باب الوقف
الموقوف عليه إن كان «من» في حال الاستثبات بها فقد تقدّم حكمها فى باب الحكاية.
وإن كان غيرها : فإمّا أن يكون الوقف عليه فى حال إنكار أو تذكّر أو غير ذلك من الأحوال ، فإن كان الموقوف عليه قد تقدّمته همزة الإنكار ، فإنّه لا يخلو من أن يكون آخره متحركا أو ساكنا ، فإن كان متحرّكا ألحقته من آخره حرف مدّ ولين من جنس حركته ، فإذا قال : قام عمر ، قلت : أعمروه ، وإن قال : رأيت عمر ، قلت : أعمراه ، وإن قال : خرجت أمس ، قلت : أأمسيه.
وإن كان ساكنا ، فإن كان السّاكن ممّا يقبل الحركة ، كسرته ؛ لالتقاء الساكنين ، وكانت الزيادة من جنس الكسرة ، قال : قام زيد ، قلت : أزيدنيه ، وإن كان ممّا لا يقبل الحركة ؛ نحو قولك : ضربت موسى ، زدت بين علامة الإنكار وبين آخر الاسم إن ، ثمّ كسرت النون لالتقاء الساكنين / فقلت : أموسى إنيه (١)
وقد يجوز الفصل بين علامة الإنكار وبين آخر الاسم فى جميع ما تقدّم فيقال : أعمر إنيه ، وأزيد إنيه.
والإنكار فى كلام العرب على وجهين :
أحدهما : أن تنكر أن يكون الأمر على ما ذكر المتكلّم ؛ فإذا قال القائل : قام زيد ، قلت : أزيدنيه ، منكرا لقيام زيد.
والآخر : أن تنكر أن يكون رأيه على خلاف ما ذكر.
قيل لبعضهم : أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال : أأنا إنيه منكرا لرأى المتكلّم أن يكون على خلاف الخروج.
وإن كان قد قصد بالوقف عليه التذكّر ، ألحقته من آخره إن كان متحرّكا حرفا من جنس حركته ، فتقول : قالا ويقولو ، ومن القاصّى ، وإن كان الآخر ساكنا ، فإن كان الساكن حرف مدّ ولين مكّنت مدّه ، واستغنيت بذلك عن إلحاق العلامة (٢) ، وإن
__________________
(١) في أ: التقى.
(٢) في أ: علامة.