محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مشتاق المظفّر
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات دليل ما
الطبعة: ١
ISBN: 964-397-280-1
الصفحات: ٥١٣
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله محيي الأموات ، ومميت الأحياء ، الذي لا تعجز قدرته عن شيء من الأشياء ، الذي فضّل الأنبياء والأوصياء (١) على جميع القبائل والعشائر ، وفضّل بعدهم المؤمنين فبشَّرهم بأحسن البشائر ، وذخر لأهل العصمة وشيعتهم أشرف الكنوز والذخائر ، وخصّهم بأفضل (٢) المفاخر وأكمل المآثر ، وأتمّ لهم الفضائل الباطنة والظاهرة ، وجعل لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة (٣) ، فوعدهم بالدولة الظاهرة والصولة القاهرة ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ، صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم الدين.
وبعد : فيقول الفقير إلى الله الغنيّ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي عامله الله بلطفه الخفيّ والجلي : قد جمع بعض السادات المعاصرين رسالة في إثبات الرجعة التي وعد الله بها المؤمنين ، والنبيّ والأئمّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين ، وفيها أشياء غريبة مستبعدة لم يعلم من أين نقلها ، ليظهر أنّها من الكتب المعتمدة ، فكان ذلك سبباً لتوقّف بعض الشيعة عن قبولها ، حتّى انتهى إلى إنكار أصل الرجعة ، وحاول إبطال برهانها ودليلها ، وربّما مال إلى صرفها عن ظاهرها وتأويلها ، مع أنّ الأخبار بها متواترة والأدلّة العقليّة والنقليّة على إمكانها ووقوعها كثيرة
__________________
١ ـ في « ح » : الأولياء.
٢ ـ في حاشية « ح » في نسخة : بأحسن.
٣ ـ في « ح ، ك » : وفي الآخرة.
متظاهرة (١).
وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على اعتقاد صحّتها ، وإطباق الشيعة الإثني عشرية على نقل أحاديثها وروايتها ، وتأوّلوا معارضها على شذوذه وندوره (٢) بالحمل على التقية ، إذ لا قائل بها من غير الشيعة الإمامية ، وذلك دليل واضح على صحّتها ، وبرهان ظاهر على ثبوتها ونقل روايتها (٣) ، فالتمس منّي بعض الإخوان جمع ما حضرني من أخبارها ، والكشف عن حقيقة أسرارها ، وما ورد فيها من أحاديث الكتب المعتمدة من الروايات ، وما يمكن إثباته (٤) من كلام علمائنا الأثبات ، فرأيت ذلك من جملة المهمّات بل من الفروض الواجبات ، فشرعت في جمعها إظهاراً لنصيحة المؤمنين ، ودفعاً للشبهات عن أحكام الدين ، مع ضيق الوقت ، وتراكم الأشغال ، وكثرة الموانع الموجبة للكلال واشتغال البال ، وقلّة وجود الكتب التي يحتاج إليها ويعوّل في مثل ذلك عليها ، وفيما حضر من ذلك كفاية إن شاء الله تعالى لذوي الإنصاف ، الذين يتنكّبون طريق البغي والاعتساف.
فإنّ الذي وصل إلينا في هذا المعنى قد تجاوز حدّ التواتر المعنوي ، وأوجب لأهل التسليم العلم القطعي اليقيني ، وقد سمّيت هذه الرسالة بـ « الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة » سائلاً من الله التوفيق والتسديد ، راغباً من كرمه المعونة والتأييد ، راجياً منه جزيل الثواب ، وأن ينفع بها في الدنيا ويوم الحساب ، وهي مرتّبة على أبواب اثني عشر تبرّكاً بهذا العدد الشريف.
الأوّل : في المقدّمات.
__________________
١ ـ في « ش ، ك » : متظافرة.
٢ ـ في « ط » : شذوذها وندرتها.
٣ ـ في نسخة « ش ، ح ، ك » : ثبوت نقلها وروايتها.
٤ ـ في « ك » : جمعه ، وفي « ط » : إثباتها.
الثاني : في الإشارة (١) إلى الإستدلال على الرجعة وإمكانها ووقوعها.
الثالث : في جملة من الآيات القرآنية الدالّة على ذلك ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها.
الرابع : في إثبات أنّ ما وقع في الاُمم السابقة يقع مثله في هذه الاُمّة.
الخامس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الاُمم السابقة.
السادس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الأنبياء (٢) والأوصياء السابقين.
السابع : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول استبعاد الرجعة (٣) الموعود بها في آخر الزمان.
الثامن : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمّة عليهمالسلام في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول بها الاستبعاد المذكور.
التاسع : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الشيعة وغيرهم من الرعيّة.
العاشر : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام.
الحادي عشر : في أنّه هل بعد دولة (٤) المهدي عليهالسلام دولة أم لا؟
الثاني عشر : في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها.
والله وليّ التوفيق وبيده أزمّة التحقيق.
__________________
١ ـ في حاشية « ح » في نسخة : الارشاد.
٢ ـ في « ط » زيادة : والمرسلين.
٣ ـ في « ح » : الاستبعاد عن الرجعة.
٤ ـ ( دولة ) لم ترد في « ح ، ك ، ط ، ش ».
الباب الأوّل
في المقدّمات
التي لابدّ منها قبل الشروع في المقصود ، ليكون الطالب لتحقيق هذه المسألة على بصيرة في طلبه ، ونذكرها على وجه الاختصار إذ يكفي التنبيه عليها والإشارة إليها وهي اثنتا عشرة :
الاُولى : في وجوب التسليم لما ورد عنهم عليهمالسلام.
والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً ولا بأس بإيراد شيء منها :
١ ـ روى الشيخ الجليل ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ـ في باب التسليم : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي (١) ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : « لو أنّ قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وحجّوا البيت ، وصاموا شهر رمضان ، ثمّ قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه (٢)
__________________
١ ـ هو أبو محمّد عربي أخو إسحاق ، رويا عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام ، وكان وجهاً عند أبي الحسن عليهالسلام ، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام ، وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم عليهالسلام.
اُنظر رجال النجاشي : ٢٢١ / ٥٨٠ ، رجال البرقي : ٢٢ ، رجال الطوسي : ٣٥٧ / ٥١.
٢ ـ في « ط » : وصنعه. بدل من : أو صنعه.
رسول الله صلىاللهعليهوآله : ألاّ صنع خلاف الذي صنع؟ كانوا (١) بذلك مشركين ، ثمّ تلا هذه الآية ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٢) ثمّ قال : عليكم بالتسليم » (٣).
٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن الخشّاب ، عن العبّاس بن عامر ، عن ربيع المسلي (٤) ، عن يحيى بن زكريا الأنصاري (٥) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « من سرّه أن يستكمل الإيمان كلّه (٦) فليقل (٧) : القول منّي في جميع الأشياء قول آل محمّد ، فيما أسرّوا وما أعلنوا ، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني » (٨).
٣ ـ وفي باب معرفة الإمام والردّ إليه : عن الحسين بن محمّد (٩) ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبيه (١٠) ، عن ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا يكون العبد مؤمناً حتّى يعرف الله ورسوله والأئمّة كلّهم وإمام زمانه (١١) ، ويردّ إليه ويسلّم له » (١٢).
__________________
١ ـ في المصدر والمحاسن زيادة : أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا.
٢ ـ سورة النساء ٤ : ٦٥.
٣ ـ الكافي ١ : ٣٩٠ / ٢ و ٢ : ٣٩٨ / ٦ ، واللفظ للثاني ، وأورده البرقي في المحاسن ١ : ٤٢٢ / ٩٦٩.
٤ ـ في « ح » : المسلمي.
٥ ـ عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام. رجال الطوسي : ٣٣٣ / ١٠.
٦ ـ ( كلّه ) لم يرد في « ك ».
٧ ـ في « ح ، ك » : فليقبل.
٨ ـ الكافي ١ : ٣٩١ / ٦ ، وأورده الحلّي في مختصر البصائر : ٢٦٦ / ٢٦٠.
٩ ـ في المصدر زيادة : عن معلّى.
١٠ ـ ( عن أبيه ) لم يرد في « ك ».
١١ ـ ( وإمام زمانه ) لم يرد في « ط ».
١٢ ـ الكافي ١ : ١٨٠ / ٢ ، وفيه زيادة : ثمّ قال : كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأوّل؟!.
٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « لا تكونون صالحين حتّى تعرفوا ، ولن تعرفوا حتّى تصدّقوا ، ولن تصدّقوا حتّى تسلموا أبواباً أربعة ، لا يصلح آخرها إلا بأوّلها (١) ، ضلّ أصحاب الثلاثة وتاهوا تيهاً بعيداً » (٢).
أقول : والأدلّة العقلية والنقلية (٣) على ذلك كثيرة.
الثانية : في أنّ حديثهم عليهمالسلام صعب مستصعب وأنّه لا يجوز إنكاره.
٥ ـ روى الكليني ـ في باب أنّ حديثهم صعب مستصعب : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن المنخّل (٤) ، عن جابر (٥) قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ حديث آل محمّد صعب مستصعب ، لا يحتمله (٦) إلا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل (٧) ، أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان ، فما ورد عليكم من حديث آل محمّد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ، وما اشمأزّت منه قلوبكم وأنكرتموه فردُّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمّد ، وإنّما الهلاك (٨) أن يحدّث أحدكم بحديث (٩) لا يحتمله ،
__________________
١ ـ في المصدر : لا يصلح أوّلها إلا بآخرها.
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٧ / صدر حديث ٣.
٣ ـ ( والنقلية ) لم ترد في « ط ».
٤ ـ ( عن المنخّل ) أثبتناه من « ح » وهو الموافق للمصادر إلا الكافي. انظر معجم رجال الحديث ١٣ : ٢٧٢ / ٨٦٥٤ و ١٩ : ٣٥٦ / ١٢٦٦٧ ، الخرائج والجرائح ٢ : ٧٩٢ / ١.
٥ ـ في « ح » : حازم. وفي حاشيتها في نسخة : جابر.
٦ ـ في المصدر : لا يؤمن به ، وفي « ك » : لا يحمله.
٧ ـ ( أو نبيّ مرسل ) لم يرد في « ط ».
٨ ـ في المصدر : الهالك.
٩ ـ في المصدر : بشيء منه.
فيقول : والله ما كان هذا. والإنكار هو الكفر » (١).
ورواه الصفّار في « بصائر الدرجات » : عن محمّد بن الحسين ببقيّة السند (٢).
٦ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن عمران بن موسى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة (٣) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « ذكرت التقيّة عند علي بن الحسين عليهالسلام فقال : والله لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله ، ولقد آخى رسول الله صلىاللهعليهوآله بينهما فما ظنّكم بسائر الخلق؟ إنّ علم العلماء صعب مستصعب ، لا يحتمله إلا نبي مرسل ، أو ملكٌ مقرّب ، أو عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ، قال : وإنّما صار سلمان من العلماء لأنّه امرؤ منّا أهل البيت فلذلك نسبته إلى العلماء » (٤).
ورواه الصفّار عن عمران بن موسى (٥).
أقول : قوله : « لقتله » يحتمل وجوهاً ذكرها السيِّد المرتضى في « الدرر والغرر » وغيره وأقربها (٦) أنّ الضمير المرفوع عائد إلى العلم الذي في قلب سلمان ، والضمير المنصوب عائد إلى أبي ذرّ ، والمعنى : إنّ أبا ذرّ لا يحتمل كلّ
__________________
١ ـ الكافي ١ : ٤٠١ / ١.
٢ ـ بصائر الدرجات : ٤٠ / ١ ـ باب ١١ ، باختلاف يسير.
٣ ـ هو العبدي يكنّى أبا محمّد ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام ، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام ، وعدّه الشيخ تارةً من أصحاب الإمام الباقر عليهالسلام قائلاً : عامّي ، واُخرى من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام قائلاً : العبدي البصري أبو محمّد.
اُنظر : رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٨ ، رجال البرقي : ٣٨ ، رجال الشيخ : ١٣٧ / ٤٠ و ٣١٤ / ٥٤٥.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٠١ / ٢ ، وأورده الصفّار في بصائره : ٤٥ / ٢١.
٥ ـ ( ورواه الصفار عن عمران بن موسى ) أثبتناه من « ح وك ». بصائر الدرجات : ٤٥ / ٢١ ـ باب ١١.
٦ ـ في « ك » : وأقولها.
ذلك العلم ، فلو علمه لقتله علمه به.
ويؤيّده الحديثان الآتيان ، ألا ترى أنّ بعضهم جنّ وذهب عقله بسبب حديث واحد ، وبعضهم شاب رأسه ولحيته لأجل ذلك ، ولو لم ينس الحديث لمات وقتله علمه.
٧ ـ وروى الشيخ الجليل قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في كتاب « نوادر المعجزات » الذي جعله ملحقاً بكتاب « الخرائج والجرائح » ومضافاً إليه قال : أخبرني جماعة منهم : أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسن (١) النيسابوري ومحمّد بن علي بن عبد الصمد ، عن أبيه ، قال : حدّثنا أبو محمّد أحمد بن محمّد المعمّري (٢) ، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « أتى الحسين بن علي عليهالسلام اُناس من أصحابه (٣) فقالوا له : يا أبا عبدالله عليهالسلام حدِّثنا بفضلكم الذي جعله الله لكم ، فقال : إنّكم لا تطيقون ، فقالوا : بلى (٤) ، فقال : إن كنتم صادقين فليتنحّ إثنان وأُحدِّث واحداً فإن احتمل حدَّثتكم ، فتنحّى إثنان وحدَّث واحداً ، فقام طائر العقل فخرج على وجهه وذهب ، وكلّمه صاحباه فلم يردّ عليهما وانصرفوا » (٥).
٨ ـ وبهذا الإسناد قال : « أتى رجل الحسين عليهالسلام فقال : حدِّثني بفضلكم الذي
__________________
١ ـ في نسخة « ش وك وط » : الحسين. وما في المتن هو الموافق للمصدر.
٢ ـ في المصدر : أبو محمّد أحمد بن محمّد بن محمّد العمري.
٣ ـ « من أصحابه » لم ترد في المصدر.
٤ ـ في المصدر زيادة : نتحمّل.
٥ ـ الخرائج والجرائح ٢ : ٧٩٥ / ٤.
جعله الله لكم ، قال : إنّك لن تطيق حمله ، قال : بلى حدِّثني يابن رسول الله فإنّي أحتمله ، فحدّثه الحسين بحديث ، فما فرغ الحسين عليهالسلام من حديثه حتّى ابيضَّ رأس الرجل ولحيته واُنسي الحديث ، فقال الحسين عليهالسلام : أدركته رحمة الله حين اُنسي الحديث » (١).
٩ ـ وروى الشيخ الأجلّ رئيس المحدِّثين أبو جعفر بن بابويه في كتاب « الأمالي » ـ في المجلس الأوّل ـ : عن علي بن الحسين بن شقير (٢) الهمداني ، عن جعفربن أحمد بن يوسف الأزدي ، عن علي بن بزرج الحنّاط ، عن عمرو بن اليسع ، عن شعيب الحدّاد (٣) قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليهالسلام يقول : « إنّ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسل ، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، أو مدينة حصينة » فسألته عنها؟ فقال : « هي القلب المجتمع » (٤).
أقول : والأحاديث في هذا المعنى أيضاً (٥) كثيرة جدّاً.
الثالثة : في عدم جواز التأويل بغير نصّ ودليل (٦).
١٠ ـ روى الكليني ـ في باب صفة العلم وفضله ـ : عن محمّد بن يحيى ، عن
__________________
١ ـ الخرائج والجرائح ٢ : ٧٩٥ / ٥.
٢ ـ في المعاني والخصال : سفيان ، بدل : شقير.
٣ ـ هو شعيب بن أعين الحدّاد ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهماالسلام ، وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام وفي من لم يرو عنهم عليهمالسلام.
اُنظر رجال النجاشي : ١٩٥ / ٥٢١ ، رجال البرقي : ٢٩ ، رجال الطوسي : ٢١٧ / ٢ و ٤٧٦ / ٢.
٤ ـ أمالي الصدوق : ٥٢ / ٦ ، معاني الأخبار : ١٨٩ / ١ ، الخصال : ٢٠٧ / ٢٧ ، والكلّ بزيادة يسيرة.
٥ ـ ( أيضاً ) لم ترد في « ط ».
٦ ـ في « ط » : دليل. بدل من : نصّ ودليل.
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد (١) ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : « إنّ العلماء ورثة الأنبياء ـ إلى أن قال ـ : فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه ، فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين » (٢).
١١ ـ وروى العامّة والخاصّة بأسانيد متعدّدة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لعليّ عليهالسلام : « إنّك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » (٣).
١٢ ـ وروى جماعة من علمائنا منهم الرضي في « نهج البلاغة » والطبرسي في « الإحتجاج » عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال في كلام له : « إنّا أصبحنا نقاتل إخواننا في الدين على ما دخل فيه من الزيغ ، والشقاق (٤) ، والشبهة ، والتأويل » (٥).
أقول : والأحاديث في ذلك أيضاً كثيرة جدّاً منها ما ورد في تفسير قوله تعالى ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (٦) وردت أحاديث كثيرة أنّ المراد بهم النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام (٧).
__________________
١ ـ في المطبوع ونسخة « ط » : أحمد بن خالد ، وما أثبتناه من نسخة « ح وك » والكافي والبصائر ومرآة العقول. وفي نسخة « ش » : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد.
٢ ـ الكافي ١ : ٣٢ / ٢ ، بصائر الدرجات : ٣٠ / ١ ، مرآة العقول ١ : ١٠٣ / ٢.
٣ ـ أورده ابن حنبل بلفظين في مسنده٣ : ٤٢٠ / ١٠٨٩٦ و ٥٠١ / ١١٣٦٤ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ٥ : ١٨٦ و ٦ : ٢٤٤ ، والمتّقي الهندي في كنز العمّال ١١ : ٦١٣ / ٣٢٩٦٧ ، وفيه : إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، قيل : أبو بكر وعمر؟ قال : لا ، ولكنّه خاصف النعل ـ يعني عليّاً.
وأورده الشيخ الطوسي في الأمالي ضمن حديث طويل : ٣٥١ / ٦٦.
٤ ـ في النهج والاحتجاج : والإعوجاج ، بدل : والشقاق.
٥ ـ نهج البلاغة ٢ : ٣ / ١١٨ ، الاحتجاج ١ : ٤٤٠ / ١٠٠.
٦ ـ سورة آل عمران ٣ : ٧.
٧ ـ اُنظر تفسير العيّاشي ١ : ١٦٢ / من حديث ٤ إلى ٨ ، وتفسير القمّي ١ : ٩٦ ، وتفسير البرهان ١ : ٥٩٧ / من حديث ٢ إلى ١٤.
الرابعة : في عدم جواز التعمّق والتدقيق المنافي للتسليم.
١٣ ـ روى الكليني ـ في باب دعائم الكفر وشعبه ـ : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني (١) ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « بُني الكفر على أربع دعائم : على الفسق والغلوّ والشكّ والشبهة ـ إلى أن قال ـ : والغلوُّ على أربع شعب : على التعمّق بالرأي والتنازع فيه ، والزيغ والشقاق ، فمن تعمّق لم ينب إلى الحقّ ، ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات ، ولم تنحسر عنه فتنة إلا غشيته اُخرى ، وانخرق دينه فهو يهوى في أمر مريج ، ومن نازع بالرأي وخاصم شُهر بالفشل (٢) من طول اللجاج ، ومن زاغ قبحت عنده الحسنة وحسنت عنده السيّئة ، ومن شاق (٣) أوعرت عليه طرقه ، واعترض عليه أمره ، فضاق عليه مخرجه ، إذ لم يتّبع سبيل المؤمنين » (٤) الحديث.
__________________
١ ـ في نسخة « ط وك » والمطبوع زيادة : عن سليم ، وبدله في الكافي زيادة : عن عمر بن اُذنية. وكذلك الوافي ٤ : ٢٢٥ / ١٨٥٧ ، ومرآة العقول ١١ : ١٣٩ / ١ ، وبحار الأنوار ٧٢ : ١١٦ / ١٥.
واليماني ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الباقر والكاظم عليهماالسلام ، وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهماالسلام قائلاً : له اُصول رواها عنه حمّاد بن عيسى.
اُنظر رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦ ، رجال البرقي : ١١ و ٤٧ ، رجال الطوسي : ١٠٣ / ٧ و ١٤٥ / ٥٨.
٢ ـ في نسخة « ش ، ح ، ك » : بالغلّ : وهو الحقد والحسد ، وفي الكافي : بالعثل : وهو الحمق. اُنظر لسان العرب ١١ : ٤٢٤ ـ عثل و ٤٩٩ ـ غلل.
٣ ـ في « ح » : شاغب ، وشاقّ : من المشاقّة والشقاق : الخلاف والعداوة. القاموس المحيط ٣ : ٣٤٠ ـ شقه.
٤ ـ الكافي ٢ : ٣٩١ / ١.
ورواه السيِّد الرضي في « نهج البلاغة » (١).
١٤ ـ وفي باب « النسبة » : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد (٢) ، قال : سُئل علي بن الحسين عليهماالسلام عن التوحيد ، فقال : « إنّ الله عزّوجلّ علم أنّه يكون في آخر الزمان قوم متعمّقون (٣) فأنزل الله ( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ ) والآيات من سورة الحديد إلى قوله ( عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) (٤) فمن رام وراء ذلك فقد هلك » (٥).
١٥ ـ وروى الحسن بن سليمان بن خالد القمّي عنهم عليهمالسلام أنّهم قالوا : « نجا المسلّمون وهلك المتكلِّمون » (٦). والأحاديث في هذا المعنى أيضاً كثيرة.
الخامسة : في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى (٧) أهل العصمة عليهمالسلام.
١٦ ـ روى الكليني ـ في باب الضلال ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
__________________
١ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٥٨ / ٣١ ، باختلاف.
٢ ـ هو الحنّاط الحنفي ، أبو الفضل مولى بني حنيفة ، كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق ، روى عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام ، وقال الكشي : إنّه مات بالكوفة.
اُنظر رجال النجاشي : ٣٠١ / ٨٢١ ، رجال البرقي : ٤٥ ، رجال الطوسي : ٢٦٢ / ٦٥١ ، رجال الكشي : ٣٦٧ / ٦٨٢.
٣ ـ في « ح » : يتعمّقون. قال العلاّمة المجلسي : قوله عليهالسلام « متعمّقون » : أي ليتعمّقوا فيه ، أو لا يتعمّقوا كثيراً بأفكارهم بل يقتصروا في معرفته سبحانه على ما بيّن لهم ، أو يكون لهم معياراً يعرضون أفكارهم عليها ، فلا يزلّوا ولا يخطئوا ، والأوسط أظهر. مرآة العقول ١ : ٣٢٠.
٤ ـ سورة الحديد ٥٧ : ٦.
٥ ـ الكافي ١ : ٩١ / ٣.
٦ ـ مختصر البصائر : ٢٢١ / ٢١٢ و ٢٢٢ / ٢١٣ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في موردين وفيهما : يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلّمون.
٧ ـ في « ك » زيادة : كلام.
أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن هاشم صاحب البريد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : « أما والله إنّه شرٌّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا » (١).
١٧ ـ وفي « باب من مات وليس له إمام » : عن بعض أصحابنا ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن مالك بن عامر ، عن المفضّل بن زائدة ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : « من دان (٢) بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه (٣) إلى العناء ، ومن ادّعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله تعالى فهو مشرك ، وذلك الباب المأمون على سرّ الله المكنون » (٤).
أقول : والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ، وأوفر من أن تستقصى ، قد تجاوزت حدّ التواتر بمراتب ، والأدلّة العقليّة والنقليّة على ذلك كثيرة.
السادسة : في وجوب العمل بما لا يحتمل التقيّة من الأحاديث وترك ما عارضه إذا وافق التقيّة.
١٨ ـ روى الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة (٥) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث طويل أنّه قال له : فإن كان الخبران مشهورين عنكم (٦) ، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : « ينظر ، فما
__________________
١ ـ الكافي ٢ : ٤٠٢ / ذيل حديث ١.
٢ ـ في المصدر زيادة : الله. ودان بمعنى أطاع. لسان العرب ١٣ : ١٧٠ ـ دين.
٣ ـ في « ح وط » والمصدر : البتّة.
٤ ـ الكافي ١ : ٣٧٧ / ٤.
٥ ـ هو العجلي البكري الكوفي ، يكنّى أبا صخر ، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهماالسلام.
رجال البرقي : ١١ و ١٧ ، رجال الطوسي : ١٣١ / ٦٤ و ٢٥١ / ٤٥١.
٦ ـ في الكافي : عنكما. وفي « ش » : عندكم.
وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ».
قلت : أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم؟ قال : « ما خالف (١) العامّة ففيه الرشاد » (٢) الحديث.
١٩ ـ وروى الشيخ الجليل محمّد بن أبي جمهور الإحسائي في كتاب « غوالي اللئالي » قال : روى العلاّمة مرفوعاً عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام فقلت : يأتينا عنكم حديثان متعارضان ـ إلى أن قال ـ : « انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم » (٣) الحديث.
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً ، وقد روي ما يدلّ على جواز الأخذ بالحديث الذي ورد من باب التقيّة ، ولكن ذلك غير صريح في وجود المعارض فيحمل على عدم وجود معارض له ، أو على عدم العلم بكونه من باب التقيّة ؛ لعدم (٤) الإطّلاع على اعتقاد العامّة فيه ، فيعمل بالمرجّحات الباقية.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ أحاديث الرجعة لا توافق العامّة بوجه فيجب العمل بها ، ولا يظهر لها معارض صريح أصلاً ، وعلى تقدير وجوده يجب حمله على التقيّة قطعاً كما أشار إليه ابن بابويه.
السابعة : في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم عليهمالسلام.
__________________
١ ـ في « ح » : خذ ما خالف.
٢ ـ الكافي ١ : ٦٨ / ذيل حديث ١٠.
٣ ـ غوالي اللئالي ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.
٤ ـ في « ك » : وعدم.
٢٠ ـ روى رئيس المحدِّثين ابن بابويه في كتاب « كمال الدين وتمام النعمة » ورئيس الطائفة الشيخ الطوسي في كتاب « الغيبة » وأمين الدين أبو منصور الطبرسي في كتاب « الاحتجاج » بأسانيدهم الصحيحة عن مولانا صاحب الزمان عليهالسلام أنّه كتب في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها (١) إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » (٢).
أقول : والأحاديث الدالّة على وجوب الرجوع إلى رواة أحاديثهم عليهمالسلام عموماً وخصوصاً كثيرة جدّاً لا تحصى ، ويكفي الإشارة إليها. ومن جملتها :
٢١ ـ ما رواه الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ : بالإسناد السابق عن عمربن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال : « من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقّاً ثابتاً ـ إلى أن قال ـ : ينظران إلى من كان منكم ممّن (٣) قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا رادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله » (٤).
٢٢ ـ وروى ابن بابويه في « الأمالي » ـ في المجلس الرابع والثلاثين ـ : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي العمري ، عن أبيه ، عن
__________________
١ ـ ( فيها ) أثبتناها من « ح ، ط ، ك » والمصدر.
٢ ـ كمال الدين : ٤٨٤ / ضمن حديث ٤ ، الغيبة للطوسي : ٢٩١ / ضمن حديث ٢٤٧ ، الاحتجاج ٢ : ٥٤٣ / ضمن حديث ٣٤٤.
٣ ـ ( ممّن ) لم يرد في « ح ، ط ، ش ، ك ».
٤ ـ الكافي ١ : ٦٧ / ١٠.
آبائه ، عن عليّ عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اللّهم ارحم خلفائي ـ ثلاثاً ـ قيل : يا رسول الله ومَنْ خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون بعدي ، يبلِّغون حديثي وسنّتي ثمّ يعلِّمونها (١) اُمّتي » (٢).
ورواه أيضاً في آخر كتاب « من لا يحضره الفقيه » مرسلاً (٣).
٢٣ ـ وقد روى الخاصّة والعامّة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « علماء اُمّتي كأنبياء بني إسرائيل » (٤).
٢٤ ـ وروى الثقة الجليل محمّد بن الحسن الصفّار في « بصائر الدرجات » ـ في باب ما يلقى إلى الأئمّة عليهمالسلام في ليلة القدر ـ : عن عبدالله بن محمّد ومحمّدبن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن عبدالله ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أرأيت من لم يقرّ بما يأتكم (٥) في ليلة القدر كما ذكرت ولم يجحده؟ قال : « أمّا إذا قامت عليه الحجّة ممّن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر ، وأمّا من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتّى يسمع ».
ثمّ قال أبو عبدالله عليهالسلام : « يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » (٦).
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً قد تجاوزت حدّ التواتر ، وقد جمعت
__________________
١ ـ في « ط ، ك » : ويعلّمونها. بدل من : ثمّ يعلّمونها.
٢ ـ أمالي الصدوق : ٢٤٧ / ٤ ، وأورده في عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٣٧ / ٩٤ ، وبدون ذيل الحديث في المواعظ : ١٣٣.
٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٢٠ / ٥٩١٩.
٤ ـ غوالي اللئالي ٤ : ٧٧ / ٦٧ ، ومن العامّة العجلوني في كشف الخفاء ٢ : ٨٣ / ١٧٤٤ ، وملاّ علي القاري في الأسرار المرفوعة : ٢٤٧ / ٢٩٨ ، والشوكاني في الفوائد المجموعة : ٢٨٦ / ٤٧.
٥ ـ في المطبوع ونسخة « ش وح وك وط » : بأنـّكم ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب للسياق.
٦ ـ بصائر الدرجات : ٢٤٤ / ١٥.