إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

الذين قد يكون الإجماع منهم صريحا من كثير منهم على ذلك كلّه ، بل هو بن ضروريّات الدّين ، فضلا عن المذهب ، ولم نجد مخالفا إلّا الصّدوق ، ولإسكافى ، والتّقى ، حيث زعموا أنّه يرث امّه ، ومن يتعلّق بنسبها ، كإخوته منها وعصبتها ، ويرثونه ، ولا يرث الفحل ، ومن يتعلّق بنسبه ، ولا يرثونه.

ولا مستند لهم بذلك إلّا رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام : إنّ عليّا أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول :

ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته لأمّه ، أو عصبتها (١) ، والمعلوم إنّها شاذّة ، كما في الرّوضة ، ومطرحته عند الأصحاب لضعفها ، ومخالفتها لأصول المذهب وقواعده ، بل نسب شيخ الطّائفة الرّاوى إلى الوهم بأنّ ولد الزّنا قرابته من امّه كولد الملاعنة إنّ ذلك منه رأى لا رواية ، وعلى تقديرها لا حجّية فيها.

ورواية إسحاق من كون الزّنا بالنّسبة إلى الرّجل خاصّة ، كما يرشد إليه التّشبيه بولد الملاعنة في الرّواية ، وكلام يونس الّذي قد لا يشكّ في كونه مذهب الجماعة ، كمذهبه ، وحينئذ فلا خلاف بين الأصحاب فتوى ، ولا رواية في ذلك ، وإن توهّم من مثل كلام الشّهيد أنّه لا يرثه الزّوج ، وأنّه مع فقد الولد والزّوجة يرثه ضامن الجريرة ، وإن وجد ولد العتق ، وضامن الجريرة إلى غير ذلك ممّا قد يوهم الخلاف ، وليس كذلك عند التّأمّل المعلوم ، لذويه إنّه لو كان أحد الزّوجين مع الإمام عليه‌السلام جاء الخلاف المتقدّم في ردّ ما زاد على نصف الزّوج عليه ، وربع الزّوجة عليها ، فلا تغفل ؛ والله العالم بحقايق أحكامه.

__________________

(١) الإستبصار ( ص : ١٨٤ ، ج : ٤ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٧٨ ، ج : ٢٦ ).

الفصل الرّابع

في التّبرّى

قال شيخنا الحرّ العاملىّ رحمه‌الله :

واعلم أنّه لا عبرة بالتّبرّي من النّسب عند السّلطان من جريرة قرابته وميراثه في المنع من إرث المتبرّى ، وإن كان الوالد من ولده على الأشهر للأصل ، وعموم القرائن الدّالّ على التّوارث مطلقا ، بل قد وصل إلى حدّ الإجماع الّذي هو صريح من كثير.

ولشيخ الطّائفة في النّهاية ، ولبعض من تبعه قول بأنّه يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه دونه ، عملا بالرّوايات ، منها : عن رجل تبرّأ عند السّلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمّ مات الابن ، وترك مالا ، من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب النّاس إلى أبيه.

ومنها : عن المخلوع ، يتبرّأ عن ابنه عند السّلطان ، ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : فقال علىّ عليه‌السلام : هو لأقرب النّاس إليه ، كما في التّهذيب ، أو إلى أبيه ، كما في الفقيه ، وليس في شي‌ء من سندى الرّواية مع

تعدّدهما ضعف ، لأنّ فيهما صفوان بن يحيى ، وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما فلا يضرّ جهالة الرّاوى الّذي رويا عنه في الاولى ، ولا جهالة في الثّانية ، ولا اشتراك كما حقّق في محلّه مستقصى.

نعم ؛ فيها إضمار ، ومع ذلك هى شاذة في الظّاهر المصرّح به في كلام جماعة ، كالشّهيدين ، والمسالك ، والرّوضة ، والمحقّق في الشّرائع ، والحلّى في السّرائر حاكيا له عن الشّيخ في الحائريّات أيضا مدّعيا هو كغيره بذلك رجوعه عمّا في النّهاية ، ومع ذلك ادّعى هو والفاضل المقداد في التّنقيح على خلافها إجماع أصحابنا ، بل المسلمين كافة وهو الحجّة ، مضافا إلى الاصول القطعيّة من الكتاب والسّنّة الدّالة بعمومها على إرث الوالد ولده وخصوص ما ورد في تعليل حرمان الزّوجة عن العقار بأنّ المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التّفصّى منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ـ الحديث.

وهو كما ترى كالنّصّ ، وفساد التّبرّى ، إذ لو صحّ لأمكن به التّفصّى عن الولد ، وقد حكم عليه‌السلام باستحالته هذا مع أنّ الرّوايتين وإن اعتبرنا سندا إلّا أنّهما ليستا بصريحتين ، بل ولا ظاهرتين في ذلك ظهورا تاما ، كما صرّح به الفاضل في المختلف ، وشيخنا في الرّوضة ، وغيرهما.

أمّا الاولى : فلأنّه ليس منها تصريح بموت الولد قبل الأب ، ولعلّه مخصوص بموته بعده ، ويكون التّبرّى المذكور غير مضرّ ، وبنحوه يجاب عن الثّانية على النّسخة الثّانية ، وكذا على النّسخة الاولى مع أنّها عليها أضعف دلالة ، لأنّها غير صريحة في نفى ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب ، لأنّه أقرب النّاس إليه ، فإن لم يكن موجودا فأقرب النّاس إليه.

وعن الشّيخ أنّه قال : عقيبها ليس في الخبرين أنّه نفى الولد بعد أن أقرّ

به ، وإلّا لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قيل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لعدم ثبوت النّسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ عن جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحا.

المطلب الثّانى

في بيان ميراث الخنثى

قال الشّيخ الحرّ العاملى رحمه‌الله في المنظومة :

وبالجملة ؛ هو من له الفرجان ، اعلم ؛ أنّ الظّاهر من الآيات القرآنية انحصار

أنواع الإنسان في صنفى الذّكر والانثى ، كقوله سبحانه : « خلق الزّوجين الذّكر والانثى » (١) ، وقوله عزوجل : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » (٢) ، وقوله سبحانه وتعالى « وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً » (٣).

وغيرهما من الآيات الدّالّة على هذا ، فهو لا يخرج عنهما ، ولا يكون طبيعة ثالثة لمفهوم الحصر ، فيكون أحد فرجيه أصليّا ، والآخر زائدا ، كسائر الزّوائد في الخلقة من يد ورجل وغيرهما.

فإن أمكن استعلام الأصلىّ من الزّائد فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى الواضح ، وإلّا فهو المشكل ، وطريق استعلامه بالبول فيه يمتحن ، ويورث على الأصلى ، بمعنى أنّه إن بال من فرج الرّجال فهو رجل ، وإن بال من فرج النّساء ، فهي امرأة.

وإن بال منهما معا فبالّذى يستبق البول منه ، فيورث عليه ذكورة وانوثة بلا خلاف ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السّابق أكثر أم أقلّ ، على الأشهر.

وقال المفيد والمرتضى : يحكم للأكثر ، فإن يدرّ منهما فالّذى ينقطع منه أخيرا على الأشهر.

وقال ابن البرّاج في المهذّب والكامل أوّلا ، ونسب إلى الوهم.

وذهب علىّ بن بابويه ، وابن الجنيد ، والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع ، وتردّد في الباقى ، وجزم باعتباره في الشّرائع.

__________________

(١) سورة النّجم ، الآية ٤٥.

(٢) سورة الشّورى ، الآية ٤٩.

(٣) سورة النّساء ، الآية ١.

وعليه الإجماع في كثير من كلمات الأصحاب كالمفيد والمرتضى والحلّى والفاضل في التّحرير ، وولده في الإيضاح ، وشيخنا في المسالك ، والصّيمرى ، وابنى حمزة ، وزهرة ، وغيرهم.

لكنّ الأوّلين لم يذكرا السّبق ، بل ذكرا كالدّيلمىّ بدله الغلبة ، والكثرة ، ولعلّه ملازم لهما كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التّنقيح ، والظّاهر الباقين المدّعين للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء ، سيّما من الحلّى ، وفيه إشعار بدعوى الإجماع عليه ، وهو الحجّة مضافا إلى المرسلة الأخيرة الآتية ، فإنّ الظّاهر بين الأبعديّة فيها زمانا ، والضّعف منجبر بالشّهرة بين الأصحاب ، وبالصّحيحة الثّانية الآتية المتضمّنة لقوله عليه‌السلام فمن حيث ينبعث (١).

قال في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث.

والمراد أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالا ، وإدرارا ، فيحكم به ، والظّاهر أنّ المنقطع أخيرا أشدّ إدرارا ، لكون الخروج منه أكثر زمانا ، فتأمّل جدّا.

والأصل في جميع ذلك بعد الإجماعات المحكيّة النّصوص المستفيضة ، ففى الصّحيح عن مولود ولد له قبل ، وذكر كيف يورث؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذّكر ، فإن كان يبول من القبل ، فله ميراث الانثى ، ونحوه المرسل كالموثّق.

وفي الخبر كان أمير المؤمنين عليه‌السلام : يورث الخنثى من حيث يبول (٢).

ونحوه آخر مروىّ عن العيون.

وفي ثالث مروىّ عن إبراهيم بن محمّد الثّقفىّ في كتاب الغارات ، فيه :

__________________

(١) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٥ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٥٤ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ص : ١٥٧ ، ج : ٧ ).

(٢) الكافى ( ص : ١٥٦ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٥٣ ، ج : ٩ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٣ ، ج : ٢٦ ).

فانظروا إلى سبيل (١) البول ، فإن خرج من ذكره ، فله ميراث الرّجل ، فإن خرج من غير ذلك ، فتورث مع النّساء ـ الحديث (٢).

وفي الصّحيح يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال ، وميراث النّساء.

وفي الخبر : الخنثى ؛ يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا ، فمن أيّهما سبق البول ورّث منه ، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرّجل (٣).

ونحوه آخر مروى عن قرب الإسناد.

وفي المرسل المروىّ في الكافى (٤) في المولود له ما للرّجال وما للنّساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعا ، قال : فمن أبعدهما (٥) ، ثمّ إذا تساويا أخذا وانقطاعا ، حصل الاشتباه ، ويسمّى مشكلا ، وهو الّذي قد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال.

منها : قول الشّيخ في الخلاف خاصّة أنّه يعمل فيه بالقرعة مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة وأخبارهم ، ويؤيّده عموم نصوص : القرعة لكلّ أمر

__________________

(١) في البحار : مسبل ـ خ ل ، وفي الوسائل والغارات : مسيل ـ خ ل.

(٢) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٤ ، ج : ٢٦ ) ، بحار الأنوار ( ص : ٣٥٧ ، ج : ٣٤ ، وص : ٣٩٨ ، ج : ١٠١ ) ، الغارات ( ص : ١١٤ ، ج : ١ ).

(٣) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٦ ، ج : ٢٦ ) ، الفقيه ( ص : ٢٣٦ ، ج : ٤ ).

(٤) الكافى ( ص : ١٥٧ ، ج : ٧ ).

(٥) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٤ ، ج : ٢٦ ).

مشكل (١) ، وهو شاذ ، وإجماعه موهون معارض بمثله مع أنّه لا اشتباه ، ولا إشكال بعد ورود النّصّ الصّحيح بعدّ الأضلاع أو إعطاء نصف النّصيبين.

وقال الشّيخ المفيد في كتاب أعلام الورى ، والسّيد المرتضى في الانتصار ، وشيخنا في الحائريات ، والعجلى في السّرائر : تعدّ أضلاعه ، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا عددا فانثى ، مدّعين عليه الإجماع ، واختاره الإسكافى لذلك وللنّصّ الّذي ادّعى تواتره ، وهو ما رواه في التّهذيب بسنده إلى ميسرة بن شريح ، وهو طويل ، وفي جملته إنّه قال :

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : جرّدوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها ففعلوا ، ثمّ خرجوا فقالوا : عدّ الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعا ، والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال عليه‌السلام : الله أكبر ؛ ايتونى بالحجّام ، فاخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرّجال ، لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم (ع) ، وأضلاع الرّجال أقلّ من أضلاع النّساء بضلع ـ الحديث (٢).

وطعن الأكثر في هذا الخبر بجهالة الرّاوى ، وفيه أنّ الصّدوق رواه في الفقيه (٣) عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه‌السلام : وطريقه إليه في المشيخة صحيح ، إلّا أنّه في روايته أنّ أضلاعها كانت سبعة عشر تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، يعضده رواية المفيد والإسكافى والعمانى ، وهذا لا ينافى توافقها مع رواية التّهذيب في أصل اعتبار العدد ، وكون متساوى الأضلاع امرأة ، ومختلفها رجلا.

__________________

(١) مشتبه ـ خ ل.

(٢) المستدرك ( ص : ٢٢٠ ، ج : ١٧ ).

(٣) الفقيه ( ص : ٢٣٨ ، ج : ٤ ).

وروى في الفقيه أيضا عن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام أنّ عليّا عليه‌السلام كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ـ الحديث (١).

وروى المفيد الحديث الأوّل في إرشاده عن الحسن بن علىّ العبدىّ عن سعد بن ظريف عن أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحو ما في الفقيه.

وأيضا في الفقيه (٢) بطريق كالصّحيح بإبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إنّ شريحا القاضى جالس في مجلس القضاء إذا أتته امرأة ، فقالت : أيّها القاضى اقض بينى وبين خصمى ؛ قال لها : من خصمك؟ قال : أنت! قال : اخرجوها ، فدخلت ، فقال لها : ما طلاقتك ، قالت : إنّ لى ما للرّجال ، وما للنّساء ، قال شريح : أمير المؤمنين عليه‌السلام يقضى على المبال ، قالت : إنّي أبول بهما جميعا ، ويسكنا معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعنى زوجى ، فولّدت منه ، وجامعت جاريتى ، فولّدت منّى ، قال : فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجّبا ، ثمّ جاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقال : للزّوج ـ إلى أن قال : يا قنبر ؛ ادخلوها بيتا على امرأة تعدّ أضلاعها ، فقال : زوجها ـ إلى ان قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يا دينار ؛ ادخلها بيتا ، وأمرها أن تشدّ ميزرها وعدّ أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها علىّ عليه‌السلام ثياب الرّجل والقلنسوة والنّعلين ، وألقى عليه الرّداء وألحقها بالرّجال.

فقال : زوجها يا أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد دلّت من تلحقها بالرّجال ، وقال : إنّي حكمت عليها حكم الله ، إنّ الله سبحانه وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر ، و

__________________

(١) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٧ ، ج : ٢٦ ).

(٢) الفقيه ( ص : ٣٢٧ ، ج : ٤ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٨ ، ج : ٢٦ ).

أضلاع الرّجل ينقص ، وأضلاع النّساء تمام.

وأيضا روى أنّه يورث من المبال فإن سلسل البول على فخذها فهي امرأة ، وإن بزرق البول كما يرزق الرّجل فهو رجل ، وهو متروك.

وذهب في النّهاية والإيجاز والمبسوط إلى إعطاء نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث المرأة.

وبه قال علىّ بن بابويه وابنه الصّدوق وسلّار ، وابن البرّاج وابن حمزة والمحقّق والعلّامة وفخر المحقّقين والشّهيدان ، وهو المشهور لموثقة هشام بن سالم عن الصّادق عليه‌السلام قال :

قضى علىّ عليه‌السلام في الخنثى له ما للرّجال وله ما للنّساء ، قال : يرث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء ، فمن حيث يتعقّب ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال والنّساء ، وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا فهو نصفهما ، ولتساوى الأمرين ، وتكافى الدّعويين ، ولأنّه المعهود من الشّرع في قسمة ما يقع فيه التّنازع من الخصمين ، ولاستحالة التّرجيح من غير مرجّح.

وأورد على عدّ الأضلاع بأنّه لو صحّت دلالته لما أشكل حاله ، ولما احتجّ إلى مراعاة غيره من العلائم ، وهل يعرف ذلك بنبات اللّحية ، وتفلك الثّدى ، والحمل ، والحيض ، وجهان ، من أنّ بعضها قد دلّ الاستقراء على كونه للرّجال دون النّساء ، وبعضها بالعكس ، ومن أنّه لا يفيد العلم ، وكلّ دليل محصّل النّقيض لا يصحّ الاستدلال به.

والأوّل مختار العلّامة وولده ، ويقرب منه مذهب ابن أبى عقيل ، فإنّه قال : وجميع ما ذكرناه من العلامات الّتي يعرف بها حال الرّجال من النّساء مثل الحيض واللّحية والجماع وغير ذلك.

واعلم ؛ معرفة النّصيب يتفرّع الأقوال ، فعلى القول بالقرعة أمر هيّن ، لأنّه إمّا ذكر أو انثى ، وكذا القول بعدّ الأضلاع ، لأنّه لا بدّ إمّا من المساواة أو الاختلاف ، وعلى المشهور : ففى كيفيّة معرفته طرق :

الأوّل :

أن تفرض الخنثى تارة ذكرا ، واخرى انثى ، وتعمل المسألة على تقدير الذّكوريّة مرّة ، وعلى تقدير الانوثيّة اخرى ، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الاخرى مع التّباين ، والوفق مع التّوافق ، وتكتفى بإحداهما مع التّماثل ، والأكثر منهما مع التّداخل ، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين ، وتعطى كلّ وارث ما حصل له في المسألتين بأن تجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلا ، وتضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الاخرى إن تباينتا ، وفي وفقها إن توافقتا.

فلو خلّف ابنا وخنثى ، فالفريضة اثنان تارة ، وثلاثة اخرى ، فتضرب إحداهما للتّباين والمجتمع في اثنين ، فللابن سبعة ، وهى نصف ماله على التّقديرين ، وللخنثى خمسة.

ولو اجتمعوا فالمسألة من أربعين ، لأنّك تفرضهما ذكرين وانثى تارة ، وذكرا وانثيين اخرى ، فالفريضة على الأوّل : خمسة ، وعلى الثّانى : من أربعة ، وهما متباينان ، فمضروب إحداهما في الاخرى ، والمجتمع في اثنين أربعون ، للخنثى ثلاثة عشر نصف الرّبع والخمسين ، وللذّكر ثمانية عشر نصف النّصف ، والخمسين ، وللأنثى تسعة نصف الخمس والرّبع على التّقديرين.

ولو خلّف انثيين وخنثيين ، فالفريضة مرّة من أربعة ، واخرى من ستّة ، فتضرب نصف إحداهما في الاخرى للتّوافق والمجتمع في اثنين تبلغ أربعة وعشرين ، فلكلّ من الخنثيين سبعة حاصلة من ضرب ما حصل له من

كلّ من الفريضتين على أحد التّقديرين في وفق الاخرى على الآخر ، ولكلّ من الأنثيين خمسة والطّريق كالأوّل.

ولو اجتمع مع الخنثيين أبوان ، فعلى التّقديرين الفريضة من ستّة فيجتزى بإحداهما للتّماثل ، وتعطى للأبوين السّدسين ، والباقى بين الخنثيين ، ولو فرض أحد الخنثيين ذكر فالفريضة من ثمانية عشر على أحد التّقديرين ، ومن ستّة على الآخر ، وهما متداخلان ، فيجتزى بالأكثر ، فللأبوين ستّة ، وللذّكر سبعة ، وللخنثى خمسة.

الثّانى :

أن تجعل للخنثى نصيب بنت ونصف نصيب بنت ، فتجعل لحصّة البنت نصفا ، فأقلّ عدد يفرض للبنت اثنان ، وللأبوين أربعة ، لأنّه على الضّعف ، وللخنثى نصفهما ، ففريضة الخنثى مع الأبوين سبعة ، ومع البنت خمسة ، ومعهما تسعة ، وهو طريق التّحقيق.

الثّالث :

أن تورثه بالدّعوى فيما بقى بعد اليقين ، ففى اجتماع الابن والخنثى والبنت للذّكر الخمسان بيقين ستّة عشر من أربعين ودعواه النّصف عشرين ، وللخنثى الرّبع بيقين عشرة منها ودعواه الخمسين ستّة عشر ، وللبنت الخمس بيقين ، وتدّعى الرّبع عشرة ، فالمختلف فيه ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّهما ، فيعطى نصفها فيكمل له ثلاثة عشر ، ويدّعى الابن أربعة ، فيعطى نصفها فيكمل له ثمانية عشر ، والبنت اثنين ، فيدفع إليها سهما ، فيكمل لها تسعة.

الرّابع :

أن تقسم التّركة نصفين ، فتقسم أحدهما على التّقديرين ، والآخر على الآخر ، ففى المسألة بعينها أصل الفريضة سهمان ، مخرج النّصف تضربه

في خمسة ، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذّكورية الخمس ، ثمّ تضرب المجتمع في أربعة هى أصل حصّتها على التّقدير الآخر تبلغ أربعين نصفها يقسم على ذكر وابنتين أرباعا ، والنّصف الاخرى يقسم على انثى وذكرين أخماسا ، فيحصل لكلّ منهم كالأوّل.

الخامس :

أن تورثه بالدّعوى من أصل المال ، فالمسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ المدّعى نصف وربع وخمسان ، ومخرجها المشترك ، عشرون للابن النّصف عشرة وللبنت خمسة ، وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين ، والرّابع يوافق الأوّل ، والثّالث يخالف الثّانى ، والثّانى يخالف الأوّل والثّالث ، لأنّ للخنثى عليه ثلاثة من تسعة ، وعليهما ثلاثة عشر من أربعين ، ولا شكّ أنّها أقلّ من الثّلث بثلث سهم من أربعين ، والخامس يخالف الجميع.

فإن أردت معرفة التّفاوت بين ما حصل لكلّ منهم من الأربعين ، وبين ما حصل له من ثلاثة وعشرين ، فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعمائة وعشرين.

فعلى الطّريق الثّلاثة حصل للذّكر ثمانية عشر من أربعين ، وهى من التّسعمائة وعشرين أربعمائة وأربعة عشر ، لأنّه مضروب ثمانية عشر في ثلاثة وعشرين ، وحصل له من ثلاثة وعشرين عشرة مضروبة في أربعين ، وذلك أربعمائة.

وبين الحاصلين تفاوت بأربعة عشر سهما من أصل تسعمائة وعشرين سهما.

والخنثى حصل له عليها ثلاثة عشر من أربعين ، وهى من هذا المقدار مائتان وتسعة وتسعون ، وحصل له من ثلاثة وعشرين ثمانية مضروبة في أربعين ، وذلك ثلاث مأئة وعشرون ، فالحاصل له على هذه الطّريقة أحد و

عشرون ، والانثى حصل لها عليها تسعة ، فهي من هذا المقدار مائتان وسبعة ، وحصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة ، فإذا ضربتها في أربعين كانت مائتان وسبعة ، وحصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة ، فإذا ضربتها في أربعين كانت مأتين ، فقد حصل لها على تلك الطّرق أزيد ممّا حصل على هذه الطّريقة بسبعة أسهم.

وهذه السّبعة السّهم ، والأربعة عشر الّتي زادت للذّكرين الأحد والعشرون الّتي نقصت من سهام الخنثى.

وأمّا معرفة التّفاوت ، وبين الخامس والثّانى فيحصل من ضرب التّسعة في ثلاثة وعشرين وسوق العمل إلى آخر ما مرّ.

ثمّ إنّ هاهنا مسائل :

الاولى :

لو خلّف ذكر أو خنثى ، فعلى الأوّل كما مرّ ، وعلى الثّانى من سبعة ، وعلى الثّالث للذّكر بيقين النّصف ستّة ، وللخنثى بيقين الثّلث أربعة يبقى اثنان يدّعيهما كلّ منهما ، فيقسمان بينهما نصفين ، وعلى الرّابع من اثنى عشر لأنّ أحد النّصفين يقسم نصفين ، والآخر يقسم أثلاثا ، وأقلّ مخرج الثّلث والرّبع ذلك ، ويقسم كالأوّل ، وعلى الخامس من سبعة ، لأنّ المدّعى نصف وثلثان ، ومخرجه من ستّة (١) ، للذّكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة.

الثّانية :

لو خلّف انثى وخنثى ، فعلى الثّانى من خمسة ، للخنثى ثلاثة ، وللأنثى سهمان ، وباقى الطّرق كالأوّل ، إلّا أنّه للخنثى ما للذّكر ، وللأنثى ما للخنثى.

__________________

(١) سبعة ، خ ل.

الثّالثة :

أبوان وخنثى ، للأبوين مرّة الخمسان ، ومرّة السّدسان ، والحاصل من ضرب أحد المخرجين في الآخر ، والمرتفع في اثنين ستّون ، للأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون على الأربعة الأوّل ، وعلى الخامس من ستّة عشر الأبوان يدّعيان الخمسين ، والخنثى الثّلاثين ، ومخرجهما خمسة عشر ، للأبوين ستّة ، وللخنثى عشرة.

الرّابعة :

أبوان وخنثيان ، للأبوين السّدسان ، والباقى للخنثيين ، كما مرّ جميع الطّرق ، إذ لا ردّ هنا.

ولو كان معهما أحدهما فله تارة السّدس تضرب خمسة في ستّة ، والمرتفع في اثنين لامتناع قسمة نصيب الخنثى نصفين يبلغ مأئة وعشرين للأب تارة الخمس أربعة وعشرون ، وتارة السّدس عشرون ، فله نصفهما اثنان وعشرون ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس ، وخمسة الأسداس بالسّوية على الأوّل والثّانى والرّابع ، وكذا على الثّالث ، لأنّ للخنثى ستّة وتسعون بيقين ، ولأحد الأبوين عشرون بيقين ، يبقى أربعة يدّعيها كلّ من الخنثيين ، والأب ، فيعطى للأب النّصف اثنين ، والآخر للخنثيين ، فيكمل للأب اثنان وعشرون ، وللخنثيين ثمانية وتسعون.

وعلى الخامس من أحد وثلاثين ، لأنّ المدّعى خمس وخمسة أسداس ، فله ستّة ، وللخنثى خمسة وعشرون.

الخامسة :

خنثى وأحد الأبوين ، المسألة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة ، والباقى للخنثى على التّنزيل ، والرّابع ، وكذا على الثّالث ، فإنّ للأب السّدس

بيقين أربعة ، وللخنثى بيقين ثمانية عشر ، ونصف السّدس يقسم بينهما نصفين ، لادّعاء كلّ منهما إيّاه ، وعلى العول من ثمانية عشر ، لأنّ المدّعى ربع وخمسة أسداسه.

وكذا إن جعلنا للخنثى نصف ابن ونصف بنت ، وعلى التّحقيق يبنى على أنّ نقصان الامّ من الرّبع مع البنت الواحدة إلى الخمس مع البنتين.

هل مستنده البنت الزّائدة أو المجموع ، وكلّ منهما محتمل ، لاحتمال النّصّ لهما.

والدّوران ليس بدليل لما حقّق في الاصول.

فعلى الأوّل يحتمل أن تكون المسألة من أربعين ، لأنّ الزّائدة كما تمنع من التّفاوت بين الرّبع والخمس ، فنصفها يمنع نصفه ، وهو سهم من عشرين ليس له نصف فتضرب اثنين في عشرين للأمّ الخمس ثمانية ، ونصف للتّفاوت بين الرّبع والخمس سهم ، فيكمل لها تسعة والباقى للخنثى ، وأن يكون من ستّة وثلاثين ، لأنّ أصل المسألة مع قطع النّظر عن الرّدّ ستّة للأمّ واحد ، وللبنت لنصف البنت نصف السّدس سهم من اثنى عشر ، فيحصل للخنثى سبعة ، وللأمّ سهمان ، يبقى ثلاثة أسهم تردّها على تسعة ، وهى توافق الاثنى عشر بالثّلث ، فتضرب وفق إحداهما في الاخرى ، تبلغ ستّة وثلاثين ، للأمّ بالفرض ستّة ، وللبنت ثمانية عشر ولنصف البنت ثلاثة يبقى تسعة تردّ عليها بالنّسبة ، للأب منها سهمان ، وللخنثى سبعة.

فالّذى حصل للأمّ هنا التّسعان ، وهو أكثر من المتقدّم بتسع سهم من أربعين سهما.

فقول فخر الإسلام : وهنا يحصل للأمّ بالتّسمية والرّدّ أقلّ من المتقدّم ، لا وجه له ، ولك الاكتفاء بالتّسمية لما سيأتي ، وأن يكون من أربعة وخمسين ،

لأنّ الأصل ستّة ، للأمّ واحد ، وللبنت ثلاثة ونصف البنت نصف سهم ، ومجموع ذلك أربعة ونصف ومبسوطة تسعة ، والباقى يردّ على التّسعة فتضربها في الأصل ، فللأمّ تسمية وردّا التّسعان اثنى عشر ، والباقى للخنثى.

فقول الفخرى : فقد حصل للأمّ هنا أقلّ من المتقدّم على المتقدّم لا وجه له أيضا ، وعلى الثّانى ففيه احتمالات :

الأوّل : أن يكون للأمّ مع البنت الرّبع ، ومع البنتين الخمس ، وهو سهم من عشرين ، للخنثى ثلثه أرباعه ، فتضرب أربعة في عشرين يبلغ ثمانين للأمّ الخمس ستّة عشر وربع التّفاوت ، وهو سهم وللخنثى ثلاثة وستّون.

الثّانى : واستجوده العلّامة وقوّاه ولده أن يكون للأمّ بالفرض السّدس ، لأنّه المتيقّن ، وللخنثى نصف باعتبار البنت ، وثلاثة أرباع السّدس باعتبار البنت ، ونصف البنت ، والمخرج أربعة وعشرون ، لأنّ الأصل ستّة ، ولأربع لسدسها فتضرب أربعة في ستّة للأمّ بالفرض أربعة ، وللبنت بالتّسمية اثنى عشر ، ولها ولنصف البنت ثلاثة أرباع السّدس ثلاثة ، فيحصل للخنثى خمسة عشر ، ووجهه أنّ الخنثى بنت ونصف بنت ، فهي ثلاثة أرباع البنتين ، فله من حيث أنّه بنت النّصف قطعا ، ومن حيث أنّه ثلاثة أرباع التّفاوت بين النّصف ، والثّلاثين ، أعنى : السّدس ، وذلك ثلثه.

فمجموع سهام الانثى والخنثى بالفرض تسعة عشر فتبسط المردود ، وهو خمسة على تسعة عشر.

فأمّا أن تجعل الفريضة تسعة عشر ، لأنّ المقصود من الضّرب هو معرفة ما يستحقّه كلّ واحد منهما ، وقد عرفت أنّ مستحقّهما تسعة عشر ، فتكفى بها ، أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين ، تبلغ أربعمائة وخمسة وخمسين.

للأمّ ستّة وتسعون مضروب أربعة من تسعة عشرة في أربعة وعشرين ،