(محصل الاستدلال) انه لا بد من باب دلالة الاقتضاء من تقدير شىء فى الجملات المذكورة فى الرواية لان هذه الاشياء بانفسها لم ترفع عن هذه الامة بالحس والعيان ومحتملات هذا المقدر أمور ثلاثة(احدها) ان يكون المقدر جميع الآثار فى كل واحد من التسعة من التكليفية والوضعية وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى.

(وثانيها) ان يكون المقدر هو المؤاخذة فى الجميع وهو أقرب عرفا من الاول واظهر من الثالث (وثالثها) ما هو الاثر المناسب فى كل منها وعلى التقادير المذكورة كلها يتم الاستدلال اما على الاولين فواضح واما على الاخير فلان موضع الاستدلال هو ما لا يعلمون والاثر المناسب له هو المؤاخذة.

(لا يقال) انه لا يلزم تقدير شىء من الامور المذكورة بالنسبة الى قوله ما لا يعلمون لان ارادة الحكم فيه امر ممكن فلا موجب للتصرف فى ظاهره وهذا بخلاف أخواته من فقرات الرواية فان نسبة الرفع اليها غير صحيح للزوم الكذب على تقدير حملها على ظواهرها لما عرفت فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر فيها اما بتقدير جميع الآثار او خصوص المؤاخذة وهذا المحظور لا يلزم فى قوله ما لا يعلمون لان رفع الحكم الشرعى كاثباته باختيار الشارع وجعله فلا يلزم هناك كذب على تقدير ارادة الظاهر منه.

ومجرد ارادة خلاف الظاهر من اخواته بالقرينة العقلية الصارفة لا يوجب ارادته منه اذ ليس فيه إلّا التفكيك فى السياق ولا يقام الظهور السياقى على تقدير اعتباره للظهور اللفظى كما ثبت فى محله.

(فانه يقال) ان المراد من رفع الحكم فيما لا يعلمون ان كان رفعه بحسب الواقع بحيث يكون الحكم الواقعى الشأنى مرفوعا عن الجاهل ومختصا بالعالم به فهو مناف لنفس الرواية مضافا الى استلزامه للتصويب وان اريد منه الحكم المنجر الفعلى فلا شك فى انه عين الحكم الواقعى وتسميته بالفعلى انما هو من جهة ترتب المؤاخذة على مخالفته فيرجع الامر بالاخرة الى رفع المؤاخذة.