تذكرة الفقهاء - المقدمة

ودقائق الأمور.

ولقد أفرد علماء وفقهاء تلك المذاهب الموسوعات الكثيرة والواسعة ، والتي قد يصل البعض منها إلى خمسين مجلداً ، تحتوي على جملة واسعة من الآراء الفقهية ، والأحكام الشرعية الخاصة بذلك المذهب ، والتي قد تختلف اختلافاً جوهرياً مع الرأي المقابل للمذهب الآخر في كثير من وقائعه ، وسنحاول في هذه العجالة أن نلقي نظرة عابرة على كتب الفرق الاسلامية الفقهية ومؤلفيها.

١ ـ المذهب الشافعي :

يعد كتاب « الأم » للشافعي المصدر الاساسي والأول لكلّ الفقه الشافعي ، حيث ضمنه جميع أبواب الفقه المعروفة.

وللشافعي أيضاً كتب أخرى ألف البعض منها في العراق وفيها آراؤه القديمة ، والبعض الآخر في مصر تتضمن الآراء والأفكار الجديدة له.

ولعل من أهم تلك الكتب « الرسالة » و « جماع العلم » الذي يعد من أهم الدراسات التي كتبها في الرد على اعداء السنة في عصره ، وكذا كتاب « الاملاء الصغير » و « الامالي الكبرى » وغيرها.

وبعد الشافعي ، كتب تلاميذه وفقهاء المذهب كتباً كثيرة ، لعل أهمها :

١ ـ مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ( ت ٢٦٤ هجري ) ، وهو أول من صنف في مذهب الشافعي ، وكتابه المختصر من أهم مصنفاته.

٢ ـ المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( ت ٤٧٦ ه‍ ) ، وللمهذب شروح كثيرة أهمها المجموع للنووي.

٣ ـ التنبيه في فروع الشافعية للشيرازي صاحب المهذب ، وعليه شروح كثيرة.

٤ ـ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني عبد الملك بن عبد الله ( ت ٤٧٨ ه‍ ) وهو من كتب الفقه المقارن.

٥ ـ البسيط في فروع الفقه لأبي حامد الغزالي ( ت ٥٠٥ ه‍ ).

٦ ـ الوسيط في فروع المذهب للغزالي ، وهو مختصر للبسيط ، حذف فيه الأقوال الضعيفة والشاذة.

٧ ـ الوجيز في فقه الامام الشافعي للغزالي.

٨ ـ المحرر لأبي قاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ( ت ٦٢٣ ه‍ ) ، مقتبس من كتاب الوجيز للغزالي ، عليه شروح كثيرة أهمها « كشف الدرر في شرح المحرر » لشهاب الدين الحصكفي ( ت ٩٨٥ ه‍ ).

٩ ـ فتح العزيز في شرح الوجيز لصاحب المحرر ، شرح فيه الرافعي كتاب الوجيز للشافعي.

١٠ ـ المجموع لأبي زكريا محيي الدين النووي ( ت ٦٧٦ ه‍ ).

وللنووي أيضاً مؤلفات أخرى أمثال الروضة في الفروع ، ومنهاج الطالبين ، وهو اختصار لمحرر الرافعي.

وعلى منهاج الطالبين شروح كثيرة لعل أهمها : أ ـ تحفة المحتاج لشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي ( ت ٩٧٤ ه‍ ). ب ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني ( ت ٩٧٧ ه‍ ). ج ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن حمزة الرملي ( ت ١٠٠٤ ه‍ ).

وكذلك فإن من المتون المهمة المعتبرة في المذهب الشافعي هو متن أبي شجاع لأحمد بن الحسين أبو شجاع الأصفهاني ( ت ٥٩٣ ه‍ ) وعليه شرح كثيرة.

٢ ـ المذهب الحنبلي :

يعد كتاب « المسند » لأحمد بن حنبل من أهم المسانيد المؤلفة ، إلّا أنّه ليس لأحمد كتاب فقهي يعول عليه ، بل أن الفقهاء هم الذين كتبوا في المذهب فأكثروا ، ولعلّ من أهم تلك المصنفات :

١ ـ مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي ، وهو أول كتاب فقهي في فقه أحمد بن حنبل ، وعليه شروح عديدة أهمها كتاب المغني لابن قدامة.

٢ ـ التذكرة لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي ( ت ٥١٣ ه‍ ).

٣ ـ الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ( ت ٥١٦ ه‍ ).

٤ ـ المستوعب لمحمد بن عبد الله السامري ( ت ٦١٠ ه‍ ).

٥ ـ ولموفق الدين بن قدامة المتوفى سنة ( ٦٢٠ ه‍ ) عدة كتب في الفقه الحنبلي : أهمها وأوسعها كتاب المغني ، وموجز وهو كتاب المقنع ، ومتوسط بين الاطالة والاختصار وهو كتاب الكافي.

ولأهمية ابن قدامة عند الحنابلة أصبحت كتبه موراً للبحث والتدريس ، بل وأصبحت مؤلفاته وشروحها هي المتون المعتمدة في الدراسات العلمية.

٦ ـ المحرر لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية ( ت ٦٥٢ ه‍ ) ، وعلى هذا الكتاب شورح وحواشي متعددة.

٧ ـ الفتاوى لابن تيمية وهي موسوعة كبيرة بلغت أجزاؤها ٣٧ جزءاً.

٨ ـ الفروع لابن مفلح ، والذي استدرك عليه سليمان المرداوي ( ت ٨٨٥ ه‍ ) بما اسماه ( تصحيح الفروغ ).

٩ ـ الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد المقدسي

( ت ٩٦٨ ه‍ ).

١٠ ـ منتهى الارادات لابن النجار ( ت ٩٧٢ ه‍ ) ، جمع فيه بين « المقنع » لابن قدامة ، و « التنقيح » للمرداوي.

٣ ـ المذاهب المالكي :

المعروف أن مالك بن أنس إمام المذهب المالكي لم يدون ما يعرف بأصول هذا المذهب ، وكذا قواعده الشرعية في الاستنباط ، إلّا أن كتاب الموطأ يعد أهم أثر علمي تركه ، وهو كتاب حاوي على الحديث والفقه ، وحيث يعد المصدر الأول الذي يعول عليه عند المالكية وقد تتلمذ على يديه عدد غفير من طلبة العلم الذين أصبحوا من بعده القواعد الأساسية التي يرتكز عليها هذا المذهب ، وقد ألف في هذا الاتجاه جملة من الكتب المحددة لأصول المذهب المالكي وفقهه ، والتي أهمها :

١ ـ الشروح الخاصة بكتاب الموطأ لمالك والتي أهمها :

أ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الاندلسي ( ت ٤٦٣ ه‍ ).

ب ـ الاستذكار لمذهب الأنصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ، لابن عبد البر أيضا.

ج‍ ـ المنتقى لابن الوليد سليمان بن خلف الباجي ( ت ٤٧٤ ه‍ ).

د ـ تنوير الحوالك على موطأ مالك لجلال الدين السيوطي ( ت ٩١١ هجري ).

هـ ـ شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري ( ت ١١٢٢ ه‍ ).

٢ ـ المدونات التي كتبت في القرن الثالث الهجري والتي تعرف

بالامهات ، وهي :

أ ـ مدونة سحنون الأسدية ، والتي دونها أسد بن فرات تلقياً عن ابن القاسم أشهر تلاميذ مالك ، والملازم له نحو عشرين عاما ، إلّا أنّه أعاد النظر فيها ، تهذيبا واضافة وترتيبا ، فأصبحت الأخيرة محط انظار المالكية دون الأولى.

ب ـ الواضحة في السنن والفقه لعبد الملك بن حبيب ( ت ٢٣٨ ه‍ ).

ج ـ المستخرجة العتبية على الموطأ لمحمد العتبي ( ت ٢٥٤ ه‍ ).

د ـ الموازية لابن المواز ( ت ٢٨١ ه‍ ).

فهذه المدونات تعد المصدر الأساس الذي يعول عليه الفقه المالكي.

٣ ـ المختصرات والمتون ، ومن أهمها :

أ ـ رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، وهي اختصار لمدونة سحنون ، ولهذه الرسالة شروح أهمها الشرح الخاص بأحمد بن عيسى المعروف بزروق ( ت ٨٩٩ ه‍ ).

ب ـ مختصر الشيخ خليل ، وهو اختصار لما كتبه ابن الحاجب المختصر بدوره لما كتبه البرادعي الذي كان من أصحاب أبي زيد ، والذي كان ما كتبه اختصارا لرسالة القيرواني.

ويعد هذا المختصر الكتاب المعتمد عند المالكية ، وعليه شروح كثيرة أهمها :

١ ـ مواهب الجليل لشرح مختصر الشيخ خليل لأبي عبد الله محمد ابن محمد المكي ( ت ٩٥٤ ه‍ ).

٢ ـ شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي الزرقاني ( ت ١٠٩٩ ه‍ ).

٣ ـ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل للخرشي ( ت ١١٠١ ه‍ ).

٤ ـ الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل للدردير ( ت ١٢٠١ ه‍ ) ، وعلى هذا الشرح حاشية مشهورة تعرف بحاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد ابن عرفة ( ت ١٢٣٠ ه‍ ).

٤ ـ المذهب الحنفي :

تعد كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني ( ت ١٨٩ ه‍ ). المصدر الأول للفقه الحنفي ، وقد اختصر هذه الكتب الحاكم محمد بن أحمد المروزي ( ت ٣٣٤ ه‍ ) في كتابه المعروف بالكافي ، بعد حذفه للمكرر منها.

ولعل من أهم كتب الحنفية :

أ ـ المبسوط لأبي بكر السرخسي ( ت ٤٨٣ ه‍ ).

ب ـ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ت ٥٧٥ ه‍ ).

ج ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ( ت ٥٨٧ ه‍ ).

كما أن هنا خمسة متون مهمة تشكل المحور الأساس للدراسات العلمية في المعاهد الحنفية الموجودة ، وهي :

أ ـ مختصر القدوري لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري ( ت ٤٢٨ ه‍ ).

ب ـ الوقاية لبرهان الشريعة لمحمود بن أحمد المتوفي في حدود ( ٦٧٣ هجري ).

ج‍ ـ المختار لأبي الفضل الموصلي ( ت ٦٨٣ ه‍ ).

د ـ مجمع البحرين لابن الساعاتي ( ت ٦٩٤ ه‍ ).

هـ ـ كنز الدقائق للنسفي ( ت ٧١٠ ه‍ ).

وهكذا ، ومن خلال هذا العرض المختصر لنشأة المذاهب الفقهية المختلفة ، ومرورنا العابر على البعض من كتب تلك الفرق ، وتبلورها حول أئمة خاصة بها ، تفردوا بجملة من الآراء والأصول الفقهية ، أو وافقوا الأخرين في البعض الآخر منها ، وكان الشيعة الامامية ، وهم اتباع أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، وحيث أخذوا فقههم منهم ، قد اعتمدوا المصادر التالية في استخراجهم للأحكام الشرعية التي يتعبدون بها ، وهي :

١ ـ الكتاب ، وهو القرآن الكريم الذي جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من لدن حكيم خبير بواسطة جبرئيل الأمين عليه‌السلام.

٢ ـ السنة الشريفة المطهّرة ، وهي :

أ ـ أقوال المعصوم المتمثلة بأوامره ونواهيه وتعليماته عليه‌السلام.

ب ـ أفعاله وأعماله التي أتى بها عليه‌السلام ، المشعرة بإباحتها ، إلّا إذا كان قد أتى بها بعنوان الوجوب أو استحباب فتدخل ضمنه ، ما لم يكن قد أتى بها لتخصصها به دون غيره.

ج‍ ـ تقريراته عليه‌السلام.

ونقصد بالمعصوم عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة المعصومين من ذريته عليه‌السلام.

٣ ـ الاجماع ، وحجية الاجماع عند الشيعة إنّما هي لأجل كونه موصلاً إلى قول المعصوم عليه‌السلام في المجمعين ، ولهم في استكشاف ذلك طرق ومباني مبينة في محلها.

٤ ـ ما ثبت حجيته بهما كالاستصحاب ـ وهو في اصطلاح الأصوليين : اعتبار متيقن الوجود أو ما بحكم المتيقن باقيا عند الشك في زواله ـ بناء على كون حجيته من الأخبار لا من العقل ، كما هو معروف.

٥ ـ الأدلة العقلية ، كالبراءة العقلية وغيرها مما ثبتت حجيتها بالعقل ،

ويسمى بحكم العقل ، ويراد به الادراك العقلي الموصل إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.

وفي الطرف الآخر نجد أن المذاهب الفقهية الأخرى ـ غير الشيعة الامامية ـ قد اعتمدوا جملة من مصادر التشريع وأدلتها يمكن أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين :

القسم الأول : الأدلة المتفق عليها بينهم ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس.

القسم الثاني : الأدلة المختلف فيها ، ولعلّ أهمها :

١ ـ مذهب الصحابي.

٢ ـ إجماع أهل المدينة.

٣ ـ المصالح المرسلة.

٤ ـ الاستصحاب.

٥ ـ العرف.

٦ ـ الاستقراء.

٧ ـ الاستحسان.

وتتفاوت المذاهب الاسلامية في قبول هذه الأدلة أو ردها ، والتعرض لتفصيل المناقشة حول هذه الأدلة وبحثها لا تستوعبه هذه الصفحات القليلة.

إلا أن هذا التفاوت في اعتماد جمل الأدلة التي أشرنا إليها من كلا الفريقين ، كان يعني ـ وعلى أدنى تقدير ـ جملة لا بأس بها من الاختلافات الواضحة في استنباط الأحكام الشرعية ، لكن هذا الاختلاف لا يعني وجود البون الشاسع والاختلاف الكبير المؤدي إلى إقامة الهوة بين هذه المذاهب الاسلامية ، بعضها مع البضع الآخر ، أو مع فقه الشيعة كما يحاول البعض فرضه ، بل أن الأمر أقرب إلى التفهم والادراك عند المناقشة الصريحة

والعلمية المرتكزة على الأسس الشرعية والقواعد الالهية التي يؤمن بها الجميع بلا شك.

ولعل من هذا المنطلق المهم والحساس بنيت أركان الفقه المقارن الذي نحاول التعرف على أشكاله من خلال كتابنا الماثل بين يديك أخي القارئ الكريم ، وهو كتاب « تذكرة الفقهاء » لأحد كبار علماء الشيعة ، وهو العلامة الحلّي قدس الله سره.

وحقا إنّ نشأة هذا العلم غير واضحة المعالم ولا متكاملة الابعاد ، حيث لم تتجاوز آنذاك حدود الاشارة إلى بعض الآراء الأخرى وفي حدود ضيقة.

إلا أن الأمر أخذ أبعاده العلمية الواضحة ، في جملة واسعة من المؤلفات المتخصصة ، والتي عمدت إلى احتواء مختلف الآراء الواردة في أكثر من مذهب ، من خلال مناقشة علمية ، ومقارنة موضوعية تستهدف إلى إثبات صحة الحكم المراد تثبيته من خلال الأدلة الشرعية المتفق عليها ، أو الملزمة للمعارض.

الفقه المقارن :

لم تكن بدايات ما يسمى بالفقه المقارن في أبعاده الحقيقية لتتجاوز اعتماد المنهج الدفاعي الذي يسلكه الفقيه في الاحتجاج بالأدلة والأحكام الشرعية للمدرسة التي ينتمي إليها ذلك الفقيه.

ومن المظاهر المعلومة لهذا الفن أبان تلك الفترة محدودية المسائل التي يتمّ التعرض إليها في المناقشة ، حيث لم تكن شاملة لكلّ مسائل الفقه ، بل كانت مقارنات جزئية محدودة.

بيد أن هذا الفن المهم ـ وبمرور الزمن ـ امتدت آفاقه لتشمل كل

أبواب الفقه ، بل ولم يعد في حقيقته لوناً من ألوان الدفاع البحت عن مذهب الفقيه بقدر ما فيه من العرف العلمي السليم ـ في أغلب الاحيان ـ لمجمل الأراء الفقيهة المختلفة ، مع ترجيح الأصوب منها وفق الأدلة العلمية المتوفرة ، وإن كان ميل الفقيه إلى المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه ، مؤثر على عمله.

وإن جدوى هذا المنهج العلمي يتضح من خلال الفوائد المترتبة عليه والتي يمكن تلخيصها بما يلي :

أ ـ محاولة البلوغ إلى أحكام الفقه الاسلامي من أيسر طرقه وأسلمها ، وهو لا يتيسر عادة إلّا بعد عرض مختلف وجهات النظر فيها وتقييمها على أساس ثابت ومقطوع به.

ب ـ العمل على تطوير الدراسات الفقهية والأصولية ، والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.

ج‍ ـ إشاعة روح التعاون بين الباحثين ، ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية وإبعادها عن مجالات البحث العلمي.

د ـ تقريب شقة الخلاف بين المسلمين ، والحد من تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس ومباني البعض الآخر ، مما ترك المجال مفتوحاً أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه بعض المفاهيم والتقول عليهم بما لا يقولون به (١).

ويعد الفقه المقارن استدلالاً بذلك متأخراً فعلاً عن مرتبة الأصول الفقهية والبحث فيها ، حيث من الواضح أن الغاية من هذا العلم الفصل بين الآراء المختلفة للمجتهدين ، وإختيار ـ أو على الأقل تقديم ـ أمثلها وأقربها

__________________

١ ـ اُنظر الأصول العامة للفقه المقارن : ١٤.

إلى مراد الشرع ، وهذا الفصل والتمييز بين الآراء لا يمكن إلّا بعد حصول القدرة الفعلية على معرفة الامثل من الأدلة.

إن المكتبة الاسلامية بكل مذاهبها قد شهدت مجموعة كبيرة من المؤلفات المختلفة التي تدور في هذا الفلك الواسع ، رغم قصور البعض منها عن ترجيح الأدلة ، أو اقتصارها على بعض المسائل التي تقتضي الضرورة والاشارة إليها.

وللشيعة الامامية مؤلفات قيمة عمد مؤلفوها رحمهم الله ـ ومن خلال طرحهم لمسائل الفقه المختلفة في أبوابه المتعددة ـ إلى التعرض إلى مجمل الآراء لفقهاء الأمة الاسلامية ، ومناقشتها والخروج بحاصل مثمر مؤيد للمبنى الذي يذهب إليه ذلك المؤلف.

ولعل من أبرز ما كتب في هذا المجال :

* كتاب الخلاف لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ هجري ).

* كتاب الانتصار لما انفردت فيه الامامية للسيد المرتضى ( ت ٤٣٦ هجري ).

* تذكرة الفقهاء للعلامة الحلّي ( ت ٧٢٦ ه‍ ).

* منتهى المطلب للعلامة الحلّي أيضا.

وتعد هذه الكتب ـ بلا شك ـ رائدة في هذا الباب ، ومتخصصة فيه ، حيث عمد فيها مؤلفوها رحمهم الله إلى مناقشة علمية وصريحة في إثبات آرائهم الفقهية ، وذكر أدلتهم عليها ، ويعد كتابنا الماثل نموذجا واضحاً في هذا الفن ، حيث يجد فيه المراجع ضالته إلّا أن المؤسف كون الموجود منه إلى أواخر كتاب النكاح ، فقط ، وسنتحدّث عنه بشيء من التفصيل.

ترجمة المؤلف :

* هو العلامة على الاطلاق الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر ، أبو منصور الحلّي ، أشهر من أن يعرف أو يترجم له.

* ولد في مدينة الحلة السيفية في شهر رمضان عام ٦٤٨ ه‍ ، وإليها ينتمي.

* أبوه الشيخ الفقيه ، وشيخ الإسلام سديد الدين يوسف بن علي المطهر الحلي.

* وأمّه ابنة العالم الفقيه الشيخ أبي يحيى الحسن بن زكريا الحلّي ، أخت الشيخ أبي القاسم المحقق الحلّي الشهير.

* قرأ رحمه الله على جملة كثيرة من فضلاء عصره وعلمائه أمثال والده وخاله رحمهما الله ، والخواجة نصير الطوسي ، والشيخ ميثم البحراني ، والسيد علي بن طاووس ، والشيخ يحيى بن سعيد الحلّي ، والسيد عبد الكريم ابن طاووس رحمهم الله تعالى وغيرهم.

* تتلمذ على يديه ، وروى عنه جم غفير من العلماء المتفوقين والبارعين ، أمثال : ولده فخر الدين محمد ، وابن أخته عبد المطلب الحسيني الأعرجي ، والسيد محمد بن القاسم أستاذ ابن عنبة ، والسيد مهنا بن سنان الحسيني ، والشيخ الحسين بن إبراهيم الاسترآبادي ، وغيرهم.

* له مؤلفات كثيرة في الفقه ، والأصول ، والحديث ، والرجال وغيرها من العلوم المختلفة بشكل قل نظيره عند غيره من علماء عصره ، بحيث كانت ولا زالت تلك المؤلفات قبلة الباحثين والعلماء ، ومرجعا مهما في البحث

والتدريس والمناقشة ، أمثال : الادعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة ، والأربعين في أصول الدين ، إرشاد الأذهان إلى أحكام الدين ، إيضاح الاشتباه في ضبط أسماء الرجال وألقابهم ، إيضاح المقاصد في حكمة عين القواعد ، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، مختلف الشيعة إلى أحكام الشريعة ، منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، نهاية المرام في علم الكلام ، نهاية الوصول إلى علم الأصول ، واجب الاعتقاد على جميع العباد ... وغيرها.

* توفي رحمه الله تعالى في شهر محرم الحرام عام ٧٢٦ ه‍ ، فحمل جثمانه الطاهر إلى النجف الاشرف حيث دفن في جوار أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه‌السلام.

* اُنظر ترجمة العلامة رحمه الله تعالى في :

رجال ابن داود : ٧٨ ، خلاصة الأقوال : ٤٥ ، نقد الرجال : ٩٩ ، مجالس المؤمنين ٢ : ٣٥٩ ، منهج المقال : ١٠٩ ، رياض العلماء ١ : ٣٥٨ ، أمل الآمل ٢ : ٨١ ، لؤلؤة البحرين : ٢١٠ ، مقابس الأنوار : ١٣ ، خاتمة مستدرك الوسائل : ٤٥٩ ، بهجة الآمال ٣ : ٢١٧ ، الفوائد الرضوية : ١٢٦ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤٣٦ ، هداية الاحباب : ٢٠٢ ، أعيان الشيعة ٥ : ٣٩٦ ، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ٢٧٠ ، الوافي بالوفيات ١٣ : ٨٥ ، لسان الميزان ٢ : ٣١٧ ، النجوم الزاهرة ٩ : ٢٦٧ ، الاعلام ـ للزركلي ـ ٢ : ٢٢٧.

تذكرة الفقهاء ونسخه المخطوطة المعتمدة :

يعد كتاب تذكرة الفقهاء ـ وكما أسلفنا ـ أكبر كتاب مؤلف في مجال الفقه الاستدلالي المقارن ، يوجد منه إلى كتاب النكاح ، وأما الأجزاء الأخرى فيعتقد البعض أن العلامة رحمه الله لم يتمها لأسباب خاصة وغير معلومة ، في حين يعتقد البعض الآخر ـ ونحن نوافقهم في ذلك ـ أن أجزاء أخرى قد خرجت من قلمه الشريف ، أو على الأقل حتى أواخر كتاب الميراث كما تشير إلى ذلك جملة من الأدلة الواضحة ، لعل أهمما ما ذكره ولده فخر المحققين الشيخ محمد بن الحسن الحلّي في كتابه الموسوم ـ بإيضاح الفوائد في شرح القواعد ـ حيث قال في آخر شرحه لارث الزوج : « قد حقق والدي هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في كتاب التذكرة » (١).

ويعضد ذلك أن العلامة الحلّي رحمه الله قد ذكر في آخر ما وصلنا من التذكرة : تم الجزء الخامس عشر من كتاب تذكرة الفقهاء على يد مصنفها الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر الحلّي في سادس عشر من ذي الحجة سنة عشرين وسبعمائة بالحلة ، ويتلوه الجزء السادس عشر المقصد الثالث في باقي أحكام النكاح.

حيث يظهر من خلال هذه العبارة إنّ العلامة رحمه الله كان قد رتب ، أو على الأقل كان في نيته أن يتمّ هذا الكتاب عاجلا ، هذا إذا علمنا بأنه رحمه الله تعالى قد عاش حوالي ست سنين بعد كتابته لهذه العبارة المذكورة ، ولم يكن معهوداً منه هذا الاهمال وهو القائل في أول كتابه : « قد

__________________

١ ـ إيضاح الفوائد ٤ : ٢٤٢.

عزمنا في هذا الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء ، وذكر قواعد الفقهاء على أحق الطرائق ، وأوثقها برهاناً ، وأصدق الاقاويل وأوضحها ... وأشرنا في كلّ مسألة إلى الخلاف ، واعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الإنصاف » ... الخ.

ولعل المتبادر إلى الذهن مما تقدم أن باقي الكتاب ـ أو على الأقل ما احتملنا إتمامه سابقا ـ لم يخرج من المسودة وضاع أو تلف دون أن يصل إلى يد النساخ ، وبقي الكتاب ناقصاً ، أو لعل هناك أسباباً أخرى لا يعلمها إلّا الله تعالى ، وقد رتب المصنف رحمه الله بحوث الكتاب على أجزاء ، بالشكل التالي :

الجزء الأول : يتضمن كتاب الطهارة.

الجزء الثاني : هو من أول كتاب الصلاة إلى آخر أفعالها.

الجزء الثالث : فيه باقي الصلوات إلى آخر كتاب الصلاة.

الجزء الرابع : ضمّنه كتابي الزكاة والصوم.

الجزء الخامس : فيه بداية كتاب الحج الى التقصير.

الجزء السادس : يتضمن باقي كتاب الحج مع كتاب الجهاد.

الجزء السابع : أول كتاب البيع إلى بيع النقد والنسيئة.

الجزء الثامن : يشتمل على بيع النقد والنسيئة إلى آخر البيع ، مع كتاب الديون وتوابعها.

الجزء التاسع : فيه مباحث الرهن والتفليس « الحجر ».

الجزء العاشر : يتضمن مباحث الضمان والكفالة والحوالة والوكالة والاقرار والصلح.

الجزء الحادي عشر : يشتمل على كتاب الامانات وتوابعها : الوديعة ، العارية ، الشركة ، القراض ، اللقطة ، الجعالة.

الجزء الثاني عشر : فيه مباحث الإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والسبق ، والرماية.

الجزء الثالث عشر : مباحث الغصب واحياء الموات ، وكتاب العطايا : مباحث الهبة ، والصدقة والوقف.

الجزء الرابع عشر : يختص بكتاب النكاح.

الجزء الخامس عشر : فيه قسم من مباحث كتاب النكاح.

ولما كان هذا الكتاب من كتب الفقه المقارن المهمة ، ولمّا امتاز به مؤلفه رحمه الله من باع طويل ، وتمرس واسع في المباحث كتاب النكاح.

ولما كان هذا الكتاب من كتب الفقه المقارن المهمة ، ولمّا امتاز به مؤلّفة رحمه الله من باع طويل ، وتمرس واسع في المباحث الفقهية ، وحيث يعد مرجعا معتمدا عند الكثير من المراجع المختلفة ، فلذا التزمت مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث تحقيق هذا السفر الجليل لاخراجه بالثوب القشيب الذي يليق به.

فقد شرعت المؤسسة بالعمل على توفير مستلزمات التحقيق ، من النسخ المخطوطة المعتبرة ، وتحديد اللجان المختصة وغير ذلك ، تم بتوفيق الله تعالى قطع شوط مهم في هذا العمل المهم ، تعد هذه الأجزاء ثمرة يانعة وطيبة دالة عليه.

والنسخ المخطوطة التي تم الاعتماد عليها في ضبط نصّ الكتاب هي :

١ ـ النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة ، في قم ، برقم ٣٧٤٥ ، وتشتمل على بداية الكتاب إلى نهاية الزكاة ، تأريخ نسخها ٧٢٠ ه‍ ، وهي مقروءة على المصنف ، وعليها الانهاء بخطه ، وقد رمزنا لها بالحروف « م ».

٢ ـ النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الاسلامي برقم ١١٣٩ ، والمشتملة على الأجزاء الثلاثة الأول من الكتاب ،

انتهى نسخ الجزء الأول منها في أول ذي الحجة عام ٨٦٨ ه‍ ، وانتهى نسخ الثاني في ٢٦ جمادى الآخرة عام ٨٦٧ ، وانتهى نسخ الجزء الثالث في ١٩ رجب عام ٨٦٧ ه‍ ، رمزنا لها بالحرف « ش ».

٣ ـ النسخة المحفوظة في المكتبة الفيضية برقم ٧١٢ ، وتتضمن الجزء الرابع والخامس من الكتاب ، تأريخ نسخها عام ٩٧٨ ه‍ ، وقد رمزنا لها بالحرف « ف ».

٤ ـ نسخة جامعة طهران المرقمة ٦٦٦٦ ، تأريخ نسخها في ١٢ رجب ٩١٢ ه‍ ، وتتضمن الجزءين الرابع والخامس من الكتاب ، رمزنا لها بالحرف « ط ».

٥ ـ نسخة مكتبة شهيد زاده دادرس ، والمحفوظة في مكتبة النصيري بطهران. المتضمنة للجزءين الرابع والخامس من الكتاب ، تم نسخها في ٢٦ ذي الحجة عام ٧٦٤ ه‍ ، وقد رمزنا لها بالحرف « ن ».

٦ ـ النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة ملك في طهران برقم ٢٤٦١ ، والمشتملة على أفعال الحج إلى بيع النقد والنسيئة ، تأريخ نسخها الأول من شهر ربيع الأول عام ٩١٦ ه‍ ، وقد رمزنا لها بالحرف « ك ».

٧ ـ النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة الاستانة الرضوية المقدسة في مشهد برقم ٦٦ ، والمتضمنة للجزءين السادس والسابع من الكتاب ، والتي رمزنا لها بالحرف « ق ».

٨ ـ نسخة المكتبة الفيضية المرقمة ٧٠ ، والتي تم نسخها في ٩٨٩ ه‍ ، المتضمنة للجزء الثامن من الكتاب ، وقد رمزنا لها بالحرف « ي ».

٩ ـ نسخة مكتبة سبهسالار في طهران المرقمة ٢٤٥٢ ، والتي انتهى نسخها في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك سنة ٩٧٢ ه‍ ، والمتضمنة للجزء الثامن من الكتاب ، وقد رمزنا لها بالحرف « س ».

١٠ ـ النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم ، والمتضمنة لأول كتاب الرهن إلى آخر كتاب الأمانات ، كتب في آخرها إنّها تمت على يد المصنف في اليوم الثالث من جمادى الأولى سنة ٧١٥ ه‍ بالسلطانية ، والتي رمزنا لها بالحرف « ج ».

١١ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد ، والمتضمنة للجزءين العاشر والحادي عشر من الكتاب ، والتي تم نسخها في صفر عام ٩٧٦ ه‍ ، وقد رمزنا لها بالحرف « خ ».

١٢ ـ نسخة مكتبة جامعة طهران المرقمة ٤ ج فهرست ٢٨٩ ، المتضمنة للجزء الثاني عشر من الكتاب تم نسخها في يوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان عام ٧٢٥ ه‍ ، رمزنا لها بالحرف « د ».

١٣ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم برقم ١٦١١ ، تم نسخها في يوم الإثنين ثامن ربيع الأول عام ٩٠٥ ه‍ ، والمشتملة على كتاب الاجارة إلى نهاية السكنى والعمرى والرقبى ، وقد رمزنا لها بالحرف « ع ».

١٤ ـ نسخة مكتبة المدرسة الفيضية في قم المرقمة ٤٤١ والتي تم نسخها في ٨ ربيع الآخر عام ٨٧٠ ه‍ ، والمتضمنة للجزءين الثاني والثالث عشر من الكتاب ، وقد رمزنا لها بالحرف « ض ».

١٥ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مجد الدين النصيري في طهران برقم ٢٦٣ ، والمتضمنة لكتاب الوصايا ومباحث النكاح إلى آخر الكتاب ، وقد رمزنا لها بالحرف « ل ».