فرائد الأصول - ج ٣

الرابع : مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد............................ ٢١

ليس المناط الظنّ الشخصي بناء على كونه من باب الظنّ............................ ٢١

الخامس : تقوّم الاستصحاب بأمرين : اليقين بالحدوث ، والشكّ في البقاء.............. ٢٤

الاستصحاب القهقري.......................................................... ٢٤

المعتبر هو الشكّ الفعلي......................................................... ٢٥

السادس : تقسيم الاستصحاب من وجوه :........................................ ٢٦

١ ـ تقسيمه باعتبار المستصحب.................................................. ٢٦

المستصحب إمّا وجوديّ وإمّا عدميّ............................................... ٢٦

كلام شريف العلماء في خروج العدميّات عن محلّ النزاع.............................. ٢٧

المناقشة فيما أفاده شريف العلماء................................................. ٢٨

قيام السيرة على التمسّك بالاصول الوجوديّة والعدميّة في باب الألفاظ................. ٢٨

ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات ومناقشته..................................... ٢٩

التتبّع يشهد بعدم خروج العدميّات عن محلّ النزاع................................... ٣٠

ظاهر جماعة خروج بعض العدميّات عن محلّ النزاع.................................. ٣١

المستصحب إمّا حكم شرعيّ وإمّا من الامور الخارجيّة............................... ٣٢

وقوع الخلاف في كليهما......................................................... ٣٢

للحكم الشرعي إطلاقان :...................................................... ٣٣

١ ـ الحكم الكلّي............................................................... ٣٣

٢ ـ ما يعمّ الحكم الجزئي......................................................... ٣٣

إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأوّل...................... ٣٣

الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم.............................. ٣٥

المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي................................... ٣٥

القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره............................................... ٣٦

٢ ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب.................................. ٣٧

دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره............................................ ٣٧

المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي وإمّا بالدليل الشرعي........................... ٣٧

الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي........................... ٣٨

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها..... ٣٩

استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضيّة العقليّة................................. ٤٠

دليل المستصحب قد يدلّ على الاستمرار وقد لا يدلّ............................... ٤١

٣ ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ في البقاء.................................... ٤٣

منشأ الشكّ إمّا اشتباه الأمر الخارجي وإمّا اشتباه الحكم الشرعي...................... ٤٣

دخول القسمين في محلّ النزاع.................................................... ٤٣

المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكميّة............................. ٤٣

الشكّ في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع... ٤٥

محلّ الخلاف في هذه الصور...................................................... ٤٦

الشكّ إمّا في المقتضي وإمّا في الرافع............................................... ٤٦

أقسام الشكّ من جهة الرافع..................................................... ٤٧

محل الخلاف من هذه الأقسام.................................................... ٤٧

الأقوال في حجّية الاستصحاب

أقوى الأقوال................................................................... ٥١

الاستدلال على المختار بوجوه :.................................................. ٥٣

١ ـ ظهور كلام جماعة في الاتّفاق عليه............................................. ٥٣

٢ ـ الاستقراء................................................................... ٥٤

٣ ـ السنّة :.................................................................... ٥٥

١ ـ صحيحة زرارة الاولى......................................................... ٥٥

تقرير الاستدلال................................................................ ٥٦

معنى الرواية.................................................................... ٥٦

كون اللام في «اليقين» للجنس.................................................. ٥٦

٢ ـ صحيحة زرارة الثانية......................................................... ٥٨

فقه الحديث ومورد الاستدلال.................................................... ٥٩

٣ ـ صحيحة زرارة الثالثة......................................................... ٦٢

التأمّل في الاستدلال بهذه الصحيحة.............................................. ٦٢

المراد من «اليقين» في هذه الصحيحة............................................. ٦٣

المراد من «البناء على اليقين» في الأخبار........................................... ٦٣

٤ ـ الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار والإشكال فيه............................... ٦٦

٥ ـ الاستدلال برواية الخصال ورواية اخرى......................................... ٦٨

المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين.............................................. ٦٨

إمكان دفع المناقشة المذكورة...................................................... ٧٠

٦ ـ مكاتبة علي بن محمّد القاساني................................................ ٧١

تقريب الاستدلال.............................................................. ٧١

تأييد المختار بالأخبار الخاصّة :................................................... ٧٢

١ ـ رواية عبد الله بن سنان....................................................... ٧٢

تقريب الاستدلال.............................................................. ٧٢

٢ ـ موثّقة عمّار................................................................ ٧٢

معنى الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة..................................... ٧٣

عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثّقة.............................. ٧٤

كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها................................... ٧٥

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول............................................... ٧٥

الظاهر إرادة القاعدة............................................................ ٧٦

٣ ـ الرواية الثالثة................................................................ ٧٧

٤ ـ الرواية الرابعة............................................................... ٧٧

اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع............................................... ٧٨

تأمّل المحقّق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجّية مطلقا..................... ٧٨

المراد من «نقض اليقين»........................................................ ٧٩

حجّة القول الأوّل :............................................................ ٨٣

الوجه الأوّل والمناقشة فيه........................................................ ٨٣

الوجه الثاني.................................................................... ٨٣

المناقشة في الوجه الثاني.......................................................... ٨٤

الوجه الثالث................................................................... ٨٦

المناقشة في الوجه الثالث......................................................... ٨٧

دعوى أنّ وجود الشيء سابقا يقتضي الظنّ ببقائه والجواب عنها...................... ٨٧

الوجه الرابع : بناء العقلاء........................................................ ٩٤

المناقشة في الوجه الرابع.......................................................... ٩٥

حجّة القول الثاني :............................................................. ٩٧

١ ـ دعوى أنّ الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل............................. ٩٧

المناقشة في ذلك................................................................ ٩٧

٢ ـ لزوم القطع بالبقاء بناء على حجّية الاستصحاب................................ ٩٩

المناقشة فيه.................................................................. ١٠٠

٣ ـ لزوم التناقض بناء على الحجّية والمناقشة فيه................................... ١٠٠

٤ ـ استلزام القول بالحجّية ترجيح بيّنة النافي....................................... ١٠١

المناقشة في ذلك.............................................................. ١٠١

حجّة القول الثالث............................................................ ١٠٣

عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ................ ١٠٤

معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي...................................... ١٠٦

ما يمكن أن يحتجّ به لهذا القول.................................................. ١٠٨

المناقشة في الاحتجاج المذكور................................................... ١٠٩

حجّة القول الرابع............................................................. ١١١

المناقشة في الحجّة المذكورة...................................................... ١١١

حجّة القول الخامس........................................................... ١١٦

كلام المحدّث الأسترابادي في الاستدلال على هذا القول........................... ١١٦

المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترابادي........................................... ١١٧

حجّة القول السادس والمناقشة فيها.............................................. ١٢١

حجّة القول السابع............................................................ ١٢١

كلام الفاضل التوني......................................................... ١ ١٢٢

المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني............................................... ١٢٤

الأحكام الوضعيّة............................................................. ١٢٥

هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول ، أو لا؟................................. ١٢٥

الكلام في الصحّة والفساد..................................................... ١٢٩

رجوع إلى كلام الفاضل التوني................................................... ١٣٠

ما أورد عليه.................................................................. ١٣١

عدم ورود شيء ممّا اورد عليه................................................... ١٣١

شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة...................... ١٤٥

الجواب عن هذه الشبهة........................................................ ١٤٦

حجّة القول الثامن............................................................ ١٤٩

ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا..................................... ١٤٩

منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي............................................. ١٥٠

نسبة شارح المختصر القول بحجّية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي.................... ١٥٤

كلام السيّد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي..................................... ١٥٤

المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر............................................... ١٥٥

حجّة القول التاسع............................................................ ١٥٩

ما استدلّ به في المعارج على هذا القول........................................... ١٥٩

المناقشة في الدليل المذكور...................................................... ١٦٠

الأولى في الاستدلال على هذا القول............................................. ١٦٠

مبنى نسبة هذا القول إلى المحقّق................................................. ١٦١

المناقشة في المبنى المذكور........................................................ ١٦١

توجيه نسبة هذا القول إلى المحقّق................................................ ١٦٢

حجّة القول العاشر............................................................ ١٦٥

ما استدلّ به المحقّق السبزواري على هذا القول..................................... ١٦٥

المناقشة فيما أفاده المحقّق السبزواري.............................................. ١٦٦

حجّة القول الحادي عشر...................................................... ١٦٩

استدلال المحقّق الخوانساري على هذا القول....................................... ١٦٩

المناقشة فيما أفاده المحقّق الخوانساري............................................. ١٧٧

أقوى الأقوال القول التاسع ، وبعده المشهور....................................... ١٩٠

ينبغي التنبيه على امور :

الأمر الأوّل : أقسام استصحاب الكلّي.......................................... ١٩١

جواز استصحاب الكلّي والفرد في القسم الأوّل................................... ١٩١

جواز استصحاب الكلّي في القسم الثاني دون الفرد................................ ١٩١

توهّم عدم جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم ودفعه.......................... ١٩٢

توهّم آخر ودفعه.............................................................. ١٩٢

القسم الثالث من استصحاب الكلّي وفيه قسمان................................. ١٩٥

هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟........... ١٩٥

مختار المصنّف هو التفصيل..................................................... ١٩٦

استثناء مورد واحد من القسم الثاني.............................................. ١٩٦

العبرة في جريان الاستصحاب................................................... ١٩٦

كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا........................................ ١٩٧

بعض المناقشات في ما أفاده الفاضل التوني........................................ ١٩٧

الأمر الثاني : هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيّات؟........................ ٢٠٣

الأقسام ثلاثة :............................................................... ٢٠٣

١ ـ استصحاب نفس الزمان.................................................... ٢٠٣

٢ ـ استصحاب الامور التدريجيّة غير القارّة........................................ ٢٠٥

٣ ـ استصحاب الامور المقيّدة بالزمان............................................ ٢٠٨

ما ذكره الفاضل النراقي : من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا مع استصحاب وجوده    ٢٠٨

المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي.............................................. ٢١٠

الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا............................................. ٢١٠

الأمر الثالث : عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة........................ ٢١٥

عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا........... ٢١٦

هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟................................ ٢١٧

الأمر الرابع : هل يجري الاستصحاب التعليقي؟................................... ٢٢١

توضيح هذا الاستصحاب...................................................... ٢٢١

كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي........................ ٢٢٢

المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل.............................................. ٢٢٢

بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها................................. ٢٢٣

مختار المصنّف في المسألة....................................................... ٢٢٣

الأمر الخامس : استصحاب أحكام الشرائع السابقة............................... ٢٢٥

ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب....................... ٢٢٥

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول............................................ ٢٢٥

وجه آخر للمنع ودفعه......................................................... ٢٢٧

ما ذكره المحقّق القمّي في وجه المنع............................................... ٢٢٨

الجواب عمّا ذكره المحقّق القمّي.................................................. ٢٢٨

الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها.......................................... ٢٢٩

الأمر السادس : عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه....... ٢٣٣

المراد من نفي الاصول المثبتة.................................................... ٢٣٤

عدم ترتّب الآثار واللوازم غير الشرعيّة مطلقا...................................... ٢٣٥

ما استدلّ به صاحب الفصول على عدم حجّية الأصل المثبت....................... ٢٣٦

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول............................................ ٢٣٧

وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ........... ٢٣٨

فروع تمسّكوا فيها بالاصول المثبتة................................................ ٢٣٨

عدم عمل الأصحاب بكلّ أصل مثبت.......................................... ٢٤٢

حجّية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة........................................... ٢٤٤

نماذج من خفاء الواسطة........................................................ ٢٤٤

الأمر السابع : هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟................................... ٢٤٧

صور تأخّر الحادث :.......................................................... ٢٤٨

١ ـ إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان.................... ٢٤٨

٢ ـ إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما............................. ٢٤٩

لو كان أحدهما معلوم التأريخ................................................... ٢٤٩

قولان آخران في هذه الصورة.................................................... ٢٥٠

صحّة الاستصحاب القهقرى بناء على الأصل المثبت.............................. ٢٥٤

الاتفاق على هذا الاستصحاب في الاصول اللفظيّة................................ ٢٥٤

الأمر الثامن : هل يجري استصحاب صحّة العبادة عند الشكّ في طروء مفسد؟....... ٢٥٥

مختار المصنّف التفصيل........................................................ ٢٥٦

التمسّك في مطلق الشكّ في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها... ٢٥٧

الأمر التاسع : عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة....................... ٢٥٩

لو شكّ في نسخ أصل الشريعة؟................................................ ٢٦٠

تمسّك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه..................................... ٢٦٠

بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها :................................ ٢٦١

١ ـ ما ذكره بعض الفضلاء..................................................... ٢٦١

٢ ـ ما ذكره الفاضل النراقي..................................................... ٢٦١

٣ ـ ما ذكره المحقّق القمّي....................................................... ٢٦٢

المناقشة في ما أفاده المحقّق القمّي................................................ ٢٦٣

الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه أخر....................................... ٢٦٦

كلام الإمام الرضا............................................. عليه‌السلام في جواب الجاثليق       ٢٧١

الأمر العاشر : دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص....... ٢٧٣

الدليل الدالّ على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء......................... ٢٧٣

هل يجري استصحاب حكم المخصّص مع العموم الأزماني أم لا؟.................... ٢٧٤

إذا كان العموم الأزماني أفراديّا.................................................. ٢٧٤

إذا كان العموم الأزماني استمراريّا................................................ ٢٧٤

المخالفة لما ذكرنا في موضعين :................................................. ٢٧٥

١ ـ ما ذكره المحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه......................... ٢٧٥

٢ ـ ما ذكره السيّد بحر العلوم................................................ ١ ٢٧٦

المناقشة في ما أفاده بحر العلوم.................................................. ٢٧٧

توجيه كلام بحر العلوم......................................................... ٢٧٨

الأمر الحادي عشر : لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟........ ٢٧٩

الإشكال في هذا الاستصحاب................................................. ٢٧٩

توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة................................................. ٢٧٩

ثمرة هذه التوجيهات........................................................... ٢٨١

الصحيح من هذه التوجيهات................................................... ٢٨١

عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله... ٢٨٢

نسبة التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين......................... ٢٨٣

المناقشة في هذه النسبة......................................................... ٢٨٣

الأمر الثاني عشر : جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف والدليل عليه من وجوه. ٢٨٥

المراد من قولهم : «اليقين لا يرفعه الشكّ»........................................ ٢٨٨

شرائط العمل بالاستصحاب :

الأوّل : اشتراط بقاء الموضوع................................................... ٢٨٩

الدليل على هذا الشرط........................................................ ٢٩٠

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع................................................... ٢٩١

هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟.......................... ٢٩١

الشكّ في الحكم من جهة الشكّ في القيود المأخوذة في الموضوع...................... ٢٩٤

ما يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد امور :.................................. ٢٩٤

١ ـ العقل.................................................................... ٢٩٤

٢ ـ لسان الدليل.............................................................. ٢٩٥

٣ ـ العرف................................................................... ٢٩٥

الفرق بين نجس العين والمتنجّس عند الاستحالة................................... ٢٩٧

الإشكال في هذا الفرق........................................................ ٢٩٧

عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف...................................... ٢٩٩

مراتب التغيّر والأحكام مختلفة................................................... ٣٠٠

معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء»...................................... ٣٠١

الثاني : اشتراط الشكّ في البقاء................................................. ٣٠٢

الدليل على اعتبار هذا الشرط.................................................. ٣٠٣

قاعدة اليقين والشكّ الساري................................................... ٣٠٣

تصريح الفاضل السبزواري بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة «اليقين»............ ٣٠٣

دفع التوهّم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين................ ٣٠٤

عدم إرادة القاعدتين من قولهعليه‌السلام : «فليمض على يقينه»......................... ٣٠٥

عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا...................................... ٣٠٧

اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب................................... ٣٠٨

هل يوجد مدرك لقاعدة «اليقين» غير هذه الأخبار؟............................... ٣١٠

لو اريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا..................................... ٣١١

عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ................... ٣١١

ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة في الاعتقاد.................................... ٣١١

تفصيل كاشف الغطاء......................................................... ٣١٢

لو اريد من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث.......................................... ٣١٢

لو اريد منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقا...................................... ٣١٢

حاصل الكلام في المسألة....................................................... ٣١٣

الثالث : اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع.................................... ٣١٣

حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على أدلّة الاستصحاب................................. ٣١٤

معنى الحكومة................................................................. ٣١٤

احتمال أن يكون العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص.......... ٣١٥

ضعف هذا الاحتمال.......................................................... ٣١٥

المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب.......................... ٣١٦

ما أورده المحقّق القمّي على الفاضل التوني والمناقشة فيه.............................. ٣١٦

المراد من «الأدلّة الاجتهاديّة» و «الاصول»...................................... ٣١٨

تردّد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا............................................ ٣١٩

تعارض الاستصحاب مع غيره ، وفيه مقامات :

المقام الأوّل : عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات ، وفيه مسائل :............ ٣٢٠

المسألة الاولى : تقدّم «اليد» على الاستصحاب والاستدلال عليه................... ٣٢١

الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت «اليد» بالإقرار....................... ٣٢٢

«اليد» على تقدير كونها من الاصول مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات ٣٢٣

تقدّم البيّنة على «اليد» والوجه في ذلك.......................................... ٣٢٣

المسألة الثانية : في قاعدة «الفراغ والتجاوز»

تقدّم قاعدة «الفراغ والتجاوز» على الاستصحاب والاستدلال عليه.................. ٣٢٥

أخبار القاعدة :.............................................................. ٣٢٦

١ ـ الأخبار العامّة............................................................. ٣٢٦

٢ ـ الأخبار الخاصّة............................................................ ٣٢٧

تنقيح مضامين الأخبار........................................................ ٣٢٨

ما هو المراد من «الشكّ في الشيء»؟............................................ ٣٢٩

ما هو المراد من «محلّ الشيء المشكوك فيه»؟..................................... ٣٣٠

هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير ، أم لا؟............................. ٣٣٢

ما هو المراد من «الغير»؟...................................................... ٣٣٢

عدم كفاية الدخول في مقدّمات الغير............................................ ٣٣٣

الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ............................. ٣٣٤

عدم صحّة التفصيل بين الصلاة والوضوء......................................... ٣٣٤

عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث................................... ٣٣٦

مستند الخروج................................................................ ٣٣٦

ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة........................ ٣٣٧

الإشكال في ظاهر ذيل الرواية.................................................. ٣٣٧

دفع الإشكال عن الرواية....................................................... ٣٣٧

عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا............................................. ٣٣٨

هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟............................... ٣٣٩

الأقوى التفصيل.............................................................. ٣٣٩

معنى عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ.......................................... ٣٤٠

التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره............................................ ٣٤١

هل يلحق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان؟................................... ٣٤٢

المراد من الشكّ في موضوع هذه القاعدة.......................................... ٣٤٤

عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمّدا............................. ٣٤٤

المسألة الثالثة : في أصالة الصحّة في فعل الغير

أصالة الصحّة من الاصول المجمع عليها بين المسلمين.............................. ٣٤٥

مدرك أصالة الصحّة........................................................... ٣٤٥

الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه................................................ ٣٤٥

الاستدلال بالأخبار........................................................... ٣٤٦

المناقشة في دلالة الأخبار....................................................... ٣٤٧

الاستدلال بالإجماع القولي...................................................... ٣٥٠

الاستدلال بالإجماع العملي..................................................... ٣٥٠

الاستدلال بالعقل............................................................. ٣٥٠

هل يحمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟.................. ٣٥٣

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة........................................ ٣٥٤

ظاهر بعض المتأخّرين الحمل على الصحّة باعتقاد الفاعل........................... ٣٥٤

المسألة محلّ إشكال........................................................... ٣٥٥

صور المسألة.................................................................. ٣٥٥

١ ـ أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحّة والفساد................................... ٣٥٥

٢ ـ أن يعلم كونه جاهلا....................................................... ٣٥٦

٣ ـ أن يجهل حاله............................................................ ٣٥٦

هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استكمال أركان العقد؟................. ٣٥٧

الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان.................................... ٣٦٠

صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه....................................... ٣٦٣

ممّا يتفرّع على ما ذكرنا......................................................... ٣٦٤

اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة....................................... ٣٦٧

الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميّت وبين الصلاة عن الميت تبرّعا أو بالإجارة. ٣٦٧

توجيه الفرق.................................................................. ٣٦٨

عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة....................................... ٣٧١

وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد................................. ٣٧٣

اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة.... ٣٧٤

التحقيق في المسألة............................................................ ٣٧٤

أصالة الصحّة في الأقوال....................................................... ٣٨١

أصالة الصحّة في الاعتقادات................................................... ٣٨٣

المقام الثاني : تعارض الاستصحاب مع القرعة..................................... ٣٨٥

المقام الثالث : تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة................. ٣٨٥

تقدّم الاستصحاب وغيره من الأدلّة والاصول على أصالة البراءة..................... ٣٨٧

حكومة دليل الاستصحاب على قولهعليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق ...»................ ٣٨٩

الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة......................... ٣٨٩

ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال......................................... ٣٩١

ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير........................................... ٣٩٢

تعارض الاستصحابين

أقسام الاستصحابين المتعارضين :............................................... ٣٩٣

القسم الأوّل : إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر................ ٣٩٤

تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي والاستدلال عليه........................... ٣٩٤

لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحكم أوضح.............................. ٤٠٠