محمد علي صالح المعلّم
المحقق: محمد علي صالح المعلّم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: المؤلّف
المطبعة: نمونه
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٦
السادس البحث
حول كتاب كامل الزيارات
لأبي القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه
* شهادة المؤلف على وثاقة رواة كتابه
* دلالة الشهادة وحدودها
* الحكم بوثاقة مشايخ المؤلف
* أسماؤهم
وهو من الكتب التي قيل بوثاقة رجالها عتمادا على شهادة المؤلف في أوله ، حيث قال : «ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم ، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم ، وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا رحمهمالله برحمته ، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية ، المشهورين بالحديث والعلم ... الخ» (١).
فهذه شهادة منه بأنه لا يروي ولا يخرج جميع روايات كتابه ، الا عن الأئمة عليهمالسلام ، بالمقدار الذي وقع له من جهة الثقاة ، ولا ينقل عن الشذاذ من الرجال.
إلا أنه وقع الخلاف في مدلول هذه الشهادة سعة وضيقا ، فهل هي شاملة لجميع رواة الكتاب ، أو انها منحصرة بمشايخه؟
فعلى الأول تكون شهادة على وثاقة جميع من وقع في اسناد الكتاب ، فلا بد حينئذ من توفر الشروط الثلاثة المذكورة في البحث المتقدم حول تفسير علي بن إبراهيم ، وهي :
ان تكون الرواة من الخاصة ، وان لا تكون الرواية مقطوعة ومرسلة ، وان تنتهي إلى المعصوم ، والعمدة في المقام دلالة هذه الشهادة.
فقد كان السيد الاستاذ قدسسره يرى أن العبارة شاملة لجميع من وقع في السند ، وبنى على هذا الرأي برهة من الزمن استظهارا من قول المؤلف : ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا ، والظاهر من لفظة وقع أنها بمعنى وصل .. كما أنه يمكن
__________________
(١) كامل الزيارات طبع النجف الاشرف سنة ١٣٥٦ الديباجة ص ٤.
ان يستظهر ذلك بأمور أخرى.
الف ـ أنه لا ثمرة لتوثيق المشايخ إذا كان الرواة ضعافا.
ب ـ أن قوله لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة ... يفيد ان جميع رجال السند ثقاة وذلك لأنه وإن كان لا يمكن الاحاطة بجميع ما روي عنهم عليهمالسلام ، الا أن ما وصل من جهة الثقاة يمكن الاحاطة به لقلته.
ج ـ تصريحه بأنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال.
د ـ ان اطلاق لفظ الأصحاب على المشايخ خلاف ما هو مصطلح عندهم ، الا إذا كان المشايخ في ضمن الرواة.
ومما يؤيد ذلك دعاؤه لهم بالرحمة.
هذا ما يمكن ان يقال في الاستدلال على شمول الشهادة لجميع الرواة ، ولكن بعد التأمل في الكتاب ورواياته ، وجدنا أن كثيرا من الرجال الواقعين في اسناده لم يكونوا معروفين بالعلم ، أو مشهورين بالحديث ،
بل ان بعضهم لم يذكر في غير هذا الكتاب ، كما أن روايات بعضهم قليلة ، مضافا إلى ايراده بعض الروايات عن النساء ، وهذا لا ينسجم مع شهادة المؤلف بانهم معروفون وثقاة ، فالاستظهار بأن الشهادة شاملة لجميع رواة الكتاب في غير محله.
وقد ناقشنا السيد الاستاذ قدسسره في ذلك وراجعناه مرارا حتى عدل عن رأيه.
وزبدة القول : أنه بعد ملاحظة الكتاب ، والتنقيب في أسانيده ، ظهر لنا أنه يشتمل على جملة من الرواة ، ولعلها تربو على النصف لا تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة في المقدمة ، فإن بعض الروايات مقطوع السند ، وبعضها مرفوع ، وبعضها لا ينتهي إلى المعصوم ، كما أن بعضها يشتمل على مهملين ، وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن عثمان ، ومحمد بن مهران ،
والقيسي ، وغيرهم.
وصونا لكلام ابن قولويه عن الاخبار على خلاف الواقع ، تحمل شهادته على إرادة مشايخه فقط ، وإلى هذا ذهب السيد الاستاذ قدسسره أخيرا. (١)
فإن قيل ما فائدة النقل عن المشايخ الثقاة من دون ملاحظة سائر افراد السند.
قلنا : فائدة النقل عن المشايخ الثقاة أن يكون للرواية نوع مزية فكأنما تجعل العهدة في نقل الرواية على الناقل الثقة المطمأن به.
ويبلغ عدد مشايخ ابن قولويه أكثر من ثلاثين شخصا ، هذا ، وتتميما للفائدة نذكر أسماءهم ، وهم :
١ ـ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي.
٢ ـ أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن علي الناقد.
٣ ـ أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة الرقي بن هاشم بن غالب محمد بن علي الرقي الانصاري.
٤ ـ أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل.
٥ ـ الحسن بن زبرقان الطبري.
٦ ـ الحسن بن عبد الله (عبيد الله) بن محمد بن عيسى.
٧ ـ أبو عبد الله الحسين بن علي الزعفراني.
٨ ـ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر الاشعري القمي.
٩ ـ حكيم بن داود بن حكيم.
١٠ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن جعفر الموسوي العلوي.
__________________
(١) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ٥٠.
١١ ـ أبو عيسى عبيد الله (عبد الله) بن الفضل بن محمد بن هلال الطائي البصري.
١٢ ـ أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني.
١٣ ـ أبو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي القمي.
١٤ ـ أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (والد الصدوق).
١٥ ـ علي بن محمد بن قولويه (أخوه).
١٦ ـ علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي الكسائي.
١٧ ـ القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني (وكيل الناجية المقدسة).
١٨ ـ محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب.
١٩ ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمّار.
٢٠ ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب (ويحتمل اتّحاده مع سابقيه).
٢١ ـ أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجعفي الكوفي.
٢٢ ـ أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني العسكري.
٢٣ ـ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.
٢٤ ـ محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار.
٢٥ ـ محمد بن الحسين (الحسن) بن مت الجوهري.
٢٦ ـ أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي الرزاز.
٢٧ ـ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.
٢٨ ـ محمد بن عبد المؤمن المؤدب القمي.
٢٩ ـ محمد بن قولويه (والده).
٣٠ ـ أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب البغدادي.
٣١ ـ محمد بن يعقوب الكليني.
٣٢ ـ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعد التلعكبري الشيباني.
السابع
البحث حول كتاب المقنع
للشيخ الصدوق
* شهادة المؤلف ودلالتها على صحة روايات الكتاب
* الاشكال على صحة الروايات وتزييفه
* استثناء قسم من روايات الكتاب
وهو من الكتب التي قيل بأنها صحيحة ، بشهادة الصدوق نفسه حيث قال في مقدمة الكتاب : «... وحذفت الاسناد (الأسانيد) منه لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يمله (يملّ) قاريه ، إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الاصولية ، موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهمالله ... الخ». (١)
والمستفاد من كلامه هو أن حذف الاسناد لأمرين :
الأول : أن هذه الروايات كلها موجودة في الأصول.
الثاني : انها مبينة على العلماء المشايخ الثقاة.
وبناء عليهما فلا حاجة إلى ذكر اسناد الروايات ، ويترتب على ذلك امور.
الف ـ أن المذكور في الكتاب عبارة عن روايات ، أو متون الروايات إلا ما ذكره بعنوان الشرح ، أو التوضيح.
ب ـ إن الروايات كلها مسندة.
ج ـ انها موجودة في الاصول.
د ـ ان هذه الاصول نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقاة.
والأمر الأخير هو الأهم في المقام ، فقد وقع الخلاف في مدلوله فذهب بعضهم إلى أن المراد من المشايخ ، هم مشايخه فقط.
وذهب آخر ، إلى أنّ المراد هو جميع افراد الاسناد ، فتكون الروايات كلّها صحيحة.
وذهب ثالث إلى أن المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول.
وقد استشكل السيد الاستاذ قدسسره على القول الثاني (٢) ، الا أننا ذكرنا سابقا أن
__________________
(١) المقنع ص ٥ مطبعة اعتماد قم ١٤١٥ ه مؤسسة الامام الهادي (ع).
(٢) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ٥٢.
الشيخ الصدوق ممن يعتبر الوثاقة في الراوي ، واستشهدنا على ذلك بأمور ، وبناء على ذلك ، يمكن القول بأن مراد الصدوق هو جميع افراد السند ، وإلّا فلا وجه لحذف الاسناد فإن الحذف من دون صحة السند مخل ، مع أن مؤدى عبارة الصدوق عدم الاخلال. فلولا ان جميع رجال السند ثقاة ، والروايات كلها صحاح لما كان هناك وجه لحذف السند.
ونستنتج من ذلك القول : أن جميع روايات الكتاب صحيحة ، ورجالها كلهم ثقاة ، ثم على فرض التنزّل ، وأن يكون مراد الصّدوق قدسسره هو الإحتمال الأول ، الّا أنّنا ذكرنا ـ غير مرة ـ أنّ مشايخه يعتبرون وثاقة الرّاوي أيضا في الإعتماد على الرّواية ، ولذا عقّب شهادته بقوله «إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبيّنا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهمالله».
وبناء على ذلك ، فلا مناص عن المصير إلى ما استظهرناه من أنّ روايات الكتاب معتبرة ، هذا بالنسبة إلى الروايات التي تتعلق بالاحكام الالزامية ، من الوجوب والحرمة.
وأما غيرها ، فيمكن أن يكون نظر الصدوق القول بالتسامح في أدلة السنن ، وهو غير بعيد عن الصدوق ، لكون القول به مشهورا.
وعبارة الصدوق في أول الكتاب وإن كانت مطلقة ، إلا أننا نستثني روايات السنن ، نظرا إلى الاحتمال القوي بأن الصدوق قائل بقاعدة التسامح ، فلا نطمئن إلى صحة روايات السنن ، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات ضعيفة فتكون خارجة عن شمول الشهادة لها.
تنبيه :
لا يخفى ان كتاب المقنع يتألف من قسمين :
الأوّل : الروايات التي أوردها الصدوق وحذف اسنادها ، وهي المعنية بالشهادة.
الثاني : رسالة أبيه إليه ، وهي عبارة عن متون للروايات ، وتعامل معاملتها ، إلّا أنّها غير مشمولة للشهادة ، لأنها ليست من الاصول التي أشار إليها في أول الكتاب حتى تعامل معاملتها.
مضافا إلى أن حذف اسناد الرسالة ليس من قبل الصدوق ، ليأتي ما تقدم وإنما كان الحذف من قبل أبيه.
ولما كانت عبارة الشيخ الصدوق وشهادته تختصّ بروايات كتاب المقنع فقط ، فلا تكون الرسالة مشمولة لها.
والنتيجة أن روايات المقنع كلها صحيحة كروايات الفقيه ـ ما عدا روايات السنن ورسالة والده.
الثامن
البحث حول كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى
لأبي جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي
الطبري
* اعتبار شهادة المؤلف وحدودها
* اشتمال الكتاب على روايات عامية
* الحكم بوثاقة مشايخه
* اسماؤهم
وهو من الكتب التي قيل بصحتها ، ووثاقة رواتها ، لشهادة مؤلفه حيث قال : «وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهم ، ولا أذكر فيه إلا المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار ، والثقاة الأخيار ، وما أبتغي بذلك إلا رضى الله ، والزلفى ، والدعاء من الناظر فيه ، وحسن الثناء والقربى إلى خير الورى من أهل العبا ، ومن طهرهم الله من أئمة الهدى ، صلوات الله عليهم» (١).
فهذا القول منه شهادة على أنه لا يروى المراسيل ، وان الروايات كلها صحيحة ، ورواتها ثقاة.
والتحقيق يقتضي البحث في ثلاث جهات :
١ ـ المؤلف. ٢ ـ ثبوت الكتاب. ٣ ـ الشهادة ودلالتها.
الجهة الاولى : المؤلف : هو أبو جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري ، وهو من الأجلاء الثقاة. (٢)
الجهة الثانية : إن الطريق إلى الكتاب ثابت ، بل له عدة طرق معتبرة ، ذكرها صاحب الوسائل (٣) وغيره.
فلا إشكال في هاتين الجهتين.
وانما الكلام في الجهة الثالثة وهي الشهادة ودلالتها ، فإن تمت حكم بصحة الروايات ووثاقة الرواة وإلا فلا ، ولتحقيق المقام نقول :
قد اشكل على الشهادة ودلالتها بوجهين :
__________________
(١) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف ص ١.
(٢) أمل الآمل ـ القسم الثاني ـ الطبعة الأولى في النجف ص ٢٣٤.
(٣) وسائل الشيعة ج ٢ الطبعة الرابعة ـ المكتبة الاسلامية الفائدة الخامسة ص ٥١.
الأول : ان المؤلف يعدّ من المتأخرين فشهادته ليست بمعتبرة.
الثاني : ان دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة ، بل مختصة بمشايخه فقط ، فلا تدل عبارته على توثيق جميع الرواة.
والجواب عن الوجهين :
أما عن الأول : فلا بد من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدم والمتأخر ، والمائز بينهما ، مضافا إلى معرفة المناط في اعتبار الشهادة فنقول :
ليس لدينا مقياس لتصنيف الرجال في المتقدمين أو المتأخرين ، كما ان المناط في اعتبار الشهادة كونها عن حس ، لا عن حدس ، ولمّا كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي ، فهو ثابت في زمان ابنه أيضا ، واحتمال انقطاعه بعيد ، فشهادة ابن الشيخ عن حس أيضا.
والمؤلف من تلاميذ ابن الشيخ ، فكما يحتمل في حق ابن الشيخ ان شهادته عن حس ، كذلك يجري في حق المؤلف ، وعلى هذا فالاشكال غير وارد.
وأما عن الثاني : فالحق أن ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم ، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعا ، ويمكن تقريب ذلك بوجهين :
الأوّل : أنه عبّر عمّن ذكرهم في كتابه بالمشايخ الكبار والثقّاة الاخيار ، وكل من هذه الالفاظ جمع محلّى بالالف واللام فيكون مفاده العموم والشمول لجميع من ورد في الكتاب.
الثاني : انه قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقط حيث قال : ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار ، وفيه اشعار بإرادة جميع الرواة ، وإلا لم يبق فرق بين المسند والمرسل ، فاختصاص رواياته بالمسانيد شاهد على إرادة اعتبار الرواية بجميع افراد السند.
ولكن بعد الرجوع الى الكتاب والوقوف على رواياته ، وأسانيدها ، وجدنا اشتمال الكتاب على روايات عامية وهي على قسمين :
١ ـ ما كان جميع السند من العامة مع التفات المصنف إلى ذلك ، وتصريحه به ، كما أنه قد يوثق رجال بعض الاسناد ويسكت عن بعض ، وشاهد ذلك ما ذكره في رواية «خيركم خيركم لاهلي من بعدي» ، حيث قال : ورواة هذا الخبر كلّهم من ثقاة العامّة. (١)
٢ ـ ما كان السند مشتملا على بعض العامّة ، كأبي هريرة ، وعبد الله بن عمر وعائشة ، وغيرهم من الصحابة. (٢)
أما القسم الأول : فيمكن أن يقال بسقوطه عن التوثيق العام ، وعدم شمول الشهادة له ، لالتفات المؤلف الى ذلك ، والذي دعاه الى إيراد هذه الروايات التأييد لما هو في صدد اثباته من باب : «والفضل ما شهدت به الأعداء».
وأما القسم الثاني : فهو لا ينسجم مع التوثيق العام ، وذلك لأن المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد ، وإن كان هو التوثيق النسبي ، أي بالنسبة إلينا أو الى العامّة ، فهو وإن كان احتمالا واردا الا انه مدفوع لاشتمال عبارته على لفظ الاخيار ، فالصحيح في المقام أن شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص المشايخ ، لما ذكرناه ، وان كان الاشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات (٣) باشتماله على الضعاف ، والمهملين ، وكثرة الارسال ، لا يرد هنا ، لأن أسانيد هذا الكتاب منقّحة غير مشتملة على شيء من هذه الامور.
فشهادته مختصة بمشايخه فقط ، وهم كثيرون ، وفائدة النقل عن المشايخ
__________________
(١) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف الصفحة ٣٩.
(٢) ن. ص ص ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٢٤٢ ، وغيرها.
(٣) لاحظ ص ١٤٤ من هذا الكتاب.
الثقاة هي ما تقدم ذكرها عند الكلام حول كتاب كامل الزيارات (١).
وهذا الكتاب نفيس جدا يشتمل على فوائد كثيرة ، ومنها ذكر بعض فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام على لسان المنصور الدوانيقي.
وتتميما للفائدة نذكر أسماء المشايخ وهم :
١ ـ أبو البقاء إبراهيم بن الحسن البصري (العفيف).
٢ ـ ابو البقاء البصري إبراهيم بن الحسين (الحسن) بن إبراهيم الزقا (الوفا) البصري والظاهر انهما شخص واحد.
٣ ـ أبو اسحاق إسماعيل بن أبي القاسم أحمد الديلمي (الشيخ العالم ـ الفقيه).
٤ ـ الجبار بن علي المعروف بحدقة الرازي.
٥ ـ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه (الرئيس الأفقه الزاهد العالم ـ العابد ـ).
٦ ـ أبو علي الحسن بن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الفقيه المفيد).
٧ ـ سعد بن عمار (سامحه الله ـ رحمهالله).
٨ ـ سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي أبو غالب.
٩ ـ سليمان بن احمد بن أيوب اللخمي (فيما كتب الينا من اصفهان ، والظاهر انه ليس من شيوخه).
١٠ ـ أبو القاسم علي بن محمد بن علي (والده رحمهالله).
١١ ـ أبو اليقظان عمار بن ياسر.
__________________
(١) ص ١٣٦ من هذا الكتاب.
١٢ ـ أبو البركات عمر بن ابراهيم بن حمزة الحسيني.
١٣ ـ أبو البركات محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن حمزة الحسيني الزيدي (الشيخ الشريف) والظاهر اتّحاده مع المتقدّم.
١٤ ـ محمد بن أحمد بن شهريار الخازن (الشيخ الأمين).
١٥ ـ أبو جعفر محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد.
١٦ ـ أبو جعفر محمد بن أبي الحسين بن عبد الصمد التميمي.
١٧ ـ أبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد التميمي والظاهر اتحاد العناوين الثلاثة.
١٨ ـ أبو النجم محمد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي (الشيخ الفقيه السعيد).
١٩ ـ محمد بن علي بن قرواش التميمي (الشيخ الاديب).
٢٠ ـ يحيى بن محمد بن الحسين بن عبد الله الجواني الطبري (السيد الامام الزاهد).