قائمة الکتاب
مبحث التجرّي
٣٧المقصد الثاني : في الظنّ
المقصد الأوّل : في القطع
التنبيه على امور :
المناقشة في الدليل العقلي
٤٠المقصد الثاني : في الظنّ
وفيه مقامان
1 ـ حجّية ظواهر الكتاب
حجّية الشهرة الفتوائيّة
حجّية الخبر الواحد
الدليل العقلي على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضا :
الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون
الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح
الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الرياض قدسسره :
الوجه الرابع : دليل الانسداد
التنبيه على امور :
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ١ ]
فرائد الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
هذا الفعل ـ المنهي عنه باعتقاده ظاهرا (١) ـ ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيّده وكونه في مقام الطغيان والمعصية (٢) ؛ فإنّ هذا غير منكر في المقام (٣) ، لكن لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيّا ؛ لأنّ استحقاق المذمّة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ، ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذمّ إنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل ، لا بالفاعل.
المناقشة في الدليل العقلي |
وأمّا ما ذكر من الدليل العقلي ، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ؛ لأنّه عصى اختيارا ، دون من لم يصادف.
و (٤) قولك : إنّ التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ، ممنوع ؛ فإنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح ، إلاّ أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ؛ كما يشهد به الأخبار الواردة في أنّ : من سنّ سنّة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها ، ومن سنّ سنّة سيّئة كان له مثل وزر من عمل بها (٥).
فإذا فرضنا أنّ شخصين سنّا سنّة حسنة أو سيّئة ، واتّفق كثرة
__________________
(١) لم ترد عبارة : «المنهيّ عنه باعتقاده ظاهرا» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد كلمة «ظاهرا» في (ر) و (ص).
(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «وعازما عليه».
(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «كما سيجيء».
(٤) «الواو» من (ه) و (ت).
(٥) انظر الوسائل ١١ : ١٦ ، الباب ٥ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١ ، والبحار ١٠٠ : ٧ ، ضمن الحديث ١ ، وكنز العمّال ١٥ : ٧٨٠ ، الحديث ٤٣٠٧٨.