فهرس الموضوعات

كتاب الصلاة

حقيقة الصلاة............................................................ ٢١

الصلاة واجبة ومندوبة..................................................... ٢٢

وجوب الصلاة اليوميّة...................................................... ٢٥

حكم مستحلّ الصّلاة..................................................... ٢٥

صلاة الجمعة

وجوب صلاة الجمعة....................................................... ٢٦

الجمع بين الجمعة والظّهر................................................... ٢٩

اشتراط الجماعة في الجمعة.................................................. ٣٠

شرائط إمام الجمعة........................................................ ٣٠

معنى العدالة.............................................................. ٣١

معنى الكبائر.............................................................. ٣٣

الاصرار على الصّغيرة...................................................... ٣٦

أمارات العدالة............................................................ ٣٦

رجوع العدالة بالتوبة....................................................... ٣٩

اشتراط الحوية والسلامة في الامام............................................ ٣٩

من تجب عليه الجمعة...................................................... ٤٠

اشتراط العدد في وجوب الجمعة............................................. ٤٥

عدم اقامة جمعتين......................................................... ٤٦

معنى الفرسخ والذّراع وغيره.................................................. ٤٨

الخطبتان................................................................. ٤٩

آداب يوم الجمعة.......................................................... ٥٤

حرمة البيع وغيره وقت النداء............................................... ٥٧

صلاة العيدين

وجوبها وشرائطها........................................................... ٥٨

الخطبتان فيها............................................................. ٦١

استحبابها مع اختلال الشّرائط............................................... ٦٢

من تسقط عنه صلاة العيد................................................. ٦٣

حكم السفّر في العيد...................................................... ٦٤

استحباب الاصحار في صلاة العيد.......................................... ٦٥

آداب يوم العيد........................................................... ٦٦

عدم نقل المنبر في العيد..................................................... ٦٧

قول المؤذن الصّلاة ثلاثاً.................................................... ٦٧

استحباب التّكبير في الفطر والأضحى........................................ ٦٨

كراهة الخروج بالسّلاح..................................................... ٦٩

اذا اتّفق عيد وجمعة........................................................ ٧٠

صلاة الآيات

وجوب صلاة الآيات....................................................... ٧١

كيفيّة صلاة الآيات....................................................... ٧٤

مستحبّات صلاة الآيات................................................... ٧٤

صلاة الطواف............................................................ ٧٥

الصّلاة الملتزمة

الصّلاة الاستيجاريّة........................................................ ٧٥

الصّلاة المنذور............................................................ ٧٦

النّوافل الراتبة

اعداد الرواتب............................................................ ٧٨

افضلية القيام في الوتيرة..................................................... ٨٠

كراهة الكلام بين نافلتي المغرب............................................. ٨٠

استحباب الضّجعة بعد نافلة الفجر.......................................... ٨١

كفاية ادراك الوتر في صلاة الليل............................................ ٨١

استحباب التّنقّل يوم الجمعة................................................ ٨٢

سقوط بعض الرّواتب في السّفر............................................. ٨٣

صلاة الاستسقاء

استحبابها وكيفيّتها......................................................... ٨٤

مستحبّات صلاة الاستسقاء................................................ ٨٤

نوافل شهر رمضان

استحباب الف ركعة فيه.................................................... ٨٥

توزيع الالف ركعة......................................................... ٨٦

صلاة جعفر

استحباب صلاة جعفر..................................................... ٨٧

كيفيّتها.................................................................. ٨٨

صلاة أمير المؤمنين......................................................... ٨٨

بعض الصّلوات المستحبّة................................................... ٨٩

صلاة الاعرابي............................................................ ٨٩

القصر والاتمام

ما يجب فيه القصر........................................................ ٩٠

شرائط القصر............................................................. ٩١

اشتراط المسافة ومقدارها.................................................... ٩١

حكم جهل المسافة........................................................ ٩٦

اشتراط القصد الى المسافة.................................................. ٩٨

اشتراط استمرار القصد................................................... ١٠٠

احكام الاقامة........................................................... ١٠١

حكم الوصول الى الوطن................................................. ١٠٧

معنى الوطن............................................................. ١٠٧

معنى الاستيطان......................................................... ١١٠

اشتراط الملك في الاستيطان............................................... ١١٣

الحاق دار الاقامة الملك................................................... ١١٦

جملة من احكام الوطن................................................... ١١٧

الترددّ ثلاثين يوماّ قاطع للسّفر............................................ ١١٧

كثير السّفر وحكمه...................................................... ١١٨

سفر المعصية وحكمه..................................................... ١٢٤

حدّ التّرخّص............................................................ ١٢٦

مواضع التّخيير بين القصر والإتمام.......................................... ١٢٩

حكم السّفر بعد دخول الوقت............................................ ١٣٢

دخول الوطن بعد دخول الوقت........................................... ١٣٤

مواقيت الصّلاة

توقيت الصّلوات الخمس.................................................. ١٣٩

وقت صلاة الظهر....................................................... ١٤٠

وقت صلاة العصر....................................................... ١٤٢

وقت صلاة المغرب....................................................... ١٤٣

وقت صلاة العشاء...................................................... ١٤٥

وقت صلاة الصّبح...................................................... ١٤٦

اختصاص الظّهر بأولّ الوقت والعصر بآخرة................................ ١٤٧

وقت الفضيلة........................................................... ١٤٩

جواز الجمع بين الصلاتين الظّهر والعصر................................... ١٥١

حكم التّفرق بين الصلاتين............................................... ١٥٤

أفضليّة اوّل الوقت ومستثنياتها............................................. ١٥٥

معرفة الزّوال والغروب..................................................... ١٥٧

وقت صلاة الجمعة....................................................... ١٦٠

إدراك الجمعة............................................................ ١٦٣

وقت الخطبة في الجمعة................................................... ١٦٤

وقت صلاة العيدين...................................................... ١٦٥

وقت صلاة الكسوفين................................................... ١٦٦

وقت صلاة الزلّزلة وامثالها................................................. ١٦٧

وقت نافلة الظّهر والعصر................................................. ١٦٩

وقت نافلة المغرب........................................................ ١٧٣

وقت الوتيرة............................................................. ١٧٥

وقت صلاة الليل........................................................ ١٧٥

تقديم وقضاء صلاة اللّيل................................................. ١٧٦

آخر وقت صلاة اللّيل.................................................... ١٧٧

حقيقة اليوم............................................................. ١٨٠

ما يعتمد عليه في معرفة دخول الوقت...................................... ١٨٥

ظهور دخول الوقت في البين.............................................. ١٨٧

ظن ضيق الوقت........................................................ ١٨٨

إدراك الصلاة بإدراك ركعة................................................. ١٨٨

الاشتغال بالصّلاة اللاحقة قبل السابقة نسياناً............................... ١٩١

اجتماع الفريضة وصلاة الآيات............................................ ١٩٣

حكم التّطوعّ في وقت الفريضة............................................ ١٩٥

الأوقات الّتي تكره فيها الصلاة............................................ ١٩٨

مكان المصلى

محل الصلاة............................................................. ٢٠١

بطلان الصلّاة في مكان المغصوب......................................... ٢٠٢

الإذن وشاهد الحال...................................................... ٢٠٦

ملاك تحقّق الغصب...................................................... ٢٠٦

اعتبار طهارة محل الجبهة دون غيره......................................... ٢٠٧

استحباب الصّلاة في المسجد.............................................. ٢٠٨

استحباب النّافلة في البيت................................................ ٢٠٨

مسجد المرأة............................................................ ٢١٠

استحباب السّترة في الصّلاة............................................... ٢١١

حكم المرور بين يدى المصلّي.............................................. ٢١٢

صلاة المرأة حذاء الرّجل................................................... ٢١٤

كراهة الصّلاة بين القبور................................................. ٢١٩

مواضع تكره فيها الصلاة................................................. ٢٢١

حكم الصّلاة راكباً وماشياً................................................ ٢٢٩

الصّلاة على الدّابّة وفي السّفينة............................................ ٢٣٢

خاتمة في المساجد

استحباب اتّخاذ المساجد.................................................. ٢٣٥

هندسة المساجد......................................................... ٢٣٦

استحباب عمارة المساجد................................................. ٢٣٨

مايستحب لداخل المسجد................................................ ٢٣٨

مايكره لداخل المسجد.................................................... ٢٣٩

لباس المصلّى

وجوب ستر العورة في الصّلاة.............................................. ٢٤٥

حكم انكشاف العورة في الصّلاة.......................................... ٢٤٦

الستر بالورق والحشيش والطين............................................. ٢٤٧

احكام فقد الساتر....................................................... ٢٤٨

صلاة العاري............................................................ ٢٤٨

مايتحقّق به الستّر....................................................... ٢٥٢

الاضطرار الى لبس الحرير أو النّجس........................................ ٢٥٣

استحباب الجماعة للعراة.................................................. ٢٥٣

ما يجب ستره في الصّلاة.................................................. ٢٥٤

تصلّى الامة والصّبيّة بغير خمار............................................ ٢٥٨

طهارة الثّوب والبدن في الصّلاة............................................ ٢٦٠

احكام الجهل بالنجاسة................................................... ٢٦٠

حكم نسيان النّجاسة.................................................... ٢٦٧

حكم العلم بالنّجاسة بعد أثناء الصّلاة..................................... ٢٧٣

العفو عن دم القروح..................................................... ٢٧٥

العفو عن قليل الدّم...................................................... ٢٧٩

حكم دم الحيض في الثّوب................................................ ٢٨٢

حكم دم الاستحاضة والنّفاس............................................. ٢٨٣

حكم الدّم المتفرّق....................................................... ٢٨٥

حكم اشتباه الدم المعفو بغيره.............................................. ٢٨٧

نجاسة ما لا تتم فيه الصّلاة............................................... ٢٨٧

العفو عن ثوب المربية..................................................... ٢٩١

لولم يقدر على تطهير الثّوب............................................... ٢٩٢

اشتباه الثّوب الطّاهر بالنجّس............................................. ٢٩٧

حرمة الصّلاة في جلد الميتة................................................ ٣٠٠

بعض احكام الجلود...................................................... ٣٠١

حرمة الصّلاة في جلد غير ما كول اللّحم.................................... ٣٠٧

المراد بما لا يؤكل لحمه.................................................... ٣٠٨

حكم استصحاب أجزاء غير مأكول اللّحم.................................. ٣١٠

جواز الصّلاة في جلد الخزّ................................................ ٣١٣

جواز الصّلاة في جلد السنّجاب........................................... ٣١٨

حرمة الصّلاة في الحرير................................................... ٣٢١

حكم ما لاتتم الصلاة فيه من الحرير....................................... ٣٢٤

جواز الصلاة بالحرير المخلوط.............................................. ٣٣١

جواز لبس الحرير في الصلاة للنّساء......................................... ٣٣٣

جواز افتراش الحرير والرّكوب عليه........................................... ٣٣٤

اجتناب الخنثى عن الحرير................................................. ٣٣٥

حرمة لبس الذّهب للرّجال................................................ ٣٣٦

حكم المموّه بالذّهب..................................................... ٣٣٧

بطلان الصلاة في الثّوب المغصوب......................................... ٣٣٩

ما يكره فيه الصّلاة

الثّوب والخاتم فيه تمثال................................................... ٣٤١

استصحاب الحديد....................................................... ٣٤٤

الصّلاة في ثوب من لايتحرّز عن النّجاسة................................... ٣٤٥

ما يشترى من مستحلّ الميتة............................................... ٣٤٧

كراهة الإمامة بغير رداء................................................... ٣٤٧

كيفيّة الارتداء........................................................... ٣٥٠

كراهة الصّلاة من دون حنك............................................. ٣٥١

كرهة اشتمال الصمّاء.................................................... ٣٥٥

كراهة الاتزار فوق القميص............................................... ٣٥٦

كراهة الصلاة في الثوب الرقيق............................................ ٣٥٨

كراهة اللّثام والنّقاب..................................................... ٣٥٩

الصّلاة في خلخال له صوت.............................................. ٣٦٠

صلاة المرأة عطلاّ........................................................ ٣٦٠

كراهة الصّلاة مختضباً.................................................... ٣٦١

الصّلاة في الثّياب السّود والمشبع........................................... ٣٦١

الصّلاةفيما يستر ظهر القدم.............................................. ٣٦٢

استحباب التطيب في الصّلاة.............................................. ٣٦٣

القلبة

حقيقة القبلة............................................................ ٣٦٤

الصّلاة في جؤف الكعبة.................................................. ٣٦٨

الصّلاة على سطح الكعبة................................................ ٣٧١

الحجر من الكعبة........................................................ ٣٧٢

توجّة اهل إقليم إلى ركنهم................................................. ٣٧٢

علامات القبلة.......................................................... ٣٧٣

استحباب تياسر أهل العراق.............................................. ٣٧٦

وجوب استقبال القبلة ومستثنياته........................................... ٣٧٧

اعتبار العلم بالقلبة أو الظّن............................................... ٣٧٨

المتحيّر يصلّي إلى الجهات الأربع........................................... ٣٨١

حكم من أخطاء القبلة................................................... ٣٨٣

الاذان والإقامة

مشروعية الأذان والإقامة.................................................. ٣٨٩

حكم الاذان والإقامة..................................................... ٣٩٠

مواضع سقوط الأذان.................................................... ٣٩٤

فصول الأذان والإقامة.................................................... ٤٠٤

مستحبات الأذان والإقامة................................................ ٤٠٨

مكروهات الأذان والإقامة................................................. ٤١٦

حرمة التثّويب........................................................... ٤١٩

حكم التّرجيع........................................................... ٤٢٢

حكم الشّهادة بالولاية.................................................... ٤٢٢

حكم ترك الأذان والإقامة................................................. ٤٢٤

حكم الأذان قبل الوقت.................................................. ٤٢٧

من يعتد بأذانه.......................................................... ٤٣٠

القيام

وجوب القيام في الفرائض................................................. ٤٣٥

حدّ القيام.............................................................. ٤٣٦

العاجز عن القيام........................................................ ٤٣٩

حدّ العجز عن القيام..................................................... ٤٤٢

العاجز عن القعود....................................................... ٤٤٤

جواز الجلوس في النوافل................................................... ٤٤٧

الاضطجاع في النّافلة..................................................... ٤٤٨

صلاة القاعد............................................................ ٤٤٩

استحباب الدّعاء عند القيام............................................... ٤٥٠

مكروهات القيام......................................................... ٤٥١

حرمة التّكفير........................................................... ٤٥١

النيّة

وجوب النيّة............................................................. ٤٥٤

استمرار النيّة ومنافياتها.................................................... ٤٥٥

موارد جواز العدول ونقل النيّة............................................. ٤٥٩

تكبيرة الافتتاح

وجوب تكبيرة الافتتاح.................................................... ٤٦٤

حكم التّكبير الثّانية...................................................... ٤٦٤

حكم العاجز والأخرس................................................... ٤٦٦

استحباب رفع اليدين بالتّكبيرة............................................. ٤٦٦

حدّ الرّفع............................................................... ٤٦٩

وقت الرّفع ووضع اليدين................................................. ٤٧٠

الجهر بها للإمام دون الماموم............................................... ٤٧٠

الافتتاح بسبع تكبيرات وأحكامه........................................... ٤٧١

القراءة

وجوب الفاتحة في الصلاة................................................. ٤٧٩

محل قراءة الفاتحة......................................................... ٤٨٠

الفاتحة في النّوافل وصلاة الآيات........................................... ٤٨٢

القراءة في الثّانية والرّابعة................................................... ٤٨٥

بعض أحكام القراءة في الثّالثتين........................................... ٤٩٢

وجوب قراءة سورة في الصّلاة.............................................. ٤٩٤

وجوب البسملة في السّور................................................. ٤٩٩

وجوب القراءة الصحيحة.................................................. ٥٠٠

القراءات السّبعة......................................................... ٥٠١

وجوب الموالاة في القراءة.................................................. ٥٠٣

حكم القراءة من المصحف................................................ ٥٠٣

حكم من لايحسن الفاتحة................................................. ٥٠٤

قراءة الاخرس........................................................... ٥٠٦

حرمة قول آمين......................................................... ٥٠٦

حكم القرآن بين سورتين.................................................. ٥٠٨

الضّحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا....................................... ٥١٢

حكم قراءة العزائم....................................................... ٥١٣

سجدات القرآن وأحكامها................................................ ٥١٧

العدول من سورة إلى اُخرى................................................ ٥٢٣

تعيين سورة للقراءة....................................................... ٥٢٨

مواضع وجوب الجهر والإخفات............................................ ٥٣١

تفسير آية ولاتجهر بصلاتك............................................... ٥٣٣

لايجب الجهر على النّساء................................................. ٥٣٦

من خالف الجهر أو الإخفات............................................. ٥٣٨

حكم الجهر في الأذكار................................................... ٥٣٨

الجهر بالبسملة.......................................................... ٥٣٩

الجهر في ظهر الجمعة..................................................... ٥٤١

الاستعاذة قبل القراءة..................................................... ٥٤٣

ترتيل القراءة وسائر مستحبّاتها............................................. ٥٤٤

قراءة السّورة في النوافل.................................................... ٥٤٧

ما يستحبّ قراءته من السّور.............................................. ٥٤٧

الرّكوع

الرّكوع ركن في الصّلاة.................................................... ٥٥٤

حكم سهو الرّكوع....................................................... ٥٥٤

الشّك في الرّكوع......................................................... ٥٥٨

حّد الانحناء في الرّكوع.................................................... ٥٦١

الذّكر في الرّكوع......................................................... ٥٦٢

الطّمأنينة في الرّكوع وغيره................................................. ٥٦٧

الانتصاب من الرّكوع..................................................... ٥٧٠

العاجز عن الرّكوع....................................................... ٥٧٢

مستحبّات الرّكوع........................................................ ٥٧٤

الصّلاة على النبّي وآله في الرّكوع والسّجود.................................. ٥٨٠

السّجود

وجوب السّجود وحدّه.................................................... ٥٨٢

مساواة موضع القدمين لموضع الجبهة........................................ ٥٨٢

لو وقعت الجبهة على موضع مرتفع......................................... ٥٨٦

من كان على جبهة دمل.................................................. ٥٨٨

العاجز عن السّجود...................................................... ٥٨٩

الإيماء.................................................................. ٥٩١

السجدتان ركن.......................................................... ٥٩٣

السّجود على سبعة اعضاء................................................ ٦٠٠

كيفيّة وضع كلّ عضو وتحديده............................................ ٦٠١

ما يصحّ السّجود عليه................................................... ٦٠٥

وجوب الذّكر في السّجود................................................. ٦١٨

مستحبّات السّجود...................................................... ٦١٩

إرغام الأنف............................................................ ٦٢٠

كراهة الإقعاء........................................................... ٦٢٣

استحباب التّورّك......................................................... ٦٢٦

أفضل ما يسجد عليه.................................................... ٦٢٦

استحباب تمكين الجبهة على المسجد....................................... ٦٢٨

جواز الدّعاء في السّجود.................................................. ٦٢٨

بعض مستحبّات السّجود ولواحقه......................................... ٦٢٩

كتاب الصلاة

وهو مشتمل على مقدّمة وفصول :

أما المقدّمة

فالصّلاة في اللغة : الدعاء (١).

وفي اصطلاح المتشرّعة : هي مجموع الأفعال والصّور المعهودة في ألسنة المتشرّعة المشروطة صحّتها بالقِبلة والقيام.

أو أنّها مجموع المذكورات ، جامعة للشرائطِ التي لا تصحّ إلّا بها.

أو أنّها مجموع المذكورات ، مع كونها ذات ركوع وسجود.

والأظهر ذلك مع الاعتبار (٢) الأوّل من الاعتبارين ، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المَجاز.

ويؤيده قولهم عليهم‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٣) و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٤).

وهذا هو صريح العلّامة في التذكرة ، وظاهر المحقّق في المعتبر (٥).

__________________

(١) انظر النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٠.

(٢) في «ح» : اعتبار.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

(٤) عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ح ٢ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.

(٥) التذكرة ٢ : ٢٥٩ ، المعتبر ٢ : ٩.

وظاهر بعضهم كالشهيد في جملة من كتبه كونها حقيقة فيها (١). والنزاع في ذلك قليل الجدوى.

والحقّ أنّ ذلك كذلك عند الشارع أيضاً ، سيّما الصادقين ومن بعدهما عليهم‌السلام.

وهي تنقسم إلى : واجبة ومندوبة ، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان.

وأمّا المكروهات فترجع إلى أحدهما عند المشهور ، ويلاحظ الرجحان فيها من حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم كما هو الأقوى (٢).

ولا ينافي ذلك زوال الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور.

وأما المنهيّ عنها تحريماً ؛ فبعضها فاسد أو ليس بصلاة على الأصحّ ، كالذي كان بينه وبين المأمور به عموم وخصوص مطلق ، وكذلك ما كان بينهما تعارض من وجه لو قلنا بصدق المنهيّ عنه عليه على المشهور ، لكن الأقوى خلافه ، وقد حقّقنا هذه المطالب في الأُصول (٣).

ثم إنّ الواجبة على سبيل مُطلق الاستعمال مُنحصرة في سبعة بحكم الاستقراء : اليوميّة ، والجمعة ، وصلاة العيدين ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما تلتزم بنذرٍ وشبهه.

وتلحق باليوميّة متعلّقاتها من الاحتياط والقضاء ونحوهما.

وصلاة الاستئجار يُمكن أن تُدرج في هذه وفي القِسم الأخير.

والمَندوبة أيضاً تنقسم إلى موقّتة وغيرها.

__________________

(١) الذكرى : ٥٨ ، غاية المراد ١ : ٩٤.

(٢) انظر القوانين : ١٤٢.

(٣) القوانين : ١٥٩.

الفصل الأوّل

في جملة أحكام الفرائض

وأقسامها الثانويّة كالظهر والعصر ،

والثالثيّة كالقصر والإتمام ،

وأحكام النوافل وأقسامها

وأمّا تفصيل كيفيّاتها وأجزائها ولواحقها فوظيفة سائر الفصول.

وفي هذا الفصل مقاصد

المقصد الأوّل

في اليومية والجمعة

وفيه مباحث :

الأوّل : الصّلاة اليوميّة خمس : الظهر والعصر ؛ كلّ واحدة منهما أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أيضاً أربع ركعات ، والفجر ركعتان.

تجب تلك في كلّ يوم وليلة على كلّ مكلّفٍ جامعٍ لشرائطِ التكليف بالضّرورة من الدّين ، والآيات (١) ، والأخبار بإيجابها والتأكيد عليها والتهديد على تركها مشحونة (٢).

ومستحلّها كافر يجب قتله من دون الاستتابة ، إلّا أن يمكن في حقّه دعوى شُبهة ، وذلك في الرجل المسلم فطرةً دون غيره. وتفصيل ذلك وظيفة كتاب الحدود.

وما ذكرنا من بداهة وجوب تلك الصّلاة مطلق إلّا الظهر في يوم الجمعة ، فإنّها تتبدّل بركعتين مع الشّرائط الاتية والتّفاصيل التي ستسمعها.

__________________

(١) البقرة : ٤٣ ، ٢٣٨ ، النساء : ١٠٣ ، مريم : ٣١.

(٢) انظر الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١١.

ووجوب صلاة الجمعة في الجملة ممّا لا ريب فيه بالإجماع والكتاب (١) والسنّة المتواترة (٢) ، بل قد يُدّعى كونه بديهيّاً من الدّين.

والأمر والوجوب اللذان تضمّنتهما تلك الأدلّة وإن كان يتبادر منهما الواجب العينيّ المطلق ، ولكن جماعة من فقهائنا وهم عشرة على ما يحضرني الان ادّعوا الإجماع في مواضع عديدة من كلماتهم على كون وجوبها مشروطاً بحضور المعصوم أو نائبه الخاصّ (٣).

ويشير إليه قوله عليه‌السلام في الصحيفة في دعاء يوم الأضحى ويوم الجمعة : «اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك ..» (٤).

ومقتضى ذلك : عدم الجواز إذا لم يَحصل الشّرط ، لأنّ التحقيق أنّ انتفاء الفصل علّة لانتفاء الجنس ، ورفع الوجوب مستلزم لرفعِ الجواز ، إلّا أن يدّعى الإجماع على اشتراط العينيّة بذلك ؛ بحيث تدلّ تلك الدعوى على بقاء الجواز ، فيكون دليلاً جديداً ، وذلك غير معلوم من مدّعيه.

والقول بأنّ الإجماع على نفي العينيّة في صورة عدم الشّرط قرينة على أحد معنيي المشترك وهو التّخييري مدفوع بمنع الاشتراك أوّلاً كما مرّ ، وبعدم جواز استعمال المشترك في معنييه بالنّسبة إلى الواجد والفاقد كما هو التّحقيق ثانياً (٥).

__________________

(١) الجمعة : ٩.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ، ٥.

(٣) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٢٦ مسألة ٣٩٧ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٦٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٠٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٧٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣١٧ ، والتحرير ١ : ٤٣ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٧١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٥ ، والروضة البهية ١ : ٦٦٣ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٢٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٤٢.

(٤) الصحيفة السجاديّة : ٣٥١.

(٥) انظر القوانين : ٦٧.

ولذلك ذهب جماعة من أصحابنا إلى التّحريم ، مدّعياً بعضهم الإجماع على اشتراط انعقادها أيضاً بما ذكر (١) ، فيكون شرط الوجوب شرطاً للصحّة أيضاً.

فرَفعُ النزاع بين الفريقين إمّا بإثبات الجواز من دليلٍ آخرٍ ، ومَنع الإجماع على اشتراط الصحّة بذلك في غير حال التمكّن من الشرط ؛ إذ هو القدر المتيقّن عند هؤلاء. أو تسليم التّحريم ، لأنّ عدم الدليل دليل العدم ، وأنّ انتفاء الشّرط مستلزم لانتفاء المشروط لو سلّم الإجماع ، لا لما ادّعى بعضهم أنّ براءة الذمّة لا تحصل إلّا بالظّهر (٢) لظهور بطلانه.

والجواز هو المشهور بين أصحابنا (٣) ، ولا يخلو من رجحان.

والدليل هو الرّوايات ، مثل ما رواه في «الأمالي» صحيحاً عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : «أُحبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع ولو مرّة ، ويصلّي الجمعة ولو مرّة» (٤) ونحو ذلك ممّا وردَ بسياق المستحبّات ؛ فينزّل على ما نحن فيه.

وصحيحة زرارة ، قال : حثّنا أبو عبد الله عليه‌السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : «لا ، إنّما عَنَيتُ عندكم» (٥).

وموثّقة عبد الملك ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : قال «مِثلُكَ يهلك ولم يصلّ فريضةً فرضها الله تعالى!» قال ، قلت : كيف أصنع؟ قال : «صلّوا جماعة» يعني

__________________

(١) انظر الخلاف ١ : ٦٢٦ مسألة ٣٩٧ ، والسرائر ١ : ٣٠٣ ، والمنتهى ١ : ٣٣٦.

(٢) السرائر ١ : ٣٠٣.

(٣) منهم الشيخ في النهاية : ١٠٧ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥١ ، والعلامة في المختلف ٢ : ٢٣٨ ، وولده في الإيضاح ١ : ١١٩ ، والشهيد في اللمعة : ٣٢.

(٤) ورد مضمونه في مصباح المتهجّد : ٣٢٤ ، والوسائل ١٤ : ٤٤٣ أبواب المتعة ب ٢ ح ٧.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٥ ، المقنعة : ١٦٤ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ١.

صلاة الجمعة (١).

فإنّ الظاهر أنّ مثل زرارة وعبد الملك لا يخفى عليهما أصل وجوب الجمعة ، وتركهما إنّما كان من جهة عدم بسط يد الإمام ، وكانا يعرفان الاشتراط ، ولذلك قال زرارة : «حتّى ظننت» إلى أخره ، وقال عبد الملك : «كيف أصنع؟» والسياق أيضاً لا يفيد إلّا الاستحباب.

والحمل على أنّ المراد : صلّوا عندكم سرّاً متّقين من المخالفين ، بعيد.

وعلى فرض التّسليم فيثبت الوجوب عيناً ، وقد أبطلته الإجماعات (٢) وأقوى منها وأوضح وأكثر بمراتب شتّى أيضاً.

والقول بأن ذلك إذن (٣) ينافيه أنّ المعتبر هو الإذن الخاصّ ، وهو المتنازع. ولا تفيده الروايتان ، لعدم تعيين الإمام عليه‌السلام (٤).

وأصل صدور الرواية لو كان إذناً لزم أن تكون هذه المعركة في جميع الفرائض والأحكام ، ولا اختصاص له فيما نحن فيه بهذه الرّواية ، بل لا معنى للنزاع حينئذٍ أصلاً.

والظّاهر أنّه لا قائل بالفصل بين زمان الحضور والغيبة ، فيطّرد الحكم.

وأمّا ما يتمسّك به (٥) في حال الغيبة بأنّ الفقيه يقوم مقام الإمام عليه‌السلام لعموم الدّليل (٦) ، فهو إن سلّم فلا يعطي إلّا الوجوب العينيّ ، كما هو شأن المنوب عنه.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٦ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٢.

(٢) انظر جامع المقاصد ٢ : ٣٧٥ ، ورسائل المحقّق الكركي ١ : ١٤٧ ، ١٥٤ ، والروضة البهيّة ١ : ٦٦٥.

(٣) كما في نهاية الأحكام ٢ : ١٤.

(٤) يعني : عدم تعيين من يصلّي بهم وعدم نصب النائب ، فإنّ الإذن تستلزم نصب النائب.

(٥) كما في الذكرى : ٢٣١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٧٥.

(٦) الكافي ٧ : ٤١٢ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ٥ ح ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ح ٨٤٥ ، ففيها : فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، وأُنظر الوسائل ١٨ : ٩٨ أبواب صفات القاضي ب ١١.

والجواب بأنّ العينيّة مرفوعة في حال الغيبة بالإجماع ، كما صرّح به بعض نقلته (١) يدير الكلام السابق ، لأنّ رفع الفصل يستلزم رفع الجنس. اللهم إلّا أن يجعل ذلك تتميم الاستدلال بالروايتين السابقتين ، فترتفع مؤنة دعوى عدم القول بالفصل.

ولو لا دعوى الإجماع على رفع العينيّة في حال الغيبة لقوي القول بها على ذلك ، لعدم منافاته للإجماع على أصل الاشتراط.

ولعلّ التتميم المذكور هو السّرّ في دعوى بعض المحقّقين الإجماع على اشتراط الجواز بالفقيه العادل (٢) ، ونسب دعوى الإجماع إلى جماعة من علمائنا (٣).

ولم نقف على تصريحهم بذلك ، وإن كان ليس أصل الدّعوى بذلك البعيد كما يظهر من تتبّع كلماتهم.

والإشكال والخلاف في موافقة الغائبين للحاضرين في الخطابات الشفاهيّة إنما هو في اشتراط الإمام أو نائبه وعدمه لا غير ، فمع ثبوت النيابة في الفقيه لا تبقى هذه المخالفة ، مع أنّها ليست بمنحصرة في خطاب المشافهة.

ولا بدّ أن يُحمل كلامه على الأعمّ من مباشرة الفقيه بنفسه كما يقتضيه عموم النيابة ، ويظهر من رُخصة الإمام عليه‌السلام لزرارة بدون تعيين شخص معيّن أيضاً ، فتكفي رخصته لمن له أهليّة الإمامة. فحينئذٍ عدم اشتراط الفقيه مطلقاً خلاف الاحتياط.

وكيف كان ؛ فالاحتياط في الجمع بينهما ، لاشتغال الذمّة أوّل الظهر بأحدهما يقيناً ، خروجاً عن احتمال الوجوب عيناً ، كما ادّعاه جماعة من متأخّري

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ٣٧٥.

(٢) رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ١٦٣ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧٩.

(٣) جامع المقاصد ٢ : ٣٧٩.

المتأخّرين (١) ، ونسبه بعضهم (٢) إلى إطلاق كلام جماعة من القدماء متشبّثاً بإطلاق الآية (٣) والأخبار (٤) ، ولكنّ الأظهر جعل الجمعة أصلاً ، وتكفي نية التقرّب فيهما.

وذلك الجمع ليس تشريعاً في الدّين ، لأنّه إدخال ما ليس من الدين فيه بقصد أنّه من الدين ، لا الإتيان بما يحتمل كونه من الدين.

بل لا يبعد وجوبه فيما لم يحصل ترجيح أصلاً من باب مقدّمة إبراء الذمّة عمّا اشتغلت به يقيناً ، كما ذهب إليه بعض المتأخّرين (٥).

واعلم أنّه يظهر من كلمات بعض الأصحاب أنّ النزاع في الاجتماع ، وأما بعد الاجتماع فتجب (٦).

وهذا التفصيل لا يظهر دليله ، ولعلّ هذا القائل نظر إلى ما سيجي‌ء من صيرورة الجائز واجباً في الّذين وضع الله عنهم الجمعة بعد الحضور ، وهو قياس.

الثاني : تشترط في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار (٧).

ويشترط في الإمام : البلوغ ، بلا خلاف إلّا من الشيخ في الصبيّ المراهق على ما يفيد إطلاق كلامه (٨) ، وقد حمل على غير الجمعة (٩) ، وفي رواية إسحاق بن

__________________

(١) كصاحب المدارك ٤ : ٨ ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٢٠ ، والحرّ العاملي في الوسائل ٥ : ٢.

(٢) رسالة صلاة الجمعة للشهيد الثاني : ٣٤.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

(٥) وهو المحقق البهائي في الجامع (منه رحمه‌الله). وانظر الجامع العباسي : ٥٦ ، وفيه تأمل. وقد يستفاد من كلام والد البهائي المنقول في الحدائق ٩ : ٣٨٨.

(٦) قد يظهر من كلام الكراجكي المنقول في الذخيرة : ٣٠٨.

(٧) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ، ٢.

(٨) المبسوط ١ : ١٥٤ ، الخلاف ١ : ٥٥٣.

(٩) كما في المدارك ٤ : ٦٤.

عمّار : «ولا يؤمّ حتّى يحتلم» (١).

والعقل ، لعدم صحّة عبادة المجنون ، وعدم الاعتداد بفعله. وفي الأدواري حال الإفاقة قولان ، أجودهما الكراهة.

والذكورة ، بالإجماع في إمامة الرجال ، وأما غيرها فالظاهر أيضاً ذلك ، سيّما على القول بعدم انعقاد الجمعة بالمرأة كما سيجي‌ء.

والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، بالإجماع والأخبار (٢).

ويكفي في الأخيرة عدم ثبوت كونه ولد زنا ، لأنه يحكم بكونه طاهر المولد حينئذٍ شرعاً.

وقيل : تكره إمامة ولد الشّبهة ، ومن لم يُعرف أبوه ، ومن تَناله الألسُن. لِنِفرة النفوس (٣).

وأما الإيمان ، فالمراد منه كونه اثنى عشريّاً ، لما ذكرنا ، ولخصوص ما دلّ على بطلان عبادة المخالف (٤) وعدم جواز الاقتداء بالواقفيّة ؛ (٥).

وفي اشتراط كونه أخذاً عقائده على اليقين لا مجرّد الإظهار في اللسان كما هو معناه الأخر إشكال ، وهل يكفي عدم ظهور الخلاف فيه وفي العدالة أو يجب العلم بهما؟

ولمّا كان المراد من العدالة هنا معناها الأخصّ ، فنقتصر على الكلام في العدالة فنقول : الأقوى أنّه يجب في جواز إمامته وقبول شهادته ظهور ما يحصل به الظنّ

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٦٩ مرسلاً ، التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩.

(٣) الذكرى : ٢٣٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧٣ ، المدارك ٤ : ٧٠.

(٤) انظر الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.

(٥) انظر الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٨ ح ٩٨ ، والوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٥.

بالعدالة من المحاسن.

وتحقيق المقام : أنّ اشتراط العدالة في الإمام إجماعيّ ، فذهب جماعة إلى أنّها ملكة نفسانيّة تَبعَثُ على التّقوى والمروءة (١).

وجماعة من القدماء إلى أنّها اجتناب المحارم جميعاً (٢).

وجماعة منهم إلى أنّها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر (٣).

والمشهور اشتراط عدم الإتيان بما ينافي المروءة أيضاً (٤).

وهذا الخلاف مسبوق بالخلاف في أنّ المعاصي صغيرة وكبيرة أو كبيرة كلّها ، والأوّل هو المشهور ؛ سيّما بين المتأخّرين (٥).

وذهب جماعة من القدماء إلى الثاني (٦) ، ويظهر من الطبرسي (٧) وابن إدريس (٨) انحصار مذهب الأصحاب في ذلك ، وجعلا الصغير والكبير إضافيّين بالنسبة إلى مراتب المعاصي.

والأقوى الأوّل ، لقوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) (٩) و (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ) (١٠).

وفي الصحيفة السجاديّة : «وقد هربتُ إليك من صغائر ذنوبٍ موبِقة ، وكبائرِ

__________________

(١) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٧٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٩.

(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٢٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٠ ، وج ٢ : ١١٧.

(٣) كصاحب المدارك ٤ : ٦٨.

(٤) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠.

(٥) منهم الكركي في رسائله ٢ : ٤٣ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٥١ ، وصاحب المدارك ٤ : ٦٧.

(٦) كالشيخ الطوسي في عدة الأُصول ١ : ٣٥٩ ، والاقتصاد : ١٤٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٢٨٠.

(٧) مجمع البيان ٣ : ٣٨.

(٨) السرائر ٢ : ١١٨.

(٩) النساء : ٣١.

(١٠) الشورى : ٣٧.

أعمالٍ مردية» (١).

وعن الصّادق عليه‌السلام : «من اجتنب الكبائر كفّر الله عنه ذنوبه» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار القريبة من التواتر ، سيّما ما ورد في تعداد الكبائر وتحديدها (٣) ، وهي كثيرة جدّاً.

وظاهر إطلاقاتها تغايرهما بالذّات لا بالإضافة.

وتمسّك الآخرون بأخبارٍ قاصرة : إمّا سنداً أو دلالة ، أوضحها قول الصّادق عليه‌السلام : «شفاعتنا لأهلِ الكبائر من شيعتنا ، وأما التّائبون فإنّ الله عزوجل يقول (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (٤)» (٥) حيث قوبل أهل الكبائر بالتّائب ، فلا ثالث.

وفيه ما فيه من عدم الدّلالة ، سيّما مع ملاحظة ما دلّ على أنّه لا تبقى صغيرة مع اجتناب الكبيرة (٦) ، فلا اعتناء بها.

والأقوى : أنّ الكبائر ما أوعد الله عليها النار أو العذاب في كتابه ، كما نطقت به الأخبار المعتبرة (٧) ، وهو المشهور (٨).

وقيل : ما يوجب الحدّ (٩).

__________________

(١) الصحيفة السجاديّة : ١٦٩.

(٢) الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٥.

(٤) التوبة : ٩١.

(٥) الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٧٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٤ أبواب جهاد النفس ب ٤٧ ح ٥.

(٦) انظر الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، وثواب الأعمال : ١٥٨ ح ٢ ، والوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤ ، ٥.

(٧) الوسائل ١١ : ٢٥٢ أبواب جهاد النفس ب ٤٦.

(٨) انظر الفقيه ٣ : ٣٦٩ ، وإرشاد الأذهان ٢ : ١٥٦ ، وكفاية الأحكام : ٢٧٩ ، والحدائق الناضرة ١٠ : ٤٦.

(٩) ذهب إليه البغوي من الشافعيّة كما في الزواجر ١ : ٤ ، وتفسير البيضاوي ١ : ٣٤٠ وفيه : كل ذنب رتّب الشارع عليه حدّا أو صرّح فيه بالوعيد ، ونقل في مجمع البيان ٢ : ٣٨ عن سعيد بن جبير أنّه كلّ ما أوعد الله تعالى عليه في الآخرة عقاباً وأوجب عليه في الدنيا حدّا فهو كبيرة.

وقيل : ما يوجبه في جنسه (١).

وقيل : ما حرم بدليل قاطع (٢).

وقيل : كلّ ما توعّد عليه الشّارع توعّداً شديداً في الكتاب أو السنّة (٣).

وقيل غير ذلك (٤). والأقوى الأوّل.

والسّبع الواردة في جملة من الأخبار أكبر الكبائر (٥) ، فلا يُحكم بالانحصار فيها كما يظهر من تقييده في الصّحيح بالسّبع الموجبات (٦).

فمن يقول بأنّه ترك جميع المعاصي لعلّه أخذ ذلك من قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) (٧).

ومثل ما ورد في الأخبار من تعليق قبول الشّهادة على عدم ظهور الفسق ، ففي رواية العلاء بن سيّابة عن الصّادق عليه‌السلام : عن شهادة مَن يَلعب بالحمام ، قال : «لا بأس إذا لم يُعرف بفسق» (٨) فإنّ الفسق هو الخروج عن الطّاعة ، وارتكاب كل

__________________

(١) ذكره ابن حجر في الزواجر ١ : ٥ ، والشهيد في القواعد ١ : ٢٢٦ ، ونقله عن القاضي أبي سعيد الهروي في تفسير ابن كثير ١ : ٤٩٩.

(٢) حكاه في تفسير البيضاوي ١ : ٣٤٠.

(٣) الروضة البهيّة ٣ : ١٢٩ ، شرح رمضان أفندي على شرح العقائد : ٢٣٨ ، وانظر القواعد والفوائد للشهيد ١ : ٢٢٥.

(٤) منها ما قالته المعتزلة من أنّه ما زاد عقابه على ثواب صاحبه ؛ والصغير ما نقص ، نقله في مجمع البيان ٢ : ٣٨٠ ، ومنها ما في الكشّاف ٤ : ٤٢٥ من أنّ الكبائر هي الذنوب الّتي لا يسقط عقابها إلّا بالتوبة ، أو هي ما نهى الله تعالى عنه من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى «إِنْ تَجْتَنِبُوا ..» ، ونقل هذا عن ابن مسعود في تفسير التبيان للشيخ الطوسي ٣ : ١٨٢ ، والتفسير الكبير للفخر الرازي ١٠ : ٧٤ ، أو كلّ جريمة تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين ، ذهب إليه الجويني في الإرشاد ٢ : ٣٩٢ ، ونقله عنه في القواعد والفوائد ١ : ٢٢٦.

(٥) الوسائل ١١ : ٢٥١ أبواب جهاد النفس ب ٤٦.

(٦) الخصال ٢ : ١٤ ، الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٣٤.

(٧) الحجرات : ٦.

(٨) الفقيه ٣ : ٣٠ ح ٨٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٤ ح ٧٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٦ وص ٣٠٥ ب ٥٤ ح ١.

واحد من المعاصي خروج عن الطّاعة.

ومَن فصّل أخَذَه من مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، حيث قال فيها : «إنّها تعرف باجتناب الكبائر» (١) ، ويُخصّص بها تلك الإطلاقات.

ومن فحوى الآيات (٢) والأخبار (٣) الدالّة على كون الصّغائر مكفّرة بترك الكبائر ، فكأن تارك الكبائر لا ذنب له ، سيّما مع ملاحظة أنّ الإصرار على الصّغيرة كبيرة.

وخصوص مثل صحيحة أبي بصير على الظّاهر عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قال : معرفة الإمام ، واجتنى الكبائر التي أوجب الله عليها النار ..» (٤).

ومن لزوم الحرج والعسر الشّديدين المنفيّين لولا ذلك ، بل عدم تحقّق ذلك عادة إلّا للمعصومين.

وما اعتذر به ابن إدريس بأنّه قادر على التوبة ، وإذا تاب تُقبل شهادته (٥) ، ففيه : أنّ التّوبة تتوقّف على العزم على عدم العود ، والعزم في جميع المعاصي متعذّر أو متعسّر ، إلّا أن لا يعتبر العزم في التّوبة على قول جماعة (٦).

وقد يعمّم هذا الإشكال بالنسبة إلى المفصّل بالنظر إلى نفس التوبة ، فإنّها واجبة اتّفاقاً ، فتاركها بالنسبة إلى الصّغيرة لو سلّم كونها صغيرة لا يخلو عن إصرار ، إلّا أن يقال بعدم الوجوب ، لكون ترك الكبائر مكفّر لها.

ولكن الإنصاف أنّ ظواهر ما دلّ على كفاية الاستغفار (٧) تدلّ على كفاية إظهار

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١.

(٢) النساء : ٣١.

(٣) انظر الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٢١٦ ح ٢٠ ، الوسائل ١١ : ٢٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ١.

(٥) السرائر ٢ : ١١٨.

(٦) كما في الذخيرة : ٣٠٣.

(٧) انظر الوسائل ١١ : ٢٦٨ أبواب جهاد النفس ب ٤٨.

التّوبة ، ولا يجب العلم بالعزم على التّرك أو بالندامة على الفعل ، مع أنّ فعل المسلم محمول على الصحّة.

وأمّا الإصرار على الصّغيرة فهو أيضاً من الكبائر ، لما ورد في الأخبار : «إنّه لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار» (١).

وهو المداومة على الفعل وإكثاره أو العزم عليه ثانياً ، سواء اتّحد الفعل أو اختلف.

وأما لو فعل وذَهَلَ عن قصد العَود أو التّوبة ثمّ عنّ له ثانياً فليس بإصرارٍ حتّى تحصل الغلبة كذلك.

وأما من عَرّف العدالة بالملكة المذكورة فلعلّه أخذه من ملاحظة أنّ المناط في العدالة هو حصول الاعتماد ، ولا يحصل إلّا بكون الشّخص صاحب ملكة التقوى ، وإليه يشير ما في المعتبر : «ولا تصلّ إلّا خلف من تَثِق بدينه وأمانته» (٢).

وظاهر بعض الآيات والأخبار أيضاً أنّها أمر وجودي ، وليست حقيقتها محض عدم العصيان.

وليس هذا ببعيد ؛ وإن كنّا نكتفي بحُسن الظاهر في الكاشف عنه ، لعدم المنافاة ، لاختلاف المقامين ، فإنّهم اختلفوا بعد هذا الخلاف فيما تثبت به العدالة.

فذهب جماعة من القدماء إلى كفاية ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق (٣) ، وادّعى الشّيخ في الخلاف على ذلك الإجماع وقال : إنّ البحث في شهادة العدول كان من مُحدَثات شريك بن عبد الله القاضي (٤).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٦٧ أبواب جهاد النفس ب ٤٨.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٦ ح ٧٥٥ ، وفي الكافي ٣ : ٣٧٤ ح ٥ ، والوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ٨ بدون وأمانته.

(٣) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٨٨ ، والدروس ١ : ٢١٨.

(٤) الخلاف (الطبعة الحجرية) ١ : ٢٢٩ كتاب الشهادات.

ونقل عن بعض الأصحاب القول باعتبار أزيد من ذلك ؛ من حُسن الظاهر وكونه ظاهر الصّلاح (١).

والمشهور بينهم سيّما المتأخّرين وجوب التفحّص والتّفتيش المحصّل للظّن الغالب بحصول العدالة ، أو شهادة عدلين (٢).

وأوسط الأقوال أوسطها.

حجّة الأوّلين : عموم قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (٣) وصحيحة حريز عن الصادق عليه‌السلام ، وفيها : «على الوالي أن يُجيز شهادتهم ؛ إلّا أن يكونوا معروفين بالفِسق» (٤) ، وقد مرّت رواية العلاء بن سيّابة (٥) ، والروايات في هذا المعنى كثيرة.

وحجّة الآخرين : قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٦) مع ملاحظة الآية السابقة ، فإنّ الإسلام قد استفيد من رجالكم ، فهذا التّقييد شي‌ء زائد.

وردّ بأن الزّائد هو عدم ظهور الفسق ، أو ظهور حُسنٍ ما.

وقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) (٧) سيّما مع ملاحظة العلّة المنصوصة.

ويمكن الجواب عنه أيضاً بعدم وجوب العلم بذلك بالتّفحّص ، بل يكفي كونه ظاهر الصّلاح لما سنذكر.

وبذلك يدفع استدلالهم أيضاً بأنّ شُغل الذمّة بوجوب تحصيل العادل لا تحصل البراءة منه إلّا بالتفتيش والتفحّص.

__________________

(١) كالعلامة في التحرير ١ : ٥٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧٩ ، والمجلسي في البحار ٨٥ : ٣٤.

(٢) الدروس ١ : ٢١٨ ، روض الجنان : ٣٦٤ ، كشف اللثام ٢ : ٣٧٠.

(٣) البقرة : ٢٨٢.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٧ ح ٧٥٩ ، الاستبصار ٣ : ١٤ ح ٣٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٣ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٨.

(٥) ص ٣٤.

(٦) الطلاق : ٢.

(٧) الحجرات : ٦.

وأمّا الحجّة على ما اخترناه فصحيحة عبد الله بن أبي يعفور رواها في الفقيه (١).

وهناك أخبار أُخر معتبرة اكتفي فيها بكونِ ظاهره مأموناً ، أو بكونه صالحاً في نفسه ، أو بأن يكون فيه خير ونحو ذلك (٢).

وتلك المطلقات محمولة على التّفصيل المستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور.

ولا يبعد أن يقال : العمل على مقتضاها هو الظّاهر من عبارات كثيرٍ منهم ، مثل المفيد (٣) والشّيخ في النهاية (٤) والمبسوط (٥) وابن البرّاج (٦) ، حيث نقل عن كلّ منهم أنّها أن يُعرف بالستر والصّلاح واجتناب الكبائر ، وأن يكون معروفاً بالورع عن محارم الله.

ويمكن أن يكون مراد الشّيخ في الخلاف أيضاً أنّ التّفتيش عن الباطن والخلوات لم يكن معهوداً ، وهو من المُحدَثات ، لا مُطلق الاستطلاع عن حاله.

ثم إنّ اعتبار عدم ظهور ما ينافي المروءة وهي ملكة تَبعَثُ على مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرّمات إذا لم يحصل الإصرار ، كالأكل في الأسواق ، والبول في الشّوارع وقت سلوك الناس ، وأشباه ذلك ممّا يُستهجن أمثاله ، وسرقة لقمة ، والتطفيف بحبّة هو المشهور بين

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١. وفيها : قلت لأبي عبد الله (ع) بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن وو ..

(٢) الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١.

(٣) المقنعة : ٧٢٥ فإنّه قال : والعدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله عزوجل.

(٤) النهاية : ٣٢٥ ، وفيها : فالعدل أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ....

(٥) المبسوط ٨ : ٢١٧ ، وفيه : فالعدل في الدين أن يكون مسلماً ، ولا يعرف منه شي‌ء من أسباب الفسق ، وفي المروءة أن يكون مجتنباً للأُمور الّتي تسقط المروءة ....

(٦) المهذّب ٢ : ٥٥٦ ، فإنّه قال : وتثبت في الإنسان بشروط ، وهي البلوغ ، وكمال العقل ، والحصول على ظاهر الإيمان ، والستر ، والعفاف ، واجتناب القبائح ، ونفي الظنّة ، والحسد ، والتهمة والعداوة.

الأصحاب ، وذلك يتفاوت في الأزمان والأوقات والأشخاص.

ووجّه ذلك : بأنّه إما أن يكون من جهة خَبَلٍ أو قلّة حياء ، وكلاهما يوجبان رفع الثقة.

ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بصحيحة ابن أبي يعفور ، حيث قال عليه‌السلام : «أن يكونَ ساتراً لعيوبه» (١).

ولا يعتبر الإتيان بالمندوبات ، إلّا أن يؤذِن تركها بالتّهاون بالشّرع.

وأما الحِرَف الدنيئة والصنائع المكروهة فغير مضرّة جزماً.

وكذلك مثل الاكتحال بالإثمد ، والتّحنّك بالعمامة في البلاد الّتي كان فيها مهجوراً ، لورود الشّرع بها (٢).

ثم إنّ الظّاهر أنّ العدالة ترجع بالتوبة لو ظهر ما ينافيها على المشهور (٣) ، بل نفى بعضُهم فيه الخلاف (٤).

بل نقل عن بعضهم الإجماع على رجوعها بالتّوبة عمّا يوجب الحدّ وإن حدّ فيه (٥).

والظّاهر عدم التّفرقة في ذلك بين القول بالملكة وغيرها كما يظهر من الأصحاب. والأظهر كفاية ظهور التّوبة كما مرّ.

الثالث : اختلفوا في اشتراط الحرّية والسلامة من الجذام والبرص والحدّ الشّرعي والأعرابيّة والعمى في الإمام

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ١.

(٢) انظر الوسائل ٩ : ١١١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ، وج ٣ : ٣٧٧ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ، ومكارم الأخلاق : ٤٥ ، ١١٩. والإثمد هو الكحل الأصفهاني الأسود. المصباح المنير : ٨٤.

(٣) انظر السرائر ٢ : ١١٨ ، والجامع للشرائع : ٥٤١ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٧٢.

(٤) كالمجلسي في البحار ٨٥ : ٣٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٠.

(٥) تحرير الأحكام ٢ : ٢٠٨ ، كفاية الأحكام : ٣٠.

وجواز إمامة العبد مبنيّ على القول بانعقاد الجمعة به ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

وأمّا سائر المذكورات فالكلام فيها هو الكلام في مطلق الإمامة ، إلّا في المجذوم والمبروص فقد فصّل فيه ابن إدريس فأجازه في غير الجمعة والعيد (١) ، وهو ضعيف.

ولا يبعد القول باشتراط السلامة عن غير العمى ، وسيجي‌ء تمام الكلام في الجماعة إن شاء الله تعالى.

الرّابع : وجوب الجمعة مختصّ بالمكلّف ، الذَّكَر ، الحرّ ، الحاضر ، السالم عن العمى ، والمرض ، والهمّ ، والبُعد عن أزيد من فرسخين ، والمطر.

واشتراط التكليف إجماعيّ.

والمفيق خطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصّلاة.

وكذلك الذكورة والحرّية.

وفي المبعّض ولو في يومه إذا (٢) هاياه المولى واتّفقَ جُمعة ـ والخنثى إشكال ، وترجيح السقوط غير بعيد ، للأصل ، ومنع العموم.

وأمّا الحضر فهو أيضاً مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع (٣). وفُسّر هنا به وبمن في حكمه كالكثير السّفر وناوي الإقامة ، والضّابط عدم التّقصير.

وفي المخيّر إشكال وأقوال ، ثالثها التخيير ، وترجيح السّقوط فيه أيضاً غير بعيد ، لصدق المسافر. والتّفسير السّابق لو سلّم فإنّما يسلّم فيمن فرضه التّمام لا لمن يجوز له.

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٨٠.

(٢) في «ح» : ولو في يوم ولو.

(٣) كما في المقنعة : ٥٩٣ ، والتذكرة ٤ : ٩٠ ، والمدارك ٤ : ٤٩.

وأما العمى فهو أيضاً كذلك ، ونقل عن بعضهم تخصيصه بصورة المشقّة (١) ، وهو تقييد النصّ (٢) والفتوى من غير دليل.

وأما المرض فإطلاق النصّ والفتوى يقتضي العموم ، وخصّه في روض الجنان بما يشقّ معه الحضور ، أو يوجب زيادة المرض (٣) ، والمعيار صدق المريض عُرفاً ، وهو لا ينفكّ عن المشقّة.

وأما الهم وهو كونه شيخاً فانياً فهو أيضاً مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع (٤).

وقيّده بعضهم بالمزمن أو البالغ حدّ العجز (٥). وبعضهم بذلك أو بما يوجب المشقّة الشديدة (٦).

وإطلاق النصّ (٧) يدفع كلّ ذلك ، إلّا أن يُدّعى القطع بالعلّة ، ولا نعلمه ، وجميع ما ذكر منصوص به في صحيحة زرارة وغيرها (٨).

وأما البُعد عن أزيد من فرسخين ؛ فأما اشتراطه بعدم البُعد في الجملة فهو أيضاً ممّا لا خلاف فيه ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار الكثيرة.

لكنهم اختلفوا في تحديد البُعد ، فذهب جماعة إلى وجوبها على من كان بعيداً

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٤١.

(٢) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

(٣) روض الجنان : ٢٨٧.

(٤) كما في المنتهي ١ : ٣٢٤.

(٥) كالعلامة في القواعد ١ : ٢٨٧ ، والإرشاد ١ : ٢٥٧.

(٦) كالكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٧.

(٧) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

(٨) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ١ ، وانظر الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٦ ، والفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، والتهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٧ وفيها : ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين.

بفرسخين وإذا زاد فلا تجب (١) ، لحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، فإذا زاد ذلك فليس عليه شي‌ء» (٢).

وآخرون إلى عدم وجوبها إلّا على من كان دونهما (٣) ، لصحيحة زرارة الناطقة بالسقوط عمّن كان على رأس فرسخين.

والثمرة في هذا الخلاف نادرة جدّاً.

ولا يبعد القول بأنّ المفهوم من الاولى الكون في جملة الفرسخين ، ومن الثانية خروجه منهما بسبب إقحام الرأس ، فهما متّفقتان في اشتراط عدم البُعد بفرسخين.

وكيف كان فالأظهر عدم الوجوب على من بَعُد بنفس الفرسخين ، لو تحقّق الفرض.

وهناك قولان آخران لابن الجنيد وابن أبي عقيل بالوجوب على مَن إذا خرج بعد صلاة الغداة أدركها ، وبالوجوب على من إذا فرغ من الجمعة وصل إلى منزله قبل دخول اللّيل (٤). ومستندهما صحيحة زرارة (٥) ، والأولى حملها على الاستحباب.

واعلم أنّ المراد بمن كان على رأس فرسخين هو ما دام كذلك ، فإن حضر

__________________

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤١ ، المبسوط ١ : ١٤٣ ، الخلاف ١ : ٥٩٤ مسألة ٣٥٧ ، السرائر ١ : ٢٩٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ح ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦١٩ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ٦.

(٣) الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢ ، الوسيلة : ١٠٣.

(٤) نقل ذلك في المختلف ٢ : ٢٢٧ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٠.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦٢١ ، الوسائل ٥ : ١١ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ١. وفيها : الجمعة واجبة على مَن إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة.

فلا يصدق عليه هذا العنوان ، لا أنّه هو ولكنه وجب عليه بالدليل الأخر ، ولذلك أجمعوا على الوجوب عليه واستشكلوا في غيره كما سيجي‌ء.

وأما المطر ؛ فادّعى على اشتراط ارتفاعه الإجماع في التذكرة (١) ، وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢).

وألحق به بعضهم الوحل والحرّ والبرد الشّديدين مع خوف الضرر وغير ذلك (٣).

والتحقيق أنّ كلّ ما يوجب العسر والحرج فيشترط ارتفاعه ، ومن ذلك العَرَج البالغ حدّ العجز ، أومأ يوجب العسر والحرج.

ثمّ إنّ هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور هل تجوز لهم الجمعة أم لا؟ المشهور نعم ، ونسب في المدارك نفي الجواز للمرأة إلى المحقّق (٤) ، ولم نجد في كلامه ما يدلّ على ذلك ، فالظّاهر أنّ أصل الجواز وفاقيّ ، وفي كلامهم دعوى الإجماع في كثيرٍ منها موجودة (٥).

ويدلّ عليه في خصوص المرأة صحيحة أبي همّام (٦) ، وفي خصوص المسافر ما رواه الصدوق في الأمالي صحيحاً (٧) ، وفيهما وفي العبد رواية حفص بن غياث (٨).

__________________

(١) التذكرة ٤ : ٩٠.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٣ ح ١ وفيها : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.

(٣) التذكرة ٤ : ٩٠ ، مجمع الفائدة ٢ : ٣٤٤ ، المدارك ٤ : ٥١.

(٤) المدارك ٤ : ٥٥.

(٥) انظر التذكرة ٤ : ٣٧ ، والمنتهى ١ : ٢٢٣ ، ٣٢٢.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٢ ح ١ قال : إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها.

(٧) أمالي الصدوق : ١٩ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١٩ ح ٢ قال : أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها وحبّاً لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم.

(٨) التهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٨ ح ١ عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال : لا ، قال : فإن حضر واحد منهم الجمعة .. هل تجزئه ..؟ قال : نعم.

ولو لا هذه الروايات ودعوى الإجماع لَتعيّن الحكم بعدم الجواز ، لما تقدّم من أنّ انتفاء الفصل يقتضي انتفاء الجنس ، فما يتمسّك به من أنّ الساقط هو وجوب السعي لا وجوب الجمعة لا يتمّ إلّا بضميمة دليل خارجي.

وإذا ثبت الجواز ثبت إجزاؤها عن الظّهر ، لأنه لا معنى لندبيّة الجمعة بالذات ، فيكون أحد فردي التخييري إن لم يثبت التعيين.

لكنّهم قالوا : إنّه يتعيّن عليهم بعد الحضور في غير المسافر والعبد والمرأة ، فقد اختلف كلامهم فيهم ، فالشيخ في التّهذيب والنهاية (١) والأكثرون (٢) أطلقوا الوجوب ، وتدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة.

ويظهر من الشّيخ في المبسوط عدم الوجوب في العبد والمسافر والمرأة وغير المكلّف (٣) ، وتبعه المحقّق في المرأة وتردّد في العبد (٤).

أما الإيجاب على غيرهم فلسقوط المشقّة الّتي هي المناط في السّقوط ، فيندرج هؤلاء في العمومات.

وأما في المذكورات فلعدم كون هؤلاء أهل هذه الفريضة مع ضعف الرواية (٥) ، ويمكن دفعه بأنّ ضعف الرواية منجبر بالشّهرة.

ثمّ إنّهم اتّفقوا بعد تعيّن الوجوب على هؤلاء على انعقاد الجمعة بهم واحتسابهم من العدد ، إلّا في المسافر والعبد فإنّهم اختلفوا فيهما.

وأما المرأة فظاهرهم عدم الانعقاد بها بلا خلاف ، وهو المتبادر من أخبار

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢١ ، النهاية : ١٠٣.

(٢) كالسيّد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٠ ، وعلاء الدين الحلبي في إشارة السبق (الجوامع الفقهيّة) : ٨١ ، والعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٤٥.

(٣) المبسوط ١ : ١٤٣.

(٤) المعتبر ٢ : ٢٩٣ ، الشرائع ١ : ٨٦.

(٥) لجهالة المروي عنه ، فإنّ حفص قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب ..

العدد أيضاً (١).

أمّا الانعقاد بغيرهما فيدلّ عليه مضافاً إلى ظاهر الإجماع كونهم أهلاً للخطاب ، وثبوت الوجوب عليهم بعد السقوط عنهم بالحضور كما تقدّم ، ويدخلون في الأخبار الدالّة على اشتراط العدد أيضاً.

وأمّا القائلون بالانعقاد بالعبد والمسافر فمستندهم تلك الأخبار بعد إثبات الوجوب والجواز بما تقدّم.

وأمّا النافون فتمسّكهم أنهما ليسا من أهل هذه الفريضة فكانا كالصبيّ ، وبالإلزام بصحّة انعقاد الجمعة بالمسافرين أو العبيد المنفردين.

وأُجيب بمنع ذلك بعد الحضور ، وبعدم الوجوب على الصبيّ على التّقديرين ، وبالتزام صحّة الجماعة المذكورة ، وادّعى في الذكرى الاتفاق ظاهراً على صحّتها (٢).

واستشكله في المدارك بأنّ المستفاد من الأخبار أنّ فرض المسافر هو الظهر لا الجمعة (٣).

أقول : والأولى أن يقال : إنّ ذلك خارج عن المسألة ، فإنّ ذلك لا يسمّى حضور المسافر ، ولا يصدق ذلك إلّا مع كون الإمام حاضراً ، أو هو مع بعض المأمومين ، فإذا استتمّ العدد بالمسافرين أو العبيد فلا بأس.

الخامس : يشترط في وجوبها تحقّق العدد في الجملة بإجماع العلماء.

وذهب الأكثرون إلى أنّه خمسة أحدهم الإمام (٤) ، وآخرون إلى كون ذلك

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.

(٢) الذكرى : ٢٣٣.

(٣) المدارك ٤ : ٥٦ ، وانظر الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣.

(٤) كابن الجنيد كما في المختلف ٢ : ٢٠٧ ، وابن أبي عقيل كما في المعتبر ٢ : ٢٨١ ، والمفيد في المقنعة : ١٦٤ ، والسيّد في جوابات المسائل الموصليات الثالثة (رسائل السيّد المرتضى) ١ : ٢٢٢ ، وجمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) ٣ : ٤١ ، وسلّار في المراسم : ٧٧.

شرطاً للجواز فيثبت التّخيير ، ويتعيّن الوجوب إذا كانوا سبعة (١) ، وهو أقوى ، لصحيحة زرارة قال ، قلت له : على من تجب الجمعة؟ قال عليه‌السلام : «تجب على سبعة نَفَر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة» (٢).

وصحيحة عمر بن يزيد الدالّة بمفهوم الشّرط على نفي الوجوب عن أقلّ من سبعة (٣)

ورواية محمّد بن مسلم المصرّحة بذلك (٤) ، وصحيحة منصور بن حازم المشعرة بذلك (٥).

وأما سائر الأخبار الدالّة على اعتبار الخمسة مطلقاً (٦) فمع عدم وضوح دلالتها على الوجوب عيناً لا تقاوم ما ذكرنا ، فتحمل على كون الخمسة شرط الجواز.

وأما إطلاق الآية (٧) وسائر الأخبار فبعد ثبوت التّقييد في الجملة إجماعاً لا يصحّ الاعتماد عليه.

السادس : يشترط في صحّتها أن لا تكون هناك جمعة اخرى وبينهما أقلّ من فرسخ

__________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٠٣ ، والخلاف ١ : ٥٩٨ مسألة ٣٥٩ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٠ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٠.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢١٨ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠ ، وفيها : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٩ ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٧ ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم.

(٦) انظر الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.

(٧) الجمعة : ٩.

لإجماع أصحابنا ، وموثّقتي محمّد بن مسلم (١).

وظاهر الروايتين أنّ المعتبر مراعاة المسافة الحاصلة بين الجماعتين ، وتلك إنّما تكون بملاحظة منتهى إحداهما ومبدأ الأُخرى ، فلا يكفي حصول الفرسخ بين إحداهما وبين من تنعقد الجمعة به من الجماعة الأُخرى مثل الصفّ الأوّل.

وقيل : تعتبر من المسجد إن صلّيت فيه ، وإلّا فمن نهاية المصلّين (٢).

ولعلّ نظر هذا القائل إلى كون المسجد مظنّة الامتلاء ، فإنما يصحّ عقد الجمعة الأُخرى إذا عُلم عدم الامتلاء إلى حدّ تحصل به المسافة ، وهو غير معلوم.

فإن اتّفقتا بطلتا ، لعدم المرجّح ، وعدم إمكان صحّتهما ، ويعيدان جمعة.

ويحصل الاتّفاق بالاستواء في التكبير على ما نسب إلى مذهب علمائنا (٣) ، وعن بعض العامّة في الشّروع في الخطبة (٤) ، وعن الأخر في الفراغ (٥).

وإن سبقت إحداهما بطلت الأُخرى ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع (٦) ، ووجهه ظاهر.

وقد تقيّد صحّة السّابقة بعدم علم كلّ منهما بصلاة الأخر ، للنّهي عن الانفراد عن الأُخرى الموجب للفساد (٧).

__________________

(١) الاولى في الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٧ ، والتهذيب ٣ : ٢٣ ح ٧٩ في طريقها عبد الله بن المغيرة وهو واقفيّ : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة الّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال.

والثانية في الفقيه ١ : ٢٧٤ ح ١٢٥٧ ، والتهذيب ٣ : ٢٣ ح ٨٠ وفي طريقها إبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفيّ : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ٤١١.

(٣) كما في المدارك ١ : ٢٨٢.

(٤) السراج الوهّاج للغمراوي : ٨٦ ، مغني المحتاج للشربيني ١ : ٢٨٢.

(٥) المجموع للنووي ٤ : ٤٩٧ ، مغني المحتاج للشربيني ١ : ٢٨١.

(٦) التذكرة ٤ : ٥٧.

(٧) كما في روض الجنان : ٢٩٤.

وقد يستشكل فيما لو علمت السابقة بالسبق ولو لم تُتحقّق السابقة ، فيعيدان أيضاً ظهراً عند الأكثر (١) ، للعلم بحصول جمعة صحيحة فلا تتكرّر ، ولا تحصل البراءة اليقينيّة إلّا بإعادتهما ظهراً.

وقيل : يعيدان جمعة على نحوٍ يجوز ، لعدم الاعتداد بما حصل ، وإلّا فلم تجب الإعادة (٢).

والمسألة محلّ إشكال ، وهناك فروع واحتمالات مذكورة في كتب الأصحاب لا يهمّنا الان ذكرها.

فائدة :

الفرسخ : هو ثلاثة أميال بالإجماع والأخبار (٣).

والميل : أربعة آلاف ذراع ؛ كما نصّ عليه الأصحاب (٤) ودلّ عليه كلام أهل اللغة (٥) و (٦).

والذراع : أربعة وعشرون إصبعاً غالباً.

والإصبع : سبع شعيرات ، وقيل : ستّ شعيرات ؛ (٧).

والشّعيرة : سبع شعرات من شعر البرذون ..

فما ورد في مرسلة محمّد بن يحيى الخزّاز أنّ الميل ثلاثة آلاف ذراع

__________________

(١) الشرائع ١ : ٨٦ ، التذكرة ٤ : ٥٩ ، المختلف ٢ : ٢٣٥.

(٢) المبسوط ١ : ١٤٩ ، المدارك ٤ : ٤٦. ومراده بقوله «على نحو يجوز» هو اتساع الوقت.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ، ٢.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٦٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٧٨.

(٥) انظر القاموس المحيط ٤ : ٥٤ ، والمصباح المنير : ٥٨٨.

(٦) قال في القاموس المحيط : إنّه مقدار مَدّ البصر من الأرض ، أو مسافة متراخية من الأرض ، أو مائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع ، والأولان يحملان على الأخير (منه رحمه‌الله).

(٧) المصباح المنير ٢ : ٢٩١.

وخمسمائة (١) ، وفي اخرى واردة فيما وردت فيه السابقة أنّه ألف وخمسمائة ذراع (٢) ، متروك عندهم ، والمحكّم في أمثال ذلك اللّغة والعرف ، ولم تثبت حقيقة شرعيّة فيه ، والرواية ضعيفة مهجورة.

ثم إنّ الظّاهر من اعتبار الفرسخ هنا والفرسخين في السابق وثمانية فراسخ في القصر ملاحظة البلد ، لا خصوص الدار ، ولا موضع القيام والجلوس ، أو محلّ إقامة الجماعة ، لكن الموثّقتان (٣) لما كانتا ناطقتين باعتبار ملاحظة الجماعتين ، فلا يبعد فيه اعتبارهما.

والظّاهر في غيره اعتبار البلد ؛ مع احتمال أن يعتبر هنا أيضاً في موضع الجمعة محلّ الاجتماع وفي الطّرف الأخر البلد ، ويعتبر البلد على مقدار الضّيق والسعة ، فقد يعتبر أصل البلد ، وقد تعتبر المحلّة ونحو ذلك.

السابع : تشترط في صحّتها الخطبتان بالإجماع والأخبار ، منها قولهم عليهم‌السلام : «وإنّما جُعلت ركعتين لمكان الخطبتين» (٤) وقولهم عليهم‌السلام : «يصلّون أربعاً إن لم يكن من يخطب» (٥).

والمشهور أنّه يجب فيهما الحمد ، والصلاة على النّبي وآله عليهم‌السلام ، والوعظ ، والقراءة ، بل يظهر من المنتهي أنه إجماعيّ ، حيث نسب الخلاف إلى العامّة ، ونقل عن أبي حنيفة الاكتفاء بـ «الحمد لله» (٦).

ولعلّ الدليل على الوجوب هو الإجماع ، لأنّ الأخبار المتضمّنة لذلك لا تدلّ

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣٢ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٦ وهي مرسلة.

(٣) المتقدّمتان في ص ٤٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٤ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٦.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٣ ، الوسائل ٥ : ١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ١.

(٦) المنتهي ١ : ٣٢٦.

على أزيد من مطلق الرجحان.

وعن المرتضى إلحاق الشّهادة لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة موضع الصلاة في الأُولى ، وافتتاح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والدعاء لأئمّة المسلمين (١).

واختلف كلامهم في القراءة ، فيظهر من بعضهم لزوم سورة خفيفة في كليهما (٢) ، ومن آخر في الأُولى خاصّة (٣) ، ومن آخر كفاية قراءة أية تامّة الفائدة فيهما (٤) أو في الأُولى خاصّة (٥).

والمشهور قراءة سورة في الأُولى خاصّة في آخرها كما تضمّنته صحيحة محمّد بن مسلم ، ولكن في آخر الخطبة الأُخرى فيها قال : «ويكون آخر كلامه (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (٦) الآية» (٧).

فالأولى أن لا تترك القراءة في الخطبتين ، ولا يكتفى بآية في الأُولى ، للأمر بقراءة سورة فيها.

ويكفي في المذكورات المسمّى ، ولا يتعيّن فيها لفظ ، وإن كان الأفضل العمل بالمأثور لفظاً وترتيباً.

والمشهور وجوب العربيّة ، للتأسّي.

وقال في الذكرى : لو لم يفهم العدد العربيّة احتمل جوازه بالعجميّة

__________________

(١) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والتذكرة ٤ : ٦٧ ، والذكرى : ٢٣٦.

(٢) المبسوط ١ : ١٤٧ ، الوسيلة : ١٠٣ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٨٥.

(٣) المختصر النافع ١ : ٣٥ ، المعتبر ٢ : ٢٨٤.

(٤) حاشية الإرشاد للشهيد الثاني ١ : ١٥٦.

(٥) نقله عن المصباح في المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والتذكرة ٤ : ٦٧.

(٦) النحل : ٩٠.

(٧) الكافي ٣ : ٤٢٢ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ٣٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ١.

تحصيلاً للغرض (١).

أقول : ومقتضى الدّليل وجوبه حينئذٍ.

وربّما احتمل سقوط الصلاة ؛ لانتفاء الشرط وعدم ثبوت التوظيف بالعجميّة.

والأظهر الوجوب بالعجميّة حينئذٍ ، لأنّ الظّاهر أنّ الخطبة مثل العقود الشرعيّة ، وورودها بالعربيّة لموافقة ألسنة المخاطبين ، والاحتياط في الجمع.

ولا يبعد وجوب تعلّمهم معناها على القول بعدم جواز العجميّة أوّلاً ، والاكتفاء بها مع العجز.

ويجب تقديمهما على الصّلاة بلا خلاف معروف ، والأخبار به مستفيضة (٢). وما خالفها منها شاذّ مهجور.

ويجب القيام إلّا مع العجز ، للإجماع ، والأخبار ، منها صحيحة معاوية بن وهب (٣) ، والظّاهر أنّه شرط الصحّة ، وجواز الجلوس مع العجز إذا لم تمكن الاستنابة (٤).

وفي وجوب اتّحاد الخطيب والإمام قولان (٥) ، أظهرهما نعم ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه ، وهو المعهود من صاحب الشّرع. وينبّه كونهما بمنزلة الركعتين على ذلك.

__________________

(١) الذكرى : ٢٣٦.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١ قال : إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية ، إلى أن قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.

(٤) نعني في الخطبة والصلاة معاً ، أو في الخطبة فقط على القول بجواز تغاير الخطيب والإمام (منه رحمه‌الله).

(٥) القول بوجوب الاتّحاد للراوندي في فقه القرآن ١ : ١٣٥ ، والعلّامة في المنتهي ١ : ٣٢٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٤. والقول بعدم الوجوب للعلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٨.

ومن ذلك ينقدح اعتبار الطّمأنينة حالها أيضاً.

ويجب الفَصل بينهما بجلسة خفيفة ، لخصوص صحيحة معاوية بن وهب ، بل ولا يتكلّم فيها كما في الصّحيحة ، واعتبروا فيها الطّمأنينة أيضاً للتأسي (١).

وفي اشتراط الطّهارة خلاف وإشكال ، والأظهر الاشتراط ، لتحصيل البراءة اليقينية ، ولظاهر صحيحة عبد الله بن سنان : «فهي صلاة حتّى تنزل» (٢) وما رواه في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) ، وانفهام بدليّتهما من الركعتين من غيرهما أيضاً (٤).

ويؤيّده ظاهر استمرار العمل والتزامه في الأعصار والأمصار ، وما يستفاد من الأخبار أنّه إذا تمّت الخطبة يقوم فيصلّي (٥).

وليس للمُنكر إلّا الأصل.

والأظهر وجوب رفع الصّوت بها بحيث يسمع العدد ، لحصول الغرض.

ولو منع عن السمع مانع سقط الوجوب. وربّما احتمل سقوط الصلاة أيضاً إذا لم يتمكّن العدد المحصّل للجمعة منه ، لعدم ثبوت التعبّد. والمسألة مشكلة.

ومما تقدّم يظهر أنّ الأقوى وجوب الاستماع.

وأما الإنصات فالأكثر أيضاً على الوجوب ، وعن الشّيخ أنّه إجماعيّ (٦) ، ويؤيّده قوله عليه‌السلام : «فهي صلاة حتّى تنزل» (٧) وما في معناه.

__________________

(١) كما في المدارك ٤ : ٣٩.

(٢) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٢ إنّما جُعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جُعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتّى ينزل الإمام.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

(٥) انظر الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

(٦) الخلاف ١ : ٦١٥ مسألة ٣٨٣.

(٧) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.

وقيل بالاستحباب ؛ للأصل (١) ، وظاهر صحيحة محمّد بن مسلم : «فلا ينبغي لأحدٍ أن يتكلّم حتّى يفرغ» (٢).

والأوّل أقوى ، سيّما إذا توقّف الاستماع عليه.

ومن جميع ذلك يظهر أنّ الأقوى تحريم الكلام على الخطيب أيضاً في الأثناء ، بل الحرمة فيه أولى وأظهر.

وبالجملة الظاهر من بدليّتهما عن الركعتين وكونهما مثل الصلاة ترتّب أحكام كثيرة عليها ، حتّى ذهب السيّد إلى تحريم جميع ما يحرم في الصلاة فيها (٣).

وفي الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ؛ جُعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» (٤).

وهل تبطل الخطبة؟ قيل : لا ، لتعلّق النهي بالخارج (٥) و (٦) ، ولا يخلو من الإشكال.

وأما وجوب السّكوت بين الخطبتين فلا دليل عليه وإن كان راجحاً ، لصحيحة محمّد بن مسلم (٧).

وأما بعد الفراغ قبل أن تقام فلا بأس به ، لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ،

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٤٨.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧١ ، ٧٣ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ١.

(٣) نقله عن مصباح السيّد في المعتبر ٢ : ٢٩٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٢.

(٥) في «ح» ، «م» : الخارج.

(٦) المدارك ٤ : ٦٤.

(٧) الكافي ٣ : ٤٢١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧١ ، ٧٣ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ١.

وصحيحته الأُخرى (١).

ويستحبّ للخطيب التّردّي ببُرد يمنيّة ، وأن يتعمّم ويتوكّأ على عصاً أو قوس أو سيف ، وأن يستقبل الناس ويسلّم عليهم أوّل ما يصعد ، ويجلس حتّى يفرغ المؤذّن ، وكلّ ذلك مستفاد من الأخبار (٢) ، ولا بأس بضعف سند بعضها.

وأن يكون بليغاً متّعظاً بجميع ما يعظ به ، ليكون كلامه أوقع في النفوس.

تذنيبان

الأوّل : يستحبّ يوم الجمعة الغُسل وقد تقدّم الكلام في كيفيّته وأحكامه ، والبكور إلى المسجد الأعظم ، ففي الخبر : «إنّكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة» (٣).

وأن يكون ذلك بعد حلق الرأس ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشّارب ، بل تستحبّ هذه في ذلك اليوم مطلقاً.

وكذلك التطيّب ، وتسريح اللّحية ، ولبس أفضل ثيابه وأنظفها ، بل ومطلق التزيّن.

وكونه على سكينة ووقار ، وفعل الخير ما استطاع.

وأن يدعو أمام توجّهه إلى الجمعة بالمأثور (٤).

وكلّ ذلك مأثور إلّا حلق الرأس (٥) ، فيمكن استفادته من التزيّن ، ويمكن الاستدلال برواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إنّي لأحلق كلّ جمعة

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٢٩ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٣ قال : لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤١٥ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٤ ح ٦.

(٤) انظر التهذيب ٣ : ١٤٢ ح ٣١٦ ، والإقبال : ٢٨٠ ، والبحار ٨٦ : ٣٢٩ ح ١.

(٥) انظر الوسائل ٥ : ٤٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٢ ، ٣٣.

فيما بين الطّلية إلى الطّلية» (١).

الثاني : يحرم السفر والبيع بعد زوال الجمعة.

أما السفر ، فلإجماع أصحابنا وأكثر العامّة (٢).

ولتنبيه قوله تعالى (وَذَرُوا الْبَيْعَ) (٣) على ذلك ، سيّما مع التّعليل بقوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ).

ولقوله عليه‌السلام : «من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دَعَت عليه الملائكة ، لا يُصحب في سفره ، ولا يُعان على حاجته» (٤).

وقد يستدلّ بأنّه مستلزم لترك الجمعة ، والصّغرى وكليّة الكبرى بل أصلها ممنوعات.

أو بأنّه ضدّ المأمور به ، فيكون منهيّاً عنه ، وهو أيضاً ممنوع كما حقّقناه في الأُصول (٥).

ولو كان بين يديه جمعة اخرى يدركها في محلّ الترخّص ففي جواز السّفر قولان (٦) ، أظهرهما العدم ، لأنّ المكلّف بها الجمعة المتأصّلة في التكليف ، لا الجائزة بعد الحضور ، فتشمله الأدلّة.

وقيل : يجوز بناءً على أنّ السّفر الطّارئ (٧) على الوجوب لا يسقطه ، كوجوب التمام على المسافر لو دخل الوقت وهو في البلد (٨).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٥ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٧١ ح ٢٨٦ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب آداب الحمّام ب ٦٠ ح ٧.

(٢) الأم ١ : ١٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٦١ ، ٢١٧ ، السراج الوهّاج : ٨٤.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) التذكرة ٤ : ١٧ ، كنز العمال ٦ : ٧١٥ ح ١٧٥٤٠.

(٥) القوانين : ١١٦.

(٦) اختار القول بالجواز الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٢١ ، واختار المنع صاحب المدارك ٤ : ٦١.

(٧) في «م» زيادة : بناءً.

(٨) جامع المقاصد ٢ : ٤٢١.

وهذا وهن على وهن ، لبطلان الأصل كما سنحقّقه.

وأما البعيد بفرسخين فلمّا كان تكليفه الخروج قبل الزوال إلى الجمعة من باب المقدّمة كالحجّ ، فلا يبعد القول بتحريم سفره بعد ضيق الوقت إلّا عن المقدّمة إن كان على غير صوب الجمعة.

وأمّا لو سافر في صوب الجمعة فقيل : يجب عليه الحضور عيناً (١).

واحتمل في الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوباً من المسافة ، لوجوب قطعه على كلّ تقدير (٢).

وربّما يضعّف بأنّ ذلك لا يخرجه عن كونه جزء المسافة (٣).

والّذي يمكن أن يستدلّ به للوجوب أنّ كلّ ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل بديهة ، ويلزم من تحريم هذا السّفر عدم تحريمه ؛ لأنّ الحرمة إنّما هي لأجل تفويت الجمعة ، وحينئذٍ فإن كان حراماً كانت الجمعة واجبة فيه كما تقدّم ، وإذا بقي وجوب الجمعة فتنتفي الحرمة.

فإن قلت : إنّ هذه الحرمة توصليّة ، وسنقول في مباحث القصر إنه لا يجب التّمام على المسافر التّارك لتحصيل الواجب ، ولا يعتبر اقتضاء الأمر بالشّي‌ء النهي عن ضدّه.

قلت : قد بيّنا في الأُصول الفرق بين ما كان من المقدّمات منصوصاً عليها وغيرها ، فلا نمنع من صدق المعصية الواردة في أخبار القصر على ما نصّ الشارع بالنهي عنه ، مضافاً إلى ما أشار إليه بالأمر بأصل الواجب ، بخلاف ما انحصر أمره في الثاني ، وما نحن فيه من قبيل الأوّل.

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ حرمة السفر إنّما هي إذا لم يكن واجباً كالحجّ ، أو مضطراً إليه

__________________

(١) الذكرى : ٢٣٣.

(٢) الذكرى : ٢٣٣.

(٣) كما في المدارك ٤ : ٦٢.

لدفع الضّرورة (١).

وأما البيع ؛ فلإجماع العلماء وصريح الآية (٢) ، والظّاهر أنّ النداء كناية عن حضور الوقت.

وفي إلحاق سائر المعاملات إشكال ، والأظهر الإلحاق ، لتنبيه الآية على ذلك ، سيّما مع ملاحظة ما بعدها إلى آخر السورة.

وفي صحّته قولان ، أظهرهما ذلك ، لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقاً. مع أنّ الظّاهر أنّه عن أمرٍ خارج ، وهو الحرمان عن الصّلاة ، وتحقيقه في الأُصول (٣).

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ٤٢١ ، المدارك ٤ : ٦١.

(٢) الجمعة : ٩.

(٣) القوانين : ١٦١.

المقصد الثّاني

في باقي الصّلوات المفروضة

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل في صلاة العيدين الفطر والأضحى

وفيها مباحث :

الأوّل : في وجوبها ووجوبها عيناً إجماعيّ كما نقله جماعة من الأصحاب (١) ، والأخبار المستفيضة جدّاً ناطقة بأنّ صلاة العيدين فريضة (٢).

وذكر جماعة من المفسّرين أنّ المراد من الصّلاة في آيتي الأعلى والكوثر هما الصّلاتان (٣) ، ووردت به الرواية أيضاً (٤).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٠٨ ، التذكرة ٤ : ١١٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٥ ، المنتهي ١ : ٣٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٤٠.

(٢) الوسائل ٥ : ٩٤ أبواب صلاة العيد ب ١.

(٣) تفسير القمّي ٢ : ٤١٧ ، التبيان ١٠ : ٤١٨ ، مجمع البيان ٥ : ٤٧٦ ، تفسير أبي الفتوح ٥ : ٥٩٤.

(٤) انظر الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٧ ، والتهذيب ٣ : ١٢٧ ح ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧١٠ ، ١٧١١.

ويعتبر فيها أكثر شروط الجمعة.

أما السلطان العادل أو من نصبه ، فظاهر الفاضلين (١) وصريح الشّهيد الثّاني (٢) الإجماع عليه ، ولم ينقل في ذلك مخالف من الأصحاب.

واستدلّ عليه بروايات كثيرة معتبرة متطابقة الدّلالة على أنّه «لا صلاة إلّا مع إمام في جماعة ، أو إلّا مع الإمام في جماعة» ونحو ذلك (٣).

وقد يناقش في دلالتها ؛ لاحتمال إرادة إمام الجماعة.

ويمكن دفعه بعد تسليم عدم الظّهور في المعصوم سيّما العبارة الأخيرة : أنّ التشابه في الدّلالة أيضاً يكفي ، لأنّ العام المخصّص بالمجمل إنّما يجوز التمسّك به في غير ما يحتمله المخصص.

مع أنّ ظاهر موثّقة سماعة عن الصادق عليه‌السلام أيضاً إرادة المعصوم قال ، قلت له : متى يذبح؟ قال : «إذا انصرف الإمام» قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة؟ فقال : «إذا استقبلت الشّمس» وقال : «لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام» (٤) بأن يجعل «فأُصلّي بهم جماعة» استفهاماً ، وجوابه عليه‌السلام تقريراً له وتعييناً للوقت ، وقوله «لا صلاة إلّا مع إمام» نافياً للفريضة ، بل يتمّ إن جعل «فأُصلي» عطفاً على كنت أيضاً.

وتدلّ عليه أيضاً عبارة الصحيفة السّجاديّة المتقدّمة في الجمعة (٥) وما ورد في الأخبار من تجديد الحُزن لآلِ محمّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ من العيدين ، لأنّهم

__________________

(١) المحقق في المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣٤٢.

(٢) روض الجنان : ٢٩٩.

(٣) الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٦ ، وص ١٣٥ ب ٢٩ ح ٣ ، وفي الجميع : إذا استقلّت.

(٥) الصحيفة السجاديّة : ٣٥١.

يرون حقّهم في يد غيرهم (١).

وأما العدد ، فهو أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه في المنتهي ، ويظهر من المعتبر (٢).

والأقوى اعتبار الخمسة ، لصحيحة الحلبيّ (٣).

واشترط ابن أبي عقيل السّبعة (٤) ، ولم نقف على دليله.

وكذلك اشتراط الجماعة منصوص عليه بالأخبار المعتبرة (٥).

وأما الاتّحاد فظاهرهم حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشّرائط (٦) ، وصريح بعضهم اعتبار الاتّحاد (٧) ، بمعنى اعتبار الفرسخ بين الصّلاتين.

ويمكن استفادة ذلك من عموم الأخبار الدالّة على نفي الصّلاة إلّا مع إمام (٨) إذا جعلناها ظاهرة في المعصوم.

وربّما يستدلّ عليه بقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا أُخالف السنّة» في جواب من قال له : «ألا تخلف رجلاً يصلّي في العيدين؟» (٩).

والظّاهر أنّ المراد التّخليف في البلد للضعَفَة الّذين لا يقدرون على الخروج كما يظهر من الذكرى (١٠) ، وصرّح به في المعتبر والخلاف (١١).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ٣١.

(٢) المنتهي ١ : ٣٤٢ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩.

(٣) الفقيه ١ : ٣٣١ ح ١٤٨٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة العيد ب ٣٩ ح ١.

(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٥١.

(٥) الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.

(٦) المبسوط ١ : ١٦٩ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، الشرائع ١ : ٩٠.

(٧) الكافي في الفقه : ١٥٤ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.

(٨) انظر الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.

(٩) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.

(١٠) الذكرى : ٢٤٠.

(١١) المعتبر ٢ : ٣٢٧ ، الخلاف ١ : ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.

وحينئذٍ فالدّلالة لا تخلو من ظهور ، لأنّ الظّاهر استحباب العيد للمعذورين كما سيجي‌ء ، فمخالفة السّنّة إنّما تكون لانعقاد الجماعتين.

وتوقّف بعضهم في ذلك (١) ، ولا ريب أنّ الأحوط عدم التّعدّد ، بل الأقوى ؛ لعدم العموم في دلائل وجوب صلاة العيدين ، والأصل عدم الصحّة.

ثمّ إنّ الشّهيد (٢) ومن تأخّر عنه (٣) اعتبروا ذلك مع وجوبهما ، وأما مع ندبهما أو ندب إحداهما فلا ، وليس ببعيد ، لأنّ ما ذكرنا من التّنبيهات واتّحادها مع الجمعة إنّما يفيد ذلك ، وإن كان للتأمّل في أصله مجال.

وأما الخطبتان ، فالمشهور استحبابهما ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر (٤) ، والظّاهر أنّه أراد مطلق الرجحان.

وذهب العلّامة (٥) وابن إدريس (٦) إلى وجوبهما.

وعن الشّيخ في المبسوط اشتراطها بهما أيضاً كالجمعة (٧).

والأخبار خالية عن الدّلالة إلّا على مطلق الرجحان. ويؤيّده الإجماع على عدم وجوب الاستماع ، والخبر النبويّ المنقول في المنتهي والمعتبر (٨) ، وإن كان الأحوط الوجوب ، بل الاشتراط أيضاً.

وكيفيّتهما مثل خطبة الجمعة ، إلّا أنّه يذكر في خطبة كلّ من العيدين ما يناسبه من أحكام الفطرة والأُضحيّة ونحوهما.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٤٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.

(٢) الذكرى : ٢٤٠ ، البيان : ٢٠٦ ، الدروس ١ : ١٩٢.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٩٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٢٤.

(٥) المنتهي ١ : ٣٤٥ ، التذكرة ٤ : ١٣٦.

(٦) السرائر ١ : ٣١٧.

(٧) المبسوط ١ : ١٦٩.

(٨) المنتهي ١ : ٣٤٥ ، المعتبر ٢ : ٣٢٤.

وموضعهما بعد الصلاة بالإجماع والأخبار (١) ، وسائر أحكامها من التّكبير والقنوت وغيرهما يجي‌ء في مواضعه إن شاء الله تعالى.

الثاني : إذا اختلّت الشّرائط فتستحبّ جماعة وفرادى.

أما الثاني وهو المشهور فلصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها (٢).

وقيل بعدم مشروعيّتها فرادى (٣) ، نظراً إلى قولهم عليهم‌السلام : «لا صلاة إلّا مع إمام» (٤) ، وهو ضعيف ، سيّما مع ملاحظة موثّقة سماعة المتقدّمة (٥) ، وقد عرفت المراد منها.

وأما الأوّل وهو المشهور أيضاً فلرواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» (٦) بل يكفي في ذلك فتوى المشهور وعملهم مسامحةً في السّنن.

قال القطب الراوندي : جمهور الإماميّة يصلّونها جماعة ، وعملهم حجّة (٧).

وعن السيّد (٨) وأبي الصّلاح (٩) أنّها تصلّى فرادى مع اختلال الشرائط ، وهو ضعيف ، وموثّقة عمّار في نهي الرجل عن إمامة أهله في السطح

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١ قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣.

(٤) التهذيب ٣ : ١٢٨ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.

(٥) ص ٥٩.

(٦) التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ح ١٧٢٤ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ١.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٦٣.

(٨) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٣ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٤.

(٩) الكافي في الفقه : ١٥٤.

أو بيت (١) لا تدلّ عليه ، ولو سلّم فيحمل على نفي التّأكيد.

الثالث : تسقط صلاة العيد عمّن تسقط عنه الجمعة بلا خلاف ظاهر ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع (٢). وتدلّ عليه أخبار معتبرة (٣)

ولكنّها تستحبّ لهم وإن أُقيم في البلد فرضها ، وهو المشهور بينهم أيضاً ، ويكفي في ذلك فتواهم ، مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضاً ، بل لا تبعد استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً (٤).

وقال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات والجمال (٥) ، وكذلك العلّامة (٦).

وقال في المعتبر : لا شبهة عندي أنه لا يستحبّ في حقّ ذوات الهيئة ، ويستحبّ لمن عداهن (٧).

ويظهر من الشهيد في الذكرى المَيل إلى استحبابها لهنّ مطلقاً ، بل وجوبها في الجملة (٨) ، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفيّ الدالّ على وجوبها عليهنّ مطلقاً (٩) ، ولعموم الأدلّة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤمّ بهنّ.

(٢) التذكرة ٤ : ١٢١.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب صلاة العيد ب ٨ ، ٢٨.

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.

(٥) المبسوط ١ : ١٧١.

(٦) المختلف ٢ : ٢٧٣.

(٧) المعتبر ٢ : ٣١٨.

(٨) الذكرى : ٢٣٩.

(٩) الذكرى : ٢٣٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٥ قال : لا تحبسوا النساء من الخروج الى العيدين فهو عليهنّ واجب.

وعن ابن الجنيد : جواز الخروج للعجائز والعواتق (١).

والأقوى الأوّل ، لروايتي محمّد بن شريح (٢) ويونس بن يعقوب (٣) الدالّتان على المنع إلّا للمسنّة ، وموثّقة عمار المانعة مطلقاً (٤).

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «إنّما رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق» (٥) وقيل : هو كناية عن تحصيل الأزواج (٦) ، فيختصّ المنع بالمُحصنات.

الرابع : يَحرُم السّفر بعد طلوع الشّمس لاستلزامه ترك الواجب. وتفصيل القول فيه يعلم مما سبق في الجمعة.

ويكره بعد طلوع الفجر ، لصحيحة أبي بصير (٧) ، وظاهرها الحرمة ، إلّا أنّ الأصحاب حملوها على الكراهة (٨) ، فكأنّ عدم الحرمة إجماعيّ عندهم.

وأما قبل الفجر فيجوز السفر إجماعاً كما ادّعاه العلّامة (٩).

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٣.

(٢) الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ١ ، معاني الأخبار : ١٥٥ ح ١ الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣ عن خروج النساء في العيدين فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين.

(٣) الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٣٦ ح ٢ عن خروج النساء في العيدين ، قال : لا ، إلّا امرأة مسنّة.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : ولا يخرجن وليس عليهنّ خروج.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.

(٦) الوافي ٩ : ١٢٩٥ ذ. ح ٨٢٦٩.

(٧) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١ قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد.

(٨) الذكرى : ٢٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٠٦ ، رياض المسائل ٤ : ١٢٠.

(٩) التذكرة ٤ : ١٦٢.

الخامس : يستحبّ الإصحار بهذه الصّلاة بالإجماع والأخبار المعتبرة (١) ، وفي صحيحة أبي بصير : «إنما تُصلّى في الصّحراء أو في مكانٍ بارز» (٢).

ويظهر من ملاحظة الأخبار استحباب اختيار موضعٍ يُنظر فيه إلى آفاقِ السماء (٣) ، فعلى هذا يدخل في المستحبّ السطح العالي وداخل الحائط.

ويمكن القول بالترتيب ، فالصحراء أفضل لجمع الصّفات ، ثم السّطح لجمعه صفتين ، ثمّ داخل الدّار والحائط والفضاء الواقع في البلد ، ولم أقف على غير الإصحار في كلامهم.

واستثنوا من ذلك مكّة شرّفها الله (٤) ، فتستحبّ في المسجد الحرام للخبر (٥).

وعند المطر والوحل والعذر يصلّى في المسجد أو البيت ، ويطلب الأجر بالنيّة. وينبغي أن يكون ذلك معنى قولهم يسقط الإصحار حذراً من المشقّة المنافية لليسر في التّكليف ، وإلّا فلا تكليف في المندوب عند التّحقيق.

ويستحبّ أيضاً السّجود على الأرض ومباشرتها بجميع الجسد ، للأخبار المعتبرة (٦).

ويستحبّ للإمام أن يخرُج حافياً ماشياً على سكينة ووقار ، ذاكراً لله ، كما فعل

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧١ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

(٤) كما في المدارك ٤ : ١١١.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٣٢١ ح ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨ عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام.

(٦) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

الرضا عليه‌السلام (١).

بل يستحبّ للكلّ ، لقوله عليه‌السلام : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار» (٢).

ويستحبّ الغُسل قبل الخروج بعد التطيّب لغيرِ النسوان ، والتزيّن ، ولبس أفضل الثياب ، والتعمّم ، والتردّي ، وهما هنا آكد منهما في الجمعة ، والدّعاء بالمأثور ، والذهاب من طريق ، والعود من آخر ؛ للخبر (٣) ، وربّما يقال باستحباب اختيار الأبعد في الذّهاب لزيادة الثواب.

وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ، للإجماع والأخبار (٤).

وظاهر رواية جرّاح المدائني أنّ التأخير عن الصلاة مستحبّ برأسه وإن لم يفطر من الأُضحيّة (٥).

وظاهر الروايات الإفطار من أُضحيّة نفسه ، فمع عدمها يسقط الاستحباب ، مع احتمال التعميم فيما يضحّى به ، ولا تفصيل في كلام الأصحاب.

ويستحبّ الإفطار في الفطر على الحلو.

وقيل باستحباب الإفطار بالتّربة الحسينيّة عليه‌السلام (٦) للرواية (٧) ، وهو

__________________

(١) الكافي ١ : ٤٠٨ ح ٧ ، عيون أخبار الرّضا (ع) ٢ : ١٤٧ ح ٢١ ، إرشاد المفيد : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٣ ح ١٦٨٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ بتفاوت يسير.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٣٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ح ١ ، ٢.

(٤) الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢.

(٥) الكافي ٤ : ١٦٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٥ قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام.

(٦) مصباح الكفعمي : ٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ١١٤ ، الحدائق ١ : ٢٧٦.

(٧) الكافي ٤ : ١٧٠ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٥ : ١١٤ أبواب صلاة العيد ب ١٣ ح ١ قلت : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنّة.

ضعيف ، إلّا إذا كان به علّة فأفطر بها بقصد الاستشفاء ، لعدم جواز تخصيص ما دلّ على حرمة الطّين بخبرٍ واحد.

ويستحبّ أن لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من الطّين ، ونقل الإجماع على استحبابهما (١) ، ودلّت عليه الأخبار (٢).

والظّاهر أنّ ذلك فيما جاز نقله ، وإلّا فيحرم.

والظّاهر أنّ النهي في الروايات عن نقل المنبر ، والأمر بالعمل من الطّين ليس إرشاديّاً ، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطّين ، مع كونه أدخل في الموافقة للخضوع المطلوب في هذا اليوم ، سيّما مع قوله عليه‌السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : «وليس فيها منبر ، ولكن يُصنع للإمام شبه المنبر من الطّين» (٣).

ويستحبّ أن يقول المؤذّن بأرفع صوته «الصلاة» ثلاثاً موضع الأذان بلا خلاف ، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسة ، وتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر (٤).

وعن ظاهر الأكثر أنّ ذلك للإعلام (٥).

وعن أبي الصلاح أنّه بعد القيام إلى الصلاة (٦).

قال في المدارك : والظّاهر تأدّي السّنة بكِلا الأمرين (٧) ، وهو كذلك ، بل

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٢٢.

(٢) الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١ قلت : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان وإقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات.

(٥) كما في الذكرى : ٢٤٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٧) المدارك ٤ : ١١٣.

لا بأس بتكرارها.

ويستحبّ أن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ، وأخيرتها صلاة العيد ، وأوجبه السيّد (١).

وزاد الصّدوق الظّهرين (٢) ، وابن الجنيد النوافل (٣).

والأقوى الأشهر هو الأوّل ، للأصل ، ولتصريح رواية سعيد النقّاش الّتي وردت فيها بكون ذلك مسنوناً (٤).

وكيفيّته على هذه الرواية «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا».

قال عليه‌السلام : «وهو قول الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) يعني الصيام (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٥)».

واستدلّ في الانتصار (٦) بالإجماع وبظاهر الآية.

والرواية المعمول بها عند الأصحاب المفسّرة للاية مصرّحة باستحبابه (٧) ، ولو كانت الآية بظاهرها دالّة على الوجوب لخصّصناها بتلك الرواية ، وكيف والظهور غير مسلّم.

__________________

(١) الانتصار : ٥٧.

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، ونقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥. وفي المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣ ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات.

(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.

(٤) الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢ قال : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون ، قال ، قلت : وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر و....

(٥) البقرة : ١٨٥.

(٦) الانتصار : ٥٧.

(٧) الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢.

ورواية معاوية بن عمّار تدلّ بظاهرها على أنّه مثل تكبير أيّام التشريق (١) ، والعمل على الاولى.

وأما الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر.

والمشهور أيضاً استحبابه ، والسيّد على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع (٢) ، وكذا الشيخ (٣) وابن الجنيد (٤) ؛ لحسنة (٥) محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : في تفسير قوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٦) قال : «التكبير في أيّام التشريق» (٧) الحديث.

واختلفوا في كيفيّته ، والأولى العمل على صحيحة معاوية بن عمّار : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» (٨).

السادس : يكره الخروج بالسلاح ، إلّا أن يكون عدوّ ظاهر لرواية السكوني (٩) ، ولمنافاته الخضوع. وأن يتنفّل قبل الزّوال إلّا ركعتين في مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الخروج إلى المصلّى.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٦٧ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ١٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ١.

(٢) الانتصار : ٥٧.

(٣) الاستبصار ٢ : ٢٩٩.

(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.

(٥) في «ح» : لصحيحة. أقول : وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم.

(٦) البقرة : ٢٠٣.

(٧) الكافي ٤ : ٥١٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ح ١٠٦٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٣ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١ بتفاوت.

(٨) الكافي ٤ : ٥١٧ ح ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤.

(٩) الكافي ٣ : ٤٦٠ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ١.

قال في المنتهي : ذهب إليه علماؤنا أجمع (١).

ولعلّه أراد من الكراهة مطلق المرجوحيّة ، وإلّا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا : لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها (٢).

وزاد أبو الصلاح القضاء ، والظّاهر أنّه أراد قضاء النافلة كما فهمه الشهيد أيضاً (٣).

والحكم بالكراهة مع ظهور الأخبار في الحرمة مشكل ، ففي صحيحة زرارة : «ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة» (٤) وأقرب مجازاته نفي الصحّة ، وكذلك روايته الأُخرى (٥).

وفي صحيحة حريز عن الباقر عليه‌السلام : «لا تقضِ وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين» (٦).

ورواية محمّد بن الفضل الهاشمي ناطقة بالفرق بين مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وغيره (٧).

السابع : إذا اتّفق عيد وجمعة فالمشهور التخيير لمن صلّى العيدين حضور الجمعة وعدمه لصحيحة الحلبي (٨).

__________________

(١) المنتهي ١ : ٣٤٦.

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، الوسيلة : ١١١ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.

(٣) الذكرى : ٢٣٩.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.

(٥) التهذيب ٣ : ١٣٤ ح ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ذ. ج ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٩.

(٧) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣٠٨ وفيه : الفضيل ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.

(٨) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.

وقيل بالتخيير لمن كان قاصي البلد (١) ، لرواية إسحاق بن عمّار (٢) ، ورواية سلمة (٣)

وقيل بالوجوب (٤) ، لأنّ دليل الحضور قطعيّ ، ولا يقاومه خبر الواحد.

والأظهر الأوّل ، لصحّة الرواية ، وعمل الأكثر عليها ، وقطعيّة دليل الحضور من الآية والأخبار إنّما تسلّم منه قطعيّة الوجوب في الجملة ، غاية الأمر كونه عامّاً ، فهو في مرتبة الدلالة ظنيّ ، والظنّ الحاصل من الخاصّ أقوى كما حُقّق في الاصول.

وفي وجوب الحضور على الإمام قولان ، الأكثر على الوجوب (٥) ، وهو أحوط ، بل أقوى ، وتنبّه عليه صحيحة الحلبي (٦) ، ورواية إسحاق (٧).

المطلب الثاني في صلاة الآيات

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوبها.

أما الكسوفان ، فالظاهر أنّ وجوب صلاتهما إجماعيّ كما يظهر من جماعة من

__________________

(١) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٦٠.

(٢) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٦ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، المهذّب ١ : ١٢٣.

(٥) التذكرة ٤ : ١١٤ ، القواعد ١ : ٢٩١ ، ونقله عن السيّد المرتضى في المدارك ٤ : ١٢٠.

(٦) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.

(٧) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

الأصحاب (١) ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة (٢).

وأما الزلزلة فادّعى الإجماع على وجوبها لها في التذكرة (٣) ، ونسبه في المنتهي والمعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع (٤).

وبالجملة لا نعرف فيه خلافاً ظاهراً ، إلّا أنّ أبا الصلاح لم يتعرّض لغير الكسوفين كما ذكره في الذكرى (٥).

وكيف كان فالمذهب الوجوب ، للإجماع المنقول (٦) ، وصحيحة الفضلاء الدالّة على أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء (٧) ، ورواية سليمان الديلمي (٨).

وأما سائر الآيات السماويّة المخوّفة لعامّة الناس من الظلمة العارضة ، والحُمرة الشديدة ، والرياح العاصفة والصاعقة الخارجتين من المتعارف ، فالأكثر على الوجوب (٩).

وعن الجمل انحصار الوجوب في الأربعة : الكسوفين ، والزلزلة ، والرياح السود المظلمة (١٠) وقد عرفت قول أبي الصلاح.

__________________

(١) كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٧ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ٢٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٥.

(٢) الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤.

(٣) التذكرة ٤ : ١٧٨ مسألة ٤٨١.

(٤) المنتهي ١ : ٣٤٩ ، المعتبر ٢ : ٣٢٩.

(٥) الذكرى : ٢٤٤ ، وانظر الكافي في الفقه : ١٥٥.

(٦) كما في المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، والمنتهى ١ : ٣٤٩ ، والذكرى : ٢٤٣ ، والمدارك ٤ : ١٢٥.

(٧) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.

(٨) الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، علل الشرائع : ٥٥٦ ح ٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣ بتفاوت يسير.

(٩) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف ٢ : ٢٧٨ ، واختاره المفيد في المقنعة : ٢١٠ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٦ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٦٨٢ مسألة ٤٥٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٢٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٢٠.

(١٠) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٣.

والأقوى الأوّل ، لصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم الإمرة بالصلاة لكلّ أخاويف السماء (١) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها (٢).

وفي وجوب صلاة الكسوفين إذا لم يتّسع الوقت إشكال ، من جهة لزوم التكليف بالمحال ، فلو شرع في أوّل الانكساف وانجلى قبل الإتمام وجب القطع ، وربّما اكتفى بعضهم بإدراك ركعة نظراً إلى ما ورد في اليوميّة (٣).

ومن أنّ ذلك من قبيل الأسباب لا التوقيت كالزلزلة ، فيصلّي ولو لم يكن بقدر الركعة أيضاً.

ويمكن القول بواسطة : وهو أنّ الثابت من الأخبار المسلّم منها هو تحديد أوّل الوقت بمعنى وجوب الشروع ، وأما ما ذكر فيها من تحديد الأخر على الاختلاف بين كونه الانجلاء أو الأخذ فيه فهو لبيان جواز الشروع وإدراك الصلاة وعدمه ، لا لوجوب التلبّس إلى ذلك الحين. ولا يستفاد منها أكثر من ذلك ، فالفرق بينها حينئذٍ وبين صلاة الزلزلة هو تضيّق وقتها دون الزلزلة ، فالأحوط بل الأقوى الوجوب.

وأما كونه سبباً محضاً كالزلزلة فقال في الذكرى : إنّه مرفوض بين الأصحاب (٤).

وبالجملة فما ذكرنا أيضاً نوع من التوقيت ، وإلى هذا ينظر من يقول بكون الصلاة المدرَكة ركعة منها في الوقت من الفرائض أداءً.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.

(٣) المنتهي ١ : ٣٥٤.

(٤) الذكرى : ٢٤٤.

الثاني : في كيفيتها.

وهي ركعتان بعشر ركوعات وأربع سجدات ؛ بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة (١) ، وسيجي‌ء أحكام أوقاتها والقراءة فيها وسائر أحكامها في أبوابها.

الثالث : يستحبّ أن تكون تحت السماء وإن صُلّيت في المسجد ففي رحبته المكشوفة ، وهو أفضل من الصحراء ، للتأسّي ، وللأخبار ، ففيها : «بادروا إلى مساجدكم» (٢) و «فافزعوا إلى مساجدكم» (٣).

وأن يطيلها بمقدار الآية بإجماع العلماء ، صرّح به في المعتبر (٤) ، وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء (٥).

وينبغي التقييد بما إذا علم بوفاء الوقت أو ظنّ به ظنّاً قويّاً ، وإلّا فيتمّ ويعيد ، فإن الإعادة أيضاً مستحبّة مطلقاً على الأشهر الأظهر ، لصحيحة معاوية بن عمّار (٦).

وقيل بوجوبها (٧) ، وهو موافق لظاهر الأمر في الصحيحة ، وحملوه على الاستحباب ، لصحيحة محمّد بن مسلم : «فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ الله» (٨).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.

(٢) المقنعة : ٢٠٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٦ ح ١.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٣٦.

(٥) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ١.

(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٦ ، الكافي في الفقه : ١٥٦.

(٨) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.

قال في المدارك : ومقتضى الجمع الوجوب تخييراً ، إلّا أنّي لا أعلم به قائلاً. (١)

وقيل بالمنع مطلقاً (٢) ، وهو أضعف.

ويستحبّ أن يقرأ عند الزلزلة أية (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ) (٣) والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي (٤) ورواية عليّ بن يقطين (٥). وأن يكبّر عند الرياح رافعاً صوته ، ويدعو بالمأثور (٦).

المطلب الثالث

تجب الصلاة للطواف الواجب ، وتستحبّ للمستحبّ.

وقيل باستحبابه للواجب أيضاً (٧) ، وهو ضعيف ، وسيجي‌ء الكلام في تمام ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

المطلب الرابع الصلاة الملتزمة

أما الملتزمة بالاستئجار فتجب به ؛ للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا.

وقد يستدلّ على جوازها بالأخبار ، ولا دلالة فيها ، إذ الظّاهر منها التبرّع.

وقد يستدلّ بعمومات الإجارة (٨) فتجب بعد الإجارة ، فيصحّ التقرّب بها ،

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٤٣. أقول : يعني التخيير بين الإعادة والدعاء.

(٢) السرائر ١ : ٣٢٤.

(٣) فاطر : ٤١.

(٤) الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٥.

(٦) الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٥.

(٧) نقله عن قوم من أصحابنا في الخلاف ٢ : ٣٢٧.

(٨) الوسائل ١٣ : ٢٤١ كتاب الإجارة ب ١ ، ٧.

لكونها واجبة.

وهو مستلزم للدور ، لأن المنفعة لا بدّ أن تكون مباحة ، والإباحة في الصلاة لا تتصوّر إلّا مع الرجحان ، ولا دليل عليه قبل الإجارة ، وإلّا لما احتاج إلى التمسّك بعمومات الإجارة ، فصحّة الإجارة موقوفة على جواز الصلاة ، وإثبات جوازها بالإجارة دور ظاهر.

وقد استقصينا الكلام في ذلك في كتاب مناهج الأحكام ، وسيجي‌ء تمام الكلام في المكاسب.

ولا مخالفة فيها مع صلاة نفسه إلّا بالنيّة ، مع إشكالٍ في الجهر والإخفات إذا اختلف النائب والمنوب عنه ذكورة وأُنوثة ، والأحوط في المرأة أن تفعل كالمنوب عنه ، وفي الرجل أن يفعل صلاته الصحيحة ، ووجهه ظاهر.

وأما الملتزمة بالنذر وشبهه ، فيجب الإيفاء به حسب ما شرط ، فإن كان الشرط راجحاً فلا إشكال فيه ، وإلّا فإن كان وقتاً فظاهرهم الانعقاد أيضاً ، بخلاف المكان.

وفرقهم بأنّ الزمان قد يصير سبباً كالدّلوك دون المكان فإنه من لوازم الفعل (١) تحكّم ، مع أنه منقوض بصلاة التحيّة مثلاً. وجعله تابعاً للزمان تحكّم آخر.

وكيف كان ففي انعقاده في المكان قولان ، فللمثبت : أنّ الصلاة في البيت من أفراد مطلق الصلاة الراجحة ، فتكون راجحةً ، وللنافي : إباحة القيد ، ولا يجوز نذر المباح.

والأقوى الأوّل ، لأنّا لو سلّمنا عدم تعلق النذر بالمباح فالقيد لا ينفصل عن المقيّد.

ولعلّ نظر النافي إلى أنّ الحكم المتعلّق بالمقيّد إنّما يرجع إلى القيد نفياً وإثباتاً.

وفيه : أنّ ذلك إنّما يتمّ لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلاً في البيت ، أما لو نذر إيقاع

__________________

(١) كما في إيضاح الفوائد ١ : ١٣٢.

نافلة مبتدأة فيه فلا ريب أنّ المقيّد أيضاً منذور ، والكلام إنّما هو في الثاني ، وإن لم يحضرني الان كلام من الفقهاء في هذا الفرق.

وعلى الصحّة فهل يجوز العدول إلى الأفضل أو غيره أم لا؟ الأقرب العدم ، لأنّ الماهيّة تنتفي بانتفاء فصلها ، فلا تبقى حقيقة المنذور ، ويجب الإيفاء على ما نذر.

ووجه العدول : أنّ النذر إنّما انعقد على المقيّد ، فلا يضرّه إلغاء القيد.

وفيه : أنّ الجنس لا يبقى بدون الفصل كما هو المحقّق.

ومما ذكرنا يظهر عدم جواز العدول عن ذي المزيّة إلى الأعلى بطريق الأولى.

المقصد الثالث

في النوافل

وفيه مطالب :

المطلب الأول في الرواتب

وفيه مباحث :

الأوّل : في أعدادها

وهي أربعة وثلاثون ركعة : ثمان للظهر قبلها ، ومثلها للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، وركعتين من جلوس بعد العشاء تعدّان بركعة تسمّيان وتيرة ، وثمان صلاة الليل ، ثم ركعتان للشفع ، وركعة للوتر ، ثم ركعتان للفجر ؛ بلا خلاف ظاهر في هذا العدد ، بل ادّعي عليه الإجماع (١) ، والأخبار المعتبرة بها مستفيضة (٢).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٢٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

نعم ورد في بعض الصحاح ذكرها بدون الوتيرة ؛ فتكون ثلاثاً وثلاثين (١).

وفي بعضها بدون أربع بعد الظهر والوتيرة ؛ فتكون تسعاً وعشرين (٢).

وفي بعضها بدون ذلك وركعتين قبل العشاء أيضاً ؛ فتكون سبعاً وعشرين (٣).

وهذه محمولة على تأكّد الاستحباب في غير ما لم يذكر فيها ، لعدم دلالتها على عدم استحباب الزائد.

ويؤكّد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «لاتصلّ أقلّ من أربع وأربعين» (٤) وفيها إشعار باستحباب الزائد أيضاً.

وكيف كان فتلك النوافل بأجمعها استحبابها آكد من غيرها ، بل قد عُدّ في بعض الأخبار الصحيحة تركها معصية (٥).

وفي الأخبار المعتبرة المستفيضة أنها متمّمة لنقص الفرائض من جهة عدم الإقبال ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل منها بقلبه ، وإنّما أُمروا بالنوافل ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة» (٦).

ثمّ إنّ المشهور استناد الثمان قبل العصر إلى العصر ، وعن ابن الجنيد أنّ نافلة العصر ركعتان قبلها فتكون الستّ الباقية للظهر (٧) ، لظاهر بعض الروايات (٨).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٦ ح ١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٧ ح ١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٦ ح ٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٤.

(٥) انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ، ١٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤١ ح ١٤١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٨ ح ٢ ، المحاسن : ٢٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٥٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٧ ح ٣.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٢٥.

(٨) انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦ ، وب ١٤.

والأوّل أقوى ، لظواهر الأخبار المعتبرة (١) ، وفتوى الأصحاب ، وثمرة النزاع قليلة جدّاً.

الثاني : يُستفاد من بعض الروايات أفضليّة القيام في ركعتي الوتيرة (٢) وعن جمع من الأصحاب (٣) مطابقاً للروايات المعتبرة سيّما ما دلّ على حصر عدد الصلاة في الإحدى والخمسين ، وما صرّح فيها بأنّها ثنتان تعدّان بواحدة (٤) أفضليّة القعود.

وجمعوا بينهما بالتخيير (٥).

ومع تسليم المقاومة فالتسوية بينهما مع كون القيام أحمز أو القول بأفضليّة القعود مع ذلك أو أفضليّة القيام مع أوضحيّة طريق القعود مشكل.

والأحمزيّة وإن كانت حكمة في الفضيلة لكنه قد يكون التسهيل أيضاً حكمة ، فالأولى الرجوع إلى قوّة أخبار الطرفين ، والقوّة لما دلّ على القعود ، للصحّة والكثرة وغير ذلك ، فالأقوى أفضلية القعود.

الثالث : يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب ، وبينها وبين المغرب لرواية أبي الفوارس في الأوّل (٦) ، ورواية أبي العلاء في الثاني (٧).

والظاهر أنّه لا يضرّ التعقيب ، سيّما تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، خلافاً للمفيد

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٥ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٩ ، ١٦.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧٥ ، والمسالك ١ : ١٣٧.

(٤) الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

(٥) كما في البيان : ١٠٨ ، واللمعة : ٢٤ ، والمسالك ١ : ١٣٧ ، وروض الجنان : ١٧٥ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٦.

(٦) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ح ٤٢٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ١.

(٧) الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٤ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ح ٤٢٢ ، والوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.

حيث ندب إلى البدار إليه بعد الفراغ (١) ، والشهيد في الذكرى بعد التسبيح (٢).

الرابع : تستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على اليمين ، وقراءة الآيات الخمس في أواخر آل عمران ، والدعاء بالمأثور للأخبار المستفيضة (٣) ، وهو المشهور بين الأصحاب (٤)

وذكروا بدل الضجعة السجدة والمشي والكلام (٥) ، إلّا أنّ الضجعة أفضل.

تدلّ على السجدة رواية إبراهيم بن أبي البلاد (٦) ، وعلى المشي والكلام والقيام والقعود مرسلة الحسين بن عثمان (٧) ورواية زرارة (٨).

وفي رواية سليمان بن حفص : «إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته» (٩).

الخامس : من فاتته صلاة الليل فقام قبل الفجر فصلّى الوتر وسنّة الفجر كتبت له صلاة الليل لصحيحة معاوية بن وهب (١٠).

والرواية وإن كانت مطلقة لكنّها محمولة على حالة الضرورة ، مثل النوم والنسيان أو الاشتغال بحاجة

__________________

(١) المقنعة : ١١٨.

(٢) الذكرى : ١٢٤.

(٣) الوسائل ٤ : ١٠٦٠ أبواب التعقيب ب ٣٢ ، ٣٣.

(٤) المقنعة : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٣٢ ، الدروس ١ : ١٣٧.

(٥) التهذيب ٢ : ١٣٧.

(٦) الكافي ٣ : ٤٤٨ ح ٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣١ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٠ أبواب التعقيب ب ٣٣ ح ١.

(٧) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٢ ، الوسائل ٤ : ١٠٦١ أبواب التعقيب ب ٣٣ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ح ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٣ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ٢.

(٩) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ح ١٣١٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٢ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ١.

(١٠) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩١ ، وص ٣٤١ ح ١٤١١ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.

والمراد بالوتر : الشفع والوتر ؛ كما يستفاد من الروايات المعتبرة المستفيضة (١).

ومذهب الأصحاب انفصال الأخيرة عن الأُوليين بالتسليم ، وما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار مؤوّل ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

السادس : يستحبّ يوم الجمعة التنفّل بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع بلا خلافٍ ظاهرٍ منهم ، للأخبار المعتبرة (٢) ، وفي بعضها زيادة ركعتين بعد العصر أيضاً (٣) ، وفي بعضها الاكتفاء بالست عشرة رخصةً (٤).

والروايات في كيفيّة ترتيبها مختلفة ككلام الأصحاب ، ففي بعضها : ستّ ركعات عند ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة (٥).

وفي بعضها : ستّ ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر (٦).

وفي بعضها غير ذلك (٧).

وتقديمها على الفريضة أفضل ، لصحيحة عليّ بن يقطين (٨). وما في بعضها أنّ تأخير النافلة عن الفريضة أولى (٩) فأوّلها الشيخ بمن أدرك الوقت

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢ ، ٦ ، وب ١٥ ح ٩ ، ١٠.

(٢) الوسائل ٥ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٩.

(٣) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.

(٤) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٧.

(٥) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٩.

(٦) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.

(٧) انظر الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٩.

(٨) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٣٨ ، وص ٢٤٦ ح ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ح ١٥٧٠ ، الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٣.

(٩) الوسائل ٥ : ٢٧ أبواب صلاة الجمعة ب ١٣ ح ٣.

ولم يصلّها (١) ، والعمل على الكلّ حسن للمسامحة في المستحبّات.

السابع : تسقط في السفر نافلة الظهرين بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة المستفيضة (٢)

والوتيرة على المشهور بينهم ، المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس (٣) ، للأخبار المعتبرة المستفيضة القائل كثير منها إنّ الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب (٤).

وقيل بعدم سقوطها (٥) ، لقويّة الفضل بن شاذان المعلّل عدم تركها فيها بأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع (٦) ، فتحمل سائر الأخبار على إرادة الرواتب.

ولكن استثناء المغرب في تلك الأخبار يجعلها في حكم النصّ على سقوط نافلة العشاء ، إلا أن يقال بأنّ هذه القويّة تقيّد ما بقي بعد إخراج المغرب ، ولا بأس به ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، وخصوصاً مع ملاحظة صحيحة محمّد بن مسلم : «لاتصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً» (٧) مع أنّ المتبادر من سائر الأخبار أيضاً صلاة النهار ، وعموم موثّقة سماعة : «وليتطوّع بالليل ما شاء» (٨).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٤ ذ. ح ٤٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١.

(٣) السرائر ١ : ١٩٤.

(٤) الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٣ ، ٧.

(٥) النهاية : ٥٧.

(٦) الفقيه ١ : ٢٩٠ ح ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، الوسائل ٣ : ٧٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ٣.

(٧) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ١.

(٨) الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٤ ح ٤.

المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء

واستحبابها عند غور الأنهار وفتور الأمطار إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة (١).

وكيفيّتها مثل صلاة العيدين بلا خلاف ، والأخبار ناطقة بتسويتها معها (٢).

ومن جملة كيفيّاتها : تأخّر الخطبتين كما نصّ عليه في الأخبار (٣) ، وما في بعض الأخبار من تقديمهما (٤) فهو مهجور.

نعم يذكر في القنوت ما يناسب المقام من طلب الرحمة والاستعطاف ، وكذلك يذكر في الخطبة ما يناسب المقام ، والأولى اختيار المأثور (٥).

ويستحبّ أن يصوم الناس ثلاثة أيام قبلها ، ويكون الخروج اليوم الثالث للرواية (٦).

وأن يكون اثنين كما فيها (٧) ، أو الجمعة ؛ لكونها محلّ الإجابة وأفضل الأيام.

وأن يغتسلوا للصلاة ، بل يمكن الاستحباب قبل الصيام أيضاً ، لعموم موثّقة سماعة حيث ذكر غسل الاستسقاء (٨) ، وفي فلاح السائل عن مدينة العلم غسل صلاة الاستسقاء (٩).

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، ٢ ، ٥.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، ٢ ، ٥.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، ٢ ، ٥.

(٤) التهذيب ٣ : ١٥٠ ح ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ح ١٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٦٧ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٥ ح ٢.

(٥) انظر مستدرك الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، وص ١٩٧ ب ١١.

(٦) الوسائل ٥ : ١٦٤ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ، وب ١ ح ٢.

(٧) الوسائل ٥ : ١٦٤ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ، وب ١ ح ٢.

(٨) الكافي ٣ : ٤٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ح ٣١٥ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

(٩) نقله عنه في البحار ٨١ : ٢٣ ، والمستدرك ٢ : ٤٩٨.

وأن يخرجوا إلى الصحراء للرواية (١) ، وحفاة على سكينة ووقارٍ ؛ للتذلّل والخشوع المطلوب في المقام.

وأن يُخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ، لقوله عليه‌السلام : «لولا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّاً» (٢) وقال : «إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» (٣) فهؤلاء أقرب إلى الرحمة.

وأن يفرّقوا بين الأطفال والأُمّهات ، ليكثر البكاء والعجيج.

وأن يحوّل الإمام رداءه حين يفرغ ، بأن يجعل ما على يمينه على يساره وبالعكس ، للروايات (٤). ويستقبل القبلة ويكبّر مائة رافعاً صوته. ويسبّح إلى يمينه كذلك ، ويهلل عن يساره كذلك ، ويستقبل الناس بوجهه ويحمد الله كذلك ، فيدعو ثمّ يدعون ثمّ يخطب. وذكر المحقّق أنّهم يتابعونه في الأذكار (٥).

وأن يكرّر الخروج إن تأخّرت الإجابة ، للإجماع ، ولأنّ الله يحبّ إلحاح الملحّين في الدعاء فيستمرّون بالصوم حتّى تنزل بهم الرحمة ، وفتواهم بإطلاقها تقتضي الخروج مطلقاً ، فلا حاجة إلى تحديد الصيام ثلاثة أيام إلّا أن لا يستمرّوا عليه.

المطلب الثالث في نوافل شهر رمضان

فالمشهور استحباب ألف ركعة في شهر رمضان زيادة على غيره ، وربّما نقل عن

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٠ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٦٦ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٤ ح ١.

(٢) الكافي ٢ : ٢٧٦ ح ٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٤٣ أبواب جهاد النفس ب ٤١ ح ٦.

(٣) الخصال : ٥٤٤ ح ٢١ ، البحار ٧٠ : ٣٨٨ ح ٤.

(٤) الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، ٢.

(٥) المعتبر ٢ : ٣٦٥.

الصدوق نفيه (١) ، وكلامه في الفقيه لا يقتضيه (٢).

والمذهب هو الأوّل ، للأخبار المستفيضة (٣) ، والعمومات ، خصوصاً قوله عليه‌السلام : «الصلاة خير موضوع» (٤).

والأخبار الظاهرة في نفيها ، الناطقة بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يصلّي ، وأنه لو كان فضلاً كان هو صلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحقّ ونحو ذلك (٥) مؤوّلة مهجورة.

ويحتمل أن يكون الغرض فيها نفي صلاة التراويح.

ولعلّه إلى ذلك يشير تأويل الشيخ ؛ حيث أوّلها بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يصلّي النافلة جماعة في شهر رمضان (٦) كما يشهد به بعض الأخبار أيضاً (٧).

واستحباب هذا العدد إنّما يحصل من مجموع الروايات الواردة فيها مع اختلاف في توظيفها وتوزيعها على الليالي.

فالمشهور أنّه يصلّى في كل ليلة عشرين ركعة : ثمان بعد المغرب ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء ، وفي كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور (٨). ويظهر من بعض الروايات العكس (٩) ، ولذا قيل بالتخيير (١٠).

__________________

(١) كما في السرائر ١ : ٣١٠ ، والذكرى : ٢٥٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٨٩.

(٣) الفقيه ٢ : ٨٨ ح ٣٩٧ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ح ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٢ ح ١٧٩٧ ، الوسائل ٥ : ١٨٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٣.

(٤) الخصال ٢ : ٥٢٣ ح ١٣ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.

(٥) الوسائل ٥ : ١٩٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩.

(٦) التهذيب ٣ : ٦٩.

(٧) الوسائل ٥ : ١٩١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠.

(٨) الوسائل ٥ : ١٧٩ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٢ ، ١٠ ، ١٣.

(٩) الوسائل ٥ : ١٨١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٣.

(١٠) المدارك ٤ : ٢٠٢.

وكيف كان فيبقى بعد ذلك ثلاثمائة تصلّى في ليالي الإحياء الثلاثة مضافاً إلى ما تقدّم ، في كلّ ليلة مائة على قول (١).

وعن الأكثر (٢) موافقاً لرواية المفضّل (٣) الاقتصار في تلك الليالي على المائة ، فتبقى ثمانون توزّع على الجمعات ، يصلّى في كلّ جمعة عشر ركعات بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهم‌السلام ، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة عليّ عليه‌السلام ، وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، والعمل على الكلّ حسن.

وقال في الذكرى : لو فات شي‌ء من تلك النوافل يقضيها نهاراً (٤) ، وقد تأمّل فيه بعض المتأخّرين (٥) ، ولا بأس بمتابعة الشهيد رحمه‌الله.

المطلب الرابع في سائر النوافل

وهي كثيرة جدّاً ، مذكورة في كُتُب الأدعية ، إلّا أنّا نذكر كثيراً منها إجمالاً.

فمن اكدها وأفضلها :

صلاة جعفر بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه

وتسمّى صلاة التسبيح ، وصلاة الحبوة ، وهو إجماع علمائنا وأكثر المسلمين. والأخبار الصحيحة في فضلها مستفيضة (٦).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٣ مسألة ٢٦٩ ، الاقتصاد : ٢٧٣ ، السرائر ١ : ٣١٠.

(٢) كالمفيد في المقنعة : ١٦٧ ، والسيد في الانتصار : ٥٥ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٤٦ ، وسلار في المراسم : ٨٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٣٣ والنهاية : ١٤٠.

(٣) التهذيب ٣ : ٦٦ ح ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٦٦ ح ١٨٠٢ ، الوسائل ٥ : ١٧٨ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ١.

(٤) الذكرى : ٢٥٤.

(٥) المدارك ٤ : ٢٠٤.

(٦) الوسائل ٥ : ١٩٤ أبواب صلاة جعفر ب ١.

وهي أربع ركعات بتسليمتين ، متى صلّيتهن غفر لك ما بينهن ، إن استطعت كلّ يوم ، وإلّا فكلّ يومين ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كل سنة ، فإنّه يغفر لك ما بينهما كما في بعضها.

ويجوز جعلها من النوافل الرواتب وقضائها ، لصحيحة ذريح ، وغيرها من الأخبار (١)

وفي الذكرى يظهر من بعض الأصحاب جعلها من قضاء الفرائض أيضاً (٢) ، ويطابقه إطلاق الصحيحة : «وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة».

وكيفيّتها : أن يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة.

ويستحبّ أن تكون إذا زلزلت الأرض في الأُولى ، والعاديات في الثانية ، وإذا جاء في الثالثة ، والتوحيد في الرابعة.

ويقول بعد السورة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، خمس عشرة مرّة على المشهور ، وقيل : قبل القراءة (٣) ، ثم يركع ويقولها عشراً ، ثمّ يرفع ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد ويقولها عشراً ، وكذلك في الرفع وفي السجود الثاني ، وفي الرفع عنه ، وهكذا يفعل في باقي الركعات.

ويجوز تجريدها عن التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلاً ، كما في رواية أبي بصير (٤) وأبان (٥).

ويدعو بالمأثور ، وفي رواية الحسن بن محبوب في آخر سجدة منها (٦).

ومنها : صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام أربع ركعات ، في كلّ ركعة الحمد مرّة

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٨٧ ح ٤٢٢ ، الوسائل ٥ : ٢٠٠ أبواب صلاة جعفر ب ٥ ح ١.

(٢) الذكرى : ٢٤٩.

(٣) الفقيه ١ : ٣٤٧.

(٤) الفقيه ١ : ٣٤٩ ح ١٥٤٣ ، الوسائل ٥ : ٢٠٣ أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٨٧ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٥ : ٢٠٢ أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٦ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٩ ح ١٥٤٤ ، الوسائل ٥ : ١٩٩ أبواب صلاة جعفر ب ٣ ح ٢.

وقل هو الله أحد خمسين مرّة.

ومنها : صلاة فاطمة ، وهي ركعتان ، في الأُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة.

ومنها : صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والحسن والحسين عليهما‌السلام.

ومنها : صلاة يوم الغدير وأوّل ذي الحجّة ، وليلة المبعث ، ويومه ، وليلة النصف من شعبان.

وصلاة الغفيلة تصلّى في ساعة الغفلة ، وهي ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة بين العشاءين.

وصلاة هدية المعصومين ، والأعرابي ، والاستخارة ، والحوائج ، والشكر ، وتحيّة المسجد ، والزيارة ، وليلة الدفن ، والاستطعام ، والحبل ، والدخول بالزوجة ، وإرادة التزويج ، والسفر ، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الأدعية مع آدابها وشرائطها وكيفيّتها لا يسعها هذا الكتاب ، وقد ذكر أكثر ما ذكرنا الشهيد في الذكرى (١) ، هذا كله في ذات السبب.

وتستحبّ الصلاة بدون ذلك أيضاً مبتدأة ، فإنّها خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ ، كما في الحديث (٢).

وكلّ النوافل ركعتان ، إلّا صلاة الأعرابي ، فهي عشر ركعات بثلاث تسليمات ، ثنتان منها بتسليم ، وثمان منها بتسليمتين ، وسيجي‌ء بعض أحكام النوافل في تضاعيف الأبواب.

__________________

(١) الذكرى : ٢٥٥.

(٢) الخصال ٢ : ٥٢٣ ح ١٣ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.

المقصد الرابع

في القصر والإتمام

وفيه مباحث :

الأوّل : وجوب القصر في الرباعيّات للمسافر إجماعيّ عند علمائنا ، مدلول عليه بالأخبار (١) ، وتركه مُبطل للصلاة إذا كان عالماً عامداً.

وأما إذا كان جاهلاً فأتمّ فيما يجب فيه القصر فالمشهور صحة صلاته ، لصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (٢) ، فلا تجب الإعادة مطلقاً. وهذا مستثنى من بطلان عبادة الجاهل بالتفاصيل كما هو مذهب جمهور أصحابنا.

والظاهر أنّ ذلك لا ينافي كونه عاصياً بترك تحصيله إذا علم إجمالاً بأنّ للشرع أحكاماً وللصلاة شرائط.

وقال ابن الجنيد (٣) وأبو الصلاح (٤) : إنّه يعيد في الوقت لصحيحة العيص ،

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ح ٥٧١ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.

(٣) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٥.

(٤) الكافي في الفقه : ١١٦.

الشاملة بإطلاقها للجاهل والناسي (١).

ومذهب ابن أبي عقيل الإعادة مطلقاً (٢) ، لصحيحة الحلبي (٣) ، وظاهرها حكم الناسي ، فتحمل على الإعادة في الوقت.

وعلى المختار فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدّى إلى سائر أحكام القصر والإتمام ، لعدم دلالة الرواية إلّا على ذلك ، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة (٤) وعمل بها صاحب الجامع (٥) ، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دلّ على بطلان عبادة الجاهل (٦).

وأمّا الناسي ، فالمشهور فيه الإعادة في الوقت ، لصحيحة العيص المتقدّمة (٧) ، وصحيحة أبي بصير (٨).

وقيل : يعيد مطلقاً (٩) ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة (١٠). ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب.

الثاني : في شرائط القصر واستمراره وهي أُمور :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.

(٢) نقله في الذكرى : ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.

(٥) الجامع للشرائع : ٩٣.

(٦) بحار الأنوار ١ : ٢٠٨.

(٧) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.

(٨) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ح ٣٧٣ و ٢٢٥ ح ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.

(٩) نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥٩.

(١٠) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.

الأوّل : المسافة ولا خلاف بين العلماء في اشتراطها ، وأجمع أصحابنا على أنّه لا يجوز التقصير في أقلّ من ثمانية فراسخ أو مسيرة يوم على ما نقله جماعة منهم (١).

والمشهور عندهم اشتراط الثمانية ممتدة ، أو أربعة يعود فيها ليومه (٢).

وقيل : يتخيّر في الثاني بين القصر والتمام ، وهو قول الشيخ على ما فهمه من كتابي الأخبار جماعة (٣) ، ونقله في الذكرى عن المبسوط وقوّاه (٤).

وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه ، فذهب جماعة منهم إلى التخيير (٥).

وفصّل الشيخ في النهاية فجوّز قصر الصلاة دون الصوم (٦).

وقيل باللزوم فيما أراد الرجوع ليومه ، والتخيير فيما أراد الرجوع غداً (٧).

وذهب ابن أبي عقيل إلى لزوم القصر في الثمانية الممتدّة والأربعة الّتي عاد فيها ليومه أو ما دون عشرة أيام ، وقال : إنّه كذلك عند آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) ، وهو الأقرب عندي ، وفاقاً لجماعة من علمائنا المعاصرين والسابقين المقاربين لعصرنا (٩).

وإنما نشأ الخلاف من اختلاف الأخبار ، وهي على ثلاثة أصناف :

الأوّل : ما دلّ على اعتبار ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، أو مسيرة يوم ، أو بياض يوم ، وفي صحيحة عليّ بن يقطين : «يجب عليه القصر إذا كان مسيرة يوم ، وإن كان

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٤٦٥ ، المنتهي ١ : ٣٨٩ ، التحرير ١ : ٥٥ ، المدارك ٤ : ٤٢٨ ، الذخيرة : ٤٠٥ ، كفاية الأحكام : ٥٥.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٠ ، المقنعة : ٣٤٩ ، السرائر ١ : ٣٢٩ ، الشرائع ١ : ١٢٢ ، البيان : ٢٥٩.

(٣) انظر التهذيب ٣ : ٢٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤.

(٤) الذكرى : ٢٥٦.

(٥) كالشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨٠ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٣٤٩.

(٦) النهاية : ١٦١.

(٧) المراسم : ٧٥.

(٨) حكاه عنه في المختلف ٣ : ١٠٢.

(٩) الحدائق الناضرة ١١ : ٣١٥.

يدور في عمله» (١) وأكثر تلك الأخبار صحيحة أو موثّقة.

والثاني : ما دلّ على وجوب القصر في بريد أو أربعة فراسخ ، وهي أيضاً في غاية الكثرة ، وأكثرها صحيحة أو موثقة أو حسنة ، ومنها روايات عرفات (٢).

والثالث : ما دلّ على أنّه إذا كانت المسافة بريداً ذاهباً وبريداً جائياً فيكفي في القصر ، وهي أيضاً كثيرة ، وأكثرها صحيحة أو موثّقة (٣).

وبملاحظة الصنف الأوّل والثالث تعرف أنّ المراد بالصنف الأوسط هو ما إذا أُريد العود ، فالمراد بالأربعة المطلقة هي نفس المسافة وإن صارت ثمانية بسبب العود.

والحاصل أنّ مقتضى ما دلّ على اعتبار الثمانية مطلقاً وصدقها على الأربعة المعادة أيضاً واضح ، وتقييدها بالعود ليومها لم يدلّ عليه دليل ؛ سيّما مع ملاحظة روايات عرفات ، فإنّها نصّ في الباب. ولا وجه للجمود عليها ، لعدم القول بالفصل ، سيّما مع ما يستفاد منها من العلّة مثل قولهم عليهم‌السلام «وأيّ سفر أشدّ منه» (٤).

وأما موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن التقصير ، قال : «في بريد» قال ، قلت : بريداً؟! قال : «إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه» (٥) فلا تدلّ على اعتبار العود في يومه ، ولا على تحتّمه في ذلك والتخيير في العود غداً كما هو واضح.

بل لمّا سمع الراوي الأخبار الدالة على ثمانية فراسخ ومسيرة يوم تعجّب من كون البريد فقط مسافة فسأل متعجّباً ، فرفع الإمام عليه‌السلام تعجّبه بأنّه إذا اعتبر

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ح ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٦.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ٣.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٩.

العود فيشغل يومه ، يعني يصير سفره بحيث يكون مسيرة يوم ، وإلّا فلا تجب إحاطة اليوم في السفر مطلقاً كما لا يخفى.

وبالجملة يظهر من اعتبار بياض يوم أو مسيرة يوم ، ومن إطلاق الثمانية في الأخبار (١) ، ومن العلّة الواردة في اعتبار هذا المقدار من أنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة ، لأن كلّ يوم بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم وغير ذلك ؛ يظهر أنّ المناط في القصر هو ما إذا كانت المسافة بهذا المقدار على أيّ نحوٍ كان ، خرجنا عمّا (٢) لو حصل له قاطع من الخارج من إقامة العشرة أو الوصول إلى الوطن ونحوها بدليل ، وبقي الباقي.

والظاهر كفاية عدم نيّة قصد الإقامة بينها ، ولا تلزم نيّة عدم قصد الإقامة بينها.

وعلى ما بيّنا فتختلف فروع المسافة ، ويختلف (٣) الحكم عمّا حكم به جمهور علمائنا مما يتفرّع على تحقيق (٤) حدّ المسافة ، فمنها أنّهم لا يضمّون الإياب إلى الذهاب ، بل ادّعى الشهيد الثاني عليه الإجماع (٥).

ومما صرّحوا به في مسألة طالب الابق إذا بلغ حدّ المسافة أومأ دونها وعرف أنّه لا بدّ أن يذهب فرسخاً أو فرسخين أو نحوهما فإنّهم لا يحكمون بالقصر إلّا إذا شرع في الإياب ، ونحن نحكم بالقصر في الذهاب والإياب ، لأنّه قاصد للمسافة ، ويصدق أنّه يقطع ثمانية فراسخ أو مسيرة يوم ، ونحو ذلك.

وكذلك في البلد ذي الطريقين إحداهما مسافة والأُخرى دونها ، فيحكمون بالقصر مطلقاً إذا ذهب من الأبعد ، وإذا ذهب من الأقرب وعاد من الأبعد فيقصر في

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٩٠ ح ١٣٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١.

(٢) كذا والأنسب : خرج ما.

(٣) في «ح» ، «ص» : يتخلّف.

(٤) في «ص» : تحقّق.

(٥) المسالك ١ : ٣٣٩

العود لا غير ، ويظهر من ذلك أنّهم لا يضمّون الذهاب إلى الإياب مطلقاً.

ونحن نقول : إن لم يكن البلد وطنه ولا دار إقامته ولا يريد حصول قاطع فيها ويريد الرجوع قبل حصول القاطع فيقصر مطلقاً ، سواء ذهب من الأقرب وعاد من الأبعد أو بالعكس ، وذهب وعاد من الأقرب إذا كانت المسافة أربعة مطلقاً.

وكذلك فيما سيجي‌ء فيمن يخرج من دار إقامته ولم يقصد مسافة جديدة ، لكنه أراد الرجوع إلى منزله ، فيقصّر ذهاباً وإياباً ، وغير ذلك من الفروع.

ويظهر مما ذكرنا أنّ مبنى فتواهم هذه على تحقيقهم في أصل المسافة أنّ مدّعي الإجماع في هذه المسائل وهو الشهيد الثّاني صرّح بعلّة ذلك في نتائج الأفكار ، وقال : إن الإياب لا يضمّ إلى الذهاب.

قال : المعروف بينهم أنّ للذهاب حكماً منفرداً عن العود ، فلا يكمّل أحدهما بالآخر إلّا فيمن قصد أربعة فراسخ عازماً على العود في يومه أو ليلته ، وإنّما أُخرجت هذه بحكم النصّ. إلى أن قال : إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة فيمن قصد الرجوع من غده ، وهو معلوم البطلان (١). فلاحظ.

وإذا لم يثبت الإجماع في أصل المسألة ولم نسلّم ذلك ، فلئن لم نسلّم ما يتفرّع عليه لكان أولى.

ومما يدلّ على فساد دعوى الإجماع أنّه رحمه‌الله أيضاً نقل في نتائج الأفكار (٢) عبارة الشيخ في المبسوط (٣) ومتابعة المتأخّرين له (٤) ، وسننقلها في مسألة الخارج عن بلد الإقامة (٥).

__________________

(١) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٣.

(٢) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٣ و ١٨٦.

(٣) المبسوط ١ : ١٣٨.

(٤) كالعلّامة في التذكرة ٤ : ٤١٣.

(٥) ستأتي في ص ١٠٤.

وأيضاً تحقّق الإجماع في أمثال هذه الفروع بعيد.

مع أنّ غاية ما يستفاد من كلمات الجمهور هو عدم ضمّ الإياب إلى الذهاب في تحقّق المسافة ، أما لو تحقّقت المسافة بدون ذلك ويكون هذا الذهاب ملحقاً بأصل المسافة فلا.

وما بيّنته لك مما لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، لكن دأب الغير المتأمّل لا سيّما المقلّد للجمهور الردّ من غير رويّة ، عصمنا الله عمّا يكرهه.

فعلى ما ذكرنا ؛ فما نقل عن الأكثر من وجوب التمام على المتردّد في ثلاثة فراسخ خارج حدّ الترخّص ليس على ما ينبغي.

واستدلّ عليه في التذكرة بأنه لو لزم عليه القصر للزم على من تردّد في واحد ثماني مرّات (١). وهو كما ترى ؛ إذ الملازمة وبطلان التالي كلاهما ممنوعان.

ولو سلّمنا بطلان التالي فإنّما يكون من جهة كونه من الأفراد النادرة أو عدم إطلاق المسافر عليه عرفاً ، لا لعدم ضمّ العود إلى الذهاب.

ثمّ إنّ المسافة المقصودة إن علمت بتفصيلها فلا إشكال ، وإلّا فإن جهلت رأساً ولم يمكن تحصيل العلم بها فيتمّ أيضاً بلا خلاف ظاهر.

وأما لو لم يتعذّر العلم بها ففي وجوب تحصيل العلم بها وجهان ، من جهة أصالة التمام ، واستصحاب كونه أهلاً للحكم به ، وأصالة براءة الذمّة عن التكليف بالاعتبار. ومن جهة توقّف اليقين بالبراءة على تحصيل العلم به.

والثاني أحوط ، بل أظهر ، لأنّ وجوب القصر موقوف على قصد ما هو مسافة في نفس الأمر ، فإن الثمانية مثلاً اسم لما هو ثمانية ، لا ما علم أنّه ثمانية ، كما أنّ التثبّت في خبر الفاسق إنّما يجب فيما هو في نفس الأمر فاسق ، لأمن علم فسقه فقط ، فلذا يثبت خبر مجهول الحال إذ لا واسطة.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ٣٧٣.

فيجب حينئذٍ التفحّص والتثبّت في تحصيل العلم بالشرط ، لأنّ المكلّف حينئذٍ كما يحتمل عنده وجوب التمام لعدم العلم بحصول شرط القصر ، فيحتمل عنده وجوب القصر ، لاحتمال عدم تحقّق شرط التمام ، فكما أنّ الأصل عدم تحقّق شرط القصر فالأصل عدم تحقّق شرط التمام.

وجعل قصد المسافة مانعاً عن التمام لا عدمه شرطاً كأنه محض تغيير في العبارة.

وبالجملة فمع الإمكان لا تجوز المسامحة في التفحّص ، نظير المريض الذي يحتمل التضرّر من استعمال الماء ، فلا يجوز له استعمال الماء حتّى يحصل الظن بعدم الضرر ، ويتفحّص عن ذلك.

وعلى الأوّل ، فلو صلّى تماماً فلا يعيد إذا ظهر خلافه ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ولو دخل الوقت ولم يصلّ ومضى بمقدار الصلاة فالعبرة بحال الأداء ، ولا يجري فيه الخلاف الاتي.

وبعد حصول العلم فهل تعتبر المسافة التامّة بعد حصول العلم ، أم يكفي كون المجموع مسافة؟ الأظهر ذلك ، وفاقاً لجماعة من الأصحاب (١) ، لأنه قاصد نهاية معيّنة بقدر المسافة ، غاية الأمر الجهل بمقدارها تفصيلاً ، بخلاف طالب الابق فإنّ مقصده غير معلوم ؛ فلا يقاس به.

وربّما الحق به الصبي القاصد للمسافة إذا بلغ في الأثناء ، وفيه إشكال.

وتثبت المسافة بشهادة عدلين ، مع احتمال قبول الواحد لجعله من باب الخبر.

ويمكن الاكتفاء بالشياع المتاخم للعلم وإن كان باب الإشكال في الجميع مفتوحاً لفقد النصّ ، ولكن لزوم العسر والحرج ينفيه.

ثمّ قد ذكرنا أنّ كلّ واحد من التقدير بالفراسخ ومسيرة يوم يكفي في القصر ،

__________________

(١) كالشهيد في الذكرى : ٢٥٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٣٣.

وربّما يرجح الأوّل لكونه تحقيقاً.

وربّما يرجح الثاني لأظهريّته من الأخبار (١) ، يعني أنّ بيان الفرسخ مجمل فيها.

وفيه : أنّه يرجع فيه إلى اللغة والعرف ، فلا إجمال كما بيّنا سابقاً.

والمعتبر في السير هو سير الإبل القطار والقوافل ، لحسنة الكاهلي (٢) ، وموثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج (٣).

والمعتبر الأرض المتوسّطة والسير المتوسّط واليوم المتوسّط.

وعلى البناء على التقدير فلا فرق بين سرعة السير وبطئه ، فلو قطع راكب السفينة المسافة في ساعة يقصّر ، كما لو قطعها راكب الفرس في البرّ أربعة أيّام.

وأما لو قطع المسافة في سنة مثلاً فلا ، لخروجه عن اسم المسافر عرفاً كما ذكره في الذكرى ، وجعل من ذلك ما لو قارب بلده وتعمّد ترك الدخول وبقي في قرى تقاربه زماناً يخرج به عن اسم المسافر (٤).

الثاني : القصد إلى المسافة المعهودة سواء كان عالماً بمقدارها تفصيلاً أو علم مجرّد الغاية.

وتظهر الثمرة فيما لو علم في أواخر المسافة بكونها ثمانية فيقصّر ، وإن بقي منها أقلّ من المسافة المشروطة ، لما ذكرنا من أنّ حكم القصر معلّق في الأخبار على مسافة ثمانية فراسخ ومسيرة يوم ونحوهما ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، غاية الأمر عدم وجوب القصر إلّا بعد العلم ، وذلك لا ينافي عدم اشتراط العلم التفصيلي في القصد.

والمراد بالقصد : هو القصد الجازم بإيقاع السفر ، لا بوقوعه ، كما في قصد

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٩ ، التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٢ ح ٦٤٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٥.

(٤) الذكرى : ٢٥٧

الإقامة كما سيجي‌ء.

ويدلّ على اشتراطه مضافاً إلى الإجماع رواية صفوان (١) وموثّقة عمّار (٢).

فطالب الابق والغريم وهو لا يدري أين هو لا يقصّران وإن بلغ سفرهم ما بلغ ، إلّا أن يقصد العود ووصل إلى حدّ يكون مسافة ، أو هو مع ضميمة بقيّة الذهاب الذي يجزم بقطعها.

والغالب في القاطنين في مكان سيّما إذا كانوا ذوي عيال إرادة العود وإن لم يخطر ببالهم ذلك ، وذلك يكفي في القصد ، فإطلاق الأصحاب الحكم بالتمام وإن بلغ ما بلغ مشكل. ولا بدّ أن يقيّد بما ذكرنا.

وتخصيص الحكم بالقصر بالإياب فقط إذا قصد العود وبلغ مسافة غير ظاهر الوجه ، فإنّ قصد المسافة المعتبرة موجود فيمن يعلم قطع المسافة بما في الذهاب ويضمّ إليه العود.

ويظهر لمن تتبّع الأخبار أنّ ذلك معتبر عندهم عليهم‌السلام ، بل أقلّ من ذلك وأبعد ، فلاحظ صحيحة أبي ولّاد (٣) ، حيث اكتفي فيها بانضمام الأربعة الإيابيّة لمن بدا له العود من سفر كانت مسافته عشرين فرسخاً إلى الأربعة الذهابيّة وحكم فيها بالقصر ، وكذلك صحيحة زرارة (٤) ورواية المروزي (٥) وغيرها (٦).

ثمّ إنّ قصد المسافة لا يجب فيه الرضا به ، فالأسير والعبد وغيرهما يتبعون قصد من يذهب بهم ، فإن علموا قصده المسافة فيجب عليهم القصر بلا خلاف ظاهر ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ح ٦٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ح ٨٠٥ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٦ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ح ٤٩٦ ، وج ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ح ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٢.

إلّا عن الشيخ في الأسير فإنّه لو خلّي رجع. ونقض بالعبد والزوجة (١).

والتحقيق : أنّه لو علم عدم التخلّص أو ظنّ ذلك فيبقى على القصر بناءً على ظاهر الحال ، وإن احتمل الأمرين أو جهل بقصدهم لم يقصّر.

كذلك العبد والزوجة إذا ظهر لهما أمارة الطلاق والتحرير وعزما على الرجوع متى حصلا يتمّان ، وبدونهما يقصّران.

الثالث : استمرار القصد فلو رجع أو حصل له التردّد قبل بلوغ المسافة أتمّ ، لصحيحة زرارة (٢) ، وصحيحة أبي ولّاد (٣) ، ورواية المروزي (٤) وغيرها (٥) ، ويكفي في بلوغ المسافة طيّ أربعة فراسخ بانضمام الإياب كما صرّح به في صحيحة أبي ولّاد (٦) ورواية إسحاق بن عمّار (٧).

نعم اختلفوا في من خرج قاصداً للمسافة وسنح له انتظار رفقة معلّقاً ذهابه على مجيئهم ، فالشيخ (٨) وابن البرّاج (٩) على أنّه إذا سار أربعة فراسخ فيقصّر ، إلّا أن يتبيّن له العزم على المقام أو يمضي ثلاثون يوماً مع التردّد ، وإن كان مسيره أقلّ من أربعة وجب عليه التمام ، إلّا أن يسير.

ويظهر من ذلك اكتفاؤه بالأربعة الإيابيّة ، فهو قاصد للمسافة ومستمرّ القصد إلى

__________________

(١) هذا الاستدلال والنقض مذكور في المنتهي ١ : ٣٩١ إلّا أنّه نسب الخلاف للشافعي ، ولم نجد من نسبه إلى الشيخ ، انظر مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٠ ، والحدائق ١١ : ٣٣٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٦ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ح ٤٩٦ ، وج ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ح ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٢ ، ٩.

(٦) المتقدّمة آنفاً.

(٧) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ح ٧٩٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٦.

(٨) النهاية : ١٢٥.

(٩) المهذّب ١ : ١٠٩.

إتمامها وإن تبدّل أربعة منها بأربعة اخرى ، وهو منطبق على صحيحة أبي ولّاد ، وتدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق بن عمّار (١).

وذهب الفاضلان (٢) وبعض المتأخّرين (٣) إلى اشتراط كون ذلك في رأس ثمانية فراسخ ، وإلّا فيرجع إلى التمام.

ونظرهم إلى اعتبار امتداد الثمانية ، أو أنّ المتبادر من المسافة هي ما كانت منظورة بشخصها ، وحصول الاستمرار فيها بعينها ، لا في مطلق المسافة.

والأظهر عندي قول الشيخ ، لخصوص صحيحة أبي ولّاد ، ورواية إسحاق بن عمّار (٤) ، وعمومات أدلّة المسافة ، وللعلّة المستفادة للتقصير من اعتبار المسافة كيف ما كان.

وهل يعيد ما صلّى قصراً لو حصل الانتظار قبل قطع المسافة المعتبرة؟ قيل : لا ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء (٥) ، ولخصوص صحيحة زرارة (٦).

وقيل : نعم في الوقت (٧) ، لصحيحة أبي ولّاد (٨) ، ورواية المروزي (٩).

والأوّل أقوى ، لأنه أوفق بالأصل والاعتبار ، وزرارة أصدع بالحقّ ، مع أنّ التفصيل بالوقت أيضاً غير مستفاد.

الرابع : أن لا يجمع قصد المسافة مع نيّة إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة وأن

__________________

(١) المتقدّمتان في ص ١٠٠.

(٢) المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٦٨ ، والعلّامة في المنتهي ١ : ٢٩١.

(٣) المدارك ٤ : ٤٤٠.

(٤) المتقدّمتان في ص ١٠٠.

(٥) المدارك ٤ : ٤٤٠.

(٦) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٢ ، الوسائل ٥ : ٥٤١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٣ ح ١.

(٧) الاستبصار ١ : ٢٢٨.

(٨) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

(٩) التهذيب ٤ : ٢٢٤ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.

لا تعرض له نيّة الإقامة في أثنائها أيضاً.

أما الثاني فوفاقيّ ، مدلول عليه بالأخبار الصحيحة ، فهي قاطعة للسفر (١). واكتفى ابن الجنيد بالخمسة (٢) لبعض الأخبار (٣) ، وهو شاذّ.

وأما الأوّل ، فالظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ، بل اشترط الشهيد نيّة عدم الإقامة في الابتداء (٤) ، ولا يدلّ على أصل الحكم نصّ بالخصوص ؛ فضلاً عما ذكره الشهيد.

نعم : يستفاد من تتبّع الأخبار ، سيّما من ملاحظة الجمع بين أخبار المسافة وما دلّ على اتّحاد حكم الإقامة مع الوطن وغيرها.

وظاهر اتفاقهم على أنّ الرجوع إلى التقصير بعد الإقامة يحتاج إلى إنشاء سفرٍ جديد أنّ من يريد مسافة يريد في أثنائها الإقامة بعينها مثل من يريد وطنه الذي يكون دون المسافة.

والمعتبر العشرة العرفيّة ، فيكفي طلوع الشمس وغروبها في اليوم ، ولا يحتاج إلى الليل في الأوّل ، ولا يعتبر التلفيق كالاعتكاف والعدّة.

وهل يشترط التوالي بحيث لا يخرج ما دام مقيماً إلى حدّ الترخّص؟ اشترطه الشهيدان (٥) ، وبالغ الثاني في نتائج الأفكار حتّى نفى القول برخصة الخروج المذكور من جميع مَن تعتبر فتواهم ؛ (٦).

والأظهر اعتبار العرف في ذلك ، فلو نوى ما يقال له في العرف : إنه أقامه في تلك البلد فهو يكفي وإن انضمّ إليه الخروج إلى بعض الحدود ، وكذلك لا يضرّ

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.

(٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢١٩ ح ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.

(٤) الذكرى : ٢٥٦.

(٥) البيان : ٢٦٦ ، روض الجنان : ٣٩٩.

(٦) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٦.

إذا طرأ الخروج في الأثناء.

ونقل فيه عن فخر المحقّقين أيضاً القول بعدم ضرر الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود سواء (قارنت) (١) النيّة الأُولى أم لا ، لكن ذكر أنّ النسبة غير موثوق بها (٢).

ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار (٣) والأدلّة أنّ ناوي الإقامة حكمه التمام ما دام مقيماً ، وحكمه حكم من وصل إلى الوطن.

وظاهر أكثرهم بل المجمع عليه على ما صرّح به الشهيد الثاني (٤) وإن كان فيه تأمّل توقّف الرجوع إلى القصر على قصد مسافة جديدة إن لم يكن في نيّته ذلك.

وتدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد (٥) ، فإنه كوفيّ وخروجه إلى المدينة كان إلى صوب المقصد ، وهو مسافة.

فمن طرأ له الخروج ؛ فإن لم يصدق عليه عرفاً أنه خارج عن الإقامة ، وقيل له : إنه مقيم ؛ فلا يقصّر لوجهين ، الأوّل : كونه مقيماً في البلد وفرضه التمام حتّى يرتفع عنه هذا الوصف كما يظهر من صحيحة أبي ولّاد ، فإن الظاهر من قوله عليه‌السلام : «حتى يخرج» حتى يسافر.

والثاني : أنّ الرجوع إلى القصر يحتاج إلى إنشاء مسافة جديدة لو لم ينوها أوّلاً.

ويقع الإشكال فيما لو خرج إلى دون المسافة ، وخرج عن كونه مقيماً في هذا البلد عرفاً ، فإن أراد إقامة جديدة بعد العود فيتمّ مطلقاً بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه

__________________

(١) في «م» ، «ح» : فاتت.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٦٦.

(٣) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.

(٤) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

الشهيد الثاني الإجماع (١) ، وإلّا فالذي تقتضيه الأُصول المتقدّمة المستفادة من تتبّع الأقوال والأخبار ، وأنّ الأصل في الصلاة التمام كما يستفاد من الغلبة واستصحاب حال المكلّف وأهليّته لذلك ؛ أنّه يتمّ حتّى يريد مسافة تامّة ، وهو الظاهر من الأكثر.

والذي يقتضيه عموم ما دلّ على أنّ المسافر يقصّر من الآية (٢) والأخبار الكثيرة (٣) سيّما مع حصول القصد إلى المسافة المعتبرة ابتداء ، أنه يقتصر في التمام فيما دلّ عليه الدليل في حال الإقامة ، فيبقى الباقي تحته ، فيلزمه القصر وإن لم يكن الباقي مقدار المسافة ، وهو ظاهر بعضهم (٤).

ويظهر من آخر التفصيل ، فيتمّ ذاهباً لعدم قصد المسافة الجديدة ، ويقصّر ائباً ، لكون مقصده الرجوع إلى بلده في الجملة مع عدم قصد الإقامة. واختلف كلامه في ذلك المكان الذي يذهب إليه ، ونظره إلى عدم انضمام الذهاب إلى الإياب كما هو ظاهر الأكثر (٥). وقد أشرنا سابقاً إلى الكلام في نظيره وأنّه غير ظاهر الوجه ، إلّا أنّ يكون إجماعاً كما ادّعاه الشهيد الثاني (٦) ؛ وهو غير معلوم كما بيّناه.

ومما ينادي بفساد دعوى هذا الإجماع ما نقله هو رحمه‌الله عن الشيخ في المبسوط ، وعن المتأخّرين التابعين له في هذه المسألة.

وهذا لفظ الشيخ : إذا خرج حاجّاً إلى مكّة وبينه وبينها مسافة تقصّر فيها الصلاة ونوى أن يقيم عشراً قصّر في الطريق ، فإذا وصل إليها ، أتمّ ، وإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة كان له القصر ، لأنّه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصّر في مثله ، وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة

__________________

(١) روض الجنان : ٣٩٩.

(٢) النساء : ١٠١.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١.

(٤) مجمع الفائدة ٣ : ٤٤٢.

(٥) الدروس ١ : ٢١٤.

(٦) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٤.

أيام بمكّة أتمّ بمنى وعرفة ومكّة حتّى يخرج من مكّة مسافراً فيقصّر (١) ، انتهى.

وأنت خبير بأنّ دعوى الإجماع على العموم مع عدم الثبوت في خصوص الموارد لا معنى لها ، إذ هو من الأدلّة القطعية ولا يقبل التخصيص. وقد ظهر من عبارة الشيخ هذه والمتأخّرين بعده (٢) أنّهم يضمّون الذهاب إلى الإياب ، فكيف يدّعى الإجماع على ذلك؟ وقد ذكرنا لك أنّ منشأ توهّمه ما ذا.

وكأني بمن لا يتأمّل في الكلام فيبادر ويقول بأن مخالفة معلوم النسب غير مضرّة في الإجماع ، وليس غرضي القدح في ذلك بسبب نفس وجود المخالف ، بل أقول : إنّ ما ذكرته قرائن لكون تلك الدعوى توهّماً ؛ فافهم.

وبالجملة فالأرجح في المسألة التمام إلّا إذا قصد مسافة ولو بانضمام ما بقي من الذهاب إلى العود ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في أمثال هذه المواضع.

ثمّ إنّ رجع ناوي الإقامة عن قصده رجع إلى التقصير ما لم يصلّ فريضة تامّة بلا خلاف في ذلك ، وادّعوا عليه الإجماع (٣) ، ونطقت به صحيحة أبي ولّاد (٤).

وأما لو عنّ له الرجوع في الأثناء ، فقيل : يرجع إلى التقصير ، لعدم إتمامه الفريضة (٥)

وقيل : لا يرجع ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه (٦).

وقيل : يرجع إن لم يتجاوز محلّ القصر ، لأنه لم يصلّ صلاة تامّة ، ومع التجاوز يلزم إبطال العمل المنهيّ عنه لو رجع فيتمّ ، فيصدق أنّه صلّى صلاة تامة (٧).

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٣٨.

(٢) كالعلّامة في التذكرة ٤ : ٤١٣ ، وراجع ص ٩٥.

(٣) المدارك ٤ : ٤٦٣ ، الذخيرة : ٤١٢ ، الحدائق ١٠ : ٤١٥ ، الرياض ٤ : ٤٦٦.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

(٥) المنتهي ١ : ٣٩٨.

(٦) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٣٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٠٨ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ١٣٩.

(٧) المختلف ٣ : ١٣٩ ، التذكرة ٤ : ٥٠.

وتردّد المحقّق (١) ، وهو في محلّه.

ولا يبعد ترجيح الأوّل ، لظاهر الصحيحة ، ومنع حرمة الإبطال ههنا.

ولا يكفي مضيّ وقت الصلاة إن لم يفعل عمداً أو سهواً أو لإغماءٍ وجنون ، ولا النافلة التي تسقط في السفر.

وكذلك لا يكفي الصوم الواجب وإن أتمّه قبل الرجوع ، لصحيحة أبي ولّاد (٢).

وقيل : يكفي مطلقاً (٣).

وقيل : يكفي إن رجع بعد الزوال ، لما دلّ من العمومات على وجوب المضيّ في الصوم إذا سافر بعد الزوال ، فإذا صحّ فلا بد أن لا تبطل إقامته ، وإلّا فيلزم وقوع الصوم في السفر (٤).

وشمول العمومات لما نحن فيه ممنوع ، لأنّها الظاهر في من سافر من المكان الذي يتحتّم فيه الصوم. مع أنّ بطلان وقوع الصوم في السفر مطلقاً أيضاً ممنوع ، وإنّما هو إذا كان مجموعة في السفر.

وربّما يستدلّ للكفاية مطلقاً بصحّته قبل الزوال ، فتكون إقامته صحيحة ، وإلّا لزم جواز الصوم في السفر.

وفيه : أنّه مراعى بعدم الرجوع ، أو بإتمام فريضة تامّة ، وهو واسطة بين الصحّة الحتميّة والبطلان الحتمي ، فالصوم صحيح ما لم يرجع أو يصلّي فريضة تامّة. وأما الصلاة فلا بد من تقصيرها ما لم يصلّ فريضة تامّة وإن صام صوماً تاماً ثم رجع أو رجع بعد الزوال وقلنا بوجوب تمامه أيضاً.

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٢٦.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.

(٣) السرائر ١ : ٣٢٧ ، القواعد ١ : ٣٢٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ١٦٤.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٥١٥.

لا يقال : عكس نقيض قوله عليه‌السلام «إذا قصّرت أفطرت» (١) يقتضي الإتمام حينئذٍ.

لأنّا نمنع عموم «إذا» أولاً ، ومقاومته لصحيحة أبي ولّاد ثانياً ، لأنّ بينهما عموماً من وجه ، وعمل الأكثر عليها ، مع كونها أظهر دلالة ، مضافاً إلى أنّ في ثبوت عكس النقيض للشرطيّات كلاماً.

ومع ثبوت القصر في الصلاة فيجب الإفطار ، لقوله عليه‌السلام : «إذا قصّرت أفطرت»

ثم لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة يتمّ الصلاة بلا خلاف ظاهر ، ويظهر من بعضهم الإجماع (٢).

وتدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين (٣) وحسنة سهل بن اليسع (٤).

وفي الاكتفاء بذلك في المسألة السابقة وجهان ، أقربهما ذلك.

الخامس : أن لا يقطع سفره بوصوله إلى الوطن ، وأن لا ينوي ذلك في أوّل المسافة.

والوطن في اللغة : هو محلّ الإنسان ، كما صرّح به الجوهري ، والمحلّ : هو المكان الذي يحلّه كما صرّح به أيضاً (٥).

ولا يفهم من ذلك إلّا مجرد الحلول والقرار.

وأوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها اتّخذتها وطناً ، وكذلك الاتّطان.

وأما في العرف ، فيفهم منه أزيد من ذلك.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٢) التذكرة ٤ : ٤١١ ، روض الجنان : ٣٩٦ ، المدارك ٤ : ٤١١.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٥ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ٢.

(٥) الصحاح ٦ : ٢٢١٤.

وأما كونه مولداً له أو لآبائه مع استمرارهم فيه ، كما هو متداول في كثيرٍ من إطلاقات أهل العرف ، فلم يثبت انحصار العرف فيه.

بل الظاهر من العرف العام ما يشمل ذلك ، وما يجعله محلّ سكناه مستمرّاً ولا يتزلزل في ذلك ولا يريد الخروج منه ، وإن كان لا ينوي عدم الخروج عنه ما دام العمر أبداً.

فيكفي فيه ما يظهر منه إرادة ذلك ، مثل بناء الدار وغرس البساتين والأشجار ونحو ذلك ، منضمّاً إلى قطع العلاقة عن غير ذلك المكان ، وإرادة السكون في ذلك.

وكما لا تجب نيّة عدم الخروج عنه ما دام العمر ، فقد لا تجب نيّة البقاء مستمرّاً وقصده مخطراً بالبال.

فيكفي الاستمرار الفعلي لمن سكن في محلّ آبائه ، ويستمرّ على ذلك ، وإن لم يتفطّن لقصد البقاء ولا الخروج.

والظاهر أنّ الاستيطان والاتّطان ونحوهما يدلّ على أنّ الوطن قد يحصل قهراً كما في الصورة المفروضة ، فاختياره غير هذا الموضع القهريّ استيطان.

وأما مجرد السكون في محلّ بلا قصد الاستمرار فلا يسمّى وطناً عرفاً ، وإن طال مقامه فيه ، وإن كان معه أهله.

ثمّ إنّ ما يفهمه أهل العرف هو أن يكون له فيه مقرّ ، ولا يفهمون اعتبار ملكية المقرّ ، ولا ثبوت مطلق الملك له ، فتكفي إجارة البيت ولو إلى آخر عمره ، سيّما في البلاد التي يتعارف ذلك فيها.

ثمّ إنّ الأقوى عندي في تحقّق صدق المشتق حقيقة هو اعتبار وجود المبدأ ، وكذلك ما في معنى المشتق كالوطن ، بل وكذلك الجامدات كالماء ، فلا يطلق الماء على الهواء المنقلب عنه حقيقةً.

إذا عرفت هذا فالوطن لا يطلق حقيقة إلّا على ما كان وطناً بالفعل.

وأما إطلاق كثير من أهل العرف الوطن على المولد أو مقرّ الإباء مع حصول الاستمرار فيه مدّة معتدّاً بها وإن انقطعت علاقته عنه فهو مجاز أو اصطلاح خاصّ.

فإن سلّمنا كونه حقيقة فيه ؛ فيكون اللفظ مشتركاً ، لأن كون الإطلاق على غيره مما أخذه وطناً واستمرّ فيه مدّة ثمّ انقطعت علاقته عنه حقيقة غير مسلّم ، بل هو مجاز ، لما بيّنا ، بل الظاهر كون الأوّل أيضاً مجازاً ، لأن المتبادر هو محلّ السكون بالفعل ، والمجاز خير من الاشتراك.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الأصحاب اتفقوا على أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر في الجملة ، واشتهر بينهم أنّ الوصول إلى ضيعة له أو قرية له أقام بها ستّة أشهر يكفي في ذلك ؛ وإن كان قبل عشر سنين ، بل ادّعى الشهيد الثاني (١) والعلامة (٢) الإجماع على ذلك.

وبعضهم كالفاضلين صرّح بأن ذلك يوجب إطلاق الوطن عليه عرفاً (٣).

وبعضهم كالشهيد في الذكرى صرّح بأن هذا وطن شرعي (٤).

وفيما ذكروه أُمور :

الأوّل : منع الإطلاق العرفي بمجرد المقام ستّة أشهر ، بل لا بد من قصد المقام مستمرّاً.

والثاني : إنه لا يكفي في تحقّقه حصوله في الماضي مع انقطاعه.

والثالث : إنه لم تثبت حقيقة شرعية في ذلك.

والرابع : إنّ ما استدلّوا به عليه من الأخبار لا دلالة فيها على ما ذكروه.

وغاية توجيه كلامهم أنّهم فهموا من ذلك حقيقة شرعيّة ، أو كان مرادهم أنّه قَصَدَ

__________________

(١) روض الجنان : ٣٨٦.

(٢) التذكرة ٤ : ٣٩٠.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٦٩ ، المنتهي ١ : ٣٩٣.

(٤) الذكرى : ٢٥٧.

التوطّن العرفي ؛ لكن اتّفق أنه قطع علاقته بعد إتمام ستّة أشهر ، ويكفي عندهم حصول المبدأ في الماضي كما هو مختارهم في المشتق.

وثبوت الحقيقة الشرعية ممنوع ، سيّما مما استدلّوا به عليه.

والتوجيه بما ذكرنا من قصد التوطّن العرفي ، وكون الستّة أشهر اتفاقيّةً ؛ غير مطابق لإطلاقات كلماتهم ، بل صريح بعضهم. وكون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ خلاف التحقيق كما بيّناه في الأُصول (١).

فالمعتبر إذن الوطن ، بالفعل ، ولا يكفي حصوله في الماضي مع انقطاعه.

والمعتبر هو ما يصدق عليه عرفاً ، فلا تعتبر إقامة الستّة أشهر.

وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة (٢) ، ففي كثيرٍ منها : «كلّ مَنزلٍ لا تستوطنه فعليك فيه التقصير» (٣).

وفي بعضها : «إنّما هو المَنزل الذي توطّنه» (٤) في ردع السائل عن الإتمام.

والظاهر أنّه بلفظ المضارع المخاطب أو الغائب ، والمضارع حقيقة في الحال أو الاستقبال ، والإجماع قرينة على عدم إرادة الاستقبال فتعيّن الحال.

وأيضاً معنى الاستيطان هو اتّخاذه وطناً ، وهو يحصل بقطع العلاقة عن غير ذلك المكان ، وإرادة الاستقرار مستمرّاً في ذلك المكان ، والشروع في الاستقرار والتمكّن.

ولا يشترط أهل العرف في ذلك فعليّة الإقامة ستّة أشهر جزماً ، ولا يضرّ كون الإقامة أقلّ منها بكثير ، فضلاً عن يوم أو يومين ، كما يضرّ ذلك عند المشهور ، وسيجي‌ء الكلام في مستند المشهور.

__________________

(١) القوانين : ٧٥.

(٢) الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١١ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ح ٥١٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١ ، ١٠.

(٤) التهذيب ٣ : ٢١٢ ح ٥١٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٠ ح ٨١٨ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٨.

والحاصل أنّ طريقة فهم أهل العرف لا تقتضي إلّا ما ذكرنا ، وبذلك يخرج عن صدق المسافر أيضاً ، فيجب عليه التمام بذلك.

استدلّ الأصحاب بصحيحة محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : «لا بأس ما لم ينوِ مقام عشرة أيّام ، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه» فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : «أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها» (١).

وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها على ما ذكروه ، فإنّ المضارع لا دلالة له على الماضي بوجه.

وحينئذٍ فتطبيق الرواية على المختار هو أن يقال : الظاهر من لفظ الاستيطان في الأخبار الصحاح أخذ الضيعة وطناً ، ومعناه عرفاً هو ما تقدّم ، فانطباق تفسير الإمام عليه‌السلام مع ظاهر لفظ الاستيطان إنّما هو بجعل «يقيم» مفيداً للتجدّد ، كما هو الظاهر من المضارع ، والموافق للاستمرار المعتبر في معنى الوطن عرفاً ، والاستمرار العرفي يحصل بجعلها أحد الموطنين ، بل أحد المواطن ، فيصدق على الأعراب والأكراد الذين لهم رحلتان في الصيف والشتاء ولهم منزلان فيهما أنهما وطن لهما ، بل على من له أربع زوجات في أربعة مواضع ، وله فيها أربع منازل يقوم في كلّ منها فصلاً في طول السنة أنّ له مواطن أربع ، وهذا ممّا يشهد به الوجدان ، ولا يثبت بمجرّد هذه الرواية حقيقة شرعيّة فيما ذكروه.

ولا يوجب سؤال الراوي عن حقيقة الاستيطان مع كونه من أهل العرف واللسان علمه بأنّ الشارع وضع الوطن لمعنى جديد في الجملة لكن لا يعرفه بالخصوص ، فإنّ الظاهر أنّ سبب السؤال هو حصول الاشتباه في أفراد المعنى العرفي ، فإنّ من الظاهر أنّ المسئول عنه في هذه الأخبار هو الورود في الضيعة والقرية والمنزل مع كون

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ح ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ح ٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١١.

مسكنه في موضع آخر ، فلما كان تعدّد الموطن والمسكن نادراً لأهل الأمصار ، واعتباره موهماً لاعتبار أمرٍ آخر من الشارع سأل الراوي عن الاستيطان ، فأجاب عليه‌السلام أيضاً بما يوافق العرف في صورة التعدّد أيضاً. ونظائر هذا السؤال كثيرة ، مثل السؤال عن الكرّ ونحوه.

فالمراد والله وقائله أعلم هو التمثيل ، لا اعتبار نفس الستّة بالخصوص ، يعني إذا كان يقيم في كلّ سنة ستّة أشهر فهو وطنه ، كما يظهر من تفسير الصدوق في الفقيه (١) ، وتبعه جماعة منهم الفاضلان المحقّقان صاحب المنتقى وصاحب المدارك ، بل ادّعى في المدارك تصريح الخبر بذلك (٢).

فعلى هذا فيكفي في ذلك العزم على الإقامة ستّة أشهر أو أقلّ أو أكثر في كلّ سنة في مكان مع تأسيس منزل ومسكن فيه مثلاً مع الشروع فيه وحصول الاستقرار في الجملة ، ولا يجب إتمام الستّة أشهر كالبلد الواحد.

ولا يضرّ في ذلك عدم حصول الإقامة في أحد السنوات بسبب سفر أو عارض آخر إذا لم يتغيّر أصل العزم ، فاعتبار ذلك ليس باعتبار مضيّ ستّة أشهر فيه ، بل باعتبار فعليّة العزم وحصول شي‌ء من الفعل.

وبالجملة حكمه مستمرّ ما لم تنقطع عنه العلاقة ويتغيّر العزم.

فليس في أخبار اعتبار الاستيطان ما يدلّ على المشهور.

نعم في صحيحة سعد بن أبي خلف قال : سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ، قال : «إن كان مما قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصّر» (٣) وهو لا يتمّ مذهبهم ، لعدم الدلالة على الستّة أشهر ، والجمع بينها وبين صحيحة

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٨.

(٢) منتقى الجمان ٢ : ١٧٤ ، المدارك ٤ : ٤٤٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢١٢ ح ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٠ ح ٨١٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٩.

محمَّد بن إسماعيل غير ممكن ، فإنّها تدلّ على الستّة الواقعة في الحال ، فينفى اعتبار الماضي.

وأما على ما بيّنا فعدم إمكان الجمع أوضح ، فنحملها على السكون في الماضي المتّصل بالحال الغير المنقطع.

لا يقال : عدم اعتبار جزء من الخبر لا يستلزم بطلان الاستدلال بباقيه ، فإنّ المستفاد من الرواية اعتبار الحال والستّة أشهر ، فإذا سقط اعتبار خصوصية الحال فتنضمّ المدّة إلى صحيحة سعد فيتمّ المطلوب.

لأنّا نقول : إنّ الأجزاء العقليّة ممّا لا يجري فيها ما ذكرت ، والثابت من الرواية هي الستّة الواقعة في الحال ، فالحال بمنزلة الفصل ، ولا بقاء للجنس بدونه كما حقّق في محلّه.

فلا يبقى للمشهور إلّا الإجماعان المنقولان ، وهما لا يعارضان الأخبار الصحاح المستفيضة (١) ، مع أنّ في أصل دعواه إشكالاً ، سيّما مع ملاحظة فتوى الصدوق (٢) ، وإطلاق جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في النهاية (٣) وابن البرّاج (٤) وأبي الصلاح (٥) اعتبار الاستيطان من دون تصريح باعتبار الستّة ، وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المرام لكونه من مزالّ الأقدام.

بقي هنا أُمور :

الأوّل : إنّ الذين اعتبروا إقامة ستّة أشهر في حصول الاستيطان صرّح طائفة

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨.

(٣) النهاية : ١٢٤.

(٤) نقله عن الكامل في المدارك ٤ : ٤٤٥.

(٥) الكافي في الفقه : ١١٧.

منهم باشتراط الملك ولو نخلة (١) ، واكتفى طائفة بالمنزل (٢) ، وصرّح جماعة بأنّ المنزل لا يشترط فيه الملك ، بل يكفي ولو بالإعارة ونحوها (٣) ، ويمكن إدخال الغصب أيضاً.

حجّة المعتبرين للملك : الجمع بين ما دلّ على أنّ من نزل قريته أو ضيعته يتمّ من الأخبار المعتبرة الكثيرة ، وما دلّ على أنّه يقصّر ، مع ملاحظة ما ورد بالتفصيل من أنّه يتمّ إذا أقام عشرة أو إذا استوطنه ستّة أشهر ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل.

وجه الاستدلال : أنّ الحكم بالتمام في الضياع والقرى إنّما يتمّ مع الاستيطان ستّة أشهر ، والحكم بكفاية استيطان ستّة أشهر إنّما ورد فيمن ورد ضيعته ، والسؤال وإن لم يكن مخصّصاً على ما هو المحقّق في الأُصول ؛ لكنه لا عموم في الجواب.

مع أنّا إذا اعتبرنا هذا الاستيطان واعترفنا بأنّه استيطان شرعيّ لا عرفيّ ، فيكون توقيفيّاً ، ولا يحصل الجزم بحصوله إلّا فيما حصل الملك كما هو مورد السؤال.

مع أنّ في صحيحة إسماعيل بن الفضل : «إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ؛ وإذا كنت في غير أرضك فقصّر» (٤) إشعاراً بذلك ، فإنها بعد تخصيصها بصحيحة محمّد بن إسماعيل (٥) تقتضي عدم تأثير الاستيطان المعهود في غير أرضه.

وفي موثّقة عمّار : الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال :

__________________

(١) كالعلّامة في المنتهي ١ : ٣٩٣ ، والتحرير ١ : ٥٦ ، وتبصرة المتعلّمين : ٤١ ، والشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢١١ ، والبيان : ١٥٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٨٧.

(٢) كالصّدوق في الفقيه ١ : ٢٨٨ ، والشيخ في النهاية : ١٢٤ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١١٧ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٠٦ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٥١.

(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٤٠٨ ، والوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : ٢٧٩ ، وصاحب الرياض ٤ : ٤١٨.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ح ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ح ٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١١.

«يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة» (١) وهو ظاهر في ذلك.

وزاد المحقّق دعوى مدخليّة الملك في تحقّق ماهيّة الاستيطان (٢) ، وبذلك أدخله في الاستيطان العرفيّ.

وأما المكتفون بالمنزل ، فتمسّكوا بالصحاح الواردة في اعتبار الاستيطان بالمنزل ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة وغيرها.

وفيه : أنّه يوجب طرح تلك الأخبار رأساً ، سيّما صحيحة الهاشمي (٣) وموثّقة عمّار.

وأما نحن ، فلمّا نحمل (٤) الاستيطان على العرفي الذي لا يشترط فيه الملك ، ولا نقول بمخالفة صحيحة محمّد بن إسماعيل لسائر ما دلّ على اعتبار مطلق الاستيطان ، فالجواب في صحيحة محمّد بن إسماعيل عامّ في المعنى عندنا كسائر المطلقات ، مثل قولهم عليهم‌السلام : «كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل» ، و «إنّما هو المنزل الذي توطّنه» (٥) ونحو ذلك ، فيخصّص كلّ ما دلّ على التمام في الضيعة والقرية بتلك الإطلاقات ، لأنّها مقيّدات لها ، ومن جملتها صحيحة محمّد بن إسماعيل ، لكن على الوجه الذي بيّناها.

فتبقى في مقابل هذه الأدلّة موثّقة عمّار فقط (٦) ، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢١١ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ح ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥.

(٢) المعتبر ٢ : ٤٦٩.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.

(٤) في «ص» : فلا نحمل.

(٥) الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١ ، ٨ ، ١٠.

(٦) التهذيب ٣ : ٢١١ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ح ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥ وفيها : في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتمّ الصّلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.

وأمّا صحيحة الهاشمي (١) فمبنيّة على عدم الالتفات إلى غير أرضه ؛ لمعلوميّة عدم الاستيطان فيه.

ولكن الإنصاف أنّ تلك الأخبار باب على حدة يظهر منها اعتبار الملك من حيث هو ، وليس فيها إشارة إلى التفصيل ، وكذا ما خالفها من الحكم بالقصر.

وحينئذٍ فالمكتفي بالمنزل ستظهر [صحّة ما ذهب إليه] ، وصحّة ما ذهبنا إليه أظهر.

ولو لم يكن الحكم بعدم اعتبار الملك فقط إجماعيّاً لكان للحكم بالتخيير فيها فيما لم يكن وطناً ولم تحصل الإقامة عشراً بين القصر والإتمام وجه كما ذكره في الوافي (٢) ، ولكن العمل على ما ذكرنا أوّلاً (٣).

الثاني : كلام الأصحاب ممّن صرّح بإلحاق دار الإقامة الّتي اتّخذها مسكناً مستمرّاً بما كان له ملك فيه صريح في اشتراط التوطّن ستّة أشهر فيه أيضاً نظراً إلى ظاهر الصحيحة ، بل وصرّح بعضهم بالأولوية (٤) ، ويلزمهم الاكتفاء بذلك بحصوله في الماضي ، فتكون نيّة كونه بلد الإقامة قائمةً مقام الملك.

وهذا أضعف من المسألة السابقة ، لعدم دعوى الإجماع فيه بالخصوص ، ولعدم ظهور الصحيحة فيه على ما فهموه.

والاستدلال بالصحيحة هنا يُضعف ما بيّنا لهم من كيفيّة الاستدلال بها في المسألة السابقة ، فإن البناء هنا على عموم الجواب بخلافه ثمّة.

نعم صرّح العلّامة في التذكرة هنا باعتبار استمرار النيّة في وجوب التمام (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.

(٢) الوافي ٧ : ١٦٣.

(٣) في «ع» : أولى.

(٤) كالشهيد في الذكرى : ٢٥٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٤٥.

(٥) التذكرة ٤ : ٣٩٢.

وعلى ما بيّنا فيكفي جعله دار إقامته مستمرّاً وإن لم يقم فيه ستّة أشهر ، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق الاستيطان عرفاً.

الثالث : اعتبر جماعة من مشترطي الملك سبق الملك على الاستيطان ودوامه ، وكونه ملك الرقبة لا المنفعة ولا بأس به على أصلهم.

الرابع : اختلف كلامهم في اعتبار التوالي في الستّة أشهر والأظهر ذلك.

وأيضاً الظاهر عدم اعتبار الاتّفاق ، فإن اتّفق مكثه في ضيعة له سنة أو سنتين متردّداً فالظاهر عدم الاكتفاء به كما يظهر من بعض الأصحاب نظراً إلى صدق الإقامة عرفاً.

وفيه : أنّ الظاهر من اللفظ أنّ الستّة أشهر قيد للحدث ، لا للنسبة ، فبعد تقييد الإقامة بالستّة ترد عليه النسبة الحكميّة ، وهو يستلزم نيّته أوّلاً نظير (١) إقامة العشرة.

الخامس : الكلام في اعتبار المسافة إلى الوطن وما بين الوطنين والخروج من الوطن إلى منتهى المقصد أو أقلّ المسافة وغير ذلك من الفروع يعلم مما سبق في قصد الإقامة وغيره ، إلّا أنّ الظاهر عدم اعتبار الصلاة التامّة في عدم الرجوع إلى القصر هنا ، لأنّ ذلك الحكم مخصوص بإقامة العشرة ، وفيما نحن فيه ليس بمسافر ، فيترتّب عليه حكم الحاضر إلى أن يخرج.

السادس : أن لا يبقى متردّداً في بلد في الأثناء ثلاثين يوماً ، وإلّا فيجب عليه التمام ولو صلاة واحدة بالإجماع ، والأخبار المعتبرة (٢).

والمحكّم العرف ، فلا يكفي التلفيق ، ويضرّه الخروج المخرج عن مصداقه عرفاً ، ولا يضرّ التردّد في أثناء الطريق حال قطع المسافة.

__________________

(١) في «ص» زيادة : نيّة.

(٢) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.

ولا يكفي الشهر الهلالي وإن ورد بلفظ الشهر في بعض الأخبار (١) ، حملاً للمطلق على المقيّد.

السابع : أن لا يكون السفر عمله ، ولا يكون بيته معه سواء كان أحد العناوين الواردة في الأخبار أعني المكاري ، والكري (٢) ، والراعي ، والاشتقان (٣) ، والملّاح ، والجابي والتاجر ، الّذي يدور في تجارته ، والطالب مواضع القطر والكلاء وغيرها ممّا تشمله العلّتان المتقدّمتان المنصوصتان في صحيحة زرارة (٤) ورواية سليمان بن جعفر الجعفري (٥).

وتعبير الفقهاء عن ذلك بأن لا يكون كثير السفر ، لعلّه مبنيّ على تحقيق أنّ المناط هو كثرة السفر.

ولذلك اشترط بعضهم في تحقّقه السفر ثلاث مرّات بشرط عدم إقامة العشرة (٦).

وبعضهم اشترط ذلك مع استثناء من كان السفر عمله لقيام صنعته مقام التكرّر (٧).

واعتبر بعضهم ثلاثة أسفار مع اشتراط عدم الإقامة عشرة عقيب الأوّل (٨) ،

__________________

(١) انظر الكافي ٤ : ١٣٣ ح ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ ، والوسائل ٥ : ٥٢٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣ ، ٥.

(٢) الكري : مكري الدواب. المصباح المنير : ٥٣٢.

(٣) الاشتقان : البريد. مجمع البحرين ٦ : ٢٧٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٦ ، الخصال : ٢٥٢ ح ١٢٢ ، الوسائل ٥ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٤٣٧ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٦.

(٦) جامع المقاصد ٢ : ٥١٣.

(٧) السرائر ١ : ٣٣٩.

(٨) كالشهيد في الذكرى : ٢٥٨.

وقيل غير ذلك (١).

ولعلّهم أخذوا المبادئ في تلك العناوين الملكات ، ولا تتحقّق إلّا بالتكرار ، أو نظروا إلى رواية يونس الاتية الدالّة على رجوعهم بعد الإقامة عشرة أيّام إلى القصر حتّى يتكرّر السفر (٢).

والجمع بينهما مشكل ، لأنّ الملكة لا تزول بمجرّد الإقامة عشرة ، فتكون الرواية واردة على التعبّد ، فيبقى محض استنباط العلّة أو ظهور المبادئ في الملكات ، والأوّل ليس بحجّة ، والثاني غير مسلّم ، لإمكان إرادة الحال ، فقد يشترك اللفظ بين الحال والملكة كالقارئ.

مع أنّه يمكن أن يكون المراد من المبادئ هو الاتّخاذ حِرفة ، وهو معنى غير بعيد ، وهذا لا يحتاج إلى التكرّر في صدقه عرفاً كما لا يخفى.

فالأولى الرجوع إلى صدق العناوين عرفاً أو صدق العلّتين المنصوصتين.

نعم يشكل الأمر على تساوي احتمال المبدأ للملكة والحرفة والحال ، وعدم تمييز العرف في ذلك ، فعمومات قصر المسافر للمشهور ، وأصالة التمام حتّى يثبت شرط القصر مع كون عمومات القصر مخصّصة بمجملٍ بالفرض لنا ، والعام المخصّص بالمجمل لا حجيّة فيه في قدر الإجمال ، وهذا أظهر.

وكيف كان فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، ولا خلاف فيه إلّا عن ظاهر ابن أبي عقيل (٣) ، والأخبار المعتبرة به مستفيضة (٤).

نعم في صحيحة البقباق (٥) وصحيحة محمّد بن مسلم (٦) ومرسلة عمران بن

__________________

(١) المختلف ٣ : ١٠٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٩ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٥ : ٥١٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١.

(٣) نقله عنه في المختلف ٣ : ١٠٦.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣١ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ٢.

(٦) التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣٠ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ١.

محمّد (١) : «إنّ المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير يقصّران».

وعمل عليها الكليني (٢) وجماعة من المتأخّرين (٣) خلافاً للمشهور ، ولا بأس به ، لاعتبار سند الروايات ، واعتضادها بالاعتبار ، فإنّ أظهر معاني الحديث إرادة المشقّة الشديدة الخارجة عن معتادهم ، وإلى ذلك ينظر تفسير الكليني رحمه‌الله بأنّ معناه أن يجعل منزلين منزلاً ، ولكن في مرسلة عمران تخصيص القصر ، بما بين المنزلين.

والأوجه العمل على الإطلاق ، لعدم مقاومته للمطلقين الصحيحين.

وفي التعدّي عن موردي النصّ إلى غيرهما من العناوين إشكال ، فنقف عليهما.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالسفر الذي يتمّ هؤلاء فيه هو السفر الّذي كان عملهم ، فلو ذهب المكاري إلى الحجّ أو الزيارة ونحوهما فيقصّر ، لأنّه المتبادر من الأخبار ، ولخصوص روايتي إسحاق بن عمّار ، وإحداهما صحيحة إليه (٤).

ثمّ يشترط عند الأصحاب في وجوب التمام عليهم أن لا يقيموا عشرة أيّام في بلدهم مطلقاً ، ولا عشرة منويّة في غير بلدهم عند المحقّق (٥) ومن تأخّر عنه (٦) ، ونسب في المهذّب كليهما إلى المشهور (٧) ، وكذا إلحاق الثلاثين متردّداً في غير بلده.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ٣.

(٢) انظر الكافي ٣ : ٤٣٧.

(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٩٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٢٩ ، الوسائل ٥ : ٥١٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٥.

(٥) المختصر النافع ١ : ٥١.

(٦) التذكرة ١ : ١٩١ ، جامع المقاصد ٢ : ٥١٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ٣٩١.

(٧) المهذّب البارع ١ : ٤٨٦.

وأمّا العشرة المتردّدة في غير البلد فلم يعتبرها أحد ، وادّعى في روض الجنان على عدم اعتبارها الإجماع (١). وألحق الشهيد بذلك العشرة المتردّدة بعد الثلاثين متردّداً (٢).

وتحقيق هذا الاشتراط من أصله لا يخلو عن إشكال ، إذ الأخبار التي ترتبط بذلك ما بين ضعيف في السند وقاصر في الدلالة مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب.

وأسلمها من حيث الدلالة مرسلة يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن حدّ المكاري الّذي يصوم ويتمّ ، قال : «أيّما مكارٍ أقامَ في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار» (٣).

ومع ضعفها لا تدلّ على حكم نفس العشرة إلّا بضميمة عدم القول بالفصل ، فإنّه أعمّ من الأحد عشر ونحوه ، وممّا يوجب سلب الاسم.

ولكنه يظهر منها وجوب القصر وإن بقي صدق العناوين ، وهو مشكل ، والعمل بها مع الاكتفاء بصدق الاسم في ابتداء العمل أشكل ، سيّما مع بقاء الاسم.

نعم له وجه على قول من يعتبر فعلية كثرة السفر ، وهو أيضاً يتمّ لو سلب عن ذلك اسم كثير السفر.

وبالجملة اعتضاد الرواية بالروايتين الأخيرتين مع صحّة إحداهما وعمل جمهور الأصحاب ، بل إجماعهم ، كما يظهر من بعض المتأخّرين (٤) وإن غلّطه المحقّق

__________________

(١) روض الجنان : ٣٩١.

(٢) الدروس ١ : ٢١٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٢١٩ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٥ : ٥١٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١.

(٤) السرائر ١ : ٣٤١.

في الدعوى (١) يشجّع على تخصيص العمومات بها ، ولكن الظاهر أنّها محض تعبّد ، أما كون العلّة هو زوال كثرة السفر فيحتاج إلى تجدّد الكثرة ، فلا نجد عليه دليلاً.

فعلى ما بيّنا وحقّقنا فعملُنا على هذه الرواية محض تعبّد ، فنقتصر على ما به يحصل الامتثال ، وهو التقصير في سفرٍ واحد ، وفاقاً لابن إدريس (٢) وغيره (٣) ، وتبقى العمومات في الباقي سليمةً عن المعارض.

واعتبر الشهيد في الذكرى في العود إلى الإتمام هنا المرّة الثالثة ، لأن الاسم قد زال بالإقامة (٤) ، وهو ممنوع.

ثمّ إنّي لم أقف في هذه الأخبار على ما يدلّ على الفرق بين بلدهم وغير بلدهم في كون العشرة منويّة وغير منويّة ، فإن حملنا مقام عشرة أيّام وإقامة عشرة الواردتين في الروايات على المنويّة فالكلام فيهما سواء ، وإن أبقيناهما على الإطلاق فتحتاج النيّة في غير البلد إلى دليل ، إلّا أن يقال : الإجماع الذي ادّعاه في روض الجنان (٥) على عدم اعتبار المتردّدة يخصّصه ، وإن قلنا بظهورهما في المنوية ، فعدم اعتبار المشهور إيّاها في بلدهم يحتاج إلى دليل.

وأما إلحاق الثلاثين والعشرة بعدها فإنّما هو من باب التخريج.

ويمكن تعميم العشرة في الأخبار بحيث تشمل العشرة الحاصلة في الثلاثين ، لكن يقدحه دعوى الإجماع المتقدّم. إلّا أن يقال : إنّ ما علم من دعواه ، هو ما إذا لم يضمّ إليها شي‌ء آخر ، وحينئذٍ فاعتبار العشرة اللاحقة أولى بالاعتبار.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٤٧٣.

(٢) السرائر ١ : ٣٣٨.

(٣) المدارك ٤ : ٤٥٣.

(٤) الذكرى : ٢٥٨.

(٥) روض الجنان : ٣٩١.

ثمّ إنّ المشهور إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة أيّام ، واكتفى ابن الجنيد بالخمسة (١) كما فعله في الإقامة للإتمام.

وخالف الشيخ وابن حمزة وابن البرّاج في إقامة الخمسة إلى ما دون العشرة ، فقالوا بوجوب تقصير صلاة النهار وأمّا الصوم وصلاة اللّيل فلا (٢) ، لرواية عبد الله بن سنان المرويّة في التهذيب (٣) ، وصحيحته المرويّة في الفقيه (٤).

وهما تدلان على أنّ الأقلّ من الخمسة أيضاً كذلك (٥) ، فالاستدلال بهما للشيخ وأتباعه أضعف من استدلال المشهور بهما في حكم العشرة ، واستدلال ابن الجنيد بهما أضعف منهما.

أمّا الأوّل ، فلاقتران الخمسة فيهما بالأقلّ وانفراد العشرة.

وأمّا الثاني ، فلبُعده عن الصواب بمرحلتين.

ويدلّ على المشهور مضافاً إلى العمومات قوله عليه‌السلام : «إذا قصّرت أفطرت» (٦).

ثم إنّ الروايات مخصوصة بحكم المكاري ، ويظهر منهم اتّحاد حكم الباقين ، ولم ينقل أحد منهم خلافاً في إلحاق الباقين إلّا المحقّق في النافع (٧). وقال ابن فهد : لعلّه سمع من بعض معاصريه ، وإلّا فليس تخصيص ذلك بالمكارين في كتاب ولا مصنّف (٨) ، وفيه إشكال.

__________________

(١) نقله في المهذّب البارع ١ : ٤٨٦.

(٢) المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٢ ، الوسيلة : ١٠٨ ، المهذّب ١ : ١٠٦.

(٣) التهذيب ٣ : ٢١٦ ح ٥٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ح ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٦.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٨ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٥.

(٥) في «م» ، «ح» زيادة : كما ذهب إليه ابن الجنيد.

(٦) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٧) المختصر النافع : ٥١.

(٨) المهذّب البارع ١ : ٤٨٨.

الثامن : أن لا يكون سفره معصية كالفرار من الزحف ، ولا عاصياً بسفره في نفسه كالراكب للدابّة المغصوبة في طريق الحج ، أو في غايته كالّذي يذهب ليسعى في فساد وإضرار.

والحاصل أن لا يكون مقصوده من السفر حصول ما هو معصية ، فلا يضرّ حصولها فيه اتّفاقاً ، ولا ما هو من لوازم شقاوة النفس وإن استمرّ مع السفر ، كمن يشتغل بالغيبة غالباً ، أو بسائر المناهي مع قطع النظر عن السفر.

وأمّا ما يتوهّم من عدم جواز القصر لمن كانت ذمّته مشغولة بواجب لا يتمكّن منه في السفر ، كتحصيل العلم الواجب ونحوه (١) ، فهو بعيد ، لأنّه إنّما يتمشّى على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاص ، وهو خلاف التحقيق.

وجعل الإباق والنشوز وقطع الطريق المخوف من هذا القبيل أبعد ، لأنّ هذه أفعال يقصد بها ما هو معصية ، ولكن التارك للتحصيل لا يقصد بسفره ترك التحصيل وإن حصل له ذلك اتّفاقاً.

وترك الضدّ وإن سُلّم كونه من مقدّمات المأمور به ، ولكن فعله ليس علّة لترك الواجب مع وجود الصارف ، وإذا انضمّ إليه عدم القصد أيضاً فلا يبقى مجال للإشكال ، سيّما والقول بكون علّة الحرام حراماً أيضاً ممنوع كوجوب المقدّمة.

واعلم أنّا نقول باقتضاء الأمر وجوب مقدّمته والنهي عن ضدّه اقتضاءً تبعيّاً من باب دلالة الإشارة ، لكنّه ليس من الأحكام الأصليّة ، بل هو من الخطابات التوصليّة .. فالوجوب والتحريم فيهما لأجل الغير ، والمعصية التي اعتبر كونها موجبة للتمام في السفر هي ما كان العقاب على تركه بالذات ، إذ هو المتبادر من المعصية.

__________________

(١) الروضة البهيّة ١ : ٧٨٦.

وأصل هذا الشرط إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المعتبرة ، ففي صحيحة عمّار بن مروان : «من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولاً لمن يعصِ الله ، أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين» (١).

ومن جملة ذلك السفر لصيد اللهو بلا خلاف ، ففي الموثّق : «يتمّ لأنه ليس بمسير حق» (٢) ، وفي اخرى : «إنّه مسير باطل» (٣) ، والأخبار ناطقة بوجوب التمام ، وذلك إما لكون اللهو حراماً مطلقاً كما يظهر من المحقّق في المعتبر (٤) ، أو في خصوص الصيد لتلك الأخبار.

وأمّا لو كان لقوتِ عياله فلا إشكال ولا خلاف في جوازه ، وتدلّ عليه الأخبار أيضاً ، خصوصاً مرسلة عمران بن محمّد المفصّلة (٥).

وأمّا للتجارة فالأقوى أيضاً جواز القصر ؛ للعمومات والإطلاقات ، وخصوص صحيحة صفوان (٦) ، وصحيحة العيص (٧) وغيرهما (٨) ، ومطلق ما نهى عن التقصير في الصيد محمول على اللهو.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤١ ، الوسائل ٥ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٧ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٥ ح ٨٤٠ ، المحاسن : ٣٧١ ح ١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٧.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٧١.

(٥) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.

(٦) التهذيب ٣ : ٢١٨ ح ٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٢.

(٧) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٤ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٨.

(٨) كتاب زيد النرسي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ١.

وذهب جماعة (١) منهم ابن إدريس إلى وجوب التقصير في الصوم دون الصلاة ، وقال ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم (٢) ، وفهم العلّامة من ذلك دعوى الإجماع (٣).

ولم أقف على هذه الروايات ، ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ الصحيحة الدالّة على ملازمة القصر والإفطار (٤) المدّعى على مضمونها الإجماع في الانتصار (٥).

التاسع : الخروج إلى حدّ الترخّص فعن أكثر المتقدّمين اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان (٦) ، للجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اعتبار التواري (٧) ، وصحيحة عبد الله بن سنان الدالّة على اعتبار خفاء الأذان (٨).

وعن أكثر المتأخّرين اعتبارهما معاً (٩) للجمع بتخصيص كلّ منهما بالآخر.

وقيل باختفاء الأذان للصحيحة الثانية (١٠).

وعن الصدوق في المقنع : اختفاء حيطان المدينة عنه (١١) للصحيحة الاولى.

وعن أبيه : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه (١٢) ، لما رواه مرسلاً

__________________

(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٦.

(٢) السرائر ١ : ٣٢٧.

(٣) انظر المختلف ٣ : ٩٦.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٥) الانتصار : ٥١.

(٦) الخلاف ١ : ٥٧٢ مسألة ٣٢٤ ، المراسم : ٧٥ ، المهذّب ١ : ١٠٦.

(٧) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٧ ، الوسائل ٥ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ١.

(٨) التهذيب ٤ : ٢٣٠ ح ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ح ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٣.

(٩) كالعلّامة في المختلف ٣ : ١١٠ ، والشهيد الأوّل في البيان : ٢٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.

(١٠) السرائر ١ : ٣٣١.

(١١) نقله في المختلف ٣ : ١١٠ ، والموجود في المقنع : ١٠ يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت.

(١٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٠ ، والذكرى : ٢٦٠.

عن الصادق عليه‌السلام (١).

والتحقيق : أنّ الصحيحتين متوافقتان غالباً ، والمرسلة لا تقاومهما.

والمعتبر الأذان المتوسّط والأرض المتوسّطة كما هو الغالب المتعارف.

وأمّا حكاية التواري فلفظ الحديث : متى يقصّر؟ قال : «إذا توارى من البيوت» والمقصود التواري من جهة البُعد ، فلا يضرّ الحائل.

والذي أفهمه أنّ المراد أن تتوارى عنه البيوت من حيث إنّها بيوت ، فلا عبرة بسواد المدينة وشبحها ، ولا بالمنائر والقلاع ونحوها ، فيتقارب مع خفاء الأذان.

وأما التعبير بالجدران والحيطان فلا أعرف وجهه ، إلّا أنّ يكون مبنيّاً على أنّ البيوت لما كان الغالب سيّما في البلاد الكبيرة والأمصار ـ مختفية بالسور أو بنفس الجدران فاعتبر تميّز السور والجدران عن الأشجار والبساتين والنّسمات وغيرها ، أو تمييز الجدران من حيث إنّها من اللّبن أو الحجر أو الطين ونحو ذلك.

وأما ما قيل : من أنّ المراد اختفاؤه من البيوت أي عن أهلها (٢) ، للجمع بين الروايتين ، لكمال التفاوت بينهما لو أُريد اختفاء السواد والشبح. ففيه : مع أنّه مستلزم للحذف لا يحصل به الجمع أيضاً ، إذ البُعد على هذا أيضاً أكثر من اختفاء الأذان.

وإن اعتبر اختفاؤه على أهل البيوت من حيث الشكل والهيئة متميّزاً عن غيره ، ففيه : مع أنه لا يفهم من الرواية لا يحصل به الجمع أيضاً ، لأنه يصير أقلّ من اختفاء الأذان بكثير.

فما اعتبرنا وإن كان يستلزم القلب أيضاً ، ولكنه أوجه وأوفق بفهم جمهور الأصحاب.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥.

(٢) الحدائق ١١ : ٤٠٦.

وفي رواية عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه إذا سار فرسخاً قصّر (١) ، فهو مع أنّه فعل ، فإن وافق ما ذكرنا وإلّا فنحمله على الاستحباب.

ويكفي سماع الأذان من آخر البلد ، وكذا آخر البيوت في الرؤية ، إلّا إذا اتّسعت خطّة البلد بحيث خرج عن العادة ، فتعتبر محلّته وأذانها ، كذا في الذكرى وغيرها (٢) ، ولا بأس بذلك ، لأنّ ذلك موافق لإطلاق الأدلّة وفهم العرف.

وهل يعتبر ذلك في الرجوع؟ المشهور نعم ، لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة المعتضدة بالاعتبار.

وذهب جماعة إلى استمرار القصر إلى الدخول (٣) ، لصحيحة إسحاق بن عمّار (٤) ، وصحيحة العيص (٥) ، وما رواه الصدوق مرسلاً.

والمسألة محلّ إشكال ، وإن كان المشهور لا يخلو عن رجحان ، لعدم إمكان التأويل في صحيحة ابن سنان ، وقربه في صحيحة العيص ؛ بأن المراد أنّه لا يقصّر بعد الدخول ، فيكون ردّاً على من يعتبر حال الوجوب في المسألة الاتية ، فإنّه روى هذه في رواية أُخرى بعد ذكر حكاية دخول الوقت في الطريق والحكم بالتمام بعد الوصول كما سيأتي.

وفي موثّقة إسحاق بن عمّار أيضاً بأنّ المراد منها أنّ المعتبر في حدّ الترخّص في مثل الكوفة من البلاد العظيمة هو اعتبار محلّته الّتي بيته فيها ، فلا يقصّر بمجرد ورود الكوفة ، لا أنّه يقصّر حتّى يدخل البيت.

وهل يعتبر ذلك في بلد يريد فيه إقامة عشرة أيام قبل الوصول إليه ، أو إذا

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ح ٨٠٣ ، الوسائل ٥ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٤.

(٢) الذكرى : ٢٥٩ ، المدارك ٤ : ٤٥٨.

(٣) نقله عن عليّ بن بابويه وابن الجنيد في المختلف ٣ : ١١١ ، وعن السيّد المرتضى في المعتبر ٢ : ٤٧٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٤ ح ١٢٩١ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ح ٨٦٣ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٣.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ح ٨٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٤.

خرج منه؟ وجهان ، من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام كما مرّت الإشارة إليه ، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص.

وربّما يقال : إنّ التواري من البيوت في صحيحة ابن مسلم يشمله (١) ، وفيه إشكال.

وأما فيمن كان سفره معصية أو بلا قصد فتبدّل ففيه الوجهان ، والأقرب عدم الاعتبار ، للعمومات وعدم المخصّص.

المبحث الثالث : إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر ، ولا يجزئ التمام إلّا في أربعة مواطن : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الجامع بالكوفة ، والحائر ، فيجوز التمام ، بل يستحبّ على المعروف من جمهور أصحابنا ، للأخبار الكثيرة الّتي كادت تبلغ حدّ التواتر (٢) ، المشتملة على الصحاح والحسان والموثّقات وغيرها.

وقال السيّد : لا يقصّر (٣).

وقال الصدوق : يقصّر (٤) ؛ لأخبارٍ منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة (٥) ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل (٦) وصحيحة معاوية بن عمّار (٧) ، وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل (٨) ، الدالّة على أنّ

__________________

(١) المدارك ٤ : ٤٦١.

(٢) الوسائل ٥ : ٥٤٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) ٣ : ٧٧.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٣ ، الخصال : ٢٥٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٥ ، التهذيب ٥ : ٤٢٦ ح ١٤٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ح ١١٧٨ ، عيون أخبار الرّضا (ع) ٢ : ١٨ ح ٤٤ ، الوسائل ٥ : ٥٥٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٢.

(٧) التهذيب ٥ : ٤٧٤ ح ١٦٦٨ ، الوسائل ٥ : ٥٤٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣.

(٨) علل الشرائع : ٤٥٤ ب ٢١٠ ح ١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٤٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٧.

الأمر بالتمام لأجل التقيّة ؛ رواها الشيخ أيضاً بسند ضعيف (١).

وحمل أخبار التمام على التقية تأبى عنه ملاحظة نفس تلك الأخبار ، والتصريح بالتخيير في كثيرٍ منها ودلالة أكثرها على أنّ ذلك أمر مخصوص بتلك الأماكن ، ولا وجه لتخصيص التقيّة بها ، لأنّ العامّة يخيّرون بين القصر والإتمام مطلقاً من غير تفصيل ، مع تصريح رواية عبد الرحمن بن الحجّاج بأن ذلك ليس من أجل التقية ، بل لتحصيل الفضل (٢)

مع أنّه يمكن أن يقال : التقيّة في التقصير ، لأنّ ذلك الفرق من مذهب الشيعة أغرب من حتم القصر ، فهذه أيضاً مخالفة جديدة لهم ، والقصر كان معروفاً من مذهبهم ، فالتمام أولى بالتقيّة فيه.

مع أنّه يمكن أن يكون المراد في صحيحة معاوية بن وهب ردع الأصحاب عن تخلّفهم عن الناس في الصلاة ، لا عن مخالفتهم في القصر والإتمام.

وحمل الأخبار الكثيرة على صورة الإقامة أيضاً ممّا لا تقبله ملاحظة تلك الأخبار ، مع سهولة حمل أخبار الصدوق على الجواز ، أو على أنّ قصد الإقامة والإتمام مستحبّ آخر.

وبالجملة الأقوى أفضليّة التمام ، لأكثريّة رواياته وأصحيّتها وأوضحيّتها وموافقتها للأصحاب ، وإن كان الاحتياط في القصر ، سيّما ويظهر ممّا رواه في كامل الزيارات أنّ أجلّاء فقهاء الأصحاب كانوا يقصّرون (٣).

والأظهر اعتبار نيّة القصر والإتمام ، لتغاير ماهيّتهما ، وحكم جماعة من الأصحاب بعدمه (٤) ، وهو مشكل.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٨ ح ١٤٨٥ ، والرواية ضعيفة بعبد الرّحمن فإنّه مشترك بين الضعيف والثّقة.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٨ ح ١٤٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ ح ١١٨٢ ، الوسائل ٥ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٦.

(٣) كامل الزيارات : ٢٤٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ٣.

(٤) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ١٥٠ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٧٠.

ثمّ إنّ الظاهر استحباب النافلة المقصورة أيضاً ، لأنّه من باب الإتمام ، وتدلّ عليه رواية عليّ بن حديد (١) ، والترغيبات في أخبار التمام على إكثار الصلاة (٢).

وأما الصوم فلا يجوز كما حكم به جماعة من الأصحاب (٣) ، لعدم الدليل ، وبطلان القياس ، وإشعار موثّقة عثمان (٤).

وقد يستشكل بعكس نقيض قوله عليه‌السلام : «إذا أفطرت قصّرت» (٥).

ويمكن دفعه باحتمال إرادة إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر ، مع ثبوت الإشكال في أصل الاستدلال.

بقي الكلام في تحديد الأماكن ، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا ، وفي كلام السيد وابن الجنيد : مكّة ومسجد النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد الأئمّة عليهم‌السلام (٦).

وعن الشيخ : مكّة والمدينة والكوفة (٧).

وعن يحيى بن سعيد في البلدان الأربعة ، لورود الحديث بحرم الحسين عليه‌السلام ، وقدّر بخمسة فراسخ ، وبأربعة ، وبفرسخ ، قال : والكلّ حرم وإن تفاوت في الفضيلة (٨).

وعن ابن إدريس والشهيد الثاني نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٦ ح ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٥١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٤ ، ١٨.

(٣) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٤٢٧.

(٤) الكافي ٤ : ٥٢٤ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ح ١٤٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ ح ١١٧٣ ، الوسائل ٥ : ٥٤٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧.

(٥) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٢٧ ، والوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٦) جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٧ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ١٣٦.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٥٧.

(٨) نقله في الذكرى : ٢٥٧.

الكوفة والحائر (١) ، وهو أحوط.

وأمّا الحائر ففي تحديده إشكال ، فعن المفيد في الإرشاد أنّ الحائر محيط بالشهداء إلّا العباس ، فإنّه قتل في المسنّاة (٢) ، وقال ابن إدريس : ما دار عليه سور المشهد لا سور البلد (٣) ، والأحوط الأوّل ، سيّما وفي بعض الأخبار : «وعند قبر الحسين عليه‌السلام» (٤).

الرابع : لو دخل الوقت وكان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر وفاقاً لمعظم الأصحاب.

وذهب ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع والعلّامة إلى وجوب التمام (٥) ، ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين (٦).

وقيل : باستحباب التمام (٧).

وقيل : إن وسع الوقت يتمّ ، وإلّا فيقصّر (٨).

لنا : ظاهر الآية ، والعمومات والإطلاقات الموجبة للتقصير على المسافر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة المؤكّدة بتأكيدات عديدة (٩) ،

__________________

(١) السرائر ١ : ٣٤٢ ، الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.

(٢) الإرشاد ٢ : ١١٤.

(٣) السرائر ١ : ٣٤٢.

(٤) الوسائل ٥ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٢ ، ٢٢.

(٥) نقله عن ابن أبي عقيل واختاره العلّامة في المختلف ٣ : ١١٧ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.

(٦) روض الجنان : ٣٨٩.

(٧) الخلاف ١ : ٥٧٧ مسألة ٣٣٢.

(٨) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.

(٩) الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.

وصحيحة محمّد بن مسلم الواردة في حدّ الترخّص (١).

احتجّ المتمّمون بالاستصحاب ، وبأنّ اليقين يحصل بالتمام ، وبصحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اعتبار حال الوجوب في الموضعين (٢) ، ورواية بشير النبّال (٣) ، وموثّقة عمّار (٤) ، ورواية الوشّاء (٥).

أما الاستصحاب ؛ فمع أنّه لا يقاوم الدليل لا يجري فيما نحن فيه ، لأنّ استصحاب نفس الحضر قد انقطع ، وأمّا حكمه فتعلّق الإتمام به عيناً أوّل الكلام ، لأنّه مكلّف في أوّل الوقت بإيقاع صلاة الظهر في أجزاء وقته مخيّراً بينها ، والتخيير بين إيقاعها في الأوان يستلزم تخييره بين ما يستتبعه كلّ ان ، فقد يصير تكليفه الصلاة بالتيمّم ، وقد يصير تكليفه صلاة الخوف والمطاردة إلى غير ذلك ، فهذا وإن كان ليس تخييراً بالذات وبدلاً بالأصالة لكنه يصير تخييراً وبدلاً بالعرض ، فافهم ذلك.

وأمّا حصول اليقين بالتمام فغريب ، لأن القصر والتمام ماهيّتان مختلفتان ، ولا يستلزم مجرّد الزيادة حصول اليقين ، بل اليقين إنّما يحصل بإتيانهما معاً.

وأمّا رواية بشير والوشّاء فضعيفتان (٦) ، مع أنّ الثانية ممنوعة الدلالة ، فتبقى الصحيحة والموثّقة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٧ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٤ ح ١٢٨٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٥.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ١٨ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٦٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٣ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٢.

(٦) أمّا الاولى فلأنّ راويها لم يثبت توثيقه ، والثانية في طريقها معلّى بن محمّد وهو مضطرب الحديث والمذهب كما قال النجاشي في رجاله : ٤١٨ رقم ١١١٧ ، وطريق الشيخ إليه ضعيف.

وأمّا الموثّقة ؛ فمع اشتمالها على عدم اعتبار أوّل الوقت ، بل تدلّ على اعتبار الوقت إذا مضى وقت النافلة والفريضة معاً ، فلا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة. وكذلك الصحيحة ؛ فإنّها أوفق بالكتاب ، والسنة ، وعمل الأصحاب ، ومذهب الإماميّة ونفي الحرج والعسر ، مع إمكان التأويل في الصحيحة بالحمل على ما لم يبلغ حدّ الترخّص ، بخلاف صحيحة إسماعيل.

وأمّا التخيير ؛ فوجهه الجمع بين الأخبار (١) ، وهو إنّما يتمّ لو تكافأت وقد عرفت خلافه.

وأمّا التفصيل بالمواسعة والمضايقة فتمسّكوا فيه برواية إسحاق بن عمّار الاتية في المسألة الثانية (٢) ، وهي غير دالّة على المطلوب بالأصل ، فكيف بالفرع وستعرف.

وأمّا لو دخل الوقت في السفر وكان قادراً ولم يصلّ ودخل فالأقوى أيضاً التمام ، وفاقاً للمعظم.

وقيل : يقصّر (٣).

وقيل بالتخيير (٤).

وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة (٥).

لنا : الإطلاقات والعمومات الدالّة بمفهوم الغاية على وجوب القصر حتّى يدخل.

وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة.

وصحيحة العيص بن القاسم : عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ،

__________________

(١) في «ح» زيادة : الصحيحة.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٧ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٦.

(٣) نقله عن ابن بابويه في المختلف ٣ : ١٢٦ ، والذكرى : ٢٥٧.

(٤) حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى : ٢٥٧.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.

ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : «يصلّيها أربعاً» وقال : «لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته» (١).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : «إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر» (٢).

واستدلّ الشيخ بذلك على اعتبار المواسعة والمضايقة ، وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها عليه أصلاً.

وعلى ذلك تحمل موثّقة إسحاق بن عمّار ، ورواية حكم بن مسكين (٣) ، وكذلك رواية منصور بن حازم (٤) الّتي استدلّ بها في المختلف (٥) للتخيير محمولة على أنّه إن شاء صلّى في السفر وقصّر ، وإن شاء جاء إلى المنزل وأتمّ.

وأمّا حجّة التقصير فصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (٦) ، ورواية زرارة (٧) الواردة في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل أيضاً ، وهما لا تقاومان ما ذكرنا.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤.

(٢) التهذيب ٣ : ١٦٤ ح ٣٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٨.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٤ ح ١٢٩٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٩.

(٥) المختلف ٣ : ١٢٨.

(٦) ه ٢.

(٧) التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٣.

الفصل الثاني

في مقدّمات الصلاة

وقد مرّ الكلام في الطهارة بقسميها

نذكر الباقي في طيّ مقاصد

المقصد الأول

في المواقيت

وفيه مباحث :

الأوّل : توقيت الصلوات الخمس بوقت محدود إجماعيّ.

والمشهور أنّ لكلّ منها وقتين ، للصحاح المستفيضة وغيرها (١).

وقيل : للمغرب وقت واحد عند غروب الشمس (٢) ، لأخبارٍ كثيرة منها صحيحة الشحّام : «فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها» (٣).

وفي صحيحة زرارة والفضيل : «إن لكلّ صلاة وقتين ؛ غير المغرب ، فإنّ وقتها وجوبها ، ووقت فوتها غيبوبة الشفق» (٤).

وربّما يرفع التنافي بينهما بجعل الأُولى محمولة على بيان وقت المغرب

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٢) حكاه ابن البرّاج عن بعض أصحابنا في المهذّب ١ : ٦٩.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ ح ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٥ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢.

بشرائطها وآدابها ونوافلها مع السكوت ، فالمراد أنّه يجب الابتداء بها عند وجوب الشمس ، وهو حينئذٍ يتمّ مع سقوط الشفق. والأولى حمل هذه الأخبار على تأكّد الاستحباب.

فأمّا الوقت الأوّل للظهر : فهو زوال الشمس إلى أن يصير الفي‌ء مثل الشاخص عند الأكثر ؛ للأخبار المعتبرة ، خلافاً للشيخ في التهذيب (١) ، فاعتبر المماثلة بين الفي‌ء والظلّ الباقي لرواية ضعيفة (٢) ، وهو وقت فضيلتها على الأقوى ، خلافاً للشيخ في الخلاف ، حيث جعله وقتاً للمختار (٣).

والثاني إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات على الأشهر الأقوى ، وهو وقت للمضطر عند الشيخ (٤).

لنا على امتداده إلى بقاء مقدار الأربع ركعات : ظاهر الآية (٥) ، وصحيحة زرارة الدالّة على امتدادهما إلى الغروب أو العصر فقط (٦) مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين الظهر والعصر كما نقله في المنتهي (٧).

وصحيحة عبيد بن زرارة على الظاهر المصرّحة بامتدادهما إلى الغروب ، إلّا أنّ هذه قبل هذه (٨).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٧.

(٣) الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ٤.

(٤) المبسوط ١ : ٧٢.

(٥) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، الإسراء : ٧٨.

(٦) الكافي ٣ : ٢٧١ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ح ٦٠٠ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ ح ٩٥٤ ، تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ ح ٤١٦ ، علل الشرائع : ٣٥٤ ح ١ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١ وفيها : ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، قال في المدارك ٣ : ٣٩ ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصّة إلى الغروب.

(٧) المنتهي ١ : ١٩٩.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ ففيها : منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه.

ورواية داود بن فرقد (١) ، ورواية الحلبي (٢) ، وغيرهما (٣).

ولنا على تحديد وقت الفضيلة : صحيحة أحمد بن عمر (٤) ، وصحيحة أحمد بن محمّد (٥) ؛ منضمّاً إلى صحيحة عبد الله بن سنان : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما» (٦).

واحتجّ الشيخ بالصحيحتين حملاً لهما على المختار (٧).

والأوجه ما ذكرنا ، لصحيحة ابن سنان ، وصريح الأخبار المعتبرة الموافقة لعموم الآية.

وهناك قولان آخران ، أحدهما للشيخ في النهاية والتهذيب (٨) ، وهو اعتبار ذهاب الفي‌ء أربعة أقدام مقام مثل الشاخص للمختار ، لرواية إبراهيم الكرخي ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧ وفيها : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨ فيمن نسي الظهر والعصر ثمّ ذكر عند غروب الشمس قال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظّهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ..

(٣) التهذيب ١ : ٣٩٠ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ح ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٦٠٠ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩ وفيها : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

(٥) التهذيب ٢ : ٢١ ح ٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢ وفيها : عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

(٧) الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ٤ ، والصحيحتان هما صحيحة أحمد بن عمر وصحيحة أحمد بن محمّد.

(٨) النهاية : ٥٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦.

وهي ضعيفة (١). وموثّقة الفضل بن يونس (٢) ، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.

وثانيهما للمفيد ، وهو اعتبار ذهابه قدمين للمختار (٣) ، وقد يستدلّ له بما لا دلالة فيه ، وظاهره أنّ المراد بيان ابتداء وقت الظهر للمتنفّل ، لا انتفاء وقت الظّهر للمختار (٤). ولعلّ في عبارة المفيد مسامحة ومراده أيضاً ذلك.

وأمّا الوقت الأوّل للعصر : فهو حين الفراغ من الظهر إلى أن يذهب الفي‌ء مثل الشاخص ، والثاني إلى المغرب.

والمشهور أنّ الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء.

وجعل الأوّل الشيخ وجماعة وقتاً للمختار والثاني للمضطر (٥).

وجعل المفيد وقت الإجزاء إلى اصفرار الشمس بالغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (٦) ، والسيّد إلى ذهاب الفي‌ء ستّة أقدام للمختار (٧).

والأقوى الأوّل ، لما مرّ من الأدلّة ، ولعموم صحيحة معمّر بن يحيى (٨) وغيرها (٩).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٦ ح ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ح ٩٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢ وفيها : متى يخرج وقتها (الظهر) قال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام .. وهي ضعيفة بجهالة إبراهيم الكرخي.

(٢) الكافي ٣ : ١٠٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٨ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٢ وهي موثّقة بالفضل بن يونس فإنّه واقفي ، وفيها : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم.

(٣) المقنعة : ٩٢.

(٤) كما في المختلف ٢ : ١٦ ، وانظر المدارك ٣ : ٤٣.

(٥) المبسوط ١ : ٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٧ ، الوسيلة : ٨٢.

(٦) المقنعة : ٩٣.

(٧) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٨.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣ وفيها : وقت العصر إلى غروب الشمس.

(٩) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.

ويظهر دليل الشيخ وجوابه أيضاً ممّا تقدّم.

وتدلّ على مذهب المفيد رواية أبي بصير : «إنّ تضييع العصر هو أن يدعها حتّى تصفرّ الشمس وتغيب» (١).

وعلى مذهب السيّد رواية سليمان بن خالد : «العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع» (٢).

ولا يعارض بهما ما تقدّم من الأدلّة ، فلا بد من الحمل على مراتب الاستحباب.

وأما الوقت الأوّل للمغرب : فهو من الغروب إلى سقوط الشفق ، وهو أفضلهما.

والثاني إلى أن يبقى لانتصاف اللّيل مقدار أربع ركعات على المشهور الأقوى.

وجعل الشيخ في أكثر كتبه الأوّل للمختار ، وجعل وقت المضطر إلى ربع الليل (٣).

وربّما قيل بامتدادهما إلى الصبح (٤).

لنا على الوقت الثاني : إطلاق الآية ، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة زرارة (٥) ، وصحيحة عبيد بن زرارة (٦) ، وروايته الأُخرى (٧) ، ورواية

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.

(٣) النهاية : ٥٨ ، المبسوط ١ : ٧٤.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٠.

(٥) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١ وفيها : إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ وفيها : ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٧ ح ٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٤١ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.

داود بن فرقد (١) ، وصحيحة عمر بن يزيد (٢) وغيرها (٣).

وعلى الوقت الأوّل صحيحة عليّ بن يقطين (٤) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر (٥) ، ورواية إسماعيل بن مهران (٦) ، بل وصحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة (٧).

وبالجملة كلّ ما دلّ على تحديد وقت المغرب بسقوط الشفق ، مضافاً إلى صحيحة ابن سنان الدالّة على أنّ أوّل الوقتين أفضلهما (٨).

وهذه الأخبار هي حجّة الشيخ على الوقت الأوّل ، حملاً لها على المختار ، ولا وجه له ، لما ذكرنا ولما سنذكر.

مع أنّ زرارة روى في الموثّق عن الصادق عليه‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علّة جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتّسع الوقت على أُمّته (٩). وتؤدّي مؤدّاها رواية إسحاق بن عمّار (١٠) ، وغيرها أيضاً (١١).

وحجّة الثاني : صحيحة عمر بن يزيد على الظاهر ، عن الصادق عليه‌السلام ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨ ح ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢ ح ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٨ ح ١٠٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٩. وفيها : سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

(٦) الكافي ٣ : ٢٨١ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ ح ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٤.

(٧) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤

(٩) التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ح ٩٨١ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.

(١٠) التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ح ٩٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.

(١١) التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥.

قال : «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل» (١).

وفي روايته الأُخرى : «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل» (٢) الحديث.

وهما محمولتان على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.

وفي رواية أُخرى له صحيحة ظاهراً : «إنّ وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل» (٣) وهي أيضاً محمولة على مراتب الفضيلة.

حجّة القول بامتداده إلى أن يبقى للصبح مقدار أربع : صحيحة عبد الله بن سنان (٤) ، ورواية عبيد بن زرارة (٥).

وحملهما المحقّق في المعتبر على الضرورة (٦) ، ولا بأس به. وأولى منه الاقتصار على النوم والنسيان كما هو مورد الصحيحة ؛ وإن كانت رواية عبيد مطلقة ؛ والأولى عدم قصد القضاء والأداء.

وأمّا أوّل وقت العشاء : فالمشهور الأقوى أنّه إذا مضى من المغرب مقدار صلاتها ، وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها (٧).

وقال الشيخان : إنّ أوّل وقتها سقوط الشفق (٨) ، لصحيحة الحلبي (٩) ، وصحيحة

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦١٠ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ح ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.

(٦) المعتبر ٢ : ٤٤.

(٧) الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ، ٢٢.

(٨) المقنعة : ٩٣ ، النهاية : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٧٥.

(٩) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.

بكر بن محمّد (١) وغيرهما (٢) ، وهي محمولة على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.

وآخر وقت إجزائها نصف الليل على الأشهر الأقوى لما مرّ من الأدلّة. وللمضطر إلى الصبح على احتمال قويّ لما مرّ ، ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عن ثلث الليل ، لرواية زرارة (٣) ، ورواية يزيد بن خليفة (٤).

وجعله الشيخ وقتاً للمختار ، ونصف الليل للمضطر (٥) ، والمفيد والشيخ في قوله الأخر جعلاه آخر وقتها مطلقاً (٦) ، ولعلّ مستندهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما محمولتان على الأفضليّة لعدم المقاومة.

وأما الوقت الأوّل للصبح : فهو طلوع الفجر الثاني المستطير المنبسط في عرض الأُفق المتّصل إلى إسفار الصبح عند الشيخ (٧) ، وإلى طلوع الحمرة المشرقية عند ابن أبي عقيل (٨).

وأمّا الوقت الأخر ، فهو إلى طلوع الشمس ، والمشهور أنّه وقت الإجزاء مطلقاً.

وعند الشيخ وابن أبي عقيل أنه للمضطر ، كما أن ما ذكراه أوّلاً وقت للمختار عندهما.

والمختار ثبوت الفضيلة إلى الإسفار ، لصحيحة عبد الله بن سنان (٩) وحسنة

__________________

(١) قرب الإسناد : ١٨ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٥ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.

(٥) المبسوط ١ : ٧٥.

(٦) المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٦٤ مسألة ٨.

(٧) الخلاف ١ : ٢٦٧ مسألة ١٠.

(٨) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٥ ، والمختلف ٢ : ٣١.

(٩) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.

الحلبي (١). واحتجّ بهما الشيخ لمذهبه (٢) ، ودلالتهما عليه ممنوعة.

وأما الأخبار الدالّة على امتداد الإجزاء إلى طلوع الشمس مطلقاً فهي كثيرة معتبرة (٣) ، ولم يحضرني الان ما يدلّ على مذهب ابن أبي عقيل.

تنبيهات :

الأوّل : المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات مناولة كالعصر عند الغروب ، لرواية داود بن فرقد (٤) ، ورواية الحلبي (٥) ، وغيرهما (٦).

وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حدّيهما الآتيين (٧) ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، مثل صحيحة زرارة : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» (٨)

وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٩) ، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة ، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص ، أو أنّ مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين ، لكن بهذا التفصيل.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠١ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦.

(٣) الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩ ، وب ٢٦ ح ٦ ، وب ٣٠ ح ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.

(٨) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.

(٩) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٨ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.

وعلى هذا فالأخبار كلّها منطبقة على مذهب المشهور ، فإنّ مطلقات ما دلّ على دخول الوقتين بمجرّد الزوال أو بالغروب مقيّدة بما فيه هذه العبارة ، وهو يفيد اشتراط تقديم الظهر ، وهو لا ينافي كون مجموع الوقت وقت المجموع.

فبَعد التأمّل يظهر أنّ المراد من ذلك أنّ كلّ زمان يسع مقدار أحدهما من ذلك المجموع فهو مما يصلح أن يفعل فيه كلّ واحد منهما ، لكن بشرط أن يكون الظهر قبل العصر ، والعصر بعد الظهر ، وذلك لا يتحقّق إلّا بإخراج مقدار الظهر عن الأوّل ومقدار العصر عن الأخر.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ هذه العبارة في حكم توقيت الوقت وتقييده ، فإنّ وقت الشي‌ء قد تعلّق وقتيّته على شي‌ء آخر ، مثل أنّ أوّل الزوال وقت لصلاة الظهر إذا كان متطهّراً قبله ، وهو لا ينافي عدم وقتيّته لو لم يكن متطهّراً.

فعلى هذا فيكون ذلك التعليق أيضاً من باب حكم الوضع كأصل الوقت ، فلا وجه للفرق بين العامد والناسي.

وعلى هذا فيشكل ما ذكروه في ثمرة الخلاف ، وفرّعوا عليه من إعادة من قدّم الصلاة المتأخّرة في الوقت المخصوص بالأُولى نسياناً وعدمها كما سيجي‌ء ، وسيجي‌ء تمام الكلام.

وربّما يُعتذر من عدم التحديد فيها بمقدار الأربع من الطرفين في الظهرين مثلاً ، لعدم انضباط الوقت أحياناً ، فإنه قد يقصر (١) ؛ للصلاة بتسبيحتين ، أو قد يدخل الوقت في آخر الصلاة لو فعلها بظنّ الوقت وتقع الأُخرى بعدها بلا فصل (٢) ، وفيه نظر.

الثاني : المشهور أنّ (الوقت الأوّل) (٣) فيما ذكرنا من الوقتين في الفرائض للفضيلة

__________________

(١) في «ع» ، «ص» : يقتصر.

(٢) انظر المعتبر ٢ : ٣٥.

(٣) في «م» ، «ح» : أوّل الوقت.

وعند الشيخين للمختار (١) ، والأوّل أقرب.

لنا : الأصل ، وعموم الآية ، والأخبار ، وخصوص الصحاح وغيرها ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار أو ابن وهب عن الصادق عليه‌السلام : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما» (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام مثلها ، ثم قال : «وليس لأحدٍ أن يجعل آخرَ الوقتين وقتاً ، إلّا في عذرٍ من غير علّةٍ» (٣).

وصحيحته الأُخرى المتضمّنة لهذا المضمون (٤) ، ولا تحصل الأفضلية إلّا مع المساواة في أصل الفضل.

وبقرينة صدر الرواية يظهر أنّ آخر صحيحة عبد الله بن سنان ليس على ظاهره ، وهو محمول على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه.

واستدلّ الشيخ بهما على مذهبه (٥) ، وهما على خلاف مذهبه أدلّ كما ذكرنا.

وكذلك لا دلالة في رواية ربعي عنه عليه‌السلام ، قال : «إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ أوّل وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرُّخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها» (٦) إذ الظاهر أنّ كلمة «إنّما» إلى أخره تتمّة ما يقال.

فكلّ ما ورد في الأخبار من جعل آخر الوقت للمعذور لبيان أنّه لا ينبغي

__________________

(١) المقنعة : ٩٤ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، النهاية : ٥٨.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١١.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٤١ ح ١٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٧ ، والمدنف من برأه المرض حتّى أشرف على الموت ، لسان العرب ٩ : ١٠٧.

للمختار أن يؤخّر عن الأوّل ، فإن أخّر فلا يدرك الفضل ، بخلاف المضطر فإنّه لا تفوت عنه الفضيلة بذلك.

وأما ما رواه في الفقيه مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام : «أوّل الوقت رضوان الله ، واخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب» (١) فمحمول على ترك الأولى مثل قوله تعالى (عَفَا اللهُ عَنْكَ) (٢).

وقد رفع بعض المتأخّرين التنافي بين قول الشيخ وكون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتاً ؛ بأنّ ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبداً ، والوقت الثاني أداء في حقّ المضطر ؛ مستنداً بأنّ العبد كما أنه يستحقّ المَقت بقدر التقصير ، فيستوجب البعد بقدر حرمانه عن الفضائل ، غاية الأمر عدم معاتبته إذا كان العذر من جهته تعالى (٣).

وهو كما ترى ، سيّما بعد ملاحظة ما ورد أنّ الندامة على فوت العمل ربّما تكون أحسن من العمل ، وأن نيّة المؤمن خير من عمله ، بل ويلزم الظلم في بعض الأحيان.

فعلى ما ذكره يلزم أن تكون صلاة من صار زمِناً عاجزاً بسبب جرح أو ضرب في الجهاد في حال القعود أو الاضطجاع مع كمال الحضور وعدم القصور أخفض درجة من صلاة القائم كذلك في حال الدعة والسرور.

ثمّ إنّ الشيخ جعل العذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل يضرّ تركه بدينه أو دنياه ، والضرورة خمسة : الكافر يُسلِم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون ، والمغمى عليه يفيقان (٤) ، والأخبار تدلّ على ما هو أعمّ من ذلك (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥١ ، الوسائل ٣ : ٩٠ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٦.

(٢) التوبة : ٤٣.

(٣) الوافي ٧ : ٢١٠.

(٤) المبسوط ١ : ٧٢.

(٥) الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ١٩.

الثالث : لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الصلاتين وأخبارنا به ناطقة (١).

وأما استحباب التفريق ؛ فالذي يظهر من الذكرى أنّه معلوم من المذهب كجواز الجمع ، ولكن الذي يظهر من دعواه هو القدر المشترك بين تأخير الأخيرة عن وقت فضيلة الأُولى أو الفصل بمقدار النافلة ، وهو ظاهر من استمرار عملهم عصراً بعد عصر.

وأما استحباب تفريق الاجتماع بحيث يحتاج إلى أذان الإعلام ثانياً كما هو المستمرّ عند المخالفين بالخصوص فالحقّ أنه لم يقم عليه دليل ، بل إنّما هو لأنّه أحد أفراد مطلق التفريق.

قال في الذكرى : والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير ، وإنّما لم يصرّح به بعضهم اعتماداً على صلاة النافلة بين الفريضتين ، وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيراً ، إلى آخر ما ذكره (٢).

ومما يدلّ على خصوص التفريق بالنافلة رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» (٣) وفي معناها روايته الأُخرى (٤).

إنّما الإشكال في استحباب اختيار التعجيل في الإتيان بالثانية بعد النافلة كما يظهر من المحقّق (٥) ، واختاره في المدارك ، أو تأخيره إلى خروج فضيلة الأُولى كما نسبه إلى جمع من الأصحاب في المدارك (٦).

ولا يبعد ترجيح الأوّل ، لأنه مسارعة إلى المغفرة ، واستباق بالخيرات ، وتعجيل

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣٢.

(٢) الذكرى : ١١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢.

(٥) نقله في الذكرى : ١١٩.

(٦) المدارك ٣ : ٤٥.

في إبراء الذمة.

وللصحاح المستفيضة وغيرها الدالّة على أفضلية أوّل الوقت ، منها صحيحة زرارة : «اعلم أنّ أوّل الوقت أبداً أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت» (١) وفي معناها صحيحته الأُخرى (٢) وغيرها (٣).

وللروايات الواردة في تحديد الوقت بالنافلة ، الدالّة على رجحان فعل نافلة الظهر في أوّل الزوال طوّلت أو قصّرت ثمّ الظهر ، ثمّ نافلة العصر كما مرّ ، ثم العصر ؛ المؤدّاة بكلمة الفاء (٤) وغيرها (٥).

ولصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : «لا» (٦) وهي مخصّصة بأداء النافلة.

ولصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام : «إذا دخل الوقت عليك فصلّهما ، فإنّك لا تدري ما يكون» (٧).

ولرواية العباس الناقد عن الصادق عليه‌السلام : «اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ» (٨) وهي محمولة على فعل النافلة أيضاً.

وللأخبار الكثيرة الواردة في أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الصلاتين ، وفي كثيرٍ منها من غيرِ علّة (٩).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٨٨ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٧ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٤) في «ص» : بكلمة إنهاء ، وفي «ع» : بكلمة الهاء.

(٥) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٥ ح ١٠١٣ ، الوسائل ٢ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٤.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٢ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.

(٨) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٢ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ٩.

(٩) الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣٢.

وأما ما يمكن أن يستدلّ به للقول الأخر : فروى في الذكرى ، عن كتاب عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجمع بين الصلاتين إذا كان مستعجلاً ، وتفريقهما أفضل (١).

وجوابه : أنّ النافلة أيضاً يحصل بها التفريق كما مرّ.

ورواية يزيد بن خليفة : «فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر» (٢) وهي محمولة على بيان وقت الفضيلة المختصّة بالعصر ، لمعارضتها بما هو أقوى منها بوجوه ومراتب.

وحسنة زرارة أو موثّقته قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصوم فلا أُقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : «يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكن أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً» (٣) ولعلّ المراد من الناس العامّة ، فهي محمولة على الاتقاء.

وقد يقال : إنّ كلّ ما ورد في جمعه صلى‌الله‌عليه‌وآله بين الصلاتين يشعر بذلك ، لإشعاره بأغلبيّة تفريقه عليه‌السلام ، وكذلك ما ورد في جمع الأئمة عليهم‌السلام.

وكما أنّ الأقوى في فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله الرجحان فكذلك في أغلبه ، والنادر محمول على بيان الرخصة.

وفيه : أنّ مرجع هذا الاستدلال إلى فعل المعصوم عليه‌السلام ، وجوابه بعد تسليم حمل الغالب على الرجحان أنّ المسلّم من الرجحان إنّما هو الرجحان له صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن كان في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلاً.

__________________

(١) الذكرى : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠ ح ٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب المواقيت ب ٥ ح ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ح ٩٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٩٨ أبواب مواقيت ب ٥ ح ١٠.

وتحقيقه : أنّه كما أنّ الخطاب الشفاهي مخصوص بحاضري مجلس الخطاب أو الموجودين في زمانه كما حقّقناه في الاصول ويتمّ الاستدلال في المعدومين أو الغائبين بانضمام دليل آخر من إجماع أو غيره ، فكذلك الرجحان المستفاد من فعله إنّما يتمّ على تقدير التسليم لزمانه عليه‌السلام.

ودعوى استصحاب الرجحان إنّما تتمّ لو ثبت كون الرجحان ذاتياً للفعل ، لِمَ لا يكون بالوجوه والاعتبارات كما هو المحقّق.

فلعلّ تفريقه عليه‌السلام غالباً لم يكن لحسنه بالذات ، بل لاقتضاء الوقت ذلك ، ولوجود شرطه للحاضرين دون الغائبين ، كمقاربتهم لزمان الجاهليّة ، وعدم اعتيادهم العبادات (١) ، سيّما والمستحبّ تأخير العشاء عن ذهاب الحمرة كما مرّ (٢) ، فحبسهم إلى ذهاب الحمرة كان يقتضي عسراً لهم وحرجاً.

وكذلك حبسهم في الهاجرة سيّما في الصيف في تلك البلاد حتى تؤدّى النوافل والصلاتين بأجمعها ، سيّما والتأخير في الحرّ راجح وإن كان في الظهر ، إلى غير ذلك من الوجوه.

ويؤيّد ما ذكرنا التزام أصحابنا الجمع في كلّ عصر ومصر ، وعدم ردع أئمّتهم عن ذلك ، والتزام العامّة التفريق حتى قال أكثرهم بالوجوب (٣) ، والرشد في خلافهم.

وكيف كان ، فالأظهر الاكتفاء في التفريق بالنوافل ، وأفضليّة التعجيل مع النافلة من التأخير إلى آخر وقت فضيلة الأُولى.

وهل يستحبّ الفصل لغير المتنفّل أيضاً ، بل لغير المعقّب أيضاً ، أو الفصل إنّما هو بالنافلة أو التعقيب ولا يستحب التفريق في غير المتنفل والمعقّب؟ الأظهر نعم ،

__________________

(١) في «ص» ، «ع» : عدم اعتبارهم بالعبادات.

(٢) في ص ١٣٢.

(٣) انظر بداية المجتهد ١ : ١٧٣ ، والمجموع ٤ : ٣٨٤ ، والمبسوط للسرخسي ١ : ١٤٩ ، والمغني ٢ : ١٢٢.

فإن ملاحظة الأخبار الواردة في النوافل يقتضي اختصاص مقدار النوافل من الوقت بالنوافل ، فكان ذلك الوقت ليس بوقت الفريضة ، لكن رخّص إتيانها فيه ، فكان للفريضة خصوصية بذلك الوقت تفوت بتقديمها عليه.

مع أنّه لو لم يكن كذلك فيرجع المبحث إلى استحباب النافلة والتعقيب ، لا الجمع والتفريق.

ولكن يمكن الإشكال : بأن التفريق إلى خروج فضيلة الأُولى أيضاً لعلّه للإتيان بالنوافل والتعقيبات على وجه أكمل وطريقة أوفى ، ولا ريب أنّ ذلك الكمال أيضاً مطلوب ، فيتمّ فيه الكلام السابق ، ولكن ذلك لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

وبالجملة المسألة قويّة الإشكال ، ولكن الأظهر ما ذكرنا.

الرابع : لا ريب في أفضليّة الوقت الأوّل وتأكّد الاهتمام بمحافظته كما ورد في الأخبار (١) ، وكذلك مطلق المبادرة كما نطقت بها في مطلق الوقت ، فإنّ الله يحبّ التعجيل في الخير.

وقد استثنوا من ذلك مواضع ، منها : المتنفّل يؤخّر حتى يتنفّل لما مرّ (٢) ويأتي.

ومنها : المستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار الصحيحة (٣).

ومنها : تأخير العشاء حتى يذهب الشفق لما مرّ (٤).

ومنها : تأخير المغرب للصائم إلى ما بعد الإفطار في الصورتين المشهورتين ، ويأتي في محلّه.

ومنها : مدافع الأخبثين حتى يخرجهما ، لأنّه لا صلاة لحاقن ولا حاقب كما في

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٢) ص ١٥١.

(٣) الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١.

(٤) ص ١٤٦.

الصحيح (١) ، حملاً على نفي (الأفضليّة) (٢).

ومنها : القاضي للفرائض ، فيؤخّر الحاضرة حتى يضيق وقتها ، وقيل بالوجوب (٣) ، وسيأتي الكلام فيه.

ومنها : الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يحصل اليقين ، وسيأتي.

ومنها : التأخير لصاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل ، كالعاجز عن القيام في الصلاة لضعف يرجو زواله. وأوجبه السيّد وابن الجنيد وسلّار (٤). والأوّل أقوى ، لعموم ما دلّ على فضيلة المبادرة والمسابقة إلى إبراء الذمة (٥).

ومنها : ما كان التأخير مشتملاً على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو طول الصلاة وحضور البال والتمكّن من استيفائها. وتدلّ عليه روايات عمر بن يزيد (٦).

ومن جملة ذلك تأخير الظهر في الحرّ لأجل الإبراد ، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله : أبرد أبرد» (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢ ، والحاقن : من حبس بوله ، والحاقب : من أعجله خروج البول ، وقيل : الذي احتاج إلى الخلاء للبول. المصباح المنير : ١٤٤ ، ١٤٣.

(٢) في «ع» : الفضيلة.

(٣) جوابات المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٦٤ ، السرائر ١ : ٢٧٢.

(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٩ ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى : ١٣٠ ، المراسم : ٧٦.

(٥) البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩١ ، ٩٢ ، ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨ ، ١١ ، ١٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٤٤ ح ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ١٧٩ أبواب المواقيت ب ٤٢ ح ١.

وفسّره الصدوق بالتعجيل (١) ، وهو بعيد. وقد روى في الذكرى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو كالصريح فيما فهمه جمهور الأصحاب (٢).

قيل : ولو تحمّل المشقّة وأتى بها في أوّل الوقت لكان أفضل ، لعدم مقاومة الرواية الصحاح المستفيضة وغيرها في رجحان المبادرة ، لإجمال دلالتها ، وهذه الأخبار تنبّه على رجحان التأخير في سابقته أيضاً (٣).

الخامس : يعرف الزوال بحصول الظلّ الجديد كما يستفاد من الأخبار (٤) ، سواء كان بزيادته بعد نقصه كما في بعض البلاد ، أو بحدوثه بعد انعدامه كما في بعض آخر.

وبميلها إلى الحاجب الأيمن لمن استقبل القبلة في بعضها ، وهو ما كانت قبلته على نقطة الجنوب.

والمحكم هو ميل الشمس عن دائرة نصف النهار.

وقد يستفاد ذلك من ميل الظلّ عن خط نصف النهار.

ولاستخراج خط نصف النهار طرق ، أشهرها الدائرة الهندية ، وأسهلها كما قيل : أن يخطّ على ظلّ خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطاً ، وعند غروبها آخر ، فإن اتصلا خطّاً واحداً نصّف ذلك الخط بخط آخر على القوائم ، وإن تقاطعا نصّفت الزاوية التي حصلت من تقاطعهما بخط ، فالخط المنصّف في الصورتين هو خط نصف النهار (٥).

السادس : في معرفة الغروب أقوال ، أشهرها أنه يعرف بزوال الحمرة المشرقية.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٤.

(٢) الذكرى : ١٢٩.

(٣) المدارك ٣ : ١١٥.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب المواقيت ب ١١.

(٥) الوافي ٧ : ٢٥٠.

وعن الشيخ في المبسوط والسيد في بعض مسائله وابن بابويه في علل الشرائع وابن الجنيد (١) وجماعة من المتأخّرين (٢) باستتار القرص عن النظر من دون حائل من جبل أو جدار أو نحو ذلك.

وعن ابن أبي عقيل باسوداد الأُفق من المشرق (٣).

وعن عليّ بن بابويه ببدوّ ثلاثة أنجم (٤).

وأظهرها بالنظر إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من الأخبار المعتبرة المصرّحة والظاهرة التي كادت أن تبلغ التواتر (٥) القول الثاني.

وأحوطها بالنظر إلى الاستصحاب والشهرة بين المتأخّرين : الأوّل ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ، قال : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص» (٦).

ورواية عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟» قلت : لا ، قال : «لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا» (٧).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٧٤ ، المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ١ : ٢٧٤ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٠.

(٢) كالحسن في منتقى الجمان ١ : ٤١٤ ، والفيض الكاشاني في الوافي ٧ : ٢٦٧ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٥.

(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢١.

(٤) نقله عنه في الفقيه ٢ : ٨١ ذ. ح ٣٥٨.

(٥) الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٦.

(٦) الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ ح ٥١٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٤.

(٧) الكافي ٣ : ٢٧٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩ ح ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٥٩ ، علل الشرائع : ٣٤٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.

وعليّ بن أحمد بن أشيم مجهول بل ضعيف كما صرّح في المعتبر (١) ، ومع ذلك فمرسل ، وفي سند مرسلة ابن أبي عمير سهل.

وكذلك سائر ما يمكن استفادة ذلك منها مثل رواية عمّار الساباطي (٢) ورواية بكر بن محمّد الأزدي (٣) فإنّها لا تخلو عن قصور في دلالة أو ضعف في سند ، وأظهرها ما ذكرنا.

وكيف كان فاعتضاد هذه بالشهرة لا يقاوم كثرة تلك الأخبار ووضوح دلالتها وموافقتها للاعتبار ولنفي الحرج. مع أنّ الظاهر أنّ المشهور بين القدماء كان خلافه ، فإن الشيخ في المبسوط (٤) أفتى بذلك ، ونسب القول الأوّل إلى بعض أصحابنا ، مع أنّ العامل بالقول الثاني من الأصحاب أيضاً كثير.

ويظهر من طائفة من الأخبار أنّ ذلك للاحتياط ؛ حتى لا يتسامح في ملاحظة استتار القرص فيما يكون مظنّة حائل عن النظر ، مثل موثّقة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه‌السلام قال : قال لي : «مسّوا بالمغرب قليلاً ، فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا» (٥) وغيرها من الروايات (٦).

وقد يستشمّ من بعض الروايات أنّ الروايات المعتبرة الكثيرة واردة مورد التقية ، وهي رواية جارود قال ، قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : «يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشي‌ء نادوا به ، أو حُدّثوا بشي‌ء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً ، فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الان أُصلّيها إذا سقط

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٦٠ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٠.

(٣) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٤) المبسوط ١ : ٧٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٨ ح ١٠٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٣.

(٦) انظر الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦.

القرص» (١) وهو مشكل لضعف الرواية (٢) وعدم وضوح الدلالة.

وأما سائر الأقوال ، فيدلّ على قول ابن أبي عقيل رواية محمّد بن عليّ المشترك بين الضعيف وغيره ، قال : صحبت الرضا عليه‌السلام في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد (٣). ودلالتها أيضاً ممنوعة.

وقد يستدلّ لوالد الصدوق بصحيحة أبي همام (٤) وهي أيضاً غير واضحة الدلالة.

وأما صحيحة بكر بن محمّد الأزدي (٥) ورواية شهاب بن عبد ربّه (٦) الدالّتان على اعتبار رؤية النجم ؛ فمحمولتان على حال الاشتباه أو ما لا ينافي المختار ، فإنّ رؤية الزهرة أو المشتري أو نحوهما لا تنافي اعتبار استتار القرص.

الثاني : المشهور أنّ أوّل وقت صلاة الجمعة الزوال وعن السيّد في بعض أقواله جوازها عند قيام الشمس (٧) ، وفي سائر مصنّفاته موافق للمشهور (٨) ، وهو

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٥.

(٢) وذلك لوقوع ابن رباط في أحد طريقيها وهو مهمل ، وإسماعيل بن أبي سمّال في الآخر وهو مجهول. انظر معجم رجال الحديث رقم ١٥٠٧٢ ، ١٢٨٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩ ح ٨٦ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٥٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٩. وفيها : رأيت الرضا عليه‌السلام لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النجوم.

(٥) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٦١ ح ١٠٤٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ ح ٩٧١ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٩.

(٧) نقله عنه في الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٣٩٠ ، قال في السرائر ١ : ٢٩٦ ولم أجد للسيّد تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه .. ، ولعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور.

(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٢ ، ونقله عن المصباح في السرائر ١ : ٢٩٦.

ضعيف ، لمخالفته للمنقول عن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وظاهر الآية (٢) والصحاح المستفيضة مثل صحيحة زرارة : «إنما لها وقت واحد حين تزول» (٣).

ورواية وكيع الأسلمي في فعل أبي بكر (٤) لا حجّة فيها ، وعلى ما سنحقّقه من تأخير الخطبتين عن الزوال أيضاً فالأمر أوضح.

وأما أخره ، فالمشهور أنّه صيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، نسبه في المعتبر إلى أكثر أهل العلم (٥) ، وعن المنتهي أنه مذهب علمائنا أجمع (٦).

وعن أبي الصلاح خروجه إذا مضى مقدار الأذان والخطبتين والركعتين فتقام ظهراً (٧).

وعن الجعفي وقتها ساعة من النهار (٨).

وقال ابن إدريس : يمتدّ وقتها بامتداد الظهر (٩).

وظاهر الأخبار الدالّة على أنّ وقتها أوّل الزوال مع أبي الصلاح ، وهو مقارب لمذهب الجعفي ، ويدلّ على مذهب الجعفي صريحاً مرسلة الصدوق الاتية (١٠) ، وملاحظة عموم البدليّة المستفادة من الأخبار مع ابن إدريس.

والتحقيق مع المشهور ، فإنّ الأخبار الدالّة على أنّ وقتها واحد وأنّها مضيّقة وأنّ وقتها حين تزول مع كثرتها وصحّتها إذا لوحظت عن آخرها سيّما مع ملاحظة ما

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.

(٢) الجمعة : ٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٣.

(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٧ ح ١.

(٥) المعتبر ٢ : ٢٧٥.

(٦) المنتهي ١ : ٣١٨.

(٧) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٨) نقله عنه في الذكرى : ٢٣٥.

(٩) السرائر ١ : ٣٠١.

(١٠) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.

دلّ على أنّ وقتها واحد في السفر والحضر ، وسيّما ما صرّح فيها بأنه إذا زالت الشمس لا يمنع من الظهر إلّا السبحة ؛ يعني النافلة ، وما سوّي فيها بينهما وبين صلاة المسافر مثل موثّقة سعيد الأعرج عن الصادق عليه‌السلام : عن وقت الظهر ، فقال : «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت» (١) وفي معناها موثّقة إسماعيل بن عبد الخالق (٢) يستفاد منها أنّ المراد سقوط النافلة ؛ فلا وجه لتأخيرها ، لا عدم الجواز بعده. ويحمل التضييق والتأكيد في بعضها على الأفضليّة.

وبذلك يندفع قول أبي الصلاح والجعفي.

مع أنّ قول أبي الصلاح غير مضبوط المعنى ، والأخبار لا تدلّ عليه ، بل إنّما تدلّ على أنّ أوّل الزوال وقت الشروع فيها ، لا أنّ وقتها إلى أن يمضي مقدار المذكورات. ويؤكّده أيضاً وجوب السعي بعد النداء في الآية (٣) وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار بمبادرتهم إليها بعده.

وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق في الفقيه ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : «أول وقت الجمعة ساعة زوال الشمس إلى أن تمضي ساعة» (٤). فإن الظاهر أنّ المراد وقت الشروع ؛ لا تحديد أوّل وآخر الصلاة كما لا يخفى.

وكذلك موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» (٥).

وكذلك ما دلّ على استحباب ركعتي النافلة عند الزوال وبعده.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ح ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٧.

(٢) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ح ١٥٧٧ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٧.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.

وأما قول ابن إدريس فهو وإن كان قويّاً لوضوح دلالة البدليّة على ذلك المستفادة من الأخبار المستفيضة ، إلّا أنّ المنقول عن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يفعلها إلى صيرورة الظلّ مثل الشي‌ء دائماً (١) ، والإجماع المنقول عن العلامة (٢) يحجبنا عن التعدّي.

والظاهر أنّ مراد ناقل الفعل أنّه علم من حاله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ ذلك كان غاية ما يجوز أنّ تؤخّر فيه ، لا أنّه علم فعلها إلى ذلك الوقت مع عدم العلم بحال ما بعده ، حتّى يرد عليه أنّه عليه‌السلام كان يقدّمها في أوّل الوقت وكانت تنقضي الصلاة قبل ذلك في الأكثر ، وهو لا يدلّ على وجوبها في ذلك الحين عند المشهور ، فكذلك ما نحن فيه.

وتفوت الجمعة بفوات وقتها ، ثم تجب الظهر بقي وقتها أو خرج بالإجماع والأخبار (٣).

وتدرك بإدراك ركعة ، ويضيف إليها أُخرى ، للصحاح المستفيضة (٤) ، بل وبإدراك الإمام راكعاً لما سيجي‌ء في محلّه.

ولو أدرك منها ركعة وخرج الوقت فتصحّ ، لعموم قوله عليه‌السلام : «من أدرك ركعة كمن أدرك الوقت كلّه» (٥).

وعن الشيخ (٦) وجماعة (٧) كفاية مجرّد التلبّس بها في الوقت ، وهو مشكل ، هذا

__________________

(١) كما في الذكرى : ٢٣٥ ، وانظر الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.

(٢) المنتهي ١ : ٣١٨.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦.

(٥) المعتبر ٢ : ٤٧ ، الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤ ، ٥.

(٦) المبسوط ١ : ١٤٥.

(٧) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٧٦ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٥٧ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١١.

حال وقت الصلاة.

وأما الخطبة فمعظم الأصحاب على أنّ وقتها بعد الزوال ، لظاهر الآية ، وحسنة محمّد بن مسلم (١) ، ولكلّ ما دلّ على أنّ الخطبتين بدل الركعتين (٢) ، وكلّ ما دلّ على أنّ الخطبة صلاة (٣) ، وكلّ ما دلّ على استحباب الركعتين عند الزوال وبعده (٤) لوجوب وقوع الصلاة بعد الخطبة.

وجوّزها الشيخ قبل الزوال ، وادّعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة (٥) ، وهو مختار المحقّق (٦) ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» (٧).

وهي لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ دلالتها غير واضحة ، إذ الظلّ الأوّل وإن كان ظاهراً فيما قبل الزوال ، لكن القرائن المحفوفة به تضعف دلالتها ، فإنّ الصلاة عند صيرورة الفي‌ء قدر الشراك إذا تمّت الخطبة قبل الزوال تستلزم فصلاً كثيراً بين الخطبة والصلاة ، بل هو قرينة على أنّ التأخير إلى مقدار الشراك لأجل الخطبة ، فلا بد أن يحمل على إرادة الشروع في الخطبة في الظلّ الأوّل ، وهو لا يستلزم جواز إتمامها بحيث إذا تمّت زالت الشمس ، فنحملها على إرادة الشروع في منتهى الظلّ الأوّل

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٤ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٧.

(٢) الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

(٣) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.

(٤) الوسائل ٥ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١.

(٥) الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٣٩٠ ، المبسوط ١ : ١٥١ ، النهاية : ١٠٥.

(٦) المعتبر ٢ : ٢٨٧.

(٧) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٤.

بإرادة أوّل الفي‌ء مبالغةً.

أو يقال : إنّ المراد بالظلّ الأوّل الظلّ الحادث بعد الزوال ، والمراد بقول جبرئيل : «قد زالت الشمس» الزوال المعهود المذكور في الكلام ، وهو الزوال بقدر الشراك ، وما ذكرناه ليس ببعيد عند التأمّل والإنصاف.

ويؤيدّه تمام الخبر لما أشرنا إليه سابقاً.

وأوّلها العلامة ببعيد (١) ، فالرواية لنا لا علينا.

وعلى هذا فموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» (٢) أيضاً تشهد بما ذكرنا ، فإنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل الخطبة كالقدمين للظهر.

الثالث : لا خلاف في أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال والمشهور أنّ أوّله من أوّل الطلوع.

وعن الشيخ إذا طلعت وارتفعت وانبسطت (٣) ، وربما يؤيّد بحسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا» (٤).

وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : «بعد طلوع الشمس» (٥) فإنّ كون طلوع الشمس وقت الخروج يقتضي تأخّرها عن أوّل الطلوع.

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢١٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.

(٣) المبسوط ١ : ١٦٩.

(٤) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.

وهو كما ترى ، فإنّ مساواة الطلوع للأذان يقتضي كونه أوّل الوقت كما لا يخفى.

وتستحب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى بإجماع العلماء ، نقله في المدارك ، وعلّل باستحباب الإفطار قبل الخروج ، ولتوسعة الوقت لإخراج الفطرة (١).

الرابع : وقت صلاة الكسوفين من ابتدائهما إلى انجلائهما وفاقاً للشيخ (٢) والمحقّق (٣) وجماعة (٤) ، لما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة حتّى ينجلي» نقله في الذكرى (٥).

ومن طريق الخاصّة عموم قوله عليه‌السلام : «إذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا» (٦) وما في معناها من العمومات والإطلاقات.

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال ، قال : «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» (٧) وللاستصحاب.

وتؤيّده الأخبار الصحيحة الدالّة على رجحان الإعادة ما لم ينجلي بالتمام (٨) ،

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٠٠.

(٢) المبسوط ١ : ١٧٢ ، النهاية : ١٣٧ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٤.

(٣) الشرائع ١ : ٩٣.

(٤) كالشهيد في الدروس ١ : ١٩٥ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٧١ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٩.

(٥) الذكرى : ٢٤٤ ، وانظر سنن البيهقي ٣ : ٣٤١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ ح ٣٢٩ ، المحاسن : ٣١٣ ح ٣١ ، الوسائل ٥ : ١٤٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ١٠.

(٧) التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٥.

(٨) الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٨.

فإن الظاهر من الإعادة هو الإتيان في الوقت ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها أيضاً.

ونقل في الذكرى عن الأكثر القول بأنّ وقته إلى حين الأخذ في الانجلاء (١) ، لصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته قال ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى» (٢).

ودلالتها ممنوعة ، لأنّ ظاهرها إرادة بيان مساواة الحال في الشدّة والخوف ورفعهما ، لا بيان الوقت.

ويمكن أن يستدلّ لهم بصحيحة جميل عنه عليه‌السلام ، قال : «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها» (٣).

وفيه : أنّ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، ولو سلّم كونه مجازاً في الحال فالقرينة هنا قائمة على إرادتها ليشمل حالة احتراق القرص بأجمعه ، وإذا غاب القرص بعد الانكساف أو سترة غيم فهو أداء حتى يتيقّن الانجلاء ، للاستصحاب.

وأما الزلزلة ، فوقت صلاتها تمام العمر على المشهور ، لإطلاق الأدلّة ، وقيل بقضائها بعد السكون (٤) ، وهو ضعيف.

والأظهر كونه موسّعاً ، وقال في الذكرى بوجوبها فوراً وإن لم يصر قضاءً بالتأخير كالحج (٥) ، وهو ممنوع.

__________________

(١) الذكرى : ٢٤٤.

(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ح ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣١ ، وص ٢٩٣ ح ٨٨٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.

(٤) البيان : ٢٠٧.

(٥) الذكرى : ٢٤٤.

وألحق العلامة الصيحة بها (١) ، وهو حسن.

وأما سائر الآيات كالرياح المخوفة ، والظلم ، وغيرها ، فأسند في الذكرى إلى الأصحاب اشتراط سعة وقتها لأداء الصلاة (٢).

وجعلها في الدروس كالزلزلة (٣) ، واختاره العلامة في بعض أقواله (٤).

واستدلّ على الأوّل بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قال ، قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : هذه الرياح والظلَم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال : «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن» (٥).

وتؤيّده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، حيث سوّى فيها بين صلاتها وصلاة الكسوف (٦).

وعلى الثاني بالإطلاقات.

ويمكن ترجيح الأوّل بحمل المطلق على المقيّد ، فإنّ كلمة «حتّى» تحتمل الغاية وتحتمل التعليل ، وكلاهما يفيدان التوقيت.

ولكنه يشكل بما لا يسع الصلاة ؛ فلا يمكن تقييد الإطلاق بذلك مطلقاً ، ولا قائل بالفرق.

فالأولى جعلها من باب الأسباب كالزلزلة.

مع أنه تحتمل إرادة سكون الخوف والفزع لا نفس الآية ، وربّما احتملت إرادة التكرار كالكسوفين ، وهو لا ينافي المشهور.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٨٠.

(٢) الذكرى : ٢٤٤.

(٣) الدروس ١ : ١٩٥.

(٤) المنتهي ١ : ٤٥٢ ، التحرير ١ : ٤٧.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.

وعن التذكرة : كلّ أية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائماً ، أما ما ينقص من فعلها وقتاً دون وقت فإنّ وقتها مدّة الفعل ، فإن قصر لم يصلّ (١).

وفيه : منع اقتضاء وسعة الآية للوقت التوقيت ، وكذلك قصورها عن الفعل لنفي الوجوب كما مرّت الإشارة ، مع أنّ مراده من ذلك جعل توقيت الصلاة بالعمر مختصّاً بالزلزلة والصيحة ، وهو إنّما يتمّ إذا لم تتحقّق زلزلة تَسَع للصلاة ، وهو ممنوع ، إلّا أن يراد الغالب.

ثمّ إنّ الظاهر عدم تداخل الأسباب ، فيجب تكرار الصلاة لزلازل متعدّدة وغيرها ، مع إشكال فيما لا يسع بينهما للصلاة ، سيّما على القول بوجوب الفور ، والأحوط التكرار مطلقاً.

الخامس : في وقت نافلة الظهر أقوال ، أظهرها أنه من أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفي‌ء ذراعاً مقدّمةً على الفريضة ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك للأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً.

منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر فقال : «ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربع أقدام من زوال الشمس».

وقال زرارة : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام حين سألته عن ذلك : «إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة ، فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر» ثم قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لم جعل ذلك؟ قال : «لمكان الفريضة ، فإنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفي‌ء ذراعاً ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٨٠.

بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (١) وهو قول الشيخ في النهاية (٢).

وقال في الخلاف والمبسوط على ما نقله في المختلف والمدارك : إنّه من أوّل الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفي‌ء مثل الشاخص مقدار ما يصلّي الفريضة للظهر ، ومثليه كذلك للعصر (٣).

وأما في المعتبر فأطلق نقل المثل والمثلين كالذراع والذراعين (٤).

واستدلّ في المعتبر على هذا القول بصحيحة زرارة المتقدّمة ، لما دلّ على أنّ المراد بالقامة الذارع من الأخبار ، مثل رواية عليّ بن حنظلة وغيرها (٥) ، وقال : فيعود اختلاف كلام الشيخ لفظيّاً (٦).

وأنت خبير بأنّ ذلك خلاف مقتضى تلك الأخبار المعتبرة ، بل خلاف صريح الصحيحة المذكورة أيضاً ، لإضافة الفي‌ء إلى المخاطب في آخرها ، مع أنّ القامة ظاهرة في قامة الإنسان.

وأما رواية عليّ بن حنظلة وغيرها ، فهي مع عدم مقاومتها لتلك الأخبار محمولة على ما لو كان الشاخص مقدار الذراع.

وتوضّحه رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال له : كم القامة؟ فقال :

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥٣ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ ح ٨٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣.

(٢) النهاية : ٦٠.

(٣) الخلاف ١ : ٥٢٥ ، المبسوط ١ : ٧٦ ، المختلف ٢ : ٣٣ ، المدارك ٣ : ٦٨. والموجود في المبسوط : يصلّى نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّى فيه فريضة الظهر ، وقال بعد نقل ذلك في المختلف : مع أنّه جعل أوّل وقت الظهر فيه للمختار إذا صار كلّ شي‌ء مثله ، انظر المبسوط ١ : ٧٢.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٣ ح ٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥١ ح ٩٠١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٥.

(٦) المعتبر ٢ : ٤٨.

«ذراع ، إنّ قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت ذراعاً» (١) فلذلك عبر عن أحدهما بالآخر.

والأولى الاستدلال على هذا القول بعموم ما ورد من الأخبار في تحديد وقت الفريضتين بالمثل والمثلين (٢) ، مضافاً إلى ما ورد من الأخبار الكثيرة الدالّة على استحباب النافلة مقدّمةً على الفريضة ، وما ورد أنّه لا يمنعك من الفريضة إلّا سبحتك (٣).

ونقل في الشرائع قولاً بامتداد وقتها بامتداد الفريضة (٤) ، وهو أيضاً مقتضى الإطلاقات.

وهاهنا أخبار أُخر معتبرة تدلّ على جواز تقديمها على أوقاتها وتأخيرها ، مثل حسنة محمّد بن عذافر ، عن الصادق عليه‌السلام : «صلاة التطوّع بمنزلة الهدية ؛ متى ما اتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت» (٥).

وحملها الشيخ على الرخصة لمن علم من حاله أنّه إن لم يقدّمها اشتغل عنها (٦) ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيعجّل من أوّل النهار؟ فقال : «نعم ، إذا علم أنه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها» (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣ ح ٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥١ ح ٩٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٦ ، والرحل ما يوضع على ظهر الحيوان ويركب عليه. لسان العرب ١١ : ٢٧٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢ ح ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.

(٤) الشرائع ١ : ٤٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ح ١٠٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ح ١٠١٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٦٧.

(٧) الكافي ٣ : ٤٥٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ح ١٠٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ح ١٠١١ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١.

ولكن عموم أكثرها بل صريح بعضها الجواز مطلقاً ، إلّا أنّ الأفضل الإتيان في أوقاتها المحدودة.

وأما ما ورد في التحديد بمقدار النافلة طوّلت أو قصّرت (١) ، وبأربعة أقدام في الظهر ، وكذلك ثلث القامة ، فهي محمولة على مراتب تطويل النافلة وتقصيرها ، وتفويض الأمر إلى المكلّف في ذلك. ولعلّ الأفضل التقصير كما هو صريح بعضها (٢) ، فالجميع جائز إن شاء الله تعالى.

ولكن الأفضل التعجيل بها إلى أن يبقى للمثل والمثلين مقدار الفريضة ، فذلك آخر مراتب الفضل ، ثمّ يجوز فعلها بعد ذلك مقدّماً وإن كان تأخيرها أفضل ، وترك قصد القضاء والأداء حينئذٍ أولى ، سيّما على المختار في النيّة.

وكيف كان : فلو خرج الوقت وقد تلبّس من النافلة بركعة زاحم بها الفريضة مخفّفة ، كما نقل عن الشيخ وأتباعه (٣) ، لموثّقة عمّار (٤) ، وليس فيها الدلالة على التخفيف ، لكن لا بأس به.

وينبّه عليه ما دلّ على تخفيف نافلة الزوال في أوّل الوقت ، مثل رواية أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال : «خفّف ما استطعت» (٥).

ويستفاد ذلك من صحيحة زرارة المتقدّمة أيضاً.

وذكروا في التخفيف الاكتفاء بالحمد والذكر الواحد في الركوع والسجود ونحو ذلك (٦). ولا بأس به.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ح ١٠١٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

(٣) النهاية : ٦٠ ، المهذّب ١ : ٧١ ، السرائر ١ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ح ١٠١٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

(٦) السرائر ١ : ٢٠٢ ، المسالك ١ : ١٤٣.

وأوّل وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحُمرة المغربية ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا (١) ، وظاهر هذه العبارة دعوى الإجماع على عدم الجواز بعده ، وهو بعيد.

ونسب القول في الذكرى إلى الشيخ في النهاية (٢) ، ومال هو إلى امتدادها بامتداد المغرب (٣).

واستوجهه في المدارك (٤) واستشهد عليه بصحيحة أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة ، ولم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة (٥). وهو حسن ، وهو مقتضى الإطلاقات والعمومات.

وأما ما استدلّ به في المعتبر من أنّ عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة ، مستنداً بما ورد من أنه لا تطوّع في وقت فريضة (٦) ، فهو ضعيف ، لأنه منقوض بجوازها قبل ذلك أيضاً عندنا.

نعم يمكن القول بأفضليّة التأخير حينئذٍ لو قلنا باستحباب تقديم العشاء والتعجيل بها عند سقوط الشفق ، ولا دليل عليه إلا ما دلّ على أفضلية أوائل الأوقات (٧) ؛ مع خروج ما قبل سقوط الشفق هنا بالدليل.

وأما ما ورد في بعض الأخبار من تحديد وقت العتمة بغيبوبة الشفق ، مثل

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٣.

(٢) النهاية : ٦٠.

(٣) الذكرى : ١٢٤.

(٤) المدارك ٣ : ٧٤.

(٥) الكافي ٣ : ٢٦٧ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١ بتفاوت.

(٦) انظر الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥.

(٧) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

حسنة الحلبي (١) ، ورواية بكر بن محمّد الأزدي (٢) وغيرهما (٣) ، فهي محمولة على الفضيلة ، أو لرفع الحظر التنزيهي عمّا قبله ، أو لرفع توهّم وجوب التأخير ، أو رجحان التأخير كما يستفاد الطرفان من الأخبار ، وقد تقدّم الكلام فيهما.

وبالجملة الأقرب الجواز ، إلّا أنّ الأفضل التقديم عليه لما مرّ ، وللتأسّي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كما رواه عمرو بن حريث (٤).

وبما ذكرنا ظهر أنّه لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمّهما ، سواء كانت الأُوليين أو الأُخريين بطريق الأولى.

وجزم به الشهيد في الذكرى على القول بفوات الوقت بذهاب الحمرة أيضاً (٥) ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه (٦) ، وللمنع عن إبطال العمل (٧) ، بل يتمّ الأربع لو شرع فيها أيضاً كما نقله عن ابن إدريس (٨).

وهل الأفضل تقديم النافلة على كلّ شي‌ء كما اختاره ابن الجنيد (٩) ، أو تأخيرها عن التسبيح فقط كما اختاره المفيد (١٠)؟ قولان ، والثاني أوجه.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ح ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ ح ٧٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٦.

(٥) الذكرى : ١٢٤.

(٦) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ ، وص ٣٤٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٤ : ٧١٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢.

(٧) ولا تُبطلوا أعمالكم ، محمّد : ٣٣.

(٨) السرائر ١ : ٢٠٢.

(٩) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣.

(١٠) المقنعة : ١١٦.

وأما الوتيرة فيمتدّ وقتها بامتداد العشاء بلا خلاف ، وهو مقتضى الإطلاقات.

وعن الشيخ (١) وأتباعه (٢) استحباب جعلها خاتمة كلّ نافلة يصلّيها في تلك اللّيلة ، ولا يحضرني الان مستنده ، ويكفي في ذلك فتواهم.

ووقت صلاة اللّيل بعد انتصافه بلا خلاف ، للصحاح وغيرها (٣) ويعرف بانحدار النجوم كما في رواية عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا باللّيل؟ فقال : «للّيل زوال كزوال الشمس» قال : فبأيّ شي‌ء نعرفه؟ قال : «بالنجوم إذا انحدرت» (٤).

قيل : والمراد بها النجوم الطالعة عند غروب القرص (٥) ، وهو غير مطّرد في الكواكب والأحوال ، وسيأتي الكلام فيه.

واعتبر الجعفي منازل القمر وقاعدة طلوعه وغروبه ، قال : ويغرب في ليلة الهلالي في نصف السبع ، وهكذا إلى اللّيلة الأربع عشرة ، ثمّ يتأخّر هكذا إلى الثمان والعشرين ، وبذلك تتمّ منازل القمر (٦).

والمشهور أنّه كلما قرب من الفجر كان أفضل ، واستدلّوا عليه بقوله تعالى (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (٧) منضمّاً إلى ما ورد في الصحيح أنّ المراد به الاستغفار في الوتر (٨) ، وهو لا يدلّ إلّا على استحباب قرب الوتر إلى الفجر ، وكذلك صحيحة إسماعيل بن سعد (٩).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٧٦ ، النهاية : ٦٠.

(٢) كابن حمزة في الوسيلة : ٨٣ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٤٥.

(٣) الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب المواقيت ب ٤٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٤٦ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب المواقيت ب ٥٥ ح ١.

(٥) الوسائل ٣ : ١٩٨.

(٦) نقله عنه في الذكرى : ١٢٥.

(٧) الذاريات : ١٨.

(٨) التهذيب ٢ : ١٣٠ ح ٤٩٨ ، علل الشرائع : ٣٦٤ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩١٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٧.

(٩) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠١ ، الوسائل ٣ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ٥٤ ح ٤.

وأما رواية مرازم عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل؟ فقال : «صلّها آخر الليل» قال ، فقلت : إنّي لا أستنبه ، فقال : «تستنبه مرّة فتصلّيها ، وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت» (١) فمع سلامتها غير واضحة الدلالة ، فإن مقام السؤال والجواب طلب الرخصة للتقديم ، فإنّ من لا يستنبه آخر اللّيل كيف يستنبه نصفه أو إناءه!؟

ويمكن أن تكون فتواهم بذلك في مقابل فعلها أجمع في منتصف الليل ، وذلك لا ينافي أفضليّة توزيعها على إناء اللّيل ، وتوسيط نومتين ، والإيتار بين الفجرين ؛ كما ورد في الأخبار المعتبرة من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ؛ وأفتى على طبقها ابن الجنيد (٣).

فلا يبعد القول بأفضليّة ذلك لهذه الروايات ، ولما ورد في الصحيح وغيره : «إنّ الساعة التي لا يدعو فيها العبد ربه إلّا استجيب له في اللّيل وهو ما بين نصف اللّيل إلى الثلث الباقي» (٤).

والمشهور جواز تقديمها على النصف للمعذور ، كالمسافر والخائف من غلبة النوم وغيرهما ، للصحاح المستفيضة (٥) ، خلافاً لما نقل عن زرارة (٦) وابن إدريس والعلامة في المختلف (٧) ، بل ويستفاد من الصحيح (٨) وغيره (٩) الجواز مطلقاً ، وأنّ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٥ ح ١٣٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٦.

(٢) الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣.

(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٣٠.

(٤) التهذيب ٢ : ١١٨ ح ٤٤٤ ، أمالي الطوسي ١ : ١٤٨ ، الوسائل ٤ : ١١١٨ أبواب الدعاء ب ٢٦ ح ٣.

(٥) الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب المواقيت ب ٤٤.

(٦) التهذيب ٢ : ١١٩ ح ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ح ١٠١٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٧.

(٧) السرائر ١ : ٣٠٧ ، المختلف ٢ : ٥٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٤.

(٩) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩٤ ، وج ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٩.

التأخير إلى النصف أفضل. ويؤيده ما مرّ من الأخبار العامّة في النوافل.

والمعروف من مذهبهم أنّ القضاء أفضل من التقديم ، لصحيحة معاوية بن وهب (١) ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، (٢) وغيرهما (٣).

وآخر وقتها الفجر الثاني عند الأكثر ، وعن السيد الفجر الأوّل (٤) ، وهو الضوء المستدقّ المستطيل الذي يتوسّط بينه وبين الأُفق ظُلمة ، محتجّاً بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وسيجي‌ء بطلان اختصاصه بهما.

والمعروف من مَذهب الأصحاب أنه إذا تلبّس بأربع فيتمّها مخفّفة وإن طلع الفجر ، لرواية مؤمن الطاق (٥).

ورواية يعقوب البزّاز مشتملة على أنه إذا تخوّف طلوع الفجر بعد ما صلّى أربعاً فيوتر ويؤخّر الركعات حتّى يقضيها في صدر النهار (٦) ، ولا بأس به.

والمشهور أنّه إذا لم يتلبّس بأربع أخّرها ، وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثمّ يصلّي الفريضة ، لرواية مفضّل بن عمر (٧) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : «لا» (٨) تتميماً بالأولوية في غير الوتر.

وفي الأخبار الصحيحة جواز فعلها جميعاً بعد طلوع الفجر مقدّماً على الفريضة ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٧ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ح ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ح ١٠١٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٢٩٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٥.

(٣) الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٣.

(٤) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٤ مسألة ٧٦.

(٥) التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤.

(٨) التهذيب ٢ : ١٢٦ ح ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢١ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.

مقيّداً بعدم الاعتياد (١) ، ولا بأس بالعمل عليها ، إلّا أنّ تقديم الفريضة أفضل.

وإذا ضاق الوقت عن صلاة اللّيل فيقتصر على الوتر ، لصحيحة محمّد بن مسلم (٢) ، وصحيحة معاوية بن وهب (٣).

والظاهر أنّ قضاء الباقي لا يسقط عنه بذلك ؛ للعمومات.

وفي رواية معتبرة عن الصادق عليه‌السلام قال ، قال : «إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد أضاء فأوتر ، ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً ، قال : «يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة اللّيل ثمّ يوتر بعده» (٤) ، وعلى هذا فيمكن القول بإعادتها في القضاء أيضاً إذا ضاق الوقت إلّا عنها.

وأما وقت ركعتي الفجر فأوّله بعد الفراغ من صلاة اللّيل على المشهور الأقوى ، للصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة (٥). وعن السيّد والشيخ في المبسوط طلوع الفجر الأوّل (٦) ، ولم نقف على ما يصلح مستنداً لذلك ؛ مع تصريح الأخبار الصحيحة بجوازها بعد الصبح (٧).

واخره طلوع الحمرة ، لصحيحة عليّ بن يقطين (٨).

وعن ابن الجنيد أنّه طلوع الفجر الثاني (٩) ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر ، إنّهما

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٨.

(٢) الكافي ٣ : ٤٤٩ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٢٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩١ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٣٩٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٤.

(٥) الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠.

(٦) نقله عن السيّد في المختلف ٢ : ٣٦ ، المبسوط ١ : ٧٦.

(٧) الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥٢. أقول : عبارة المتن تحتمل كونها تصحيف : بعد صلاة الليل.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٤٠ ح ١٤٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.

(٩) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٦.

من صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع ، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» (١).

وتؤيّده صحيحة البزنطي القائلة : «احش بهما صلاة اللّيل وصلّهما قبل الفجر» (٢) وما في معناها (٣).

والأولى حملها على الأفضليّة جمعاً بين الأخبار.

والظاهر أنّ الإمام عليه‌السلام أراد في صحيحة زرارة تعليمه المجادلة بالتي هي أحسن.

وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «صلّهما بعد ما يطلع الفجر» (٤) فهي مع جهالة مرجع الضمير محمولة على الرخصة. وربّما تحمل على الفجر الأوّل (٥) ، فتكون دليلاً للسيّد والشيخ.

ويمكن الحمل على التقية كما يظهر من الشيخ في التهذيب (٦) ، وتدلّ عليه رواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ قال ، فقال لي : «بعد طلوع الفجر» قلت له : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : «يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية» (٧).

والحاصل أنّ المستفاد من مجموع الأخبار والجمع بينها جوازها قبل الفجر وبعده

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣٤ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦.

(٤) التهذيب ٢ : ١٣٤ ح ٥٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ح ١٠٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٥.

(٥) كما في الحدائق ٦ : ٢٤٢.

(٦) التهذيب ٢ : ١٤٤.

(٧) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٣ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٢.

كما هو مقتضى صريح طائفة من الأخبار (١) ، وأنّ تعيين ما قبله كما هو مقتضى طائفة منها (٢) محمول على الأفضليّة ، وأنّ تعيين ما بعده محمول على التقية ، كما هو مقتضى الروايتين (٣).

ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب حكموا باستحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلّاهما قبله (٤) ، ولا بأس به ، لكن الأولى تقييده بما إذا نام بعدها كما هو مقتضى صحيحة حمّاد بن عثمان (٥) ، وموثّقة زرارة (٦) ، ويؤيّده ما ورد من كراهة النوم بعدهما (٧).

تنبيه :

المشهور بين الأصحاب أنّ اليوم حقيقة فيما بين الفجر والغروب ؛ كالليل فيما بينهما.

وعن الأعمش (٨) أنه ما بين طلوع الشمس إلى الغروب حتّى في الصوم (٩).

ونقل الشيخ في الخلاف عن طائفة أنّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار (١٠).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥٢.

(٢) الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠.

(٣) يعني : صحيحة زرارة ورواية أبي بصير المتقدّمتين.

(٤) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٤١.

(٥) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٤ ، الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٨.

(٦) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٥ ، الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩.

(٧) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٤ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٢ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ١.

(٨) هو أبو محمّد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيّع والاستقامة ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، وذكره السمعاني في أنسابه بعنوان الكاهلي ، وأثنى عليه علماء العامّة وأقرّوا بفضله مع اعترافهم بتشيّعه ، توفّي سنة ١٤٨ ه‍ ، انظر رجال الطوسي : ٢٠٦ ، والأنساب للسمعاني : ٤٧٣ ، وتهذيب التهذيب ٤ : ٢٢٢.

(٩) نقله عنه في الخلاف ١ : ٢٦٦.

(١٠) الخلاف ١ : ٢٦٦.

وفي الأدلّة من الآيات والأخبار لكلّ منها دليل. وتفصيل القول فيه يقتضي بسطاً لا يسعه هذا الكتاب.

وجملته : أنّ الأقوى الأوّل ، ويظهر من ابن البرّاج وغيره دعوى الإجماع عليه (١) ، ويدلّ عليه التبادر ، وعدم صحّة السلب ، وصحّة سلب اسم الليل ، فلا يصحّ أن يقال لما قبل طلوع الشمس إنّه ليس بنهار وإنه ليل ؛ كما لا يخفى على من راجع وجدانه في محاورات أهل العرف ، وهو الموافق لكلام عامّة أهل اللغة ، وتدلّ عليه الآيات الكثيرة ، والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر ، والأدعية الواردة عن الأئمّة عليهم‌السلام.

وكفاك قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) (٢). فنقل العلامة (٣) اتّفاق المفسّرين على أنّ المراد بهما صلاة الفجر والعصر ، وما يمكن الاستدلال به من الآيات يبلغ عشرين أو يزيد عليه.

وأما الأخبار فلا تحصى كثرة ، وكفاك ما سيجي‌ء في مباحث الأذان والإقامة من صحيحة الحلبي (٤) وصحيحة عبد الله بن سنان (٥) وغيرهما (٦) المتضمّنة لأنّ ابن ام مكتوم كان يؤذّن بليل ، وبلال كان يؤذّن بعد الفجر ، فقوبل الليل بالفجر ، وسيجي‌ء ضعف الواسطة.

وفي صحيحة الحلبي حين سأل الصادق عليه‌السلام : عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : «بياض النهار من سواد الليل» (٧).

__________________

(١) جواهر الفقه : ١٩ مسألة ٥٠.

(٢) هود : ١١٤.

(٣) المنتهي ١ : ٢٠٨.

(٤) الكافي ٤ : ٩٨ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٧.

(٦) الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨.

(٧) الكافي ٤ : ٩٨ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٢ ح ١.

وفي الصحيفة السجاديّة في دعاء الصباح : «وهذا يوم حادث جديد إلى أن قال اللهم وفّقنا في يومنا هذا» إلى قوله : «واجعله أيمن يومٍ عَهِدناه» (١).

وفي دعاء سماع الأذان : «اللهم إنّي أسألك بإدبار ليلك وإقبالِ نهارك» (٢).

وفي دعاء الصباح عن الصادق عليه‌السلام : «الحمد لله الذي أذهب الليل بقدرته ، وجاء بالنهار برحمته» (٣) إلى غير ذلك من الدعوات الكثيرة جدّاً.

وأما ما يمكن أن يستدلّ به للقول الثاني ، فهي أيضاً أخبار كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : «إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض (٤) ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه» (٥) حيث جعل الزوال ونصف النهار واحداً.

وجوابه الحمل على المجاز ، وأنّه مبنيّ على التقريب والتخمين ، والاعتماد في فهم الزوال عن نصف النهار إنّما هو بالقرائن وملاحظة سائر الأخبار الواردة في هذا الباب ، ومطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك ؛ مع أنّا قد بيّنا ما ينفي كونها حقيقة في غير ما ذكرنا.

وأما ما في نهج البلاغة أنّه سئل عليه‌السلام عن مسافة ما بين المشرق والمغرب ، قال : «مسيرةُ يومٍ للشمس» (٦) فهو أيضاً مبنيّ على التقريب.

مع أنّه روى في الاحتجاج ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال ، قال

__________________

(١) الصحيفة السجاديّة : ٧١ دعاء ٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ١ بتفاوت.

(٣) أمالي الصدوق : ٢٤ مجلس ٥.

(٤) في «م» ، «ح» : وليقصّر.

(٥) الكافي ٤ : ١٣١ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ ح ٦٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ح ٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٣١ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ٢.

(٦) نهج البلاغة : ٥٢٧ قصار الحكم رقم ٢٩٤.

أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه‌السلام : كم بين المشرق والمغرب؟ قال : «مسيرة يوم ، بل أقلّ من ذلك» قال : فاستعظمه ، فقال : «يا عاجز ، لِمَ تنكر هذا؟ إنّ الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في أقلّ من يوم» (١).

وقد يستدلّ على ذلك برواية عمر بن حنظلة المتقدّمة (٢) ، وهي أيضاً لا تدلّ على مطلوبهم ، إذ هي لا تتمّ إلّا في كوكب كان قوس نهاره موافقاً لقوس ليل درجة الشمس من منطقة البروج أو قريباً منه.

وجعل مثل ذلك قاعدة للعوام أو مناطاً لأحكامهم من باب الألغاز والتعمية ؛ مع أنّه يختلف الحال بحسب الليالي والأزمان ، وتعيين كوكب في كلّ ليلة من الأُمور العسرة بل المتعذّرة.

مع أنّ الانحدار أيضاً لا يظهر للعوام إلّا بعد تجاوزٍ كثير عن دائرة نصف النهار ، فالظاهر أنّ ذلك الاحتياط (٣) في صلاة الليل بملاحظة الكواكب التي تظهر فوق الأبنية عند ابتداء الظلمة.

وأيضاً معرفة كون الكواكب على الأُفق حين الغروب مما لا يظهر للحسّ فكيف يعرفه العوام؟!

وما كان على الأُفق عند ظهورها للحسّ فهو إذا بلغ نصف النهار فقد تجاوز الليل حينئذٍ عن النصف بكثير ، فلا يتم الاستدلال لهم بوجه.

وظنّي أنّ الذي أوجب توهّم كون اليوم والليل حقيقة فيما بين طلوع الشمس وغروبها هو اصطلاح أهل النجوم ومسامحة أهل العرف في الأشغال والأعمال والصناعات ، فيقولون لمن عمل من أوّل طلوع الشمس إلى غروبها : إنّه عمل يوماً ، وذلك مسامحة في الإضافة ، لا أنّه اصطلاح في اليوم ، فالمراد أنه شغل يوم ، وعمل

__________________

(١) الاحتجاج : ٣٦٢.

(٢) الفقيه ١ : ١٤٦ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب المواقيت ب ٥٥ ح ١.

(٣) في «ص» : للاحتياط.

يوم ، لا أنّ اليوم هو هذا لا غير.

ألا ترى أنّهم يقولون : نمت هنا الليلة ، وهاهنا ليلتين ، ولا يريدون إلّا ما يتعارف من مقدار النوم ، ولا ريب أنه لا ينام عادة وغالباً إلّا بعد التعشّي وإتمام الصلاة وجلوس ما بعدهما.

وهذا ظاهر لا يخفى على من راجع وجدانه ، ولذلك اكتفينا في مبحث التراوح بنزح البئر من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإنّه يصدق عليه عرفاً أنّه نزح يوم.

وأما التفصيل فتدلّ عليه بعض الأخبار ، مثل ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن عمر بن أبان الثقفي ، قال : سأل نصرانيّ الشام الباقر عليه‌السلام عن ساعةٍ ما هي من الليل ولا هي من النهار ، أيّ ساعة هي؟ قال أبو جعفر عليه‌السلام : «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس».

قال النصراني : إذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ الساعات هي؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «من ساعات الجنّة ، وفيها تفيق مرضانا» فقال النصراني : أصبت (١).

وقيل : وهذا مبنيّ على اصطلاح كان مشهوراً بين أهل الكتاب أجاب الإمام عليه‌السلام على طبق طريقتهم (٢) ، ويمكن أن تنزّل عليه أكثر الأخبار الدالّة على أنّ الزوال نصف النهار ، وغيرها.

وكيف كان فلا يقاوم ما دلّ على المذهب المنصور كما لا يخفى.

ونقل عن أبي ريحان البيروني أنّ مذهب براهمة الهند أنّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهار ، بل هما بمنزلة الفصل المشترك ، ويضعفه ما تقدّم من الأدلّة.

__________________

(١) تفسير القمي ١ : ٩٨.

(٢) مفتاح الفلاح : ١١.

السادس : يجب الإتيان بالصلاة في أوقاتها عالماً بها فلو صادفت صلاة الجاهل والناسي الوقت فالأشهر الأظهر بطلانها ، لعدم صدق الامتثال والإطاعة ، وتحقيق ذلك في الأُصول ، وقد أطنبنا الكلام في شرح الألفية الشهيدية.

ولا يجوز الاعتماد على الظنّ مع التمكّن من تحصيل العلم بالوقت ، وهو المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع (١).

ويدلّ عليه الأمر بإيقاع الصلاة في الأوقات المعلومة (٢) ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، فلا يحصل الامتثال إلّا مع العلم.

وخصوص رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ، قال : «لا يجزئه حتّى يعلم أنّه طلع» (٣).

وجوّز في المعتبر الاعتماد على أذان الثقة المستظهر ، لقوله عليه‌السلام : «المؤذّن مؤتمن» (٤) ولأنّ وضعه للإعلام ؛ فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض (٥).

وأُجيب بتقييد الأوّل وجعله مؤتمناً لذوي الأعذار ، وعن الثاني بذلك ، أو أنّه لتنبيه المتمكّن على الاعتبار (٦).

وأما إذا حصل العلم به فلا إشكال.

وربّما يحمل على ذلك مثل صحيحة ذريح المحاربيّ عن الصادق عليه‌السلام :

__________________

(١) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر : ١٦١ ح ٢٤٩ ، الذكرى : ١٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.

(٥) المعتبر ٢ : ٦٣.

(٦) الذكرى : ١٢٩.

«صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت» (١) وفيه نظر.

ومما ذكرنا يظهر عدم الاعتداد بإخبار الثقة عن علم أيضاً إلّا إذا أفاد العلم ، ويمكن الاعتماد على الثقتين. هذا إذا تمكّن من تحصيل العلم.

وأما إذا لم يتمكّن ، فالمشهور المدّعى عليه الإجماع (٢) جواز العمل على الأمارات الظنيّة ، لظواهر الروايات ، مثل رواية أبي الصباح الواردة في الإفطار (٣) ؛ لعدم القائل بالفصل ، وصحيحة زرارة ، وموثّقة أبي بصير ، ورواية إسماعيل بن رباح الآتيات (٤) وغيرها (٥).

وعن ابن الجنيد عدمه (٦) ، للأصل السابق ، ولرواية عليّ بن جعفر السابقة.

وأنت خبير بأنّ العام لا يقاوم الخاصّ ، فالأقوى المشهور ، والأحوط تحصيل اليقين.

وأما إذا انكشف فساد ظنّه ؛ فإن تبيّن وقوعها قبل الوقت بأجمعها فيعيد إجماعاً ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : في رجل صلّى الغداة بليلٍ ؛ غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس ، فأُخبر أنّه صلّى بليل ، قال : «يعيد صلاته» (٧).

وموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام : «من صلّى في غير وقت

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٦ ، الوسائل ٤ : ٨١٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.

(٢) كما في التنقيح الرائع ١ : ١٧١.

(٣) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ١٧٠ ح ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ح ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣.

(٤) تأتي الإشارة إلى مصادرها لاحقاً.

(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ح ١٠٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ح ٣٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٤.

(٦) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٧.

(٧) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٨ ، وص ٢٥٤ ح ١٠٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٥.

فلا صلاة له» (١).

وإن ظهر دخول الوقت في البين ولو قبل التسليم فالأكثر على الصحّة ، وهو الأقوى ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ولصحيحة ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (٢).

وعن السيد (٣) وجماعة (٤) وجوب الإعادة ، تمسّكاً بموثّقة أبي بصير ، وضعف الرواية لجهالة إسماعيل ، ولعموم ما دلّ على وجوب أداء الصلاة في الوقت (٥) ولم يحصل الامتثال.

وفيه : أنّ الموثّقة لا تدلّ على أن ما لم يصلّ في الوقت فهو باطل ، بل إنّما تدلّ على أنّ من صلّى في غير الوقت فصلاته باطلة. ومع التسليم فنخصّصها برواية إسماعيل.

ولا وجه لتضعيفها ، بل هي قويّة ، لمكان ابن أبي عمير ، واعتضادها بالعمل ونفي الحرج ، مع أنّ الأمر يقتضي الإجزاء.

والعمومات مع أنّها قد انقطعت بما دلّ على جواز العمل بالظنّ فهي مخصّصة بالرواية ، وبقاء الأمر الأوّل بعد الثاني ممنوع.

ودعوى الاستصحاب مع ظهور وحدة التكليف ممنوعة.

ودعوى العرفيّة العامّة في الأمرين بأن يقال : تجب الصلاة في الوقت ما دام يمكن تحصيل العلم وإن كان بعد الفصل بالصلاة المذكورة ؛ ممنوعة ، بل غاية القضية

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥ ح ١١٠ ، وص ١٤١ ح ٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.

(٣) المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٢٥٠.

(٤) كابن أبي عقيل وابن الجنيد على ما نقل عنهما العلامة في المختلف ٢ : ٤٩ واختاره هو أيضاً.

(٥) الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.

هي المطلقة ، وهي مقطوعة بالمطلقة الأُخرى ، وهو جواز فعلها بظنّ الوقت. وقد حقّقنا هذه القاعدة في القوانين المحكمة.

وإذا ظنّ ضيق الوقت إلّا عن العصر أو العشاء فصلّاها ثمّ ظهر بقاء الوقت ، فهل يعيد الثانية بعد الاولى في الوقت لو وسعهما ، أو يكتفي بالأُولى بعدها؟

وهل يكتفى بالأُولى إذا لم يسع الوقت إلّا لها ، أو يعيد الثانية ثم يقضي الأُولى ، أم يعدل بنيّته إلى الاولى ثم يفعل الثانية؟ فيها وجوه واحتمالات يظهر وجهها مما تقدّم ومما يأتي.

ولعلّ الأظهر الاكتفاء بها عن الثانية ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ويفعل الاولى أداءً إن كان في الوقت المشترك على المشهور ، وقضاءً إن كان في المختصّ ، والأحوط عدم نيّة القضاء والأداء ، بل لو فعل أربعاً من دون تعيين الظهر والعصر لكفى.

السابع : من تمكّن من تحصيل الشرائط المفقودة وركعة من الصلاة في آخر الوقت لزمه أداؤها بمعنى أنّه وقت له لا بمعنى أنّه أداء في الوقت المعهود لمطلق تلك الصلاة ، بل هو حكم منفرد مستفاد من النصوص الواردة في ذلك.

فظهر بطلان الأقوال الثلاثة : بكونها أداءً ، أو قضاءً ، أو بعضها أداء وبعضها قضاء ، كما لا يخفى.

والأصل في المسألة الأخبار الكثيرة من الطرفين ، مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١).

وفي آخر : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» (٢).

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ

__________________

(١) الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤.

(٢) المدارك ٣ : ٩٣ ، وورد مضمونه في الوسائل ٣ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ٣٠.

طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته» (١) وتؤدّي مؤدّاها رواية الأصبغ بن نباتة (٢).

والأظهر تحقّق الركعة بالرفع عن السجدة الثانية ، واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع (٣) ، وهو بعيد.

وكيف كان فأصل المسألة إجماعيّ.

ويترتّب عليها أنّه لو أدرك الشرائط المفقودة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفرضان ، وأفتى به الأصحاب (٤).

وكذلك لو أدرك ذلك قبل انتصاف الليل.

وأما لو أدرك مقدار أربع قبل الانتصاف فقالوا : إنّه يختصّ بالعشاء (٥) وإن أمكن حينئذٍ إدراك ركعة من العشاء في الوقت ، لعدم وقوع المغرب حينئذٍ في وقتها إلّا على مذهب الصدوق (٦).

والتحقيق عندي : لزوم الفرضين حينئذٍ على المشهور أيضاً ، لأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار ويدلّ على مذهب المشهور اختصاص الأوّل بالظهر بمقدار صلاة الظهر ، وكذلك الأخر بالنسبة إلى العصر ، وأما تعيين مقدار الأربع ركعات فكلّا.

وصلاة الظهر والعصر تختلفان باختلاف المكلّفين السالمين والمعذورين ، والحاضرين والمسافرين ، والواجدين للماء وغيره من الشرائط والفاقدين ، أتراك أن تقول إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات للمسافر فلا يصلّي إلّا العصر حينئذٍ؟! فحينئذٍ نقول : إنّ صلاة المضطر هي ما يكون ركعة منها في الوقت المعهود

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١

(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ح ٩٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.

(٣) الذكرى : ١٢٢.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣١ ، المدارك ٣ : ٩٤ ، الحدائق ٦ : ٢٧٤.

(٥) المدارك ٣ : ٩٤.

(٦) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.

ويستتبع الباقي في خارجه بدلالة تلك النصوص المتقدّمة ، ولا مخصص لعمومها.

وأما رواية داود بن فرقد الناصّة على اختصاص مقدار الأربع من الطرفين بالظهر والعصر (١) ، فمع تسليمها وقطع النظر عن ورودها مورد الغالب ، فلا تضرّنا ؛ إذ نحن نقول فيه بالاختصاص بالعصر.

وممّا يدلّ على ورودها مورد الغالب حكاية المسافر وعدم جواز اقتصاره على العصر حينئذٍ.

مع أنّ صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام فيمن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة واستيقظ قبل الفجر ، قال : «فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء» (٢) ، وكذلك رواية الحلبي (٣) مع انضمامها إلى النصوص السابقة تفيد ذلك ، فإنّ خوف الفوت فيما نحن فيه مع التنصيص بعدمه لمن أدرك ركعة منها كما ترى.

وبعد ملاحظة ما سبق منّا في معنى الأداء في صدر البحث مع التأمّل فيما ذكرناه في ذيل التحقيق يعرف أنه لا محصّل للنزاع في أنّ مقدار الثلاث ركعات للظهر في الأُولى والاثنان للمغرب في الثانية هل هو مختص بالأُوليين ، أو الثانيتين وتزاحمهما الأُوليان ، ولا للثمرة التي ذكرها بعضهم من لزوم وجوب العشاءين لو بقي مقدار الأربع على الأوّل ، والاكتفاء بالعشاء على الثاني (٤). مع أنّ هذه الثمرة إنّما يصح ترتّبها إذا قيل بجواز الشروع في المغرب حينئذٍ ، ومفروضهم عدم الجواز ، فاضبط ما ذكرناه واغتنم.

وأما لو أدرك شيئاً من الصلاة في أوّل الوقت فلا يكفي ، وانّما يجب عليه

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ذ. ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٢.

القضاء لو أدرك مقدار ما يتمّ فيه الصلاة مع شرائطها المفقودة ، للأصل ، والأخبار المستفيضة المعتبرة فيهما (١).

ولا تجري النصوص السابقة فيما نحن فيه ، لإمكان استتباع تتمّة الصلاة في آخر الوقت ؛ بخلاف الأوّل ، فإن عدم الحيض مثلاً شرط للصلاة ، سيّما مع ورود النصّ بذلك أيضاً فيما طرأ في الأثناء في الأخبار (٢).

وعن ظاهر المرتضى والصدوق وابن الجنيد كفاية إدراك أكثر الصلاة (٣) ، ولا يحضرني الان ما يدلّ عليه.

الثامن : من نسي الظهر أو المغرب واشتغل بالعصر أو العشاء ، فإن ذكر وهو في الصلاة فيعدل بنيّته بمعنى أنّه ينوي أنّ هذه الصلاة بأجمعها ما مضى منها وما بقي هي الصلاة السابقة. وهو المعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع (٤) ، المنصوص عليه في الصحاح وغيرها (٥).

والمشهور أنّ ذلك يجوز ما لم تحصل زيادة ركن ، فيجوز العدول من العشاء إلى المغرب ما لم يركع للرابعة. وعن المنتهي ما لم يزد واجباً (٦) ، والأوّل هو الموافق للأصل والإطلاقات.

والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الحاضرة والفائتة ، بل يجوز العدول من الحاضرة

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨.

(٢) الكافي ٣ : ١٠٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ ح ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ح ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٨ ، الفقيه ١ : ٥٢ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٢٣.

(٤) المدارك ٣ : ١١٥.

(٥) الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.

(٦) المنتهي ١ : ٤٢٢.

إلى الفائتة أيضاً ، ففي صحيحة زرارة ما يدلّ على العدول من المغرب إلى العصر لو ذكرها وهو فيها ، وكذلك من الفجر إلى العشاء (١) ، ويجي‌ء تمام الكلام في موارد العدول.

وأما لو ذكر بعد الفراغ فيكفي عن الأخيرة ويأتي بالأُولى بعدها ، كما في الأخبار ، منها صحيحة زرارة : «وإن كنت صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب» (٢).

وصحيحة صفوان : وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، قال : «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها» (٣).

ولكنهم ذكروا أنّ ذلك إذا وقعت الأخيرة في الوقت المشترك بناءً على ما اختاروا من اختصاص أوّل الوقت بالأُولى ، وأما على مذهب الصدوق فيكفي مطلقاً.

قلت : هذه الأخبار مطلقة ، فتشمل الوقت المختصّ أيضاً ، إلّا أن يقال : إنّ الظاهر منها الوقت المشترك ، لكمال بُعد فعل الثانية في أوّل الوقت نسياناً.

والحق أنّ ذلك تعبّد ، لأجل هذه الأخبار ، وإلّا فلا دلالة لاشتراك الوقت بينهما على ما هو مفاد أدلّتهم على كفايته في صورة النسيان ، فإن تقديم إحداهما على الأُخرى معتبر وملحوظ في تلك الأخبار ، وهو من أحكام الوضع.

فحينئذٍ نقول : موثّقة أبي بصير (٤) وما في معناها (٥) الدالّة على أنّه لا صلاة لمن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

(٢) تقدّمت الإشارة إليها.

(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.

(٥) الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣.

لم يصلّ في الوقت ؛ منضمّاً إلى الأخبار الدالّة على اعتبار تقديم الاولى على الثانية في جميع الوقت (١) ، المقتضية للاختصاص في الطرفين ؛ يقتضي وجوب الإعادة إذا تقدّمت الأخيرة ، خرجنا عن مقتضاها بتلك الأخبار فيما هو ظاهر فيها ، وهو غير أوّل الوقت ، وبقي الأوّل تحت المنع.

ثمّ إنّ في صحيحة زرارة قال : «إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع» (٢) وتؤدّي مؤدّاها صحيحة الحلبي (٣).

ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين. وقد أوّلها الشيخ بما تذكّرها قريباً من الفراغ (٤).

وعلى تقدير العمل فالظاهر عدم الفرق بين ما لو كان في الوقت المختصّ أو غيره.

التاسع : إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقة إجماعاً ، وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا خلاف ، كما صرّح به في الذكرى (٥) ، وتدلّ عليه الصحيحتان الآتيتان وغيرهما ، وعموم ما دلّ على كونها أهمّ.

ولو توسعتا فالمشهور التخيير ؛ للأصل.

وعن الصدوق تقديم الحاضرة وجوباً (٦) ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ ، ٢٠ ، ٢١.

(٢) تقدّمت الإشارة إليها.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٤.

(٤) الخلاف ١ : ٣٨٦.

(٥) الذكرى : ٢٤٦.

(٦) الفقيه ١ : ٣٤٧.

عليهما‌السلام : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : «ابدأ بالفريضة» (١).

وحملت على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ويزيد بن معاوية عنهما عليهما‌السلام ، قالا : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» (٢).

ثمّ إنّ وجوب القطع لا ريب فيه ، للإجماع نقله في المدارك (٣) ، ولخصوص هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الصحيحة (٤).

وأما البناء على ما مضى فهو مذهب الأكثر ، للأخبار الصحيحة (٥).

وعن المبسوط وجوب الاستئناف (٦) واختاره في الذكرى تحصيلاً لليقين (٧) ، والأقوى الأوّل.

تنبيه :

لو لم يعلم ضيق الآية كأوّل الانكساف إذا لم يعلم من الخارج بالحال فعلى اعتبار سعة الانكساف للصلاة الأصل عدم الوجوب حتّى يعلم ذلك ، فيجوز تقديم الحاضرة الموسّعة أيضاً.

وعلى عدمه كما رجّحنا سابقاً فيشكل الأمر ؛ من جهة أصالة عدم وجوب

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٤.

(٣) المدارك ٤ : ١٤٥.

(٤) الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب الكسوف ب ٥.

(٥) الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب الكسوف ب ٥.

(٦) المبسوط ١ : ١٧٢.

(٧) الذكرى : ٢٤٧.

الفور ، ومن جهة توقّف براءة الذمّة على البدار ، والأحوط تقديمه على الحاضرة حينئذٍ مع توسعة وقتها.

العاشر : المشهور تحريم النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب لعموم الروايات المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة المروية في الذكرى في مباحث الفوائت عن الباقر عليه‌السلام قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» (١) الحديث.

وصحيحته الأُخرى المرويّة في التهذيب ، وفي آخرها : «ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة» (٢).

ورواية محمّد بن مسلم (٣) ، ورواية أديم بن الحرّ عن الصادق عليه‌السلام : «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة» قال ، وقال : «إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها» (٤) إلى غير ذلك من الروايات ، خرج من عمومها النوافل الرواتب وبقي الباقي.

والأولى حمل تلك الأخبار على الكراهة وتعميمها للرواتب كما يظهر من جماعة من المتأخّرين (٥) مع تخصيص الوقت بوقت الفضيلة.

ويستفاد ذلك من ملاحظة مجموع الروايات مثل حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أُخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من

__________________

(١) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٥ ، وص ٢٦٦ : ١٠٥٩ ، وانظر الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦ ، والوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ١٦٧ ح ٦٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٦.

(٥) كالشهيد في الدروس ١ : ١٤٢.

أجل صلاة الأوّابين» (١).

وصحيحة زرارة المتقدّمة في وقت نافلة الفجر المشتملة على المقايسة (٢) وما في معناها (٣).

وقد مرّت الأخبار الدالة على وسعة وقت النافلة وأنّها بمنزلة الهديّة قُبلت متى أتيت بها (٤).

وظهر من ملاحظة الأخبار المتقدّمة في مباحث الأوقات أنّ تلك التحديدات للمتنفّلين ، مثل صحيحة زرارة قال ، قال لي : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» قال ، قلت : لِمَ؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفي‌ء ذراعاً ، فإذا بلغ الفي‌ء ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٥).

فبملاحظة تلك الروايات منضمّاً إلى الأخبار المانعة تظهر كراهة الرواتب بعد خروج أوقاتها المحدودة أيضاً.

وتؤيّده رواية منهال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ، قال : «الذراع إلى مثله» (٦).

والظاهر أنّ المراد بالزوال نافلته.

وموثّقة سماعة عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٢ ، ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.

(٣) روض الجنان : ١٨٤ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.

(٤) الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٥ ح ٩٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ ح ٨٩٣ ، علل الشرائع : ٣٤٩ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٠.

(٦) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٤.

وهو حقّ الله ، ثم ليتطوّع بما شاء» (١).

وفي تتمّة هذه الرواية في الكافي وفي غيرها من الروايات الفرق بين الجماعة والمنفرد ، وأنّ الأفضل للمنفرد تقديم الفريضة.

ويظهر منها عدم كراهة المبادرة بالنافلة في وقت فضيلة الفريضة أيضاً إذا كان منتظراً للجماعة (٢).

ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً صحيحة زرارة المرويّة في الذكرى ، فإن في آخرها في حكاية فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قضاء النافلة قبل قضاء فريضة الفجر حين نام عنها ، فقد قال الباقر عليه‌السلام تعليماً لزرارة في ردّ حكم بن عتيبة وأصحابه حيث ردّوا عليه ذلك وأخذوا عليه بالتناقض حيث روى ذلك بعد ما روى ما ذكرنا في أوّل الحديث ، فقال : «يا زرارة ، إلا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان» (٣).

وبالجملة الحكم بالحرمة في غاية الإشكال إلّا ما كان مفوّتاً للفريضة رأساً ، فإن أردت حمل أخبار المنع على التحريم فلا بد من إرادة ذلك.

وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : «لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض» (٤).

وقال عليه‌السلام : «إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها» (٥).

والكلام في جواز النافلة لمن كان عليه قضاء فريضة أيضاً مثل ذلك وسيأتي.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٢.

(٣) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.

(٤) نهج البلاغة : ٤٧٥ قصار الحكم رقم ٣٩.

(٥) نهج البلاغة : ٥٢٥ قصار الحكم رقم ٢٧٩.

الحادي عشر : المشهور كراهة النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر.

وعمّم الشيخ الكراهة في النهار عند الطلوع والغروب ، ولم يفرّق بين ذات السبب وغيرها (١).

وعن الخلاف : عدم الفرق بين الصلوات والبلاد فيما نهي لأجل الوقت ، إلّا يوم الجمعة ، فيصلّي النوافل عند قيامها فيها ، وفرّق فيما بعد صلاة الصبح والعصر بين ذات السبب وغيرها ، فخص الكراهة بالثانية (٢).

وذهب السيّد في المسائل الناصريّة إلى عدم الجواز (٣).

ونسب إلى الصدوق التوقّف في هذا الحكم (٤). والظاهر أنّه ليس كذلك ، بل رجّح عدم الكراهة ، بل صرّح في الخصال بذلك (٥) كما يظهر من الوسائل (٦) ، وهو مختار جماعة (٧) ، وهو الأقوى عندي.

والأخبار الواردة من الطرفين في المنع عن ذلك محمولة على التقيّة ، كما حملها الشيخ أيضاً (٨) ، فإنّ ذلك مذهب العامّة.

ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمّد بن عثمان العمري

__________________

(١) النهاية : ٦٢.

(٢) الخلاف ١ : ٥٢٠ مسألة ٢٦٣.

(٣) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٤ مسألة ٧٧.

(٤) نسبه في المدارك ٣ : ١٠٨ ، وانظر الفقيه ١ : ٣١٥.

(٥) الخصال : ٧١.

(٦) الوسائل ٣ : ١٧٢.

(٧) المدارك ٣ : ١٠٨ ه‍ ٥ ، الذخيرة : ٢٠٥ ، الحدائق الناضرة ٦ : ٣٩٤.

(٨) الاستبصار ١ : ٢٩١.

رضي‌الله‌عنه ، وفي كتاب إكمال الدين في الصحيح عنه عن صاحب الدار عليه‌السلام : «وأما ما سألت عنه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فلئن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ؛ فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة ، فصلّها وأرغم أنف الشيطان» (١).

وهناك أخبار كثيرة معتبرة مصرّحة بجواز ما فات من الصلاة في كلّ ساعة ، وفي الساعات كلّها ، منها صحيحة زرارة (٢) ، وفي بعضها خصوص النافلة (٣) ، وفي كثيرٍ منها التصريح بجواز قضاء النوافل بعد الظهر والعصر ، وعند طلوع الشمس ، وعند غروبها (٤).

وروى في الخصال عدّة أخبار عن عائشة في أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يترك صلاة ركعتين بعد العصر حتّى لقي الله عزوجل ، وفي بعضها بعد الغداة وبعد العصر ، وقال : مرادي من إيراد هذه الأخبار الردّ على العامة ، لأنّهم لا يرون بعد العصر وبعد الغداة صلاة (٥).

ومستند المشهور في التفصيل حمل المطلقات على المقيّدات ، للجمع بينها وبين تلك الأخبار.

وأما غيرها من ذوات الأسباب ؛ فلعموم ما دلّ على رجحانها ، فإنّ النسبة بينها وبين تلك الأخبار وإن كانت عموماً من وجه ؛ لكن الترجيح لإبقاء عموم ذوات

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣١٥ ح ١٤٣١ ، إكمال الدين ٢ : ٥٢٠ ح ٤٩ ، وانظر التهذيب ٢ : ١٧٥ ح ٦٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩١ ح ١٠٦٧ ، والاحتجاج : ٤٧٩ ، والوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٨.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ح ١٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٤ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٣.

(٤) الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩.

(٥) الخصال : ٧٠.

الأسباب ؛ لتطرّق التخصيص إلى هذه الأخبار في الجملة ، ولاعتضاد تلك العمومات بعموم رجحان مطلق الصلاة وغير ذلك.

ويظهر جوابه ممّا مرّ ، سيّما وما رواه في الخصال يثبت المبتدأة أيضاً.

وكيف كان فالأظهر عدم الكراهة مطلقاً ، ويظهر دليل سائر الأقوال وجوابه من التأمّل فيما ذكرنا.

المقصد الثاني

في مكان المصلّي

وفيه مباحث :

الأوّل : تجوز الصلاة في كلّ مكان مباح من مسجدٍ ، أو مملوكة عينه أو منفعته كالمستأجر والمحتبس والموصى بمنفعته ونحوها.

أو مأذونٍ فيه صريحاً ، مثل «صلّ فيه». أو فحوًى ، كإدخال الضيف في المنزل ، أو بشاهد الحال ؛ بأن يحصل له العلم برضا المالك بسبب القرائن المفيدة له ، كالصحراء الخالية من الزرع الّتي لا يتضرّر صاحبها بذلك أصلاً ؛ على ما يظهر من كثيرٍ من عباراتهم.

فلا يكفي الظنّ «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه» كما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في عدّة أخبار ، منها ما رواه في الكافي في الحسن لإبراهيم بن هاشم (١).

أقول : ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ كما أشرنا إليه في ماء الوضوء.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٧٣ ح ١٢ ، وانظر عوالي اللآلي ١ : ٢٢ ح ٩٨ ، وج ٢ : ٢٤٠ ح ٦ ، والبحار ٨٠ : ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، والوسائل ١٩ : ٣ أبواب القصاص في النفس ب ١ ح ٣.

ولا تجب معرفة المالك وتعيينه ، بل قيل : إنه لا يضرّ في ذلك كونه لمولّى عليه أيضاً (١) ، تمسّكاً بأنّ التصرّف الذي لا يحصل له ضرر أصلاً يجوز للمولّى ، ومنه إذنه في الصلاة فيما نحن فيه ، فشهادة الحال برضا الولي تكفي في ذلك ، وإن كان هو الإمام.

مع أنّه لا تبعد دعوى أنّ في جميع الأراضي حقّ صلاة للمكلّفين بمقتضى استصحاب الإباحة الأصليّة الّتي لم يعلم زوالها في خصوص ذلك ، وبمقتضى بعض الروايات الّتي يستفاد ذلك منها ، ومن جملتها الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ الأرض كلّها جعلت مسجداً وطهوراً لنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وأُمّته (٢) ، وسيجي‌ء بعضها ، خرج عنه ما خرج من المغصوب صريحاً ، وبقي الباقي.

ولذلك ذهب بعض المتأخّرين مع قوله بعدم اجتماع الأمر والنهي إلى صحّة الصلاة في المكان المغصوب (٣).

ويمكن الإشكال في دلالة تلك الأخبار بأنّ الظاهر منها أنّه لا يجب عليهم الصلاة في المساجد والمواضع الخاصّة كما كان لسائر الأُمم.

والمشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، أعني الغير المأذون فيه بأحد الوجوه المتقدّمة ، وادّعى عليه الإجماع السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة وصاحب المدارك (٤) ، وهو الظاهر من العلامة حيث أسنده إلى علمائنا (٥) ، والشهيد حيث أسنده إلى الأصحاب (٦).

ويشكل ذلك مع فتوى الفضل بن شاذان من القدماء بالصحّة (٧) ، ويظهر من

__________________

(١) الذكرى : ١٥٠.

(٢) انظر الوسائل ٢ : ٩٦٩ أبواب التيمّم ب ٧ ، وج ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١.

(٣) انظر الحدائق الناضرة ٧ : ١٦٤.

(٤) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٥ مسألة ٨١ ، المدارك ٣ : ٣١٧.

(٥) نهاية الأحكام ١ : ٣٤٠ ، المنتهي ١ : ٢٤١.

(٦) الذكرى : ١٤٩.

(٧) نقله عنه في البحار ٨٠ : ٢٧٩ ، ومفتاح الكرامة ١ : ١٩٧.

كلامه أنّ ذلك كان مشهوراً بين القدماء كما فهمه العلامة المجلسي أيضاً (١).

والظاهر أنّ مستندهم في الحكم هو استحالة اجتماع الأمر والنهي ، وأنّ اتّفاقهم على ذلك أيضاً مستند إليها ، ويشهد به اتّفاقهم على الصحّة إذا كان جاهلاً بالغصب كما صرّح في المدارك ، معلّلاً بأنّ البطلان تابع للنهي ، وهو إنّما يتوجّه إلى العالم (٢).

وقد حقّقنا في الأُصول عدم استحالته.

وليس في الأخبار ما يدلّ عليه.

وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام لكميل : «يا كميل انظر فيما تصلّي ، وعلى ما تصلّي ، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول» كما روي في تحف العقول وبشارة المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، وكذلك قول الصادق عليه‌السلام : «لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله ما قبله منهم ؛ حتّى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ» (٤) فتتوقف دلالته على اتّحاد القبول والإجزاء ، وهو ممنوع.

وأمّا قوله عليه‌السلام في نهج البلاغة : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٥) فهو أيضاً لا يدلّ على ذلك كما فهمه ابن ميثم وقال : وذلك كالتقرّب في الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة ، والنفي هنا لذات الطاعة الشرعية كما هو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وعند الشافعي يحمل على نفي الفضيلة (٦) ، انتهى.

__________________

(١) البحار ٨٠ : ٢٨٠.

(٢) المدارك ٣ : ٢١٩.

(٣) تحف العقول : ١٧٤ ، بشارة المصطفى : ٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢ ح ٢.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ح ١٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢ ح ١.

(٥) نهج البلاغة : ٥٠٠ قصار الحكم رقم ١٦٥.

(٦) شرح نهج البلاغة لابن ميثم ٥ : ٣٣٥.

وذلك لأن الظاهر منه أنّه لا تجوز إطاعة المخلوق كالوالد في معصية الخالق كما في قوله تعالى (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) (١).

وبالجملة أدلّة المشهور لا تخلو من ضعف ، بل ليس لهم دليل إلّا شُبهة الإجماع ، فإن ثبت فهو ، وإلا فالأقوى قول الفضل بن شاذان ، للأصل ، والإطلاقات ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأخبار الكثيرة : «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (٢).

وفي المحاسن عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام» (٣) وبعض تلك الأخبار صحيحة.

وروى الشيخ في القويّ ، عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام : «الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة أو حمّام» (٤).

وفي المعتبر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صلّيت» (٥).

ولا وجه لتوهّم اختصاصه به صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما يظهر من رواية أبان بن عثمان المرويّة في الكافي (٦).

ومع ملاحظة ذلك مضافاً إلى أنّ القضاء بفرض جديد يشكل الحكم بوجوب الإعادة والقضاء فيما لو صلّى في المغصوب ، سيّما في كثيرٍ من الفروع التي تُشكل دعوى الإجماع فيها ، وسيجي‌ء بعضها ، ولكن الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

وإذا عرفت أنّ المعيار في الحكم هو اجتماع الأمر والنهي ؛ فيتفرّع عليه أنّ المعتبر

__________________

(١) لقمان : ١٥.

(٢) انظر الوسائل ٢ : ٩٦٩ أبواب التيمّم ب ٧ ، وج ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ، ومستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب التيمّم ب ٥ ، وج ٣ : ٣٢٩ أبواب مكان المصلّي ب ١.

(٣) المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٣.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ح ١٦٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٤.

(٥) المعتبر ٢ : ١١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٥

(٦) الكافي ٢ : ١٤ ح ١ ، المحاسن : ٢٨٧ ح ٤٣١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ١.

هو المغصوبية بالنسبة إلى تصرّف المصلّي ، أي المعيار حرمة تصرّف المصلّي ، فتجوز الصلاة في الدار المغصوبة إذا شهد الحال برضا المالك بها ، وإذا جهل المصلّي بالغصب ، وإذا نسيها.

ولقد أفرط في القول من قال بعدم صحّة صلاة المالك فيها أيضاً لصدق عنوان الغصب (١) ، وهو بظاهره لا يليق بأنظار العلماء.

وأمّا مع جهل الحكم فالمشهور أنّه غير معذور ، وهو كذلك إذا علم إجمالاً بالشريعة وأحكامها ، وقصّر في تحصيل تفاصيلها كما حقّقناه في محلّه.

والظاهر أنّ صورة النسيان للغاصب أيضاً كذلك إذا كان مستمرّاً على الغصب غير تائبٍ عنه ، لعدم استحالة مثل هذا التكليف بالمحال ، لكونه هو الباعث عليه.

ويظهر من جميع ما ذكرنا حكم المضطر ، كالمحبوس في المغصوب ، أو المجبور على الصلاة فيه ، والظاهر عدم الإشكال في الثاني.

وأمّا الأوّل ؛ فيمكن الإشكال في أنّ الكون المضطر إليه غير الأكوان الخاصّة للصلاة ، فيقتصر عليه ويومئ للركوع والسجود ونحوهما.

ويمكن القول بشهادة الحال عن الله تعالى ، إذ هو المجيز حينئذٍ في التصرّف.

والتحقيق أنّه إن لم يتصوّر في تفاوت الأكوان الصلاتية ومنها التيمّم إذا احتاج إليه ضرر على المالك فلا مانع منه.

وتوضيحه : أن يفرض المالك مجيزاً للكون في البيت اختياراً ، فإن استلزمت إجازته تلك رضاه بالصلاة فتجوز ، وإلّا فلا.

قالوا : وإذا ضاق الوقت وهو أخذ في الخروج صحّت صلاته ، لأنّهما حقّان مضيّقان ، فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان ، بأن يخرج بما يكون أقلّ ضرراً فلا معصية عليه ، للزوم التكليف بالمحال ، فتصحّ صلاته (٢).

__________________

(١) حكاه في البحار ٨٠ : ٢٨٣.

(٢) المعتبر ٢ : ١١٠ ، البيان : ١٢٩ ، جامع المقاصد ٢ : ١١٧ ، المدارك ٣ : ٢١٩.

أقول : وهذا إنّما يسلّم إذا علم بالغصب حين التضيّق ، وأما قبله فلا ، لعدم استحالة التكليف بالمحال حينئذٍ كما بيّنا.

ولو دخل بإذن المالك ، ثم أمره بالخروج ، فيجب ، ولا تجوز بعده الصلاة. فعلى المشهور تبطل لو صلّى والحال هذه ، وإن ضاق الوقت فيصلّي وهو خارج سالكاً ما يقلّ الإضرار.

وإن تلبّس بالصلاة ثمّ أمره بالخروج ففي قطعها مع السعة وخروجه متشاغلاً مع الضيق عملاً بمقتضى الحقّين ، والإتمام مع الاستقرار للاستصحاب وأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، والتفصيل بأن الإذن إن كان صريحاً فيستمرّ ، والعمل على الوجه الأوّل إن كان مطلقاً أقوال ، أظهرها أوسطها ، وإن كان الأوّل أيضاً لا يخلو من قوّة.

تنبيهان :

الأوّل : لا يزول شاهد الحال بطرآن الغصب على الأرض كما مرّ في الماء ؛ كما صرّح به السيّد في الصحراء ، للاستصحاب (١). والأولى تخصيص ذلك بغير الغاصب كما قيل (٢) ، عملاً بالظاهر من ملاحظة غالب الأحوال.

الثاني : إنّ حكم المشهور إذا كان مبتنياً على المسألة الأُصولية ، فالحكم يدور مع ما استلزمته الصلاة من التصرّف فالمراد بالمكان المغصوب ما يستقرّ عليه المصلّي ولو بالوسائط ، والفراغ الّذي يشغله شي‌ء من بدن المصلّي. فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بين مسجد الجبهة والركبتين حال السجود إذا لم يلاصقه بدن المصلّي.

فحرمة السقف والجدران فقط لا تضرّ.

وفي السطح المباح القائم على الجدارين المغصوبين إشكال.

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : ١٥٠.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٣١.

الثاني : لا خلاف في وجوب طهارة محلّ الجبهة وادّعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب (١) ، ومخالفة الراوندي وابن حمزة لو ثبتت في خصوص ما جفّفته الشمس (٢) لا تضرّ ، وتنبّه عليه صحيحة الحسن بن محبوب المتقدّمة في مطهريّة النار (٣).

والأشهر الأقوى عدم اشتراط طهارة سائر المساجد والمواضع ما لم تكن متعدية ، للأصل ، والإطلاقات ، والأخبار الصحيحة المستفيضة (٤).

وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها؟ فقال : «لا» (٥) مع معارضتها بصحيحة زرارة (٦) وقويّة ابن أبي عمير (٧) في الشاذكونة بعينها لا تعارض ما تقدّم ، فتحمل على الاستحباب ، أو على المتعدّية ، أو على موضع الجبهة. ويقرّبه كون الشاذكونة مثل الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل كما في المغرب ، ولكن فيه أيضاً : وفراش ينام عليه (٨).

وذهب السيّد إلى اشتراط طهارة المكان كلّه (٩) ، وأبو الصلاح إلى اشتراط طهارة

__________________

(١) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٥٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٢٦ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١١٥.

(٢) نقله عنهما في المعتبر ١ : ٤٤٥ ، ٤٤٦.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٩ أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٣٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٥٠١ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٦.

(٦) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٧٠ ح ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.

(٨) المغرب ٢ : ١٦٨ الخمرة : المسجدة ، وهي حصير صغير قدر ما يسجد عليه ، سمّيت بذلك لأنّها تستر الأرض عن وجه المصلّي.

(٩) نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.

المساجد السبعة (١) ، ولم نقف لأبي الصلاح على مستند.

وربّما يستدلّ (٢) لقول السيّد بما ورد من النهي في مظانّ النجاسة ، كالمجزرة والحمّام والمزبلة (٣) ، وربّما يوجّه ذلك بأنّه إذا كان مع المظنّة مكروهاً فمع اليقين يحرم ، وهو كما ترى.

والأظهر أنّ النجاسة المتعدّية إذا كانت معفوّة عنها في الثوب والبدن فلا تضرّ ، لعدم زيادة حكمها على ما لو كانت على الثوب والبدن. ونقل فخر المحقّقين عن والده الإجماع على اشتراط خلوّ المكان عنها أيضاً (٤) ، وهو بعيد.

الثالث : تستحب للرجل الصلاة في المسجد مؤكّداً ، إلّا ما استثني كالعيدين في غير مكّة كما مرّ ، وهو إجماعيّ منصوص عليه بالأخبار المستفيضة المعتبرة (٥).

وتتأكد في المسجد الحرام ، وهو أفضل من غيره ، ثمّ مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ مسجد الكوفة ، ثمّ الأقصى ، ثمّ الجامع من كلّ مصر ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق.

وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أُخرى ، كمسجد السهلة. وغيرها. وهذا في الفريضة.

وأمّا النافلة فالأكثرون على أنّ إيقاعها في البيت أفضل ، لما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلّا المكتوبة» (٦). وغيرها

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(٢) كما في الإيضاح ١ : ٩٠.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٦.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٧٧ أبواب أحكام المساجد ب ١ ، ٢ ، وص ٥١١ ب ٣٣.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٨٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٩ ح ١٤٤٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ١٨٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٤.

من الأخبار المستفيضة المعتبرة (١). ويظهر من الفاضلين الإجماع على ذلك (٢).

وذهب الشهيد الثاني إلى الاستحباب (٣) ؛ للإطلاقات والخصوصات الصحيحة وغيرها الواردة في ذلك أيضاً ، وهي أيضاً كثيرة.

منها ما ورد في فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان يفعل صلاة الليل في المسجد كما رواه معاوية بن وهب في الموثّق (٤) ، وصحيحة ابن أبي عمير المجوّزة لصلاة الفريضة والنافلة في مساجد المخالفين (٥).

ومنها ما روي في فضل مسجد الكوفة : «إنّ المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة ، والنافلة تعدل خمسمائة» (٦) وفي اخرى : «الفريضة فيها تعدل حجّة ، والنافلة تعدل عمرة» (٧) إلى غير ذلك (٨).

وربّما يجمع بينها بحمل ما دلّ على رجحان فعلها في البيت على ما لو لم يأمن من نفسه عن الرياء والوسواس ، وإلّا فالمسجد أفضل ، سيّما إذا رجا اقتداء الناسبة.

وهو بعيد ، بل يظهر من الأخبار المزيّة للفعل في البيت مع قطع النظر عن ذلك أيضاً ، ففي رواية حريز المروية في الكافي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «اتّخذ مسجداً في بيتك» (٩) الحديث.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٥٤ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩.

(٢) المعتبر ٢ : ١١٢ ، المنتهي ١ : ٢٤٤.

(٣) نقله عنه في المدارك ٤ : ٤٠٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٤ ح ١٣٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢١ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٩٠ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٠ ح ٦٨٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ٣.

(٧) الفقيه ١ : ١٤٨ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥٠ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ١.

(٨) الكافي ٣ : ٤٩١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥١ ح ٦٨٩ ، الوسائل ٣ : ٥٢٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٥ ح ١.

(٩) الكافي ٣ : ٤٨٠ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣١٤ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٢.

وفي أخبار عديدة في المحاسن وقرب الإسناد منها الصحيح ومنها الموثّق «إنّ عليّا عليه‌السلام كان يتّخذ بيتاً لصلاته في الليل» (١).

وفي مجالس ابن الشيخ بإسناده ، عن أبي ذر ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : في وصيّته له ، قال بعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله عزوجل» إلى أن قال : «يا أبا ذر ، إنّ الصلاة النافلة تفضل في السرّ على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة» (٢) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على فضيلة الإسرار بالنافلة (٣).

وبالجملة فدلالة هذه الأخبار على المطلوب أظهر ، والرواية المرويّة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله غير واضحة السند ، وموثّقة معاوية بن وهب أيضاً ممنوعة الدلالة ، فإنّ الظاهر أنّ المراد من المسجد فيها هو مصلّاه صلى‌الله‌عليه‌وآله في البيت بقرينة آخر الرواية : «ثمّ يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين ، ثمّ يخرج إلى الصلاة».

وأمّا صحيحة ابن أبي عمير فهي لرفع توهّم الحظر ، فلا تفيد إلّا الجواز.

وأمّا ما ورد في مسجد الكوفة فهو مخصوص بمورده ، أو يكون المراد منها النوافل الموظّفة لها ، فإنّها ليست من محلّ النزاع في شي‌ء ، وكذا ما وظّف لسائر المساجد من النوافل ، وكذلك صلاة التحيّة لجميعها.

وأمّا المرأة ، فصلاتها في البيت أفضل على ما هو المعروف من الأصحاب ، المصرّح به في الأخبار ، منها حسنة هشام بن سالم : «صلاة المرأة في مخدعها أفضل

__________________

(١) المحاسن : ٦١٢ ح ٢٩ ، ٣٠ ، قرب الإسناد : ٧٥ ، وانظر الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٣ ، ٤ ، ٥.

(٢) أمالي الطوسي ٢ : ١٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٧.

(٣) الوسائل ٣ : ٥٥٤ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩.

من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار» (١).

وفي أخبارٍ عديدة : «خير مساجد نسائكم البيوت» (٢).

وفي مكارم الأخلاق عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلاة المرأة وحدها في بيتها كصلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة» (٣).

الرابع : أجمع العلماء على استحباب السترة والظاهر أنّ السرّ في استحبابها هو دفع مضرّة المارّة ، فإنّه أيضاً مستحبّ ؛ للأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته ممّا يمرّ بين يديه؟ فقال : «لا يقطع صلاة المسلم شي‌ء ، ولكن ادرأ ما استطعت» (٤) وفي معناها موثّقة ابن أبي يعفور (٥).

وموثّقة أبي بصير عنه عليه‌السلام : «لا يقطع الصلاة شي‌ء ؛ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشي‌ء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» (٦).

وصحيحة أبي بصير عنه عليه‌السلام ، قال : «كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعاً ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه» (٧) إلى

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٩ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٦٩٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٢ ، ٤.

(٣) مكارم الأخلاق : ٢٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٨.

(٥) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٩.

(٦) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ١٠.

(٧) الكافي ٣ : ٢٩٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٢.

غير ذلك من الأخبار (١).

والظاهر أنّ المراد من دفع مضرّة المارّة والاستتار من المارّة هو ما يعمّ دفع ضررها بتوجّه الخاطر إليها ، وتشويش الحواسّ بسببها ، ومانعيّتها عن أفعال الصلاة ، وغير ذلك.

فالمطلوب أوّلاً وبالذات هو منعها من المرور مع الإمكان ، ثمّ تقليل أذيّتها ولو بجعل شي‌ء بينه وبينها ، وسواء منعها عن الأذيّة ولو بسبب الالتفات بأن يكون حاجزاً رأساً ، أو لا ، فيكون مثل العصا والعنزة والقلنسوة والخط تصويراً للحاجز حسب ما أمكن تأديباً للنفس ، وتذكيراً وتوجيهاً لها إلى مكان معيّن ، حتّى لا تتفرّق.

وكأن ذلك تحديداً للنفس حتّى لا يمرّ عليها شي‌ء من الخواطر ، فكما يستحبّ هذا التحديد لئلّا تمرّ المارّة الظاهريّة تجاه وجهه الظاهري ، فكذا يكون تنبيهاً على أنه لا بدّ أن لا يمرّ على خاطره شي‌ء من الخواطر ، فالمطلوب التحرّز عن آفة المارّة الظاهريّة والباطنية ولو بمثل الخطّ ونحوه.

وعلى هذا فالحكمة في السترة باقية ولو أمِنَ هناك من ورود مارّة ، ولذلك عمّ استحبابها.

ولذلك يكره المرور بين يدي المصلّي أيضاً ، سواء كان له سترة أم لا ، وحرّمه بعض العامّة (٢) لرواية أبي جهم الأنصاري : «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه» (٣).

ثمّ إنّ الظاهر من هذه الأخبار استحباب التحرّز عن آفة المارّة ، وقد يفهم منها التسلّط على الدفع بمعنى أنّه لو قام المصلّي في أرض مباحة الأصل يحصل له

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢.

(٢) المغني لابن قدامة ٢ : ٧٥ ، نيل الأوطار ٣ : ٩.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٩٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦٨.

الأولوية في ذلك المكان حتّى يحصل له هذا التسلّط ، حتّى أنّ بعض العامّة جوّز المدافعة والمقاتلة في المنع (١).

وفرّع على ذلك الإشكال في أنّ جواز الدفع وكراهة المرور بين يديه هل هو مختصّ بمن استتر لأنّه لم يقصّر في حقّ نفسه ولم يضيعه حيث جعل لنفسه ما يحصل له الحقّ ، بخلاف من لم يجعل لنفسه ذلك ، فإنّه قد ضيع حقّ نفسه ، فإنّ في بعض الأخبار أنّه لا تضرّ المارّة بعد وضع السترة ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ، قال : «يضع بين يديه وبينه قصبة أو عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ثمّ يصلّي فلا بأس» (٢) ، أو مطلق ، نظراً إلى إطلاق حسنة الحلبي (٣) وغيرها من الأخبار (٤)؟

قال في الذكرى : ويمكن أن يقال بحمل المطلق على المقيّد ، يعني أنّ تجويز الدفع إنّما هو للمستتر (٥).

أقول : وهو بعيد ، إذ ظاهر الأوامر في هذه الأخبار رجحان المنع والتحرّز عن مضرّتها ، وهو تابع لما ثبت جوازه ، لا أنّ تلك الأخبار مثبتة للتسلّط ومجوّزة للتصرّف الموصوف ، فيكون معناه : اختر مكاناً للصلاة لا تتضرّر فيه من المارّة.

ويؤيّده ذكر الكلب والحمار وغيرهما ، فإنّه لا معنى لدفعهما بسبب الأولوية والأحقيّة ، بل المراد فعل ما يدفع به الضرر ، فإبقاؤها على إطلاقها أحسن ، فإنّك قد عرفت من ملاحظة الأخبار أنّ السترة أخفى أفراد الدرء والمنع ، لا أنّه شي‌ء مغاير لها ومباين لها.

__________________

(١) كما في نيل الأوطار ٣ : ٧.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ ، قرب الإسناد : ٨٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ١ ، ٢.

(٣) المتقدّمة آنفاً.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٨ ، ٩.

(٥) الذكرى : ١٥٤.

ويستحبّ الدنوّ من السترة ؛ للخبر النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وقدّره ابن الجنيد بمربض شاة (٢) ، لخبر سهل الساعدي (٣) ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه حدّد أقلّه بمربض شاة ، وأكثره بمربط فرس (٤).

وتتحقّق السترة بالقرب من الحائط والسارية ، وبالعنزة ، والرحل ، والقلنسوة ، والكومة من التراب ، وبخطّ يخطّه بين يديه ، كما ورد في الأخبار (٥).

والظاهر أنّ الخطّ يُخطّ عرضاً ، وقال بعض العامّة : طولاً أو مدوّراً أو كالهلال (٦).

ولا بأس بترك السترة في مكّة كما يستفاد من حسنة معاوية بن عمّار (٧) وغيرها (٨) ، لازدحام الناس فيها ، وإن كان ذلك لا ينافي استحبابها.

الخامس : المشهور بين المتأخّرين أنّه يكره لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلّي بحذاء الأخر سواء صلّت بصلاته أم لا ، أو تصلّي المرأة قدّام الرجل.

وذهب الشيخان (٩) وجماعة إلى التحريم والبطلان (١٠) ، وادّعى في الخلاف عليه

__________________

(١) كنز العمّال ٧ : ٣٤٦ ح ١٩٢٠٢ ، ١٩٢١٠ ، ١٩٢١١.

(٢) نقله عنه في الذكرى : ١٥٣.

(٣) الذكرى : ١٥٣ ، البحار ٨٣ : ٣٠١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٧ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٢٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٦.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢.

(٦) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٧.

(٧) الكافي ٤ : ٥٢٦ ح ٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥١ ح ١٥٧٤ ، المحاسن : ٣٣٧ ح ١١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٧.

(٨) سنن أبي داود ٢ : ٢١١ ح ٢٠١٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩٩.

(٩) المقنعة ١٥٢ ، النهاية : ١٠٠.

(١٠) كأبي الصلاح في الكافي : ١٢٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٩ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٩٦.

الإجماع (١) ، واعتبر الجعفي في صحّة صلاة من بحياله امرأة تصلّي قدر عظم الذراع (٢).

والأوّل أقرب ، حملاً للنهي الوارد في بعض الأخبار (٣) على الكراهة ، جمعاً بينها وبين الأخبار الصحيحة وغيرها المنافية لها ، المصرّحة بعضها بنفي البأس مطلقاً كصحيحة جميل (٤) ، وبعضها مقيّداً بفصل لا يرضى به المحرّمون (٥) ، لكونها أصحّ وأكثر ، ومعتضدة بالأصل والإطلاقات والعمومات ونفي العسر والحرج ، وإشارة بعض الأخبار إليه مثل أدائها بلفظ «لا ينبغي» (٦).

ومثل ما رواه في العلل في الصحيح ، عن الفضيل عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّها تَبُكّ (٧) فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان» (٨) وغير ذلك مع اختلافها غاية الاختلاف في تحديد الحاجز بينهما الرافع للمرجوحيّة ؛ المشعر بالكراهة ، المحمول على مراتبها.

واحتجّ المحرّمون بموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : «لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٢٤.

(٢) نقله عنه في الذكرى : ١٥٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٦ أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ٤.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥.

(٦) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١.

(٧) في «ص» والوسائل : يبتك. وفي النهاية لابن الأثير ١ : ١٥٠ بكك : ازدحم ، ويَبُكّ : يزحم ويدفع.

(٨) علل الشرائع : ٣٩٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١٠.

ثوبه» (١) وصحيحة محمّد بن مسلم الاتية ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٢).

والجواب فيها : عدم وضوح دلالة الأخيرة ، وحمل الأُوليين على الكراهة ، سيّما وصحيحة محمّد بن مسلم تعطي عدم جواز صلاة المزاملين في المحمل وإن كان بينهما ساتر ، فلا بد من تقييدها بغيره ، وذلك أيضاً ممّا يوهنها.

مع أنّ موثّقة عمّار لم يعمل بها المحرّمون في تحديد الفصل ، فإنّهم اكتفوا بالعشرة.

وقد يتوهّم أنّه لا معارض للموثّقة وما في معناها في صورة التقدّم ، فليعمل على المنع فيها.

وفيه : أنّه لا قائل بالفصل ، وقد مرّت صحيحة الفضيل.

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة ابن أبي يعفور : أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي؟ فقال : «لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت» (٣) فإنّ الظاهر أنّ المراد التقدّم بالنفس لا بالصلاة ، وفيه تأمّل.

ومما يؤيد ما ذكرنا اختلاف الأخبار الواردة في حدّ التقدّم والتأخّر ، ففي بعضها بشبر ، وفي بعضها بصدر المصلّي ، وفي بعضها بجعل سجودها مع ركوعه ، إلى غير ذلك (٤).

ثمّ إنّ المرجوحيّة تزول بالحائل والفصل بمقدار عشرة أذرع ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر (٥) ، ويدلّ عليه الأصل في الحائل أيضاً ، ولكن يشكل أمر المحرّمين نظراً إلى الموثّقة (٦).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ح ٩١٣ ، وص ٣٧٩ ح ١٥٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب مكان المصلّي ب ٩ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٥.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ، ٦.

(٥) المعتبر ٢ : ١١١.

(٦) وهي موثّقة عمّار المتقدّمة.

نعم روى الحميري في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : «لا بأس ، ليمضِ في صلاته» (١).

والأحوط في التقدير إذا تقدّمت ابتداؤه من موضع السجود ، وإن احتمل اعتباره من الموقف. وأمّا إذا كانت إلى جانبه فلا يتفاوت الأمر.

قال في المدارك : ولو كان أحدهما على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الأخر إلى أساس ذلك المرتفع عشرة أذرع ، ولو قدر إلى موقفه إما مع الحائط مثلاً أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقف الأخر بلغه ففي اعتبار أيّها نظر ، ويحتمل قويّاً سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف (٢) ، انتهى.

والأظهر ما قوّاه ، لعدم تبادره من الأخبار ، والأصل يعضده.

والظاهر الاكتفاء بتقدّم الرجل بمقدار شبر في رفع المرجوحيّة ، وادّعى العلامة الإجماع عليه (٣) ، وهو مقتضى بعض الأخبار (٤) ، ومطابق للأصل والإطلاقات المقتضية للتقدّم.

والأفضل تقدّمه بجميع بدنه ، ثم بأقلّ منه متنزّلاً إلى أن يبلغ الشبر.

وظاهر الحائل أن يكون جسماً ، فلا تعتبر الظلمة والعمى وتغميض العين.

وفي اعتبار المنع عن الرؤية وعدمه وجهان ، لظهور الاعتبار بما ورد بلفظ الستر مثل ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر (٥) ، وعدمه من صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته

__________________

(١) قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ٢.

(٢) المدارك ٣ : ٢٢٤.

(٣) المنتهي ١ : ٢٤٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١.

(٥) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٣.

وجانباه ؛ وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : «لا بأس» (١) وهو أيضاً قرينة على الكراهة.

ثمّ إنّ الحكم بفساد الصلاة بل وحرمتها إنّما يتمّ إذا لم يعلم فساد أحدهما ، فإذا علم به فتصحّ صلاة الأخر إذا علم به قبل الشروع ، إذ الفاسدة كالعدم ، وإلا فهو عاصٍ بظنه غير ممتثل لربّه كمن جامع امرأة بمظنّة الأجنبيّة فيبطل.

ولو لم يعلم أحدهما بالآخر صحّت صلاتهما إن علما بعد الفراغ ، ويستمرّان على الأقوى لو علما في الأثناء. وكذلك الحكم بالنسبة إلى أحدهما لو جهل أوّلاً.

ثمّ إن شرع أحدهما قبل الأخر ؛ فاللاحقة باطلة خاصّة ، وإن اقترنتا بطلتا ؛ لعدم المرجّح ، هذا كلّه مع الاختيار.

أما مع الاضطرار فلا تحريم ولا كراهة كذا ذكروه (٢).

ويشكل ذلك بأنّه يتمّ إن لم يكن ذلك من الأحكام الوضعية ، ولكن الظاهر أنّ الحكم طلبي. مع أنّ الأصل عدم الاشتراط حيث حصل الشك في الشرطية.

ولو حصلا في موضع لا يتمكّنان من التباعد ، فإن ضاق الوقت يصلّيان معاً ، لبقاء التكليف جزماً ، واستحالة التكليف بما لا يطاق ، وإلا فيصلّي الرجل أوّلاً ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة» (٣).

والظاهر استحباب ترخيص المرأة له وإن كان ملكاً لها ، ولا يجب عليها التأخّر.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٤٠ ح ١٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ١ ، وكوى : جمع كوّة بالضمّ ، وهي الثقبة في الحائط. انظر المصباح المنير : ٥٤٥.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٨٩ ، الحدائق ٧ : ١٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٢.

ويشكل في المباح المشترك إذا لم ترضَ المرأة بالتقدّم ، فهل ذلك حقّ للرجل أو المراد استحباب العمل عليه؟ الأظهر الثاني ، للأصل. ويمكن العمل بالقرعة لو تشاحّا.

السادس : تكره الصلاة بين القبور كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار المجوّزة مثل صحيحة عليّ بن يقطين (١) ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٢) ، والأخبار المانعة مثل رواية عبد الله بن الفضل (٣) ، ورواية النوفلي (٤) ، ورواية يونس بن ظبيان (٥).

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام في حديث ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : «لا يجوز ذلك ، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره» (٦).

ويتأكّد إذا جعل القبر قُدّامه ، وحرّمه المفيد (٧) ، وقد يستدلّ له برواية معمّر بن خلّاد عن الرضا عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة» (٨). وهي مع سلامة سندها دلالتها ممنوعة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ٩١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٩ ح ٨٦٣ ، المحاسن : ٣٦٦ ح ١١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٦.

(٤) المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٧.

(٥) التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٤ ، وج ٣ : ٣٠١ ح ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٥.

(٧) المقنعة : ١٥١.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٨ ح ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٣.

وفي إلحاق القبر والقبرين بالمقابر تردّد ، والأظهر العدم إلّا في جانب القبلة ، لما تشعر به رواية معمّر ، ويستشمّ من صحيحة الحميري الاتية.

ثمّ إنّ الكراهة تزول بالفصل المذكور في الموثّقة ، وضمّ الأصحاب إليه الحائل ، واكتفوا فيه ولو بمثل عنزة ، ولا بأس بمتابعتهم ، سيّما والمتبادر من الأخبار المانعة هو ذلك. ويؤيّده اعتبار ذلك في الفصل بين الرجل والمرأة.

ولكن في التحديد بمثل العنزة تأمّل ، وفي رفع الكراهة بسترها بالفرش تأمّل.

ثمّ إنّ المفيد (١) عمّم المنع عن الصلاة إلى القبور لقبور الأئمة عليهم‌السلام أيضاً ، وتدفعه الأخبار الكثيرة الواردة في زيارة الحسين عليه‌السلام وغيرها.

ومنها صحيحة الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم‌السلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ؛ ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله» (٢).

وروى الطبرسي في الاحتجاج ، عن الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام مثله ، إلّا أنّه قال : «ولا يجوز أنّ يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن شماله ؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى» (٣).

قال في الوسائل : الظاهر تعدّد الرواية والمرويّ عنه ، والأولى محمولة على

__________________

(١) المقنعة : ١٥٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٨ ح ٨٩٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ١ ، ٢.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٤٩٠.

الجواز ، والثانية على الكراهة (١).

أقول : والظاهر الاتّحاد ، لأنّ محمّد بن عبد الله الحميري كان كاتب صاحب الأمر عليه‌السلام ، فالمراد بالفقيه هو عليه‌السلام ، فالأحوط ترك التساوي.

ويؤيّده أنّه أطبق بالسؤال عمّا في الحديث الأوّل ، ويمكن أن يقال بسقوط كلمة «لا» عمّا قبل يصلّي عن يمينه فيتطابقان.

والأحوط عدم التقدّم في غير الصلاة أيضاً.

وأمّا ما رواه الصدوق في العلل في الحسن لإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : «بين خللها ، ولا تتخذوا شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢).

وروى في الفقيه كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلاً ، إلّا أنّه قال : «لُعن اليهود لأنّهم اتّخذوا» (٣) الحديث ، فنحملها على المنع من جعلها كالكعبة يصلّى إليها من كلّ جانب.

السابع : تكره الصلاة في مواضع وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في أكثرها ؛ حمله الأصحاب على الكراهة ، ومنها ما قيل فيه بالتحريم أيضاً.

فمنها : جوف الكعبة ، وحرّمها بعضهم (٤) ، وكذلك سطحها ، وسيأتي الكلام فيه (٥).

ومنها : جوادّ الطرق ، بخلاف الظواهر الّتي بين الجوادّ ، وقال المفيد

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٥٥ ذ. ح ١ ، ٢.

(٢) علل الشرائع : ٣٥٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٥ بتفاوت يسير.

(٣) الفقيه ١ : ١١٤ ح ٤٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٣.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٩ مسألة ١٨٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٧٦.

(٥) ص ٣٧١.

بالتحريم (١) ، كما تفيده ظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها (٢).

وليس ما ينافيها من الأخبار ظاهراً إلّا صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجوادّ» (٣) إلّا أن عمل الأكثر يرجّحها (٤).

وبعض الأخبار يدلّ على كراهة مطلق الطريق ، وبعضها على كراهة ظهر الطريق أيضاً (٥).

ومنها : مرابط الخيل والبغال ، ومعاطن الإبل ، بل مطلق مباركها ، بل مرابض الغنم والبقر أيضاً.

وترتفع كراهتها أو تقلّ بالكنس والرشّ بالماء كمعاطن الإبل كما في الأخبار (٦).

ويظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة في مرابض الغنم من دون كراهة (٧) ، وفي موثّقة سماعة : «إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس» (٨).

وفي الذكرى عن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ في كل ذلك (٩).

ومنها : بيت فيه خمر أو مسكر ، لموثّقة عمّار (١٠) ، حملاً لها على الكراهة ، لعدم

__________________

(١) المقنعة : ١٥١.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩ ح ١.

(٤) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٠٨ ، والمنتهى ١ : ٢٤٧ ، والإرشاد ١ : ٢٤٨ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٣٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٣٣.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩.

(٦) الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٧.

(٧) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلّي ب ١٧ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلّي ب ١٧ ح ٤.

(٩) الكافي في الفقه : ١٤١ ، الذكرى : ١٥٢.

(١٠) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ح ٦٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١.

مقاومتها للعمومات والأصل.

وعن المقنع : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في إنية ، قال : وروى أنّه يجوز (١) ؛ ورواية الجواز وإنّ كانت مجهولة إلا أنّ العمل وما تقدّم يرجّحها.

ومنها : ما في تجاهه نار ، مُضرمة كانت أو غير مُضرمة ، والمُضرمة منها كالسراج أشدّ ، والمرتفع منها آكد شدّة ، لموثّقة عمّار (٢) المحمولة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين صحيحة عليّ بن جعفر (٣) ، ورواية عمرو بن إبراهيم الهمداني (٤).

وحرّمها أبو الصلاح لظاهر النهي (٥).

وروى في إكمال الدين في سند قويّ ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام في جواب مسائله : «وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قِبَلَكَ ؛ فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عَبَدَةِ الأصنام والنيران» (٦).

ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : «ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عَبَدَةِ الأوثان والنيران» (٧).

ومقتضى الرواية عدم الكراهة لبني هاشم.

ومنها : ما يواجه تماثيل وصور ، للأخبار المستفيضة (٨) ، وتخفّ أو تزول

__________________

(١) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٤.

(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٦) إكمال الدين : ٥٢١ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٥.

(٧) الاحتجاج ٢ : ٤٨٠.

(٨) الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.

بالتغطية والتغيير.

وفي أخبارٍ كثيرة النهي عن الصلاة في بيتٍ فيه تمثال. ويمكن تخصيصها بما يواجه القبلة كما يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم (١) وغيرها.

وعن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ (٢).

وفي مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه‌السلام : في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا» (٣) وفي معناها غيرها من الأخبار (٤).

والأولى تغطيتها أيضاً.

ومنها : بيت فيه كلب أو إناء يُبال فيه.

ومنها : بيوت النار ، وحرّمها أبو الصلاح (٥) ، وخصّصها في المدارك بما كان معدّاً لعبادتها (٦) ، وعمّمها العلّامة لكلّ بيت معدّ للنار ، لأنّ في الصلاة فيها تشبيهاً بعبادتها (٧) ، ولا تحضرني الان رواية تدلّ عليه.

ومنها : ما واجهه مصحف مفتوح ، لموثّقة عمّار (٨) ، وحرّمها أبو الصلاح (٩).

ورواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد تعطي كراهة ما يشغله من خاتم منقوش

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ح ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ٦.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.

(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٦) المدارك ٣ : ٢٣٢.

(٧) التذكرة ٢ : ٤٠٧ ، المنتهي ١ : ٢٤٧.

(٨) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ١.

(٩) الكافي في الفقه : ١٤١.

أو كتاب أو نحو ذلك (١).

ومنع أبو الصلاح عن الإنسان المواجه والباب المفتوح (٢).

ويمكن استفادة الحكم الأوّل ممّا ورد في اتّخاذ السترة ، وكذلك الثاني أيضاً ، فإنه شاغل له ، وتكفي فتوى أبي الصلاح في الكراهة.

ومنها : بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس باليهودي ، والنصراني ، لرواية أبي أُسامة (٣).

وكذلك بيوت المجوس ، للأخبار الكثيرة المرخّصة للصلاة فيها بعد الرشّ بالماء ، المؤذنة بالكراهة من دون ذلك (٤).

وكذلك البِيَع والكنائس ، ولعلّ العلّة في الكراهة هي مظنّة النجاسة ، فإن الاستقراء يقتضي أنّ الرشّ بالماء مطهّر للقذارة المكروهة والنجاسة الموهومة كما مرّ في محلّه ، ومع ذلك فلا يبعد إلحاق بيت اليهودي والنصراني.

وفي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على بواري اليهود والنصارى الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أتصلح؟ قال : «لا يصلّى عليها» (٥).

ومنها : البيت المعدّ للبول والغائط ، أو ما نزّ حائط قبلته من البالوعة ، لرواية عبيد بن زرارة (٦) في الأوّل ، ورواية محمّد بن أبي حمزة (٧) ورواية ابن أبي نصر (٨)

__________________

(١) قرب الإسناد : ٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ٢.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٦ ح ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٣٩ أبواب مكان المصلّي ب ١٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٦ ، مسائل عليّ بن جعفر : ٢٢٧ ح ٥٢٠.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ح ١٦٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ٢.

(٧) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٨ ح ١.

(٨) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٨ ح ٢.

في الثاني.

وفي رواية الفضيل : التنحّي عن العذرة إذا كانت في جانب القبلة ما استطعت (١) ، وحرّمها أبو الصلاح (٢).

وكذا استقبال السلاح المشهور ، لما رواه في الخصال عن عليّ عليه‌السلام : «ولا يصلّينّ أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» (٣) وحرّمه أبو الصلاح أيضاً (٤).

وكذا يكره استقبال مطلق الحديد ؛ لما ورد في بعض الأخبار (٥).

ومنها : الحمّامات ، وحرّمها أبو الصلاح أيضاً (٦) ، والأصل فيه الأخبار ، مثل رواية عبد الله بن الفضل : «عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام» (٧) الحديث.

وحديث النوفلي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر» (٨).

وأما صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس» (٩) وموثّقة عمّار (١٠) ، بمعناها ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ١.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤١

(٣) الخصال : ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٦.

(٤) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٧) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ح ٢١.

(٨) المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٣.

(٩) الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ١.

(١٠) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ٤.

فحملها الشيخ على بيت المسلخ (١) ، وكذلك الصدوق (٢) ، وقال في الاستبصار : أو على ضرب من الرخصة (٣).

والتحقيق : أنّ حمل النظيف على الطهارة الشرعيّة بمعنى اشتراط طهارة المكان غير واضح ، لأنّه لا اختصاص بالحمّام في المنع عن الصلاة في الموضع النجس ، سيّما إذا كان مسرياً.

مع أنّه لا معنى للكراهة حينئذٍ ، فلا بد أن تحمل على الخلوّ من الشبهة وخوف الرشاش (٤) ، فلو فرض حصول اليقين بطهارة الموضع ، ومنه ما لو قام على ساجة مطهرة ولو كان صحن الحمام نجساً أيضاً فلا كراهة.

وتختصّ الكراهة بما لو كان معرضاً للرشاش أو مظنون النجاسة ، ويكون الحكم الوارد في الحمّام بالمنع مطلقاً وارداً مورد الغالب ، هذا إذا كانت العلّة في المنع عن الحمّام هي احتمال النجاسة.

وإن كانت هي كونه مأوى الشياطين كما ذكره الصدوق (٥) أو غير ذلك ، فلا بدّ أن تحمل الروايتان على تقليل الكراهة ، وهو أظهر بالنسبة إلى الإطلاقات والشهرة والعمل.

ولذلك حملها الشيخ (٦) والصدوق (٧) على المسلخ مع بُعد الحمل ، لأنّ المتبادر من الحمّام هو البيت الحارّ.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ذ. ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٧.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٩٥.

(٤) الرشاش ما يتناثر من الماء (المصباح المنير : ٢٢٧).

(٥) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ذ. ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥.

(٧) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٧.

ومنها : بُطون الأودية ، لرواية أبي هاشم الجعفري (١) ، وقد يعلّل بكونها مظنّة السيل ، وكذلك كلّ ما ذكر في مرسلة عبد الله بن الفضل (٢).

ومنها : الطين ، والماء ، وقُرى النمل ، ومجرى الماء ، والسبَخ ، والثلج.

وعلّل السبَخ والثلج بعدم استقرار الجبهة.

وفي رواية داود الصرمي : «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه» (٣) والظاهر أنّ المراد الدقّ والتسوية للاستقرار والتمكّن ، لا للرخصة في السجود.

وفي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة لِمَ تكرهه؟ قال : «لأنّ الجبهة لا تقع مستوية» فقلت : إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال : «لا بأس» (٤).

ومنها : ما اشتملت عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان» (٥) الحديث.

والمراد بالطريق طريق مكّة ، وضجنان بالمعجمة والألف بين النونين جبل بناحية مكّة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٢ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٩ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ح ٢١ ، عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسانّ الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٨ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٣ : ٤٤٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٠ ح ٧.

(٥) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب مكان المصلّي ب ٢٣ ح ٢ ، والبيداء اسم لأرضٍ ملساء بين مكّة والمدينة ، وهي إلى مكّة أقرب. وذات الصلاصل : اسم لموضعٍ مخصوص في طريق مكّة. وضجنان : هو موضع أو جبل بين مكّة والمدينة (انظر معجم البلدان ١ : ٥٢٣ ، وج ٣ : ٤٥٣ ، ومجمع البحرين ٥ : ٤٠٧).

ومنها : وادي الشقرة لمرسلة ابن فضال (١) ، وهي بضمّ الشين وسكون القاف بادية في المدينة خسف بأهلها.

قال في الذكرى : وقيل : إنّها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف (٢) ، قال في التذكرة : وكذا كلّ موضع خسف به (٣) ، انتهى.

ويؤيّده أنّ عليّاً عليه‌السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر وصلّى في الموضع المشهور بعد ما رُدّت له الشمس إلى وقت الفضيلة (٤).

الثامن : لا تجوز صلاة الفريضة راكباً وماشياً ، سفراً وحضراً مع الاختيار قال في المعتبر : إنّه مذهب العلماء كافّة (٥) ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة (٦).

ويجوز مع الاضطرار ؛ من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها (٧).

وقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) (٨).

وفي صحيحة الحميري : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة» (٩).

والظاهر أنّ المعيار هو ما يلزم منه العُسر الذي يصعب تحمّله غالباً كما هو مقتضى إطلاق سائر الأخبار.

ومقتضى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب تعميم الفريضة لغير اليوميّة ، ففي

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب مكان المصلّي ب ٢٤ ح ١.

(٢) الذكرى : ١٥٢.

(٣) التذكرة ٢ : ٤١٠.

(٤) التذكرة ٢ : ٤١٠.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٥.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦.

(٨) البقرة : ٢٣٩.

(٩) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.

موثّقة عبد الله بن سنان : «لاتصلّ شيئاً من المفروض راكباً» (١) وتقرب منه روايته الأُخرى ، وفيها : «إلّا من ضرورة» (٢).

وظاهرهم عدم الفرق بين المنذورة وغيرها. وقال في الذكرى : لا تصحّ الفريضة على الراحلة اختياراً إجماعاً ، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكباً أو مستقرّاً على الأرض ، لأنّها بالنذر أُعطيت حكم الواجب (٣).

وربّما يفرّق بين الواجب بالأصل وبالنذر ، عملاً بالأصل ، وتؤيّده رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزئه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : «نعم» (٤) وهو قريب لو لم يثبت الإجماع على خلافه.

والإشكال في خصوص ما نذره راكباً أظهر ، بل الأظهر جوازه حينئذٍ ، بل تعيّنه عملاً بالنذر إذا كان المنذور الفعل المقيّد ؛ لأنفس القيد كما أشرنا إليه سابقاً.

ويجب الاستقبال فيه مهما أمكن كما صرّح به المحقّق (٥) ومن تأخّر عنه (٦) ، للاية (٧) والعمومات (٨) ، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يصلّي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، وتجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٥٩٨ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٧.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤.

(٣) الذكرى : ١٦٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٦.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٥.

(٦) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٢١ ، والشهيد في الذكرى : ١٦٨ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٤٧.

(٧) البقرة : ١٥٠.

(٨) الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

ويومئ في النافلة إيماء» (١).

وأما صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته» ثمّ قال : «ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة» (٢) فهي ظاهرة في حال التعذّر أو التعسّر.

وكذلك الكلام في أفعال الصلاة يؤتى بها على حسب المقدور ، فإنّه لا يترك الميسور بالمعسور (٣) ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه (٤) ، وهو المستفاد من تتبّع الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة.

ورواية محمّد بن عذافر : في الصلاة في المحمل للغير المتمكّن من الأرض : «هو بمنزلة السقيفة إن أمكنه قائماً ، وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزوجل (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (٥)» (٦).

ويؤيّده ما سيجي‌ء في صلاة العاجز عن القيام والركوع والسجود.

فما ورد في الأخبار الكثيرة من الاكتفاء بالإيماء (٧) فهو محمول على حال العجز إلّا عنه ، بل هو ظاهر تلك الأخبار ، بل صريح بعضها.

ولو تمكّن من الركوب والمشي في الفريضة ففي تقديم أيّهما إشكال ، والأقرب تقديم أكثرهما استيفاءً للأفعال ، وإن تساويا فالتخيير.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ فيه ذيل الحديث ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ح ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٨.

(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.

(٤) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٧.

(٥) القيامة : ١٤.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢ بتفاوت.

(٧) انظر الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

ثم هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟ المشهور نعم ، لإطلاقات الأخبار (١) ، ولانصراف الأوامر الواردة بالصلاة إلى الأفراد الغالبة الشائعة من القرار على الأرض وما في معناه.

وربّما يستدلّ بقوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) (٢) فإن الدابّة معرض التزلزل ونقصان الأفعال.

وقيل بالصحّة ، لعدم انصراف أخبار المنع إلى ذلك ، وصدق الامتثال (٣).

وتؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر : في الرَّفّ المعلّق بين النخلتين : «إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» (٤) ولا يخلو من قوّة.

ومن أفراد ذلك السرير المعلّق بين دابتين ، وهما تمشيان.

وأمّا الصلاة على الدابة المعقولة بحيث لا تتحرّك فمنعه في الذكرى أيضاً (٥) ، لأنّه ليس من القرار المعهود. والأظهر الصحّة ، سيّما مع ظنّ استقراره إلى الإتمام ، للإطلاقات ، والتعليل المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر (٦).

وأمّا الصلاة في السفينة فتجوز مع عدم الاستطاعة للخروج بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها (٧). ويجب الاستقبال مطلقاً إن أمكن ، وإلّا فبالتكبيرة وبما أمكن ، ثمّ حيث توجّهت ، ويتحرّى القبلة. وكذلك القيام والركوع والسجود ، ومع العجز يومئ كما يستفاد من الأخبار (٨).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

(٢) البقرة : ٢٣٨.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٠٤ ، المدارك ٣ : ١٤٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب مكان المصلّي ب ٣٥ ح ١.

(٥) الذكرى : ١٦٧.

(٦) المتقدّمة في ه ٤.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣.

(٨) الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦.

وأمّا مع الاستطاعة ففيه قولان ، فعن الأكثر الجواز ، لروايات ، منها صحيحة جميل ، إنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : تكون السفينة قريبة من الجدّ (١) فأخرج وأُصلّي؟ قال : «صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه‌السلام» (٢).

وعن أبي الصلاح (٣) وابن إدريس (٤) المنع ، لحسنة حمّاد بن عيسى (٥) ، ورواية عليّ بن إبراهيم (٦). والأقرب حملهما على صورة عدم التمكّن من الاستقبال والقيام في السفينة كما هو ظاهر الروايتين ، أو على الاستحباب.

وأمّا النوافل فيجوز فعلها في السفينة ، للأخبار (٧) ، وكذلك على الدابّة وماشياً ، في الضرورة والاختيار ، بلا خلاف في السفر والحضر ، إلّا عن ابن أبي عقيل في الحضر (٨).

والأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة جدّاً ناطقة بذلك وبعضها مصرّحة بحكم الحضر (٩) ، وإن كان الأفضل الاستقرار ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» (١٠).

ويستحبّ الاستقبال بتكبيرة الإحرام ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : «إذا

__________________

(١) الجد : شاطئ النهر (النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٥).

(٢) الفقيه ١ : ٢٩١ ح ١٣٢٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣.

(٣) الكافي في الفقه : ١٤٧.

(٤) السرائر ١ : ٣٣٦.

(٥) الكافي ٣ : ٤٤١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ح ١٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.

(٦) التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ ح ١٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٤ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٨.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣.

(٨) نقله عنه في الذكرى : ١٦٨.

(٩) الوسائل ٣ : ٢٣٩ أبواب القبلة ب ١٥ ، ١٦.

(١٠) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.

كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك» (١) الحديث.

وأوجبه ابن إدريس ، ونقله عن جماعة (٢) ، وتدفعه الإطلاقات الكثيرة ، وخصوص موثّقة الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة ؛ فقال : «نعم ، حيث ما كان متوجّهاً» قلت : أستقبل القبلة إذا أردتُ التكبير؟ قال : «لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

وفي الصحيح عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي ، عنه عليه‌السلام قال ، قلت له : إنّي أقدر على أن أتوجّه إلى القبلة في المحمل ، فقال : «ما هذا الضيق ، أما لك برسول الله أُسوة؟!» (٤).

والأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٥) أنّها في النافلة في السفر ؛ المذكورة في مجمع البيان (٦) وتفسير العياشي (٧) وغيرهما (٨).

ويجزئ الإيماء عن الركوع والسجود وإن أمكن له. ولكن سجوده أخفض من ركوعه كما نطقت به صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٩) المتقدّمة وغيرها من الأخبار الكثيرة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣.

(٢) السرائر ١ : ٢٠٨.

(٣) الكافي ٣ : ٤٤٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ ح ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٤٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٦.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٩ ح ٥٨٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٢.

(٥) البقرة : ١١٥.

(٦) مجمع البيان ١ : ٢٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٢ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٨.

(٧) تفسير العيّاشي ١ : ٥٦ ح ٨٠ ، الوسائل ٣ : ٢٤٣ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٢٣.

(٨) النهاية : ٦٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤٢ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٩.

(٩) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.

ولو ركع الماشي وسجد مستقبلاً للقبلة كان أفضل ، لصحيحة معاوية بن عمّار (١) ، هذا.

ويظهر من المحقّق جواز النافلة مستقرّاً على الأرض إلى غير القبلة (٢) ، وهو مشكل ، لما عرفت أنّ الأخبار المفسّرة للاية مقيّدة بحال السفر (٣) ، وإن وجد فيها مطلق فيحمل عليها.

مع أنّ الصدوق قال : إنّها وردت في قبلة المتحيّر (٤). والظاهر أنّ هذا الكلام من تتمّة صحيحة معاوية بن عمّار الّتي ذكرها ، ولا دليل آخر يوجِب التعدّي عن الأصل الموظّف في الشرع.

خاتمة :

يستحبّ اتّخاذ المساجد ، لقوله تعالى (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ) (٥) الآية ، وللأخبار المستفيضة ، منها حسنة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» قال أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً ، فقلت له : جعلت فداك ، نرجو أن يكون هذا من ذلك ، قال : «نعم» (٦).

ورواه عنه في الفقيه وزاد : «من بنى مسجداً كمفحص قطاة» (٧).

وهو إجماعيّ ، بل هو بديهي الدين.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٢٩ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ١.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٥.

(٣) المتقدّمة في ص ٢٣٤.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٩.

(٥) التوبة : ١٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٤ ح ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ١.

(٧) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٤.

وأن تكون مكشوفة ، ويكره أن تكون مسقّفة ؛ لحسنة عبد الله بن سنان (١) وغيرها من الأخبار.

وأما مطلق التظليل فلا بأس به كالعريش ، كما تضمّنته الحسنة المذكورة وغيرها.

وأمّا صحيحة الحلبي قال : سألته عن المساجد المظلّلة يكره القيام فيها؟ قال : «نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» (٢) فهي محمولة على المسقّفة ، لما يظهر من الأخبار أنّ القائم عليه‌السلام إذا ظهر يكسر السقوف ويجعلها عريشاً كعريش موسى (٣).

ويشكل ذلك في أكثر البلاد الّتي لا يمكن الانتفاع بالمسجد غالباً إلّا مع السقف ، فلعلّ المراد من المنع هو تسقيف جميع المسجد أو خصوص بعض الأمكنة.

مع أنّه يمكن أن يقال : بأنّ الاهتمام في التردّد إلى المساجد يرتفع بالثلج والمطر ونحوه ، لقوله عليه‌السلام : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال» (٤) ولكن يبقى مع ذلك الاحتياج من جهة الحرّ والبرد إذا لم يتيسّر اندفاعهما بالعريش.

وأن تُجعل الميضاة للحدث والخبث في أبوابها ، لا في وسطها ، لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبَيعكم وشراءكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٩٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٢ ، وفي الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ٤ بتفاوت.

(٣) انظر الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٧ ، والإرشاد للشيخ المفيد : ٣٦٥ ، والوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٤ ، وص ٤٩٤ ب ١٥ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٣ ولكن الرواية فيها عن عبد الله الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم.

وجه الاستدلال : اشتراك الطهارة فيصير مجملاً ، والامتثال به لا يحصل إلّا بمراعاة معنييه ، سيّما بانضمام ما دلّ على عدم إدخال الخبث في المساجد واستحباب عدم دخول المساجد إلّا طاهراً ومتطهّراً (١).

هذا كلّه إذا كان ذلك قبل البناء ، وإلّا فلا يجوز التوسيط جزماً.

وأن تكون المنارة مع الحائط ؛ فيكره تطويلها زيادة عن سطح المسجد ، لرواية السكوني أنّ علياً عليه‌السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : «لا تُرفع المنارة إلّا مع سطح المسجد» (٢) وهذه الرواية تشير إلى المنع عن التوسيط أيضاً.

وأمّا التوسيط بعد البناء فهو حرام.

ومنعه الشيخ مطلقاً (٣) ، ولا يظهر وجهه إلّا من جهة كونه مانعاً عن رؤية الإمام والصفّ المتقدّم ونحو ذلك.

ولا دليل على استحباب وضع المنارة ، بل صريح رواية عليّ بن جعفر عدمه (٤).

وتكره تعليتها تأسّياً بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث كان جدار مسجده قامة (٥).

وأن يجعل لها شُرَفاً ، لرواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام ، وفيها أنّه عليه‌السلام ، قال : «إنّ المساجد تبنى جمّا لا تشرّف» (٦) ورواية أبي بصير المروية في إرشاد المفيد أيضاً (٧).

وأن يجعل لها محاريب ، لرواية طلحة بن زيد أيضاً عنه عليه‌السلام : إنّه كان

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٥ ح ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.

(٣) النهاية : ١٠٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٢٩٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ٢.

(٧) الإرشاد للشيخ المفيد : ٣٦٥.

يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : «كأنّها مذابح اليهود» (١).

وربما قيّدت المحاريب في كلام الفقهاء بالداخلة في المسجد ، وربما قيّدت بالداخلة في الحائط.

ولعلّه مرادهم بحيث يكون الإمام بأجمعه داخلاً في الحائط ، والظاهر أنّهم فهموه من الكسر المذكور في الرواية ، والأوّل أنسب بها.

وتكره زخرفتها وتصويرها ، لرواية عمرو بن جميع (٢).

والمتبادر من المصوّرة فيها هي ذوات الأرواح.

وعن المعتبر تحريم النقش مطلقاً ، مستدلا بهذه ، وبأنّه لم يفعل في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا الصحابة فهو بِدعة (٣) ، وهو ضعيف.

وتستحبّ عمارتها بالمرمّة والعبادة ، للاية (٤) ، وصحيحة عليّ بن جعفر المروية في العِلل (٥) ، ورواية السكوني المروية في ثواب الأعمال (٦).

وفي الحديث القدسي : «إنّ بيوتي في أرضي المساجد ، وإنّ زوّاري فيها عمّارها ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، فحقّ على المزور أن يكرم زائره» (٧).

وكثرة الاختلاف إليها وملازمتها ، ولا يتأكّد إذا كانت الأرض مبتلّة.

والجلوس فيها ؛ سيّما لانتظار الصلاة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٦ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣١ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٥١.

(٤) التوبة : ١٨.

(٥) علل الشرائع : ٥٢١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٥.

(٦) ثواب الأعمال : ٢١١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٣.

(٧) المقنع : ٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٥.

ودخولها متطهّراً ، والتطهّر في البيت قاصداً لها ، كلّ ذلك للأخبار (١).

وتعاهد النعل عند أبوابها ، وحفظها من النجاسة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية عبد الله بن ميمون القدّاح : «تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» (٢). وقد مرّ الكلام في تحريم إدخال النجاسة في المسجد وإزالتها فيه في كتاب الطهارة.

وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج ، والدعاء بالمأثور (٣).

وكنسها ، سيّما في يوم الخميس وليلة الجمعة.

والإسراج فيها ، كلّ ذلك للأخبار (٤).

والتحيّة فيها بركعتين ، لرواية أبي ذر المروية في معاني الأخبار والخصال وفي مجالس الشيخ (٥).

وروى في الذكرى ، عن أبي قتادة ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ، وليدعُ الله عقبهما ، وليصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٦) الحديث.

ويكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية كالثوم والبصل وغيرهما ، للأخبار (٧) ، ويتأكّد في الثوم.

والبصاق ، وفي رواية غياث بن إبراهيم : «أنّه خطيئة ، وكفّارته دفنه» (٨) وفي

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٥ ح ٧٠٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩.

(٤) الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب أحكام المساجد ب ٣٢ ، ٣٤.

(٥) معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الخصال : ٥٢٣ ح ١٣ ، أمالي الطوسي ٢ : ١٥٢ ، وانظر الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.

(٦) الذكرى : ١٥٦.

(٧) الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢٢ ح ١.

(٨) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٩ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ٤.

الروايات : إنّ الباقر عليه‌السلام فعل ذلك ولم يدفن حتّى في المسجد الحرام (١).

والتنخّم ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه كما في حديث المناهي في الفقيه (٢).

وفي المجازات النبويّة عنه عليه‌السلام ، قال : «إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت» (٣).

ويستحبّ أن يردّها في جوفه ، لروايات ، منها رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ إلّا أبرأته» (٤).

وقتل القمل فتدفنه ، ونسبه في الذكرى إلى الجماعة (٥) ، ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى (٦).

ويكره إنشاد الشعر ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية جعفر بن إبراهيم : «من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك ، إنّما نصبت المساجد للقران» (٧).

وفي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «لا بأس به» (٨).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٩٨ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ١ ، ٣.

(٢) الفقيه ٤ : ٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٣.

(٣) المجازات النبويّة : ٢١١ ح ١٧٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٤ ، ثواب الأعمال : ٣٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.

(٥) الذكرى : ١٥٧.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٧١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٠ ح ٤.

(٧) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١.

(٨) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ٢.

والصواب تقييدها بصحيحة عليّ بن يقطين : إنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به» (١).

ولعلّه من ذلك ما يستشهد به من أشعار العرب في تفسير كتاب أو سنّة كما يظهر من الذكرى (٢) ، فلا يضرّ عدم حقّانية مضمونه حينئذٍ.

والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، لرواية إبراهيم المتقدّمة (٣) ، وقد تخصص الصبيان بغير المميز ، ولا بأس به.

وإنشاد الضالّة ، ونشدها ، أعني تعريفها وطلبها ، لرواية عليّ بن جعفر عليه‌السلام (٤) ، ورواية عليّ بن أسباط (٥).

ورفع الصوت الخارج عن المعتاد.

وكذلك الأحكام ، للرواية الأخيرة.

وفي إطلاق الكراهة وعدمه بتخصيصها بمحض الإنفاذ كالحبس والتعزير وإجراء الحدود ، أو بصورة الإدمان ، أو بما فيه جدل وخصومة ؛ وجوه وأقوال.

والأظهر في الجمع بين الروايات القول بالكراهة في صورة الإدمان لا مطلقاً.

ولا تنافيه حكاية دكّة القضاء (٦) ، لإمكان وضعها لذلك إذا احتيج إليه في المسجد ، أو اختصاصه به عليه‌السلام.

وعمل الصنائع ، وحديث الدنيا ، وسائر الملاهي ، ومنه الرمي بالحصى خذفاً.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «نهى رسول الله

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٢٧ ح ٤١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٧ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٦٤ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ١.

(٢) الذكرى : ١٥٦.

(٣) الموجود رواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢٨ ح ١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ١.

(٦) الفضائل لشاذان : ١٥٥ ، السرائر ١ : ٢٧٩ ، البحار ٤٠ : ٢٧٧ ح ٤٢.

صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ، قال : إنّما بني لغير ذلك» (١) وقد مرّت رواية جعفر بن إبراهيم (٢) ويستفاد منهما (٣) كراهة سائر الملاهي.

وروى ورّام بن أبي فراس في كتابه قال ، قال عليه‌السلام : «يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقاً ، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا ، لا تجالسوهم ، فليس لله فيهم حاجة» (٤).

وفي رواية السكوني : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أبصر رجلاً يخذف الحصاة في المسجد ، فقال : «ما زالت تلعنه حتى وقعت» ثمّ قال : «الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط» (٥) الحديث.

وفسّر الخذف بالرمي بالأصابع مرّة ، وبوضع طرف الإبهام على السبابة اخرى ، وبغيرها أيضاً.

وإخراج الحصى من المسجد ، والمراد به غير القمامة ، فيردّ إلى مكانه أو إلى مسجد آخر ؛ فإنّها تسبّح كما في أخبار متعدّدة (٦).

ولا يبعد القول بوجوبه إذا كان جزءاً من المسجد أو آلاته ، والظاهر أنّه مراد المحقّق حيث حرّمه في الشرائع (٧).

ولا يكره النوم إلّا في مسجد النبيّ والمسجد الحرام ، ويتأكّد فيما كان منه مسجداً على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. ويستفاد المجموع من أخبار عديدة ، منها

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٧ ح ١.

(٢) في ص ٢٤٠.

(٣) في «ص» : منها.

(٤) تنبيه الخواطر ١ : ٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٦٢ ح ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٥١٤ أبواب أحكام المساجد ب ٣٦ ح ١.

(٦) الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٦.

(٧) الشرائع ١ : ١١٨.

صحيحة زرارة (١) في حكاية نوم الباقر عليه‌السلام في الموضع الذي لم يكن مسجداً على عهد رسول الله من المسجد الحرام.

وكشف العورة مع الأمن عن المطّلع ، للوقار والستر ، وعدم الاستخفاف ، وفي رواية السكوني أنّه قال : «كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة» (٢).

ورطانة الأعاجم ، ففي رواية السكوني (٣) ورواية مسمع (٤) : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنها ، وهي كلام لا يفهمه الجمهور ، بل هي مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم كذا قيل (٥).

وحكم الشهيد في الذكرى (٦) وكذا غيره (٧) بكراهة التكلّم بالعجمية ، وهو مشكل ، وظنّي أنّ تخصيص العرب كلام العجم بالرطانة إنّما هو من باب التشبيه ، لا أنه هو.

ويكره التوضّؤ عن البول والغائط في المسجد ، لصحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط (٨) ، وربّما حمل على الاستنجاء ، ولا وجه له ، لثبوت الحقيقة الشرعية.

ويؤيّده ما ورد في الموثّق : «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب أحكام المساجد ب ١٨ ح ٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٧ ح ١.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٢ ح ٧٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٦ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٦ ح ١.

(٥) النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٣٣.

(٦) الذكرى : ١٥٧ ، الدروس ١ : ١٥٦.

(٧) نهاية الإحكام ١ : ٣٥٩.

(٨) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٩ ، وج ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٧ ، الوسائل ١ : ٣٤٥ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ١.

المسجد» (١) إذ الظاهر عدم كونهما مما يقع في المسجد.

وكذا ما ورد من فضل التوضّؤ في البيت لمن أراد المسجد (٢) وإن كنّا لا نمنع كراهة الاستنجاء أيضاً بل تحريمه.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٥ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ١ : ٢٦٦ أبواب الوضوء ب ١٠.

المقصد الثالث

في لباس المصلي

وفيه مباحث :

الأوّل : ستر العورة في الصلاة واجب بإجماع العلماء ، وشرط في الصحّة أيضاً عند أصحابنا (١) ، وهو في الجملة إجماعيّ مستفاد من الأخبار (٢).

وهل هو شرط مع التمكّن منه مطلقاً ، أو إلّا في حال النسيان وعدم العلم مطلقاً ، (أو إذا لم يكن صلّى) (٣) غير مستور من أوّلها إلى آخرها دون ما صار غير مستور في الأثناء؟ فيه أقوال.

فعن ابن الجنيد لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ؛ (٤) ، ولعلّه لدعوى الشرطية مطلقاً ؛ فلا يتفاوت بسبب النسيان. وعدم القضاء ، لأنّه بفرض جديد.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٩٩ ، المدارك ٣ : ١٩٠.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠.

(٣) في «ص» : أو لم يكن ، وفي «م» : أو إذا صلّى.

(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٩٩ ، والذكرى : ١٤٠.

وفيه : منع الشرطية مطلقاً ، وأنّه لو سلّم ذلك فيثبت القضاء لعموم ما ورد في قضاء الفائتة (١) ، لصدق الفوت حينئذٍ.

وعن المبسوط : إن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، قَلّ المنكشف منهما أو كَثُر ، بعضها كان أو كلّها (٢) ، واختاره في المختلف (٣).

وفي المعتبر : لو انكشفت العورة ولم يعلم سَتَرها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيراً كان الكشف أو قليلاً (٤).

ووجه هذا القول أنّ غير العالم غير مأمور به ؛ لقبحه ، ومنع الشرطية مطلقاً ، وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال : «لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته» (٥).

وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر الأقوال والأدلّة كما ذكرنا : ولو قيل بأنّ المصلّي عارياً مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقاً ، والمصلّي مستوراً ويعرض له التكشّف بغير قصد لا يعيد مطلقاً ؛ كان قويّاً ، نعم يبطل لو أخلّ بالستر عند الذكر (٦) ، انتهى.

والتحقيق : أنّ الصحيحة مع ملاحظة ترك الاستفصال تفيد العموم في الفرج بجميع أفراده وأجزائه ، وجميع أحوال التكشّف ، فيشمل ما لو كان مكشوفاً من أوّل الصلاة ولم يعلم بها.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١.

(٢) المبسوط ١ : ٨٧.

(٣) المختلف ٢ : ٩٩.

(٤) المعتبر ٢ : ١٠٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٧ ح ١.

(٦) الذكرى : ١٤١.

فهذه الصحيحة مع عدم ثبوت الشرطيّة إلّا في حال العلم والتذكّر وأنّ الأصل عدمه تكفي في عموم الحكم بالصحّة إلّا مع الإخلال بالستر بعد الذكر.

والتشكيك في أنّ أصل العدم لا يجري في مهيّة العبادات ليس بشي‌ء كما حقّق في محلّه.

ثمّ إنّ الأظهر عندي أنه إذا ساوى الورق والحشيش الثوب في الستر فلا ترتيب ، وما ورد في الأخبار (١) من أنّ أدنى ما يجزئ درع وملحفة ونحو ذلك ، فهو وارد مورد الغالب.

وما يتوهّم من أنّ الساتر في الأخبار لا ينصرف إليه فهو ضعيف ، إذ الستر المذكور في الأخبار المراد به مجرد حصول الستر ، ففي صحيحة عليّ بن جعفر : «إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم» (٢) وكذلك لا يستفاد من سائرها إلّا ذلك.

ولو لم يوجد الورق والحشيش ، فإن أمكن الستر بالطين اللازب بحيث يستر الحجم أيضاً وأمن من التناثر في البين فالظاهر أنّه يكفي لحصول الستر ، وعدم جواز الانتقال إلى الإيماء مع الإمكان ، وعدم انصراف أخبار الإيماء (٣) إلى ذلك ، والتكليف باقٍ يقيناً. ومفهوم آخر الصحيحة المتقدّمة أيضاً يؤيّده.

والظاهر مساواته حينئذٍ لغيره من الورق والحشيش ، بل الثوب أيضاً ، وإن كان الترتيب أحوط.

وإن لم يمكن إلّا ستر اللون كالنورة ففي الاكتفاء به إشكال وإن ورد في الأخبار ما يدلّ على كفايته في جواز النظر في أخبار آداب الحمّام (٤) بل الأظهر أنّه

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٥ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠.

(٤) الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب آداب الحمّام ب ١٨.

يومي حينئذٍ ، والأحوط التستّر به حينئذٍ ثمّ الإيماء.

ويظهر من بعضهم إطلاق مساواة الطين حتّى مع الثوب (١) ، فإن أراد هذه الصورة فهو مشكل ، وإن أراد ما ذكرنا فنعم الوفاق.

فالقول بالترتيب بالثوب ، ثمّ الورق والحشيش ، ثمّ الطين ، وكذلك بالتخيير مطلقاً ، وكذلك تقديم الثوب ثمّ التخيير مما لم يقم عليه دليل.

وفي وجوب الولوج في الوحل ونحوه للستر إشكال ، وكذلك لو أمكنه ولوج حفيرة والصلاة فيها قائماً ، وأوجبه الشيخ (٢).

وهل يجب الركوع والسجود حينئذٍ؟ فعن المحقّق : نعم (٣) ، لحصول الستر ، ولمرسلة أيّوب بن نوح (٤).

ويشكل تخصيص الأخبار الصحيحة بها ؛ لإرسالها ، وأنّ المعتبر الساتر الملاصق ، وهو المتبادر من الأخبار.

ويقوى الإشكال فيما لو كانت الحفرة مماسّة للبدن ، بأن يسدّ الخلل بالتراب ونحوه ، وأمكن الركوع والسجود ، ولا يبعد حينئذٍ القول بالوجوب إذا لم يتعسّر عليه.

فإذا فقد الساتر مطلقاً حتّى بالشراء ما لم يحصل الضرر والحرج أو الاستئجار كذلك أو الاستعارة فيصلّي عرياناً مومئاً للركوع والسجود ، فلو ركع وسجد حينئذٍ تبطل صلاته ، عمداً كان أو سهواً ، لعدم الإتيان بفرضه حينئذٍ ، وليكن السجود أخفض.

وفي وجوب القيام في الصلاة أو الجلوس أقوال ، ثالثها : القيام إن أمن

__________________

(١) المختصر النافع : ٢٥ ، مجمع الفائدة ٢ : ١٠٦.

(٢) المبسوط ١ : ٨٨.

(٣) المعتبر ٢ : ١٠٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٢.

المطّلع (١) ، وهو الأشهر الأظهر ؛ جمعاً بين الأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة ، وصحيحة عبد الله بن سنان (٢) ، وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم (٣) الدالّة على القيام.

وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهُم عراة ، قال : «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس» (٤).

ولصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : «يصلّي عرياناً قائماً إن لم يَرَه أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً» (٥).

واحتمل في المعتبر التخيير مطلقاً استضعافاً للرواية (٦) ، وحسّنه في المدارك (٧).

ولا وجه له ، لأنّ العمل يجبر ضعفه بالإرسال. مع أنّ إرسال ابن مسكان غير مضرّ ، لأنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٨) ، مع أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير.

وروى في المحاسن في الصحيح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عنه (٩) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجلٍ عريان ليس معه ثوب ، قال : «إذا كان

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٩٩ مسألة ١٥١.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٢٧ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ١.

(٥) الفقيه ١ : ١٦٨ ح ٧٩٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٣.

(٦) المعتبر ٢ : ١٠٥.

(٧) المدارك ٣ : ١٩٥.

(٨) انظر رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ ، ومعجم رجال الحديث ١٠ : ٣٢٤ رقم ٧١٦١.

(٩) يعني عن عبد الله بن مسكان.

حيث لا يَرَاه أحد فليصلّ قائماً» (١).

ويجب الإيماء بالرأس إن أمكن ، لحسنة زرارة المتقدّمة (٢) ، وإلّا فبالعينين ، وأوجب في الذكرى ملاحظة الأصل ، فينحني بحسب المُكنة بحيث لا تبدو معه العورة (٣) ، وفي وجوبه إشكال بالنظر إلى إطلاقات الإيماء.

وكذا الإشكال (٤) في مراعاة الأصل في أوضاع السجود ، وكذا في وضع شي‌ء يسجد عليه على جبهته وتقريب مرتفع يسجد عليه إن أمكن.

ونفى البُعد في المدارك عن وجوب الأخير ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الواردة في صلاة المريض (٥) و (٦) ، ويظهر من الذكرى التعدّي بطريق الأولى (٧).

والأظهر عندي عدم الوجوب في الجميع. والأولوية ممنوعة ، وفي الاستدلال بها إشكال.

وإطلاق كلام الأصحاب كظاهر الروايات أنّ المصلّي قائماً يومئ للسجود قائماً أيضاً ، ونقل في الذكرى عن شيخه عميد الدين تقوية الجلوس ، لأنّه أقرب إلى الأصل ، وإتيان بالمأمور به بحسب الاستطاعة.

وضعّفه الشهيد بأنّه تقييد للنصوص ، وألزم عليه وجوب القيام لإيماء الركوع لو جلس (٨).

وفيه : أنّ النصوص لا تنافي ما ذكره ، لأنّ المراد بالقيام فيها الصلاة بالقيام ،

__________________

(١) المحاسن : ٣٧٢ ح ١٣٥ ولكن فيه عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) المتقدّمة في ص ٢٤٩.

(٣) الذكرى : ١٤٢.

(٤) في «م» ، «ح» : وكذا لا إشكال.

(٥) المدارك ٣ : ١٩٥.

(٦) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١. والرواية فيهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(٧) الذكرى : ١٤٢.

(٨) الذكرى : ١٤٢.

مقابل الصلاة جالساً ، لا أنّه يجب الإيماء قائماً مطلقاً كما لا يخفى على المتأمّل.

والنقض غير وارد ، لأنّ الجالس في الصلاة يركع جالساً ، كما أنّ القائم في الصلاة يسجد (قائماً) (١) فما نقله أقرب إن لم يلزم منه انكشاف العورة.

ثمّ إنّ صلاة العاري هل تصحّ مع سعة الوقت ورجاء حصول الساتر كما ذكره الشيخ (٢) ، أو لا تصح إلّا مع ضيق الوقت كما هو مذهب المرتضى (٣) وسلّار (٤) ، أو يجب التأخير مع ظنّ حصوله كما هو مذهب المعتبر (٥)؟ الأقوى وجوب التأخير مع ظنّ الحصول ، بل مع رجائه أيضاً ، للاستصحاب ، وعدم صدق عدم الوجدان عرفاً إلّا بعد الانتظار والطلب.

ويؤيّده ما رواه في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه قال : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماء ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى» (٦).

ولو وجد الساتر في الأثناء ، فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي فعل ، وإلّا ففي صحّته مطلقاً لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، وللاستصحاب ، وقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٧). وبطلانه إذا اتّسع الوقت ولو لركعة ؛ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما الأوّل.

__________________

(١) في «ص» : قاعداً.

(٢) النهاية : ٥٥.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٩.

(٤) المراسم : ٧٦.

(٥) المعتبر ٢ : ١٠٨.

(٦) قرب الإسناد : ٦٦.

(٧) محمّد : ٣٣.

بقي أُمور :

الأوّل : قال في الذكرى : الستر يُراعى من الجوانب ومن فوق ، ولا يراعى من تحت فلو كان على طرف سطح تُرى عورته من تحته أمكن الاكتفاء ، لأنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ، وعدمه ، وهو الذي اختاره الفاضل ، لأنّ الستر من تحت إنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلّع حينئذٍ ، أما صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة ، ولو قام على محرم لا يتوقّع ناظر تحته فالأقرب أنّه كالأرض ، لعدم ابتدار الأعين (١) ، ولا بأس بما ذكره ؛ وذكره الفاضل رحمه‌الله (٢).

والأظهر عدم وجوب الستر عن نفسه ، للأصل ، وتنبيه بعض الأخبار عليه (٣) ، فلو بَدَت له العورة حال الركوع بحيث لا تبدو لغيره ممّن حاذاه فلا تبطل.

فما ورد في بعض الروايات من منع الصلاة في الثوب المحلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار (٤) محمول على الاستحباب ، كما هو ظاهر بعضها (٥) ، أو على ما يظهر للغير حيناً ما.

وفي بطلان الصلاة في مثله من أوّلها أو من حين الظهور وجهان ، أظهرهما الثاني ، ونقل الأوّل في الذكرى عن بعض العامّة (٦) ، ويتفرّع على ذلك ما لو استدرك الستر في الأثناء وغير ذلك.

الثاني : لو كان في الثوب خَرق يحاذي العورة وجمعها بيده فلا يضرّ وأمّا لو

__________________

(١) الذكرى : ١٤١.

(٢) التذكرة ٢ : ٤٦٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٨٦ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣ ح ٥.

(٦) الذكرى : ١٤١.

سترها بوضع يده عليها أو يدِ الغير حيث يجوز فالأظهر البطلان ، لعدم انفهام ذلك من الستر في الأخبار ، وليس ذلك من باب الحشيش والورق والطين حتى يناقض ما قدّمناه فلا تغفل.

الثالث : لا يجوز لبس الحرير إذا فقد غيره لحرمته مطلقاً ، ولو وجد الحرير والنجس واضطرّ إلى أحدهما فيقدّم النجس ، لورود الرخصة به دونه ، ولأنّه ممنوع بالذات دون النجس.

الرابع : تستحبّ الجماعة للعراة رجالاً ونساءً خلافاً لبعض العامّة (١) ، ورواية أبي البختري المتقدّمة مع ضعفها محمولة على الجواز ، أو على التقية.

ويصلّون صفّاً واحداً يتقدّمهم الإمام بركبتيه كما في صحيحة عبد الله ابن سنان (٢).

ويومئون على المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس (٣) ، وقال الشيخ في النهاية : إنّ الإمام يومي ويركع ويسجد من خلفه (٤) ، لموثّقة (ابن بكير) (٥) وحسنته في المعتبر (٦) ، والأوّل أقوى.

ولو لم يمكن إلّا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز ، ويتفاوت حكم الأوّل والثاني بالنظر إلى قول الشيخ ، فيصير الصفّ الأوّل كالإمام بالنسبة إلى الثاني.

__________________

(١) الام ١ : ٩١ ، المجموع ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٩٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ١.

(٣) السرائر ١ : ٢٦٠.

(٤) النهاية : ١٣٠.

(٥) في «ص» : أبي بكر ، والرواية بهذا المعنى واردة عن إسحاق بن عمّار كما في المعتبر أيضاً ، انظر التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٤ ، والوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ٢.

(٦) المعتبر ٢ : ١٠٧.

الثاني : قد تقدّم الكلام في تحقيق العورة في كتاب الطهارة ، والذي يجب هنا ستره من الرجل فهو ما حقّقنا (١) أنّه العورة منه : من القُبُل والقضيب والأُنثيان والدبُر ؛ أعني نفس المخرج.

وأمّا المرأة فيجب عليها ستر تمام بدنها إلّا الوجه والكفّين والقدمين على المشهور بين الأصحاب ، ووجوب ستر ما عدا الأُمور المذكورة اتّفاق من أصحابنا ، عدا ابن الجنيد ، فإنّه جوّز للمرأة الحرّة وغيرها أن تصلّي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي مَحرم (٢).

وربّما يشتبه كلام بعض الأصحاب (٣) في نقل قول ابن الجنيد بأنّه لا يقول بوجوب ستر غير القبل والدبر على المرأة في الصلاة ، وليس كذلك ، بل مراد ابن الجنيد بيان العورة بمعنى ما يجب ستره حتّى عن المحارم ، لا في خصوص حال الصلاة. واشتراط تجويزه كشف الرأس بعدم وجود غير ذي محرم شاهد صدق على ذلك.

قال في الذكرى (٤) : وأجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بكر بن هشام ، وعلى عدم وجوب ستر الكفّين إلّا أحمد وداود.

قال : وأمّا القدمان فالمشهور عندنا أنّهما ليستا من العورة ؛ لبدوّهما غالباً ، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ في الاقتصاد (٥) وكلام أبي الصلاح (٦) منع

__________________

(١) في الجزء الأوّل.

(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٩٦.

(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٢٣٧ ، والمجلسي في البحار ٨٠ : ١٨٠.

(٤) الذكرى : ١٣٩.

(٥) الاقتصاد : ٢٥٨.

(٦) الكافي في الفقه : ١٣٩.

كشف اليدين والقدمين ، لعموم قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «المرأة عورة» (١) انتهى.

وليس في الأخبار تصريح في تحديد ما يجب ستره من المرأة ، لكن ظاهر بعضها يفيد ما قدّمنا ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، وفيها : «والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً» قلت : رحمك الله الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال : «ليس على الأمة قِناع» (٢).

وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : «درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلّل بها» (٣).

وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام : عن المرأة ليس عليها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : «تلتفّ بها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» (٤).

وجه الاستدلال : أنّ الدرع لا يستر اليدين والقدمين بل العقب غالباً ، أو نقول : إنّه عليه‌السلام أطلق جواز الصلاة فيه ، وقد تظهر معه اليدان والقدمان ، وكذلك المقنعة لا تستر الوجه غالباً.

ولكن الإشكال في استفادة وجوب ستر غير المذكورات ، وهو متوقّف على كون المقنعة ساترة للعنق وساتر الجيب الدِّرع حتّى لا يظهر شي‌ء من الصدر ، أو يكون الدرع ساتراً له ، وكلّ ذلك مشكل.

وكذلك ما يقرب الكفّ والقدم من الساقين ، فالعمدة هو الإجماع ، ولذلك

__________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٩.

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٤ ح ١٠٨٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٧٢ ح ٢٩٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٢.

قالوا بلزوم ستر شي‌ء من الكفّين والقدمين من باب مقدّمة ستر الساق (١) ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلّا لكان في ذلك للتوقّف مجال.

وأيضاً يشكل الأمر في تحديد الدرع والمقنعة وتعيينهما ، والظاهر أنّ المعتبر منه ما هو المتعارف في زمان الراوي والمروي عنه وبلادهم ، ولا يمكن معرفته إلّا بالنقل ، أو بأصالة عدم النقل ، وذلك يتمّ إذا كان الدرع والمقنعة المتداولة في بلاد الحجاز والعراق الان كذلك.

مع أنّ في بعض روايات أصحابنا الواردة في شأن نزول أية الحجاب (٢) أنّهن كنّ في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتقنّعن خلف أذانهن (٣) ، وبالجملة لا ملجأ في الحكم إلّا الإجماع.

نعم لو قلنا بأنّ حصول الشكّ في ذلك يكفي ؛ لعدم الصحّة إلّا مع ستر ما عدا المذكورات ، لاستصحاب شغل الذمة ووجوب الامتثال بالمجمل ، وهو لا يحصل إلا بستر ما يحصل اليقين معه لكان وجهاً آخر لإثبات المطلوب ، لكن يحتاج في إخراج مجموع الكفّين والقدمين حينئذٍ إلى الإجماع أيضاً.

مع أنّ المستفاد من تلك الأخبار تجويز خروج شي‌ءٍ ما من الكفّين والقدمين حينئذٍ على (إجمال) (٤) في انضمام شي‌ء آخر إليهما من الساق ، فهو في معنى المخصّص بالمجمل ، ولم تثبت حجيته في قدر الإجمال. وكون الأصل وجوب الستر إلا ما خرج بالدليل أيضاً محلّ تأمّل.

وأمّا الشعر والأذنان فيظهر من الذكرى أنّ في وجوب سترهما خلافاً ، فإنّه قال : الأقرب وجوب ستر الأُذنين والشعر من المرأة ، لرواية فضيل عن الباقر عليه‌السلام ،

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ٩٧.

(٢) النور : ٣١.

(٣) الكافي ٥ : ٥٢١ ح ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٣٨ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ١٠٤ ح ٤.

(٤) في «م» ، «ح» : إجماع.

قال : «صلّت فاطمة عليها‌السلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارَت به شعرها وأُذنيها» (١).

قال : وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر ؛ من تعارض العرف اللغوي والشرعي ، وأما العنق فلا شكّ في وجوب ستره من الحرّة ، وأما الأمة فالأقرب تبعيّته للرأس لتعسّر ستره من دون الرأس (٢).

أقول : ورواية فضيل قد يُقدح في سندها باشتمالها على مهمل ، وتُمنع دلالتها ، والحقّ أنّه لا وجه للقدح في الدلالة ، فإنّ ظاهرها أنّه عليه‌السلام في مقام بيان أقلّ ما يجزئ.

ومع اعتضادها بما ذكرنا من الشكّ في حصول البراءة بدون ذلك ، وورود الرواية في الفقيه ، وتأيّدها بظاهر صحيحة زرارة وصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمتين (٣) يندفع القدح في السند أيضاً.

وأما قوله في حكاية الصدغين فلم نقف على رواية مصرّحة باستثناء الوجه حتّى يتفرّع عليه ما ذكره.

نعم روى الشيخ في الموثّق عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ، فقال : «لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل» قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ، قال : «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وإن أسفرت فهو أفضل» (٤).

وكيف كان ، فالأظهر أنّ المعتبر هو ما يتعارف خروجه من المقنعة ، وبالنظر إلى هذه الموثّقة أيضاً الأظهر الرجوع إلى العرف.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ١.

(٢) الذكرى : ١٤٠.

(٣) في ص ٢٥٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥ ح ٦.

وأما حجّة ابن الجنيد : فهي موثّقة ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» (١) ولا تقاوم ما ذكرنا وما سنذكر ، وقد حملت على الصغيرة أو الضرورة.

وأما حجّة الاقتصاد : فهو ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ المرأة عورة» (٢) وهو مع أنّ دلالته ممنوعة مخصّصة بالأخبار الخاصّة. ثمّ إنّ هذا حكم الحرّة البالغة.

وأما الأمة والصبية فتصلّيان بغير خمار بإجماع العلماء إلّا الحسن البصري (٣) إذا تزوّجت الأمة أو اتّخذها الرجل لنفسه. قال في الذكرى : وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخّره (٤) ، وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة (٥).

وفي استحباب الستر لهما إشكال ، وقال به المحقّق معترفاً بعدم النصّ ، لما فيه من الستر والحياء (٦).

ويظهر من بعض الأخبار العدم ، بل استحباب الترك ، مثل ما رواه الصدوق في العلل ، عن حمّاد اللحّام ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، قال : «اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة» (٧) وتقرب منها روايته الأُخرى فيه أيضاً (٨).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٥.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣.

(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، والمجموع ٣ : ١٦٩ ، والمغني ١ : ٦٧٤ ، والشرح الكبير ١ : ٤٩٢ ، وبداية المجتهد ١ : ١١٦.

(٤) الذكرى : ١٤٠.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩.

(٦) المعتبر ٢ : ١٠٣.

(٧) علل الشرائع : ٣٤٥ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٨ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٨ ، ولكن في العلل وفي نسخة من الوسائل : حمّاد الخادم.

(٨) علل الشرائع : ٣٤٦ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٩.

وروى مثله البرقي في المحاسن (١) ، ويؤدّي مؤدّاه ما رواه في الذكرى عن كتاب عليّ بن إسماعيل الميثمي (٢).

وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يعطي عدم التفرقة بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة المشروطة أو المطلقة الّتي لم تؤدِ شيئاً وأُم الولد. وصحيحة محمّد بن مسلم ناطقة بأكثرها (٣)

وأما مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : «لا ، ولا على أُم الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» (٤) فلا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

واحتمل في المدارك إلحاقها مع حياة ولدها بالحرّة لذلك (٥) ، والأحوط العمل بمضمونها.

وأما المبعّضة فكالحرّة ، للعمومات (٦) وعدم صدق الأمة ، ولخصوص قويّة حمزة بن حمران (٧).

ولو أُعتقت في الأثناء وجب عليها الستر ، فإن افتقرت إلى فعلٍ كثير فقال في الذكرى : استأنفت مع سعة الوقت ، وأتمّت لا معه ، لتعذّر الشرط حينئذٍ ، فتصلّي بحسب المُكنة (٨).

__________________

(١) المحاسن : ٣١٨ ح ٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ذ. ح ٩.

(٢) الذكرى : ١٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١١.

(٣) المتقدّمة في ص ٢٥٥ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٤.

(٥) المدارك ٣ : ١٩٩.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨.

(٧) التهذيب ٨ : ٢٢٨ ح ٨٢٦ ، الاستبصار ٤ : ٦ ح ٢٠ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ١٢.

(٨) الذكرى : ١٤٠.

وفي الخلاف (١) : تستمرّ المعتقة وأطلق ، لأنّ دخولها كان مشروعاً والصلاة على ما افتتحت عليه (٢).

لنا : أنّ الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.

قال : أمّا الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء ، لأنّ النفل لا يجزئ عن الفرض ، ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.

الثالث : تجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة ، وتشترط صحّتها بها فتبطل إذا علم بالنجاسة وصلّى معها عمداً ، سواء بقي الوقت أو خرج ، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أصحابنا (٣).

ويدلّ عليه قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٤) أمّا على ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر ، وأمّا على عدمه فلقرينة الأمر الدالّ على الوجوب ؛ لعدم القول بوجوب غيرها.

ويعاضده ما ورد في بطن الآية من أنّ المراد هو تقصير الثياب أو تشميرها ، فإنّ الظاهر أنّه للاحتراز عن النجاسات ، والإجماع على عدم الوجوب لنفسه يعيّن وجوبه للصلاة ، والأخبار المتظافرة ناطقة به أيضاً (٥) ، وستجي‌ء جملة منها.

والأظهر أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كالعالم إذا كان مقصّراً في التحصيل.

وأمّا الجاهل بالنجاسة ، فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا يقضي قولاً واحداً ، وادّعى عليه الإجماع العلّامة في المنتهي (٦) وابن إدريس (٧)

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٩٦ مسألة ١٤٦.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٥٠ ح ٣٤.

(٣) كالعلّامة في التذكرة ٢ : ٤٧٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٢.

(٤) المدثر : ٤.

(٥) الوسائل ٢ : ١٠٢٥ أبواب النجاسات ب ١٩.

(٦) المنتهي ١ : ١٨٣.

(٧) السرائر ١ : ١٨٣.

وابن فهد (١) ، ويدلّ عليه أنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والقضاء فرض جديد ، وكذلك الأخبار الاتية.

وأمّا لو علم بها في الوقت فالمشهور الأقوى عدم وجوب الإعادة أيضاً ، للصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إن رأيت المَني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تُصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول» (٢)

وصحيحة أبي بصير عنه عليه‌السلام : في رجلٍ صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : «عليه أن يبتدئ الصلاة».

قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم ، قال : «قد مضت صلاته ولا شي‌ء عليه» (٣).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثّقته لأبان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في ثوبه وفيه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ فقال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيجي‌ء بعضها أيضاً ، مثل صحيحة الجعفي الاتية في الدم المعفوّ (٥) وغيرها ممّا نذكره هنا.

وعن الشيخ في النهاية والمبسوط الإعادة في الوقت دون خارجه ، قياساً على

__________________

(١) المهذّب البارع ١ : ٢٤٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٢ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ح ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٩ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٢ ، وص ٤٠٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ ح ١٤٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ح ٦٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥ بتفاوت.

(٥) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.

ما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة كما سيجي‌ء (١) وهو باطل.

وقد يستدلّ له بصحيحة وهب بن عبد ربّه ، عن الصادق عليه‌السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلّي فيه ثمّ يعلم ، قال : «يعيد إذا لم يكن علم» (٢).

قال في التهذيب : يعني إذا لم يكن عَلِم حال الصلاة وقد سبقه العلم به (٣).

أقول : ويمكن التوجيه بأنّ الإعادة لعلّها لمكان الجنابة لا النجاسة ، ولزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام ، وربّما احتمل سقوط كلمة «لا» من يعيد ، وقد يحمل على الاستحباب.

وموثّقة أبي بصير عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : «علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم به» (٤) ووجّهه أيضاً في التهذيب بما تقدّم (٥) ، ويجري فيها بعض ما تقدّم ، مع احتمال الاستفهام أيضاً.

وكيف كان فلا يقاومان ما ذكرنا.

وقال في الذكرى بعد ذكر صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : ولو قيل «لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره» أمكن ؛ لهذا الخبر ، ولقول الصادق عليه‌السلام في المني تغسله الجارية ثمّ يوجد : «أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء» (٦) إن لم يكن إحداث قول ثالث (٧) ، انتهى ، وهذه

__________________

(١) النهاية : ٨ ، المبسوط ١ : ٣٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٠ ح ١٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٩ ، وفي الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٩ ، وفي التهذيب بدون كلمة «به».

(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٢.

(٦) الكافي ٣ : ٥٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٤ أبواب النجاسات ب ١٨ ح ١.

(٧) الذكرى : ١٧.

الأخيرة هي حسنة ميسر.

وقد يستدلّ عليه أيضاً برواية ميمون الصيقلي عنه عليه‌السلام ، قال ، قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى فلمّا أصبح نظر ؛ فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : «الحمد لله الذي لم يَدَع شيئاً إلّا وقد جعل له حدّا ، إن كان حين قام نظر ولم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» (١).

والجواب عن الأوّل : أنّ الشرط وارد مورد الغالب.

وعن الثاني بمنع الدلالة ، فإنّ العلّة هنا عدم تحقّق الغسل الصحيح ، يعني : لو غسلته أنت لغسلته صحيحاً ولم تحتج إلى الإعادة.

وعن الثالث بضعف السند.

وعن الجميع بعدم المقاومة على فرض التسليم ، لعدم ظهور القول بها حتّى من الشهيد (٢).

وإن علم بها في الأثناء وحصل له العلم بالسبق أيضاً ، فعن جماعة من الأصحاب (٣) وجوب إزالة النجاسة وستر العورة مع الإمكان ، وعدم تحقّق المبطل والبطلان ، ووجوب الإعادة لو لم يمكن.

وبنى جماعة الإعادة هنا على القول بإعادة الجاهل في الوقت وعدمه بعد الفراغ (٤).

والأوّل لا دليل عليه من الأخبار ، والثاني أيضاً غير ظاهر الوجه ، لمنع الملازمة ، مع أنّ الشيخ في المبسوط قال بوجوب المضيّ في الصلاة مع التمكّن من إلقاء الثوب

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٦ ح ٧ وفيه : عن منصور الصيقل ، التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩١ ، وج ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٤٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٢ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٣ ، وفيها : ميمون الصيقل. وفي النسخة الحجريّة للغنائم : ميمون القدّاح الصيقلي.

(٢) انظر الذكرى : ١٧.

(٣) كالشيخ في النهاية : ٩٦ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، ٩٠ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٦.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٤٤٣.

وستر العورة بغيره مع حكمه فيه قبل ذلك بلا فصل بإعادة الجاهل في الوقت (١).

والذي يظهر من الأخبار الكثيرة البطلان مطلقاً والإعادة (٢) مثل صحيحة زرارة الطويلة قال ، قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلّمت أثره إلى أن أُصيب له الماء ، فأصبتُ وحَضَرَت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : «تُعيد الصلاة وتغسله» إلى أن قال ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشك ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شي‌ء أُوقع عليك» (٣).

ولا وجه للطعن بالإضمار من مثل زرارة كما لا يخفى ، مع أنّ الصدوق رواها في العلل مسنداً إلى الباقر عليه‌السلام في الحسن لإبراهيم بن هاشم (٤).

وصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة أبي بصير المتقدّمتين (٥).

ويؤيّده عموم قوله عليه‌السلام : «إذا علم» في موثّقة أبي بصير المتقدّمة (٦) ، فالعمل على هذه الأخبار أولى.

وجوّز في المدارك (٧) العمل على حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامضِ في صلاتك ولا إعادة عليك ، وما لم يزد

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٨.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧.

(٣) التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.

(٤) علل الشرائع : ٣٦١ ب ٨٠ ح ١.

(٥) في ص ٢٤٧.

(٦) في ص ٢٤٨.

(٧) المدارك ٢ : ٣٥٢.

على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي‌ء ، رأيته أو لم تَرَهُ ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» (١). واستدلّ على ذلك أيضاً بصحيحة عليّ بن جعفر الاتية (٢) وجعل العمل بالاستئناف أولى.

وفيه : إنّ الحسنة مع أنّها لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة مختلفة المتن في الأُصول ، ففي التهذيب كما نقلنا ، وفي الكافي بحذف كلمة الواو من قوله «وما لم يزد» وزيادة «وما كان أقلّ» قبل قوله «من ذلك فليس بشي‌ء» وفي الاستبصار مثل التهذيب بحذف الواو ، والاستدلال إنّما يتمّ على ما في التهذيب ، وبذلك يحصل ضعف آخر فيها.

بل ويمكن الاستدلال بها على ما في الاستبصار والكافي بحسب المفهوم على ما اخترناه ، وإرجاع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط مع أنّه خلاف الظاهر يوجب قولاً لم يقل به أحد.

وأمّا صحيحة عليّ بن جعفر فستعرف حالها (٣).

وأمّا موثّقة داود بن سرحان عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي وأبصر في ثوبه دماً ، قال : «يتمّ» (٤) فمحمولة على الأقلّ من الدرهم.

وكذلك ما رواه في السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله» ، قال :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٦ الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦٠٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.

(٢) الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.

(٣) ص ٢٧٢.

(٤) التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٣ ، وب ٤٤ ح ٢.

«وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك» (١).

وإن لم يحصل له العلم بالسبق ، فإن حصل العلم بعدمه فإطلاق كلام المعتبر يقتضي البناء على القول بإعادة الجاهل في الوقت (٢) ، وهو أشكل من سابقه.

والأقوى العمل على التفصيل المتقدّم ، للأصل ، والإطلاقات فيما لو لم يوجب الإزالة والبناء مبطلاً ، والروايات المتقدّمة ظاهرة في تقدّم النجاسة على الصلاة.

وأمّا الاستئناف فيما أوجبه فلكلّ ما دلّ على بطلان الصلاة بفعل المبطل (٣) ، والصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلّي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : «يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فيغسل الرعاف ثمّ ليعد وليبن على صلاته» (٤).

وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف أو القي‌ء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، فإن تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء» (٥).

ولعلّ المراد بالتكلّم في الروايتين المثال ، فلا يرد أنّهما يقتضيان البناء مع عدم الكلام مطلقاً ، ولم يقل به أحد.

__________________

(١) السرائر ٣ : ٥٩٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٦ أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٣.

(٢) المعتبر ١ : ٤٤٣.

(٣) الوسائل ٤ : ١٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٨ ح ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ح ١٥٣٧ ، قرب الإسناد : ٦٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠٢ ، وص ٣٢٣ ح ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ح ١٥٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.

وصحيحة ابن اذنيه عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ، فقال : «إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبنِ على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة» قال : «والقي‌ء مثل ذلك» (١).

قال الصدوق : وفي رواية أبي بصير عنه عليه‌السلام : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» (٢).

وحسنة الحلبي لإبراهيم بن هاشم عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : «إن قدر على ماءٍ عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (٣) ويؤدّي مؤدّى ذلك صحيحة معاوية بن وهب (٤) وغيرها ، وبضميمة عدم القول بالفصل يتمّ الكلام في غير الرعاف.

وإن لم يحصل له العلم بعدم السبق أيضاً بأن يكون شاكّاً فلا يحضرني الان في كلام الأصحاب تفرقة بينه وبين السابق ، فإن ثبت إجماع على عدم الفرق فيلحق حكمه به ، وإلّا فالأظهر إلحاقه بهذه الصورة لصحيحة زرارة المتقدّمة (٥). هذه صور الجهل.

وأما صورة النسيان ، فإن علم بها ونسي حتّى فرغ من الصلاة فالأكثر على

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٩ ح ١٠٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٩ ح ١٠٥٧.

(٣) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ح ٧٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ح ١٥٤١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٧ ح ١٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١١.

(٥) مرّت في ص ٢٦٤ ، وهي في التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، والوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.

وجوب الإعادة مطلقاً (١) ، ونفى ابن إدريس (٢) الخلاف فيه بين أصحابنا ، إلا عن الشيخ في الاستبصار (٣).

وعن الشيخ في بعض أقواله عدمه مطلقاً (٤) ، ومال إليه في المعتبر (٥).

وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت دون خارجه (٦) ، واختاره العلّامة في الإرشاد (٧)

والأوّل أقوى ، للصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة زرارة المتقدّمة (٨) ، وصحيحته الأُخرى ، قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذكرى ثمّ صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك» (٩).

وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ، قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك» (١٠) وفي معناها موثّقة ابن بكير (١١) وموثّقة سماعة (١٢) وصحيحة

__________________

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ١٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٢ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، ونقله عن مصباح السيّد في المعتبر ١ : ٤٤١.

(٢) السرائر ١ : ١٨٣.

(٣) فإنّه فصّل بين الذكر في الوقت وخارجه (الاستبصار ١ : ١٨٤).

(٤) نقله في التذكرة ٢ : ٤٩٠.

(٥) المعتبر ١ : ٤٤١.

(٦) الاستبصار ١ : ١٨٤.

(٧) الإرشاد ١ : ٢٤٠.

(٨) التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.

(٩) التهذيب ١ : ٥١ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ح ١٥٢ ، وص ٥٦ ح ١٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧ ، وفيها : ثمّ صلّيت فذكرت.

(١٠) التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣.

(١١) الكافي ٣ : ١٨ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢.

(١٢) التهذيب ١ : ٤٧ ح ١٣٦ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ح ١٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٨.

عبد الله بن أبي يعفور الاتية في الدم المعفوّ (١).

وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ، قال : «يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه» (٢) الحديث ، والعلّة عامّة.

وصحيحة أبي بصير على الظاهر من كون ابن سنان في سندها هو عبد الله (٣) ، ورواية الحسن بن زياد (٤) ، ورواية ابن مسكان (٥) في مسألة الذي سأل من الصادق بواسطة إبراهيم بن ميمون إلى غير ذلك من الأخبار.

وحجّة القول الثاني : الأصل ، وأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، وما ورد من اغتفار الخطأ والنسيان (٦).

وصحيحة العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : «لا يعيد ، قد مضت صلاته وكتبت له» (٧).

وموثّقة عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة» (٨).

ورواية عمرو بن أبي نصر وفي طريقها المثنّى الحنّاط قال ، قلت لأبي عبد الله

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٧.

(٤) الكافي ٣ : ١٨ ح ١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٩ ح ١٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٤.

(٦) عوالي اللآلي ١ : ٢٣٢ ح ١٣١.

(٧) التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٣ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٠١ ح ٧٨٩ ، وج ١ : ٤٩ ح ١٤٣ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.

عليه‌السلام : إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكرى بعد ما صلّيت ، أفأُعيد؟ قال : «لا» (١).

ورواية هشام بن سالم عنه عليه‌السلام : في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة» (٢). وستجي‌ء صحيحة عليّ بن جعفر أيضاً (٣).

والأصل لا يقاوم الدليل ، واقتضاء الأمر الإجزاء لا ينافي ثبوت الإعادة والقضاء بدليل آخر ، فيبقى بيان ترجيح الأخبار. ولا ريب أنّه مع الأكثر ، لأكثريّتها ، وأصحيّتها ، وأوفقيّتها بالعمل ، والعمومات الدالّة على وجوب إزالة النجاسة للصلاة (٤) ، وكون موثّقة سماعة (٥) معلّلة. وحكم الشيخ بشذوذ صحيحة العلاء (٦) ، وهو أعرف.

ولا وجه للقدح في دلالة أخبارنا بأنّ الإعادة ظاهرة في الوقت ، لمنع الحقيقة الشرعيّة ، ويستعمل في الخارج في غاية الكثرة في الأخبار ، منها الخبر المفصّل الاتي.

وأما دليل التفصيل : فهو الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الإعادة (٧) على

__________________

(١) التهذيب ١ : ٥١ ح ١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ح ١٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٦.

(٢) التهذيب ١ : ٤٨ ح ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ ح ١٥٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٤ أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢.

(٣) ستجي‌ء في ص ٢٧٢ ، وهي في التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٥ ، والاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦١ ، والوسائل ١ : ٢٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٤.

(٤) الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٩.

(٥) مرّت في ص ٢٦٩ ، وهي في التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٨ ، والوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.

(٦) مرّت في ص ٢٦٩ ، وهي في التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤٢ ، والوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.

(٧) الوسائل ٢ : ١٠٦٣ أبواب النجاسات ب ٤٢.

الوقت ، وأخبار العدم (١) على خارج الوقت ؛ بشهادة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل ، وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يَرَه ، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أنّ يغسله ، وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه : «أمّا ما توهّمت مما أصاب يدك فليس بشي‌ء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى» (٢).

وأنت خبير بأنّ مطلق الجمع لا دليل له ، سيّما والجمع لا يصحّ مع عدم المقاومة.

وأما الرواية فمع كونها مكاتبة مضمرة فيها تشويشات واختلاطات وحكم جمع من المتأخّرين بتهافتها (٣) ؛ لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

وقد يُتمحّل في توجيهها بتكلّفات بعيدة ، أوجهها أن يقال : لفظة «من قبل» ظرف محذوف الإضافة ، أي من قبل أن يتحقّق ويجزم به ، فيكون مرتبطاً بما تقدّم ، و «أنّ الرجل» ابتداء كلام وتحقيق في الفرق بين الثوب والجسد ، وتعليل للحكم السابق وتأكيده.

فمال الكلام التفرقة بين النجاسة الخبثيّة والحدثيّة المعبّر عنها بالثوب والجسد ، وعلى هذا فيصحّ الاستدلال مع عدم حزازة في مقاصد الحديث ، ولكنه غير ظاهر من اللفظ بحيث يمكن الاستدلال به ، هذا.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٦١ أبواب النجاسات ب ٤٠ ، ٤١.

(٢) التهذيب ١ : ٤٢٦ ح ١٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٤ ح ٦٤٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٣ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ١.

(٣) كشف الرموز ١ : ١١٤ ، المهذّب البارع ١ : ٢٤٦ ، المدارك ٢ : ٣٤٨.

ولكن الإنصاف أنّه لو لم تكن الشهرة والتعليل في موثّقة سماعة لكان هذا القول في غاية القوّة ، لخصوص هذه الرواية ، ولو كان من جهة بعض كلماتها ، إذ لا يضرّ في حجية بعض ألفاظها تساقط الباقي ، ولعدم تبادر غير الوقت من الأخبار ، ولكن ذلك ليس بحيث يترجّح على مرجّحات المشهور.

وأما لو تذكّر في الأثناء فلم أجد في كلامهم تصريحاً بحكمه ، والأظهر إلحاقه بالجاهل الذي علم في الأثناء مع العلم بالسبق بطريق الأولى.

ويدلّ عليه التعليل في موثّقة سماعة المتقدّمة.

وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنجِ من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأ ذلك ولا إعادة عليه» (١).

ويخدشها إنّ آخرها منافٍ لما حقّقناه سابقاً ، ولكنه لا يضرّ بالاستدلال بالجزء الأوّل.

وأما صحيحته الأُخرى عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمضِ ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» (٢) فلا ينافي ما ذكرناه إن لم يؤيده.

وهذه الصحيحة هي التي وعدناك ذكرها ، وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها على ما استدلّ به في المدارك (٣) ، لأنّ الظاهر رجوع الاستثناء إلى الحكمين كما يشهد به اعتبار النضح قبل الدخول في الصلاة ، وأما الحكم بعد الغسل فغير معلوم من الخبر.

وأما لو تذكّر في الأثناء وضاق الوقت عن التدارك والاستئناف ففيه إشكال ،

__________________

(١) التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦١ ، الوسائل ١ : ٢٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.

(٣) راجع ص ٢٦٥.

والأحوط الإتمام والقضاء.

بقي هنا أُمور :

الأوّل : إذا علم بالنجاسة بعد التمام وشك أنّها كانت معه في الصلاة أو حصلت بعدها فالأصل يقتضي عدم الالتفات وظاهر المنتهي أنّه عليه الإجماع بين أهل العلم (١).

الثاني : إذا وقعت عليه النجاسة في الصلاة وزالت ثمّ اطّلع عليها فالأصل عدم الالتفات ولا تشمله أدلّة البطلان والإعادة.

وبناه في المعتبر على القول بإعادة الجاهل في الوقت (٢) ، وفيه ما فيه.

الثالث : لو علم بالنجاسة السابقة في الأثناء وتضيّق الوقت عن الإزالة والإعادة ، فعن الشهيد في البيان القطع بوجوب الاستمرار (٣). واحتمله في الذكرى ، مستنداً باستلزامه القضاء المنفي قطعاً (٤) ، وهو الظاهر من المحقّق في المعتبر (٥).

واستشكله في المدارك (٦) ، ومنع بطلان استلزام القضاء من جهة إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة.

وأنت خبير بأنّ المتبادر من تلك الأخبار الاستئناف في الوقت ، والأظهر القول بالاستمرار والدوام ، لأنّ وجوب إزالة النجاسة إنّما هو للصلاة ، لا لنفسه ، والوجوب الغيري لا معنى له مع عدم التمكّن من الغير ، ووجوب القضاء بفرض

__________________

(١) المنتهي ١ : ١٨٤.

(٢) المعتبر ١ : ٤٤٣.

(٣) البيان : ٩٦.

(٤) الذكرى : ١٧.

(٥) المعتبر ١ : ٤٤٣.

(٦) المدارك ٢ : ٣٥٤.

جديد ، وهو غير مستفاد من الأخبار المتقدّمة كما ذكرنا ، فيكون وجوب إزالة النجاسة هنا للصلاة في معنى سقوط فرض الصلاة عنه في الوقت ، ولا ريب أنّه لا يجوز القول بسقوط ما وجب عليه يقيناً بسبب احتمال اشتراطه بشي‌ء ، وهذا هو الكلام فيما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة وضاق الوقت عنه ، ونظيره ما لو ضاق الوقت عن المائيّة مع وجود الماء فيتيمّم ويصلّي كما مرّ.

ويؤيّد ما ذكرنا سقوط القبلة والقراءة والركوع والسجود في أوقات الضرورة لمراعاة الوقت ، ومن قضاها بعد الوقت فقد احتاط.

وفذلكة المختار في هذا المبحث : أنّ المصلّي إذا دخل في الصلاة مع النجاسة ، فإما أن يكون عالماً بالنجاسة قبل الصلاة ، أو يكون جاهلاً.

وعلى الأوّل ، فإما أن يدخلها مع ذلك عامداً عالماً ، أو يدخلها ناسياً.

وعلى الأوّل ؛ فتبطل صلاته ، سواء كان عالماً بالمسألة أو جاهلاً بها ، وبطلان صورة العلم بالمسألة مخصوصة بما إذا اتّسع الوقت ، وإلّا فيجوز الدخول فيها مع النجاسة.

وعلى الثاني ؛ فإما أن يتذكّرها بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلى الأوّل فيعيد مطلقاً ، سواء بقي الوقت أو خرج ، وكذلك على الثاني ، ولو ضاق الوقت فالأحوط الإتمام والإعادة.

وأما مع الجهل بالنجاسة ، فإما أن يعلم بها بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلى الأوّل ، فلا يعيد سواء بقي الوقت أو خرج ، اجتهد في صورة حصول الشك قبلها أم لم يجتهد.

وعلى الثاني ، فإن حصل له العلم بسبق النجاسة على الصلاة فيعيد مطلقاً إلّا مع ضيق الوقت فيتمّ ، ولا يجب القضاء وإن كان أحوط. وإن حصل له العلم بحصولها في الأثناء فيزيلها ويبني على صلاته لو لم يوجب مبطلاً ، ويستأنف بعد الإزالة مع إيجابه ، والكلام مع ضيق الوقت كما تقدّم.

والأظهر فيما لو شكّ في سبقها وعدمه أيضاً التفصيل.

وإذا رأى نجاسة بعد الصلاة وشكّ في استصحابها حال الصلاة فلا يلتفت ، وكذا لو وقعت النجاسة عليه في الصلاة وارتفعت ثمّ علم بها.

الرابع : قد عفي عن الصلاة مع النجاسة في مواضع :

الأوّل : دم القروح والجروح والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، ولكنّهم اختلفوا في الحدّ الموجب للترخيص ، فاعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً من غير انقطاع ، مثل المفيد في المقنعة (١) ، والعلّامة والشهيد في بعض كتبهما (٢).

وزاد في المعتبر : أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراته لأداء الفريضة (٣).

واعتبر في القواعد حصول المشقّة (٤).

وزاد في المنتهي والتحرير على ذلك عدم وقوف الجريان (٥).

وأوجب في المنتهي إبدال الثوب مع الإمكان ، معلّلاً بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص.

ويشكل اعتبار المشقّة : بأنّ المراد منها إن كان هي المشقّة والعسر والحرج المنفيّات في الشرع ، فلا اختصاص لها بهذه النجاسة ، وإن كان غيرها فلا دليل عليه ، مع أنّ الظاهر أنّهم متّفقون على ثبوت خصوصية لهذا الدم.

والأظهر أنّه معفوّ مطلقاً ما لم يبرأ ، كما اختاره المحقّق الشيخ عليّ (٦) ،

__________________

(١) المقنعة : ٧٠.

(٢) التذكرة ١ : ٧٣ ، الذكرى : ١٦.

(٣) المعتبر ١ : ٤٢٩.

(٤) القواعد ١ : ١٩٣.

(٥) المنتهي ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤.

(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧١.

والشهيد الثاني (١) ، وجماعة من المتأخّرين (٢) ، وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه (٣).

لنا : الإطلاقات الكثيرة ، بل العمومات المستفادة من ترك الاستفصال وغيره ، مثل صحيحة ليث المرادي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً ، فقال : «يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شي‌ء عليه» (٤) وتقرب منه صحيحته الأُخرى (٥).

بل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام كالصريحة في عدم اشتراط دوام السيلان ، قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا يزال يدمي ، كيف يصلّي؟ فقال : «يصلّي وإن كانت الدماء تسيل» (٦) فجعل فيها جواز الصلاة بدون السيلان الفرد الأظهر.

وقيد عدم زوال الإدماء في كلام الراوي لا يدلّ على اشتراطه ، مع أنّه لا يفيد الاستمرار عرفاً أيضاً ، كما يقال فلان يتكلّم دائماً بالبذاء ، ويراد بذلك حصوله منه مكرّراً لا دائماً.

وكذلك رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتى يبرأ وينقطع الدم» (٧) مع أنّ ثبوت السيلان للجرح لا يستلزم ثبوته دائماً.

__________________

(١) روض الجنان : ١٦٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٨٩.

(٢) المدارك ٢ : ٣٠٩ ، الرياض ٢ : ٣٨١.

(٣) الفقيه ١ : ٤٣.

(٤) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٥٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.

(٥) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١.

(٦) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٩ ، وص ٣٤٨ ح ١٠٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٤.

(٧) التهذيب ١ : ٢٥٩ ح ٧٥٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٧.

ومع ذلك كلّه فهذه الرواية لا تقاوم الصحاح وغيرها.

والظاهر أنّ المراد بالبرء : هو صيرورته بحيث ينقطع دمه ؛ لا الاندمال. ويحتمل الاندمال ، كما هو مقتضى ظاهر موثّقة أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً ، فقال : «إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ» (١).

ولا فرق بين القليل والكثير ، والثوب والبدن ، كما يستفاد من الأخبار (٢).

ولا يجب إبدال الثوب ، ولا تخفيف النجاسة ، ولا تعصيب موضع الدم ، وعن ظاهر الشيخ في الخلاف أنّه إجماعيّ بين الطائفة (٣) ، وكلّ ما ذكرنا مستفاد من الأخبار.

وأما صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أو موثّقته لأبان ، عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : «دعه فلا يضرّك أن لا تغسله» (٤) فهو لا يفيد وجوب الربط لو قدر عليه كما لا يخفى ، غاية الأمر قصر الجواب على السؤال ، فلا ينفي حكم ما عداه.

والأحوط الاقتصار على ما تصله الدماء عادة من الثوب والبدن ، فلو تعدّى الدم عن محلّ الضرورة فالأظهر عدم العفو ، وإن كان محتملاً بالنظر إلى الإطلاقات.

وأما لو لاقاه جسم رطب فلاقى بدن المصلّي أو ثوبه ففيه وجهان ، ويجي‌ء نظيره

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢٢.

(٣) الخلاف ١ : ٢٥٢ مسألة ٢٢٥.

(٤) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٥٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.

في الأقلّ من الدرهم. وأما مثل العَرَق الذي قلّ ما ينفك عنه البدن فالظاهر العفو.

ويستحبّ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه كلّ يوم مرّة ، لرواية سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : «يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة» (١).

وحملناها على الاستحباب ، لعدم مقاومتها للأخبار الكثيرة المعتبرة (٢) وإن كان سندها لا يخلو من قوّة أيضاً.

الثاني : الدم المسفوح الأقلّ من الدرهم بإجماع أصحابنا ، نقله الفاضلان (٣) وغيرهما.

ولا خلاف في عدم العفو عن الأزيد منه أيضاً ، وادّعى عليه الإجماع العلّامة في جملة من كتبه.

ويستفاد الحكمان من الأخبار أيضاً (٤) كما سنذكر جملة منها.

واختلفوا فيما ساواه ، فعن السيّد (٥) وسلّار (٦) العفو ، والأكثرون على العدم (٧) ، وهو المختار ، لاستصحاب شُغل الذمّة ، والعمومات ، وخصوص صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قال ، قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : «وإن كثر» قال ، قلت :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢.

(٣) المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المختلف ١ : ٤٧٧ ، التذكرة ١ : ٧٣ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.

(٥) الانتصار : ١٣.

(٦) المراسم : ٥٥.

(٧) كالصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ، والمفيد في المقنعة : ٦٩ ، والشيخ في النهاية : ٥٢ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٥١ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٥.

فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ، ثمّ يعلم به فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ؛ فيغسله ويعيد الصلاة» (١).

ورواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم» (٢).

وأما صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه ولم يغسله حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة» (٣) فلا يمكن الاستدلال بها ، لتعارض المفهومين وتساقطهما ، ولعلّ عدم الالتفات إلى صورة المساواة لندرتها.

حجّة القول بالعفو : حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة في المبحث السابق (٤).

والجواب عنها عدم مقاومتها لما ذكرنا وإن قلنا بحجية الحسن وعدم ضرر الإضمار من مثل محمّد كما هو الحق. وفي دلالتها أيضاً تأمّل ، ويظهر وجهه بالتأمّل فيما ذكرنا في صحيحة الجعفي. ومن ذلك يظهر بطلان الاستدلال بصحيحة الجعفي على ذلك أيضاً.

ومرادهم من الدرهم سعته لا مقداره بالاتفاق ، وتدلّ عليه الأخبار أيضاً ، فلاحظ صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها تجد ما ذكرنا ، هذا.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٥٦ ح ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٤.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.

(٤) ص ٢٦٤.

ولكن الإشكال في تحديد مقدار سعة الدرهم والمراد منه ، وظاهرهم الاتفاق على أنّ المراد من هذا الدرهم ليس هو الدرهم المتداول في نصاب الزكاة والديّات وغيرها ، وهو ما كان وزنه ستّة دوانيق ، كلّ دانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، والمشهور أنّه الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث (١).

وقال المحقّق : إنّ ذلك المذكور يسمّى بالبغلي نسبةً إلى قرية بالجامعين (٢).

وعن جماعة أنّه على هذا التفسير بفتح الغين وتشديد اللام (٣).

وقيل : البغلي بسكون الغين منسوباً إلى رأس البغل (٤).

وعن ظاهر العلّامة الاتفاق على أنّ الدرهم المعفو يسمّى بالبغلي (٥).

ويظهر من ابن إدريس الخلاف ، فقال : إنّ الشارع عفا عمّا دون الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث ، وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة يقال لها «بغل» قريبة من بابل ؛ بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين ، يجد فيها الحَفَرَةُ والغسالون دراهم واسعة شاهدت درهماً من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدرهم المضروب بمدينة السلام المعتاد ؛ تقرب سعته من سعة أخمص الراحة (٦) ، انتهى.

وقيل : إنّ الدراهم البغلية هي الدراهم الكسروية التي وزنها ثمانية دوانيق ، وحدثت له التسمية لنسبته إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في ولايته بسكّة كسروية والمقدار بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبريّة التي هي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما ، واتّخذ الدراهم منهما ، واستقرّ أمر

__________________

(١) منهم الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٦٩.

(٢) المعتبر ١ : ٤٣٠.

(٣) المدارك ٢ : ٣١٤.

(٤) نقله عن ابن دريد في الذكرى : ١٦.

(٥) المنتهي ١ : ١٧٢.

(٦) السرائر ١ : ١٧٧.

الإسلام على ستّة دوانيق (١).

قال في الذكرى : ونقل هذه التسمية ابن دريد (٢).

وصاحب الذخيرة بعد ما نقل أكثر ما ذكر ، قال : ويعلم من ذلك أنّ الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره ، وأنّ البغلي ترك في زمان عبد الملك ، وزمان الباقر والصادق عليهما‌السلام متأخّر عن ذلك ، فيشكل حمل الدرهم على ذلك في الأخبار (٣).

أقول : واتّفاقهم على عدم إرادة الدرهم المعهود في سائر الأحكام ظاهراً يسهّل الأمر في ذلك ، فإنّ تفاسيرهم للدرهم في هذا المقام لا تخرج عن ذلك ، فهو قرينة على إرادة غير المعهود.

مع أنّ العلّامة في التحرير قال : الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغليّة وهي السود ، كلّ درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية ، كلّ درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كلّ درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المقادير الشرعية ، إلى أن قال : والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير (٤) ، انتهى.

ولكن الإشكال في تحديد سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث ، وسعة الدرهم البغلي ، وهو مجهول لنا الان.

(وقيل) (٥) : إنّ كلام ابن إدريس بظاهره يفيد مخالفة التفسيرين ، وأنّهما متغايران ، وإن كان يمكن إرجاعه إلى النزاع في التسمية.

__________________

(١) الذكرى : ١٦.

(٢) الذكرى : ١٦.

(٣) الذخيرة : ١٥٩.

(٤) التحرير ١ : ٦٤.

(٥) في جميع النسخ : وفي ، وصححناه.

والذي بلغنا في مقدار السعة هو تحديد ابن إدريس ومن وافقه (١) بأخمص الراحة ، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى (٢) ، وابن أبي عقيل بسعة الدينار (٣) ، والكلّ متقارب ، لكن الكلّ تقريبي.

والأحوط أن لا يتجاوز عن مقدار محمّديّة حويزاوية ، أو ظفر الإبهام ، فإن الأُصول متعارضة ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة يقتضي الاقتصار على الأقلّ ، كما أنّ الاحتياط فيما يسجد عليه أن لا يقصر عن أخمص الراحة إن اعتبرنا فيه مقدار الدرهم.

ثمّ إنّ الأخبار وردت في الثوب ، والظاهر أنّ حكم البدن أيضاً كذلك ، وأسنده في المنتهي إلى الأصحاب (٤).

وتؤيّده رواية مثنّى الحنّاط ، عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : «إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلّا فلا» (٥).

ولعلّ المراد بمقدار الحمّصة سعة دم يكون وزنه بمقدار الحمصة ، ويؤيّد ذلك اتّفاقهم على اعتبار السعة دون الوزن ، والتشبيه بالحمصة لا يناسب إرادة سعة الحمّصة. مع أنّ الدم إذا خرج من البدن يكون مجتمعاً في البادي ثمّ ينبسط.

واستثنى الأصحاب من هذا الحكم دم الحيض ، لرواية أبي بصير ، عن الصادق

__________________

(١) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٤.

(٢) ونقله عنه في المختلف ١ : ٤٧٥ ، والتذكرة ١ : ٧٤.

(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٧٧ ، والتذكرة ١ : ٧٤.

(٤) المنتهي ١ : ١٧٢.

(٥) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٣ ، وفي الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥ بتفاوت يسير.

عليه‌السلام ، أو أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» (١) ولا يضرّ ضعفها لانجبارها بالعمل ، بل الإجماع كما يظهر من ابن إدريس (٢).

وكلام فقه الرضا عليه‌السلام أيضاً صريح بعدم العفو عن قليله وكثيره ، ثمّ قال : «وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» (٣).

وأما الاستحاضة والنفاس فنقل إلحاقهما بالحيض في المنتهي عن الشيخ ومن تبعه ، واختار هو أيضاً ذلك (٤) ، للاية (٥) ، والأصل ، ولأنّ دم النفاس دم الحيض في الحقيقة ، وأراد بالأصل العموم ، أو هو مع استصحاب شغل الذمّة.

والصواب الاستدلال على ذلك بظاهر الإجماع المنقول ، فإنّ ابن إدريس نفى الخلاف عندنا في عدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة وكثيرها في الثوب والبدن للصلاة (٦) ، ومع اعتضاده بما استدلّ به العلامة ينهض حجّة.

وأمّا الاستدلال بالإجماع المنقول في المنتهي (٧) على وجوب تبديل القطنة لكلّ صلاة فإنّما يتمّ لو كان ذلك من جهة عدم العفو مطلقاً ، وهو غير معلوم ، ولذلك لم يستدلّ هو رحمه‌الله بذلك ههنا.

وكذا الأخبار ، مثل صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ، قلت له : جعلت فداك ، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت ، فمكثت

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٧ ح ٧٤٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢١ ح ١.

(٢) السرائر ١ : ١٧٦.

(٣) فقه الرضا (ع) : ٩٥.

(٤) المنتهي ١ : ١٧٢ ، وصرّح بذلك الشيخ في المبسوط ١ : ٣٥ ، والنهاية : ٥١ ، وممّن تبعه ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٥١.

(٥) المدثر : ٤.

(٦) السرائر ١ : ١٧٦.

(٧) المنتهي ١ : ١٢٠.

ثلاثة أيّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتُمسِك عن الصلاة؟ قال : «لا ، هذه مُستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغُسل ، ويأتيها زوجها إن أراد» (١).

وموثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال في آخرها : «فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت» (٢).

ورواية إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإن ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف» (٣) لا دلالة فيها على أنّ تغيير القطنة لعدم العفو عن تلك النجاسة ، خصوصاً بعنوان العموم ، بل لا دلالة فيها على التبديل أصلاً ، ولعلّ المراد من استدخال القطنة بعد القطنة اعتبار حال الاستحاضة ومعرفة أقسامها وأحكامها.

وعلى فرض التسليم فلعلّه من جهة حفظه عن السيلان بين الصلاة ، فالمعيار تقليل حالته الحدثية أو غير ذلك.

مع أنّه سيجي‌ء أنّ نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة معفوّة أيّة نجاسة كانت ، فاستثناء قطنة المستحاضة إما مستثناة من ذلك بخصوصها لو سلّم شمول الدليل لها ، أو حكم بخصوصه ثبت من دليل خاص (أو عدم) (٤) العفو ليس من جهة خصوصيّة نجاسة دم الاستحاضة ، بل لبعض ما ذكرنا.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٩٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ح ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣.

(٢) التهذيب ١ : ٣٨٠ ح ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ ح ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٥٤٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ١ : ١٧١ ح ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ح ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٦٠٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٠.

(٤) في «ص» : لعدم.

وألحق القطب الراوندي بالدماء الثلاثة دم نجس العين (١) ، ولم نقف له على ما يعتمد (٢) عليه.

وقد يخرّج له بأنّه بسبب ملاقاته لجسد نجس العين ، فلعلّه مبنيّ على أنّ عنوان ما دلّ على العفو عن الدم إنّما يفهم منه العفو عن نجاسة الدم من حيث إنّه دم ، نظير ما مرّ في وقوع الإنسان الكافر في البئر.

ولا ريب أنّ ما ذكره أحوط ، ولكن ابن إدريس نسبه إلى مخالفة الإجماع ، وقال : إنّه هدم وجرح لإجماع أصحابنا (٣).

ثمّ إنّهم اختلفوا في الدم المتفرّق على أقوال ، فالأكثر على وجوب إزالته إذا بلغ المجموع مقدار الدرهم على تقدير الاجتماع (٤).

واختار ابن إدريس (٥) والمحقّق في الشرائع (٦) عدم الوجوب.

وعن الشيخ في النهاية لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (٧) ، وهو خيرة المعتبر (٨).

والأوّل أظهر ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (٩) ، فإنّ المتبادر منها هو أنّ الدم المسئول عنه إذا كان مقدار الدرهم حال كونه مقدّراً فيه الاجتماع تجب الإعادة.

وهذا ليس من باب الحال المقدّرة مثل قولهم : مررت برجل معه صقر صائداً به غداً ، حتّى يرد أنّه لا بدّ من مخالفة زمان الحال مع العامل فيها ، وما نحن فيه ليس

__________________

(١) نقله عنه في السرائر ١ : ١٧٧ ، والمختلف ١ : ٤٧٦ ، والتحرير ١ : ٢٤.

(٢) في «م» ، «ح» : نعتمد.

(٣) السرائر ١ : ١٧٧.

(٤) كابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٧٣ ، والقواعد ١ : ١٩٣ ، والتحرير ١ : ٢٤.

(٥) السرائر ١ : ١٧٨.

(٦) الشرائع ١ : ٤٥.

(٧) النهاية : ٥٢.

(٨) المعتبر ١ : ٤٣١.

(٩) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.

كذلك ، بل بمعنى تقدير الاجتماع مع كون الحال محقّقة ، مثل قولهم : هذا بسراً أطيب منه رطباً.

وفي الرواية احتمالات ثلاثة أُخر تمسّك بها المانعون من اعتبار التقدير ، أحدها : أنّ تكون «مجتمعاً» خبراً ليكون ، ومقدار الدرهم اسمها.

وثانيها : أن يجعل «مجتمعاً» حالاً محقّقة ، يعني : إلّا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعاً.

وثالثها : أن يجعل «مجتمعاً» خبراً بعد خبر.

وكلّها بعيدة ، فإن السؤال عن الدم المتفرّق ، ولا تلائمه تلك الأجوبة إلّا بتكلّف.

ومرسلة جميل (١) أيضاً ظاهرة فيما ذكرناه أو محتملة للأمرين.

والعمومات (٢) وإطلاق حسنة محمّد بن مسلم (٣) وغيرها واستصحاب شغل الذمّة كلّها مع المختار ، وهو معتضد بالاعتبار من عدم التفرقة بين المجتمع والمتفرّق.

ثمّ في جريان الحكم فيما لو كان التفرّق في أكثر من ثوب ، أو في البدن ، أو الثوب والبدن ، وعدمه ، أو انفراد كلّ منهما في حكمه ؛ وجوه.

ثمّ إنّ المحكّم في وحدة الدم وتعدّده هو العرف ، فإذا أصاب الدم وجهي الثوب بالتفشّي فهو دم واحد ، ولا فرق بين الرقيق والصفيق كما فعله الشهيد (٤).

وفيما لاقى الدم المعفوّ رطب طاهر قولان (٥) ، أظهرهما العفو ، سيّما في مثل العرق ، فالأحوط الاجتناب في غيره.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٦ ح ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.

(٣) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.

(٤) الذكرى : ١٦.

(٥) ذهب إلى العفو صاحب المدارك ٢ : ٣١٧ ، وإلى وجوب الإزالة العلامة في المنتهي ١ : ١٧٤.

ولو أُزيلت العين بما لا يطهّرها مثل أن يحكّها فالأقرب بقاء العفو.

وأمّا التفاحش المذكور فلم نعرف له وجهاً ، ومستنداً ، ومقدّراً.

قال في المعتبر (١) : وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره بالشبر (٢) ، وبعض بما يفحش في القلب (٣) ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب (٤) ، والمرجع فيه إلى العادة لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له قدر شرعاً ولا وضعاً.

فائدة :

قال في الدروس : لو اشتبه الدم المعفوّ بغيره فالأقرب العفو ، ولو اشتبه الطاهر بغيره فالأصل الطهارة (٥).

أمّا الحكم الثاني فكما ذكره ، لكن بمعنى أصالة بقاء محلّه على الطهارة وعدم تنجّس ملاقيه.

وأمّا الأوّل فلا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأظهر ذلك ، لأصالة عدم وجوب الإزالة.

ولا يعارضه عموم وجوب إزالة مطلق الدم عن الثوب ، سيّما مع اعتضاد ما ذكرنا بأنّ الظنّ يُلحق بالأعمّ الأغلب ، وبعموم ما دلّ على العفو عن الدم (٦).

الثالث : نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً أيّة نجاسة كانت ، وهو في الجملة مما لم يظهر فيه خلاف.

والأقوى العفو مطلقاً ، سواء كان من الملابس أو غيرها ، في محالّها كانت أو في

__________________

(١) المعتبر ١ : ٤٣١.

(٢) كأبي بكر الرازي انظر حلية العلماء ٢ : ٤٤ ، وشرح فتح القدير ١ : ١٧٨ ، والتذكرة ١ : ٧٢.

(٣) حكاه في المعتبر ١ : ٤٣١.

(٤) حلية العلماء ٢ : ٤٤ ، ونقله عنه في المعتبر ١ : ٤٣١.

(٥) الدروس ١ : ١٢٤.

(٦) انظر الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.

غيرها ، للأصل وعدم الدليل على كون حمل النجاسة مبطلاً. والذي ثبت من الأدلّة هو وجوب طهارة الثوب أو عدم نجاسته ، ولا يصدق على غير الملابس جزماً كالسكّين والسيف والمِحبَرة والمنديل ونحو ذلك ، بل ولا على الملابس كالتكة والقلنسوة والجورب والخفّ والكمرة ونحوها أيضاً.

مع أنّ الأخبار المستفيضة ناطقة بذلك ، مثل صحيحة صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه قذر ، فقال : «إذا كان مما لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس» (١) والظاهر أنّ المراد التعليل لا الشرط ، لظهور أنّ الخفّ ليس مما تتمّ فيه الصلاة.

وموثّقة زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب» (٢).

ورواية عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.

وابن إدريس خصّ الحكم بالملابس (٤) ، ولا وجه له ، لعدم الدليل على إبطال حمل النجاسة للصلاة مطلقاً.

ومن ذلك يظهر ضعف ما اختاره العلامة (٥) والشهيد (٦) في بعض أقواله من

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٧٤ ح ٧٠٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.

(٣) التهذيب ١ : ٢٧٥ ح ٨١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.

(٤) السرائر ١ : ١٨٤.

(٥) المنتهي ١ : ١٧٤ ، القواعد ١ : ١٩٣ ، التحرير ١ : ٢٤ ، التذكرة ٢ : ٤٨٢.

(٦) البيان : ٩٦.

اشتراط كونها في محالّها أيضاً مع ذلك.

وحصره الراوندي في القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل (١) ، وتدفعه الأخبار (٢)

وفي العمامة إشكال ، وألحقها الصدوق بالمذكورات (٣) ، وهو المنقول عن والده (٤). ووجّهه الراوندي بإرادة العمامة الصغيرة كالعصابة (٥).

ويدلّ على استثناء العمامة صريح فقه الرضا عليه‌السلام (٦) ، وليس بذلك البعيد ، لعدم شمول اسم الثوب لها وإن سترت العورة إذا نشرت وفكّ أكوارها ، لأنّها لا تسمّى حينئذٍ عمامة.

لا يقال : إنّ القميص القصير الذي لا يستر لا تتمّ معه الصلاة على هذا الوصف أيضاً ، فلا تضرّ نجاسته ، لأنّه داخل في الثوب جزماً ، ويشمله ما دلّ على وجوب طهارة الثوب ، وعلى هذا فيصير حال المنطقة الكبيرة مثل ما تداول الان للرجال نظير حال العمامة.

نعم لو جعلت العمامة والمنطقة بعد النشر إزاراً مثلاً أو رداءً فيشملهما الحكم.

ويشكل المقام بمثل من كان حاملاً لكرباس مطويّ نجس يمكن ستر العورة به ، لأنّ المتبادر من الأثواب الواردة في الأخبار الدالّة على وجوب طهارتها أثواب المصلّي التي يلبسها.

ولا يمكن التمسّك بمفهومات هذه الأخبار أيضاً ، فإنّ الظاهر منها الملابس بالفعل أو ما يتعارف كونها معه ؛ كالكمرة في الكيس ، بل يمكن القول بذلك فيما إذا كان

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٤.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١.

(٣) الفقيه ١ : ٤٢.

(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٧.

(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٣٥.

(٦) فقه الرّضا (ع) : ٩٥.

حاملاً لثوب مخيط ، كقميص أو سراويل غير قميص وسراويل نفسه اللذين يلبسهما بالفعل.

وأما قميصه الملبوس بالفعل أو قباؤه إذا أخرجه وألقاه على عاتقه ونحو ذلك ففيه إشكال ، بالنظر إلى عدم التبادر من الثوب المشترط طهارته في الأخبار ، ومن شمول مفهوم مثل رواية ابن سنان بمقايسة المنطوق.

والأحوط الاجتناب عن الجميع ، سيّما في المنطقة الكبيرة في محلّها.

وأما ما ورد في صلاة المختضب من التجويز إذا كانت خرقته طاهرة (١) فلا يدلّ على مذهب ابن إدريس ، فإنّ الغالب أنّ نجاسة الخرقة توجب نجاسة البدن في المختضب.

ثمّ إذ قد عرفت أنّه لا دليل واضح على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقاً كما هو مختار ابن إدريس (٢) والعلّامة (٣) بعد الشيخ في المبسوط (٤) ، فيتّجه القول بعدم مضرّة حمل المصلّي قارورة مشدودة الرأس فيها نجاسة ، بل مفتوحته أيضاً إذا لم يسرِ إلى الثوب والبدن ، كما هو مختار الشيخ في الخلاف (٥) والمحقّق (٦) وغيرهما.

ولو أدخل دماً نجساً تحت جلده ، فإن صار من جملة البواطن فلا دليل أيضاً على وجوب إخراجه وبطلان الصلاة معه ، ولو احتقن الدم تحت الجلد فهو أولى بعدم الضرر أصلاً.

ولا بأس بحمل الإنسان صبيّاً أو حيواناً طاهراً مأكولاً ، للأصل ، وفعل النبيّ

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣١١ أبواب لباس المصلّي ب ٣٩.

(٢) السرائر ١ : ١٨٩.

(٣) المختلف ١ : ٤٩١.

(٤) المبسوط ١ : ٩٤.

(٥) الخلاف ١ : ٥٠٣ مسألة ٢٤٤.

(٦) المعتبر ١ : ٤٤٣.

صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

وعلى ما ذكرنا فلو نسي واستصحب منديلاً نجساً ونحوه فأولى بعدم المضرّة ، لعدم ثبوت الاشتراط في حال النسيان ولو سلّمناه.

الرابع : ثوب المربية للصبي فالمشهور أنّه يكتفى بغسله كلّ يوم مرّة (٢) ، لرواية أبي حفص ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ، ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» (٣).

وربّما يستدلّ بالحرج ، وهو لا يتمّ في خصوص المطلوب ، إذ قد يستلزم أقلّ من ذلك ، وقد لا يلزم في الأزيد.

وتأمّل بعض المتأخّرين في أصل الحكم (٤) لضعف المستند (٥) ، وفيه : أنّ العمل يجبره.

والمولود يشمل الصبيّة ، فلا وجه للاقتصار على الصبيّ ، ولذلك ذهب أكثر المتأخّرين إلى التعميم (٦) ، خلافاً لبعضهم حيث ادّعى تبادر الصبيّ (٧).

ويمكن التعدّي إلى المربّي مع وجود العلّة ، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك ، وإلى أزيد من ولد ، وهكذا إلى الغائط ، سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان.

والظاهر من اليوم هو مع ليلته.

__________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ٢٦٣ ، مستدرك الصحيحين ٣ : ١٦٥ ، اسد الغابة ٢ : ٣٨٩ ، مجمع الزوائد ٩ : ١٧٥ ، ١٨١.

(٢) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٣٩ ، المنتهي ١ : ١٧٦ ، البيان : ٤١.

(٣) الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦١ مرسلاً ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٤ أبواب النجاسات ب ٤ ح ١.

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٥.

(٥) انظر خلاصة العلّامة : ٢٥٤ رقم ٣٢.

(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٥.

(٧) الرّياض ٢ : ٤٠٦.

ويمكن التعدّي إلى البدن على إشكال.

وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبياً رضيعاً وجهان ، والأقوى الأوّل ، لظاهر النصّ (١).

وجعل جماعة من الأصحاب إيقاعه في آخر النهار لتقع الصلوات الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى (٢) ، ولا بأس به.

قال في الذخيرة : ولو أخلّت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات ، لجواز تأخير الغسل إلى وقته (٣).

وألحق بثوب المربية جماعة من الأصحاب (٤) نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرّة في النهار ، للحرج ، ورواية عبد الرحيم القصير ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل ، فقال : «يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة» (٥).

وأنت خبير بأنّ الرواية مخالفة للفتوى مع ضعفها ، وظاهره في المنتهي العمل بمضمون الرواية ، والأولى الاعتماد على العسر والحرج والدوران مدارهما ، فإن آل أمرهما إلى العمل بالرواية فلا بأس به كما يظهر من التذكرة.

الخامس : لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره فلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز الصلاة عرياناً قال في المنتهي : فلو صلّى عارياً لم يعد

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.

(٢) الشرائع ١ : ٤٦ ، المنتهي ١ : ١٧٦ ، البيان : ٩٥.

(٣) الذخيرة : ١٦٥.

(٤) كالعلامة في التذكرة ٢ : ٤٩٤ ، والمنتهي ١ : ١٧٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٧ ، والدروس ١ : ١٢٧.

(٥) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٨ ، التهذيب ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٩ ، وص ٣٥٣ ح ١٠٥١ بتفاوت ، وراويها لم يثبت توثيقه. معجم رجال حديث رقم ٦٤٨٩.

الصلاة قولاً واحداً (١).

وهل تجوز له الصلاة في الثوب النجس أم لا؟ فذهب الفاضلان في بعض أقوالهما (٢) ، والشهيدان (٣) وجماعة من المتأخّرين (٤) وابن الجنيد من المتقدّمين (٥) إلى الجواز ، ولكن ابن الجنيد قال بأنّه أفضل ، وتبعه الشهيدان ، فمقتضى قولهم التخيير.

وعن الشيخ (٦) وابن البرّاج (٧) وابن إدريس (٨) والمحقّق في الشرائع (٩) والعلّامة في أكثر كتبه (١٠) وجماعة اخرى (١١) وجوب طرحه والصلاة عرياناً ، وهذا أقوى.

لنا : الإجماع المنقول ، نقله الشيخ في الخلاف (١٢) ، وعمومات ما دلّ على اشتراط طهارة الثوب (١٣) ، فإنّ الظاهر من الأدلّة اشتراط طهارة الساتر ، فلا عبرة بالساتر النجس ، فلا يرد أن يقال إنّ ستر العورة شرط وطهارة الثوب أيضاً شرط ولا وجه لترجيح أحدهما على الأخر (١٤).

وخصوص موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال :

__________________

(١) المنتهي ١ : ١٨٢.

(٢) المحقّق في المعتبر ١ : ٤٤٤ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٨٩ ، والمنتهى ١ : ١٨٢.

(٣) الشهيد الأوّل في اللّمعة : ٢٩ ، والدروس ١ : ١٢٧ ، والذكرى : ١٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٩.

(٤) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٨.

(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٩.

(٦) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩٠ ، الخلاف ١ : ٣٩٨ مسألة ١٥٠.

(٧) نقله عن كتاب الكامل في المنتهي ١ : ١٨٢.

(٨) السرائر ١ : ١٨٦.

(٩) الشرائع ١ : ٤٦.

(١٠) التذكرة ٢ : ٤٥٨ ، الإرشاد ١ : ٢٤٠ ، المختلف ١ : ٤٨٧.

(١١) كالمقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٥٤ ، وصاحب الرياض ٣ : ٤٠٧.

(١٢) الخلاف ١ : ٣٩٨ مسألة ١٥٠.

(١٣) الوسائل ٢ : ١٠٢٥ أبواب النجاسات ب ١٩.

(١٤) كما في المعتبر ١ : ٤٤٥.

«يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً ويومئ إيماء» (١).

وموثّقته الأُخرى قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب ، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ، قال : «يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماء» (٢).

ورواية محمّد بن عليّ الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلّا ثوب واحد وأصاب ثوبه منيّ ، قال : «يتيمّم ، ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً ، ويصلّي فيومئ إيماء» (٣).

وليس في سندها من يتأمّل فيه إلّا محمّد بن عبد الحميد وسيف بن عميرة ، أما محمّد بن عبد الحميد فالظاهر أنّه ابن سالم العطار الثقة بقرينة رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه (٤)

وأما سيف بن عميرة فقد وثّقه الشيخ (٥) والعلّامة (٦) والشهيد في شرح الإرشاد ، وضعّف فيه القول بتضعيفه.

وقال ابن شهرآشوب : إنّه واقفي (٧) ، فلو ثبت ما ذكره فتكون الرواية موثّقة ، وظاهر الشهيد عدم الوقف ، ووصف الرواية بالصحّة الفاضل المجلسي في شرح الفقيه (٨).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٣ ح ٨٨١ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٨ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٤٠٥ ح ١٢٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ح ٥٨٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٨ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٨ ، وج ٢ : ٢٢٣ ح ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ح ٥٨٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٨ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٤.

(٤) هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين : ٢٤١.

(٥) الفهرست : ١٠٤.

(٦) رجال العلامة الحلّي : ٨٢.

(٧) معالم العلماء : ٤٩ رقم ٣٦٨.

(٨) روضة المتقين ٢ : ١٢٧.

وكيف كان فالرواية في غاية الاعتبار ، فإذا تعاضدت بمثل هذا العمل فلا يبقى للتأمّل في سندها مجال.

وأنت خبير بأنّ ظاهرها الحكم بالصلاة عرياناً ، وحملها على الجواز خروج عن الظاهر.

وهناك أخبار صحيحة أُخر ظاهرها الحكم بالصلاة فيه بعنوان الحتم ؛ أوّلها الآخرون وجمعوا بينهما بالتخيير ، منها صحيحة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : «يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله» (١) وصحيحته الأُخرى (٢).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه‌السلام : عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : «يصلّي فيه» (٣).

قال الصدوق : وفي خبرٍ آخر قال : «يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة» (٤).

وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عريان حضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه ، يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ فقال : «إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ، ولم يصلّ عرياناً» (٥).

وأجاب الشيخ عنها بحمل الصلاة على صلاة الجنازة ، أو بأنّ المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكّن من نزعه ، وحمل الدم في صحيحة عليّ بن جعفر على دم تجوز فيه الصلاة ؛ كدم السمك (٦).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٥ ، الوسائل ١ : ١٠٦٦ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٤.

وأنت خبير بأنّ ذلك كلّه بعيد ، وارتكابه شاهد صدق على عدم الاعتماد على ظاهر هذه الأخبار. ولذلك حمل الشيخ رواية عمّار الاتية (١) على حال الضرورة ، مع أنّه لا دلالة فيها على ذلك.

ولا يخفى أنّ حمل الأخبار على التخيير خروج عن ظاهر الطرفين ، وهو إنّما يتمّ مع التكافؤ.

ولا ريب أنّ العمل على الروايات الأوّلة موجب ليقين البراءة بالإجماع ، بخلاف هذه ، مع أنّ العمل بهذه الصحاح أيضاً ليس بذلك البعيد.

وأما القول بالأفضليّة بسبب أنّه يوجب الستر وحصول كمال الصلاة بأركانها فيشكل ، مع أنّ المرجّحات في الطرف الأخر.

ومما يضعّف التخيير كثرة هذه الأخبار وصحّتها ، فإنّها مع ذلك مهجورة عند قدماء الأصحاب إلى زمان المحقّق والعلّامة ، وهما أيضاً تختلف فتاواهما فيه في كتبهما.

والكلام في القيام والقعود قد مرّ ، واختلاف الروايتين منزّل على ما اخترناه من التفصيل بحالتي الأمن من المطّلع وعدمه ، هذا كلّه في غير صورة الاضطرار.

وأما لو اضطرّ إلى لبس الثوب لأجل البرد ونحوه فتجوز الصلاة فيه اتفاقاً ، بل قد تجب.

وعن الشيخ (٢) وجماعة (٣) أنّه يعيد مع ذلك ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : إنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ له الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» (٤) ويمكن أن يكون

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ، الإستبصار ١ : ١٦٩ ، النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩١.

(٣) حكاه في المدارك ٢ : ٣٦٢ ، والرياض ٢ : ٤٠٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.

ما نقلنا عن الصدوق إشارة إلى هذه.

وحملها في الاستبصار على حال الضرورة (١) ، وفي التهذيب على إيجاب إعادة الصلاة مع الثوب ، فلو صلّى عارياً لم تجب عليه الإعادة (٢) ، فإن كان مراده الإعادة مطلقاً فيكون هذا قولاً آخر في المسألة ، أو مراده أنّه يعيد لأنّه فعل ما لا يجوز ، ويمكن إرادة حمله على الاضطرار كما في الاستبصار.

وأسند في الذخيرة عدم الإعادة إلى المشهور (٣). ولعلّه نظر إلى إطلاقات فتاوى المتأخّرين بالتخيير ، استناداً إلى الجمع بين الأخبار ، فإنّه يقتضي سقوط القضاء رأساً ، وفي صورة الاضطرار بطريق أولى ، فلا تقاوم هذه الموثّقة الأصل والإطلاقات ، مع أنّ الإعادة تحتاج الى دليل جديد.

وأما لو كان مراده الشهرة بين القائلين بلزوم الصلاة عرياناً أيضاً وحملناها على صورة الضرورة ، فليس لزوم القضاء بذلك البعيد بالنسبة إلى فتاويهم ، ولا أخبارهم ، وإن كان مخصصاً بحال الضرورة اتفاقاً ، وليس معهم ما ينافي لزوم القضاء على مذاقهم من جهة الأخبار ، فلا يبقى من جهة نفي الإعادة على مذاقهم إلّا القدح في سند الرواية أو دلالتها ، والظاهر حجيّة الموثّق ؛ ولكن حمل الرواية على الاضطرار تأويل لها ، لأنّهم لا يجوّزون الصلاة في حال الاختيار. والتأويل لا ينهض حجّة في إثبات الدعوى المخالفة للأصل.

مع أنّه إنّما يدلّ على ذلك إذا كان متيمّماً ، فالأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط الإعادة.

السادس : لو كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه

__________________

(١) الاستبصار ١ : ١٦٩ ذ. ح ٥٨٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ذ. ح ٨٨٦.

(٣) الذخيرة : ١٦٩.

فالشيخ (١) وأكثر الأصحاب (٢) على وجوب الصلاة في كلّ منهما منفرداً.

ونقل الشيخ عن بعض علمائنا أنّه يطرحهما ويصلّي عرياناً (٣) ، واختاره ابن إدريس بعد نقله عن بعض الأصحاب (٤).

والأوّل أقوى ، للتمكّن من الصلاة مع الشرائط فلا يتجاوز إلى غيره.

ولحسنة صفوان لإبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدرِ أيّهما هو ، وحضرت الصلاة ، وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : «يصلّي فيهما جميعاً» (٥) قال ابن بابويه : يعني على الانفراد (٦) ، ولا قائل بالفصل بين البول وغيره فيتمّ الاستدلال.

وقد يستدلّ أيضاً بأنّ الصلاة في المتيقّن النجاسة جائزة كما مرّ ، فتجوز في المشكوك بطريق أولى.

وفيه : منع الأصل أولاً كما مرّ ، ووجود الفارق ثانياً ، لأنّ غاية ما ثبت ثمّة التخيير ، والمطلوب ههنا الحتم ، مع أنّ ذلك يقتضي الجواز في أحدهما أيضاً إلّا أنّ يقال : إنّ الصورة الاولى في ما لو فقد الطاهر مطلقاً ، لا في علم المكلّف.

ولا يذهب عليك أنّه لا يمكن أن يقال هنا نظير ما مرّ في الوضوء بالماء المشتبه بالنجس أنّ الدليل لم يقتضِ إلّا الاجتناب عن الماء النجس في الوضوء ، لا ثبوت الطهارة ؛ ففي صورة الاشتباه لم ينتقض يقين الطهارة السابقة بالشكّ في كلّ واحدٍ

__________________

(١) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩٠.

(٢) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ٤٦ ، والمعتبر ١ : ٤٣٩ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٨٦ ، والتذكرة ٢ : ٤٨٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٥٦.

(٣) المبسوط ١ : ٩١.

(٤) السرائر ١ : ١٨٤.

(٥) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٢ أبواب النجاسات ب ٦٤ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ١٦١ ذ. ح ٧٥٧.

منهما ، فتصحّ الطهارة بأحدهما ، لأنّه ماء ولم تثبت نجاسته ، لأنّ الظاهر أنّ اشتراط الطهارة في الثوب ثابت فيما نحن فيه باستقراء الأخبار ، فلا تتمّ الصلاة في الثوب الطاهر إلّا بإتيانها فيهما معاً.

واحتجّ ابن إدريس (١) بما حاصله أنّه يجب اقتران الصلاة بقصد الوجوب ، ولا يمكنه الحكم بوجوب أحدهما إلّا بعد تمامها ؛ وبأنّه يجب أن يقطع بطهارة الثوب عند افتتاح الصلاة ، وهو منتفٍ عند كلّ واحدٍ منهما.

ويرد على الأوّل : المنع أوّلاً ، وفي خصوص حال الضرورة ثانياً ، وبأنّ الواجب هو المجموع من باب المقدّمة فيقترن به الوجوب ثالثاً.

وعن الثاني : أيضاً بمنع الاشتراط ، سيّما في حال الاضطرار.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين ثوبين وأكثر ، فيصلّي على قدر الثياب النجسة مع زيادة واحدةٍ في تلك الثياب ، إلّا أن يستلزم الحرج بسبب كثرتها فيحتمل حينئذٍ التخيير والقرعة ، ويحتمل الوجوب بقدر المكنة.

ولو ضاق الوقت عن الصلاة صلّى فيما يحتمله الوقت مخيّراً بينها ، إلّا أن يظنّ طهارة أحدها فلا يبعد القول بالتعيّن فيه حينئذٍ كما اختاره في المدارك (٢).

وذهب في الشرائع إلى الصلاة عارياً إذا تكثّرت الثياب وضاق الوقت (٣) ، وليس ببعيد ، نظراً إلى المسألة المتقدّمة إن قلنا بأنّ العلّة فيها فقد الثوب المتيقّن الطهارة ، وإن قلنا بأنّ العلّة هي كون الثوب معلوم النجاسة فلا تجوز الصلاة فيشكل الاطراد.

والأظهر جواز الصلاة فيه ، بل تعيّنها ؛ للاستصحاب.

وقد يستدلّ عليه بأنّ فقد الوصف أولى من فوات الموصوف ، وفيه تأمّل.

__________________

(١) السرائر ١ : ١٨٥.

(٢) المدارك ٢ : ٣٥٨.

(٣) الشرائع ١ : ٤٦.

ولو كان معه ثوب طاهر متعيّن ، فهل يجوز حينئذٍ الاكتفاء بالصلاة في المشتبهين؟ الأقوى العدم كما اختاره في المنتهي (١) لأنّ الأصل انفراد الصلاة ، والخروج عن الأصل إنّما يصحّ بالدلالة ولم يثبت هنا ، ومنع وجوبه في المدارك (٢) ، ولعلّه نظر إلى صدق الامتثال ، وهو في معرض المنع.

ولو فقد أحد المشتبهين قيل : صلّى في الأخر وعارياً (٣) ، واكتفى في المدارك بالصلاة في الثاني ، نظراً إلى الأولوية بالنسبة إلى المتيقّن النجاسة (٤) ، والأوّل أحوط.

والأحوط فيما لو كان عليه صلوات مرتّبة أن يفعل كلا منها في كلّ من الأثواب ، ثمّ يفعل اخرى هكذا وهكذا ، وإن كان الظاهر أنّه يجوز فعل كلّ واحدةٍ منها في ثوب ثمّ هكذا في ثوب آخر وهكذا ، لحصول الترتيب بذلك أيضاً.

وأما لو فعل الظهر مثلاً في ثوب والعصر في آخر ، ثمّ الظهر في ذلك الأخر ، ثمّ العصر في الأوّل ، فلم تصحّ إلّا الظهر ، لإمكان كون الطاهر هو الأخر ولم يحصل فيه الترتيب بين الصلاتين.

السابع : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه بإجماع علمائنا ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، من غير فرق بين كونه ساتراً للعورة أم لا.

وقول ابن الجنيد بطهارته بالدباغ (٥) مع أنّه باطل لمخالفته للإجماعات المنقولة (٦)

__________________

(١) المنتهي ١ : ١٨١.

(٢) المدارك ٢ : ٣٥٨.

(٣) الذكرى : ١٧.

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٨.

(٥) نقله عنه في المنتهي ١ : ١٩١ ، وعنه وعن الشلمغاني في الذكرى : ١٦.

(٦) المختلف ١ : ٥٠١ ، والمنتهى ١ : ١٩١ ، الذكرى : ١٦.

والنصوص المستفيضة (١) لا يفيد جواز الصلاة فيها. والظاهر أنّ بطلان الصلاة فيه أيضاً إجماعيّ.

وتدلّ عليه النصوص المتظافرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : «لا ، ولو دبغ سبعين مرّة» (٢).

وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه‌السلام : في الميتة ، قال : «لاتصلّ في شي‌ء منه ولا شسع» (٣).

والظاهر أنّ الميتة والمذكّى من باب العدم والملكة ، وهما شيئان لا يعرفهما أهل العرف ، وإنّما هما من جعل الشارع ، والذي يفهمه أهل العرف هو الموت والحياة ، وثبوت الملكات يحتاج إلى الدليل ، فالأصل عدم التذكية ، ولا يجوز الخروج عنه إلّا بدليل.

وما ذكره بعضهم (٤) من أنّ هذا الأصل لا أصل له ، وأنّ الأصل براءة الذمّة حتّى يحصل العلم بكونها ميتة ، وأنّ المتبادر من الميتة في العرف هو ما مات حتف أنفه فلا يشمل ما ذبح وإن كان مشكوك التذكية شرعاً إما بسبب الشك في أصل الحكم كما في السباع والمسوخ ونحوهما ؛ أو بسبب الشك في الموضوع كالشك في قطع الأوداج ونحو ذلك ، وأنّ الآيات (٥) والأخبار (٦) وردت في حرمة الميتة ، فما لم يحصل العلم بكونها ميتة فالأصل براءة الذمة ؛ فهو في غاية الوهن ، لثبوت

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١ ح ٢.

(٤) المدارك ٢ : ٣٨٧.

(٥) قوله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (البقرة : ١٧٣ ، النحل : ١١٥) ، وقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (المائدة : ٣).

(٦) الوسائل ٢ : ١٠٨٠ أبواب النجاسات ب ٦١ ، وج ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١.

اشتراط التذكية من الآية (١) والأخبار (٢) جزماً ، فلا يكفي عدم صدق الميتة عرفاً لو سلّم كون ذلك من المفاهيم العرفية ، فضلاً عمّا لو لم يسلّم.

وكيف كان فالمعتبر ثبوت التذكية شرعاً ، وطريق ثبوتها إما بحصول العلم بها ، أو الظنّ الشرعي ، كشهادة العدلين ، أو أخذه إما من يد مسلم أو سوق المسلمين ، فإنّه يجوز شراء ما يباع في أسواقهم من الذبائح واللحوم والجلود ولا يجب الفحص ، بل قيل : لا يستحب (٣) ، بل قيل : يكره (٤).

ولا فرق بين فِرَقهِم مؤالفهم ومخالفهم ، ولا بين أخذه من يد رجلٍ معلوم الإسلام أو غيره ، حَملاً على الغالب ، كما يستفاد من موثّقة إسحاق بن عمّار الاتية (٥) ، ولا بين من يستحلّ ذبائح أهل الكتاب وغيره على الأشهر الأصحّ.

وخالف فيه العلامة ، فاعتبر كونه ممن لا يستحلّ ذلك (٦).

قال في المسالك : وهو ضعيف جدّاً ، لأنّ جميع المخالفين يستحلّون ذبائحهم ، فيلزم أن لا يجوز الأخذ من يدِ أحدهم ، والأخبار ناطقة بخلافه (٧) و (٨). ونِعمَ ما قال.

والظاهر أنّ الحكم كذلك إذا أُخذ من يد مسلم ولو كان في غير بلاد الإسلام.

ويدلّ على جميع ما ذكرنا ، مضافاً إلى ما دلّ على حمل أفعال المسلمين على

__________________

(١) قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) : (المائدة : ٣).

(٢) الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢.

(٣) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة ، فيما يباع في أسواق المسلمين.

(٤) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٣.

(٦) المنتهي ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ٢ : ٤٦٤ ، التحرير ١ : ٣٠.

(٧) الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥.

(٨) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة.

الصحّة من الأخبار في المعاملات والمناكحات والمواريث وغيرها ، الأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم : أنّهم سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ما ندري ما يصنع القصّابون ، قال عليه‌السلام : «كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه» (١).

وصحيحة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال : «صلّ فيها حتّى يقال لك : إنّها ميتة بعينها» (٢).

وصحيحة البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيه هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها؟ فقال : «نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإنّ الدين أوسع من ذلك» (٣).

وصحيحته الأُخرى (٤) ، وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري (٥).

ورواية إسماعيل بن عيسى ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل ، أنسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» (٦).

وموثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام» قلت : فإن كان فيها غير

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٣٧ ح ٢ ، الوسائل ١٦ : ٢٩٤ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٥ ، قرب الإسناد : ١٧٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦.

(٥) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ذ. ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧.

أهل الإسلام؟ قال : «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» (١).

وأما رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفراء ، فقال : «كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام رجلاً صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغتها بالقرظ ، وكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه ، وكان يُسأل عن ذلك فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته» (٢).

ففيها مع ضعف سندها بجماعة من الضعفاء والمجاهيل (٣) : أنّها لا تدلّ إلّا على رجحان الفعل ، بل تدلّ على الطهارة حيث كان يلبسه في غير الصلاة ، فتحمل على الكراهة كما صرّح به في حسنةٍ أُخرى عنه عليه‌السلام ، قال : «تكره الصلاة في الفراء ؛ إلّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة» (٤).

ولكن لا بدّ من حصر الكراهة على سوق من يستحلّ الميتة بالدباغة ، أو يد من كان كذا ، بل ولا بدّ من التخصيص بما لم يستلزم الاجتناب فساداً آخر وحزازة اخرى.

وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) ، مع عدم معارضتها لما ذكرنا لا تدلّ على خلاف ما ذكرنا ، فلاحظها.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٣٨ أبواب لباس المصلّي ب ٦١ ح ٢.

(٣) من الضعفاء في طريقها محمّد بن سليمان الديلمي ، انظر معجم رجال الحديث ١٦ : ١٢٦ ، ومن المجاهيل عبد الله بن إسحاق العلوي ، وعيثم بن أسلم النجاشي.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٨ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٣٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦١ ح ١.

(٥) الموجود رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الّذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة؟ إلى أن قال ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله «ص» وانظر الوسائل ٢ : ١٠٨٠ أبواب النجاسات ب ٦١.

وأما الجلد المطروح فلا تحلّ مباشرته وإن كان يمكن الحكم بطهارته ، بمعنى عدم نجاسة ملاقية.

وقد يستشكل في مثل جلد المصحف ، بل الجلود المتداولة الاستعمال في بلاد المسلمين ، مثل ما كانت مدبوغة ومصنوعة ومصبوغة. والأمر فيه مشكل إلّا مع حصول العلم بالقرائن أو الظنّ المتاخم للعلم أنّه لمسلم.

ومثل ذلك المشربة التي سقطت من قافلة المسلمين.

وأما الذبيحة المطروحة فدعوى حصول العلم بحلّها دونه خرط القتاد ، فلا أقلّ من الشكّ في حصول جميع شرائطها غير إسلام الذابح.

ومن جميع ما ذكرنا ظهر ضعف قول العلامة وتمسّكه بأصالة عدم التذكية (١) ، فإن منشأ استدلاله هو أنّ قيام فعل المسلم مقام العلم بالتذكية إنّما هو من أجل حمل فعل المسلم على الصحّة ، وهو لا ينافي كونها ميتة مدبوغة ، إذ استعمالها حينئذٍ صحيح عند من يستحلّها.

والمراد بحمل الفعل على الصحّة هو ما يكون صحيحاً عند ذلك المسلم لا مطلقاً ، فإن الاختلاف في المسائل الفقهية في غاية الكثرة.

وهو خيال متين ، لكنه مدفوع ، نظراً إلى عمومات تلك الأخبار ، وإطلاقات النصوص والفتاوى ، والتفاتاً إلى الحمل على الغالب ، فإن استحلال ذبيحة أهل الكتاب أو طهارة الميتة بالدباغة لا ينافي كون الغالب هو كون الذبائح مذبوحة للمسلم.

مع أنّ هذه الأخبار تؤسّس أصلاً بنفسه مع قطع النظر عن تلك القواعد ، فلا مناص عن العمل بها.

نعم إذا أخبر ذو اليد بعدم التذكية فالأظهر عدم الجواز كما اختاره الشهيد (٢) ،

__________________

(١) المنتهي ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٤٦٤.

(٢) الذكرى : ١٤٣ ، البيان : ١٢٠.

لأنّ المتبادر من الأخبار هو غير هذه الصورة ، فتبقى تحت أصالة عدم التذكية ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة أيضاً (١).

ثمّ إنّ المتبادر من الإطلاقات هي ميتة ذي النفس السائلة ، والأصل يقتضي عدم وجوب الاجتناب عن غيرها.

وقال المحقّق البهائي : إنّ المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل بإطلاقه ميتة ذي النفس وغيره ، سواء كان مأكول اللحم أولا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلاً ، والمنع من الصلاة في ذلك متّجه ، لصدق الميتة عليه ، وكونه طاهراً لا يستلزم جواز الصلاة فيه ، وكان والدي قدّس سره يميل إلى هذا القول ، ولا بأس به (٢) ، انتهى.

وهل يضرّ استصحاب شي‌ء من الميتة من غير الملابس المتعارفة؟ فيه إشكال.

قال في المدارك : والظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس ، لقوله عليه‌السلام : «لاتصلّ في شي‌ء منه ولا شسع» (٣) و (٤) وفيه ما فيه ، إذ الشسع من جملة الملابس وأجزائها.

ويمكن الاستدلال عليه بموثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ، فقال : «لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة» (٥).

وموثّقة ابن مسكان ، عن الحلبي ، عنه عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح» قال عبد الله : وحدّثني عليّ

__________________

(١) ص ٣٠٣ ، وهي في الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٨.

(٢) الحبل المتين : ١٨٠ ، وممن يذهب إلى الجواز العلامة في التذكرة ٢ : ٢٦٩.

(٣) التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١ ح ٢.

(٤) المدارك ٣ : ٦١.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢.

بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم» فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت! فقال : «وما الكيمخت؟» فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» (١).

وقد تقدّم في مباحث النجاسات من كتاب الطهارة قوله عليه‌السلام في فأرة المسك إذا كانت مع المصلّي : «لا بأس إذا كان ذكيا» (٢).

وهذه الموثّقة تدلّ على جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة ، وهو إجماعيّ مستفاد من الأخبار المستفيضة (٣) ، وقد تقدّم كثير منها في كتاب الطهارة.

الثامن : لا خلاف في أنّ كلّ ما تقع عليه الذكاة مما لا يؤكل لحمه طاهر بعد الذكاة جائز الاستعمال في الجملة وادّعى عليه الإجماع جماعة (٤).

ولكن الشيخ (٥) اشترط في ذلك دباغته تمسّكاً بالشك قبل الدباغة ، فإنّ المجمع عليه هو ما بعدها ، وهو ضعيف.

وأما استعماله في الصلاة فلا يجوز ، قال في المدارك : وهو إجماعي كما نقله جماعة ، وكذا لا يجوز استعمال ما لا تحلّه الحياة منه بلا خلاف بين أصحابنا إلّا فيما نستثنيه (٦).

والنصوص بجميع ما ذكره متظافرة ، منها صحيحة إسماعيل بن سعد

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٦ ح ١ ، وب ٥٥ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٦.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٣ مسألة ١١ ، وصاحبي المدارك ، ٣ : ١٦١ ، والذخيرة : ١٧٥.

(٥) المبسوط ١ : ١٥ ، ٨٢.

(٦) المدارك ٣ : ١٦١ ، وممن نقل الإجماع العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٧٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨١.

الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : «لاتصلّ فيها» (١).

وموثّقة سماعة (٢) وغيرها (٣) مما ورد في السباع وقد مرّت في باب النجاسات.

وموثّقة عبد الله بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج لنا ما زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله ؛ فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شي‌ء منه فاسدة» (٤) الحديث.

ولا وجه للقدح في مثل ابن بكير مع أنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٥) ، سيّما مع اعتضادها بالعمل المعلوم ، بل بالإجماع ، وسيجي‌ء كثير منها فيما بعد.

وأما ما ورد في جواز الصلاة في الثعالب ونحوها مثل صحيحة جميل (٦) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٧) وغيرهما (٨) ، فهي مع أنّها معارضة بالأخبار المتضافرة الصحيحة وغيرها خصوصاً وعموماً (٩) محمولة على التقية ، ومتروكة عند الأصحاب.

والمتبادر مما لا يؤكل لحمه هو غير الإنسان.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦ ح ١.

(٢) التهذيب ٦ : ١٦٦ ح ٣١١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

(٥) رجال الكشي : ١٥٥ ، ٢٣٩ ، ٣٤٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٩.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١١.

(٨) انظر الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١٠.

(٩) الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧.

وكذلك لا يتبادر منه مثل النحل والذباب وغيرهما كما أشرنا إليه في باب النجاسات.

ويعضده لزوم العسر والحرج ، سيّما في الإنسان ، بل يظهر من الأخبار من الأمر بالتصافح والتعانق سيّما في الصيف في البلاد الحارّة ورخصة الصلاة في ثوب الأخر مع عدم الانفكاك عن الوسخ والعرق ، وجواز مضاجعة النسوان وتقبيلهن الجواز.

وصحيحة عليّ بن الريّان ناطقة بجواز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره (١) ، وهو أعمّ من شعر نفسه وشعر غيره.

وكذلك الكلام في استصحاب الشمع والعسل وفضلات الذباب وغيرها.

ثمّ إنّ الحكم هل يشمل ما لا تتمّ الصلاة فيه أو لا؟ المشهور نعم ، وهو الأقوى.

وذهب الشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر إلى كراهة التكّة والقلنسوة المأخوذتين من وبرِ غير مأكول اللحم (٢).

لنا : عموم الأخبار المتقدّمة ، وخصوص صحيحة عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تُعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبرِ الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : «لا تجوز الصلاة فيها» (٣) وبمضمونها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (٤).

وروى الشيخ عن الريّان بن الصلت : أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : «لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب» (٥).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٨ ح ٢.

(٢) النهاية : ٩٨ ، المعتبر ٢ : ٨٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٥.

واحتجّوا بالأصل وصحيحة محمّد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه وتكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله» (١).

وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الدليل ، والصحيحة محجوجة بأقوى منها اعتضاداً ؛ من الشهرة والعمومات والمخالفة للعامّة وغيرها ، فهي محمولة على التقية.

مع أنّ في دلالتها أيضاً تأمّلاً ، فإنّ اشتراط الذكاة في الوبر خلاف المحقّق من حلّية ما لا تحلّه الحياة من الميّت إن أُريد من الذكاة هو المتبادر منها ، وإن أُريد بها الطهارة فلا اختصاص للوبر بهذا الجواب ، وما هو الفارق بين السؤالين.

والعدول عن الجواب على أُسلوب السؤال إيماء إلى التقيّة ، فيكون المراد من الذكاة هو كون الوبر ممّا تجوز الصلاة فيه.

وهل يختصّ الحكم بالملابس ، أو يشمل مطلق المصحوب ؛ فتبطل الصلاة بسبب الشعرات المُلقاة على الثوب من سنور أو فأرة أو نحو ذلك ، وكذلك استصحاب عظام الفيل ونحو ذلك؟ الأشهر الأظهر نعم ، للعمومات (٢).

ولقويّة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : «لا تجوز الصلاة فيه» (٣) ولا قائل بالفصل بين الوبر وغيره.

ويعضد التعميم أيضاً ما سيجي‌ء في الخزّ من قوله عليه‌السلام : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (٤) فيستفاد منه أنّ الجلد المصحوب أيضاً حكمة كذا.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٥ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٧ ح ١.

(٤) الكافي ٦ : ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١٤.

والرواية معتضدة بالشهرة وبالعمومات (١) ، سيّما موثّقة ابن بكير (٢).

وتؤيّده الأخبار (٣) التي وردت في النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثوب الذي هو من جلود الثعالب ، فإن الظاهر أنّ المنع من جهة توهّم لصوق الشعر به ونحو ذلك.

وحمل على الكراهة لعدم اليقين بذلك ، ومن الأصحاب من حرّمه لظاهرها (٤) ، وهو ضعيف.

وذهب الشهيدان (٥) وجماعة (٦) إلى الاختصاص بالملابس ، نظراً إلى صحيحة محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة (٧) ، وقد مرّ الجواب عنها.

واستدلالهم بهذه الصحيحة يقوّي استدلالنا بموثّقة ابن بكير (٨) ، لاستعمال كلمة «في» في المصحوب فيها أيضاً. مع أنّ فيها قرينة أُخرى من جهة تشريك البول والروث ثمّ التأكيد بكلّ شي‌ء منه.

ولا وجه لتضعيف دلالتها بأنّ المراد منها الملابس ممّا لا يؤكل لحمه ، أو الثوب المتلطّخ بشي‌ء منه ، مع أنّ التلطّخ بالبول والروث ليس مضرّاً بخصوص أنّه من أجزاء غير المأكول اللحم أو فضلاته ، بل لأنّ الثوب نجس حينئذٍ ، هذا.

ولا يحضرني في كلامهم فيما لو نسي وصلّى مع مصاحبة شي‌ء ، وفيه إشكال من جهة عموم موثّقة ابن بكير ، ومن أنّ غاية الأمر ثبوت الاشتراط حال التذكّر ،

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧.

(٤) النهاية : ٩٨.

(٥) الذكرى : ١٤٦ ، روض الجنان : ٢١٤.

(٦) كالمجلسي في البحار ٨٣ : ٢٢١ ، وصاحبي المدارك ٣ : ١٦٥ ، والذخيرة : ٢٣٤.

(٧) في ص ٣١٠.

(٨) المتقدّمة في ص ٣٠٨.

والحرمة لا تستلزم الاشتراط مطلقاً ، ولا يتبادر من الموثّقة إلّا ذلك. ولعلّ عدم وجوب الإعادة أظهر حتّى في الملابس ، لأنّ الإعادة فرض جديد ، والأمر يقتضي الإجزاء ، والاحتياط في الإعادة ، سيّما في الملابس.

وخصوصاً فيما تتمّ فيه الصلاة ، وإن لم يحضرني الان دليل لوجوبه إلّا إطلاق تلك الموثّقة.

ثمّ إنّ العلامة استشكل في المنسوج من وبر الغير المأكول وغيره ممتزجاً ، نظراً إلى جواز الممتزج بالحرير (١) ، ولا وجه له ، للعمومات ، ولا يقاس على الحرير ، لوجود الدليل هنا.

وأولى من ذلك بالحكم بالبطلان فيما لو دخلت قطعة منه أو أكثر في ثوب تجوز الصلاة فيه.

وأما لو شكّ في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم ، فمنعه في المنتهي (٢) ، لأنّ الصلاة مشروطة بالساتر الّذي لا يكون من غير المأكول ، والشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط. واستحسن الجواز في المدارك (٣) ، للأصل ، وصحيحة عبد الله بن سنان : «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» (٤).

أقول : إن قلنا بأنّ المراد ممّا يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في الأخبار هو ما كان كذلك في نفس الأمر كما هو الأظهر لأنّه هو مقتضى وضع الألفاظ فلا مناص عمّا ذكره في المنتهي ، وإن قيل بأنّ المراد أنّ ما علم كونه كذلك لا تجوز الصلاة فيه

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٦٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٤.

(٢) المنتهي ١ : ٢٣١.

(٣) المدارك ٣ : ١٦٧.

(٤) الكافي ٥ : ٣١٣ ح ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.

فالوجه ما ذكره في المدارك. هذا إذا حصل الاشتباه في الأصل.

وأما لو اشتبه أحد المتيقنين بالآخر فالأقوى الاجتناب عنهما معاً كما في نظائره.

ثمّ إنّ الأصحاب استثنوا من ذلك شيئين :

الأوّل : الخز ، واختلف الأصحاب والأخبار في حقيقته ، فقيل : إنّه دابة بحريّة ذات أربع قوائم تصاد من الماء وتموت بفقده ، وتدلّ عليه رواية ابن أبي يعفور ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : «لا بأس بالصلاة فيه».

فقال له الرجل : جعلت فداك إنّه ميّت ، وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «أنا أعرف به منك».

فقال له الرجل : إنّه علاجي ، وليس أحد أعرف به مني ، فتبسّم أبو عبد الله عليه‌السلام ثمّ قال : «أتقول : إنّه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟» ، فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو.

فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «فإنّك تقول : إنّه دابّة تمشي على أربع وليس هو على حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟» فقال الرجل : إي والله هكذا أقول.

فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها» (١).

والمحقق توقّف في الرواية لضعفها (٢) واشتمالها على خلاف إجماعهم من حرمة غير ذات الفلس من السمك من حيوان البحر ، قال : وحدّثني جماعة من التجار أنّه

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤.

(٢) لاشتمالها على بعض المجاهيل كعبد الله بن إسحاق العلوي ، وقريب ، والضعفاء كمحمّد بن سليمان الديلمي ضعّفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري.

القندس ، ولم أتحقّقه (١).

وردّه الشهيد بأنّ مضمونها مشهور بين الأصحاب ، فلا يضرّ ضعفه ، ويجوز أن يكون المراد تشبيه الحلّ بالحلّ لا في جنس الحلال ، فالمراد حلّيّة الصلاة فيه. وقال : لعلّه ما يسمّى في زماننا بمضر وبر السمك ، وهو مشهور هناك ، ومن الناس من يزعم أنّه كلب الماء ، وعلى هذا تشكل ذكاته بدون الذبح ، لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة (٢).

وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : وكأنّها اليوم مجهولة أو مغيّرة الاسم أو موهومة ، وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً (٣) ، انتهى.

وروى الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : «ليس بها بأس» فقال الرجل : جعلت فداك إنّها في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا أُخرجت من الماء تعيش خارجه؟» فقال الرجل : لا ، فقال : «لا بأس» (٤).

وفي رواية حمران بن أعين عن الباقر عليه‌السلام : «إنّه سبع يرعى في البرّ ويأوي الماء» (٥)

وفي الصحيح على الأظهر عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ فأكل من لحمه؟ قال ، فقال : «إن كان له ناب فلا تأكله» قال : ثمّ مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : «أما أنت فإنّي

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٨٤.

(٢) الذكرى : ١٤٤.

(٣) الروضة البهيّة ٧ : ٢٧٢.

(٤) الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١.

(٥) التهذيب ٩ : ٤٩ ذ. ح ٢٠٥ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩.

أكره لك أكله» (١).

وفي رواية ابن أبي يعفور وفي سندها محمّد بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل لحم الخز ، قال : «كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلّا فاقربه» (٢).

ويمكن الجمع بين تلك الأخبار بحيث ترتفع المنافاة ، ولا تنافي القاعدة المجمع عليها من حرمة غير السمك ذي الفلس من حيوان البحر ، بأن يقال : إنه يموت بخروجه عن الماء إذا طالت مدته لئلّا ينافي رواية حمران ، أو يقال : إنّه صنفان برّي وبحري ، وكلاهما تجوز الصلاة فيه ، لكنه خلاف ظاهر مجموع الأخبار. وإن أبيت عن ذلك فهذه الرواية أولى بالطرح.

وبأنّ المراد من الشرطية في الأخبار الأُخر التنبيه على الواقع وعلّة الحرمة بأنّ يكون الخز منحصراً في ذي الناب ، فليس فيها ما يدلّ على حلّيّة أكله صريحاً.

وقال في التذكرة : لا فرق بين كونه مذكّى أو ميتاً عند علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، فلا ينجس بالموت (٣).

ولما عنون المسألة فيها بحكم الوبر ، ثمّ ذكر حكم الجلد في جملة الفروع ، فلا يفهم من كلامه إلّا دعوى الإجماع على طهارة الوبر من دون التذكية ، لا أنّ الجلد أيضاً لا يحتاج إلى التذكية فيكون كالغنم.

وكون ذكاته بالموت خارج الماء كالحيتان لا يستلزم كونها غير ذي نفس سائلة كما فهمه الراوي ، واستغرب (٤) ذلك مع كونها دابة ذات أربع ، حتّى يوجب ذلك حمل كلام العلامة على ما يشمل الجلد أيضاً ، لجواز كونه مستثنى من ذي النفس بهذه

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٤٩ ح ٢٠٧ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٩ : ٤٩ ح ٢٠٥ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩ ح ٢.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٦٩.

(٤) قد تقرأ في النسخ : واستقرب.

الأخبار ، مع أنّها لا تجدي في الصلاة في الجلد وإن قلنا بالطهارة ، والمطلوب إنّما هو حكم الصلاة في الجلد لا طهارته.

ويمكن أن يعمّم كلامه ويقال : إنّه مبنيّ على كونها غير ذي النفس السائلة ، وإنّه لا تضرّ الصلاة في ميتة غير ذي النفس كما مرّت الإشارة ، وهو مشكل.

وكيف كان فحقيقته اليوم غير معلومة لنا ، والرجوع إلى العرف مع اختلافه واختلاف العلماء في كلّ عصر بل واختلاف العرف في أعصار السالفين كما يظهر من المحقّق (١) والشهيد الثاني (٢) وغيرهما (٣) يوجب إشكالاً عظيماً ، فيكون من باب المشتبه ، وقد مرّ الكلام في حكم المشتبه.

ثمّ إنّ استثناء الوبر ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، ونقل عليه الإجماع جماعة منهم إذا كان خالصاً عن وبر الأرانب والثعالب وغيرهما (٤).

والأخبار الصحيحة وغيرها بذلك متظافرة ، سيّما ما اشتمل على أنّهم عليهم‌السلام كانوا يلبسونها ، فإنّها بخصوصها أيضاً في غاية الكثرة ، ولا حاجة إلى ذكرها (٥).

وأما الممتزج بما ذكر فالمشهور أيضاً عدم الجواز ، ونقل غير واحد من الأصحاب كالمحقّق (٦) والعلامة (٧) وغيرهما (٨) عن كثير منهم أنّه إجماعيّ.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٨٤.

(٢) الروضة البهيّة ١ : ٥٢٧ ، وج ٧ : ٢٧٢.

(٣) كالشهيد في الذكرى : ١٤٤.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٤ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٦٨ مسألة ١٢٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٧٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٧٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٧٨.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٨.

(٦) المعتبر ٢ : ٨٥.

(٧) المنتهي ١ : ٢٣١ ، التذكرة ٢ : ٤٦٨ مسألة : ١٢٢.

(٨) كالشيخ في الخلاف ١ : ٥١٢ مسألة ٢٥٧ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٦٦.

ويدلّ عليه عموم ما دلّ على المنع عن وبر الأرانب والثعالب ونحوهما عموماً وخصوصاً (١) ، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمّد (٢) ، ومرفوعة أيّوب بن نوح (٣).

وأما رواية داود الصرمي قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب فكتب : «يجوز ذلك» (٤) ومثلها روايته الأُخرى (٥) ، فحملها الشيخ على التقيّة ، ونسبها إلى الشذوذ (٦).

ولكن الصدوق قال بعد نقلها : وهذه رُخصة ، الأخذ بها مأجور ، ورادّها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليّ : «وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب» (٧) ، ولعلّ مراده الرُّخصة في حال التقيّة.

وأما جلده فالمشهور فيه الجواز أيضاً ، ومنعه ابن إدريس ، وادّعى عدم الخلاف فيه (٨) ، واختاره العلامة في المنتهي (٩) ، والأقرب الأوّل.

لنا : الإطلاقات ، والعمومات ، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة (١٠) ، وموثّقة معمّر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في الخزّ ، فقال : «صلّ فيه» (١١).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ذ. ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ١.

(٤) الاستبصار ١ : ٣٨٧ ح ١٤٧١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ذ. ح ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٢١٢ ذ. ح ٨٣٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٩.

(٨) السرائر ١ : ٢٦١.

(٩) المنتهي ١ : ٢٣١.

(١٠) في ص ٣١٤ ، وهي في الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ ، والوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١.

(١١) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٥.

وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة (١).

وصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : «هو ذا نحن نلبس» فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (٢) فإنّ تعليق حكم الجلد على حكم الوبر الذي جواز الصلاة فيه إجماعيّ يقتضي جواز الصلاة في الجلد.

وللمانع : الأخبار الدالّة على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه (٣) ، والجواب التخصيص بتلك الأخبار.

لا يقال : إنّ النسبة بين تلك العمومات المجوّزة عموم من وجه ، فلا وجه للترجيح.

لأنّا نقول : مع أنّ لنا خاصاً مطلقاً أيضاً ، فعموماتنا معتضدة بالأصل والشهرة ، ولا تعارضها هذه العمومات.

والثاني : السنجاب ، وفيه للأصحاب قولان ، نسب الجواز إلى الأكثر العلامة (٤) ، وعدمه الشهيد الثاني (٥) ، وادّعى في المبسوط عدم الخلاف في الجواز فيه وفي الحواصل (٦) ، وظاهر ابن زهرة نقل الإجماع على العدم (٧) على ما نقل عنهما ، والأخبار فيه مختلفة.

__________________

(١) في ص ٣١٣ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، والتهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨ ، والوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤.

(٢) الكافي ٦ : ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١٤ بتفاوت.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦ ، ٧.

(٤) المنتهي ١ : ٢٢٨ ، وممن ذهب إلى الجواز الشيخ في النهاية : ٩٧ ، والمبسوط ١ : ٨٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٥٩ ، والمعتبر ٢ : ٨٥.

(٥) روض الجنان : ٢١٣.

(٦) المبسوط ١ : ٨٢.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.

ولا يبعد ترجيح الجواز للنصوص المستفيضة ، منها الصحاح ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : إنّه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب ، فقال : «لا بأس بالصلاة فيه» (١).

ورواية مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : «لا خير في ذلك كلّه ، ما خلا السنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (٢).

وفي رواية عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن لباس الفراء إلى أن قال ، فقال : «لا بأس بالسنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (٣).

وصحيحة أبي عليّ بن راشد قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الفراء أيّ شي‌ء يصلّى فيه؟ قال : «أيّ الفراء؟» قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : «فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصلّ فيه» (٤).

ورواية بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ، أيصلّى فيه من غير تقيّة؟ قال ، فقال : «صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار (٦).

ولا يضرّ بالاستدلال وجود غير السنجاب ممّا لا يرضى به الفقهاء في بعضها

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٥٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠١ ح ١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٦ ، الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٤.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣.

كما مرّ غير مرّة.

احتجّ المانع بالعمومات.

وفيه : أنّها لا تقاوم الخاصّ.

فإن قيل : إنّ موثّقة ابن بكير المتقدّمة (١) مبتنية على السؤال عن الخاصّ ، فهي في حكم المنصوص بالخصوص.

قلت : نعم ، ولكنّها لا تقاوم الخاصّة الصريحة ، سيّما مع كثرتها واعتضادها بغيرها. والظاهر أنّ العاملين على الجواز أكثر.

وأما ما قيل في توجيه أخبار الجواز بالحمل على التقيّة (٢) ، ففيه : أنّها مشتملة على المنع عمّا يقول به العامّة أيضاً ، فإنّهم يجوّزون الصلاة في غير مأكول اللحم مطلقاً.

ومع هذا كلّه فالأحوط الاجتناب.

ثمّ إنّ الجواز مشروط بالتذكية ، وهو ذو نفس سائلة ؛ فميتته نجسة أيضاً.

قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار المسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ، حملاً لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب (٣).

وأما السمور والفنك ، فالمشهور فيهما المنع ، وعن الصدوق في المقنع القول بالجواز (٤) ، والأخبار الواردة بجوازهما (٥) محمولة على التقيّة.

قال في المصباح المنير : إنّ الفنك نوع من جراء الثعلب الرومي ، ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وحكى له بعض المسافرين أنّه يطلق على فرخ ابن أوى

__________________

(١) في ص ٣٠٨ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢١١ ، الحدائق ٧ : ٧١.

(٣) الذكرى : ١٤٤.

(٤) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٥٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤.

في بلاد الترك (١) ، انتهى.

التاسع : أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال نقله غير واحد من أصحابنا (٢) ، والأخبار به متضافرة (٣).

وكذلك بطلان الصلاة فيه للرجال إجماعيّ كما نقله غير واحد (٤) ، ووافقنا بعض العامّة فيما لو حصل الستر بالحرير (٥) ، وأطبق الباقون على صحّتها (٦).

وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة في المبحث السابق (٧).

ومنها صحيحته الأُخرى قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (٨).

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : «لا» (٩).

__________________

(١) المصباح المنير ٢ : ٤٨١.

(٢) كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٣٧ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٥٠٤ مسألة ٢٤٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٧ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧٠ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٧٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٢.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٥٠٤ مسألة ٢٤٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧٠ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٥ ، وصاحبي المدارك ٣ : ١٧٣ ، والرياض ٣ : ١٧٤.

(٥) منهم ابن قدامة في المغني ١ : ٥٠٥.

(٦) انظر كتاب الامّ ١ : ٩١ ، وبداية المجتهد ١ : ١١٩ ، والمجموع ٣ : ١٨٠ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ٧٣.

(٧) ص ٣١٠ ، وهي في التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.

(٨) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٢.

(٩) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١.

وصحيحته الأُخرى قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلّي فيه الرجال؟ قال : «لا» (١) إلى غير ذلك (٢).

وأما صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» (٣) فقد حملها الشيخ على حال الحرب (٤) ، ولا بأس به.

ولا خلاف بين الأصحاب في جواز اللبس حال الحرب ، وادّعى عليه المحقّق اتّفاق علمائنا في المعتبر (٥) ، والشهيد في الذكرى (٦).

وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : «أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل» (٧).

وموثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه‌السلام ، قال : «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب» (٨).

ورواية إسماعيل بن الفضل (٩).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ح ١٤٦٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ذ. ح ٨١٥.

(٥) المعتبر ٢ : ٨٨.

(٦) الذكرى : ١٤٥.

(٧) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٣.

(٨) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٢.

(٩) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ١.

ورواية الحسين بن علوان (١) إلّا أنّه قيّد فيها بما لم يكن فيه التماثيل ، ويحمل على الأولوية.

وقد يعلّل بأنّه موجب لتقوية القلب ، ولمحافظة الجسد عن ضرر الزرد (٢) ، والعُمدة هو الإجماع والأخبار.

وكذلك لا خلاف بينهم في جواز اللبس مع الاضطرار إليه من جهة البرد والحر وغيرهما ، ونقل عليه الإجماع جماعة (٣).

ويدلّ عليه العقل والنقل من الكتاب (٤) والسنة (٥) ، مثل ما دلّ على نفي العسر والحرج ، وقولهم عليهم‌السلام : «ليس شي‌ء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٦) و «رفع عن أُمتي ما لا يطيقون» (٧) وغير ذلك.

وقد روى العامّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في القميص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما أو وجع كان بهما (٨) ، وفي رواية أُخرى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يذكر السفر (٩) ، وفي رواية أُخرى : أنّهما شكوا القمل فرخّص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما (١٠).

__________________

(١) قرب الإسناد : ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٥.

(٢) الزرد : تداخل حَلَق الدرع بعضها في بعض (الصحاح ٢ : ٤٨٠).

(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٨ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧١ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧.

(٤) الحجّ : ٧٨.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

(٨) صحيح مسلم ٤ : ٣٠٨ ح ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٤٨ ح ٤٠٥٦.

(٩) صحيح البخاري ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٨٨ ح ٣٥٩٢.

(١٠) صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ح ١٧٢٢ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢.

والشهيد في الذكرى (١) والعلامة في التذكرة (٢) جعلا القمل من العذر المجوّز لذلك تعدّياً عن النصّ ، اعتماداً على العلّة ، وهي الضرورة.

واستدلّ على ذلك في التذكرة بقوله عليه‌السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٣).

وقال في المعتبر : ويقوى عندي عدم التعدية (٤).

أقول : إن ثبت الأصل فالظاهر التعدّي لأنّه من باب دلالة التنبيه ، ولم نقف على الرواية من طريق الأصحاب ، إلّا ما ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : «لم يطلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا عبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلاً قملاً» (٥) وهو غير معلوم السند ، نعم إن بلغ ذلك حدّ الضرورة بحيث يستلزم الحرج فهو داخل تحتها.

واعلم أنّ عدم وجود الساتر غير الحرير ليس من باب الضرورة ، فلا يصلّي فيه حينئذٍ ، بل يصلّي عرياناً ، لعدم الساتر المشروع.

وتتميم المبحث يستدعي رسم مسائل :

الأُولى : اختلفوا في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منه مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحو ذلك.

والأقوى العدم ، وفاقاً للمفيد (٦) وابن الجنيد (٧) والعلامة في المختلف (٨)

__________________

(١) الذكرى : ١٤٥.

(٢) التذكرة ٢ : ٤٧٢.

(٣) الأربعون للشهيد الأوّل : ٢٣ ، عوالي اللآلي ١ : ٤٥٦ ح ١٩٧ ، وج ٢ : ٩٨ ح ٢٧٠ ، كشف الخفاء ١ : ٤٣٦.

(٤) المعتبر ٢ : ٨٩.

(٥) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٤.

(٦) المقنعة : ١٥٠.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٨٠.

(٨) المختلف ٢ : ٨١.

وفخر المحقّقين (١) والشهيد في البيان (٢) والمحقّق الأردبيلي (٣) وصاحب المدارك (٤) والمحقّق البهائي (٥) ، وجلّ من تأخّر عنه ، مثل العلامة المجلسي (٦) ، ووالده (٧) ، وصاحب الكفاية (٨) وغيرهم (٩).

وقال الصدوق : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم (١٠).

وذهب الشيخ إلى الكراهة (١١) ، وكذا أبو الصلاح (١٢) وابن إدريس (١٣) ، واختاره كثير من المتأخّرين (١٤).

لنا : استصحاب شغل الذمّة بالصلاة ، والعمومات الكثيرة المانعة عن الحرير (١٥) ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبار المتقدّمتين (١٦) ، وهو مقتضى

__________________

(١) نقله عنه في المهذّب البارع ١ : ٣٢٥.

(٢) البيان : ١٢٠.

(٣) مجمع الفائدة ٢ : ٨٣.

(٤) المدارك ٣ : ١٧٩.

(٥) الحبل المتين : ١٨٣.

(٦) البحار ٨٠ : ٢٤١.

(٧) روضة المتّقين ٢ : ١٦٤.

(٨) كفاية الأحكام : ١٦.

(٩) كسلّار في المراسم : ٦٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ١ : ٢٢٩ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٨٥.

(١٠) الفقيه ١ : ١٧٢ ذ. ح ٦١.

(١١) النهاية : ٩٨ ، المبسوط ١ : ٨٤.

(١٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(١٣) السرائر ١ : ٢٦٩.

(١٤) المعتبر ٢ : ٨٩ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٦ ، الذكرى : ١٤٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٨.

(١٥) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٤.

(١٦) في ص ٣٢١.

صريح فقه الرضا (١).

واحتجّوا بالأصل ، وبجواز الصلاة فيها إذا كانت نجسة ، وبما رواه الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة والقلنسوة والخف والزنار تكون في السراويل ، ويصلّى فيه» (٢).

والأصل لا يقاوم الدليل ، سيّما مثل هذه الأدلّة.

والثاني قياس محض ، مع أنّه مع الفارق ، للفرق بين المانع الذاتي والعرضي ، ولذلك لا نقول بجوازها من الميتة أيضاً وكذلك مما لا يؤكل لحمه كما مرّ.

والرواية ضعيفة بأحمد بن هلال (٣). وما ذكره ابن الغضائري من قبول روايته إذا روى عن ابن أبي عمير عن نوادره والحسن بن محبوب عن كتاب المشيخة (٤) معارض بعدم قبول العلّامة له مطلقاً (٥) ، مع أنّه لم يعلم أنّ ما رواه عن ابن عمير هنا رواه عن نوادره.

والقول بانجبار ضعفها بالشهرة مدفوع بأنّ الشهرة الّتي يحصل بها جبر الضعف غير معلومة فيما نحن فيه ، فلاحظ نقلة الأقوال مثل العلامة في المختلف والمحقّق في المعتبر وابن فهد في المهذّب وغيرهم (٦) ، فإنّهم إنّما نسبوا القول إلى الشيخ وابن إدريس وأبي الصلاح ، والمحقّق نسبه إلى الشيخ فقط ، وتردّد هو ، ثمّ رجّح الكراهة في كتبه الثلاثة (٧).

مع أنّ الشيخ في الاستبصار عقد الباب هكذا «باب كراهة الصلاة في الإبريسم

__________________

(١) فقه الرضا (ع) : ١٥٧ ، ٣٠٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ح ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٢.

(٣) ضعّفه الشيخ في الفهرست : ٣٦ / ٩٧.

(٤) نقله العلامة في الخلاصة : ٢٠٢.

(٥) رجال العلامة : ٢٠٢.

(٦) المختلف ١ : ٧٩ ، المعتبر ٢ : ٨٩ ، المهذّب البارع ١ : ٣٢٤ ، وكصاحب الرياض ٣ : ١٨٢.

(٧) الشرائع ١ : ٥٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، المعتبر ٢ : ٨٩.

المحض» ثم ذكر الأخبار الواردة في المنع عن الصلاة في الثوب الحرير المحض من جملتها صحيحة محمّد بن عبد الجبار (١) ، فظهر أنّ مراده بالكراهة الحرمة أو القدر المشترك ، فليست الكراهة صريحة في المصطلح.

لا يقال : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة (٢) عامّة في الجواز ، خرج الساتر وملابس النساء بالدليل وبقي الباقي. فإنّه تخصيص لا يرضى به أهل التحقيق كما لا يخفى على المطّلع بالأُصول.

لا يقال : إنّ صحيحة محمّد بن عبد الجبار (٣) أيضاً عامّة ولا بدّ من تخصيصها بغير النساء ، لأنّ السؤال عن القلنسوة وهي من ملابس الرجال ، مع أنّ الغالب من الرواة أنّهم يسألون عن حال الرجال ، لظهور حال النساء عندهم كما سنشير إلى ذلك.

مع أنّا لو عملنا على رواية الحلبي فلا بد أن نطرح تلك الصحاح أو نحملها على الكراهة ، وهو مطلقاً غير صحيح ، وإرادة الكراهة والحرمة معاً استعمال للفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ، وهو غير صحيح كما حقّقناه في الأُصول (٤) ، وإرادة عموم المجاز يحتاج إلى قرينة.

مع أنّ التأويل إنّما يصحّ مع التكافؤ والغلبة ، وقد عرفت الحال.

مع أنّ صحيحة محمّد بن إسماعيل لا تخلو من شي‌ء ، فإنّه قد يتأمّل في كون الديباج حريراً محضاً ، وإن كان الأظهر ذلك بالنسبة إلى ملاحظة بعض الأخبار.

__________________

(١) الإستبصار ١ : ٣٨٥.

(٢) في ص ٣٢٢ ، وهي في التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٥ ، والوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٠.

(٣) المتقدّمة في ص ٣٢١ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١٠ ، والوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٢.

(٤) القوانين : ٧٠.

وقال في المغرب : الديباج الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم وعنده اسم للنّقش (١).

قال في الوافي : الديباج نوع من الثياب يتّخذ من الحرير ، وكأنّه حرير منقوش ، فارسي معرّب ، ويقال لثوب الكعبة ديباج الكعبة لنقشه كما ورد في حديث مسمع (٢) ، فلعل الحرير يطلق على ما لا نقش له ويقابل الديباج (٣).

وأما ما اعترض بعضهم على صحيحة محمّد بن عبد الجبار : بأنّ نفي الحليّة لا يفيد الحرمة ، فإنّ انتفاء الإباحة بالمعنى المصطلح يحصل بثبوت الكراهة أيضاً (٤) ، فهو في غاية الوهن ، لأنّ المتبادر من الحلال هو الإباحة بالمعنى الأعمّ ، بنفيها تثبت الحرمة.

وأما ما يؤيّد ذلك بما دلّ على جواز الكف ، فتحقيق الجواب عنه : أنّ كلام الفقهاء معنون بمقامين ، وذكروا كلا من المسألتين على حدة ، أحدهما : ما ذكرنا من اختلافهم في الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة. والثاني : الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير ، فالمعروف بين المتأخّرين الجواز فيه (٥).

وقال في الذكرى بعد نقل الرواية الدالّة على الكراهة الاتية : وبه أفتى الأصحاب (٦).

وقال في المدارك : وربما ظهر من عبارة ابن البرّاج المنع عنه (٧) وبه قطع المرتضى

__________________

(١) المغرب ١ : ١٧٣.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ٢.

(٣) الوافي ٧ : ٤٢٣.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٧٤.

(٥) التذكرة ٢ : ٤٧٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ٨٣.

(٦) الذكرى : ١٤٥.

(٧) المدارك ٣ : ١٨١ ، المهذب ١ : ٧٥.

في بعض مسائله (١) ، ومال إلى المنع المحقّق البهائي (٢) ، والمحقّق الأردبيلي (٣) ، وتردّد فيه صاحب الكفاية (٤). والأظهر الأوّل.

واحتجّوا على ذلك بما رواه العامّة عن عمر : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الحرير إلّا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (٥).

وروت أسماء في الصحاح أنّه كان للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جبّة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج ، وكان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبسها (٦).

وبما رواه أصحابنا عن جرّاح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (٧).

وفي دلالة الأخيرة تأمّل ، لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة ، وضعف الأخبار لا يضرّ مع انجبارها بعمل الأصحاب.

وحجّة المنع : العمومات.

والجواب : منع تبادر ذلك منها ، إذ لا يصدق عليه الثوب ، ولا يصدق على من صلّى في الثوب الموصوف أنّه صلّى في الحرير ، بخلاف الصلاة في القلنسوة والجورب والخف ، بل والتكة أيضاً ، سيّما في اصطلاح الأخبار ، وخصوصاً فيما ورد في الصلاة في الثياب فلاحظها. وتؤيّده الرواية الاتية في الأزرار أيضاً.

والمراد بالكف ما يجعل على رؤس الأكمام وحول الذيل ، سواء جعل على بطانته أو ظهارته ، وحول الزنق ، وهو موضع الزناق ، أعني الجلدة التي هي تحت

__________________

(١) حكاه عنه في مدارك الأحكام ٣ : ١٨١ على ما في نسخة غير معتبرة أوردتها في الهامش.

(٢) الحبل المتين : ١٨٣.

(٣) مجمع الفائدة ٢ : ٨٥.

(٤) كفاية الأحكام : ١٦.

(٥) صحيح مسلم ٣ : ٦٤٣ ح ١٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٧ ح ٤٠٤٢.

(٦) صحيح مسلم ٤ : ٣٠٣ ح ٢٠٦٩ ، مسند أحمد ٦ : ٣٤٨.

(٧) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٧ ، وج ٦ : ٤٥٤ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٩.

الحنك ، وبعبارة اخرى : ما يحيط بالعنق من الثوب. وكذلك اللبنة ، وهو الجيب ، ويقال له : جريبان الثوب ، والظاهر أنّه معرّب كريبان ، فيشمل ما يفتل من الإبريسم أو ينسج مسطحاً أو مدوراً وغير ذلك ، وعدم شمول أخبار المنع لكلّ ذلك ظاهر.

وأما الزرور التي تسوّى مثل الحبوب والحبال التي يعقد بها مفاصل الثياب ، فالظاهر أنّها غير داخلة في شي‌ء من العناوين ، والأظهر اتّحاد حكمها مع الكف ، لعدم انصراف الإطلاقات والعمومات إليها ، ولخصوص صحيحة صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال» (١).

وروى ابن بابويه بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم مثله (٢) ، ولعلّه عمل به أيضاً ، ولا ينافي ذلك قوله بالمنع عن الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم ، إذ لعلّه كان من جهة نصّ خاص.

وأما موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : «لا يصلّى فيه» (٣) فلا تعارض ما ذكرنا ، لاعتضاده بعمل الأصحاب.

وكذلك ما رواه في قرب الإسناد بسنده ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج البرنكان (٤) عليه حرير؟ قال : «لا» (٥) وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء؟ قال «لا بأس» (٦) سيّما وهي غير واضحة الدلالة كما لا يخفى.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ذ. ح ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٨.

(٤) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر تاج العروس ٧ : ١١٠ برنك.

(٥) قرب الإسناد : ١١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٢.

(٦) قرب الإسناد : ١٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٧٦ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٩.

الثانية : الحرير المنهي عنه هو الحرير المحض فلا يضرّ المخلوط بالقطن أو الكتان أو الخز أو غيره مما تجوز الصلاة فيه ، وهو إجماعيّ كما نصّ عليه غير واحد.

ويدلّ عليه لفظ «المحض» في الأخبار المتقدّمة ، وخصوص الأخبار الكثيرة الناصّة على جواز المخلوط ، مثل صحيحة البزنطي (١) ، ورواية عبيد بن زرارة (٢) ، ورواية إسماعيل بن الفضل (٣) وغيرها.

ولا فرق بين كون الخليط أقلّ أو أكثر ، ويصدق ولو كان عشراً ، ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق على الثوب أنّه إبريسم ، كما نصّ عليه في المعتبر (٤).

ولا ترفع المحضيّة خياطته بغير الإبريسم ، ولا كون بطانته فقط غير الحرير أو ظهارته فقط ، ولا النقش عليه بغير الإبريسم.

ولا يخفى أنّ المتبادر من المحض والخليط هو ما كان بحسب النسج ، وأما لو وصلت قطعات من حرير بقطعات من كرباس ونحوه وخيط منها ثوب ففيه إشكال ، ويمكن جعله من باب العلم ، ويظهر حكمه مما سبق.

ويمكن أن يقال بالمنع ، نظراً إلى العمومات والاستثناء المذكور في الأخبار الكثيرة ، مثل رواية زرارة (٥) وغيرها الناهية عن الحرير إلّا إذا كان من حرير مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان ، والمشترطة نفي البأس عن القز بما إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان ونحو ذلك (٦) ، فيبقى الباقي تحت المستثنى منه ، ورواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه‌السلام : في الثوب يكون فيه الحرير ،

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١١ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ١.

(٢) الكافي ٦ : ٤٥٤ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٢.

(٣) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٤.

(٤) المعتبر ٢ : ٩٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٥.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣.

فقال : «إن كان فيه خلط فلا بأس» (١).

وأما قولهم عليهم‌السلام : «إنّما يكره الحرير المبهم للرجال» فلا يفيد الجواز ، إذ المبهم في مقابل المخلوط ، لا الموصول بالغير كما لا يخفى.

فلو فرض نسج ثوب له خطوط متساوية كلّ خطّ منها موضع أربع أصابع أو أكثر ، ويكون خط منها حريراً محضاً والآخر مخلوطاً وهكذا فتصحّ الصلاة فيها. ولو وُصلت القطعات على هذا الأُسلوب فالأظهر عدم الجواز.

وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في حكم ما لو خيط من الإبريسم على الكرباس متّصلاً بحيث يحيط الثوب كما هو المتداول الان في سراويل النساء.

وأما المحشوّ بالقز ، ففيه قولان ، ظاهر المشهور المنع على ما يظهر من المعتبر (٢) والتذكرة (٣) ، حيث نسبا الجواز إلى الشافعي ، وظاهر الذكرى جوازه (٤) ، واستحسنه بعض المتأخّرين (٥).

واحتجّوا بالعمومات ، وبأنّه إسراف. وفي تبادره من العمومات منع ، وكذلك في كونه إسرافاً مطلقاً.

ويدلّ على الجواز ما رواه الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : «لا بأس بالصلاة فيه» (٦) وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح كما في الخلاصة (٧).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٤.

(٢) المعتبر ٢ : ٩١.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٧٥.

(٤) الذكرى : ١٤٥.

(٥) البحار ٨٠ : ٢٣٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٣ أبواب لباس المصلّي ب ٤٧ ح ١.

(٧) رجال العلامة الحلّي : ٢٧٦ الفائدة الثامنة.

وظاهره جزم الحسين بكون ذلك عن الإمام ، فلا يرد تضعيف المحقّق بأنّه لم يسمعه من محدّث ، وإنّما رآه في كتاب (١).

وفي معنى هذه الرواية رواية سفيان بن السمط ، وفي الفقيه كتب يعني إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن عليه‌السلام : في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلّي فيه؟ فكتب : «نعم ، لا بأس به» وأوّله بقزّ الماعز ، وهو أيضاً بعيد (٢).

ولكن الاحتياط في الترك ، ويمكن حمل الروايات على التقيّة.

الثالثة : لا خلاف في جواز لبس الحرير للنساء عند أهل العلم ، بل هو بديهي من الدين.

وأما جوازه في الصلاة فالمشهور فيه أيضاً ذلك ، خلافاً للصدوق ، فقال : لم تَرِد الرخصة بجواز صلاتهن فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء (٣).

ولعلّه أراد بذلك العموم رواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه خزّ أو قطن أو كتان ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (٤).

وهي مع ضعفها وعدم وضوح دلالتها لا تقاوم أدلّة المشهور ، مثل موثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام» (٥).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٩١.

(٢) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٧١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٥.

(٥) الكافي ٦ : ٤٥٤ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٣.

ورواية يوسف بن إبراهيم المتقدّمة (١) ، وروايته الأُخرى ، وفي آخرها : «إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء» (٢) وجهالة يوسف لا تضرّ مع كون صفوان بن يحيى من جملة الرواة عنه.

وأما وجه عدم شمول مثل صحيحة محمّد بن عبد الجبار لها فظهر مما مرّ.

ويؤيّد ذلك أيضاً : أنّ الرواة مكرّراً كانوا يسألون عن حال الرجال ، فكأن حكم الجواز للنساء كان مفروغاً عنه عندهم ، ولزوم الحرج والعسر الشديد في نزعهن إيّاه في حال الصلاة وتبديله.

ويشهد بحقّيّة ذلك فعل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون نكير ، مع كونه مما تعمّ به البلوى.

وبالجملة فالظاهر عدم الإشكال في المسألة والحمد لله.

الرابعة : الأظهر جواز الافتراش بالحرير والركوب عليه قال في المدارك : وهو المعروف من مذهب الأصحاب (٣) ، وممن صرّح بجواز الصلاة عليه أيضاً الشهيد في الذكرى (٤) وابن الجنيد (٥).

وحكى في المختلف عن بعض المتأخّرين القول بالمنع (٦) ، وتردّد في المعتبر ؛ لعموم تحريمه على الرجال (٧).

لنا : الأصل ، وصحيحة عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٦.

(٢) الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ٢ ، وب ١٦ ح ١.

(٣) المدارك ٣ : ١٧٩.

(٤) الذكرى : ١٤٥.

(٥) نقله عنه في المختلف ٢ : ٨١.

(٦) المختلف ٢ : ٨١.

(٧) المعتبر ٢ : ٩٠.

الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : «يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه» (١).

ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه» (٢) والعمومات يخرج عنها بعد تسليم تبادر ما نحن فيه منها بما ذكرنا من الخبر المشهور الصحيح المتكرّر في الكتب وغيره.

الخامسة : في وجوب اجتناب الخنثى عن الحرير قولان ، والأحوط الاجتناب.

وأما الصبي فالأظهر عدم وجوب المنع على الأولياء كما اختاره المحقّق (٣) ومن تأخّر عنه (٤) ، للأصل.

وقيل : يجب (٥) ، لقوله عليه‌السلام : «حرام على ذكور أُمتي» (٦). وفي شموله للصبي منع واضح.

وأما قول جابر : «كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري» (٧) فقال في المعتبر : يمكن أن يكون للتنزّه والمبالغة في التورّع ، قال : والأشبه عندي الكراهة ، ولا بأس به خروجاً عن الخلاف ، واحتياطاً للشبهة (٨).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٧٧ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٨٠ ح ٣٤٢ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ٢.

(٣) المعتبر ٢ : ٩١.

(٤) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٢٩ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٥.

(٥) كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.

(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ح ٣٥٩٥.

(٧) سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٩.

(٨) المعتبر ٢ : ٩١.

العاشر : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم لبس الذهب للرجال كما صرّح به الفاضل المجلسي رحمه‌الله.

والظاهر أنّ اتّفاقهم على حرمة اللبس للرجال مستلزم لاتّفاقهم على بطلانها به أيضاً.

قال في البحار : وأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتمّ فيه ، ذهب العلّامة والأكثر إلى البطلان (١) ، انتهى ، وهو الظاهر من كلام الفاضلين (٢) وغيرهما (٣) ، حيث خصّوا ذكر الخلاف في البطلان بما لا تتمّ فيه الصلاة.

وأما المموّه والمخلوط بالذهب بأن تكون لحمته أو سداه ذهباً ، وكذلك الخاتم المموّه ففيه أيضاً خلاف بينهم ، وصرّح في التحرير بالبطلان (٤) ، ولعلّه قول الأكثر.

وقال في الذكرى : ورابعها الذهب ، والصلاة فيه حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوباً وصلّى فيه بطلت ، بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل (٥) ، لقول الصادق عليه‌السلام : «جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه» رواه موسى بن أكيل النميري (٦) ، وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة. وقوّى في المعتبر عدم الإبطال بلبس الخاتم من الذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب (٧) ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ، ولا عن شرط من شروطها.

__________________

(١) البحار ٨٠ : ٢٥١ ، وانظر المنتهي ١ : ٢٣٠ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ح ٧٧٥ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف ٢ : ٨٢.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٢ ، المنتهي ١ : ٢٣٠.

(٣) الدروس ١ : ١٥٠ ، الرياض ٣ : ١٩٥.

(٤) التحرير ١ : ٣٠.

(٥) المنتهي ١ : ٢٣٠.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٥ بتفاوت.

(٧) المعتبر ٢ : ٩٢.

ثمّ قال : ولو موّه الخاتم بالذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسمّاه جاز ، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب ، أو المموّه به في المنع من لبسه والصلاة فيه ، ونقل فيه عن أبي الصلاح كراهة المذهّب والملحم بالذهب والحرير (١) ، وهو الظاهر من ابن حمزة (٢) ، وكذلك الخاتم المموّه بالذهب (٣).

فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب :

وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، رواها الشيخ والصدوق في العلل في جملة حديث ، وقال : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنة» (٤)

ورواية موسى بن أكيل النميري عنه عليه‌السلام : في الحديد : «أنّه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به» قال ، قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : «لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان» (٥) الحديث.

وروى في الخصال ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «يجوز

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(٢) الوسيلة : ٨٨.

(٣) هذه نهاية ما نقله من كتاب الذكرى : ١٤٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٥ ، وب ٣٢ ح ٦ بتفاوت.

للمرأة لبس الديباج أو الحرير في غير صلاة ، وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا عليّ لا تتختّم بالذهب ؛ فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير ؛ فإنّه لباسك في الجنة» (١)

وفي عوالي اللئالي : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مشيراً إلى الذهب والحرير : «هذان محرّمان على ذكور أُمتي دون إناثهم» (٢).

وفي الفقه الرضوي : «ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصلّ على شي‌ء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح لبسه» (٣).

وفي أخبارٍ كثيرة أُخر المنع عن التختم بالذهب (٤).

وهذه الأخبار وإن كان في دلالة أكثرها على المطلوب تأمّل باعتبار سياق الروايات ، وأكثر أسنادها ضعيفة ، إلّا أنّ عمل الأصحاب في غير ما لا تتمّ فيه الصلاة وعمل الأكثر فيما لا تتمّ فيه الصلاة يعيّن ما ذكرنا.

وفي استفادة حرمة الأزرار والكف من تلك الأخبار تأمّل وإشكال ينشأ من العمومات ، سيّما مثل قوله تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) (٥) ومن التعليل الوارد في تلك الأخبار بأنّه الزينة في الجنّة ، وعموم قوله عليه‌السلام هذان محرّمان على ذكور أُمّتي (٦) وغير ذلك.

وعلى تقدير التحريم كما هو الأظهر ؛ ففي بطلان الصلاة فيها واستفادة ذلك من

__________________

(١) الخصال : ٥٨٨.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٩٦ ح ٢٠٤ ، وج ٢ : ٣٠ ح ٧٤.

(٣) فقه الرضا (ع) : ١٥٧ ، وفيه : إلّا ما لا يصلح لبسه.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠

(٥) الأعراف : ٣٢.

(٦) عوالي اللآلي ١ : ٢٩٦ ح ٢٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ح ٣٥٩٥ ، وص ١١٩٠ ح ٣٥٩٧.

هذه الأخبار أيضاً إشكال ، والأحوط الاجتناب ، بل الأظهر. وكذلك العَلَم وغيره كما صرّح به في الذكرى (١).

ولا يبعد استفادة الحكمين من رواية النميري ، فإن تفريع تحريم اللبس على تحريم التزيّن به ومن أفراد التزيّن به أن يلبس ثوباً علمه من الذهب أو زرّه أو كفه يفيد ذلك.

ولعلّ العلامة والشهيد وغيرهما أيضاً فهموا ذلك من هذه الرواية فأفتوا ببطلان الصلاة في المموّه به والملحم وغير ذلك ، سيّما وصدق لبس الذهب في العرف إنما يتحقّق غالباً في أمثال ذلك ؛ لغاية ندرة لباس يكون من الذهب الخالص ، هذا الكلام في الرّجال.

وأما النساء فلا خلاف في عدم المنع مطلقاً ، وتدلّ عليه الروايات أيضاً.

وأما حمله واستصحابه مسكوكاً كان أو غير مسكوك فلم نقف على شي‌ء يدلّ على بطلان الصلاة به ، فلا وجه للتأمّل فيه.

نعم إن اجتنب عنه سيّما لو لم يخف نسيانه وتلفه وخصوصاً في غير المسكوك كما قد يستفاد من رواية النميري لكان أولى وأحوط ، بل الظاهر أنّ إخراجه فيما لو خيف ضياعه مرجوح بل قد يحرم.

الحادي عشر : المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة في الثوب المغصوب وأنّه يجب أن يكون مباح الاستعمال بالملك أو بالإذن الصريح أو الفحوى أو بشاهد الحال ، حتى قال الشهيد في البيان : لا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطاً (٢). وادّعى في الذكرى الإجماع على أصل الحكم (٣).

__________________

(١) الذكرى : ١٤٦.

(٢) البيان : ٥٨.

(٣) الذكرى : ١٤٦.

لكن المنقول عن الفضل بن شاذان من قدمائنا عدمه كالمكان ، ويظهر من كلامه أنّه كان ذلك مشهوراً بين الشيعة (١).

قال في المعتبر : لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهم‌السلام بإبطال الصلاة ، وإنما هو شي‌ء ذهب إليه المشايخ الثلاثة منّا وأتباعهم ، والأقرب أنّه إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأنّ جزء الصلاة يكون منهياً عنه وتبطل الصلاة بفواته. وأما إذا لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب (٢).

وقال في المدارك : المعتمد ما اختاره ، لتوجّه النهي إلى شرط العبادة فيفسد ، فيفسد المشروط (٣).

وقد ظهر لك مما حقّقناه في المكان أنّه لا وجه لجميع ما ذكر ، لمنع امتناع اجتماع الأمر والنهي ، سيّما فيما كان بينهما عموم من وجه كما فيما نحن فيه.

وكذلك لا يدلّ النهي على فساد الشرط ، والحرمة لا تستلزم الفساد ، سيّما فيما كان الشرط من الأُمور التوصليّة ولم يكن نفس عبادة ، وجميع ذلك قد حقّقناه في الأُصول.

وكذلك لا وجه لما قد يستدلّ بأنّ ردّ المال إلى المالك واجب ، وقد يوجب ذلك منافاة الصلاة كما إذا استوجب الفعل الكثير ، والأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص ؛ لمنع الاستلزام أوّلاً ، ومنع دلالة النهي على الفساد ثانياً ، ومنع دلالة خصوص مثل هذا النهي ثالثاً.

ولو أذن المالك للغاصب وغيره جازت الصلاة فيه ، وأما مع الإذن المطلق فقد لا ينصرف إلى الغاصب ؛ لحكم عادة الغالب بذلك ، إلّا أن يظهر رضاه مطلقاً.

وكيف كان فلا دليل على بطلان الصلاة يمكن أن يعتمد عليه ، والإجماع الذي

__________________

(١) نقله في مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٧.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٢.

(٣) المدارك ٣ : ١٨٢.

ادّعاه بعضهم إن كان مستنداً إلى هذه القاعدة كما هو الظاهر فحاله ظاهر ، سيّما مع مخالفة الفضل بن شاذان ، وإلّا فيمكن الاعتماد عليه ، فلم يبق إلّا الشهرة والروايتان المتقدّمتان في المكان ، وقد عرفت حالهما ، والاحتياط مما لا ينبغي أن يترك على كلّ حال.

الثاني عشر : تكره الصلاة في أُمور :

منها ثوب فيه تمثال ، وكذلك الخاتم ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال في المبسوط : إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه.

وقال فيه : لا يصلّى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك (١).

وعن ابن البرّاج تحريم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة (٢).

والأقوى الكراهة ، جمعاً بين الأخبار المانعة والمجوّزة مثل صحيحة ابن بزيع : إنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل (٣).

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا» وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : «لا تجوز الصلاة فيه» (٤).

وما رواه في المحاسن في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا يصلّى فيه» (٥).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٨٣.

(٢) المهذّب ١ : ٧٥.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٥.

(٥) المحاسن : ٦١٧ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٦.

وفي قرب الإسناد بسنده ، عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل ، سبع أو طير ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا بأس» (١).

وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه‌السلام : في حديث أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليه‌السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (٢) ، إلى غير ذلك مما ورد في النهي والرخصة.

ثمّ إنّ ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صورة الحيوان وغيره ، وخصّه ابن إدريس بصورة الحيوان (٣).

ولا يبعد ترجيح مذهب ابن إدريس ، نظراً إلى تتبّع الأخبار واستفادة إرادة ذي الروح منها ، وكذلك بالنظر إلى كلام بعض اللغويين (٤) ، وإن كان ظاهر أكثرهم العموم.

وقال في المصباح المنير : وفي ثوبه تماثيل ، أي صور حيوانات مصوّرة (٥).

ويؤيّده كلّ ما دلّ على جواز تصوير غير ذوات الأرواح من الآية والأخبار المتظافرة المعتبرة ، وكلّ ما دلّ من الأخبار على أنّ إحداث نقص في صورة الحيوان يكفي في رفع الكراهة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه» (٦).

ويستفاد من بعض الأخبار الواردة في الصلاة على البساط أنّ الصورة إذا كانت لها عين واحدة لا تضرّ (٧) ، وفي بعضها الاكتفاء بكسر رؤس التماثيل ، فإنّ الحيوان

__________________

(١) قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١٠.

(٢) الكافي ٦ : ٤٧٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٢ أبواب لباس المصلّي ب ٤٦ ح ١.

(٣) السرائر ١ : ٢٧٠.

(٤) الصحاح ٥ : ١٨١٦.

(٥) المصباح المنير ٢ : ٥٦٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٣.

(٧) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٧.

الناقص ليس بأقل من صورة شجرة وغيرها (١).

وأما الدراهم التي فيها التماثيل ؛ فالمشهور فيها أيضاً كراهة استصحابها في الصلاة ، وتزول أو تخفّ بشدّها في هميان أو خرقة وشدّها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه ، كما يستفاد من الأخبار (٢) ، لا بمعنى أن يضعها خلفه. ولعلّ النكتة أنّ ذلك أبعد من توهّم عبادة غيره تعالى ، فلا يجعل بينه وبين القبلة شيئاً.

والأخبار الواردة في المنع ، أكثرها ظاهرة في الكراهة ، واردة بمثل لفظ «لا أحب» و «لا أشتهي» ونحو ذلك.

فمن جملة ما ورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سأل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : «ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل» ثم قال : «ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة» (٣)

وصحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدراهم السود الّتي فيها التماثيل ، أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا كانت مواراة» (٤).

ويدلّ على الجواز صريحاً صحيحة ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ، فقال : «لا بأس بذلك» (٥).

وفي الخصال في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه‌السلام : «ولا يعقد الرجل

__________________

(١) قرب الإسناد : ٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٢١ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٢٠ ، ٢١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، وص ٣٧٠ ح ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٦.

(٣) الكافي ١ : ٤٠٢ ح ٢١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٧ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥٠٨ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٩.

الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره» (١).

ومنها : استصحاب الحديد ، خاتماً كان أو غيره ، للنصوص المستفيضة إلّا إذا كان مستوراً.

وقال الشيخ في النهاية : لا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشتهر ، مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك (٢) ، ويؤدّي مؤدّاه كلام ابن البراج (٣).

والأوّل أقرب ، حملاً للأخبار المانعة على الكراهة ، لأنّها بين ضعيفة في السند وقاصرة في الدلالة ، مع أنّ جمهور الأصحاب حملوها على ذلك ، وفهمهم قرينة واضحة ، منها موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار» (٤).

ورواية السكوني وقد مرّت (٥).

ورواية النميري (٦).

وفي مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد» (٧) قال الكليني : وروى إذا كان

__________________

(١) الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٥.

(٢) النهاية : ٩٨.

(٣) المهذّب ١ : ٧٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٥.

(٥) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٥ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٦.

(٧) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٢.

المفتاح في غلاف فلا بأس (١).

ويظهر من هذه الرواية عدم الاكتفاء بالستر بالثياب ، فلا يكفي كون المفتاح في الكيس مثلاً حتّى يلفّ في خرقة أو يدرج في غلاف ، لأنّ الغالب أنّ التكّة مستورة بالقميص.

وقال المحقّق : وتسقط الكراهة مع ستره ، وقوفاً بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه (٢).

ولا يبعد الاكتفاء بمطلق الستر كما هو ظاهر الأصحاب ، لما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن الحميري : أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب : «فيه كراهية أن يصلّى فيه».

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : «جائز» (٣).

والخماهن : هو الحجر الأسود الذي يجعل منه الفصّ كما ذكره بعض أهل اللغة (٤) ، وقيل : هو الحديد الصيني (٥) ، ولعلّهما واحد.

والأحوط الاجتناب عن الحديد في غير الغلاف والخرقة ، سيّما الخاتم ، للتأكيد الوارد في الأخبار.

ومنها : الصلاة في ثوب مَن لا يتحرّز عن النجاسة ، للأخبار الكثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٨.

(٣) الاحتجاج : ٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١١.

(٤) انظر فرهنك معين ١ : ١٤٤٠.

(٥) دهخدا ٦ : ٨٧٣٦.

لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتّى يغسله» (١).

وصحيحة العيص بن القاسم عنه عليه‌السلام : في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : «نعم إذا كانت مأمونة» (٢) إلى غير ذلك.

وإنّما حملناها على الكراهة ، للأصل والاستصحاب ، والأخبار الكثيرة الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين ، فقد روى عبد الله بن سنان في الصحيح ، عنه عليه‌السلام ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر : إنّي أُعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» (٣).

وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : عن الصلاة في ثوب المجوس ، قال : «يرشّ بالماء» (٤).

ويمكن تخصيص الكراهة بغير الأثواب التي ينسجها الكفّار ، كالثياب السابريّة وغيرها ، لشيوع البلوى ، وعِظم الابتلاء ، فقد روى معاوية بن عمّار في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السابريّة تعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟ قال : «نعم».

قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له أزراراً ورداء من السابري ، ثمّ

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٥ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤٩ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٥ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.

بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أُريد ، فخرج فيها إلى الجمعة (١).

ومنها : ما مرّ من كراهة الصلاة فيما يشترى من مستحلّ الميتة بالدباغ من المسلمين ، وفي الثوب الذي يلي الفراء المعمول من جلود الثعالب وأشباهها ، وقيل فيه بالتحريم (٢) ، وهو ضعيف.

ومنها : الإمامة بغير رداء عند أكثر الأصحاب (٣) ، ومطلق الصلاة عند الشهيدين (٤) ، وهو أظهر ، ولكنه لقليل الثوب أو رقيقه ، أو لمن كان عليه سراويل فقط ، أو إزار فقط آكد ، حتّى أنّه يضع تكّة على عاتقه أو حبلاً إن لم يجد غيرهما.

وقال بعض المتأخّرين : إنّ الّذي يظهر من الأخبار أنّ الرداء إنما يستحبّ للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه ، أو يكون صفيقاً وإن ستر منكبيه ، لكنه في الإمام آكد. وإذا لم يجد ثوباً يرتدي به مع كونه في إزار أو سراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. ويمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعدّدة أيضاً (٥).

لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصّاً بما ذكرنا.

وأما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعدّدة ففيه شائبة بدعة.

واستدلّ على ذلك بصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ، فقال : «لا ينبغي إلّا

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١.

(٢) شرائع الإسلام ١ : ٥٩.

(٣) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٦٠ ، والمختصر النافع ١ : ٢٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٥٠٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢١٠.

(٤) الشهيد الأوّل في الذكرى : ١٤٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١١ ، والروضة البهيّة ١ : ٥٣١.

(٥) البحار ٨٠ : ١٩٠.

أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها» (١).

ورواية أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟! فقال : «إنّ قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك» (٢).

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، أنّه قال : «أدنى ما يجزئك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف» (٣).

وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل ، قال : «يحلّ التكّة منه فيطرحها على عاتقه ، ويصلّي» قال : «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً» (٤).

وصحيحة محمّد بن مسلم (٥) ورواية جميل (٦) أيضاً تدلّان على استحباب أن يجعل على عاتقه حبلاً أو منديلاً أو نحو ذلك لمن صلّى في سراويل أو إزار.

وأنت خبير بأن هذه الأخبار لا تنفي استحباب الرداء في غير الصور المذكورة كما لا يخفى على المتأمّل ، لأنّ غاية السبب الخاصّ إفادة حكم الخاص فقط لو لم يكن الجواب عامّاً ، وأما نفيه عن الغير فلا.

فإن قلت : نعم ، ولكن ثبوته في الغير يحتاج إلى دليل.

قلت : يمكن الاستدلال بصحيحة زرارة المتقدّمة ، فإنّها مطلقة لا اختصاص لها

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٠ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٦.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٢.

(٦) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٤.

بالعاري أو رقيق الثوب ، وقوله عليه‌السلام : «أدنى ما يجزئ» يشعر بإرادة الرداء الاضطراري.

مع أنّه يمكن ادّعاء الظهور للإمام مطلقاً من صحيحة عليّ بن جعفر قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : «لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤمّ القوم في السيف؟ قال : «لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في حرب» (١).

وفي رواية اخرى : «إنّ عليّاً عليه‌السلام ، قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترَ فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء» (٢).

بل يمكن ادّعاء أنّه يظهر من الأخبار كون ذلك شعاراً للمسلمين مطلقاً ، وأنّ هذا كان من جهة استفادتهم ذلك من الشرع ، مع أنّ الشيخ أبا الفتح الكراجكي روى في كنز الفوائد عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال لنوف البكالي : «هل تدري من شيعتي؟» قال : لا والله ، قال : «شيعتي الذُّبل الشفاه ، الخُمص البطون ، الذين تعرف الرهبانيّة والرّبانيّة في وجوههم ، رهبان باللّيل ، اسد بالنّهار ، الّذين إذا جنّهم الليل اتّزروا على أوساطهم ، وارتدوا على أطرافهم ، وصفّوا على أقدامهم ، وافترشوا جباههم ، تجري دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم» (٣) الحديث.

وربما يستشكل بأنّ الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم وما في معناها : أنّ المصلّي لا يحسن أن يكون منكبه مكشوفاً ، لا استحباب الرداء ، وتؤيّده رواية أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يجزئ الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال : «صلّى الحسين بن علي عليهما‌السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٣٣٤ أبواب لباس المصلّي ب ٥٧ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٣٤ أبواب لباس المصلّي ب ٥٧ ح ٢.

(٣) نقله عنه في البحار ٦٥ : ١٩١ باب صفات الشيعة ح ٤٧.

وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلّا قدر جناحي الخطّاف ، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، ولم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتّى انصرف» (١).

وفيه : مع ما فيه من خلاف الظاهر وعدم ظهور التأييد أنّ رواية جميل تدفعه ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر معه ، عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به ، قال : «يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي بها» (٢).

وأما كيفية الارتداء فهو أن يلقي الثوب على المنكبين ، ثم يفعل بطرفيه ما تضمّنته صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة.

ويظهر من الصحيحة وغيرها مثل رواية ابن بكير الّتي رواها الصدوق جواز الإسدال (٣).

فأما الإسدال المنهي عنه في الأخبار المحكوم عليه بالكراهة في كلام الأكثر ، فربّما فسّر بأن يضع وسط الرداء على رأسه ، ويرسل طرفيه ، والذي لا ضرر فيه هو فيما لو وضع وسطه على المنكبين.

وربّما فسرّ بأن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك.

وروى الصدوق بسنده ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد أسدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود وقد اخرجوا من فهرهم ، يعني بِيَعهم ، إيّاكم وسدل ثيابكم» (٤) وجعل ابن الأثير مبنى هذا الحديث هو التفسير الأوّل (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٤.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٨ ح ٧٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٣.

(٥) النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٥٥.

وأما سدل الثوب مطلقاً كما في العباءة فوق الأثواب والممطرة والفراء وغير ذلك فالظاهر عدم الكراهة ، وتدلّ عليه موثّقة ابن بكير أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : «لا بأس» (١).

وفي قرب الإسناد ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : «إنّما يكره السدل على الأُزر بغير قميص ، وأما على القميص والجباب فلا بأس» (٢).

ومنها : الصلاة في العمامة من دون حنك إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى (٣) ، وبعبارة اخرى تكره الصلاة مقتعطاً وفي الطابقية ، لا أنّ الصلاة تكره في القلنسوة الخالية أيضاً ، فمن حاول التعمّم ينبغي أن لا يترك التحنّك ، إلّا على القول بكون ترك المستحبّ مكروهاً.

وعن الصدوق القول بالتحريم ، قال : وسمعت مشايخنا رضي‌الله‌عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك (٤).

وقد ذكر جماعة من أصحابنا أنّه لا نصّ في خصوص استحباب العمامة للصلاة (٥) ، وليس كذلك ، بل الروايات موجودة ، منها ما ذكره في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة» (٦) وفي كتاب عوالي اللئالي (٧) وكتاب جامع الأخبار (٨) أيضاً ما يدلّ على ذلك.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٤.

(٢) قرب الإسناد : ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٨ بتفاوت.

(٣) المعتبر ٢ : ٩٧ ، المنتهي ١ : ٢٣٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٢.

(٥) البحار ٨٠ : ١٩٩.

(٦) مكارم الأخلاق : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ٨.

(٧) عوالي اللآلي ٢ : ٢١٤ ح ٦ ، وج ٤ : ٣٧ ح ١٢٨.

(٨) جامع الأخبار : ٩١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب لباس المصلّي ب ٤٤ ح ١.

وكذلك ذكروا أنّه لاخبر يدلّ على كراهة العمامة بدون التحنّك في الصلاة ، بل ما يدلّ على ذلك عام لجميع الأوقات (١) ، وعن عوالي اللئالي أيضاً أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٢).

ثمّ إنّ الظاهر من التحنّك الوارد في الأخبار هو أن يدير جزء من العمامة تحت الحنك ويغرزه في الطرف الأخر ، وهو صريح كلام اللغويين (٣).

وقال في البحار : الذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله ، وأورد شطراً من الأخبار الدالّة على كيفية عمامة رسول الله صلّى الله وآله والملائكة المسوّمين ، وكيفيّة عمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الغدير ، وعمامة عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، والأخبار الواردة في تعميم الميّت ، فإنّها كلّها مشتملة على إسدال طرف العمامة (٤)

ويظهر من بعضها استحباب إسدال الطرفين أحدهما الذي بين الكتفين أقصر من الذي على الصدر.

فلنذكر منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الرضا عليه‌السلام : في قول الله عزوجل (مُسَوِّمِينَ) (٥) قال : «العمائم ، اعتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه ، واعتمّ جبرئيل عليه‌السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه» (٦).