الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: عبد الحسين محمد علي البقال
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الأضواء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٢٧٧
وأن الصفحة رقم ٤٦ من المصورة ، متروكة فراغا لم يدون فيها أي شيء ، ويظهر أنها سقطت عند التصوير.
الثالث : نسخها وقراءتها
أما الفراغ من تأريخ النسخ : فقد وقع «ظهيرة يوم الحادي والعشرين من شهر الله المبارك رمضان» ، كما هو مذكور في الصفحة الاخيرة من الكتاب.
وأما الناسخ له : فهو «أحمد بن أبي عبد الله بلكو بن أبي طالب الآوي» ، كما جاء ذلك في آخر صفحة من الكتاب.
وأما قراءتها : فقد قرأت على مؤلفها ، العلامة الحلي نفسه ، من قبل ناسخها الآوي ، في «شهر رجب من سنة خمس وسبعمائة» ، كما وقرأت أيضا ، من قبل ناسخها ابن بلكو ، على والد الحسن فخر المحققين «في مجالس آخرها الحادي والعشرون من رجب سنة خمس وسبعمائة» ، وهذا ما جاء ذكره بخط العلامة ذاته ، على الصفحة الاولى من الكتاب ، وبخط فخر المحققين عينه ، على الصفحة الاخيرة من الكتاب نفسه.
الرابع : بلاغاتها وتعليقاتها
تحتوي هذه النسخة على مجموعة من البلاغات ، كما هي مدونة في صفحة ٣ و ٤ و ١٢ و ٢٦ ، وغيرها من بقية الصفحات.
كذلك تضم مجموعة من التعليقات تتفاوت في وجودها ، فهي كثيرة كما في صفحة ٦ و ٢٧ ، وقليلة كما في ١٦ و ٣٠.
الخامس : تجليدها
وأخيرا!! تمتاز هذه المصورة ، بأنها مجلدة تجليدا عصريا مذهبا ،
بكعب جلده اسود ، وغلاف كتابه أسود ، مزخرف بمكعبات من نفس اللون ، موزعة على مساحة متموجة في أسطحها بضلالها ، علما بأن التجليد حديث عهد ، وهو من أعمال نفس المكتبة المقتنية.
السادس : نموذج من صفحاتها
هذا!! وأخيرا : فأدناه صورتان من هذه الكتاب المحقق ، المصور عن النسخة الاصل ، بقياسه الطبيعي ، تجد الاولى منهما مأخوذة من أوله مدون عليها اسم الكتاب ، وشيء من خط العلامة ، وتأريخ القراءة عليه وبعض التملكات ، بالاضافة إلى اسم المصدر المقتني ، ورقم وتاريخ الاقتناء.
والثانية منهما : مأخوذة عن آخره ، مكتوب عليها اسم الناسخ ، وتاريخ النسخ ، وشيء من خط ولد المؤلف ، وتاريخ القراءة عليه ، بالاضافة إلى المصدر المقتني ، ورقم وتأريخ الاقتناء.
الخطوة الثانية : في التعليق
التعليق لدينا يعني : مواكبة متن الكتاب لدراسته ، على ضوء المصادر المعتمدة قدر الامكان ، من بدايته وحتى آخر كلمة فيه ، سواء أكان ذلك إرجاعا لقائلي آرائه ، أم تعريفا للمصطلح من مفرداته ، أم ...
وهذا ماتم في هامش المتن ـ بعد وضع خط فاصل بينهما ـ على النحو التالي :
أولا : نسبة الاراء
فقد عملنا جاهدين على نسبة كل رأي ورد في الكتاب ، أصوليا كان أو غير اصولي ، إلى صاحبه الشرعي ، كي يسهل علينا بعد ذلك ، التعرف على تلك الآراء في تأريخها ، فعلى طبيعة الوضع الاجتماعي ـ إن أمكن ـ لها في حينها ، وأخيرا الملابسات الخفية التي كانت وراء تعددها في نشوءها.
كما وقد عمدنا حسب المستطاع ، إلى إرجاع بعض النصوص لقائليها ، كما في بعض التعاريف المنقولة عن أبي الحسين البصري ، في العام والتخصيص وغيرهما ، وذلك وفاء منا لاصحابها بذكرهم ، وتأكيدا لاجيالنا المتعاقبة على أن المعرفة حلقات متواصلة ، يسعف حديثها قديمها بفضلهم.
ثانيا : تعريف بالمفردات
كثيرا ما ترد في متن الكتاب مفردات متعددة المشارب ، فنعمد إلى بيانها باختصار كما يلي :
أولا : اللغوية ، كما في لفظة العين ، وغيرها.
ثانيا : القرآنية ، كما في لفظة اللسان واللغات.
ثالثا : الاصطلاحية ، كما في لفظة التوقيفية والمحكم والمتشابه وغيرها.
رابعا : العقائدية ، كما في لفظة الاعتزال والحنفية والاشاعرة.
خامسا : المكانية ، كما في لفظة الصفا والمروة.
ثالثا : شرح العبارات
فنعمل على توضيح العبارات المغلقة في المتون ، مع مراعاة الدقة والوضوح والاستيعاب والاختصار عند التعليقة الواحدة ، وأن تكون أية واحدة منها مأخوذة من مصادرها المعنية الموثوقة المعترف بها.
فمثلا!! التعليقة النحوية نرجع بها إلى كتب النحو ، والبلاغية إلى كتب البلاغة ، والاصولية إلى كتب الاصول ، وهكذا ...
رابعا : تخريج الآيات والاحاديث
وذلك بالعمل على تخريج ما موجود : من آيات قرآنية ، وأحاديث نبوية أو صحابية ، ونصوص توراتية ، من مظانها من المصادر المعتمدة في هذا المجال ، مع ذكر اسمائها وأجزائها وأرقام صفحاتها ، بالاضافة إلى ما موجود من إختلافات في ألفاظها وجملها.
خامسا : ضرب الامثلة
بأن تكون مطابقة وواضحة ، وأحيانا متعددة ، لمعظم ما يرد في الكتاب من قواعد أصولية.
كي تكون الفائدة أتم ، وسهلة التناول لدى الغالبية من المعنيين بالدراسات الاصولية ، وكل في حدود استعداداته الذهنية.
سادسا : ترجمة الاعلام
وذلك باعطاء صورة مختصرة عن حياة كل منهم ، من حيث أزمانهم ونوع المدارس الفقهية أو الكلامية التي ينتسبون إليها ، مع ذكر أهم أعمالهم والنتاج الثقافي لديهم ، خاصة ما يتعلق منه بعلم الاصول ، الذي نحن بصدد التعليق عليه.
سابعا : توضيح الوقائع التأريخية
وذلك بالعودة إلى تلك التي حدثت في صدر الاسلام منها خاصة ، والتي استدل المؤلف وغيره ، عن طريقها ، على نوعية الاحكام الفقهية.
ثم كيفية الاستفادة منها بعد ذلك ، في إنتزاع الافكار الاصولية ، أو التأكيد على آرائه ، ومدى شرعيتها في بحوث وفصول مبادئه الوصولية.
الخطوة الثالثة : في الاخراج
وهي تتلخص في نقاط ثلاث :
أولا : في توزيع النص
ـ ١ ـ
وهو يعني : ملازمة النص الكتابي ، لتوزيعه بحسب عناوينه ومعنوناته أولا ، ثم إلى فقراته وجمله ثانيا ، مع مراعاة فنية الترقيم والتنقيط خلاله ثالثا.
علما بأن ما يصحب مثل هذا السير من تصرفات ، كالزيادة المحصورة بين قوسين مركنين ، هي تصرفات مشروعة تقتضيها فنية التوزيع ، لكن لمن هو مختص بمثل إجراء هذا النوع من التحقيقات.
ـ ٢ ـ
أما العناوين : فقد وزعت إلى :
أولا : الرئيسة منها ، وهي الفصول بالنسبة إلى هذا الكتاب.
ثانيا : الثانوية ، وهي البحوث المتفرعة عن فصولها.
ثالثا : الثالثية ، وهي المدلولات للبحوث وخلاصاتها ، مع مراعاة انتزاع ما لم يوجد منها في بحوثها ، وحصر الواحد منها بين نجمتين ، للاشارة إلى كون ما في الاصل عدم وجودها.
ـ ٣ ـ
وأما موضوعاتها : فقد وزع كل واحد منها ، إلى مجموعة الفقرات التي يتركب عندها ، على إعتبار أن كل واحدة منها تحمل فكرة معينة خاصة بها ، تتحدد هي الاخرى بالجملة أو مجموعة المجل ، التي تنتظم في عقدها.
ـ ٤ ـ
وأما التنقيط : فهو يعني بإختصار ، استعمال الادوات الخاصة به ، على حسب ما يناسبه من مواضع ، من فوارز ونقط وعلامات استفهام وتعجب وأقواس وأرقام وغيرها.
ثانيا : في استعمال الفراغات
إن توفير الفراغات في الكتاب ـ أي كتاب ـ ، ضرورة يمليها نفس تبويب موضوعاته ، باعتبار عناوينها من جهة ، وتوزيع الفقرات بحسب مضامينها من جهة ثانية ، ومبررات الشد الفكري المرجو نتيجة ذلك من جهة ثالثة.
لكنها في الوقت نفسه ، لابد أن تكون في حدود المألوف الذي يلم الكتاب ، لا الكثيرة التي تبعث على تفككه ، ولا الهزيلة التي توجب تشوشه.
الامر الذي يتسني معه ، أن يحضى القارئ بفرص من الراحة ، ولحظات من التأمل ، وتطلعات من الشوق ، تمكنه من المتابعة ، فنتمكن بالتالي من إطلاعه على المطلوب من المهام ، على أحسن صورة وعلى خير ما يرام.
وعلى ما مر!! إلتزمنا في فراغاتنا أزاء أقسام الكتاب الثلاثة بما يلي :
الاول : الخاص بأوليات الكتاب!! فقد أقمنا الصفحة الاولى على مجرد ذكر اسم الكتاب الاصل ، متبوعة بثانية تحمل رقم الطبعة واسم المطبعة ومكانها وزمانها ، فثالثة مختصة بفهرست اجمالي عن الكتاب ككل ، مشفوعة بصفحة فراغ تام ، فخامسة متصدية لفهرسة أوليات الكتاب اجمالا ، تعقبها صفحة تحمل اسم قائل الكلمة حول الكتاب ، فسابعة وما بعدها ، هي كلمة المرتضى عنها ، فتاسعة لتعريف مقدم بين يدي الكتاب ، فاهداء مباشر لها ، فحادية عشرة موقوفة لشكر الرجال الذين كانوا معنا على الطريق ، فتالية تأتي بعدها معنية ببيان خلاصة عن الابطال الذين واحدهم المترجم له ، ثم أخيرا تتوالى فقرات الترجمة على وجه التفصيل ، يشد بعضها البعض ، مع تمييز لاحداها عن الاخرى ، بالفراغات الجانبية والبينية ، فالبيضات الاولية والنهائية ، التي يستلزمها توزيع تلك الفقرات.
الثاني : الخاص بأصل الكتاب!! حيث أفردنا صفحة مستقلة تحمل اسم الكتاب ومؤلفه ، متبوعة كذلك بفراغ تام ، ثم ثالثة حاوية للبسملة فرابعة قائمة بالحمدلة ، ثم بعد ذلك إيقاف صفحة واحدة لكل فصل من فصول الكتاب ، مركنة برقمه وموضوعه ، وأخيرا تتوالى بحوث الفصول وفقراتها ، مميزة إحداها عن الاخرى ، بالفراغات الجانبية والبينية
فالبياضات الاولية والنهاية ، التي يستلزمها توزيع تلك الفقرات ضمن بحوثها.
الثالث : الخاص بمجموعة الفهارس!! كذلك أوقفنا صفحة على ذكر الفهرست الاجمالي لها ، تليها صفحة بفراغ تام ، ثم تتتابع فهارس الكتاب على وجه التفصيل ، سالكين معها نفس الخط الذي سلكناه في توزيع فراغات الاوليات من جهة ، والفصول من جهة ثانية.
ثالثا : في طباعة الكتاب
وطريقتنا هنا تتلخص بالنقاط التالية :
أولا : أن تكون العناوين الاساسية والثانوية ، مخطوطة بخط جميل يتناسب في تنويعه ويتعدد ، تعدد تشكيلاتها الحروفية ، وقد راعينا في كتابات أهمها ، أن تكون لمعلم الجيل ، الاستاذ الخطاط الشهير هاشم محمد البغدادي.
ثانيا : أن تكون الحروف الطباعية ، من النوع المسبوك سبكا جيدا وبأحجام عديدة ، تتنوع بحسب موقعها من الكتاب ، فالمتن الاصل بحرف ذي حجم ٢٠ عادي ، والهامش بحرف ذي حجم ١٨ عادي ، ومدلولات البحوث بحرف ذي حجم ١٢ أسود.
ثالثا : أن يكون الورق المستعمل في طباعة الكتاب ، من النوع الجيد ، كالمعروف بزنة ٨٠ أو ٧٠ غراما ، ومن القطع المصطلح عليه طباعيا ب «الوزيري» بقياس ١٧ سم × ٢٣ سم تقريبا.
رابعا : أن يجلد الكتاب ، بعد انهائه طباعيا ، تجليدا نظيفا ، يمتاز غلافه بالمتانة والتذهيب واللون المناسب.
الخطوة الرابعة : في الفهرسة
لم يعد هناك أدنى شك ، خصوصا يومنا هذا ، أن الفهرسة تعتبر في حياة الباحثين ، شيئا ضروريا ، ذلك لانها تمثل الدليل الذي يستر شدون به إلى ضالتهم المنشودة ، في استكناه ما موجود من أرصدة علمية لموضوعهم المبحوث عنه ، من مصادره الموسوعية ، وعلى الاخص القديم منها ، وبحسب مواضعها من أرقام صفحاتها. فيمكنهم بالتالي الاحاطة بما يرومون دراسته ، بأدق المعلومات ، وأجمع مواردها ، وأخصر طريق ، وأدنى جهد.
هذا فضلا عن أنها كشاف حي ، للتعرف على تأريخ الافكار ، وحدود المنجز وما لم ينجز منها.
ونحن بموجب تلك الضرورة ، إلتزمنا بوضع مجموعة من الفهارس في نهاية الكتاب ، تمثل عرضا موجزا بمعظم الجوانب المهمة من جوانب صفحاته ، على أننا لاحظنا في ترتيب معظمها أن تكون على الطريقة الابتثية.
هذا هو!! قارئي العزيز ، جهدنا الذي حق لنا أن نقضي فراغنا فيه.
وها هو إليك ـ تنقل فيه ـ كما يلي :
القسم الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتفرد بالازلية والدوام ، المتوحد بالجلال والاكرام ، المتفضل بسوابغ الانعام ، المتقدس عن مشابهة الاعراض والاجسام.
وصلى الله على سيد الانام ، محمد المصطفى وعترته الاماجد الكرام.
أما بعد.
فهذا : كتاب مبادئ الوصول إلى علم الاصول ، قد اشتمل من علم اصول الفقه على ما لابد منه ، واحتوى على ما لا نستغني عنه.
نرجو بوضعه : التقرب إلى الله تعالى ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ورتبته على فصول :
الفصل الاول
في : اللغات
وفيه : مباحث
الاول
في : أحكام كلية
ذهب جماعة (١) : إلى أن اللغات توقيفية (٢) :
لقوله تعالى : «وعلم آدم الاسماء كلها» [٢ / ٣٢] ، وقوله تعالى : «واختلاف ألسنتكم» [٣٠ / ٢٣] ، والمراد به اللغات (٣).
وقال أبو هاشم (٤) : إنها إصطلاحية (٥) ، لقوله تعالى :
__________________
١ ـ منهم : أبو الحسن الاشعري ، وابن فورك.
«المزهر : ١ / ١٦ بتصرف».
٢ ـ بمعنى أن الله عزوجل : وقف آدم (ع) على ما شاء أن يعلمه إياه ، مما إحتاج إلى علمه في زمانه ، وانتشر من ذلك ما شاء الله ، ثم علم بعد آدم من الانبياء ـ صلوات الله عليهم ـ نبيا نبيا ، ما شاء أن يعلمه ، حتى انتهى الامر إلى نبينا محمد صلىاللهعليهوآله ، فآتاه الله من ذلك ، ما لم يؤته أحدا قبله ، تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدمة ، ثم قر الامر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت.
«المزهر : ١ / ٩»
٣ ـ كما في : المزهر ١ / ١٦ ، وتفسير الطبري : ٢١ / ٣٢ ، وتفسير التبيان : ٨ / ٢٣٩.
٤ ـ هو : عبد السلام بن عبد الوهاب الجبائي (٢٤٧ ـ ٣٢١ ه) أحد أعلام معتزلة البصرة ، تبعته فرقة سميت فرقة البهشمية ، نسبة إلى كنيته أبي هاشم. أعلام الزركلي : ٤ / ١٣٠ ـ ١٣١ ، والملل والنحل : ١ / ١٠٣ ـ ١١٢ ، والمعتزلة : ١ / ١٥٣ ـ ١٥٦.
٥ ـ وذلك : بأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا ، فيحتاجوا
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [١٤ / ٥].
ولا يجب أن يكون لكل معنى لفظ (١) ، وإلا لزم عدم تناهي الالفاظ ، بل الواجب وضع اللفظ لما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه.
والعلم باللغة : واجب ، لوجوب معرفة الشرع المتوقف عليها.
والكلام عند المعتزلة (٢) : هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة ، المتواضع عليها. إذا صدرت عن قادر واحد.
__________________
إلى الابانة عن الاشياء المعلومات ، فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا ، إذا ذكر عرف به ما مسماه. ليمتاز عن غيره ، وليغني بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين ، فيكون ذلك أقرب وأخف واسهل ، من تكلف احضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله. «المزهر : ١ / ١٢»
١ ـ لعدم تناهي المعاني. «غاية البادي في شرح المبادي : ص ٨»
٢ ـ الاعتزال : مذهب كلامي في اصول الدين ، مؤسسه واصل ابن عطاء ، في مطلع القرن الثاني الهجري ، ومن جملة مبادئه : أن الله تعالى قديم ، وأن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير ، وأن العبد قادر ، خالق لافعاله.
وهو ذو مدارس متعددة ، لكل منها عناصر خاصة بها ، وإن كانت جميعها تلتقي في عناصر مشتركة بينها.
هذا!! ومن جملة مدارسه : الهذيلية أصحاب أبي الهذيل محمد بن الهذيل ، والجبائية جماعة أبي علي محمد بن عبد الوهاب وابنه أبي هاشم عبد السلام.
الملل والنحل : ١ / ٥٧ ـ ١١٢ ، والمعتزلة : ١ / ١ ـ ٢٦٧ ، وأمالي المرتضى : ١ / ١٦٣ ـ ١٦٩.
ويطلق على الجملة المفيدة (١).
البحث الثاني
في : تقسيم الالفاظ
وهو من وجوه :
أحدها : أن اللفظ إن دل على الزمان المعين بصيغته (٢) فهو الفعل ، وإلا فهو الاسم إن استقل بالدلالة ، وإلا فهو الحرف ،
الثاني : اللفظ إما مفرد وإما مركب ، فالاول ما لا يدل جزوه على جزو معناه حين هو جزؤه كزيد (٣)
__________________
١ ـ اعلم : أن الكلام عند الاصوليين ، أعم من الكلام عند النحويين فإنهم أخذوه بحيث يشمل الكلمة والجملة المفيدة ، فمفهوم الكلام عندهم هو القدر المشترك بينهما ، أي بين تعريف المعتزلة وتعريف النحويين.
«غاية البادي : ص ٩ ، جمعا بين المتن والهامش»
٢ ـ إنما قال بصيغته : لان الكلمة إذا دلت على زمان معين لا بصيغتها لا تكون فعلا بل إسما ، كالمتقدم والمتأخر والماضي والمستقبل ، ما أشبه ذلك من الاسماء التي تدل بموادها على أزمنة بأعيانها.
«غاية البادي : ص ١١».
٣ ـ وعبد الله وعبد الحسين ، وهذان الاخيران ، إذا كانا اسمين لشخصين ، فأنت لا تقصد بجزء اللفظ «عبد» و «الله» و «الحسين» معنى أصلا ، حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص.
وما مثل هذا الجزء إلا كحرف «م» من محمد وحرف «ق» من قرأ ، وحرف «ي» من زيد.