ابطال ما استدلّ به لإمامة أبي بكر

الدليل التاسع :

قوله : وأين مثل أبي بكر فقد فعل كذا وكذا ، زوّجني واساني بنفسه كذا جهّزني بماله إلى آخره.

وهذا الحديث :

أمّا سنداً ، فقد أدرجه الحافظ السيوطي في كتابه اللآلي المصنوعة بالأحاديث الموضوعة (١) ، وأيضاً أدرجه الحافظ ابن عرّاق صاحب كتاب تنزيه الشريعة (٢) ، أدرجه في كتابه هذا المؤلف في خصوص الروايات الموضوعة.

أمّا دلالة ، فإنّه يدلّ على أنّ أبا بكر كان يعطي من ماله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان يصرف من أمواله الشخصية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان رسول الله بحاجة إلى مال أبي بكر وإنفاقه عليه ، وهذا من القضايا الكاذبة ، وقد وصل كذب هذا الخبر إلى حدٍّ التجأ مثل ابن تيميّة إلى التصريح عن كذبه ، مثل ابن تيميّة يصرّح بأنّ هذا غير صحيح (٣) ورسول الله لم يكن محتاجاً إلى أموال أبي بكر.

__________________

(١) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١ / ٢٩٥.

(٢) تنزيه الشريعة المرفوعة في الأحاديث الشنيعة الموضوعة ١ / ٣٤٤.

(٣) منهاج السنة ٤ / ٢٨٩.

وهكذا يضع الواضعون الفضائل والمناقب المستلزمة بالطعن في رسول الله ، فإنفاق أبي بكر على رسول الله كذب ، وابن تيميّة ممّن يعترف بهذا.

فهذا الحديث كذب سنداً ودلالة.

الدليل العاشر :

ما رووه عن علي عليه‌السلام في فضل الشيخين ، منها الرواية التي ذكرها هؤلاء أنّه قال : خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثمّ عمر ثمّ الله أعلم.

ليس هذا اللفظ وحده ، لهم أحاديث أُخرى ، وألفاظ أُخرى أيضاً ينقلونها عن علي في فضل الشيخين ، لكن :

أوّلاً : أبو بكر نفسه يعترف بأنّه لم يكن خير الناس ، ألم يقل : ولّيتكم ولست بخيركم ؟ ، وهذا موجود في الطبقات لابن سعد (١) ، أو : أقيلوني فلست بخيركم ، كما في المصادر الكثيرة (٢).

وثانياً : ذكر صاحب الإستيعاب بترجمة أمير المؤمنين (٣) سلام

__________________

(١) الطبقات الكبرى ٣ / ١٣٩.

(٢) مجمع الزوائد ٥ / ١٨٣ ، سيرة ابن هشام ٢ / ٦٦١ ، تاريخ الخلفاء : ٧١.

(٣) الإستيعاب في معرفة الاصحاب ٣ / ١٠٩٠.

الله عليه ، وذكر ابن حزم في كتاب الفصل (١) ، وذكر غيرهما من كبار الحفّاظ : إنّ جماعة كبيرة من الصحابة كانوا يفضّلون عليّاً على أبي بكر.

فإذا كان علي بنفسه يعترف بأفضليّة الشيخين منه ، كيف كان أولئك يفضّلون عليّاً عليهما ؟ لقد ذكروا أسماء عدّة من الصحابة كانوا يقولون بأفضليّة علي ، منهم أبو ذر ، وسلمان ، والمقداد ، وعمّار ، و ... ، وعلي يعترف بأفضليّة الشيخين منه !! هذه أخبار مكذوبة على أمير المؤمنين عليه‌السلام سلام الله عليه.

إذن ، لم نجد دليلاً من أدلّة القوم سالماً عن الطعن والجرح والإشكال ، إمّا سنداً ودلالة ، وإمّا سنداً ، على ضوء كتبهم وعلى ضوء كلمات علمائهم.

فتلك الأحاديث من الأحاديث الموضوعة التي لا أساس لها ، في اعترافهم ، لاسيّما حديث اقتدوا باللذين من بعدي.

والمهم قضيّة الصلاة ، فصلاة أبي بكر في حياة رسول الله قد تشعر بإمامته بعده ، لكن رسول الله عزله عن المحراب وصلّى تلك الصلاة بنفسه ، إن صحّ خبر إرساله أبا بكر إلى الصلاة.

__________________

(١) الفصل في الملل والنحل ٤ / ١٨١.

مضافاً إلى أنّ إمامة الشيخين يجب أن تبحث من ناحية أُخرى ، وهي : أنّ هناك موانع ، أنّ هناك قضايا تمنع من أن يكونا إمامين للمسلمين ، تلك القضايا كثيرة ومذكورة في الكتب ، ولم يكن من منهجنا التعرض لتلك القضايا.

مناقشة الإجماع على خلافة أبي بكر

ويبقى الإجماع ، إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر ، وأنتم أعرف بحاله ، ولا أحبّ الدخول في هذا البحث ، لأنّه سيجرّنا إلى قضايا قد لا يقتضي ذكرها في الوقت الحاضر.

وأيّ إجماع هذا الذي يدّعونه على إمامة أبي بكر ؟! وتلك قضايا السقيفة وملابسات بيعة أبي بكر وإمامته التي يقولون بها ، ولربّما نتعرّض إلى بعض النقاط المتعلّقة بهذا الأمر في بحثنا عن الشورى التي خصّصنا لها ليلة.

ولكن الذي يكفي أن أقوله هنا هو : أنّ صاحب شرح المقاصد (١) وغيره من كبار علماء الكلام يقولون بأنّا عندما ندّعي الإجماع ، لا ندّعي وقوع الإجماع حقيقةً ، عندما نقول : قام

__________________

(١) شرح المقاصد ٥ / ٢٥٤.

الإجماع على خلافة أبي بكر ، ليس بمعنى أنّ القوم كلّهم كانوا مجمعين وموافقين على إمامته ، بل إنّ إمامته قد وقعت في الحقيقة ببيعة عمر فقط وفي السقيفة ، بعد النزاع بين المهاجرين والأنصار ، وإلقاء النزاع بين الأنصار الأوس والخزرج ، يكفي أنْ أُشير إلى هذا المطلب.

لكن مع ذلك عندما نراجع إلى هذه الكتب يقولون بأنّ الأولى أنْ نسكت عن مثل هذه القضايا ولا نتكلّم عنها ، فإنّ رسول الله قد أمر بالسكوت عمّا سيقع بين أصحابه ، لا داعي لطرح مثل هذه القضايا وللتعرض لمثل هذه الاُمور.

وإنّي أرى من المناسب أنْ أقرأ لكم نصّ عبارة السعد التفتازاني في شرح المقاصد ، لتروا كيف يضطربون ، وإنّهم إلى أين يلتجئون ، يقول السعد :

إنّ جمهور علماء الملّة وعلماء الاُمّة أطبقوا على ذلك ـ أي على إمامة أبي بكر ـ وحسن الظن بهم يقضي بأنّهم لو لم يعرفوه بدلائل وإمارات لما أطبقوا عليه.

قلت : إذا كان كذلك ، إذا كنّا مقلّدين للصحابة من باب حسن الظن بهم ، فلماذا أتعبنا أنفسنا ؟ ولماذا اجتهدنا فنظرنا في الأدلّة وجئنا بالآية والحديث ، كنّا من الأول نقول : بأنّا في هذه المسألة

مقلّدون للصحابة ، فعلوا كذا ونحن نقول كذا ، لاحظوا ، ثمّ يقول التفتازاني :

يجب تعظيم الصحابة والكفّ عن مطاعنهم ، وحمل ما يوجب بظاهره الطّعن فيهم على محامل وتأويلات ، سيّما المهاجرين والأنصار.

خاتمة المطاف

وعندما ينقل السعد عن الإماميّة قولهم : إنّ بعد رسول الله إماماً ، وليس غير علي ، لانتفاء الشرائط من العصمة والنص والأفضليّة عن غيره ـ وقد رأيتم كيف كان هذا الانتفاء في بحوثنا السابقة ـ يتهجّم ويشتم الشيخ المحقق نصير الدين الطوسي وسائر علماء الإماميّة ، لاحظوا كلامه ، أنقل نصّ عبارته ، لتقفوا على مقدار فهم هؤلاء ، وعلى حدّ أدبهم ، ثمّ تقارنوا بين كلام الإماميّة وكلام هؤلاء القوم ، يقول :

احتجّت الشيعة بوجوه لهم في إثبات إمامة علي بعد النبي من العقل والنقل ، والقدح فيما عداه من أصحاب رسول الله الذين قاموا بالأمر ، ويدّعون في كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب التواتر ، بناء على شهرته فيما بينهم ، وكثرة دورانه على ألسنتهم ، وجريانه في أنديتهم ، وموافقته لطباعهم ، ومقارعته لأسماعهم ، ولا يتأمّلون

كيف خفي على الكبار من الأنصار والمهاجرين ، والثقات من الرواة والمحدّثين ، ولم يحتجّ البعض على البعض ، ولم يبرموا عليه الإبرام والنقض ، ولم يظهر إلاّ بعد انقضاء دور الإمامة وطول العهد بأمْر الرسالة ، وظهور التعصّبات الباردة ، والتعسّفات الفاسدة ، وإفضاء أمر الدين إلى علماء السوء ، والملك إلى أُمراء الجور ، ومن العجائب أنّ بعض المتأخرين من المتشغّبين ، الذين لم يروا أحداً من المحدّثين ولا رووا حديثاً في أمر الدين ، ملؤوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في الصحابة الأخيار ، وإن شئت فانظر في كتاب التجريد المنسوب إلى الحكيم نصير الدين الطوسي ، كيف نصر الأباطيل وقرّر الأكاذيب ...

قلت : أمّا نصير الدين الطوسي ، فإنّا نشكر التفتازاني على قناعته بهذا المقدار من الشتم والسبّ له ! نشكره على اكتفائه بهذا المقدار !

فإنّ ابن تيميّة ذكر في الشيخ نصير الدين الطوسي بسبب تأليفه كتاب التجريد واستدلاله في هذا الكتاب على إمامة علي من كتب أهل السنّة ، ذكره بما لا يمكن أن يتفوّه به مسلم في حقّ أدنى الناس ، ذكره بما لا يقال ، ونسب إليه الكبائر والعثرات التي لا تقال ، وقد خصّصنا ليلةً للتحقيق حول هذا الموضوع ، وسنتعرض لكلامه

بعون الله.

هذا فيما يتعلق بالشيخ نصير الدين الطوسي.

وأمّا أصل المطلب ، فإنّا قد أقمنا الأدلّة على إمامة علي من نفس كتبهم ، بيّنا صحّة تلك الأدلّة من نفس كتبهم ، وقد ذكرنا احتجاجاتنا بكلّ أدب ومتانة ووقار ، لم نتعرض لأحد منهم بسبّ أو شتم ، فأثبتنا إمامة أمير المؤمنين بالنص ، وأثبتنا إمامته بالعصمة ، وأثبتنا إمامته بالأفضليّة ، كلّ ذلك من كتبهم ، كلّ ذلك بناء على أقوال علمائهم ، واستشهدنا بأفضل الطرق والأسانيد ، واستندنا إلى أشهر الكتب والمؤلّفات ، لم يكن منّا سبّ ولا شتم ولا تعصّب ولا تعسّف ، ثمّ نظرنا إلى أدلّتهم في إمامة أبي بكر ، أمّا النص فقالوا هم : بعدم وجوده ، وأمّا الإجماع فلا إجماع حتّى اضطرّوا إلى الاعتراف بعدم انعقاده ، وربما نتعرض لذلك في ليلة خاصة ، وأمّا الأفضلية فتلك أفضل أدلّتهم ، وقد نظرنا إليها واحداً واحداً على ضوء كتبهم ، فما ذنبنا إنْ لم يتم دليل على إمامة أبي بكر ؟ وتمّ الدليل من كتبهم على إمامة علي.

لماذا لا يريدون البحث عن الحقيقة ؟ لماذا تكون الحقيقة مرّة ؟ لماذا يلجؤون إلى السبّ والشتم ؟ ولماذا هذا التهجّم ؟ ألا يكفي ما واجهه علماؤنا منذ العصور الأولى إلى يومنا هذا ، من سبّ