فرائد الأصول - ج ١

العناوين العامّة

المقصد الأوّل : في القطع

التنبيه على امور................................................................ ٣٧

مبحث التجرّي................................................................. ٣٧

القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة............................................... ٥١

قطع القطّاع.................................................................... ٦٥

العلم الإجمالي.................................................................. ٦٩

المقصد الثاني : في الظنّ

في إمكان التعبّد بالظنّ........................................................ ١٠٥

في وقوع التعبّد بالظنّ.......................................................... ١٢٥

حجّية ظواهر الكتاب......................................................... ١٣٩

حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه................................... ١٦٠

حجّية قول اللغوي............................................................ ١٧٣

حجّية الإجماع المنقول.......................................................... ١٧٩

حجّية الشهرة الفتوائيّة......................................................... ٢٣١

حجّية الخبر الواحد............................................................ ٢٣٧

حجّية مطلق الظنّ............................................................ ٣٦٧

دليل الانسداد................................................................ ٣٨٤

الظنّ في اصول الدين.......................................................... ٥٥٣

كون الظنّ جابرا أو موهنا أو مرجّحا............................................. ٥٨٥

فهرس المحتوى

المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي............................................... ٢٥

الاصول العمليّة الأربعة ومجاريها................................................... ٢٥

تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة................................................. ٢٦

مقاصد الكتاب................................................................ ٢٦

المقصد الأوّل : في القطع

وجوب متابعة القطع............................................................ ٢٩

إطلاق الحجّة على القطع والمراد منه............................................... ٢٩

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي............................................... ٣٠

خواصّ القسمين :.............................................................. ٣١

١ ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي....................... ٣١

القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم....................................... ٣١

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا............................................... ٣٢

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص...................................... ٣٢

أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع................................ ٣٣

٢ ـ قيام الأمارات وبعض الاصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي.............. ٣٣

عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي.......................................... ٣٤

انقسام الظنّ ـ كالقطع ـ إلى طريقي وموضوعي...................................... ٣٥

التنبيه على امور :

الأوّل : الكلام في التجرّي وأنّه حرام أم لا؟........................................ ٣٧

هل القطع حجّة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟........................ ٣٧

الاستدلال على حرمة التجرّي بالإجماع............................................ ٣٧

تأييد الحرمة ببناء العقلاء......................................................... ٣٨

الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي............................................. ٣٨

المناقشة في الإجماع.............................................................. ٣٩

المناقشة في بناء العقلاء.......................................................... ٣٩

المناقشة في الدليل العقلي........................................................ ٤٠

تفصيل صاحب الفصول في التجرّي............................................... ٤١

المناقشة في تفصيل صاحب الفصول............................................... ٤٣

عدم الإشكال في القبح الفاعلي.................................................. ٤٥

الإشكال في القبح الفعلي........................................................ ٤٥

دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجرّي بمجرّد القصد إلى المعصية................. ٤٦

دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد........................................ ٤٦

الجمع بين أخبار العفو والعقاب................................................... ٤٨

أقسام التجرّي.................................................................. ٤٨

ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة....................................... ٤٩

الثاني : عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين................ ٥١

مناقشة الأخباريّين.............................................................. ٥١

كلام المحدّث الأسترابادي في المسألة.............................................. ٥٢

كلام جماعة من الأخباريّين في المسألة............................................. ٥٤

نظريّة المصنّف في المسألة........................................................ ٥٧

تفسير الأخبار الدالّة على مدخليّة تبليغ الحجّة...................................... ٦٠

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الأحكام............................. ٦٢

ترك الخوض في المطالب العقليّة فيما يتعلّق باصول الدين.............................. ٦٤

الثالث : المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع.......................................... ٦٥

كلام كاشف الغطاء في المسألة................................................... ٦٥

مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء................................................... ٦٥

توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع............................................. ٦٧

مناقشة التوجيه المذكور.......................................................... ٦٧

الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان :............................. ٦٩

المقام الثاني : هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟................................. ٧١

الامتثال الإجمالي في العبادات..................................................... ٧١

لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة............................................. ٧٢

لو لم يتوقّف الاحتياط على التكرار............................................... ٧٢

هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟................................. ٧٣

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد....................................... ٧٣

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص........................................... ٧٤

المقام الأوّل : هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي؟.............................. ٧٧

صور العلم الإجمالي............................................................. ٧٧

العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي................................................. ٧٨

إذا تولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي............................. ٧٩

عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيليّة........................ ٧٩

الموارد التي توهم خلاف ذلك.................................................... ٧٩

الجواب عن الموارد المذكورة........................................................ ٨٢

أقسام مخالفة العلم الإجمالي...................................................... ٨٢

جواز المخالفة الالتزاميّة للعلم الإجمالي............................................. ٨٤

المخالفة الالتزاميّة ليست مخالفة................................................... ٨٧

دليل الجواز بوجه أخصر......................................................... ٨٧

المخالفة العمليّة للعلم الإجمالي.................................................... ٩٣

لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي................................................ ٩٣

لو كانت المخالفة لخطاب مردّد ، ففيها وجوه....................................... ٩٤

الأقوى عدم الجواز مطلقا........................................................ ٩٦

الاشتباه من حيث شخص المكلّف................................................ ٩٦

لو تردّد التكليف بين شخصين................................................... ٩٦

لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إليه.................................. ٩٦

بعض فروع المسألة.............................................................. ٩٧

أحكام الخنثى.................................................................. ٩٨

معاملتها مع الغير............................................................... ٩٩

حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكل من الفريقين........................... ١٠٠

معاملة الغير معها............................................................. ١٠١

المقصد الثاني : في الظنّ

وفيه مقامان

المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه...................................... ١٠٥

أدلّة ابن قبة على الامتناع...................................................... ١٠٥

استدلال المشهور على الإمكان................................................. ١٠٦

الأولى في وجه الاستدلال....................................................... ١٠٦

المناقشة في أدلّة ابن قبة........................................................ ١٠٦

التعبّد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة...................................... ١٠٨

عدم الامتناع بناء على الطريقيّة................................................. ١٠٩

عدم الامتناع بناء على السببيّة.................................................. ١١٠

التعبّد بالأمارات غير العلميّة على وجهين :....................................... ١١٢

١ ـ مسلك الطريقيّة........................................................... ١١٢

٢ ـ مسلك السببيّة............................................................ ١١٢

وجوه الطريقيّة................................................................. ١١٢

وجوه السببيّة :............................................................... ١١٣

١ ـ كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة.............................................. ١١٣

٢ ـ كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة.............................................. ١١٤

الفرق بين هذين الوجهين...................................................... ١١٤

٣ ـ المصلحة السلوكيّة.......................................................... ١١٤

الفرق بين الوجهين الأخيرين.................................................... ١١٥

معنى وجوب العمل على طبق الأمارة............................................. ١١٧

إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري....................................... ١٢١

جواب الإشكال.............................................................. ١٢٢

حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة........................................... ١٢٢

القول بوجوب التعبّد بالأمارة والمناقشة فيه........................................ ١٢٣

المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظنّ.............................................. ١٢٥

أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة.......................................... ١٢٥

تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها....................................... ١٢٧

للحرمة في العمل بالظنّ جهتان................................................. ١٣١

الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنّة...................................... ١٣٢

الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ...................... ١٣٣

موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم................... ١٣٤

الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنّة ، وهي على قسمين : ١٣٥

القسم الأوّل : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلّم الخلاف في موضعين :............. ١٣٧

١ ـ حجّية ظواهر الكتاب

عدم حجّية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين.............................. ١٣٩

الاستدلال على ذلك بالأخبار.................................................. ١٣٩

الجواب عن الاستدلال بالأخبار................................................. ١٤٢

المراد من «التفسير بالرأي»..................................................... ١٤٢

الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن.................................. ١٤٤

الدليل الثاني على عدم حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنه.......................... ١٤٩

توهّم عدم الثمرة في الخلاف في حجّية ظواهر الكتاب.............................. ١٥٥

الجواب عن التوهّم المذكور...................................................... ١٥٥

لو اختلفت القراءة في الكتاب.................................................. ١٥٧

وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر............................. ١٥٨

توهّم ودفع................................................................... ١٥٨

٢ ـ حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره        ١٦٠

توجيه هذا التفصيل........................................................... ١٦٠

المناقشة في التفصيل المذكور.................................................... ١٦٣

احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم................................... ١٦٨

عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره نظريّة المحقّق الكلباسي والمناقشة فيها     ١٧٠

تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه................................... ١٧٠

تفصيل السيّد المجاهد في المسألة................................................. ١٧١

المناقشة في هذا التفصيل....................................................... ١٧٢

القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجّية قول اللغوي هل قول اللغويين حجّة في الأوضاع اللغويّة ، أم لا؟   ١٧٣

الاستدلال على الحجيّة بإجماع العلماء والعقلاء.................................... ١٧٤

المناقشة في الإجماع............................................................ ١٧٤

مختار المصنّف في المسألة....................................................... ١٧٥

حجّية الإجماع المنقول هل الإجماع المنقول حجّة ، أم لا؟........................... ١٧٩

الكلام في الملازمة بين حجّية الخبر الواحد وحجّية الإجماع المنقول.................... ١٧٩

عدم حجّية الإخبار عن حدس.................................................. ١٨٠

الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول................................... ١٨٠

عدم عموميّة آية «النبأ» لكلّ خبر.............................................. ١٨٣

الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة.............................................. ١٨٤

وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة................................................ ١٨٥

المسامحة في إطلاق الإجماع..................................................... ١٨٧

مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع................................................ ١٨٩

لا ضير في المسامحتين.......................................................... ١٨٩

أنحاء حكاية الإجماع........................................................... ١٩١

مستند العلم بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور :.................................. ١٩٢

١ ـ الحسّ.................................................................... ١٩٢

٢ ـ قاعدة اللطف............................................................. ١٩٢

عدم صحّة الاستناد إلى اللطف................................................. ١٩٣

ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة.................................. ١٩٦

٣ ـ الحدس................................................................... ١٩٧

لا يصلح للاستناد إلاّ الحدس................................................... ١٩٨

محامل دعوى إجماع الكلّ :..................................................... ٢٠٢

١ ـ أن يراد اتّفاق المعروفين..................................................... ٢٠٢

٢ ـ أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاق المعروفين.................................... ٢٠٢

٣ ـ أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاقهم على أمر من الامور......................... ٢٠٣

ذكر موارد تدلّ على الوجه الأخير............................................... ٢٠٤

حاصل الكلام في المسألة....................................................... ٢١٢

فائدة نقل الإجماع............................................................. ٢١٤

لو حصل من نقل الإجماع وما انضمّ إليه القطع بالحكم............................ ٢١٥

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظنيّ معتبر............................ ٢١٧

كلام المحقّق التستري في فائدة نقل الإجماع....................................... ٢١٨

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة....................................... ٢٢٤

استلزام الإجماع قول الإمام عليه‌السلام أو الدليل المعتبر إذا انضمّ إلى أمارات أخر...... ٢٢٥

حكم المتواتر المنقول........................................................... ٢٢٦

معنى قبول نقل التواتر.......................................................... ٢٢٧

الكلام في تواتر القراءات....................................................... ٢٢٨

حجّية الشهرة الفتوائيّة

هل الشهرة الفتوائيّة حجّة ، أم لا؟.............................................. ٢٣١

منشأ توهّم الحجّية :.......................................................... ٢٣١

١ ـ الاستدلال بمفهوم الموافقة................................................... ٢٣١

المناقشة في هذا الاستدلال..................................................... ٢٣٢

٢ ـ الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة................................... ٢٣٢

الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة................................................. ٢٣٤

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة................................................. ٢٣٥

حجّية الخبر الواحد

إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقّف على مقدّمات.............................. ٢٣٧

الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين :.......................................... ٢٣٩

١ ـ هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا؟........................................... ٢٣٩

٢ ـ هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا؟.......................................... ٢٣٩

ما هو المعتبر منها؟............................................................ ٢٤٠

أدلّة المانعين من الحجّية :...................................................... ٢٤٢

١ ـ الاستدلال بالآيات........................................................ ٢٤٢

٢ ـ الاستدلال بالأخبار........................................................ ٢٤٢

وجه الاستدلال بالأخبار....................................................... ٢٤٥

٣ ـ الاستدلال بالإجماع........................................................ ٢٤٦

الجواب عن الاستدلال بالآيات................................................. ٢٤٦

الجواب عن الاستدلال بالأخبار................................................. ٢٤٦

الجواب عن الاستدلال بالإجماع................................................. ٢٥٢

أدلّة القائلين بالحجيّة :........................................................ ٢٥٤

الاستدلال بالكتاب :......................................................... ٢٥٤

الآية الاولى : آية «النبأ»...................................................... ٢٥٤

الاستدلال بها من طريقين :.................................................... ٢٥٤

أ ـ من طريق مفهوم الشرط..................................................... ٢٥٤

ب ـ من طريق مفهوم الوصف................................................... ٢٥٤

ما اورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه................................... ٢٥٦

١ ـ عدم اعتبار مفهوم الوصف................................................. ٢٥٦

عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع....................... ٢٥٧

٢ ـ تعارض المفهوم والتعليل..................................................... ٢٥٨

ما اجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل..................................... ٢٦١

المناقشة في هذا الجواب........................................................ ٢٦١

الأولى في التخلّص عن هذا الإيراد............................................... ٢٦٢

الإيرادات القابلة للدفع :....................................................... ٢٦٢

١ ـ تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم........................ ٢٦٢

الجواب عن هذا الإيراد......................................................... ٢٦٢

٢ ـ شمول الآية لخبر السيّد المرتضى ، والجواب عنه................................. ٢٦٤

٣ ـ عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة......................................... ٢٦٥

الجواب عن هذا الإيراد......................................................... ٢٦٦

إشكال تقدّم الحكم على الموضوع............................................... ٢٦٧

الجواب عن الإشكال.......................................................... ٢٦٨

٤ ـ عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعيّة............................ ٢٧٠

الجواب عن هذا الإيراد......................................................... ٢٧٠

٥ ـ عدم العمل بمفهوم الآية في مورده ، والجواب عنه............................... ٢٧١

٦ ـ مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه..................................... ٢٧٢

٧ ـ كون المسألة اصوليّة وجوابه.................................................. ٢٧٢

٨ ـ انحصار مفهوم الآية في المعصوم عليه‌السلام ومن دونه.......................... ٢٧٣

الجواب عن هذا الإيراد......................................................... ٢٧٣

الاستدلال بمنطوق الآية على حجيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه......... ٢٧٤

المناقشة في الاستدلال المذكور................................................... ٢٧٥

الآية الثانية : آية «النفر»...................................................... ٢٧٧

وجه الاستدلال بها............................................................ ٢٧٧

ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار............................................ ٢٧٩

الأخبار التي استشهد فيها الإمام عليه‌السلام بآية «النفر» على وجوب التفقّه......... ٢٧٩

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه........................................ ٢٨٢

الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد............................. ٢٨٦

الآية الثالثة : آية «الكتمان»................................................... ٢٨٧

وجه الاستدلال بها............................................................ ٢٨٧

المناقشة في الاستدلال......................................................... ٢٨٧

الآية الرابعة : آية «السؤال من أهل الذكر»...................................... ٢٨٨

وجه الاستدلال بها............................................................ ٢٨٨

المناقشة في الاستدلال......................................................... ٢٨٩

من هم أهل الذكر؟........................................................... ٢٨٩

استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد........................................ ٢٩٠

الآية الخامسة : آية «الاذن»................................................... ٢٩١

وجه الاستدلال بها............................................................ ٢٩١

تأييد الاستدلال ، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل............................... ٢٩١

المناقشة في الاستدلال......................................................... ٢٩٢

المراد من «الاذن»............................................................ ٢٩٢

المراد من «تصديق المؤمنين».................................................... ٢٩٢

توجيه رواية إسماعيل........................................................... ٢٩٤

مدلول الآيات المستدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد................................ ٢٩٦

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار :.......................... ٢٩٧

١ ـ ما ورد في الخبرين المتعارضين................................................. ٢٩٧

٢ ـ ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب............................. ٢٩٩

٣ ـ ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء.......................... ٣٠١

٤ ـ ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد....................................... ٣٠٧

القدر المتيقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة........................................... ٣٠٩

عدم اعتبار العدالة............................................................ ٣٠٩

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه :............................ ٣١١

١ ـ الإجماع في مقابل السيّد وأتباعه وتحصيله بطريقين :............................ ٣١١

أ ـ تتبّع أقوال العلماء.......................................................... ٣١١

ب ـ تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّية......................................... ٣١١

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيّة الخبر الواحد............................ ٣١٢

التدافع بين دعوى السيّد والشيخ قدس‌سرهما...................................... ٣٢٨

الجمع بين دعوى السيّد والشيخ قدس‌سرهما....................................... ٣٣٠

عدم صحّة هذا الجمع......................................................... ٣٣٠

الجمع بوجه آخر.............................................................. ٣٣١

اعتراف السيّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد....................................... ٣٣٤

القرائن على صدق الإجماع المدّعى من الشيخ..................................... ٣٣٦

ذهاب معظم الأصحاب إلى حجيّة الخبر الواحد................................... ٣٤٠

القدر المتيقّن هو الخبر المفيد للاطمئنان........................................... ٣٤١

٢ ـ الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على العمل بخبر الواحد......................... ٣٤٢

٣ ـ استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد................................. ٣٤٣

٤ ـ استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد................................. ٣٤٥

٥ ـ إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد....................................... ٣٤٧

التأمّل في هذا الوجه........................................................... ٣٤٧

٦ ـ دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدوّنة.................... ٣٤٨

المناقشة في هذا الوجه أيضا..................................................... ٣٤٩

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالعقل من وجوه :............................. ٣٥١

الوجه الأوّل : العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمّة عليهم‌السلام................. ٣٥١

شدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار........................................... ٣٥٢

الداعي إلى هذا الاهتمام....................................................... ٣٥٤

دسّ الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.............................. ٣٥٥

المناقشة في الوجه الأوّل........................................................ ٣٥٧

الوجه الثاني : ما ذكره الفاضل التوني............................................. ٣٦١

المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني................................................ ٣٦١

الوجه الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين................................ ٣٦٣

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية............................................... ٣٦٣

حاصل الكلام في أدلّة حجيّة الخبر الواحد........................................ ٣٦٦

الدليل العقلي على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضا :

الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون

جواب الحاجبيّ عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه..................................... ٣٦٨

جواب آخر عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه أيضا................................... ٣٧٠

جواب ثالث عن هذا الوجه.................................................... ٣٧١

ما اجيب به عن هذا الجواب................................................... ٣٧١

عدم صحّة ما اجيب.......................................................... ٣٧١

الأولى في المناقشة في الجواب الثالث.............................................. ٣٧٣

الأولى في الجواب عن الوجه الأوّل............................................... ٣٧٣

مفاد هذا الدليل.............................................................. ٣٧٩

الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح

ما اجيب عن هذا الوجه ومناقشته............................................... ٣٨٠