في ذلك على أصالة الجواز وعدم دليل مانع ، فلا يعبأ به ولا يقابله ، لان التعبد بالشيء توقيفي ، فلا يكفي عدم دليل المنع ، بل لا بد من المجوز ، ولذلك قال المرتضى : الاحوط أن لا يصلي الجمعة الا باذن السلطان وامام الزمان.
مع أن دليل المنع ثابت ، كقوله عليهالسلام « لا جمعة الا في مصر يقام فيه الحدود » وقد عرفت دلالته. وقوله عليهالسلام « اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها » وقد دريت دلالته أيضاً.
فالجواب بأن التوقيف عليها بخصوصها متحقق في الكتاب والسنة ، وانما وقع الاشتباه في بقاء شرعيتها الى الان ، فأصالة الجواز نافعة ، غير نافع.
وبالجملة فدليلهم هذا على نفي شرعيتها لا يخلو من قوة ، مع أن هؤلاء القائلين بوجوبها العيني بأسرهم متفقون على أن السلف كانوا تاركين لها برهة من الزمان مع وجود الفقيه الجامع للشرائط فيهم ، لكنهم يعللونه بالتقية وعدم امكان الاجتماع عليه ، وهذا مجرد دعوى ، بل انما تركوها مع وجوده فيهم ، لانه لما لم يكن بخصوصه منصوباً من قبلهم عليهمالسلام ، لم يكن صالحاً لامامتها. فبعد الاتفاق على تركهم معه التعلل بالتقية لا يجدي نفعاً.
والحاصل أن الترك اتفاقي والتقية احتمال ، وعدم كفاية الفقيه احتمال آخر ، ولا ترجيح لاحدهما على الاخر ، فمن ادعاه فعليه الدليل.
هذا ومنهم من كلامه مبهم مجمل ذو وجهين ، وليس فيه التصريح بوجوبها العيني من غير اشتراط. نعم فهم الشيخ زين الدين من بعض كلماتهم واشاراتهم الوجوب العيني ، وأول بعضاً آخر الى ما يطابق فهمه ، فهو أول من قال بوجوبها العيني صريحاً في هذا الزمان ، ومنه سرى الوهم الى بعض من تأخر عنه الى الان والا فما كان هذا القول شائعاً فيما بين من تقدمه.
ولذلك قال الشهيد في عبارته السابقة : وهو القول الثاني من القولين ، مع أنه كان أولا على منهاج من تقدمه ، ثم عدل عنها لما عرض له من الشك ، ولذلك قال في شرحه على اللمعة : ولو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة ولا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة.
وبالجملة ليس اجتهاده هذا حجة شرعية ، مع ما عرفت من حال الاخبار ، ولذلك عدل جم غفير وجمع كثير ممن تأخر عنه عن قوله هذا ، فمال بعضهم الى الحرمة ، وبعضهم (١) الى التخيير ، وبقي بعض آخر متردداً في تيه الحيرة مذبذباً بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء.
فهذا سيدنا الفاضل الداماد يقول في جواب من استفتاه في أمر صلاة الجمعة : فاعلمن أن ما اليه يؤول قويم السبيل ، وعليه تدور رحى التعويل ، هو أن فريضة الجمعة في زمننا هذا ، وهو زمان غيبة مولانا الامام القائم بالامر الحاكم بالقسط عليهالسلام أفضل الواجبين على التخيير مع وجود من له النيابة العامة ، وهو المجتهد ، أعني : الفقيه المأمون المستجمع لعلوم الاجتهاد وشرائط الافتاء ، فالسلطان العادل هو الامام المعصوم ، أو من يكون منصوباً من قبله صلوات الله عليه على الخصوص ومن له استحقاق أن ينوي عنه عليهالسلام على العموم من شروط انعقاد الجمع والاعياد ، ومع فقد ذلك كله لا جمعة رأساً ولا عيد على الوجوب أصلا.
على أن من تقدمه كان أكثر منه علماً وأثقب منه فهماً ، وأدق منه طبعاً ، وأشد منه اطلاعاً على أحوال السلف والائمة الماضين ، فلو كان بناء الامر على التقليد ، فهؤلاء أولى به منه ، أولئك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير
__________________
(١) فمنهم الفاضل الجليل مولانا الخليل ، والفاضل المشهور حسن بن عبد الله المغفور وكذا بهاء الدين محمد المشهور بالفاضل الهندي وغيرهم قدس الله أسرارهم « منه ».
المجامع.
فالاحوط (١) تركها الى زمان ظهور صاحبنا وصاحب العصر والزمان عليه وعلى آبائه المعصومين صلوات الله الملك المنان ، اللهم عجل فرجه ، وسهل مخرجه ، واجعلنا من الذين يدخلون تحت سرادقات دولته ، وينخرطون في سلك أحبته ، ويقاتلون فيه فيقتلون ويقتلون لاعلاء كلمته ، بمحمد سيد الابرار وسند الاخيار وآله وعترته.
ومن هنا قبض عنان القلم حامداً لله وشاكراً على النعم ، ومسلماً ومصلياً على رسوله المكرم المعظم ، وعلى آله وذريته الذين هم بعده أعلم.
وجاء في آخر النسخة : حسب الفرموده عالى جناب مقدس القاب فضائل ومطوف اكتساب علامى فهامى الفاضل الكامل ذي الشرف الانور ظهير المذهب المرتضوية مزين المحراب والمنبر سيدنا ومولانا مير محمد صادق حفظه الله تعالى ودام ظله على رءوس الانام امام وواعظ مسجد جديد عباسي در سحور شب شنبه بيست وششم شهر شوال المكرم قلم شد ، وأنا الخاطي الفقير الحقير المسكين ابن محمد تقي محمد رفيع من شهور سنة ١٢٢٥ هـ ق.
وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (٤) جمادي الاول سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) لان ترك المندوب لا يعاقب عليه ، وأما فعل الحرام ففيه عقاب ، ولان دفع الضرر المظنون واجب حتماً عقلا ونقلا ، وأما جلب النفع المتيقن ففى وجوبه تأمل.
وبتقرير آخر : احتمال الحرمة في فعلها في هذا الزمان حاصل ، فهو مردد بين كونه تشريعاً وادخالا لما ليس في الدين فيه ، ولا ريب أن ترك السنة أولى من الوقوع في البدعة ، فان تركها متيقن للسلامة وفاعلها متعرض للندامة « منه ».
فهرس الكتاب
تذكرة الوداد................................................................... ٧
سبب تأليفات الرسالة......................................................... ٩
معنى القنوت لغة............................................................. ١١
الاخبار الدالة على استحباب رفع اليدين في القنوت............................. ١٢
غاية ما تدل عليه هذه الاخبار المذكورة........................................ ١٦
الاخبار الدالة على استحباب رفع اليدين حال التكبير............................ ١٨
مستند الأصحاب في استحباب رفع اليدين في القنوت............................ ٢٥
رسالة في شرح حديث الطلاق بيد من أخذ بالساق.............................. ٢٧
معنى الطلاق لغة واصطلاحا.................................................. ٢٩
العقود التي لا تقع بها طلاق................................................... ٣٠
رسالة في حرمة النظر إلى وجه الأجنبية.......................................... ٣٣
الاخبار الدالة على حرمة النظر................................................ ٣٥
ما يستفاد من أخبار النظر.................................................... ٣٩
تفسير آية غض البصر عن النظر إلى النساء..................................... ٤٠
الدليل العقلي على حرمة النظر................................................ ٤٥
ما استثني من حرمة النظر..................................................... ٤٧
جواز النظر عند التزويج والعلاج الضروري.................................... ٤٩
الاخبار الدالة على عدم النظر في أدبار النساء................................... ٥٠
المناقشة في الاخبار الدالة على جواز النظر...................................... ٥٢
حكم تعارض الاخبار........................................................ ٥٤
علة رواية الإمام الباقر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري................ ٦٠
حكم نظر المملوك والخصي إلى المرأة........................................... ٦١
حكم الخنثى المشكل......................................................... ٦٥
رسالة خمسية.................................................................. ٦٧
الأقوال في مسألة الخمس...................................................... ٦٩
تعريف الخمس.............................................................. ٧٢
ابن البنت ابن حقيقة واستحقاقه الخمس........................................ ٧٥
احتجاج السيد على ذلك..................................................... ٧٧
اثبات وجوب الخمس في هذا الزمان........................................... ٨٢
توثيق الريان بن الصلت...................................................... ٨٨
التوفيق بين أخبار المسألة..................................................... ٩٠
ما يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار في وجوب الخمس.......................... ٩٣
توثيق الحسن بن راشد البغدادي............................................... ٩٩
ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا.......................................... ١٠٦
ضعف القول بالوصية بالخمس ودفنه......................................... ١١٤
تعيين من له الولاية لتفريق ما يخصه عليه السلام في المحاويج..................... ١١٦
جواز تفريق الخمس على المحتاجين........................................... ١٢٢
رسالة في أقل المدة بين العمرتين............................................... ١٢٣
سبب تأليف الرسالة....................................................... ١٢٥
الاخبار الواردة في أقل المدة بين العمرتين..................................... ١٢٧
التوفيق بين أخبار المسألة.................................................... ١٢٩
الجمع بين الاخبار الواردة في أقل المدة بين العمرتين............................ ١٣٠
الأقوال في أقل المدة بين العمرتين............................................ ١٣٣
حول الرواية الدالة على التوالي بين العمرتين.................................. ١٣٦
تأييد القول بالتوالي بين العمرتين............................................. ١٤١
مبدء الشهر الفاصل بين العمرتين............................................ ١٤٢
تحقيق حول كلام صاحب مجمع الفائدة....................................... ١٤٤
رسالة في الرضاع............................................................ ١٥٥
سبب تأليف الرسالة....................................................... ١٥٧
تحقيق حول ما يتحقق به الرضاع المحرم....................................... ١٦٠
ما ينشر الحرمة من الرضاع................................................. ١٦٥
الاستدلال بالخبر على المدعي................................................ ١٦٦
تحقيق حول قوله عليه السلا كل ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع........ ١٧١
تحكيم المرام من الخبر والأثر................................................. ١٧٢
نقل كلام لتقرير مرام...................................................... ١٧٧
المناقشة في أدلة المتنازع..................................................... ١٨٥
مذهب الشيخ في المسألة.................................................... ١٩٣
الاخبار الدالة على نشر الحرمة.............................................. ١٩٦
تزييف كلام المخالف...................................................... ٢٠٧
المناقشة في أدلة المتنازع..................................................... ٢٠٩
رسالة في التعويل على أذان الغير في دخول الوقت.............................. ٢١٥
الاخبار الدالة على جواز الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت................ ٢١٨
تحقيق حول حديث صيحة الديوك في دخول الوقت............................ ٢٢٠
معرفة دخول الوقت........................................................ ٢٢٥
رسالة في حكم الاستيجار للحج من غير بلد الميت............................. ٢٢٧
تحقيق حول حديث المسألة.................................................. ٢٢٩
الاستدلال على المسألة..................................................... ٢٣١
رسالة في حكم الاسراج عند الميت إن مات ليلا................................ ٢٣٣
تحقيق حول كلام صاحب المدارك في المسألة.................................. ٢٣٥
مسافرة المؤلف إلى العتبات العاليات.......................................... ٢٣٦
رسالة في شرح حديث توضؤوا مما غيرت النار................................. ٢٣٩
تحقيق حول الحديث المذكور................................................ ٢٤١
المناقشة في كلام السيد حول الحديث المذكور................................. ٢٤٢
ما يستفاد من الاخبار الواردة حول المسألة.................................... ٢٤٥
رسالة في حكم الغسل في الأرض الباردة ومع الماء الباردة....................... ٢٤٩
تحقيق حول حديث المسألة.................................................. ٢٥١
المناقشة في روايات المسألة................................................... ٢٥٣
رسالة في أفضلية التسبيح على القراءة في الركعتين الأخيرتين.................... ٢٥٥
سبب تأليف الرسالة....................................................... ٢٥٧
أقوال المسألة.............................................................. ٢٦٠
ما يدل من الاخبار على رجحان التسبيح..................................... ٢٦٤
ما يجزئ من التسبيح في الركعتين الأخيرتين................................... ٢٦٦
رسالة في تحقيق وجوب غسل مس الميت....................................... ٢٦٩
تحقيق حول كلام صاحب المدارك في المسألة.................................. ٢٧١
الاخبار الدالة على وجوب الغسل............................................ ٢٧٣
رسالة في حكم شراء ما يعتبر فيه التذكية...................................... ٢٧٩
تحقيق حول حديث المسألة.................................................. ٢٨١
عدم وجوب البحث والفحص عن أحوال الجلود عند شرائها.................... ٢٨٤
أصالة التذكية والطهارة..................................................... ٢٨٥
رسالة في حكم لبس الحرير للرجال في الصلاة وغيرها.......................... ٢٨٩
التوفيق بين أخبار المسألة.................................................... ٢٩٥
المناقشة في أدلة المتنازع..................................................... ٢٩٧
الكلام حول المكاتبة في المسألة............................................... ٣٠١
اثبات كراهة لبس الحرير للرجال............................................ ٣٠٣
الاستدلال على المسألة والمدعى.............................................. ٣٠٥
كلام الأصحاب في المسألة.................................................. ٣٠٩
تزييف كلام المخالف...................................................... ٣١١
خاتمة الرسالة وملخص الكلام............................................... ٣١٦
رسالة في حكم الغسل قبل الاستبراء.......................................... ٣١٩
تنقيح المسألة.............................................................. ٣٢١
الاخبار الدالة على إعادة الغسل............................................. ٣٢٣
الاخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة...................................... ٣٣٠
التوفيق بين الاخبار المتعارضة................................................ ٣٣٧
كلام بعض الاعلام في المسألة............................................... ٣٣٩
تحقيق كلام صاحب مجمع الفائدة في المسألة................................... ٣٤١
تضعيف ابن عيسى الأشعري................................................ ٣٤٥
الفصول الأربعة في عدم سقوط دعوى المدعى بيمين المنكر...................... ٣٥١
الاخبار الدالة على بطلان حق المدعي بتحليف المنكر........................... ٣٥٤
حول أحمد بن محمد البرقي.................................................. ٣٥٦
تحقيق حول خبر ابن أبي يعفور............................................... ٣٦٤
التحقيق في أخبار المسألة سندا ومتينا......................................... ٣٧١
تحقيق حال أبي بكر الحضرمي............................................... ٣٧٢
تحقيق حول المسألة......................................................... ٣٨٢
توثيق أبي العباس البقباق.................................................... ٣٩٠
المناقشة في كلام الأصحاب في المسألة........................................ ٣٩٢
التوفيق بين أخبار المسألة.................................................... ٤٠١
رسالة في وجوب الزكاة بعد اخراج المؤونة.................................... ٤٠٥
الاستدلال على وجوب الزكاة بعد اخراج المؤونة.............................. ٤٠٧
كلام القدماء في المسألة..................................................... ٤١٣
حال كتاب فقه الرضا عليه السلام........................................... ٤١٤
كلام الشيخ في المسألة...................................................... ٤٣٠
المراد من اجماعات الشيخ في الخلاف......................................... ٤٣٣
تنقيح المسألة.............................................................. ٤٣٧
اعتبار النصاب بعد اخراج المؤن............................................. ٤٤٠
معنى المؤونة لغة واصطلاحا.................................................. ٤٤٢
الاخبار الدالة على الاستثناء................................................. ٤٤٩
كلام الأصحاب في المسألة.................................................. ٤٥١
ما يجب من الغلات فيه العشر............................................... ٤٥٣
رسالة في صلاة الجمعة....................................................... ٤٥٧
سبب تأليف الرسالة....................................................... ٤٥٩
حصر الأدلة............................................................... ٤٦١
المناقشة في الآيات الدالة على وجوب صلاة الجمعة عينا........................ ٤٦٥
حول الآية الشريفة في سورة الجمعة.......................................... ٤٦٧
عدم جواز تفسير القرآن بالرأي............................................. ٤٧١
ما ورد في فضل يوم الجمعة................................................. ٤٧٣
حول الآية الشريفة في سورة المنافقين......................................... ٤٧٧
المراد من الذكر في الآية الشريفة............................................. ٤٧٩
المراد من الصلاة الوسطى في الآية والروايات.................................. ٤٨٢
وهن الاستدلال المخالف.................................................... ٤٨٧
المناقشة في الروايات النبوية الدالة على وجوب صلاة الجمعة عينا................ ٤٨٨
ما يشترط في إقامة الجمعة.................................................. ٤٩٣
بطلان التمسك بالاستصحاب على الوجوب.................................. ٤٩٦
الخطابات الواردة على لسان الشارع......................................... ٤٩٩
المناقشة في الرواية العامية.................................................... ٥٠١
تحقيق حول حال حكم بن مسكين الأعمى................................... ٥٠٦
المناقشة في الاخبار الدالة على وجوب صلاة الجمعة عينا........................ ٥١٣
العدد المعتبر في صلاة الجمعة................................................. ٥٢١
تسريد اخبار المسألة والمناقشة فيها........................................... ٥٢٨
فهرس الكتاب............................................................. ٥٤٥