الزبدة الفقهيّة - ج ٧

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-60-4
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٥٧٢

(والوقف) بالسكون ، وما في معناه (١) (فواحد) (٢) ، لاشتراكه بين الواحد فما زاد وضعا فيحمل (٣) على الأقل (٤) ، لأنه (٥) المتيقن إذا لم يفسره بأزيد ، فإنّ «كذا» كناية عن «الشي‌ء» (٦).

فمع الرفع يكون الدرهم بدلا منه (٧) ، والتقدير : «شي‌ء درهم».

ومع النصب يكون تمييزا له ، وأجاز بعض أهل العربية نصبه على القطع ، كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم.

ومع الجر تقدّر الإضافة بيانية (٨) ،

______________________________________________________

على الجزء كما هو قول العلامة في التذكرة ، فيكون الجزء متيقنا وتجري أصالة البراءة عن الزائد الآتي من احتمال الرفع.

(١) ما في معنى السكون الوقف بالإشمام والروم وإبدال التاء هاء ، وإلحاق هاء السكت غير أنه لا يتصور هاء السكت هنا ، لأنها تدخل على الفعل الناقص كقوله : قه ، أو تدخل على ما الاستفهامية بعد حذف ألفها مثل قوله مه ولا يتصور الإقرار بمثل هذه الأمور.

ولا يتصور إبدال التاء هاء لأن الدرهم الوارد في المثال غير مختوم بالتاء ، فلا يبقى إلا الإشمام والروم ، والإشمام هو الوقف بحرف مضموم ، والإشعار بحركته بضم الشفتين من دون أن يتلفظ بالضم ، والروم هو الإتيان بحركة الحرف الموقوف عليه ضعيفة لا تبين ، وفي كل منهما يعلم حركة الحرف الموقوف عليه ، فلا فائدة معتد بهما حينئذ ـ ولا داعي لإلحاقهما بالسكون ، فلو تركهما كما فعل غيره من الفقهاء لكان أصح.

(٢) أي فدرهم واحد على جميع التقادير.

(٣) أي لفظ الدرهم.

(٤) وهو الواحد.

(٥) أي الأقل.

(٦) كما هو المشهور.

(٧) أي من الشي‌ء.

(٨) مراده من الإضافة البيانية ما يكون المضاف إليه مبيّنا للمضاف ، وليس مراده منها ما هو المصطلح فيها ، وهو الإضافة بمعنى من ، أي بتقدير (من) ، ويشترط فيها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم من وجه كما في نحو خاتم فضة ، وهذا المعنى المصطلح لها غير موجود هنا ، لأن الشي‌ء الذي كنى عنه بلفظ (كذا) أعم مطلقا من الدرهم ، ولا يمكن تقدير لفظ (من) فلا يقال : شي‌ء من درهم.

٥٠١

«كحبّ الحصيد (١)» والتقدير شي‌ء هو درهم.

ويشكل بأن ذلك (٢) وإن صح إلا أنه (٣) يمكن تقدير ما هو أقل منه (٤) ، بجعل الشي‌ء جزء من الدرهم أضيف إليه (٥) ، فيلزمه (٦) جزء يرجع في تفسيره (٧) إليه (٨) ، لأنه (٩) المتيقن ، ولأصالة البراءة من الزائد ، ومن ثمّ (١٠) حمل الرفع والنصب على الدرهم مع احتمالها (١١) أزيد منه (١٢) ، وقيل (١٣) : إن الجر ، لحن يحمل على أخويه (١٤) فيلزمه (١٥) حكمهما.

وأما الوقف فيحتمل الرفع والجر لو أعرب (١٦) ، لا النصب لوجوب (١٧) إثبات الألف فيه (١٨) وقفا ، فيحمل (١٩) على مدلول ما احتمله (٢٠).

______________________________________________________

(١) سورة ق ، الآية : ٩ ، والحصيد هو الحنطة والشعير وكل ما يحصد.

(٢) أي حمل الدرهم على الواحد على تقدير الجر.

(٣) أي أن الشأن والواقع.

(٤) أي من الواحد الصحيح.

(٥) أي أضيف الشي‌ء إلى الجزء من الدرهم.

(٦) ضمير المفعول راجع إلى المقر.

(٧) أي تفسير الجزء من الدرهم.

(٨) إلى المقرّ.

(٩) أي لأن الجزء من الدرهم.

(١٠) أي ومن وجوب الحمل على المتيقن لأصالة البراءة من الزائد.

(١١) أي احتمال الرفع والنصب.

(١٢) من الدرهم الواحد.

(١٣) كما عن مشهور أهل اللغة ما عدا الكوفيين والحوفي.

(١٤) أي يحمل الجر على أخويه من الرفع والنصب.

(١٥) أي يلزم المقرّ.

(١٦) أي لو أعرب لفظ الدرهم.

(١٧) تعليل لعدم احتمال النصب في الدرهم على تقدير الوقف.

(١٨) في الدرهم على احتمال النصب.

(١٩) أي يحمل لفظ الدرهم على تقدير الوقف.

(٢٠) أي ما احتمله من الرفع أو الجر.

٥٠٢

فعلى ما اختاره (١) يشتركان (٢) في احتمال الدرهم (٣) ، فيحمل عليه (٤) ، وعلى ما حققناه (٥) يلزمه جزء درهم خاصة ، لأنه (٦) باحتماله الرفع والجر حصل الشك فيما زاد على الجزء ، فيحمل (٧) على المتيقن ، وهو (٨) ما دلت عليه الإضافة (٩).

(وكذا كذا درهما (١٠) ،)

______________________________________________________

(١) أي ما اختاره المصنف من حمل الدرهم على الواحد في الحركات الثلاث.

(٢) أي يشترك الرفع والجر.

(٣) أي الواحد.

(٤) أي فيحمل لفظ الدرهم على الدرهم الواحد.

(٥) من احتمال إرادة جزء الدرهم على تقدير الجر.

(٦) أي لأن الوقف.

(٧) أي لفظ الدرهم على تقدير الوقف.

(٨) أي المتيقن.

(٩) والإضافة قد دلت على جزء الدرهم ، والزائد عن الجزء إلى تمام الدرهم الصحيح مشكوك تجري فيه أصالة البراءة.

(١٠) إذا كرّر لفظ (كذا) بدون عطف كأن يقول : له عليّ كذا كذا ، فقد عرفت أن لفظ (كذا) كناية عن الشي‌ء ، فكأنه قال : له عليّ شي‌ء شي‌ء ، وهو ما يفيد تأكيد المبهم ، ويصح تفسيره بما يفسر به لفظ الشي‌ء ، هذا كله إذا لم يتبعه بالدرهم ، وأن أتبعه بالدرهم فإن جاء به مرفوعا كأن يقوله : له عليّ كذا كذا درهم ، فهو إقرار بدرهم واحد ، لأن الدرهم بدل من المؤكد ، والواحد هو المتيقن وتجري أصالة البراءة في الزائد.

وإن جاء به منصوبا كأن يقول : له عليّ كذا كذا درهما ، فهو إقرار بدرهم واحد أيضا ، لأن الدرهم قد نصب على التمييز أو القطع ، ويبقى لفظ (كذا) الأول مؤكّد والثاني تأكيد ، وهو كناية عن الشي‌ء الذي يصح تفسيره بالواحد لأنه المتيقن مع جريان أصالة البراءة من الزائد.

وإن جاء به مجرورا كأن يقول : له عليّ كذا كذا درهم ، فهو إقرار بدرهم واحد أيضا ، ولفظ (كذا) الأول مؤكد ، والثاني تأكيد وقد أضيف إلى الدرهم إضافة بيانية ، والأول المؤكد كناية عن الشي‌ء الذي يحمل على الواحد لأنه الأقل بعد جريان أصالة البراءة من الزائد. ويحتمل على الجر أن يكون لفظ (كذا) الأول قد أضيف إلى لفظ (كذا) الثاني ، والثاني مضاف إلى الدرهم ويكون المعنى : جزء جزء من درهم ، وجزء الجزء جزء فيلزمه جزء من الدرهم.

٥٠٣

(وكذا وكذا درهما (١)

______________________________________________________

وعلى الوقف فينتفي النصب لوجوب إثبات الألف فيه وقفا ، والألف غير موجودة فلا يبقى إلا احتمال الرفع والجر ، فعلى القول الأول يلزمه درهم واحد ، لأنه ثابت على تقديري الجر والرفع ، وعلى الثاني يلزمه جزء الدرهم ، لأنه أقل المحتملات في حالتي الرفع والجر بعد جريان أصالة البراءة من الزائد. وذهب الشيخ إلى أنه مع النصب فيما لو قال : له عليّ كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما ، لأنه أقل عدد مركب مع غيره من دون عطف ينتصب تمييزه ، وهو مبني على كون لفظ (كذا) كناية عن العدد ، وفيه ما تقدم أنه كناية عن الشي‌ء عرفا.

وعن العلامة في التذكرة اختيار قول الشيخ إذا كان المقرّ من أهل اللسان عارفا به ، وإلا فقول المشهور من الدرهم الواحد ، وقد تقدم أن ألفاظ الأقارير محمولة على المعنى العرفي.

ثم إن الشيخ والعلامة لم يتكلما إلا على تقدير النصب ، ولم يتكلما على تقدير الرفع والجر ، مع أنه على تقدير الرفع يحمل على الواحد من باب أنه بدل عن لفظ (كذا) الأول المؤكد بعد جعل لفظ (كذا) الثاني تأكيدا كما عليه المشهور.

ولكن على تقدير الجر فلازم قول الشيخ أن يحمل لفظ (الدرهم) المجرور على ثلاث مائة درهم ، لأنه أقل عدد أضيف إليه آخر وقد ميّز بمفرد مجرور ، إذ فوقه أربع مائة إلى تسع مائة ثم مائة مائة ثم مائة ألف ، ثم ألف ألف ، والمائتان وإن كانت أقل وهي في قوة تكرار المائة إلا أنها مثنى والمفروض أن التمييز بالمفرد ، وهذا وإن لم يصرح به لكنه لازم لقوله على تقدير النصب.

(١) إذا كرّر لفظ (كذا) مع العطف بأن قال : له عليّ كذا وكذا ، فيلزمه شيئان قضاء لحق العطف ، ويصح تفسيرهما بما يفسر به لفظ الشي‌ء.

هذا كله إذا لم يتبعهما بالدرهم ، وإن أتبعهما بالدرهم مرفوعا بأن قال : له علي كذا وكذا درهم فيلزم درهم واحد ، لاحتمال أن يريد من (كذا) جزءا من الدرهم بحيث يكون المجموع من المعطوف والمعطوف عليه درهما واحدا ، ولذا أتى بلفظ الدرهم مرفوعا ليكون بدلا عن مجموع المعطوف والمعطوف عليه بلا خلاف فيه بيننا. وعن الشافعي قول بلزوم درهم وزيادة ، لأنه ذكر سببين متغايرين بالعطف ، وقد جعل الدرهم بدلا عن الثاني ويبقى الأول على إبهامه في الشيئية فلا بد من تفسيره بالزائد عن الدرهم المذكور.

وهناك قول ثالث لبعض العامة بأنه يلزمه درهمان ، لأنه ذكر جملتين كل واحدة منهما تقع على الدرهم ، وتكون كناية عنه ، فيكون الدرهم تفسيرا لكل منهما ، كما إذا قال : مائة وخمسون درهما.

٥٠٤

(كذلك (١) في حمله على الدرهم مع الحركات الثلاث ، والوقف ، لاحتمال كون «كذا» الثاني تأكيدا للأول (٢) في الأول (٣). والحكم في الاعراب (٤) ما سلف ، وفي الوقف ينزل على أقل الاحتمالات (٥). وكون (٦)

______________________________________________________

وإن أتى بالدرهم منصوبا بأن قال : له عليّ كذا وكذا درهما ، فعلى المشهور بيننا أنه يلزمه درهم واحد ، لأن (كذا) كناية عن الشي‌ء فكأنه قال : شي‌ء وشي‌ء هما درهم ، فيكون قد أراد بالشي‌ء جزء الدرهم بحيث يكون المعطوف والمعطوف عليه درهما واحدا.

وعن الشيخ في المبسوط أنه يلزمه مع النصب أحد وعشرون درهما ، لأنه أقل عددين عطف أحدهما على الآخر ، وميّزا بدرهم منصوب ، إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين ، فيقتصر على الأقل ، لأنه المتيقن بعد أصالة البراءة من الزائد ، وفيه ما تقدم أنه كناية عن الشي‌ء عرفا ، واللفظ في الأقارير يحمل على المعنى العرفي لا اللغوي.

وإن أتى بالدرهم مجرورا بأن قال : له عليّ كذا وكذا درهم ، فيلزمه جزء درهم وشي‌ء ، كما لو قال : شي‌ء وجزء درهم ولو فسّر الشي‌ء بالجزء الباقي من الدرهم لقبل ، وعليه فلا يلزمه أكثر من درهم ، وهناك قول بأن الجر لحن فيحمل على أخويه من النصب والرفع ، وأقل الاحتمالات على هذين التقديرين هو الدرهم فيحمل اللفظ عليه من باب الاقتصار على المتيقن بعد أصالة البراءة من الزائد الآتي على تقدير النصب ، ومنه تعرف ما لو سكّن آخر الدرهم ولم يعربه ، فالنصب منتفي لعدم وجود الألف فيه ، فلا يبقى إلا الجر والرفع وكلاهما يفيد الحمل على الدرهم كما تقدم.

(١) أي في حمل الدرهم على الواحد في صورة التكرار بلا عطف وفي صورة التكرار مع العطف سواء كان الدرهم بالحركات الثلاث أم بالوقف ، وفيه أنه في صورة التكرار بلا عطف فيحمل على جزء الدرهم على تقدير الجر ، وهذا ما سينبه عليه الماتن فيما بعد فانتظر.

(٢) أي للفظ (كذا) الأول.

(٣) أي في المثال الأول وهو صورة التكرار بغير عطف.

(٤) أي في إعراب لفظ الدرهم في المثال الأول ـ أعني صورة التكرار بغير عطف ـ ما سلف سابقا عند عدم تكرار لفظ (كذا) بحيث إن لفظ الدرهم على الرفع يكون بدلا ، وعلى النصب يكون تمييزا أو منصوبا على القطع ، وعلى الجر يكون مجرورا بالإضافة.

(٥) وأقل الاحتمالات هو جزء الدرهم على تقدير الجر.

(٦) أي ولاحتمال كون ، وهو معطوف على قوله السابق (لاحتمال كون كذا الثاني تأكيدا للأول في الأول).

٥٠٥

«كذا» (١) شيئا مبهما ، والثاني (٢) معطوفا عليه (٣) في الثاني (٤) وميّزا (٥) بدرهم على تقدير النصب ، وابدلا (٦) منه (٧) على تقدير الرفع. وبيّنا معا (٨) بالدرهم مع الجر. ونزّل (٩) على أحدهما (١٠) مع الوقف (١١) ، أو أضيف (١٢) الجزء إلى جزء الدرهم في الجر (١٣) على ما اخترناه (١٤) ، وحمل الوقف عليه (١٥) أيضا.

(ولو فسر (١٦) في حالة(الجر) من الأقسام الثلاثة (١٧) (ببعض درهم جاز (١٨) ،

______________________________________________________

(١) وأي كلفظ (كذا) الأول.

(٢) أي لفظ (كذا) الثاني.

(٣) على (كذا) الأول.

(٤) أي في المثال الثاني وهو صورة التكرار مع العطف.

(٥) أي المعطوف والمعطوف عليه.

(٦) أي المعطوف والمعطوف عليه.

(٧) ولفظ (من) هنا بمعنى الباء والمعنى : وأبدلا به ، أي بالدرهم.

(٨) أي أضيفا معا إلى الدرهم إضافة بيانية نظير قوله : بين ذراعي وجبهة الأسد ، فيكون المراد بهما هو الدرهم.

(٩) أي الدرهم.

(١٠) أي الرفع والجر.

(١١) لانتفاء النصب لعدم وجود الألف الذي تثبت فيه وقفا.

(١٢) على تقدير الجر بحيث يراد من (كذا) الأول جزء الدرهم وهو مضاف إلى (كذا) الثاني ، الذي هو مضاف إلى الدرهم ويكون التقدير : جزء جزء الدرهم ، وجزء الجزء جزء وهذا ناظر إلى المثال الأول أعني صورة التكرار بلا عطف ، ويكون قوله (أو أضيف) معطوفا إلى قوله (والحكم في الأعراب ما سلف).

(١٣) فيما لو كان تكرار بلا عطف.

(١٤) في صورة عدم التكرار.

(١٥) أي على جزء الدرهم كما حمل الجر عليه ، لأنه في الوقف يحمل على أقل المحتملات من الجر والرفع.

(١٦) أي لفظ (كذا).

(١٧) وهي صورة عدم التكرار ، وصورة التكرار بغير عطف ، وصورة التكرار مع العطف.

(١٨) أي التفسير.

٥٠٦

لإمكانه (١) وضعا (٢) يجعل الشي‌ء المراد ب «كذا» وما ألحق به (٣) كناية عن الجزء.

وفيه : أن قبول تفسيره به (٤) يقتضي صحته (٥) بحسب الوضع ، فكيف يحمل (٦) مع الإطلاق (٧) على ما هو أكثر منه (٨) ، مع إمكان الأقل ، فالحمل عليه (٩) مطلقا (١٠) أقوى.

(وقيل) ـ والقائل به الشيخ وجماعة (١١) ـ : (يتبع في ذلك) المذكور من قوله (١٢) : كذا وكذا كذا ، وكذا وكذا درهم ، بالحركات الثلاث ، والوقف وذلك اثنتا عشرة صورة (١٣) (موازنة (١٤) من الاعداد) جعلا لكذا كناية عن العدد ، لا عن الشي‌ء ، فيكون الدرهم في جميع أحواله تمييزا لذلك العدد ، فينظر إلى ما يناسبه (١٥) بحسب ما تقتضيه قواعد العربية من أعراب المميّز للعدد ويحمل (١٦) عليه (١٧).

______________________________________________________

(١) أي إمكان التفسير.

(٢) أي بحسب المعنى الوضعي للفظ (كذا).

(٣) الضمير في (به) راجع إلى (كذا) ، وما ألحق به هو (كذا) الثاني في صورة التكرار بغير عطف أو مع العطف.

(٤) أي أن قبول تفسير لفظ (كذا) ببعض الدرهم.

(٥) أي صحة التفسير.

(٦) أي لفظ (كذا).

(٧) بدون التفسير.

(٨) من بعض الدرهم.

(٩) على الأقل الذي هو جزء الدرهم.

(١٠) سواء فسر أم لا.

(١١) وهم ابن زهرة والعلامة في جملة من كتبه.

(١٢) أي قول المصنف.

(١٣) حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة في الاحتمالات الأربع ، الآتية من الحركات الثلاث والوقف.

(١٤) أي نظيره.

(١٥) أي فينظر إلى عدد يناسب المذكور من الدرهم المميّز.

(١٦) أي لفظ (كذا).

(١٧) أي على العدد المناسب لهذا الدرهم المميّز.

٥٠٧

فيلزمه (١) ـ مع إفراد المبهم (٢) ورفع الدرهم (٣) ـ درهم ، لأن المميز (٤) لا يكون مرفوعا فيجعل بدلا كما مرّ ، ومع النصب (٥) عشرون درهما ، لأنه (٦) أقل عدد مفرد ينصب مميّزه ، إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين فيحمل (٧) على الأقل ، ومع الجر (٨) مائة درهم ، لأنه (٩) أقل عدد مفرد فسّر بمفرد مجرور إذ فوقه الألف ، ومع الوقف (١٠) درهم (١١) ، لاحتماله (١٢) الرفع والجر فيحمل (١٣) على الأقلّ (١٤).

ومع تكريره (١٥) بغير عطف ورفع الدرهم (١٦) درهم (١٧) ، لما ذكرنا في الإفراد (١٨) مع كون الثاني تأكيدا للأول ، ومع نصبه (١٩) أحد عشر ، لأنه (٢٠) أقل

______________________________________________________

(١) أي يلزم المقر.

(٢) وهو لفظ (كذا).

(٣) عند قوله : له عليّ كذا درهم.

(٤) أي التمييز.

(٥) عند قوله : له عليّ كذا درهما.

(٦) أي لأن العدد المذكور من العشرين.

(٧) أي لفظ (كذا).

(٨) عند قوله : له عليّ كذا درهم.

(٩) أي لأن العدد المذكور من المائة.

(١٠) عند قوله : له علي كذا درهم.

(١١) أي يلزمه درهم.

(١٢) أي لاحتمال الوقف.

(١٣) أي لفظ (كذا).

(١٤) أي الرفع ، لأنه على الجر يلزمه مائة درهم.

(١٥) أي تكرير المبهم.

(١٦) عند قوله : له عليّ كذا كذا درهم.

(١٧) أي يلزمه درهم.

(١٨) أي إفراد المبهم من غير تكرار ، وما ذكره هو أن التمييز لا يكون مرفوعا فيتعين أن يكون بدلا عن الأول ، وجعل الثاني تأكيدا للأول.

(١٩) أي نصب الدرهم عند قوله : له عليّ كذا كذا درهما.

(٢٠) أي لأن العدد المذكور من أحد عشر.

٥٠٨

عدد مركب مع غيره ينصب بعده مميّزه ، إذ فوقه اثنا عشر إلى تسعة عشر فيحمل (١) على المتيقن ، ومع جره (٢) ثلاثمائة درهم ، لأنه (٣) أقل عدد أضيف إلى آخر ، وميّز بمفرد مجرور ، إذ فوقه أربعمائة إلى تسعمائة ، ثم مائة مائة ، ثم مائة ألف ، ثم ألف ألف فيحمل (٤) على المتيقن (٥) ، والتركيب هنا (٦) لا يتأتى ، لأن مميز المركب لم يرد مجرورا.

وهذا القسم (٧) لم يصرح به صاحب القول (٨) ، ولكنه لازم له (٩) ، ومع الوقف (١٠) يحتمل الرفع والجر فيحمل (١١) على الأقل منهما ، وهو (١٢) الرفع(١٣).

ومع تكريره (١٤) معطوفا ورفع الدرهم (١٥) يلزمه درهم ، لما ذكر في الإفراد (١٦) بجعل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه. ويحتمل أن

______________________________________________________

(١) أي لفظ (كذا كذا).

(٢) أي جرّ الدرهم عند قوله : له عليّ كذا كذا درهم.

(٣) لأن العدد المذكور من ثلاث مائة.

(٤) أي لفظ (كذا كذا).

(٥) والمتيقن الأقل ، وهو ثلاث مائة.

(٦) أي في صورة الجر.

(٧) وهو الجر في صورة تكرار المبهم بغير عطف.

(٨) وهو الشيخ والجماعة الذين تابعوه.

(٩) أي ولكن هذا القسم هنا لازم لقوله الوارد في المبهم المكرر بغير عطف عند نصب الدرهم.

(١٠) أي الوقف على لفظ الدرهم عند قوله : له عليّ كذا كذا درهم.

(١١) أي لفظ (كذا كذا).

(١٢) أي الأقل.

(١٣) لأنه في صورة الجر يحمل على ثلاثمائة درهم.

(١٤) أي تكرير المبهم.

(١٥) عند قوله : له عليّ كذا وكذا درهم.

(١٦) أي إفراد المبهم من غير تكرير ، وما ذكره هو أن التمييز لا يكون مرفوعا فيتعين أن يكون بدلا ، إلا أنه هنا بدل عن مجموع المعطوف والمعطوف عليه ، وهذا مما لا خلاف فيه بيننا كما تقدم.

٥٠٩

يلزمه (١) درهم وزيادة ، لأنه ذكر شيئين متغايرين بالعطف ، فيجعل الدرهم تفسيرا للقريب منهما ، وهو (٢) المعطوف فيبقى المعطوف عليه (٣) على إبهامه ، فيرجع إليه (٤) في تفسيره ، وأصالة البراءة تدفعه (٥).

ومع نصب الدرهم (٦) يلزمه أحد وعشرون درهما ، لأنه (٧) أقل عددين عطف أحدهما على الآخر ، وانتصب المميّز بعدهما ، إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين فيحمل (٨) على الأقل. ومع جر (٩) الدرهم يلزمه ألف ومائة ، لأنه (١٠) أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وميّز بمفرد مجرور ، إذ فوقه (١١) من الاعداد المعطوف عليها المائة (١٢) والألف (١٣) ما لا نهاية له ، ويحتمل جعل الدرهم مميزا (١٤) للمعطوف ، فيكون (١٥) مائة (١٦) ، ويبقى المعطوف عليه مبهما فيرجع إليه (١٧) في

______________________________________________________

(١) كما هو قول عن الشافعي.

(٢) أي يلزم المقر.

(٣) أي القريب.

(٤) إلى المقر.

(٥) أي تدفع هذا الاحتمال بعد حمل لفظ (كذا) على جزء الدرهم ويكون المجموع من الجزءين درهما واحدا ، ولذا كان الدرهم بدلا عن المجموع من المعطوف والمعطوف عليه.

(٦) عند قوله : له عليّ كذا وكذا درهما.

(٧) أي لأن العدد المذكور من أحد وعشرين.

(٨) أي لفظ (كذا وكذا).

(٩) عند قوله : له عليّ كذا وكذا درهم.

(١٠) مبني على تقديم الأكثر في عطف الأعداد إذا كان بعد المائة ، وأما العطف في الأعداد إذا كان قبل المائة فيقدم الأقل فتقول أحد وعشرون.

(١١) أي فوق العدد المذكور من الألف ومائة.

(١٢) كثلاث مائة وأربع مائة وهكذا.

(١٣) كثلاثة آلاف وأربعة آلاف وهكذا.

(١٤) في صورة الجر.

(١٥) أي المعطوف.

(١٦) لأن العدد المذكور من المائة هو أقل عدد مفرد فسّر بمفرد مجرور ، إذ فوقه الألف.

(١٧) إلى المقر.

٥١٠

تفسيره ، وجعله (١) درهما لمناسبة الأعداد المميّزة (٢) ، فيكون التقدير درهم ومائة درهم ، لأصالة (٣) البراءة من الزائد. وهذا القسم (٤) أيضا لم يصرحوا (٥) بحكمه ، ولكنه (٦) لازم للقاعدة (٧).

ومع الوقف عليه (٨) يحتمل الرفع والجر فيحمل (٩) على الأقل ، وهو (١٠) الرفع(١١).

وإنما حملنا العبارة (١٢) على جميع هذه الأقسام (١٣) مع احتمال أن يريد (١٤) بقوله «كذا كذا درهما. وكذا وكذا درهما كذلك» حكمهما (١٥) في حالة النصب ، لأنه (١٦) الملفوظ ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتا عنه ، لأنه (١٧)

______________________________________________________

(١) أي ويحتمل جعل المعطوف عليه درهما.

(٢) وهو المائة المميّزة بالدرهم ، والحاصل لما كان المعطوف عليه قد فسر بالمائة ، وهي بلا كسر فيناسب تفسير المعطوف بعدد لا كسر فيه ، وهو الدرهم وبهذا ينتفي إرادة جزء الدرهم من المعطوف ، وتنتفي إرادة الأزيد من الدرهم بأصالة البراءة منه.

(٣) تعليل لنفي ما فوق الدرهم في المعطوف عليه ، وأما تعليل نفي ما دون الدرهم فقد تقدم عند قوله لمناسبة الأعداد المميّزة.

(٤) أي الجر في صورة التكرار مع العطف.

(٥) أي الشيخ والجماعة الذين تابعوه.

(٦) أي هذا القسم.

(٧) وهي مراعاة النظير من الأعداد.

(٨) على الدرهم عند قوله : له عليّ كذا وكذا درهم.

(٩) أي لفظ (كذا وكذا).

(١٠) أي الأقل.

(١١) لأنه على الرفع يلزمه درهم ، وعلى الجر يلزمه ألف ومائة أو درهم ومائة درهم.

(١٢) أي عبارة المصنف عند قوله (وكذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما كذلك).

(١٣) من الرفع والنصب والجر والوقف.

(١٤) أي المصنف.

(١٥) أي حكم التكرار بلا عطف والتكرار مع العطف.

(١٦) أي النصب.

(١٧) أي المصنف ، وهذا تعليل لحمل العبارة السابقة على جميع الأقسام دون اختصاصها بحالة النصب فقط.

٥١١

عقّبه (١) بقوله : «ولو فسر في الجر ببعض درهم جاز» وذلك (٢) يقتضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر (٣) ، إذ يبعد كون قوله : «ولو فسر في الجر» تتميما لحكم «كذا» المفرد (٤) لبعده (٥).

وعلى التقديرين (٦) يترتب عليه قوله : «وقيل : يتبع في ذلك موازنه» فعلى ما ذكرناه (٧) تتشعب (٨) الصور إلى اثنتي عشرة ، وهي (٩) الحاصلة : من ضرب أقسام الإعراب الأربعة (١٠) في المسائل الثلاث ، وهي (١١) : كذا المفرد ، والمكرر بغير عطف ، ومع العطف (١٢) ، وعلى الاحتمال (١٣) يسقط من القسمين الأخيرين (١٤) ما زاد (١٥) على نصب المميز فتنتصف الصور.

وكيف كان (١٦) فهذا القول (١٧)

______________________________________________________

(١) أي عقّب قوله السابق.

(٢) أي التعقيب.

(٣) فلذا حملنا العبارة السابقة على جميع هذه الأقسام الشاملة للرفع والنصب والجر والوقف.

(٤) أي غير المعطوف وغير المركب.

(٥) أي بعده لفظا بعد الفصل بالأجنبي.

(٦) من التعميم لجميع الأقسام ، والتخصيص لحالة النصب.

(٧) من التعميم لجميع الأقسام.

(٨) أي تتشعب الصور في قول الشيخ إلى اثنتي عشرة صورة.

(٩) أي الاثنتا عشرة صورة.

(١٠) من الرفع والنصب والجر والوقف.

(١١) أي المسائل الثلاث.

(١٢) أي والمكرر مع العطف.

(١٣) أي احتمال التخصيص بحالة النصب.

(١٤) وهما التكرار بغير عطف ومع العطف.

(١٥) وهو صورة الرفع والجر والوقف فيسقط من صورتي العطف وعدمه عند التكرار ست صور ، ويبقى ست صور ، وهي أربع صور الأفراد ، وصورتا النصب عند التكرار مع العطف وبدونه.

(١٦) أي وكيف كان مراد المصنف من العبارة سواء كان التعميم أم التخصيص في حالة النصب.

(١٧) أي قول الشيخ والجماعة من حمل لفظ (كذا) على أنه كناية عن العدد وينظر إلى نظيره من الأعداد بحسب حركات الدرهم.

٥١٢

ضعيف (١) ، فإن هذه الألفاظ (٢) لم توضع لهذه المعاني (٣) لغة ، ولا اصطلاحا ، ومناسبتها (٤) على الوجه المذكور لا يوجب اشتغال الذمة بمقتضاها (٥) مع أصالة البراءة ، واحتمالها (٦) لغيره (٧) على الوجه الذي بيّن (٨) ، ولا فرق في ذلك (٩) بين كون المقر من أهل العربية وغيرهم ، لاستعمالها (١٠) على الوجه المناسب للعربية (١١) في غير ما ادعوه (١٢) استعمالا شهيرا ، خلافا للعلامة (١٣) حيث فرّق ، وحكم بما ادعاه الشيخ على المقر إذا كان من أهل اللسان ، وقد ظهر ضعفه (١٤).

(و) إنما(يمكن هذا) القول (١٥) (مع الاطلاع على القصد) أي على قصد المقر ، وأنه (١٦) أراد ما ادعاه القائل (١٧) ، ومع الاطلاع لا إشكال.

[في ما لو قال (و (١٨):

______________________________________________________

(١) ووجه الضعف قد تقدم أن لفظ (كذا) كناية عن الشي‌ء عرفا ، ولفظ الإقرار يحمل على المعنى العرفي لا اللغوي.

(٢) من (كذا) المفرد والمركب والمعطوف.

(٣) أي وهي الأعداد الموازنة.

(٤) أي مناسبة هذه الأعداد لتلك الألفاظ باعتبار حركات الدرهم المميّز.

(٥) أي بمقتضى هذه المعاني ، وهي الأعداد الموازنة.

(٦) أي احتمال هذه الألفاظ من كذا المفرد والمركب والمعطوف.

(٧) لغير هذه المعاني وهي الأعداد الموازنة.

(٨) بحملها على الشي‌ء والجزء.

(٩) أي في عدم حمل هذه الألفاظ على تلك المعاني من الأعداد الموازنة.

(١٠) أي استعمال هذه الألفاظ.

(١١) عند ما حملت على الشي‌ء والجزء.

(١٢) من الحمل على العدد الموازن كما فعله الشيخ وجماعة.

(١٣) في التذكرة.

(١٤) أي ضعف تفريق العلامة ، أو ضعف قول الشيخ فيبطل تفريق العلامة المبني عليه ، والثاني أنسب.

(١٥) أي قول الشيخ والجماعة.

(١٦) أي المقر.

(١٧) وهو الشيخ والجماعة.

(١٨) أي القائل.

٥١٣

(لي عليك ألف ، فقال (١) : نعم ، أو أجل ، أو بلى ، أو انا مقر به لزمه (٢) الألف.

أما جوابه بنعم فظاهر ، لأن قول المجاب (٣) إن كان خبرا فهي (٤) بعده (٥) حرف تصديق ، وإن كان (٦) استفهاما محذوف الهمزة فهي (٧) بعده (٨) للإثبات والاعلام. لأن الاستفهام عن الماضي إثباته ب «نعم» ونفيه ب «لا».

وأجل مثله (٩).

وأما بلى فانها وإن كانت لابطال النفي (١٠) ، إلا أن الاستعمال العرفي جوّز وقوعها في جواب الخبر المثبت (١١) كنعم ، والاقرار جار عليه (١٢) لا على دقائق اللغة ، ولو قدّر كون القول (١٣) استفهاما فقد وقع استعمالها (١٤) في جوابه (١٥) لغة

______________________________________________________

(١) أي الآخر.

(٢) أي لزم المجيب.

(٣) وهو : لي عليك ألف.

(٤) أي نعم.

(٥) بعد الخبر.

(٦) أي قول المجاب.

(٧) أي نعم.

(٨) بعد الاستفهام.

(٩) أي مثل لفظ (نعم).

(١٠) لفظ (بلى) مختص بالنفي ، ويفيد إبطاله ، سواء كان النفي مجردا نحو قوله تعالى : (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلىٰ وَرَبِّي) (١) ، أم مقرونا بالاستفهام ، نحو قول القائل : أليس زيد بقائم فتقول : بلى ، وإذا أفاد إبطال النفي فلا يكون إقرارا هذا بحسب اللغة ، وأما بحسب العرف زائدة فيصح أن تقع جوابا للخبر المثبت وتكون تصديقا له ، وعليه فتكون إقرارا بمضمونه ، ومقامنا هنا منه ، لأن الوارد خبر مثبت وليس بمنفي بلا خلاف فيه بيننا ، لأن لفظ الإقرار محمول على العرف لا على اللغة.

(١١) ومقامنا منه.

(١٢) على العرف.

(١٣) أي قول القائل : لي عليك ألف.

(١٤) أي استعمال (بلى).

(١٥) الاستفهام.

__________________

(١) سورة التغابن ، الآية : ٧.

٥١٤

وإن قل (١) ، ومنه (٢) قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأصحابه : «أترضون أن تكونوا من أرفع أهل الجنة؟ قالوا : «بلى» (٣) ، والعرف (٤) قاض به (٥).

وأما قوله : «انا مقر به (٦) ، فانه (٧) وإن احتمل كونه (٨) مقرا به (٩) لغيره (١٠) ، وكونه (١١) وعدا بالاقرار ، من حيث إن مقرا اسم فاعل يحتمل الاستقبال (١٢) إلا أن المتبادر منه (١٣) كون ضمير «به» عائدا إلى ما ذكره (١٤) المقر له ، وكونه (١٥) اقرارا بالفعل (١٦) عرفا ، والمرجع فيه (١٧) إليه (١٨).

______________________________________________________

(١) أي الاستعمال.

(٢) أي ومن هذا الاستعمال القليل.

(٣) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٥٧٣ الطبعة الأولى بمصر.

(٤) مضافا إلى وقوعه في اللغة.

(٥) أي بكون لفظ (بلى) حرف تصديق إذا وقع بعد الاستفهام.

(٦) لو قال في جواب لي عليك ألف : أنا مقر به أو بما تدعي ، فيلزمه الألف على المشهور ، وعن الدروس أنه غير ظاهر في الإقرار للمخاطب لجواز إرادة الإقرار لغيره ، وغاية اللفظ أنه إقرار بالدعوى ، وهو أعم من الإقرار بها للمخاطب ولغيره ، فلا يكون إقرارا للمخاطب حتى يقول : أنا مقرّ به لك.

وفيه بأن المتبادر عود الضمير في قوله (به) إلى ما ذكره المخاطب من كون الألف له.

(٧) أي الشأن والواقع.

(٨) أي كون المجيب.

(٩) بالألف.

(١٠) لغير المخاطب.

(١١) معطوف على قوله (وإن احتمل كونه) ، والضمير راجع إلى قول المجيب عند ما قال : أنا مقر به.

(١٢) فيكون قوله (أنا مقر به) بقوة قوله : أنا سأقرّ به ، وهو وعد بالإقرار وليس إقرارا.

(١٣) من قول المجيب.

(١٤) من كون الألف للمقر له.

(١٥) أي وكون قول المجيب ، وهو معطوف على قوله (إلا أن المتبادر منه كون ضمير ..).

(١٦) وليس وعدا بالإقرار فيما بعد.

(١٧) في الإقرار.

(١٨) إلى العرف.

٥١٥

وقوى المصنف في الدروس أنه (١) ليس باقرار حتى يقول : لك. وفيه مع ذكر (٢) أنه (٣) لا يدفع لو لا دلالة العرف ، وهي (٤) واردة على الأمرين (٥).

ومثله (٦) أنا مقر بدعواك ، أو بما ادعيت ، أو لست منكرا له ، لدلالة العرف ، مع احتمال أن لا يكون الأخير (٧) اقرارا ، لأنه (٨) أعم.

(ولو قال (٩) : زنه ، أو انتقده ، أو أنا مقر (١٠)

______________________________________________________

(١) أي قول المجيب.

(٢) من أنه على خلاف المتبادر.

(٣) أي أن ما زاده المصنف في الدروس من ضميمة (لك) لا يدفع الاحتمال بأنه ليس إقرارا ، لأننا نحتمل أنه وعد بالإقرار.

(٤) أي دلالة العرف.

(٥) من زيادة (لك) وعدمها.

(٦) أي ومثل قوله : أنا مقر به.

(٧) وهو قوله : لست منكرا.

(٨) أي الأخير أعم من الإقرار ، لوضوح أن عدم الإنكار أعم من الإقرار ، ومع ذلك يحمل على الإقرار للعرف.

(٩) أي لو قال المجيب في جواب لي عليك ألف : زنه أو انتقده أو خذه أو هو ميراثك أو شدّ هيمانك أو هيئ ميزانك ونحوه مما يستعمل في التهكم والاستهزاء لم يكن إقرارا بلا خلاف فيه ، لعدم صدق الإقرار عليه عرفا ، لاحتمال الاستهزاء والتهكم.

(١٠) لو قال المجيب في جواب لي عليك ألف : أنا مقر ، واقتصر ولم يقل : أنا مقر به لم يكن إقرارا ، لأن المقر به غير مذكور فيحتمل كونه المدعى به ، ويحتمل غيره ، ولذا لو فسّر إقراره بأنه يريد منه الإقرار بالله تعالى لم يكن منافيا ، ويحتمل عدّه إقرارا بقرينة صدوره عقيب الدعوى ، واستعماله لغة كذلك كما في قوله تعالى : (أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قٰالُوا أَقْرَرْنٰا) (١) ، ولأنه لو جاز تعلقه بغير الدعوى للزم حمله على الهذر ، ولذا لو ادعي عليه الدين فقال : أنا مقر بكون السماء فوقنا والأرض تحتنا لعدّ جوابه هذرا.

وفيه منع القرينة المدعاة وهي صدوره عقيب الدعوى ، إذ يحتمل صدوره عقيب الدعوى مع الاستهزاء فلا يكون إقرارا.

__________________

(١) سورة آل عمران ، الآية : ٨١.

٥١٦

ولم يقل (١) : «به» (لم يكن شيئا) أما الأولان فلانتفاء دلالتهما على الاقرار ، لإمكان خروجهما مخرج الاستهزاء ، فإنه (٢) استعمال شائع في العرف ، وأما الأخير (٣) فلأنه مع انتفاء احتماله الوعد (٤) يحتمل كون المقر به المدّعى وغيره (٥) ، فإنه (٦) لو وصل به قوله «بالشهادتين» أو «ببطلان دعواك» لم يختل اللفظ (٧) لأن المقر به غير مذكور ، فجاز تقديره (٨) بما يطابق المدعى وغيره معتضدا بأصالة البراءة.

ويحتمل عدّه (٩) إقرارا ، لأن صدوره (١٠) عقيب الدعوى قرينة صرفه (١١) إليها (١٢) وقد استعمل لغة كذلك (١٣) ، كما في قوله تعالى : (أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قٰالُوا أَقْرَرْنٰا) (١٤) وقوله (١٥) تعالى : (قٰالَ فَاشْهَدُوا) ، ولأنه (١٦) لولاه (١٧)

______________________________________________________

(١) في الأخير.

(٢) أي خروجهما مخرج الاستهزاء.

(٣) وهو قوله : أنا مقر مقتصرا عليه.

(٤) إذ يحتمل أنه وعد بالإقرار ، وعليه فمع التسليم بانتفاء احتمال الوعد في المستقبل.

(٥) أي وغير المدعى.

(٦) فإن الشأن والواقع لو وصل المجيب بقوله السابق قوله بالشهادتين.

(٧) أي لفظ المجيب : أنا مقر.

(٨) أي تقدير المقرّ به.

(٩) أي عد الأخير عند ما قال : أنا مقرّ مقتصرا عليه.

(١٠) أي صدور قوله : أنا مقر.

(١١) أي صرف الأخير عند ما قال : أنا مقر.

(١٢) أي إلى الدعوى.

(١٣) أي في الإقرار بالدعوى.

(١٤) وتتمة الآية : (قٰالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰاهِدِينَ) (١).

(١٥) وهذا من تتمة الآية السابقة ، وأتي به للتدليل على صدق الإقرار مع عدم التلفظ بلفظ (به) ، والدليل على صدق إقرارهم طلبه الشهادة منهم.

(١٦) ولأن الشأن والواقع.

(١٧) أي لو لا الإقرار.

__________________

(١) سورة آل عمران ، الآية : ٨١.

٥١٧

لكان (١) هذرا.

وفيه (٢) منع القرينة (٣) لوقوعه (٤) كثيرا على خلاف ذلك (٥) ، واحتمال الاستهزاء مندفع عن الآية (٦). ودعوى الهذرية إنما يتم لو لم يكن الجواب بذلك (٧) مفيدا ولو (٨) بطريق الاستهزاء ، ولا شبهة في كونه (٩) من الأمور المقصودة للعقلاء عرفا المستعمل لغة ، وقيام الاحتمال (١٠) يمنع لزوم الاقرار بذلك (١١).

(ولو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى ، كان اقرارا (١٢) ، لأن بلى

______________________________________________________

(١) أي لكان قول المجيب : أنا مقر ـ إذا تعلق بغير المدعى ـ هذرا.

(٢) أي وفي هذا الاحتمال.

(٣) وهي صدوره عقيب الدعوى على أنه إقرار بها.

(٤) أي وقوع قوله : أنا مقر عقيب الدعوى.

(٥) أي على خلاف كونه إقرارا بالدعوى.

(٦) والمعنى أن كون الآية مستعملة في هذا المعنى من تعلقه بإقرار الدعوى لا يفيد في غيرها لاحتمال الاستهزاء في غيرها.

(٧) أي بغير الإقرار بالمدعى.

(٨) أي ولو كانت الفائدة هي الاستهزاء بقول القائل : لي عليك ألف.

(٩) أي كون الاستهزاء ونحوه من غير المدعى مما يجعل الجواب مفيدا.

(١٠) أنه يريد بقوله غير المدعى.

(١١) أي بالمدعى.

(١٢) قد تقدم أن لفظ (بلى) مختص بالنفي ، ويفيد إبطاله ، سواء كان النفي مجردا كما في قوله تعالى : (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلىٰ وَرَبِّي) (١) أم مقرونا بالاستفهام ، حقيقيا كقول القائل : أليس زيد بقائم فتقول : بلى ، أو توبيخيا كما في قوله تعالى : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ، قٰالُوا بَلىٰ) (٢) ، وقوله تعالى : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قٰالُوا بَلىٰ) (٣) ، وأجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في ردّه ببلى ، ولذلك قال ابن عباس وغيره : لو قالوا : نعم

__________________

(١) سورة التغابن ، الآية : ٧.

(٢) سورة الملك ، الآية : ٨.

(٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٢.

٥١٨

حرف يقتضي ابطال النفي (١) ، سواء كان (٢) مجردا (٣) نحو (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلىٰ وَرَبِّي) (٤) أم مقرونا بالاستفهام الحقيقي كالمثال (٥) ، أم التقريري (٦) نحو (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قٰالُوا بَلىٰ) (٧) (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ) (٨). ولأن (٩) أصل ، بلى ، بل (١٠) ، زيدت عليها (١١) الألف ، فقوله (١٢) : بلى ، ردّ لقوله (١٣) : «ليس لي عليك كذا» فإنه (١٤) الذي دخل عليه حرف الاستفهام ، ونفي (١٥)

______________________________________________________

لكفروا ، ووجهه أن لفظ (نعم) تصديق للخبر نفيا أو إثباتا ، فيكون لفظ (نعم) هنا تصديقا للمخبر بنفيه ولذا ثبت كفرهم.

وعلى كل لما اختصت (بلى) بالنفي ، وكانت هي بحسب الأصل (بل) زيد عليها الألف و (بل) يؤتي بها للرد على ما سبق وإبطاله فكذلك (بلى) ، ولما كانت (بلى) مختصة بالنفي ، فتكون نفيا له ، ونفي النفي إثبات ، لذلك كانت (بلى) تبطل النفي وترده ، فإذا وقعت جوابا عن الخبر المنفي أبطلت النفي ، وكان ذلك إقرارا بمضمون الخبر ، لذلك كانت إقرارا في المقام بلا خلاف فيه ولا إشكال.

(١) وإبطال النفي إقرار بالمنفي.

(٢) أي النفي.

(٣) أي مجردا عن الاستفهام.

(٤) سورة التغابن ، الآية : ٧.

(٥) وهو قول القائل : أليس لي عليك كذا ، فقال المجيب : بلى ، بخلاف السابق فإن لفظ (بلى) وقعت جوابا للخبر المثبت ، وهذا هو الفارق بين مقامنا وبين ما تقدم.

(٦) أي الاستفهام التقريري وهو الاستفهام التوبيخي.

(٧) سورة الملك ، الآية : ٨.

(٨) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٢.

(٩) دليل ثان على كون (بلى) بعد النفي إقرارا ، وفيه أنه راجع إلى الدليل الأول.

(١٠) وبل رد لما سبق وإبطال له فكذلك بلى.

(١١) على كلمة (بل).

(١٢) أي فقول المجيب.

(١٣) أي لقول المخاطب.

(١٤) أي فإن النفي.

(١٥) عطف على قوله (رد لقوله).

٥١٩

له (١) ، ونفي النفي إثبات فيكون اقرارا.

(وكذا لو قال : نعم على الأقوى (٢) ، لقيامها (٣) مقام بلى لغة وعرفا أما العرف فظاهر ، وأما اللغة فمنها (٤) قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأنصار : ألستم ترون لهم ذلك؟ فقالوا : «نعم» وقول بعضهم :

أليس اللّيل يجمع أمّ عمرو

وايّانا فذاك بنا تداني

نعم ، وأرى الهلال كما تراه

ويعلوها النّهار كما علاني

ونقل في المغني عن سيبويه وقوع «نعم» في جواب «ألست» (٥) ، وحكى عن جماعة من المتقدمين والمتأخرين جوازه.

والقول الآخر : أنه (٦) لا يكون اقرارا ، لأن «نعم» حرف تصديق كما مرّ ، فإذا ورد على النفي الداخل عليه الاستفهام كان تصديقا له (٧) فينافي الاقرار ،

______________________________________________________

(١) أي للنفي.

(٢) لو قال في جواب أليس لي عليك ألف : نعم ، لم يكن إقرارا كما عن الشيخ في المبسوط ، لأن لفظ (نعم) قد وضع لتقرير ما سبق من السؤال ، فإذا كان نفيا اقتضى تقرير النفي ، فيكون إنكارا وليس إقرارا.

وعن أكثر المتأخرين كما في المسالك أنه إقرار ، لأن لفظ (نعم) بعد النفي عرفا بمعنى (بلى) ، وهذا مستعمل عندهم استعمالا شائعا ، وكما أن لفظ (بلى) بعد النفي إقرار فكذلك لفظ (نعم).

بل قد ورد التصريح بكون لفظ (نعم) بعد النفي كلفظ (بلى) لغة ، ومن جملة من صرح بذلك ابن هشام في المغني ونقله عن سيبويه ، واستشهد على ورود ذلك لغة بقول الشاعر :

أليس الليل يجمع أم عمرو

وإيانا فذاك بنا تداني

نعم وأرى الهلال كما تراه

ويعلوها النهار كما علاني

(٣) أي لقيام نعم.

(٤) فمن اللغة.

(٥) على أن تكون (نعم) تقريرا للمنفي بعد إبطال النفي.

(٦) أن لفظ (نعم).

(٧) للنفي.

٥٢٠