همع الهوامع - ج ٣

انتهى.

قال أبو حيان : وممن نقلها عن سيبويه صاحب «الإفصاح».

(وجوز الكوفية والزمخشري الاستغناء بنية الإضافة في كل) عن التصريح بها ، ومثلوا بقوله تعالى : (إِنَّا كُلٌّ فِيها) [غافر : ٤٨] ، أي : كلنا ، وخرجه غيرهم على أنه حال أو بدل من الضمير ، وعلل ابن مالك المنع بأن ألفاظ التوكيد ضربان مصرح بإضافته إلى ضمير المؤكد وهو النفس والعين وكل وجميع وعامة ، ومنوي فيه تلك وهو أجمع وأخواته وقد أجمعنا على أن المنوي الإضافة لا يستعمل مضافا صريحا ، وعلى أن غير (كل) من الصريح الإضافة لا يستعمل منويها ، فتجويز ذلك في (كل) مستلزم عدم النظير في الضربين.

(و) جوز (ابن مالك إضافتها) أي : كل (إلى ظاهر مثل المؤكد) واستدل بقوله :

١٥٥٢ ـ يا أشبه الناس كلّ بالقمر

وقوله :

١٥٥٣ ـ وأبعد الناس كلّ الناس من عار

قال أبو حيان : ولا حجة في ذلك ؛ لأنه فيه نعت لا توكيد ، أي : الناس الكاملين في الحسن والفضل كما قال ابن مالك في قولك : مررت بالرجل كل الرجل : إنه نعت بمعنى الكامل (ويتبع كلها جمعاء وكلهم أجمعون) نحو : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر : ٣٠] ، (وكلهن جمع وكذا البواقي) أي : كتعاء وأكتعون وكتع ، وكذا في أبصع وأبتع (ويجب ترتيبها إذا اجتمعت) بأن يقال : كله أجمع أكتع أبصع أبتع وكذا الفروع (وتقدم النفس على العين) وهما على (كل) (في الأصح) لأنها توابع ، وقيل : لا يجب الترتيب ، بل يحسن ، (وثالثها لا يجب فيما بعد أجمع) لاستوائها ، ويجب فيها مع أجمع وما قبله وهو رأي ابن عصفور (والجمهور) على أنه (لا يؤكد بها) أي : بأكتع وما بعده (دونه) أي : دون أجمع ؛ لأنها توابع ، وجوزه الكوفيون وابن كيسان واستدلوا بقوله :

__________________

١٥٥٢ ـ البيت من البسيط ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ١٤٥ ، وخزانة الأدب ٩ / ٣٥ ، وسمط اللآلي ص ٤٦٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥١٨ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٥٧ ، ولكثير عزة في المقاصد النحوية ٤ / ٨٨ ، ولم أقع عليه في ديوان كثير ، وبلا نسبة في مغني اللبيب ١ / ١٩٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٤٥.

١٥٥٣ ـ البيت من البسيط ، وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ٣٢٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤١٠.

١٥٥٤ ـ تحملني الذلفاء حولا أكتعا

وقوله

١٥٥٥ ـ وسائره باد إلى الشّمس أكتع

وقوله :

والأولون قالوا : هو ضرورة ، وفيه نظر لإمكان الإتيان بدله بلفظ (أجمع) ، (و) الجمهور على أنه (لا) يؤكد (به) أي : بأجمع (دون كل اختيارا ، والمختار وفاقا لأبي حسين جوازه) لكثرة وروده في القرآن والكلام الفصيح كقوله تعالى : (وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) [الحجر : ٣٩] ، (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ) [الحجر : ٤٣] ، (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [هود : ١١٩] ، وفي الصحيح : «فله سلبه أجمع» (٤) ، «فصلوا جلوسا أجمعين» (٥) ، قال أبو حيان : ولا يقال دليل المنع وجوب تقديم (كل) عند الاجتماع ؛ لأن النفس يجب تقديمها على العين إذا اجتمعا ، ويجوز التأكيد بالعين على الانفراد.

(وهي) أي : أجمع وأخواته (معارف) بالاتفاق ، ولهذا جرت على المعرفة ، ثم اختلف في سبب تعريفها (فقيل) : هو (بنية الإضافة) إلى الضمير ؛ إذ أصل رأيت النساء جمع جميعهن ، فحذف الضمير للعلم به ، وعزي إلى سيبويه واختاره السهيلي وابن مالك ، (وقيل : بالعلمية) لأنها أعلام للتوكيد علقت على معنى الإحاطة بما يتبعه كأسامة ونحوه من أعلام الأجناس ، وهذا قول صاحب «البديع» وغيره ، واختاره ابن الحاجب وصححه أبو

__________________

١٥٥٤ ـ الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب ٥ / ١٦٩ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٠٦ ، وشرح ابن عقيل ص ٣٨٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٦٢ ، ٥٦٥ ، ولسان العرب ٨ / ٣٠٥ ، مادة (كتع) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٣ ، والمقرب ١ / ٢٤٠ ، وشرح الرضي ٢ / ٣٧٣ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٩٦.

١٥٥٥ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أمالي المرتضى ١ / ٢١٦ ، وخزانة الأدب ٤ / ٢٣٥ ، والكتاب ١ / ١٨١ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥١٧.

١٥٥٦ ـ البيت من الوافر ، وهو لأعشى ربيعة تفرد به السيوطي في الهمع ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٨٦.

(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥ / ٢٠٦ (٨٦٧٧).

(٢) أخرجه ابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب إذا قرأ فأنصتوا (٨٤٦) ، والنسائي في السنن الكبرى ١ / ٢٩٢ (٩٠٦).

حيان ، قال : ويؤيده أنه لم يصرف وليس بصفة ولا شبهها ، وما منع وليس كذلك وهو معرفة ، فالمانع فيه هو تعريف العلمية فإنه جمع بالواو والنون ، ولا يجمع من المعارف بهما إلا العلم خاصة.

(ومن ثم) أي : من هنا وهو كونها معارف ، أي : من أجل ذلك (لم تصرف) أما على العلمية فواضح ؛ إذ معها في (أجمع) الوزن وفي (جمع) العدل عن (فعلاوات) الذي يستحقه فعلاء مؤنث أفعل المجموع بالواو والنون ، وأما على نية الإضافة فلشبه هذا التعريف بالعلمية من حيث إنه لأداة لفظا كمنع صرف سحر المعين للعدل وشبه العلمية إذ لا أداة لتعريفه لفظا ، وإن كان على نية أل.

(و) من ثم أيضا (لم تنصب حالا على الأصح) وقيل : نعم ، حكى الفراء أعجبني القصر أجمع ، والدار جمعاء ، وقيل : يجوز نصب أجمع وجمعاء دون أجمعين وجمع ، واستدل ابن مالك لجوازه بحديث الصحيحين «فصلوا جلوسا أجمعين» ، ثم أكتع مأخوذ مع تكتع الجلد ، أي : تقبض والتقبض فيه معنى التجمع ، وأبصع وهو بالصاد المهملة على المشهور من قولهم : (إلى متى تكرع ولا تبصع) ، أي : لا تروى ، وفيه معنى الغاية ، والبتع طول العنق.

وقد جاء أجمع لغير التوكيد ، قالوا : جاؤوا بأجمعهم وجمعاء بمعنى مجتمعة فلا تفيده ، كحديث : «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» (١) أي : مجتمعة الخلق ، (ولا يتحد توكيد متعاطفين ما لم يتحد عاملهما معنى) فلا يقال : مات زيد وعاش عمرو كلاهما ، فإن اتحدا معنى جاز ، وإن اختلفا لفظا جزم به ابن مالك تبعا للأخفش نحو : انطلق زيد وذهب بكر كلاهما ، قال أبو حيان : ويحتاج ذلك إلى سماع من العرب حتى يصير قانونا يبنى عليه ، والذي تقتضيه القواعد المنع ؛ لأنه لا يجتمع عاملان على معمول واحد فلا يجتمعان على تابعه.

(ولا تؤكد نكرة) مطلقا عند أكثر البصريين بشيء من ألفاظ التوكيد ؛ لأنها معارف فلا تتبع نكرة ، وأجازه بعضهم مطلقا سواء كانت محدودة أم لا ، نقله ابن مالك في شرح «التسهيل» خلاف دعواه في شرح «الكافية» نفي الخلاف في منع غير المحدودة (وثالثها) وهو رأي الأخفش والكوفيين (يجوز) توكيدها (إن كانت محدودة) أي : مؤقتة وإلا فلا ،

__________________

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليه (١٣٥٨).

قال ابن مالك : وهذا القول أولى بالصواب لصحة السماع بذلك ، ولأن فيه فائدة ؛ لأن من قال : صمت شهرا قد يريد جميع الشهر وقد يريد أكثره ، ففي قوله احتمال يرفعه التوكيد ، ومن الوارد فيه قوله :

١٥٥٧ ـ قد صرّت البكرة يوما أجمعا

وقوله :

١٥٥٨ ـ تحملني الذلفاء حولا أكتعا

وقوله :

١٥٥٩ ـ أوفت به حولا وحولا أجمعا

وقول عائشة رضي‌الله‌عنها : ما رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم صام شهرا كله إلا رمضان (٤) ، أما غير المحدود فلا فائدة فيه ، فلا يقال : اعتكفت وقتا كله ، ولا رأيت شيئا نفسه ، والمانعون مطلقا أجابوا بأن ما ورد من ذلك محمول على البدل أو النعت أو الضرورة.

(وفي توكيد محذوف خلاف) فأجازه الخليل وسيبويه والمازني وابن طاهر وابن خروف ، فيقال في (الذي ضربته نفسه زيد) : (الذي ضربت نفسه زيد) ، (ومررت بزيد وأتاني أخواه أنفسهما) ، ومنعه الأخفش والفارسي وابن جني وثعلب وصححه ابن مالك وأبو حيان ؛ لأن التوكيد بابه الإطناب والحذف للاختصار ، فتدافعا ، ولأنه لا دليل على المحذوف.

ورد الأول بأن ذلك تأكيد التكرار دون غيره ، والثاني بأن التوكيد يدل على المحذوف ، قال أبو حيان : والذي نختاره عدم الجواز ؛ لأن إجازة مثل ذلك يحتاج إلى سماع من العرب.

__________________

١٥٥٧ ـ الرجز بلا نسبة في أسرار العربية ص ٢٩١ ، والإنصاف ٢ / ٤٥٥ ، وخزانة الأدب ١ / ١٨١ ، ٥ / ١٦٩ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٠٧ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٨٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٦٥ ، وشرح المفصل ٣ / ٤٤ ، ٤٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٥ ، والمقرب ١ / ٢٤٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١١٩٨.

١٥٥٨ ـ تقدم الشاهد برقم (١٥٥٥).

١٥٥٩ ـ الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢ / ٣٥٤ ، واللسان والتاج ، مادة (سبع) ، وتهذيب اللغة ٢ / ١١٧ ، والعين ١ / ٣٤٤ ، ولرؤبة في ديوانه ص ٩٢. واللسان مادة (ظأر ، نشع) ، والتاج ، مادة (ظأر ، رضع ، سبع ، نشع) انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٩٨.

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الصيام ، باب صيام النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في غير رمضان (١١٥٦).

(ولا يجوز تعاطفهما) أي : عطف بعض ألفاظ التوكيد على بعض ، فلا يقال : قام زيد نفسه وعينه ، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون ؛ لاتحادهما في المعنى (خلافا لابن الطراوة) في إجازته ذلك ، وينبغي أن يكون مبنيا في (كل) و (أجمعين) على ما ذهب إليه المبرد والفراء من اختلاف معناهما بإفادة أجمعين اجتماعهم في وقت الفعل ، بخلاف كل وهو مردود بقوله : (وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) [الحجر : ٣٩] مع أن إغواءهم لم يجتمع في وقت.

تنبيه : خالف التوكيد النعت في أنه بألفاظ مخصوصة ، ووجوب ترتيبها إذا اجتمعت ، وأنه لا يجري على النكرة على رأي الجمهور ، ولا على محذوف على الأصح عند المتأخرين ، ولا على توكيد ، ولا يعطف ، وفي أنه لا يقطع لا إلى رفع ولا إلى نصب.

(الثاني) من قسمي التوكيد : (لفظي) وهو (بإعادة اللفظ) الأول (أو مرادفه) وهو أحسن في الضمير المتصل والحرف ، (مفردا) كان (أو مركبا) مضافا أو جملة أو كلاما نكرة أو معرفة ظاهرا أو مضمرا اسما أو فعلا أو حرفا (ولو ثلاثا) نحو : (دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) [الفجر : ٢١ ـ ٢٢] ، وقوله :

١٥٦٠ ـ أنت بالخير حقيق قمن

وقوله :

١٥٦١ ـ أجل جير إن كانت أبيحت دعاثره

وقوله :

١٥٦٢ ـ تيمّمت همدان الّذين هم هم

وقوله :

١٥٦٣ ـ أخاك أخاك إنّ من لا أخا له

__________________

١٥٦٠ ـ الشطر من الرمل ، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٠٩ ، ٣ / ٨١ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٣٠٨.

١٥٦١ ـ البيت من الطويل ، وهو لمضرس بن ربعي في ديوانه ص ٧٦ ، والخزانة ١ / ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣٦٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٨ ، وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٣٦٠ ، وجواهر الأدب ص ٣٧٣ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٠٩ ، وشرح المفصل ٨ / ١٢٢ ، ١٢٤ ، واللسان مادة (جير ، دعثر) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٥٠.

١٥٦٢ ـ البيت من الطويل ، وهو للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه ص ١٧٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٩١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٠٧.

١٥٦٣ ـ البيت من الطويل ، وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٢٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٨٢ ، وتقدم الشاهد برقم (٦٥٢).

وقوله :

وقوله :

١٥٦٥ ـ فحتام حتام العناء المطوّل

وقوله :

وقوله :

وقوله :

ولا يضر نوع اختلاف في اللفظ نحو : (فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ) [الطارق : ١١٧] (فإن كان المؤكد ضميرا متصلا أو حرفا غير جواب) عاملا أو غيره (لم يعد اختيارا إلا مع ما دخل عليه) لكونه كالجزء منه نحو : قمت قمت رأيتك رأيتك مررت به به إن زيدا إن زيدا قائم ، وقوله :

__________________

١٥٦٤ ـ تقدم الشاهد برقم (١٥٢٧).

١٥٦٥ ـ تقدم برقم (١٠١٤).

١٥٦٦ ـ البيت من الكامل ، وهو لجميل بثينة في ديوانه ص ٥٨ ، وخزانة الأدب ٥ / ١٥٩ ، وشرح التصريح ٢ / ١٢٩ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٣٣٨ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤١١ ، وشرح قطر الندى ص ٢٩١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١١٤ ، وشرح الرضي ٢ / ٣٦٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٠٩.

١٥٦٧ ـ البيتان من الهزج ، وهما بلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٠٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٧٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٥٨.

١٥٦٨ ـ الرجز لامرأة من العرب في المقاصد النحوية ٣ / ١٨٤ ، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٩ / ٣١٧ ، والرواية فيه (صائما) والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٣٧ ، والخصائص ٣ / ١٠٣ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ١٦٤ ، ٣٤٧ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٥٦.

١٥٦٩ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في شفاء العليل ص ٧٤٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٩.

(أو) مفصولا (بفاصل ما) ولو حرف عطف ووقفا نحو : (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ) [المؤمنون : ٣٥] ، وقوله :

١٥٧٠ ـ حتى تراها وكأنّ وكأن

وقوله :

١٥٧١ ـ ليت شعري هل ثمّ هل آتينهم

وقوله :

ولا تجوز إعادته وحده دون فصل إلا في ضرورة كقوله :

١٥٧٣ ـ ولا للما بهم أبدا دواء

وقوله :

 (خلافا للزمخشري) في تجويزه ذلك اختيارا ، فيقال : إن إن زيدا قائم ، أما أحرف الجواب فتعاد وحدها نحو : لا لا نعم نعم ، (والأجود مع الظاهر المجرور) إذا أكد (إعادة الجار) مع لفظه أو ضميره نحو : مررت بزيد بزيد أو به قال تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها) [هود : ١٠٨] ، (فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) [آل عمران : ١٠٧].

(و) الأجود (مع الجملة) إذا أكدت (الفصل) بينها وبين المعادة (بثم) نحو : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) [القيامة : ٣٤ ـ ٣٥] ، (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ) [الانفطار : ١٧ ـ ١٨] ، وهذا (إذ لا لبس) يحصل ، فإن حصل لم يؤت بها نحو :

__________________

١٥٧٠ ـ الرجز لخطام المجاشعي أو للأغلب العجلي في شرح التصريح ٢ / ١٣٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٠٠ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧ / ٢٥٣ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٤٢ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤١٠ ، وشرح التصريح ١ / ٣١٧ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٧٠.

١٥٧١ ـ البيت من الخفيف ، وهو للكميت بن معروف في شرح شواهد المغني ٢ / ٧٧١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٠٩ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٣٣٤ ، ٤٠٦ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٦٨٤ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤١٠ ، ومغني اللبيب ٢ / ٣٥٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٥٤.

١٥٧٢ ـ الرجز بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٢٧٨ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٣٥٥.

١٥٧٣ ـ تقدم الشاهد برقم ص ١٣٦٤ ، وتقدم عرضا مع رقم (١٠٥٥) ، (١٠٩٤).

١٥٧٤ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٣٤٠ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤١٠ ، وشرح التصريح ٢ / ١٣٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٠٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٤١.

ضربت زيدا ضربت زيدا ؛ إذ لو جيء بها لتوهم أنهما ضربان (ويؤكد بالمضمر المرفوع المنفصل كل) ضمير (متصل) مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا مع مطابقته (له في التكلم والإفراد والتذكير وأضدادها) نحو : قمت أنا وأكرمتني أنا ومررت بك أنت وأكرمته هو وهكذا.

(وجوز بعضهم تأكيد) الضمير (المنفصل بالإشارة) وجعل منه قوله تعالى : (ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ) [البقرة : ٨٥].

البدل

(البدل) أي : هذا مبحثه ، والتعبير به اصطلاح البصريين ، والكوفيون قال الأخفش : يسمونه التبيين ، وقال ابن كيسان : التكرير ، (وهو التابع المقصود بحكم بلا واسطة) فخرج بالمقصود ما عدا النسق ، وهو بما بعده (وهو) أقسام : (بدل كل من كل) بأن اتحدا معنى ، وقد يقال : بدل شيء من شيء ؛ لوجوده فيما لا يطلق عليه (كل) نحو : (صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللهِ) [إبراهيم : ١ ـ ٢] ، (و) بدل (بعض) إن دل على بعض ما دل عليه الأول نحو : مررت بقومك ناس منهم (و) بدل (اشتمال) إن دل على معنى في الأول أو استلزامه فيه كعجبت من زيد علمه أو قراءته ، (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) [البقرة : ٢١٧] ، (أَصْحابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ) [البروج : ٤ ـ ٥] ، (ورجعهما السهيلي إلى الأول) أي : إلى بدل الشيء من الشيء ، قال : لأن العرب تتكلم بالعام وتريد به الخاص ، وتحذف المضاف وتنويه ، فقولك : أكلت الرغيف ثلثه إنما تريد أكلت بعض الرغيف ، ثم بينت ذلك البعض ، وأعجبتني الجارية حسنها إنما تريد أعجبني وصفها فحذفته ثم بينته بقولك : حسنها.

(وشرطهما صحة الاستغناء بالمبدل منه) وعدم اختلال الكلام لو حذف البدل أو أظهر فيه العامل ، فلا يجوز قطعت زيدا أنفه ، ولا لقيت كل أصحابك أكثرهم ، ولا أسرجت القوم دابتهم ، ولا مررت بزيد أبيه ، (وكذا عود ضمير فيهما) على المبدل منه ملفوظا أو مقدرا شرط (على الصحيح) ليحصل الربط نحو : (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ) [المائدة : ٧١] ، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ) [آل عمران : ٩٧] ، أي : منهم ، (أَصْحابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ) [البروج : ٤ ـ ٥] ، أي : فيه ، ولم يشترط ذلك في بدل الكل ؛ لأنه نفس المبدل منه في المعنى ، كما أن جملة الخبر التي هي نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى ذلك ، ومن النحويين من لا يلتزم في هذين البدلين أيضا ضميرا ، وقد صححه ابن مالك في شرح «الكافية» قال : ولكن وجوده أكثر من عدمه.

(وفي المشتمل) في بدل الاشتمال (هل هو الأول) على الثاني (أو الثاني) على الأول (أو العامل ، خلاف) قال الفارسي والرماني في أحد قوليهما وخطاب : الأول ، وصححه ابن مالك ، فلا يجوز سرني زيد داره ، ولا أعجبني زيد فرسه ، ولا رأيت زيدا فرسه ، ويجوز سرني زيد ثوبه ؛ لأن الثوب متضمنه جسده ، وقال الفارسي والرماني في أحد قوليهما : الثاني نحو : سلب زيد ثوبه فإن الثوب يشتمل على زيد ، قال الأولون : إن ظهر معنى اشتمال الثاني على الأول في سلب زيد ثوبه لم يطرد في أعجبني زيد علمه وكلامه وفصاحته ، وكرهت زيدا ضجره وسلب زيد فرسه ، ونحوها فإن الثاني فيها غير مشتمل على الأول ، وقال المبرد والسيرافي وابن جني وابن الباذش وابن أبي العافية وابن الأبرش : هو العامل بمعنى أن الفعل يستدعيهما ، أحدهما على سبيل الحقيقة والقصد ، والآخر على سبيل المجاز والتبع ، فنحو سلب زيد ثوبه وأعجبني زيد علمه ، (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) [البقرة : ٢١٧] الإسناد فيه حقيقة إلى الثاني مجاز في الأول ؛ إذ المسلوب هو الثوب ، والمعجب هو العلم لا زيد ، والمسؤول عنه القتال لا الشهر ، وقيل : بمعنى أنه اشتمل على التابع والمتبوع معا ؛ إذ الإعجاب في (أعجبتني الجارية حسنها) مشتمل على الجارية وعلى حسنها ، والوضوح في (كان زيد عذره واضحا) مشتمل على زيد وعذره ، والكثرة في (كان زيد ماله كثيرا) مشتملة على زيد وماله ، فالمراد بالعامل ما تم به المتعلق فعلا كان أو اسما مقدما أو مؤخرا.

(و) القسم الرابع (بدل البداء) ويسمى بدل الإضراب أيضا ، (وهو ما لا تناسب بينه وبين الأول) بموافقة ولا خبرية ولا تلازم ، بل هما متباينان لفظا ومعنى نحو : مررت برجل امرأة ، أخبرت أوّلا أنك مررت برجل ثم بدا لك أن تخبر أنك مررت بامرأة من غير إبطال الأول فصار كأنهما إخباران مصرح بهما ، وهذا البدل أثبته سيبويه وغيره ومثل له ابن مالك وغيره بحديث أحمد وغيره : «إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها» (١) ، أخبر أنه قد يصليها وما كتب له نصفها ، ثم أضرب عنه وأخبر أنه قد يصليها وما كتب له ثلثها وهكذا.

(و) الخامس بدل (الغلط وهو ما ذكر فيه الأول من غير قصد) ، بل سبق اللسان إليه وبهذا يفارق بدل البداء ، وإن كان مثله في اللفظ وهذا القسم أثبته سيبويه وغيره مثله

__________________

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٤٠٠).

بقولك : مررت برجل حمار ، أردت أن تخبر بحمار فسبق لسانك إلى رجل ثم أبدلت منه الحمار ، (وأنكرهما) أي : بدل البداء والغلط (قوم) وقالوا في الأول : إنه مما حذف فيه حرف العطف ، وفي الثاني : إنه لم يوجد ، قال المبرد على سعة حفظه : بدل الغلط لا يكون مثله في كلام الله ولا في شعر ولا في كلام مستقيم ، وقال خطاب : لا يوجد في كلام العرب لا نثرها ولا نظمها ، وقد عنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر فلم أجده ، وطالب غيري به فلم يعرفه وادعى أبو محمد بن السيد أنه وجد في قول ذي الرمة :

قال : فلعس بدل غلط ؛ لأن الحوة السواد بعينه ، واللعس سواد مشرب بحمرة ، ورد بأنه من باب التقديم والتأخير وتقديره في شفتيها حوة ، وفي اللثاث لعس ، وفي أنيابها شنب ، وجوز بعض القدماء وقوع الغلط في غير الشعر ومنعه في الشعر ؛ (لوقوعه غالبا عن ترو) فلا يقدر فيه الغلط وهذا نقيض القاعدة المشهورة أنه يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في غيره (والمختار خلافا للجمهور إثبات بدل الكل من البعض) لوروده في الفصيح (نحو) قوله تعالى : (يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) (وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) (جَنَّاتِ عَدْنٍ) [مريم : ٦٠ ـ ٦١] فجنات أعربت بدلا من الجنة وهو بدل كل من بعض ، وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة ، وقول الشاعر :

ف : (طلحة) بدل من (أعظم) ، وهي بعضه ، وقوله :

١٥٧٧ ـ كأني غداة البين يوم ترحّلوا

__________________

١٥٧٥ ـ البيت من البسيط ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ٣٢ ، والخصائص ٣ / ٢٩١ ، ولسان العرب ١ / ٥٠٧ ، مادة (شنب) ، ٦ / ٢٠٧ ، مادة (لعس) ، ١ / ٢٠٧ ، مادة (حوا) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٠٣ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٣٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٧٦.

١٥٧٦ ـ البيت من الخفيف ، وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ص ٢٠ ، والحيوان ١ / ٣٣٢ ، وخزانة الأدب ٨ / ١٠ ، ١٤ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٩٤ ، وشرح المفصل ١ / ٤٧ ، ولسان العرب ٢ / ٥٣٣ ، مادة (طلح) ، وبلا نسبة في الإنصاف ص ٤١ ، وتخليص الشواهد ص ٩٨ ، والجنى الداني ص ٦٠٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٤٠.

١٥٧٧ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٩ ، وخزانة الأدب ٤ / ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، ولسان العرب ٩ / ٣٣٩ ، مادة (نقف) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٠١ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٣٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٨١ ، وفي نسخة (تحملوا) مكان (ترحلوا).

ف : يوم بدل من غداة وهي بعضه ، (و) الجمهور (لا تجب موافقة البدل) لمتبوعه (في التعريف والإظهار وضدهما) فتبدل النكرة من المعرفة والمضمر من المظهر والمفرد من غيره ، وبالعكوس كقوله تعالى : (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللهِ) [الشورى : ٥٢ ـ ٥٣] ، (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ) [العلق : ١٥ ـ ١٦] ، وقول الشاعر :

١٥٧٨ ـ ولا تلمه أن ينام البائسا

وقولك : رأيت زيدا أباه ، (لكن إنما يبدل الظاهر من ضمير الحاضر) مخاطبا أو متكلما (إن أفاد إحاطة) نحو : (تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا) [المائدة : ١١٤] ، وأكرمتكم أكابركم وأصاغركم ، (أو بعضا) نحو :

أو اشتمالا نحو :

١٥٨٠ ـ وما ألفيتني حلمي مضاعا

وإلا فلا يبدل منه ؛ لأنه إنما جيء به للبيان وضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاج إليه ؛ لأنه في غاية الوضوح ، وقيل : يجوز مطلقا وعليه الأخفش والكوفيون قياسا عن الغائب ؛ لأنه لا لبس فيه أيضا ولذا لم ينعت ، ولو كان البدل لإزالة لبس لا متنع في الغائب كما امتنع أن ينعت ، وقد ورد قال تعالى : (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا) [الأنعام : ١٢] ، ف : الذين بدل من ضمير الخطاب ، وأجيب بأنه مستأنف ، (وثالثها :) وهو رأي قطرب (يجوز في الاستثناء) نحو : ما ضربتكم إلا زيدا ، قال تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا) [البقرة : ١٥٠] ، أي : إلا على الذي

__________________

١٥٧٨ ـ تقدم الشاهد برقم (١٨٢) ، (١٥٣٦).

١٥٧٩ ـ الرجز للعديل بن الفرخ في خزانة الأدب ٥ / ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٩٠ ، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ٢٢٦ ، ٢٩٤ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٢٤ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٣٩ ، وشرح التصريح ٢ / ١٦٠ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٢١ ، وشرح شذور الذهب ص ٥٧٢ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٦٤.

١٥٨٠ ـ البيت من الوافر ، وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص ٣٥ ، وخزانة الأدب ٥ / ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ٢٠٤ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٢٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٨٧ ، ولرجل من بجيلة أو خثعم في الكتاب ١ / ١٥٦ ، ولعدي أو لرجل من بجيلة أو خثعم في المقاصد النحوية ٤ / ١٩٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٩٤.

ظلموا ، (ومنع أهل الكوفة وبغداد بدل النكرة من المعرفة ما لم توصف) ووافقهم السهيلي وابن أبي الربيع نحو قوله تعالى : (عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) [البقرة : ٢١٧] ؛ لأنها إذا لم توصف لم تفد ؛ إذ لا فائدة في قولك : مررت بزيد برجل ، (زاد أهل بغداد : أو يكون من لفظ الأول) كما تقدم في (ناصية) ، والجمهور أطلقوا الجواز لورودها غير موصوفة ، وليست من لفظ الأول كقوله :

فغزار بدل من الضمير في يتقاذفن ، وقوله :

فملك بدل من عمرو ، وأجيب عما ذكر من عدم الفائدة بأنه علم من طريقة العرب أنهم يسمون المذكر بالمؤنث وعكسه ، ففائدة الإبدال رفع الإلباس نحو : (مررت بهند رجل وبجعفر امرأة) ، (و) منع (أبو حيان وقوم بدل المضمر من مثله) أي : من مضمر (بدل بعض أو اشتمال) نحو ثلث التفاحة أكلتها إياه ، و (حسن الجارية أعجبتني هو) ، وأجازه آخرون ، قال أبو حيان : ومنشأ الخلاف هل البدل من جملة أخرى أو العامل فيه عامل المتبوع ، فعلى الأولى يمنع لئلا يبقى المبتدأ بلا رابط ؛ لأن الضمير يعود على المضاف إليه ، وعلى الثاني يجوز ، قال : إلا أنه يحتاج إلى سماع.

(قال الكوفية : أو كل) أي : لا يبدل المضمر من مضمر بدل كل إذا كان (منصوبا) بل يحمل على التأكيد نحو : رأيتك إياك ، والبصريون قالوا : هو بدل كما أن المرفوع بدل بإجماع نحو : قمت أنت ، وصحح الأول ابن مالك والثاني أبو حيان ، (و) منع (ابن مالك) إبدال (المضمر من الظاهر بدل كل) قال : لأنه لم يسمع من العرب لا نثرا ولا نظما ، ولو سمع لكان توكيدا لا بدلا ، وأجازه الأصحاب نحو : رأيت زيدا إياه.

(وفي) جواز بدل (البعض والاشتمال خلف) قيل : يجوز نحو : ثلث التفاحة أكلت

__________________

١٥٨١ ـ البيت من الخفيف ، وهو لأبي دؤاد الإيادي ، وليس في ديوانه ، تفرد به السيوطي في الهمع ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٤١.

١٥٨٢ ـ البيتان من الكامل ، وهما لبشير بن أبي خازم في ديوانه ص ١٥٥ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٤ ، ١٥ ، وبلا نسبة في الكتاب ٢ / ٩ ، والإنصاف ٢ / ٤٩٦ ، وشرح التصريح ٢ / ٣٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٥٦٩.

التفاحة إياه ، وحسن الجارية أعجبني الجارية هو ، وقيل : يمنع قال أبو حيان : وهو كالخلاف في إبدالهما مضمرا من مضمر ، ومقتضاه ترجيح المنع على رأيه.

(والمبدل من) اسم (شرط أو) اسم (استفهام يقترن بأداته) نحو : ما تقرأ إن نحوا وإن فقها أقرأه ، وكيف زيد أصحيح أم سقيم؟ فإن دخلت الأداة على المبدل منه لم تدخل على البدل نحو : هل أحد جاءك زيد أو عمرو ، وإن تضرب أحدا رجلا أو امرأة أضربه.

(ويبدل الفعل من الفعل بدل كل) بلا خلاف نحو : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٦٩] ، وقوله :

 (لا) بدل (بعض) بلا خلاف ؛ لأن الفعل لا يتبعض (وفي) جواز بدل (الاشتمال) فيه (خلف) قيل : لا ؛ لأن الفعل لا يشتمل على الفعل ، وقيل : نعم ، وجعل منه الآية السابقة ، قال صاحب «البسيط» : وأما بدل الغلط فجوزه فيه سيبويه وجماعة والقياس يقتضيه.

(و) تبدل (الجملة من الجملة) نحو : (أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ) [الشعراء : ١٣٢ ـ ١٣٣] ، (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ) [المؤمنون : ١١١] بكسر إن ، (وقال ابن جني والزمخشري وابن مالك : و) تبدل الجملة (من المفرد) نحو قوله :

فكيف يلتقيان بدل من حاجة وأخرى ، كأنه قال : أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما ، قال ابن مالك : ومنه : (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ) [فصلت : ٤٣] الآية ، وإن وما بعدها بدل من (ما) وصلتها ، والجمهور لم يذكروا ذلك ، قال

__________________

١٥٨٣ ـ البيت من الطويل ، وهو لعبد الله بن الحر الجعفي في خزانة الأدب ٩ / ٩٠ ، ٩٩ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٦٦ ، وسر صناعة الإعراب ص ٦٧٨ ، وشرح المفصل ٧ / ٥٣ ، وبلا نسبة في الإنصاف ص ٥٨٣ ، ورصف المباني ص ٣٢ ، ٣٣٥ ، وشرح الأشموني ص ٤٤٠ ، وشرح قطر الندى ص ٩٠ ، وشرح المفصل ١٠ / ٢٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٥٢.

١٥٨٤ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في خزانة الأدب ٥ / ٢٠٨ ، وشرح التصريح ٢ / ١٦٢ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥٥٧ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٠١ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٤٠٨ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٤٠ ، والمحتسب ٢ / ١٦٥ ، ومغني اللبيب ١ / ٢٧ ، ٤٢٦ ، والمقتضب ٢ / ٣٢٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٨٢.

أبو حيان : وليس (كيف يلتقيان) بدلا ، بل استئنافا للاستبعاد ، وكذا (إن ربك) ؛ لئلا يؤدي إلى إسناد الفعل إلى الجملة وهو ممنوع.

(ولا يتقدم بدل الكل) على المبدل منه ؛ لأنه لا يدري أيهما هو المعتمد عليه ، بخلاف بدل البعض فيقدم لكن الأحسن إضافته نحو : أكلت ثلث الرغيف.

(وفي) جواز (حذف المبدل منه) وإبقاء البدل (رأيان) قيل : يجوز وعليه الأخفش وابن مالك نحو : أحسن إلى الذي وصفت زيدا ، أي : وصفته ، وجعل منه : (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ) [النحل : ١١٦] ، وقيل : لا وعليه السيرافي وغيره ؛ لأن البدل للإسهاب والحذف ينافيه ، (ويجوز القطع) على إضمار مبتدأ كالإتباع (فيما) أي : بدل (فصل به جمع أو عدد) نحو : مررت برجال طويل وقصير وربعة ، و «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله» (١) الحديث ، (وكذا غيره) أي : غير التفصيل يجوز فيه القطع أيضا نحو : مررت بزيد أخوك نص عليه سيبويه والأخفش ، (وقيل : يقبح) في غير التفصيل (ما لم يطل الكلام) فيحسن نحو : (بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ) [الحج : ٧٢].

حروف العطف

(حروف العطف) أي : هذا مبحث الحروف العاطفة وتسمى المعطوف بها عند البصريين شركة ، وعند الكوفيين وهو المتداول نسقا بفتح السين اسم مصدر نسقت الكلام أنسقه نسقا بالتسكين ، أي : عطفت بعضه على بعض ، قال أبو حيان : ولكونه بأدوات محصورة لا يحتاج إلى حده ، ومن حده كابن مالك بكونه تابعا بأحد حروف العطف لم يصب ، مع ما فيه من الدور ، ولتوقف معرفة المعطوف على حرفه ومعرفة الحرف على العطف.

حرف الواو

(الواو) وهي (لمطلق الجمع) أي : الاجتماع في الفعل من غير تقييد بحصوله من كليهما في زمان ، أو سبق أحدهما ، فقولك : جاء زيد وعمرو يحتمل على السواء أنهما جاءا معا أو زيدا أولا أو آخرا ، ومن ورودها في المصاحب : (فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ) [العنكبوت : ١٥] ، وفي السابق : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ) [الحديد : ٢٦] ، وفي المتأخر : (كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) [الشورى : ٣] ، واستدل لذلك بأن

__________________

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب بني الإسلام على خمس (٨).

التثنية مختصرة من العطف بالواو ، فكما تحتمل ثلاثة معان ولا دلالة في لفظها على تقديم ولا تأخير ، فكذلك العطف بها وباستعمالها حيث لا ترتيب في نحو : اشترك زيد وعمرو ، وبصحة نحو : قام زيد وعمرو بعده أو قبله أو معه ، والتعبير بما سبق أحسن كما قاله ابن هشام من قول بعضهم : (للجمع المطلق) ؛ لتقييد الجمع بقيد الإطلاق ، وإنما هي للجمع لا بقيد.

(وقال قطرب والربعي وهشام وثعلب و) غلامه أبو عمر (الزاهد و) أبو جعفر أحمد بن جعفر (الدينوري) : هي (للترتيب) قالوا : لأن الترتيب في اللفظ يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب الحمل عليه ، ونقل هذا القول عن المذكورين في شرح أبي حيان رد به على ادعاء السيرافي وغيره إجماع البصريين والكوفيين على أنها لا تفيده ، ونقله ابن هشام عن الفراء أيضا ، والرضي عن الكسائي وابن درستويه ، ورد بلزوم التناقض في قوله تعالى : (وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ) [البقرة : ٥٨] ، مع قوله في موضع آخر : (وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً) [الأعراف : ١٦١] ، والقصة واحدة.

(و) قال (ابن كيسان) : هي (للمعية حقيقة) واستعمالها في غيرها مجاز قال : لأنها لما احتملت الوجوه الثلاثة ولم يكن فيها أكثر من جمع الأشياء كان أغلب أحوالها أن تكون للجمع في كل حال حتى يكون في الكلام ما يدل على التفرق ، (وعكسه الرضي) فقال : لقائل أن يقول : استعمال الواو فيما لا ترتيب فيه مجاز ، وهي في أصل الوضع للترتيب ، ولما الثاني فيه قبل الأول والأصل في الاستعمال الحقيقة ، (و) قال (ابن مالك : المعية) فيها (أرجح) من غيرها (والترتيب كثير وعكسه قليل) قال أبو حيان : وهو قول مخترع مخالف لمذهب الأكثرين وغيرهم.

(وتختص) بأحكام لا يشاركها فيها غيرها من حروف العطف ، فاختصت (بعطف ما لا يستغني عنه) نحو : اختصم زيد وعمرو ، وهذان زيد وعمرو ، وإن إخوتك زيدا وعمرا وبكرا نجباء ، والمال بين زيد وعمرو ، وأما قول امرئ القيس :

١٥٨٥ ـ بين الدّخول فحومل

__________________

١٥٨٥ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٨ ، والأزهية ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، وجمهرة اللغة ص ٥٦٧ ، والجنى الداني ص ٦٣ ، ٦٤ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٣٢ ، ٣ / ٢٢٤ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٠١ ، وشرح شواهد الشافية ص ٢٤٢ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٦٣ ، والكتاب ٤ / ٢٠٥ ، ولسان العرب ١٥ / ٢٠٩ ، مادة (قوا) ، ٤٢٨ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٩٤.

فتقديره : بين نواحي الدخول ، وأجاز الكسائي العطف في ذلك بالفاء وثم وأو.

(و) اختصت بعطف (الخاص على العام وعكسه) أي : العام على الخاص نحو : (وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) [البقرة : ٩٨] ، (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) [نوح ٢٨] ، وقال ابن هشام : قد يشاركها في هذا الحكم (حتى) ، قال الفارسي وابن جني : ما جاء من ذلك لم يندرج تحت ما قبله ، بل أريد به غير ما عطف عليه ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه.

(و) اختصت بعطف (المرادف) على مرادفه نحو : (إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ) [يوسف : ٨٦] ، (صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) [البقرة : ١٥٧] ، «ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى» (١).

١٥٨٦ ـ وألفى قولها كذبا ومينا

وقال ابن مالك : قد يشاركها في ذلك (أو) نحو : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً) [النساء : ١١٢] ، وسبقه إليه ثعلب فيما حكاه صاحب «المحكم» عنه في قوله : (عُذْراً أَوْ نُذْراً) [المرسلات : ٦] ، وقال : العذر والنذر واحد.

(و) اختصت بعطف (النعت) على ما تقدم تفصيله في مبحث النعت (في الأصح فيها) أي : في المسائل الخمسة ، وقد ذكر في كل ما يقابله.

(و) اختصت بعطف (ما حقه التثنية) أو الجمع كقول الفرزدق :

__________________

١٥٨٦ ـ البيت من الوافر ، وهو لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص ١٨٣ ، والأشباه والنظائر ٣ / ٢١٣ ، وجمهرة اللغة ص ٩٩٣ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٧٦ ، والشعر والشعراء ١ / ٢٣٣ ، ولسان العرب ١٣ / ٤٢٥ ، مادة (مين) ، ومعاهد التنصيص ١ / ٣١٠ ، وبلا نسبة في مغني اللبيب ١ / ٣٥٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٩١ ، وتقدم برقم (١٢٢٣).

١٥٨٧ ـ البيت من الكامل ، وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ١٦١ ، وشرح التصريح ٢ / ١٣٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٧٥ ، ومغني اللبيب ٢ / ٣٥٦ ، والمقرب ٢ / ٤٤ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ٢١١ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٧٣.

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ... (٤٣٢).

وقول أبي نواس :

 (و) اختصت بعطف (العقد على النيف) نحو : أحد وعشرون.

(و) اختصت (باقترانها بإما) نحو : (إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) [الإنسان : ٣] ، (ولكن) نحو : (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ) [الأحزاب : ٤٠] ، (ولا إن سبقت بنفي ولم تقصد المعية) نحو : ما قام زيد ولا عمرو ؛ ليفيد أن الفعل منفي عنهما في حالة الاجتماع والافتراق ، ومنه (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ) [سبأ : ٣٧] ؛ إذ لو لم تدخل (لا) لاحتمل أن المراد نفي التقريب عند الاجتماع دون الافتراق ، والعطف حينئذ من عطف المفردات ، وقيل : الجمل بإضمار العامل فإن لم يسبق بنفي أو قصد المعية لم تدخل ، فلا يقال : قام زيد ولا عمرو ، ولا ما اختصم زيد ولا عمرو ، وأما قوله تعالى : (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ) [فاطر : ١٩ ـ ٢٠] الآية ف : (لا) الثانية زائدة لأمن اللبس (وغير ذلك) اختصت به كعطف المفرد السببي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الربط نحو : مررت برجل قائم زيد وأخوه ، وعطف الجوار إن قيل به في النسق ، وعطف المقدم على متبوعه للضرورة نحو :

١٥٨٩ ـ عليك ورحمة الله السّلام

ونحوهما مما هو مفرق في محاله.

(قال ابن مالك : وعطف عامل حذف وبقي معموله على) عامل (ظاهر يجمعهما معنى) واحد (نحو) قوله تعالى : (تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ) [الحشر : ٩] ، أصله : واعتقدوا الإيمان أو اكتسبوا ، فاستغنى بمفعوله عنه ؛ لأن فيه وفي (تبوؤوا) معنى لازموا وألفوا وقول الشاعر :

١٥٩٠ ـ علفتها تبنا وماء باردا

__________________

١٥٨٨ ـ البيت من الطويل ، وهو لأبي نواس في ديوانه ٢ / ٧ ، وخزانة الأدب ٧ / ٤٦٢ ، ومغني اللبيب ٢ / ٣٥٦ ، وبلا نسبة في المقرب ٢ / ٤٩ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ١١ ، وأمالي الزجاجي ص ١٤٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٦٥.

١٥٨٩ ـ البيت من الوافر ، وهو للأحوص في ديوانه ص ١٩٠ ، وتقدم برقم (٦٦٦) ، (٨٧٦) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٥١.

١٥٩٠ ـ الرجز بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢ / ١٠٨ ، ٧ / ٢٣٣ ، وأمالي المرتضى ٢ / ٢٥٩ ، والإنصاف ـ ـ

أي : وسقيتها ، والجامع الطعم.

١٥٩١ ـ وزجّجن الحواجب والعيونا

أي : وكحلن ، والجامع التحسين.

(وجعله الجمهور من عطف الجمل بإضمار فعل) مناسب كما تقدم ؛ لتعذر العطف (و) جعله (قوم) من عطف (المفرد بتضمين) الفعل (الأول معنى يتسلط) به عليه فيقدر (آثروا الدار والإيمان) ونحوه ، قال أبو حيان : فركب ابن مالك من المذهبين مذهبا ثالثا ، (وقال أبو حيان) في «الارتشاف» : الذي أختاره التفصيل ، وذلك أنه (إن صح نسبة) العامل الأول (الظاهر لما يليه حقيقة فالإضمار متعين في الثاني) لأنه أكثر من التضمين نحو :

١٥٩٢ ـ يجدع الله أنفه وعينيه

أي : ويفقأ عينيه ، فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة (وإلا) أي : وإن لم يصح نسبته إليه حقيقة (فالتضمين) متعين في الثاني ؛ لتعذر الإضمار نحو : علفت الدابة تبنا وماء ، أي : أطعمتها أو غذوتها ، (والأكثر) على (أنه) أي : التضمين (ينقاس) وضابطه أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى عام لهما ، ومنع بعضهم قياسه.

(قيل : وتكون) الواو (للتقسيم) نحو : الكلمة : اسم وفعل وحرف ،

١٥٩٣ ـ كما الناس مجروم عليه وجارم

ذكره ابن مالك في «التحفة» وغيره.

قال ابن هشام : والصواب أنها على معناها الأصلي ؛ إذ الأنواع مجتمعة في الدخول

__________________

ـ ٢ / ٦١٢ ، وأوضح المسالك ٢ / ٢٤٥ ، والخصائص ٢ / ٤٣١ ، وشرح الأشموني ١ / ٢٢٦ ، وشرح التصريح ١ / ٣٤٦ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٤٧ ، وشرح شذور الذهب ص ٣١٢ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٨٩.

١٥٩١ ـ البيت من الوافر ، وهو للراعي النميري في ديوانه ص ٢٦٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٧٨ ، وتقدم الشاهد برقم (٨٨٠).

١٥٩٢ ـ البيت من الطويل ، وهو لخالد بن الطفيان في الحيوان ٦ / ٤٠ ، والمؤتلف والمختلف ص ١٤٩ ، وله أو للزبرقان بن بدر في الأشباه والنظائر ٢ / ١٠٨ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٧١ ، وبلا نسبة في أمالي المرتضى ٢ / ٢٥٩ ، ٣٧٥ ، والإنصاف ٢ / ٥١٥ ، والخصائص ٢ / ٤٣١ ، وكتاب الصناعتين ص ١٨١ ، ولسان العرب ٨ / ٤١ ، مادة (جدع) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٧٢.

١٥٩٣ ـ تقدم الشاهد برقم (١١٥٩).