شرح جمل الزجّاجى - ج ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الوقف

الوقف لا يخلو أن يكون على معرب أو على مبنيّ ، فإن كان على معرب ، فلا يخلو أن يكون مثنى ، أو مجموعا بالواو والنون ، أو لا يكون.

فإن كان مجموعا ، فلا يخلو أن يكون كالوقف على المبني ، وسيأتي ذكره. فإن لم يكن مثنى ، ولا مجموعا ، فلا يخلو أن يكون في آخره تاء التأنيث ، أو لا يكون. فإن كان في آخره تاء التأنيث ، فتقف عليه بالهاء ، فتقول في «فاطمة» : «فاطمه» ، وقد يوقف عليها بالتاء ، فتقول : «فاطمت» ، وعليه قوله [من الرجز] :

__________________

٧٤٩ ـ التخريج : الرجز لأبي النجم الراجز في الدرر ٦ / ٢٣٠ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٣٤٤ ؛ ولسان العرب ١٥ / ٤٧٢ (ما) ؛ ومجالس ثعلب ١ / ٣٢٦ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١ / ١١٣ ؛ وأوضح المسالك ٤ / ٣٤٨ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ١٧٧ ، ٧ / ٣٣٣ ؛ والخصائص ١ / ١٦٠ ، ١٦٣ ، ٢ / ٥٦٣ ؛ وشرح الأشموني ٣ / ٧٥٦ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٢٨٩ ؛ وشرح المفصل ٥ / ٨٩ ، ٩ / ٨١ ؛ والمقاصد النحويّة ٤ / ٥٥٩ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ١٥٧ ، ٢٠٩.

اللغة : شرح المفردات : مسلمت : أي مسلمة. بعدمت : أي بعدما. الغلصمت : أي الغلصمة ، وهي رأس الحلقوم ، أو أصل اللسان. أمت : أي أمة ، وهي غير الحرّة.

الإعراب : والله : الواو حرف استئناف ، «الله» : مبتدأ مرفوع بالضمّة. نجّاك : فعل ماض مبنيّ على الفتحة المقدّرة على الألف للتعذّر ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره «هو» ، والكاف ضمير متّصل مبنيّ في محلّ نصب مفعول به. بكفّي : الباء حرف جرّ ، «كفّي» : اسم مجرور بالياء لأنّه مثنّى ، والجار والمجرور متعلّقان بالفعل «نجّى» ، وهو مضاف. مسلمت : مضاف إليه مجرور بالفتحة بدلا من الكسرة لأنّه ممنوع من الصرف للعلميّة والتأنيث وحرّك بالسكون للضرورة الشعريّة. من : حرف جرّ. بعد : ظرف مبني في محلّ جرّ بحرف الجرّ متعلّق بالفعل «نجّى». ما : المصدريّة. وبعدما : الواو حرف عطف ، «بعدما» : معطوفة على

فإن لم يكن في آخره تاء التأنيث ، فلا يخلو أن يكون معتل اللام ، أو يكون في آخره همزة ، أو لا يكون.

فإن لم يكن في آخره همزة ، ولا يكون معتل الآخر ، فلا يخلو أن يكون منوّنا ، أو غير منون. فإن كان منونا ، فلا يخلو أن يكون منصوبا ، أو مرفوعا ، أو مخفوضا. فإن كان منصوبا ، فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا ، أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا جاز فيه أربعة أوجه :

أن يبدل من التنوين القائم الوقف عليه بالسكون. ثم الوقف عليه بالهمزة. ثم الوقف عليه بالتشديد ، بل لا يجوز الوقف عليه بالتشديد إلّا في ضرورة ، نحو قوله [من الرجز]

__________________

«بعدما» السابقة. وبعدمت : الواو حرف عطف ، «بعدمت» : معطوفة على «بعدما» ، وقد قلبت الألف في «ما» تاء ساكنة للوقف. كانت : فعل ماض ناقص ، والتاء للتأنيث. نفوس : اسم «كان» مرفوع بالضمّة ، وهو مضاف. القوم : مضاف إليه مجرور بالكسرة. عند : ظرف مكان متعلّق بمحذوف خبر «كان» ، وهو مضاف. الغلصمت : مضاف إليه مجرور بالكسرة منع من ظهورها السكون مراعاة للرويّ. وكادت : الواو حرف عطف ، «كادت» من أفعال المقاربة ، والتاء للتأنيث وحرّكت بالكسر منعا من التقاء الساكنين. الحرّة : اسم «كاد» مرفوع بالضمّة الظاهرة. أن : حرف نصب. تدعى : فعل مضارع للمجهول منصوب بالفتحة المقدّرة على الألف للتعذّر ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره «هي». أمت : مفعول به ثان منصوب بالفتحة منع من ظهورها السكون مراعاة للروي.

وجملة «والله نجاك» استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة «نجّاك» في محل رفع خبر للمبتدأ. وجملة : «ما» وما بعدها المؤوّلة بمصدر في محلّ جرّ بالإضافة تقديره : «بعد كون نفوس القوم». وجملة : «أن تدعى» المؤوّلة بمصدر في محلّ نصب خبر «كاد».

الشاهد فيه قوله : «مسلمت» و «الغلصمت» و «أمت» حيث لم يبدل تاء التأنيث في الوقف هاء ، بل أبقاها على حالها. أما قوله : «بعدمت» فالأصل «بعدما» فأبدل ألف «ما» هاء ، ثم أبدلها تاء ليوافق بذلك قوافي بقيّة الأبيات.

٧٥٠ ـ التخريج : الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١٦٩ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ٢٥٤ ، ٢٥٧ ؛ والكتاب ٤ / ١٧٠ ؛ ولربيعة بن صبح في شرح شواهد الإيضاح ص ٢٦٥ ؛ ولأحد الاثنين في المقاصد النحوية ٤ / ٥٤٩ ؛ وبلا نسبة في شرح المفصل ٩ / ٦٩ ؛ ولسان العرب ١ / ٢٥٤ (جدب) ، ١ / ٣٥٦ (خصب).

اللغة : الجدب : ضد الخصب.

الإعراب : لقد : «اللام» : رابطة لجواب قسم مقدر ـ أو حرف لمجرد التوكيد ، «قد» : حرف تحقيق. خشيت : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ، و «التاء» : ضمير متصل في محل رفع فاعل. أن : ناصبة ، مصدرية. أرى : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة ، ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنا). والمصدر المؤول من «أن أرى» في محل نصب مفعول به. جدبا : حال منصوبة بالفتحة.

فإن كان ما قبل آخره ساكنا فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك ، إلّا التشديد فإنّه لا يجوز.

فإن كان مرفوعا ، أو مخفوضا ، فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا ، أو متحركا ، فإن كان ما قبل آخره متحركا ، جاز في الوقف على المرفوع خمسة أوجه : الإسكان ، ثم الإشمام (١) ، ثم الروم (٢) ، ثم التثقيل ، ثم البدل.

وفي الوقف على المخفوض يجوز لك كل ما جاز في المرفوع إلّا الإشمام فإنّه لا يجوز.

فإن كان ما قبل آخره ساكنا فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة ، أو حرفا صحيحا. فإن كان الساكن حرفا صحيحا ، فلا يخلو أن يكون الآخر مرفوعا أو مخفوضا. فإن كان مرفوعا ، جاز فيه ما جاز فيما قبل آخره متحرك إلّا التشديد ، فإنه لا يجوز هنا.

ويخلف التشديد النقل ، أعني أن تنقل حركة الإعراب إلى الساكن قبل ما لم يؤد النقل إلى بناء غير موجود ، فإنّه يمتنع ويخلفه الإتباع ، أعني أن يحرك الساكن بحركة مثل حركة ما قبله.

فإن كان مخفوضا ، فحكمه حكم المرفوع إلّا الإشمام.

فإن كان الساكن حرف علة جاز في مرفوعه ما جاز في المرفوع الذي قبل آخره ساكن ، وهو حرف علة ، إلّا الإشمام.

فإن كان غير منوّن ، فلا يخلو أن يكون مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مخفوضا. فإن كان منصوبا ، فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا ، أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا ، جاز فيه وجهان : الوقف بالسكون ، أو التشديد. فإن كان ما قبل آخره ساكنا ، فالوقف عليه بالسكون ليس إلّا.

فإن كان مرفوعا ، أو مخفوضا ، فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا ، أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا ، فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك من المنون إلّا

__________________

وجملة «قد خشيت» : جواب قسم لا محلّ لها. وجملة «أرى» : صلة الموصول الحرفي لا محلّ لها من الإعراب.

والشاهد فيه قوله : «جدبا» حيث وقف الشاعر ضرورة بالتشديد ، وهذا لا يجوز إلّا في الضرورة.

(١) الإشمام هو النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة على التوالي السريع ، بغير مزج بينهما ، فينطق المتكلم أولا بجزء قليل من الضمة ، يعقبه جزء كبير من الكسرة.

(٢) الروم هو سرعة النطق بالحركة التي في آخر الكلمة الموقوف عليها مع إدراك السمع لها. وهو أكثر من الإشمام لأنه يدرك بالسمع ، فالضمة في الروم مثلا أقصر من الضمة العادية.

البدل ، فإن كان ما قبل آخره متحركا ، فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفا صحيحا.

فإن كان حرفا صحيحا ، فلا يخلو أن يكون مرفوعا ، أو مخفوضا.

فإن كان مرفوعا ، جاز فيه الوقف بالسكون ، والإشمام ، والروم ، والنقل ، إلّا أن يؤدي النقل كما تقدم إلى بناء غير موجود. وإن كان مخفوضا جاز فيه الروم ، والإسكان ، والنقل إلّا أن يؤدّي النقل أيضا إلى بناء غير موجود ، فيعقبه الإتباع.

وإن كان حرف علة ، جاز فيه ما جاز في الذي قبل آخره ساكن صحيح من مرفوع غير المنون ومخفوضه إلّا النقل.

فإن كان معتل الآخر ، فلا يخلو أن يكون معتلّا بالياء ، أو بالواو ، أو بالألف. فإن كان معتلّا بالألف ، فإنه يجوز في الوقف عليه أربعة أوجه : أحدها إبقاء الألف من غير تغيير. والآخر بإبدالها ياء ، والآخر إبدالها واوا ، والآخر إبدالها همزة. إلّا أنك إذا وقفت بالألف على المنون ، فإنّ في تلك الألف خلافا. فمنهم من ذهب إلى أنّ الألف عوض من التنوين في الأحوال الثلاثة من رفع ، أو نصب ، أو خفض ، وهو مذهب المازني.

وحجته أنّ التنوين في الأحوال الثلاثة قبله فتحة فأشبه «زيدا» في حال النصب ، وكما أنك تبدل من التنوين في «زيد» المنصوب الألف ، فكذلك «رحى» وأمثاله تبدل من تنوينه ألفا ، إذا وقفت عليه في جميع الأحوال.

ومنهم من ذهب إلى أن الألف في حال الرفع والخفض ألف الأصل ، وفي حال النصب تبدل من التنوين ، وهو مذهب سيبويه ، وحجته إجراء الفعل (١) المعتل مجرى الصحيح ، فكما أنك تحذف التنوين في الوقف على «زيد» في حال الرفع والخفض ، فكذلك تفعل ب «رحى» ، وكما أنك تبدل من التنوين ألفا في حال النصب ، فكذلك تفعل ب «رحى» في النصب أيضا.

ومنهم من ذهب إلى أن الألف التي في آخر «رحى» إذا وقفت عليه في جميع الأحوال ألف أصل ، وهو مذهب الكسائي.

وحجته ان التقى ساكنان : ألف الأصل والتنوين ، لم يكن بدّ من حذف أحدهما ، وكان حذف التنوين أولى لأنه زائد ، لأنّ التنوين مما يحذف في الوقف في غير التقاء الساكنين ، فكيف إذا التقى مع ساكن آخر.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. وأما مذهب الكسائي ، فالذي يبطله أنّ الألف لا تمال في حال النصب ولا تقع قافية ، فدلّ ذلك على أنّها ليست ألف الأصل ، إذ لو كانت أصلا لم يمنع شيء من ذلك فيها.

__________________

(١) كذا ، والصواب : الاسم.

وأما مذهب المازني ، فالذي يدل على فساده أنّ الألف تمال في حال الرفع والخفض وتقع قافية ، ألا ترى أنّ القراء قد قرأوا : «مفترى» و «قرى» إذا كانا في موضع رفع أو خفض بالإمالة إذا وقفوا ، ولم يفعلوا ذلك فيها في حال النصب ، ولو كانت بدلا من التنوين ، لم يجز ذلك فيها ، فتبيّن إذن أنّ الصحيح ما ذهب إليه سيبويه.

فإن قيل : فقد أوقع العجاج الألف في حال النصب قافية ، قال [من الرجز] :

خالط من سلمى خياشيم وفا

فالجواب : أنّه إنما جاز ذلك على أن تكون الألف ألف وصل ، ويكون التنوين محذوفا من المنصوب في حال الوقف على لغة من قال : «رأيت زيد» ، بسكون الدال ، فيكون نحو قول الشاعر [من الرمل] :

يريد : إبرا.

__________________

٧٥١ ـ التخريج : الرجز للعجاج في ديوانه ٢ / ٢٢٥ ؛ وإصلاح المنطق ص ٨٤ ؛ وخزانة الأدب ٣ / ٤٤٢ ، ٤٤٤ ؛ والدرر ١ / ١١٣ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢٠٤ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ١٥٢ ؛ والمقتضب ١ / ٢٤٠ ؛ والممتع في التصريف ص ٤٠٨ ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٤ / ٤٣٧ ، ٦ / ٥١٠ ، ٧ / ٢٤٤ ، ٢٤٦.

اللغة : خياشيم : الأنف ، أو مجرى التنفس.

المعنى : يصف طيب رائحة سلمى فيقول كأن الخمرة خالطت خياشيمها وفاها.

الإعراب : خالط : فعل ماض مبني على الفتح ، و «الفاعل» : «صهباء» المذكورة في بيت لا حق. من سلمى : جار ومجرور متعلقان بحال من «خياشيم». خياشيم : مفعول به منصوب بالفتحة. وفا : «الواو» : حرف عطف ، «فا» : اسم معطوف على (خياشيم) ، منصوب مثله ، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة ، وذلك على تقدير : خياشيمها ، وفاها.

وجملة «خالط ...» : ابتدائية لا محلّ لها.

والشاهد فيه قوله : «وفا» حيث جعل ألف النصب قافية.

(٧٥٢) ـ التخريج : البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص ٥٩ ؛ وإصلاح المنطق ص ١٥٦ ؛ ولسان العرب ١ / ١٨١ (هدأ) ؛ وبلا نسبة في الخصائص ٢ / ٩٧ ؛ ورصف المباني ص ٣٥ ؛ وسرّ صناعة الإعراب ٢ / ٤٧٧ ، ٦٧٦ ؛ وشرح المفصل ٩ / ٦٩ ؛ والمقرب ٢ / ٢٥.

اللغة : الشئز : القلق من هم أو مرض ، مهدأ : من أهدأ الصبي إذا علّله لينام ، الدف : الجنب.

المعنى : إني ضجر لا أستطيع النوم من همومي وآلامي وكأني أنام على فراش مليء بالإبر.

الإعراب : شئز : خبر مقدم مرفوع. جنبي : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمّة المقدرة على ما قبل الياء ، و «الياء» : ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة. كأني : «كأن» : حرف مشبّه بالفعل ، و «الياء» : ضمير متصل

وإن كان في آخره ياء ، فلا يخلو أن تكون مشدّدة أو غير مشدّدة. فإن كانت مشدّدة جاز في الوقف عليها وجهان : أحدهما أن تبدل منها جيما ، فتقول في الوقف على «عليّ» : «علجّ» ، وعلى «مريّ» : «مرجّ».

والآخر أن تقف عليهما بنفسيهما من غير بدل ، فتقول : «على مري». وإن لم تكن مشدّدة ، فلا يخلو أن يكون ما قبلها متحركا أو ساكنا. فإن كان متحركا ، فلا يخلو أن يكون الاسم منوّنا أو غير منوّن. فإن كان منوّنا ، فلا يخلو أن يكون منصوبا ، أو غير منصوب. فإن كان غير منصوب ، جاز لك في الوقف عليه وجهان : أحدهما ـ وهو الأفصح ـ أن تحذف الياء ، فتقول : «قاض» و «عار».

والآخر أن تثبتها ، لأنّ التنوين قد ذهب ، فتقول : «قاضي» و «عاري» ، إلّا أن يؤدي إلى توالي الحذف على الاسم ، فإنّه لا يجوز إلّا إثبات الياء في الوقف : «مريّ» ، اسم فاعل من «أرى يري» ، ليس إلّا.

فإن كان منصوبا ، لم يجز في الوقف عليه إلّا وجه واحد ، وهو أن تبدل من التنوين ألفا ، فتقول : «رأيت قاضيا وعاريا».

وإن كان غير منوّن ، فلا يخلو أن يكون معربا ، أو شبه معرب وهو المبني في باب النداء ، نحو : «يا قاضي» ، وإنما ذكرناه في فصل الوقف على المعرب لشبهه بالمعرب كما تقدم. فإن كان معربا ، فلا يخلو أن يكون اسما أو فعلا. فإن كان اسما ، جاز لك في الوقف عليه في الرفع والخفض وجهان : أفصحهما إثبات الياء ، فتقول : «القاضي». والآخر حذفها فتقول : «القاض».

فإن كان منصوبا ، لم يجز إلّا إثبات الياء ، وإن كان فعلا مرفوعا تثبت الياء فتقول

__________________

في محلّ نصب اسمها. مهدأ : خبر كأن مرفوع بالضمة. جعل : فعل ماض مبني على الفتح. القين : فاعل مرفوع بالضمّة. على الدف : جار ومجرور متعلقان بالفعل جعل. إبر : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وسكّن لضرورة الشعر.

وجملة «شئز جنبي» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «كأني مهدأ» : استئنافية لا محلّ لها. وجملة «جعل القين» : في محل رفع صفة ل «مهدأ» على تقدير : جعل القين على الدف منه ، أو على دفه إبرا.

والشاهد فيه قوله : «إبر» بتسكين الراء لضرورة الشعر ، حيث الصواب أن تكون «إبرا».

«يرمي» ، إلا في الفواصل والقوافي ، نحو : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ)(١). وقوله [من الكامل]

إلّا «لا أدري» و «ما أدري» ، فإنّ كافة العرب حذفت منهما الياء في الوقف في غير القوافي والفواصل لكثرة استعمالهما في الكلام.

وإن كانت الياء من الفعل ، فيجوز حذفها في القوافي والفواصل ، وإن لم تحذف في غير ذلك ، فحذف الياء من الاسم في القوافي والفواصل أحسن إذ قد كانت تحذف في غير ذينك الموضعين.

وإذا كان منادى نحو : «يا قاضي» ، جاز في الوقف عليه وجهان : أحدهما إثبات الياء ، والآخر حذفها وتسكين ما قبلها ، فتقول في الوقف على «يا قاضي» : «يا قاض». وإن شئت : «يا قاضي». والاختيار عند الخليل إثباتها وعند يونس وسيبويه حذفها. وإن كان قبل الياء

__________________

(١) سورة الفجر : ٤.

٧٥٣ ـ التخريج : البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٩٤ ؛ والدرر ٦ / ٢٩٧ ؛ وسرّ صناعة الإعراب ٢ / ٤٧١ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٤٤ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٧٠ ؛ وشرح المفصّل ٩ / ٧٩ ؛ والكتاب ٤ / ١٨٥ ، ٢٠٩ ؛ ولسان العرب ١٠ / ٨٧ (خلق) ، ١٥ / ١٥٣ (فرا) ؛ والمنصف ٢ / ٧٤ ، ٢٣٢ ؛ وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٣٠٢.

اللغة : تفري : تقطع ، خلقت : قدرت.

المعنى : الشاعر يمدح الرجل بأنه يصلح ما أفسده ، علما أن كثيرا من الناس لا يصلحون ما يفسدونه.

الإعراب : ولأنت : «الواو» : حسب ما قبلها ، و «اللام» : لام الابتداء ، «أنت» : ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. تفري : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة ، و «الفاعل» : ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت). ما خلقت : «ما» : اسم موصول في محل نصب مفعول به ، «خلقت» : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ، و «التاء» : ضمير متصل في محل رفع فاعل. وبعض : «الواو» : حالية ، «بعض» : مبتدأ مرفوع بالضمة. الناس : مضاف إليه مجرور. يخلق : فعل مضارع مرفوع ، و «الفاعل» : ضمير مستتر جوازا تقديره (هو). ثم : حرف عطف. لا يفر : «لا» : نافية ، «يفر» : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على الياء للثقل.

وجملة «تفري» : خبر للمبتدأ في محل رفع. وجملة «أنت تفري» : بحسب الواو. وجملة «خلقت» : صلة الموصول لا محل لها. وجملة «يخلق» : في محل رفع خبر للمبتدأ بعض. وجملة «بعض الناس يخلق» : حالية محلها النصب. وجملة «لا يفر» : معطوفة على جملة «يخلق» في محل رفع.

والشاهد فيه قوله : «لا يفر» حيث حذف الياء من آخر الفعل للضرورة جوازا.

ساكن ، نحو : «ظبي» و «غزو» (١) جاز في الوقف عليه ما جاز في نظيره من الصحيح. وإن كان في آخره واو ، فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا.

فإن كان ساكنا ، فإنّ الوقف عليه كالوقف على نظيره من الصحيح ، نحو : «غزو». وإن كان ما قبلها متحركا ، فإنّ الحركة لا تكون إلّا ضمة ، فلا يوجد ذلك إلّا في الأفعال ، نحو : «يغزو». ولا يجوز في الوقف عليه إلّا السكون خاصة.

وإن كان مهموز الآخر ، فإنّ الوقف عليه كالوقف على ما آخره حرف صحيح ، إلّا أنه يخالفه في أنّ النقل يجوز هنا وإن أدّى ذلك إلى مثال غير موجود في كلام العرب ، فتقول : «البطىء» في الخفض ، و «الردء» (٢) في الرفع ، ولا يجوز ذلك في الصحيح.

ويخالفه أيضا في أن الإتباع يجوز هنا حيث لا يؤدّي النقل إلى بناء غير موجود. ويجوز في الهمز ، وإن لم يؤدّ النقل إلى ذلك ، فيجوز أن تقول : «رأيت البطؤ» ، فتتبع ، ولو نقلت فقلت : «البطأ» ، لكان له نظير. ولا يجوز أن تقول : «رأيت البسر» (٣). ويخالفه أيضا في أنّه يجوز أن تبدل من الهمزة حرفا من جنس حركتها ، فتقول : «الوثو» (٤) في الرفع ، و «الوثي» في الخفض ، و «الوثا» في النصب ، فتحرّك الثاء بالفتح ، لأنّ الألف لا يكون ما قبلها إلّا مفتوحا.

وكذلك الكاف ، فتقول : «الكلو» (٥) في الرفع ، و «الكلي» في الخفض ، و «الكلا» في النصب.

ويخالفه أيضا في أنّه لا يجوز النقل ، فلا تقول : «الكلا» ، استثقالا للهمزتين. هذا في لغة المحقّقين. فأما المسهّلون ، فإنّهم ينقلون الحركة إلى ما قبل فيقولون : «الوث». فيكون الوقف عليه كالوقف على ما في آخره صحيح ، ويسهّلون الهمزة في «الكلا» بينها وبين الحرف الذي منه حركتها ، فيكون الوقف عليه إذ ذاك ، كالوقف على ما في آخره حرف علة ، وقد تقدم.

فإن كان اللفظ مبنيّا أو مشبها بمبنيّ ، ونعني بالمشبه بالمبنيّ ما في آخره حرف ليس

__________________

(١) كذا ، وهذا سهو من المؤلف.

(٢) الردء : الصاحب.

(٣) البسر : البلح ما دام أخضر.

(٤) أصله : الوثء ، وهو في اللحم كالكسر في العظم.

(٥) أصله : الكلؤ ، من كلأه بمعنى : حرسه.

فيه علامة إعراب ، نحو : «لم يغز» ، و «مسلمان» ، و «مسلمون» ، ألا ترى أن «يغزو» في نحو : «لم يغز» ، و «مسلمان» ، و «مسلمون» ، الحركة التي في آخرها ليست إعرابا ، وإن كانت هذه الألفاظ في أنفسها معربة ، فلا يخلو أن يكون آخرها ساكنا أو متحركا.

فإن كان ساكنا ، فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة ، أو حرفا صحيحا. فإن كان حرفا صحيحا ، وقفت عليه من غير تغيير ، ولا زيادة ، نحو : «من» و «هل» ، وأمثال ذلك. وإن كان حرف علة ، فلا يخلو أن يكون ألفا ، أو غير ألف. فإن كان ألفا ، كنت في الوقف عليه بالخيار ، إن شئت وقفت عليه من غير تغيير ولا زيادة ، وإن شئت ألحقت الهاء ، فتقول : «ها هنا» ، وإن شئت : «ها هناه» ، إلا أن تكون الألف للندبة ، فإن الهاء إذ ذاك تلزم ، فتقول : «يا غلاماه» ، ولا يجوز في الوقف «يا غلاما».

وإن كان ياء أو واوا ، فلا يخلو أن يكونا صلتين للمضمر ، أو لا يكونا ، فإن كانا صلتين للمضمر ، لم يجز فيهما إلّا الحذف ، نحو : «به» ، و «ضربه». وإن لم يكونا في آخره لزم إلحاق الهاء : «وا غلامهوه» ، «وا انقطاع ظهريه».

وإن لم يكونا في آخره ، وقفت عليهما من غير تغيير ولا زيادة ، نحو : «لو» ، و «لي» ، إلّا ما شذّ من إبدالهم الهاء من الياء في الوقف على : «هذا لي» ، فإنك تقول في الوقف عليه : «هذا له».

وإن كان الآخر متحركا ، فلا يخلو أن تكون الكلمة اسما مرخما قد حذفت منه التاء في الترخيم ، أو فعلا أو حرفا محذوفي الآخر.

فإن كان اسما مرخما بحذف التاء ، جاز في الوقف عليه وجهان : أفصحهما إلحاق الهاء ، فتقول : «يا فاطمه» ، في الوقف على «يا فاطم».

والآخر : الوقف بالسكون ، فتقول : «يا فاطم» ، وقد سمع منهم : «يا حرمل» ، في ترخيم «يا حرملة».

وقد يستغنى عن الهاء في الشعر بألف الإطلاق ، نحو قوله [من الوافر] :

__________________

(١) تقدم بالرقم ٢٣٥.

وقوله [من الرجز] :

٧٥٤ ـ عوجي علينا واربعي يا فاطما

وإن كان فعلا محذوفا ، فلا يخلو أن يكون قد حذفت منه الفاء ، أو لم تحذف. فإن كان قد حذفت منه الفاء ، لم يجز في الوقف عليه إلّا إلحاق الهاء ، نحو : «قه» ، و «لم يقه». وإن كان غير محذوف منه الفاء ، كان الأفصح في الوقف عليه أن تلحقه الهاء ، فتقول : «ادعه» و «اغزه». وقد يجوز : «ادع» ، و «اغز» ، و «لم يدع» ، و «لم يغز». وقد حكي : «ادعه» و «اغزه». بكسر العين والزاي ، على أن يكون وقفك عليها بعد حذف حرف العلة تشبيها لهما بما لم يحذف منه شيء ، ثم إلحاق الهاء ساكنة ، فالتقى ساكنان ، فكسر لالتقاء الساكنين. وإن كان حرف محذوف الآخر مثل ما إذا حذفت ألفها في الاستفهام إذا اتصلت بخافض ، فلا يخلو أن يكون الخافض الذي دخل عليها حرف جرّ ، أو اسما مضافا إليها.

فإن كان الداخل عليها في الوقف اسما ، لم يجز الوقف إلّا بالهاء أو الإسكان. والأفصح إلحاق الهاء ، فتقول : «لم» و «لمه» ، و «بم» ، و «بمه». والوقف بغيرها فيما حرف الجر منه على أزيد من حرف واحد ، فتقول : «علام» ، و «إلام» ، أقل منه في نحو : «بم» ، و «لم».

وإن كان المبنيّ الموقوف عليه متحرك الآخر ، ولم يحذف منه شيء ، فلا يخلو أن يكون بها ضمير قبله ساكن ، أو غير ذلك. فإن كان بها ضمير ، جاز في الوقف عليه ثلاثة أوجه : أفصحها الإسكان ، نحو : «اضربه» ، و «ضربته». والثاني نقل الحركة من الضمير إلى

__________________

٧٥٤ ـ التخريج : الرجز لزيادة بن زيد في خزانة الأدب ٩ / ٣٣٥ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٦٠ ؛ ولهدبة بن الخشرم في الشعر والشعراء ٢ / ٦٩٥ ؛ والكتاب ٢ / ٢٤٣ ؛ وليس في ديوانه.

اللغة : عوجي : من عاج يعوج ، إذا مال إلى القوم لينزل بهم. اربعي : انزلي في ربعنا.

الإعراب : عوجي : فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة ، و «الياء» : ضمير متصل في محل رفع فاعل. ، علينا : جار ومجرور متعلقان بالفعل (عوجي). واربعي : «الواو» : حرف عطف ، «اربعي» : فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة ، و «الياء» : ضمير متصل في محل رفع فاعل. يا فاطما : «يا» : حرف نداء ، «فاطما» : منادى مفرد علم مرخم مبني على الضم في محل نصب على النداء والضم مقدّر على التاء المحذوفة ، والألف للإطلاق.

وجملة «عوجي» : ابتدائية لا محل لها. وجملة «اربعي» : معطوفة على جملة لا محل لها.

والشاهد فيه قوله : «يا فاطما» حيث استغنى الشاعر عن الهاء بألف الإطلاق في المنادى المرخم «فاطم

الساكن قبله ، نحو : «لم أضربه» ، قال الشاعر [من الرجز] :

والثالث كسر الساكن الأول لالتقاء الساكنين. فقد حكي من كلامهم : «اضربه». وإن كان غير ذلك ، جاز في الوقف عليه وجهان : الإسكان وإلحاق هاء السكت ، نحو : «أنا» يجوز في الوقف عليها : «أن» و «أنه» ، وقد يجوز في الوقف عليها : «هو» و «هوه» ، وعليه قوله [من المتقارب] :

__________________

٧٥٥ ـ التخريج : الرجز لزياد الأعجم في ديوانه ص ٤٥ ؛ والدرر ٦ / ٣٠٣ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٨٦ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ٢٦١ ؛ والكتاب ٤ / ١٨٠ ؛ ولسان العرب ١٢ / ٥٥٤ (لمم) ؛ وبلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب ١ / ٣٨٩ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٣٢٢ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٩٧٤ ؛ وشرح المفصل ٩ / ٧٠ ؛ والمحتسب ١ / ١٩٦ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٢٠٨.

اللغة : العنزي : نسبة إلى عنزة بن أسد بن ربيعة.

الإعراب : عجبت : فعل ماض ، والتاء ضمير في محلّ رفع فاعل. والدهر : «الواو» : حالية ، «الدهر» : مبتدأ مرفوع. كثير : خبر المبتدأ مرفوع. عجبه : فاعل ل «كثير» مرفوع ، وهو مضاف ، والهاء ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. من عنزيّ : جار ومجرور متعلّقان ب «عجب». سبّني : فعل ماض ، والنون للوقاية ، والياء ضمير متّصل في محلّ نصب مفعول به ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره : «هو». لم : حرف نفي وجزم وقلب. أضربه : فعل مضارع مجزوم ، والهاء ضمير في محلّ نصب مفعول به ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : «أنا».

وجملة : «عجبت» ابتدائيّة لا محلّ لها من الإعراب. وجملة : «الدهر كثير عجبه» في محلّ نصب حال. وجملة «سبّني» في محلّ جرّ نعت «عنزيّ» وجملة : «لم أضربه» معطوفة بحرف عطف مقدّر على سابقتها.

الشاهد فيه قوله : «لم أضربه» حيث نقل حركة الهاء إلى الحرف الذي قبلها ليكون أبين للهاء في الوقف ، والأصل : «أضربه» (بتسكين الباء).

٧٥٦ ـ التخريج : البيت لحسّان بن ثابت في ديوانه ص ٣٩٧ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٤٢٨ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٣٤٥ ؛ ولسان العرب ١ / ٤٩٥ (شعب) ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٥٦٠ ؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٢٣٥ ؛ والحيوان ٦ / ٢٣١ ؛ ورصف المباني ص ٣٩٩ ؛ وشرح المفصل ٩ / ٨٤.

شرح المفردات : ترعرع : نشأ. ما إن يقال : من هوه أي لا يسأله أحد عن نفسه.

الإعراب : «إذا» : ظرف زمان يتضمّن معنى الشرط متعلّق بجوابه. «ما» : زائدة. «ترعرع» : فعل ماض. «فينا» : جار ومجرور متعلّقان ب «ترعرع». «الغلام» : فاعل مرفوع. «فما» : الفاء : واقعة في جواب الشرط ، و «ما» : نافية. «إن» : زائدة. «يقال» : فعل مضارع للمجهول. «له» : جار ومجرور متعلّقان

إلّا «حيّهل» و «أنا» ، فإنّه يجوز في الوقف عليه ثلاثة أوجه : الإسكان ، فتقول : «حيّهل» ، و «أن» ، وإلحاق الهاء ، فتقول : «حيهله» و «أنه» ، وقد حكي من كلامهم : «فهذا قصدي أنه» ، وبإلحاق الألف ، فتقول : «حيهلا» ، و «أنا» ، إلّا أن الوقف على «أنا» بالسكون لم يسمع ، بل يجوز بالقياس.

وإنّما وقف على تاء التأنيث ، لأنّها زائدة ، فهي أحمل للتغيير. وإن شئت قلت : إنّما وقفت عليه بالتاء تفرقة بين تاء التأنيث في الاسم وبينها في الفعل ، نحو «قامت» : ومن قال [من الرجز] :

الله نجّاك بكفّي مسلمت (١)

تركها على أصلها.

وإنّما وقفت على المنصوب المنون الصحيح المتحرك ما قبل آخره ، نحو : «رأيت رجلا» ، بإبدال النون ألفا ، لأنّهم رأوا حذف النون إخلالا ، لأنّه حرف معنى فأبدلوا منه ما يشبهه وهو حرف العلة ، وكان ألفا مناسبة للحرف المبدل منه.

ومنهم من يحذف ، فيقف بالسكون. ومنهم من يبدل من هذه الألف همزة ، وسيأتي أنّ الألف تبدل همزة في الوقف على ما في آخره ألف ، وأمّا التشديد فلا يجوز إلّا في الضرورة ، وذلك [من الرجز] :

لقد خشيت أن أرى جدبّا (٢)

والأصل «جدبا» ، ثم نقل من المنصوب ، فلما صار متحركا ما قبل آخره شدّد. ووجه الوقف بالتشديد أنّه لو قال : «رجل» ، لالتبس أنه مبنيّ على السكون ولم يدر أنّ هذا طرأ

__________________

ب «يقال». «من» : اسم استفهام مبني في محلّ رفع مبتدأ. «هوه» : ضمير منفصل مبنيّ في محلّ رفع خبر المبتدأ ، والهاء للسكت.

وجملة : «إذا ما ترعرع ...» الشرطية ابتدائيّة لا محلّ لها من الإعراب. وجملة : «ترعرع» في محلّ جرّ بالإضافة. وجملة : «فما إن يقال» جواب شرط غير جازم لا محلّ لها من الإعراب. وجملة : «من هوه» في محلّ رفع نائب فاعل ل «يقال».

الشاهد : قوله : «هوه» حيث ألحق هاء السكت بالضمير لكونه مبنيّا على حركة.

(١) تقدم بالرقم ٧٥١.

(٢) تقدم بالرقم ٧٥٠.

عليه في حال الوقف ، فإذا شدّد علم أنّه لا يجتمع ساكنان في الوصل ، ولهذا لم يكن أبدا التشديد فيما قبل آخره ساكن ، نحو «عمرو» ، لأنّه قد علم أن آخر هذا متحرّك ، إذ لا يجتمع ساكنان إلّا في وقف.

وإنّما لم يكن إلّا في الشعر ، لأنّ فيه إجراء الوقف مجرى الوصل ، ألا ترى أنّه اعتدّ بالألف المبدلة من التنوين ، فصار كالوصل له ، فأجرى هذا الوصل مجرى الوقف ، فشدّد مع ذلك.

وإن كان هذا المنصوب قبل آخره ساكن ، فحكمه حكم ما تحرك ما قبله ، إلّا أنه يمتنع فيه التشديد للعلة التي قلنا ، وقلنا إنّ «جاءني رجل» يجوز في الوقف عليه خمسة أوجه : الإسكان أوّلا ، ثم الإشمام ، وكأنّ هذا رأى أن لا تذهب الحركة لأنّها لمعنى ، فأشار إليها بضمّ شفتيه ، وهو لا يسمع عندنا.

وأما وجه الروم فهو أنه رأى ابقاء بعض الحركة فضعف صوته بها ، والأول المشمّ رأى إبقاء بعضها إبقاء لها. وإنما امتنع الوقف على الحركة لأنه موضع استراحة وكلال ، فاختاروا إيراد الحرف ساكنا لا يشوبه شيء.

وأمّا وجه البدل فلأنه راعى التنوين ، فلم يحذفه لأنه حرف معنى ، فأبدل منه حرفا معتلّا من جنس حركة الحرف الذي قبله. ولما كان الوقف عارضا سهل عليه كون الاسم في آخره واو قبلها ضمة.

ووجه التثقيل ما قلناه.

ومثل «مررت برجل» ، يجوز فيه ما جاز في «جاءني رجل» ، إلّا الإشمام ، فإنّه متعذر ، وذلك أنّ الإشمام إنّما هو إشارة إلى الحركة. ولما كانت الحركة (١) من وسط اللسان ، لم تكن لترى بخلاف الضمة لأنّها من الشفتين.

وكل ما جاء في «جاءني رجل» يجوز في «جاءني عمرو» ، إلّا التثقيل لأنه لا فائدة فيه.

__________________

(١) يقصد الكسرة في كلمة «برجل».

ويخلف التشديد النقل ، ووجهه أنّه حافظ على الحركة ، ولم يمكن إبقاؤها في موضعها ، فنقلها. وإنّما تعذر النقل لما يؤدي إليه من بناء غير موجود ، نحو : «عدل» ، لو قلت فيه : «عدل» ، لا يثبت «فعل» ، وذا لا يكون في أبنية كلامهم. والمخفوض من هذا حكمه إلّا الإشمام لما قلنا.

وإن أدى فيه النقل أيضا إلى بناء غير موجود رفض وأتبع ، وذلك : «بسر» ، لو قلت فيه : «بسر» ، لأثبت «فعلا» ، وذا لا يكون في أبنية كلامهم.

وإذا قلت : «رأيت الرجل» ، فإن الوقف هنا بالسكون ، والتشديد قليل ، لأنّ معرفة الاسم محمولة على نكرته ، وقد كان ذلك لا يجوز أعني : «رأيت رجلا» ، إلّا في الشعر ، فكذلك ذا ، ولا يكون هنا بدل لأنه ليس فيه مما يبدل ، ولا روم لأن غير المنون لا يرام ، لأن الأفصح فيه الوقف كالبدل ، فحمل هذا عليه ، والإشمام متعذر. ومثل «رأيت البكر» لا يكون فيه إلّا السكون ، وبطل هنا التثقيل لما قلناه.

والوقف على مثل : «جاءني الرجل» و «مررت بالرجل» كالوقف على «جاءني رجل» ، ولا يخالفه في شيء إلّا في البدل ، لأنه ليس معك مما يبدل.

وأمّا مثل : «جاءني البكر» ، فإنّ الوقف عليه بالسكون ، والروم ، والإشمام. ويجوز النقل إلّا أن يؤدي إلى بناء غير موجود ، فإنّ الإتباع إذ ذاك يعقبه. ومثل : «مررت بالبكر» ، يجوز فيه ما جاء في مرفوعه إلّا الإشمام ، لأنّ المخفوض لا يشمّ.

ومثل : «قول» ، و «زيد» ، و «عاد» مرفوعا كان أو مخفوضا ، فحكمه حكم «عمرو» ، إلّا النقل لا يجوز ، وعلة ذلك أن الحركة تستثقل في حرف العلة. هذا حكم الصحيح في الوقف.

فإن قلت : ما العلة في أن لم يوقف على التنوين ، فتقول : «زيدن»؟ قلت : علّة ذلك الفرق بين النون الداخلة بعد كمال الاسم وبين ما لم يدخل على الاسم كاملا ، نحو : «رعشن» ، فلذلك أبدلوا هذه النون. وإنّما أبدلت مما في آخره ألف الواو والياء والهمزة لأن الألف خفية جدا ، وعلة خفائها أنها لا يعتمد بها على مخرج ، فيكون أكثر منها. فالذي أبدل الياء ، فقال : «حبلي» رأى أنّ الألف أقرب الحروف إليها مما هو مثل الياء لأنّها من وسط

اللسان. ومن أبدل الواو مما يقرب من الألف أبدل الواو ، وكذلك من أبدل بدل الهمزة أبدل حرفا أجلد من الألف. والذي أبدل من الياء المشددة جيما في «عليّ» فقال «علج» ، فأبدل لخفاء الياء ، وأبدل منها حرفا يقرب منها في المخرج ، ويكون أجلد منها.

ومن تركها على لفظها ، فهو الأصل كما كان الأصل فيما في آخره ألف إبقاء الألف ، فتقول : «حبلى».

باب «لو» و «لو لا»

«لو» لا يليها إلّا الفعل ظاهرا ، ولا يليها مضمرا إلّا في ضرورة ، نحو قوله [من الكامل] :

__________________

٧٥٧ ـ التخريج : البيت لجرير في ديوانه ص ٩٩٢ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٤٣٢ ، ٤٣٤ ؛ والدرر ٥ / ٩٨ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٥٧ ؛ وبلا نسبة في اللامات ص ١٢٨ ؛ والمقتضب ٣ / ٧٨.

اللغة : علق : أمسك أو نشب. أدى : قضى الأمر وقام به. الجوار : الحماية ، فمن أعطى الجوار عليه بحماية طالبه.

المعنى : لو أن غيركم من طلب الزبير جواره وحمايته ، لقام بواجبه اتجاهه ، وحماه مع أهله من بني العوام.

الإعراب : لو : حرف امتناع لامتناع. غيركم : مفعول به منصوب بالفتحة ، لفعل محذوف تقديره علق ، و «كم» : ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة. علق : فعل ماض مبني على الفتح. الزبير : فاعل مرفوع بالضمة. بحمله : جار ومجرور متعلقان بالفعل علق ، و «الهاء» : ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة. أدى : فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر ، و «الفاعل» : ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الجوار : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. إلى بني : «إلى» : حرف جر ، و «بني» : اسم مجرور ب «إلى» وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة ، وهو مضاف والجار والمجرور متعلقان بالفعل أدى. العوام : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

وجملة «لو علق غيركم أدّى» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «علق الزبير بحمله» : تفسيرية لا محلّ لها. وجملة «أدى الجوار» : جواب شرط غير جازم لا محلّ لها ، وجملة «علق غيركم» جملة الشرط غير الظرفي لا محل لها.

والشاهد فيه قوله : «لو غيركم» حيث أضمر الفعل بعد «لو» ضرورة.

وكذلك ما جاء في المثل من قولهم : «لو ذات سوار لطمتني» (١).

فأمّا قوله [من الرمل] :

فعلى إضمار فعل دل عليه «شرق» ، كأنه قال : لو شرق حلقي ، و «شرق» خبر ابتداء مضمر تقديره : هو شرق.

وإذا وقع بعد «لو» «أنّ» واسمها وخبرها ، ففيه خلاف ، فمنهم من قال : إنّ «أنّ» واسمها وخبرها في موضع الفاعل ، والفعل مضمر.

__________________

(١) ورد المثل في جمهرة الأمثال ٢ / ١٩٣ ؛ وزهر الأكم ١ / ٧٧ ؛ والعقد الفريد ٣ / ١٢٩ ؛ وفصل المقال ص ٣٨١ ؛ وكتاب الأمثال ص ٢٦٨ ؛ ولسان العرب ١٢ / ٥٤٣ (لطم) ؛ ومجمع الأمثال ٢ / ١٧٤ ؛ والمستقصى ٢ / ٢٩٧.

ومعناه : لو لطمتني حرّة ذات حليّ لاحتملت ، ولكن لطمتني أمة عاطل. يقوله كريم يظلمه دنيّ ، فلا يقدر على احتمال ظلمه. ويروى «لو غير ذات سوار لطمتني».

٧٥٨ ـ التخريج : البيت لعديّ بن زيد في ديوانه ص ٩٣ ؛ والأغاني ٢ / ٩٤ ؛ وجمهرة اللغة ص ٧٣١ ؛ والحيوان ٥ / ١٣٨ ، ٥٩٣ ؛ وخزانة الأدب ٨ / ٥٠٨ ، ١١ / ١٥ ، ٢٠٣ ؛ والدرر ٥ / ٩٩ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٥٨ ؛ والشعر والشعراء ١ / ٢٣٥ ؛ واللامات ص ١٢٨ ؛ ولسان العرب ٤ / ٥٨٠ «عصر» ، ٧ / ٦١ (غصص) ، ١٠ / ١٧٧ (شرق) ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٤٥٤ ؛ وبلا نسبة في الاشتقاق ص ٢٦٩ ؛ وتذكرة النحاة ص ٤٠ ؛ والجنى الداني ص ٢٨٠ ؛ وجواهر الأدب ص ٢٦٣ ؛ وشرح الأشموني ٣ / ٦٠١ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٢٥٩ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٣٢٣ ؛ والكتاب ٣ / ١٢١ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٦٦.

اللغة : شرق : غص بالماء. الغصان : من غص بالطعام. الاعتصار : شرب الماء قليلا قليلا.

المعنى : إذا غصصت بطعام ، أزيله بالماء ، أما إذا غصصت بالماء ، فبماذا أزيله؟!

الإعراب : لو بغير : «لو» : حرف امتناع لامتناع ، «بغير» : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره : شرق. الماء : مضاف إليه مجرور بالكسرة. حلقي : فاعل للفعل المحذوف مرفوع بالضمة المقدّرة على ما قبل الياء ، و «الياء» : ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة. شرق : خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالضمّة. كنت : فعل ماض ناقص مبني على السكون ، و «التاء» : ضمير متصل في محلّ رفع اسمها. كالغصان : جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. بالماء : جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف. اعتصاري : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، و «الياء» : ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة.

وجملة «لو بغير الماء حلقي شرق كنت ...» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «شرق حلقي» : فعل الشرط لا محلّ لها. وجملة «كنت كالغصّان ...» : جواب شرط غير جازم لا محلّ لها. وجملة «بالماء اعتصاري» : في محلّ نصب خبر ثان ل (كنت) ، أو تفسيرية لا محل لها ، أو بدل من خبر (كان).

والشاهد فيه قوله : «لو بغير الماء حلقي شرق» حيث أضمر الفعل بعد «لو» ضرورة.