لماذا الاختلاف في الوضوء

المؤلف:

السيد علي الشهرستاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار مشعر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-7635-77-x
الصفحات: ١٠٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ضرورة التزام الوضوء العثماني وترك النبوي الثنائي المسحي.

ولا يخفى عليك أنّ المهدي العباسيّ كان يكره نهج الإمام علي في الفقه والإمامة ، إذ أنّ القاسم بن مجاشع التميمي عرض عليه وصيّته ، وكان فيها بعد الشهادة بالوحدانية ونبوة محمد « وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ووارث الإمامة من بعده » ، فلمّا بلغ المهدي إلى هذا الموضع رمى بالوصية ولم ينظر فيها (١).

وسأل المهدي شُرَيكا القاضي قائلاً : ما تقول في علي بن أبي طالب ؟

قال : ما قال فيه جدك العباس وعبدالله.

قال : وما قالا فيه ؟

قال : فأمّا العباس فمات وعليّ عنده أفضل الصحابة ، وكان يرى كبراء المهاجرين يسألونه عمّا ينزل من النوازل ، وما احتاج هو إلى أحد حتّى لحق بالله ، وأمّا عبدالله فإنّه كان يضرب بين يديه بسيفين ، وكان في حروبه رأساً منيعاً وقائداً مطاعاً ، فلو كانت إمامته على جور ، كان أوّل من يقعد عنها أبوك ؛ لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام اللّه. فسـكت المهدي ، ولم يمض بعد هذا المجلس إلاّ قليلاً حتّى عُـزل شُرَيك (٢).

وهذا ما يؤكد عداءهم لنهج عليٍّ وصيةً وخلافةً وفقهاً ، ومنه مفردة الوضوء كما عرفت.

______________________________

(١) تاريخ الطبري ٨ : ٨٧٦ / حوادث سنة ١٦٩ ه‍.

(٢) تاريخ بغداد ٩ : ٢٩٢.

٨١

الرشيد والوضوء

ولما آل الأمر إلى هارون الرشيد ـ الذي تعدّ فترة حكمه أوج قوة العصر العباسي وعصرها الذهبي ـ نحا نفس منحى أسلافه في عدم قبول الإمام علي وابن عباس ، وإن كان الأخير جَدَّهم ـ ورفض منهج اهل البيت الفكري والفقهي ، فما أن دار الحوار السابق بين المهدي وشُرَيك ، حتّى قدم هارون الرشيد الكوفة يعزل شريكاً عن القضاء (١) ، وليس لنا حاجة هاهنا إلى شرح ظلم الرشيد للعلويين ، ولكنّ الذي نريد التأكيد عليه هو محاربته إياهم فقهيّاً إضافة إلى محاربتهم سياسياً وعسكريّاً.

فقد جاء رجل إلى الرشيد يخبره عن مكان يحيى بن عبدالله بن الحسن ، ووصف له شكله ولباسه وهيئته وجماعته ، فلم يطمئن الرشيد بل سأله : أوَ تعرف يحيى ؟

قال : قديماً ، وذاك الذي حقّق معرفتي بالأمس له.

قال : فصِفْه لي.

قال : مربوع ، أسمر حلو السمرة ، أجلح ، حسن العينين ، عظيم البطن.

قال : هو ذاك ، فما سمعته يقول ؟

قال : ما سمعته يقول شيئاً ، غير أنّي لمّا رأيته غلاماً له أعرفه ، لمّا حضر وقت صلاته فأتاه بثوب غسيل فألقاه في عنقه ونزع جبته الصوف ليغسلها ، فلمّا كان بعد الزوال صلّى صلاة ظننتها العصر ، أطال في الأولتين وحذف الأخيرتين.

______________________________

(١) تاريخ بغداد ٩ : ٢٩٢.

٨٢

فقال له الرشيد : لله أبوك ، لجاد ما حفظت ، تلك صلاة العصر وذلك وقتها عند القوم (١).

فلم يطمئن الرشيد بكلّ ما وصفه له ذلك الرجل وكل ما قاله ، حتّى إذا وصف له صلاة العصر ووقتها ، والجمع بين الصلاتين عَلِمَ صدقه وتحقّق معرفته به ، وهذا يدل على بشاعة استغلال الحكام للفقه على الأصعدة كافّة.

وأمّا الوضوء ، فقد كان الرشيد اتخذه مفردة يعرف بها الشيعة ليوقع بهم ، ومن ذلك محاولته الإيقاع بعلي بن يقطين.

فعن محمد بن الفضل ، قال : اختلفت الرواية من بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء ، أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع ؟

فكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين ، فإن رأيت أن تكتب إليَّ بخطّك ما يكون بحسبه ، فعلت إن شاء الله.

فكتب إليه أبو الحسن : « فهمت ما ذكرتَ من الاختلاف في الوضوء ، والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً ، وتغسل وجهك ثلاثاً ، وتخلل شعر لحيتك ، وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثاً ، وتمسح رأسك كلّه ، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما ، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً ولا تخالف ذلك إلى غيره ».

______________________________

(١) مقاتل الطالبيين : ٣١٠.

٨٣

فلمّا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين ، تعجّب ممّا رسم له ـ مما أجمعت العصابة على خلافه ـ ثمّ قال : مولاي أعلم بما قال ، وأنا ممتثل أمره. فكان يعمل في وضوئه على هذا الحدّ ، ويخالف ما عليه جميع الشيعة ؛ امتثالاً لأمر أبي الحسن.

وسُعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد ، وقيل له : إنّه رافضي مخالف لك ، فقال الرشيد لبعض خاصته : قد كثر عندي القول في علي بن يقطين والقَزْف ـ أي الاتهام ـ له بخلافنا ، وميله إلى الرفض ، ولست أرى في خدمته لي تقصيراً ، وقد امتحنته مراراً ، فما ظهر منه عليَّ ما يقرف به ، وأحبّ أن أستبرئ أمره من حيث لا يشعر بذلك فيستحرز منّي.

فقيل له : إنّ الرافضة ـ يا أمير المؤمنين ـ تخالف الجماعة في الوضوء فتخفِّفه ، ولا ترى غسل الرجلين ، فامتَحِنْه من حيث لا يعلم بالوقوف على وضوئه.

فقال : أجل ، إنّ هذا الوجه يظهر به أمره.

ثمّ تركه مدّة وناطه بشيء من الشغل في الدار ، حتّى دخل وقت الصلاة ، وكان علي بن يقطين يخلو في حجرة في الدار لوضوئه وصلاته ، فلمّا دخل وقت الصلاة وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يرى علي ابن يقطين ولا يراه هو ، فدعا بالماء للوضوء ، فتمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ، وخلل شعر لحيته وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ، ومسح رأسه وأذنيه ، وغسل رجليه ، والرشيد ينظر إليه ، فلمّا رآه الرشيد فعل ذلك لم يملك نفسه حتّى أشرف عليه بحيث يراه ، ثمّ ناداه : كذب ـ يا

٨٤

علي ابن يقطين ـ من زعم أنّك من الرافضة. وصلحت حاله عنده.

وبعد ذلك ورد عليه كتاب من أبي الحسن : « ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين ، توضّأ كما أمر الله ، اغسل وجهك مرّة فريضة وأخرى إسباغاً ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كان يُخاف عليك ، والسلام » (١).

وفي هذا دلالة كافية على أنّ السلطة ـ ومَنْ حولها ـ قد اتخذت الوضوء الثنائي المسحي ، سبيلاً لكشف الشيعة في القصر الهاروني ؛ لأنّ الوضوء أمر عبادي يتكرّر فعله كلّ يوم قبل الصلاة ، فهو أوضح شاخص فقهي يُعرَف به « الرافضة » كما في تعبير هارون الرشيد.

وعلى كلّ حال ، فقد استمر الخلاف الوضوئي باحتدام وشدّة ، فكان المحدثون من أصحاب مدرسة التعبد المحض لا يرون إلاّ الوضوء النبوي الثنائي المسحي ، وكانت الدولة وأتباعها ـ من فقهاء منع التحديث ، ومن مدرسة الاجتهاد والرأي ـ لا ترى إلاّ الوضوء العثماني الثلاثي الغسلي.

وحين حصرت الدولة العباسية المذاهب الإسلامية بالمذاهب الأربعة ـ وهي جميعاً من مدرسة الاجتهاد والرأي ـ ودُوّنت آراؤهم الفقهية ، كان من ضمنها الوضوء العثماني ، الذي أكدوا عليه أيَّ تأكيد ، واختلفوا في فروضه وسننه وآدابه وكيفيته أشد الاختلاف مما يقف عليه المطالع في كتبهم الفقهية ، فاتّسعت الفجوة اتساعاً كبيراً بحيث تعسّر ويتعسر رأبها ،

______________________________

(١) الارشاد ٢ : ٢٢٧ ، مناقب ابن شهر آشوب ٤ : ٢٨٨ ، الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ ، إعلام الورى : ٢٩٣.

٨٥

فصار الوضوءان خطّين متوازين لا يلتقيان.

نهاية المطاف

من كل ما تقدم تتجلى حقيقة في غاية الأهمية والوضوح ، مفادها أن المعارضين للوضوء العثماني لم يكونوا قد بزغوا بزوغاً مفاجئاً فظهروا على الساحة الفقهية الإسلامية ظهوراً غير متوقع ، بل العكس هو الصحيح ، وذلك لتسلسل حلقات الاجتهادات في مقابل الكتاب والسنة من جانب ، وتسلسل حلقات المعارضة للتدوين والتحديث من جانب آخر من قِبَلِ الخلفاء ، وبقي إصرار جمّ غفير من عيون الصحابة على مواصلة التدوين والتحديث ، ومن ثمّ لجوء المانعين إلى فتح باب الاجتهاد والرأي ، وبقاء المتعبّدين على تعبّدهم المحض ومنعهم من العمل بالاجتهاد والرأي (١).

لأنّ فتح أبي بكر وعمر لباب الرأي والاجتهاد لأنفسهما هو الذي فتح من بعدهما لعامة الصحابة ذلك ، فكانت تلك نتيجة طبيعية لسدِّهما باب التدوين والتحديث والذهاب إلى شرعية التعددية وحجية الآراء.

وكان إعطاء عمر زمام اختيار الخليفة الثالث في الشورى بيد عبدالرحمن بن عوف للتأكيد على لابدِّيَّةِ الانصياع للجهة التي فيها ابن عوف مشروطاً ومقيداً بقيد اتّباع « سيرة الشيخين » (٢) ، وذلك ما أوقعه بالفعل عبدالرحمن بن عوف حين بايع عثمان على ذلك الشرط (٣) ، وأمّا

______________________________

(١) اُنظر تفصيل ذلك في كتابنا ( منع تدوين ح ، أسبابه ونتائجه ).

(٢) تاريخ الطبري ٢ : ٥٨٦ ، البداية والنهاية ٧ : ١٤٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ : ٢٧٨.

(٣) المصدر نفسه.

٨٦

علي بن أبي طالب فلم يرضَ بذلك الشرط الجديد الذي أُقحم في الشريعة ، والذي قرّروه دون نص من كتاب الله ولا برهان من سنة نبيّه ، وقد أيّدته جماعة كثيرة من كبار الصحابة فلم يرتضوا ذلك الشرط الجديد.

وذلك العهد الذي قطعة عثمان على نفسه بالتزامه بسيرة الشيخين أوقعه في محاذير ونزاعات وخصومات شديدة مع كبار الصحابة ، وفي مقدمتهم عبدالرحمن بن عوف ؛ لأنّ عبدالرحمن كان يرى الاقتصار على اجتهادات الشيخين دون غيرهما ، وعثمان كان يرى أنّ له حقَّ الاجتهاد كما كان للشيخين ، وأنّه ليس بأقل شأناً منهما ، وذلك ما دقّ بينهما عطرَ منشم ، فمات عبدالرحمن وهو لا يكلم عثمان.

وكان الصحابة ـ ومنهم علي بن أبي طالب ـ وطبقاً لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الزموهم بما الزموا به أنفسهم » ، قد طالبوا عثمان بالوفاء بما ألزم به نفسه في يوم الشورى ، إلاّ أنّه كان يرى أنّه مبسوط اليد ، مطلق العنان في اجتهاداته وتصرّفاته الفقهية والعملية ، مما أنشب الخلاف بينه وبين الصحابة على أوسع آفاقه ، حتّى أودى بحياته أخيراً.

وقد أثّرت قاعدة « سيرة الشيخين » حتّى على خلافة علي بن أبي طالب مع أنّه لم يُلْزِمْ نفسه بها ، ولا أعطى عهداً بالعمل وفقها ، بل رفضها رفضاً قاطعاً في يوم الشورى (١) ، وعندما أتاه الناس للمبايعة ، بايعهم بشرط أن يحملهم على كتاب الله وما يعلم من سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فوافقوا بذلك ثمّ نقضوه في أماكن عدّة مثل صلاة التراويح وفدك (٢) وما إليهما ، إذ

______________________________

(١) راجع اخبار الشورى في تاريخ الطبري وغيره.

(٢) ففي الكافي ٨ : ٥٨ / ح ٢١ بسنده عن سليم بن قيس في حديث طويل فيه :

٨٧

عانى عليٌّ أشدَّ المعاناة من هذا النهج « نهج الاجتهاد والرأي » لما يستتبعه من تَوالٍ فاسدة على مرور الأيام.

فالمحصّل الذي طغى على الساحة الإسلامية هو استفحال نهج الاجتهاد والرأي نتيجةً لدعم القوة التنفيذية « الخلافة والحكومة » له ، وبقي خطّ التعبد في صدور ومدوّنات الصحابة المضطهدَين الّذين لا طاقة لهم بردِّ الناس إلى جادة الصواب ؛ لاستفحال التيار المقابل.

وهذا هو الذي سوّغ لعمر أن ينكّل ـ وبجرأة ـ بمن يتحدث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وسهّل من بعده لعثمان أن يتجاهل الأحاديث الوضوئية

______________________________

انّ عليّا عليه‌السلام أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته ، فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متعمّدين لخلافه ، ناقضين لعهده ، مغيّرين لسنّته ، ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لتفرّق عنّى جُندي ... أرايتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة ... والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة ، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل [ أي صلاة التراويح ] بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الإسلام غُيّرت سنة عمر !! ... ما لقيتُ من هذه الأمة من الفُرقة وطاعة أئمّة الصلالة والدعاة إلى النار.

(١) في مختصر تاريخ دمشق ١٧ : ١٠١ عن عبدالرحمن بن عوف ، قال : ما مات عمر بن الخطّاب حتّى بعث إلى أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فجمعهم من الآفاق : عبدالله [ بن مسعود ] ، وحذيفة [ بن اليمان ] ، وأبو الدرداء ، وأبو ذر [ الغفاري ] ، و عقبة بن عامر [ ابو مسعود الأنصاري ] ، فقال : ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن

٨٨

الصحيحة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله : « يتحدّثون بأحاديث لا أدري ما هي ! »

نعم ، أنكرها عثمان وكأنّه لم يسمعها من قبل ، ولا رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يحدّث بها ويفعلها طول عمره الرساليّ المبارك الشريف !!

وقد استمرّ عثمان أيضاً بالنهي عن التحديث والفتيا ، فصار أبوذر وابن مسعود وعمّار بن ياسر وأمثالهم في أشدِّ المضايقة ، وأقسى الضغوط ؛ لأنّهم لم يلتزموا بالمنع الحكومي ، حتّى وصل الأمر بالحجّاج بن يوسف الثقفي أن يختم في يد جابر بن عبدالله الأنصاري وفي عنق سهل بن سعد الساعدي [ الأنصاري ] وأنس بن مالك [ الأنصاري ] ، يريد إذلالهم ، وأن يتجنّبهم الناس ولا يسمعوا منهم (١). وفي كتاب ( المحن ) لأبي العرب التميمي : إن الحجّاج ختم يد الحسن البصري وأبن سيرين كذلك (٢).

إذن ، لم يكن التيار الفكريّ الفقهيّ المعارض لوضوء عثمان تياراً طارئاً ولا حدثاً عابراً ، بل كان امتداداً طبيعيّاً لخط التحديث ، المعارض للرأي والاجتهاد.

______________________________

رسول الله في الآفاق ؟! قالوا : تنهانا ؟ قال : لا ، أقيموا عندي ، لا والله لا تفارقوني ما عِشتُ ، فنحنُ اعلم نأخذ منكم ونردّ عليكم ، فما فارقوه حتى مات.

وفي شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي : ٢٠ بَعَثَ عمر بن الخطّاب إلى عبدالله بن مسعود ، وإلى أبي الدرداء ، وإلى أبي مسعود الأنصاري ، فقال لهم : ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله ؟! فحبسهم بالمدينة.

(١) أسد الغابة ، لابن الأثير ٢ : ٤٧٢ في ترجمة سهل بن سعد الساعدي.

(٢) كتاب المحن : ٤٢٨ ـ ٤٢٩ كما في الفكر الأصولي لعبد المجيد الصغير.

٨٩

فـ « الناس » المقصودون في أحاديث عثمان الوضوئية هم الصحابة الكبار أو هم امتداد لهم ، وهؤلاء كانوا معارضين لمنع التحديث والتدوين ، وهم من الذين يرون أنّ الأحكام توقيفية لا يمكن تجاوزها بالزيادة والنقصان ، فلا مجال للاجتهاد والرأي فيها خصوصاً مع وجود النص القرآني والسنة النبوية المباركة.

علماً بأنّ أصحاب المدوّنات كانوا من أتباع وأنصار الوضوء الثنائي المسحي ، أو أنهم لم يكونوا من أنصار الوضوء الثلاثي الغسلي على الأقلّ ، وهذه مسألة تؤكّد الترابط بين المدونين ونهج التعبد في الوضوء من جهة ، وبين مانعي التدوين وخط الاجتهاد والرأي في الوضوء من جهة أخرى ، حتّى أن عبدالله بن عمر ـ وهو ممن خالف اجتهادات أبيه عمر (١) ـ كان لا يرى المسح على الخفّين ، لأنّه كان قد سمع الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أنّ المسح على الخفّين غير جائز ، وأنّ الوضوء لا يعدُّ وضوءاً مع المسح على الخفّين ، وأنّ سورة المائدة جاءت بالوضوء الذي يُمسح فيه على القدمين لا على الخفّين (٢) ، وهو وإن قيل عنه أنّه المهم هو ثبوت كونه من مانعي المسح على الخفّين في حياة أبيه ، فموقفه الوضوئي آنذاك لا يمكن التغاضي عنه مع ما صدر منه من مواقف في الدفاع عن كثير من الأحكام الثابتة ، ووقوفه ضدّ اجتهادات أبيه.

______________________________

(١) اُنظر منع تدوين الحديث ، لنا : ٢٥٦ ـ ٢٦٢.

(٢) مرّ عليك ذلك منقولاً عن مسند أحمد ١ : ٣٦٦.

٩٠

وهنا نتأكّد أصالة النهج الوضوئي وأحقّيّته ، ولا يهمنا بعد ذلك أن يكون ابن عمر رجع وقال بالمسح على الخفين أم لم يرجع ، وإن ذلك ليرجع إلى الظروف التي كان يعيشها ؛ إذ عرف عنه عدم استقراره في مواقفه السياسية ، لأنّه قد صار في أواخر عمره تبعا للسلطات الأموية.

لكنّ الحقّ أنّ نهج التعبّد المحض والتحديث أخذ ينشط ويعمل بكلّ دأب وجدًّ في زمن خلافة علي بن أبي طالب ، لذلك نرى كتاب الإمام علي إلى محمد بن أبي بكر ـ واليه على مصر (١) ـ وسائر مواقفه الوضوئية والفقهية الأخرى ، تؤكّد على كثير من الأحكام الشرعية التي كانت من البداهة بمكان ، ومن جملتها الوضوء الثنائي المسحي ، والصلاة وغيرها من بديهيات الأحكام الشرعية ، وعليٌّ هو رائد مدرسة التعبّد والدعوة لفتح باب التدوين والتحديث.

نعم ، جَدّ الإمام عليّ ليمحو الآثار الّتي خلّفتها الحكومات التي سبقته ، بسبب اجتهاداتها المتكررة ، فراح يؤكّد على ضرورة اتّباع نهج التعبد ، واتّباع خطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أحكامه وأفعاله.

فالوضوء إذن ، لا يمكن تفكيكه عن مسألة التحديث والتدوين ، ولا مسألة الاجتهاد والتعبد بحالٍ من الأحوال ، لأنّ روّاد التعبد المحض هم رواد الوضوء الثنائي المسحي ، ورواد الاجتهاد ـ في زمن عثمان وما بعده ـ هم رواد الوضوء الثلاثي الغسلي ، ولا ننسى أنّ عثمان بن عفان كان قد صرّح بكون معارضيه في الوضوء هم من المحدّثين عن رسول الله ؛ لقوله : « إن ناساً يتحدثون عن رسول الله ! ... ».

______________________________

(١) انظر ذلك في الغارات للثقفي ١ : ٢٥١ ـ ٢٥٤ ، وشرح نهج البلاغة ٦ : ٧٣.

٩١

خلاصة ما سبق :

١ ـ وحدة الوضوء في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذلك في زمن حكومة الشيخين.

٢ ـ ظهور الخلاف في زمن عثمان بن عفّان.

٣ ـ اختلاف عثمان مع « ناس » هم من أعاظم الصحابة.

٤ ـ إنّ البادئ بالخلاف ، والمحدث للوضوء الثلاثي الغسلي هو عثمان.

٥ ـ عدم ارتضاء الصحابة المتعبدين لآراء عثمان الاجتهادية عموماً والوضوئية خصوصاً.

٦ ـ مخالفة عثمان لسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرة الشيخين التي ألزم بها نَفْسَه شرطاً لقبول الخلافة عنهما.

٧ ـ إن مقتل عثمان كان بسبب إبداعاته الدينية مضافاً إلى سوء سيرته السياسية والمالية.

٨ ـ محاولة أمير المؤمنين علي عليه‌السلام تصحيح ما حرَّفَه سابقوه ، ومنها تحريف عثمان للوضوء.

٩ ـ التلازم بين الوضوء الثنائي المسحي ونهج المتعبدين المدوّنين من جهة ، وبين الوضوء الثلاثي الغسلي ونهج المجتهدين المانعين للتحديث والتدوين.

١٠ ـ إن الحكومات الأموية والعباسية كانت تدعم الخط الاجتهادي صاحب الوضوء الثلاثي الغسلي ضدّ الخط التعبّدي ، وتتّخذ من مفردة الوضوء الثنائي المسحيّ سلاحاً تفتك عبره بأصحاب التعبّد.

٩٢

فهرس المصادر

بعد القرآن الكريم

١ ـ اجتهاد الرسول : للدكتورة نادية ريف العمري ، ط ٤ ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٨ ه‍ ـ ١٩٨٧ م ، الشركة المتحدة للتوزيع ، بيروت.

٢ ـ الاحكام في أصول الاحكام : لأبي محمد ، علي بن حزم الأندلسي الظاهري ( ت ٤٠٦ ه‍ ) ، تحقيق : أحمد شاكر ، نشر : زكريا علي يوسف ، مطبعة العاصمة بالقاهرة ، ١٣٤٥ ه‍.

٣ ـ الارشاد : لأبي عبدالله ، محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد ( ت ٤١٣ ه‍ ) ، تحقيق : مؤسسة آل البيت ، قم ـ ايران ، رجب ١٤١٣ ه‍.

٤ ـ اسد الغابة في معرفة الصحابة : لأبي الحسن ، علي بن محمد ، ابن الاثيري الجزري ( ت ٦٣٠ ه‍ ) ، طبع دار احياء التراث العربي ، بيروت.

٥ ـ الاصابة في تمييز الصحابة : لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ٨٥٢ ه‍ ) ، مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٢٨ ه‍.

٦ ـ اعلام الورى باعلام الهدى : لأبي علي ، الفضل بن الحسن الطبرسي ( ت ٥٤٨ ه‍ ) ، قدم له : السيّد محمد مهدي السيّد حسن الخرسان ، ط ٣ ، دار الكتب الإسلامية.

٧ ـ الامالي : لأبي جعفر ، محمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ ه‍ ) ، قدم له : السيّد محمد صادق بحر العلوم ، ط ٢ ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ،

٩٣

١٤٠١ ه‍ ـ ١٩٨١ م.

٨ ـ الامالي : لأبي عبدالله ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد ( ت ٤١٣ ه‍ ) ، ط ١ ، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد ( في الجزء الثالث عشر منه ) الموتمر العالمي للالفيته ، ١٤١٣ ه‍ ، وطبعة مطبعة اخرى ( المطبعة الحيدرية ـ ط ٢ ).

٩ ـ الإمامة والسياسة : لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت ٢٧٦ ه‍ ) ، ط ٢ ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٩٣ ه‍ ـ ١٩٧٣ م.

١٠ ـ الاموال : لأبي عبيد ، القاسم بن سلاّم ( ت ٢٢٤ ه‍ ) ، تحقيق : محمد خليل هراس ( من علماء الازهر ) ، ط ١ ، دار الكتب العامة ، بيروت ، ١٤٠٦ ه‍ ـ ١٩٨٦ م.

١١ ـ انساب الاشراف : ( المجلد الخامس ـ رحلي ) : لاحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ( ت ٢٧٩ ه‍ ) ، مكتبة المثنى ، بغداد ، اوفسيت عن طبعة سابقة.

١٢ ـ البداية والنهاية = تاريخ ابن كثير : لأبي الفداء ، اسماعيل بن كثير الدمشقي ( ت ٧٧٤ ه‍ ) ، حققه : جمع من الاساتذة ، ط ٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٧ ه‍ ـ ١٩٨٧ م.

١٣ ـ تاريخ عمر بن الخطّاب = سيرة عمر : لأبي الفرج ، عبدالرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي ( ت ٥٩٧ ه‍ ) ، طبع القاهره.

١٤ ـ تاريخ المدينة المنورة = اخبار المدينة : لأبي زيد ، عمر بن شبه النميري البصري ( ت ٢٦٢ ه‍ ) ، تحقيق : فهيم محمد شلتوت ، دار التراث ،

٩٤

الدار الإسلامية ، بيروت ، ١٤١٠ ه‍ ـ ١٩٩٠ م.

١٥ ـ تاريخ الخلفاء : لجلال الدين ، عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي ( ت ٩١١ ه‍ ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد ، ط ١ ، مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٧١ ه‍ ـ ١٩٥٢ م.

١٦ ـ تاريخ الامم والملوك = تاريخ الطبري : لأبي جعفر ، محمد بن جرير الطبري ( ت ٣١٠ ه‍ ) ، تحقيق : محمد ابوالفضل ابراهيم ، دار التراث ، بيروت ـ لبنان.

١٧ ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام : لأبي بكر ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( ت ٤٦٣ ه‍ ) ، المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة.

١٨ ـ تأويل مختلف الحديث : لأبي محمد ، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت ٢٧٦ ه‍ ) ، صححه وضبطه : محمد زهري النجار ( من علماء الازهر ) ، دار الجيل ، بيروت.

١٩ ـ تذكرة الحفاظ : لأبي عبدالله ، محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبي ( ت ٧٤٨ ه‍ ) ، صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي ، تحت رعاية وزارة المعارف الهندية ، أوفسيت دار احياء التراث العربي ، بيروت.

٢٠ ـ تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير : لابن كثير الدمشقي ( ت ٧٧٤ ه‍ ) ، ط ١ ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٠٥ ه‍ ـ ١٩٨٥ م.

٢١ ـ التفسير ، للعياشي : محمد بن مسعود بن عياش السلمي ( ت ٣٢٠ ه‍ ) ، تحقيق : السيّد هاشم الموسوي المحلاتي ، المكتبة العلمية

٩٥

الاسلامية ، طهران.

٢٢ ـ التفسير الكبير = تفسير الفخرالرازي : لأبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الشهير بالفخر الرازي ( ت ٦٠٦ ه‍ ) ، الطبعة الثالثة.

٢٣ ـ تفسير الطبري = جامع البيان في تفسير القرآن : لأبي جعفر ، محمد بن جرير الطبري ( ت ٣١٠ ه‍ ) ، دار المعرفة ، بيروت ، أوفسيت عن الطبعة الاولى المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق ، مصر ، سنة ١٣٢٣ ه‍.

٢٤ ـ تقييد العلم : لأبي بكر ، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت ٤٦٣ ه‍ ) ، تحقيق : يوسف العش ـ دار إحياء السنة النبوية ، ١٩٧٤ م.

٢٥ ـ تهذيب الكمال : لأبي الحجاج ، جمال الدين يوسف المزي ( ت ٧٤٢ ه‍ ) ، حققه وضبطه الدكتور بشار عواد معروف ، ط ١ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤١٣ ه‍ ، ١٩٩٢ م.

٢٦ ـ تهذيب الاحكام : لأبي جعفر ، محمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ ه‍ ) ، تحقيق : السيّد حسن الموسوي الخرسان ، ط ٣ ، دار الكتب الاسلامية ، طهران ، ١٣٩٠ ه‍.

٢٧ ـ جامع المسانيد : مجموعة الأحاديث والآثار ، تضم ١٥ اسانيد الإمام أبي حنيفة ( ت ١٥٠ ه‍ ) ، تأليف ابي المؤيد ، محمد بن محمود الخوارزمي ( ت ٦٦٥ ه‍ ) ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان.

٢٨ ـ الجامع لاحكام القرآن = تفسير القرطبي : لأبي عبدالله ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ت ٦٧١ ه‍ ) ، صححه : أحمد عبدالعليم البردوني

٩٦

اعادت طبعة بالاوفسيت دار احياء التراث العربي ، بيروت.

٢٩ ـ حجية السنة : لعبد الغني عبد الخالق ، نشر : المعهد العالمي للفكر الإسلامي واشنطن ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، ١٤٠٧ ه‍.

٣٠ ـ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء : لأبي نعيم ، أحمد بن عبدالله الاصفهاني ( ت ٤٣٠ ه‍ ) ، دار الفكر ، بيروت.

٣١ ـ الخرائج والجرائح : لأبي الحسين ، سعيد بن هبة الله الشهير بالقطب الراوندي ( ت ٥٧٣ ه‍ ) ، تحقيق ونشر : مؤسسة الإمام المهدي ، قم ، المطبعة العلمية ، ١٤٠٩ ه‍.

٣٢ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور : لجلال الدين ، عبدالرحمن السيوطي ( ت ٩٩١ ه‍ ) ، منشورات مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، ١٤٠٤ ه‍.

٣٣ ـ رجال الكشي = اختيار معرفة الرجال : لأبي جعفر ، محمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ ه‍ ) ، صححه وعلق عليه : حسن المصطفوي ، طبعة كلية الالهيات في مشهد بمناسبة الذكرى الالفية للطوسي ، ١٣٤٨ ه‍.

٣٤ ـ السنن : لابن ماجة القزويني ، محمد بن يزيد ( ت ٢٧٥ ه‍ ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي.

٣٥ ـ السنن : لأبي داود ، سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني ( ت ٢٧٥ ه‍ ) ، تحقيق : محمد بن محي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ، بيروت.

٣٦ ـ السنن : لأبي محمد ، عبدالله بن عبدالرحمن التميمي الدارمي ( ت ٢٧٥ ه‍ ) ، دار الفكر ، القاهرة ، ١٣٩٨ ه‍ ـ ١٩٧٨ م.

٣٧ ـ السنن : لعلي بن عمر الدارقطني ( ت ٣٨٥ ه‍ ) ، تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني ، دار المحاسن للطباعة ، القاهرة ، ١٣٨٦ ه‍ ـ

٩٧

١٩٦٦ م.

٣٨ ـ السنن : لأبي عبدالرحمن ، أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ٣٠٣ هـ) ، ط ١ ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٤٨ هـ ـ ١٩٣٠ م.

٣٩ ـ السنن الكبرى = سنن البيهقي : لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) ، دار المعرفة ، بيروت.

٤١ ـ السنة قبل التدوين : للدكتور محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، ط ٢ ، شبة ، ١٣٩١ هـ.

٤١ ـ السيرة النبوية = سيرة ابن هشام : لعبدالملك بن هشام الحميري (ت ٢١٣ هـ ـ ٢١٨ هـ) ، تحقيق : مصطفى السقاء وإبراهيم الايباري وعبدالحفيظ شلبي ، نشر : دار احياء التراث العربي ، بيروت ، سنة ١٩٨٥ م.

٤٢ ـ شرح نهج البلاغة : لأبي حامد ، عبدالحميد بن هبة الله المعتزلي الشهير بابن أبي الحديد (ت ٦٥٥ هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط ٢ ، دار احياء التراث العربي ، ١٩٦٥م.

٤٣ ـ شرح معاني الآثار : لأبي جعفر ، أحمد بن محمد بن سامة الطحاوي (ت ٣٢١ هـ) ، تحقيق : محمد زهري النجار ، محمد سيد جادالحق ، ط ١ ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٤١٤ ه‍ ـ ١٩٩٤ م.

٤٤ ـ الشعر والشعراء = طبقات الشعراء : لأبي محمد ، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت ٢٧٦ ه‍ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

٤٥ ـ صحيح البخاري : لأبي عبدالله ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن

٩٨

مغيرة الجعفي ( ت ٢٥٦ ه‍ ) ، دار الجيل ، بيروت ، أوفسيت عن طبعة سابقة.

٤٦ ـ صحيح مسلم : لأبي الحسين ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت ٢٦١ ه‍ ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨ ه‍ ـ ١٩٧٨ م.

٤٧ ـ صفين : لنصر بن مزاحم.

٤٨ ـ الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد كاتب الواقدي ( ت ٢٣٠ ه‍ ) ، قدم له : الدكتور احسان عباس ، دار صادر ، بيروت.

٤٩ ـ العقد الفريد : لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ت ٣٢٨ ه‍ ) ، تحقيق : جماعة من الاساتذة ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٤ ه‍ ـ ١٩٨٣ م.

٥٠ ـ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : لأبي محمد ، محمود بن أحمد ، بدر الدين العيني ( ت ٨٥٥ ه‍ ) ، دار الفكر ، بيروت.

٥١ ـ فتح الباري لشرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ٨٥٢ ه‍ ) ، ط ٢ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٠٢ ه‍.

٥٢ ـ الفتوح : لأبي محمد ، أحمد بن اعثم الكوفي ( ت ٣١٤ ه‍ ) ، تحقيق : الدكتور سهيل زكار ، ط ١ ، دار الفكر ، ١٩٩٢ م.

٥٣ ـ الفقيه والمتفقه : لأبي بكر ، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت ٤٦٢ ه‍ ) ، ط ٢ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٠ ه‍ ـ ١٩٨٠ م.

٥٤ ـ الكافي : لأبي جعفر ، محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي الكليني

٩٩

( ت ٣٢٨ ه‍ ) ، ط ٢ ، دار الكتب الإسلاميّة ، طهران ، ١٣٦٢ ه‍.

٥٥ ـ الكامل في التاريخ = تاريخ ابن الاثير : لأبي الحسن ، علي بن محمد بن الأثير ( ت ٦٣٠ ه‍ ) ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٩ م.

٥٦ ـ الكفاية في علم الدراية : لأبي بكر ، أحمد بن علي الشهير بالخطيب البغدادي ( ت ٤٣٦ ه‍ ) ، تحقيق : أحمد عمر هاشم طبع ونشر ، دار الكتب العربي ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٥ ه‍ ـ ١٩٨٥ م.

٥٧ ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : لعلي المتقي بن حسام الدين الهندي ( ت ٩٧٥ ه‍ ) ، ضبطه : الشيخ بكر حياني صححه : الشيخ صفوة السقا ، ط ٥ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٥ ه‍ ـ ١٩٨٥ م.

٥٨ ـ مجمع البيان = تفسير مجمع البيان : لأبي علي ، الفضل بن الحسن الطبرسي ( ت ٥٤٨ ه‍ ) ، تحقيق : لجنة من العلماء ، نشر : مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٥ ه‍.

٥٩ ـ لمحلى : لأبي محمد ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ( ت ٤٥٦ ه‍ ) ، صححه : الشيخ أحمد محمد شاكر ، دار الافاق الجديدة ، بيروت.

٦٠ ـ المختصر في اخبار البشر = تاريخ ابي الفداء : لاسماعيل بن علي بن محمد ( ت ٧٣٢ ه‍ ) ، دار المعرفة ، بيروت.

٦١ ـ المستدرك على الصحيحين : لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ( ت ٤٠٥ ه‍ ) ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨ ه‍ ـ ١٩٧٨ م.

٦٢ ـ المسند : لعبدالله بن الزبير الحميدي ( ت ٢١٩ ه‍ ) ، تحقيق :

١٠٠