حاشية مجمع الفائدة والبرهان

لا يخفى أنّ بيت المال مجمع هذه الأموال ، بل غالبه هذه الأموال لو قلنا بوجود غيرها فيه ، لأنّه الّذي عند الخلفاء الأمويّة والعباسيّة ، وتدلّ هذه على جواز أخذ ما هو من بيت المال منهم على العموم ، وإن لم تدلّ على العموم الّذي ذكره (١) ، إذ الأدلّة الفقهيّة لا يجب أن يكون كلّ واحد منها وافيا لتمام المطلب ، بل يكفي الحصول من المجموع. هذا مع أنّه لا قائل بالفصل ، فتأمّل جدّا.

وبالجملة ، تخصيص بيت المال بالفرض البعيدة غاية البعد وإخراج الفروض المتعارفة الشائعة الغالبة المعروفة المعهودة. فيه ما فيه.

قوله : والظاهر أنّها صحيحة ، ولكن لا دلالة فيها أصلا على المطلوب .. إلى آخره (٢).

لا يخفى أنّ ظاهر الرواية (٣) العموم ، إذ يشمل ما إذا علم أنّها من عمله ، سيّما وبعض العمّال دراهمه منحصرة في الأخذ ممّا يعمله معروف بذلك.

وأيضا ، لو كان مراد السائل ما ذكره الشارح ، لكان المناسب أن يأتي بلفظ الدراهم منكّرا غير معرّف باللام ، فتأمّل.

على أنّ الظاهر من الرواية عدم الكراهة أيضا ، فهذا يؤيّد كون السؤال عن خصوص الدراهم الّتي هي محصول عمله ، فتأمّل.

قوله : وإن سلّم أنّه أحمد بن محمّد بن عيسى الثقة ، والحسن بن علي بن فضّال .. إلى آخره (٤).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٤ قوله : ( والتعدّي إلى الأعمّ ممّا في الأصل ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٠٨ الحديث ٤٥٠ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٣٨ الحديث ٩٤٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٣ الحديث ٢٢٣٥٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٦ ، وورد في ب ، ج ، حاشية د : ( مع ضعف الطريق

لا وقع لهذه الاعتراضات ، إذ لا تأمّل في كون أحمد هذا ابن محمّد بن عيسى ، أو محمّد بن خالد وكلاهما ثقتان (١) ، والحسن بن علي ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لم يعثر له على زلّة (٢) ، وأبان ممّن أجمعت العصابة (٣) ، بل من الأعاظم الأجلّة كما حقّقنا ، وإن نسبه إلى الناوسيّة علي بن الحسن الفطحي (٤) ، وإسحاق موثّق (٥) ، بل ربّما كان الثقة كما حقّقنا.

والدلالة واضحة ، إذ لم يقل : يشتري من العامل شيئا ، بل قال : « من العامل وهو يظلم » (٦) ، وهذا ظاهر في أنّه يعتقد أنّ مجرّد كونه عاملا ، ومن حيث عامليته ليس بظلم ، وأنّ مراده من ظلمه غير عمله ، وأظهر منه جواب المعصوم عليه‌السلام.

على أنّ السند والدلالة ينجبران بعمل الأصحاب ، وطريقة الشيعة الظاهرة ، وتعاضد الأخبار الكثيرة بعضها ببعض سندا ودلالة ، ومنه يظهر الجواب عن أكثر اعتراضاته.

قوله : فعلم (٧) أن لا إجماع .. إلى آخره (٨).

هذا لا ينافي كون غير محلّ الخلاف إجماعيّا ، بل يعضده ويشهد له.

والإضمار ) بدلا من قوله : ( وإن سلّم. علي بن فضّال ).

__________________

(١) جامع الرواة : ١ ـ ٦٣ و ٦٩.

(٢) جامع الرواة : ١ ـ ٢١٤.

(٣) جامع الرواة : ١ ـ ١٢.

(٤) جامع الرواة : ١ ـ ١٢.

(٥) جامع الرواة : ١ ـ ٨٢ ـ إسحاق بن عمّار.

(٦) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢١ الحديث ٢٢٣٧٩.

(٧) كذا ، وفي المصدر : ( فيعلم ).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٧.

قوله : وأمّا إذا لم يعلم أحدهما فهو محلّ الخلاف .. إلى آخره (١).

مقتضى كلام الطرفين أنّه مسلّم عند الطرفين جميعا أنّه لا بدّ من إذن صاحب المال ورضاه ، حتّى يصير حلالا ، وهذا هو القاعدة المسلّمة عندهم ، فمع عدم العلم بالإذن كيف يصير محلّا للخلاف؟! بل لا بدّ من الحكم بالمنع حتّى يثبت الإذن.

إلّا أن يكون مراده رحمه‌الله من عدم العلم عدم ظهور الأمر من الخارج ، لكن ربّما يشكل حينئذ الاستدلال بالحديث ، لأنّه إن ظهر من كلام صاحب المال الإذن والرضا يكون الأخذ حلالا البتّة ، فكيف يستدلّ بالحديث على الحرمة؟! وإن لم يظهر منه إذن يكون حراما لا محالة ، فكيف يحتجّ بالحديث على الحرمة؟! فالعبرة ـ حينئذ ـ بدلالة كلامه وعدمها ، ولا بدّ من حمل أخبار الطرفين على ما يوافقه ويطابقه ، إلّا أن يكون المراد الاستدلال بالحديث على دلالته وعدمها ، فتدبّر.

قوله : لأنّ ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره .. إلى آخره (٢).

هذا ، مضافا إلى أصالة عدم الجواز ، وعدم الإباحة ، وعدم الانتقال ، وعدم الملكيّة ما لم يثبت شي‌ء منها.

أمّا بالنسبة إلى غير مثل الزكاة ممّا هو تبرّع ومحض جعل المالك وإعطائه فظاهر ، لأنّه « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٣) ، فما لم يظهر الطيب ولم يعلم ـ كما هو المفروض ـ لا يكون حلالا ، فضلا عن الانتقال والملكيّة.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٠.

(٣) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦ ، مسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ٦٩ ضمن الحديث ٢٠١٧٢ مع اختلاف يسير ، وبمعناه : وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٨٦ الحديث ٣٢١٩٠.

وأمّا بالنسبة إلى مثل الزكاة ، فلأنّ مجرّد تحقّق الزكاة ـ مثلا ـ في مال لا يتعيّن قدر في كونه الزكاة ، ولا يتعيّن مستحقّ في كونه المالك لذلك القدر ويجوز له التصرّف ، بل يتوقّف كلّ واحد من الأمرين على رضاه وتعيينه وإعطائه ، أو من هو بحكم المالك ، وهذا ظاهر ومسلّم عند الكلّ.

قوله : غير صحيحين ولا صريحين ، وفي أحدهما دلالة .. إلى آخره (١).

السند منجبر بعمل الأصحاب أكثرهم ، والظهور يكفي ، بل لا تأمّل في الدلالة على المنع ووضوحها ، ومع ذلك ينجبر السند والدلالة بالقاعدة المسلّمة المقطوع بها ، الثابتة من الكتاب والسنّة والإجماع والأصول المسلّمة ، وهي عدم جواز التصرّف في ملك الغير ما لم يثبت إذنه ، وما نحن فيه منها كما هو المفروض ، إذ بعد ثبوت الإذن لا نزاع ، وقد عرفت من ذلك وممّا تقدّم أنّه لا حاجة إلى دعوى ظهور التغاير كما ادّعاه المحقّق الشيخ علي (٢) ، وإن كان دعواه حقّا ظاهرا لا سترة فيه ، بل يكفي عدم ظهور عدم التغاير ، وأنّه لا بدّ للعموم والصحّة في المقام من ظهور الدخول والعموم (٣) بلا شكّ ولا شبهة.

على أنّه إن اعترض صاحب المال بأنّي ما قلت : اشتر من نفسك أو بع من نفسك أو خذ لنفسك ، فهل يجوز أن يقال في جوابه : كذبت بل قلت؟! ولو أجاب مجيب كذلك كذّبه أهل العرف بلا تأمّل.

قوله : ولأنّ ظاهر قوله : اشتر أو بع أعمّ ، والظاهر .. إلى آخره (٤).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٠ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٥٢ الحديثان ٩٩٨ و ٩٩٩.

(٢) أي الشيخ علي بن الحسين الكركي ، المحقّق الثاني المتوفّى سنة ٩٤٠ ه‍. جامع المقاصد : ٨ ـ ١١٠.

(٣) في د ، ه : ( في العموم ).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٠ ـ ١١١.

دعوى الظهور لا يخلو عن إشكال ، بل الظاهر خلافه ، إذ لا يفهم منه الاشتراء أو البيع من نفسه ، ولا ينصرف الذهن إليه ، ولا يتبادر إلى الذهن قطعا ، سيّما إذا عرف الموكّل أنّ عند الوكيل يكون المبيع أو الثمن ، وأنّه يبيع أو يشتري ، مع أنّه كثيرا لا يؤمنون عليه في الشراء من نفسه أو البيع منه ، لأنّ النفس أمّارة بالسوء ، إلّا ما رحم ربّي (١) ، غدّارة لا وثوق عليها إلّا بعد مجاهدات ورياضات ، وقلّ من ينجو منها ويتسلّط عليها ، فتأمّل.

هذا كلّه ، على القول بجواز اتّحاد طرفي العقد ، وأمّا على القول بعدم الجواز أو التوقّف فيه وكون العامل عالما بذلك أو متوقّفا ، فلا شبهة في عدم العموم.

قوله : وفيه تأمّل ، للإضمار .. إلى آخره (٢).

لا تأمّل في أنّ مثل هذا الجليل الثقة (٣) لا يسأل مثلها عن غير الإمام.

وقال العلّامة في « التحرير » : إنّه رواها عن الصادق عليه‌السلام (٤) ، فلاحظ.

قوله : لدخوله تحت عموم اللفظ ، والأصل عدم التخصيص .. إلى آخره (٥).

محلّ نظر ، لأنّ المدار في العموم على الفهم والتبادر ، لا على ما وضع له اللفظ على الأظهر ، لعدم دليل على حجّية اللفظ في أزيد من المتبادر ، وربّما لم يتبادر العموم حال كونه مخاطبا ودافعا (٦) ، ومع القرينة يفهم جزما ، ودخوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الّذين آمنوا وغيره من دليل من الخارج لا يقتضي كونه متبادرا أيضا ، بل لا تأمّل

__________________

(١) أثبتنا عبارة ( إلّا ما رحم ربّي ) من : الف.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١١.

(٣) أي : عبد الرحمن بن الحجّاج. وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٧ الحديث ٢٢٥١٤.

(٤) تحرير الأحكام : ١٦٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٢.

(٦) في ألف ، ب ، ج ، ه : ( وواقعا ).

في عدمه.

والوكيل بمنزلة الموكّل فيما ثبت وكالته فيه ، لا ما لم يثبت ، مع أنّ الأصل العدم حتّى يثبت وبعد الثبوت لا كلام لأحد.

على أنّ ما ذكره يتمشّى فيما إذا قال صاحب المال : هذا مال المستحقّين ـ مثلا ـ ومنوط برأيك ونظرك ، وأمثال هذه العبارة ، لا أن يقول : أعطه الفقراء وقسّمه عليهم ، فإنّه في غاية الظهور في الإخراج عن نفسه والإعطاء لغيره.

وهذا وأمثاله هو محلّ النزاع كما لا يخفى على المتأمّل ، بل وعلى فرض كون محلّ النزاع أعمّ لا يتمّ أيضا ما ذكره إلّا فيما أشرنا إليه.

قوله : [ ولأنّه وكيل ] فهو بمنزلة الموكّل فكما يجوز له إعطاؤه .. إلى آخره (١).

لا شكّ في أنّ الوكيل بمنزلة الموكّل فيما هو وكيل فيه لا في غيره ، بل يحرم تصرّفه في الغير ، والوكالة ليست الإذن والرخصة ـ كما سيجي‌ء ـ فما ثبت الإذن فيه والرخصة فلا نزاع ، وما لم يثبت كان اللازم عدم النزاع في عدم صحّة تصرّفه فيه ، وعدم جوازه وحرمته وضمانه ، فما أدري لم وقع النزاع فضلا عن ترجيح جواز التصرّف وصحّته ، فإن كان كان الإذن والرخصة في أن يأخذ لنفسه ثابتا فلا نزاع لأحد فيه كما صرّح به ، وإلّا فكيف يتصوّر النزاع بالنحو الّذي ذكروه ، بل بغير ذلك النحو أيضا؟! فإن قلت : لعلّ محلّ النزاع هو ما إذا ظهر الدخول وظنّ ، لا ما إذا تيقّن.

قلت : ليس كذلك ، فإنّ ظهور الدخول ليس محلّ نزاعهم ، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم وتأمّل فيه حتّى كلام الشارح أيضا ، مع أنّه على هذا أيضا لا وجه للنزاع ، فتأمّل.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٢.

قوله : وعبد الرحمن رمي (١) بالكيسانيّة .. إلى آخره (٢).

لا ضرر فيه أصلا ، إذ لا يسلم جليل من قدح ، حتّى مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما ، وهشام بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة ، كلّها أجابوا عنها ، كما أجابوا عن هذا الرمي (٣) ، ولا شكّ في أنّه ليس من الكيسانيّة ، بل هو من أعاظم الفرقة المحقّة.

قوله : [ أو على ] ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة .. إلى آخره (٤).

لا يتوقّف على العلم ، بل يكفي الظن والظهور أيضا ، بل يكفي عدم ظهور الدخول ، لما عرفت.

قوله : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها .. إلى آخره (٥).

يمكن أن يقال : إنّ مقتضى ظاهر مضمون هذه الرواية والرواية السابقة (٦) من كلام صاحب المال العموم بحيث يشمل الوكيل فيخرج عن محلّ النزاع ، وعلى تقدير تسليم عدم ظهور الشمول لا بدّ من حملها على صورة ظهوره ، لما عرفت سابقا.

قوله : [ لا يجري فيه إلّا ] تأويل واحد في أخبار كثيرة بحملها على الجواز مع الإذن .. إلى آخره (٧).

لا يخفى أنّ المراد من الإذن ما هو ظاهر من إطلاق العبارة ، فلا ينافيه ما

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : ( يرمى ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٢.

(٣) جامع الرواة : ١ ـ ٤٤٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٣ ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٩ ـ ٢٨٨ الحديث ١٢٠٤١.

(٦) وسائل الشيعة : ٩ ـ ٢٨٨ الحديث ١٢٠٤٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٣ ـ ١١٤.

ذكره أنّه لا يجوز له أن يأخذ ، فتأمّل.

على أنّه قد عرفت أنّ هذا الحمل لا بدّ منه قطعا ، وأنّه لو لم يظهر من كلامه الإذن يكون حراما جزما ووفاقا ، وأنّ ذلك مقتضى القاعدة المسلّمة الثابتة.

قوله : [ ما قبله هو الّذي ] ما سمّي فيه موضعا .. إلى آخره (١).

لا يبعد أن يقال : إنّ مثل قوله أعطه الفقراء ممّا هو ظاهر في الإعطاء لغيره ، والإخراج عن يده داخل في قوله : « إذا أمره أن يضعها .. إلى آخره » (٢) ، إذ لا فرق بين ذلك وبين أن يقول : أعطه غيرك وأخرجه عن يدك ، إلّا الظهور والصراحة ، وهذا داخل جزما في قوله : « إذا أمره .. إلى آخره » ، ولا فرق بين الظهور والصراحة في الأدلّة اللفظية من حيث الحجّية ووجوب العمل به.

قوله : ولا شكّ أنّ قوله : أعط الفقراء [ وفرّقه فيهم يدلّ على إعطاء نفسه ] .. إلى آخره (٣).

فيه أيضا تأمّل ، والاحتمال باق لو لم نقل بكون ما ذكره خلاف الظاهر ، مع أنّ الأخذ يحتاج إلى إذن ثابت يوثق به ، إذ « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٤) فتأمّل.

قوله : ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا كلام في جواز إعطائه لأهله وعياله .. إلى آخره (٥).

إذا لم يكن تهمة ولا دناسة ودناءة ، ولم يكن ظهور وتبادر في إعطاء

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ ـ ٢٨٨ الحديث ١٢٠٤١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١ ـ ١١٤.

(٤) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦ ، مسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ٦٩ ضمن الحديث ٢٠١٧٢ مع اختلاف يسير ، وبمعناه : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٥ ـ ٣٨٦ الحديث ٣٢١٩٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٤.

غيرهم ، والظاهر أنّ الصحيحة (١) محمولة على ما ذكرنا ، فتأمّل.

قوله : وفي الوصيّة لو كان دليل خاص [ يتّبع ، ولا يقاس ، وإلّا يناقش هناك أيضا ] .. إلى آخره (٢).

لا دليل لها سوى تبادر التسوية وظهورها من كلام الموصي ، فلا يمكن المناقشة ، كما إذا قال : نذرت لفلان وفلان عشرة فأعطوهما إيّاها ، أو قال : عيّنت لهما عشرة فأعطوهما ، أو قال : هذه العشرة حصّة فلان وفلان ، أو حقّ فلان وفلان ، أو سهم فلان وفلان فأعطوهما ، أو أعطي عشرة ، أو قال : قسّمها بين فلان وفلان ، فإنّ المتبادر من جميع ما ذكر التسوية ، وإذا قال : خذ هذه العشرة وهي زكاة وأعطها فلانا وفلانا ، أو قسّمها بين فلان وفلان ، فلا يبعد أن يكون المتبادر ـ أيضا ـ التسوية ،

مع احتمال كون الأمر في الإعطاء والتقسيم إلى نظره كمّا وكيفا ، لكن الأوّل لعلّه أظهر ، وعلى تقدير عدم كونه أظهر كون الثاني أظهر غير ظاهر ، فالأوّل متيقّن (٣) ، والثاني مشكوك فيه فيها ، فكيف [ المتيقّن ] صحّته يصحّ العدول عنه إليه؟! نعم لو كان قرينة فلا كلام ، فتأمّل.

قوله : على أنّه يمكن أن يكون معنى قوله [ ( مثل ما يعطي غيره ) تشبيها في محض الإعطاء ] .. إلى آخره (٤).

هذا بعيد ، سيّما بالنسبة إلى الخبر الأوّل ، مع أنّ فتح هذا الباب للنفس الأمّارة الغدّارة ربّما يكون مشكلا ، بأنّه ربّما يأخذ لنفسه الكلّ أو إلّا شيئا قليلا ،

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٥ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٧ الحديث ٢٢٥١٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٥.

(٣) في د ، ه : ( متيقّن صحّته ).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٥.

والمناسب لطريقة الشرع سدّ هذا الباب ، ولهذا أمروا عليهم‌السلام بأن يأخذ مثل غيره ، فتأمّل.

آداب التجارة

قوله : يستحبّ التفقه ، لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه .. إلى آخره (١).

لا شكّ في وجود واجبات ومحرّمات في التجارة ، ويجب الامتثال ، ويتوقّف على المعرفة ، وما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به فهو واجب ، فكيف يحكم بالاستحباب؟! وخلاصة عذر الشارح ، أنّ الواجب والحرام معلومان للمتعارف والغالب من الناس ، والأحكام الفقهيّة إنّما تكون بالنسبة إلى الغالب لا النادر (٢).

وفيه ، أنّ الأحكام الفقهيّة إنّما تذكر لجميع المكلّفين ، وتكون بالنسبة إلى الكلّ ، ولذا يتعرّض الفقهاء لحال الفروض النادرة غاية الندرة ، حتّى أنّه ربّما لم يكن في الدهر لها مصداق ، بل ربّما لم يوجد لها مصداق أصلا ، كما لا يخفى.

مع أنّ الغالب يكونون عالمين بجميع المحرّمات والواجبات فاسد خلاف المشاهد ، مع أنّ كثيرا من العبادات ربّما يكون كثير من أحكامها معلوما عند الأكثر ، ومع ذلك يتعرّض الفقهاء ، بل ربّما يتعرّضون للضروريّات فضلا عن النظريّات.

ويمكن أن يعتذر بأنّ ما ذكر بناء على عدم وجوب مقدّمة الواجب ، كما هو

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٦.

أحد القولين ، بل هو الأقوى بالنظر إلى الدليل ، لكن المعروف من المشهور حكمهم بوجوبها شرعا ، إلّا أن يقال : غير ظاهر أنّ الواجب هنا مطلق ، حتّى تكون مقدّمته واجبة ، بل ربّما يقيّد بقيد العلم والمعرفة ، ويكون الجاهل معذورا ، لكن هذا أيضا خلاف ما عليه المشهور ، بل جميع الفقهاء ، فإنّ الجاهل ليس عندهم معذورا إلّا في قليل من المواضع الّتي نصّ الشرع على المعذوريّة (١).

وهذا هو مقتضى الأدلّة كما حقّق في محلّه وإن توقّف فيه شاذّ غفلة ، إلّا أن يقال : واجبات التجارة ومحرّماتها في الغالب وجوبات (٢) شرطيّة لصحّة التجارة ، لا شرعيّة على تركها العقاب ، وأمّا الوجوبات (٣) الشرعيّة فأكثرها من عوارض التجارة ، وليست من أحكامها بنفسها ، مثل الاكتساب لحفظ النفس وحفظ نفس واجب النفقة وأداء الدين. إلى غير ذلك.

وأمّا القليل منها وإن كان من أحكام التجارة مثل : حرمة الربا ووجوب الوفاء بالعقد الصحيح ، فلعلّه من ضروريّات الدين الآن.

أو يقال : مراده من استحباب التفقّه معرفة جميع أحكام التجارة ، لا خصوص الواجب والحرام ، فإنّ وجوب معرفته معلوم من قولهم : يجب الوفاء ، وقولهم : حرم الربا ، فتأمّل.

قوله : [ فمحمول ] على الجواز وعدم (٤) الغبن الفاحش [ جهلا ] .. إلى آخره (٥).

لعلّ الأولى الحمل على ما إذا وقع المعاملة مع غير المؤمن ممّن لا حسن في

__________________

(١) في ب : ( معذوريّته ).

(٢) في د ، ه : ( واجبات ).

(٣) في د ، ه : ( الواجبات ).

(٤) كذا ، وفي المصدر : ( وعلى عدم ).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٨.

المساهلة معه في إعطاء المال له ولا ثواب ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا محمود ولا مأجور » (١) ، بخلاف ما إذا وقع مع المؤمن ، فإنّ المساهلة معه في ما ذكر محمودة ومأجورة.

نعم ، المعاملة مع غيره ربّما تكون المساهلة مطلوبة إذا أدّى المماسكة إلى استخفاف ودناءة عند أهل ذلك الزمان والمحل بالنسبة إليه ، فتأمّل.

قوله : ولهذا ما قالوا بوجوب التسوية بين الإخوان في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك ، للأصل .. إلى آخره (٢).

ولأنّ الظاهر من أحوال أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام والفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين في الأعصار والأمصار عدم الإلزام والالتزام على سبيل الوجوب والحرمة ، حتّى أنّه نقل أنّ بعضا من الأئمة عليهم‌السلام ـ مثل الحسن عليه‌السلام ـ فعل ذلك في عمره مرّة أو مرّتين أو ثلاثا (٣) ، وأيضا ثبت من الأخبار الكثيرة المعمول بها أنّ الّذي يجب نفقته هو الوالدان والولد والزوجة والمملوك (٤) ، وفي شاذّ منها الوارث الصغير (٥) أيضا ، وإجماعي أنّه لا يجب نفقة غير هؤلاء (٦) ، مع أنّ هؤلاء إنّما يجب نفقتهم لا التقسيم والمواساة ، والمساواة ، وأيضا ثبات من الأخبار

__________________

(١) الكافي : ٤ ـ ٤٩٦ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٥ ـ ٢٠٩ الحديث ٧٠٢ ، الاستبصار : ٢ ـ ٢٦٧ الحديث ٩٤٧ ، وسائل الشيعة : ١٤ ـ ١٢٣ الحديث ١٨٧٧٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٢.

(٣) أسد الغابة : ٢ ـ ١٣ ، بحار الأنوار : ٤٣ ـ ٣٣٩ الحديث ١٣.

(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٥٢٥ الباب ١١ و ٥٢٨ الباب ١٣ من أبواب النفقات.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٥٩ الحديث ٢٠٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٩٣ الحديث ٨١٣ ، الاستبصار : ٣ ـ ٤٤ الحديث ١٤٨ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٥١٢ الحديث ٢٧٧٢٣.

(٦) نهاية المرام : ١ ـ ٤٧٢ ، مسالك الأفهام : ١ ـ ٤٦٦.

المتواترة (١) وإجماعي (٢) ـ بل ضروري الدين ـ أنّ الّذي يملك الأموال إذا كان ماله من جملة الأصناف الّتي تجب فيها الزكاة لا يجب عليه للفقراء المؤمنين سوى قدر الزكاة ـ وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر ـ لا أزيد ، ومع ذلك وجوب ذلك القدر بعد تحقّق شرائط كثيرة لو اختلّ واحد منها لم يجب شي‌ء أصلا ، وأمّا سوى الأصناف فلا يجب عليه لهم شي‌ء أصلا. نعم ، في بعضه يستحب ذلك المقدار بالشرائط ، وأمّا ما بقي فلا وجوب ولا استحباب ، فتأمّل.

وورد أنّ الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء القدر المذكور خاصّة (٣) ، وفي بعض الأخبار أنّ ذلك هو الزكاة الظاهرة ، وأمّا الباطنة فهو أن لا تؤثر على أخيك ما هو إليه أحوج (٤) ، وأمثال هذه العبارة.

ومنه يظهر وجه الجمع وأنّ الظاهر من الباطن هو الاستحباب ، أو بالقياس إلى المقرّبين مطلقا أو بالنسبة إلى المقرّبين ، أو الأعم من الأوّل والثاني ، الثاني : بالنسبة إلى المقرّبين مطلقا أو بالنسبة إلى المقرّبين ، والأوّل على عمومه ، فتأمّل جدّا.

قوله : يكره للبلدي ـ وهو المراد بالحاضر ـ [ أن يقول : أنا أبيعه لك ] .. إلى آخره (٥)

مقتضى هذا ، اختصاص المنع بالبيع للبادي ، وصرّح في « التحرير » بعدم البأس بالشراء له (٦) ، لكن عبارة المتن ـ كغيرها من عبارات بعض الفقهاء ـ

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ ـ ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.

(٢) منتهى المطلب : ١ ـ ٤٩٧.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ ـ ١٠ الأحاديث ١١٣٨٩ و ١١٣٩٢ و ١١٣٩٥.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ ـ ٥٠ الحديث ١١٤٩٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٣.

(٦) تحرير الأحكام : ١٥٩.

مطلقة (١) وفي « الغوالي » بعد ما أورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » (٢) قال : ( هذا يدلّ على كراهة (٣) توكّل الحاضر للبادي لينقص له في (٤) السعر أو يزيد ، فإنّ ذلك ممّا (٥) يحرم الناس التوسعة في الرزق. إلى آخر ما قال ) (٦) ووجه الاختصاص ، كون الأخبار المرويّة في كتبنا واردة بلفظ : « لا يبيع » (٧) ، ولما في رواية يونس بن يعقوب من التفسير (٨) ، فتدبّر.

قوله : وفيه تأمّل ، لوجود العلّة ، وهو مستفاد من الدليل .. إلى آخره (٩)

لا يخفى أنّ المتبادر من الأخبار الواردة في هذا الباب كون الخروج بقصد الشراء أو البيع (١٠) أيضا على احتمال ، وإذا خرج بقصد التلقّي والشراء وندم عن الشراء ولذا لم يشتر فلعلّه ـ أيضا ـ ليس من الأفراد المتبادرة.

قوله : ويمكن فهمه من العلّة [ وإن لم يكن في الرواية ] .. إلى آخره (١١)

ويمكن أن يقال بعدم تبادر تلك الصورة من الأخبار.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٣.

(٢) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٦ الحديث ١٥.

(٣) كذا ، وفي المصدر : ( كراهية ).

(٤) كذا ، وفي المصدر : ( من ).

(٥) لم ترد ( ممّا ) في المصدر.

(٦) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٧ ، الهامش رقم ٢.

(٧) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٠٦ الحديث ٤٠ و ٤١ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٤٤ الباب ٣٧ من أبواب آداب التجارة.

(٨) الكافي : ٥ ـ ١٧٧ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٤٥ الحديث ٢٢٩٥٦.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٥.

(١٠) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٤٢ الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٥.

قوله : فالقول بالتحريم بمثله (١) مشكل ، ولهذا اختار المصنّف الكراهة .. إلى آخره (٢)

لأنّ الأخبار ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات التحريم.

لا يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، لأنّ عمل الأصحاب بها لعلّه من تسامحهم في أدلّة السنن والكراهة ، بل الظاهر كونه كذلك ، لأنّ المشهور يقولون بالكراهة ، فالأكثر هو المعتبر في حكاية ضعف السند ، ولا يكفي عمل البعض ، سيّما مع مخالفة البعض الآخر له ، وخصوصا مع مخالفة الأكثر له.

وشمول هذه الأخبار للصلح والهبة المعوّض عنها ، من جهة إطلاق النهي عن التلقّي مع شمول العلّة الظاهرة ، وعلى تقدير وقوع البيع لا تأمّل في صحّته ، وإن قلنا بحرمة التلقّي ، وقلنا بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، لأنّ النهي تعلّق بما هو خارج عن البيع ، وهو التلقّي.

نعم ، إن وقع غبن فاحش فللبائع الخيار ، إذ « لا ضرر ولا ضرار » (٣) ، وهو على الفور ، لأنّه لرفع الضرر ، وهو حاصل به فلا يرفع اليد عن مقتضى الأدلّة الدالّة على صحّة البيع ، ولزومه أزيد من القدر الضروري ، ولو رضي البائع بالبيع بعد اطّلاعه على الغبن يجب على المشتري الوفاء ، لاية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وغيرها ، ولا يمكنه فسخه بأنّه وقع غبن البائع فيه ، وهو ظاهر ، وممّا ذكر ظهر

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : ( لمثلها ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٦.

(٣) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٢٨ الحديثان ٣٢٢٨١ و ٣٢٢٨٣.

(٤) المائدة ٥ : ١.

حكم النجش ، فتدبّر.

قوله : ويحتمل الكراهة ، لأنّه وإن كان ذلك [ ، لكن ما ستروا في المبيع شيئا ] .. إلى آخره (١)

هذا الاحتمال فاسد ، إذ لا تأمّل في حرمة غشّ المؤمن ، كما يظهر من أخبار كثيرة (٢) ، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع ، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغشّ. نعم إن اطّلع المشتري على الغشّ ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به ، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغشّ منه.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٧.

(٢) لاحظ! الكافي : ٥ ـ ١٦٠ باب الغشّ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٢ الأحاديث ٤٨ ـ ٥١ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٩ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

أركان التجارة

في العقد

قوله : [ يكفي كلّ ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض ] ، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ المفيد من القدماء .. إلى آخره (١)

قال في « المختلف » : كلام المفيد يوهم ذلك (٢) ، والشهيد الثاني ادّعى الإجماع على عدم كونها بيعا وكرّر الدعوى ، بل صرّح بأنّه لو لا الإجماع لكان ما نسب إلى المفيد وبعض معاصريه متينا غاية المتانة (٣) ، فتأمّل فيما سنذكره في الحواشي الآتية ، وعند قول المصنّف : ( ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي ) (٤) ، وغير ذلك ، إذ بملاحظة الجمع والتأمّل فيها ربّما يظهر التأمّل في المتانة الّتي ادّعاها ، فتأمّل.

قوله : وهو المفهوم عرفا من البيع ، لأنّه كثيرا [ ما يقال في العرف ويراد ذلك ] .. إلى آخره (٥)

المستفاد من العبارة ، أنّ بعد ما تحقّق الأمر الدالّ على قصد ذلك لم يتحقّق البيع بعد حتّى يتحقّق الإقباض ، وفيه ما لا يخفى ، لأنّ الإقباض أمر خارج عن البيع وليس شرطا في تحقّقه أيضا. نعم ربّما يكون شرطا في صحّته في خصوص

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٩.

(٢) مختلف الشيعة : ٣٤٨.

(٣) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٣٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٩.