المعتدّ به كما سيتبيّن في النقاط اللاحقة لا يسوّغ هذا التنزيل القاضي على الآثار الدينيّة والدلائل على الأحكام.

هذا مضافاً إلى ما سننبّه عليه في النقاط اللاحقة من أجوبة لهذا التوهّم

النقطة الثانية : الخبر الضعف وآثار الشرعيّة

فإنّ الضعيف بمفرده وإن كان غير واجد لشرائط الحجيّة ، إلّا أنّه قد وردت الأحاديث المستفيضة (١) بحرمة ردّ الخبر غير المعلوم صدوره وغير المعلوم وضعه ، ولا بدّ أن لا يقع الخلط بين حرمة ردّ الحديث وبين وجوب العمل به كحجّة ، فإنّ عدم ردّ الحديث بمعنى عدم الحكم بوضعه وعدم الحكم بإنكار مضمونه ، لا بمعنى متابعته والأخذ به منفرداً ، بل بمعنى احتمال مطابقة الواقع.

كما أنّ له أثراً آخر ، وهو تشكّل الخبر المتواتر والمستفيض منه ، بانضمامه إلى الأخبار الضعاف الأخرى أو الصحاح أو الموثّق ، وقد وقعت الغفلة والوهم بأنّ المتواتر لا يتألّف إلّا من الصحاح والأخبار المعتبرة فقط ، وأنّه كيف يتولّد القطع من الضعيف المحتمل للدسّ والوضع ، مع احتمال عدم الصدور وعدم المطابقة للواقع.

وهذا ناشئ من عدم الإحاطة بحقيقة التواتر وتولّده صناعياً ، وإلّا فهذا التساؤل يرد على الخبر الصحيح أيضاً ، إذ هو لا يتعدّى الظن ، وإن كان بدرجة أرفع من الظن الذي في الخبر الضعيف.

والحلّ هو أنّ بتراكم الاحتمالات كمّاً وكيفاً تتضاءل تكويناً نسبة الخلاف ،

__________________

(١). الوسائل : باب ٦ ، وكذا باب ٧ و ٨.