بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

وبه ثقتي وعليه توكلي

الحمد للّه بجميع محامده كلّها على جميع نعمه كلّها .. الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه .. وصلاة اللّه وسلامه على النبي الخاتم ، والوصي الحق ، وذريته الطاهرة عليه وعليهم السلام ، خاصه خاتم الأئمّة ، وولي الامة .. الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل .. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومناوئيهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ...

وبعد ؛ كنّا على موعدة تصدير هذه الموسوعة العظمى بما جاد به جامعها ومحبرها شيخنا المعظّم الجدّ المقدّس قدّس سرّه من فوائد رجالية ..

بعد أن كان لنا الشرف ـ وأيّ شرف ـ في الإعانة على تحقيقها ، والمبادرة إلى إخراجها ، فكان أن صدر من تلك الموسوعة حتّى يومك هذا نحو ثلاثين مجلّدا ، كنت فيها مخرجا ومراجعا ، ومستدركا ومنسقا .. كلّ ذاك برّا لشيخي الوالد دام ظله ، وحفظا لحرمة مولاي الجدّ قدّس سرّه .. واعتقادا بما لهذه الموسوعة من أهمية علمية ، ومفخرة دينية ، وفتح علمي ..

والمفروض في هذه الإطلالة العاجلة أن ابادر بترجمة للمصنف قدّس سرّه ـ كالعادة ـ ثمّ الحديث عن عملنا في الكتاب وتحقيقه كما هو متعارف .. لو لا إنّي اكتفيت من ذا وذاك بما جمعته عن الأوّل وجمّعته في كتاب (مخزن المعاني) عن شيخنا الجدّ طاب رمسه واسرته ، وبما ذكرته في القسم الثاني من المقدّمة الذي جاء باسم (مسرد التنقيح) من دراسة حول الموسوعة وعملنا فيها ..

لذا لم أجد ثمّة مسوغا للتكرار أو داعيا للإسهاب ..

ولقد حدّثنا المصنف قدّس سرّه في ديباجة موسوعته الرجالية عن سيره وكيفية تبويب الكتاب مع فهرسته للفوائد ، وقد عبّر عنها هناك ب‌ : المقدمة .. وقال رحمه اللّه (١) :

وكتاب التنقيح ستّ مجلّدات (٢) ، وقد تضمّن : مقدّمة ، وفصولا ، وخاتمة ..

ثمّ قال عن الفوائد الرجالية هذه :

المجلّد الأول : في المقدمة ، وقد تضمّنت الكلام في مقامات أربعة :

الأول : في تعريف علم الرجال.

والثاني : في موضوعه.

والثالث : في فائدته ، ووجه الحاجة إليه وما يتعلّق به.

__________________

(١) تنقيح المقال ٣/١ من الطبعة الحجرية ، ولاحظ كتابنا : مسرد تنقيح المقال.

(٢) طبعت الموسوعة في ثلاث مجلّدات كبار ، كما لا يخفى ، وهذه التجزئة قد اختلّت عملا ، فلاحظ.

والرابع : في فوائد يلزم بيانها.

ثمّ قال : وفهرستها على ما يسطر :

الفائدة الأولى : في بيان كيفية الرجوع إلى كتب الرجال لإخراج أسامي رجال السند وتحصيل أحوالهم.

الفائدة الثانية : في مواليد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة ووفياتهم صلوات اللّه عليه وعليهم أجمعين [وأسماءهم وكناهم وألقابهم].

الفائدة الثالثة : في بيان الرموز المستعملة في كتب الرجال (١) ، وبيان فساد استعمالها ، وبيان مسلك ابن داود في رمز(لم).

الفائدة الرابعة : في غناء المشايخ الثلاثة وأشباههم ـ بل جميع مشايخ الإجازة ـ عن التنصيص بالتوثيق في حقّهم ، وفي ذيله بيان المراد ب‌ : (شيخ الإجازة) ، والفرق بينه وبين : (شيخ الرواية).

الفائدة الخامسة : في بيان المراد بقولهم في حقّ جمع من رجالنا : (يعرف حديثه وينكر) ، وقولهم : (يعرف تارة وينكر اخرى).

الفائدة السادسة : في بيان عدم الوثوق بما في الكتب الفقهية الاستدلالية المختصرة والمطولة من القدح في الرجال.

الفائدة السابعة : في الكلام في روايات الفطحية والواقفية وكفاية الإستقامة أخيرا ، وسكوته عن إخباره حال استقامته في قبولها.

__________________

(١) وهي أعمّ ممّا كان منها رمزا لأصحاب أهل البيت عليهم السلام أولهم صلوات اللّه عليهم ، وكذا رموزا لجملة من مصنّفي الأخبار والرجال ، ورموزا لكتب الرجال.

وتذييل ؛ يتضمن بيان أنّ الفطحية أقرب المذاهب الفاسدة إلى الحقّ.

الفائدة الثامنة : في دفع التنافي بين ذكر الشيخ رحمه اللّه في رجاله رجلا واحدا تارة من أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام واخرى في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام.

الفائدة التاسعة : في دفع التنافي بين ذكر الشيخ رحمه اللّه في رجاله رجلا واحدا تارة من أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام وتوثيقة إيّاه ، واخرى في باب أصحاب إمام آخر وسكوته في حقّه أو تضعيفه إيّاه.

الفائدة العاشرة : في لزوم الاهتمام في ضبط الأسماء والألقاب حتّى لا يشتبه رجل بآخر.

الفائدة الحادية عشرة : في الإشارة إلى عدّة من أصحاب الجرح والتعديل من القدماء.

الفائدة الثانية عشرة : في تفسير عدّة ألفاظ دائرة على ألسنتهم وأقلامهم ك‌ : شرطة الخميس ، والحواريين ، والزهّاد الثمانية ، والتابعين ، والفقهاء ، والسابقين الأولين ، والأركان الأربعة ، وثقات أمير المؤمنين عليه السلام ، وأصفيائه ، والباقين على منهاج نبيّهم من غير تغيير ولا تبديل ، والسفراء الأربعة ، ومدّعين السفارة كذبا ، والاثني عشر ، والسبعين المبايعين للرسول الأمين صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والاثني عشر منافقا من الصحابة ، والاثني عشر من الصحابة الذين أنكروا على أبي بكر في غصبه الخلافة ..

الفائدة الثالثة عشرة : في تنقيح عدم جواز اعتماد المجتهد على تصحيح الغير مع إمكان مباشرته التصحيح.

الفائدة الرابعة عشرة : في إبطال ما زعمه جمع من الأخباريين من كون تنويع الأخبار من العلاّمة أو أستاده ابن طاوس قدّس سرّهما ، وكونه بدعة.

الفائدة الخامسة عشرة : في لزوم الاهتمام في تمييز الرجال المشتركين المختلفين وثاقة وضعفا .. وكيفية ذلك وأسبابه.

الفائدة السادسة عشرة : في بيان خطأ البناء على اتحاد رجلين بمجرّد اشتراكهما في الاسم أو الوصف [أو الكنية أو اللقب فقط].

الفائدة السابعة عشرة : في حكم الرجوع إلى أهل التواريخ والسير من العامة وغيرهم من أهل المذاهب الفاسدة فيما يرجع إلى أحوال الرجال .. وفي ذيله الإشارة إلى ما ارتكبوه في كتب رجال العامة من إعمال التعصّب وجعل التشيّع موجبا للضعف مطلقا أو في الجملة.

الفائدة الثامنة عشرة : في أنّ وصف خبير بأحوال الرجال حديثا بالصحّة المصطلحة شهادة منه بوثاقة رجال السند.

الفائدة التاسعة عشرة : في بيان مرادهم بقولهم(ثقة) ، وكشف سكوت النجاشي والشيخ عن الغمز في مذهب الرجل عن كونه إماميا .. وتذييله ببيان النكتة في إرداف قولهم : (ثقة) في بعض الرجال بقولهم : (صدوق) مع استلزام العدالة الصدق.

الفائدة العشرون : في حجية الخبر الموثّق وبيان عدم اجتماع فساد العقيدة مع العدالة.

الفائدة الحادية والعشرون : في لزوم التدقيق في الجرح كالتدقيق في التعديل ، وخطأ ما جروا عليه من المسامحة في الأوّل والتدقيق في الثاني ، وعدم قدح الخطأ في فروع الاصول في العدالة.

الفائدة الثانية والعشرون : في نقل عدّة عبائر(١) للشيخ المفيد رحمه اللّه تفيد توثيق جمع من أصحاب الباقرين والكاظم عليهم السلام.

الفائدة الثالثة والعشرون : في ردّ ما تداوله جمع من الأواخر من المبادرة إلى الحكم بإرسال الرواية بمجرد رواية راو عن آخر بغير واسطة لمجرّد غلبة روايته عنه بواسطة.

الفائدة الرابعة والعشرون : في جملة أمور يستفاد منها وثاقة الراوي.

الفائدة الخامسة والعشرون : في عدم صحّة ما صدر من جمع من نسبة الغلو إلى جمع من الرواة ، وكذا الوقف.

الفائدة السادسة والعشرون : في أنّ من ثبتت عدالته أو حسن حاله لا يناقش في حاله بالحرمان من حضور وقعة الطفّ ما لم يعلم وجه عدم حضوره.

__________________

(١) كذا ، والظاهر : عبارات.

الفائدة السابعة والعشرون : في عدم كون الخروج بالسيف من أولاد الأئمّة عليهم السلام على إطلاقه دليل الفسق ، وأنّ خروجهم قسمان : قسم يوجب الفسق ، وقسم آخر لا يوجبه ، وبذيله حكم خروج من خرج معهم من أصحاب الأئمّة عليهم السلام.

الفائدة الثامنة والعشرون : في أنّ صحبة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بمجردها لا تثبت عدالة من اتّصف بها ، بل حال المتّصف بها في خبره حال غيره ، وفي ذيلها حال أهل بيعة الرضوان.

الفائدة التاسعة والعشرون : في حكم ما إذا دلّت الأخبار على عدالة رجل أو حسن حاله وقد جرحه علماء الرجال.

الفائدة الثلاثون : في فوائد مختصرة متفرقة :

إحداها : كفاية استقامة الرجل قبل موته بمقدار واعتداله في الاعتماد على حديثه.

الثانية : عدم كون رواية الرجل ما يستلزم وثاقته أو مدحه من باب الشهادة للنفس حتّى ترد لذلك روايته تلك.

الثالثة : في بيان مسلك العلاّمة في الخلاصة وابن داود في رجاله.

الرابعة : تأخّر زمان المحقّق الشيخ محمّد عن زمان الفاضل الجزائري ، وكون الأوّل متلقّيا من الثاني جملة من المطالب.

الخامسة : حال توثيقات ابن نمير.

السادسة : في بيان طريقة الشيخ رحمه اللّه في رجاله.

السابعة : في نقل كلام الشيخ الحرّ العاملي الباني على توثيق الأربعة آلاف أصحاب الصادق عليه السلام .. وردّه.

الثامن : نقل كلام العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في أنّ جلّ تعبير العامة عن الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام هو : الصادق .. ومناقشة ذلك.

التاسع : المقصود من وصف بعض الرجاليين للرجل ب‌ : (المعدل).

العاشر : كانت العرب تنسب قديما إلى القبائل وبعد توطّنها المدن والقرى نسبت إليها وضاعت الأنساب ..] (١).

هذا هو فهرس مقدّمة الكتاب .. كما رتّبه رحمه اللّه ..

وكان بودّي أن أستدرك هذه الفوائد ـ لقناعتي بوجود فوائد اخرى كثيرة ـ أو نذكر ما هناك من مناقشات أو ملاحظات عليها منّا أو من الأعلام ـ كما هو صنيعنا مع كتاب دراية الشيخ الجدّ قدّس سرّه (مقباس الهداية) .. ـ فكان أن جمعت منها ورتبتها وأثبتّ الكثير .. إلاّ أنّ إنهماكي في تصحيح الموسوعة وإخراجها واستدراكها .. مع اقتصار الفوائد هذه على مجلّدين من السلسلة (١ و ٢) حال دون تحقيق هذه الامنية التي

__________________

(١) ما بين المعقوفين ممّا أضفته على متن المصنف طاب رمسه ، حيث جاء في فوائده الرجالية ، وسقط من قلمه هنا عند الفهرسة ، ولعلّه رحمه اللّه ألحقها بعد ما فهرس الفوائد. فتدبّر.

نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يوفّقنا لذلك في القريب العاجل .. حيث قد تطبع مستقبلا ـ مستقلا ومنفصلا ـ مفصّلا .. ومن اللّه التوفيق وعليه التكلان.

كما لا أتطرق للحديث عن هذا العلم تأسيسا أو تاريخا ، وأدواره وما مرّ عليه وجرى .. بل أقتصر على مقالة السيد الأمين رحمه اللّه في أعيانه حيث قال (١) : حصل التهاون في علم الرجال من المتأخّرين في عصرنا وما قرب منه وفي علم الحديث ، واشتغل الناس عنهما بعلم أصول الفقه ، وصاروا يكتفون في تصحيح الروايات وتضعيفها بما صححه غيرهم.

أما معرفة حدود تاريخ تأليف هذه الفوائد الثمينة ، فيظهر مما نصّ عليه قدّس سرّه في آخر الفائدة الثالثة والعشرين من فوائده حيث قال : وعليك بالمحافظة على ما ذكرناه ، فإنّه ممّا منح اللّه به عبده في الثلث الأخير من ليلة الجمعة ، من شهر شوال ، سنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين.

والملاحظ أنّ طبع هذه الفوائد جاء متأخّرا عن طبع الموسوعة ـ مع أنّي كنت قد حقّقتها وصفّفتها منذ أكثر من خمسة عشر سنة .. ـ وذلك لسعي لإخراج مجلّدات الشيخ الوالد ـ حفظه اللّه ـ قبلها لإدخل السرور عليه حتما وكي أحظى برضاه دوما ..

ومع كل هذا اقتصرت في مسعاي على ما رأيته ضروريا أو مفيدا ـ كما قلت

__________________

(١) أعيان الشيعة ١٢٤/٩ في ترجمة محمد بن اسماعيل الحائري ، صاحب كتاب منتهى المقال.

ومع كل هذا اقتصرت في مسعاي على ما رأيته ضروريا أو مفيدا ـ كما قلت سابقا ـ فالمحقّق ـ مهما كان وأنّى كان ـ يحذو حذو المؤلف ويتبّع أثره ويسير على خطاه .. بعد أن كان النص يقيّده ، والكلمة تحدّده .. وفكرة المؤلف تشدّه ..

ولا يفوتني في هذه العجالة من تقديم العذر وطلب النصح عن كلّ زلاتي ونقائص عملي ـ وما أكثرها ـ مع تكرر رجائي من إخواني الأعلام الأفاضل أن لا يبخلوا عليّ بملاحظاتهم وإرشاداتهم .. سائلا من المولى عزّ اسمه لهم ولي التوفيق ورضاه والدار الآخرة ..

والحمد للّه أوّلا وآخرا.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

وبه نستعين

الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، محمّد وآله الغرّ الميامين ، سيّما ابن عمّه وصهره وخليفته علي أمير المؤمنين عليه السلام.

والرحمة والرضوان على فقهائنا الراشدين ، ورواة أحاديثنا المرضيّين.

وبعد ؛ فالعبد الأذلّ الفاني :

عبد اللّه المامقاني

عفى عنه ربّه

ابن الشيخ قدّس سرّه ، يقول :

إنّي كنت موعدا أنّي بعد الفراغ من

مقباس الهداية في علم الدّراية (١)

__________________

(١) وقد وفّقني اللّه سبحانه وتعالى لتحقيقه والاستدراك عليه وإخراج نتائج منه ، وقد طبع أكثر من مرّة ، وزادت عليه كثيرا ، فخرج ـ بحمد اللّه ومنّه ـ تارة : في سبعة أجزاء ، وطبع بين سنة ١٤١١ ـ ١٤١٤ ه‌ ـ في قم وبيروت ـ. من منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.

ولي ـ أيضا ـ إضافات وملاحظات عليه أسأل اللّه أن يوفّقني لإخراجها في الطبعات اللاحقة إن شاء اللّه تعالى.

[أن] أصنّف كتابا في علم الرجال ، مستقصيا لفوائده ، مبيّنا لرموزه ومطالبه ، جامعا لأحوال آحاد الرجال ، باسطا للمقال ، رافعا للإشكال ، مزيلا للإعضال ، معينا لأهل الاستدلال ، في إثبات الحرام والحلال ، وقد عاقني عوائق الدهر وجملة من الأشغال ، نحوا من ستّ عشرة من الأعوام والأحوال (١) ، إلى أن ساعدني على الوفاء بالوعد التوفيق والإقبال ، فبادرت إلى ذلك (٢) متوكّلا على اللّه ذي الجبروت والجلال ، خادما بذلك

__________________

(١) وذلك أنّ المصنّف قدّس سرّه فرغ من كتابه : مقباس الهداية في الثاني والعشرين من محرّم الحرام سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وثلاثين من الهجرة النبويّة على صاحبها وآله آلاف السلام والتحيّة ، وقد طبع مستقلا ، ثمّ أعاد النظر في جملة من مواضعه ، وأضاف عليه وأتمّه في ليلة الجمعة ليلة العاشر من ذي القعدة الحرام سنة ألف وثلاثمائة وخمسين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام والتحية ، وطبع في آخر الجزء الثالث من تنقيح المقال من الطبعة الحجريّة.

(٢) لقد صرّح قدّس سرّه فيما أفاده على ظهر الكتاب بقوله : .. إلى أن وفّقني اللّه سبحانه في أواخر شهر صفر من سنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين للأخذ فيه ..

ثمّ قال ـ بعد ذلك ـ : ففرغت من الكتاب سابع رجب سنة ١٣٤٩ ه‌ ، ثمّ أعدت النظر فيه من ذلك اليوم إلى أواخر جمادى الاولى سنة ١٣٥٠ ه‌.

وقال : وبعد ذلك أخذت في إعادة النظر في الفهرست والمراجعات الجامعة للمستدركات ..

لشرع سيّد الرسل ، عليه وآله صلوات اللّه الملك المتعال ، راجيا منهم الشفاعة لي في الدارين للخلوص في الأعمال ، وللخلاص من الأهوال ، وسمّيته بـ :

تنقيح المقال في علم الرّجال

وفّقنا اللّه تعالى لإتمامه على أحسن حال ، وأن ينفعنا به في المبدأ والمآل ، إنّه الوليّ المتعال :

__________________

أقول : إلاّ أنّه لم يقدّر له قدّس سرّه أن يرى المجلّدات الثلاثة كاملة قد خرجت إلى النور ، بل فارق الحياة طاب ثراه في أوائل طبع الجزء الثالث منه ، ولذا تجد في أواخر المجلّد الثاني منه إمضاء حواشيه بدل(دام ظلّه) : (قدّس سرّه) ، وقد فصّلنا القول فيه في (مسرد تنقيح المقال) ، فلاحظ.

وقبل الأخذ في ذلك ؛

فاعلم :

أنّ وضع كتابي هذا إنّما هو لاستعلام حال من يحتاج إليه في معرفة حال أسانيد الأخبار إلى معرفة حاله. ولذا لا نتعرّض فيه من تراجم العلماء الأعلام إلاّ لما في كتب الرجال ، صرفا للعمر في الأهمّ ، وإحالة ذلك إلى الكتب المعدّة للتراجم ك‌ : أمل الآمل ، وتكملته المسمّاة ب‌ : تذكرة المتبحّرين ، ورياض العلماء ، ومجالس المؤمنين ، وروضات الجنّات .. وغيرها.

نعم ؛ يلزمنا ذكر من عنونوه في كتب الرجال ، أو كان من علماء الرجال والحديث إن شاء اللّه تعالى (١).

__________________

(١) وهذا ما صرّح به طاب ثراه في أكثر من مورد ، كما في ترجمة المقدّس الأردبيلي من التنقيح ٨٠/١ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٢٠٧/٧ تحت رقم(١٣٩٦)] ، حيث قال : .. وإنّما لم نتصدّ لتسطيرها [أي ترجمته مفصّلا] لأنّ وضع كتابنا على أحوال الرواة الراجعة إلى الروايات ، دون ترجمة العلماء الأعلام ، لتوقّف الاجتهاد على الأوّل دون الثاني ؛ لأنّ تلك أهمّ وأجدر بالتقديم ، حيث إنّ بها تنقيح أسانيد الروايات التي عليها مدار الأحكام الشرعيّة.

وقال رحمه اللّه ـ في ترجمة إسكندر بن فيلقوس الرومي من التنقيح ١٢٤/١ ـ ١٢٥ [الطبعة الحجريّة ، وفي المحقّقة ٣١٥/٩ برقم(٢١٣٢)] رادا على من ترجمه ـ : .. ذهولا عن أن وضع كتب الرجال على التعرّض لحال رواة الأحاديث ، لا لكلّ من ذكر ـ

وإذ قد عرفت ذلك ؛

فاعلم :

أنّ هذا الكتاب (١) يتضمّن :

مقدّمة

وفصولا

وخاتمة

__________________

ـ الإمام عليه السلام اسمه في طيّ الخبر .. وموارد كثيرة اخرى.

أقول : هناك موارد جاءت في الموسوعة تخلّف فيها عن هذه الضابطة. بل قد نجد بعض التراجم التي خلط فيها بين التراجم والرجال .. ولا تجد موسوعة رجاليّة تخلو من ذلك ..

(١) أي الموسوعة الرجالية : تنقيح المقال في علم الرجال.

أمّا المقدّمة :

فالكلام فيها في مقامات :

[المقام] الأوّل

في تعريفه

وقد صدر من أهل الفنّ تعريفات :

فمنها : أنّه : العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدين ، من حيث الأحوال التي لها مدخل في الردّ والقبول ، وتمييز ذواتهم عند الاشتباه.

فبقيد (البحث عن رواة الأخبار) يخرج باقي العلوم ، حتّى علم الدراية ـ الباحث عن سند الحديث ومتنه ، دون آحاد رجال السند ـ.

وبقيد (الورود عن رؤساء الدين) يخرج ما يبحث فيه عن أحوال رواة السير والتواريخ.

وبقيد (الحيثيّة) يخرج البحث عن الأحوال التي لا مدخل لها فيه ؛ كالكتب الموضوعة لبيان أحوال الفقهاء والمحدّثين ، الخارجة عن حيث الوثاقة والديانة.

ويمكن الغنى عن أخذ قيد (الحيثيّة) بدعوى أنّه الظاهر من التعريف.

وبقيد (تمييز ذواتهم عند الاشتباه) دخل ما وضع لتمييز المشتركات.

ومنها : ما في لبّ اللّباب (١) للفاضل الأسترآبادي قدّس سرّه من أنّه : علم يقتدر به على معرفة أحوال الخبر الواحد صحّة وضعفا وما في حكمها (٢) ؛ بمعرفة سنده ، ورواة سلسلته منه (٣) ذاتا ووصفا ، مدحا وقدحا .. وما في معناهما.

قال : فبقيد (أحوال الخبر) يخرج العلوم الباحثة عن أحوال غيره ؛ كالكلام ، والفقه وأصوله .. وأمثالها.

وبقيد(الصحة والضعف .. ونحوهما) يخرج علم الدراية الباحث عن أحوال (٤) سند الحديث ومتنه ـ الذي يتقوّم به كتقوّم الإنسان بمتنه وظهره ـ وكيفيّة تحمّله ، وآداب نقله.

ودخل به أصناف مباحث هذا العلم ؛ إذ قد يعرف به صحّة الحديث ، وقد يعرف به ضعفه ، وقد يعرف به ما في حكم الصحة في الحجيّة والاعتماد ؛ ككونه حسنا ، أو موثّقا ، أو قويّا على وجه ، وقد يعرف به ما في حكم الضعيف (٥) ؛ ككونه قاصرا بسبب كون الراوي ممّا اختلف فيه ، أو

__________________

(١) لبّ اللباب : ١ ـ ٢ من النسختين الخطيّتين اللتين عندنا ، باختلاف وسقط ذكرنا أغلبه.

[طبعة سلسلة ميراث حديث الشيعة ـ القسم الثاني ـ : ٤١٩ ـ ٤٢٠].

(٢) كذا ، ولعلّه : في حكمهما.

(٣) في الطبعة المحقّقة من لبّ اللباب : سلسلة متنه.

(٤) لفظ (أحوال) ليس في نسختينا الخطيّتين من لبّ اللباب ولا في الطبعة المحقّقة.

(٥) في المصدر : ضعف .. كذا ، والأوفق بالسياق(الضعف) ، حيث قال فيما مضى (ما في حكم الصحّة).

الإهمال والجهل (١).

وفي حكمه القيد الأخير ، فهو كالتأكيد ، مع أنّه مخرج لمعرفة حال الخبر بسبب الإجماع (٢) .. ونحوه ، والمعرفة الحاصلة من معرفة السند بغير هذا العلم ، ومقيّد لعموم كلمة(ما) في قولنا : (ما في حكمهما) بإخراج ما في حكم الضعف بنحو الإرسال ؛ فإنّه معلوم بمجرّد ملاحظة السند ـ وهو الإرسال الجلي ـ والداخل في الرجال هو الخفي منه (٣).

وكذا ما في حكم الصحة بالانجبار بالشهرة [ونحوها] ، فإنّه يعلم من الفقه (٤).

وهذا القول بدل من قولنا : (به)بدل الاشتمال ، ففيه جهة تأسيس.

ودخل بقيد(المدح) أقسامه من البالغ حدّ الوثاقة .. وغيره (٥).

__________________

(١) هنا سقط جاء في المصدر ، وهو : ممّا اختلف في مدحه وذمه اختلافا موجبا للتوقّف ، أو بسبب كونه مهملا أو مجهولا على الأصحّ ، فإنّ عدم ذكر الاسم أو الوصف يوجب العلم بالإهمال أو جهل الحال .. وكلّ هذا جاء بدلا من جملة(أو الإهمال والجهل).

(٢) في لبّ اللباب : .. أحوال الخبر بغير ذلك كالإجماع.

(٣) لا توجد جملة : والداخل في الرجال هو الخفي منه .. فيما عندنا من النسخ الخطيّة من المصدر ، ولا في الطبعة المحقّقة ، وفيها : ملاحظة السند ، نعم ؛ الإرسال المعلوم من علم الرجال داخل ، كما إذا كان ترك الواسطة معلوما منه ، وهو الإرسال الخفي .. بدلا من قوله : وهو الإرسال الجلي .. إلى آخره.

(٤) في الطبعة المحقّقة : فإنّه معلوم بعلم الفقه ونحوه.

(٥) في المصدر : .. أقسامه المتعلّق بعضها بالجنان والأركان سواء بلغ إلى حدّ ـ

والمراد ب‌ : ([ما في] حكم المدح) ما كان تعلّقه بالخبر ذاتا وبالراوي عرضا(١) ، كما في قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، للاتّفاق على إفادته المدح بالنسبة إلى من يقال في حقّه ذلك ، وما في حكم الذمّ واضح. انتهى.

ولا يخلو بعض ما ذكره من النظر ، فتدبّر (٢).

ومنها : ما ذكره بعض المحقّقين (٣) من أنّه : ما وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث هم كذلك (٤) .. ذاتا ووصفا ، مدحا وقدحا.

فبقيد(الوضع)خرج ما كان من علم الحديث والتاريخ .. وغيرهما ،

__________________

ـ الوثاقة ـ كما في صورة صحة الخبر ـ أم لا ـ كما في صورة حسنها [حسنه] ـ ، وبعضها بالأركان فقط [كذلك] ، كما في الموثّق والقوي بالمعنى العامّ.

(١) في الطبعة المحقّقة : ما كان تعلّقه أوّلا وبالذات بالخبر ، وثانيا وبالعرض بالمخبر ، كما .. إلى آخره.

(٢) سنتعرّض لبعض ما فيه درجا في آخر البحث.

(٣) هو المولى ملاّ علي الكني في كتابه توضيح المقال في علم الرجال : ٢ الطبعة الحجريّة المطبوعة سنة ١٣٠٢ ه‌ [ذيل كتاب منتهى المقال ، وأمل الآمل] ، وفيه تقديم وتأخير واختلاف يسير أشرنا له غالبا [الطبعة المحقّقة : ٣٠].

(٤) لا توجد : من حيث هم كذلك .. في المصدر المطبوع بطبعتيه! وقريب منه ما عرّفه به في بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : ٤ من أنّه : العلم الموضوع لتشخيص الرواة ذاتا .. إلى آخره ، وقد أدرج فيه تعاريف أخر.

مشتملا على بيان جملة من الرواة على الوجه المزبور ، فإنّ شيئا من ذلك لم يوضع لذلك ، وكذا علم الكلام ، سواء خصّصنا (١) الرواة بغير الأئمّة عليهم السلام أم لا (٢) ، كما يشهد بذلك : أنّهم عليهم السلام رووا (٣) عن آبائهم عليهم السلام ، وفي كثير من الأخبار إطلاق المحدّث (٤) عليهم ، وهو بمعنى الراوي ـ كما هو ظاهر هذه الأخبار .. وغيرها ـ وإن خصّصنا الحديث ـ كالخبر ـ بنفس قول المعصوم عليه السلام ـ كما في بداية الشهيد الثاني (٥) رحمه اللّه ـ دون ما يحكيه ، كما هو صريح غيره.

أمّا على الأوّل ـ وهو تخصيص الرواة بغير الأئمّة عليهم السلام ـ : فخروج علم الكلام ظاهر ؛ لعدم البحث فيه عن غيرهم من الرواة.

وأمّا على الثاني ـ وهو تعميم الرواة لهم ـ : فالوجه في خروج علم الكلام

__________________

(١) في المصدر : إن لم يخصّ .. بدلا من : سواء خصّصنا.

(٢) لا توجد : أم لا ، في توضيح المقال بطبعتيه ، ولا وجه لها.

(٣) لا توجد في المصدر جملة : كما يشهد بذلك : أنّهم عليهم السلام .. وفيه : ولذا رووا.

(٤) هذا لو كان بالكسر ، وأمّا لو كان بفتح الدال المشدّدة ، فهو الملهم ؛ بمعنى أنّه حدّث به وألقي في روعه من عالم الملكوت كما هو كثير ، وحقّقنا معناه في مستدركات مقباس الهداية ٢٨/٥ ـ ٢٩ [الطبعة المحقّقة الاولى] ، وقيل : هو من يسمع صوت الملك ولا يرى شيئا ؛ كما في مستدركات مقباس الهداية ١٤٠/٦.

(٥) البداية : ٦ [تحقيق البقال ٥٠/١] ، وإليه ذهب في الوجيزة : ٢ ، وجامع المقال : ١ [الطبعة الحجرية] .. وغيرها.

لاحظ ما ذكرناه في مقباس الهداية ٥٢/١ ، وصفحة : ٦٥ .. وغيرهما من الموارد التي ذكرناها في نتائج المقباس ١٤٠/٧ ـ ١٤٣.

أنّ البحث عن حال الأئمّة عليهم السلام فيه ليس من حيث كونهم رواة ، بل من حيث كونهم أئمّة دعاة إلى اللّه تعالى ، ولذا زدنا قيد(الحيثيّة) في التعريف (١).

وخرج بقيد(التشخيص)علم الدراية الباحث عن سند الحديث ومتنه ، وكيفيّة تحمّله وآدابه (٢) ؛ ضرورة أنّ البحث في الدراية ليس صغرويّا (٣) ، وليس فيها تشخيص حال راو أصلا ، بل البحث فيها كبروي صرف ، وهو بيان أنّه : كلّما كانت الرواة جميعا أو بعضا بصفة .. كذا ، فحكمه .. كذا (٤).

__________________

(١) من قوله : أمّا على الأوّل .. إلى هنا ، ليس في المصدر ، وكأنّه من المصنّف طاب ثراه ، والذي فيه هو : والقيود الأخيرة للتعميم والإشارة .. إلى آخره ، ممّا سيذكره المصنّف طاب ثراه بعد نحو ثلاث صفحات.

(٢) من هنا لا توجد في المصدر ، وكأنّه من تعليق المصنّف طاب ثراه على كلام المولى الكني ، فراجع.

وجاء فيه : .. إذ البحث عن السند ليس بعنوان(تشخيص الرواة)بل بالإشارة إلى بيان انقسام الحديث من جهة السند إلى الأقسام المعروفة الآتية ..

(٣) بمعنى تشخيص الرواة ، بل الإشارة إلى بيان انقسام الحديث من جهة السند إلى أقسامه المعروفة.

(٤) ذكرنا في أوّل تحقيق مقباس الهداية ٣٦/١ الفرق بين علم الرجال والدراية ، ولاحظ : مقدمة رجال أبي علي ، وتوضيح المقال : ٢ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة : ٣٠] .. وغيرهما.

__________________

وجاء في حاشية التوضيح للشيخ جعفر ما نصّه : .. والفرق بينه [أي : علم الرجال] وبين علم الدراية ، أنّ هذا العلم في بيان أحوال الجزئيات [كذا ، ظاهرا] الشخصية من الرواة ، ولذا قد يقال في تعداده في عداد العلوم ليس كما ينبغي ، إذ العلوم الحقيقية ما يستفاد منها قواعد كلية يقتدر بها على معرفة الجزئيات الغير المحصورة ويحتاج إلى النظر وإعمال القوة ، وليس هذا العلم بهذه المثابة ، لعدم استفادة حصوله إلاّ إلى الحواس الظاهرة الخارج إدراكاتها من زمرة العلوم.

وعلم الدراية علم يبحث فيه عن أحوال سند الخبر ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله.

وبالجملة ؛ البحث في علم الدارية يتعلق بالمفاهيم ـ كقولهم : إنّ الخبر الصحيح ما كان سلسلة سنده إماميا عادلا ضابطا ـ لا بالمصاديق .. فتأمل هذا.

والفرق بين علم الرجال والاصول ـ مع اشتراكهما في عملية الاستنباط ـ أنّه ليس الغرض من الرجال هو تأسيس القواعد الممهدة للاستنباط ، بل الغرض منه معرفة حال الرجال ليركن إلى أخبارهم وإن لم تكن حجّة شرعا ، أو كانت في غير الأحكام الفرعية.

هذا ؛ وقد قيل ـ كما في المحكم في اصول الفقه ٩/١ ـ : إنّ غرض متقدّمي أصحابنا منه [أي : علم الرجال] الاعتزاز بكثرة علماء الطائفة ، وتوسعهم في التأليف في مقابل تشنيعات العامة ، على ما تشهد به ديباجة كتبهم .. وعلم الدراية ملحق به متمم له ..!

وفيه ؛ أنّه لو صح ما ذكر لكان تاما في الجملة لا بالجملة ؛ إذ هو في خصوص الكتب المصنفة للفهرسة دون الرجال .. ولو كان الغرض منحصرا بما ذكر فلا وجه للجرح والتضعيف أو ذكر الضعفاء والمجهولين فيهم ..

وإضافة الرواة إلى الحديث.

إمّا للجنس ، وهو الأظهر بالنظر إلى كليّة العلوم ، وكليّة موضوعاتها ـ وموضوع الرجال هو الرواة ـ.

أو للعهد الخارجي ؛ بالإشارة إلى المذكورين في أسانيد الأخبار ، وهو الأقرب بالنظر إلى قصر البحث فيه عن الجزئيّات الخاصّة ، ولا ضير فيه ؛ لأنّ اللّغة أيضا كذلك.

والمراد ب‌ : (الرواة)ليس خصوص الذكور ، بل ما يشمل الأنثى ، لا وضعا بل تغليبا ، أو استطرادا ، أو لأنّها ـ لقلّتها ـ بحكم العدم ، فلا يقدح التسمية بـ‌ : علم الرجال(١).

والمراد بـ‌ : (الحديث) في التعريف : ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، أو الصحابي ، أو التابعي ..أو غيرهم ، كما بيّناه في المقباس (٢).

__________________

وأيضا ؛ لما صح لهم إسقاط كثير من الرجال وعدم ذكرهم لهم ، حيث ذكر الشيخ رحمه اللّه في رجاله جمع من رجال الإمام الصادق عليه السلام الذين ذكرهم ابن عقدة نحو أربعة الآف ، وعدّ منهم الشيخ رحمه اللّه ثلاث آلاف ونيف .. هذا مثلا.

(١) أقول : من الواضح أنّ الصبي هنا كالأنثى فيهما.

هذا ؛ ولا يخفى أنّ البحث إنّما هو في حال الأداء والرواية لا التحمل والدراية وإن كان صبيا ، كما وإنّ الغالب في مثل هذه الموارد وجود ثمّة وضع ثانوي كاف فيه أدنى مناسبة وملابسة ولو في الجملة ، فتدبّر.

(٢) مقباس الهداية ٥٦/١ ـ ٥٨ ، وصفحة : ٦٩ ، واستدركنا عليه في ٢٧/٥ ـ ٣٢ ،

وأمّا القيود الأخيرة (١) ؛ فللتّعميم والإشارة إلى أنواع البحث فيه ، فإنّ من الرجال من يتشخّص بهذا العلم ذاته خاصّة ، ومنهم ذاته مع مدحه أو قدحه ـ المراد بهما مطلقهما لا خصوص العدالة والفسق ـ ففاقد أحدهما قليل جدّا ؛ لأنّ كونه من أصحابنا أو من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام داخل في وصف المدح ، وقلّ من لم يذكر هذا في حقّه.

والتصريح بكونه مجهولا أو مهملا ـ في كتب المتقدّمين ـ داخل في وصف القدح ولو بحسب الثمر (٢).

ومع الغضّ عن ذلك كلّه ، فالجواب عن خروج غير الممدوح والضعيف الاجتهادي ـ أعني المجهول والمهمل ـ في تعبيراتهم أنّهما ـ لندرتهما أو قلّة الاعتناء بشأنهما ـ كالمعدوم ، وأنّ الوضع لغرض لا يلازم ترتّب الغرض في جميع المصاديق ، خصوصا إذا كان لمانع سابق أو لاحق (٣) ، فيكون البحث عن

__________________

(١) ولاحظ : نتائج المقباس ١٤٠/٧ ـ ١٤١.

وقوله : (الحديث)أولى من قولهم(الخبر) ، وإن قلنا بترادفهما ، حيث يلزم تقييده بالواحد لإخراج المتواتر والمستفيض .. وغيرهما ، كما ويوجب إخلال في التعريف ؛ إذ البحث عن الرواة سواء كانوا واحدا أو أكثر ، وكذا البحث عن رواتهما أيضا وإن لم يحتج إليه بعد التواتر والاحتفاف بالعلمي من جهة روايتهم لذلك لا مطلقا.

(١) من هنا عاد كلام المولى الكني مقدما على ما سلف ، مع اختلاف يسير.

(٢)كذا ، وإن جاء في المصدر ، إلاّ أنّ الظاهر : الثمرة.

(٣) ما يأتي من زيادات المصنف رحمه اللّه ، وتوضيح لكلام صاحب التوضيح ، فتدبّر.

هؤلاء حينئذ من باب التطفّل.

ولو زيد في التعريف عطف(ما في حكمهما)على(المدح) [والقدح] (١)لإدخال المجهول والمهمل ، لم يكن به بأس ، وإن كان ترك ذلك أيضا غير قادح ، بعد ما عرفت من اندراجهما في المقدوح بحسب الثمر (٢).

__________________

(١) كل ما بين المعقوفين مزيد منّا ؛ إما لوجوده في المصدر ، أو اقتضاء النصّ له ، أو توضيحا لما في النص ، فلاحظ.

(٢) كذا ، والظاهر : الثمرة ، كالسالف.

أقول : مع كل ما أفاده طاب ثراه لازلت لم أفهم وجه التقييد بقوله(مدحا وقدحا)إذ هو مخلّ بالمقصود.

لا يقال : إنّه داخل في القدح ولو من حيث عدم اعتبار خبره.

فإنّه يقال : لا شك بعدم ظهور اللفظة فيه أوّلا ، ولا يصحّ استعمال المجاز في التعريف إلاّ بقرينة واضحة مفقودة في المقام ثانيا.

ثمّ في التعريف مناقشات اخر :

منها : إنّه يلزم خروج القواعد غير الموضوعة بعد التي يمكن أن يعرف بها حال الراوي.

ومنها : جعل الذات والذاتي من الأحوال.

ومنها : إنّه ليس في الرجال قاعدة يعرف بها ذات الراوي بل ما يعلم منه وصف من أوصافه ، وعليه فلا فائدة في تقييد التعريف بكلمة(ذاتا).

ومنها : إنّه يلزم خروج القواعد التي يعلم بها كون الراوي غير منصوص بقدحه ومدحه.

وأمّا المناقشة في التعريف ، بعدم شموله للمشتركات التي لم يفد شيء من المميّزات تمييز بعضهم عن بعض.

فالجواب عنها كالجواب عن خروج المجهول والمهمل ؛ من أنّها لقلّتها كالمعدوم ؛ وأنّ الوضع لغرض لا يلازم ترتّب الغرض في جميع المصاديق.

ولا وجه للجواب بخروج تمييز المشتركات عن الرجال ، وأنّ علمه مغاير لعلم الرجال ؛ إذ التمييز ليس من أحوال الرواة ، والبحث في الرجال إنّما هو عن أحوالهم (١).

فإنّ فيه ؛ أنّ تمييز المشتركات من جملة المباحث الرجاليّة ، وجزء لعلم الرجال ، ولذا ترى أنّ أسباب التمييز كلّها أو جلّها موجودة في طيّ كلماتهم .. وقد تعرّضوا لتمييز جملة من الرجال المختلف فيهم في كتب الرجال ، وتمييز المشتركات للكاظمي .. وغيره معدود من أهمّ كتب الرجال.

__________________

ومنها : إنّه يلزم خروج جميع قواعدها عنه ؛ إذ ليس لنا قاعدة يعرف بها حال الجميع. نعم ؛ إذا اريد من لفظ(الرواة)جنسه أمكن دفع الإشكال ، وفيه ما لا يخفى.

.. وغير ذلك من الإشكالات التي يمكن دفع بعضها بما مرّ ، ويكون التعريف شرح اسم ، وعليه ؛ يصبح تقيد التعريف ب‌(مدحا وقدحا) مخلّ بالمقصود.

(١) كما صرّح بذلك المولى الكني في توضيح المقال : ٣ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة : ٣١].

وقد أدخله صاحب منتهى المقال في كتابه ، على أنّ التمييز كالاشتراك من الأحوال (١).

ودعوى (٢)كون المراد بـ‌ : (الأحوال)خصوص وصفي المدح والقدح ، كما ترى (٣).

__________________

(١) هناك بحث في أنّ كتب ضبط الأسماء والحركات في التراجم ك‌ : إيضاح العلاّمة ، وكذا كتب تمييز المشتركات ، كهداية المحدثين للكاظمي ، وكتاب جامع المقال للطريحي .. وغيرهما ؛ هل تعدّ من كتب الرجال أم لا؟وعلى الأوّل فتكون من مقاصد هذا العلم ، وأمّا على القول بأنّها لا تفيد التوثيق ولا الجرح بذلك القدر ، وأنّها ليست ممّا يبنى عليها القبول والرد فتكون من المبادئ ، وهو الظاهر. فيكون تسميتها من كتب الرجال مجازا.

إلاّ أن يقال ـ كما قاله الكاظمي في التكملة ١٣/١ ـ : .. كما أنّ المقصود الأصلي منه الأوّل ؛ كذلك تمييز المشتركات وتشخيص الرواة وبيان المتعدد والمتحد وأمثاله مقصود أصلي.

ولا يخفى ما فيه ؛ إذ ليس ذلك هو المقصود الأصلي في المقام ، خصوصا ضبط المفردات ، فتدبّر.

(٢) الدعوى من توضيح المقال بقوله : إلاّ أن يراد بها خصوص وصفي المدح والقدح .. إلى آخره.

وقد قال رحمه اللّه في آخر كلامه : إنّ الأولى التعريف بأنّه : ما وضع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره ..

(٣) وعليه ظهر حال من عرّف علم الرجال بقوله : العلم بأحوال رواة الخبر الواحد ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا وما في حكمهما ..

ومنها : ما عن بعض الأواخر (١) ، من أنّه : علم يبحث (٢) فيه عن أحوال الراوي ، من حيث اتّصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه.

قال : وهذا الحدّ مانع جامع (٣)لجميع مسائل هذا العلم ، ممّا كان له تعلّق بذات المخبر أوّلا وبالذّات ، وبالخبر ثانيا وبالعرض ، كقولهم : إنّ فلانا

__________________

وفيه ـ غير ما مرّ ـ : أنّ جعل الذات من الأحوال مخالف لاصطلاح أهل الرجال وغيرهم.

(١) نسب إلى الملاّ علي الكني (١٢٢٠ ـ ١٣٠٦ ه‌)الذي هو من تلامذة صاحب الجواهر ، وهو ليس في محلّه ؛ إذ وقع في ذيله(الأحقر شيخ جعفر).

أقول : يحتمل أن يراد منه المولى محمّد جعفر شريعتمدار الأسترآبادي (١١٩٨ ـ ١٢٦٣ ه‌)له في الرجال : كتاب لب اللباب ، والإيجاز في القواعد الرجالية ، وشرح مشيخة التهذيب والاستبصار .. ولم نجد تعريفه هذا في لب اللباب ، وقد سلف النقل عنه.

وكذا للمولى محمّد جعفر الأسترآبادي المتوفّى سنة ١٣١٥ ه‌ كتاب غاية الآمال في استعلام أحوال الرجال ، كالشرح على منتهى المقال ، كبير في عدّة مجلّدات.

ويمكن أن يكون محمّد جعفر(أو جعفر)بن محمّد طاهر الخراساني الكرباسي الأصفهاني ، المولود سنة ١٠٨٠ وكان حيا سنة ١١٥١ ه‌ الذي له كتاب : إكليل المنهج في تحقيق المطلب ، حاشية على رجال الميرزا الأسترآبادي ، قالوا عنها : إنّها حسنة الفوائد وجليلة ، ويوقّع فيها ب‌ : محمّد جعفر ، أو جعفر.

والأوسط من الأقوال أوسط ، فلاحظ.

(٢) في المصدر : إنّه ما يبحث ..

(٢) في حاشية التوضيح : .. وجامع.

عدل أو فاسق ، لاقى فلانا (١) أو لم يلاقه ، أو بالعكس ، كقولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن فلان .. لإفادة ذلك المدح اتّفاقا لمن يقال في حقّه (٢).

..إلى غير ذلك من التعريفات التي ليس الغرض من نحوها إلاّ المعرفة في الجملة ، لا الحدّ التام ، ولا المعرفة التامّة الموجبة للتدقيق في قيودها ـ كما نبّهنا على ذلك غير مرّة ـ ولذا يكفي في التعريف كلّ من التعريفات المذكورة .. وأمثالها ، وإنّما نقلنا لك عدّة منها لتطّلع على كلماتهم (٣).

__________________

(١) لا توجد : فلانا ، في المصدر المطبوع.

(٢) انظر : حاشية توضيح المقال : ١ المطبوع على الحجر ذيل منتهى المقال ، طبعة سنة ١٣٠٢ ه‌ [هامش الطبعة المحقّقة : ٢٩] باختلاف يسير. ذكر بعده الفرق بين علم الرجال والدراية ، قال : والأحسن في تعريف علم الرجال أن يقال : علم يبحث ..إلى آخره.

وقيل في تعريفه إنّه : القواعد التي يمكن أن يعرف بها حال الراوي ، كما جاء في الوجيزة في علم الرجال للمشكيني : ١٨.

وقريب منه ما قاله الكاظمي رحمه اللّه في تكملة الرجال ١٢/١ تحت عنوان : مسألة الرجال ؛ هو علم يعرف به أحوال الرواة من حيث قبول خبرهم وردّه.

هذا ؛ وقد خرج بقيد(الحيثية)علم التواريخ ؛ فإنّه يعرف به أحوالهم إلاّ أنّ المقصود من التعريف هو مجرد معرفة أحوال السلف لا من تلك الحيثية ، وكذلك يخرج ما يذكر في كتب الرجال في مطاوي كلماتهم ممّا ليس له دخل في القبول والردّ.

(٣) هذا ؛ ولا يخفى أنّ مجرد المعرفة ـ ولو في الجملة ـ كافية في نحو هذه التعاريف ، ـ

بقي هنا الإشكال الذي يوجّه إلى جملة من العلوم ، وهو أنّ العلم في الحقيقة : ما يستفاد منه قواعد كلّية يقتدر بها على معرفة الجزئيّات الغير المحصورة ، ويحتاج إلى النظر وإعمال القوّة .. وليس هذا العلم بهذه المثابة ؛ لعدم استناد حصوله إلاّ إلى الحواسّ الظاهرة الخارج إدراكاتها من زمرة العلوم.

والجواب عن الإشكال :

أوّلا : منع كون العلم حقيقة فيما ذكره ، بل كلّ ما جمع مطالب متناسبة يجمعها عنوان عامّ فهو علم.

وثانيا : إنّ هذا العلم ـ أيضا ـ متضمّن للقواعد الكلّية التي يقتدر بها على معرفة الجزئيّات ، فإنّه يتضمّن وثاقة جمع ، وضعف آخرين ، ويقتدر بالاطّلاع

__________________

ـ لو سلّمنا بضرورة أصل التعريف في مقدمة كل علم ، والحاجة إلى تحديد موضوعه ، فتدبّر.

ولا شكّ بأنّ الذي يلزم معرفته من حال الراوي ما كان له دخلا في الاعتبار وعدمه ولو بالوسائط لا مطلقا ، بمعنى الحال الذي ينقّح لنا موضوع الرجال.

والغريب ممّن أدعى التعريف بالحد ـ أي ما يبين حقيقة الشيء ـ معرضا عن سائر التعاريف المألوفة ويقع فيما هرب منه بقوله : العلم الباحث عن أحوال الرواة وأوصافهم من حيث الرواية .. ولم نعرف أين الجنس والفصل القريبين فيه؟!وما فرقه عن غيره من التعاريف خاصة الأخير ، والحقّ أنّ التعاريف غالبا ـ إن لم نقل كلا ـ شرح اسم فضلا عن كونها رسم فكيف تكون حدا؟!.

على ذلك على معرفة أنّ الحديث الفلاني صحيح ، أو ضعيف ، أو .. غيرهما ، كما لا يخفى (١).

* * *

__________________

(١) وفيه ما لا يخفى ، ومعرفة وثاقة جمع وضعف آخرين ليس قواعد كلية وإن عرف منها صحة حديث وضعفه. فتدبّر.

المقام الثاني

في موضوع هذا العلم

ولا ريب في أنّ موضوعه (١) : رواة الحديث (٢) ؛ فإنّ موضوع كلّ علم : ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، والبحث هنا عن عوارض الراوي ؛ فإنّ المراد بالراوي إن كان هو الجنس ، فالبحث عمّا يعرض لجزئياته ومصاديقه

__________________

(١) ذهب القدماء وجملة من المتأخرين من أعلام علمائنا إلى لزوم وجود موضوع لكلّ علم ، وجعلوا البحث في العوارض الذاتيّة للعلم لإخراج العوارض الغريبة ، واختلفوا في تحديد الذاتي ـ سعة وضيقا ـ ولهم فيه مباحث مفصّلة وعميقة تأتي غالبا في مقدّمة الكتب الأصوليّة المفصّلة .. ولا غرض لنا بها كما لا دليل يشفي الغليل على ما اختاره من لزوم البحث عن عوارض الموضوع ، ولا ملزم له ؛ لما يمكن أن يقال هنا بأنّ صرف الجامع العنواني كاف فيه ، فتدبّر.

(٢) قال العلاّمة الكاظمي في تكملة الرجال ١٢/١ : وموضوعه ؛ هو الرواة من تلك الحيثية ..أي حيث قبول خبرهم وردّه.

أقول : لقائل أن يقول : حيث كان موضوع كلّ علم هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله ، والرواة هنا ليس كذلك ؛ لأنّه لا يصدق على واحد منهم ذلك. لذا عدل المشكيني في وجيزته : ١٧ إلى جعل موضوعه هو : الراوي للحديث.

انظر البحث عن الموضوع في هذا الموضوع كتاب : توضيح المقال في علم الرجال : ٢ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة : ٣٢ ـ ٣٤].

من الأوصاف المميّزة لبعضها عن بعض ، والموجبة لاعتبار قول بعض وعدمه في آخر.

فلا يتوهّم أنّ البحث عن ذوات الجميع أو الأكثر ليس بحثا عن عوارض الموضوع ولا جزئيّاته ؛ لأنّ الغرض منه تمييزها لا أعيانها ، كما هو واضح.

ويمكن على هذا جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع ، بناء على جعل الجزئيّة والشخصيّة من عوارض الجنس ، فلا إشكال في البحث عن الذوات ولو من حيث الأعيان.

وأمّا مع إرادة العهد ؛ فالبحث عن عوارض الموضوع ، ولا بدّ حينئذ من حمل البحث عن الذوات على ما ذكر ، وإلاّ لم يكن بحثا عن العوارض ، ومع ذلك :

فربّما يورد في المقام إشكال وهو : أنّ [من] جملة الأحوال المبحوث عنها هو فسق الراوي ، وهو عرض يعرض الإنسان بواسطة القوّة الشهويّة والغضبيّة ، وهما أعمّ ؛ لمكان عروضهما للحيوان ، فلا يكون من الأعراض الذاتية ، فإنّها إنّما تلحق بالذات للحيوان ، وبواسطته تلحق الإنسان.

وردّ ؛ بأنّ صحّة هذا الإيراد مبتنية على كون العارض للنّوع بواسطة الجزء الأعمّ الذي هو الجنس عرضا غريبا لا ذاتيّا ، وهو محلّ منع ، بل العدالة والفسق من العوارض الذاتيّة جدّا ، فإنّ الواسطة واسطة في الثّبوت لا في العروض.

سلّمنا ؛ لكنّ الواسطة مساوية ؛ بداهة عدم إمكان عروض الفسق والعدالة لغير الإنسان (١).

وتوهّم أنّ الموضوع ليس مطلق الإنسان ، بل الموضوع هو الراوي مدفوع ؛ بأنّ البحث عن العدالة والفسق أيضا إنّما هو من حيث كونهما ممّا له دخل في قبول الخبر وعدمه ، والعدالة والفسق ـ بملاحظة هذه الحيثيّة ـ ممّا يختصّ بالرواة ، مع أنّه لا ينافي عمومه كونه من الأعراض الذاتيّة ، كما لا ينافي خصوصه (٢).

__________________

(١) لقد تعرّض لهذا الإشكال ضمنا الشيخ الأسترآبادي في لب الألباب : ٢ من النسخة الخطية عندنا [النسخة المحقّقة المطبوعة ضمن العدد الثاني من سلسلة ميراث الشيعة : ٤٢١ ، وقد وضعنا فرقها مع الخطية بين معقوفين].

قال ـ بعد بيان موضوعه ـ : .. وكلّ ذلك حالة عارضة لهم باعتبار أمر يساويهم ـ وهو [كونهم ذوي مجموع] القوة العقلية أو الشهوية أو الغضبية [بمراتبها الثلاث من الإفراط والتفريط والتوسط على وجه الاختيار ، من حيث اقتضائها الاعتبار أو الردّ في الأخبار] ـ لا باعتبار الذات أو الخبر [أو الجزء] ليلزم امتناع الانفكاك الظاهر فساده ، والجبر الفاسد في المذهب ، واقتضاء النقيضين المستلزم لاجتماعهما .. إلى آخر كلامه.

أقول : كون الموضوع خصوص العوارض الذاتية محل منع ، بل الغرض البحث عن العوارض المقصودة مطلقا ؛ اذ ما من علم إلاّ وفيه بحث عن العوارض الغريبة ضمنا.

(٢) إن قلت : إنّ البحث عن ذات الراوي لا يكون بحثا عن العارض للموضوع.

قلنا : أوّلا : إنّ الأبنية ليست من الذوات.

__________________

وثانيا : إنّ المراد من العارض هنا ما يخرج عن الشيء ويحمل عليه ، والذات بالنسبة إلى الراوي كذلك.

هذا ؛ ولا يخفى أنّ المراد من الذاتية هنا هي عدم الواسطة في العروض ، وعليه فالعدالة عارضة للإنسان لأمر ليس مباينا له ، فتدبّر.

إن قلت : المذكور في علم الرجال جزئيات شخصية ..

قلنا : إنّ المقصود الأصلي لجواز وقوع جزئي موضوع العلم موضوعا وإنّ بيان حال الجزئي مستلزم لبيان حال الكلي الذي يكون موجودا في ضمنه ؛ لإنّه حالة تعرض للكلي أيضا بالعرض.

هذا ؛ مع أنّ التعرض للكلي إنّما هو لعدم حصر الجزئيات التي هي المقصودة بالذات ، والجزئيات في المقام محصورة ولو في الجملة لا بالجملة.

ثمّ إنّ اختصاص بعضهم ببعضها غير قادح ، كما في موضوع النحو والمنطق ونحوهما ؛ فإنّ بعض الكلية مخصوص بالإعراب ـ مثلا ـ وبعضها بالبناء .. وهكذا ، مضافا إلى وجود مقتضى الكلّ في الكلّ وكفاية مجرد ذلك كما لا يخفى.

وعلى كل حال ؛ وحدة العلم اعتبارية للحاظ الجهة الملحوظة لمحرره ، فالظاهر أنّ الجهة الملحوظة في المقام سدّ النقص بتحرير ما يحتاج إليه ؛ لعدم تحريره في العلوم الاخرى التي يتيّسر الرجوع إليها.

نعم ؛ قد تحرر بعض كبريات مسائله في أكثر من علم ، لارتباطه بشكل ما مع ذلك العلم ، أو لكونه له دخل في غرضه وعدم الاستغناء بتحريره في العلم الآخر ، إمّا لعدم استيعاب الاستقصاء في أحدهما بالنحو الذي يفتقره الآخر ، أو لعدم الترتيب فيه والآخر في التحصيل ، أو لعدم تيسير الرجوع فيها لطالب أحد العلمين في العلم الآخر.

المقام الثالث

في بيان فائدة علم الرجال المحتاج إليها

على ما هو المتعارف في كلّ علم

وقد اختلف التعبير عن ذلك :

فمنهم : من عبّر ب‌ : الفائدة ، وأطلقها.

ومنهم : من عبّر ب‌ : الفائدة المحتاج إليها .. نظرا إلى أنّ مطلقها غير موجب للاحتياج ، إلاّ بتكلّف في الحاجة (١).

__________________

(١) كما في توضيح المقال للملاّ علي الكني : ٣ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة : ٣٤] ، قال : الأمر الثالث : [ممّا يذكر في المقدّمة] : بيان فائدته المحتاج إليها للفقيه وإن كان مطلقها غير موجب للاحتياج إلا بتكلف في الحاجة ، ثمّ قال : وإن أعبّر [ولذا عبّر] كثير [كذا ، والظاهر : كثيرا] في نحو المقام ببيان الحاجة ، لكن من المعلوم إرادة الفائدة الخاصة من مطلقها في المقام مع احتمال الإطلاق لمجرد الإشارة إلى عدم لغوية البحث والاشتغال.

وقريب منه ما جاء في رسالة الاجتهاد والأخبار للوحيد البهبهاني قدّس سرّه : ١١٢ ، الفصل الثامن : احتياج المجتهد إلى علم الرجال. وما ذكره في أوّل الفوائد ـ

ومنهم : من عبّر ب‌ : وجه الحاجة إليها .. مريدا الفائدة الخاصّة من مطلق الحاجة في المقام ، مع احتمال الإطلاق لمجرّد الإشارة إلى عدم لغويّة البحث عنه والاشتغال به (١).

__________________

ـ الرجالية الخمسة له رحمه اللّه المطبوعة في أوّل منهج المقال [المحقّقة ٧١/١] حيث أسهب في بيان الحاجة إلى علم الرجال ، وتابعه الخاقاني في شرحه(رجال الخاقاني : ٢٠٩ وما بعدها).

(٢) ومنهم من عبّر ب‌ : الغرض منه ، كما في وجيزة المشكيني في الرجال : ١٩ ، ثمّ قال : فهو معرفة المعتبر من الأخبار من غيره.

ومنهم من عبّر ب‌ : بيان الحاجة ـ كما صنع الأسترآبادي في لب اللباب : ٢ ، من النسخة الخطية عندنا ، وجعل البحث في مقامين.

الأوّل : في مقام إثبات الحاجة إليه على سبيل القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في مقابل سلب السلب الكلي .. ردّا على الأخباريين المنكرين لها.

الثاني : في مقام إثبات الحاجة إليه كلية ، بجعل القضية المهملة مسورة بسور الكلية ، في مقام الردّ على بعض الأصوليين القائلين بجواز العمل بتصحيح الخبر. ومثله ما قاله الخاقاني في رجاله : ٨١ ـ ٩١.

أقول : لا يخفى أنّ الغرض من إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة في مقابل السلب الكلي ، لا ثبوت الحاجة في كلّ مورد من موارد الاستنباط ؛ لأنّ بعض الأحكام إجماعي وآخر مستنده الاصول العملية ـ شرعية أو عقلية ـ والبعض قطعي بالسيرة العملية ، أو قاعدة اليسر ونفي الحرج ، أو لا ضرر ..أو غيرهما ممّا لا يفتقر إلى الرجال ، وعليه ؛ فإنّ تعيين كون الصادر هل هو واقع أو تقييد لازم له حتّى لو قلنا بقطعية الكتب الأربعة ..

[الأقوال في مقدار الحاجة إلى علم الرجال]

وكيف كان ؛ فقد وقع الخلاف العظيم في الحاجة إلى هذا العلم وعدمها ، فمعظم الأصوليّين على أنّه محتاج إليه ، بل هو المشهور ، بل المعروف بينهم ،

__________________

ثمّ إنّه من ديدن القدماء في أوّل مصنّفاتهم التعرّض إلى بيان ما يسمّونه ب‌ : الرؤوس الثمانية للعلم المدوّن ، وهي : تعريف العلم ، وموضوعه ، وغايته ، وفائدته ، ومسائله ، ومبادئه التصورية والتصديقية ، وواضعه .. وقد تعرّض طاب ثراه لثلاث منها ، ولعلّه أعرض عن الباقي لوضوحه ، أو لعدم لزومه ، أو عدم الملزم له.

وهنا نشير إلى الباقي مجملا تكميلا للفائدة :

أما غايته ؛ قد قيل : هو قبول خبرهم أو ردّه ؛ للعمل بمضمونه لتحصيل السعادة الأبدية.

وبعض قال : غايته ـ وهي أهمّ ما يتوخّى منه ـ وهي تطلب ثبوتا وإثباتا ، والأوّل لا شك بكونه قوام عملية استنباط الأحكام الشرعية قائم عليه والإثبات ، وقد استوفاه شيخنا المصنّف قدّس سرّه في مباحثه الآتية.

ومسائله ؛ المطالب المثبتة فيه ؛ ككونه ثقة أو ممدوحا أو ضعيفا.

وأما المبادي التصورية ؛ فهي كتصور الموضوع وجزئياته وأجزائه ممّا يتوقف عليه القبول والردّ.

ومبادئه التصديقية ؛ من الكلام والقواعد التي يبتني عليها التوثيق والتحسين والتضعيف ، كقاعدة : إنّ تصحيح السند هل تقتضي الوثاقة لمفردات السند أم لا؟وإنّ الجرح والتعديل هل هو من باب الظنون الاجتهادية أو الرواية أو الشهادة؟وإنّ توثيق غير الإمامي هل يعتمد عليه أم لا؟ .. وغير ذلك.

بل استظهر بعضهم عدم الخلاف المعتدّ به فيه (١) ، وإن كان هو كما ترى ، بعد مخالفة المنكرين لحجيّة أخبار الآحاد.

نعم ؛ كونه المشهور بين المجتهدين ممّا لا يكاد ينكر ، فقد تسالموا على عدّه بخصوصه ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد في كتبهم الأصوليّة ، وبنوا عليه في كتبهم الفقهيّة (٢).

__________________

(١) قال الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال ٢٨/١ : .. وقد اتفق الاصوليّون والمجتهدون إلى شدة الحاجة إليه ، وهو الحق.

(٢) يحلو لنا هنا نقل كلام شيخنا الشيخ محمّد طه نجف في كتابه إتقان المقال : ٢ ـ ٣ (الطبعة الاولى سنة ١٣٤٠ ه‌) في مقام الحاجة إلى علم الرجال ، حيث قال ما نصّه : .. فلزمنا صرف الهمّة فيه ، وتمام الاعتناء بشأن حامليه ، وإن كان العلم في هذا الأعصار قد أظلم نائره ، ودارت دوائره .. وخمل ذاكره ، حتّى كان الفوز منه بالقليل من أعجب العجيب ، حتّى أنّ هذا الفن منه [كذا] في هذا الزمان لا يكاد يذكر ، بل كاد أن يستغرب ذكره ويستنكر ، بل كثيرا ما تسمع الطعن في الحاجة إليه ومنع توقف الفقه عليه ..!فإن أريد عدم توقفه جميعا عليه فلا ريب في مشاركة غيره في ذلك ـ كالإجماعيات المحصّلة ـ لعدم احتياجها إلى شيء من الاصول ، بل ولا غيره. وإن أريد عدم توقف شيء عليه فمن الواضح الفساد ، بناء على حجية خبر الواحد ونصبه شرعا ، أو حكم العقل بلزوم الاعتماد عليه قطعا بدليل الانسداد ، بل لو لم نعتبرها أصلا فلا ريب في أنّ التضلع [كذا ، والظاهر : المتضلع] في هذا الفن قد يطلع على قرائن يستعان بها على دخول الحكم في حيز المتيقن.

ومن الواضح لزوم طلب العلم مهما أمكن ، وإن أريد عدم توقّفه عليه غالبا ، فهذا في الحقيقة ـ بعد تسليمه ـ تسليم للحاجة ، وعذر في الترك واضح السماجة لكثرة التعارض ـ

وأمّا من نصّ على اختيار خلاف ذلك ، أو لزمه ذلك ـ على اختلاف مشاربهم ـ فهم ـ على ما أفاده بعض الأجلّة (١) ـ فرق :

فمنهم : الحشويّة (٢) ؛ القائلون بحجيّة كلّ حديث ؛ إذ الجميع حينئذ معتبر

__________________

ـ الموقوف بيان رفعه والاطمئنان في الترجيح لدفعه على تمام الخوض فيه ، والغور في مطالبه ومعانيه ، فإنّه ـ وإن كان كثيرا منه واضحا جليا ـ إلاّ أنّ كثيرا منهم لا يهتدي إليه إلاّ من كان ذا قلب سليم ..

ثمّ قال : على أنّ كثيرا من الأخبار السليمة أعرض عنها لظنها ضعيفة سقيمة مع أنّها قوية أو صحيحة مستقيمة ، ولا يتأتى ذلك إلاّ بالمهارة في هذا الفن والتضلع منه والغور فيه مهما أمكن ، كما هي طريقة علمائنا المجتهدين ، وسجيّة سلفنا الصالحين السابقين منهم واللاحقين ..

ثمّ قال : فلعمري هو أولى ممّا ابتلي به أبناء العصر من صرف العمر في تطويل غريب في الاصول عار عن المحصول ..إلى آخره.

(١) وهو المولى ملاّ علي الكني في كتابه : توضيح المقال : ٣٥ .. وما بعدها(من الطبعة المحقّقة).

(٢) وهم من أصحاب الحديث المتمسكون بالظواهر ، قال المحقّق في المعتبر : ٢٩ : .. انقادوا لكلّ خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض.

انظر عنهم : المقالات والفرق للأشعري .. في أكثر من مورد ، الملل والنحل للزيدي : ١١ ، معجم الفرق الإسلامية : ٩٧ ، فرق الشيعة للنوبختي : ١٤ ، وصفحة : ٢١ ـ ٢٢ ، تبصرة العوام : ٧٦ ، القاموس الإسلامي ١٠٢/٢ ، كشاف اصطلاحات الفنون ٣٩٦/١ ، دائرة معارف فريد وجدي ٤٤٧/٣ ، دائرة المعارف الإسلامية ٤٣٩/٧.

تلخيص الشافي ٦٥/١ ، حاشية الحور العين للحميري : ١٤٩ ، وصفحة : ٢٠٤ ، ـ

عندهم ، فلا حاجة عندهم إلى تمييز الصحيح من السقيم (١).

نعم ؛ إن كان من مذهبهم التزام الترجيح عند التعارض بخصوص العدالة والأعدليّة .. ونحوهما دون التخيير أو الطرح أو الترجيح بغير ما ذكر ـ ممّا يعرف بغير الرجال ـ لزمهم القول بالافتقار حينئذ إن لم يبنوا على ما يأتي من غيرهم ، لكنّه مع ذلك لا يخرجهم عن مخالفة المشهور القائلين بالافتقار في غير صورة التعارض أيضا.

ومنهم : المنكرون لحجيّة أخبار الآحاد ؛ بدعوى قطعيّة الأحكام بالكتاب والإجماع والأخبار المفيدة للعلم بتواتر أو استفاضة ..أو غير ذلك ، ممّا لا مدخل لعلم الرجال في حصوله (٢) ، كالسيّد (٣) ، وابن

__________________

وصفحة : ٢٧٣ ، المنية والأمل لابن المرتضى الزيدي : ١١٤ .. وغيرها.

وقد مسكوا بالظواهر التي دعتهم إلى القول بالتجسيم والتشبيه .. وغيرهما.

ولهم مبادي في أصولهم وفروعهم كلّها حشو وضلال ، منها : أنّ عليا(ع)وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم وأنّ المصيبين هم الذين قعدوا عنهم!وأنّهم يتولونهم جميعا ويتبرؤون من حربهم!و..

(١) مع إضافة قيد : عدم وجوب الترجيح بالترجيحات الصدورية.

(٢) إمّا لاستحالته ؛ كما هو المنسوب إلى ابن قبة ، أو لعدم وقوعه ؛ كما هو قول السيّد ومن تبعه .. وقد فرغ في الاصول من بطلان كلا المبنيين ، ومن الوقوع فضلا عن الإمكان.

(٣) المقصود به : السيّد المرتضى رحمه اللّه في كتابه الذريعة إلى اصول الشريعة ٥١٧/٢ ـ ٥١٩ في أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم. ولاحظ صفحة : ٥٣٧ ، ـ

إدريس (١) ، وابن زهرة (١) .. وأضرابهم (٣) ، لكن لا يبعد عدم إنكارهم الحاجة إلى علم الرجال رأسا ، لانتفاعهم به في مقام الترجيح ، لعدم إمكان إنكارهم لتعارض خبرين محفوفين بالقرائن القطعيّة ، فيحتاجون حينئذ إلى الترجيح بالأعدليّة الموقوف إحرازها على علم الرجال ، إلاّ أن يمنعوا الترجيح بالمرجّحات المنصوصة ، لكون الناطق بها أخبار آحاد عارية عن الحجيّة ، فيلتزموا بالتخيير ، أو التساقط والرجوع إلى الأصل حينئذ.

ومنهم : المدّعون لقطعيّة الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا ، أو خصوص الأربعة المعروفة منها (٤) ؛ بزعم استفادته من أمور

__________________

ـ وصفحة : ٧٤٢ ، وجاء في رسائله ٢٤/١ ـ ٢٧ بحث ذلك مفصلا ، وكذا في سائر مصنفاته طاب رمسه.

(١) حيث حصرها بالسنة المتواترة المتفق عليها ، انظر : مقدمة السرائر ١٥/١ و ٢٠ ، وقال : وهل هدم الإسلام إلاّ هي ..!! ، وفي صفحة : ٥٠ ـ ٥١ (من الطبعة المحقّقة) .. وموارد عدّة اخرى كثيرة ، ولاحظ : جواب المسائل التبانيات : ٢٥ ـ ٢٩ حيث فصلّ الحديث عنه.

(٢) نسبه له أكثر من واحد ؛ لاحظ المصادر السالفة ، وغالب كتب الاصول ، ومنها : الفوائد الحائرية : ٢٢٩ ، وغنية النزوع : ٣٢٨ .. وغيرهما.

(٣) انظر : الفوائد الحائرية للوحيد البهبهاني : ٢٢٩ (الحجرية) .. وغيرها.

(٤) وهي : الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار للمحمّدين الثلاث قدّس اللّه أسرارهم.

لفّقوها ـ يأتي إلى بعضها الإشارة ـ ومحصّلها القطع بأخذ ما فيها من الاصول الأربعمائة المعروفة في عصرهم عليهم السلام ، وعلى هذا أكثر الأخباريّين (١).

ومن هؤلاء من راعى بعض الإنصاف ، وتحرّز عن هذا الجزاف ، لكنّه بنى على اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة ، لشهادة مصنّفيها الثّقات بذلك. فأخبارها وإن لم تكن قطعيّة الصدور ، إلاّ أنّها قطعيّة الاعتبار ، فتوافقهم في الأخير.

ومن خلط بين الطريقتين ، فجمع في الحكاية بين الطائفتين ، فقد خبط خبطا واضحا إلاّ بالنسبة إلى من قال من الأوّلين بمقالة الآخرين بطريق التنزّل.

ومنهم : المكتفون بتصحيح الغير مطلقا ؛ وهم أكثر العلماء ـ على ما يظهر منهم في كتبهم الاستدلاليّة ـ وأمّا الاكتفاء به في حال الاضطرار ـ لفقد كتب هذا الفنّ ونحوه ـ فليس على خلاف المذهب المشهور (٢).

__________________

(١) يظهر من مقدّمات الوافي للفيض الكاشاني وكتابه : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة [انظر عنه الذريعة ٢١٠/٢١ برقم(٤٦٥٤)] أنّ الفقه مبتني على الرجال ، وخالف جمع من الأخباريين بعدم الابتناء وعدم التوقف عليه.

(٢) وفيه : إنّه ينفي التوقف التعييني دون التخييري أوّلا.

والحجية ؛ إمّا من باب الخبروية ، أو من باب الانسداد ، أو من باب أدلة حجية الخبر ، والأوّل والثاني سيأتيان ، والثالث ينحصر فيما لو كان حسيا ، أو الأعم منه ومن ـ

ومنهم : المفصّلون بين صورة التعارض .. وغيرها ، بالاقتصار في عدم الافتقار على الأخير.

ومنهم : المفصّلون بين وجود شهرة جابرة أو مرجّحة وعدمها (١) ؛ بالافتقار في الأخير دون الأوّل ، وهو الذي يظهر من عمل هذه الأعصار (٢).

وأقول : ما هو المشهور بين المجتهدين الأصوليّين هو الحقّ الحقيق بالإذعان به.

__________________

ـ مشكوك الحسية ، مع أنّ التصحيح والتضعيف من باب الحدس ، وفيه غير ذلك ، هذا ثانيا.

وثالثا ، لو سلمنا ذلك فهو لا ينفع فيما لو افتقرنا إلى المرجّحات السندية لدفع تعارض الأخبار ، لترجيح رجال أحد الخبرين على رجال الآخر.

(١) ذكر هذا القول في توضيح المقال : ٣٦ ، وذهب إلى التفصيل بين صورة وجود الشهرة المحقّقة أو المحكية في خصوص بعض الأخبار المفيدة لبعض الأقوال ، أو اختصاص الراجحة منها بجانب وبين غيرها ، فيقتصر في الإفتقار على الأخير .. ثمّ قال : ولعلّ عليه عمل بعض أو جماعة وإن لم أقف على من اختاره أو حكاه عن واحد.

(٢) قال في توضيح المقال : ٣٦ ـ بعد سرده الأقوال ـ : ويمكن تسبيع الأقوال المخالفة بالتفصيل بين صورة وجود الشهرة ـ محقّقة أو محكية ـ من خصوص بعض الأخبار المفيدة لبعض الأقوال أو اختصاص الراجحة منها بجانب وبين غيرها ، فيقتصر في الافتقار على الأخير .. ثمّ قال : ولعلّ عليه عمل بعض أو جماعة ، وإن لم أقف على من اختاره أو حكاه عن واحد.

ولنا على ذلك أمور :

الأوّل : [إنّ إثبات حجية الخبر والأخذ به موضوعا إنّما هو من باب .. الوثوق والاطمئنان العقلائي] أنّ الحقّ الحقيق بالقبول ـ كما نقّحناه في علم الأصول (١) ـ أنّ العمل بالأخبار إنّما هو من باب الوثوق والاطمئنان العقلائي ، ومن البيّن ـ الذي لامرية فيه لذي مسكة ـ في مدخليّة ملاحظة أحوال الرجال في حصول الوثوق وعدمه ، وحدوثه وزواله ، فالأخذ بالخبر من دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصير في الاجتهاد ، وهو غير جائز ، كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع ، فتبيّن الحاجة إلى علم الرجال (٢).

__________________

(١) ونظير ما ذكره المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢٩٧/٢ .. وموارد اخرى ، وقبله الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الخلاف ٣٣٢/٢ مسألة ١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٦/١ .. وغيرهم في غيرها.

وقد سلف الحديث عن كتاب شيخنا الجدّ قدّس سرّه في الأصول ، المسمى ب‌ : مطارح الإفهام في مباني الأحكام ، انظر عنه : مخزن المعاني : ١٦٠ ، وصفحة : ١٧٢ [الطبعة المحقّقة].

(٢) هذا دليل في الجملة لا بالجملة ، مبنائي لا بنائي ، ولا يتم عند من قال بحجية الخبر من باب التعبد ، حيث منهم من اقتصر على العمل بالصحيح الأعلائي لكن لا مطلقا ، بل فيما لو لم يكن الخبر شاذا أو معارضا بغيره من الأخبار الصحيحة ، حيث يطلب حينذاك المرجّح ، ومنهم من ذهب إلى الصحيح المعدّل بعدل واحد ؛ نظرا إلى أصالة عدم التعدد فيه ..إلى غير ذلك من الأقوال التي سنشير لها فيما بعد.

ثمّ إنّه قد أورد المحقّق الكاظمي رحمه اللّه في تكملة الرجال ٢٨/١ ـ ٢٩ بقوله : الدليل الأوّل هذا على شدة [كذا] الحاجة الى علم الرجال بمقدمة هي أنّ مأخذ جلّ ـ

الثاني : [ان الأخذ به موجب لتقديم أحد وجهى الخبر من الصدق والكذب] الثاني : أنّه لا ريب في أنّ كلّ خبر ـ من حيث هو ـ يحتمل الصدق والكذب ، فتقديم أحد هذين الاحتمالين على الآخر لا بدّ له من مرجّح ودليل ، لئلاّ يلزم الترجيح بلا مرجّح ، الذي اتّفق العقلاء على بطلانه وقبحه.

والمرجّح على قسمين : قطعي ، وظني ، وكلّ منهما إمّا داخلي ، أو خارجي ، والقطعي الداخلي هو التّواتر ، والخارجي هو الاحتفاف بالقرائن المورثة للقطع ، والظني الخارجي اعتضاد الرواية بالسيرة والشهرة .. ونحوهما ، والظني الداخلي هو عدالة الراوي ووثاقته ..

والأقسام الثلاثة الأول لا تفي بالفقه ، فتعيّن الاستناد إلى الأخير أيضا ، وذلك لا يحصل إلا بالاختبار ، ولا طريق لنا اليوم إلى الاختبار إلاّ المراجعة إلى ما كتب في أحوال الرجال ، وهو المطلوب.

الثالث : [أنّ الأخذ به عملا بالأخبار العلاجية] الأخبار المستفيضة ـ بل المتواترة معنى ـ العلاجيّة الآمرة بالرجوع عند تعارض الأخبار إلى الأعدل والأورع والأفقه (١) ؛ فإنّ إحراز

__________________

ـ الأحكام الشرعية من الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام ـ هي أخبار آحاد لا تبلغ حد التواتر ، وهي مختلفة ظاهرا أو واقعا ، إما على جهة العموم من وجه أو المطلق والمقيد ..أو غير ذلك ، فلا بدّ من الاطلاع على حال الرواة من الوثاقة وعدمها حتّى يطرح خبر الكاذب ويعمل بخبر الصادق.

(١) سنذكر قريبا بحث الأخبار العلاجيّة مفصّلا ، وقد خصّ في مستدرك وسائل الشيعة ٣٠٢/١٧ ـ ٣٠٧ بابا في وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ، ـ

هذه الصفات في رجال الإسناد موقوف على مراجعة علم الرجال ، لفقد معاشرتنا معهم ، وانتفاء الشهادة اللفظيّة فيهم ، فانحصر في الكتبيّة الموجودة في كتب الرجال ، وإن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعيّة ، والترجيح بالشهرة ، وموافقة القرآن .. ونحوهما ـ ممّا لا مدخل للرجال فيه ـ لا يغني عن الأوّل ، وإلاّ لما أمر بالجميع ، كيف وهو أحد أسباب الترجيح ، ولا ترجيح لها على غيرها ، فلتحمل (١) الأخبار على تعيين كلّ في طائفة ، أو عند تعذّر الآخر ، أو التخيير.

ويمكن تقرير هذا الوجه بطريق عقلي وهو : أنّا نعلم يقينا أنّ الأخبار متعارضة ، ونعلم إجمالا بوجود المرجّح لأحد المتعارضين منها في الواقع ونفس الأمر ، وأنّ الأخذ بأحدهما ـ مع التمكّن من تحصيل المعرفة بالمرجّح بالرجوع إلى علم الرجال ـ باطل ، لقبح الترجيح بغير مرجّح ، فيلزم الرجوع بحكم العقل إلى علم الرجال لتحصيل هذا المرجّح ، وهو المطلوب (٢).

__________________

ـ وسبقه الحر العاملي في وسائل الشيعة ٧٥/١٨ ـ ٨٩ باب ٩ بذكر(٤٨)حديثا.

ومشهورها مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الاحتجاج ١٠٦/٢ ـ ١٠٧ (طبعة النجف) .. وعنه في بحار الأنوار وغيره ، وكذا في اصول الكافي الشريف باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ٦٧/١ ، ومن لا يحضره الفقيه ٦/٥ باب الاتفاق على عدلين في الحكومة .. وغيرها.

(١) في الحجرية : فليحمل ..

(٢) وبعبارة اخرى ، لا يختلف اثنان في الحاجة إلى السنّة الشريفة ، وعليه ؛ ـ

والعجب كلّ العجب من الفاضل النّراقي (١) ، حيث إنّه ـ مع كون أخبار علاج التعارض في الكتب الأربعة التي اعترف بصحّة ما فيها ـ ناقش في المقام بأنّه لم ينصّ باعتبار الأعدليّة والأوثقيّة ومثلهما (٢) إلاّ في روايتين ، إحداهما : في تعارض الحاكمين ، ولا دخل لها بالمدّعى ، والاخرى ، لا حجيّة فيها ؛ لعدم صحّة سندها.

وليت شعري ، إذا كان عدم صحّة السند قادحا في الخبر ـ وإن كان موجودا في الكتب الأربعة ـ فما معنى إصراره على صحّة جميع ما في الكتب الأربعة ..؟!إن هذا إلاّ تناقضا بيّنا!

على أنّ عدم صحّة سند الخبر المذكور غير قادح بعد تلقّي جميع الأصحاب له بالقبول (٣).

__________________

ـ فلو قلنا : إنّ الحجة هي الرواية الصحيحة سندا ، وكون الصحة أعمّ من معناها المصطلح عليه في علم الحديث ..أي الصحيح بالإضافة إلى الموثق والحسن ، وبالإضافة إلى ما تطمئن النفس بصدوره من المعصوم عليه السلام ، فلا بدّ لنا من المعرفة بحال الرواة ، وهو ممّا لا يتيسر عادة إلاّ عن طريق علم الرجال ، ومع ملاحظة أنّ موارد الاطمئنان النفسي بالصدور نادرة جدا ، تبيّن لنا بوضوح مدى الحاجة إلى علم الرجال .. كما أفاده السيّد الخوئي في تقريراته : الاجتهاد والتقليد : ٢٤ ـ ٢٧ ، فراجع.

(١) عوائد الأيام : ٢٥٨. ولاحظ أيضا : مستند الشيعة ١٤٢/١ .. وغيرهما.

(٢) كذا ، والظاهر : وأمثالهما.

(٣) وفيه : أنّ التناقض إنّما يتمّ بالقول بالإطلاق في الحجية ـ كما في الكتب الأربعة ـ حتّى ـ

هذا كلّه مضافا إلى عدم انحصار فائدة علم الرجال في تصحيح السند ، بل له فوائد اخر لها مدخل في الفقه غير تلك :

فمنها : الضبط والأضبطيّة ؛ وإن كان أصل الحديث متيقّن الصدور ، لرفع القدح في الحديث بزيادة حركة أو حرف أو نقطة أو نقصانها .. أو نحوها.

ومنها : إنّ الاتّفاق ـ منّا ومن الأخباريّة ـ واقع على وجود ما هو تقيّة في الروايات ، وفي الرجال ما هو مبيّن ومحكوم عليه بأنّه عامي ، فلا بدّ من معرفة الرجال بذلك ليعلم ما هو تقيّة أو غير تقيّة ، ليؤخذ به أو يطرح.

وأشدّ الحاجة إلى ذلك عند تعارض الحديثين ، ويكون كلّ منهما موافقا لمذهب العامّة.

والحاصل ؛ إنّ فائدة علم الرجال لا تنحصر فيما له دخل في تصحيح السند فقط ، بل له فوائد اخر (١) ، فتدبّر.

وربّما احتجّ موافقونا في القول بالحاجة إلى علم الرجال بوجوه أخر ، فما تمّت دلالته منها يكون دليلا ، وما لم تتمّ دلالته يكون مؤيّدا لنا.

__________________

ـ مع عدم وجود التعارض ، ولا يقول به أحد ، فيكون مبنائيا ، وكذا الشقّ الثاني لو سلّمناه ، فما هو المقبول عند بعض غير مقبول ، فتدبّر.

(١) أشار لها المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ٣٢/١ ـ ٣٨ بتقديم وتأخير.

أحدها : الأصل ؛ بتقريب أنّه بعد حجيّة أخبار الآحاد ، ولزوم العمل بها ـ خلافا لعلم الهدى (١) وأضرابه (٢) قدّس أسرارهم ـ فلا خلاف في جواز ذلك بعد الرجوع إلى أحوال الرجال ، وتمييز (٣) المعتبر منها من غيره ، وجوازه قبل ذلك محلّ خلاف وإشكال ، والأصل عدم الجواز (٤).

ثانيها : إنّ أخبار الآحاد لا تفيد غالبا إلاّ الظنّ ، وقد تطابق الكتاب والسنة على حرمة العمل بالظنّ ، خرج من ذلك خبر الواحد المحرز اعتباره بمراجعة أحوال رجال سنده ، وبقي غيره تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ (٥).

ثالثها : إنّ مصير عامّة المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال ولو في الجملة ـ إن لم يفد القطع بالحاجة إلى علم الرجال ـ فلا أقلّ من إفادته الظنّ بذلك ، فالإقدام على العمل بالخبر ـ من غير مراجعة كتب الرجال ـ قبيح مذموم عقلا ونقلا.

__________________

(١) كما نصّ عليه في كتابه الذريعة إلى اصول الشريعة ٤١٠/١ ، و ٤١٩ ، و ٤٢٧ ـ ٤٢٩ ، و ٤٤١ ، و ٤٤٧ ، و ٤٦١ ، و ٤٧٤ .. ولعلّ هناك مواطن اخرى.

(٢) وهؤلاء بعد إن اقتصروا على العمل في خصوص الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية استغنوا عن مراجعة الرجال إلاّ في مقام الترجيح.

(٣) في الحجريّة : وتميّز.

(٤) بمعنى عدم الاعتبار ؛ لوضوح أنّه على خلاف الأصل.

(٥) ويمكن أن يقال : إنّ فيه دعوى قطعية الصدور ، أو الاعتبار ، أو الأخير خاصة ..أو غير ذلك.

رابعها : إنّ أخبارنا قد تضمّنت جملة من الأخبار الموضوعة ، فلا يجوز العمل بها إلاّ بعد تحقيق حال رجالها.

أمّا الصغرى ؛ فلوجهين : عقلي ، ونقلي.

أمّا الأوّل : فهو أنّه لا ريب في حصول العلم الإجمالي بوجود الوضّاعين والمندسّين والمدلّسين والمتعمّدين الكذب على اللّه ورسوله وأوليائه صلوات اللّه عليهم بين الرواة ، والعلم بصدور ذلك منهم حاصل لكلّ متتبّع لكتب الأخبار ، حتّى أنّ المغيرة بن سعيد قال ـ فيما حكي عنه ـ : فيما حكي عنه ـ : قد دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من مائة ألف حديث (١).

__________________

(١) لم أجد هذا الحديث ـ حسب تتبّعي القاصر ـ بنصه.

نعم ؛ وردت روايات كثيرة في لعنه والبراءة منه ؛ مثل ما رواه في التهذيب ٩٩/١ .. وعنه في وسائل الشيعة ١٨٩/١ حديث ٨ ـ في لعنه والبراءة منه ـ ، وكذا في رواية الكشي : ١٤٩ [الطبعة المحقّقة : ٢٢٣ حديث(٤٠٠)] ، وجاءت في الوسادل ٥٩٢/١ [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ٣٥٢/٢ حديث(٢٣٤١)] ، قال : «إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذّاب ..»ثمّ ذكر المغيرة ، فقال : «إنّه كان يكذب على أبي [حديثا] .. وكذب ـ واللّه ـ عليه لعنة اللّه ..»وموارد أخرى في رجال الكشي وغيره فيه لعنه اللّه.

وانظر : بحار الأنوار ٢٥٠/٢ عنه ، وكذا في ٢٨٩/٢٥ ، و ٢٩٧ ، و ٣١٤.

وفي الاختصاص : ٢٠٤ : «.. لعن اللّه المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا ..». ومثله في الخرائج والجرائح ٧٣٣/٢ ، والمناقب لابن شهر آشوب ٢١٩/٤ .. وغيرها.

وأمّا الثاني : فلاستفاضة الأخبار بذلك ؛ ففي النبوي صلّى اللّه عليه واله وسلّم المعروف : «ستكثر بعدي القالة عليّ» (١).

وعن الصادق عليه السلام : «إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه» (٢).

__________________

(١) وقد حكاه جمع من الفقهاء الأعلام كالمحقّق الحلّي في المعتبر ٣٠/١ ، والشيخ الكاظمي في تكملة الرجال ٣٠/١ .. وغيرهما ، ولم أجده في كتبنا الروائية.

نعم ؛ في الكافي الشريف ٥٠/١ باب اختلاف الحديث حديث ١ : عنه صلّى اللّه عليه وآله إنّه قال : «.. قد كثرت عليّ الكذابة ..» ، فلاحظ.

وفي رجال الكشي : ١٩٤ ـ ١٩٥ [اختيار معرفة الرجال : ٣٠٢ برقم (٥٤٢ و ٥٤٤)] ، وعن الأخير في بحار الأنوار ٢٩٧/٢٥ حديث ٥٩ ، حيث عدّد جمع ممّن كان يكذب عليهم عليهم السلام.

(٢) كما جاء في المعتبر للمحقّق الحلّي رحمه اللّه ٢٩/١ ومرسلا ، وفي رجال الخاقاني : ٢٠٩ .. وغيرهما.

انظر : رجال الكشي : ١٠٠ في ترجمة عبد اللّه بن سبأ ، وصفحة : ٢٥٧ في ترجمة أبي الخطاب .. وغيرهما.

أقول : لقد جاء في رجال الكشي ٥٩٣/٢ حديث ٥٤٩ [وكذا في اختيار معرفة الرجال : ٣٠٥] عنه عليه السلام : «إنا أهل بيت صادقون ، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس ..»ثمّ ذكر جمع ممّن كان يكذب عليهم عليهم السلام. ثمّ قال : «لعنهم اللّه ، انا لا نخلو من كذاب يكذب علينا أو عاجز الرأي ، كفانا اللّه مؤونة كل كذاب وأذاقهم حر الحديد ..»وعنه في مستدرك وسائل الشيعة ٩٠/٩ باب ١٢١ حديث ١٠٣٠٦.

ولاحظ : تحف العقول : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، وعنه في الحدائق الناظرة ٨/١ .. وغيرهما.

وعنه عليه السلام : «إنّ المغيرة بن سعيد [لعنه اللّه] دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا [تعالى] وسنّة نبيّنا ..» (١).

وعنه عليه السلام (٢) : «إنّا أهل بيت صادقون ، لا نخلو من كذّاب يكذب

__________________

وفي حديث في وسائل الشيعة ٤٧٦/١١ حديث ٢ ، وأخذه من اصول الكافي الشريف ٢١٩/٢ حديث ١٠ .. وعنه في بحار الأنوار ٣١٦/٣٩ .. وغيرها عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال ـ في حديث ـ : «.. ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام ..»وانظر : بحار الأنوار ٢١٧/٢.

وقد أورد الحديث السيّد الداماد رحمه اللّه في الرواشح السماوية : ١٩٣ ، والشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة ١٩٩/٣ و ٣٩١/٧ ، والخاقاني في رجاله : ٢١٠ .. وغيرهم في غيرها.

(١) رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال) : ٢٢٤ حديث ٤٠١ [طبعة النجف : ١٩٥] ، وسيأتي ذيله.

وحكاه في بحار الأنوار ٢٤٩/٢ ـ ٢٥٠ حديث ٦٢ باختلاف يسير.

ولاحظ : حديث ٦٣ و ٦٤ منه ، وجاء في رجال ابن داود : ٥١٧ برقم ٤٩٥ أيضا.

(٢) رجال الكشي : ٩٦ و ١٩٧ [اختيار معرفة الرجال ٥٩٣/٢ ، وفي طبعة اخرى : ٣٠٥] حديث ٥٤٩ ، وقد سلف في التعليقة السالفة] ، وانظر ذيل الحديث.

وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢١٧/٢ حديث ١٢ ، و ٢٦٢/٢٥ ـ ٢٦٣ حديث ١ ، و ٢٨٧/٢٥ حديث ٤٢ ، وفيه : «صدّيقون»بدلا من : «صادقون» ، وكذا في رجال الخاقاني : ٢٠٩ .. وغيره.

علينا ، فيسقط صدقنا بكذبه» (١).

وعن يونس (٢) أنّه قال : وافيت العراق ، فوجدت [بها] قطعة من أصحاب أبي جعفر و [وجدت أصحاب] أبي عبد اللّه عليهما السلام متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب (٣) أبي عبد اللّه عليه السلام» ، قال [لي] : «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد اللّه عليه السلام ، لعن اللّه أبا الخطّاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون من (٤) هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن» (٥).

__________________

(١) في المصدر : «ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس ..».

(٢) رجال الكشي [اختيار معرفة الرجال] : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ حديث ٤٠١ ، ولاحظ منه صفحات : ٧١ ، ١٤٦ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ .. وموارد متعددة اخرى.

(٣) في المصدر : أن يكون من أحاديث .. بدلا من : أصحاب .. وهو الظاهر.

(٤) لا توجد(من) في المصدر وبحار الأنوار ، وقد جاءت في توضيح المقال عنه.

(٥) وحكاه في بحار الأنوار ٢٤٩/٢ ـ ٢٥٠ ذيل حديث ٦٢ ، وفي ذيله : «فإنا إن تحدّثنا [خ. ل : حدّثنا] حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» .. إلى آخره.

ونقله بنصه في هامش تكملة الرجال ٣٠/١ من دون إشارة إلى ما هنا.

وجاء في رجال الكشي : ٢٢٥ حديث ٤٠٢ أيضا بالإسناد السالف : عن هشام ابن الحكم أنّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : «كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي عليه السلام ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي ـ

وفي جملة من الأخبار ـ الأخبار العلاجيّة (١) ـ : «إنّ ما خالف القرآن (٢) ..» ، وفي بعضها : «.. ما خالفه وخالف السّنة

__________________

ـ يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة ، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليه السلام ، ثمّ يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثّوها [كذا في بحار الأنوار ، وفي الرجال : يثبتوها] في الشيعة ، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي عليه السلام من الغلو فذاك ممّا دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم» ، وحكاه عنه العلاّمة المجلسي في بحاره ٢٥٠/٢ حديث ٦٣.

ولاحظ : وسائل الشيعة ١٨٨/٤ ، وصفحة : ١٨٩ ، ومستدرك وسائل الشيعة ١٤٨/١ حديث ٢٢٤ ، و ١٣٤/٣ حديث ٣١٩٥ ، و ٩٠/٩ حديث ١٠٣٠٦ ، وصفحة : ٩١ حديث ١٠٣٠٨ ، و ٢٩٠/١٢ ، وصفحة : ٢١٩ حديث ١٤١١٠.

(١) قد سلف بعضها قريبا ، انظر : الباب ٢٩ في علل اختلاف الأخبار ، وكيفية الجمع بينها ، والعمل بها ، ووجوه الاستنباط ، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به .. من كتاب بحار الأنوار ٢١٩/٢ ـ ٢٥٥ ، فقد تعرّض لغالب روايات الباب.

أقول : ذكر المولى الكني رحمه اللّه ، وزاد في توضيح المقال : ٣٩ هذا وجها خامسا ؛ أعني الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعدل والأورع والأفقه .. قال : وهذه الصفات لا يعلم ثبوتها في الرواة إلاّ بملاحظة الرجال لفقد المعاشرة معهم ، وانتفاء الشهادة اللفظية عليها فيهم ، فانحصر في الكتبية الموجودة في الرجال وإن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعية .. إلى آخر كلامه.

(٢) جاء هذا بمضامين متعددة جدا ، منها : ما أورده العياشي في تفسيره ٨/١ حديث ٢ عن علي عليه السلام : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» .. إلى أن قال : «وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوا به ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه».

إنّي ما قلته» (١).

__________________

وحكاه في بحار الأنوار ١٦٥/٢ حديث ٢٥. وأورده عن محمّد بن مسعود في مستدرك وسائل الشيعة ٣٠٤/١٧ حديث ٤.

ونظيره في أمالي الشيخ الصدوق رحمه اللّه : ٣٦٧ ، وحكاه في بحار الأنوار ٢٢٧/٢ حديث ٤ ، وقريب منه في المحاسن ٢٢٦/١ : عنه عليه السلام ، وأورده في بحار الأنوار ٢٤٣/٢ حديث ٤٤.

وانظر ما جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي ٤٤٦/٢ ، وحكاه العلاّمة المجلسي في بحاره ٢٢٠/٢ ـ ٢٢٢ ـ ممّا يفيد في الباب.

ولاحظ : بحار الأنوار ٢٣٥/٢ حديث ٢٠ وما بعده.

(١) المشهور هو ما جاء عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حجّة الوداع : «قد كثرت عليّ الكذابة وستكثر ، فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوء مقعده من النار ، فإذا أتاكم الحديث فأعرضوه على كتاب اللّه وسنتي ، فما وافق كتاب اللّه وسنتي فخذوا به ، وما خالف كتاب اللّه وسنتي فلا تأخذوا به».

ولاحظ : تفسير العياشي ٨/١ حديث ١ ، وعنه في مستدرك وسائل الشيعة ٣٠٤/١٧ حديث ٣.

كما جاء في الاحتجاج ٢٤٦/٢ طبعة النجف الأشرف(٤٤٧/٢ طبعة إيران) ، وحكاه في بحار الأنوار ٢٢٥/٢ حديث ٢ ، وجاء أيضا في بحار الأنوار ٨٠/٥٠ حديث ٦.

وفي قرب الإسناد : ٤٤ ، عن الإمام الباقر عليه السلام ، قال : «قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، قال : «إنّه سيكذب عليّ كما كذب على من كان قبلي ، فما جاءكم عنّي من حديث وافق كتاب اللّه فهو حديثي ، وأمّا ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثي». وأورده في بحار الأنوار ٢٢٧/٢ حديث ٥.

وفي آخر : الأمر بضرب مخالفه وجه الجدار (١) ..

.. إلى غير ذلك من الأخبار (٢).

__________________

(١) وفي بعض الروايات : «ما خالف كتاب اللّه فدعوه ..» ، كما في الكافي الشريف ٦٩/١ ، ومثله في نوادر الأشعري : ١٧٣ حديث ٤٥٢ ، والمحاسن ٢٢٦/١ ، وأعلام الدين : ٣٠١ ، وتفسير العياشي ١١٥/٢ .. وغيرها. وفي قرب الإسناد : ٤٤ : «.. فليس من حديثي». وفي من لا يحضره الفقيه ٤٩٦/٣ حديث ٤٧٥١ : عن الصادق عليه السلام : «ما خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه».

وجاء في ذيل حديث في قرب الإسناد : ٣٠ ، وفيه : «كلّما خالف كتاب اللّه والسنة فهو يردّ إلى كتاب اللّه والسنة ..» ، وفي نوادر الحسين بن سعيد : ٧٨ [المحقّقة : ١٧٣ حديث ٤٥٢] ، قال : ..«كلمّا خالف كتاب اللّه في شيء من الأشياء من يمين أو غيره ردّه إلى كتاب ..» ، ولاحظ : بحار الأنوار ١٤٧/١٠٤ ، وصفحة : ٢٤٤.

وفي وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله التي رواها الإمام الكاظم عليه السلام ، وفيها : «.. لأنّ كلّ سنّة وحديث وكلام خالف القرآن فهو ردّ وباطل» ، وجاء في بحار الأنوار ٤٨٧/٢٢.

وفي الكافي الشريف ٨٥/٢ [٧٠/٢] في حديث : «.. ومن خالف سنّتي فقد ضلّ ..» ، وقد جاء في بحار الأنوار ٢٠٩/٧١ حديث ١.

(٢) أو : «هو زخرف ..» ، كما في ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله : «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق القرآن فهو زخرف». كما جاء في تفسير العياشي ٨/١ حديث ٤ ، ولاحظ : اصول الكافي ٦٩/١ حديث ١ و ٢ و ٣ .. وعنه في وسائل الشيعة ٧٨/١٨ ـ ٧٩ حديث ١٤ ، وفي من لا يحضره الفقيه ١٦٢/٢ ، ٤٩٦/٣ .. وعنه في وسائل الشيعة ٣١٧/١٥ حديث ٢٢ ، وفيه : «ما خالف ـ

__________________

ـ كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه».

وفي وسائل الشيعة ٦٩/٢٢ ـ ٧٠ حديث ٢٨٠٤٢ (طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وفيه : «كلّ ما خالف كتاب اللّه والسنة فهو يرّد إلى كتاب اللّه والسنة ..». أو «باطل ..» ، كما في وسائل الشيعة ١٠٦/٢٧ ـ ١٢٤ (طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام)باب(٩)وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها إذ فيه أحاديث عديدة ، أو : «لا تأخذ به ..» ، وجاءت في مستدرك وسائل الشيعة ٣٠٢/١٧ ـ ٣٠٧ جملة روايات عن تفسير العياشي ١١٥/٢ .. وغيره.

وفي آخر : ..«وما وافق كتاب اللّه فخذوا به ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه» ، كما جاء في المحاسن ٢٢٦/١ ، وأعلام الدين : ٣٠١ ، وأمالي الشيخ الصدوق : ٣٦٧ ، ووسائل الشيعة ١٠٩/٢٧ حديث ٣٣٣٤٣.

أو : «فقد كفر» ، كما في اصول الكافي ٧٠/١ حديث ٦ .. وغيرها.

وفي محاسن البرقي : ٢٢٠ حديث ١٢٦ ، عن الصادق عليه السلام : «من خالف سنة محمّد صلى اللّه عليه وآله فقد كفر» ، وجاء في مستدرك الوسائل ٨٠/١ حديث ٢٨.

وفي دعائم الإسلام ٤٤/٢ حديث ١٠٦ عنه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : «المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه» ، وجاء في مستدرك وسائل الشيعة ٣٠٠/١٣ باب ٥ حديث ١ ، وكذا الحديث الذي بعده ، وفيه : «وكل شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ ..» ، ولاحظ روايات الباب ، ودعائم الإسلام حديث ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ و ٩٣٥ ، ومستدرك وسائل الشيعة ٣٧٥/١٣ باب ١١ حديث ١.

وفي نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٨ : عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : «كلما خالف كتاب اللّه في شيء من الأشياء ـ من يمين أو غيره ـ ردّ الى كتاب اللّه» ، وحكاه في مستدرك وسائل الشيعة ٤٤/١٦ .. وغيرها.

وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ إخراج الموضوعة عمّا بأيدينا غير معلوم ، وادّعاؤه ـ كما يأتي ـ غير مسموع ، فالعمل بالجميع من غير تمييز (١) الموضوع عن غيره بالمقدور قبيح ، مخالف للأخبار المذكورة في الصغرى (٢).

وبعبارة اخرى : العمل بكلّ خبر يقضي بعدم العمل بشيء من الأخبار إلاّ بعد الفحص والبحث عن صدوره ؛ ضرورة أنّ من جملة الأخبار ما سمعته في الصغرى ، وهي تمنع من العمل بكلّ خبر ، وإلى ذلك أشار المحقّق رحمه اللّه في المعتبر (٣) ، من ردّ مذهب الحشويّة (٤) بغفلتهم عمّا تحته من التناقض ، وحيث احتجنا إلى التمييز (٥) ، فلا خلاف في حصوله بملاحظة حال رجال السند ، وحصوله بغيره كليّا غير ثابت بعد ما يأتي في توهين دعواه ،

__________________

(١) في الحجرية : تميّز.

(٢) أقول : ذكر المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ٢٩/١ ـ ٣٠ الدليل الثالث للحاجة إلى علم الرجال هو الأخبار ، ثمّ أشار أوّلا : إلى الأخبار العلاجية ، ثمّ ذكر من الأخبار ـ ثانيا ـ خبر الكشي [صفحة : ٩] عن الصادق عليه السلام : «اعرفوا منازل شيعتنا منّا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا ، فإنّا لا نعدّ الفقيه فقيها حتّى يكون محدّثا» ، فقيل له : أو يكون المؤمن محدّثا؟!قال : «يكون مفهما ، والمفهم محدّث» .. ولا يخفى ما فيه. ثمّ ذكر الأحاديث الناصة على أنّ من أحاديثهم عليهم السلام المدسوس والمكذوب.

(٣) المعتبر ٢٩/١ مقدمة المصنف رحمه اللّه.

(٤) قد سلف المراد منهم قريبا في صفحة : ٥٣ ، تعليقة ٢.

(٥) في الحجرية : التميّز ..

فلابدّ من الرجوع إلى علم الرجال عملا بما مرّ في الصغرى من العلم الإجمالي والأخبار ، وإلاّ للزم تحليل الحرام وتحريم الحلال مع التمكّن من التشخيص والتمييز بالرجوع إلى علم الرجال ، فثبت لزوم الرجوع إليه ، وهو المطلوب (١).

خامسها : [لزوم الفحص لعدم اعتبار خبر الفاسق بل المنع من الأخذ به] إنّ قول الفاسق وخبره ـ مع العراء عن التثبّت وقرائن الصدق والجابر ـ غير معتبر شرعا ، والعمل به مذموم عقلا ، منهيّ عنه شرعا ، لقوله سبحانه : (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ..) الآية (٢) ، وحيث إنّ كلّ خبر لم يحرز حال رجاله يحتمل كون بعض رجاله فاسقا ، لم يجز عند العقلاء الأخذ به قبل الفحص عن حال رجاله والتثبّت ، وسدّ باب احتمال كون بعض رواته فاسقا ، وذلك لا يكون إلاّ بمراجعة أحوال رجال السند ، فظهرت الحاجة إلى علم الرجال (٣).

سادسها : [الإجماع على المنع من العمل بخبر الفاسق العاري عن قرائن الصدق] الإجماع ـ حتّى ممّن عدا الحشويّة من الأخباريّين ـ على المنع من العمل بخبر الفاسق العاري عن قرائن الصدق ، غاية ما هناك أنّ الأخباريّة ينازعون في الصغرى ، ويدّعون وجود قرائن الصدق مع كلّ خبر ، ولازمه عدم جواز العمل بها مع العراء عن قرائن الصدق ، ولا اعتناء بخلاف الحشويّة في العمل بكلّ خبر حتّى الفاقد للقرينة بالمرّة.

__________________

(١) لا يخفى ما هناك من التعقيد اللفظي والمعنوي في تقرير هذا الوجه .. فتدبّر.

(٢) سورة الحجرات(٤٩) : ٦.

(٣) لقد أجمل الكاظمي رحمه اللّه في التكملة ٢٩/٢ في بيان هذا الاستدلال كوجه ثان للحاجة إلى علم الرجال ، فراجعه.

سابعها : [سيرة العلماء في تدوين كتب الرجال والرجوع إليها في معرفة الرواة] أنّ سيرة العلماء قديما وحديثا على تدوين كتب الرجال وتنقيحها ، وتحصيلها بالشراء والاستكتاب ومطالعتها ، والرجوع إليها في معرفة أحوال الرواة ، والعمل بها ، وقد كان للسابقين ـ كالصدوقين (١) والشيخين (٢) والفاضلين (٣) ..

__________________

(١) الصدوقان ؛ ويقال لهما : الفقيهان ، والقميان ، كما يقال لهما : ابني بابويه ـ كما أفاده في معجم الرموز والإشارات : ٢٧٩ ـ وهما : ابن بابويه ؛ علي بن الحسين ابن موسى والد الشيخ الصدوق رحمهما اللّه(نحو ٢٦٠ ـ ٣٢٩ ه‌) ، وولده أبو جعفر محمّد الصدوق القمي (٣٠٦ ـ ٣٨١ ه‌) ، وليسا هما : محمّدا وأخاه الحسين بن علي ، كما توّهمه البعض.

لاحظ كتابنا : معجم الرموز والإشارات.

(٢) الشيخان عندنا ؛ هما : الشيخ المفيد ؛ محمّد بن محمّد بن النعمان ، المتوفّى سنة ٤١٣ ه‌ ، والشيخ الطوسي ؛ محمّد بن الحسن بن علي المتوفّى سنة ٤٦٠ ه‌.

كما يراد منهما عند المحدّثين : الشيخ الكليني ؛ أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي المتوفّى سنة ٣٢٩ ه‌ ، والشيخ أبي جعفر محمّد الطوسي المتوفّى سنة ٤٦٠ ه‌ ، وأما مصطلح الشيخان عند الآبي في كشف الرموز فهما : الشيخ المفيد وابن بابويه القمي رحمهما اللّه ، كما في هامش معجم الرموز : ٢٦٣.

(٣) الفاضلان ؛ هما : المحقّق الحلّي ؛ جعفر بن الحسن المتوفّى سنة ٦٧٦ ه‌ ، والعلاّمة الحلّي ؛ الحسن بن يوسف بن المطّهر المتوفّى سنة ٧٢٦ ه‌.

وقيل : العلاّمة وابنه فخر المحقّقين أبو طالب محمّد بن الحسن ، المتوفّى سنة ٧٧١ ه‌ ، قاله المولى ملا صالح المازندراني في أوّل مبحث مفهوم الشرط من حاشيته على معالم الاصول ، وعنه في معجم الرموز : ٢٨٨.

وغيرهم ـ فيه مهارة ، وكانوا يعدّونه في أصولهم من شرائط الاجتهاد (١) ، فهل ترى من نفسك كون ذلك كلّه منهم لغوا وعبثا!؟حاشا وكلاّ! بل عملهم هذا يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام ، ويؤكّد ذلك سيرة الرواة والمحدّثين ، حيث إنّها ـ من زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السلام ـ قد استقرّت إلى زمان تأليف الكتب الأربعة ، بل إلى

__________________

(١) قال شيخ الطائفة في عدّة الاصول ٣٦٦/١ ـ في باب شرائط الاجتهاد ـ [الطبعة المحقّقة ١٤١/١ ـ ١٤٢] باختلاف يسير بينهما : إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار : ووثّقت الثقات منهم ، وضعّفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم ، وقالوا : فلان متّهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلّط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي .. وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنفوا في ذلك الكتب ، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم حتّى أنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعفه برواته [بروايته] .. هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم.

وقال العلاّمة الحلّي قدّس سرّه في خلاصة الأقوال : ٤٢ [وفي الطبعة الاولى : ٢] : إنّ العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية ، وعليه تبتنى القواعد السمعية ، ويجب على كل مجتهد معرفته وعلمه ، ولا يسوغ له تركه وجهله ؛ إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية والروايات عن الأئمة المهدية عليهم السلام فلابدّ من معرفة الطريق إليهم ، حيث روى مشايخنا رحمهم اللّه عن الثقة وغيرهم ، ومن يعمل بروايته ، ومن لا يجوز الاعتماد على نقله ، فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال الرواة ومن يعتمد عليه ومن تترك روايته ..

تأليف الثلاثة المتأخّرة ـ الوافي والوسائل والبحار ـ على [الالتزام ب‌] ذكر جميع (١) رجال الأسانيد ، حتّى أنّ أحدا منهم لو أسقطهم أو بعضهم في مقام أشار إليهم في مقام آخر ، كما في الكتب الأربعة ، وصرّحوا بأنّ ذلك منهم للاحتراز من لزوم الإرسال والقطع والرفع .. ونحوهما (٢) ممّا ينافي اعتبار الخبر ، ولولا أنّ غرضهم اطّلاع المجتهدين على رجال السند ، ومراجعة أحوالهم حسب المقدور ، وتحصيل الوثوق بآحادهم ، لما تكلّفوا ذكر آحاد السند تماما ، ولو كان بناؤهم على اعتبار الأخبار من غير ملاحظة أحوال الرواة ، لمجرّد الأخذ من الاصول الأربعمائة أو لغيره من قرائن الاعتبار ؛ لكان تطويل الكتب بذكر جميع الأسانيد ـ بل تصدّيهم للتعرّض لأحوال الرجال من زمن الشيخ الطوسي ، بل من قبله ، وتصنيفهم في ذلك إلى الآن ـ لغوا وعبثا ، حاشاهم عن ذلك (٣)!

__________________

(١) في الأصل : جمع.

(٢) كذا في الأصل الحجري ، والظاهر : ونحوها.

(٣) عدّ الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال ٣٠/١ ـ ٣١ هذا دليلا رابعا للحاجة إلى علم الرجال ، وأسهب في الحديث فيه ، وزاد عليه تصنيفهم لكتب الرجال وإنّ احتياجنا أكثر من احتياجهم لكثرة الوسائط وبعد المدى ، وخفاء كثير من الأحكام ، وانعدام كثير من القرائن الخارجية والداخلية .. ثمّ ذكر شواهد على ذلك ..

أقول : تحصّل أنّ هذه الوجوه كلاّ أو جملة ـ ولو بضمّ الإجماع المركب ممّن يعتدّ بشأنه ، أو عدم القول بالفصل ـ أو مقدمة أخرى ممّا يكتفى به في المقام ، وإلاّ فبعضها استحساني وآخر قابل للمناقشة فيه.

حجّة النّافين للحاجة إلى علم الرجال ..

وجوه موهونة ، وشبهات واهية لا اعتناء بها في قبال حجّة المثبت :

أحدها :

[أن العمل بالموثق والحسن بل الضعيف المنجبر مغن عن التعديل] إنّ مصير الأكثر إلى اعتبار الموثّق ـ بل الحسن بل الضعيف المنجبر ـ ، ينفي الحاجة إلى علم الرجال ؛ لأنّ عملهم ذلك يكشف عن عدم الحاجة إلى التعديل.

وفيه : أنّا لا نعتبر الرجوع إلى أحوال الرجال للتعديل حتّى ينتقض بما ذكره المستدلّ ، وإنّما نعتبره من باب تحصيل الوثوق بالصدق المبعّد لاحتمال الكذب.

وإن شئت قلت : إنّ الآية قد منعت من قبول خبر الفاسق من غير تبيّن وتثبّت .. ومراجعة حال الراوي وتحصيل الوثوق العادي بصدقه نوع تثبّت وتبيّن ؛ فيلزم (١).

__________________

وعدّ من فوائد علم الرجال : إنّ الاتّفاق واقع من الفريقين على أنّ في الحديث ما هو تقيّة ، وفي الرواة من هو عامي إجمالا ، وفي الرجال من هو مبيّن ومحكوم عليه أنّه مجروح ؛ فلا بدّ من الفحص في الرجال ليعلم ما هو تقية أو غير تقية ليؤخذ أو يطرح ، خاصة عند تعارض الحديثين ، أو كونهما موافقان لمذهب العامة.

وهي ـ كما ترى ـ وجوه استحسانية باردة ، كما وقيل : إنّ منه معرفة مناقبهم وأحوالاتهم بعد معرفة أسمائهم وأحوالهم وأقوالهم ومراتبهم ؛ كي يتأدب بآدابهم ويقتبس المحاسن من آثارهم ، وكذا معرفة مراتبهم وأعصارهم فضلا عن معرفة مراتب ترجيحهم ، إذا تعارضت الأقوال فيهم.

(١) وفيه أيضا أنّ الكلام في منشأ تحصيل الوثوق والحسن وغيرهما ممّا يتأتى بواسطة هذا العلم ، لا فيه!وهذا أشبه بالمغالطة منه بالبرهان ، فتدبّر ؛ إذ إنّ هذا عمدة الأجوبة.

ثانيها :

إنّ عدالة الرواة لا طريق إليها إلاّ بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الذين أخذوا عدالة الرواة من كتب غيرهم ، وغيرهم من غيرهم .. ولا يثبت بذلك التعديل المعتبر ؛ لعدم العبرة بالقرطاس ، وأنّ شهادة الفرع غير مسموعة في المقام ، سيّما مع عدم معلوميّة الأصل ، وحجيّة تزكية الراوي مبني على ثبوت تزكية المزكّي ، وليس لنا طريق إليه (١).

وفيه : أنّ التزكية هنا ليست شهادة حتّى يعتبر فيها ما يعتبر في تلك من الأصالة ، والشفاه .. وغيرها ، وإلاّ لما جاز أخذ الأخبار من الاصول ، مع أنّها مأخوذة من الاصول الأربعمائة.

بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبّت ، وتحصيل الظنّ الاطمئناني الانتظامي ـ الذي انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه ـ وهو يختلف باختلاف الأمور معاشا ومعادا ، ويختلف في كلّ منهما باعتبار زيادة الاهتمام به ونقصانه ، ولعلّه أحد الوجوه للتسامح في أدلّة السنن (٢) ، ولا ريب

__________________

(١) وبعبارة اخرى : إنّ الرجوع إلى علماء الرجال وكتبهم إنّما هو تعويل على النقوش والقراطيس ، وغاية ما ثبت هو حجية ظواهر الألفاظ ، والنقوش ليست منها ، فلتكن على الأصل من حرمة العمل بالظنون ، ولا يعتمد عليها ؛ لأنّها ليست من أمارات القطع بالمراد ..

(٢) سلف الحديث عن هذه القاعدة من المصنف قدّس سرّه في كتابه الرائع مقباس الهداية ـ

أنّ الظنّ المعتبر كذلك يحصل بمراجعة كتب الرجال وتزكية الفرع عن الفرع .. ونحو ذلك من اجتماع أمارات التوثيق.

مضافا إلى منع ابتناء جميع التوثيقات على الرجوع إلى كتب السابقين ؛ إذ قد يحصل الظنّ بالعدالة الموجب للاعتماد على خبر الراوي والمخبر بممارسة الرجل للرجل الممارس له ، وقد يحصل بقيام قرائن وعلامات تنبىء عن حصول الملكة فيه ـ وإن لم يكن معاصرا له ـ فيوجب جواز العمل به لمن حصل له الظنّ بها ، ولا يستلزم حجّية خبره لو أخبر عنها ليرد علينا جواز التعويل على تصحيح الغير ؛ فإنّ الظنّ الحاصل بالاجتهاد يجوز للظانّ العمل به ، ولا يجوز للغير العمل بخبره إلاّ عند عجزه عن الاجتهاد فيه.

نعم ؛ الظنّ الحاصل لغير المعاصر قد يستند إلى أمارات تكشف عن العدالة بحيث تقبل الشهادة بها ، حيث إنّه لم يلحق بالاجتهاد الممنوع العمل به للغير ؛ ضرورة عدم ورود دليل على اعتبار تقارن عصر المعدّل والمعدّل ، ولذا جاز العمل والاعتماد لنا على تزكية النجاشي والكشي والشيخ .. وأضرابهم ، مع أنا لم نعاصرهم ، ولم يحصل لنا الوثوق بكلامهم إلاّ من جهة الأمارات الدالّة على وثاقتهم (١).

__________________

ـ ١/١٩٢ ـ ١٩٩ تبعا للشهيد الثاني في مؤلفه البداية : ٢٩ [٩٦/١] ، وعلّقنا واستدركنا عليهما في مستدركاتنا برقم(٥١)و (٥٢)و (٥٣) ، التي جاءت في مستدرك مقباس الهداية ١٤٤/٥ ـ ١٥٣ [الطبعة المحقّقة الاولى] ، وأشبعناها مصادرا وأقوالا ، وتفرّد شيخنا طاب ثراه في المقام بمقال حريّ بالملاحظة ، فلا نعيده.

(١) والحاصل ؛ إنّه لا فرق بين الكتابة والألفاظ إجماعا بل ضرورة ، وذلك مع الأمن ـ

ثالثها :

إنّ من المعلوم إجمالا أنّ جلّ الرواة بل كلّهم فقدوا العدالة في الجملة ، بمعنى أنّهم لم يستمرّوا عليها من أوّل بلوغهم إلى زمان وفاتهم ، سيّما لو فسرّنا العدالة ب‌ : الملكة ؛ فإنّ من البعيد غاية البعد حصول الملكة لهم من أوّل البلوغ مستمرّة إلى حين الوفاة.

سلّمنا أنّ فيهم من كان كذلك ؛ لكنّه نادر.

سلّمنا عدم النّدرة ؛ لكنّه مشتبه غالبا ، ولا نرى أحدا يتفحّص عن أحوال الرجال كذلك ، ولا عن تقارن زمان الرواية لزمان العدالة.

فعلى هذا ؛ فلا ثمرة في علم الرجال إلاّ أن يثبت العدالة واقترانها لحال الرواية ، وأنّى لك بإثباته (١)!

__________________

ـ من التزوير والوثوق بها كما عليه طريقة العقلاء .. إذ دليل الحجية فيهما واحد ، ولعلّ ذلك يستفاد من أمر الإمام العسكري عليه السلام في أمر كتب بني فضال حين سئل : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟قال عليه السلام : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ، بل أمرهم عليهم السلام بالكتابة وتوريث ما يكتبون بينهم ـ معللا بأنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلاّ بكتبهم ـ خير شاهد على ما ذكرناه.

نعم ؛ ناقش بعض اساتذتنا قدّس اللّه أسرارهم في المكاتبات بأنّها في معرض التقية أكثر من المشافهات ، وهذا يندفع بقيد الوثوق والاطمئنان العقلائي ، فتدبّر.

وقد أشار لهذا الوجه وجوابه ـ بشكل آخر قد يعدّ جوابا مغاير ـ الشيخ الخاقاني في مقدمات رجاله : ٨٨ ، فراجع.

(١) وبعبارة اخرى : أنّ تعديل المعدّل للراوي قضية مهملة وهو غير مجد ؛ لعدم معلومية كون تعديله حين روايته ، ومعه لا حجية.

والجواب :

أوّلا : إنّ شأن أهل الرجال بيان حال الراوي ، فإذا قيل : إنّ فلانا عدل ، فهو في قوّة : إنّ فلانا الراوي عدل ، فيكون من باب تعليق الحكم على الوصف ، فيتّحد زمان الرواية والعدالة (١) ، مع أنّ قرينة الحال في وضع كتب الرجال وعدم اعتناء العلماء بهذه الدقّة يكشف عن ذلك أيضا.

وثانيا : إنّ التزكية تحمل على الزمان المتأخّر ، فإذا ثبتت عدالته فيه ، كان تقرير العدل لما سبق منه من الروايات ـ مع لحوق الإجازة به ـ بمنزلة الرواية ، فتقارن زمان العدالة وزمان الرواية ، فكان إبقاء ما كان من كتبه ومرسوماته ومرويّاته على حاله بمنزلة رواية إجماليّة ، وإجازة عامّة.

ألا ترى أنّ الشيخ الطوسي مثلا لمّا كتب التهذيب والاستبصار لم يقل لجميع الناس : ارووا عنّي .. فوضع الكتاب لغرض الرواية وتسويغ نقل الحديث عنهما ، وحال الاستدامة كحال الابتداء.

فظهر من ذلك أنّ من صنف أصلا ، أو رسم رواية في حال فسقه ، ثمّ صار ثقة ، ومضى زمن يمكن فيه التغيير على تقدير تعمّد الكذب ، أو ظهور الخطأ ، ولم يفعل ، جازت الرواية عنه ، ولم يقدح فيه فسقه حال التحمّل ، أو

__________________

(١) وليس غرضهم إثبات وصف العدالة للراوي في الجملة حتّى لا يفيد ؛ إذ السيرة قائمة في الأخذ بمن وثقوا وطرح من ضعفوا ، لانصرافه إلى حال الرواية.

حال الرواية قبل هذه الحالة ؛ لتحقّق ما يقضي بجواز الرواية عنه ـ وهو الإلقاء أو ما في حكمه ـ حال العدالة ، متأخّرا كان عن الإلقاء حالة الفسق أو متقدّما عليه ؛ ضرورة عدم قدح الفسق اللاّحق للعدالة السابقة ، والرواية حالتها.

فظهر من ذلك فائدة ، وهي : إنّ الجماعة الذين قدحوا فيهم بالوقف والفطحيّة والناووسيّة .. ونحو ذلك ـ ك‌ : أبان بن عثمان ، وعبد اللّه بن بكير ، وعلي بن الحسن بن فضال .. وأضرابهم من الذين وثّقوهم علماء الرجال يمكن قبول روايتهم ـ حتّى لمن لم يقل بحجّية الموثّق ـ وذلك لأنّ أخبارهم عن الوقف ونحوه لا بدّ أن تنزّل على الإخبار بذلك بعد حدوثه ؛ ضرورة عدم تديّن أحد به قبل حدوثه ، وإخبارهم عن العدالة والتّوثيق يمكن حمله على الإخبار عن العدالة الكائنة قبل زمان الوقف مثلا ، فما علم صدوره قبل الوقف ـ كأن كان الراوي عنه تلك الرواية مات قبل حدوث الوقف ـ فهو الصحيح قطعا ، وما علم صدوره بعد الوقف ، فضعيف ؛ لأنّ الوقف ونحوه ـ على ما يظهر من الأخبار ـ لم يتديّن به إلاّ من غرّته الدنيا ، أو قصّر في التفتيش عن أمر الإمامة ـ حيث إنّ إمام العصر كان حاضرا ـ فالمتديّن بغير دينه من أمثال هؤلاء الرواة أو مطلقا إمّا عامد أو جاهل مقصّر ، وأمّا ما لم يعلم تاريخ صدوره ـ كما إذا كانت الرواية عن الصادق عليه السلام مثلا ـ فالظاهر أيضا صدوره قبل الوقف ؛ إذ المعلوم من طريقة الرواة ـ سيّما الثقاة منهم ـ حفظ الروايات بالرسم والضبط في أصل أو كتاب ، وقد مرّ أنّ رسم الرواية كذلك إلقاء لها لمن أراد روايتها ، ولا يقدح فيه المتأخّر من الفسق أو الموت أو

الجنون .. أو نحو ذلك من الأمور المانعة من قبول الخبر ، مضافا إلى أنّ المعلوم من طريقة أصحابنا أنّهم كانوا يسمّون الواقفية : الكلاب الممطورة(١) ، تشبيها لهم بها في وجوب الاجتناب عنهم ، فكيف يعقل مع ذلك أخذ الروايات عنهم حال الوقف مع عدم روايتهم لها قبله؟!ولا فرق في ذلك بين من علم تاريخ ولادته أو تحمّله أنّه قبل حدوث المذهب الفاسد أو بعده ، لإمكان عدم تديّنه بذلك في زمان الرواية ، كما لا يخفى.

فظهر من ذلك صحّة أكثر الموثّقات وحجّيتها ، حتّى على القول بعدم حجّية الموثّق.

ويؤكّد ذلك لو كان الخبر منافيا لمذهب الوقف أو وجدت أمارات اخر.

__________________

(١) قال العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢٦٧/٤٨ : كانوا يسمّونهم وأضرابهم من فرق الشيعة ـ سوى الفرقة المحقة ـ : الكلاب الممطورة ؛ لسراية خبثهم إلى من يقرب منهم.

وقال رحمه اللّه ـ أيضا بعد ذاك ـ ٢٠٣/٨٥ : الممطورة : هم الواقفية ؛ لقبوا بذلك ، وذلك لكثرة ضررهم على الشيعة وافتتانهم بهم ، كانوا كالكلاب التي أصابها المطر وابتلّت ومشت بين الناس ، فلا محالة يتنجس الناس بهم ، فكذلك هؤلاء في اختلاطهم بالإمامية وافتتانهم بهم.

وعقد لهم شيخنا العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٢٥٠/٤٨ ـ ٢٧٥ باب ١٠ في الواقفة ومذهبهم ، وكذا في ٢٠٢/٨٥.

ولاحظ : إعلام الورى : ٣١٤ ، وجملة روايات من كتاب اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) : ٤٦٠ ـ ٤٦١ ، والأسرار ٣٢٥/٣ ـ ٣٢٦ .. وغيرها.

ثمّ إنّه حكي عن ضياء العالمين (١) أنّه قال : إنّ من الواقفيّة من يقول بوكالة باقي الأئمّة عن الكاظم عليه السلام وخصّ الكلاب الممطورة بغيرهم ..

فعلى هذا ما ذكره المولى الوحيد رحمه اللّه (٢) ـ من أنّ : رواية من قيل فيه إنّه واقفي عن الرضا عليه السلام تدلّ على عدم وقفه ، أو رجوعه عنه .. ممّا لا وجه له ، إلاّ أن يدّعى الغلبة ، ويحمل على الغالب ، فتدبّر جيّدا.

ويقرب من هذا الوجه وسابقيه إشكالات أوردت على مراجعة أحوال الرجال ، ذكرناها مع أجوبتها في آخر الجهة الثالثة من الفصل السادس من مقباس الهداية (٣) ، فعليك بمراجعتها.

__________________

(١) هناك كتاب في الإمامة بهذا الاسم للشريف المولى الفتوني أبي الحسن بن محمّد طاهر النباطي العاملي الأصفهاني الغروي (المتوفّى نحو سنة ١١٤٠ ه‌)تلميذ العلاّمة المجلسي رحمه اللّه. ولا نعرف كتابا آخر بهذا الاسم ، فراجع.

انظر : خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ٢ (٢٠)٥٥/.

(٢) قال المولى الوحيد في التعليقة على كتاب منهج المقال للأسترآبادي : ٩ الطبعة الحجرية [وفي المحقّقة من منهج المقال ١٣٥/١ الفائدة الثانية ، وصفحة : ٤٢ من ذيل رجال الخاقاني] : وكيف كان ؛ فالحكم بالقدح بمجرد رميهم إلى الوقف ـ بالنسبة إلى الجماعة الذين لم يبقوا إلى ما بعد زمان الكاظم عليه السلام ومن روى أنّ الأئمّة عليهم السلام اثنا عشر ـ لا يخلو من إشكال ، وكذا بالنسبة إلى من روى عن الرضا عليه السلام ومن بعده ..

(٣) مقباس الهداية ٩٨/٢ ـ ١١٠ [الطبعة الاولى المحقّقة] تعرض لإشكالين وفصّل فيهما هناك ، وأحال إلى ما هاهنا.

رابعها :

إنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه ؛ لأنّ فيه تفضيح الناس ، وقد نهينا عن التجسّس عن معائبهم ، وأمرنا بالغضّ والتسترّ.

وفيه :

أوّلا : النقض ؛ بالجرح والتعديل في مقام المرافعات ، وبذكر المعائب في مقام الإشارة إلى المستشير ، مع أنّ الأحكام الكلّية الإلهيّة أولى من الحقوق الجزئيّة المجوّز فيها ذلك.

وثانيا : الحلّ ؛ تارة : بأنّ من المقرّر في الاصول سقوط حرمة المقدّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهمّ ، كإنقاذ الغريق عند كونه أجنبيّة ، أو توقّفه على غصب في الآلة أو الطريق أو غيرهما ، والتوقّف والأهمّية هنا بديهيّتان.

واخرى : بالمنع من شمول أدلّة المنع من الغيبة وإشاعة الفاحشة لمثل المقام ، ولو للانصراف إلى غيره.

وثالثة : على فرض شمول أدلّة المنع للمقام ، فلا بدّ من تخصيصها بما مرّ منّا حجّة للإثبات.

ورابعة : بصدور ذلك عن أئمّتنا عليهم السلام بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين بالاعتقاد أو الجوارح.

خامسها :

إنّ جملة من أهل هذا العلم الذي قد بنوا على أقوالهم في الجرح والتعديل كانوا فاسدي العقيدة ـ وإن لم يكونوا فسّاقا بالجوارح ـ مثل ابن عقدة ؛ فإنّه كان زيديّا جاروديّا ـ على ما نصّوا عليه (١) ـ ومثل علي بن الحسن ابن فضّال فإنّه كان فطحيّا فاسد المذهب (٢) ، وكثيرا ما يعتمدون على أقوالهم في أحوال الرجال (٣) ، والحال أنّ لازم فساد المذهب عدم الاعتماد عليهم في ذلك ؛ إذ لا فسق أعظم من فساد المذهب.

والجواب :

أوّلا : النقض ؛ [بالعمل] بروايات هؤلاء ، حيث إنّ الأصحاب

__________________

(١) كما قاله النجاشي في رجاله : ٩٤ برقم ٢٣٣ ، والشيخ الطوسي في رجاله : ٤٤١ برقم ٣٠ [صفحة : ٤٠٩ من طبعه جماعة المدرسين] ، والعلاّمة في خلاصة الأقوال : ٢٠٣ برقم ١٣ [صفحة : ٣٢١] ، ومجمع الأقوال في موسوعة تنقيح المقال ٨٥/١ ـ ٨٦ [من الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٣٢٥/٧ ـ ٣٤٣ برقم(١٤٩٤)].

(٢) كما في رجال النجاشي : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ برقم ٦٧٦. وقاله الشيخ رحمه اللّه في الاستبصار ٩٥/٣ ، بل صرح في الخلاصة : ٩٣ [صفحة : ١٢٧] برقم ١٥ بفساد مذهبه وإنّه فطحي. وانظر : تنقيح المقال ٢٧٨/٢ ـ ٢٨٠ (الطبعة الحجرية). ومثله قاله العلامة في الخلاصة : ٢٧٧ في الفائدة الثامنة في مصدق بن صدقة بأنّه فاسد المذهب فطحي.

(٣) كما جاء في التعليقة للوحيد البهبهاني : ٢٢٩ .. وغيرها.

يعتمدون عليها من غير نكير للإذن من أئمّتنا عليهم السلام في الأخذ بما رووا ، فيلزم من حجّية روايته حجّية جرحه وتعديله أيضا.

وثانيا : إنّ الاعتماد على أقوال أهل الرجال ليس من باب البناء على الشهادة ، حتّى يعتبر في صاحبها العدالة ، بل هو من باب الفحص والتثبّت والتبيّن وتحصيل الوثوق والطمأنينة بحكم اللّه سبحانه ، فلا يضرّ فساد مذهب بعضهم بعد الوثوق به ، بشهادة أركان الدين ، كما يتضّح ذلك بأمرهم عليهم السلام بالأخذ بما رواه بنو فضّال (١) مع كونهم فطحيّة فاسدي العقيدة (٢).

__________________

(١) كما رواه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في كتابه الغيبة : ٣٨٧ ، قوله عليه السلام : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ، حين سئل الإمام العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ..؟!وحكاه عنه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢٥٣/٢ ، و ٣٥٨/٥١ .. وغيرها.

(٢) قاله المولى الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على المنهج : ٥ [الطبعة الحجرية من منهج المقال ، وفي الطبعة المحقّقة ٨٤/١] مجيبا عن هذا الإشكال بقوله : قلت : من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه ، ومن اعتمد فلأجل الظن الحاصل منه ، وغير خفي على المطلع حصوله ، بل وقوته ..

وأيضا ؛ ربّما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة ، فتأمل.

ثمّ قال : ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوة ..

سادسها :

إنّ الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال ، بعد عدم معلوميّة مختار المعدّل في معنى العدالة ، أو مخالفته معنا في المبنى ، فإنّ مختار الشيخ رحمه اللّه في العدالة أنّها ظهور الإسلام ، بل ظاهره دعوى كونه مشهورا ، فكيف يعتمد على تعديله من يقول بكون العدالة هي الملكة (١)؟!

والجواب :

أوّلا : النقض ؛ بالمرافعات .. وغيرها ؛ فإنّك ترى إنفاذ الحاكم لحكم الحاكم الآخر من دون استعلام أنّ العدالة عند الحاكم ما هي؟.

وثانيا : ما مرّ من أنّ مراجعة علماء الرجال إنّما هو من باب التديّن الحاصل على كل حال (٢).

__________________

وقد أشار له الشيخ الخاقاني في رجاله : ٨٨ ـ ٨٩ وردّ مفصلا كلام الشيخ البهائي رحمه اللّه في فوائده ، في التفصيل بين جرح الإمامي للإمامي وتعديله وغيره ، وتعديل غير الإمامي للإمامي وإن كان ثقة يؤخذ به لكونه من باب الفضل ما شهدت به الأعداء ، فلا وجه له لدوران الأمر مدار الظن ، والمراد من العدالة هي العدالة بالمعنى الأعم هنا ، فتدبّر.

(١) وبعبارة اخرى : الاختلاف في معنى العدالة وما يراد منها ، وكذا الكبائر والصغائر مانع من الرجوع إلى المعدلين والجارحين لعدم العلم بما يريدون.

(٢) والجواب الجلي هو أنّ مجرد الاختلاف في مسألة غير مانع من العمل بعد البناء على ـ

وثالثا : إنّ عدالة مثل الشيخ رحمه اللّه والتفاته إلى الخلاف في معنى العدالة تقتضيان إرادته بالعدالة ـ فيمن أثبت عدالته من الرواة ـ العدالة المتفقّ عليها ؛ فإنّ التأليف والتصنيف إذا كان لغيره ـ خصوصا للعمل به مدى الدهر ، لا سيّما في هذا الأمر العظيم ـ إنّما يكون على وجه ينتفع به الكلّ أو الجلّ ، فلا يبنى على مذهب خاصّ إلاّ بالتنبيه عليه(١).

وبعبارة اخرى ؛ علم الرجال من مقولة السير والتواريخ ، ولا يقصد هناك إلاّ النقل إلى الغير ، وحينئذ فيلزم أن يكون الإخبار بالعدالة على وجه يعتمد عليه الجميع ـ لعلمهم بالخلاف في معناها ـ مضافا إلى أنّ هناك قرائن

__________________

قول منها ، وإلاّ فإنّ صرف الاختلاف لو كان مانعا لامتنع العمل في أكثر المسائل إن لم نقل كلّها ـ عدا النزر اليسير ـ.

(١) قال الأسترآبادي في كتابه منهج المقال ٨١/١ ـ ٨٢ : فإن قلت : وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة ، أم حسن الظاهر ، أم ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر ، فمن أين يطلع على رأي المعدّل؟! ، ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟!

قلنا : إرادة الأخير من قولهم(ثقة) ، وكذا في العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر لإخفاء فساده .. وأمّا الأوّلان فأيّهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ولا يحتاج إلى التعيين كما هو ظاهر ، وأمّا القائل بالملكة ؛ فقد قال في المنتقى [٢١/١] : تحصيل العلم برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية أو المقاليّة إلاّ أنّها خفيّة المواقع ، متفرقة المواضع .. ثمّ قال : قلت : إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم كما هو دأبهم ورويتهم .. ثمّ ذكر أجوبة آخر.

وانظر تفصيل ذلك في الرسائل الرجالية لحجة الإسلام الشفتي : ٨٦ ـ ٩٢.

تدلّ على أنّهم أرادوا بالعدالة معنى الملكة ، وهو أنّا وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، بل على حسن الظاهر بمراتب ، ومع ذلك لم يصرّحوا فيهم بالتعديل والتوثيق .. ألا ترى أنّهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم أنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم (١)!وهذا يدلّ على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب ؛ لأنّ أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء ، بل كانوا يخرجونه من بلدهم ، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا ، أو على غير الطريقة الحقّة؟!

فتحقّق نشر الأخبار بينهم يدلّ على كمال جلالته ، ومع ذلك لم يصرّح فيه أحد بالتوثيق والتعديل ، فملاحظة أمثال ذلك تفيد أنّ مرادهم بالتوثيق إنّما هو إثبات العدالة بالمعنى المتّفق عليه ، وهو الملكة.

ولقد أجاد العلاّمة التستري الشيخ أسد اللّه عليه رضوان اللّه حيث قال ـ فيما حكى عنه تلميذه : صاحب التّكلمة (٢) ـ : إنّ تعديلهم لا ينتفع به الكلّ .. وهم قد (٣) انتفعوا به ، وتلقّوه بالقبول ، ولم نر من قدمائهم ولا من

__________________

(١) كما قاله النجاشي في رجاله : ١٦ برقم ١٨ [طبعة جماعة المدرسين ، وفي طبعة : ١٣] ، وإليه ذهب العلاّمة في الخلاصة : ٤ برقم ٩ ، وقبله الشيخ رحمه اللّه في الفهرست : ٤ برقم ٦ .. وعنه في مستدرك وسائل الشيعة ١ (١٩)٦٨/. ولاحظ : رجال السيّد بحر العلوم ٤٦٢/١ ـ ٤٦٤ .. وغيره.

(٢) تكملة الرجال ٣٥/١ ـ ٣٦.

(٣) لا توجد : (قد) في المصدر الناقل المطبوع.

متأخّريهم ما يشير إلى تأمّل من جهة ما ذكرت ، [بل] (١) ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديل من التعديلات ، مع جريانها فيها.

وأيضا (٢) ؛ لو أراد المعدّل (٣) العدالة المعتبرة عنده ، كان عليه أن يقول : فلان ثقة عندي ، حذرا من التدليس ، والعادل لا يدلّس [مع أنّ رواياتهم كذلك ، فتأمل] (٤).

وأيضا ؛ العادل إذا أخبر أنّ فلانا عادل متّصف بالعدالة المعتبرة شرعا ، فيقبلون ولا يتثبّتون ، فتأمّل.

وأيضا ؛ لم يتأمّل أحد (٥) من علماء الرجال والمعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا (٦) ، مع إكثارهم من التأمّل من جهات اخر ، بل (٧) هم يتلقّون تعديل الآخر بالقبول حتّى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ، ويجرحون بجرحه (٨).

__________________

(١) ما بين المعقوفين جاء في التكملة.

(١) الكلام لا زال للشيخ التستري بنقل الشيخ عبد النبي الكاظمي رحمهما اللّه.

(١) لا توجد كلمة(المعدّل) في التكملة المطبوعة.

(٤) هنا سقط جاء في التكملة المطبوعة ، حصرناه بين معقوفين.

(٤) في المصدر المطبوع : واحد.

(٦) هنا زيادة في التكملة : ولا يشمّ رائحته مطلقا.

(٧) لا توجد : (بل) في المصدر.

(٨) وذيّل كلامه طاب رمسه بقوله : فتأمل ، على أن المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير إليه ، فلا مانع من عدم احتجاج القائل بالملكة أيضا على التعيين.

سابعها :

إنّ الصّحة عند المتأخّرين (١) لا بدّ فيها من ثبوت العدالة والضّبط والإماميّة في جميع سلسلة السند ، وقلّما تعرّضوا في أحوال الرجال لجميع ذلك ، بل يكتفون بقولهم : فلان ثقة .. أو من وجوه أصحابنا .. أو كبارهم .. ونحو ذلك ، ولا دلالة في شيء ممّا ذكر على ما ذكروه ، حتّى لفظ الثقة ؛ فإنّ غاية مفادها العدالة ، وأمّا الضبط والإماميّة فلا ، سيّما إذا كان في كلام غير الاثنى عشري.

وبالجملة ؛ فهم يكتفون في الصحّة بأمور لا دلالة لها عليها بشيء من الدلالات.

ودعوى النقل في جميع ذلك إلى ما استفادوه منها مجازفة ، أو لا شاهد عليها أصلا.

والجواب :

أوّلا : إنّ لهم في الألفاظ المستعملة في التوثيق اصطلاحات

__________________

ثمّ إنّه لاحظ ما أجاب هنا المولى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمهما اللّه في الفائدة الثانية من فوائده في منتقى الجمان ١٩/١ ، والشيخ الخاقاني في رجاله : ٨٦ ـ ٨٧ ، وحملهم الإطلاق في التعديلات على إرادة الملكة ، وفيه ما لا يخفى.

(١) فصّلنا القول فيها تبعا للمصنف طاب رمسه في مقباس الهداية ١٩٥/٢ واستدراكاتنا عليه في ٩٢/٥ ، وكذا في ١٦٧/٢ [الطبعة المحقّقة الاولى] .. ومواطن اخرى.

ثمّ هل هي صفة سند الحديث أم أنّها كل ما جمع شرائط العمل.

ولاحظ : كتاب الوجيزة لأبي الحسن المشكيني رحمه اللّه : ٤١ .. وغيره.

شرحناها في مقباس الهداية (١) ، وكلام كلّ متكلّم يحمل على مصطلحه ، لتقدّم العرف الخاصّ على العرف العامّ واللغة.

وثانيا : ما مرّ (٢) ، من أنّ الغرض من مراجعة علم الرجال التثبّت الحاصل بذلك على كلّ حال ، كما لا يخفى.

ثامنها :

إنّ كثيرا من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم ، ولا يجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيره ، وما ليس من ذلك فهو شهادة كتبيّة لم يعلم إيقاعها منهم باللّفظ. وقد أجمع أصحابنا ـ وورد [ت] بعض الأخبار أيضا ـ بعدم العبرة في الشهادة على الكتابة.

وأيضا ؛ فالأغلب أنّها من شهادة الفرع ، بل فرع الفرع .. وهكذا ، ولا خلاف في عدم اعتبار غير الاولى مطلقا ، ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوقين دون غيرها ، وكون مدح الرواة وقدحهم منها ممنوع (٣).

__________________

(١) مقباس الهداية ٢٠٨/٢ ـ ٢٥٣ [الطبعة المحقّقة الاولى].

(٢) في صفحة : ٥١ من هذا المجلّد.

(٣) هذا ؛ وإنّ المعتبر فيها الإثنان ، والمعروف الاكتفاء بالواحد. والظاهر أنّه من اجتهاداتهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.

أقول : قد أفرد هذا الوجه المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ٣٣/١ وجعله أوّل ـ

وفيه : ما مرّ (١) من أنّ الرجوع إلى علم الرجال من باب التبيّن وتحصيل الوثوق بالخبر لا من باب الشهادة الشرعيّة المعتبر فيها اللفظ والتعدّد ، على أنّه يمكن إدراج ذلك في الشهادة اللفظيّة ؛ بدعوى أنّ لحوق الإجازة بالكتابة يجعلها بحكم الملفوظة ، نظير ما ذكروه في الوصيّة والإقرار ؛ من أنّ كتابة الموصي والمقرّ ليست وصيّة ولا إقرارا إلاّ إذا لحق بها قوله : هذه وصيّتي وإقراري .. وكذا قول المجيز : أجزت لك أن تروي عنّي كتابي هذا .. أو الكتب الفلانيّة .. عناه أنّ هذه رواياتي اروها عنّي ، فكأنّ ما في كتب الرجال ـ بعد لحوق الإجازة من المشايخ ـ بحكم الملفوظ ، ولو أنكر منكر الدلالة اللغويّة على ذلك فلا يسعه إنكار قضاء عرفهم به.

وأمّا عدم جواز رجوع مجتهد إلى اجتهاد غيره ، فإنّما هو فيما يمكنه الاجتهاد فيه ، لا ما تقصر يده عنه فيه ـ كما نحن فيه ـ ، ولذا ترى رجوعهم إلى كلمات أهل اللّغة ، مع فقد أكثرهم للإيمان فضلا عن العدالة ، وما ذاك إلاّ لانحصار طريق تحصيل اللّغة في الرجوع إليهم ، فهو رجوع إلى

__________________

ـ الوجوه ، فقال : إنّ التعديل والجرح من باب الشهادة ، وشهادة الفرع لا تقبل ، وأكثر تعديل أهل الرجال وحرصهم من ذلك القبيل ، لتحقق عدم الملاقاة في أغلبهم ؛ لأنّ غالب الرجال هم أصحاب الأئمّة(عليهم السلام) ، وأكثر التعديل من الكشي والنجاشي والشيخ ، ومعلوم أنّ هؤلاء لم يلقوهم وإنّما اخذوه عن الفرع ، وأقلّه بواسطة واحدة ، وهي كافية في ردّ ذلك ..

(١) في صفحة : ٥١ وما بعدها من هذا المجلّد.

أهل الخبرة ، وقد جرت عادة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة وإن لم يكن مسلما ؛ مضافا إلى أنّ كون جميع تعديلاتهم من باب الاجتهاد ممنوع (١) ، بل هي من باب نقل اللاّحق عن السابق كما في اللّغة ، أو بشياع الحال المكتفى به في العدالة والجرح ، كما في كثير من متقاربي العصر أو متحدّيه مع فقد الملاقاة والمعاشرة .. أو بقرائن اخر مفيدة للوثوق والاطمئنان.

تاسعها :

إنّ من راجع منتقى الجمان .. وغيره ـ من كتب الماهرين في معرفة الطبقات ـ يظهر له أنّ جملة من الروايات ـ لا سيّما في كتب الشيخ رحمه اللّه ـ مرسلة بالمعنى الأعمّ ، لسقوط راو أو اثنين ، وغير العارف بالطبقة يظنّ الاتصال ، ويصحّح السند بمجرّد وثاقة المذكورين في السند ، وليس كذلك في الواقع.

__________________

(١) بل ليس من باب الشهادة ، ولا شهادة الفرع للفرع .. ولو سلمناه فقد قيل بوجود الاتفاق عليها قديما وحديثا من غير تنكر ومنع منهم ، والعمل على ذلك ، وتوقف الفقه عليها ولا طريق لنا إلاّ بها.

هذا ؛ لو سلمنا بكونها شهادة ، بل قيل إنّها شهادة أصلية لا فرعية ، صدرت من القدماء على نحو البتّ والحكم من غير نقل ولا ملاقاة لاحتمال حصول عندهم على جهة القطع ، أو إنها شهادة على الوثاقة لا شهادة على الشهادة ، وعدم الملاقات لا ينافي القطع بها.

وكذا يظهر له أنّ في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال ، أو آبائهم ، أو كناهم ، أو ألقابهم ..

وكذا وقع في كثير كلمة المجاوزة بين شخصين وحقّه العطف ، فبضعف أحدهما يضعف الخبر ، أو العكس فبالعكس ، وكلاهما من الخطأ. وقد تكون مصحّفة من كلمة(ابن) فيشتبه الراوي ويضعّف بالوالد ، ولا دخل له بالسند .. إلى غير ذلك.

وأيضا ؛ (١) : إنّ كثيرا ممّا رواه الشيخ رحمه اللّه عن موسى بن القاسم العجلي (٢) قد (٣) أخذه من كتابه ، وهو أيضا أخذه من كتب جماعة ، فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتّكالا على ذكرها في أوّل كتابه ، فينقل الشيخ رحمه اللّه [عن موسى] عن (٤) أحد الجماعة من غير إشارة إلى الواسطة ، فيظنّ الاتّصال مع أنّ الواقع الإرسال ، وجميع ذلك محتمل في جميع الموارد من الشيخ رحمه اللّه و [من] غيره.

__________________

(١) حكاه بنحو القيل ـ أيضا ـ في توضيح المقال في علم الرجال ؛ الملاّ علي الكني : ٤٧ ، مع اختلاف يسير عمّا هنا.

(٢) كما في التهذيب ٩/٥ حديث ٢٣ ، و ٣٢٤/٥ حديث ٢٥ ، وصفحة : ٤٠٧ حديث ٦٢ .. وغيرها ، ومثله في الاستبصار ١٤٥/٢ حديث ١ .. وعنه حكاه غيره ، وفي إثبات كون هذا هو العجلي كلام.

(٣) لم ترد(قد) في المصدر.

(٤) في المصدر : من ، وما بين المعقوفين أخذ من التوضيح.

وممّا يخصّ روايته عن الكافي أنّه قد يترك أوّل السند اعتمادا على ذكره قبله ، وربّما غفل عنه الشيخ رحمه اللّه فروى بإسقاط أوّل السند بزعم الاتصال ..

ولازم ما ذكر كلّه عدم العبرة بعلم الرجال (١).

وأنت خبير بأنّ غاية ما ينتجه ـ ما أطال به ـ هو عدم صحّة الاعتماد على تصحيح من لم يكن خبيرا بطبقات الرجال ، مميّزا للقطع والإرسال. وأين ذلك من عدم الحاجة إلى علم الرجال بالكلّية؟!وعدم إفادة مراجعته التثبّت والتبيّن والاطمئنان؟!وإنّما يصحّ ما ذكره برهانا لاعتبار كون من يصحّح السند متضلّعا في أحوال الرجال ، عالما بطبقاتهم ، مجتهدا في الجهات الخفيّة الراجعة إلى ذلك ، كما هو ظاهر لا سترة عليه ، وهذا حال كلّ من (٢) علم من العلوم ، فإنّه لا يستفيد به إلاّ الخبير بمزاياه وزواياه ونكاته واصطلاحاته.

__________________

(١) هذا الإشكال ينحلّ إلى وجوه ثلاثة ، أجاب عن أوّلهما ضمنا ، وهو وجود احتمال السقط في السند والتعديل لا ينفع في معرفة الساقط ، ويكون القدر المتيقن من الخبر هو الضعف لعدم إحراز غيره.

وأجيب عنه أنّ هذا منفي بالأصل بحكم العدالة ، ولا يكون من العدل إلاّ عن غفلة ونسيان ، ولا مانع منه ، وإلاّ لم يصح عندنا خبر .. وقد أشار إلى هذا الإشكال وجوابه الشيخ الخاقاني في رجاله : ٨٩.

(٢) كذا ، والظاهر أنّ(من)زائدة.

وبالجملة ؛ ما زعمه المستدلّ حجّة له حجّة عليه ؛ لإفادته لزوم الاجتهاد في علمي الحديث والرجال.

وأيضا ؛ لو كان ما ذكره من وقوع الخطأ في بعض الأوقات من بعضهم موجبا لرفع اليد عن مراجعة أحوال الرجال ، لأوجب رفع اليد بالنسبة إلى العمل بنفس الأخبار ، لكثرة وقوع أشباه ما ذكر فيها.

وأمّا ما نسبه إلى المنتقى ـ من نفي وجود أكثر أنواعه في أخبارنا ـ ففيه :

أوّلا : أنّه مناف لما طفحت به عبارات المنتقى ، كيف وقد وضع الكتاب في الأحاديث الصحاح والحسان؟!

وثانيا : إنّ نفي وجود أكثر أنواعه فيها مبني على مبناه من اعتبار التعدّد في المزكّي ، فلا يتمّ على مسلك المشهور.

وثالثا : إنّ اعتراف البعض ـ على فرض ثبوته ـ إنّما يقدح في حقّه ، لوضوح عدم مضيّ إقرار أحد في حقّ غيره.

عاشرها :

إنّ أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح .. وغيره ، وأكثر أسباب التمييز لا تفيد إلاّ أقلّ مراتب الظنّ المنهي عن العمل به عقلا ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا. وكيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظنّ ..؟!وهذا بخلاف ما يحصل من الشواهد على اعتبار أخبار الكتب المعتبرة من القطع أو الظنّ القوي المتآخم للعلم.

وفيه ؛

أوّلا : إنّ جملة من الأسانيد لا اشتراك في رجالها ، وما فيه اشتراك فجملة من أسباب التمييز ممّا يفيد الاطمئنان (١).

وثانيا : إنّا إنّما اعتبرنا الرجوع إلى علم الرجال حسب الوسع والطاقة ، وخروج التمييز في بعض الموارد عن طوع الوسع لا يسقط التكليف عن الرجوع إليه بقدر الوسع (٢).

حادي عشرها :

إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن المعصوم عليه السلام ، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده (٣).

__________________

(١) العبارة محذوفة الخبر اتكالا على وضوحه أو ما سلف منه. وبعبارة اخرى نمنع أكثرية الاشتراك وما يوجد منه ـ وهو القليل أو الأقل ـ فالتمييز له حاصل وإن كان بالظن.

هذا ؛ مع كونه ظن خاص عندهم قام الدليل على خروجه من عموم النهي في باب الظن ، فتدبّر.

(٢) وأشار لهذا الوجه الشيخ الخاقاني في رجاله : ٨٧ ـ ٨٨.

(٢) للمولى الوحيد البهبهاني رحمه اللّه رسالة باسم : الاجتهاد والأخبار في الرّد على الأخبارية ، وذكر كيفية الاجتهاد ومقدماته .. طبعت ضمن الرسائل الاصولية للوحيد رحمه اللّه : ١٢٢ ، فراجعها ، حيث أبطل هذا الاستدلال بما لا مزيد عليه وأشار له في أوّل فوائده الرجالية المطبوعة في مقدمة منهج المقال للأسترآبادي : ٥ من الطبعة الحجرية [الطبعة المحقّقة من منهج المقال ٧١/١].

أمّا الكبرى ، فظاهرة.

وأمّا الصغرى ؛ فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن تفيد القطع :

فمنها : القرائن الحاليّة والمقاليّة في متونها واعتضاد بعضها ببعض ، وكون الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية ، غير راض بالافتراء ولا متسامح في أمر الدين فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار.

ومنها : نقل العالم الثقة الورع له في كتابه المؤلّف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه.

ومنها : كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على المعنى الظاهر الذي عليه الأكثر ، المبيّن في مقباس الهداية (١).

ومنها : كون راويها ممّن نصّ في الروايات على توثيقه ، وأمر بالأخذ منه ومن كتابه ، أو أنّه المأمون في أمر الدين والدنيا ..

ومنها : وجودها في الكتب الّتي شهد مؤلّفوها بصحّة ما فيها من الأخبار ، وأنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة والاصول المعتبرة التي إليها المرجع ، وعليها المعوّل (٢).

__________________

(١) مقباس الهداية ١٧١/٢ ـ ١٩٧ [الطبعة المحقّقة الاولى] ، ولاحظ : مستدركه ١١٦/٦ ـ ١١٨ برقم ١٧٤.

(٢) البحث في قطعية صدور الأخبار جميعها ، أو خصوص أخبار الكتب الأربعة ، أو الأعم منها والكتب المعتمدة .. بحث طويل الباع ، واستدلّ له بوجوه عديدة ، وعليه أجوبة ـ

وأنت خبير بأنّ شيئا ممّا ذكر ـ بل ولا جميعها ـ لا يقتضي كون أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور ، وغاية ما يمكن أن يسلّم هو إفادتها الظنّ القوي في جملة من الأخبار ، وهو لا يغني عن ملاحظة أحوال الرجال ؛ ضرورة أنّ احتمال إيراث مراجعة أحوالهم زيادة الاطمئنان أو زواله بالمرّة يكفي في وجوب الرجوع بعد ما علم من لزوم بذل تمام الجهد في تحصيل الحكم الشرعي ، وعدم جواز المسامحة فيه بوجه ، وعدم حجّية مطلق الظنّ إلاّ عند العجز عن تحصيل العلم أو الاطمئنان (١) ، كما لا يخفى (٢).

والعجب كلّ العجب من صاحب المستند ـ حيث إنّه بعد جعل أحد احتمالات الحاجة إلى علم الرجال ؛ توقف تحصيل الظنّ القوي الواجب تحصيله في مقام الاستنباط على علم الرجال ، ثمّ ردّه بمنع وجوب تحصيل

__________________

ـ ونقوض كثيرة ، ذكر منها صاحب الوسائل اثنين وعشرين وجها كما في وسائله ٩٦/٢٠. وانظر خاتمة وسائل الشيعة ٢٢٠/٢٠ وما بعدها من الفائدة السابعة(التوثيقات العامة) ، وكذا صفحة : ٢٥١ ، وصفحة : ٢٥٢.

وقد فصّلنا الحديث عنه في تعليقاتنا واستدراكاتنا على مقباس الهداية ، وسيأتي هنا مجملا قريبا.

(١) كذا ، والظاهر عدم وجود خبر لقوله : ويكفي في وجوب الرجوع ..

(٢) هذا مع مفروغية كون الدليل استحسانا صرفا ، وعدم حجية أخبار الآحاد محكم إلاّ ما قام عليه الدليل ، ومع القطع بوجود المراسيل والضعاف كيف يقال بحجية الكل؟!بل كلمات الأعلام منصبّة إلى خبر الثقة أو ما قام عليه الاطمئنان ، فلاحظ.

الظنّ بالأقوى ـ قال (١) : وما الدليل الذي يدلّ على أنّ الخبر الذي هو حجّة هو ما يكون ظنّه أقوى ، مع أنّه لو أخذ بغير الأقوى أيضا ـ مع عدم التعارض ـ ينتفي فائدة علم الرجال أيضا ، وإن تركته فيلزم الاقتصار على نادر من الأخبار ؛ إذ لا يوجد خبر إلاّ ويوجد أقوى منه؟!. انتهى المهمّ من كلامه زيد في إكرامه (٢).

وهو من غرائب الكلام ، وسخائف الأوهام ؛ ضرورة انحصار طريق حجّية الخبر ـ عند التحقيق في بناء العقلاء ـ على اعتبار الخبر المطمئنّ به ، ولا ريب عند كلّ ذي مسكة في كون مراجعة الرجال من أسباب حصول الاطمئنان ، وحينئذ فنطالبه بالدليل على حجّية مطلق الخبر المظنون الصدور عند إمكان تقوية الظنّ بصدوره ، بل الأصل عدم حجّيته إلاّ عند العجز عن تحصيل الظنّ الأقوى ، لقاعدة الانسداد الغير [كذا] الجارية ، مادامه [كذا] قادرا على تحصيل الظنّ الأقوى.

__________________

(١) المستند ؛ ولم نجد نص ما نسبه له ، وإن بحثنا فيه أكثر من مرة ، نعم هناك موارد قد يستفاد منها ذلك ، فراجع.

(٢) أقول : لا شبهة في عدم حجية الظنّ بما هو ، بل المنع منه كذلك ، وأنّ ما ثبت حجيته هو ظنّ المجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في كل ما له دخل في الوثوق وعدمه .. ولا شبهة في دخول الرجال فيه ، ولو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا .. فتأمل جيدا.

ثاني عشرها :

إنّ أخبار الكتب الأربعة قطعيّة الاعتبار وإن لم تكن قطعيّة الصدور عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام ، وذلك لمكان شهادة المحمّدين الثلاثة على صحّة ما في كتبهم ؛ فإنّ الصدوق رحمه اللّه قال في أوّل الفقيه : إنّي لا أورد في هذا الكتاب إلاّ ما أفتي به وأحكم بصحّته ، وهو حجّة بيني وبين ربّي (١).

وقال الكليني في أوّل الكافي (٢) ـ مخاطبا لمن سأله تصنيفه ـ : وقلت : [إنّك] تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علوم (٣) الدين ، ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ، والسنن القائمة التي عليها العمل ، وما يؤدّي (٤) فرض اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .. إلى أن قال : ولقد (٥) يسّر اللّه تعالى ـ وله الحمد ـ تأليف ما سألت ،

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٣/١ ـ المقدمة ـ ، وهو نقل لحاصل كلامه ، وانظر : روضة المتقين ١٣/١ ـ ١٤.

(٢) الاصول من الكافي ٧/١ ـ المقدمة ـ (المكتبة الإسلامية).

(٣) في الشروح للكافي : علم.

(٤) في الكافي وشروحه : وبها يؤدي.

(٥) في المصدر : وقد ..

وأرجو أن يكون بحيث توخّيت (١). انتهى (٢).

والشيخ رحمه اللّه قال في العدّة (٣) : إنّ ما عملت به من الأخبار فهو صحيح. انتهى.

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنّ ما نسب إلى العدّة لم يوجد منه فيها عين ولا أثر ، ولو كان فلا دلالة فيه على كون جميع ما في التهذيبين معمولا به له حتّى يكون قد شهد بصحّة الجميع ، وأمّا ما في أوّل الفقيه ، فقد نصّ جمع ـ منهم شريك المحدّثين في المسلك ، المحدّث البحراني قدّس سرّه فيما يزود على أربعين موردا من كتابه (٤) ـ بأنّ الصدوق رحمه اللّه لم يلتزم في

__________________

(١) وانظر : مرآة العقول ٢٢/١ ـ ٢٤ ، وكذا شرح ملا صالح المازندراني على الكافي ٥٤/١ ـ ٦٠ ، وصفحة : ٦١ ـ ٦٦.

(٢) ثمّ إنّ محل الشاهد من عبارة الشيخ الطوسي رحمه اللّه في التهذيب قوله : .. ثمّ اذكر بعد ذلك ما ورد في أحاديث أصحابنا المشهورة من ذلك .. إلى آخره.

انظر : تهذيب الأحكام ٣/١.

وفيه ما في قبله من عدم دلالة على علمه بصدور تلك الأخبار ، ولو سلّم فلا يوجب العلم بالنسبة إلينا ، وأيضا نصّ في خلال كلامه بعد ذاك بقوله : .. وانظر فيما ورد بعد ذلك ممّا ينافيها ويضادّها وأبيّن الوجه فيها ؛ إما بتأويل أجمع بينها وبينها .. إلى آخره.

إذ قوله هذا صريح في عدم قطعية جميع ما في كتابه.

(٣) لا يوجد للشيخ في العدّة مثل هذه العبارة ، كما سيصرّح به المصنف طاب ثراه.

(٤) الحدائق الناظرة ٢٦٧/١ ، و ٢٦٨ ، ٢٩٤ ، ٢٩٨ ، ٤٩٧ ، ٥٠٥ .. وهذا بعض ما في المجلّد الأوّل ، وفي غيره أكثر ، وهو يزيد عمّا ذكره المصنف رحمه اللّه.

أثناء الكتاب بما وعد به في أوّله ، وذلك ظاهر عند كلّ من لاحظ الفقيه ، فإنّه كثيرا ما يورد خبرا ويفتي بخلافه ، والعدول عن القول في كتب العلماء أمر شائع ذائع (١) ؛ مع أنّ كلامه غير صريح ـ بل ولا ظاهر ـ فيما حاول المحدّثون إثباته ، بل هو ظاهر أو صريح في الإخبار عن الفتوى (٢) ، لأنّ معرفة صحة الحديث كمعرفة الحكم الشرعي من المسائل الاجتهاديّة ، فكما أنّ فتوى الفقيه ليس حجّة إلاّ في إثبات أنّ رأيه ذلك ، فيثمر ذلك بالنسبة إلى مقلّديه في العمل به ، وبالنظر إلى غيره في تحصيل الشهرة ونحوه ، فكذا الإخبار عن صحّة الحديث ظاهر في بيان اعتقاده الاجتهادي فيما بينه وبين ربّه.

وأيضا ؛ كون ما فيها مأخوذا من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل في الرجوع إليها عند الاحتياج إلى خبر لا يقضي بأنّ جميع ما فيه متّفق على جواز العمل به ، بل المراد أنّ تلك الكتب يعوّل عليها من حيث صدق ما ذكروه من الأسانيد وإن كان ضعيفا ، فمعناه التعويل على النسبة ؛ ضرورة أن التعويل على كلّ كتاب ليس إلاّ تصديقه فيما أنشأ به ، ولم ينشىء إلاّ أنّ هذا الخبر رواه

__________________

(١) ويمكن توجيه هذا بأنّه مدفوع بكونه من قبيل التخصيص ، فلا ينافي قطعية صدور غير هاتين الطائفتين لهما.

(٢) يمكن أن يقال هنا : إنّ كلام الفقيه صريح في أنّ مراده حجية جميع ما يورده فيه.

وفيه : أنّ الصحة غير العلم بالصدور أوّلا ، ولو سلّمنا فهو لا يفيد القطع لنا ، بل غاية دعواه حصوله له فيكون شخصيا كما لا يخفى.

فلان .. عن فلان ..

وأيضا ؛ لو كان مثل هذا القول كافيا للمجتهد في الحكم بصحّة الدليل لكان جميع ما تضمّنته كتب الأصحاب من أدلّة الفتاوى حجّة ؛ للعلم بأنّه لا يستند في إثبات الحكم إلى ما لا يعتقد حجّيته.

وأمّا ما في الكافي .. فلا دلالة فيه على مدّعاهم ؛ لأنّك إذا تأمّلته تجده دالاّ على أنّ الكتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام .. ونحن لا ننكر ذلك ، لا أنّ جميع ما فيه صحيح ..

وكون الكتاب جامعا لجميع فنون علوم الدين .. غير أنّ جميع ما فيه صحيح يجوز الأخذ به من غير ملاحظة سنده من حيث الصحّة والفساد ، مع أنّ جواز أخذ السائل منه بعض الأخبار يحتمل أن يكون على جهة التقليد ، وهو لا يثبت صحّة جميع الأخبار التي فيها (١) بالنظر إلى المجتهدين ، فيكون ذكره لجميع رجال الأسانيد ، وبيانه مراده من بعض الألفاظ ـ كقوله : عدّة من أصحابنا ـ ضابطا واضحا وقرينة قويّة لإرادته تهيئة مقدّمة تمييز الصحيح من غيره بالنسبة إلى غير مقلّديه ، وكاشفا عن فتواه بمضمون ما صحّ سنده عنده لهم.

ولو تنزّلنا عن ذلك كلّه نقول : إنّ ما في الكافي لا يثبت مدّعى الخصم ، لعدم وفائه لجميع الفروع ، وعلى فرض كون أخباره بحكم الصحيح ، فما حال أخبار باقي الكتب المحتاج إليها إلاّ حال مطلق الخبر المحتاج فيه إلى

__________________

(١) كذا ، ولعله : فيه.

التثبّت .. والرجوع إلى علم الرجال نوع تثبّت (١).

ثانيهما : ـ بعد الإغماض عن الأوّل ـ أنّ أخبارهم بصحّة ما في كتبهم شهادة يعتبر فيها التعدّد ، وتعيين المشهود به من الروايات والرواة ، وكون الشهادة لفظيّة ، وعن حسّ وحياة الشاهدين .. وكلّ ذلك منتف في المقام ؛ ضرورة عدم تعيين الرواية والرواة في كلام اثنين بحيث تتوارد الشهادتان على أمر واحد ، وعدم كون شهادتهم لفظيّة بل كتبيّة ، وكون شهادتهم عن حدس واجتهاد لا [عن] حسّ ، وعدم حياتهم (٢).

فإن قلت : إنّ المراد منه ليس الشهادة المتعارفة المصطلحة ، بل مجرّد الخبر.

قلنا : إنّه لم يقم دليل معتبر على حجّية خبر العادل على سبيل الإطلاق على وجه يشمل الأخبار لا عن حسّ.

__________________

(١) ويرد على شهادة الكليني في كتابه .. وأمثالهم أنّه هو رحمه اللّه لم يكن يقبل بذلك ، ولو كان جازما بالحديث لما حكم بالأخذ بالمشهور بين الروايتين عند التعارض ـ كما هو صريح الحديث ـ وذلك لتمييز الصادر عن غيره .. وقد تصدّى بعض المتأخرين رحمه اللّه لذكر جملة من المؤيدات لتصحيح قصور عبارة الكافي وردّ سائر الإشكالات ، وسرد جملة من المؤيدات كلّها ترجع إلى إثبات الموجبة الجزئية .. ولا كلام فيها ظاهرا.

(٢) وأيضا على فرض تسليم ظهور كلام الكليني رحمه اللّه في ذلك فهو غير مفيد للعلم بأنّه مراده ، كما لا يفيد القطع لنا ، بل غايته حصوله له كما سلف وهو شخصي ، هذا ، ولا يخفى أنّ الصحة غير العلم بالصدور.

سلّمنا ؛ لكنّهم يخبرون بصحّتها عندهم ، وهو لا يجدي بالنسبة إلى غيرهم من المجتهدين ، سيّما بعد وضوح كون صحّتها عندهم ناشئة من الترجيح والرجوع إلى أحوال الرجال .. أو غير ذلك ، فهي بالفتوى أقرب من الشهادة والخبر ، بل هي منها ؛ لكونها إخبارا عمّا اجتهد فيه في المسألة الأصولية ، وهي مسألة حجّية أخبار الآحاد.

فإن قلت : إنّ مورد خبرهم الواقع.

قلنا : لكنّا نعلم أنّ طريقه إنّما هو فهمهم وحدسهم ، ولا دليل على تصديق مثل هذا الخبر تصديقا خبريّا ، بل هو إنّما يصدّق تصديقا مخبريّا ، بمعنى عدم حمله على الكذب بحسب اعتقاده.

فسقط بما ذكرنا كلّه ما صدر عن جمع من المحدّثين ـ منهم قاشانيّهم في الوافي (١) ـ من قول : إنّ مدار الأحكام الشرعيّة [اليوم] على هذه الاصول الأربعة ، وهي المشهود عليها من مصنّفيها بالصحّة ، [ولا مدخل لما ذكر في ذلك] فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحّة كتبهم ، فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم في الجرح والتعديل أيضا. انتهى.

فإنّ فيه : ما عرفت من المنع صغرى وكبرى.

وأوهن منه قوله (٢) بعد ذلك : وأيّ فرق بين الأمرين. انتهى.

__________________

(١) الوافي ٢٤/١ ، ولاحظ ما قبله.

(٢) المصدر السالف ، نفس المجلّد والصفحة.

فإنّ فيه : وضوح الفرق بين المقامين ، فإنّ مقامات الإخبارات تختلف في الظهور :

ففي ما صنّف في الجرح والتعديل كتاب يرجع إليه من احتاج إلى الجرح والتعديل في تصحيح الأخبار يظهر من المخبر إرادة التزكية.

وفي مقام بيان الفتوى والاستدلال عليه يظهر منه إرادة الإخبار عن الفتوى ، وعن أنّ الدليل لذلك حجّة على زعمه.

وفي مثل الكتب الأربعة المذكورة فيها سند الأدلّة يظهر من المخبر إرادة بيان فتواه وإراءة مستندة ، حتّى يستند إليه من بعده من المجتهدين إن اطمأن بصحّة الدليل.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا وضوح حاجة المجتهد في اجتهاده إلى علم الرجال ، لتوقّف استفراغ الوسع في تحصيل الحكم الشرعي الواجب عليه على مراجعته (١).

__________________

(١) هذا ، والقول بالتخير هنا ـ كما حكاه المشكيني في الوجيزة في علم الرجال : ٢٣ عن استاذه صاحب الكفاية ـ من أنّ المدار في الأخبار على الموثوق الصدور منها ، وعليه فكل ما كان محصل لذلك المناط فهو كاف .. ومن جملة مصاديقه علم الرجال ..

وفيه : أنّه موقوف على كون الحجة منحصرة في ذلك أوّلا ، وعلى أنّ كل خبر يحصل الوثوق بصدوره من المراجعة إلى علم الرجال يحصل الوثوق بصدوره من سائر الأسباب .. وكلاهما ممنوعان.

ومن هنا ينبغي القول بعدم جواز اعتماد المجتهد في المخبر (١) على تصحيح الغير مع إمكان مباشرته للتصحيح ؛ ضرورة عدم حصول استفراغ الوسع منه حينئذ ، كما لا يحصل استفراغ تمام الوسع بالاعتماد على قول علماء الرجال من دون اجتهاد في علم الرجال. وقد قضى الوجدان بأنّ جمعا ممّن لم ينصّ علماء الرجال بتوثيقهم في كتبهم الموضوعة لذلك قد حصل لنا ببذل الجهد العلم بوثاقتهم ، كإبراهيم بن هاشم ، حيث وجدنا من ابن طاوس في كتابه البشرى (٢) دعوى الاتّفاق على أنّه ثقة عدل (٣).

__________________

أمّا أوّلا ؛ فإنّ الحجة أعمّ منه ومن قول الثقة الذي يثق بعدم صدوره ، وإحراز الأخير لا يتأتّى إلاّ بعلم الرجال غالبا.

وأما ثانيا ؛ فلعدم العلم المذكور ، وحينئذ يتعين المراجعة لهذا العلم تعيينا ، لعدم جريان الاصول قبل اليأس من الدليل ، وهو قبل المراجعة إليها مفقود.

وعليه ؛ فيظهر من هذا وجود الحاجة إلى هذا العلم تعينا لو قلنا بأنّ المناط هو عدالة المخبر ، أو كونه ثقة ، أو أحدهما مع الظن بالصدور أو الوثوق به .. نعم ؛ لو كان الملاك منحصرا في الظن بالصدور أو الوثوق به مع ضميمة العلم المتقدم لاتّجه القول بالتخيير .. ولا وجه له.

(١) كذا ، والظاهر : الخبر.

(٢) البشرى لابن طاوس ، ويعرف ب‌ : بشرى المحقّقين(المخبتين) في الفقه ، قيل هو في ستة مجلّدات ولا نعلم بطبعه. انظر : ترجمته وما فيها من الأقوال في تنقيح المقال ٧٢/٥ ـ ١٠١ برقم ٢٣٢ [الطبعة المحقّقة].

(٣) وسيرجع المصنف قدّس سرّه إلى الإسهاب في الحديث عن هذا الموضوع في الفائدة الثالثة عشرة من الكتاب ، فانتظر.

تذييل وتنقيح :

يتضمّن أمورا :

[الأمر] الأوّل :

إنّه ربّما زعم بعض أواخر الأخباريّين لفظيّة النزاع بين الأصوليّين والأخباريّين ، حيث قال (١) : إنّ الاطمئنان حاصل بصحّة الاصول فلا يحتاج إلى علم الرجال. وهذا هو العلم العادي ، وهو يحصل بخبر الثقة الضابط المتحرّز عن الكذب ، بل وغير الثقة إذا علم من حاله أنّه لا يكذب ، أو دلّت القرينة على صدقه ، وهذا هو الذي اعتبره الشارع في ثبوت الأحكام عند

__________________

(١) وقبله : قال بعض المحقّقين من أصحابنا المتأخّرين : اعلم أنّ لفظ العلم يطلق في اللّه على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع .. وهذا يسمّى : العلم العادي ويحصل .. إلى آخر ما هنا.

وقريب من هذا العبارة من قوله : وهذا هو العلم العادي .. جاء في رياض السالكين للسيد علي خان المدني ٣٧٢/٢ ، وبعض ما هنا نقله عن الذريعة إلى اصول الشريعة للسيد المرتضى ٢٠/١ ـ ٢٢ مع اختلاف في بعض ألفاظه.

الرعية ، وقد عمل الصحابة وأصحاب الأئمّة عليهم السلام بخبر العدل الواحد ، وبالمكاتبة على يد الشخص الواحد ، ولا ينافي هذا الجزم تجويز العقل خلافه ، نظرا إلى إمكانه ، كما لا ينافي العلم بحياة زيد الذي غاب عنّا لحظة تجويز موته فجأة ، و [من] تتبّع كلمات العرب ظهر له أنّ إطلاق العلم على ذلك حقيقة عندهم.

والحاصل ؛ أنّ الاطمئنان يجوز العمل به ، فإن شئت فسمّه : علما ، وإن شئت فسمّه : ظنّا ، فالنزاع بين الأخباريّين وبين المجتهدين لفظي. انتهى.

وأقول : في جعله النزاع لفظيّا من النظر ما لا يخفى ؛ فإنّه خلاف صريح كلماتهم ، كالنظر في تسمّية ما ذكره علما عاديا ، فإنّ العلم العادي ما لا يحتمل النقيض أصلا مادام الشخص عالما بواسطتها ، ككون الجبل حجرا ؛ فإنّه لا يحتمل النقيض حال العلم بأنّه حجر ، سواء كان في شيء من الأوقات أو دائما.

والحاصل ؛ أنّه مادامت العادة تقتضي انتفاء النقيض فلا احتمال للنقيض ، وذلك لا ينافي إمكان تبدّل الحجر ذهبا بالذات من حيث القابليّة ، وعموم قدرة اللّه تعالى ، وأمّا مجرّد الاطمئنان وعدم الدغدغة الحاصل للشخص من جهة عدم الالتفات إلى ما يوجب زوال العلم فليس بعلم حقيقة وفي نفس الأمر ، بل هو جزم حصل للشخص ، ويتفاوت بتفاوت الأشخاص من حيث التنبّه للاحتمالات وعدمه. فالأولى أن يسمّي ما يدّعيه من الجزم أو الاطمئنان ب‌ : العلم العرفي لا العادي الذي هو مثل العلم العقلي في عدم احتمال النقيض مادام العلم والعادة.

ثمّ مع ذلك ؛ فدعواه بالنسبة إلى جميع أخبار الكتب الأربعة ، أو الكتب المعتمدة .. كما ترى ، سيّما بعد تمادي الأيّام المتطاولة ، وسنوح السوانح ، ووقوع ما وقع من الغفلات والزلاّت والاشتباهات ، واحتمال تداخل الاصول المعتمدة بغيرها ، فإنّ من الاصول ما قد وقع القدح في أربابها ، ك‌ : علي بن [أبي] حمزة ، والسكوني ، والحسن بن صالح بن حي ، ووهب بن وهب القرشي ، ومحمّد بن موسى الهمداني ، وعبد اللّه بن محمّد العلوي ، ومحمّد ابن علي الصيرفي ، ويونس بن ظبيان ، ومحمّد بن سنان .. ونظائرهم ، ونسبوا كثيرا منهم إلى الإضطراب والتشويش ، ورداءة الأصل ، والضعف .. وورد في حقّ كثير منهم ذموم ، كما لا يخفى على الخبير المتفحّص.

[الأمر] الثاني :

إنّه قد ظهر لك ممّا حرّرناه أنّ اللاّزم على الفقيه هو بذل تمام الجهد والوسع في تحصيل الاطمئنان بالحكم الشرعي ، فيلزمه مراجعة كلّ ما يحتمل مدخليّته في زيادة الوثوق والاطمئنان ، ومن ذلك علم الرجال ، فإنّ اعتبارنا لمراجعته إنّما هو من باب توقّف استفراغ الوسع وبذل تمام الجهد على ذلك ، وقد مرّ أنّا لم نعتبر توثيقهم من باب الشهادة المصطلحة ، لفقد ما يعتبر فيها من الحسّ والحياة واللّفظ في ذلك وإنّما اعتبرناه من باب إيراث الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر ، ولذا نقول بحجية كلّ خبر حصل الاطمئنان بصدوره ، صحيحا كان أو موثّقا ، أو حسنا ، أو قويّا ، أو ضعيفا منجبرا بالشهرة.

ولا نقول بحجّية الخبر الصحيح الأعلى إذا كان معرضا عنه بين الأصحاب ؛ ضرورة كشف إعراضهم عنه ـ مع كونه بين أظهرهم ـ عن سمّية فيه ، وسلبه الوثوق بصدوره ، ولذا تداولوا أنّ الخبر كلّما ازداد صحّة واعتبارا ازداد بسبب إعراض الأصحاب عنه ضعفا وانكسارا.

نعم ؛ لا يخفى أنّ الإعراض مانع من العمل بالخبر لسلبه الاطمئنان به ، لا أنّ عمل الأصحاب شرط في حجّية الخبر المطمئنّ به ، وتظهر الثمرة في الخبر الموثوق به الذي لم يحرز عمل الأصحاب به ولا إعراضهم عنه ، فإنّه حجّة على ما اخترناه دون بناء على شرطيّة العمل .. ولكن لا دليل على الشرطية المذكورة ، والأصل يدفعها.

وأمّا مانعيّة الإعراض ؛ فمنشأها ما لوّحنا إليه من سلبه الوثوق بالخبر ، ولذا لا يقدح احتمال الإعراض ما لم يتحقّق ويحرز ، فتدبّر.

[الأمر] الثالث :

إنّه قد صدر من الأصحاب الإفراط والتفريط في هذا الباب :

فمن الأوّل ؛ ما عليه جماعة ـ منهم ثاني الشهيدين رحمهما اللّه (١) ـ من

__________________

(١) كذا نسب إلى الشهيد الثاني ـ وحكاه غير واحد كصاحب الأعيان ٩٤/٥ فيه وغيره ـ وأنكره آخرون ، والظاهر : أنّ المراد منه ولد الشهيد الثاني رحمهما اللّه ، كما هو سيره ـ

قصر الحجّية على الصحيح الأعلى المعدّل كلّ من رجاله بعدلين ، نظرا إلى إدراج ذلك في البيّنة الشرعيّة ، التي لا تختصّ حجّيتها بالمرافعات على الأقوى ، لما نطق بذلك من الأخبار الصحيحة ، مثل قوله عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة» (١) حيث جعل عليه السلام قيام البيّنة رديفا للاستبانة والعلم.

ووجه كون هذا المسلك إفراطا أنّ طريق الإطاعة موكول إلى العقل والعقلاء ، ونراهم يعتمدون في أمور معاشهم ومعادهم على كلّ خبر يثقون به من أيّ طريق حصل لهم الوثوق والاطمئنان ، فلا معنى لقصر الحجّية على الصحيح الأعلى ـ كما عليه جمع ـ ، ولا مطلق الصحيح ـ كما عليه آخرون ـ ، ولا هو والموثّق والحسن ـ كما عليه ثالثة ـ بل المدار على حصول الوثوق

__________________

(١) ـ وسيرته في كتاب المنتقى ، فلاحظ ؛ حيث لا يصحّ عنده إلاّ ما يرويه العدل المنصوص عليه بالتوثيق بشهادة ثقتين عدلين ، أو يراد منه صاحب المدارك ، وقد سلفت مبانيهم في المقباس.

(٢) كما في الكافي ٣١٣/٥ حديث ٤٥ ، وفيه قبل ذلك : «.. والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ..».

وأورده في بحار الأنوار ٢٧٣/٢ حديث ١٢ ، وجاء في الاستبصار ٤١٥/٢ حديث ١٤ ، وصفحة : ٢١٧ حديث ٢ ، ووسائل الشيعة ٨٩/١٧ رواية ٢٢٠٥٣ [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، والتهذيب ٢٢٦/٧ حديث ٩ ، وقريب منه في التهذيب ١٢١/١٠ حديث ١٠٣.

والاطمئنان من أيّ سبب كان ، بعد عدم تقصير المجتهد في بذل وسعه وصرف جهده ، مع أنّ إدراج توثيق علماء الرجال في عنوان الشهادة المصطلحة ـ ليشمله قوله عليه السلام : «أو تقوم به البيّنة ..» ـ اشتباه عظيم ، بعد فقده لجميع شروط الشهادة من الحسّ والحياة واللّفظ ؛ ضرورة كون توثيقاتهم حدسيّة اجتهادّية ، وهم ميّتون وليسوا بأحياء ، وشهاداتهم كتبيّة لا لفظيّة (١).

ومن الثاني ؛ ما صدر من جماعة (٢) ـ منهم : الشيخ الأمين

__________________

(١) وحاصله ؛ أنّها أوّلا : ليست بشهادة إذ لا علم فيها ، بل عمله كلّه من باب الترجيح والرجوع إلى أحوال الرجال .. وغير ذلك ممّا غايته الظن غالبا ، وأيضا فهي غالبا ما تكون بالفتوى أقرب ، إذ هي أخبار عمّا وصل إليه اجتهاد المجتهد في المسألة الاصولية ، وهي مسألة حجية أخبار الآحاد ، وأيضا فهي شهادة علمية في اعتبارها خلاف وإشكال.

هذا ؛ ولا شك بعدم تعيين المشهود به في الروايات والرواة ، مع قولها إنّها كتبية ، مع أنّ مشايخنا قدس اللّه أسرارهم مختلفون مع بعض ولم يكتفوا بشهادة من سبقهم لو قلنا بها.

(٢) ذهب لهذا جمع من المحدّثين ، وطائفة من الأخباريين ، وثّلة من الأصوليين ـ كما سلف أن قلناه في هوامش مقباس الهداية ٥٤/٢ ، ومستدركاته ٦١/٥ ، وصفحة : ٦٨ و ٨٤ ـ ٨٥ [من الطبعة المحقّقة الاولى] ـ بل ادّعي قطعيّة صدور هذه الأحاديث ، فضلا عن قيام الإجماع عليها. وذكرنا بعض ما وجّهوا به كلامهم ورددناه بالوجدان وغيره وتبعنا بذلك مشهور الطائفة.

الأسترآبادي رحمه اللّه (١) ، والشيخ الحرّ العاملي رحمه اللّه في خاتمة وسائل الشيعة (٢) ، والمحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق (٣) ..

__________________

وقد أجمل السيّد الخوئي قدّس سرّه ـ في معجم رجال الحديث ٣٦/١ ـ بعض ما ذكرناه هنا ، وكذا السيّد حسن الصدر في نهاية الدراية : ١٧ ردا على صاحب الحدائق .. وغيرهما.

ولاحظ : توضيح المقال : ٤ ـ ٨ حيث تعرض لشبهات الأخبارية وردها ، وكذا الخاقاني في رجاله : ٢١٨ ـ ٢٢٣ ، حيث ناقش صاحب الوسائل وغيره وفرق بين قطعية الأخبار وعدمها ، تبعا للوحيد البهبهاني في فوائده المطبوع ذيل رجال الخاقاني : ٢ [منهج المقال ٧١/١ ـ ٩٥ من الطبعة المحقّقة] ، وحصر في قواعد التحديث : ١٧ الوجوه بوجهين ، ثمّ ردّهما .. كما تابع الوحيد رحمه اللّه في شرح فوائد تعليقته من رجاله : ٢٠٩ ومناقشة قطعية صدور الأحاديث .. إلى أن قال [صفحة : ٢١٠] : فدعوى القطعية ممّا لا ينبغي التفوّه به ، وكيف تدّعى القطعية مع نسخ الأخبار ونقلها من كل عصر وزمان مع ما نرى من الخلل بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل اللازمين عادة وغالبا للنسخ والنقل كما تقضي وتشهد له الملاحظة ..؟!وذكر لذلك أمثلة في المتن والسند.

(١) الفوائد المدنية : ٥٣ ، وصفحة : ٦١ و ١٣٢ حيث تعرض لكلام الشيخ البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين وناقشه.

(٢) وسائل الشيعة ٣٦/٢٠ ، وصفحة : ٧٩ (الفائدة الرابعة والسابعة) ، وصفحة : ٩٦ (الفائدة التاسعة من الخاتمة) ، وحكى عن الشيخ الطوسي في العدّة [صفحة : ٥١ ، وفي المحقّقة ٣٢٤/١] إجماع الإمامية على العمل بجميع الأخبار التي رووها من تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ..

(٣) الحدائق الناضرة ١٥/١ ـ ٢٤ حيث ذكر وجوه ستة ، وقال : ..إلى غير ذلك من

وغيرهم من المحدّثين (١) ، وصاحب المستند (٢) من الأصوليّين ـ من القول بحجّية جميع أخبار الكتب الأربعة وأضرابها من الخصال ، والعيون ، والعلل .. ونحوها ، [الوجوه الملفقة لإثبات حجية أخبار الكتب الأربعة خاصة .. وجوابها] نظرا إلى وجوه لفّقوها ، زعموا وفائها بالدّلالة على حجّية أخبار الكتب الأربعة ، وغناء المجتهد في العمل بها عن مراجعة أحوال الرجال ، وأصرّوا على ذلك غاية

__________________

الوجوه التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثنى عشر وجها ، ومثله في الدرة النجفية : ١٦٧ [الطبعة الحجرية].

(١) نظير الفيض الكاشاني رحمه اللّه في الوافي ١١/١ ، والمقدّمة السادسة في كتاب معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه : ٢٠ ـ ٢٢ (خطي). والشيخ الخاقاني في رجاله : ٨١ .. وغيرهم.

قال المحقّق الأعرجي رحمه اللّه في عدّة الرجال ٤٤/١ ـ ٤٥ : فلا وجه لإعراض الأخبارية عنه [كما في الحدائق الناظرة ٤/١ المقدّمة الأولى ، وكذا في هداية الأبرار للشيخ حسين العاملي : ١٦٩] بناء على القطع بصدور جميع هذه الأخبار ؛ إذ بعد تسليم دعوى القطع ـ وإن كانت ظاهرة الفساد ـ فلا بدّ من الترجيح ، لوقوع التعارض في أكثر الأبواب ، واعتمادهم في التخلص على التخيير ـ جمودا على ما جاء فيه ، مع ورود ما ينافيه ، معضودا بالكثرة والشهرة في الرواية والعمل [من] قديم الدهر إلى يومنا هذا خطأ وإخلادا إلى الدعة ، خصوصا وقد جاء في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ التخيير إنّما هو بعد انسداد طرق الترجيح .. دع ما يترتب على ذلك من المفاسد ، ولا سيما في أبواب المعاملات ، فإن كان ولا بدّ فحيث لا مفسدة ، لا كما يزعمون على الإطلاق ..

(٢) مستند الشيعة ٣٠٢/٧ ، و ١١٦/٩ .. وموارد اخرى ، وكلّها ليست صريحة في المدعى ، بل أنّه ينكر ذلك في كتابه الآخر عوائد الأيام : ٢٥٤ .. فراجع.

الإصرار ، وينبغي نقل شطر منها ، والإشارة إلى قصورها عن إثبات مقصدهم.

ما ذكروه بتقريرات متقاربة (١) ، وهو : إنّ المعلوم بالتواتر

__________________

(١) ومثله ـ فائدة واستدراكا ـ ما صرّح به شيخنا العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٣٩٩/٣٠ ـ ٤٠٠ ذيل قوله(تذنيب وتتميم) نذكره بنصه لمساسه بما هنا وكثرة فائدته.

قال طاب رمسه : إعلم ؛ أنّ طائفة من أهل الخلاف لمّا رأوا أنّ إنكار أهل البيت عليهم السلام على أئمتهم ومشايخهم حجّة قاطعة على بطلانهم ، ولم يقدروا على القدح في أهل البيت صلوات اللّه عليهم وردّ أخبارهم ـ لما تواتر بينهم من فضائلهم ، وما نزل في الكتاب الكريم من تفضيلهم ومدحهم ، حتّى صار وجوب مودّتهم وفرض ولايتهم من الضروريّات في دين الإسلام ـ اضطرّوا إلى القول بأنّهم عليهم السلام لم يقدحوا في الخلفاء ، ولم يذكروهم إلاّ بحسن الثناء ؛ كما ذكره التفتازاني في شرح المقاصد [٣٠٣/٥].

وربّما تمسّكوا بأخبار شاذّة موضوعة رووها عن النواصب ، ولا يخفى ـ على من له أدنى مسكة من العقل ـ أنّه لا يصلح أمثال تلك الروايات المعدودة الشاذّة ـ مع ظهور التقية فيها ـ لمعارضة ما تواتر عنهم عليهم السلام وروتها خواصّ أصحابهم وبطانتهم ، ولا يمكن صدور مثلها إلاّ عن صميم القلب بدون الخوف والتقية ، وأي ضرورة في أن ينسبوا إلى أئمتهم في زمان الخوف والتقية ما يصير سببا لتضرّرهم من المخالفين ، ولتضاعف خوفهم ، ووقوع الجرائم والقتل والنهب عليهم؟!ولم لم يمنعهم أئمتهم من تدوين أمثال ذلك في كتبهم في مدّة مديدة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وأكثر تلك الكتب قد دوّنت في زمانهم؟ولم يتبرّؤوا منهم كما تبرّؤوا من الغلاة ؛ ك‌ : أبي الخطّاب وأضرابه؟

والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمّة عليهم السلام إلى زمان المحمّدين الثلاثة ، في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة عليهم السلام .. وغيرها والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه ، خوفا من تطرّق السهو والنسيان ، وعرض ذلك عليهم ، وكانت هممهم

__________________

وهل هذا مثل أن يقال لم ير أحد من أصحاب الأئمّة الذين دوّنوا أسماءهم في رجال الشيعة أحدا من الأئمّة عليهم السلام ولم يسمعوا منه شيئا ، بل كانوا يفترون عليهم؟

أو يقال : لم يكن جماعة موسومون بتلك الأسامي ، بل وضعت الشيعة تلك الأسامي من غير أصل؟وتقول اليهود والنصارى لم يبعث رجل مسمّى ب‌ : محمّد! .. بأمثال تلك الخرافات؟

وبالجملة ؛ لا ريب في أنّ مذاهب الناس وعقائدهم إنّما يؤخذ من خواصهم وأحبّائهم دون المنحرفين عنهم والمنخرطين في سلك أعدائهم ، وهذا من أجلى الواضحات.

ولعمري!كيف لا يكذّبون أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك .. وأضرابهم فيما ينسبون إليهم ويكذّبون أصحاب أئمتنا عليهم السلام في ذلك؟!

وأعجب من ذلك أنّهم يعتمدون على اصولهم المشحونة بالأباطيل والأكاذيب المرويّة عن جماعة من المنافقين ظهر على الناس فسقهم وكذبهم ولا يلتفتون إلى ما يرويه أفاضل الشيعة في اصولهم مع كونهم معروفين بين الفريقين بالورع والزهد والصدق والديانة؟!

وهل هذا إلاّ لمحض العصبية والعناد؟! ..

إلى آخر ما أفاده طاب رمسه وخلّد الباري ذكره.

مبذولة على تأليف ما يعمل به الفرقة المحقّة ، وعرضه على الأئمّة عليهم السلام.

وقد صنّفوا الاصول الأربعمائة من أجوبتهم ، وما كانوا يستحلّون الرواية ما لم يجزموا بصحّتها ، وقد عرضوا على الصادق عليه السلام كتاب عبد اللّه بن علي الحلبي فاستحسنه ، وعلى العسكري عليه السلام كتاب يونس ابن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان فأثنى عليهما.

وكانوا يوقفون شيعتهم من أحوال الكذّابين ، ويأمرونهم بمجانبتهم ، وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب والسنة ، ويستبعد أنّ ثقاة أصحاب الأئمّة عليهم السلام إذا سمعوا من أئمّتهم مثل ذلك أن يستحلّوا بعد ذلك نقل ما لا يثقون بصحّته ، مع أنّ ما يظهر من بعض الأحاديث أنّ الأخبار التي يدسّونها إنّما كان من أحاديث الكفر والزندقة والإخبار بالغرائب .. ومن علم سيرة الأصحاب يعلم ما ذكر ، حتّى أنّهم شدّدوا الأمر في ذلك ، حتّى ربّما تجاوز الحدّ ، بل كانوا يجانبون الرجل بمجرّد التهمة بذلك ، كما وقع لأحمد بن محمّد بن عيسى مع البرقي وسهل بن زياد.

ومن الظاهر أنّه مع شهرة الأمر في معدودين لا يعتمد أحد ممّن اطّلع على أحوالهم على رواياتهم إلاّ بعد اقترانها بما يوجب صحّتها.

وقد نقل الصدوق رحمه اللّه في العيون (١) حديثا ، في سنده محمّد بن

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢١/٢ ـ ٢٢ ، والحديث صفحة : ٢٠ ـ ٢١ ، وقد أورده هنا نقلا بالمعنى.

عبد اللّه المسمعي ، فقال : كان شيخنا أبو الوليد (١) يسيء (٢) الرأي فيه (٣) ، [راوي هذا الحديث] وإنّما أخرجنا (٤) هذا الخبر في هذا الكتاب ؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأه عليهم فلم ينكروا (٥).

فانظر إلى شدّة احتياطهم في عدم نقل ما لا يثقون به ، وما كانوا يستحلّون الرواية بمجرّد الوجدان ، بل يروون ما روي لهم ، أما سمعت أنّ أيّوب بن نوح دفع دفترا إلى حمدويه فيه أحاديث محمّد بن سنان ، فقال [لنا] (٦) : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ، فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان ، ولكنّي لا أروي لكم عنه شيئا (٧) ، فإنّه قال قبل موته : كلّ ما حدّثتكم به لم يكن سماعا لي (٨) ..!

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه.

(٢) في العيون : سييء.

(٣) في المصدر : في محمّد بن عبد اللّه المسمعي.

(٤) في المصدر : وإنّما أخرجت.

(٥) في المصدر : وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي ..

(٦) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر ، ولم يرد في بعض المصادر الناقلة عنه.

(٧) في الرجال : ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا .. ولعلّ المصنف رحمه اللّه أخذه من نقد الرجال ٢٢٥/٤.

ولاحظ : رجال السيّد بحر العلوم ٢٥١/٣ و ٢٧٧ ، والتحرير الطاوسي : ٥٠٨ ..

(٥) كما جاء في رجال الكشي ـ اختيار معرفة الرجال ـ : ٥٠٦ [وفي طبعة ٧٩٥/٢] حديث ٩٧٧ ، نقلا بالمعنى.

مضافا إلى أنّ الثقة الضابط العالم إذا جمع كتابا في الأحاديث في زمان تكثر فيه القرائن ، بل يمكن تحصيل العلم غالبا ، سيّما مع وجود الاصول ـ المعتبرة المعروضة على المعصوم ـ المختلفة من أيدي الثقاة العدول ، ويريدون كونه مرجعا للناس ودستورا لهم ، ويقرب زمانهم من زمان الحجّة ، ويتمكّن من تمييز الصحيح عن الفاسد ، لا يجمع إلاّ ما ظهر له صحّته ، سيّما مع شدّة الكذّابين ، فوثاقة أرباب الكتب الأربعة .. وأضرابها وجلالتهم تقضي بعدم التقصير في ذلك. كيف ؛ والمؤرّخون الذين يؤلّفون كتابا في التاريخ ـ مع عدم ربطه بعمل أو حكم شرعي ، وعدم حظّ لهم من الوثاقة ـ لا يثبتون إلاّ بعد تثبّت وحصول ظنّ ، ولا ينقلون عن أيّ شخص أو كتاب كان!فما ظنّك بهؤلاء المشايخ العظام الذين هم أمناء الدين؟!ولو كانوا يأخذون الرواية من غير الكتب المعتبرة ، كيف يدلّسون ويشهدون بصحّة ما نقلوه وكونه حجّة بينهم وبين ربّهم؟!وإذا

__________________

وفي ذيله : لم يكن سماع ولا رواية إنّما وجدته .. وحكاه العلاّمة رحمه اللّه في رجاله : ٢٥١ في ترجمته برقم(١٧) [ومن طبعة : ٣٩٤] ، وزاد : ونقل عنه أشياء اخر ردية ذكرناها في كتابنا الكبير .. وعنه نقل الميرزا رحمه اللّه في خاتمة المستدرك ٨٤/٤.

وعلق العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٧٦/١٠٧ عليه ـ بعد نقله ـ بقوله : .. ولذلك ضعفّوه وتركوا حديثه مع إيمانه واختصاصه بالأئمّة الثلاثة : أبي إبراهيم ، وأبي الحسن ، وأبي جعفر عليهم السلام ، وقبلوا أحاديث علي بن الحسن مع كفره.

انضمّ إلى ذلك شهادات جملة من الأساطين بصحّة تلك الأخبار ازداد الظنّ بالصحّة قوّة.

ألا ترى إلى قول الشهيد رحمه اللّه (١) أنّه : كتب من أجوبة مسائل أبي عبد اللّه عليه السلام أربعمائة مصنّف [لأربعمائة مصنّف] ، وأنّه دوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل (٢). وكذلك مولانا الباقر عليه السلام .. ورجال باقي الأئمّة مشهورون.

وقول الشهيد الثاني رحمه اللّه في الدراية (٣) : قد كان استقرار الإماميّة (٤)على أربعمائة مصنّف [لأربعمائة مصنف] ، سمّوها : اصولا ، فكان عليها اعتمادهم ، فتداعت الحال إلى ذهاب معظمها ، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة .. وأحسنها الأربعة المعروفة (٥) ..

__________________

(١) ذكرى الشيعة للشهيد الأوّل : ٦ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٥٩/١]. ونظيره في وصول الأخيار : ٤٠ ، والرواشح السماوية للسيد الداماد رحمه اللّه : ٩٨ ـ ٩٩ (الراشحة التاسعة والعشرون). انظر مستدرك رقم(٢٠٢)حول الاصول الأربعمائة في مستدركات المقباس ٢٢٣/٦ ـ ٢٢٦ ، وصفحة : ٢٣٢ ـ ٢٣٩ [المحقّقة].

(٢) ستأتي مصادره وما قبله مفصّلا.

(٣) الدراية : ١٧ [الرعاية : ٧٢ ـ ٧٣ باختلاف يسير ، ونقلا بالمعنى ، وعلق عليه صاحب الحدائق فيه ١٨/١ ـ ١٩]. وحكاه عنه السيّد الصدر في نهاية الدراية : ١٢١ ـ ١٢٢ من الطبعة المحقّقة.

(٤) في الرعاية : وكان قد استقرّ أمر المتقدّمين على ..

(٥) قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في الإرشاد : ٢٨٩ (طبعة النجف : ٢٧١ ، وتحقيق مؤسسة ـ

__________________

ـ آل البيت ١٧٩/٢) : ..إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف ..

وقال ابن شهراشوب في المناقب ٣٢٤/٢ ما نصه : .. ينقل عن الصادق عليه السلام من العلوم ما لم ينقل عن أحد ، وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل .. وحكاه في بحار الأنوار ٢٧/٤٧ عنه ، وجاء في سفينة البحار ٧١/٥.

وكذا الطبرسي في إعلام الورى : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ٥٣٥/١] ، قال : وإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه [أي الإمام الصادق عليه السلام] على اختلافهم في المقالات والديانات ، فكانوا أربعة آلاف رجل .. ثمّ زاد أنّه : صنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب معروفة وتسمّى : الاصول.

وقد تعرّضنا مسهبا في حواشي مقباس الهداية ٢٠٤/٢ .. وما بعدها [الطبعة المحقّقة الاولى] ، وأوائل الجزء الثالث منه لذلك.

هذا ؛ عدا الاصول المعتمدة والكتب المعوّل عليها وما حكموا بصحّته .. فكثيرة جدّا.

ومن هنا ذهب جمع من أعلامنا إلى ما ذكره المصنّف طاب ثراه ..ألا ترى إلى قول السيّد الصدر في نهاية الدراية : ١٣ : الحق أنّ التواتر اللفظي في أخبارنا غير عزيز ، لتدوين الاصول الأربعمائة وغيرها في أيامهم عليهم السلام .. وسبقه بتفصيل أكثر الشيخ ياسين في معين النبيه : ٧ (النسخة الخطية عندنا).

وانظر ما ذكره المحقّق قدّس سرّه في المعتبر : ٥ ـ الحجرية ـ : وما جاء به المولى الكني في توضيح المقال : ٤٧ ، والشهيد في الذكرى : ٦ ، والشيخ حسين العاملي في ـ

وقول صاحب المعالم (١) : إنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا ؛ فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيها غالبا.

وقول البهائي رحمه اللّه في الوجيزة (٢) : إنّ جميع أحاديثنا ـ إلاّ ما ندر ـ ينتهي إلى أئمّتنا الأثني عشر عليهم السلام.

__________________

ـ وصول الأخيار : ٤٠ ، والمحقّق الداماد في الرواشح السماوية : ٩٨ ـ ٩٩ (الراشحة التاسعة والعشرين) ، وتعليقة الوحيد على منهج المقال : ٧ [الحجرية ، وفي ذيل رجال الخاقاني : ٣٤ ، ومدخل منهج المقال ١١٦/١ ـ ١٢٥ من الطبعة المحقّقة] ، والنراقي في شعب المقال : ٢٧ ، والدربندي في القواميس : ٧٣ ـ خطية ـ ، والشيخ ياسين في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه ـ المقدمة الخامسة ـ : ١٥ ـ ١٦ [من النسخة الخطية عندنا] ، والسيد الأبطحي في تهذيب المقال ٨٩/١ .. وغيرهم في غيرها.

ولاحظ : مستدرك رقم(٢٠٢)و (٢٠٣)و (٢٠٥)حول الاصول الأربعمائة والأقوال فيها ، ومعنى الأصل ، واعتبار الاصول وأصحابها من مستدركات مقباس الهداية ٢٢١/٦ ـ ٢٢٧ ، وصفحة : ٢٣١ ـ ٢٣٢ [الطبعة المحقّقة الاولى].

(١) معالم الاصول : ٢١٢ ـ ٢١٣ (بحث الإجازة) [وفي الطبعة المحقّقة : ٤٣٧].

(٢) الوجيزة(في الدراية) : ١٥ (منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى) ، وحكاه وما سبقه المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة ١٩/١ ، وجاء في خاتمة وسائل الشيعة ٤٩/٢٠ [٢١٥/٣٠ من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

وقول الفاضل التوني رحمه اللّه (١) : إنّ أحاديث الكتب الأربعة [أعني الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار] مأخوذة من اصول وكتب معتمدة معوّل عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة. وكان عدّة من الأئمّة عليهم السلام عالمين بأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار ، وكان مدار مقابلة (٢) الحديث وسماعه في زمان العسكريّين عليهما السلام ـ بل بعد زمان الصادقين عليهما السلام (٣) ـ على هذه الكتب.

..إلى غير ذلك من شهادات العلماء الثقاة.

وهل ترى من نفسك تجويز أن يكون الظنّ بصحّة تلك الأخبار ـ بعد هذه الشهادات مع شهادات مصنّفيها ـ أدون من الظنّ الحاصل من مراجعة علماء الرجال ..؟!

ثمّ لا تتوهّم عدم صحّة كتب المشايخ ، لمكان وجود المتعارضين ، ومخالف الإجماع ، بل الضرورة ، وكذا أنّ بعض المشايخ لم يعمل بما في كتاب بعض آخر ؛ وذلك لأنّ صحّة الأحاديث لا تنافي شيئا ممّا ذكر ؛ لأنّ المراد بالصحّة كونها مقطوع الصدور أو مظنونه ، ولا تنافي بين صدور المتعارضين في نظرنا ؛ لأنّ دواعي الاختلافات كانت كثيرة ، مع إمكان تأويلات لا تصل إليها عقولنا ، وعدم العمل قد يكون لظنّ عدم الدلالة أو

__________________

(١) الوافية : ٢٧٧.

(٢) هذا في المصدر ، وفي الأصل : معاملة ..

(٣) في المصدر المطبوع : الصادق عليه السلام.

وجود المعارض.

نعم ؛ القدماء الموجودون قبل زمان المحمّدين الثلاثة ربّما كانوا يحتاجون إلى معرفة حال الرواة ، لعدم انحصار الروايات حينئذ في المدوّنة ، ولم يكن الجميع منقّدا منسوبا إلى الثقاة ، بل كان متحمّلوا الروايات موجودين غالبا ، فكثيرا ما كانوا يحتاجون إليه.

والحاصل ؛ أنّ مقصودهم كان تحصيل القرينة والظنّ بصدق الخبر ، وكان حال الراوي أحد طرق الظنّ .. ثمّ لحق بهم قوم من القدماء وتكلّموا في شرائط العمل بالحديث من حيث هو حديث ، ولم يقصدوا أنّ ذلك لازم مطلقا حتّى في خبر يظنّ صدقه من قرينة اخرى.

ثمّ المتأخّرون عنهم الموجودون في زمان انقراض الرواة والكتب المجهولة أربابها رأوا طريقة القدماء في النظر إلى الرواة ، ولا حظوا كتب القوم وزبرهم ، ورأوا أنّهم ذكروا للخبر شرائط ، فزعموا أنّ ذلك في كلّ خبر وأيّ رواية ، ولم يتفطّنوا بأنّ مدارهم على الظنّ لا القطع ، وهو حاصل في الكتب المعتمدة ، كما عرفت.

هذا أحد الوجوه التي لفّقوها الجماعة المتقدّم ذكرهم لإثبات الغناء عن علم الرجال مع اختلافهم في التعبير.

فمنهم : من جعل ما ذكر برهانا لقطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة.

ومنهم : من جعله بعينه حجّة لظنّية صدورها.

وأنت خبير بأنّ ما ذكروه بطوله لا يوجب قطعيّة الصّدور بلا شبهة وإنّما تفيد ظنيّة صدورها ، ولا دليل على حجّية مثل هذا الظنّ ما لم يبلغ إلى حدّ الاطمئنان العقلائي ، ولا شبهة عند كلّ منصف متدبّر في كون علم الرجال من جملة الأسباب المفيدة للظنّ ، فما المانع من ضمّه إلى ما ذكروه ليورث الاطمئنان المبني عليه أساس العقلاء في أمور معاشهم ومعادهم؟

وأمّا التعلّق بشهادة من تقدّم نقل كلامه بصدور ما في الكتب الأربعة عن الأئمّة عليهم السلام ..

ففيه : ما أسبقناه من عدم اندراج ذلك في الشهادة الشرعيّة المصطلحة المأخوذ فيها حياة الشاهد ونطقه ، وكون شهادته عن حسّ ، وكون ما مرّ شهادة حدسيّة اجتهاديّة من غير حيّ ، فلا تكون حجّة من حيث هي شهادة.

نعم ؛ تفيد الظنّ ، ولا دليل على حجّية مطلق الظنّ ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان المعتمد للعقلاء ، وبعد كون المدار على الاطمئنان فلا مانع من كون علم الرجال من أسباب حصوله ، ككون كلّ من شهادة هؤلاء وشهادة أرباب الكتب أيضا من أسباب إيراث الاطمئنان ، بعد ما أسبقنا بيانه من عدم اندراج شهادة أرباب الكتب أيضا في الشهادة المصطلحة ، على أنّ نفس تصنيف الشيخ رحمه اللّه الذي له اثنان من الكتب الأربعة ـ الفهرست وغيره في الرجال ـ أقوى شاهد على الحاجة إلى علم الرجال ، وعدم إغناء كتابيه عنه.

مضافا إلى أنّ تضمّن تلك الكتب بعض الأخبار المتروكة بين جميع الأصحاب ـ حتّى مصنّف الكتاب ـ ممّا يوهن مدّعى هؤلاء ، وإلى أنّ صاحب الحدائق ـ الذي بالغ في مقدّمات الحدائق غاية المبالغة في حجّية شهادة أرباب الكتب الأربعة وأضرابها بصحّة ما رووه فيها ، وأنّهم لم يدرجوا إلاّ ما صحّ عندهم ، وهو حجّة عندهم ، وعليه عملهم ومذهبهم ـ قد صرّح فيما يزيد عن خمسين موضعا في طيّ أبواب الحدائق بأنّ الصدوق رحمه اللّه لم يف في طيّ الفقيه على ما وعد به في أوّل الكتاب ، فراجع تظفر (١).

وأشدّ غرابة ممّا في البيان المذكور ما في ذيله من نسبة الجهل والاشتباه إلى من تأخّر عن زمان انقراض الرواة ، حيث زعموا الحاجة إلى أحوال الرجال في كلّ خبر.

فإنّ فيه ؛ أنّ أهل كلّ طبقة من العلماء والمحدّثين من زمان الأئمّة عليهم السلام إلى زماننا هذا كانوا يحضرون عند المشايخ ، ويلقّن كلّ منهم حقيقة الحال لمن تلمّذ على يده ، فكيف يعقل ما نسب إليهم من الزّعم والاشتباه؟!إن هذا إلاّ سوء ظنّ بحملة الشرع ومشايخ المذهب (٢).

__________________

(١) وقد سلف منا قريبا ذكر بعض مواضعه في صفحة : ٦١.

(٢) وقد أورد عليه المولى ملا علي الكني في توضيح المقال : ٥٤ بوجوه خمسة ، فراجعها.

ثانيها : ما ذكره غير واحد منهم (١) ؛ من أنّ مقتضى الحكمة الربانيّة ، وشفقة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السلام أن لا يضيع من في أصلاب الرجال من الأمة ويتركوا حيارى يلتجؤون إلى التشبّث بظنون واهية وغيرها ، بل يمهّد لهم اصول معتبرة يعملون (٢) بها في الغيبة ، كما هو الواقع والمعلوم بالتتبّع في أحوالهم ، والتأمّل في الأحاديث الكثيرة الدالة على أنّهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتأليفه ، والعمل به في الحضور والغيبة بالنصّ عليها ، بقولهم : سيأتي زمان لا يستأنسون إلاّ بكتبهم (٣) .. وفي الأحاديث الكثيرة الدالّة على اعتبار تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها ، وعلى أنّها عرضت على الأئمّة عليهم السلام فمدحوها ومدحوا صاحبها.

__________________

(١) منهم الشيخ الحر العاملي في خاتمة وسائل الشيعة ٢٥١/٢٠ ـ ٢٥٢ وغيره ممّا مرّ أو سنوافيك بمصادره.

(٢) في الأصل : يعلمون.

(٣) روى السيّد ابن طاوس رحمه اللّه في كشف المحجة : ٣٥ ، بإسناده إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «أكتب!وبثّ علمك في إخوانك ، فإن متّ فورّث كتبك بنيك ، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج ما يأنسون فيه إلاّ بكتبهم» ، ورواه عنه الشيخ النوري في مستدرك وسائل الشيعة ٢٩٢/١٧ حديث ٢١٣٨١ ، وجاء في مشكاة الأنوار : ١٤٢ ، ومنية المريد : ٣٤١ .. وغيرهما ، وما هنا نقلا بالمعنى ، كما لا يخفى.

وحكاه العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ١٥٠/٢ حديث ٢٧.

وانظر : اصول الكافي ٥٢/١ حديث ١١ باختلاف .. وعنه في وسائل الشيعة ٥٦/١٨ حديث ١٨ [طبعة مؤسسة آل البيت ٨١/٢٧ حديث(٣٣٢٦٣)].

وقد نصّ المحقّق (١) بأنّ كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان كانا عنده.

وذكر علماء الرجال أنّهما عرضا على الأئمّة عليهم السلام فما الظنّ بأرباب الأربعة (٢).

وقد صرّح الصدوق رحمه اللّه في مواضع (٣) بأنّ كتاب محمّد بن الحسن الصفار ـ المشتمل على مسائل وجوابات العسكري عليه السلام ـ كان عنده بخطّه الشريف ، وكذا كتاب عبد اللّه (٤) بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام (٥).

ثمّ رأيناهم يرجّحون كثيرا ما حديثا مرويّا في غير الكتاب المعروض على الحديث الذي فيه. وهذا لا يتّجه إلاّ بأنّهم جازمون بكونه في الاعتبار وصحّة الصدور كالكتاب المعروض.

__________________

(١) وذلك في كتابه المعتبر : ٧ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٢٣/١] ، وذكر هناك غير هذين من المتقدّمين وجمع من المتأخّرين من زمانه.

(٢) كذا ، ولعلّه : فما ظنك بأرباب الكتب الأربعة.

(٣) كما في من لا يحضره الفقيه ٦٦/٣ ذيل حديث ٣٣٤٨ ، حيث قال : وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام ..أي بخط الإمام أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام. ومثله فيه : ٢٠٣/٤ حديث ٥٤٧١ ، وحكاه عنه في وسائل الشيعة .. وغيرها.

(٤) كذا ، والصحيح : عبيد اللّه.

(٥) فاستحسنه ، وقال : «ليس لهؤلاء ـ يعني المخالفين ـ مثله» ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٣٢٨/ ٨٨. وأيضا في مستدرك وسائل الشيعة ١٤٨/٣ حديث ٣٢٣١ عن رسالة المواسعة والمضايقة لابن طاوس ، وكذا عنه فيه ٤٣١/٦ حديث ٧١٥٧.

ويقرب من ذلك ما ترى من الشيخ وغيره إلى زمان الاصطلاح والعمل بكثير ممّا هو ضعيف عليه ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكّنهم من طرق صحيحة ـ كما صرّح به صاحب المنتقى (١) .. وغيره ـ.

وهذا ظاهر في صحّة تلك الأخبار بوجوه اخر ، ودالّ على عدم العبرة بالاصطلاح الجديد.

وحصول العلم بقول الثقة ليس ببدع ولا منكر ، فقد نصّ صاحب المدارك (٢) وغيره على أنّه يتّفق كثيرا حصول العلم بالوقت من أذان الثقة الضابط العارف حيث لم يكن مانع من العلم ، وبمثله صرّح كثير من علمائنا في مواضع كثيرة.

هذا ؛ وأنت خبير بأنّ ما ذكره اعتبار صرف ؛ ضرورة أنّ الواجب على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والإمام عليه السلام بيان الأحكام على المتعارف ، فإذا عصت الأمّة وتسبّبت لغيبة الأئمّة عليهم السلام وقصور اليد عنهم ، لم يكن على الأئمّة عليهم السلام بحث ، بل كان وزر انقطاع اللّطف على السبب ، ولو كان ما ذكره من الاعتبار منتجا للزم الأئمّة عليهم السلام كتابة كتاب جامع لجميع الفروع الفقهيّة ، وأمر الشيعة بتدرّسه وتعلّمه ونسخه يدا بيد .. وحيث لم يفعلوا ذلك بآن عدم لزومه عليهم.

__________________

(١) منتقى الجمان ١٤/١ ، وصفحة : ٤١ .. وأشار لذلك في موارد اخر.

(٢) مدارك الأحكام ٢٩٩/٣ ، وانظر صفحة : ٩٨ في الاعتماد على أذان الثقة.

ومجرّد أمرهم بالكتابة والرواية لا يدلّ على القطع بصدور جميع ما في الكتب الأربعة عنهم عليهم السلام ، ومطلق الظنّ غير كاف مع إمكان بذل الوسع وايصاله إلى حدّ الاطمئنان المعتبر عند العقلاء ، ولا ريب في أنّ أحوال الرجال لها مدخل في إيصال الظنّ بالصدور في جملة من الأخبار إلى حدّ الاطمئنان.

مع أنّا لو تنزّلنا وسلّمنا الاطمئنان بصدور ما في الكتب الأربعة ، فمن الواضح عدم وفائها بجميع الأحكام ، فلا بدّ في سائر الأخبار ـ المحتاج إليها في الفقه ـ من مراجعة رجالها حتّى يحصل الاطمئنان بصدورها ليجوز الاعتماد عليها ، فإنكار الحاجة إلى علم الرجال وتخطئة جمّ غفير من الأساطين خطأ ظاهر عند أولي البصائر (١).

ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّي لم أعثر على من ذكر وجه عدم كتابة الأئمّة عليهم السلام كتابا جامعا للفروع جميعا يجعلونه مرجعا للشيعة في الأحكام في زمان الحضور وبعد الغيبة ..

والذي أظنّه ـ وإن كان ظنّي لا يغني من الحقّ شيئا ـ أنّ السر في ذلك هو أن يتداول بينهم الجدّ والجهد في تحصيل حكم اللّه تعالى بعد الغيبة الكبرى ، ليكون الجادّ في ذلك مأجورا في الآخرة ، ومرجعا للشيعة في الحوادث الواقعة ـ نظير الراعي للغنم ـ إذ لو كان الكتاب المذكور صادرا منهم

__________________

(١) هذا ؛ ولا ريب أنّ الرجوع إلى علماء الرجال من باب تحصيل الظن القائم مقام العلم الواجب عند التعذر .. لعلّه أمر واضح الرجحان.

عليهم السلام لما كان تحصيل الحكم الشرعي صعبا مستصعبا موجبا لعلوّ رتبة صاحبه ، ومورد ورد الشيعة ومئولهم (١) ، واللّه العالم بالأسرار وأولياؤه الأطهار عليهم صلوات اللّه الملك الجبار (٢).

ثالثها : إنّ شهادة مؤلّفي الكتب الأربعة بصحّة ما فيها من الأخبار ، وأنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة والاصول المعتبرة التي إليها المرجع وعليها المعوّل يورثنا القطع العادي بصحّة تلك الأخبار ـ كعلمنا بأنّ الجبل لم ينقلب ذهبا ـ ولو لم يجز لنا قبول شهاداتهم في صحّة أحاديث كتبهم لما جاز لنا قبولها في مدح الرواة وتوثيقهم ، فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثّق ، بل تبقى جميع أخبارنا ضعيفة ، واللاّزم باطل ، فكذا الملزوم ، والملازمة ظاهرة ، بل الإخبار بالعدالة أشكل وأعظم وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فإنّ ذلك أمر محسوس ، والعدالة أمر خفي عقلي يعتبر الاطّلاع عليها (٣). ولا مفرّ لهم عن هذا الالتزام عند الإنصاف (٤).

__________________

(١) في الأصل : موئلهم.

(٢) ولعلّ السر هو وجود المحكم والمتشابه في الكتاب الكريم ، وهو كاف لدفع هذه الشبهة مع ما هناك من أسرار في خروج آدم من دار القرار ، وخلق الشيطان ، ونفس الأمّارة ، وهداية النجدين .. وغيرها ممّا يسوّغ خلق الجنّة والنار كي يظهر مصداقا لقوله عزّ من قائل : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) .. [سورة هود(١١) : ٧].

(٣) في الأصل : عليه ، والصحيح في العبارة : يعسر الاطلاع عليه.

(٤) كما أشار إليه في خاتمة وسائل الشيعة ٢٠ (٢)٢٥٧/ ـ ٢٦٢.

وأيضا ؛ فإنّ علماءنا الأجلاّء الثقات إذا جمعوا (١) أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها ، لم يكن أدون من إخبارهم بأنّهم سمعوها من المعصومين عليهم السلام ، لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وعدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره ، ففي الحقيقة هم ينقلونها عن المعصوم عليه السلام.

وقد وردت روايات كثيرة جدّا في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا إذا قالوا (٢) : إنّ الخبر من المعصوم .. وليس هذا من القياس ، بل عمل بالعموم.

وأيضا ؛ فإنّهم إن كانوا ثقاتا حين شهادتهم وجب قبولها ، لكونها عن محسوس ـ وهو النقل عن الكتب المعتمدة ـ وإلاّ كانت أحاديث كتبهم ضعيفة باصطلاحهم ، فكيف يعملون بها؟!.

هذا ؛ وأنت خبير بما فيه :

أوّلا : من منع شهادة مؤلّفي الكتب الأربعة بصحّة جميع ما فيها ، كما مرّ (٣) منّا وجهه في جواب العاشر من حجج المانعين للحاجة إلى علم الرجال ، وسنزيده وضوحا.

__________________

(١) كذا ؛ والظاهر : إذ جمعوا.

(٢) كذا ؛ والظاهر : إذ قالوا.

(٣) في صفحة : ١٠١ وما بعدها من هذا المجلّد في جواب الإشكال الحادي عشر ـ لا العاشر ـ.

وثانيا : من منع إفادة شهادتهم القطع ، وعدم اندراجها في الشهادة المصطلحة ـ كما مرّ غير مرّة ـ حتّى تندرج في أخبار اعتبار البيّنة تعبّدا. وإنّما غاية ما تفيده الشهادة المذكورة الظنّ ، وقد عرفت آنفا أنّ من تمكّن من ظنّ لا يجوز له العمل به مع تمكّنه من تحصيل ظنّ أقوى منه بالغ حدّ الاطمئنان ، ومن البيّن إيراث مراجعة علم الرجال قوّة الظنّ ، فالحاجة إليه واضحة.

وأمّا النقض ـ بقبول شهادتهم في حقّ الرجال وتوثيقهم لهم ـ فمردود ؛ بأنّ ذلك أيضا من باب الوثوق والاطمئنان ، ولذا لا يعتمد على ما لا يورث الاطمئنان منها أيضا.

وأمّا دعوى أنّ الناقل عن أصل من الاصول الأربعمائة ونحوها ناقل عن المعصوم عليه السلام نفسه ، فممنوعة ، وشتّان ما بين النقل عن المعصوم وبين النقل عمّن ينقل عن المعصوم عليه السلام ، ولذا تراهم يقدّمون عالي السند ـ وهو الذي وسائطه قليلة ـ على كثير الوسائط.

وأمّا التعلّق بأمرهم عليهم السلام بالرجوع إلى الرواة الثقاة .. فلا ينفع الخصم إن لم يضرّه ، من حيث إنّ مراجعة علم الرجال إنّما هي لإحراز الموضوع ـ وهو كون الخبر الذي يراد العمل به خبر ثقة ـ.

وأمّا ما في الذيل ؛ فيردّه ما مرّ من منع شهادتهم بصحّة كلّ ما نقلوه ، ولو سلم فلا مانع من مراجعة أحوال الرجال لتقوية الظنّ وإيصاله إلى حدّ الاطمئنان.

وبالجملة ؛ فعلى فرض تسليم شهادة الكليني رحمه اللّه بصحّة جميع ما في الكافي لا ينتج مطلب الخصم ، ولا يصحّح له قول : إنّ الظنّ الحاصل بواسطة الوثوق على أرباب الكتب يغنينا.

فإنّ فيه : أنّه في الجملة مقبول ، وأمّا بالنسبة إلى جميع الروايات المسطورة في الكتب المعتمدة ، وبالنسبة إلى جميع الأشخاص حتّى من جدّ واجتهد في الرجال وصار صاحب باع وسيعة ، وعثر على مطالب جديدة لم يسبقه فيها أحد ـ كالمحقّق الوحيد البهبهاني رحمه اللّه .. ونظرائه ممّن عثر على قرائن في الجرح والتعديل لم يتفطّن لها القدماء ، كما لا يخفى على من راجع فوائده الرجاليّة ـ .. فهل اقتصار مثله على قول الغير في التصحيح ، أو على مجرّد الاعتماد على المصنّف لكونه من أهل الثقة إلاّ تقليدا محرّما؟!.

بل الحقّ والإنصاف أنّ علم الرجال من العلوم الشريفة التي من لم يجتهد فيها كان مقلّدا ، يحرم على الغير أن يقلّده ؛ ضرورة أنّ المتبحّر فيه يحصل له من أسباب الاطمئنان بالخبر ما لا يحصل لغيره ، فغيره لا يكون مستفرغا للوسع حتّى يجوز للغير تقليده ، واللّه العالم.

رابعها : أنّ هذا الاصطلاح مستحدث من زمن العلاّمة وشيخه محمّد بن أحمد بن طاوس (١) ، كما هو معلوم لا ينكرونه ، وهو اجتهاد منهم وظنّ.

__________________

(١) كما ذكرناه ـ مع مصادره ـ في تعاليقنا على مقباس الهداية ١٣٧/١ ـ ١٤٢ [الطبعة المحقّقة الاولى].

فيرد عليه :

أوّلا : ما ورد في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظنّ المذكورة في كتاب القضاء وغيره من كتب الأخبار ، وهي مسألة اصوليّة ، فلا يجوز فيها التقليد ، ولا العمل بالظنّ اتّفاقا من الجميع ، وليس لهم دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به.

وما يتخيّل من الإستدلال لهم ظنّي السند أو الدلالة أو كلاهما ، فكيف يجوز الإستدلال بظنّ على ظنّ؟!فإنّه دور ، مع قولهم عليهم السلام : «شرّ الأمور محدثاتها» (١).

__________________

(١) قد أورد هذا الحديث الشيخ المفيد رحمه اللّه في مجالسه : ١٢٣ ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢٦٣/٢ حديث ١٢ ، وحديث ٣١ في صفحة : ٣٠١ منه ، وصفحة : ٣٠٩ حديث ٧٢ ، و ٢٥٦/١٦ حديث ٣٦ ، بإسناده عنهم عليهم السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : «فإن أصدق الحديث كتاب اللّه ، وأفضل الهدى هدى محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ..».

وجاء في تفسير القمي : ٢٦٦ ـ ٢٧٠ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة الحروفية ٢٩٠/١] .. وبحار الأنوار ٢١١/٢١ ضمن حديث مفصّل ، وكذا ذيل حديث في الاختصاص : ٣٤٢ ، وفيه : ..«وخير الأمور عزائمها ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وأحسن الهدي هدي الأنبياء ..».

وأورده العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ١٣٣/٧٧ حديث ٤٣ ، والحر العاملي في وسائل الشيعة ٤٣٨/١١ حديث ١١ [تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ١٧٥/١٦ ـ

وثانيا : أنّه مستلزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الاصول المجمع عليها ؛ لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحّتها زورا وكذبا.

ويلزم بطلان الإجماع الذي علم دخول المعصوم عليه السلام فيه.

واللّوازم باطلة ، فكذا الملزوم ، بل مستلزم لضعف الأحاديث كلّها ؛ لأنّ الصحيح عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإمامي في جميع الطبقات ، ولم ينصّوا على عدالة واحد من الرواة إلاّ نادرا ، وإنّما نصّوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ،

__________________

ـ حديث ١١] .. وغيرها.

ولاحظ : بحار الأنوار ١٢٤/٧٧ ، و ١٧٦ ، و ٢٩٣ ، و ١٥٣/١٠٣ ، وشرح اصول الكافي ١٩٣/١١.

وفي بحار الأنوار ٢٦٤/٢ حديث ١٥ : عنه عليه السلام ، قال : «ما أحدثت بدعة إلاّ تركت بها سنة فاتقوا البدع ، وألزموا المهيع ، إنّ عوازم الأمور أفضلها ، وإنّ محدثاتها شرارها ..». وجاءت في وسائل الشيعة ٤٢٨/١١ حديث ١٦ [الطبعة الإسلامية ، وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ١٧٥/١٦ ـ ١٧٦ حديث ٢١٢٨٠] ، ووردت في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣٨/٢.

وفي حديث عن أبي الصباح ـ أسنده شيخنا الكليني في روضة الكافي ٨٠/٨ حديث ٣٩ ـ أنّه قال : سمعت كلاما يروى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وعن علي عليه السلام ، وعن ابن مسعود ؛ فعرضته على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال : «هذا قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أعرفه ..» ، ومنها هذا الحديث : «شرّ الأمور محدثاتها».

كما صرّح به الشهيد الثاني رحمه اللّه (١) .. وغيره (٢).

ودعوى بعض المتأخّرين (٣) أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط .. ممنوعة ،

__________________

(١) لاحظ : وسائل الشيعة ٢٥٩/٣٠ ـ ٢٦٠ [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وفي الطبعة الإسلامية ١٠١/٢٠].

(٢) قالوا بأنّ الوثاقة تجامع الفسق والكفر ؛ ولذا كان بين العدالة والوثاقة عموما من وجه ، وما يعتبر من النقل أن يؤمن من الكذب عادة ، وهو يتحقق في الكافر فضلا عن الفاسق ، ومن هنا أطلق الشيخ رحمه اللّه في العدّة العدالة بمعنى الوثاقة ، وحكم بأنّها تجامع فساد المذهب ، ثمّ صرّح بأنّ المراد بالعدالة ما قلناه ، ومعلوم أنّ العدل قد يكثر سهوه فلا يوثّق ، وقد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة ، لكن لم يظهر أنّه يؤمن منه الكذب عادة ، فإنّ عدم الظهور أعم من ظهور العدم ، وهو واضح ، ومنهم من ذهب إلى أعميّة الوثاقة للعدالة مطلقا .. وله وجه.

ولاحظ ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال : ٦ [وفي الطبعة المحقّقة ٩٦/١ ـ ٩٧ ، والمطبوعة ذيل رجال الخاقاني : ٢٧] ، الفوائد الطوسية للشيخ الحر العاملي : ١٣ ، وما أوردناه من مقباس الهداية ١٨٢/١ ـ ١٨٤ (الرابع).

[٣] وقد صرّح به الشيخ البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين : ٢٧١ [انظر : مشرق الشمسين ، وإكسير السعادتين للعلاّمة بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي مع تعليقات للعلاّمة محمّد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي ، الطبعة الاولى ، مجمع البحوث الإسلامية ، مشهد ١٤١٤ ه‌ : ٣٩] .. وعنه في مقباس الهداية ٤٦/٢ [الطبعة المحقّقة الاولى].

أقول : وقد أطلقه البعض على العدل الإمامي ، أو العادل الثبت ، أو العدل الإمامي الضابط ، أو عادل ثبت .. وغير ذلك ، وبكل قائل. ـ

وهو مطالب بدليلها (١) ، وإنّما المراد بها من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة.

وقد صرّح بذلك جماعة من المتقدّمين ، وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجامع العدالة ؛ إذ العدل الكثير السهو ضعيف في الحديث (٢).

ومن هنا يظهر فساد ما قيل من أنّ آية النبأ مشعرة بصحّة هذا الاصطلاح ، مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختلف في حجّيته ، فإن أجابوا بأصالة العدالة ، أجبنا بأنّه خلاف مذهبهم ، ولا يذهب إليه إلاّ قليل ، ومع ذلك يلزم الحكم بعدالة المجهولين والمهملين ، وهم لا يقولون به.

وثالثا : أنّ هذا الاصطلاح ، يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة في زمن الحضور والغيبة ، كما ذكره المحقّق رحمه اللّه في أصوله (٣) ، حيث قال :

__________________

انظر : مقباس الهداية وهوامشه ١٤٧/٢ و ١٤٩ و ١٥١ ـ ١٥٢ و ١٥٦ و ١٥٩ و ٢٩١ .. وغيرها [من الطبعة المحقّقة الاولى].

(١) وقد أورد هذا الكلام الشيخ الحر العاملي رحمه اللّه في وسائله ١٠١/٢٠ [الطبعة الإسلامية ، وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ٢٥٩/٣٠ ـ ٢٦٠] وقال هنا : وكيف؟!وهم مصرّحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه؟

(٢) تعرضنا للإشكال وجوابه في مستدركات المقباس ١٠٩/٦ ـ ١١٠ ، وفي أصل المتن ١٥٦/٢ ـ ١٥٨ [المحقّقة الاولى] ، وانظر : نهاية الدراية للصدر : ١٤٢ .. وغيرها.

(٣) بعد جهد مضن في كتب الاصول للمحقّق الحلي رحمه اللّه ـ مثل معارج الاصول وغيره ـ وجدت هذا النص في كتابه المعتبر ٢٩/١ بألفاظ مقاربة أشرنا لها.

أفرط قوم (١) في العمل بخبر الواحد ..إلى أن قال : واقتصر قوم عن هذا الإفراط ، فقال : كلّ سليم السند يعمل به ، وما علم أنّ الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطّن (٢) أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ؛ إذ لا مصنّف إلاّ وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل (٣) .. ونحوه كلام الشيخ رحمه اللّه وغيره في عدّة مواضع.

ورابعا : أنّ طريقة المتقدّمين موافقة لطريقة الخاصّة ، والإصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامّة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم ، كما هو ظاهر للمتتبّع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن (٤).

وخامسها : إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم ، مأخوذة عن أهل العصمة عليهم السلام ؛ لأنّهم قد أمروا باتّباعها وقررّوا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الإماميّة في مدّة تقارب سبعمائة سنة ، والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعيّن العمل بطريقة القدماء. وقد نقل الشيخ رحمه اللّه ، والمحقّق رحمه اللّه .. وغيرهما على اصطلاح القدماء ..

فالاصطلاح الجديد استمرّوا على خلافه من زمن الأئمّة عليهم السلام

__________________

(١) في المعتبر : الحشوية بدلا من : قوم.

(٢) في المعتبر : إنّ الكاذب قد يلصق ، والفاسق قد يصدق ولم يتنبه.

(٣) المصدر : المعدل.

(٤) منتقى الجمان ١٤/١.

إلى زمان العلاّمة ، وقد علم دخول المعصوم في ذلك الإجماع.

هذا ؛ وأنت خبير بسقوط ما أطال به ؛ ضرورة أنّ كون أصل هذا الإصطلاح مستحدثا من زمن ابن طاوس والعلاّمة رحمهما اللّه وهم صرف ، واشتباه محض (١) ، بل الحادث في زمانهم تنقيحه وثبته في الكتب ، ومن لاحظ كلمات الشيخ رحمه اللّه في مصنّفاته وتصنيفه الفهرست ، وكلمات سائر القدماء ومصنّفاتهم في الرجال كرجال أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (٢) ، ومحمّد بن يعقوب الكليني ، ومحمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ، وحميد بن زياد ، وأبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي ، وأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف ب‌ : ابن عقدة ، وأحمد بن عبد الواحد المعروف ب‌ : ابن عبدون ، وأحمد بن الحسين بن عبد اللّه (٣) الغضائري ، وأبي العبّاس أحمد بن علي النجاشي ، وأحمد ابن علي العلوي العقيقي .. وغيرهم ممّا سطرنا أسماءهم في مقباس الهداية (٤) ، ظهر له أنّ هذه الطريقة كانت دائرة بينهم ، سائرة في ألسنتهم ،

__________________

(١) تعرّض المصنف قدّس سرّه لذلك مفصّلا في مقباس الهداية ١٣٧/١ [الطبعة المحقّقة الاولى] وتابعناه تهميشا واستدراكا ، وعقدنا المستدرك رقم(٣١) في تاريخ تنويع الحديث.

(٢) ذكر الوالد دون الولد في خاتمة مقباس الهداية ٧٣/٤ برقم ٦٦ [المحقّقة الاولى].

(٣) كذا ، والصحيح : عبيد اللّه.

(٤) مقباس الهداية ١١/٤ ـ ٨٥ [الطبعة المحققة الأولى]. أقول : لم ترد بعض هذه الأسماء هناك ؛ كالكليني ، وحميد بن زياد ..

جارية على أقلامهم ، غايته أنّ جعل هذا الإصطلاح لمّا كان لتحصيل الاطمئنان وقوّة الظنّ بصدور الخبر ، وكانت أمارات الصحّة في أزمنتهم ـ لقربهم من أعصار الأئمّة عليهم السلام ـ كثيرة كانت حاجتهم إليه أقلّ من حاجتنا ، وأين ذلك من كونه مستحدثا صرفا حتّى يشمله قولهم عليهم السلام : «شرّ الامور محدثاتها»؟!

على أنّ الخبر أجنبي عن نحو المقام ، وإلاّ للزم المتأخّرين ترك بذل الوسع في تحصيل الاطمئنان بالأحكام الشرعيّة وتقليد المتقدّمين ، مع أنّ بذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعيّ مندوب إليه ، محثوث عليه ، وهو النظر في الحلال والحرام الذي ورد في حقّه منصب الحكومة الشرعيّة ، والولاية الإلهية ، والنيابة عن الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه وجعلنا من كلّ مكروه فداه ، وأين ذلك ..؟!وكيف هو من استنباط الأحكام من الاستحسانات ، والمصالح المرسلة ، والأقيسة الذي زعم هذا القاصر انطباق أخباره على محلّ البحث ، واشتبه عليه الاستنباط المذكور بالنظر في الحلال والحرام ، وبذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعي ، حتّى لم يميّز بين الأخبار الذامّة للإستنباط وبين المادحة للنظر ، الجاعلة لصاحبه كأنبياء بني إسرائيل ، ونائبا عن الحجّة عليه السلام ووزيرا له ، ووليّا من قبل اللّه تعالى على الشيعة؟!.

وليت شعري من لم يميّز بين اصول الدين واصول الفقه ، وزعم قيام الإجماع على عدم جواز العمل بالظنّ والاطمئنان في اصول الفقه ، والحال أنّه

كالفقه في حجّية الاطمئنان العادي فيه ، وإنّما مورد اتّفاقهم على عدم حجّية الظنّ إنّما هي اصول الدين ، كيف يحوم حول ميدان آية اللّه على الإطلاق ، ويروم نسبة البدعة في الدين ، ومخالفة إجماع الفقهاء والمجتهدين إليه؟!.إن هذا إلاّ من باب أنّ : «المرء عدوّ ما جهله» (١) ، أعاذنا اللّه تعالى منه ومن أمثاله.

وأمّا إيراده ـ ثانيا ـ : فيتّجه عليه منع لزوم ضعف أكثر الأحاديث ، وضعف جملة منها لا غائلة فيه ، وكون تدوينها عبثا غلط ؛ لإمكان انضمام قرائن إليها مورثة للوثوق بها ، من عمل الأصحاب .. ونحوه ، وشهادتهم بصحّتها غير مسلّمة حتّى تكون زورا ، مع أنّ الوثوق بورودها كاف في صحّة الشهادة ، إلاّ أنّ ذلك حيث لم يندرج في الشهادة المصطلحة ورجع إلى الاجتهاد لم نجعلها في حقّ غيرهم حجّة تعبّدا ، بل جعلناها من أسباب الوثوق لنا ، فيكون ثبتها وتدوينها إحسانا إلينا لا عبثا.

وأمّا الإجماع الذي ادّعاه ؛ فلم نفهم له أصلا.

ولقد أجاد بعض من عاصرناه (٢) ، حيث قال : إنّ تحقّق الإجماع غير ثابت ، خصوصا إن أريد بغير نقد (٣) وانتخاب ، أو قطعيّة الصدور ، ومحكيه

__________________

(١) كذا ، وفي الحديث : جهل ، كما في غرر الحكم : ٧٤ برقم ١١٤٢ ، وجاء في منية المريد : ٢٠١ ، وله مصادر اخر.

(٢) وهو الملا علي الكني رحمه اللّه في كتابه توضيح المقال : ٦٧ [الطبعة المحقّقة] نقلا بالمعنى.

(٣) في المصدر : فقد .. والمعنى غير تام.

غير نافع في إثبات هذا المرام ، مع وهنه بردّ أكثر الأصحاب أو جميعهم لكثير ممّا فيها.

وقد اعترف المعترض نفسه في بعض كلماته بترجيحهم كثيرا ما للحديث المروي في غير الكتاب المعروض على المعصوم عليه السلام على المروي فيه ، مضافا إلى أنّ لازم ما ذكره المعترض كون أرباب الاصول كلّهم ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، لا خصوص الرجال الذين ذكرناهم في مقباس الهداية (١). والتالي واضح الفساد ، فكذا المقدّم.

وإلى ما قيل من أنّ وجه الإجماع والعمل غير معلوم ؛ أنّه من جهة مطلق الظنّ ، أو كونه نبأ (٢) العدل ..أو غير ذلك ، ومثله ليس حجّة ، لا لاختلاف مستند الفتوى ، بل لاختلاف المفتى به ، ومن هنا سمّي : إجماعا تقييديا.

وأمّا ما اعترض به ـ بعد ذلك ـ من أنّ الثقة أعمّ من العدالة والضبط .. فهو ناش من قصوره عن الاطلاع على اصطلاح أهل الرجال ؛ من إرادتهم : عدل إمامي ضابط ، من قولهم : (ثقة) ، وأنّ الوجه في عدولهم عن قولهم : (فلان عدل)إلى قولهم : (فلان ثقة)إنّما هو الشهادة بضبطه ، كما أوضحناه في مقباس الهداية (٣) ، ومطالبة الدليل على إرادتهم من الثقة : العدل الضابط ناش من القصور عن أنّ أخبار صاحب الاصطلاح بمصطلحه لا يحتاج

__________________

(١) مقباس الهداية ١٧١/٢ [الطبعة المحقّقة الاولى].

(٢) في توضيح المقال : ٦٧ : بتاء العدل ، وهو سهو.

(٣) مقباس الهداية ١٤١/٢.

إلى الدليل ، مع أنّ العدول عن كلمة(عدل)إلى كلمة(ثقة)أعدل شاهد على ذلك.

وأمّا إيراده ـ ثالثا ـ : باستلزام هذا الاصطلاح تخطئة جميع الطائفة والقدح فيهم .. فناش أيضا من قصوره ؛ ضرورة أنّ عمل الأصحاب بخبر المجروح إنّما كان بعد احتفافه بقرائن مفيدة للوثوق والاطمئنان بالخبر. وحيث طال العهد واختفت جملة من القرائن ، أسسوا الأساس الجديد لتحصيل الوثوق بالخبر ، وإلاّ فليس داع لهم إلى تحمّل التعب الشديد في استقصاء أحوال الرجال غير ذلك.

والعجب من مباهاته بتصريح المحقّق رحمه اللّه بما يوافقه ، مع أنّه ليس مراد المحقّق من(القوم)الذين أشار إليهم أهل هذا الاصطلاح ، لوضوح طرحهم كثيرا من سليم السند ، وعملهم بكثير من ضعيفه (١).

وأمّا إيراده ـ رابعا ـ : فيرّده ما عرفت في ردّ الثالث ، من أنّ القدماء كانوا مدركين لقرائن خفيت بمرور الزمان ، فتداركوا الأمر بمراجعة أحوال الرجال التي هي من أسباب الوثوق بالخبر.

وأمّا أنّ ذلك موافق لطريقة العامّة ؛ فمغالطة بيّنة ؛ ضرورة أنّه ليس كلّما يوافق العامّة باطلا ، ولو كان البناء على مخالفتهم كلّية للزم ترك جملة ممّا لا شبهة في حقّيته.

وأمّا الإيراد الخامس : فقد بان الجواب عنه ممّا ذكرنا ؛ فإنّ استمرار

__________________

(١) مع تقدم زمن المحقق رحمه اللّه على أصحاب الاصطلاح.

طريقة الأصحاب دهورا على العمل بالخبر المحفوف بقرائن تورث الوثوق به ، لا يمنعنا ـ بعد اختفاء جملة من القرائن ـ من تطلّب قرائن اخر مفيدة للوثوق. فنحن على ما عليه القدماء من العمل بالخبر المطمئن به ، إلاّ أنّ أسباب الاطمئنان مختلفة ، على أنّ هذا الذي جعلناه من أسباب الاطمئنان قد كان متداولا عند القدماء أيضا كما يكشف عنه تصدّيهم لبيان أحوال الرجال ، ونقلهم تمام الأسانيد في كتبهم ، وإنّما تلقّوه المتأخّرون عنهم يدا بيد ، كما مرّت إليه الإشارة ، وأوضحناه في الفصل الرابع من مقباس الهداية في الدراية (١) ، فراجع.

والعجب كلّ العجب من أنّ هذا المحدّث المورد ـ الذي لا يسوي الإجماع المحقّق عنده في الفروع الفقهيّة بشيء ، ولا يقول بحجيته ـ كيف كرّر هنا دعوى الإجماع على خلاف طريقة المتأخّرين قاطعا بدخول المعصوم فيه؟!أعاذنا اللّه تعالى عن اتّباع الهوى.

خامسها : إنّهم اتّفقوا على أنّ مورد التّقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة .. وقد عرفت أنّ أخبار الكتب المشهورة محفوفة بالقرينة ، وقد اعترف بذلك بعض أصحاب الاصطلاح الجديد في عدّة مواضع ، فلا موضوع له فيها.

وأنت خبير بما فيه :

أوّلا : من منع اختصاص المقسم بغير المحفوف بالقرائن.

__________________

(١) مقباس الهداية ١٨٢/١ [الطبعة المحقّقة الاولى].

وثانيا : ما مرّ من منع احتفاف الكتب الأربعة بما يورث الاطمئنان بصدور جميع ما فيها ، لما مرّ من عدم وجدان ما نسب إلى عدّة الشيخ رحمه اللّه واعتراف محدّثهم البحراني بعدم التزام الصدوق رحمه اللّه بما وعده في أوّل الفقيه.

وبالجملة ؛ فدعوى قطعيّة أخبار الكتب الأربعة واضحة البطلان ، ونسبة شهادتهم بقطعيّتها إليهم خطأ صرف ؛ ضرورة خلوّ كلماتهم عن الدلالة على علميّة جميع ما جمعوه في كتبهم من الأخبار ، وإنّما فيها ما يفيد أنّها معمول بها عندهم أو عند غيرهم ، لوضوح أعمّية العمل من العلم ، وكذا أخذ ما فيها من الاصول المعتبرة ، فدعوى كونها قطعيّة بجميع ما فيها عند أربابها ممنوعة ، فضلا عن قطعيّتها عند غيرهم ممّن عاصرهم أو تأخّر عنهم ؛ فإنّ المرجعيّة والتعويل على شيء لا تقتضي إلاّ الحجّية والاعتبار ، وغايتهما إفادة الوثوق والإعتماد ، وأين ذلك من العلم؟!كما يكشف عن ذلك التزامهم بذكر أسانيد الأخبار تفصيلا ، معلّلين بالتحرّز عن وقوع الإرسال في أخبارهم ، ولو كانت علميّة لم يفتقر إلى ذلك أصلا ، ولبطل التعليل المذكور.

وأيضا تراهم غير متفقّين في الجمع لما جمعوه ، فالكليني رحمه اللّه ترك كثيرا ممّا نقله المتأخّر عنه ، وكذا المتأخّر عنه قد زاد على ما جمعه السابق عليه ، حتّى بالنسبة إلى الكليني والصدوق رحمهما اللّه ، مع تقارب العصر ، والمنقول من أحوالهم إنّهم كانوا يتعبون في جمع الأخبار ونقدها وتصحيحها ،

ومن هذا شأنه كيف يترك جملة من الأخبار التي وافقه غيره عليها ويأتي بغيرها؟!.

وأيضا ؛ فالصدوق رحمه اللّه ترى اعتمد كثيرا على تصحيح وتضعيف شيخه ابن الوليد ، حتّى قال (١) : إنّ كلّما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح.

وذكر (٢)بعد استقصائه لرواية محمّد بن موسى الهمداني أنّ : كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ، ولم يحكم بصحّته ، فهو عندنا متروك .. وأيّ مدخل لذلك في الأخبار العلمية؟!وكيف يستفاد من تصحيح الغير العلم بالصدور خصوصا؟!ومن الظاهر ـ بل المعلوم ـ أنّ تصحيح شيخه وتضعيفه (٣)كان بالاجتهاد في الرجال ، كما وقع التعليل في بعض ذلك. وقد نصّوا في أحوال شيخه أنّه كان عارفا بالرجال (٤). وكيف تردّ الأخبار العلميّة بدعواه أخذها من

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٩٠/٢ ، والعبارة نصها هو : وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ؛ فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه كان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني ـ وكان كذّابا غير ثقة ـ .. ثمّ قال : وكل ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس اللّه روحه ، ولم يحكم بصحته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح.

(٢) الظاهر أنّ العبارة هي السالفة ، أفرزت منها ، فلاحظ.

(٣) في المتن : تصنيفه.

(٤) لاحظ : مقباس الهداية ٦٨/٤ ـ ٦٩ برقم(٦٠) [الطبعة المحقّقة الاولى] عن عدّة مصادر.

الكتب المعوّل عليها بمجرّد تضعيف شيخه؟! ، ومن لاحظ أوّل الاستبصار المتأخّر عن جميع هذه الكتب مصنّفا وتصنيفا ـ وهو في الحقيقة لسان غيره ـ علم علما قطعيّا أنّ هذا الإسناد إليهم توهّم صرف ، أو صرف افتراء ؛ لأنّه بعد أن ذكر المتواتر وما أوجب العلم ، وجعل القسم الآخر كلّ خبر لا يكون متواترا ، ويتعرّى من واحدة من القرائن التي ذكرها.

قال (١) : إنّ ذلك خبر واحد ، ويجوز العمل به على شروط ، فإذا كان خبر لا يعارضه خبر آخر ؛ فإنّ ذلك يجب العمل به لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل ، إلاّ أن يعرف (٢) فتاواهم بخلافه ، فيترك لأجلها العمل به ، وإن كان هناك ما يعارضه ، فينبغي أن ينظر في المتعارضين ، فيعمل على أعدل الرواة ..إلى أن قال : وأنت إذا فكّرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلّها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام ، ووجدت ـ أيضا ـ ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام ، ولم نشر في أوّل [كل] باب إلى ذكر ما رجّحنا به الأخبار التي [قد] عملنا عليها ـ وإن كنّا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك ـ طلبا للإيجاز والاختصار. انتهى ما في الاستبصار (٣).

__________________

(١) أي الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الاستبصار ٥/١.

(٢) في المصدر : تعرف.

(٣) الاستبصار ٤/١ ـ ٥ ، باختلاف يسير.

وهل يقدر عاقل أن يقول : الآحاد التي عمل بها الشيخ رحمه اللّه ، وادّعى عليه الإجماع المفيد ، لكون عمل من سبقه أيضا عليه ، ونظر فيه مع التعارض إلى ما لا يعلم أو يظنّ إلاّ بالرجال ، وكان بناؤه في كتبه جميعا على الترجيح بالأسباب التي يعلم ممّا ذكر منها أنّها ممّا يعرف بالرجال ، وغايتها إفادة الظنّ ..أنّى مع ذلك عالم بصدور هذه الأخبار عن المعصوم عليه السلام أو بمفادها من غير رجوع إلى الرجال؟بل التحقيق عدم حصول الظنّ أيضا بذلك إلاّ في جملة منها معيّنة أو مجملة.

ومنه يظهر أنّ ما مرّ من تنزيل بعضهم لدعوى القطعيّة على إرادة العلم العادي أو العرفي واضح الفساد ـ كما مرّ ـ ، خصوصا والأخير لا يغني عن الاجتهاد والرجوع إلى الرجال وغيره من أسباب الظنّ بالاعتبار أو الدلالة.

نعم ؛ إن أرادوا بذلك قطعيّة الحجّية ؛ فهو حقّ لا شكّ فيه حتّى عند العاملين بالظنّ المطلق ، إلاّ أنّ ذلك من مقدّمات الإفتقار إلى الرجال لا من الأدلة على خلافه.

وأمّا الاستدلال بأنّ أقوالهم في أوائلها شهادة منهم عليها ، وهي حجّة ، سيّما وهي متضمّنة لتعليل رواة ما في كتبهم من الأخبار ، وأنّها لا تقصر ـ إن لم تكن أولى ـ من شهادة واحد أو أكثر من علماء الرجال على وثاقة راو ،

فقد أسبقنا ما يردّه من منع كونه حجّة من وجوه سطرناها ، فلاحظ وتدبّر (١).

__________________

(١) أقول : إنّ البحث عن الأخبارية وأدلتهم وافتراقهم مع الاصوليين وردّهم ، ودحض أقوالهم و.. كان قديما ، بل كان لبرهة مورد اهتمام العلماء ومحطّ تحقيقاتهم ، خاصة من تلامذة العلاّمة الوحيد البهبهاني ، بل يعدّ هو رحمه اللّه رائدهم ، كما أنّ مؤسس الفكرة ومكملها هو الأسترآبادي رحمه اللّه في كتابه الفوائد المدنية ، وتابعه من تابعه ..

ومن هنا فقد كتبت كتب ورسائل مستقلة ومنضمة في هذا الميدان نذكر بعض من ذا وذي مجملا.

فعمدة من ردّ الفوائد هو السيّد نور الدين علي بن السيّد علي بن أبي الحسن العاملي المتوفّى سنة ١٠٦٨ ه‌(أخ صاحب المدارك)بكتاب سمّاه : الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية ، طبع على هامش الأصل ، ويقال له : الفوائد المكية في الرد على الفوائد المدنية.

وكتاب : أصل الاصول في الرد على الأخباريين ؛ لسلطان العلماء سيّد محمّد بن سيّد دلدار علي النقوي النصيرآبادي (١١٩٩ ـ ١٢٨٤ ه‌).

وكتاب : أساس الاصول في الرد على الفوائد المدنية ؛ للسيّد دلدار علي بن محمّد معين الرضوي النصيرآبادي (١١٦٦ ـ ١٢٣٥ ه‌) مطبوع.

وكتاب : الرد على الأخبارين ؛ للملا محمّد علي بن ملا كاظم الخراساني الشاهرودي (المتوفّى سنة ١٢٩٣ ه‌).

ورسالة في الرد على الأخبارية ؛ للشيخ دخيل بن محمّد بن قاسم الحچامي النجفي (المتوفّى في ٧ ذي الحجة الحرام سنة ١٣٠٥ ه‌)وعليها إجازة الاجتهاد من السيّد مهدي القزويني.

ورسالة رد الأخباريين ؛ للسيّد جواد العاملي (المتوفّى سنة ١٢٢٦)صاحب كتاب مفتاح الكرامة. ـ

__________________

ورسالة تنبيه الغافلين في حال الأخباريين ؛ للآقا أحمد بن آقا محمّد علي بن الوحيد البهبهاني الحائري (فرغ من تأليفها في سنة ١٢٢٢ ه‌) .. وغيرها كثير.

كما وقد تعرّض في كتاب حجّة الإسلام في شرح تهذيب الأحكام ؛ للمحدّث المولى محمّد طاهر الشيرازي المتوفّي لسنة ١٠٩٨ (مطبوع ذيل كتاب ترتيب التهذيب) : ٣٣٦ ـ ٣٤٦ إلى إبطال مقالة الفاضل الأسترآبادي في الفوائد المدنية.

كما وقد بحث في أعيان الشيعة ٢٢٢/٣ ، وكذا فيه ٣٧/٦ عن الفوائد المدنية وما فيه أيضا ..

[الأمر] الرابع :

إنّا لمّا أشرنا في طيّ المطلب الثالث إلى أنّ الرجوع إلى إخبارات علماء الرجال فيما يفيد تشخيص ذوات الرواتب ، ببيان الأسامي والكنّى والألقاب والأنساب .. وغيرها ، وصفاتهم ؛ ببيان المدح والذمّ .. وغيرهما ، إنّما هو لكونه نوع تثبّت وتبيّن مورثا للاطمئنان الذي هو المدار والمرجع في تحصيل الأحكام الشرعيّة ، من باب بناء العقلاء على الاعتماد عليه في امور معاشهم ومعادهم ، ظهر لك أنا قد استرحنا عن النزاع الواقع بين الأصحاب في أنّ إخباراتهم تلك هل هي من باب مطلق النّبأ والخبر ، أو من باب الشهادة ، أو من باب الفتوى المبتنية على الظنون الاجتهاديّة المعتبرة ـ بعد انسداد باب العلم وما هو بمنزلته ـ ، أو من باب قول أهل الخبرة؟ .. فإنّ بكلّ منها قائلا ، فالمشهور الأوّل. والشهيد الثاني (١) ونجلاه ـ صاحبا المدارك والمعالم ـ .. وغيرهم ـ ممّن قال بالصحيح الأعلى ـ على الثاني ، وصاحب الفصول رحمه اللّه وجمع على الثالث ، والأخير مذكور وجها أو قولا في المسألة ، ولم يعلم قائله صريحا ، وظنّي اتّحاده مع سابقه ، وإن كان ظاهر بعض الأساطين الافتراق ، فتدبّر جيّدا. والثمرة بينها أنّه :

__________________

(١) لا نعرف للشهيد طاب مضجعه هذا المبنى ، فراجع.

على الأوّل ؛ يعتبر الوثوق وغيره من شرائط الخبر.

وعلى الثاني ؛ يعتبر العدالة ، والتعدّد ، واللّفظ ، والحياة .. وغيرها من شروط الشهادة.

وعلى الثالث ؛ يعتبر فيمن يرجع إليه شروط المفتي ، وعدم قدرة من يرجع إليه عن الاجتهاد بنفسه في أحوال الرجال ؛ ضرورة أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد إلاّ عند العجز عن الاجتهاد.

وعلى الرابع ؛ يعتبر فيه ما يعتبر في الخبر من الوثوق بقوله ، والاطمئنان به ، ويزداد هنا اعتبار إحراز كونه من أهل الخبرة ، ولا يعتبر في الخبر مثله ؛ إذ لا يبتني على الاطّلاع على ما يتوقّف عليه الوثوق بخبره كما هنا.

وأوضح شاهد على عدم كون الرجوع إلى إخبارات أهل الرجال من باب الشهادة والفتوى اعتمادهم في جملة من أحوال الرجال على من لا يعتمد على فتواه ولا شهادته ، ك‌ : بني فضّال الممنوع من قبول آرائهم ، لفقد بعض شروط المفتي ـ وهو كونه إماميّا ـ فيهم ، والمجوّز للأخذ بما رووا.

وحيث إنّه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحسّ المحض ، وإخبارات أهل الرجال إخبار بأمر غير حسي ؛ ضرورة عدم تعقّل محسوسيّة العدالة ، تعيّن كون قبول إخباراتهم من باب الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق ، ولا يضرّ عدم تبيّن قائل به بعد قضاء الدليل به ، فتدبّر جيّدا.

[الأمر] الخامس :

إنّ كون مجموع ما بين دفّتي كلّ واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواترا ممّا لا يعتريه شكّ ولا شبهة ، بل هي عند التأمّل فوق حدّ التواتر ، ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كلّ حديث؟

وبعبارة اخرى : هل كلّ حديث وكلمة ـ بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابيّة والبنائيّة ، وبهذا الترتيب للكلمات والحروف ـ على القطع أم لا؟.

فالمعروف بين أصحابنا المجتهدين الثاني ، كما هو قضيّة عدّها أخبار آحاد ، واعتبارهم صحّة سندها أو ما يقوم مقام الصحّة. وجلّ الأخباريّة على الأوّل ، كما يقتضيه قولهم بوجوب العمل بالعلم ، وأنّها قطعيّة الصدور ، وهو من عجائب الأوهام ..!وكيف يمكن القطع بذلك؟!. وهل هو إلاّ رجما بالغيب ، وتجرّيا على اللّه تعالى ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؟.

والوجدان أكبر شاهد وأعظم متمسّك لبطلانه ؛ فإنّا نجد اختلافا كثيرا في النسخ من حيث الزيادة والنقصان ، والتقديم والتأخير ، وإبدال كلمة باخرى ، مضافا إلى أنّها غير معربة من حين الأخذ من

المعصوم عليه السلام ، ولم نر أحدا من المتقدّمين ولا المتأخّرين نصّ على تقييد الأعاريب والحركات والسكنات في الأغلب ، بل أخذهم لذلك على مقتضى قواعد العربيّة كلّ بحسب فهمه ، مع الاحتمال في كثير من الكلمات لأعاريب مختلفة ، وباختلافها يختلف المعنى.

[الأمر] السادس :

إنّه زعم بعض من لا يعتنى بقوله : قصر الحجّية على الكتب الأربعة ، وأنّه لا يجوز العمل بالأخبار المرويّة في غيرها ممّا ليس فيها.

وهو كما ترى ممّا يضحك الثكلى!إذ أيّ دليل خصّ أدلّة حجّية الخبر بالكتب الأربعة وأخرج الأخبار المرويّة في غيرها عن تحت تلك الأدلة (١)؟! (٢).

__________________

(١) قد سلف منّا مناقشتها بثلاثة أوجه ، ونضيف هنا إلى منعها أنّ الحاجة إلى الرجال حينئذ بالنسبة إلى أخبار غير تلك الأربعة موجودة.

ثمّ إنّه لا حاجة لعدّ الأمر السادس بعد أن سلف مناقشة دعوى حجية كل خبر ، أو عدم حجية الخبر الواحد ، أو قطعية صدور جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة .. وغير ذلك ، فتدبّر.

(٢) تتميم :

توثيقات أرباب الرجال وقدحهم :

حري بنا البحث عن حجية توثيقات أرباب الرجال ، وهل هي عن علم أو عن ظن. ـ

__________________

وأيضا في أنّ حجيتها لنا بناء على اعتبار العلم في الخبر أو مطلقا ، وأنّها بناء على عدم الاعتبار من باب حجية الشهادة أو الخبر أو الظن الاجتهادي .. ولا نحسب من يقول بكون حجيتهما من باب حجية القطع ..إذ أنّ الظاهر أنّ مدار التوثيقات على الظنّ ..إذ لا ينبغي التأمل في ابتناء التوثيق الصادر من أمثال الأسترآبادي والتفرشي .. ومن تأخر عنهم على الظنّ. بل من المعلوم من حال المتأخّرين ـ كالعلاّمة ، وابن داود ، وابن طاوس ـ واستقراء كلماتهم ـ كما سيأتي بعضها في آخر الفوائد ـ أنّ بناءهم على الاعتماد على مجرد توثيقات السلف .. ويستحيل عادة أن يكون التوثيق دائر مدار إفادة العلم بالملكة ، بل ادعي استحالة العلم في أصل العدالة [كما قاله العلاّمة في المختلف ٥٠٠/٨ ، وقارن بما ذكره فيه ٤٣٥/٨ ، وكذا الشهيد في الذكرى ١٠١/٤ ، وقارن به ٣٩١/٤].

نعم ؛ يمكن أن يقال [كما قاله الكلباسي في رسائله الرجالية ٤٥٩/١ ـ ٤٦٠] : إنّ الظاهر أنّ التوثيق من قدماء أرباب الرجال ـ كابن شاذان ، وابن فضال ، وابن عقدة .. وغيرهم ممّن كان الظاهر ملاقاته مع الموثّق ، أو كان عصره مقاربا لعصره ، بحيث كان حصول العلم بالوثاقة لمن يرتكب التوثيق سهلا ـ مبني على العلم ، بناء على كون المقصود إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي ، وإلاّ فاستكشاف العدالة بالعلم محل الإشكال ، ولو كان من يرتكب التوثيق يلاقي الموثّق.

ومثله الكلام في توثيق المتوسطين والمتأخّرين بالنسبة إلى من كان بعصرهم أو قارب عصرهم وأن كان بعيدا عن عصرهم ، بل كانت وثاقته في غاية القوة من جهة الاشتهار أو غيره.

ولعلّ من هذا الباب الموثق بتكرار التوثيق .. حيث كلّما أزداد التأكيد يزداد ظهور استناد التوثيق إلى العلم ..

__________________

وأما المتوسطين ؛ فيمكن أن يكون مدار توثيقاتهم على العلم فيما لو لم يعلم كونه مبنيا على توثيق بعض القدماء ، ويمكن أن يكون المدار على توثيقات القدماء ، أو الاستنباط من القرائن الخارجة ، أو على الشياع الموجب للظنّ .. هذا فيما لو لم يكن توثيق من عاصرهم أو قارب عصرهم ، أو بعد عن عصرهم ، لكن كان في غاية الاشتهار .. إذ كل هذا نوع من العلم ظاهرا ، أو الظنّ الموجب للاطمئنان ، ومثله الحال في المتأخرين .. وعلى منوال التوثيق حال الجرح.

بل يمكن دعوى أنّ الظاهر من سيرة الرجاليين هو بناء مزكي الرواة للطبقة اللاحقة في التزكية على الركون والسكون إلى أقوال من سلف .. من دون علم ولا ظن بظن العشرة ولو بحسب حسن الظاهر.

ثم لا بدّ من معرفة المقصود بالتزكية والتوثيق ما هو؟هل هو التعديل بالعدالة بالملكة ، فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال .. وكذا إذا اريد من العدالة المعنى اللغوي بها.

وعليه ؛ فيمكن أن يكون مبنيا على العلم ، ويمكن أن يكون مبنيا على توثيقات القدماء ، أو الاستنباط ، أو الاشياع الموجب للظنّ .. ففيه وجهان ؛ البناء على العلم ، والبناء على الظنّ ..إلى آخر ما سلف.

ومثله الحال ـ بلا اختلاف ـ حال الجرح ؛ إذ الظاهر من قدحهم العلم بالحال وأن بعد زمانا عن الجارح ، وكلّما ازداد وأكد ازداد الظهور المذكور وعلم ـ كما أن نقل التوثيق والمدح ، وكذا الجرح والقدح يغايرهما.

ويرشد إلى أن مدار التوثيقات على الظنّ هو ما ذكره السيد في عدته [عدة الرجال ١٧٤/١] من أنّ الذي استقامت عليه طريقة أصحابنا من قديم الدهر ـ كما يظهر من كتب الرجال ـ هو الاكتفاء في الجرح والتزكية بالواحد ، خصوصا إذا كان من الأجلاّء.

__________________

وقد حكي عن بعض الأواخر [كما في الفوائد الرجالية ٣١٨/١ و ٤٦١] : أنّ الذي يستفاد من كلام النجاشي والشيخ وابن طاوس .. وغيرهم أن اعتمادهم في الجرح والتعديل على الظنّ ، كما يظهر لمن تصفح كتبهم ، وفي المسألة كلام مفصل لا يمكن الإحاطة به هنا.

المقام الرابع

في فوائد متفرّقة (١)

يلزم تحريرها قبل الأخذ في أحوال الرجال

__________________

(١) أقول : سيتعرض المصنف قدّس سرّه في آخر الجزء الثالث من التنقيح ٨٣/٣ [من الطبعة الحجرية] إلى خاتمة في فوائد متفرقة عبّر عنها بأنها : خاصة ، ولعلّها مقابل هذه التي تعدّ عامة ، فلاحظ.

[الفائدة] الاولى

بيان كيفيّة الرجوع إلى كتب الرجال

لإخراج أسامي رجال السند ، وتحصيل أحوالهم

وذلك أنّ أكثر كتب هذا العلم مبوّبة على فصول :

الأوّل : في الأسامي (١).

والثاني : الكنى.

والثالث : في الألقاب.

والوجه في ثبتهم كلاّ من الأخيرين في فصل مستقلّ لأجل أن لا يفوت من لا اسم له وإنّما يعرف بالكنية خاصّة ، أو باللقب خاصّة ، أو شاع التعبير عنه

__________________

(١) الأسماء ترد على مسمّياتها على أقسام ، فهي تارة مفردة ، واخرى مركبة ، أو منقولة أو مرتجلة .. ولا تعدو جميعها أن تكون إمّا أعلاما وضعت بإزاء مسمّاها لا لمعنى اقتضاها ، وإمّا صفات لمعان في المسمّى اقتضاها ، والأخير ما نعتقده من أنّها منزّلة من السماء .. ولي رسالة في هذا الباب أجملتها في مقدمة بحث الإشارات ـ القسم الثاني من معجم الرموز ـ ثمّ أفردتها بالتأليف مع إضافات كثيرة ـ ولا زالت لم تطبع ـ وجعلتها مقدمة لكتابنا : الإشارات السندية.

في الأسناد بالكنية أو اللّقب ، وإلاّ فهم يذكرون الألقاب والكنّى لمن لهم أسماء في ذيل أسمائهم .. بل قلّ أن لا يذكروا لقب من له لقب ، وكنية من له كنية عقيب اسمه ، إلاّ أنّهم لو لم يعدّوا للكنى والألقاب فصلا يذكر فيه اسم من اشتهر بكنيته أو لقبه ، وأحوال من لا اسم له أصلا لفات الطالب حال جملة من الرواة ، أو لزمه تحمّل المشقّة ؛ ضرورة أنّه قد لا يعبّر في السند إلاّ بالكنية وحدها ؛ ك‌ : ابن أبي عمير ، وابن بكير ، أو اللّقب وحده ؛ ك‌ : البزنطي والسكوني مثلا ، ولولا أنّ للكنى والألقاب بابين مستقلّين يذكر الاسم عقيبهما للزم المراجع أن يستقصي ـ من باب الألف إلى باب الياء ـ الأسماء ، حتّى يقف على اسم صاحب الكنية أو اللّقب ويراجع حاله ، وذلك عسر وحرج شديد لا يمكن تحمّله. فلذا التزموا بوضع فصلين في الألقاب والكنّى على سبيل الاستقصاء ، مع ذكر اسم كلّ خلفه (١).

__________________

(١) قال الصلاح الصفدي في أول تاريخه الوافي بالوفيات ٣٣/١ ـ ٣٤ ، وحكاه عنه السيوطي في كتاب نظم العقيان في أعيان الأعيان : ١٠ ، ولم نعتمد على نقله لما فيه من سقط وتحريف!بل وحتى تشويش.

.. ثمّ إنّه يبدأ في التراجم باللقب ، ثمّ بالكنية ، ثمّ بالاسم ، ثمّ بالنسبة إلى البلد ، ثمّ إلى الأصل ، ثمّ إلى المذهب في الفروع ، ثمّ إلى المذهب في الاعتقاد ، ثمّ إلى العلم أو الصناعة أو الخلافة أو السلطنة أو الوزارة أو القضاء أو الإمرة أو المشيخة أو الحج أو الحرفة .. كلّها مقدم على الجميع.

ثمّ قال : فيقال في الخلافة : أمير المؤمنين الناصر لدين اللّه أبو العباس السامري

ثمّ إنّهم رتّبوا في كلّ من الفصول الثلاثة أبوابا على عدد الحروف الهجائيّة ، وحال ترتيبها نظير ما عليه كتب اللّغة ، ويذكرون في كلّ باب لجميع من صدّر اسمه أو كنيته أو لقبه بحرف ذلك الباب ، مراعيا ترتيب الحروف الهجائيّة في الحرف الأوّل ، ثمّ في الثاني ، ثمّ في الثالث والرابع من حروفه .. وهكذا (١) ، فيقدّمون(آدم)على(أبان) ، لتقدّم الألف ـ الذي ثاني حرفه ـ على

__________________

[إن كان ولد بسر من رأى] البغدادي [يقال : البغدادي فرقا بينه وبين الناصر الأموي صاحب الأندلس] الهاشمي القرشي العباسي الشافعي الأشعري [إن كان شافعي المذهب في الفروع ويميل إلى الاعتقاد بأبي الحسن الأشعري].

وتقول في السلطنة ...

وتقول في الوزراء ...

وتقول في القضاء ...

وهكذا دواليك في بقية العناوين.

ثمّ قال : ويقال في أشياخ العلم : العلاّمة ، أو الحافظ ، أو المسند ـ فيمن عمّر وأكثر الرواية ـ أو الإمام ، أو الشيخ ، أو الفقيه .. وتورد الباقي إلى أنّ تختم الجميع بالأصولي أو المنطقي أو النحوي .. ثمّ ذكر أصحاب الحرف والصنائع ..

وجاء في آخره [الوافي بالوفيات ٣٥/١] : هذا الذي ذكرته ههنا هو القاعدة المعروفة والجادة المسلوكة المألوفة عند أهل العلم ..إلى آخره.

(١) قال الصفدي في الوافي بالوفيات ٤٢/١ ـ ٤٣ ـ ذيل الفصل السابع بعد أن ذكر ترتيب مصنفات الرجال والتراجم والتاريخ ، ما نصّه ـ : .. وأحسن ترتيب في الحروف ما رتب على حروف أهل المشرق ، وهي ألف ، باء ، تاء ، ثاء ، جيم ، حاء ، خاء .. ثم تسرد متماثلين متماثلين إلى : كاف ، لام ، ميم ، نون ، هاء ، واو ، لام ألف ، ياء. وبعضهم قدم

الباء ـ الذي هو ثاني حروف أبان ـ وهكذا يقدّمون(أبان)على(أحمد) ، لتقدّم حرفه الثاني على ثاني حروف(أحمد) ، ويقدّمون(أبان)على(إبراهيم) لأنّهما وإن تساويا في الحرفين الأوّلين ، إلاّ أنّ الحرف الثالث من (أبان) ـ وهو الألف ـ مقدّم على الراء ـ الذي هو ثالث حروف(إبراهيم) ـ.

وأيضا يقدّمون المكبّر على المصغّر ك‌ : الحسن والحسين ، وعمر وعمير ، بل كلّ ما فيه حرف زائد يؤخّر عمّا خلا من ذلك الحرف ، فيقدّم (حارث)على(حارثة) ، و (عمّار)على(عمارة) ، و (سلام)على(سلامة) ، و (عبيد)على(عبيدة) .. وهكذا مراعيا في ذلك وجها اعتباريّا ، هو أنّ الزيادة فرع ما زيد عليه فحقّه التأخير .. وهو منقوض بتقديمهم كلّ ما زيادته الألف

__________________

(١) الواو على الهاء ـ ومنهم الجوهري في صحاحه ـ.

ثمّ قال : فأما حروف المغاربه ؛ فإنّهم وافقوا المشارقة من أوّلها إلى الزاي ، ثم قالوا : طاء ، ظاء ، كاف ، لام ، ميم ، نون ، صاد ، ضاد ، عين ، غين ، فاء ، قاف ، سين ، شين ، هاء ، واو ، ياء ..

ثم قال : وترتيب المشارقة أحسن وأنسب ؛ لأنّهم أثبتوا الألف أوّلا وأتوا بالباء والتاء والثاء ثلاثة ، وبعدها جيم حاء خاء ثلاثة متشابهة في الصور أيضا ، ثم إنّهم سردوا كل اثنين اثنين متشابهين إلى القاف ، وأتوا بعد ذلك بما لم يتشابه .. فكان ذلك أنسب.

ثم قال : وبعضهم رتّب ذلك على حروف أبجد وليس بحسن. وبعضهم رتب ذلك على خارج الحروف .. والتحقيق أن تقول : همزة ، ألف ، باء ، تاء ، ثاء .. فإنّ الهمزة غير الألف.

على الخالي منه ، كتقديم(زياد)على(زيد) ، و (سلام)على(سلم) ، و (الحارث)على(الحرث (١)) ، و (عامر)على(عمرو)و (عمر) .. وغير ذلك.

ثمّ إنّ هذا إذا اختلفت الأسماء المصدّرة بحرف الباب ـ ولو في حرف واحد ، ولو اتّفقت في الجميع ـ راعوا الترتيب المذكور في أسماء الآباء ، فيقدّمون(آدم بن إسحاق)على(آدم بن عبد اللّه) ، ـ لتقدّم أوّل حرف من إسحاق ـ على أوّل حرف من عبد اللّه ، وإن تأخّر ثاني إسحاق على ثاني عبد اللّه .. وهكذا في (آدم بن عبد اللّه) ، و (آدم بن المتوكّل) ..

ومع توافق أسماء آباء الجميع يراعى ما ذكر في ثانيها ، ومع الاتّفاق فيه ففي ثالثها .. وهكذا.

ولو تساوت أسماء الآباء أيضا في الحروف ؛ روعي ما ذكر في أسماء الأجداد. فيقدّم(أحمد بن محمّد بن أحمد) ، على(أحمد بن محمّد بن إسحاق) ـ لتقدّم الحاء على السين ـ وهو على(أحمد بن محمّد بن جعفر) ـ لتقدّم الألف على الجيم ـ وهو على(أحمد بن محمّد بن الحسن) ـ لتقدّم الجيم على الحاء .. ـ وهكذا يتصاعد إلى أسامي آباء الأجداد على النحو المزبور (٢).

__________________

(١) سيأتي من المصنف طاب ثراه في حاشيته على التنقيح أنّ دخول الألف واللام على الحرث يكون بمعنى الحارث حتما.

وعليه ؛ فالأولى أن يقال : على حرث.

(٢) لذا كان الاشتراك في أسماء الأجداد أيضا.

ولو كان الاشتراك في الجميع ، أو لم يكن أسامي أجداد الجميع ، أو البعض مذكورة ، روعي الترتيب المذكور في الألقاب والكنى ، سواء كان في مقابل الكنية أو اللّقب في أحدهما في الآخر ، كما في (أحمد بن علي العلوي) حيث يقدّم على(أحمد بن علي الفائدي) ، لتقدّم العين على الفاء. وفي (أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه)حيث يقدّم على(أحمد بن محمّد بن أبي الغريب) ، ـ لتقدّم العين المهملة على الغين المعجمة ـ وفي (إسماعيل بن أبي فديك)حيث يقدّم على(إسماعيل الأزرق) ، لتقدّم الباء في (أبي)على الزاي في (الأزرق) ، أو كان في مقابله الاسم ، كما في (محمّد بن خالد الطيالسي) ، حيث يقدّم على(محمّد بن خالد بن عبد الرحمن) ، لتقدّم الطاء على العين ، بعد عدم لحاظ الابن في الترتيب. فالمقابلة بين(الطيالسي) و (عبد الرحمن) ..إلى غير ذلك.

وقد يكون نظر الترتيب في الكنّى بينها وبين مثلها ، أو بين الألقاب أو الأسامي إلى ما أضيف إليه الأب ، بإسقاط الأب عن الملاحظة ، كما يسقطون الابن عن الملاحظة في المصدّرة بالابن ، فيقدّم(أحمد بن عبد اللّه الإصفهاني) ، على(أحمد بن عبد اللّه بن أميّة)لتقدّم الصاد ـ الذي هو ثاني حروف(الإصفهاني)على الميم ـ الذي هو ثاني حروف أميّة ـ ولا يلاحظ الابن ، وإلاّ لاقتضى تقديم الثاني على الأوّل ، لتقدّم الباء على الصاد.

وكذا يقدّمون(محمّد بن قيس الأسدي)على(محمّد بن قيس

أبي عبد اللّه) ، لتقدّم السين على العين (١) ، ولو كانوا يعتبرون كلمة الأب للزم تقديم الثاني على الأوّل ، لتقدّم الباء على السين .. فظهر أنّهم في الغالب لا يعتبرون كلمتي الابن والأب.

وأمّا الكنّى والألقاب المذكورة خلف الأسماء ؛ فلا يلاحظون الترتيب المزبور فيها غالبا. فقد يقدّم الكنية على اللّقب ، وقد يعكس من دون مراعاة للترتيب في حروفهما ، فيقال : محمّد بن مروان الدّهلي البصري ، أصله كوفي ، أبو عبد اللّه ومحمّد بن مسعود بن عيّاش السلمي السمرقندي أبو النظر ، ويقال أيضا : محمّد بن يحيى أبو جعفر العطّار القمي.

نعم ؛ الغالب تقديم الكنية على اللّقب.

وقد توسّط الكنية بين لقبين ، أو عدّة ألقاب ؛ كما في محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه النحوي أبو بكر المؤدّب.

ولعلّ إهمالهم لمراعاة ترتيب الأسماء في الكنّى والألقاب ، وكذا الترتيب عن (٢) الكنّى والألقاب بالالتزام بتقديم أحدهما خاصّة .. هو اختلاف الكنّى والألقاب في الاشتهار ، فيؤخّر الأشهر ـ لقبا كان أو كنية ـ لحصول المعرفة به إن لم يحصل بغيره ، كما هو (٣) القاعدة في التعاريف والرسوم.

هذا كلّه بالنسبة إلى الأسماء والألقاب والكنّى المذكورة عقيبها.

__________________

(١) مع تقدم الباء على السين ظاهرا ، أو على العين ، مع عدم لحاظ كلمة(أبي).

(٢) كذا ، والظاهر : بين ، بدل : عن.

(٣) كذا ، والظاهر : وهي.

وأمّا إذا كان الموجود في السند خصوص الكنية من دون اسم ، أو خصوص اللّقب كذلك ، فينبغي الباحث عن حال السند أن يراجع فصل الكنّى والألقاب ، المرتّب كلّ منهما في فصله ترتيب الأسماء ، معرضا عن كلمتي الأب والابن والأمّ في الألقاب ، فيقدّم في الكنّى(أبو إبراهيم)على (أبي أحمد) ، لتقدّم الباء على الحاء ، ويقدّم(أبو أحمد)على(أبي إسحاق) ، لتقدّم الحاء على السين ، ويقدّم(أبو إسحاق)على(أبي إسماعيل) ، لتقدّم ثالث حروفه ـ وهو الحاء ـ على ثالث حروف الثاني ـ وهو الميم ـ ..

ويقدّم في الألقاب(الآدمي)على(الأبزاري) ، لتقدّم الألف على الباء ، ويقدّم(الأبزاري)على(الإبلي) ، لتقدّم حرفه الثالث ـ وهو الزاي ـ على ثالث صاحبه ـ وهو اللام ـ ، ويقدّم(الإبلي)على(الأجلح)لتقدم الباء على الجيم ؛ وهو على(الأحمري)لتقدّم الجيم على الحاء .. وهكذا.

وقدّموا باب الكنّى على باب الألقاب ، لتصدّر الألف في جميع الكنّى ـ مصدّرة بالابن كانت أو بالأب أو الأمّ أو الأخ أو الاخت ـ.

وقدّموا باب المصدّر بالأب على المصدّر بالابن ؛ نظرا إلى شرف الأب وتقدّمه رتبة ، كما قدّموا باب المصدّر بالأخ على المصدّر بالاخت لذلك.

وإذ قد عرفت ذلك كلّه ، فاعلم :

أنّ المراجع إلى الكتب لتشخيص حال سند إن وجد ما أراده من الاسم أو الكنية أو اللّقب منحصرا به في أحد الفصول أو مميّزا بالأب أو الجدّ أو

اللّقب أو الكنية ضبطه ، ونظر في حاله ووصفه من مدح أو قدح ، وحكم على السند بما استفاده منها ، ولو لم يجد تعرّضهم لحال الرجل فلا يبادر إلى الحكم بجهالة الرجل ، بل يبذل جهده ليجد تنصيصا بحاله ولو بالجهالة ، وإن لم يقف حتّى على ذلك ، فليراجع حال أخي ذلك الرجل ، أو أبيه ، أو ابنه .. لأنّهم كثيرا ما يتعرّضون لبيان أحوال الرجل في عنوان أحد هؤلاء .. بذكر وصف للجميع أو له خاصّة ، فمع عدم وجدان اسمه في موضعه ، لا ينبغي التسارع إلى الحكم بإهماله ، أو جهالته ، أو ضعفه ، لسعة دائرة حال هذا العلم.

وكذا لا يكتفي بمراجعة كتاب لم يجمع جميع الأسامي والكنّى والألقاب والأوصاف والأقوال ، بل يلاحظ الجامع لجميع ذلك ، كما لا يكتفي بمراجعة كتاب أسقط ذكر المجاهيل ـ كمنتهى المقال ـ إذ كثيرا ما يشترك أسامي الثقاة مع المجاهيل بحيث لا يميّز ، أو يتوقّف التمييز على ملاحظتهما معا ، فيلزم مراجعة كتاب جامع لأسماء المجاهيل أيضا.

ثمّ إن وجد الاسم الذي يريده مشتركا بين جمع ؛ فإن كان مشتركا بين ثقات ، أو بين ضعفاء .. لم يحتج إلى التمييز ؛ للزوم أخذه بالأوّل وتركه للثاني على كلّ حال ؛ إلاّ إذا كان للخبر الذي أحد رجاله فما زاد مشترك بين الثقات مبتلى بالمعارض ، فإنّه يلزمه بذل الجهد في التمييز لتعيين الأخذ بالأعدل والأوثق من المتعارضين ، كما يلزم بذل الجهد في التمييز لو اختلفت طبقات المشتركين ؛ فإنّ التمييز لإحراز اتّصال السند وعدم إرساله لازم ، كما لا يخفى.

وإن كان الاشتراك بين ثقة وضعيف ، لزمه مراجعة المقامات المعدّة لتمييز المشتركات ، وتعيين أنّ الاسم الذي يريده أيّهما ، ليرتّب على كلّ حكمه. ويأتي في الخاتمة (١) بيان كيفيّة التمييز إن شاء اللّه تعالى.

وبالجملة ؛ فينبغي بذل تمام الوسع في هذا الباب ، حتّى يحصل العذر عند الخطأ (٢) ، وفّقنا اللّه تعالى للصواب وتحصيل المعذوريّة عند الخطأ ، بحقّ من حقّه عظيم (٣).

__________________

(١) خاتمة تنقيح المقال ٨٣/٣ ـ ١٠٠ (من الطبعة الحجرية) ، ولم يفرد له بابا خاصا ، فلاحظ.

(٢) قال الشيخ محمّد طه نجف طاب ثراه في كتابه إتقان المقال : ٣٩٧ [الطبعة الحجرية] : اوصيك ـ يا أخي ـ بكثرة التتبع في هذا الفن والتفتيش عن الأمارات الاعتبارية ، فإنّها تفيد خبرة قوية .. وهي كثيرة جدا.

(٣) ويلزمنا درج الفائدة الخامسة من الفوائد الرجالية الخمسة لشيخنا الوحيد البهبهاني طاب رمسه المطبوعة في أول كتاب منهج المقال للأسترآبادي : ١٣ الحجرية ، [وفي المحقّقة ١٧٤/١ ـ ١٧٥] لما فيها من فوائد مهمة لم يتعرّض لبعضها شيخنا طاب ثراه ، فنقول : قال رحمه اللّه : في طريق ملاحظة الرجال وما ذكرته أنا أيضا لمعرفة حال الراوي.

إلتماسي منك ـ يا أخي ـ إذا أردت معرفة حال رجل وراو فانظر إلى ما ذكروه في الرجال وما ذكرت أنا أيضا ، فإن لم تجده مذكورا أصلا ، أو وجدته مذكورا مهملا فلاحظ ما ذكرته في الفوائد الثلاث السابقة يظهر لك حاله ممّا ذكرت فيها ، أو يفتح عليك بالتأمّل فيه وبالقياس والنظر إليه ، فإنّي ما استوعبت جميع الأمارات ، كما أني ـ

__________________

ـ ما استوفيت الكلام فيما ذكرت أيضا ، بل الغرض التنبيه ، ووكلت الأمر إلى التأمل.

ويا أخي!لا تقنع ببعض ما ذكرت فيها ، بل لاحظ الجميع من أوّل الفوائد إلى آخرها حتّى ينفتح لك حاله.

ويا أخي!لا تبادر بأن تقول : الرجل مجهول أو مهمل ، ولا تقلّد ، بل لاحظ الفوائد بالنحو الذي ذكرت ، ثمّ الأمر إليك.

وأيضا ؛ ربّما وجدت الرجل في السند مذكورا اسمه مكبّرا ، وفي الرجال يذكر مصغّرا أو [في المحقّقة : و] بالعكس ـ وسيجيء التنبيه عليه في خالد بن أوفى ، فلو لم تجد مثلا(سالم) فانظر إلى(سليم). وكذا(سلمان) .. وأقسامه كثيرة فضلا عن الأشخاص.

وربّما وجدته مذكورا فيه بالاسم ، وفي الرجال باللقب .. مثلا ، وبالعكس.

وربّما وجدته فيه منسوبا إلى أبيه بذكر اسم الأب ، وفي الرجال بذكر [في الحجرية : باسم] كنيته مثلا ، وبالعكس.

وربّما يظهر اسم الرجل من ملاحظة باب الكنّى مثلا.

وربّما يذكر في موضع بالسين ، وفي موضع بالصاد ك‌ : (حسين)و (حصين) ، [و] منه الحصين بن المخارق.

وربّما يذكر في موضع(هاشم) ، وفي موضع(هشام) ، كما سنشير إليه في : هشام ابن المثنّى.

وربّما يذكر في موضع(ابن فلان) ، وفي موضع(ابن أبي فلان)بزيادة أو نقصان ، يشير إليه ما سيجيء في يحيى بن العلاء ، وخالد بن بكار .. وغيرهما.

وربّما يذكر في موضع بالياء المثنّاة ، وفي موضع بالباء الموحّدة ك‌ : (بريد)و (يزيد) و (بشّار)و (يسار) .. ونظائر ذلك. ـ

__________________

وربّما يكتب بالألف وبدونه ك‌ : (الحرث)و (الحارث)و (القسم)و (القاسم) .. ونظائر ذلك.

وأيضا ربّما كانوا يرخّمون ك‌ : (عبيد) في (عبيد اللّه) .. ونظائر ذلك.

وربّما يشتبه صورة حرف بحرف ، كما في (خالد بن ماد)و (خالد [بن] الجواد) .. إلى غير ذلك.

وربّما ينسب في موضع إلى الأب ، وفي آخر إلى الجد مثلا ، وهو كثير.

وربّما يوجد بالمهملة ، وربّما يوجد بالمعجمة ، كما في (رميلة) .. ونظائره.

وربّما يكتب بالمهملة قبل المعجمة ، وربّما يعكس ، كما في (زريق) .. ونظائره .. وقس على ما ذكر أمثاله ، منها أن يكتب بالحاء [في الحجرية : بالحال] وبالهاء ، كما في : زحر [في الحجرية : زجر] بن قيس.

وربّما يتصرف في الألقاب والأسامي الحسنة والرديّة بالردّ إلى الآخر ، كما سنذكر في : حبيب بن المعلّل.

وربّما يشتبه ذو المركّز بالخالي عنه ، كما سيجيء في باب(زيد)و (يزيد) ، و (سعد) و (سعيد) .. ونظائرهما.

وربّما يكتب(زياد)زيدا وبالعكس ، وكذا : (عمر)و (عمرو) .. وكذا نظائرهما.

وربّما تتعدّد الكنية لشخص كالألقاب والأنساب ، وسنذكر في محمّد بن زياد.

وربّما يكتب(سلم)(مسلم) .. ولعلّه كثير ، وبالعكس ، منه ما سيجيء في بشر ابن مسلم.

ثمّ قال رحمه اللّه : ثمّ إذا وجدته ووجدت حاله مذكورا ؛ فانظر إلى ما ذكروه ، ثمّ انظر إلى ما ذكرته إن كان ، ولا تقنع أيضا بهما ، بل لاحظ الفوائد من أولها إلى آخرها على النحو الذي ذكرت حتّى يتّضح لك الحال ، فإنّي ما أتعرّض في كلّ موضع إلى ـ

__________________

ـ الرجوع إلى الفوائد ، وفي الموضع الذي تعرّضت ربّما لا أتعرّض إلى الرجوع إلى جميعها مع أنّه ربّما كان لجميعها مدخل فيه ، ولو لم يتأمّل في الكلّ لم يظهر ولم يتحقّق ما فيه ، ومع ذلك لاحظ مظانّ ذكره بعنوان آخر على حسب ما مرّ لعلّك تطّلع على معارض أو معاضد.

ثمّ قال طاب ثراه : ولا تنظر ـ يا أخي! ـ إلى ما فيه وفيما سأذكره من الخطأ والزلل والتشويش والخلل ؛ لأنّ الذهن قاصر ، والفكر فاتر ، والزمان كلب عسر على ما سأشير إليه في آخر الكتاب إن شاء اللّه تعالى.

نسأل اللّه مع العسر يسرا بظهور من يملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت جورا.

وانظر في هذا الباب : توضيح المقال : ٨٧ ـ ٩٤ (الطبعة المحقّقة).

الفائدة الثانية (١)

في بيان مواليد أهل البيت صلوات اللّه عليهم

ووفياتهم ، وأسمائهم ، وكناهم ، وألقابهم (٢)

__________________

(١) جاءت هذه الفائدة ـ مستقلا أو منضما ـ في غالب الفوائد الرجالية في كتب المتأخرين في الرجال ، كما في كتاب خير الرجال للاهيجي : ٣٦ (من النسخة الخطية عندنا تحت عنوان فصل) ، وكذا في جامع المقال للطريحي : ١٨٥ ـ ١٩٠ (الفائدة الثانية عشرة مع جدول). وتعرّض لها الشيخ أبو علي الحائري في مقدمة رجاله منتهى المقال في المقدمة الأولى : ٤ ـ ٦ [الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ١١/١ ـ ٢٠] ، قال : فإنّ الناظر في هذا العلم لا بدّ له من عرفانه .. وسبقه التفرشي في نقد الرجال(الخاتمة)٣١٨/٥ ـ ٣٢٥ حيث عقد الفائدة الثانية لهذا الغرض ، وقال هناك : وكل ما في هذه الفائدة نقلناه من كتاب تحرير الفقه [تحرير الأحكام للعلاّمة الحلّي ١٣١/١ من الطبعة الحجرية] ، ولاحظ : الخلاصة [صفحة : ٢٧٣ الفائدة الخامسة] ، والفائدة الاولى من مقدمة كتاب عدّة الرجال ٥٢/١ ـ ٨٧ ، والخاتمة من حاوي الأقوال ٤٦٢/٤ ـ ٤٧٢ (التنبيه الحادي عشر) ، وقال في [٤٦٢/٤ ـ ٤٦٣] : قلت : لا يخفى أنّ في ذكر مواليد الأئمة وتاريخ وفاتهم مدخل في التمييز بين طبقات الرواة والمحدثين ، وأنا اذكر لك على طريق الإجمال ..إلى آخره .. وغيرها كثير.

وجميع الأقوال تنتهي في النقل غالبا إلى التهذيب للشيخ الطوسي ، والإرشاد للشيخ المفيد ؛ إذ هما الأصل فيها ، وقد استعنّا بغيرهما ، ونقلنا مشهور الأقوال مدغمة بالمهم من المصادر من الفريقين .. وعلى اللّه التكلان.

(٢) لاحظ : الباب السادس في تاريخ نبينا صلوات اللّه عليه وآله وأسمائه وعللها في بحار الأنوار ٨٢/١٦ ـ ١٤٣ ، وله الأسماء الحسنى التي لا تعدّ ولا تحصى. ـ

لينتفع بذلك في تمييز المسند من المرسل ؛ فإنّه إذا كانت ولادة الراوي بعد وفات المروي عنه ، أو وفاته قبل ولادة المروي عنه ثبت الإرسال في السند.

فنقول :

أمّا النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ..

فاسمه : محمّد ، وأحمد (١) ، ابن عبد اللّه بن عبد المطّلب

__________________

ـ وراجع : غيبة الشيخ النعماني : ٣٥ ، وصفحة : ٣٦ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١٣١ ، وصفحة : ١٣٢ ، و : ٢٣٨ ، و : ٢٣٩ .. واصول الكافي ٤٧٩/١ .. وغيرها ، وعلل الشرائع : ٤٥ ، و ٥٣ .. وموارد اخرى ، والخصال ٤٧/٢ ، وصفحة : ٤٨ ، ومعاني الأخبار : ١٩ ، وصفحة : ٢٠ .. وأحاديث كثيرة اخرى ، وأمالي الشيخ الطوسي رحمه اللّه : ٤٤ ، و : ١١٢ ـ ١١٤ ، ومناقب آل أبي طالب ١٠٢/١ ـ ١٠٦ ، وكشف الغمة ١٠/١ ـ ٢٠ ، وإعلام الورى : ١٣ [٤٧/١ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، شرح الشفاء ٤٨٥/١ ـ ٥٠٠ .. وغيرها.

(١) لقد نقل العلماء لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أسماء كثيرة ، أكثرها لصفات فيه ، وقد ورد بعضها مسندا إليه ، وآخر نطق الكتاب الكريم بها ، كما أنّ من ألقابه ما عدّ من أسمائه والعكس بالعكس .. وما ذكر هنا هو القدر المتيقن من أسمائه صلوات اللّه عليه وعلى آله.

ثمّ لكلّ من هذه الأسماء والألقاب مداليل لغوية وعلل.

فمثلا قالوا : إنّ تسميته ب‌ : محمّد صلّى اللّه عليه وآله ؛ لما اشتمل عليه مسمّاه وهو الجهة ؛ فإنّه صلّى اللّه عليه وآله محمود عند اللّه وعند ملائكته وعند المرسلين ـ

ابن هاشم (١) ..

وكنيته : أبو القاسم (٢).

__________________

ـ وعند أهل الأرض ـ وإن كفر به بعضهم ـ لما فيه من صفات الكمال المحمودة عند كلّ عاقل.

قالوا : ورجل محمود ، فإذا بلغ النهاية في ذلك وتكاملت فيه المحاسن فهو : محمّد .. ونظائر هذا في كلّ ما ورد له صلوات اللّه عليه وآله من أسماء وألقاب ، وكذا لسائر المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين ، وقد كتبت في المقام رسائل كثيرة منها : أسماء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ومعانيها لابن فارس المطبوعة في الكويت(بتحقيق ماجد الذهبي) ، ولاحظ : زاد المعاد شرح معاني أسمائه صلوات اللّه عليه وآله لابن القيم (تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ، والشيخ شعيب الأرناؤوط)٨٩/١ ـ ٩٧ ، وجامع الاصول لابن الأثير ٢٢٣/١٢ وما بعدها ، وتاريخ الإسلام للذهبي (السيرة) : ٢٩ ـ ٣٤ ، والأخبار الطوال للدينوري : ٧٤ ، والمعرفة والتاريخ للفسوي ٢٩١/٣ .. وما بعدها .. وغيرها.

(١) انظر في نسبه صلوات اللّه عليه وآله : التبيين في أنساب القرشيين : ٥٥ ـ ٧١ ، طبقات ابن سعد ٢٦/١ ـ ٣٠ ، وصفحة : ٤٨ ، تاريخ الطبري ٢٧١/٢ ، جامع الاصول ٢١٦/١٢ ـ ٢١٩ ، وصفحة : ٢٨٢ ، السيرة النبوية ١٠٥٦/٤ ، والمعرفة والتاريخ للفسوي ٢٨١/٣ ـ ٢٩١ في تاريخ الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، وأعيان الشيعة ٢١٨/١ ـ ٣٠٦ .. وغيرها. هذا عدا الكتب الخاصة من العامة ، نظير كتب : السيرة النبوية ، وتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس للديار بكري .. وغيرها.

(٢) ذكر الشيخ الصدوق رحمه اللّه في الخصال ٨٥/٢ علّة تكنيته صلوات اللّه عليه وآله ـ

وألقابه : الأمين ، والصادق ، والنبي ، والرسول ، وربيع الأرامل واليتامى ، والبشير النذير (١).

ولد صلوات اللّه عليه وآله بمكّة (٢) في السابع عشر من

__________________

ـ بذلك ، وأورد له صلوات اللّه عليه وآله ابن الخشاب في تاريخه : ١٦٣ كنيته : أبو إبراهيم.

(١) قد أوعد المؤلف طاب ثراه بذكر جميع أسمائهم سلام اللّه عليهم وكناهم وألقابهم ولم يف بذلك ، ولذا لزم علينا تكميلا للفائدة الاستعانة برسالتنا السالفة مع درج مصادرها ، محيلين التفاصيل إلى هناك ، مستغنين عن تعريف الاسم أو الكنية أو اللقب والمائز بينهما ، إذ لا نجد ضرورة في ذلك.

انظر : كتابنا : الكنى والألقاب التي يعبّر بها في الأخبار عن الرسول والأئمّة الأطهار صلوات اللّه عليه وعليهم أجمعين.

(٢) في شعب أبي طالب يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ـ كما في الدروس ٦/٢ وغيره ـ ، في دار محمّد بن يوسف ، في الزاوية اليسرى عن يسارك وأنت داخل الدار ، كما صرّح به في جامع المقال : ١٨٦ ، وقاله في إعلام الورى ٤٧/١ .. وغيره.

وفي العدد القويّة : ١١٠ ـ ١١١ ، قال : وكانت في منزل عبد اللّه بن عبد المطلب ، ولادته في شعب أبي طالب في دار محمّد بن يوسف ، في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل الدار ، وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجدا يصلّي الناس فيه ، وجاء في الكافي أيضا .. وقد هدّمته الزمرة الوهابية .. صبّ اللّه عليهم غضبه وحرّمهم رحمته ..

راجع : اصول الكافي ٤٣٩/١ كتاب الحجة ، باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وعن تاريخ المفيد ـ كما في العدد القوية : ١١٠ ـ : عند طلوع الفجر من يوم الجمعة ، ـ

ربيع الأوّل من عام الفيل (١) على ما اتّفقت عليه

__________________

ـ ونقله عن أكثر من مصدر ، وجاء في مناقب آل أبي طالب ١١٨/١ ـ ١١٩ ، وكذا في إعلام الورى : ٤ ، وصفحة : ٥ ، والفضائل : ١٥ ـ ٣١ ، ونقد الرجال ٣٦٨/٥ ، وجامع الرواة ٤٦٣/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٣/٧ ، وعدّة الرجال ٥٢/١ ، ومنتهى المقال ١١/١ .. وغيرها.

وفي التهذيب ٢/٦ باب ١ .. وعنه في حاوي الأقوال ٤٦٥/٤.

ثمّ إنّ في يوم ولادته صلوات اللّه عليه وآله أقولا : فالمشهور بين علمائنا ومدلول أخبارنا أنّه كان يوم الجمعة ، والمشهور بين العامة يوم الاثنين. ثمّ الأشهر بيننا وبينهم أنّه صلّى اللّه عليه وآله ولد بعد طلوع الفجر ، وقيل : عند الزوال.

قاله غير واحد ؛ منهم : صاحب بحار الأنوار فيه ٢٤٩/١٥ ، والإربلي في كشف الغمة ١٨/١ .. وحكى هناك أقوالا شاذة كثيرة.

وفي الإقبال : ٦٢٣ ، قال : إنّ الحمل بسيدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت [استظهر هنا كلمة(مضت)إلاّ أن(بقيت)يوافق كون حمله أيام التشريق وولادته في شهر ربيع ، فتدبّر] من جمادى الآخرة ..

(١) كما جاء في تهذيب الأحكام ٢/٦ باب ١ ، انظر : أحاديث الباب وغيره .. وعنه في حاوي الأقوال ٤٦٥/٤.

قال المولى المازندراني في شرح اصول الكافي ١٣١/٧ : ذهب الشيخ والشهيد في الدروس إلى أنّه ولد يوم السابع عشر منه عند طلوع الفجر من يوم الجمعة.

وحكاه في كشف الغمة ١٧/١ عن أبي علي الطبرسي ، وكذا في حاشية تكملة الرجال ٧٥٦/٢ ، ولاحظ : نقد الرجال ٣١٨/٥.

وفي بحار الأنوار ٢٤٩/١٥ : .. وكان في عام الفيل بعد مضيّ خمس وخمسين أو أربعين من الواقعة ، وقيل : في يوم الواقعة ، وقيل : بعد ثلاثين سنة منها ، وقيل : بعد أربعين ، والأصح أنّها كانت في تلك العام.

الإماميّة (١) ، إلاّ من شذّ منهم (٢).

__________________

(١) قاله جمع ، منهم : الشيخ الطوسي في التهذيب ٢/٦ باب ١ ، وكذا في : العدد القوية : ١١٠ ـ ١٤٧ ، والإقبال : ٦٠٣ ، وصفحة : ٦٢٣ ، ومسارّ الشيعة : ٥٠ (الصفحة ٢٤ من الطبعة الحجرية) ، قال : عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام الفيل ، وقصص الأنبياء : ٣٣١ ، والمصباح : ٧٣٣ .. ـ وعنه في بحار الأنوار ١٩٣/٩٨ ـ .. وغيرها.

وقد أدرج العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٢٤٨/١٥ ـ ٣٣١ باب ٣ ، تاريخ ولادته صلّى اللّه عليه وآله وما يتعلّق به .. جملة من الروايات ، وكذا في مصباح المتهجد : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ (الحجرية) ، وأبو علي الطبرسي في إعلام الورى : ١٣ ، والطريحي في جامع المقال : ١٨٦ .. وغيرهم.

وعن الزبير بن بكار ، بإسناده : .. عن جمع ، قالوا : ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عام الفيل ، وسميت قريش(آل اللّه)وعظمت في العرب ، وقاله الذهبي ـ أيضا ـ في تاريخ الإسلام : ٣٥ (السيرة).

وفي المعارف لابن قتيبة : ١٥٠ : ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم عام الفيل ، وبين عام الفيل وعام الفجار عشرون سنة.

(٢) وبه قال أغلب العامّة ؛ كما نصّ عليه ابن سعد في الطبقات ١٠١/١ ، والحاكم في المستدرك ٦٠٣/٢ ، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢٥٠/٣ ، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢٣/١ ، وابن هشام في السيرة ١٨١/١ ، والطبري في التاريخ ١٥٥/٢ ، والذهبي في تاريخه(السيرة) : ٢٢ ، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٤٠٢/٨ ، والرازي في الجرح والتعديل ١٠٣/٧ ، وابن كثير في البداية والنهاية ٢٦٢/٢ ـ ٢٦٦ .. بل تسالمت عليه كتب الحديث عندهم ، كما في الجامع الصحيح ٢٤٩/٥ ، ومسند أحمد بن حنبل ٢١٥/٤ ، وتاريخ خليفة : ٥٢ ، وطبقاته : ٩ .. وغيرها.

وذهب أكثر المخالفين إلى أنّه ولد في الثاني عشر من ربيع الأوّل (١). وذكره الكليني (٢) رحمه اللّه اختيارا أو تقيّة.

وذهبت شرذمة منهم إلى أنّها كانت في الثامن منه (٣).

وذهب شاذّ منهم إلى أنّه ولد في الثامن من شهر رمضان (٤).

__________________

(١) كما في السيرة النبوية ١٦٧/١ ، كل ذلك يوم الاثنين ، كما في المحبر : ٨ .. وغيره.

وعن أبي قتادة الأنصاري ـ كما في صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، حديث ٢١٦٠ ، ومسند أحمد بن حنبل ٢٩٧/٥ ، وصفحة : ٢٩٩ ، ومستدرك الحاكم ٦٠٢/٢ .. وغيرها ـ أنّه سأل أعرابي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : ما تقول في صوم الاثنين؟قال : «ذاك يوم ولدت فيه ، وفيه أوحي إليّ».

وفي لطائف المعارف : ١٣٩ ، قال : ولد النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يوم الاثنين ، وبعث يوم الاثنين ، وهاجر يوم الاثنين ، وتوفّي يوم الأثنين.

(٢) قال في اصول الكافي ٤٣٩/١ [٣٦٤/١] كتاب الحجة ، باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما نصه : ولد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال ، وروي أيضا عند طلوع الفجر.

(٣) كما قاله المسعودي في مروج الذهب ٢٧٤/٢ .. وغيره.

(٤) كما نصّ عليه المقريزي في إمتاع الأسماع : ٣ ، وهو مختار الزبير بن بكار ، كما حكاه عنه الذهبي في تاريخه : ٢٥ ، وذكر أقوالا شاذة أخر أوصلها إلى خمسة عشر قولا شاذا ، ولاحظ : الروض الأنف ١٥٩/٢ .. وغيره.

وفي كتاب المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض : ٢٤ ، قال : ولد(ص)يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل من عام الفيل ، وكان قدوم الفيل في ـ

ومات أبوه في المدينة عند أخواله وهو صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ابن شهرين (١).

__________________

ـ نصف المحرم .. وبين الفيل ومولده(ص)خمسة وخمسون يوما. وأورده ابن الأثير في جامع الاصول ٢٢١/١٢ ، وقال : حملت به امّه في شعب أبي طالب ، وولد بمكة في الدار التي كانت تدعى لمحمّد بن يوسف أخي الحجاج [كذا ، والظاهر : عم الحجاج] ، وقيل : في شعب بني هاشم ، وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأوّل عام الفيل ، وقيل لثمان خلون منه ، وقيل لاثنتي عشرة ليلة خلت منه .. وثمّ نقل أقوال اخر.

وذكر المقدسي في التبيين في أنساب القرشيين : ٥٨ قولين منهما ، ونصّ البغدادي في المحبر : ٨ ـ ٩ على أنّ مولده صلّى اللّه عليه وآله يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل .. ثمّ قال : ويقال : لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأوّل.

وقال أيضا في صفحة : ١٠ : وولد النبي صلّى اللّه عليه وآله بعد الفيل بخمسين يوما. وفي تاريخ اليعقوبي ٧/٢ أنّ ولادته صلوات اللّه عليه لقول الصادق عليه السلام! هو : الجمعة ١٢ شهر رمضان!.

ولاحظ : تاريخ اليعقوبي ٤/٢ ، والسيرة النبوية ١٦٧/١ ، وحكى الطريحي في جامع المقال : ١٨٦ أقوالا آخر كثيرة.

(١) قاله غير واحد ، منهم : القاضي النعمان في المناقب والمثالب : ٦٧ .. وغيره ، ولاحظ : منتهى المقال ١١/١ ، ومجمع الرجال ١٨٤/٧ ، وجامع المقال : ١٨٦ .. وغيرها ، وكذا نقد الرجال ٣١٨/٥.

وفي إعلام الورى : ١٧ [٥٢/١ من الطبعة المحقّقة] أنّه : .. بقي مع أبيه سنتين وأربعة أشهر .. ، إلاّ أنّ هناك قولا بأنّ أباه عبد اللّه مات وامّه حبلى ، كما في المصباح المضيء : ٢٤ ، ثمّ قال : وقيل له شهران .. وقيل أيضا : إنّه مات ـ

وماتت امّه آمنة بنت وهب ، وهو ابن أربع سنين (١).

__________________

ـ والنبي (صلّى اللّه عليه وآله)ابن سبعة أشهر ، وقيل : ثمان وعشرون شهرا.

ولاحظ : طبقات ابن سعد ٩٩/١ ، وعيون الأثر ٢٥/١ ، وتاريخ الذهبي : ٤٩ من السيرة.

أقول : هذه أحد الأقوال في المسألة ، والمشهور أنّه صلّى اللّه عليه وآله حمل في بطن امه ، ومقابل القول بالشهرين قول بأنّه مات أبوه بالمدينة ولرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سبعة أشهر ، وقيل : سنتان وأربعة أشهر ، قاله في جامع الاصول ٢٢١/١٢ ، وفي المحبر : ٩ إنّه : توفّي عبد اللّه أبوه بعدما أتى له ثمانية وعشرون شهرا. وقيل : مات أبوه قبل ولادته ، وقيل : بعده بشهرين ، وقيل : بسبعة أشهر ، وقيل : بسنتين وأربعة أشهر .. قاله الأعرجي في العدّة ٥٣/١.

(١) كما نصّ عليه غير واحد ، كما في المصباح المضي : ٢٤ .. وغيره ، وقيل : وفي سنة ست من مولده(صلّى اللّه عليه وآله) ماتت أمه .. وجاءت أكثر الأقوال في كتاب المنتقى في مولد المصطفى(صلّى اللّه عليه وآله)الباب التاسع فيما كان من سنة خمس وثلاثين إلى سنة أربعين من مولده(صلّى اللّه عليه وآله) ، وكذا في طبقات ابن سعد ١١٦/١ ، وتهذيب تاريخ دمشق ٢٨٣/١ ، وتاريخ الإسلام ٥٠/١ .. وغيرها.

والغريب ما في المحبر : ٩ من أنّه : توفيت امّه بعدما اتت عليه ثمان سنين.

وحكى بعض الأقوال العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٤٠١/١٥ ـ ٤١٤ إلاّ أنّ في إعلام الورى : ١٧ [المحقّقة ٥٢/١] ، عن ابن إسحاق أنّ أمه سلام اللّه عليها هلكت بالأبواء ورسول اللّه(صلّى اللّه عليه وآله)ابن ستّ سنين ، واختاره ابن الأثير في جامع الاصول ٢٢٢/١٢ ، وحكى قولا بالسبع ، وآخر بثمان ، ولاحظ ما عن معجم ما استعجم ١٠٢/١ ، والمغانم المطابة : ٥ .. وغيرها.

وراجع : جامع المقال : ١٨٦ ، مجمع الرجال ١٨٣/٧ ، عدّة الرجال ٥٣/١ ، منتهى المقال ١١/١ عن الكافي ٤٣٩/١ .. وغيره.

ومات جدّه عبد المطّلب وله نحو من ثمان سنين (١).

وتزوّج خديجة وهو ابن تسع وعشرين سنة (٢).

__________________

(١) قال أبو جعفر البغدادي في المحبر : ١٠ : .. وتوفّي عبد المطلب وله صلّى اللّه عليه واله وسلّم ثماني سنين وشهران وعشرة أيام .. وبدون الأيام قاله ابن قتيبة في المعارف : ١٥٠ ، وذكر ما هنا في شذرات الذهب ١٣٢/١ ، ثمّ قال : على قول ، ثمّ قال : وشهد بناء قريش الكعبة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة على قول .. وإليه مال في طبقات ابن سعد ١١٩/١ ، ونهاية الأرب ٨٨/١٦ ، وتاريخ الإسلام : ٥١ ، وسيرة ابن هشام ١٩٥/١ .. وغيرها.

(٢) قاله ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١١٩/١ ، وقيل : وهو ابن خمس وعشرين سنة ، كما في إعلام الورى : ١٨ ، [٥٣/١] ، وحكاه في بحار الأنوار ١٠/١٦ ، بإسناده : ..إلى أبي عمرو بن العلاء ، ولاحظ صفحة : ١٢ ، وبقية أحاديث الباب إلى صفحة : ٨١ ، وذهب العامة ـ بل مشهورهم ـ إلى أنّه صلوات اللّه عليه وآله كان ابن خمس وعشرين سنة ، وقال في المحبر : ٩ ـ ١٠ : .. ونكح خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وهي بنت أربعين سنة .. وعدّ له في هامش تاريخ الإسلام للذهبي (السيرة) : ٦٤ ـ ٦٥ عدّة مصادر فلاحظها ، واختار العكري في شذراته ١٣٤/١ كون زواجه وهو ابن خمس وعشرين ، ثمّ قال : وهي بنت أربعين على الصحيح فيهما ، ورجّح كثيرون أنّها ابنة ثمان وعشرين.

قال ابن قتيبة في المعارف : ١٥٠ : وخرج إلى الشام في تجارة لخديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وتزوجها بعد ذلك بشهرين وأيام.

ثمّ إنّه توفّي عمّه أبو طالب وهو ابن ست وأربعين سنة وثمانية أشهر وأربعة وعشرون يوما ، وتوفيت خديجة بعده بثلاثة أيام. قاله غير ـ

وولد له منها قبل مبعثه : القاسم ، ورقيّة ، وزينب ، وأمّ كلثوم.

وولد له بعد المبعث : إبراهيم ، والطاهر ، وفاطمة عليها السلام (١).

وروي (٢) أنّ من عدا فاطمة ولدوا جميعا قبل البعثة (٣).

وبعث صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في السابع والعشرين من رجب ،

__________________

ـ واحد منهم الطبرسي في إعلام الورى : ٦٣ [٥٣/١ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

(١) وفي مجمع الرجال ١٨٤/٧ ، قال : وولد له بعد المبعث : الطيب ، والطاهر ، وفاطمة(عليها السلام) .. ومثله في منتهى المقال ١١/١ ، وقد أخذه من اصول الكافي ٣٦٤/١.

ولاحظ : عدّة الرجال : ٥٣ ، وجامع المقال : ١٨٦ .. وغيرهما.

(٢) حكاه شيخنا الكليني رحمه اللّه في اصول الكافي ٣٦٤/١ [٤٣٩/١ باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم] إلاّ أنّ أبو سعيد الواعظ في كتابه : شرف النبي صلّى اللّه عليه وآله ذهب إلى أنّ جميع أولاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولدوا قبل الإسلام إلاّ فاطمة وإبراهيم ، راجع : إعلام الورى ٢٩٠/١.

(٣) فصّل القول به شيخنا العلاّمة المجلسي في بحاره /٢٢ باب ١ في عدد أولاد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأحوالهم : ١٥١ ـ ١٧٠ ، وكذلك الأعرجي في عدّة الرجال ٥٤/١ ، والحائري في منتهى المقال ١١/١ .. وغيرهم.

ولاحظ : قرب الإسناد : ٦ ـ ٧ ، والتهذيب ٢/٦ باب ٢ ، ومقارب لما في المتن في الخصال ٣٧/٢ ، ومناقب آل أبي طالب ١٤٠/١ ، والمنتقى في مولد المصطفى صلّى اللّه عليه وآله الباب الثامن ، وقد حكاه عنه في بحار الأنوار ١٦٦/٢٢ ـ ١٦٧ حديث ٢٥.

باتّفاق الإماميّة (١). وقد كان عمره الشريف عنده أربعين سنة (٢).

__________________

(١) نصّ عليه جميع الأصحاب ، وتواترت به الروايات.

لاحظ : الكافي ١٤٨/٤ ـ ١٤٩ حديث ١ و ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ٥٤/٢ ـ ٥٥ حديث ٢٤٠ ، والتهذيب ٣٠٤/٤ حديث ٩١٩ ، و ٢/٦ ـ ٣ باب ١ ، فضائل الأشهر الثلاث : ٢٠ حديث ٦ ، مسار الشيعة : ٦٠ .. وغيرها.

وكذلك في نقد الرجال ٣١٨/٥ ، وقال : وبعث يوم السابع والعشرين من رجب وله أربعون سنة ، وكذلك في عدّة الرجال ٥٣/١ ، ومنتهى المقال ١١/١ ، وحاوي الأقوال ٤٦٥/٤ ـ عن تهذيب الأحكام ٦/٢ ـ ، ومجمع الرجال ١٨٣/٧ ، وجامع المقال : ١٨٦ .. وغيرها.

إلاّ أنّ في الإقبال : ٦٦٨ ـ ٦٦٩ (الطبعة الحجرية) ، قال : فصل فيما نذكره من الرواية أن يوم مبعث النبي (صلّى اللّه عليه وآله)كان يوم الخامس والعشرين من رجب ، والتأويل لذلك على وجه الأدب .. ثمّ احتمل أنّه يوم بشارته(صلّى اللّه عليه وآله) من اللّه سبحانه بالبعثة.

(٢) اصول الكافي ٤٣٩/١ باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قال المازندراني في شرح اصول الكافي ١٣١/٧ : واختلف في مبعثه ؛ فقيل : على رأس أربعين ، ونقل عن ابن عباس على رأس ثلاث وأربعين سنة.

وانظر : الدروس ٦/٢ ، مناقب آل أبي طالب ٥١/١ ، وصفحة : ٥٢ و ١٥٠ ، ونقد الرجال ٣١٨/٥ ، وعدّة الأعرجي ٥٣/١ ، ولاحظ : بحار الأنوار ٢٠٤/١٨ .. وما بعدها.

وفي كشف الغمة ١٤/١ : عن ابن خشاب ، قال : .. فكان مقامه بمكة أربعين سنة ، ثمّ نزل عليه الوحي في تمام الأربعين.

ومثله قاله ابن قتيبة في المعارف : ١٥٠ ، وزاد : .. بعد بنيان الكعبة بخمس سنين ، ـ

وقيل : في السابع عشر من شهر رمضان (١).

وقيل : لثمان خلون منه (٢).

وقيل : للثاني عشر من ربيع الأوّل (٣).

ومكث في مكّة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة (٤) ، ثمّ هاجر إلى المدينة في

__________________

ـ ثمّ قال : وتوفّي عمّه أبو طالب وهو ابن تسع وأربعين سنة وثمانية أشهر ، وتوفيت خديجة بعد أبي طالب بثلاثة أيام.

(١) كما جاء في طبقات ابن سعد ١٩٤/١ ، حيث قال : يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان .. وحكاه غيره.

(٢) كما ذكره الإربلي في كشف الغمة ١٨/١ .. وغيره.

(٣) قاله أبو الفداء في البداية والنهاية ٦/٣ .. وغيره.

(٤) في إكمال الدين للشيخ الصدوق : ١٩٧ : عن الصادق عليه السلام ، قال : «مكث رسول اللّه(صلّى اللّه عليه وآله)بمكة بعد ما جاءه الوحي عن اللّه تبارك وتعالى ثلاثة عشر [ثلاث عشرة] سنة ، منها ثلاث سنين مختفيا خائفا ..».

ومثله قاله الشيخ في غيبته : ٢١٧ .. وعنه في بحار الأنوار ١١٧/١٨ و ١٨٨ ، وتبعهم الشيخ الطبرسي في إعلام الورى : ١٨ [المحقّقة ٥٣/١] .. وغيرهم.

قال في شذرات الذهب ١٣٣/١ : وبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على رأس أربعين ، فأقام بمكة ثلاث عشرة ، وقيل : عشرا ، وقيل : خمس عشرة .. وأقام بالمدينة عشرا بالإجماع.

وفي تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٦٨ ، قال : وكان مقامه بمكة أربعين سنة ..!!

وهذا ما لا يتلائم مع جميع التواريخ مع فرض بعثته صلوات اللّه عليه وآله في الأربعين ، وقد قال هو بعد ذلك : ثمّ هبط عليه الوحي في عام الأربعين!

شهر محرّم الحرام (١).

وقيل : في أوّل ليلة من شهر ربيع الأول (٢).

__________________

(١) حكاه في بحار الأنوار ٣٨/١٩ عن جمع منهم ما جاء في كتاب المنتقى في مولد المصطفى صلّى اللّه عليه وآله ، الفصل الثاني .. وغيره ، ونصّ عليه الأعرجي في عدّة الرجال ٥٣/١ ، قال : وهاجر إلى المدينة في العام الرابع عشر.

إلاّ أنّ الشيخ أبا علي الطبرسي في إعلامه : ١٨ [الطبعة المحقّقة ٥٣/١] ذهب إلى أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دخل المدينة يوم الاثنين الحادي عشر من ربيع الأوّل وبقي بها عشر سنين.

أقول : كان دخول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأوّل ، فكان التاريخ من شهر ربيع الأوّل فردّ إلى المحرم ؛ لأنّه أول شهور السنة ، كما قاله ابن قتيبة في المعارف : ١٥١ ، وقال ـ قبل ذلك ـ : وهاجر إلى المدينة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة.

(٢) قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٥٣ (الطبعة الحجرية) : وفي أوّل ليلة من شهر ربيع الأوّل هاجر النبي صلّى اللّه عليه وآله من مكّة إلى المدينة سنة ثلاثة عشرة من مبعثه ، وفيها كان مبيت أمير المؤمنين عليه السلام على فراشه ، وكانت ليلة الخميس ، وفي ليلة الرابع منه كان خروجه من الغار متوجها إلى المدينة.

وحكاه العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٨٧/١٩ ، ولاحظ صفحة : ١٢١.

وفي إعلام الورى ٥٣/١ [صفحة : ٧٤ من الطبعة الثانية] ، قال : وقدوم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المدينة في شهر ربيع الأوّل لاثنتي عشرة ليلة خلت منه يوم الاثنين ، وإليه مال ابن شهر آشوب المازندراني في المناقب ١٥١/١ ، والشيخ المفيد رحمه اللّه في مسار الشيعة : ٦٣ و ٦٥ ، وكذا حكاه في بحار الأنوار ١٢١/١٩ .. وما بعدها عن ـ

ومات مسموما يوم الاثنين (١) الثامن والعشرين من شهر صفر ،

__________________

ـ المناقب وغيره ، ولاحظ : تاريخ الطبري ١١٠/٢ .. وغيره.

قال الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث : ٢٠٢ : قد اختلفت الروايات في سنّ سيدنا المصطفى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يختلفوا أنّه ولد عام الفيل ، وأنّه بعث وهو ابن أربعين سنة ، وأنّه أقام بالمدينة عشرا ، وإنّما اختلفوا في مقامه بمكة بعد المبعث ، فقالوا : عشرا ، وقالوا : اثني عشرة ، وقالوا : ثلاث عشرة ، وقالوا : خمس عشرة .. فهذه نكتة الخلاف في سنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

وقال ابن عماد في شذرات الذهب ٩/١ : قدم النبي صلّى اللّه عليه وآله المدينة ضحى يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل ..إلى آخره. وقيل يوم الجمعة قريبا من نصف النهار لاثنى عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل سنة ثلاث وتسعمائة للإسكندر ، وقاله ابن الأثير في جامع الاصول ٢٣٧/١٢ ، ثمّ قال : وكانت العقبة قبل الهجرة لشهرين وليال.

وقيل : قدم المدينة لهلال ربيع الأوّل ، وقيل لثمان خلون منه.

(١) نصّ على ذلك الطبرسي في إعلام الورى ٥٣/١ ، وكذلك الشيخ أبي علي في منتهى المقال ١١/١ ، والسيّد الأعرجي في عدّة الرجال ٥٤/١ ، والمولى التفرشي في نقد الرجال ٣١٨/٥ ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٣/٧ ، والطريحي في جامع المقال : ١٨٦ ، والجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٥/٤ .. وغيرهم في غيرها.

قال الغزالي في إحياء علوم الدين ٤٧٣/٤ : مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين .. حكي ذلك عن فاطمة سلام اللّه عليها وعن أم كلثوم ، ونقل الطبري في تاريخه ١٩٩/٣ ـ ٢٠٣ جملة من الأقوال ، ثمّ قال : أما اليوم الذي مات فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنّه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل .. غير أنّ المختلف ـ

سنة [إحدى] عشرة من الهجرة ، على ما ذهب إليه أكثر الإماميّة (١).

__________________

فيه في أي الأثانين! ..

وقد روى الشيخ الطوسي في أماليه ٢٧٢/١ ـ في المجلس العاشر ، بسنده ـ : قال : توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في شهر ربيع الأوّل في اثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء.

وفي مصباح الكفعمي : ١٨٤ : عن الشيخ المفيد أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم توفّي يوم الاثنين.

هذا ؛ وقد قيل : ولد صلوات اللّه عليه يوم الاثنين ، ونبيّ يوم الاثنين. وخرج من مكّة مهاجرا يوم الاثنين ، وقدم المدينة يوم الاثنين ، وفتح مكّة يوم الاثنين ، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين ، وقبض صلوات اللّه عليه وآله ضحى يوم الاثنين في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة ، كذا جاء عن ابن عباس وغيره ، وحكاه المقدسي في التبيين : ٦٧ ، وجاء في السيرة النبوية ١٠٥٦/٤ ، والطبقات ٤٨/٢ ، والمعارف لابن قتيبة : ١٦٦ حكاية ، وجامع الاصول ٢٨٠/١٢ ، وقاله في المعرفة والتاريخ ٢٥١/٣ ، وأورده أحمد في مسنده ٢٧٧/١ .. وغيره في غيره.

(١) وجمع من العامة كما في المحبر : ١٢ ، والمعرفة والتاريخ للفسوي ٢٨٩/٣ ، وفصّل ابن الأثير في جامع الاصول ٢٨٠/١٢ ـ ٢٨١ في مرضه ووفاته ومدة عمره.

أقول : مشهور كتب العامة ـ الحديثية ، والتاريخية ، والرجالية ـ هو القول المتفق عليه عندنا ، كما في صحيح البخاري ١٤٤/٥ في المغازي ، وفي المناقب منه ١٦٣/٤ ، وصحيح مسلم في الفضائل حديث ٢٣٤٨ .. وموارد أخرى فيه ، وفي الترمذي باب المناقب ، حديث ٣٧٠٠ .. وغيرهم ، وقد نقلوا هؤلاء ـ كما في صحيح البخاري ١٦٤/٤ ، وصحيح مسلم في الفضائل حديث ٢٣٤٧ .. وغيرهما ، ولا غرض لنا بهما ـ

وكان عمره الشريف ثلاث وستون سنة (١).

__________________

القول بأنّه توفّي على رأس ستين سنة ، وعن صحيح مسلم في الفضائل(حديث ٢٣٥٢ أنّه صلوات اللّه عليه [وآله])توفّي وهو ابن خمس وستين .. وهناك أقوال شاذة أخرى منهم ليست بغريبة عنهم ، ولنختم بتوجيه الذهبي في تاريخه : ٥٧٢ من السيرة ، قال : قوله في الأوّل : على رأس ستين سنة على سبيل حذف الكسور القليلة لا على سبيل التحرير ..!؟

انظر : إعلام الورى : ١٨ ، الدروس ٦/٢ ، كشف الغمة ١٨/١ ، وفيه : وقبض صلّى اللّه عليه وآله في شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين لليلتين خلتا منه.

ولاحظ : بحار الأنوار ٥٠٣/٢٢ ـ ٥٤٩ باب ٢ في وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه صلوات اللّه عليه وآله ، جامع المقال : ١٨٦ ، منتهى المقال ١١/١ (الطبعة المحقّقة) .. وغيرها.

ونصّ في مسار الشيعة للشيخ المفيد : ٤٦ على ذلك ، وقال : ولليلتين بقيتا منه [أي شهر صفر] سنة إحدى عشرة من الهجرة كانت وفاة سيدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

وبه قال ابن أبي الثلج في تاريخ الأئمة : ٤ ، وكتاب الأنساب من المقنعة : ٧١ ، وتهذيب الشيخ الطوسي ٦/٢ ، ونقد الرجال ٣١٨/٥ (من الخاتمة) .. وغيرهم.

(١) انظر : الاختصاص : ١٣٠ ، قصص الأنبياء عنه ، بحار الأنوار ٥١٤/٢٢ ، تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٦٨ ، كشف الغمة ١٨/١ ، مصباح المتهجد للشيخ : ٥٥٣ (الحجرية) ، نقد الرجال ٣١٨/٥ ، مسار الشيعة : ٦٣ ، عدّة الرجال ٥٤/١ ، وقاله ابن الأثير في جامع الاصول ٢٨١/١٢ ، ثمّ قال : وقيل : خمس وستون سنة ، وقيل : ستون سنة ، ثمّ قال : والأوّل أكثر وأصح .. وبذا صرّح المقدسي في التبيين في أنساب القرشيين : ٦٧ ، والسيرة النبوية ١٠٥٦/٤ ، وطبقات ابن سعد ٤٨/٢ ، وشذرات الذهب ١٣٣/١ ، وقال : على الصحيح.

وذهب جمهور العامّة إلى أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم توفّي في ثاني عشر ربيع الأوّل ، وهو المشهور بينهم پ (١) ، واختاره من أصحابنا ـ تقيّة أو اختيارا ـ الكليني رحمه اللّه في الكافي (٢) ، وابن شهر آشوب في مناقبه (٣) .. ولهم في ذلك أقوال اخر :

__________________

(١) له مصادر جمّة ، منها : تهذيب الأسماء واللغات ٢٣/١ .. وقد سلف بعضها ، وسيأتي باقيها.

قال ابن الأثير في جامع الاصول ٢٨٠/١٢ : مات يوم الاثنين ضحى ، في ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة من الهجرة .. قيل : كان مستهلّه ، وقيل : لليلتين خلتا منه ، وقيل : لاثني عشرة خلت منه وهو الأكثر ..

إلاّ أنّ ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب ١٤/١ ، قال : وما قيل إنّه توفّي في الثاني عشر ـ أي ربيع الأوّل ـ فيه إشكال ؛ لأنّه صلّى اللّه عليه وآله كانت وقفته في الجمعة في السنة العاشرة إجماعا ، ولا يتصور ـ مع ذلك ـ وقوع الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأوّل من السنة التي بعدها ، ثمّ قال : فتأمل.

وقد نقل جملة من الأقوال في مقدار سنّه صلّى اللّه عليه وآله الطبري في تاريخه ٢١٥/٣ ـ ٢١٦.

ولاحظ : أنساب الأشراف للبلاذري ٥٦٩/١ ، وطبقات ابن سعد ٢٧٢/٢ ، وفتح الباري ١٤٤/٨ ، وتاريخ الذهبي (السيرة) : ٥٦٨ .. وما بعدها ، وهناك أقوال شاذة ، فلاحظها.

(٢) اصول الكافي ٢٩٦/١ [٤٣٩/١] باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله.

(٣) في المناقب ١٥٢/١ [١٧٦/١] فصل في أحواله وتواريخه عليه السلام ، قال : فلّما دخل سنة إحدى عشرة أقام بالمدينة المحرم ، مرض أياما وتوفّي في الثاني من صفر ـ

فالخوارزمي ؛ على أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم توفّي في أوّل ربيع الأوّل (١).

والثعلبي والقاضي أبي بكر ؛ على أنّه في ثاني ربيع الأوّل (٢) .. وحكاه الطبري (٣) ، عن ابن الكلبي ، وأبي مخنف (٤).

__________________

ـ يوم الاثنين ، ويقال : يوم الجمعة ، لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ، وكان بين قدومه المدينة ووفاته عشر سنين ، وقبض قبل أن تغيب الشمس وهو ابن ثلاث وستين سنة.

(١) كما قاله ابن كثير في البداية والنهاية ٢٥٥/٥ ، وجاء في فتح الباري ١٤٤/٨ ، وصفحة : ١٤٦ ، وأنساب الأشراف للبلاذري ٥٦٩/١ .. وغيرها.

(٢) كما جاء في طبقات ابن سعد ٢٧٢/٢ ، وحكاه عن غير واحد الذهبي في تاريخه(السيرة) : ٥٦٨ ، وفي تاريخ اليعقوبي ١١٣/٢ أنّ وفاته صلّى اللّه عليه وآله هي : الاثنين خلتا من ربيع الأوّل سنة ١١ وله ٦٣ سنة ، وكذلك في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٦٨ ، ومثله قاله أبو جعفر البغدادي في المحبر : ١٢ ، حيث ذهب إلى أنّه صلّى اللّه عليه وآله قبض يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل ، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

(٣) جاءت نسخة بدل في مرآة الكمال ٢٦٤/٣ : الطبرسي : وهو سهو ، لاحظ : تاريخ الطبري ٢٠٠/٣.

(٤) وبه صرّح في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٦٨ ، وكأنّ هذا مختار ابن الخشّاب في تاريخه : ١٦١ ـ ١٦٢ ، وقد نقله عنه الإربلي في كشف الغمة ١٤/١ ، وعليه ثبت الخضيبي في الهداية : ٣٨ ، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢٣/١ .. وغيرهم في غيرها.

وقيل : لثماني عشر ليلة منه (١).

وقيل : لعشر خلون منه (١).

وقيل : لثمان بقين منه (٣).

وقيل : لثمان خلون منه (٤).

وقيل : في الثالث عشر منه (٥).

وقيل : في الرابع عشر منه (٦).

وقيل : في الخامس عشر منه (٧).

__________________

(١) كما في الاستيعاب ١٣/١ .. وغيره.

(٢) قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢٣/١ .. وغيره.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) قاله المسعودي في مروج الذهب ٢٧٤/٢ عند تحديد المولد.

قال المصنف طاب ثراه في مرآة الكمال ٢٦٣/٣ : .. وذهب شاذ منهم إلى أنّها كانت في الثامن من شهر رمضان .. وهو ما جاء في الروض الأنف ١٥٩/٢.

(٥) كما في كشف الغمة ٢٧/١.

(٦) نفس المصدر السالف.

(٧) ونقل الأقوال هذه ـ كلا أو بعضا ـ جمع ـ إما تصريحا أو قيلا تضعيفا ـ كالطريحي في جامع المقال : ١٨٦ ـ ١٨٧ ، والإربلي في كشف الغمة ٢٧/١ .. وغيرهما.

أقول : إلى هنا بألفاظ مقاربه في مرآة الكمال ٢٦٣/٣ ـ ٢٦٥.

هذا ؛ وإنّ من المتعارف هنا التعرّض إلى ذكر زوجاته صلّى اللّه عليه وآله وسراريه وأولاده وذراريه ـ كما في غالب المصادر السالفة والآتية ـ منها قول السيوطي في ـ

تكملة (١)

[في الجمع بين الأخبار الواردة في حمل امه صلّى اللّه عليه واله وولادته صلّى اللّه عليه واله] روى في الكافي (٢) أنّ امّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد حملت به في أيّام التشريق ، وأنّ ولادته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ربيع الأوّل ، وعليه فقد أورد جملة (٣) هنا إشكالا (٤) ، وهو أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر وأكثره تسعة. ولا يزيد على سنة عند علمائنا ، وليس للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم

__________________

ـ الكنز المدفون والفلك المشحون : ٥ ـ ٨ ، حيث قال : قال ابن الكلبي : إنّ النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم تزوج خمس عشرة امرأة ، ودخل بثلاث عشرة ، وجمع بين إحدى عشرة ، وتوفّى عن تسع .. ثمّ عدّدهن وأولادهن .. وهذا مشهور الأقوال فيه.

(١) سيرجع إلى تكرار الإشكال قريبا تحت عنوان(إشكال مشهور) ، فلاحظ.

(٢) اصول الكافي ٤٣٩/١ [٣٦٤/١].

(٣) كذا ، ولعلّه : جمع.

(٤) وقد تعرّض للإشكال وجوابه جملة من أصحابنا ؛ منهم : المولى الصالح المازندراني في شرحه على اصول الكافي ١٣١/٧ ، وحكاه عنه الكاظمي في تكملة الرجال ٧٥٦/٢ ـ ٧٥٧.

قال في الدروس ٥/٢ ـ ٦ [الطبعة الحجرية : ١٥١] : .. وليس فيه إشكال إلاّ أنّه قال : ولد بمكة في شعب أبي طالب يوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربيع الأوّل ، وكان حمل امه آمنة .. به أيام التشريق في منزل أبيه ..

ولاحظ : بحار الأنوار ٢٥٢/١٥ ـ ٢٥٤ ، ومنتهى المقال ١٢/١ ، وعدّة الرجال ٥٢/١ ، ومجمع الرجال ١٨٣/٧ .. وغيرها.

خصوصيّة في الزيادة على ذلك أو النقصان عنه (١) ، فمقتضى أنّ امّه حملت به في أيّام التشريق ، ووضعته في ربيع الأوّل أن يكون زمان لبثه في بطن امّه إمّا ثلاثة أشهر ، أو سنة وثلاثة أشهر.

وأجود الأجوبة عن هذا الإشكال أنّ المراد بأيّام التشريق غير الأيام المعروفة (٢) ، بل كانت عند العرب في كلّ سنتين يحجّون في شهر. وسمّي ذلك :

__________________

(١) بل لو كان من خصائصه صلوات اللّه عليه وآله لكان معجزة تذكر له ، ولردّ العامة علينا بها ؛ إذ يمكن عندهم أن يزيد الحمل على سنة تصحيحا لولادة أئمّتهم الأربعة!بل قام الإجماع على بطلانه وصريح الكتاب عليه ، واستدل أمير المؤمنين عليه السلام بكون أقل الحمل ستة أشهر في مقام النقض على عثمان بن عفان بقوله عزّ من قائل : (وَحَمْلُهُ وَفِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً) [سورة الأحقاف (٤٦) : ١٥] مع قوله تعالى : (وَفِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ) [سورة لقمان(٣١) : ١٤].

وقد ذهب إلى إمكان أن يكون من خصائصه(صلّى اللّه عليه وآله)الشيخ عبد النبي الجزائري في كتابه الحاوي ٤٦٧/٤ ، حيث قال : وجاز أن يكون ذلك من خصائصه ولم ينقل ، لعدم شهرته ووضوح كونه صفة كمال زائدة على المعتاد تتوفّر الدواعي على نقلها مع جوازه في فرد عند المخالفين ..

(٢) وذلك ؛ لأنّ هذه التسمية على هذا المسمّى حدثت بعد الإسلام ، إذ كانت العرب تجتمع أيام كانت تجتمع فيها بمنى ، وتسمّيها : أيام التشريق غير هذه الأيام.

وقيل : إنّهم إذا فاتهم ذو الحجة عوّضوا بدله شهرا وسمّوا الثلاثة أيام بعد عاشره : أيام التشريق ، وهو النسيء المنهي عنه.

يؤيد ذلك ما ذكره ابن طاوس في إقباله : ٦٢٣ (الطبعة الحجرية ، سطر ١٧) : أنّ حمل الرسول كان في جمادى الآخرة ليلة التاسع عشر منه ، وأنّه كان أحد أيام التشريق ـ

نسيئا (١) ؛ كأنّ الشهر الذي حجّ فيه العام السابق قد نسي ، وهو المراد

__________________

في الجاهلية.

وأما الشيخ الصدوق رحمه اللّه ؛ فقال في كتاب النبوة أنّه كان في الليلة الثانية عشر من جمادى الآخرة.

(١) قال السيوطي في كتابه : الوسائل إلى معرفة الأوائل : ١٥٦ : أوّل من نسأ النسيء : حذيفة بن عبد فقيم [كذا] ، وروى أبو بكر الجراعي الحنبلي في كتابه : الأوائل : ١١٩ عن أبي علي القالي أنّه ذكر في الأمالي [٤/١] إنّ الذي نسأ الشهور : نعيم بن ثعلبة.

وقال أبو هلال العسكري في أوائله : ٣٥ ـ ٣٦ [طبعة دار الكتب العربية ـ بيروت] : أول من نسأ النسيء القلمس : وهو حذيفة بن عبد بن فقيم .. وتوارثه بنوه ، فكان آخرهم الذي أدرك الإسلام أبو ثمامة ..إلى أن قال : كانت العرب إذا فرغوا من حجهم اجتمعوا بمنى إليه ـ يعني القلمس ـ فأحّل لهم من الشهور ما أحلّ وحرم ما حرم ، فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم ، وكان إذا حرم أربعة الأشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي حرم اللّه حرموها ، فإذا أراد أن يحلّ منها شيئا أحلّ المحرم فأحلّوه وحرم فكأنّه صفرا فحرموه لتواطي عدّة الأربعة الأشهر ..

وذكر أبو عبد اللّه محمّد بن أبي طالب الأنصاري (شيخ الربوة) في كتابه : نخبة الدهر في عجائب البرّ والبحر : ٣٧٧ ما نصه : أوّل من نشأ الشهور هو : عمرو خزاعة ، وبحر البحيرة ، وسيب السائبة .. ومعنى النسيء : التأخير ؛ كانوا يؤخّرون رجب إلى شعبان ، والمحرم إلى صفر ؛ فإذا قاتلوا في شهر حرام حرّموا مكانه شهرا آخرا من شهور المحلّ .. ثمّ قال : ومن النسيء ـ أيضا ـ تأخير الحج عن وقته في كل سنة أحد عشر يوما حتّى ـ

بقول (١) : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ) (٢).

__________________

ـ يدور الدور بعد ثلاث وثلاثين سنة ويعود إلى وقته ولا يتغير لهم الفصول والأهلة بذلك ، وهو الذي أخبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حجّة الوداع التي حجّها بقوله : «ولا يتغيّر لهم النسيء استدار الزمان كهيئة خلق اللّه السماوات والأرض ..».

(١) كذا ، والظاهر : بقوله تعالى.

(٢) سورة التوبة : (٩) : ٣٧ وفيه : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عٰاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عٰاماً).

وعلى هذا تكون مدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ونقصان.

قال أبو عبيد في غريب الحديث ١٥٧/٢ ـ ١٥٨ ذيل حديث : «إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السماوات والأرض ..» : ..إنّ بدء ذلك ـ واللّه أعلم ـ إنّ العرب كانت تحرّم هذه الأشهر الأربعة .. فربّما احتاجوا إلى تحليل المحرم لحرب تكون بينهم فيكرهون أن يستحلّوه ويكرهون تأخير حربهم ، فيؤخّرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم ، وهذا هو النسيء .. والنسيء هو التأخير.

وقال الزمخشري في الفائق ٤٤١/١ ـ ٤٤٢ ـ ذيل الحديث السالف ، دفعا للنسيء ـ : .. والمعنى أنّ أهل الجاهلية كانوا يقاتلون في المحرم وينسئون تحريمه إلى صفر ، فإذا دخل صفر نسئوه أيضا .. وهكذا إلى ان تمضي السنة ، فلّما جاء الإسلام رجع الأمر إلى نصابه ، ودارت السنة بالهيئة الاولى ..

وقال الزمخشري في الكشاف ١٨٩/٢ : النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر .. وله كلام مفصل فراجعه ، وحكاه الجزائري في هامش الحاوي ٤٦٧/٤ ، فلاحظ ، وانظر : المحبر لأبي جعفر البغدادي : ١٥٦ ـ ١٥٧ في بحث النسأة في الشهور .. وغيره. ـ

__________________

ـ وقد جاء في تفسير آية النسيء من أنّ المشركين كانوا يحجون في كل شهر عامين ؛ بأنّ يحجوا في ذي الحجة عامين ، ثمّ يحجون في محرم عامين ، ثمّ في صفر عامين .. وهكذا حتّى وافقت الحجة التي هي قبل حجّة الوداع في شهر ذي القعدة ، ثمّ حج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في العام القابل حجّة الوداع فوافقت في ذي الحجة ، فلذا قال صلوات اللّه عليه وآله : «ألا وإنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السماوات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذي بين جمادى وشعبان ..

بمعنى أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء. قاله الطبرسي في مجمع البيان ٢٩/٥ [٢٩/٣] في تفسير سورة التوبة.

وقد أفاد المولى المازندراني في شرحه ١٣١/٧ ـ ١٣٢ ، والعلاّمة المجلسي في بحاره ٢٥٣/١٥ .. وغيرهم.

وعليه ؛ فيلزم أن يكون الحج عام مولده(صلّى اللّه عليه وآله) في جمادى الأولى ، إذ لو قلنا : إنّه صلوات اللّه عليه وآله توفّي وهو ابن ثلاث وستين سنة ، ودورة النسيء أربع وعشرون سنة ـ ضعف عدد الشهور ـ ، فإذا كانت السنة الثالثة والستون ابتداء الدور كانت السنة الثانية والستون نهايته ، فإذا قسّمنا دورين أخذ من الثانية والستين على ما قبلها ، وأعطينا كل شهر عامين ، تصير السنة الخامسة عشرة من مولده ابتداء الدور ؛ لأنّه إذا أنقصنا من اثنين وستين ثمانية وأربعين تبقى أربعة عشر الاثنتان الأخيرتان منها لذي القعدة ، واثنتان قبلهما لشوال .. وهكذا فيكون الأوليان منها لجمادى الأولى ، فكان حجّهم في عام مولد النبي ـ

__________________

ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ وهو عام الفيل ـ في جمادى الأولى ، فإذا فرض حمله(صلّى اللّه عليه وآله)كان في الثاني عشر منه ، وتولّده كان في ثاني عشر من ربيع الأول ، كانت مدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ونقصان .. هذا حاصل كلامهم.

وفيه ؛ أنّه خطأ في حساب الدورة بجعلها أربعا وعشرين سنة ؛ إذ الدورة إنّما تتم في خمس وعشرين سنة ، إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء ـ كما قالوا ـ ، ففي كل خمس وعشرين سنة تحصل أربع وعشرون حجّة تمام الدورة.

وأيضا لازم كلامهم كون مدة الحمل أحد عشر شهرا ، لما قيل في مولده (صلّى اللّه عليه وآله)أوّل حج في جمادى الأولى ـ يكون في عام الحمل ـ الحج في ربيع الثاني ، وعلى ما قرّروه يكون الأصوب القول بأنّ الحج كان في جمادى الأولى عام حمله صلوات اللّه عليه وآله ، وفي عام مولده في جمادى الثانية ، ويتم في الحادية والخمسين من عمره دورتان إذ بلغ الخمسين من عمره ، وتبتدئ الدورة الثالثة في جمادى الثانية ، وتكون لكل شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستين ، فيكون الحج فيهما في ذي القعدة ، وعليه فيكون في حجّة الوداع الحج في ذي الحجة ، فتكون مدة الحمل عشرة أشهر.

أقول : كل هذا الكلام والرد والإبرام من أجل تصحيح كلام الكليني رحمه اللّه من كون حمله كان أيام التشريق أو عشية عرفة ، ولو حمل على التقية ـ كما ذكره المصنف رحمه اللّه ـ أو الغلط والسهو ـ كما قاله في تكملة الرجال ٧٥٩/٢ ـ كان أولى. ـ

استطراد مفيد

أجمع العلماء والمحدّثون وأصحاب السير (١) على أنّ حجّة الوداع كانت وقفتها في عرفات يوم الجمعة (٢) بلا ريب.

ونقل النووي في الروضة (٣) أنّ وفاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت ضحوة يوم الاثنين ، لاثني عشر خلت من ربيع الأوّل ـ على ما نقله جمع من أصحاب السير ـ وهو مذهب الجمهور.

__________________

ـ كما أنّ المقام ـ بلا ريب ـ مقام بيان ابتداء الحمل ، وبهذا لا يحصل بيان .. بل إبهام وإغراء .. وهذا يأتي ـ كلّما حاولنا ـ تصحيح أقوال العامة أو أفعالهم ، ولا غرض لنا بهم وبمختارهم ، فتدبّر واغتنم.

(١) ذكره الشيخ المفيد رحمه اللّه في الإرشاد : ٨٩ ـ ٩٣ ، [الطبعة المحقّقة ١٧١/٢ ـ ١٧٤] ، والطبرسي في إعلام الورى : ٨٠ .. وغيرهما ، ولم أجد ما يثبت أنّ الإجماع على كون الوقفة يوم الجمعة من أصحابنا.

انظر : تفصيل الواقعة وجزئياتها في الغدير ٨/١ ـ ٢٦ ، و ٤٢ .. وغيرها وغيره.

(٢) وقد صرّح غير واحد من الأعلام ـ بل ادعي إجماع الجمهور ـ على أنّ يوم عرفة تاسع ذي الحجة من حجّة الوداع كان يوم الجمعة ، فعليه يكون يوم الغدير الثامن عشر ذي الحجة يوم الأحد ، وهذا ما لا يجتمع مع نصّهم من أنّ أول ذي الحجة كان يوم الخميس.

(٣) الروضة للنووي ..أي روضة الطالبين ، ولم نجده فيه ، وقد حكي عنه ، نعم ؛ جاء في شرحه للمسلم ١٠٠/١٥ ، قال : .. ويوم الوفاة ثاني عشرة ضحى ..

واعترضه بعض العلماء (١) بأنّه لا يستقيم بأن يكون وفاته صلوات اللّه عليه وآله يوم الاثنين ، ثاني عشر ربيع الأوّل ، حيث كانت الوقعة في عام حجّة الوداع يوم الجمعة (٢) ، سواء تمّت الشهور الثلاثة التي بقيت من عمره أم نقصت أم تمّ بعضها ؛ لأنّها إن تمتّ ؛ كان الثاني عشر من ربيع الأوّل : الأحد ؛ لأنّه يكون أوّل ذي الحجّة : الخميس ، وآخره : الجمعة ، وأوّل المحرّم : السبت ، وآخره : الأحد ، وأوّل صفر : الاثنين ، وآخره : الثلاثاء ، وأوّل ربيع الأوّل : الأربعاء ؛ وحينئذ يكون ثاني عشرة : الأحد ..

وإن نقص شهر واحد ؛ كان أوّل ربيع الأوّل : الثلاثاء ، فيكون ثاني عشرة : السبت ..

وإن نقص شهران ، كان أوّل ربيع الأوّل : الاثنين ، وثاني عشرة : الجمعة ..

وإن نقصت الثلاثة ، كان أوّل ربيع الأوّل : الأحد ، وثاني

__________________

(١) نقل الذهبي في السيرة النبوية من تاريخ الإسلام : ٥٧١ : عن أبو اليمن ابن عساكر .. وغيره .. ذلك.

(٢) فالمحرم بيقين أوّله الجمعة أو السبت ، وصفر على هذا يكون أوّله السبت أو الأحد أو الاثنين ، فدخل ربيع الأوّل الأحد ، وهو بعيد ، إذ يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص ، فترجّح أن يكون أوّله الاثنين ، وجاز أن يكون الثلاثاء ، فإن كان أوّل ربيع الأوّل الاثنين ، فالاثنين الثاني ثامنه ، وإن جوّزنا أنّ أوّله الثلاثاء فيوم الاثنين السابع أو الرابع عشرة .. فلاحظ.

عشرة : الخميس.

قال العلاّمة ابن العماد (١) : وهذا الاعتراض ساقط من أصله ، والصواب ما قاله الجمهور وصاحب الروضة ؛ وذلك لأنّ التاريخ إنّما يقع برؤية الهلال ، والأهلّة تختلف باختلاف المطالع ، وكلّ قطر يؤرّخون ويصومون برؤيتهم ، ولا يعتبرون رؤية من بعد عنهم ، كما قاله الأصحاب واتّفقوا عليه في كتاب الصيام ، وحينئذ فأهل مكّة رأوا هلال ذي الحجّة ليلة الخميس ، ووقفوا الجمعة ، وأهل المدينة يجوز أنّهم رأوه ليلة الجمعة ؛ لأنّ مطلعهم مختلف مع أهل مكّة. فإذا تمّت الشهور ، كان أوّل ذي الحجة : الجمعة ، وآخره : السبت ، وكان أوّل ربيع الأوّل الخميس ، ويكون ثاني عشرة : الاثنين ..

وهذا الجواب صحيح ، ويتصوّر بغير هذا.

والعجب ممّن يقدم على تغليط جمهور العلماء ويغفل عن قاعدة التاريخ وأقوال العلماء في اختلاف المطالع ورؤية الأهلّة. انتهى ما قاله ابن العماد ملخّصا من سيره (١).

__________________

(١) سيرة ابن عماد ، ولم نجد نصّ عبارته في شذرات الذهب ، نعم ؛ حاصل ما هنا في ١٤/١ منه إلاّ أن تكون له سيرة تفرق عن شذرات الذهب ، فلاحظ.

(٢) كذا ، والظاهر في سيرته.

أقول : قد أمر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ١٤/١ بالتأمل بعد إن ذكر الإشكال هكذا : وما قيل إنّه توفّي في الثاني عشر فيه إشكال ؛ لأنّه صلّى اللّه عليه وآله ـ

وأنت خبير بما في جوابه هذا من النظر ؛ ضرورة أنّ مكّة والمدينة من قطر واحد ، واختلاف مطلعهم ممنوع ، ودعواه نشأ (١) من عدم الاطّلاع على قواعد الهيئة والنجوم ، ومن كان له خبر بذلك علم أنّه لا يعقل اختلاف الهلال في المدينة مع مكّة ، فعلى فرض أنّ أهل المدينة بنوا على كون أوّل ذي الحجّة الجمعة لعدم رؤيتهم إلاّ ليلتها يلزمهم بعد عود النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الحجّ ، وتبيّن رؤيتهم الهلال في مكّة ليلة الخميس أن يعدلوا عمّا هم فيه ، ويبنوا على كون أوّل ذي الحجة الخميس .. فالحق أنّ الإشكال المذكور لا مدفع له.

ومثله يجري فيما روته الشيعة (٢) أيضا من كون وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اليوم الثامن والعشرين من صفر ؛ لأنّا إن فرضنا ذي الحجة ومحرّم تامّين ، كان أوّل صفر يوم الاثنين ، وكان الثامن والعشرون يوم الأحد ، وإن فرض نقصان أحد الشهرين كان أوّل صفر يوم الأحد وكان

__________________

ـ كانت وقفته في الجمعة في السنة العاشرة إجماعا ، ولا يتصور مع ذلك وقوع الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأوّل من السنة التي بعدها. ثمّ قال : فتأمّل. إلاّ أنّ اللاهيجي رحمه اللّه في كتابه خير الرجال : ٣٧ ـ ٣٨ (النسخة الخطية) ـ بعد ذكره لكلام ابن العماد ـ قال في آخره : وهو قول عظيم وبحث مستقيم ، فلهذا اثبتّه!

(١) كذا ، والظاهر : نشأت.

(٢) وقد سلفت مصادره مسهبا ، فلاحظ.

الثامن والعشرون منه يوم الخميس ، وإن فرض نقصان الشهرين جميعا ، كان أوّل صفر السبت ، وكان الثامن والعشرون منه الجمعة ، وحيث إنّ كون العيد في حجّة الوداع يوم الجمعة ممّا لا يمكن المناقشة فيه بوجه ، فلا بدّ وأن يناقش في كون وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم الاثنين (١) ، لعدم تمشّيه على كلّ من الروايتين في وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فتدبّر جيّدا.

* * *

__________________

(١) مع إنّ الإجماع مدعى من الفريقين على كون وفاته يوم الاثنين خاصة وإن اختلف في يومه ، فراجع.

إشكال مشهور (١)

مقدمته : إنّ المشهور المعروف بين المسلمين ولادته صلّى اللّه عليه واله وسلّم في شهر ربيع الأوّل ـ على اختلافهم المزبور في يومه ـ.

وروي (٢) أنّ امّه حملت به في أيّام التشريق عند الجمرة الوسطى.

__________________

(١) قد سلف قريبا هذا الإشكال مجملا من المصنّف ، وأجبنا عليه مفصلا ، ولا وجه لتكراره ، فلاحظ ، هذا ؛ وقد تعرّض له غالب من ترجمه صلّى اللّه عليه وآله ، ومنهم : الجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٦/٤ ـ ٤٦٨ ، قال : وأورد هنا إشكال وهو : أنّه قد اتفق الأصحاب على أنّ الحمل لا يزيد على سنة ، والقول بأنّه ولد في ربيع الأوّل مع كون امّه حملت به في أيام التشريق يقتضي أن يكون قد لبث في بطن امّه سنة وثلاثة أشهر .. وأجاب عنه ، ثمّ قال : واعلم أنّ الإشكال كما أورد على أقصى مدة الحمل يمكن إيراد مثله على أقل مدة الحمل ، ثمّ قال : إلاّ أنّ ذلك أبعد احتمالا ؛ لأنّه لو ثبت لم يبعد عدّه معجزا تتوفر الدواعي على نقله ولم ينقل ..

(٢) كما في اصول الكافي ٤٢٩/١ باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وفي شرحه للمازندراني ١٣٩/٧ ـ ١٤٢ ؛ ثمّ ذكر ما هنا وأجاب عليه فلاحظ ، وعن الكافي نقله العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢٥١/١٥ حديث ٥ ، وذكر هذا الإشكال وأجاب عنه في ٢٥٢/١٥ ـ ٢٥٤ ، وقد أجاد وأفاد.

ولاحظ منه ٢٦١/٥٧ ـ ٢٦٢ ، و ١٩٣/٩٨ ـ ١٩٤. ـ

قيل (١) : سمّيت ب‌ : أيّام التشريق ؛ إمّا من تشريق اللّحم ـ وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ ـ لأنّ لحوم الأضاحي كانت تشرّق فيها ـ أي تشرّر في الشمس ـ ، أو لأنّ الهدي والضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس ـ أي تطلع ـ.

وحينئذ فلازم الجمع بين تاريخ ولادته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتاريخ الحمل ، هو كون مدّة حمله ثلاثة أشهر ، أو سنة وثلاثة أشهر.

والأوّل خلاف المعتاد ، ونصّ القرآن بمقتضى الجمع بين آية الحمل وآية الرضاع ـ بكون أقلّ الحمل ستة أشهر ـ ولو كان قد تخلّف فيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لتكثّرت الدواعي إلى نقله بعدّه من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .. ولم يذكره أحد ، والثاني مخالف لما اتّفق عليه الأصحاب واستفاضت الأخبار من عدم زيادة الحمل على سنة .. ولو تخلّف فيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لاحتجّت العامّة في تجويزهم كون

__________________

ـ وحكى هذا القول الكراجكي في كنز الفوائد : ٧١ [وفي طبعة دار الذخائر ١٦٦/١] قولا ، وجاء في مناقب آل أبي طالب ١٤٩/١ اختيارا ، ومجمع البحرين ٥٠٣/٢ نقلا .. وغيرهما.

والقول بذلك يوافق القول بكون ولادته في شهر رمضان الذي يظهر من كلام المقريزي ، فلاحظ.

(١) لاحظ : النهاية ٤٦٤/٢ ، والصحاح ١٥٠١/٤ ، ومجمع البحرين ٥٠٤/٢ ، و ١٩١/٥ ـ ١٩٢ .. وغيرها.

وقد ذكر البيهوتي في كشف القناع ٦٦/٢ وجوه أخر ، فلاحظها.

الحمل أكثر من سنة بذلك.

وأجيب عن الإشكال بوجوه :

أحدها : ما عن الفاضل الجزائري في الحاوي (١) من إمكان أن يكون ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلم [ولم ينقل] (٢).

وضعفه ظاهر ؛ ضرورة توفّر الدواعي إلى نقل مثله ـ لو كان ـ سيّما من المخالفين المجوّزين زيادة الحمل عن سنة ، لكفاية مورد واحد لإثبات الإمكان (٣).

ثانيها : إنّ نقل كون الحمل أيّام التشريق سهو (٤) من قلم الكليني رحمه اللّه نشأ من ذهاب العامة إلى أنّه حملت به امّه في أيّام التشريق ، أو عشيّة عرفة ، عند الجمرة الوسطى .. ولم يرد ذلك بطريق معتمد.

ويبعّده أنّ بعض روايات العامّة تضمّنت تعيين كون الحمل عند الجمرة

__________________

(١) حاوي الأقوال ٤٦٧/٤ وهو عنده جوابا ثالثا.

(٢) وزاد في الحاوي على ما هنا بقوله : .. لعدم شهرته ووضوح كونه يفيد صفة كمال زائدة على المعتاد تتوفر الدواعي على نقلها مع جوازه في كل فرد عند المخالفين.

(٣) وأجاب اللاهيجي في خير الرجال : ٣٦ ـ الخطي ـ على ذلك بقوله : وفيه : أنّ الخواص معدودة ، وما نقل أحد من العلماء أن ذلك من خواصه.

(٤) التعبير ب‌ : السهو فيه مسامحة ظاهرة! ، والأولى أن يقال : إنّ ما ذكره رحمه اللّه مرسل لا يعارض الاتفاق المذكور وظاهر النقل المأثور.

الوسطى ، وذلك ـ سيّما في أيّام الحجّ ـ غير معقول ؛ لعدم إمكان نصب الفسطاط عند الجمرة حينئذ حتّى يقع فيه ما يورث الحمل.

ثالثها : إنّ تعيين ذي الحجّة للحجّ إنّما هو في الإسلام ، وأمّا قبل الإسلام فكان الحجّ ينقل من شهر إلى آخر ، فأيّام التشريق الأيام المعلومة من شهر جمادى الأولى الذي وقع فيه حجّ المشركين في عام الفيل باعتبار النسيء .. حيث كانوا يؤخّرون الحجّ عن ذي الحجة ، فيحجّون سنتين في محرّم ، وسنتين في صفر .. وهكذا إلى أن يتمّ الدور ، ثمّ يستأنفونه (١).

ونوقش في هذا الوجه بأنّه يستلزم الإغراء بالجهل ، فإنّ المعروف من أيّام التشريق هي الثلاثة في ذي الحجّة.

وأيضا ؛ عليه يكون في كلّ شهر أيام التشريق .. فمن أين علم أنّه في جمادى الأولى؟!والمقام مقام بيان ابتداء الحمل ، وعلى ما ذكر لا يحصل

__________________

(١) قررّ الجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٧/٤ هذا الوجه بشكل آخر ، حيث قال : الثاني : إنّه جاز أن يكون المراد من أيام التشريق غير الأيام الموضوعة شرعا للوقت المخصوص ـ وهو الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ـ إذ هذه التسمية ناشئة بعد الإسلام ، وقد قيل : إنّ للعرب أياما كانت تجتمع فيها بمنى ويسمّونها : أيام التشريق غير هذه الأيام ، وقيل : إنّهم إذا فاتهم ذي الحجة عوّضوا بدله شهرا ، وسمّوا الثلاثة الأيام التي بعد عاشره : أيام التشريق ـ وهو الشيء و [كذا] المنهي عنه.

البيان بل يحصل الإبهام والإغراء.

رابعها : هو الثالث ، بضميمة أنّ ابن بابويه في كتاب النبوة (١) ، وابن طاوس في الإقبال (٢)رويا أنّ الحمل كان ليلة الجمعة لاثنتي عشر ليلة بقيت (٣) من جمادى الأخرة ؛ فإنّه حينئذ يرتفع الإشكال ، ويكون مدة الحمل تسعة أشهر من دون زيادة ولا نقص ، سيّما على مختار الأصحاب في ولادته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فتدبّر (٤).

__________________

(١) كتاب النبوة ، وحكاه عنه في الإقبال في الجزء الرابع من كتاب النبوة ، وكذا العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٢٥١/١٥ حديث ٢ عن الإقبال.

(٢) إقبال الأعمال : ٦٢٣ ، قال : فصل فيما نذكره في فضل ليلة تسع عشر من جمادى الآخرة ، وأنّها ليلة ابتداء الحمل برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .. وكأنّه أخذه من الأوّل ، حيث قال : وإذا كان الأمر كذلك فينبغي .. إلى آخره.

وعليه فهو ليس مختاره كما توهم عبارة المصنف رحمه اللّه.

(٣) علّق العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحاره ٢٥١/١٥ هنا على كلامه بقوله : الظاهر(مضت) مكان(بقيت)ليوافق ما هو المشهور من كون أعمال أيام التشريق .. وقد مضى ما فيه.

(٤) قال اللاهيجي في كتابه خير الرجال : ٣٧ (الخطي) : مجيبا عن الإشكال بقوله : والحق في الجواب أن يقال : إنّه قد اشتهر أنّ أهل الجاهلية كانوا إذا اضطروا إلى الحرب في شهر الحرام انسأها ..أي حرّموا شهورا بعدها وأوقعوا فيها أفعال الحج ، وسمّوا أيامها بتلك الأسماء ، فأنزل اللّه تعالى ..

ثمّ قال : وقد اتفقت جملة من أيام التشريق بهذا الاصطلاح فلا إشكال.

وأمّا :

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام

وأمّه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، وهو أوّل هاشمي ولده هاشم مرّتين (١).

__________________

(١) بل أوّل هاشمي ولد ابنين هاشميين ؛ كما في كتاب الأئمّة الإثني عشر لابن طولون : ٤٧ ، وبنصه في اصول الكافي ٤٥٢/١.

قال السيوطي في كتابه الوسائل في معرفة الأوائل : ٦٨ [وفي طبعة اخرى : ٦٥] : أوّل هاشمية ولدت لهاشمي ـ أمّ علي بن أبي طالب [عليه السلام] ـ : فاطمة بنت أسد ، وكذا في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٢١ ، وأضاف : ..إلاّ هو وإخوته ، وقريب منه حكاه أبو بكر الجراعي الحنبلي في كتابه : الأوائل : ١٢٢ عن الحافظ عبد الغني وغيره.

قال في المنمّق : ٥٣٦ : أوّل من كان بين هاشميين : طالب وعقيل وجعفر وعلي [عليه السلام] بنو أبي طالب ، وأمهم : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، والدهم : أبو طالب بن عبد المطلب بن هشام.

وفي الدروس ٦/٢ ، قال : وهو وإخوته أوّل هاشمي ولد بين هاشميين .. ومثله في التهذيب ٧/٢.

وعبارة الفصول المهمة : ٣١ [صفحة : ١٣ من الطبعة الأولى] هي : وكان هاشميا من الهاشميين ، وأوّل من ولده هاشم مرّتين. ـ

وأسمائه كثيرة ، وفي البحار (١) عن الأنوار (٢) : إنّ له في كتاب اللّه ثلاثمائة اسم .. فأمّا في الأخبار فاللّه أعلم بذلك.

__________________

وقريب منه في الإرشاد للشيخ المفيد رحمه اللّه : ٣ [٥/١ ، وصفحة : ٩ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، وفيه : فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإخوته أوّل من ولده هاشم مرّتين.

وانظر : تهذيب الأحكام ٧/٢ ، و ١٩/٦ باب ٦ ، كشف الغمة ٨٢/١ ، جامع المقال : ١٨٧ ، حاوي الأقوال ٤٦٨/٤ ، نقد الرجال ٣١٩/٥ ، عدّة الرجال ٥٤/١ ، مجمع الرجال ١٨٤/٧ .. وغيرها.

أقول : قوله : (أول هاشمي)ليس بسديد ؛ إذ إخوته الذين كانوا قبله كذلك .. كما أنّ قوله(ولد في الإسلام)لا ينفع ولا يستقيم ؛ إذ ولادته عليه السلام قبل البعثة ، ولو اريد بذلك مولده عليه السلام فإخوته أكبر منه ، كما أفاده في بحار الأنوار ٦/٣٥.

ولعلّ الأصوب هو ما ذكره الشيخ المفيد رحمه اللّه بقوله : وكان أمير المؤمنين عليه السلام وإخوته أوّل من ولّده هاشم مرتين(كما سلف عن الإرشاد : ٢٣ [الطبعة المحقّقة ٥/١ و ٩] ، وكذا في إعلام الورى : ٩٣).

ولو قيل : وامّه فاطمة بنت أسد بن هاشم .. وهي أوّل هاشمية ولدت لهاشمي .. كان أصوب ، فتدبّر.

(١) بحار الأنوار ٦٢/٣٥ ضمن حديث ١٢.

(٢) كتاب الأنوار .. وقد أخذه العلاّمة المجلسي من كتاب مناقب آل أبي طالب ٥٧/٢ ، وانظر : معاني الأخبار : ٥٨ ـ ٦٢ [صفحة : ١٢٠] ، علل الشرائع : ٥٦ ، وصفحة : ٥٧ ، وصفحة : ٦٣ ، أمالي الشيخ الصدوق : ١٨٤ ، وصفحة : ٣٥٩ ، إعلام الورى : ١٥٩ ـ ١٦٠ [الطبعة الثانية : ٩٣ ، و ٣٠٦/١ ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

أقول : من أراد العثور على أسمائه وألقابه فليراجع البحار (١).

والمعروف من ألقابه :

أمير المؤمنين ، وإمام المتّقين ، وقائد الغرّ المحجّلين ، ويعسوب الدين ، والأنزع البطين ، والمرتضى ، وباب مدينة العلم ، وزوج البتول ، وأخو الرسول ، وصهر الرسول .. وغير ذلك.

وكناه المعروفة :

أبو الحسن ، وأبو الحسنين ، وأبو شبر وشبير ، وأبو تراب (٢) ، وأبو السبطين ، وأخو الرسول .. وغير ذلك (٣).

والمستعمل ـ في الأخبار ـ اسمه : علي عليه السلام. ولقبه : أمير المؤمنين عليه السلام ، ويندر استعمال أبي الحسن عليه السلام فيه في أخبار الأحكام.

__________________

(١) بحار الأنوار ٤٥/٣٥ ـ ٦٧ باب ٣ ، إعلام الورى : ١٦٠ [٣٠٧/١ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

(٢) فكان أحبّ ما ينادى به إليه هو هذا.

انظر من مصادر العامة : مسند أحمد ٢٦٣/٤ ، والرياض النظرة ١٠٥/٣ ، ومستدرك الحاكم ١٤٠/٣ ، وذخائر العقبى : ٥٦ ، وتوضيح الدلائل في تصحيح الفضائل : ٢٤٦ ، وصحيح مسلم ١١٠/٤ ، وصحيح البخاري ٢٣/٥ ، والتاج الجامع للأصول ٣٣٢/٣ .. وغيرها.

(٣) انظر كتابنا : الكنى والألقاب التي يعبّر بها عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام في الأخبار.

والمعروف بين المسلمين أنّه ولد في مكة ، في بيت اللّه الحرام (١) ،

__________________

(١) انظر مصادر ذلك من العامة ؛ ابن الأثير في اسد الغابة ٥١٧/٥ ، والحاكم النيسابوري في مستدركه ٤٨٣/٣ ، قال : تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه في جوف الكعبة ، وابن المغازلي في المناقب : ٧٦ برقم ٣ ، والمالكي في الفصول المهمة : ٣٠ ، قال : ولد علي عليه السلام بمكة المشرّفة بداخل البيت الحرام .. ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه ، وهي فضيلة خصّه اللّه تعالى بها إجلالا له ، وإعلاء لمرتبته ، وإظهارا لتكرمته .. ومثله النص عليه من محمّد الزرندي الحنفي في نظم درّر السمطين : ٨٠ ، وكذا في مطالب السؤول في مناقب آل الرسول : ٢٧ (مخطوط) ، ومحمّد حبيب اللّه الشنقيطي في كفاية الطالب : ٣٧ ، قال : ومن مناقبه(كرم اللّه وجهه)أنّه ولد في داخل الكعبة ولم يعرف ذلك لأحد غيره ، وكذا : الحضرمي في وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل : ٢٨٢ (مخطوط) ، والبدخشي في مفتاح النجاء : ٣٤ ، والآلوسي (محمود) في شرح عينية عبد الباقي العمري : ١٥ ، والعلاّمة الأمر تسري في أرجح المطالب : ٣٨٨ [طبعة لاهور] ، والحافظ أبو عبد اللّه البلخي في تلخيصه : ١١ [طبعة الحيدري ، بمبئي] ، والعلاّمة الصفوري في نزهة المجالس ٢٠٤/٢ [طبعة القاهرة] ، والعلاّمة السكتواري البسنوي الحنفي في محاضرة الأوائل : ٧٩ [طبعة الآستانه] ..

هذا عدا ما جاء في كتب الخاصة ؛ مثل : علل الشرائع : ٥٦ ، معاني الأخبار : ٦٢ ، أمالي الشيخ الصدوق : ٨٠ ، الإرشاد ٥/١ ، التهذيب للشيخ الطوسي ١٩/٦ ، أصول الكافي ٥١٩/١ ، نقد الرجال ٣١٩/٥ ، حاوي الأقوال ٤٦٨/٤ ، روضة الواعظين : ٦٧ ، بشارة المصطفى : ٩ ، مصباح المتهجد : ٥٧١ (الحجرية) ، كشف اليقين : ٦ ، بحار الأنوار ٣٥/٨ .. وما بعدها ، عن عدّة مصادر .. وغيرها.

ولاحظ ما ذكره الأعرجي في عدّة الرجال ٥٤/١ ـ ٥٥ ، والطبري في بشارة المصطفى : ٨ ، والإربلي في كشف الغمة ٦٠/١ .. وغيرهم في غيرها.

والمشهور بين الأصحاب ـ وأشهر الروايات عندهم ـ أنّه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر رجب ، قبل البعثة باثنتي عشرة سنة (١).

وروى صفوان الجمّال عن مولانا الصادق عليه السلام أنّه ولد بسبع خلون من شعبان (٢).

__________________

(١) قاله السيّد في الإقبال : ٦٥٥ ، ولاحظ : تاريخ أهل البيت : ٦٩ ، والفصول المهمة : ١٢ ، وإعلام الورى : ١٥٩ [وفي الطبعة المحقّقة ٣٠٦/١] .. وغيرها ، وصرّح بذلك في كشف الغمة ٨١/١ ، وقال : ..إنّه بعد عام الفيل بثلاثين سنة.

إلاّ أنّ الشيخ المفيد رحمه اللّه في مسار الشيعة : ٥٩ في أعمال رجب ووقائعها ، قال : وفي اليوم الثاني والعشرين منه ولد أمير المؤمنين .. سنة ثلاثين من عام الفيل. وكذلك التفرشي في نقده ٣١٩/٥ ، (طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وكذا الشيخ الحائري في منتهى المقال ٩٢/١ ، والأعرجي في عدّة الرجال ٥٤/١ ، وبه قال الطريحي في جامع المقال : ١٨٧ .. وغيرهم.

وفي غاية الاختصار : ١٥٣ ، قال : ولد يوم الجمعة ثالث عشر رجب قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة!

وزاد في التهذيب ٧/٢ ، قال : .. بعد عام الفيل بثلاثين سنة ، وكذا في المناقب ٧٨/٢ ، وقال : وروى ابن همام : بعد تسعة وعشرين سنة .. وغيرهما ممّا مرّ وسيأتي.

وانظر : الإرشاد : ٥ [٥/١ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، التهذيب ١٩/٦ باب ٦ ، المصباح للكفعمي : ٥١٢ .. وغيرها.

(٢) بحار الأنوار ٧/٣٥ باب ١ تاريخ ولادة أمير المؤمنين عليه السلام ، حديث ٧ ، عن إقبال الأعمال : ٦٥٥ وغيره ، وجاء بهذا الإسناد آخر مصباح الشيخ : ٥٩٣ الطبعة الحجرية) ، وفيه زيادة : يوم الأحد. ـ

وقيل : ولد قبل النبوة بعشر سنين (١).

وقيل : بعد عام الفيل بثلاثين سنة (٢).

__________________

ـ وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٦٩ ـ ٧٠ : عن نضر بن علي في حديثه ، قال : ونزل الوحي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، ثمّ قال : .. وكان بمكة اثنتي عشرة سنة مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قبل أن يظهر اللّه نبوّته وأقام مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمكة ثلاثة عشرة سنة ، ثمّ هاجر إلى المدينة فأقام بها مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عشر سنين ، ثمّ قام بعد أن مضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاثين سنة .. وإليه ذهب ابن الخشاب في تاريخه : ١٦٧ ، وحكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٦٥/١.

إلاّ أنّ الشيخ رحمه اللّه في المصباح : ٥٧١ (الطبعة الحجرية) ، قال : روى عن عتاب [خ ، ل : غياث] بن أسيّد أنّه قال : ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه بمكة في بيت اللّه الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب وللنبي صلّى اللّه عليه وآله ثمان وعشرون سنة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة ..

وفي كتاب عجائب المخلوقات للقزويني : ٤٥ (طبعة مصر ـ الرابعة) ، قال : الثامن من جمادى الأوّل ولادة أمير المؤمنين عليه السلام ..

(١) وقيل : قبل النبوة باثنتي عشرة سنة ، كما نصّ عليه ابن عياش ، وحكاه في المصباح الكبير : ٥٦٠ عنه ، وكذلك تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٦٩ ، وجاء في الإقبال : ٦٥٥ وكشف الغمة ٨٥/١ .. وغيرها.

وانظر الأقوال الأخر في بحار الأنوار ٦/٣٥ وما بعدها.

(٢) وهو مختار الشهيد الأوّل في الدروس ٦/٢ ، وأورده في بحار الأنوار ٧/٣٥ ، وأخذه من اصول الكافي ٤٥٢/١ ، وكشف الغمة ٨١/١ ، ومن هنا قالوا ـ كما في الكافي ـ

وقيل : قبله بخمس وعشرين سنة.

وقيل (١) : .. بثلاث وعشرين سنة (٢).

وهو أوّل من آمن برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الذكور (٣).

__________________

ـ الشريف ٤٥٢/١ ـ ٤٥٣ ـ : إنّ بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السلام ثلاثون سنة.

(١) قاله الشيخ الطوسي رحمه اللّه في تهذيب الأحكام ١٩/٦ ، والجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٨/٤. قاله : وله يومئذ ثلاث وستون سنة.

(٢) قاله علي بن محمّد المالكي في الفصول المهمة : ٣٠ [صفحة : ١٢ من طبعة اخرى] ، ولاحظ الأقوال هناك.

وقال في كشف الغمة ٨٢/١ : وقيل : ولد سنة ثمان وعشرين من عام الفيل ، والأوّل عندنا أصح.

فكانت إمامته روحي فداه بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاثين سنة ، منها أربع وعشرون سنة وأشهر ممنوعا من التصرف على أحكامها مستعملا للتقية والمداراة ، ومنها خمس سنين وأشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين ، مضطهدا بفتن الضالين ، على حدّ تعبير الشيخ المفيد في إرشاده ٩/١.

(٣) حكاه في كشف الغمة ٦٦/٢ عن غير واحد ، وذكره ابن الأثير في جامع الاصول ٣١٠/١٢ على أنّه في أكثر الأقوال ، ثمّ قال : وقد اختلف في سنّه يومئذ ، فقيل : كان له خمس عشرة سنة ، وقيل : ستة عشر ، وقيل : أربع عشرة ، وقيل : ثلاثة عشرة ، وقيل : ثمان سنين ، وقيل : تسع سنين ، وقيل : سبع سنين ، وقيل : عشر سنين!. ولاحظ هامش تاريخ الإسلام(السيرة) : ١٢٧ وما بعدها ، حيث ذكر الأقوال بمصادرها.

وضربه ابن ملجم بسيف مسموم على رأسه في محراب مسجد الكوفة ، صبيحة ليلة (١) الجمعة (٢) لتسع عشرة ليلة مضين من

__________________

وانظر حديث إسلام أمير المؤمنين عليه السلام في الروضة من الكافي ٣٣٨/٨ ـ ٣٤١ حديث ٥٣٦ ، وإن كنت لا أحبّ هذا التعبير حتّى على نحو التأويل.

أقول : كان مبدأ خلافته الظاهرية يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين يوم قتل عثمان ، ومدّة حكومته الدنيوية أربع سنين وتسعة أشهر وأيام ، وفي تاريخ اليعقوبي ١٧٨/٢ أنّه : .. تولّى الخلافة الظاهرية يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ذي الحجة الحرام سنة ٣٥ ه‌.

ولي الخلافة الظاهرية خمس سنين ، وقيل : خمس سنين إلاّ شهرا ، وبويع له بالخلافة في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد قتل عثمان في ذي حجّة سنة خمس وثلاثين.

(١) الظاهر أنّ كلمة(ليلة)زائدة سياقا ، صحيحة على بعض الأقوال الآتية. وقد جاءت بنصها في كتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي المتوفّى سنة ٤٧٦ ه‌ : ٤٢ إلاّ أنّ فيه : لسبع عشر ليلة مضت من شهر رمضان سنة أربعين!

وقال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في تهذيب الأحكام ١٩/٦ ـ وحكاه عنه جمع : كالجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٨/٤ .. وغيره ـ : وقبض عليه السلام قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة.

وقال الكليني (ره) في اصول الكافي ٤٥٢/١ : قتل ليلة الأحد بتسع ليال بقين من شهر رمضان ..

(٢) إلاّ أنّ ابن خشّاب في مواليد الأئمّة ـ كما حكاه الإربلي في كشفه ٩٠/١ ـ قال : وقبض في ليلة الجمعة! ـ

شهر رمضان (١).

وتوفّي صلوات اللّه عليه ليلة إحدى وعشرين منه (٢).

__________________

وفي إعلام الورى : ١٦٠ : قبض ليلة الجمعة لتسع بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة .. وقد خرج لصلاة الفجر ليلة تسعة عشر من شهر رمضان.

(١) وقال الشيخ المفيد في الإرشاد : ١٢ [٩/١ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام] : وكانت وفاة أمير المؤمنين عليه السلام قبل الفجر ليلة الجمعة إحدى [حادي] وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة.

وحكاه في العدد القوية : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، وكذا في صفحة : ٢٤٢ عنه ، وأورده عن مصادر عدّة هناك ، ومواليد الأئمّة : ٢ ، ونقل الطريحي في جامع المقال : ١٨٧ قولا في ليلة الأحد ، وهو مختار الشيخ الكليني في اصول الكافي ٤٥٢/١ [٣٧٦/١] باب مولد أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه ، قال : وقتل عليه السلام في شهر رمضان لتسع بقين منه ليلة الأحد منه ليلة الأحد سنة أربعين من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة.

أقول : هناك خلط بين يوم الضربة وليلة الشهادة ، حيث الأخيرة ـ على المشهور ـ ليلة الجمعة وتلك صبيحة الأربعاء ، فتدبّر.

(٢) استشهد صلوات اللّه عليه ليلة الجمعة بالكوفة لتسع ليال بقين من شهر رمضان ، كذا في الدروس ٦/٢ وقارن بما هنا ، وهو مضمون ما ذكره الشيخ في التهذيب ٧/٢ ـ وحكاه عنه في بحار الأنوار ٥/٣٥ ـ ، والتهذيب ١٩٦/٤ حديث ٥٦١ ، ونقد الرجال ٣١٩/٥ ، وعدّة الرجال ٥٥/١ .. وغيرها.

وذهب ابن الأثير في جامع الاصول ٣١٠/١٢ ـ ٣١١ ـ بعد ما ذكر ما في المتن ـ إلى أنّه صلوات اللّه عليه وآله مات بعد ثلاث ليال من ضربته ، ثمّ قال

ودفن في النجف الأشرف ، في قبر أعدّه له نوح النبي صلوات اللّه عليه.

ومدّة عمره الشريف خمس وستون سنة (١).

وقالت العامة (٢) وبعض الخاصّة (٣) : إنّه توفّي وعمره ثلاث وستون

__________________

وقيل : ضرب ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة الأحد ، وقيل : يوم الأحد ..إلاّ أنّ الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث : ٢٠٣ ، قال : وقتل عليه السلام ليلة الجمعة لسبع عشر من رمضان سنة أربعين ، وهو يومئذ ابن(٦٣)سنة ، ولاحظ : تاريخ اليعقوبي ٢١٢/٢.

(١) قاله ابن طولون في الأئمّة الاثني عشر : ٥٨ ، وزاد : على الأصح وقول الأكثر.

ثمّ قال : وقيل : ابن تسع وستين ، وقيل : خمس وستين ، وقيل : ثمان وخمسين ، وقيل : سبع وخمسين.

وجاء في التهذيب ٧/٢ ، والمناقب ٣٠٧/٣ ، وجامع الاصول ٣١١/١٢ .. وغيرها.

وهنا زيادة في مرآة الكمال للمصنف طاب ثراه ، قال : فيكون بعد الهجرة بأربعين سنة ، وهو سهو.

(٢) سترد مصادرهم مفصّلا ذيل هذه الترجمة.

(٣) وقد جاء في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٦٩ كما نصّ عليه الشيخ المفيد رحمه اللّه في مسارّ الشيعة : ٢١ : .. وفيها [أي ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان] كانت وفاة أمير المؤمنين عليه السلام سنة أربعين من الهجرة ، وله يومئذ ثلاث وستون سنة.

وكذا ذهب إليه الطريحي في جامع المقال : ١٨٧ ، ولاحظ : نقد الرجال ٣١٩/٥ ، ومنتهى المقال ١٢/١ ـ ١٣ .. وغيرهما.

سنة (١) ، فيكون بعد الهجرة بأربعين سنة (٢).

__________________

(١) كما في اصول الكافي ٥١٩/١ ، وتهذيب الأحكام ١٩/٦ ، والإرشاد ٩/١ ، وإعلام الورى ٣١١/١ ، ومجمع الرجال ١٨٥/٧ ، ومنتهى المقال ١٣/١ ، وعدّة الرجال ٥٥/١ ، ونقد الرجال ٣١٩/٥ ، وخير الرجال : ٣٨ ـ ٣٩ (من النسخة الخطية عندنا) .. وغيرها.

إلاّ أنّ أبي إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء : ٤٢ ، قال : .. وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، وقيل : ابن ثلاث وستين سنة.

ثمّ قال : وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياما ، وعكس ابن عماد في شذرات الذهب ٢٢٢/١ في اختيار مقدار عمره عليه السلام ، وكذا ابن قتيبة في المعارف : ٢٠٩ ، وفي تذكرة الحفاظ ١٣/١ : .. قال : وقد استشهد أمير المؤمنين [عليه السلام] في سابع عشر رمضان في عام أربعين ، وسنّه ستون سنة أو أقل أو أكثر بسنة أو سنتين!!

(٢) انظر الرواية المفصّلة في المقام التي أوردها العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ١٠/٣٥ ـ ١٦ عن روضة الواعظين : ٦٨ ـ ٧١ ، والفضائل : ٥٧ ، وجامع الأخبار : ٥٧ ، فإنّها كافية في المقام.

ومن العجيب ما ذكره القزويني في كتابه عجائب المخلوقات : ٤٦ عن أيام ذي الحجة ، قال : .. الثاني عشر منه : عيد الغدير!وهو اليوم الذي آخى النبي صلّى اللّه عليه وآله عليا رضي اللّه تعالى عنه [عليه السلام].

انظر ترجمته صلوات اللّه عليه في كتب العامة من باب المثال :

اسد الغابة لابن الأثير ١٦/٤ [٩١/٤] ، الاستيعاب ١٠٨٩/٣ ـ ١١٣٣ ، الإصابة لابن حجر ٢٦٩/٤ [١٠٥/٢ ، وفي طبعة اخرى ٥٠٧/٢ ـ ٥١٠] ، البداية والنهاية ٣٢٣/٧ ـ ٣٦١ ، و ١/٨ ـ ١٣ ، تاريخ ابن الأثير ١٩٤/٣ ـ ٢٠٢ ، تاريخ بغداد ـ

__________________

ـ للخطيب ١٣٣/١ ، تاريخ خليفة : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، تاريخ الذهبي ١٩١/٢ ، التبيين في أنساب القرشيين : ١٢٠ ـ ١٢٥ ، تاريخ اليعقوبي ١٥٤/٢ ـ ١٩٠ ، تاريخ الطبري ٨٣/٦ ـ ٩١ ، تاريخ الخلفاء : ١٦٦ ، تاريخ الخميس ٧٦/٢ ، الجرح والتعديل ١٩١/٧ ، تذكرة الحفاظ ١٠/١ ـ ١٣ برقم ٤ ، جامع الاصول ٣٠٩/١٢ ـ ٣١١ ، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٣٤/٧ ، حلية الأولياء ١٦١/١ ، خلاصة تهذيب الكمال : ٢٣٢ ، شذرات الذهب ٤٩/١ [٢٢١/١ ـ ٢٢٧] ، شرح الرياض النضرة ١٣٢/٣ ـ ٣٠٦ ، شرح ابن أبي الحديد على النهج ١١/٤ ، صفة الصفوة ١١٨/١ ـ ١٢٦ ، الطبقات لابن سعد ١٩/٢ ـ ٣٣ ، طبقات خليفة : ٤ ، وصفحة : ١٢٦ ، وصفحة : ١٨٩ ، طبقات الفقهاء : ٤١ ، طبقات القراء لابن الجوزي ٥٤٦/١ ، طبقات القراء للذهبي ٣٠/١ ، العبر ٤٦/١ ، العقد الفريد لابن عبد ربّه ٣١٠/٤ ـ ٣٦٠ ، غاية الاختصار : ١٥٨ ـ ١٦٣ ، الفصول المهمة : ٢٩ ـ ١٤٣ ، كفاية الطالب(غالب صفحات الكتاب) ، مروج الذهب للمسعودي ٢٥٨/٢ ـ ٣٣٨ [صفحة : ٣٥٨] ، معجم الأدباء ٤١/١٤ ـ ٥٠ ، مقاتل الطالبيين : ٢٤ [صفحة : ٥٢ من المحقّقة] ، النجوم الزاهرة ١١٩/١ ، نسب قريش : ٣٩ ـ ٤٦ ، البدء والتاريخ ٣٧٣/٥ .. وغيرها.

وأمّا :

الصّديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها

فقد ولدت بمكة بعد النبوة بخمس سنين (١) ، في العشرين من جمادى الآخرة (٢) ، يوم الجمعة (٣) ، وقيل : ولدت بعد

__________________

(١) قاله غير واحد من الخاصة ، كالكليني في الكافي ٤٥٧/١ ـ ٤٥٨ باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام ، وتكرر في باب مولدها صلوات اللّه عليها فيما رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، وكذا ما بعده من الأحاديث وغيره من المصادر الآتية ، كالمناقب وأكثر من مورد في بحار الأنوار ، وكذا التفرشي في نقد الرجال ٣١٨/٥ .. وغيره.

وقد ذهب إليه مشهور العامة ، كابن الأثير في جامع الاصول ٢٧٣/١٢ .. وغيره.

وقال : وقيل : ولدت سنة إحدى وأربعين من الفيل ، كما نصّ على ذلك القهپائي في مجمع الرجال ١٨٥/٧ ، والسيّد الأعرجي في عدّة الرجال ٥٦/١ ، والكليني في اصول الكافي ٥٢٥/١ ، والطبرسي في إعلام الورى ٢٩٠/١ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧١ ، وابن الأثير الجزري في المختار في مناقب الأخيار : ٥٦ [طبعة دمشق] .. وغيرهم بعد الاتفاق من الكلّ على محل الولادة.

(٢) في العدد القوية : ٢١٩ ـ وعنه في بحار الأنوار ٧٧/١٦ حديث ٣٠ ـ بزيادة : يوم العشرين منه ، سنة خمس وأربعين من مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ولاحظ : دلائل الإمامة : ٩ ، وصفحة : ٤٥ ، وروضة الواعظين ١٤٣/١ .. وغيرهما.

(٣) كما في اصول الكافي ٤٥٨/١ باب مولد الزهراء فاطمة سلام اللّه عليها .. وغيره.

البعثة بسنتين (١).

وروت العامّة أنّ مولدها قبل البعثة بخمس سنين (٢) ، والأوّل

__________________

(١) الروضة من الكافي ٣٣٨/٨ ـ ٣٤٠ حديث ٥٣٦ ، وفي الإقبال لابن طاوس ١٦٢/٢ [الطبعة المحقّقة] : عن كتاب حدائق الرياض للشيخ المفيد أنّ مولد الزهراء سلام اللّه عليها كان سنة اثنين من المبعث ، وأورد بنصّ ما هنا في العدد القوية : ٢١٩ ، ومسار الشيعة : ٥٤ .. وغيرهما.

وفي مصباح الشيخ رحمه اللّه : ٧٣٣ ، قال : وفي رواية اخرى : سنة خمس من المبعث ، والجمهور يرون أنّ مولدها قبل المبعث بخمس سنين ، ورواه في مناقب آل أبي طالب ١٣٢/٣ : عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، ثمّ قال : وأقامت مع أبيها بمكة ثمان سنين ، ثمّ هاجرت معه إلى المدينة ، فزوّجها من علي [عليه السلام] ـ بعد مقدمها المدينة ـ بسنتين أوّل يوم من ذي الحجة ، وروي أنّه كان يوم السادس ، ودخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة بعد بدر ، وقبض النبي ولها يومئذ ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر ، وولدت الحسن ولها اثنتا عشرة سنة .. وحكاه عنه في بحار الأنوار ٦/٤٣ .. وجاء في الهداية الكبرى : ١٧٦.

وهناك أقوال اخر في مدة عمرها بعد أبيها سلام اللّه عليهم أجمعين ذكرها الإربلي في كشف الغمة ٦٢/٢ ـ ٦٣ .. وغيره.

(٢) ستأتي مصادرها في آخر المقام ، وقاله الطبري في دلائل الإمامة : ٤٥ في خبر الوفاة والدفن ، وكذا الكفعمي في المصباح : ٥١٢.

وحكاه في كشف الغمة ٤/٢ عن ابن الخشاب في تاريخ مواليد ووفاة أهل البيت ذكر خمس سنين ، وفي إعلام الورى : ١٥٤ ، قال : الأظهر في روايات أصحابنا أنّها ولدت سنة خمس من المبعث بمكة في العشرين من جمادى الآخرة.

أظهر (١) ، لتسالمهم على أنّها كانت عند الهجرة بنت ثمان سنين ، وأنّ الهجرة كانت بعد النبوة بثلاث عشرة سنة (٢) ، فلو كانت ولادتها قبل النبوة بخمس سنين ، للزم أن تكون عند الهجرة بنت ثمانية عشر سنة (٣) ، وهو مقطوع

__________________

(١) وقيل : قبل النبوة باثنتي عشرة سنة ، كما نصّ عليه ابن عياش ، وحكاه في المصباح الكبير : ٥٦٠ عنه ، وجاء في الإقبال : ٦٥٥ ، وكشف الغمة ٨٥/١ .. وانظر بقية الأقوال في بحار الأنوار ٦/٣٥ ، بل كل الباب الأوّل من تاريخ ولادتها سلام اللّه عليها من بحار الأنوار ٢/٣٥ ـ ٤٤.

(٢) حكاه في كشف الغمة ٦٦/٢ عن غير واحد ، وقال في المناقب ٣٥٧/٣ : روي أنّ فاطمة عليها السلام ولدت بمكة بعد المبعث بخمس سنين وبعد الإسراء بثلاث سنين .. وحكاه في العدد القوية : ٢٢٠ ، ومصباح المتهجد : ٥٥٤ ، وجامع المقال : ١٨٧ ، وقال : وقيل : ثالث شهر رمضان.

وفي دلائل الإمامة للطبري : ١٠ (طبعة النجف) ، قال ـ بعد ذلك ـ : سنة خمس وأربعين من مولد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ، ثمّ قال : فأقامت بمكة ثمان سنين ، وبالمدينة عشر سنين ، وبعد وفاة أبيها خمسة وسبعين يوما ..

وقاله الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٥٤ (الطبعة الحجرية) ، ثمّ قال : وفي رواية اخرى : سنة خمس من المبعث ، والعامة تروي أنّ مولدها قبل المبعث بخمس سنين.

ومن هنا قال في مقاتل الطالبيين : ٣٠ : .. كان مولد فاطمة عليها السلام قبل النبوة .. وكان تزويج علي بن أبي طالب إياها في صفر بعد مقدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المدينة ، وبنى بها بعد رجوعه من غزوة بدر ، ولها يومئذ ثمان عشر [ة] سنة.

(٣) كذا ، والظاهر : ثماني عشرة سنة.

البطلان ، ولو كانت ولادتها بعد النبوة بسنتين للزم كونها عند الهجرة بنت إحدى عشرة سنة ، وهو أيضا مبيّن العدم ، فتعيّن الأوّل.

وقد زوّجها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من أمير المؤمنين عليه السلام أوّل يوم من ذي الحجة ، وزفافها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجّة ، بعد غزوة بدر (١) ، وقد دخلت حينئذ في السنة العاشرة

__________________

(١) كما صرّح بذلك غير واحد من الأعلام ؛ كالشيخ والكفعمي في المصباحين : ٥١٤ ، ومصباح الشيخ الطوسي : ٤٦٥ [من الطبعة الحجرية] ، ومرّت مصادر أخر لها.

وانظر : أعلام النساء ١٩٩/٣ (طبعة دمشق) ، والسيوطي في الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة : ٦ (طبعة بمبئي) ، وابن شهر آشوب في المناقب ٣٤٩/٣ ، وصفحة : ٣٥٦ .. وغيرهم.

قال في كشف الغمّة ٨٠/٢ ـ ٨١ : .. قد بنى بفاطمة عليها السلام في ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة.

وانظر الباب الخامس في تزويجها عليها السلام من بحار الأنوار ٦/٤٣ ، وصفحة : ٩٢ ـ ١٤٥.

قال العلاّمة المجلسي في بحاره ١٩٧/٩٨ ـ ولعلّه أخذه من العدد القوية : ٢٦٠ إذ كان هناك بنصه ـ : وفي ليلة إحدى وعشرين من المحرم ليلة الخميس سنة ثلاث من الهجرة كان نقل فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليهما وآلهما إلى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وزفافها إليه ، ولها يومئذ ستّ عشرة سنة ، وروي تسع سنين.

وانظر : دلائل الإمامة للطبري : ٩ ، وصفحة : ٤٥ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧١ ـ ٧٣ ، وتاريخ ابن الخشاب : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، وكشف الغمة ٤٤٦/١ .. وغيرها.

أقول : ولدت الزهراء سلام اللّه عليها الإمام الحسن عليه السلام ولها اثنتا عشرة ـ

من ولادتها (١).

والرواية الناطقة بأنّ تزويجها يوم السادس من ذي الحجّة يراد بها الزفاف ، فتجتمع الأخبار (٢).

وأمّا وفاتها ؛ فالأقوال والأخبار فيها مختلفة في أنفسها ، ولا تلائم

__________________

ـ سنة ، وقيل : إحدى عشرة سنة ، وكان بين ولادتها الحسن وبين حملها بالحسين عليهم السلام خمسين يوما.

(١) هناك اختلاف في سنها الشريف يوم دخول الأمير عليه السلام عليها ؛ فقد قال الطبري في ذخائر العقبى : ٢٦ (طبعة مصر) ، بأن كان لها خمسة عشرة سنة وخمسة أشهر ، وكذا ابن الجوزي في التذكرة : ٣١٦ [طبعة الغري] بأنّ لها ثمان عشرة سنة ، وكذلك السيوطي في كتابه الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة عليها السلام : ٦ [طبعة بمبئي] ، ولاحظ : كحالة في الأعلام ١١٩٩/٣.

(٢) إلاّ أنّ الشيخ المفيد رحمه اللّه في مسار الشيعة : ٥٨ في وقائع شهر رجب ، قال : وفي اليوم النصف منه لخمسة أشهر من الهجرة عقد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأمير المؤمنين عليه السلام على ابنته فاطمة عليها السلام عقدة النكاح .. وسنّها يومئذ إحدى عشرة سنة.

وفي جامع الاصول ٢٧٣/١٢ ، قال : تزوجها علي بن أبي طالب [عليه السلام] في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى عليها في ذي الحجة.

ثمّ قال : وقيل : تزوّجها في رجب ، وقيل : في صفر ، وقيل : تزوّجها بعد غزوة احد ..

وفي المعارف لابن قتيبة : ١٥٨ ، قال : .. وابتنى علي بفاطمة [عليهما السلام] بعد وفاة رقية بستة عشر يوما .. وقد ذكر ذلك بعد وقعة بدر سنة اثنين لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان ..!

الأقوال والأخبار في ولادتها ، ولا أخبار مدّة عمرها ، ولا الأخبار في مدّة مكثها بعد أبيها (١). وقد استوفينا الكلام في المقام في الجهة الثانية عشرة من الفصل الحادي عشر من مرآة الكمال (٢) ، ورجّحنا كون وفاتها في ثالث

__________________

(١) فصّلها في مناقب آل أبي طالب ٣٦١/٣ ـ ٣٦٦ عن عدّة مصادر ، وذكر فيها أقوال أكثر.

ولاحظ : كشف الغمة ٦٦/٢ [٥٠٤/١] ، والإقبال : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ (الحدود) والمصباح : ٥١١ ، وفيه : في الثالث من جمادى الآخرة. وفي محل آخر ، قال : وفي اليوم الحادي والعشرين من رجب كانت وفاة الطاهرة فاطمة عليها السلام في قول ابن عباس ، وحكاه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحاره ٢١٥/٤٢ حديث ٤٦ و ٤٧ عن الكفعمي والمصباح.

ولاحظ : تاج المواليد للطبري : ٢٢ ، الذرية الطاهرة للدولابي : ١٥١ برقم ١٩٩ .. وغيرهما ، وفي مستدرك وسائل الشيعة ٢٩٤/٦ حديث ٨ ، حكاه عن كتاب زوائد الفوائد للسيد ابن طاووس رحمه اللّه. وكذا فيه ٢١٠/١٠.

وللعلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢١٥/٤٣ هنا بيان فلاحظه.

(٢) مرآة الكمال ٢٦٦/٣ ـ ٢٧١ بتحقيق شيخنا الوالد دام ظله ، وهو حري بالملاحظة ، ننقله بنصه مع مصادره لكونه بكتابنا أولى وأحرى.

صرّح طاب ثراه ـ بعد أن ذكر أنّ في وفاتها سلام اللّه عليها أقوالا وأخبارا مختلفة جدا في نفسها ، ولا تلائم أخبار الولادة ، ولا أخبار مدة عمرها ، ولا أخبار مدة مكثها بعد أبيها.

قال في صفحة : ٢٦٧ ما نصه : أمّا ولادتها ؛ فقد سمعت ما ورد فيها.

وأما وفاتها ؛ ففي المناقب لابن شهر آشوب [٣٥٧/٣ فصل في حليتها

__________________

وتاريخها عليها السلام] : إنّها لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة إحدى عشرة من الهجرة ، فيكون وفاتها على رواية الخاصة في [بعد] وفاة أبيها بخمس وأربعين يوما إن كانت كلمة(خلت)بمعنى(مضت) ، وبواحد وخمسين يوما إن كانت بمعنى(بقيت).

وعن دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي [صفحة : ٤٥ ، وفي الطبعة المحقّقة : ١٣٤ خبر الوفاة والدفن وما جرى] مسندا بسند قوي عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنّها : «قبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه ، سنة إحدى عشرة من الهجرة» ، ويوافقه ما عن مصباح الكفعمي ، بل المصباحين [المصباح : ٥١١ (جمادى الأولى والثانية) ، ومصباح المتهجد : ٥٥٤ ، وكذلك يوافقه إعلام الورى ٣٠٠/١] ، من أنّها توفّيت في ثالث جمادى الآخرة ، بل في بحار الأنوار [بحار الأنوار ٢١٥/٤٣] أنّه الثبت في ذلك.

وعن ابن عباس أنّها قبضت في الحادي والعشرين من رجب [كما نصّ عليه في بحار الأنوار ٢١٥/٤٣ حديث ٤٧].

وعن العاصمي [كما في طبقات ابن سعد ٢٨/٨] ، بإسناده : .. عن محمّد بن عمر ؛ أنّها توفيت لثلاث ليال خلون من شهر رمضان.

ثمّ قال [٢٦٨/٣] : وأمّا مدّة عمرها ؛ ففي موضع من الكافي أنّه ثمان عشرة سنة [اصول الكافي ٤٥٨/١ باب مولد فاطمة الزهراء عليها السلام] ، وفي كشف الغمّة [٤/٢] : عن الذراع ، أنّه ثمان عشرة سنة وشهر وعشرة أيام. وعن السيّد المرتضى رحمه اللّه في عيون المعجزات [: ٥٥] : أنّه ثمان عشرة سنة وشهران ، وعن موضع آخر من الكافي [اصول الكافي ٤٥٨/١] : أنّه ثمان عشرة سنة

__________________

وخمسة وسبعون يوما ، [وجاء أيضا في كشف الغمة ٤/٢ وهو مختار الطريحي في جامع المقال : ١٨٧].

وعن محمّد بن إسحاق أنّه ثمان وعشرون سنة [ذكره في بحار الأنوار ٢١٤/٤٣ عنه] ، قال : وقيل سبع وعشرون سنة ، وفي رواية ثلاث وعشرون سنة [كما في تهذيب الأسماء واللغات ٣٥٣/٢] ، ثمّ قال : والأكثر على أنّها كانت بنت تسع وعشرين أو ثلاثين [رواه في بحار الأنوار ٢١٣/٤٣ حديث ٤٤ عن عبد اللّه ابن الحسن].

وعن العاصمي بإسناده : .. عن ابن عمر ؛ أنّها بنت تسع وعشرين سنة أو نحوها [وقاله ابن سعد في طبقاته ٢٨/٨].

وأمّا مدّة مكثها بعد أبيها ؛ ففي كشف الغمّة [٦٢/٢] أنّها أربعون يوما.

ورواها في محكي روضة الواعظين [صفحة : ١٥١ مجلس في ذكر وفاة فاطمة عليها السلام] ، وجعله القرماني أصح [كما نقله في الاستيعاب ٧٥١/٢] ، ورواه وهب ابن منبه عن ابن عبّاس. وعن الكافي [٤٥٨/١ باب مولد فاطمة الزهراء عليها السلام ، قال بسنده : .. بقيت بعد أبيها صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خمسة وسبعون يوما] أنّها اثنان وسبعون يوما.

وعن كشف الغمة [٤/٢] ، ودلائل الإمامة للطبري [صفحة : ٤٥ ، الطبعة المحقّقة : ١٣٤] ، وإليه ذهب الطريحي في جامع المقال [صفحة : ١٨٧] ، وكذا في عيون المعجزات للسيّد المرتضى [صفحة : ٥٥] أنّها خمسة وسبعون يوما ، ويوافق ذلك ما رواه في الكافي [٤٥٨/١ باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام حديث ١ ، وكذا في الاستيعاب ٧٥١/٢] صحيحا ، عن هشام بن سالم ، عن مولانا الصادق عليه السلام ، وفي رواية أبي الفرج [كما في مقاتل الطالبيين : ٤٩]

__________________

عن الباقر عليه السلام ؛ أنّها ثلاثة أشهر ، وفي قول ـ كما في المناقب] لابن شهر آشوب ٣٥٧/٣ فصل في حليتها وتواريخها عليها السلام] ـ أنّها أربعة أشهر ، وفي رواية عاميّة أنّها ستة أشهر [كما في تاريخ خليفة خياط ٧٠/١] ، وعن أبي الفرج في مقاتل الطالبيين [صفحة : ٤٩ ، قال : فالمكثر يقول : بستة أشهر .. وعلّق المصحح في النسخة الخطية ب‌ : ثمانية أشهر!] أنّها ثمانية أشهر.

ثمّ قال الشيخ الجد طاب ثراه في مرآته [٢٦٩/٣] : انظر أيّها النيقد البصير إلى اختلاف هذه الأقوال والأخبار في كلّ مرتبة ، واختلاف بعضها مع بعض.

وأمّا أخبار مدّة عمرها ؛ فلا تكاد تلتئم مع أخبار وفاتها بوجه ، لأنّه إذا كانت ولادتها في العشرين من جمادى الآخرة لزم أن يكون وفاتها على رواية الكافي المزبورة في مدة عمرها في العشرين من جمادى الآخرة ، ولا قائل به.

وعلى رواية كشف الغمة ـ عن الذارع ـ في آخر رجب ، ولا قائل به أيضا.

وعلى رواية علم الهدى في العشرين من شعبان ولا قائل به أيضا ، وعلى رواية موضع آخر من الكافي في خامس شهر رمضان ، ولا قائل به أيضا ..إلى غير ذلك من الأقوال.

ثمّ قال : وأمّا أخبار مدّة مكثها بعد أبيها صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ فعلى رواية الأربعين يلزم أن يكون وفاتها على رواية الخاصة في وفاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في سابع أو ثامن من ربيع الثاني ، وعلى رواية الجمهور في الثاني والعشرين منه ، وعلى هذا الحساب باقي رواياتهم في وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وعلى رواية مكثها اثنين وسبعين يوما بعده ،

__________________

فعلى رواية الخاصّة في وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصادف وفاتها عاشر جمادى الأولى ، وعلى رواية مكثها خمسة وسبعين بعد وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصادف وفاتها ثالث عشر جمادى الأولى ، وعلى رواية أبي الفرج في مدّة المكث يصادف وفاتها الثامن والعشرين من جمادى الأولى ، وعلى القول المحكي في المناقب يصادف الثامن والعشرين من جمادى الأخرة ، وعلى الرواية العاميّة يصادف الثامن والعشرين من شعبان ، ويوافق ذلك ما مرّ من رواية العاصمي في تاريخ وفاتها إن كانت الشهور كلّها ناقصة ، ويقرب منها إن كان بعضها ناقصا ، وعلى رواية اخرى لأبي الفرج في مدة المكث يصادف وفاتها الثامن والعشرين من شوال ..إلى غير ذلك من الاختلافات بين الأقوال والأخبار والاضطراب فيها.

ثمّ قال قدّس سرّه : بل قد وقع الاضطراب في كلام شخص واحد بين صدره وذيله ، مثل قول ابن شهر آشوب في محكي المناقب ٣٥٧/٣ فصل في حليتها وتواريخها عليها السلام] : قبض النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولها يومئذ ثمان عشرة سنة وسبعة أشهر ، وعاشت بعده اثنين وسبعين يوما ، ويقال : خمسة وسبعين يوما .. إلى أن قال : وتوفيت ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة إحدى عشرة من الهجرة.

فإنّ لازم كونها عند وفاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بنت ثمان عشرة سنة وسبعة أشهر هو كون ولادتها في أواخر رجب أو أوائل شعبان ولا قائل به ، وأيضا لازم مكثها عليها السلام بعده صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اثنين أو خمسة وسبعين يوما على رواية الخاصّة في وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو كون وفاتها عليها السلام في عاشر ربيع الثاني ، أو ثالث عشرة ، وعلى رواية الجمهور في الرابع والعشرين من

__________________

جمادى الأولى ، أو السابع والعشرين منه ، وكلاهما مناف لما ذكره من كون وفاتها عليها السلام في ثالث عشر ربيع الآخر إلاّ أن يكون قد اشتبه قلمه الشريف فأثبت ربيع الآخر بدل جمادى الأولى ، وهو كما ترى.

والذي يترجّح في النظر القاصر أنّ وفاتها سلام اللّه عليها في الثالث من جمادى الآخرة لرواية أبي بصير المتقدّمة الناصّة بيوم الوفاة من دون إبهام ولا تعليق على مدّة مكثها بعد أبيها صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وخلوّ باقي الأقوال عن مستند معتمد ، وعدم صحّة باقي الأخبار لكونها عاميّة إلاّ صحيحي هشام وأبي عبيدة ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ قوي أبي بصير أرجح منهما ؛ لاعتضاده بالشهرة التي حكاها في بحار الأنوار ، ورواية مصباح الكفعمي ، والمصباحين ، ونصوصيّته وإبهامهما من جهة عدم التعرض لنقص الشهور الثلاثة كلا أو بعضا أو تمامهما ، مع احتمالهما كون(السبعين) محرّف (التسعين)لتقارب الكلمتين كتبا ، سيّما في الخطّ الكوفي المرسوم سابقا ، وعليه فتوافق الصحيحتان القوي ، واللّه العالم.

أقول : فتحصّل أنّ في تاريخ وفاة الصدّيقة عليها السلام أقوال :

الأوّل : أنّها بقيت بعد المصطفى صلّى اللّه عليه وآله خمسة وسبعين يوما ، وهو المشهور ، كما في اصول الكافي ٣٨٠/١ حديث ١٠ (باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام) في الصحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه قال : «ولدت فاطمة بنت محمّد صلّى اللّه عليه وآله بعد مبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بخمس سنين ، وتوفيت ولها ثمانية عشر سنة وخمس وسبعون يوما».

وانظر : معالم الزلفى للسيد البحراني : ١٣٣ ، والاختصاص : ١٨٥ ، وكشف الغمة ٤٤٩/١ .. وغيرها.

الثاني : بقيت أربعين يوما ؛ كما في مروج الذهب ٤٠٣/١ ، وروضة الواعظين :

__________________

١٣٠ ، وكتاب سليم : ٢٠٣.

الثالث : توفيت لثلاث خلون من جمادى الآخرة ، ذكره الكفعمي في المصباح : (راجع الجدول) : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، والشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٥٤ ، ورواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار ٩/٤٢ حديث ١٦ ، عن دلائل الإمامة ، وكذا عنه فيه ١٧٠/٤٢ حديث ١١.

الرابع : العشرون من جمادى الآخرة ، كما في دلائل الإمامة : ٤٦ [الطبعة المحقّقة : ١٣٦].

الخامس : ٧٢ يوميا ، ذكره ابن شهر آشوب في المناقب ١١٢/٢ ، وقال الفتال النيشابوري في روضة الواعظين : ١٤٣ : .. عاشت بعد أبيها اثنين وسبعين يوما.

السادس : مائة يوم ، راجع ابن قتيبة في المعارف : ٦٢ [وفي طبعة صفحة : ١٤٣] ، قال التفرشي في نقد الرجال ٣١٨/٥ : وقبضت بعد أبيها بنحو مائة يوم.

السابع : ٦٠ يوما رواه في مصباح الأنوار ؛ كما في رواية عن أبي جعفر عليه السلام.

الثامن : ستة أشهر. راجع ابن حجر في الإصابة ٣٧٩/٤ ، قال : وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أنّ فاطمة عاشت بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله ستة أشهر .. ثمّ ذكر أقوالا اخر.

التاسع : خمسة وتسعون يوما ، نقله في بحار الأنوار ٥٢/١٠.

العاشر : ثلاث خلون من شهر رمضان. كما في نور الأبصار : ٤٢ ، ومناقب الخوارزمي ٨٣/١ ، والإصابة لابن حجر ٣٨٠/٤ .. وغيرها.

أما ما يرجع إلى مدفنها [سلام اللّه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها] ففيه احتمالات :

جمادى الآخرة سنة عشرة من الهجرة (١) كما رجّحنا كون قبرها في

__________________

[ذكر بعضها في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٤٣ ، وإعلام الورى ٣٠١/١ ، وعدّة الرجال ٥٨/١ .. وغيرها]

أحدها : إنّه البقيع.

الثاني : إنّه بين القبر الشريف والمنبر.

الثالث : إنّه دارها خلف قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

والذي جزمت به عند تشرفي لزيارتها هو الثالث ، واللّه العالم.

(١) وهو مختار جمع من أعلامنا ؛ منهم : شيخ الطائفة في مصباح المتهجد : ٥٥٤ ، والكفعمي في مصباحه : ٥١٤ ، وكذا جاء في بحار الأنوار ٢١٥/٤٣ حديث ٤٧ عن المصباح ، حيث قال : إنّه مشهور .. بعد أن نقل ستة عشر قولا في شهادتها سلام اللّه عليها!

وإليه ذهب الشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٥٤ ، إلاّ أنّه زاد تحديدها بسنة إحدى عشرة من الهجرة.

وفي كشف الغمة ٤/٢ نقل عن كتب العامة إنّها توفّيت ولها ثمانية عشر سنة وخمسة وسبعين يوما .. وفي رواية صدقة : ثمانية [ثماني] عشرة سنة وشهرا وخمسة عشر يوما.

وقال في إعلام الورى : ١٥٤ : .. وإن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قبض ولها ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر. وانظر صفحة : ١٥٨ ـ ١٥٩ من إعلام الورى في سنة وفاتها.

وقال الطبري في دلائل الإمامة : ١٠ : وقبضت في جمادى الآخر [ة] يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشرة من الهجرة .. ولم يذكر غيره من الأقوال ، ممّا يظهر منه أنّه مختاره.

دارها (١) ، خلف قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، دون البقيع ، ودون ما بين

__________________

وفي مصباح المتهجد : ٥٦٦ (الحجرية) في وقائع شهر رجب ، قال : وفي اليوم الحادي والعشرين منه كانت وفاة الطاهرة فاطمة عليها السلام في قول ابن عياش [خ. ل : عباس].

وفيه : ٥٥٤ (الحجرية) ، قال : جمادى الآخرة يوم الثالث منه كان فيه وفاة فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سنة إحدى عشرة.

قال المسعودي في مروج الذهب ٢٨٢/٢ : وتوفيت بعده بأربعين يوما ، وقيل : سبعين يوما ، وقيل : غير ذلك.

وعلى كلّ ؛ فقد ذهب إلى هذا القول الجلّ ؛ ومنهم : السيّد ابن طاوس في إقبال الأعمال ، والشيخ البهائي في توضيح المقاصد .. وغيرهم.

وقالت العامة ـ كما في جامع الاصول ٢٧٣/١٢ وغيره ـ أنّها سلام اللّه عليها ماتت بالمدينة بعد موت النبي صلّى اللّه عليه وآله بستة أشهر ، وقيل : ثلاثة .. ولها ثمان وعشرون سنة ، وقيل : تسع وعشرون ، ثمّ قال : وأهل البيت يقولون : ثماني عشرة ، وغسلها علي [عليه السلام] وصلّى عليها ، ودفنت ليلا!.

وفي شذرات الذهب ١٣٤/١ ـ بعد قوله بالستة أشهر ـ قال : تزوجها علي رضي اللّه عنه [صلوات اللّه عليه] وهي بنت خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف ، وعمره أحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر.

ونعم ما أفاده العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في موسوعته ٢١٥/٤٣ من قوله : أقول : لا يمكن التطبيق بين أكثر تواريخ الولادة والوفاة ومدّة عمرها الشريف ، ولا بين تواريخ الوفاة وبين ما مرّ ـ في الخبر الصحيح ـ أنّها عليها السلام عاشت بعد أبيها خمسة وسبعين يوما ..إلى آخره ، فراجعه.

(١) قال المرحوم الشيخ الجدّ قدّس سرّه في مرآة الكمال ٢٧١/٣ ـ كما سلف ـ : .. والذي جزمت به عند تشرفي لزيارتها هو الثالث ، واللّه العالم .. وفيه ما لا يخفى.

القبر الشريف والمنبر ، فراجع.

وألقابها كثيرة .. راجع من شاء مظانّها كالبحار (١) .. وغيره (٢).

__________________

(١) انظر : الباب الثاني من بحار الأنوار في تاريخها سلام اللّه عليها ١٠/٤٣ ـ ١٩.

(٢) وأما أسماؤها سلام اللّه عليها فكثيرة ، وعن أبي عبد اللّه عليه السلام : «لفاطمة عليها السلام تسعة أسماء عند اللّه عزّ وجلّ : فاطمة ، والصدّيقة ، والمباركة ، والطاهرة ، والزكية ، والراضية ، والمرضية ، والمحدّثة ، والزهراء ..» ، كما في الخصال : ٤١٤ حديث ٣ ، وأمالي الشيخ الصدوق : ٥٩٢ ، وعلل الشرائع ١٧٨/١ باب ١٤٢ حديث ٣ ، وكشف الغمة ٢١/٢ ، ودلائل الإمامة : ١٠ .. وغيرها. وكذا لاحظ : خير الرجال : ٣٩ من النسخة الخطية عندنا.

وعدّ في مناقب آل أبي طالب ٣٥٧/٣ كناها خمسة ، وأسماءها ثمانية عشر.

انظر : كتابنا : الكنى والألقاب التي اطلقت على النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام في الأخبار.

بعض مصادر العامة حول الصديقة الكبرى سلام اللّه عليها

اسد الغابة لابن الأثير ٢٢٠/٧ ـ ٢٢٦ ، الإصابة لابن حجر ٣٧٧/٤ ـ ٣٨٠ ، تهذيب التهذيب لابن حجر ٤٦٨/١٢ ، حلية الأولياء ٣٩/٢ ـ ٤٣ ، شذرات الذهب ١٣٤/١ ، صفة الصفوة ٥/٢ ـ ٩ ، الطبقات لابن سعد ٢٤٧/٢ وما بعدها ، العقد الفريد لابن عبد ربّه ١٧٩/٢ ـ ١٨٠ ، وصفحة : ٣٨٢ ـ ٣٨٥ ، و ٢٣٨/٣ ، و ٢٤١ .. وموارد اخرى ، الفصول المهمة : ١٤٣ ـ ١٥٠ ، مقاتل الطالبيين : ٢٩ ـ ٣١ ، تاريخ خليفة : ٦٥ ، وصفحة : ٩٦ ، طبقات خليفة : ٣٣٠ ، المعارف : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، وصفحة : ٢٠٠ ، الاستيعاب ١٨٩٣/٤ ، أعلام النساء ١٠٨/٤ ـ ١٣٢ ، سير أعلام النبلاء ١١٨/٣ ـ ١٣٤ .. وغيرها.

وأما :

الإمام أبو محمّد الحسن المجتبى

ابن أمير المؤمنين عليهما السّلام

وأمه : سيدة النساء [صلوات اللّه وسلامه عليها].

فقد ولد بالمدينة المشرفة في يوم الثلاثاء ؛ في منتصف شهر رمضان (١) سنة اثنتين من الهجرة ؛ على ما أفاده في الكافي (٢) ، والتهذيب (٣) ،

__________________

(١) كما جاء في إعلام الورى للطبرسي : ٢٠٥ ، وربيع الشيعة ـ وهما واحد ـ وحكاه عنهما في تكملة الرجال ٧٥٩/٢ ، ثمّ قال : وقيل : سنة اثنتين من الهجرة.

وسبقهم الشيخ المفيد رحمه اللّه في الإرشاد ٥/٢ (من الطبعة المحقّقة) ، وذهبت إليه غالب مصادر العامة كما سيأتي.

(٢) اصول الكافي ٤٦١/١ كتاب الحجة ، باب مولد الحسن بن علي صلوات اللّه عليهما ، ثمّ قال : وروي أنّه ولد في سنة ثلاث ..

وإليه ذهب الشيخ المفيد قدّس سرّه من دون ترديد في مسار الشيعة : ٤٧ ، وكذا الإربلي في كشف الغمة ١١٦/٢ ، إلاّ أنّه في صفحة : ١٦٠ نقل عن إكمال الدين ولادته عليه السلام سنة ثلاث من الهجرة ، وكذا في المناقب لابن شهر آشوب ٢٩/٤ [طبعة قم ، وفي طبعة بيروت ٣٤/٤] ، ثمّ قال : وقيل : سنة تسع وأربعين.

(٣) التهذيب ٣٩/٦ باب ١١ ، قال : ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٦٨/٤ .. وغيره.

والدروس (١).

أو سنة ثلاث من الهجرة ؛ على ما في إرشاد المفيد (٢) ، ومصباح الكفعمي (٣) ، ومناقب ابن شهر آشوب (٤) ، ومحكي كشف الغمّة (٥).

__________________

(١) الدروس ٧/٢ [صفحة : ١٥٣ من الطبعة الحجرية].

وقاله في جامع المقال : ١٨٧ ، وحكاه في عدّة الرجال ٥٨/١ ، ومنتهى المقال ١٣/١ ، ونقد الرجال ٣١٩/٥ .. وغيرها.

(٢) الإرشاد : ١٨٧ باب ذكر الإمام بعد أمير المؤمنين عليه السلام [٥/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، أو صفحة : ١٦٩ في طبعة اخرى].

وصرّح به في مسار الشيعة : ٢٤ ، وقد جاء في دلائل الإمامة : ٦٠ ، وإعلام الورى ٤٠٢/١ ، بل ورد في أكثر كتب التاريخ عند العامة كالطبري وغيره. ولاحظ : ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق : ١٠ ، وكذا في اسد الغابة ١٠/٢ .. وغيرها.

(٣) المصباح للكفعمي : ٥١٣ (فصل ٤٢).

(٤) المناقب لابن شهر آشوب ٢٨/٤ ، ومثله في إعلام الورى للطبرسي : ٢٠٥ [٤٠٢/١].

(٥) قال الإربلي في كشف الغمة ٨٠/٢ ـ ٨٤ [١٤٠/٢] : أصح ما قيل في ولادته : أنّه ولد بالمدينة في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. ولاحظ في صفحة : ١٦٠ منه ، وهو بنصه في التبيين في أنساب القرشيين للمقدسي : ١٢٥ ، وشذرات الذهب ١١٨/١ [١٠/١].

ولاحظ : الفصول المهمة : ١٥١ ، ونقد الرجال ٣١٩/٥ ، وعدّة الرجال ٥٨/١ ، ومنتهى المقال ١٣/١ .. وغيرها.

وهناك أقوال اخرى ذكرها الدولابي وغيره ، وحكاها الإربلي في كشفه ٨١/٢ ..

__________________

وفي العدد القوية : ٢٨ عن تاريخ المفيد ، قال : وفي يوم النصف من شهر رمضان لثمانية عشر شهرا من الهجرة ـ سنة بدر ـ كان مولد سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ١٤٤/٤٤.

وفي مدينة المعاجز ٢٢٧/٣ ـ ٢٢٨ حديث ٨٤٤ عن كتاب الإمامة لأبي جعفر الطبري رواية بإسناده : .. عن المفضل بن عمر ، عن الصادق عليه السلام .. ومحمّد بن إسماعيل الحسيني ، عن العسكري عليه السلام .. ونصر بن علي الجهضمي ، عن الرضا عليه السلام .. حيث سأله عن مواليد الأئمة عليهم السلام وأعمارهم.

وفيه : ولد أبو محمّد الحسن بن علي عليهما السلام يوم النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة ، وفيها كانت بدر .. وجاء في دلائل الإمامة : ٦٠ ، وأخرج قطعة منه في بحار الأنوار ١٩١/٩٨ عن العدد القوية : ٢٨ حديث ١٠.

وعن السيّد المرتضى في عيون المعجزات : ٥٩ ـ وحكاه عنه في بحار الأنوار ١٤٠/٤٤ حديث ٧ ، والعوالم ١٩/١٦ ـ وحلية الأبرار ١٣/١ ، ومدينة المعاجز ٢٢٥/٣ ـ ٢٢٦ حديث ٨٤٢ .. قالوا : وكان مولده بعد مبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بخمس عشرة سنة وأشهر ، وولدت فاطمة عليها السلام أبا محمّد عليه السلام ولها إحدى عشرة سنة كاملة .. وانظر ما ذهب إليه ابن قتيبة في المعارف : ١٥٨ حيث ذكر هناك قولان آخران.

وفي كتاب عجائب المخلوقات للقزويني : ٤٥ ذكر أنّ مولده عليه السلام في الرابع من شهر شعبان.

إلاّ أنّ الطريحي في جامع المقال : ١٨٧ ذهب إلى أنّ ولادته عليه السلام يوم الثلاثاء في النصف من شهر رمضان من سنة اثنين من الهجرة ، وقيل :

وتوفّي مسموما يوم الخميس من شهر صفر سنة تسع وأربعين من الهجرة (١).

__________________

ثلاث منها ، وقبض منها مسموما يوم الخميس سابع عشر من شهر صفر ، وقيل : يوم السابع منه سنة تسع وأربعين من الهجرة ، وقيل : ثمان وأربعين أو خمسين منها.

ومن الأقوال الشاذة ، قول القرطبي : ولد الحسن [عليه السلام] في شعبان من الرابعة .. وجزم النووي في التهذيب أنّ الحسن ولد لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة.

أمّا أسطورة كثرة زوجاته وتعدد طلاقه و.. فلا أساس لها ، وأوّل من قال بها أبو طالب المكي محمّد بن علي الحارثي الصولي ، المتوفّى ببغداد سنة ٣٨٦ ه‌ في كتابه : قوت القلوب في معاملة المحبوب ١٦٠/٤ [طبعة مصر سنة ١٣٥٢ ه‌] ، وفيه وفي كتابه كلام ليس محلّه هنا.

(١) قاله غير واحد ؛ كما في نقد الرجال ٣١٩/٥ ، ومنتهى المقال ١٣/١ ، وعدّة الرجال ٥٨/١ ، وإعلام الورى ٤٠٢/١ .. وكذا في كشف الغمة ١٦٢/٢ .. وغيرها ، بل شذ المخالف منّا.

ومن العامة جمع ؛ كما في العقد الفريد ٣٦١/٤ ، وتاريخ اليعقوبي ٢٢٥/٢ ، وفيه أنّه في شهر ربيع الأوّل.

وقال ابن قتيبة في المعارف : ٢١٢ : ويقال : إنّ امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس سمّته ، ثمّ قال : وكانت وفاته في شهر ربيع الأوّل سنة تسع وأربعين ، وهو يومئذ ابن سبع وأربعين سنة.

ومثله في غاية الاختصار : ٦٥ ، ثمّ قال : وقيل : في ربيع الأوّل سنة خمسين ، وعمره عليه السلام ستة وأربعون سنة وستة أشهر ..

ومضى وعمره الشريف سبع وأربعون سنة على ما في الكافي (١) ، والتهذيب (٢) ، وكذا في إرشاد المفيد (٣) بزيادة : أو سنة خمسين من الهجرة (٤) ، عن سبع أو ثمان وأربعين [سنة] (٥) ، واقتصر الكفعمي (٦) على ذكر سنة الخمسين.

وفي يوم وفاته من شهر صفر أقوال (٧) ؛ ففي إرشاد المفيد (٥) ، وعن

__________________

(١) اصول الكافي ٤٦١/١ [٣٨٣/١] كتاب الحجة ، باب مولد الحسن بن علي صلوات اللّه عليهما.

(٢) التهذيب ٣٩/٦ ـ ٤٠ باب ١١ نسب أبي محمّد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٦٨/٤.

(٣) الإرشاد : ١٧٤ [الطبعة المحقّقة ١٥/٢] ، قال : وله يومئذ ثمان وأربعون سنة. ونصّ عليه في المناقب ٢٩/٤ بإضافة : وأشهر ، ثمّ قال : وقيل : ثمان وأربعون ، وقيل : في سنة تمام خمسين من الهجرة. وحكى في العدد القوية : ٣٥٠ ـ ٣٥١ عن تاريخ المفيد أنّ سنة وفاته عليه السلام سبع وأربعون من الهجرة .. ولم يوافقه عليه أحد ممّا نعلم ، ولعلّه مقدار عمره الشريف.

(٤) وقيل : ـ كما في العقد الفريد ٣٦١/٤ ـ حيث قال : وهو ابن ست وأربعين سنة.

(٥) وإليه مال الشهيد في الدروس ٨/٢ ، وجاء في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٤ ـ ٧٥ ، وقال : وأقام أبو محمّد الحسن مع جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبع سنين ، وأقام مع أمير المؤمنين ثلاثين سنة ، وكان عمره سبعا وأربعين سنة.

(٦) مصباح الكفعمي : ٥١٠.

(٧) أقول : هنا خلط بين سنة شهادته عليه السلام وعمره الشريف سلام اللّه عليه ، فتدبّر.

(٨) في الإرشاد للشيخ المفيد ١٥/٢ (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، قال : .. ـ

الكفعمي (١) أنّه سابع صفر (٢) ، وفي الكافي (٣) ، ومحكي كشف الغمة (٤) أنّه آخره.

__________________

ومضى عليه السلام لسبيله في صفر سنة خمسين من الهجرة ، وله يومئذ ثمان وأربعون سنة.

ثمّ قال : فكانت خلافته عشر سنين. وقريب منه ما في المناقب لابن شهر آشوب ٢٨/٤ ، ولاحظ : بحار الأنوار ٢١٠/١٠٠.

وبه قال الشيخ في المصباح : ٧٣٢ ، وإليه ذهب أكثر العامة كاليعقوبي في تاريخه ١٩١/٢.

وإلى ما في المتن ذهب جلّ العامة .. كما ستأتي مصادرهم ، وقيل : سنة خمسين ، وقيل : إحدى وخمسين ، حكاهما ابن طولون في الأئمة الاثني عشر : ٦٣ ، والإربلي في كشف الغمة ١١٦/٢.

وذهب الطبرسي في إعلام الورى : ٢٠٦ [الطبعة المحقّقة ٤٠٣/١] إلى أنّ عمره الشريف عليه السلام سبع وأربعون سنة وأشهر مسموما.

(١) مصباح الكفعمي : ٥٠٩ ـ ٥١٠ [الطبعة الحجرية] ، وزاد : وولد الكاظم عليه السلام.

(٢) وفي جامع المقال : ١٨٧ : .. وقبض منها [كذا ، والظاهر : فيها ، أي المدينة] مسموما يوم الخميس سابع عشر من شهر صفر ، وقيل : يوم السابع منه سنة تسع وأربعين من الهجرة.

(٣) اصول الكافي ٤٦١/١.

(٤) كشف الغمة ١١٦/٢ ، قال : ومضى لسبيله في صفر .. ولم يحدّد اليوم ، وكذا في الإرشاد.

وفي دلائل الإمامة : ٦١ : وقبض في سلخ صفر سنة خمسين من الهجرة ، ثمّ قال : وروي سنة اثنتين وخمسين من الهجرة ، وروي أنّه قبض وهو ابن ستّ وأربعين.

وزاد في الثاني أنّه يوم الخميس ، وعن المناقب (١) أنّه لليلتين بقيتا من شهر صفر (٢).

__________________

(١) مناقب آل أبي طالب ٢٩/٤ ، وكذلك في إعلام الورى ٤٠٣/١.

(٢) وإليه ذهب الشيخ المفيد في تاريخه ، كما حكاه في العدد القوية : ٣٥٠ ، والشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٥٣ (الطبعة الحجرية) ، وفي عدّة الرجال ٥٨/١ نقلا عن الدروس : ٥ ، أنّه قال : وقبض عليه السلام مسموما يوم الخميس سابع عشر صفر. وقيل : من التاسع منه.

وفي كشف الغمة ١٦٢/٢ ، عن حلية الأولياء ، قال : .. ثمّ قضى عليه السلام لخمس خلون من ربيع الأوّل سنة تسع وأربعين من الهجرة ، وقيل : خمسين ، وإليه ذهب أبو علي الطبرسي في إعلام الورى : ٢٠٦ [وفي طبعة اخرى ٤٠٣/١] ، وذكر المقدسي في التبيين : ١٢٨ ، ثلاث أقوال في سنة وفاته عليه السلام ، ثالثها : سنة إحدى وخمسين.

وفي بحار الانوار ١٣٤/٤٤ ـ ١٣٥ : إنّ وفاته عليه السلام كانت في آخر صفر ، قال : وقيل : السابع ، وقيل : الثامن والعشرون.

وزاد المصنف طاب ثراه في مرآة الكمال ٢٧٣/٣ ـ بعد ما سلف قوله ـ : وقاتلته زوجته جعدة بنت محمّد بن الأشعث لعنها اللّه تعالى [كذا ، والظاهر : جعدة بنت الأشعث ، وهي أخت محمد] ، سمّته بسمّ دفعه إليها معاوية مع عشرة الآف دينار ، واقطاع عشر ضياع من سقي سور أو سواد الكوفة .. ففعلت لعنة اللّه عليه وعليها.

وهذا ما تضافر نقله في كتب الأصحاب رضوان اللّه عليهم كالمناقب لابن شهر آشوب ، والإرشاد للشيخ المفيد ، والكافي للكليني .. وغيرها ، وجاء في مصادر العامة أيضا.

ودفن في مقبرة جدّته فاطمة بنت أسد (١).

__________________

(١) فكانت خلافته الظاهرية عشر سنين ، بويع له في يوم الجمعة في الواحد والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ، كما نصّ عليه كلّ من ترجمه ، وقام بالأمر وهو ابن سبع وثلاثون سنة ، ولبث في خلافته الظاهرية ستة أشهر وثلاثة أيام ، ووقع الصلح بينه وبين معاوية سنة إحدى وأربعين.

وقيل : لخمس بقين من ربيع الأوّل سنة إحدى وأربعين.

وقيل : في ربيع الآخر.

وقيل : في نصف جمادي الأولى من السنة المذكورة.

وقضى سلام اللّه عليه عمره الشريف مع جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبع سنين ، ومع أبيه علي عليه السلام بعد وفاة جدّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاثين سنة ، وبعد وفاة والده عليه السلام إلى وقت شهادته عشر سنين .. كلّ هذا على المشهور.

وقيل : كان مقامه مع جدّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبع سنين ، ومع أبيه عليه السلام ثلاثا وثلاثين ، وعاش بعده عشر سنين ، فكان جميع عمره الشريف خمسين سنة.أورده في بحار الأنوار ١٥٦/٤٤ ، وقبله في العدد القوية : ٣٥٢ عن عدّة مصادر.

وفي الإرشاد : ١٩٢ [الطبعة المحقّقة ١٥/٢] ، قال : وله يومئذ ثمان وأربعون سنة.

وفي اصول الكافي ٤٦١/١ ، قال : عمره سبع وأربعون سنة وأشهر.

ولاحظ : نقد الرجال ٣١٩/٥ ، إعلام الورى ٤٠٣/١ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٤ .. وغيرها.

وعن الدرر : عمره خمس وأربعون سنة ، وقيل : تسعة وأربعون سنة وأربع شهور ـ

__________________

وتسعة عشر يوما ، قالها في العدد القوية : ٣٥١ ، ولاحظ : التهذيب ٣٩/٦.

وفي المناقب لابن شهر آشوب ٢٩/٤ ، قال : وكان عمره لما بويع سبعا وثلاثين سنة ، فبقي في خلافته أربعة أشهر وثلاثة أيام .. ولاحظ : خير الرجال : ٣٩ ـ ٤٠ من النسخة الخطية عندنا.

بعض مصادر العامة حول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام

أخبار إصفهان ٤٤/١ ، وصفحة : ٤٧ ، اسد الغابة لابن الأثير ٩/٢ [٣٢٨/١] ، الإصابة في معرفة الصحابة ١١/٢ [٢٤٢/٢] ترجمة برقم ١٧١٤ ، البداية والنهاية ٣٣/٨ ـ ٤٥ ، تاريخ ابن الأثير ٢٢٨/٣ [١٨٢/٣] ، تاريخ بغداد ١٣٨/١ ، تاريخ المسعودي ٤/٣ ـ ٩ ، تاريخ الذهبي ٢١٦/٢ ، تاريخ الطبري ٥٣٧/٢ ، التهذيب لابن عساكر ١٩٩/٤ ، التبيين في أنساب القرشيين : ١٢٥ ـ ١٢٨ ، تاريخ الخميس ٢٨٩/٢ ـ ٢٩٢ ، نسب قريش : ٢٤ ، تاريخ اليعقوبي ٢٩١/٢ وما بعدها ، تهذيب التهذيب ٢٩٥/٢ ، حلية الأولياء ٣٥/٢ ، شذرات الذهب ٥٥/١ [١١٨/١] ، صفة الصفوة ٣١٩/١ ، العقد الفريد ٣٦١/٤ ، غاية الاختصار : ٦٤ ـ ٦٥ ، الفصول المهمة : ١٥١ ـ ١٦٦ ، مقاتل الطالبيين : ٤٦ [وطبعة اخرى : ٤٩] ، وفيات الأعيان ١٢٥/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٤٦/٣ ، تهذيب الأسماء واللغات ١٥٨/١ ، الكامل لابن الأثير ١٦٦/٢ .. وغيرها.

وأمّا :

الإمام أبو عبد اللّه سيّد الشهداء

الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهما السّلام

وأمّه : الصدّيقة الكبرى عليها السلام.

فقد ولد بالمدينة المشرّفة (١) ، والأشهر أنّه ولد يوم الخميس (٢) ، وقيل (٣)

__________________

(١) لا نعرف في ذلك خلاف ولا من قول شاذ ..

(٢) ذكر ذلك في ربيع الشيعة وإعلام الورى .. وغيرهما على نحو القيل ، وقالا : ولد بالمدينة يوم الثلاثاء ، وقيل : يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان ، وقيل : لخمس خلون منه .. وعكس في المناقب ، وقال : عام الخندق ، إلاّ أنّه أضاف في دلائل الإمامة : ٨٠ : .. في المسجد في بيت فاطمة ..!

وفي إكمال الدين ٣٩٨/١ ، قال : فلمّا ولد الحسين بن علي صلوات اللّه عليهما ، وكان مولده عشية الخميس ليلة الجمعة ..

(٣) في الأصل : قتل ، وهو تصحيف ؛ إذ هو قول ذهب إليه بعض المؤرخين ، منهم : الطبري في دلائل الإمامة : ٧١ ، والطبرسي في إعلام الورى : ٢١٣ [الطبعة المحقّقة ٤٢٠/١] .. وغيرهما ، ولم يقل أحد بكونه قتل سلام اللّه عليه يوم الثلاثاء ، ويؤيده ما ذكره المصنف طاب ثراه ما نصّ عليه في كتابه مرآة الكمال ٢٧٣/٣.

يوم الثلاثاء. وعليهما ، فعن إعلام الورى (١) ، ومصباح الكفعمي (٢) أنّه ثالث شعبان ، بل في البحار (٣) أنّه الأشهر ، ووردت به روايتان : أحدهما (٤) عن الصادق عليه السلام.

وعن إرشاد المفيد (٥) ، والمناقب (٦) ، وكشف الغمّة (٧) ،

__________________

(١) إعلام الورى : ٢١٣ [الطبعة المحقّقة ٤٢٠/١] ، وعبارته مرّت على نحو القيل.

(٢) المصباح : ٥٢٢ [وفي طبعة اخرى حجرية : ٥١٣] في حوادث شهر شعبان ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢٦٠/٤٣ ، وكذلك في مسار الشيعة : ٦١ .. وغيرهما.

(٣) بحار الأنوار ٢٣٧/٤٣ باب ولادتهما وأسمائهما سلام اللّه عليهما ، وصفحة : ٢٤٧ ذيل حديث ٢١ ، ولاحظ : الباب ١١ من أبواب تاريخ الإمامين سلام اللّه عليهما من بحار الأنوار ٢٣٧/٤٣ ـ ٢٦٠.

(٤) الظاهر : إحداهما ؛ كما في مرآة الكمال.

(٥) الإرشاد : ١٩٨ [٢٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وفي طبعة اخرى : ١٧٩].

إلاّ أنّ الشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٦١ ذهب إلى كون ولادته اليوم الثالث من شعبان ، وكذا قاله الأعرجي في عدّة الرجال ٦٢/١ ، والقزويني في عجائب المخلوقات : ٤٥ ، والطبرسي في إعلام الورى ٤٢٠/١ .. وغيرهم في غيرها.

(٦) المناقب لابن شهر آشوب ٧٦/٤ ، قال : ولد الحسين [عليه السلام] عام الخندق في المدينة يوم الخميس أو يوم الثلاثاء لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة.

(٧) كشف الغمة ١٧٠/٢ ، قال : ولد بالمدينة لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة ، ثمّ قال : وكانت والدته الطهر البتول فاطمة عليها السلام علقت به بعد أن ولدت أخاه الحسن عليه السلام لخمسين ليلة ـ هكذا صحّ النقل ـ فلم يكن بينه وبين أخيه عليهما السلام سوى هذه المدة المذكورة ومدة الحمل.

ومصباح الشيخ (١) ، أنّه خامس شعبان (٢) ، وهو المحكي عن ابن نما (٣).

وعن التهذيب (٤) والدروس (٥) أنّه آخر ربيع الأوّل (٦).

__________________

(١) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي : ٥٧٤ ، وصفحة : ٥٧٥ (الطبعة الحجرية) في أعمال شهر شعبان المعظم ، بل في آخر مصباح الشيخ الطوسي : ٥٩٣ (الطبعة الحجرية)رواية ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : ولد الحسين بن علي عليهما السلام لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة.

(٢) في الأشهر أنّه ولد يوم الخامس من شهر شعبان سنة أربع من الهجرة.

راجع : إرشاد الشيخ المفيد ٢٧/٢ ، ومناقب ابن شهر آشوب ٧٦/٤ ، ومقاتل الطالبيين : ٧٨ ، واسد الغابة ١٨/٢ ، وقيل : ولد عليه السلام آخر شهر ربيع الأوّل ، سنة ثلاث من الهجرة ، راجع : المقنعة : ٤٦٧ ، والتهذيب ٤١/٦ ، ونقد الرجال ٣١٩/٥ ، ومنتهى المقال ١٣/١ ، وعدّة الرجال ٦٢/١ .. وغيرها.

وإليه ذهب الزبير بن بكار والمقدسي في التبيين في أنساب القرشيين : ١٢٩ ، وغالب مصادر العامة كما ستأتي.

ولاحظ : الفصول المهمة : ١٧٠ ، وكشف الغمة ١٧٠/٢ ، ونصّ عليه في غاية الاختصار : ١٥٧ مع إطلاق شعبان.

(٣) مثير الأحزان : ١٦.

(٤) التهذيب ٤١/٦ باب ١٥ ، وعنه الجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٩/٤ ، واختاره.

(٥) الدروس ٨/٢.

وإليه ذهب الشيخ المفيد في كتاب الأنساب من المقنعة : ٧٢.

(٦) وإليه مال الحائري في منتهى المقال ١٣/١ (الطبعة المحقّقة) ، وزاد : سنة ثلاث من الهجرة ، ومثله قبله التفرشي في نقد الرجال ٣١٩/٥ ، وهو مختار الطريحي في ـ

ومستند ذلك ما ثبت واشتهر بين الفريقين من كون ولادة الحسن [عليه السلام] في منتصف شهر رمضان ، بضميمة ما ورد صحيحا من أنّ بين ولادتيهما لم يكن إلاّ ستّة أشهر وعشرة أيّام (١) ، لكن ذلك معارض بما ورد من

__________________

ـ جامع المقال : ١٨٧ ، ثمّ قال في صفحة ١٨٨ : وقيل : يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان.

وفي دلائل الإمامة : ٧١ ، قال : .. لخمس خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث من الهجرة ، واختار السبت في المناقب ٧٧/٤ ، ومثله أبو علي الطبرسي في إعلام الورى : ٢١٣ [٤٢٠/١] ، وذكر باقي الأيام بنحو القيل.

وفي الإرشاد ٢٧/٢ اختار يوم السبت ، وكذا في غاية الاختصار : ١٥٧.

(١) وروت العامة ـ كما في تهذيب التهذيب ٣٤٥/٢ ، والأئمّة الاثني عشر : ٧١ .. وغيرهما ـ عن الصادق عليه السلام أنّه لم يكن بين الحمل بالحسين عليه السلام إلاّ طهر واحد.

ولاحظ : سير أعلام النبلاء ٢٨٠/٣ عن عدّة مصادر ، والإصابة ٢٤٨/٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١٦٣/١ .. وغيرها.

وفي علل الشرائع ٢٠٥/١ ، قال : فعلقت وحملت بالحسين عليه السلام فحملت ستة أشهر ثمّ وضعته ، ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليها السلام ..

ولاحظ : تفسير علي بن إبراهيم ١٥/٢ ، ذيل آية(١٥) من سورة الأحقاف(٤٦) ، بل غالب التفاسير في ذيل قوله تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ) .. ، وانظر : كشف الغمة ٥١٤/١ ، والمناقب ٧٦/٤ ، وصفحة : ٥٠ ، وعنه في بحار الأنوار ٢٥٣/٤٣ حديث ٣١ وغيره. وقامت عليه جملة روايات في الكافي الشريف ٤٦٣/١ ـ ٤٦٦ ،

أنّ بين ولادتيهما عشرة أشهر وعشرون يوما (١).

__________________

وأمالي الشيخ الطوسي ٢٧٤/٢ [طبعة مؤسسة البعثة : ٦٦١ حديث ١٣٧٠] ، ومدينة المعاجز ٤٩٢/٣ ، والعوالم ٢١/١٧ حديث ١٤.

وفي بحار الأنوار ٢٤٧/٤٣ ، قال : وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا.

وفي دلائل الإمامة : ٧١ : وعلقت بالحسين عليه السلام بعد ولادة الحسن بخمسين ليلة سنة ثلاث من الهجرة ، وحملت به ستة أشهر ، فولدته ، ولم يولد مولود سواه لستة أشهر سوى .. ومثله في تاريخ ابن الخشاب : ١٧٤ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٤ ، وسلف عن علل الشرائع.

(١) كما في عدّة الرجال ٦٢/١ ، وإعلام الورى ٤٢٠/١ ، واختاره ابن شهر آشوب ، كما في مناقبه ٧٦/٤ ، قال : .. بعد أخيه بعشرة أشهر وعشرين يوما.

وانظر : بحار الأنوار ٢٠٢/٤٤ ، وأخرج صدره في صفحة : ١٩٩ حديث ٦ ، وصفحة : ٢٠٠ حديث ١٨ ، وقد جاء في إعلام الورى : ٢١٤ [الطبعة المحقّقة ٤٢٠/١] ، وكشف الغمة ٤٠/٢ ، ومصباح المتهجد : ٥٧٤ ، ومقاتل الطالبيين : ٥١ ، وجامع المقال : ١٨٨ .. وغيرها.

وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٤ ، قال : وكان بين أبي محمّد الحسن عليه السلام و [بين] أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام طهر وحمل.

ولاحظ ما ذكره الإربلي في كشف الغمة ١٧٠/٢ ـ وعنه في بحار الأنوار ١٩١/٩٨ ـ والعدد القوية : ٢٨ حديث ١٠ ، ومدينة المعاجز ٢٢٨/٣ ذيل حديث ٨٤٤. قال في المعارف : ١٥٨ : .. وأما الحسين [عليه السلام] فإنّه ولد بعد الحسن بعشرة أشهر واثنين وعشرين يوما ، وكانت فاطمة رضي اللّه عنها [صلوات اللّه عليها] حملت به بعد أن ولدت الحسن [عليه السلام] بشهر واثنين وعشرين يوما ، وأرضعته وهي حامل ، ثمّ أرضعتهما جميعا.

ثمّ إنّ في سنة ولادته أيضا خلافا ؛ فعن المناقب (١) ، وإعلام الورى (٢) ، وكشف الغمّة (٣) ، والإرشاد (٤) ، ومصباح الشيخ (٥) ، وابن نما (٦) أنّه سنة أربع من الهجرة (٧).

وعن التهذيب (٨) والكافي (٩) والدروس (١٠) أنّه سنة ثلاث من الهجرة.

ونقل ابن نما (١١) قولا بأنّ مولده عليه السلام لخمس خلون من

__________________

(١) المناقب ٧٦/٤ فصل في تواريخه وألقابه عليه السلام.

(٢) إعلام الورى : ٢١٣ [٤٢٠/١] ولكن حكي كلا القولين بنحو القيل.

(٣) كشف الغمة ١٧٠/٢.

(٤) الإرشاد : ١٩٨ ، وفي طبعة اخرى : ١٧٩ [٢٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

(٥) مصباح الشيخ : ٥٧٤ ، ولم نجد فيه تصريحا بسنة الولادة ، وفي صفحة : ٥١٣ حوادث شعبان ، قال ما حاصله : ولد الحسين [عليه السلام] في سنة اثنتين من الهجرة الثالث منه.

(٦) مثير الأحزان : ١٦.

(٧) قال المقدسي في التبيين في أنساب القرشيين : ١٢٩ : .. سنة أربع على خلاف فيه .. ، وذكر ذلك غيره.

(٨) التهذيب ٤١/٦ باب ١٥ ، وعنه حكاه الجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٩/٤ واختاره.

(٩) اصول الكافي ٤٦٣/١ ، وحيث ذهب إلى أنّ ولادة الإمام الحسن عليه السلام سنة اثنتين بعد الهجرة ، اختار القول هناك بولادته سنة ثلاث من الهجرة.

(١٠) الدروس ٨/٢ ، ثمّ قال : وقيل : يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان .. وإليه ذهب في نقد الرجال ٣١٩/٥ ، ومنتهى المقال ١٣/١ .. وغيرهما.

(١١) مثير الأحزان : ١٦.

جمادى الأولى ، سنة أربع من الهجرة (١).

ومضى قتيلا يوم عاشوراء ـ عصر عاشر محرّم ـ وهو يوم الجمعة (٢) ، أو السبت (٣) ، أو الاثنين (٤) .. بطفّ كربلاء سنة ستين

__________________

(١) قال العكري في شذرات الذهب ١١٨/١ ـ بعد أن ذكر ولادة الإمام الحسن عليه السلام في الثالثة ـ : .. وأما الحسين [عليه السلام] فمقتضى ما ذكروه في مدة عمرهما وتاريخ ولادتهما أن يكون ولد في الخامسة! ، ولم يظهر ـ كما سيأتي من تاريخ وفاتهما ـ ما يقتضي ما ذكروه ، فليتأمل.

ثمّ نقل عن القرطبي ولادة الإمام الحسن عليه السلام في شعبان من الرابعة ، وقال : وعلى هذا ولد الحسين قبل تمام السنة من ولادة الحسن [عليهما السلام] ، ويؤيده ما ذكره الواقدي : إنّ فاطمة علقت بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة .. إلى آخره.

(٢) وقد حكاه الإربلي في كشف الغمة ٢٣٣/٢ ، والتفرشي في نقد الرجال ٣٢٠/٥ ، قيلا ولم يرجحا ، وذهب إليه الحائري في منتهى المقال ١٣/١ جزما.

(٣) وهو مختار الشهيد الأوّل في الدروس ٨/٢ ـ ٩ ، وأخذه من الشيخ المفيد قدّس سرّه في الإرشاد ١٣٣/٢ [وعن طبعة صفحة : ٢٣٦] ، قال : فصل ، ومضى الحسين عليه السلام في يوم السبت العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة بعد صلاة الظهر منه.

(٤) وإليه مال الشيخ الكليني رحمه اللّه في اصول الكافي ٤٦٣/١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤١/٦ حيث ذكر القول بالجمعة والسبت على نحو القيل ، وحكاه الجزائري في الحاوي ٤٦٩/٤ على نحو التبعية ، وتبعه الطريحي في جامع المقال : ١٨٨ ، وذكر الأيام الثلاثة على نحو الترديد في تاريخ اليعقوبي ٢٤٥/٢ ، والدينوري في الأخبار الطوال : ٢٥٣ ، وذهب إلى أنّه يوم الأربعاء ، ولاحظ : نقد الرجال ٣٢٠/٥.

من الهجرة (١) ، ودفن بها.

ويقال : سنة إحدى وستين (٢).

وعلى هذا فعمره الشريف ستّ وخمسون سنة ، وخمسة أشهر ، كما هو أحد الأقوال (٣).

__________________

(١) قاله غير واحد ؛ كالطبري في دلائل الإمامة : ٧١ ، وابن شهر آشوب في المناقب ٧٧/٤ .. وغيرهما ، وقد حكيا القول الآخر قيلا ، واختاره اليعقوبي في تاريخه ٢٤٥/٢ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٦ ، وقال في الأخبار الطوال : ٢٥٣ : إنّ بين شهادته عليه السلام ووفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خمسين سنة ..

(٢) كما في اصول الكافي ٤٦٣/١ ، والتهذيب ٤٣/٦ ، وتبعهم في جامع المقال : ١٨٨ ، وحاوي الأقوال ٤٦٩/٤ ، ومنتهى المقال ١٣/١ ، وغاية الاختصار : ١٥٧ ، والمعارف : ٢١٣ .. وغيرهم ، وإليه ذهب العامة ولم ينقلوا يوم الاثنين.

وقال في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٦ : ومضى أبو عبد اللّه وهو ابن سبع وخمسين سنة في عام(أحد و)ستين من الهجرة ، ونصّ عليه الشيخ المفيد في كتابه مسار الشيعة : ٤٣ ، والطبرسي في إعلام الورى : ٢١٣ [الطبعة المحقّقة ٤٢٠/١] ، وفي باقي المصادر ذكر بنحو القيل.

وفي التبيين في أنساب القرشيين : ١٣٠ ، قال : .. قتل يوم الأحد يوم عاشوراء ، سنة إحدى وستين بكربلاء في أرض الكوفة ، وهو ابن سبع أو ثمان وخمسين سنة. ولاحظ : نقد الرجال ٣٢٠/٥ ، وعدّة الرجال ٦٢/١ .. وغيرهما.

(٣) اختاره في الفصول المهمة : ١٩٩ ، وفيه زيادة : وبعض أشهر ، كما فعل ابن شهر آشوب في المناقب ٧٧/٤ ، وأضاف إلى الأقوال هنا قوله : ويقال : ستة وخمسون سنة وخمسة ـ

وقيل : ثمان وخمسون (١).

وقيل : سبع وخمسون وخمسة أشهر (٢).

__________________

ـ أشهر ، وقد ذهب إلى هذا القول أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين : ٧٨ ، واليعقوبي في تاريخه ٢٤٥/٢ .. وجمع آخرون.

قال ابن قتيبة في المعارف : ٢١٣ : .. وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، ثمّ قال : ويقال : ابن ست وخمسين سنة.

(١) صرّح به الشيخ في التهذيب ٤٢/٦ ، والمازندراني في المناقب ٧٧/٤ ، وجاء أيضا في مقاتل الطالبيين : ١٩ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، ونقد الرجال ٣٢٠/٥ ، وعدّة الرجال ٦٢/١ ، ومنتهى المقال ١٣/١ ـ ١٤ .. وغيرها.

(٢) قال في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٦ : وكان مقامه مع جدّه صلّى اللّه عليه وآله سبع سنين إلاّ ما كان بينه وبين أبي محمّد ـ وهو ستة أشهر وعشرة أيام ـ وأقام مع أمير المؤمنين ثلاثين سنة ، ومع أبي محمّد عشر سنين ، وبعد أبي محمّد عشرة سنين وأشهرا. فكان عمره سبعا وخمسين سنة إلاّ ما كان بينه وبين أخيه من حمل وطهر ..

وقريب منه ما جاء في تاريخ ابن الخشاب : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، والفصول المهمة : ١٩٩ باختلاف في الأشهر ، وحكاه في كشف الغمة ٢١٦/٢ عن ابن الخشاب.

ولاحظ ما ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد ١٣٣/٢ [الطبعة المحقّقة] ، والطبري في دلائل الإمامة : ٧١ ، ومنتهى المقال ١٣/١ ـ ١٤ ، وخير الرجال للاهيجي : ٣٩ (في النسخة الخطية عندنا).

وذهب في إعلام الورى : ٢١٣ [٤٢٠/١] إلى أنّه عاش عليه السلام سبعا وخمسين سنة وخمسة أشهر .. ثمّ قال : وكانت مدة خلافته عشر سنين وأشهرا.

وقيل : خمسون كملا (١).

ومدّة إمامته إحدى عشرة سنة (٢).

__________________

أقول : حكى في منتهى المقال ١٤/١ عن الكافي ، قال : وله تسع وخمسون سنة ، إلاّ أنّ في اصول الكافي ٣٨٥/١ : سبع بدلا من : تسع ، وهو الظاهر.

(١) ذكره ابن شهر آشوب في مناقبه ٧٧/٤ ، قال : وقد كمل عمره خمسين.

(٢) كما جاء في المستجاد من الإرشاد : ٤٠٤ وسلفت له مصادر ، إلاّ أنّ الغريب ما ذكره ابن شهرآشوب في المناقب ٧٧/٤ من قوله : ومدة خلافته خمس سنين وأشهر في آخر ملك معاوية وأول ملك يزيد .. ولعلّه يريد الخلافة الإلهية الواقعية ، فتأمل.

بعض مصادر العامة حول الإمام الحسين عليه السلام

اسد الغابة لابن الأثير ١٨/٢ ، الإصابة لابن حجر ١٨/٢ ترجمة برقم ١٧١٩ ، الأئمّة الاثنا عشر : ٧١ ـ ٧٢ ، البداية والنهاية ١٤٩/٨ ـ ٢١٢ ، تاريخ ابن الأثير ٢٦٦/٣ ـ ٣٠٢ [١٩/٤] ، تاريخ بغداد للخطيب ٢٤١/١ ، تاريخ الخميس ٢٩٧/٢ ، تاريخ الذهبي ٣٤٠/٢ ، تاريخ الطبري ٢١٥/٧ ، تاريخ اليعقوبي ٢١٦/٢ ، التهذيب لابن عساكر ٣١١/٤ ، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٤٥/٢ ، حلية الأولياء ٣٩/٢ ولم يفرد له ترجمة!!شذرات الذهب ٦٦/١ ، صفة الصفوة ٣٢١/١ ، الطبقات لابن سعد ولم يفرد له ترجمة!العقد الفريد لابن عبد ربّه ٣٧٦/٤ ، غاية الاختصار : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، الفصول المهمة : ١٧٠ ـ ٢٠٠ ، مروج الذهب للمسعودي ٦٤/٣ ـ ٧٤ ، مقاتل الطالبيين : ٧٨ ، وصفحة : ٥٤ ، وصفحة : ٦٧ ، التبيين في أنساب القرشيين : ١٢٩ ـ ١٣٠ .. وغيرها كثير.

تذييل :

نقل الناقد في هامش فوائد خاتمة النقد (١) ، عن ابن طاوس رحمه اللّه أنّه قال في ربيع الشيعة (٢) : إنّ الحسين عليه السلام (٣)ولد بالمدينة يوم الثلاثاء.

وقيل : يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان.

وقيل : لخمس خلون منه (٤)سنة أربع من الهجرة. ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن عليه السلام إلاّ الحمل ، والحمل ستّة أشهر. انتهى كلام ابن طاوس.

قال الناقد : وهذا مناف لقوله عند ذكر الحسن عليه السلام ، حيث قال : الحسن عليه السلام ؛ ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. انتهى.

ووجه المنافاة ؛ أنّه إذا لم يكن بينهما سوى الحمل ـ وهو ستّة أشهر ـ

__________________

(١) نقد الرجال : ٤١٥ (الحجرية) في الحاشية [الطبعة المحقّقة ٣١٩/٥]. وحكاه عنه في تكملة الرجال ٧٦٠/٢ ـ ٧٦١.

(٢) ربيع الشيعة ، الذي هو بعينه إعلام الورى : ٢١٣ [الطبعة المحقّقة ٤٢٠/١] كما لا يخفى ، لاحظ : مقباس الهداية ٥٣/٤ ـ ٥٤.

(٣) في النقد : إنّه(ع) ..

(٤) في النقد : من شعبان .. والمعنى واحد.

وكان ولادة الحسن عليه السلام في شهر رمضان ، لزم كون ولادة الحسين عليه السلام في شهر صفر فلا يلائم كونها في شعبان.

وأيضا ؛ فلازم كون ولادة الحسن عليه السلام سنة الثلاث (١) ، وولادة الحسين عليه السلام سنة الأربع (٢) مع كون ولادة الحسن عليه السلام في شهر رمضان ، وولادة الحسين عليه السلام في شعبان هو كون ما بينهما أحد عشر شهرا.

والذي يظهر لي أنّ تفسير الحمل بستّة أشهر قد وقع من ابن طاوس سهوا ، وأنّ المراد بالحمل أحد عشر شهرا.

ويقرّب ما قلناه إنّ وقوع حمل الحسين عليه السلام بعد ولادة الحسن عليه السلام بلا فصل بعيد ، بخلاف ما إذا كان المراد بالحمل أحد عشر شهرا ؛ فإنّه يكون ابتداء حمل الحسين عليه السلام بعد ولادة الحسن عليه السلام بأربعة أشهر ونصفا تقريبا ، وحمله ستّة أشهر ، فيتمّ المطلوب ، فتدبّر (٣).

__________________

(١)كذا ، والظاهر : في سنة ، أو سنة ثلاث من الهجرة.

(٢) فيه ما مرّ قريبا من الاستظهار.

(٣) أقول : إنّما يرد الإشكال فيما لو قلنا : إنّه لم يكن بين ولادتي السبطين سلام اللّه عليهما إلاّ الحمل ، مع أنّه من المستبعد وقوع الحمل بالشهيد في اليوم الذي ولد فيه الإمام المجتبى عليه السلام ، ومن المعلوم إجماعا ورواية أنّ مدة حمل الإمام الحسين عليه السلام ستة أشهر ، ولذا كان الأولى أن يكون بينهما أحد عشر شهرا.

وأمّا :

الإمام أبو محمّد (١) زين العابدين وسيّد الساجدين

علي بن الحسين عليهما السّلام

وامّه شهر بانو (٢) شاه زنان بنت يزدجرد شهريار كسرى (٣).

__________________

(١) نصّ على هذه الكنية عدّة في كتبهم الرجالية ، منها : جامع المقال ٤٦٣/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٦/٧ ، ونقد الرجال ٣٢٠/٥ ، وعدّة الرجال ٦٤/١ ، ولكنه قال : والمشهور من كنيته : أبو الحسن. انظر : كتابنا الكنّى والألقاب : ٥٠.

(٢) نصّ على هذا الاسم من الرجاليين جمع ، منهم : الطريحي في جامع المقال ٤٦٤/٢ ، والسيّد الأعرجي في عدّة الرجال ٦٤/١ ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٦/٧ ـ مع نقل الأقوال في اسمها ـ ، والتفرشي في نقد الرجال ٣٢٠/٥ ، قال : شاه زنان بنت يزدجرد بنت كسرى.

(٣) كما جاء في دلائل الإمامة : ٨١ ـ ٨٢ ، والعدد القوية : ٥٦ ـ ٥٨ ، قال : امه شاه زنان بنت ملك قاشان ، وقيل : بنت كسرى يزدجرد بن شهريار ..

ولاحظ : إعلام الورى : ٢٥١ [الطبعة المحقّقة ٤٨٠/١] ، وجامع المقال : ١٨٨ ، والإرشاد ١٣٦/٢ (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وغاية الاختصار : ١٥٥ ، قال : سار بنسبها إلى آدم عليه السلام في (٧٠)جد!! .. وغيرها.

وقد جاء اسمها في كتب العامة : سلمة ، وانظر : ربيع الأبرار للزمخشري في مجيء سبي فارس ، وقال فيه ٤٠٢/١ : وكان يقال لعلي بن الحسين : ابن الخيّرتين ؛ لأنّ امّه

__________________

ـ سلافة كانت من ولد يزدجرد.

هذا ؛ وأنّ ابن قتيبة في كتاب المعارف : ٢١٤ ذهب إلى أنّ أم الإمام زين العابدين عليه السلام سندية ، يقال لها : سلافة ، ويقال : غزالة .. وقال قبل ذلك : .. وأما علي بن الحسين الأصغر ، فليس للحسين عقب إلاّ منه!

وحكاه ابن طولون في الأئمّة الاثني عشر : ٧٨ ، ونقله في بحار الأنوار ٧/٤٦ ، وكذا في صفحة : ١٢ حديث ٤٤ ، وفي اصول الكافي ٣٨٨/١ (نشر المكتبة الإسلامية ، وفي طبعة اخرى ٤٦٦/١) ، قال : وامه : سلامة بنت يزدجرد بن شهر زنان .. إلى آخره.

وفي حاوي الأقوال ٤٦٩/٤ ـ ٤٧٠ نص على أنّ اسم امه : سلامة بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن كسرى بن ابرويز ، ثمّ قال : وكان يزدجرد آخر ملوك الفرس .. وفي هامشه نسخ متعددة اخر.

وفي الكامل للمبرد ٣١١/١ [٩٣/٢ طبعة سنة ١٣٤٧ ه‌] : إنّ أمه عليه السلام : سلافة من ولد يزدجرد ، قال : معروفة النسب ، وكانت من خيّرات النساء ، وقيل : خولة ، ثمّ قال : ولذا يقال له : ابن الخيّرتين ..

وفي كفاية الطالب : ٤٤٧ : وامّه شاه زنان بنت يزدجرد ..

وفي تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ١٢١ : خلوه بنت يزدجرد ، وفي الهداية ـ كما في حاشيته ـ : حلوه ـ بالحاء المهملة ـ وأضاف : وروي : حلولاء بنت سيّد الناس يزدجرد ..

وفي تاريخ ابن الخشاب : ١٧٩ ـ ١٨٠ : وأمه : خولة بنت يزدجرد .. وأضاف في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ١٢٢ : وقال ابن أبي الثلج : أحسب أنّ اسمها : (شه زنان). وفي قول الفريابي : وأحسبها خلوة .. ويقال : أمه : برة ابنة النوشجان ،

فقد ولد بالمدينة المشرّفة في خلافة جدّه أمير المؤمنين عليه السلام

__________________

ويقال : شهر بانويه بنت يزدجرد .. وصحّحه في الهداية.

وفي كشف الغمة ٢٦٠/٢ : .. فأما امّه أم ولد اسمها : غزالة ، وقيل : بل كان اسمها شاه زنان بنت يزدجرد ..إلى آخره. ومثله قال أبو نصر البخاري في كتابه سر السلسلة العلوية : ٣١ ، ونسبه إلى ابن جرير ، في أن أمه : غزالة بنت كسرى.

وفي محاضرات الراغب الإصفهاني ٣٤٧/١ : .. كانت أم علي بن الحسين عليها السلام : جيهان شاه بنت يزدجرد ، أخذها الحسين [عليه السلام] من جملة الفيء. وقال له أمير المؤمنين [عليه السلام] : «خذها فستلد لك سيدا في العرب ، سيدا في العجم ، سيدا في الدنيا والآخرة».

ثمّ إنّه أنكر السيّد ابن عنبة في عمدة الطالب : ١٩٢ ـ ١٩٣ كون أم الإمام عليه السلام من ولد يزدجرد ، فلاحظ.

وذكر ابن شهر آشوب في المناقب ١٧٦/٤ بعض الأقوال ، ثمّ قال : وأمه : شهر بانويه بنت يزدجرد بن شهريار الكسرى [كذا] ، ويسمّونها : شاه زنان ، وجهان بانويه ، وسلافة ، وخولة ، وقالوا : شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى إبرويز ، ويقال : هي برة بنت النوشجان ، والصحيح الأول ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام سمّاها : مريم ، ويقال : سمّاها : فاطمة ، وكانت تدعى : سيدة النساء.

وفي الدروس ١٢/٢ : وأمه : شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى إبرويز ، وقيل : ابنة يزدجرد .. وحكاه التفرشي في هامش نقد الرجال ٣٢٠/٥. وانظر التهذيب ٧٧/٦ باب ٢٣ .. وعنه في حاوي الأقوال ٤٦٩/٤ ، والإرشاد ١٣٧/٢ .. وغيرهما.

وحكى في بحار الأنوار ٨/٤٦ عن الحافظ عبد العزيز أنّ اسم أمه : سلامة ، وقيل : برة بنت النوشجان.

وفي روضة الواعظين : ٢٠١ ذهب إلى أنّ اسمها كان : شهر بانويه .. ونقل قولين آخرين.

يوم الخميس ، كما عن كشف الغمّة (١) ، والمناقب (٢) ، والفصول المهمّة (٣).

أو يوم الجمعة ، كما عن روضة الواعظين (٤) ، وإعلام الورى (٥).

أو يوم الأحد ، كما عن الدروس (٦).

خامس شعبان ؛ كما عن كشف الغمّة (٧) ، والمناقب (٨) ، والفصول المهمة (٩) ، والدروس (١٠).

__________________

(١) كشف الغمة ٢٦٠/٢.

(٢) المناقب لابن شهر آشوب ١٧٥/٤ (٣١٠/٣).

(٣) الفصول المهمة : ٢٠١ (صفحة : ١٨٧ من طبعة اخرى).

(٤) روضة الواعظين ٢٠١/١ (صفحة : ١٧٦ من طبعة اخرى) ، وحكاه في نقد الرجال ٣٢٠/٥ (الهامش)عن تاريخ الغفاري. انظر : تاريخ نگارستان : ١٣ إلاّ أنّ فيه : ولد يوم الأحد الخامس من شعبان سنة ثمان وثلاثون ، وذهب إليه غالب العامة.

(٥) إعلام الورى : ٢٥١ [٤٨٠/١ (طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام)] ، ثمّ قال : ويقال : يوم الخميس.

(٦) الدروس ١٢/٢ [صفحة : ١٥٣ من الطبعة الحجرية] ، واختاره الطريحي في جامع المقال : ١٨٨ ، وكذلك صاحب العدّة ٦٤/١.

(٧) كشف الغمة ٢٦٠/٢.

(٨) المناقب ١٧٥/٤ (٣١٠/٣ الطبعة الاولى) ، وفيه : يوم الخميس في النصف من جمادى الآخرة .. ثمّ قال : ويقال : يوم الخميس لتسع خلون من شعبان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة.

(٩) الفصول المهمة : ٢٠١ (صفحة : ١٨٧ من طبعة اخرى).

(١٠) الدروس ١٢/٢ [صفحة : ١٥٣ من الطبعة الحجرية] ، وكذا في جامع المقال : ١٨٨.

أو تاسعه ؛ كما عن الروضة (١) ، والمناقب (٢).

أو سابعه ؛ على قول.

أو ثامنه ؛ على قول آخر (٣).

وعن إعلام الورى (٤) أنّه في منتصف جمادى الآخرة (٥).

وعن المصباحين (٦) ، ومصباح الكفعمي (٧) ، وإقبال الإعمال (٨) أنّه في منتصف جمادى الأولى (٩) ..

__________________

(١) روضة الواعظين ٢٠١/١ (صفحة : ١٧٦ ، قم مطبعة الحكمة).

(٢) المناقب ١٧٥/٤ (٣١٠/٣ من الطبعة الاولى).

(٣) نقلت الأقوال بعضا أو كلا في المناقب والإرشاد والروضة وإعلام الورى .. وغيرها. ولاحظ : الباب الأوّل من أبواب تاريخه عليه السلام من بحار الأنوار ٢/٤٦ ـ ١٦.

(٤) إعلام الورى : ٢٥١ [٤٨٠/١ وفي الطبعة المحقّقة] ، ثمّ قال : وقيل : لتسع خلون من شعبان ، ونقله عنه في جامع المقال : ١٨٨.

(٥) وجاء في مصادر اخرى كالمناقب لابن شهر آشوب ١٧٥/٤ .. وغيره.

(٦) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي : ٥٥٤ (الطبعة الحجرية سنة ١٣٤٨ ه‌)

(٧) مصباح الكفعمي : ٥٢٢ (صفحة : ٥١١ من طبعة الحجرية سنة ١٣٢١ طهران) ، وفيه : خامس شعبان.

(٨) إقبال الأعمال : ٦٢١ [صفحة : ٩٥ ـ ٩٦ من الطبعة الحجرية في ايران سنة ١٣١٤ ه‌]. وحكى السيّد ابن طاوس هناك عن الشيخ المفيد في كتابه حدائق الرياض وزهرة المرتاض أنّه قال : في النصف من جمادى الأولى [كذا] سنة ست وثلاثين من الهجرة كان مولد سيدنا علي بن الحسين ..إلى آخره.

(٩) وبه قال الشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٥٣ ، وحكاه عن تاريخ المفيد في العدد القوية : ٥٥.

وسنته ؛ سنة ثمان وثلاثين من الهجرة ، كما عن إرشاد المفيد (١) ، والكافي (٢) ، وكشف الغمّة (٣) ، والمناقب (٤) ، ومصباح الكفعمي (٥) ، وروضة الواعظين (٦) ، والتذكرة (٧) ، والدروس (٨) ، والفصول المهمّة (٩) ، والدّرر (١٠) ،

__________________

(١) الإرشاد ١٣٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام(صفحة : ١٦٠ ، وفي طبعة صفحة : ٢٣٧) ..

وكذا كتابه مسار الشيعة : ٥٣ ، وهو قول ابن أبي الثلج في تاريخ الأئمّة : ٢٩ ، وكذا في تهذيب الأحكام ٤١/٦ ـ ٤٢ ، ومنتهى المقال ١٤/١ [الطبعة المحقّقة] ، والطبري في دلائل الإمامة : ٨٠ ، والطبرسي في تاج المواليد : ١١٢ .. وغيرهم.

(٢) الكافي ٤٦٦/١ (٣٨٨/١ نشر المكتبة الإسلامية باب مولد علي بن الحسين عليهما السلام) ، وانظر : التهذيب ٧٧/٦ باب ٢٣.

(٣) كشف الغمة ٢٦٠/٢ ، وقال : في أيام جدّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قبل وفاته بسنتين ، ولاحظ منه صفحة : ٢٧٥ ، ودلائل الإمامة : ٨٠.

(٤) المناقب لابن شهر آشوب ١٧٥/٤.

(٥) مصباح الكفعمي : ٥٢٢ (الطبعة الحجرية).

(٦) روضة الواعظين ٢٠١/١.

(٧) تذكرة خواص الأمة : ٣٢٤.

(٨) الدروس ١٢/٢ [الطبعة الحجرية : ١٥٣].

(٩) الفصول المهمة : ٢٠١ (صفحة : ١٨٧ طبعة النجف الأشرف).

(١٠) الدرر ؛ ولعلّه يقصد به : درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والسبطين ، كما في كشف الظنون ٤٨٨/١ ، والذريعة ١٢٥/٨ برقم ٤٦١ لشمس الدين محمّد بن عز الدين أبي المظفر يوسف بن الحسن بن محمّد بن محمود الأنصاري الزرندي ، كما ـ

والذخيرة (١) .. وغيرها (٢).

[قبل وفاة أمير المؤمنين عليه السلام بسنتين ؛ كما عن الإرشاد (٣) ،

__________________

ـ سرد اسمه في الدرر الكامنة ٢٩٥/٤ .. وغيره ، وقد حكاه عنه في دلائل الإمامة : ٨١ [طبعة النجف الأشرف].

وقال في العدد القوية : ٥٥ : قال في كتاب الدرر : ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة ..

(١) وقد حكاه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه عن الذخيرة في بحار الأنوار ١٥/٤٦ حديث ٣٣ ، وقال ، وفيها : مولده(عليه السلام)سنة ست وثلاثين ، ثمّ قال : وقيل : ثمان وثلاثين .. وذكر أقوالا اخر.

(٢) قال في العبر ١١١/١ : .. وولد سنة ثمان وثلاثين بالكوفة أو سنة سبع.

وفي كتاب الأئمّة الاثني عشر لابن طولون : ٧٨ ، قال : وكان ولادته يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثمان وثلاثين من الهجرة .. وإليه ذهبت غالب مصادر العامة. ونصّ عليها في كفاية الأثر : ٤٤٧.

وفي تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٧٧ ، وقال : قبل وفاة أمير المؤمنين بسنتين ، ثمّ قال : وأقام مع أبي محمّد عشرة سنين ، ومع أبي عبد اللّه عشرة سنين وبعدهم [أربعا و] ثلاثين سنة .. وذكره في تاريخ ابن الخشاب : ١٧٨ ، ودلائل الإمامة للطبري : ٨٠ .. وغيرهما.

وفي تاريخ المفيد ـ كما حكاه في العدد القوية : ٥٥ ـ : .. من سنة ست وثلاثين من الهجرة ، وإعلام الورى : ٢٥١ ، وغاية الاختصار : ١٥٦ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، وروضة الواعظين : ٢٠١ ، وتهذيب الأحكام ٧٧/٦ ، وعنه اختيارا في حاوي الأقوال للجزائري ٤٦٩/٤ .. وغيرها.

الإرشاد للشيخ المفيد ١٣٧/٢ [في الطبعة المحقّقة ، الاولى : ٢٣٧].

وكشف الغمة (١) ، والمناقب (٢) ، وغيرها [٣]] (٤).

وفي رواية أنّ ولادته سنة سبع وثلاثين (٥) ، وقيل : ستّ وثلاثين (٦).

__________________

(١) كشف الغمة ٢٦٠/٢.

(٢) المناقب لابن شهر آشوب ١٧٥/٤ فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام.

(٣) كما جاء في الفصول المهمة : ٢٠١ الفصل الرابع ، ودلائل الإمامة : ١٩١ ، وروضة الواعظين : ٢٠١ ، وتاريخ الأئمّة : ٩ ، ومسار الشيعة : ١١٢ .. وغيرها.

(٤) ما بين المعقوفين زيد على المتن من كتاب المصنف رحمه اللّه مرآة الكمال ٢٧٧/٣ حيث الظاهر سقوطه هنا من قلم الناسخ ، لوحدة الألفاظ في الكتابين.

(٥) قالها في بحار الأنوار ٨/٤٦ ، حاكيا عن كشف الغمة ٢٦٠/٢ ، وزاد : وقبض وهو ابن سبع وخمسين سنة في سنة أربع وتسعين .. ولاحظ : تذكرة خواصّ الأمة : ٣٢٤.

(٦) حكاهما في إعلام الورى وربيع الشيعة قولا ، وكذا قولا آخر بأنّه ستّ وثلاثون.

وهو مختار الشيخ الطوسي قدّس سرّه في مصباح المتهجد : ٥٥٤ (الحجرية) ، والكفعمي في مصباحه : ٥٢٢.

وفي العبر ١١١/١ في حوادث سنة أربع وتسعين ، قال : وفيها توفّي ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول ، قاله يحيى بن عبد اللّه بن حسن زين العابدين علي بن الحسين الهاشمي.

والعجب ممّا جاء في كتاب سر السلسلة العلوية : ٣١ من أنّه عليه السلام ولد سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة لسنتين بقيتا من أيام عثمان بن عفان ..!!وذكر السيوطي في طبقات الحفاظ : ٣٠ : إنّ سنة الولادة(٣٣) ، وذكر الأوّل التفرشي في نقد الرجال ٣٢٠/٥ ، وقال : ولد بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة.

وبقي عليه السلام بعد أبيه ثلاثا وثلاثين سنة ؛ على ما عن كشف الغمّة (١).

أو أربعا وثلاثين سنة ؛ كما عن الإرشاد (٢) ، والمناقب (٣).

أو خمسا وثلاثين سنة ؛ على ما عن الكافي (٤) ، وإعلام الورى (٥).

__________________

وقاله الأردبيلي في جامع الرواة ٤٦٣/٢ (ضمن الفائدة الثانية) .. وغيرهم ممّن تابعهم ، ولعلّهم اشتبهوا بين مدة بقائه مع أبيه عليهما السلام مع سنة ولادته ، فتدبّر.

(١) كشف الغمة ٢٧٦/٢ ، وصفحة : ٣٠٢.

(٢) الإرشاد ١٣٧/٢ (الطبعة المحقّقة ، وفي صفحة : ٢٣٧ في الطبعة الحجرية).

(٣) المناقب ١٧٥/٤ طبعة قم(٣١٠/٣ الطبعة الاولى) ، وفيه : وأقام بعد أبيه خمسا وثلاثين سنة .. ثمّ نقل ما هنا قولا ، وقال قبل ذلك في ولادته عليه السلام : .. قبل وفاة أمير المؤمنين بسنتين .. فبقي مع جدّه أمير المؤمنين أربع سنين!!ومع عمّه الحسن عشر سنين ، ومع أبيه عشر سنين ، ويقال : مع جدّه سنتين ، ومع عمّه اثنتي عشرة سنة ، ومع أبيه ثلاث عشرة سنة.

أقول : استشهد سلام اللّه عليه سنة أربع وتسعين على الظاهر ؛ لذا سمّيت : سنة الفقهاء ، لكثرة من مات فيها منهم .. وتتابع الناس بعده حيث مات هو عليه السلام في أولها ، ثمّ بعده سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير .. وعامة فقهاء المدينة ، كذا عند العامة ، وقد أورده ابن الجوزي في تذكرة الخواص : ٣٣٢ ، وهو مختار ابن عساكر ، وقول أبي نعيم : سنة اثنتين وتسعين ، وقيل : سنة خمس وتسعين ، حكاه عنهم في العدد القوية : ٣١٥ ـ ٣١٦.

(٤) اصول الكافي ٤٦٨/١ (٣٨٨/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، باب مولد علي بن الحسين عليهما السلام ، حديث ٦.

(٥) إعلام الورى : ٢٥٢ [الطبعة المحقّقة ٤٨٠/١ ـ ٤٨١] الفصل الأول ، وفيه : كان مدة إمامته بعد أبيه أربعا وثلاثين سنة .. فهو يتلائم مع القول السالف.

وقضى سلام اللّه عليه مسموما بسمّ الوليد بن عبد الملك بن مروان لعنة اللّه عليه (١) يوم السبت ، كما عن المناقب (٢) ، وروضة الواعظين (٣) ، والدروس (٤) وإعلام الورى (٥).

ثامن عشر محرّم(٦) ؛ كما عن كشف الغمّة (٧) ، وكفاية الطالب(٨) ، ويوافقه ما عن المناقب (٩) من أنّه لإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرّم ،

__________________

(١) بالمدينة المنورة ؛ كما حكاه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ١٥٤/٤٦ عن تذكرة الخواص : ١٨٧ [طبعة طهران] ، قال : وقيل توفّي عليه السلام يوم السبت ثامن عشر المحرم [كذا] سنة خمس وسبعين بالمدينة.

(٢) المناقب ١٧٥/٤ (٣١١/٣) ، وحكاه في بحار الأنوار ١٣/٤٦ حديث ٢٤ عنه.

(٣) روضة الواعظين ٢٠١/١ ، وفي تذكرة الحفاظ ٧٥/١ برقم ٧١ : .. مات في ربيع الأوّل سنة أربع وتسعين.

(٤) الدروس ١٢/٢ (صفحة : ١٥٣ من الطبعة الحجرية).

(٥) إعلام الورى : ٢٥١ ، ومثله الطريحي في جامع المقال : ١٨٨ ، وتذكرة الخواص : ١٨٧ (طبعة طهران). ولاحظ : اعتقادات الشيخ الصدوق رحمه اللّه : ١٠٩ ، وعنه في بحار الأنوار ٢١٤/٢٧ ـ ٢١٥ حديث ١٧.

(٦) أطلق الشيخ المفيد في الإرشاد والكليني في الكافي محرم ، من دون تقييد بالثامن عشر منه.

(٧) كشف الغمة ٢٧٥/٢.

(٨) كفاية الطالب : ٤٥٤ ، وفيه : وتوفّي عليه السلام بالمدينة سنة خمس وتسعين ، وله يومئذ سبع وخمسون سنة.

(٩) المناقب ١٧٥/٤ (٣١١/٣) ، ثمّ قال : أو لاثنتي عشرة ليلة منه.

أو لاثنتي عشرة ليلة (١).

وعن الدروس (٢) أنّه قبض في ثاني عشر محرّم.

وعن مصباح الشيخ (٣) ، وتاريخ المفيد (٤) ، والكفعمي (٥) أنّه في الخامس والعشرين من المحرّم.

__________________

(١) وهو ما اختاره الشيخ الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين : ٢٠١ ، وقاله في إعلام الورى : ٢٥١ أيضا. قال العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ١٥٤/٤٦ : كانت وفاته في الثاني عشر من المحرم.

(٢) الدروس ١٢/٢ (صفحة : ١٥٣ من الطبعة الحجرية) ، وكذا في كشف الغمة ٢٧٥/٢ ، وتبعهما الطريحي في جامع المقال : ١٨٨.

(٣) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي : ٧٨٧ [٥١١ (الحجرية)] ، وفي صفحة : ٥٥١ ، قال : وفي اليوم الخامس والعشرين ..إلى آخره.

(٤) تاريخ المفيد ، ويراد منه كتاب حدائق الرياض ـ كما نصّ على ذلك في الإقبال : ٩٥ ، ولا يراد منه مسار الشيعة كما توهّمه البعض ، ولا نعلم بطبعه ـ وحكاه عنه في العدد القوية : ٣١٥ ، ونصّ عليه أيضا في كتابه : مسار الشيعة : ٤٥ (ضمن مصنفات الشيخ المفيد المجلّد السابع ، وصفحة : ٦٢ من طبعة اخرى) ، قال : وفي اليوم الخامس والعشرين منه [أي شهر محرم] سنة أربع وتسعين كانت وفاة زين العابدين علي ابن الحسين عليهما السلام ، ولاحظ : الإرشاد : ٢٥٤ [١٣٧/٢ الطبعة المحقّقة لمؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، وكتاب الأنساب من كتاب المقنعة : ٧٤.

(٥) مصباح الكفعمي : ٥٢٢ ـ الجدول ـ ، وفيه : ثاني عشرون محرم.

وعن الجدول (١) أنّه في الثاني والعشرين منه سنة خمس وتسعين (٢).

__________________

(١) الجدول المطبوع في آخر هذه الفائدة المأخوذ عن بعض الكتب الرجالية المعتمدة ، وقد طبع في المجلّد الأوّل من تنقيح المقال ـ من الطبعة الحجرية ـ ذيل الفائدة الثالثة : ١٩٠ ، وكذا جاء في الجدول المطبوع في مصباح الكفعمي : ٥٢٢ (الحجرية) ، ولعلّ كلمة الجدول تنصرف إليه عند الإطلاق ، لذا استدركناه هنا.

(٢) قاله الكليني في اصول الكافي ٤٦٦/١ (٣٨٨/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، وذكره الشهيد في الدروس ١٢/٢ ، وسبقه الشيخ المفيد في الإرشاد : ١٦٠ [١٣٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وصفحة : ٢٥٤ في طبعة اخرى] ، وتعرّض لها في بحار الأنوار ١٢/٤٦ .. وما بعدها ، وكتاب الأنساب من كتاب المقنعة : ٧٤ ، والتهذيب ٧٧/٦ ـ وعنه في حاوي الأقوال ٤٦٩/٤ ـ ومنتهى المقال ١٤/١ ، ونقد الرجال ٣٢٠/٥ .. وغيرها.

وكما قد ذهب إليه الشيخ المفيد رحمه اللّه في مسار الشيعة : ٤٥ ، والشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٥١ ، والشيخ أبو علي الطبرسي في إعلام الورى : ٢٥١ .. وغيرها.

قال في غاية الاختصار : ١٥٦ : شهد مع أبيه الطف وهو ابن ثلاث وعشرين سنة!! وذهب الإربلي في كشف الغمة ٢٧٥/٢ إلى أنّ وفاته عليه السلام كانت سنة أربع وتسعين ، وفي موضع آخر من كشف الغمة ٢٧٦/٢ ذكر عن الإرشاد سنة خمس وتسعين ، وكذا في العدد القوية : ٣١٦ ، والمناقب ١٧٥/٤ .. وغيرها.

وفي طبقات الحفاظ : ٣٠ ، قال : ومات سنة اثنين وتسعين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو تسع وتسعين أو ستمائة!! ـ

ودفن بالبقيع عند عمّه الحسن عليه السلام.

وكان عمره الشريف سبعا وخمسين سنة ، كما عن الكافي (١) ، والإرشاد (٢) ، وكشف الغمّة (٣) ، وإعلام الورى (٤) ، وروضة الواعظين (٥) ، والدروس (٦).

__________________

وفي طبقات الفقهاء لابن إسحاق الشيرازي (المتوفّى سنة ٤٧٦ ه‌) : ٦٣ ، قال : مات سنة أربع وتسعين ـ سنة الفقهاء ـ وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، ومثله في المناقب والمثالب للقاضي النعمان : ٣٢٠ ، وقال المدائني : مات سنة تسع وتسعين ، وقال أبو نعيم : سنة اثنين وتسعين ..

وذكر ابن قتيبة في المعارف : ٢١٥ : أنّ وفاته عليه السلام سنة أربع وتسعين.

(١) اصول الكافي ٤٦٨/١ (٣٨٨/١ نشر المكتبة الإسلامية)حديث ٦.

(٢) الإرشاد : ١٦٠ [من الطبعة الحجرية ، أو صفحة : ٢٣٧ من طبعة اخرى ، و ١٣٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، وكذا صرّح به في كتاب الأنساب من كتاب المقنعة : ٧٤.

(٣) كشف الغمة ٢٧٥/٢ ، وصفحة : ٢٨٥.

(٤) إعلام الورى : ٢٥١ [٤٨٠/١ الطبعة المحقّقة] ، ولم يصرّح بذلك ، بل هو لازم طرح سنة الولادة من سنة الوفاة.

(٥) روضة الواعظين ٢١٠/١.

(٦) الدروس ١٢/٢ (صفحة : ١٥٣ من الطبعة الحجرية) ، وحكاه في بحار الأنوار ٨/٤٦ ، وقال : في سنة أربع وتسعين.

ولاحظ : دلائل الإمامة : ٨٠ ، والعدد القوية : ٣١٦ ، والمناقب ١٧٥/٤ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، ومنتهى المقال ١٤/١ ، ونقد الرجال ٣٢٠/٥ .. وغيرها.

وقيل : تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر وأيّام (١).

ومدّة إمامته ثلاث وثلاثون سنة ، كما عن الكشف (٢).

أو أربع وثلاثون ؛ كما عن الإرشاد (٤) ، والمناقب (٤).

أو خمس وثلاثون ؛ كما عن الكافي (٥) ، وإعلام الورى (٦).

__________________

(١) وقد ذهب في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٧٧ إلى أنّه عليه السلام مضى وهو ابن ست وخمسين سنة ، في عام خمسة وتسعين من الهجرة ، وفي المناقب ١٧٥/٤ نقل قولا ب‌ : أربع وخمسين ، ولاحظ ما جاء في بحار الأنوار ١٥٤/٤٦.

وفي المناقب والمثالب : ٣٢٠ أنّه عليه السلام كان ابن ثمان وخمسين سنة.

(٢) كشف الغمة ٢٧٥/٢ ، (وفي صفحة : ٢٧٦) : فبقي مع جدّه أمير المؤمنين (عليه السلام)سنتين ، ومع عمّه الحسن(عليه السلام)اثنتي عشرة سنة ، ومع أبيه الحسين(عليه السلام)ثلاثا وعشرين سنة ، وبعد أبيه أربعا وثلاثين سنة .. وحكاه في بحار الأنوار ٨/٤٦.

(٣) الإرشاد : ١٦٠ من الطبعة الحجرية [أو صفحة : ٢٣٧ من الطبعة الحروفية ١٣٨/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

(٤) المناقب ١٧٥/٤ (٣١١/٣).

(٥) اصول الكافي ٤٦٨/١ حديث ٦.

(٦) إعلام الورى : ٢٥٢ ، إلاّ أنّ فيه : وكانت مدة إمامته بعد أبيه أربعا وثلاثين سنة ..

وعليه ؛ فالمشهور أنّه بقي مع جدّه أمير المؤمنين عليه السلام سنتين ومع عمّه الحسن عليه السلام اثنتي عشرة سنة ، ومع أبيه الحسين عليه السلام ثلاثا وعشرين سنة ، وبعد أبيه أربعا وثلاثين سنة ، جاء ذلك في غالب

__________________

ـ المصادر السالفة ..

وفي الإرشاد ١٣٧/٢ أنّه بقي مع أبيه الحسين(عليه السلام)إحدى عشرة سنة ، ونقل في المناقب لابن شهر آشوب ٣١٠/٣ أقوالا اخر ، ولاحظ : خير الرجال للاهيجي : ٣٩ ـ ٤٠ (من النسخة الخطية عندنا).

بعض مصادر العامة حول الإمام السجاد عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر : ٧٥ ـ ٧٨ ، تاريخ ابن كثير ١٠٣/٩ ـ ١١٥ ، تاريخ الذهبي ٣٤/٤ ، التبيين في أنساب القرشيين : ١٣١ ـ ١٣٣ ، تاريخ اليعقوبي ٨/٣ ، وصفحة : ٤٥ ، التاريخ الكبير ٢٤٢/١ ، المعارف لابن قتيبة : ١٢٥ ، المعرفة والتاريخ ٣٢١/٣ ، تاريخ دمشق ٤١١/٤١ ، وصفحة : ٤١٤ ، تذكرة الحفاظ ٧٤/١ ـ ٧٥ برقم ٧١ ، تذكرة الخواص : ٣٣٢ ، تذكرة الحفاظ ٧٠/١ ، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٠٤/٧ ـ ٣٠٧ برقم ٥٢٠ ، حلية الأولياء ١٣٣/٣ ، خلاصة تهذيب الكمال : ٢٣١ ، شذرات الذهب ١٠٤/١ ، صفة الصفوة ٥٢/٢ ، الطبقات لابن سعد ٢١١/٥ ، وصفحة : ٢٢١ (١٥٦/٥ ـ ١٦٤) ، طبقات الشيرازي : ٦٣ ، طبقات الحفاظ : ٣٠ برقم ٦٩ ، طبقات القراء لابن الجوزي ٥٣٤/١ ، العبر ١١١/١ ، العقد الفريد لابن عبد ربّه ١٢٦/٢ ، ١٥٣/٣ ، و ١٥٤ ، و ١٦٩ ، و ٣٠٧ ، و ٤٦٦ ، وموارد اخرى ، غاية الاختصار : ١٥٥ ، الفصول المهمة : ٢٠١ ـ ٢٠٩ ، كفاية الطالب : ٤٤٧ ـ ٤٥٤ ، مروج الذهب للمسعودي ١٦٩/٣ [٦٣/٣ ـ ٦٤ دار الأندلس] ، منهاج السنة ١١٣/٢ ـ ١١٤ ، وصفحة : ١٢٣ ، نزهة الجليس ١٥/٢ ، وفيات الأعيان ٣٢٠/١ ، النجوم الزاهرة ٢٢٩/١ .. وغيرها.

تذييل :

قد سها هنا قلم الناقد حيث أرّخ ولادته عليه السلام بسنة ثلاث (١) وثلاثين ، ووفاته عليه السلام بسنة خمس وتسعين ، وجعل مدّة عمره سبعا وخمسين سنة (٢) ، مع أنّ لازم الجمع بين التاريخين هو كون مدّة عمره اثنتين وستين سنة ، لا سبعا وخمسين ، ولم يؤرّخ أحد ولادته عليه السلام بسنة ثلاث وثلاثين (٣).

وأظنّ أنّ منشأ اشتباه الناقد أنّه وجد تصريح جمع بقاءه بعد أبيه ثلاثا وثلاثين سنة ، وكان في نسخته بين تاريخ الولادة ومدة بقائه بعد أبيه سقط ، فوقع هذا الاشتباه (٤).

__________________

(١) كذا ، والصواب : ثمان ، كما في اصول الكافي ٣٨٨/١ ، لاحظ : تاريخ نگارستان للغفاري : ١٣.

(٢) نقد الرجال : ٤١٥ [المحقّقة ٣٢٠/٥] ، وهو غير متفرّد في ذلك ، كما سلف منّا عن جمع ، بل قد أرّخ صاحب جامع الرواة ٤٦٣/٢ ـ ٤٦٤ سنة وفاته ثلاث وثلاثين من الهجرة ، ووفاته سنة خمس وتسعين ، وله سبع وخمسون سنة ..

(٣) وحكاه في تكملة الرجال ٧٦٢/٢ ـ ٧٦٣ ، وقال : وعلى كلّ حال ؛ فتاريخ ولادته عليه السلام لم نره في الكتب المعتمدة ، بل لم يقل به أحد.

(٤) ويحتمل أيضا أن تكون نسخة المصنف من النقد في تعيين سنة الولادة : ثمانا وثلاثين ، فجاء بدله : ثلاثا وثلاثين ، غلطا من الناسخ أو الطابع ، وبناء على الصحيح من أنّها : ثمانية وثلاثين ، وأنّه قبض سنة خمس وتسعين يكون عمره الشريف حين الوفاة سبعا وخمسين سنة.

وأما :

الإمام أبو جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السّلام (١)

وامّه أمّ عبد اللّه فاطمة بنت الحسن (٢).

__________________

(١) قال أبو نصر البخاري في كتابه سر السلسلة العلوية : ٣٢ : سبب تسمّيته [عليه السلام] ؛ سمّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الباقر ، وأهدي إليه سلامه.

(٢) اختلف في اسمها ؛ هل هو كنيتها : أم عبد اللّه خاصة ، أو فاطمة ، ولكلّ قائل ، ومنهم من جمع بينهما اسما وكنية ـ كالمصنّف قدّس سرّه تبعا لابن شهر آشوب في المناقب ٣٣٩/٣ ـ وقيل لها : أم عبدة ، وجاء في سر السلسلة العلوية : ٣٢ : .. وامّه : أم عبد اللّه بنت الحسن عليه السلام.

وفي كشف الغمة ٣١٨/٢ : .. وامّه : فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وتدعى : أمّ الحسن ، وقيل : أم عبد اللّه.

وفي المناقب ٢١٠/٤ : وامّه فاطمة أم عبد اللّه بنت الحسن عليه السلام ، ويقال : امّه أم عبدة بنت الحسن بن علي.

وفي دلائل الإمامة : ٩٥ ، وقال : ويروى بنت علي ، ويروى بنت الحسن بن الحسن ، وهي أوّل علوية ولدت علويا.

وانظر : حاوي الأقوال ٤٧٠/٤.

وقيل (١) : أمّ عبيد ، فهو أوّل فاطمي بين فاطميتين (٢).

وقد ولد بالمدينة يوم الجمعة ، كما عن إعلام الورى (٣) ، والمصباحين (٤) ، وشواهد النبوّة (٥) ، وتاريخ الغفاري [٦] ، ونطقت به رواية

__________________

(١) وفي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧٧/٦ : وامّه أم عبدة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب.

(٢) وهو سلام اللّه عليه هاشمي من هاشميين ، وعلوي من علويين .. نصّ عليه كلّ من افتخر بذكره ، كالشيخ في التهذيب ٧٧/٦ ، والطبرسي في إعلام الورى : ٢٥٩ ، والشهيد في الدروس ١٢/٢ ، والمفيد في الإرشاد : ٢٧٩ (١٥٨/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وابن شهر آشوب في المناقب ٢١٧/٣ ، وأضاف : وفاطمي من فاطميين ، ثمّ قال : لأنّه أوّل من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما السلام.

وقال المصنّف طاب ثراه في مرآة الكمال ٢٧٩/٣ : .. فهو علوي بين علويين.

وقال أبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية : ٣٣ : وهو أوّل من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما السلام.

أقول : امّه علوية ولدت علويا جمع فيه الحسنان سلام اللّه عليهم أجمعين.

انظر : دلائل الإمامة : ٩٤ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٣/١ ـ ١٤ ، ٧٢/١٥ ـ ٢٧٧ ، الصراط المستقيم ٢٧٧/١ ، العدد القوية : ٢٣٥ ، العمدة : ٢٨ .. وغيرها.

(٣) إعلام الورى : ٢٥٩ الطبعة الحجرية [٤٩٨/١ من المحقّقة].

(٤) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي في أعمال رجب : ٥٥٧ (الطبعة الحجرية) ، وأضاف : غرة رجب سنة سبع وخمسين .. ولم يشر المصنّف قدّس سرّه إلى هذا القول هنا.

(٥) حكاه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦ عن شواهد النبوة.

(٦) تاريخ الغفاري (تاريخ نگارستان) : ١٤ ، حكاه قدس سرّه عن هامش نقد الرجال

جابر الجعفي (١). بل هو الأشهر.

أو يوم الثلاثاء ؛ كما عن المناقب (٢) ، وروضة الواعظين (٣).

أو يوم الاثنين ؛ كما عن الكفعمي (٤) ، والشهيد في الدروس (٥).

__________________

للتفريشي ٣٢١/٥ ، إلاّ أنّ فيه : ولد السبت الثالث من صفر سنة ثمان وخمسون ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦ ، قال : وأقول : في تاريخ الغفاري .. وفيه غرة شهر رجب المرجب.

وحكاه قيلا في روضة الواعظين : ٢٤٨ ، واختاره الطبرسي في دلائل الإمامة : ٩٤ .. وغيرها.

(١) قال : ولد الباقر أبو جعفر محمّد بن علي عليه السلام يوم الجمعة غرة رجب سنة سبع وخمسين من الهجرة.

ذكرها الشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٥٦ ـ ٥٧ ، وهي مختاره ، وأوردها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٥٧ (الطبعة الحجرية).

وانظر : اصول الكافي ٣٩٠/١ باب مولد أبي جعفر محمّد بن علي عليه السلام ، والتهذيب ٧٧/٦ باب ٢٤ ، والإرشاد للشيخ المفيد ١٥٨/٢ .. وغيرها.

(٢) المناقب ٢١٠/٤ (٣٣٩/٣) ، وحكاه في بحار الأنوار ٢١٦/٤٦.

(٣) روضة الواعظين ٢٠٧/١ (وصفحة : ٣٤٨ طبعة قم) ، وقال : وقيل : يوم الجمعة .. وجاء في كتب العامة ، كما قاله ابن طولون في الأئمّة الاثني عشر : ٨١ .. وغيره.

(٤) مصباح الكفعمي : ٥٢١ (الطبعة الحجرية) ـ الجدول ـ ، وقبله في صفحة : ٥١٠.

(٥) الدروس ١٢/٢ ، (صفحة : ١٥٤ من طبعة إيران سنة ١٢٦٩) ، وإليه مال الطريحي في جامع المقال : ١٨٨.

ثالث صفر ؛ كما عن الكفعمي (١) ، والفصول المهمّة (٢) ، وشواهد النبوّة (٣).

سنة سبع وخمسين ؛ كما عن إعلام الورى (٤) ، والمصباحين (٥).

__________________

(١) مصباح الكفعمي : ٥٢٢ (الطبعة الحجرية) ـ الجدول ـ ، وقبله في صفحة : ٥١٠.

(٢) الفصول المهمة : ٢١١ ـ ٢١٢ (صفحة : ١٩٦ ـ ١٩٧ طبعة اخرى) متفرقا.

(٣) حكاه في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦ عن شواهد النبوة ، وجاء ـ أيضا ـ في الدروس ١٢/٢ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، والمناقب ٣٣٩/٣ ـ وحكاه في بحار الأنوار ٢١٧/٢٦ عن شواهد النبوة وغيره ـ وكشف الغمة ٣١٨/٢ ، وروضة الواعظين ٢٠٧/١ (صفحة : ٣٤٨ من الطبعة الحجرية) .. وغيرها.

وذهب الى ذلك صاحب عدّة الرجال ٦٥/١ ، وصاحب المناقب ابن شهر آشوب ٢١٠/٤ ، وصاحب مطالب السؤول للعلاّمة ابن طلحة : ٨١ [طبعة طهران] ، ومجمع الرجال ١٨٧/٧ .. وغيرهم.

وزاد في دلائل الإمامة : ٩٤ ، قوله : قبل قتل الحسين عليه السلام بثلاث سنين ، ثمّ قال : فأقام مع جدّه الحسين ثلاث سنين ومع أبيه أربعا وثلاثين سنة وعشرة أشهر ، وعاش بعد أبيه أيام إمامته ..إلى آخره.

وقال : في دلائل الإمامة : ٩٤ ـ أيضا ـ ، وإعلام الورى : ٢٥٩ : غرة رجب ، ونقل الأخير الثالث من صفر قولا.

(٤) إعلام الورى : ٢٥٩ [٤٩٨/١ الطبعة المحقّقة] ، قال : وقيل : الثالث من صفر ، وانظر ما جاء في مناقب ابن شهر آشوب ٢١٠/٤.

(٥) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي رحمه اللّه : ٥٥٧ ـ (الحجرية) ـ والجدول في صفحة : ٥٢٢ منه.

والإرشاد (١) ، والكافي (٢) ، وروضة الواعظين (٣) ، والمناقب (٤) ، وكشف الغمّة (٥) ، والفصول المهمّة (٦) ، وشواهد النبوّة (٦) ، وبه نطقت رواية جابر (٨).

__________________

(١) الإرشاد : ٢٧٩ الطبعة الحجرية [أو صفحة : ٢٤٥ من طبعة اخرى محقّقة ، وكذا في ١٥٨/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، ومثله في تهذيب الأحكام ٧٧/٦.

(٢) اصول الكافي ٣٩٠/١ نشر المكتبة الإسلامية(٤٦٩/١ في طبعة اخرى).

(٣) روضة الواعظين ٢٠٧/١ (وصفحة : ٢٤٨ طبعة قم مطبعة الحكمة).

وكذلك في عيون المعجزات لحسين عبد الوهاب : ٦٦ ، وفي تاريخ الغفاري : ٤٤ ، قال : ولد السبت الثالث من صفر سنة ثمان وخمسون.

(٤) المناقب لابن شهر آشوب ٢١٠/٤ (٣٤٠/٣).

(٥) كشف الغمة ٣١٨/٢ [١٧٧/٢] ، وقال : قبل قتل جدّه الحسين(ع)بثلاث سنين ، وقيل غير ذلك ، وأعاده في ٣٤٥/٢ بإسناد آخر .. وعنه في بحار الأنوار ٢١٨/٤١ حديث ٢٠. ولعلّه قد أخذه من مطالب السؤول : ٨٠.

(٦) الفصول المهمة : ٢١١ (وصفحة : ١٩٦ ـ ١٩٧ من طبعة اخرى) متفرقا ، وحكاه في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦ عنه.

(٧) شواهد النبوة ؛ ولا نعلم بطبعه ، ونصّ عليه في الدروس ١٢/٢ ، وكفاية الأثر : ٤٥٥ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، وغاية الاختصار : ١٠٥ ، وقبله الشيخ من تهذيب الأحكام ٧٧/٦ ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٧٠/٤ .. وإليه ذهبت غالب مصادر العامة الآتية.

(٨) وقد جاء في اصول الكافي ٤٦٩/١ وبلفظه ولفظ آخر ذكره الشيخ المفيد في

وعن الكفعمي (١) أنّه ولد سنة تسع وخمسين (٢).

وقبض سلام اللّه عليه مسمومابسم هشام لعنه اللّه (٣).

ودفن بالبقيع يوم الاثنين ؛ كما عن الكفعمي (٤) ، والدروس (٥).

__________________

الاختصاص : ٦٢ ، وبإسناده عن ابني نصير في رجال الكشي : ٤١ برقم ٨٨.

وحكاه في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٨٠ ، وجاء في تاريخ ابن الخشاب : ١٨٤ مع اختلاف في المتن والإسناد.

(١) في مصباح الكفعمي : ٥٢٢ ـ الجدول ـ ، وفيه : تسع وسبعين.

(٢) وفي تذكرة الحفاظ ١٢٤/١ [١١٧/١ ـ ١١٨ برقم(١٤١)] ، قال : .. مولده سنة ست وخمسين ، ثمّ قال : مات سنة أربع عشرة ، وقيل : سنة سبع عشرة.

قيل : وكان عمره يوم شهادة جده الحسين عليه السلام ثلاث سنين ، وقيل : أربعة ..

وقال في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٧٩ : وكان مولده قبل مضي الحسين [عليه السلام] بثلاث سنين ، ثمّ قال : ومقامه مع أبيه خمسا وثلاثين سنة إلاّ شهرين ، وبعد أن مضى أبوه تسع عشرة سنة ..إلاّ أنّه صرّح بعد ذلك في صفحة : ٨٠ ، بقوله : وكان مولده سنة ثمان وخمسين.

وفي سر السلسلة العلوية : ٣٢ : .. ولد سنة تسع أو سبع وخمسين بالمدينة.

وفي إكمال الرجال للخطيب التبريزي : ٧٥٩ [طبعة دمشق] ، قال : ولد سنة ست وخمسون .. وجاء كذلك في تاريخ اليعقوبي ٦٣/٢ .. وغيره.

(٣) بالمدينة أيضا ، كما في الإرشاد ١٥٨/٢ ، والتهذيب ٧٧/٦ .. وغيرهما.

(٤) مصباح الكفعمي : ٥٢٢ ـ الجدول ـ.

(٥) الدروس ١٢/٢ ، ولم يتعرّض لدفنه في البقيع ، (وصفحة : ١٥٤ طبعة إيران سنة ١٢٦٩).

في ذي الحجّة ؛ كما في المناقب (١) ، وإعلام الورى (٢) ، وروضة الواعظين (٣).

في السابع منه ؛ كما عن الكفعمي (٤) ، والدروس (٤).

وقيل : في ربيع الأوّل (٦).

وقيل : في ربيع الثاني (٧).

سنة مائة وأربع عشرة كما عن الإرشاد (٨) ،

__________________

(١) المناقب لابن شهر آشوب ٢١٠/٤ (٣٤٠/٣) ، وحكاه في بحار الأنوار ٢١٦/٤٦.

(٢) إعلام الورى : ٢٥٩ (أو صفحة : ٢٤٨ من طبعة قم) ، وحكاه في بحار الأنوار ٢١٦/٤٦ ، عنه.

(٣) روضة الواعظين ٢٠٧/١ [وفي طبعة إيران الأولى : ٢٤٨].

(٤) مصباح الكفعمي : ٥٢٢ (الجدول) ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦ حديث ١٩.

(٥) الدروس ١٢/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية). قال العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦ حديث ١٩ : وكانت وفاته في سابع ذي الحجة.

(٦) حكاه قيلا في المناقب ٣٣٩/٣ ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢١٦/٤٦ حديث ١٥ ، واختاره الطبري في دلائل الإمامة : ٩٤ ، وجاء في روضة الواعظين ٢٠٧/١ [طبعة إيران : ٢٤٨] .. وعنه في بحار الأنوار ٢١٦/٤٦ حديث ١٦.

(٧) حكاهما في روضة الواعظين ٢٠٧/١ ، واختاره الأخير في تاريخ أهل البيت (عليهم السلام) : ٨٠.

(٨) الإرشاد : ٢٧٩ [أو صفحة : ٢٤٥ من طبعة اخرى ، وفي طبعة تحقيق مؤسسة ـ

والكافي (١) ، والمناقب (٢) ، وإعلام الورى (٣) ، وروضة الواعظين (٤).

أو سنة مائة وستّ عشرة ؛ كما عن الكفعمي (٥).

__________________

ـ آل البيت عليهم السلام ١٥٨/٢] ، ومثله في تهذيب الأحكام ٧٧/٦ ، ولم يتعرضا إلى أنّه في ربيع الثاني.

وقد نصّ على ذلك من الرجاليين ؛ التفرشي في نقد الرجال ٣٢١/٥ ، والأردبيلي في جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٧/٧ ، والأعرجي في عدّة الرجال ٦٥/١ ، والحائري في منتهى المقال ١٥/١ ، وكذا في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٩ ، وحكاه في كشف الغمة ١٢٠/٢ عن الفضل بن دكين.

(١) اصول الكافي ٣٩٣/١ (نشر المكتبة الإسلامية) ، وكذا في صفحة : ٤٦٩ و ٤٧٢. وجاء في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦ حديث ١٧ و ١٨.

(٢) المناقب ٢١٠/٤ (٣٣٨/٣).

(٣) إعلام الورى : ٢٥٩ [٤٩٨/١ من الطبعة المحقّقة] (وصفحة : ٢٤٨ طبعة قم).

(٥) روضة الواعظين ٢٠٧/١ ، ولاحظ : كشف الغمة ٣٤٥/٢ ، وغاية الاختصار : ١٠٥ ، والدروس ١٢/٢ ، وحكاه في كشف الغمة ٢٢٣/٢ عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، وكفاية الأثر : ٤٥٥ ، وتاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٧٩ ، وصفحة : ٨٠ ، ودلائل الإمامة : ٩٤ ، وقال : فكانت إمامته تسع عشرة سنة وشهرين ، ثمّ قال : وقد كمل عمره سبعا وخمسين سنة ، وقال به الطريحي في جامع المقال : ١٨٨ ، ولعلّ الكلّ أخذه ممّا ذكره الشيخ الطوسي رحمه اللّه في التهذيب ٧٧/٦ باب ٢٤ ، وعنه الجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٠/٤ ، وانظر : طبقات الفقهاء : ٦٤ ، وحكى عن يحيى أنّه مات سنة ثماني عشرة.

[٥] مصباح الكفعمي : ٥٢٢ (في الجدول) ، وانظر : عدّة الرجال ٥٦/١ ، مجمع الرجال ١٨٧/٧ .. وغيرهما.

أو سنة مائة وسبع عشرة ؛ كما عن كشف الغمّة (١) ، والفصول المهمّة (٢).

وعمره الشريف سبع وخمسون سنة ؛ كما عن الكافي (٣) ،

__________________

(١) كشف الغمة ٣٢٢/٢ ـ ٣٢٣ [١٢٠/٢] ، وحكاه عن محمّد بن عمر ، وانظر : بحار الأنوار ٢١٨/٤٦ حديث ٢٠.

(٢) الفصول المهمة : ٢٢٠ (صفحة : ١٩٦ ـ ١٩٧) متفرقا ، ونقل بنحو القيل في كتب العامة ، وحكاه عن المدائني في طبقات الفقهاء : ٦٥ ، وفي تذكرة الحفاظ ١٢٥/١ ، قال : مات سنة أربع عشرة ومائة ، وقيل : سنة سبع عشرة ، ومثله في غاية الاختصار : ١٠٥ ، بل جزم به اليعقوبي في تاريخه ٣٢٠/٢ ، وكذا ابن قتيبة في المعارف : ٢١٥.

إلاّ أنّه ذهب في تاريخ الكامل لابن الأثير ١٨٠/٥ إلى أنّه توفّي عليه السلام سنة خمس عشرة ومائة.

وفي نزهة الجليس ومنية الأنيس ٢٣/٢ [طبعة القاهرة] : إنّ الإمام عليه السلام توفّي سنة ست وثلاث عشرة ومائة.

وكذلك قاله محمّد فريد وجدي في دائرة المعارف ٥٦٣/٣.

(٣) اصول الكافي ٤٦٩/١ باب مولده عليه السلام ، وجاء فيه ٣٩٣/١ (نشر المكتبة الإسلامية)حديث ٦ ، بإسناده : .. عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «قبض محمّد بن علي الباقر وهو ابن سبع وخمسين سنة ، في عام أربع عشرة ومائة ، عاش بعد علي بن الحسين عليهما السلام تسع عشرة سنة وشهرين».

(وانظر طبعة الكافي الاخرى ٤٧٢/١) ، وفي إكمال الرجال : ٧٥٩ [طبعة دمشق] ، وكذلك العلاّمة الشبلنجي في نور الأبصار : ١٩٢ [طبعة مصر] : إنّ عمر الإمام عليه السلام ثلاث وستون سنة.

وإعلام الورى (١) ، والمناقب (٢) ، وروضة الواعظين (٣) ، والكفعمي (٤).

أو ثمان وخمسون ؛ كما عن الفصول المهمّة (٥).

وقيل : ستون (٦).

__________________

(١) نصّ على عمره الشريف من الرجاليين الحائري في منتهى المقال ١٥/١ ، والتفرشي في نقد الرجال ٣٢١/٥ ، والجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٠/٤ ، والطبرسي في إعلام الورى ٤٩٨/١ الطبعة المحقّقة [وفي طبعة : ٢٥٩ (صفحة : ٢٤٨ طبعة قم)].

(٢) المناقب ٢١٠/٤ (٣٤٠/٣) ، وقال : مثل عمر أبيه وجدّه .. وحكاه في بحار الأنوار ٢١٦/٤٦ عنه.

(٣) روضة الواعظين ٢٠٧/١.

(٤) مصباح الكفعمي : ٥٢٢ ـ الجدول ـ. وجاء في غيره مثل كفاية الأثر : ٤٥٥ ، وكشف الغمة ٣٤٥/٢ ، ودلائل الإمامة : ٩٤ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، وتاريخ اليعقوبي ٣٢٠/٢ ، وتهذيب الأحكام ٧٧/٦ .. وغيرها.

(٥) الفصول المهمة : ٢٢٠ ، وحكاه في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦.

بل في كشف الغمة ٣٢٣/٢ : روى عن سفيان بن عيينة ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه(عليه السلام) ، قال : «قتل علي (عليه السلام)وهو ابن ثمان وخمسين ، وقتل الحسين(ع)وهو ابن ثمان وخمسين ، ومات علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين ، وأنا اليوم ابن ثمان وخمسين سنة».

ولاحظ : كشف الغمة ٣٤٥/٢ ـ ٣٤٦ [١٢٠/٢] ، وحكاه عنه في منتهى المقال ١٥/١ ، قال : وهو ابن ثمان وسبعين سنة!ولم ينبه محقّق الكتاب إلى الخطأ.

(٦) حكاه في المصدرين السابقين من دون نسبة إلى قائله ، وفي كشف الغمة ٣٢٢/٢ ، قال : وأما عمره ؛ فإنّه مات في سنة سبع عشرة ومائة ..إلى آخره ، وقيل غير ذلك ، وقد نيف على الستين .. وقيل غير ذلك.

وقيل : ثمان وستون (١).

ومدّة إمامته ثمانية (٢) عشرة سنة ..

__________________

(١) وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٧٩ إنّ عمره الشريف ست وخمسين سنة.

في كشف الغمة ٣٢٣/٢ .. وعنه في بحار الأنوار ٢١٨/٤٦ حديث ٢٠ : عن محمّد ابن عمرو ، أنّ وفاته كانت سنة سبع عشرة ومائة ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

وقال ابن الجوزي في التذكرة : ٣٥٠ [طبعة الغري] : واختلفوا في سنّه أيضا على ثلاث أقوال :

أحدهما : ثمان وخمسون.

والثاني : سبع وخمسون.

والثالث : ثلاث وسبعون.

والأوّل أشهر.

قال ابن طولون في الأئمّة الاثني عشر : ٨١ : وتوفّي في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ومائة ، وقيل : سبع عشرة بالحميمة ، ونقل إلى المدينة.

وقال في سر السلسلة العلوية : ٣٢ : .. ومات سنة أربع عشرة ومائة ، مات في زمن هشام وهو ابن خمس أو ثمان وخمسين.

وقال أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء : ٦٥ : .. وهو ابن ثلاث وستين سنة. ثمّ قال : وقال الواقدي : مات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة!وكذلك ذكر ذلك ابن الصبّان المالكي في أسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الإبصار : ٢٥٤ (الطبعة العثمانية بمصر) : إنّ عمر الإمام عليه السلام ثلاث وسبعين سنة.

وفي تاريخ ابن الوردي في ذيل تاريخ أبي الفداء ٢٤٨/١ (طبعة الغري) ، ثمّ ذكر بنحو القيل : إنّ عمر الإمام عليه السلام ثلاث وسبعين سنة.

(٢) كذا ، والظاهر : ثماني ، أو ثمان ، كما في مرآة الكمال.

كما عن المناقب (١) ، وإعلام الورى (٢).

وفي خبر أبي بصير (٣) ، عن الصادق عليه السلام : أنّ مدّة إمامته تسع عشرة سنة وشهران (٤).

__________________

(١) المناقب ٢١٠/٤ ، قال : وأقام مع جدّه الحسين ثلاث سنين أو أربع سنين ، ومع أبيه علي أربعا وثلاثين سنة وعشرة أشهر ، أو تسعا وثلاثين سنة ، وبعد أبيه تسع عشرة سنة ، وقيل : ثماني عشرة .. وذلك في أيام إمامته.

(٢) إعلام الورى : ٢٥٩ (٤٩٨/١ من الطبعة المحقّقة).

وعليه ؛ فالمشهور أنّه عاش مع جدّه الحسين عليه السلام أربع سنين ، ومع أبيه تسعا وثلاثين سنة ، قاله في إعلام الورى.

(٣) اصول الكافي ٤٧٢/١ حديث ٦ ، وحكاه في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦.

(٤) وانظر : مطالب السؤول : ٨١ ، وكشف الغمة ٣١٨/٢ ، وصفحة : ٣٤٥ ، وخير الرجال : ٤٠ ـ ٤١ (من النسخة الخطية عندنا) .. وغيرها.

وكذا الباب الأوّل والثاني من تاريخه عليه السلام فيه ٢١٢/٤٦ ـ ٢٢٣ ، وتاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٧٩ ، إلا أنّه قال بعد ذلك ـ في صفحة : ٨٠ ـ : وكان مقامه بعد أبيه سبع عشر [ة] سنة.

وفي كشف الغمة ٣٣٤/٢ ، قال : وكانت مدة إمامته وقيامه مقام أبيه عليهما السلام في خلافة اللّه تعالى على عباده تسع عشر [ة] سنة.

وفي صفحة : ٣٤٥ من نفس المجلّد ، قال : وأقام مع أبيه علي بن الحسين (عليهم السلام)خمسا وثلاثين سنة إلاّ شهرين ، وأقام بعد مضي أبيه تسع عشرة سنة ، وقريب منه في العدد القوية : ١٤٨.

وفي المناقب ٢٨٠/٤ ، قال : .. فأقام مع جده اثنتي عشرة سنة ، ومع أبيه

__________________

تسع عشرة سنة ، وبعد أبيه أيام إمامته أربعا وثلاثين سنة.

وزاد المصنف رحمه اللّه في مرآة الكمال ٢٨٢/٣ ـ بعد ما سلف ـ قوله : وقد سمّه هشام عليه لعائن اللّه ، ودفن عليه السلام بالبقيع.

بعض مصادر العامة حول الإمام الباقر عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر لابن طولون : ٨١ ، البداية والنهاية ٣٠٩/٩ ـ ٣١٢ ، تاريخ الذهبي ٢٩٩/٤ ، تاريخ اليعقوبي ٦٠/٣ ، تذكرة الحفاظ ١١٧/١ [١٢٤/١ ـ ١٢٥ برقم ١٠٩] ، تذكرة الخواص لابن الجوزي : ٢٩١ ، تذكرة الحفاظ ١١٧/١ ، العبر ١٤٢/١ ، وصفحة : ١٤٨ ، خلاصة تذهيب التهذيب : ٣٥٢ ، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٥٠/٩ ، سير أعلام النبلاء ٤٠١/٤ ـ ٤٠٩ برقم(٢٥٨) ، شذرات الذهب ١٤٩/١ ، صفة الصفوة ٦٠/٢ ، الطبقات لابن سعد ٢٣٥/٥ [٣٢٠/٥] ، حلية الأولياء ١٨٠/٣ ، العقد الفريد لابن عبد ربّه ٨٣/٥ ، طبقات الحفاظ(للسيوطي) : ٤٩ برقم ١٠٧ ، طبقات الشيرازي : ٨٤ ، طبقات القراء لابن الجوزي ٢٠٢/٢ ، طبقات المفسرين ٥٣٧/٢ ، غاية الاختصار : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، الفصول المهمة : ٢١٠ ـ ٢٢١ ، كفاية الطالب : ٤٥٥ ، مروج الذهب للمسعودي ٢٣٢/٣ ، المعرفة والتاريخ ٣٤٧/٣ ، منهاج السنة ١١٤/٢ ، وصفحة : ١٢٣ ، النجوم الزاهرة ٢٧٣/١ ، وفيات الأعيان ٤٥٠/١ ، ينابيع المودة : ٤٣٣ ، خلاصة تهذيب الكمال : ٣٠٠ .. وغيرها.

وأمّا :

الإمام أبو عبد اللّه وأبو إسحاق

جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام

وأمّه : فاطمة أمّ فروة ابنة القاسم بن محمّد (١).

__________________

(١) قاله في الكافي ٤٧٢/١ (٣٩٣/١ نشر المكتبة الإسلامية ، باب مولده عليه السلام) ، ثمّ قال : .. وأمه : أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.

ومثله في كشف الغمة ٣٦٩/٢ ، والمناقب ٣٩٩/٣ ، وفي الإرشاد ١٧٩/٢ ، وصفحة : ١٨٠ الطبعة المحقّقة(صفحة : ٢٨٩ من الطبعة الحجرية) ، قال : وامّه ؛ أم فروة بنت القاسم .. وكذا في روضة الواعظين ٢١٢/١ ، وسر السلسلة العلوية : ٣٣ ، وزاد عليه التفرشي في نقد الرجال ٣٢١/٥ ـ وكذا الحائري في منتهى المقال ١٥/١ ، ومثله في حاوي الأقوال ٤٧٠/٤ ـ ، قال : ابن محمّد النجيب بن أبي بكر ، وانظر : التهذيب ٧٨/٦ باب ٢٥ .. وغيرها.

وفي كشف الغمة ٣٢٢/٢ [١١٩/٢] عن الجنابذي ، قال : وأمه : أم عبد اللّه بنت حسن بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام) ، وأمها : أم فروة بنت القاسم ..إلى آخره.

وفي العدد القوية : ١٤٨ ، قال : وأمه : أم فروة ، وقيل : أم القاسم بنت القاسم ابن محمّد ..إلى آخره.

فقد ولد بالمدينة يوم الاثنين ؛ كما عن الكفعمي (١) ، والدروس (٢).

أو يوم الجمعة عند طلوع الفجر ؛ كما عن المناقب (٣) ، وروضة الواعظين (٤).

سابع عشر ربيع الأوّل ؛ كما عن كشف الغمّة (٥) ، وروضة الواعظين (٦) ،

__________________

وما في المتن جاء في المناقب ٢٨٠/٤.

وفي تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ١٢٢ ـ ١٢٣ : ..أم القاسم بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ، وهي أم فروة ، وانظر : إعلام الورى : ٢٦٤ ، وصفحة : ٢٨٤.

وقال السيوطي : ..أمه : أم فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ، وامها : أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، ولذلك كان يقول : «ولدني أبو بكر مرتين».

وانظر : طبقات الحفاظ : ٤٩ ، وعجائب المخلوقات للقزويني (طبعة مصر) : ٩ .. وغيرهما.

(١) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ ، وحكاه في روضة الواعظين ٢١٢/١ .. وغيره.

(٢) الدروس ١٢/٢ (صفحة : ١٥٤ كتاب المزار من الطبعة الحجرية) ، وحكاه قولا في العدد القوية : ١٤٨ ، والمناقب ٢٧٩/٤ ـ وعنه في بحار الأنوار ١٩٤/٩٨ ـ وإعلام الورى : ٢٦٦ ، ومجمع الرجال ١٨٧/٧ ، وعدّة الرجال ٦٦/١.

(٣) المناقب ٢٧٩/٤ (٣٩٩/٣) ، وحكاه عنه في العدد القوية : ١٤٧.

(٤) أو يوم الأحد ، كما في جنات الخلود : ٢٨ ، وروضة الواعظين ٢١٢/١ (صفحة : ٢٥٣ طبعة قم).

(٥) لم نجد ما ذكره المصنف في الكشف ، فراجع.

(٦) روضة الواعظين ٢١٢/١ (صفحة : ٢٥٣).

والمناقب (١) ، وإعلام الورى (٢) ، والدروس (٣)

أو في غرّة رجب ؛ كما عن الكفعمي في موضع آخر(٥).

سنة ثلاث وثمانين ؛ كما عن الكافي (٥) ، والإرشاد (٦) ،

__________________

(١) المناقب ٢٧٩/٤ ـ ٢٨٠ طبعة قم(٣٩٩/٣ من الطبعة الاولى) ، قال : لثلاث عشر [ة] ليلة بقيت من شهر ربيع الأول ، وحكاه عنه في العدد القوية : ١٤٧.

(٢) إعلام الورى : ٢٦٦ ، قال : لثلاث عشر [ة] ليلة بقيت من شهر ربيع الأول.

(٣) الدروس ١٢/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية ، كتاب المزار) ، وحكاه في بحار الأنوار ٢/٤٧ عن تاريخ الغفاري. انظر : تاريخ نگارستان للغفاري : ١٤ ، وكذا مجمع الرجال ١٨٧/٧ ، وعدّة الرجال ٦٦/١ .. وغيرها.

(٤) مصباح الكفعمي : ٥١٢ في حوادث رجب ، قال : وفي غرّته يوم الجمعة ولد الباقر عليه السلام.

أقول : ولم يسبق أن تعرض لقوله الأوّل إلاّ أنّه في الجدول المطبوع في صفحة : ٥٢٣ هكذا : سابع عشر ربيع الأوّل ، وسيأتي.

ولم نجد ما نصّ عليه سوى ما مرّ من قوله في صفحة : ٥١٢ ، وفي صفحة : ٥١١ ، قال : وفي سابع عشره كان مولد النبي (صلّى اللّه عليه وآله)ومولد الصادق (عليه السلام). وهذا غير ذاك كما لا يخفى.

نعم ؛ في بحار الأنوار ٢١٧/٤٦ ـ بعد نقل كلام مصباح الكفعمي (كف) ـ قال : أقول : وفي تاريخ الغفاري أنّه(عليه السلام)ولد يوم الجمعة غرّة شهر رجب المرجب. إلاّ أنّ القزويني في كتابه عجائب المخلوقات : ٩ ذهب إلى أنّ مولده ١٢ رجب.

(٥) اصول الكافي ٤٧٢/١ (٣٩٣/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٥) الإرشاد ١٧٩/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام(صفحة : ٢٨٩ ، أو صفحة :

والمناقب (١) ، وروضة الواعظين (٢) ، وإعلام الورى (٣) ، والدروس (٤) ، والكفعمي (٥) ، وابن الخشاب (٥).

__________________

٢٧١ من طبعة أخرى) ومثله في تهذيب الأحكام ٧٨/٦ ، وعنهما في منتهى المقال ١٥/١ ، وحاوي الأقوال ٤٧٠/٤ .. وغيرهما.

(١) المناقب ٢٨٠/٤ طبعة قم(٣٩٩/٣ الطبعة الأولى).

(٢) روضة الواعظين ٢١٢/١ (صفحة : ٢٥٣ من الطبعة الحجرية).

(٣) إعلام الورى : ٢٦٦ (٥١٤/١ من الطبعة المحقّقة).

(٤) الدروس ١٢/٢ (صفحة : ١٥٤ كتاب المزار من الطبعة الحجرية).

(٥) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (الجدول).

(٦) تاريخ ابن الخشاب : ١٨٥ ، وجاء في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٨١.

ونصّ عليه أيضا في غير واحد من المصادر ؛ كدلائل الإمامة : ١١١ [الطبعة المحقّقة : ٢٤٥] ، ثمّ قال : وأقام مع جدّه علي بن الحسين [عليهما السلام] اثنتي عشرة سنة ، ومع أبيه بعد جدّه تسع عشرة سنة ، وعاش بعد أبيه أيام إمامته أربعا وثلاثين سنة.

أقول : ابن الخشاب ؛ هو : أبو محمّد عبد اللّه بن أحمد البغدادي صاحب تاريخ مواليد ووفيات أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وكان من تلاميذ الجواليقي وابن الشجري ، توفّي ببغداد سنة ٥٦٧ ه‌.

وفي الفصول المهمة : ٢٠٨ : ولد في [سنة] ثمانين من الهجرة ، وقيل : سنة ثلاث وثمانين ، ثمّ قال : والأوّل أصح.

وانظر : مواليد الأئمّة : ٥ ، وكذا في كشف الغمة ٤١٥/٢ نقلا عن ابن الخشاب ، وقال به الطريحي في جامع المقال : ١٨٨ ، وجاء في غاية الاختصار : ١٠٠ ، ومجمع الرجال

وقيل : سنة ستّ وثمانين (١).

وعن محمّد بن طلحة (٢) ، والحافظ عبد العزيز (٣) : سنة الثمانين (٤).

__________________

١٨٧/٧ ، وعدّة الرجال ٦٦/١ ، ونقد الرجال ٣٢١/٥ ، ومنتهى المقال ١٥/١ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢.

(١) حكاه قيلا في المناقب ٢٨٠/٤ طبعة قم(٣٩٩/٣ الطبعة الاولى) ، وروضة الواعظين : ٢٥٣ .. وغيرهما.

(٢) حكاه الإربلي عن محمّد بن طلحة في كشف الغمة ٣٦٩/٢ ، ثمّ قال : وقيل : سنة ثلاث وثمانين ، والأوّل أصح.

(٣) حكاه عنه الإربلي ـ أيضا ـ في كشف الغمة ٣٧٨/٢.

(٤) ويقال لها : عام الجحاف ، وإليه ذهب جلّ العامة ، كما جاء في إكمال الرجال : ٦٢٣ (طبعة دمشق) ، والشيخ الأبياري ؛ في العرائس الواضحة : ٢٠٥ (طبعة القاهرة) ، والشافعي ؛ في مطالب السؤول : ٨١ (طبعة طهران) ، والعلاّمة السخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ٤١٠/١ (طبعة أسعد درابزوي) ، والعلاّمة السيّد عباس المكيّ ؛ في نزهة الجليس ٣٥/٢ (طبعة القاهرة) ، والعلاّمة المولوي الصالوي ؛ في وسيلة النجاة : ٣٦٢ (طبعة لكنهو) .. وغيرهم.

ومنهم : ابن طولون في الأئمّة الاثنا عشر : ٨٥ .. وغيره. ثمّ قال : وقيل : بل ولد يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر ثامن [شهر] رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائة ، وإليه مال أبو نصر البخاري في سرّ السلسلة العلوية : ٣٤ ، بل قال : على جميع الروايات ، ونقل في كشف الغمة ١٦١/٢ مولده في سنة ثمانين ، وجعله الأظهر. وحكاه في المنتهى ١٥/١ ، واختاره السيوطي في طبقات الحفاظ : ٧٩ برقم ١٥٥.

وقبض عليه السلام مسموما بسمّ المنصور عليه اللّعنة.

ودفن بالبقيع يوم الاثنين ؛ كما عن الكفعمي (١) ، والدروس (٢).

منتصف رجب ؛ كما عن إعلام الورى (٣) ، والكفعمي (٤).

أو في شهر شوال ؛ كما عن الكافي (٥) ، والإرشاد (٦) ، والمناقب (٧) ، وروضة الواعظين (٨).

__________________

(١) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول) ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢/٤٧ حديث ٤.

(٢) الدروس ١٢/٢ (وصفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية ، كتاب المزار) ، ولم يتعرّض لدفنه في البقيع ، وإنّما قال : وقبض بها [أي المدينة] في شوال.

ولاحظ : مجمع الرجال ١٨٧/٧ ، عدّة الرجال ٦٦/١ .. وغيرهما.

(٣) إعلام الورى : ٢٦٦ (وفي المحقّقة ٥١٤/١) ، ثمّ قال : ويقال : في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة.

(٤) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (الجدول) ، وحكاه في روضة الواعظين ٢١٢/١ ، والمناقب ٢٨٠/٤ قيلا.

(٥) اصول الكافي ٤٧٢/١ (٣٩٣/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٦) الإرشاد ١٨٠/٢ (صفحة : ٢٨٩ ، أو صفحة : ٢٥٤ من طبعة اخرى) ، ومثله في التهذيب ٧٨/٦.

(٧) المناقب ٢٨٠/٤ طبعة قم(٣٩٩/٣ الطبعة الاولى).

(٨) روضة الواعظين ٢١٢/١ (صفحة : ٢٥٣ طبعة اخرى) ، وحكاه في إعلام الورى : ٢٦٦ ، واختاره في دلائل الإمامة : ١١١ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، ثمّ قال : وقيل : في منتصف رجب يوم الاثنين سنة ثمان وأربعين ومائة. ـ

سنة مائة وثمان وأربعين ؛ كما عن الكافي (١) ، والإرشاد (٢) ، وروضة الواعظين (٣) ، وإعلام الورى (٤) ، والدروس (٥) ، والكفعمي (٦) ، وابن الخشّاب (٧).

__________________

قال العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ١/٤٧ حديث ١ ـ وحكاه في منتهى المقال ١٥/١ وغيره ـ : كانت وفاته في شهر شوال ، وقيل : الخامس عشر من شهر رجب.

نصّ من الرجاليين على إنّ وفاة الإمام عليه السلام في شوال ؛ التفرشي في نقد الرجال ٢٢١/٥ ، والجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٠/٤ ـ نقلا عن تهذيب الأحكام ٧٨/٦ ـ ، والأردبيلي في جامع الرواة ٤٦٤/١ ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٧/٧ .. وغيرهم في غيرها.

ومن العامة ؛ السيّد عباس المكي في نزهة الجليس ٣٥/٢ [طبعة القاهرة] ، العلاّمة المولوي الصالوي في وسيلة النجاة : ٣٦٢ [طبعة لكهنو] ، وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة : ٢١٢ [طبعة الغري] ، والعلاّمة الشبلنجي في نور الأبصار : ١٩٦ [طبعة مصر].

(١) اصول الكافي ٤٧٢/١ (٣٩٣/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٢) الإرشاد ١٨٠/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام(صفحة : ٢٨٩ ، أو صفحة : ٢٥٤ من طبعة قم).

(٣) روضة الواعظين ٢١٢/١ (صفحة : ٢٥٣ من الطبعة الحجرية) ، وكذا في المناقب ٢٨٠/٤ طبعة قم(٣٩٩/٣ الطبعة الاولى) ، ثمّ قالا : وقيل : يوم الاثنين النصف من رجب.

(٤) إعلام الورى : ٢٦٦ (٥١٤/١ من الطبعة المحقّقة).

(٥) الدروس ١٢/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية ، كتاب المزار).

(٦) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ في الجدول.

(٧) تاريخ ابن الخشاب : ١٨٦.

وعمره الشريف خمس وستّون سنة ؛ كما عن الإرشاد (١) ، والمناقب (٢) ، وإعلام الورى (٣) ، والدروس (٤) ، وابن الخشّاب (٥).

__________________

وقاله الإربلي في كشف الغمة ٣٦٩/٢ عنه ، وكرره في ٣٧٨/٢ عنه.

وإليه مال ابن طولون في تاريخه : ٨٥ ، وكذا في الفصول المهمة : ٢١٦ ، ودلائل الإمامة : ١١١ ، والمناقب ٢٨٠/٤ ، وغاية الاختصار : ١٠٠ ، وسر السلسلة العلوية : ٣٤ ، وقال : .. على جميع الروايات.

ولاحظ : طبقات الحفاظ : ٧٩ برقم ١٥٥ ، وفي المعارف لابن قتيبة : ٢١٥ ، قال : ومات بالمدينة سنة ست وأربعين ومائة.

أقول : نصّ على سنة وفاته عليه السلام في مجمع الرجال ١٨٧/٧ ، ونقد الرجال ٣٢١/٥ ، ومنتهى المقال ١٥/١ ، وعدّة الرجال ٦٦/١ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨١ .. وغيرها.

(١) الإرشاد ١٨٠/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام(صفحة : ٢٨٩ في طبعة النجف ، أو صفحة : ٢٥٤ من طبعة قم) ، وتهذيب الأحكام ٧٨/٦ ، وعنه في منتهى المقال ١٥/١ ، وحاوي الأقوال ٤٧٠/٤.

(٢) المناقب ٢٨٠/٤ (طبعة قم ، ٣٩٩/٣ الطبعة الاولى) ، ولم يصرح بذلك ، إلاّ أنّه لازم جمع أيام حياته عليه السلام مع جده وأبيه وبعدهما ، ثمّ قال : وقال أبو جعفر القمي : سمّه المنصور ودفن بالبقيع ، وقد كمل عمره خمسا وخمسين سنة ، ويقال : كان عمره خمسين سنة!

(٣) إعلام الورى : ٢٦٦ [وفي الطبعة المحقّقة ٥١٤/١].

(٤) الدروس ١٢/٢ [الطبعة الحجرية : ١٥٤ ، كتاب المزار].

(٥) تاريخ ابن الخشاب : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، كما حكاه الإربلي في كشف الغمة ٣٦٩/٢ ، وهو بنصه في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨١ ، ودلائل الإمامة : ١١١ ، وجامع المقال : ١٨٨. ـ

وقيل : ثمان وستون (١) ، وحكي ذلك عن الفصول المهمّة (٢) ، ومحمّد بن طلحة (٣).

وقيل : خمسون سنة (٤).

__________________

وإليه ذهب الشيخ الكليني في الكافي ٤٧٢/١ (٣٩٣/١) ، ولاحظ صفحة : ٤٧٥ (صفحة : ٣٩٦ حديث ٧) ، والشيخ في التهذيب ٧٨/٦ ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٧٠/٤ ، وكذا في مجمع الرجال ١٨٧/٧ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ونقد الرجال ٣٢١/٥ ، ومنتهى المقال ١٥/١ ، وعدّة الرجال ٦٦/١.

(١) كما ذكره الإربلي في كشفه ٣٧٨/٢ عن إكمال الدين ـ وكأنّه المختار ـ له في جمعه للأقوال ، وقال : هذا هو الأظهر ، وقيل غير ذلك ، واختاره في سر السلسلة العلوية : ٣٤ ، ثمّ قال : ويقال : ست وستين ، واللّه اعلم.

وفي دلائل الإمامة : ١١١ ، قال : وروى أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد اللّه أنّه قبض وهو ابن ثمان وستين ، ثمّ قال : والأوّل أصحّ.

(٢) الفصول المهمة : ٢٢٠ (صفحة : ٢١٦ طبعة اخرى) ، وحكاه في بحار الأنوار ١/٤٧ عنه.

(٣) كما نصّ عليه الإربلي في كشف الغمة ٣٧٨/٢.

(٤) حكى القيل أكثر من واحد ؛ منهم : الكليني في الكافي ٣٩٧/١ ، وابن شهر آشوب في المناقب ٢٨٠/٤ (طبعة قم ، ٣٩٩/٣ الطبعة الاولى) ، والإربلي في كشف الغمة ٣٦٩/٢ ، وفيه قول بأنّ عمره عليه السلام ثلاث وستين سنة.

وانظر : الباب الأوّل والثاني من تاريخ حياته عليه السلام من بحار الأنوار ١/٤٧ ـ ١٥. قال أبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية : ٣٤ : وتوفّي الصادق عليه السلام

ومدّة إمامته أربع وثلاثون سنة ؛ كما عن الإرشاد (١) ، والمناقب (٢).

__________________

وهو ابن ثمان وستين سنة ، ويقال : ست وستين ، واللّه أعلم.

قال ابن الجوزي في التذكرة : ٣٥٦ (طبعة الغري) : اختلفوا في مبلغ سنّه على أقوال : إحداها : خمس وستون.

والثانية : خمس وخمسون ، وقال الواقدي : إحدى وسبعون ، وقال العلاّمة ابن الأثير في المختار : ٢٢ (طبعة دمشق) ، أنّه توفّي وعمره ثمان وخمسون سنة.

وذكره بعض أعلام العامة ، منهم : التبريزي في إكمال الرجال : ٦٢٣ (طبعة دمشق) ، ومحمّد شمس الدين السخاوي في (التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة)٤١٠/١ (طبعة أسعد درابزوي) ، والعلاّمة المولوي الصالوي في وسيلة النجاة : ٣٦٢ ، (طبعة لكهنو) ، وابن حجر في الصواعق : ١٢١ (طبعة حلب). والعلاّمة الأبياري في العرائس الواضحة : ٢٠٥ [طبعة القاهرة] ، والعلاّمة الشافعي في مطالب السؤول : ٨١ [طبعة طهران] ، وابن الجوزي في التذكرة : ٣٥٥ [طبعة الغري] ، وابن الصباغ في الفصول المهمة : ٢٠٤ [طبعة الغري] .. وغيرهم في غيرها.

(١) الإرشاد ١٨٠/٢ [تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وفي طبعة صفحة : ٢٨٩ ، أو صفحة : ٢٥٤ من طبعة اخرى] ، ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة : ٢١٢ (طبعة الغري) .. وغيرهما.

(٢) المناقب ٢٨٠/٤ طبعة قم(٣٩٩/٣ الطبعة الاولى).

إلاّ أنّ في إعلام الورى : ٢٨٦ (الطبعة المحقّقة ٥١٤/١) ، قال : وكانت مدة إمامته خمسا وثلاثين سنة ، وقام بالأمر وله عشرون سنة.

أقول : ذهب المشهور إلى أنّه صلوات اللّه عليه أقام مع جدّه اثنتي عشرة سنة ، ومع أبيه ـ بعد جدّه ـ تسع عشرة سنة ، وبعد أبيه أيام إمامته أربعا وثلاثين سنة.

__________________

وقال ابن الخشاب في تاريخه : ١٨٥ ـ وقريب منه في تاريخ أهل البيت (عليهم السلام) : ٨١ ـ ، كما في كشف الغمة ٤١٥/٢ : وكان مقامه مع جدّه علي بن الحسين عليهما السلام اثني عشر [كذا] سنة وأياما ، وفي الثانية كان مقامه مع جدّه خمس عشرة سنة ، وتوفّي أبو جعفر(عليه السلام)ولأبي عبد اللّه(عليه السلام) أربع وثلاثون سنة في لأحد [كذا] الروايتين.

ومال إلى الأوّل في إعلام الورى : ٢٦٦ (الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٥١٤/١) ، وقال الكليني رحمه اللّه في اصول الكافي ٤٧٥/١ : وعاش بعد أبي جعفر عليه السلام أربعا وثلاثين سنة.

وزاد المصنف رحمه اللّه في مرآة الكمال ٢٨٥/٣ ـ بعد ما سلف ـ : وقد سمّه المنصور عليه اللعنة والعذاب.

مصادر العامة حول الإمام الصادق عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر(تاريخ ابن طولون) : ٨٥ ، البداية والنهاية ١٠٥/١٠ ، تاريخ ابن الأثير ٢٧/٥ ، تاريخ الذهبي ٢٦٨/٣ ، تاريخ اليعقوبي ١١٥/٣ ، تذكرة الخواص : ٣٤٢ ـ ٣٤٤ ، تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠٣/٢ [٨٨/٢] ، حلية الأولياء ١٩٢/٣ ترجمة رقم ٢٣٦ [١٨٠] ، شذرات الذهب ٢٢٠/١ ، صفة الصفوة ٩٤/٢ [٦٠] ، العقد الفريد لابن عبد ربّه ٨٣/٥ ، طبقات الحفاظ للسيوطي : ٧٢ برقم ١٥٥ ، غاية الاختصار : ١٠٠ ، الفصول المهمة : ٢٢٢ ـ ٢٣٠ ، كفاية الطالب : ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ، نزهة الجليس ٣٥/٢ ، وفيات الأعيان ١٠٥/١ ، تذكرة الحفاظ ١٦٦/١ ، خلاصة تهذيب الكمال : ٥٤ ، العبر ٢٠٩/١ ، ميزان الاعتدال ٤١٤/١ .. وغيرها.

وأمّا :

الإمام أبو إبراهيم ، وأبو الحسن ، وأبو محمّد ،

وأبو علي (١) موسى بن جعفر الكاظم عليهما السّلام

وأمّه : حميدة البربريّة المصفّاة (٢).

__________________

(١) قال التفرشي في نقد الرجال ٣٢١/٥ كنيته : أبو محمّد ، ويكنى : أبا إبراهيم ، وأبا علي ، وأبا الحسن ..

وقريب منه في تهذيب الشيخ الطوسي رحمه اللّه ٨١/٦.

(٢) كما يقال لها : حميدة المصفاة ، كما جاء في الإرشاد ٢١٥/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، (الطبعة الحجرية : ٣٠٧) ، تهذيب الأحكام ٨١/٦ باب ٢٩ ـ وعنه في حاوي الأقوال ٤٧١/٤ ـ وكشف الغمة ٣/٣ ، وأخذه من محمّد بن طلحة في مطالب السؤول : ٨٣ (ذيل تذكرة الخواص).

ولاحظ : الهداية الكبرى للحضيني : ٥٠ [النسخة المخطوطة ، والمطبوعة : ٢٦٣ ، ثمّ قال : ويقال : الأندلسية ، والبربرية أصح] ، وعنه في مدينة المعاجز ٢٠٠/٥ ـ ٢٠٤ برقم(١٥٦٥) ، و ١٨٣/٦ ـ ١٨٩ برقم(١٩٣١ و ١٩٣٣) ، عن اصول الكافي ٣٨٥/١ حديث ١ ، وعنه في بحار الأنوار ٢٢٩/٤ حديث ١ ، وسبق نقله في مدينة المعاجز ٢٢٩/٤ حديث ١ ، وعن دلائل الإمامة : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، وحلية الأبرار ١٩٦/٤ و ١٩٨ حديث ٢ و ٣. ـ

فالمشهور أنّه ولد بالأبواء (١) منزل بين مكّة والمدينة (٢).

__________________

وقاله في المناقب ٣٢٣/٤ (طبعة قم ، و ٤٣٧/٣ طبعة النجف الأشرف) ، ثمّ قال : ابنة صاعد البربري ، ويقال : إنّها أندلسية ، أم ولد ، تكنى [كذا] : لؤلؤة ..

وفي كشف الغمة ٩/٣ : .. وهي أم إسحاق وفاطمة.

وفي دلائل الإمامة : ١٤٨ : وامّه حميدة بنت صاعد البربري.

وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٢٣ : حميدة البربرية ، ويقال : الأندلسية ، وهي أم إسحاق وفاطمة ، وقال بالأوّل أبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية : ٣٦ ، قال : امه ام ولد ، يقال لها : حميدة المغربية.

وحكى في كشف الغمة ١٠/٣ عن الجنابذي أنّ اسم امّه : حميدة الأندلسية.

(١) قاله غير واحد ؛ كما في اصول الكافي ٤٧٦/١ (٣٩٧/١) ، وانظر أيضا ٣٨٥/١ حديث ١ ـ وعنه في بحار الأنوار ٢٩٧/١٥ حديث ٣٦ ـ ومدينة المعاجز ٢٣١/٣ ـ ٢٣٢ حديث(١٢٥٣).

أقول : وأخرجه في بحار الأنوار ٤٢/٢٥ حديث ١٧ ، و ٢/٤٨ حديث ٢ ، وصفحة : ٣ حديث ٣ ، والعوالم ١٩/٢١ حديث ١ ، وصفحة : ٢٠ حديث ٣ ، عن بصائر الدرجات : ٤٤٠ حديث ٤ ، وعن المحاسن : ٣١٤.

ولاحظ : إثبات الوصية : ١٦١ ، وعجائب المخلوقات للقزويني : ١٤ (طبعة مصر ، الرابعة) ، وروضة الواعظين ٢٢١/١ ، وكشف الغمة ٣/٣ ، وصفحة : ١٣ ، وصفحة : ٤٠ ، والمناقب ٣٢٣/٤ ، وإعلام الورى : ٢٨٦ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، وبصائر الدرجات : ١٢٩ من الجزء التاسع باب ٢٢ ، والمحاسن للبرقي ٣١٤/٢ (وصفحة : ٤١٨ الطبعة الاولى) ، والإرشاد للشيخ المفيد ٢١٥/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام (صفحة : ٣٠٧ الحجرية سنة ١٣٠٨).

(٢) أقول : الأبواء : قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها وبين الجحفة ممّا يلي

وقال الحافظ عبد العزيز (١) أنّه ولد بالمدينة ، والأوّل أصحّ.

وقد ولد يوم الأحد كما عن الكافي (٢) ، والمناقب (٣) ، والدروس (٤).

سابع عشر شهر صفر ؛ كما عن الكافي (٥) ، والدروس (٦).

__________________

المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ؛ كما نصّ عليه في مراصد الإطلاع ١٩/١ ـ ٢٠ ، ومعجم البلدان ٧٩/١.

(١) كما حكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ١١/٣ ، وأيضا صفحة : ٣ ، وانظر : اصول الكافي ٤٧٦/١ .. وغيرهما.

أقول : والحافظ هو : أبو محمّد عبد العزيز بن أبي نصر المبارك بن أبي القاسم محمّد الجنابذي الأصل البغدادي المولد(٥٢٦ ـ ٦ شوال ٦١١ ه‌).

له جملة مصنفات في علم الحديث ، واستعان بالخطيب البغدادي في كثير من كتبه ، وقد أخذ منه الإربلي في كشف الغمة من كتابه معالم العترة النبوية العلية ومعارف أئمة أهل البيت الفاطمية العلوية.

(٢) اصول الكافي ٣٩٧/١ نشر المكتبة الإسلامية ، وليس فيه تصريح ب‌ : يوم الأحد ، وروضة الواعظين ٢٦٤/١ ولعلّه في الوافي ، وجاء الاشتباه من اتحاد الكافي والوافي في الرمز(في) ، فراجع.

(٣) المناقب ٣٢٣/٤ (طبعة قم ، و ٤٣٧/٣ من طبعة النجف الأشرف).

(٤) الدروس ١٣/٢ (الطبعة الحجرية : ١٥٤ كتاب المزار). وقاله الفتال النيشابوري في روضة الواعظين ٢٢١/١ ، والطريحي في جامع المقال : ١٨٨ .. وغيرهم .. وغيرها.

(٥) لم أجده في الباب الخاص به ، ولم يشر له في بحار الأنوار ولا غيره.

(٦) في الدروس ١٣/٢ (صفحة : ١٥٣ من الطبعة الحجرية) ، إلاّ أنّه قال : سابع صفر.

سنة مائة وثمان وعشرين ؛ كما عن الكافي (١) ، وكشف الغمّة (٢) ، والمناقب (٣) ، وإعلام الورى (٤) ، والدروس (٥).

__________________

وفي إعلام الورى : ٢٨٦ [المحقّقة ٦/٢] : لسبع خلون من صفر ، وكذا روضة الواعظين ٢٢١/١ (٢٦٤/١) ، قال : .. لسبع ليال خلون من صفر ، والمناقب ٣٢٣/٤ ، وجامع المقال : ١٨٨ ، والظاهر أنّ كلمة(عشر) زائدة ، بل غلط.

وفي تاريخ الغفاري ـ كما قاله التفرشي في هامش نقد الرجال ٣٢١/٥ ـ : أنّه ولد في سابع شهر صفر .. انظر : تاريخ نگارستان : ١٤.

وانظر : نقد الرجال ٣٢١/٥ ، منتهى المقال ١٥/١ ، مجمع الرجال ١٨٧/٧ ، جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، عدّة الرجال ٦٦/١ .. وغيرها.

(١) اصول الكافي ٤٧٦/١ (٣٩٧/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٢) كشف الغمة ٣/٣ و ١٠ و ١١ و ٤٠ ، وقد أخذه من إكمال الدين والجنابذي والخطيب وابن الخشاب ..

وقال محمّد بن طلحة في مطالب السؤول : ٨٣ به ، وحكى القول الآخر قيلا. ولاحظ : كشف الغمة ٩/٣.

(٣) المناقب لابن شهر آشوب ٣٢٣/٤ طبعة قم(٤٣٧/٣ طبعة النجف الأشرف).

(٤) إعلام الورى : ٢٨٦ (المحقّقة ٦/٢).

(٥) الدروس ١٣/٢ (الحجرية : ١٥٤ كتاب المزار) ، والإرشاد ٢١٥/٢ (صفحة : ٣٠٧ من الحجرية) ، وتهذيب الأحكام ٨١/٦ وزادا : بالأبواء.

وعنهما في منتهى المقال ١٥/١ ـ ١٦ ، وحاوي الأقوال ٤٧١/٤ عن التهذيب ، وروضة الواعظين ٢٢١/١ (٢٦٤/١) ، وجامع المقال : ١٨٨ ، وغاية الاختصار : ٩٠ ـ ٩١ ، وسر السلسلة العلوية : ٣٦ .. وغيرها.

وقيل : سنة مائة وتسع وعشرين (١).

وقبض مسموما بسمّ الرشيد ، ودفن بمقابر قريش في جنب بغداد يوم الجمعة ، كما عن روضة الواعظين (٢).

__________________

(١) ذكره الشهيد في الدروس ١٣/٢ بنحو القيل ، وكذا الإربلي في كشف الغمة ٣/٣ ، وصفحة : ٤١ ، وابن طلحة في مطالب السؤول : ٨٣ ، وقد أخذه من ابن الخشاب ، قال : حدثني بذلك صدقة ، عن أبيه ، عن ابن محبوب .. وسبقهم قولا الكليني في اصول الكافي ٤٧٦/١ [٣٩٧/١].

وكذا ذكره في جامع المقال : ١١٨ بنحو القيل ، والحائري في منتهى المقال ١٦/١ ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٧/٧ ، والكاظمي الأعرجي في عدّة الرجال ٦٦/١.

وإليه مال جلّ العامة ؛ قال ابن طولون في تاريخه : ٩٣ : وكانت ولادته يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر سنة تسع وعشرين ومائتين ، ثمّ قال : وقال الخطيب : سنة ثمان وعشرين بالمدينة.

وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٢ ، قال : وكان مولده في عام مائة وتسعة وعشرين من الهجرة ، ثمّ قال : وكان مقامه مع أبيه تسع عشرة سنة ، وبعد أبيه خمسا وثلاثين سنة ، ومضى وله أربع وخمسون سنة ، ثمّ قال : وقال الفاريابي : وقيل : أقام أبو الحسن وهو ابن عشرين سنة ، يعني مع أبيه.

وقريب منه في تاريخ ابن الخشاب : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، إلاّ أنّ في دلائل الإمامة : ١٤٨ ، قال عن ولادته عليه السلام : .. شهر ذي الحجة الحرام سنة مائة وسبعة وعشرين من الهجرة.

(٢) روضة الواعظين ٢٢١/١ (٢٦٤/١) ، وكذا في المناقب لابن شهر آشوب ٣٢٤/٤ طبعة

الخامس والعشرين من رجب ؛ كما هو ظاهر العيون (١) ، وكشف الغمّة (٢) ، وإعلام الورى (٣) ، والحافظ عبد العزيز (٤).

__________________

قم(٤٣٧/٣ طبعة النجف الأشرف) ، قال : لستّ بقين من رجب ، وقيل : لخمس خلون من رجب.

(١) عيون أخبار الرضا ١٠٤/١ حديث ٧.

أقول : زاد المصنف رحمه اللّه في مرآة الكمال ٢٨٦/٣ بعد هذا قوله : .. من رواية سليمان بن حفص الناصة بأنّه عليه السلام قبض لخمس ليال بقين من رجب ، ثمّ قال : وما عن كشف الغمة ، وإعلام الورى ، والحافظ عبد العزيز من أنّه قبض لخمس بقين من رجب ـ بناء على إرادة الليالي ـ ، وإليه يرجع ما في المناقب والدروس والروضة من أنّه لستّ بقين من رجب بناء على احتساب الأيام.

ثمّ قال : ويمكن إرجاع ما في الكافي والإرشاد من أنّه لستّ خلون من رجب إليه ، بناء على كون(خلون)بمعنى : بقين ، وإلا كان سادس رجب ، كما أنّه بناء عليه يكون ما في العيون أيضا من أنّه لخمس خلون من رجب في خامس رجب.

انظر : كشف الغمة ٩/٣ ، وإعلام الورى : ٢٨٦ ، والمناقب ٣٢٤/٤ ، والدروس ١٣/٢ ، وروضة الواعظين ٢٢١/١ .. وغيرها.

(٢) كشف الغمة ٩/٣ ، وهو مختار محمد بن طلحة في مطالب السؤول : ٨٣ ، ومنه أخذ. ولاحظ ـ أيضا ـ : كشف الغمة ١١/٣ نقله عن الخطيب.

(٣) إعلام الورى : ٢٨٦ (الطبعة المحقّقة ٦/٢).

(٤) كما نقله عنه في كشف الغمة ١٠/٣ ، واختاره الشيخ المفيد رحمه اللّه في مسار الشيعة : ٥٩ ، والشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٦٦ (الحجرية) ، وفي الدروس ـ

وقيل : في خامس رجب (١) ، ولعلّ الأوّل أشهر.

سنة مائة وثلاث وثمانين ؛ كما عن الكافي (٢) ، والروضة (٣) ، والدروس (٤) ، والمناقب (٥) ، وكشف الغمّة (٦) ، وإعلام الورى (٧) ،

__________________

١٣/٢ ، قال الشهيد : لستّ بقين من رجب ، وكذا في المناقب ٤٣٧/٣ ، وجامع المقال : ١٨٩ ، ولعلّه لخمس بقين ، واللّه العالم.

وقد نقلاه قولا ، ولعلّهما أخذاه من الشيخ المفيد في الإرشاد ٢١٥/٢ (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، قال : وقبض عليه السلام ببغداد في حبس السندي بن شاهك لعنه الله لستّ خلون من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة ، ومثله في الكافي ٣٩٧/١ [٤٧٦/١] ، وزاد في تهذيب الأحكام ٨١/٦ : .. قتيلا بالسم ، وفيه : لست بقين من رجب.

وحكاه في عدّة الرجال ٦٧/١ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ..

وعن الكافي في منتهى المقال ١٦/١ ، ومجمع الرجال ١٨٧/٧ ، ونقد الرجال ٣٢٢/٥ .. وغيرهما.

(١) وحكاه في الدروس ١٣/٢ ، وخصّه بيوم الجمعة ، وكذا في روضة الواعظين ٢٢١/١.

(٢) اصول الكافي ٤٧٢/١ (٣٩٧/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٣) روضة الواعظين للفتال النيشابوري ٢٢١/١.

(٤) الدروس ١٣/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية).

(٥) المناقب ٣٢٤/٤ طبعة قم(٤٣٧/٣ طبعة النجف الأشرف).

(٦) كشف الغمة ٣/٣ و ١٠ و ١١ و ٤٠ ، عن الجنابذي والخطيب وابن الخشاب ، ولاحظ منه ٩/٣ من الكشف.

(٧) إعلام الورى : ٢٨٦ (٦/٢ من الطبعة المحقّقة) ، وحكاه في بحار الأنوار ٣/٤٩ حديث ٤ عنه. ـ

والحافظ عبد العزيز (١).

وقيل : سنة مائة وستّ وثمانين (٢).

وعن الإقبال (٣) : سنة تسع وثمانين ومائة (٤).

وعمره الشريف خمس وخمسون سنة ؛ كما عن إعلام الورى (٥) ،

__________________

(١) كما جاء في كتاب الأئمّة الاثني عشر : ٩٣ ، ونقله عن الحافظ عبد العزيز ـ الذي هو الجنابذي ـ في كشف الغمة ١٠/٣ ، ولاحظ : جامع المقال : ١٨٩ ، وغاية الاختصار : ٩٠ ، وتاريخ اليعقوبي ٤١٤/٢ ، ومطالب السؤول : ٨٣ ، والفصول المهمة : ٢٢٢ (طبعة الغري) .. وغيرهم.

وجاء في رواية عيون أخبار الرضا(عليه السلام)١٠٤/١ حديث ٧ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٢ ، ومسارّ الشيعة : ٥٩ ، وهو مختار أكثر العامة كابن الجوزي في صفة الصفوة ١٨٧/٢.

وكذا قال به في غاية الاختصار : ٩١ ، وأبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية : ٣٦ .. وغيرهم ، إلاّ أنّ العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢٠٦/٤٨ ، قال : .. في أواخر رجب.

(٢) ذكره ابن شهر آشوب في المناقب ٣٢٤/٤.

(٣) لاحظ : الإقبال للسيد ابن طاوس : ٦٦٨ (الطبعة الحجرية) ، ولم أجد هناك تصريحا بذلك.

(٤) وأورد الشهيد الأوّل في الدروس ١٣/٢ قولا آخر بأنّه سنة إحدى وثمانين ومائة.

وانظر : نقد الرجال ٣٢٢/٥ ، وجامع الرواة ٤٩٤/٢ ، ومنتهى المقال ١٦/١ ، وجامع المقال : ١٨٩ ، ومجمع الرجال ١٨٧/٧ ، وقال بعد ذاك : وقيل : يوم الجمعة لخمس من رجب سنة إحدى وثمانين ومائة ، ومثله في عدّة الرجال ٦٧/١.

(٥) إعلام الورى : ٢٨٦ (الطبعة المحقّقة ٦/٢).

وكشف الغمّة (١).

وعن الكافي (٢) والمناقب (٣) ؛ أربع وخمسون سنة (٤).

__________________

(١) كشف الغمة ٣/٣ ، وصفحة : ٩ ، وصفحة : ١٠ ، وفي صفحة : ١٣ حكاه وما قبله عن الشيخ المفيد رحمه اللّه.

هذا على قول أنّ ولادته عليه السلام سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة ، وعلى القول الثاني أربعا وخمسين سنة.

ولاحظ : روضة الواعظين ٢٢١/١ ، ومسار الشيعة : ٥٩ ، والإرشاد ٢١٥/٢ .. وغيرهم.

وقاله الشيخ في التهذيب ٨١/٦ ، وعنه جمع كصاحب الحاوي ٤٧١/٤.

(٢) اصول الكافي ٤٧٢/١ (٣٩٧/١ نشر المكتبة الإسلامية).

أقول : فيه : وهو ابن أربع أو خمس وخمسين سنة ، إلا أنّه في صفحة : ٤٠٥ حديث ٩ : عن أبي بصير ، قال : قبض موسى بن جعفر عليهما السلام وهو ابن أربع وخمسين سنة ، في عام ثلاث وثمانين ومائة ، وعاش بعد جعفر عليه السلام خمسا وثلاثين سنة.

(٣) المناقب ٣٢٤/٤ (٤٣٧/٣).

هذا على قول كون ولادته عليه السلام سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة.

وحكاه في روضة الواعظين ٢٢١/١ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٢ .. وغيرها.

(٤) وهو مختار ابن الخشاب كما ذكره الإربلي في كشف الغمة ٤٠/٣.

قال في دلائل الإمامة : ١٤٧ ـ ١٤٨ [الطبعة المحقّقة : ٣٠٥ ـ ٣٠٦] : فأقام مع أبيه تسعة عشرة سنة [كذا] ، وعاش بعد أبيه أيام إمامته خمسا وثلاثين سنة ... وبعد

ومدّة إمامته ؛ خمس وثلاثون سنة ، كما عن الكافي (١) ، والمناقب (٢).

__________________

ما مضى خمسة عشر سنة [كذا] من ملك الرشيد استشهد ولي اللّه في رجب سنة مائة وأربعين وثمانين من الهجرة ، وصار إلى كرامة اللّه عزّ وجلّ ، وقد كمل عمره أربعة [كذا وفي المحقّقة : أربعا] وخمسين سنة ، ويروى سبعة [كذا ، والصحيح : سبعا] وخمسين سنة.

وفي جامع المقال : ١٨٩ ، قال : .. وله أربع وخمسون أو خمس وخمسون سنة.

أقول : كل ما ذكره الطبري هنا من إطلاق رجب ، وسنة الوفاة ، وكمال عمره عليه السلام مخالف لما مرّ ، وفي تاريخ اليعقوبي ٤١٤/٢ إنّ عمره صلوات اللّه عليه وآله خمس وثمانون سنة.

ولاحظ : عدّة الرجال ٦٧/١ ، ومجمع الرجال ١٨٧/٧ ، وجامع المقال : ١٨٩ .. وغيرها.

(١) اصول الكافي ٤٧٢/١ (٣٩٧/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٢) المناقب ٣٢٤/٤ (طبعة قم ، و ٤٣٧/٣ من طبعة النجف الأشرف) ، وإعلام الورى : ٢٨٦ (الطبعة المحقّقة ٦/٢) ، وروضة الواعظين ٢٢١/١ ، والإرشاد ٢١٥/٢ .. وغيرها.

أقول : وقد نصّوا على أنّه قام بالأمر وله عشرون سنة ، بعد أن كان مقامه مع أبيه عليهما السلام عشرين سنة ، ويقال : تسع عشرة سنة ، وبعد أبيه أيام إمامته خمسا وثلاثين سنة ، إلاّ أنّ في كشف الغمة ٤٠٠/٣ ، وكذا في صفحة : ٥١ ، وقال في صفحة : ١٣ : وكانت مدة خلافته ومقامه في الإمامة بعد أبيه عليه السلام [أربع عشرة سنة ، وأقام بعد أبيه] خمسا وثلاثين سنة. قال في المناقب ٣٢٤/٤ : وكان مقامه [أي الإمام الكاظم عليه السلام] مع أبيه

عشرين سنة ، ويقال : تسع عشرة سنة ، وبعد أبيه أيام إمامته خمس وثلاثين سنة ، وقام بالأمر وله عشرون سنة .. وعاش أربعا وخمسين سنة.

وانظر : عيون أخبار الرضا عليه السلام ١٠٥/١ حديث ٧ ، وخير الرجال للاهيجي : ٤٢ (من النسخة الخطية عندنا) ..

وتفصيل كلّ ذلك لاحظه في الباب الأوّل والثاني من تاريخ حياته سلام اللّه عليه في بحار الأنوار ١/٤٨ ـ ١١.

بعض مصادر العامة حول الإمام موسى الكاظم عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر : ٨٩ ـ ٩٣ ، البداية والنهاية ١٨٣/١٠ ، تاريخ ابن الأثير ١٠٨/٥ ، تاريخ ابن خلدون ١١٥/٤ ، تاريخ بغداد ٢٧/١٣ ـ ٣٢ ، تاريخ الذهبي (تاريخ الإسلام) (١٨١ ـ ١٩٠ ه‌) : ٤١٧ ـ ٤١٩ برقم ٢٧٢ ، تاريخ اليعقوبي ١٤٥/٣ ـ ١٥٧ [٤١٤/٢] ، تهذيب التهذيب ٣٣٩/١٠ [٣٠٢/١٠] ، شذرات الذهب ٣٠٤/١ ، صفة الصفوة ١٠٣/١ ، الصواعق المحرقة : ١٢٣ ، غاية الاختصار : ٩٠ ـ ٩١ ، الفصول المهمة : ٢٣١ ـ ٢٤٢ ، كفاية الطالب : ٤٥٧ ، مروج الذهب ٣٥٧/٣ ، وصفحة : ٣٦٥ ، معجم الأدباء ٢٥٣/٢ برقم ١٤٢١ ، مقاتل الطالبيين : ٤٩٩ (٣٣١) ، ميزان الاعتدال ٢٠٩/٣ ، نزهة الجليس ٤٦/٢ ، نور الأبصار : ١٤٢ ، وفيات الأعيان ١٣١/٢ .. وغيرها.

وأمّا :

الإمام أبو الحسن الثاني (١)

علي بن موسى الرضا عليهما السّلام

رزقنا اللّه تعالى زيارته ثالثة (٢).

وامّه : امّ البنين (٣) ، واسمها : الخيزران

__________________

(١) قال التفرشي في نقد الرجال ٣٢٢/٥ : كنيته أبو القاسم ، ويكنّى : أبا الحسن. انظر كتابنا : الكنّى والألقاب : ١٦٧ ، إذ له سلام اللّه عليه عدّة كنى.

(٢) تشرّف المصنف طاب ثراه لزيارة مشهد الرضا عليه السلام مرّتين : الأولى : في معية والده قدّس سرّه سنة ١٣٢٢ ه‌. والثانية : في سنة ١٣٤٦ ه‌ ولم يوفق للثالثة ، وقد سلف بيان ذلك منه ومنّا ـ تبعا تعليقا ـ في كتابه مخزن المعاني (المطبوع أوّل التنقيح).

(٣) في اصول الكافي ٤٨٦/١ (٤٠٦/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، تهذيب الأحكام ٨٣/٦ باب ٣٣ ـ وعنه في حاوي الأقوال ٤٧١/٤ ـ وفي غاية الاختصار : ٦٧ ، قال : وامّه أم ولد يقال لها : أم البنين .. وكذا في الإرشاد ٢٤٧/٢ ، والهداية الكبرى : ٢٧٩ ، وجامع المقال : ١٨٩ .. وغيرها.

المرسية (١) ، أو سكينة ، أو سكنة ، أو نجمة ، أو شقراء النوبية (٢).

__________________

واقتصر أبو نصر البخاري في سرّ السلسلة العلوية : ٣٨ على قوله : امّه أم ولد ، يقال لها : تكتم.

ويظهر من بعضها أنّ اسمها ذلك .. كما ويظهر ذلك من ذيل كلام الحافظ عبد العزيز الذي حكاه في كشف الغمة ٩٠/٣ ، وغاية الاختصار : ٦٧ .. وغيرهما.

وجاء على بعض النسخ والهوامش : (خ. ل : أم الأنس) .. وهو ما أشار له في كتاب تحرير الفقه(تحرير الأحكام) ، واعتمده التفرشي في نقد الرجال ٣٢٢/٥.

(١) لعلّ هذا هو المشهور في التسمية ، كما جاء في أكثر من مصدر ، منه تاريخ ابن الخشاب : ١٩٦ ، وحكاه عنه في كشف الغمة ١١٣/٣ ، إلاّ أنّه قال بعد ذلك : ويقال : شقراء النوبية ، وتسمّى : أروى أم البنين .. ، إلاّ أنّه جاء في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٢٣ ـ بعد أن ذكر الخيزران وأنّ اسمها : المربية ، أم ولد ـ قال : ويقال : النوبية ، وتسمّى : أروى أم البنين رضي اللّه عنهما.

ولعلّه تصحيف ، وقد جاء في بعض النسخ منه : الموتية ، وعن ابن الخشاب : المريسية.

(٢) قال في كشف الغمة ٧٠/٣ ـ بعد نقل بعض أسمائها ـ : .. واسمها : أروى ، وشقراء لقب لها.

وفي إعلام الورى : ٣٠٢ (الطبعة المحقّقة ٤٠/٢) ، ويقال : سكن النوبية ، ويقال : تكتم ، وحكاه عنه في كشف الغمة ١٤٩/٣ ، وكذا في عيون أخبار الرضا عليه السلام ١٤/١ ـ ١٦ ، وفيه أيضا : .. فلّما ولدت له الرضا عليه السلام سمّاها : الطاهرة ، وعنه في بحار الأنوار ٤/٤٩ حديث ٧ ، والعوالم ١٩/٢٢ حديث ١ ، وصفحة : ٢٢ حديث ٢ ، ومدينة المعاجز ١٠/٨ ، وصفحة : ١١ حديث ٩ (٢١٠٦) ، وفي صفحة : ١٧ من العيون

فقد ولد بالمدينة يوم الجمعة ؛ كما عن المناقب (١) ، وإعلام الورى (٢) ، وروضة الواعظين (٣) ، والحافظ عبد العزيز (٤).

__________________

قال : وكانت لها أسماء منها : نجمة ، وأروى ، وسكن ، وسمان ، وتكتم ، وهو آخر أساميها .. وعنه في بحار الأنوار ٧/٤٩ حديث ٨ ، وإثبات الهداة ٢٣٣/٣ حديث ٢١ ، وحلية الأبرار ٣٣٦/٤ حديث ٣ ، وأضاف ابن شهر آشوب في المناقب لأسمائها : صقر ، وقال : وتسمّى : أروى أم البنين.

وقال في دلائل الإمامة : ١٨٣ ، وقيل : ..إن اسم أمه : سكن النوبية ، ويقال لها : خيزران ، ويقال : صفراء ، وتسمّى : أروى ، وأم البنين ..

وفي مدينة المعاجز ٤٠٢/٦ ، وكذا في ٨/٧ ذيل حديث(٢١٠٤) ، قال : وكان يقال لها : تكتم [وفي الأصل : أقليم] ، وكذا في ٩/٧ ـ ١٠ ، وأخذه عن دلائل الإمامة : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، وكذا حديث(٢١٠٥)صفحة : ٩ ـ ١٠ من مدينة المعاجز.

وفي المناقب ٣٦٧/٤ ، قال : وامّه أم ولد يقال لها : سكن النوبية ، ويقال : خيزران المرسية ، ويقال : نجمة ـ رواه ميثم ـ ، ويقال : صقر ، وتسمى : أروى أم البنين ، ولما ولدت الرضا سمّاها : الطاهرة.

وذكر الشبلنجي في نور الأبصار : ٢٠٥ (طبعة مصر) ما نصه : .. وامه أم ولد ، يقال لها : أم البنين ، واسمها : أروى .. ولها أسماء أخرى.

(١) المناقب ٣٦٧/٤.

(٢) إعلام الورى : ٣٠٢ (٤٠/٢ من الطبعة المحقّقة) ، وحكاه عنه في كشف الغمة ١٤٩/٣.

(٣) روضة الواعظين ٢٣٦/١.

(٤) وحكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٩٠/٣ ، وعن العامة كما قاله ابن طولون في الأئمّة الاثني عشر : ٩٨.

أو يوم الخميس ؛ كما عن الكفعمي (١) ، والعيون (٢) نقلا عن مع من أهل المدينة.

حادي عشر ذي القعدة الحرام ؛ كما عن الكفعمي (٣) ، وروضة الواعظين (٤) ، وإعلام الورى (٥) ، والحافظ عبد العزيز (٦).

__________________

(١) المصباح للكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول).

(٢) عيون أخبار الرضا ١٨/١ حديث ١ (صفحة : ١٣ باب ٣ في مولد الرضا عليه السلام) ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٩/٤٩ حديث ١٥ ، ونقله في روضة الواعظين قيلا ٢٣٦/١ ، وعنه في كشف الغمة ١٢٩/٣ ، وفي هامش نقد الرجال ٣٢٢/٥ ، عن تاريخ الغفاري. قال : أنّه ولد يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام ، إلاّ أنّ في تاريخ نگارستان للغفاري : ١٤ : يوم الخميس خمسة عشر من ذي القعدة ..!

(٣) المصباح للكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول).

(٤) روضة الواعظين ٢٣٦/١.

(٥) إعلام الورى : ٣٠٢ (٤٠/٢ من الطبعة المحقّقة) ، ذكره بنحو القيل لا الاختيار ، وحكاه في بحار الأنوار ٤٩/٣ حديث ٤ ، وسبقه حكاية الإربلي في الكشف ١٤٩/٣.

(٦) في كشف الغمة ٧٠/٣ ـ وعنه في بحار الأنوار ٣/٤٩ ـ قال : .. وقال الحافظ عبد العزيز : مولده(عليه السلام)سنة ثلاث وخمسين ومائة للهجرة.

وقد أخذه من إكمال الدين ، ثمّ قال : بعد وفاة جدّه أبي عبد اللّه جعفر عليه السلام بخمس سنين ، وحكاه الشهيد في الدروس ١٤/٢ بنحو القيل ، وكذا القهپائي في مجمع الرجال ١٨٧/٧ ، والشيخ أبو علي في منتهى المقال ٧/١ .. وغيرهم في غيرها.

أو حادي عشر ذي الحجّة ؛ كما عن كشف الغمّة (١).

أو حادي عشر ربيع الأوّل ؛ كما عن المناقب (٢).

سنة مائة وثمان وأربعين ؛ كما عن الكافي (٣) ، والإرشاد (٤) ، وإعلام الورى (٥) ، وروضة الواعظين (٦) ، والدروس (٧) ، والكفعمي (٨).

__________________

(١) كشف الغمة ٧٠/٣ [٢٥٩/٢] نقله عن إكمال الدين ؛ ابن طلحة ، وعنه في منتهى المقال ١٨/١ ، إلاّ أنّه في كشف الغمة ١٦٤/٣ ذهب إلى أنّه عليه السلام ولد في شهر رجب.

(٢) المناقب ٣٦٧/٤ (طبعة قم) ، واختاره في عيون أخبار الرضا عليه السلام ١٨/١ ، كما حكاه الإربلي في الكشف ١٢٩/٣.

(٣) اصول الكافي ٤٠٦/١ (نشر المكتبة الإسلامية ٤٨٦/١).

(٤) الإرشاد : ٢٨٥ (٢٤٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٩٤/٣.

(٥) إعلام الورى : ٣٠٢ (المحقّقة ٤٠/٢) ، إلاّ أنّ الإربلي في الكشف ١٤٩/٣ حكى عنه سنة ثلاث وخمسين ومائة بعد وفاة أبي عبد اللّه عليه السلام بخمس سنين.

(٦) روضة الواعظين ٢٣٦/١.

(٧) الدروس ١٤/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية).

(٨) المصباح للكفعمي : ٥٢٣ (الجدول) ، وصرّح به الطريحي في جامع المقال : ١٨٩ ، وجاء في غاية الاختصار : ٦٧ ، وقال : واستدعاه المأمون إلى طوس سنة ٢٠١ ه‌.

وجاء ـ أيضا ـ في تهذيب الأحكام ٨٣/٦ ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٧١/٤.

أو سنة مائة وثلاث وخمسين ؛ كما عن كشف الغمّة (١) ، والمناقب (٢) ، والحافظ عبد العزيز (٣).

__________________

ولاحظ : نقد الرجال ٣٢٢/٥ ، ومنتهى المقال ١٦/١ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٧/٧ .. وغيرها.

ومن العامة ؛ في الفصول المهمة : ٢٢٦ (طبعة الغري) ، وكفاية الطالب للكنجي : ٣١٠ (طبعة الغري) ، ونور الأبصار للشبلنجي : ٢٠٥ (طبعة مصر) .. وغيرهم.

كشف الغمة ٧٠/٣ [٢٥٩/٢] ، قال : .. بعد وفاة جدّه أبي عبد اللّه عليه السلام بخمس سنين ، وبعينه في العيون في صفحة : ١٢٩ ، وقال به الطريحي في جامع المقال : ١٨٩.

ونصّ عليه في كشف الغمة أيضا في ٩٠/٣ ، وصفحة : ١١٣ ، وحكاه عنه العلاّمة المجلسي في بحاره ٨/٤٩ حديث ١٢ ، وجاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام ١٨/١ ، وعنه في بحار الأنوار ٩/٤٩ حديث ١٥.

(٢) المناقب ٣٦٧/٤ ، قال : بعد وفاة الصادق [عليه السلام] بخمس سنين ، أورده ابن بابويه ، وقاله في دلائل الإمامة : ١٧٥ [الطبعة المحقّقة : ٣٤٨] ، ثمّ قال : ويروى سنة ست بعد وفاة جده أبي عبد اللّه بخمس سنين ، ثمّ قال : وأقام مع أبيه تسع وعشرين سنة وأشهرا ، وأقام مع أبيه سني إمامته ..

(٣) وهو الجنابذي ؛ الحافظ عبد العزيز بن الأخضر ، حكى عنه الإربلي في كشف الغمة ٩٠/٣.

قال في تاريخ ابن طولون : ٩٨ : .. يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثلاث وخمسين بالمدينة ، ثمّ قال : بل ولد سابع شوال ، وقيل : ثامنه ، وقيل : سادسه ، سنة إحدى وخمسين ومائة.

أو سنة مائة وإحدى وخمسين على قول (١).

__________________

أقول : نصّ عليه في عيون أخبار الرضا عليه السلام ١٨/١ باب ٣ حديث ١ ، ونسبه إلى جمع من أهل المدينة ، قال : بعد وفاة أبي عبد اللّه(ع) بخمس سنين ، وأضاف الطبرسي في إعلام الورى : ٣٠٢ : .. ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه.

وحكاه ـ بنحو القيل ـ في عدّة الرجال ٦٨/١ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ .. وغيرهما ، ومن العامة ؛ في مطالب السؤول : ٨٨ (طبعة طهران) ، والفصول المهمة : ٢٢٦ (طبعة الغري) .. وغيرهما.

(١) قاله بعض العامة اختيارا أو قولا ، واقتصر عليه أبو نصر البخاري : ٣٨ بقوله : ولد سنة إحدى وخمسين ومائة ، وبويع له سنة إحدى ومائتين.

وعليه ؛ فقد قام بالأمر وله تسع وعشرون سنة ، وشهران ، وعاش مع أبيه تسعا وعشرين سنة وأشهرا ، وبعد أبيه أيام إمامته عشرين سنة كما أفاده ابن شهر آشوب في المناقب ٣٦٧/٤.

قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في مسارّ الشيعة : ٢٢ ، وفيه [أي السادس من شهر رمضان] من سنة إحدى ومائتين للهجرة كانت البيعة لسيدنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام ..إلاّ أنّ اليعقوبي في تاريخه ٤٤٨/٢ ذهب إلى أنّها كانت في يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة ٢٠١ ه‌ .. وابن شهر آشوب في مناقبه ٣٦٧/٤ ، قال : وأخذ [أي المأمون] البيعة في ملكه للرضا عليه السلام بعهد للمسلمين من غير رضى في الخامس من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين ..

وجاء في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٨٣ ، قال : [ولد] بعد أن مضى أبو عبد اللّه بخمس سنين ، وأقام بعد أبيه تسعا وعشرين سنة وأشهرا ، وبعد أن مضى أبو الحسن موسى عشرين سنة إلاّ شهرين .. وفيه اختلاف تعرض له في حاشيته.

وقبض مسموما بسمّ المأمون الملعون (١).

ودفن بطوس في جنب قبر هارون الرشيد ، ممّا يلي القبلة في دار حميد بن قحطبة الطائي ، في قرية يقال لها : سناباد من رستاق نوقان (٢).

وكان وفاته يوم الجمعة ؛ كما عن روضة الواعظين (٣) ، والمناقب (١) ، والذخيرة [٤].

__________________

(١) قيل : كان عمره يومئذ خمس وخمسون سنة.

وقيل : تسع وأربعون سنة وستة أشهر.

وقيل : أربعة أشهر.

وقيل : تسعة وأربعون سنة إلاّ ثمانية أيام .. ذكرها في العدد القوية : ٢٧٦

وقال : أقام مع أبيه تسعة وعشرين سنة وأشهرا ، وبعد أبيه اثنين [كذا] وعشرين سنة إلاّ شهرا ، وقيل : عشرين سنة ، وتعرّض لذلك في بحار الأنوار ٢٩٣/٤٩ حديث ٧ عنه.

(٢) قاله أيضا ذيل حديث عيون أخبار الرضا عليه السلام : ١٨ ـ ١٩ حديث ١ ، ونصّ عليه غيره ، مثل الكليني في الكافي ٤٠٦/١ ، والطبري في دلائل الإمامة : ١٧٧ ، والإربلي في كشف الغمة ١٥٠/٣ .. ومواطن اخرى من كتابه ، ولاحظ : إعلام الورى : ٣٠٣ .. وغيره.

(٣) روضة الواعظين ٢٣٦/١.

(٤) المناقب لابن شهر آشوب ٣٦٧/٤.

(٥) الذخيرة ، وعنه في بحار الأنوار ٢٩٣/٤٩ ، والعدد القوية : ٢٧٥ ، قال : وفي الدرر :

أو يوم الثلاثاء ؛ كما عن الكفعمي (١).

أو يوم الاثنين ؛ كما قيل.

في شهر صفر (٢) ؛ كما عن الكافي (٣) ، والإرشاد (٤) ، والدروس (٥).

__________________

يوم الجمعة غرة رمضان سنة اثنتين ومائتين .. وكذا في كتاب الذخيرة.

وصرّحت بهذا رواية عيون أخبار الرضا عليه السلام ١٨/١ باب ٣ حديث ١ (أو صفحة : ٣٥٥ باب ٦٣) ، ونصّ عليه الطبري في دلائل الإمامة : ١٧٧ .. وجمع.

(١) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول) ، ولاحظ : إعلام الورى ٤١/٢.

(٢) الظاهر : آخر شهر صفر ، كما صرّح بذلك جمع ، منهم : الطبري في دلائل الإمامة : ١٧٧ ، والإربلي في كشف الغمة ١٥٠/٣ عنه ، والطبرسي في إعلام الورى : ٣٠٣ ، وذهب إليه جمع من العامة ستأتي مصادرهم ، وإن كان قد جاء في الإرشاد : ٣٠٤ اسم الشهر مطلقا ، وكذا في اصول الكافي ٤٨٦/١ ، وغاية الاختصار : ٧١ ، وعمدة الطالب : ١٩٨ ـ الهامش ـ ثمّ قال : وقيل : في ذي القعدة أو ذي الحجة.

وفي العدد القوية : ٢٧٥ ، قال : وفي الثالث والعشرين من ذي القعدة كانت وفاة أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام.

(٣) اصول الكافي ٤٠٦/١ نشر المكتبة الإسلامية(٤٨٦/١).

(٥) الإرشاد : ٢٨٥ (٢٤٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وصفحة : ٣٠٤ في طبعة اخرى) ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٩٤/٣.

(٥) الدروس ١٤/٢ (صفحة : ١٥٤ الحجرية) ، واطلق العلاّمة المجلسي في بحاره ٢٩٣/٤٩ حديث ٧ شهر صفر ، ثمّ قال : وقيل : في الرابع عشر منه.

في السابع عشر منه ؛ كما عن الكفعمي (١) ، والمناقب (٢) ، والذخيرة (٣).

أو لسبع بقين من شهر رمضان (٤) ؛ كما عن بعضهم.

أو لتسع بقين منه ؛ كما حكاه في العيون (٥) عن جمع.

__________________

(١) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول) ، الحجرية [المحقّقة ١٩٨/٢ ، وصفحة : ٢١٨] ، والظاهر أنّ المصنّف رحمه اللّه قد أخذه من بحار الأنوار ٢٩٣/٤٩ حديث ٤.

(٢) المناقب ٣٦٧/٤.

(٣) الذخيرة .. وقد حكي عنها ، ولم أجده فيها.

وهنا قول بأنّه : يوم الاثنين رابع عشر صفر ..أورده رضي الدين علي بن المطّهر الحلّي في العدد القوية : ٢٧٦.

وقيل : في الحادي عشر من ذي القعدة ، وقيل : في الخامس والعشرين منه ، كما قاله الحائري في منتهى المقال ١٧/١ ، وذكر في وفيات الأعيان ٢٧٠/٣ برقم ٤٢٣ أنّه في (١٣) ذي القعدة ، وفي أعيان الشيعة ١٢/٢ ، قال : توفّي في (٢٣)ذي القعدة أو آخره! وقيل : في أواخر صفر كما في بحار الأنوار ٢٩٣/٤٩ حديث ٧ ، نقلا عن الطبرسي في إعلام الورى : ٣٥٤.

(٤)كما صرّح به في عدّة الرجال ٦٨/١ ، وأورده في جامع المقال : ١٨٩ ، بنحو القيل ، ولاحظ : إعلام الورى ٤١/٢.

(٥) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١٩/١ ذيل حديث ١ (صفحة : ٣٥٥ باب ٦٣) ، وانظر العيون ١٦٦/٢ ، قال في العيون : سمعت جماعة من أهل المدينة يقولون : ..إلاّ أنّ الإربلي في الكشف ١٢٩/٣ نقلا عن العيون ، قال : .. وذلك في شهر رمضان لسبع بقين منه يوم الجمعة ..

وقيل : في أوّل شهر الصيام ، كما في بحار الأنوار ٢٩٣/٤٩ حديث ٧ ، نقلا عن العدد القوية.

أو غرّته ؛ كما عن المناقب (١) ، والذخيرة (٢).

سنة ثلاث ومائتين ؛ كما عن الكافي (٣) ،

__________________

(١) المناقب ٣٦٧/٤ ، وحكاه عنه في العدد القوية : ٢٧٦ ، وقال : وفي الدرر : يوم الجمعة غرة رمضان سنة اثنتين ومائتين ، وكذا في كتاب الذخيرة.

(٢) الذخيرة ؛ كما حكى عنها في بحار الأنوار ، ولم أجده فيها.

وفي روضة الواعظين ٢٣٦/١ ، أطلق شهر رمضان من دون تقييد اليوم ، وكذا في دلائل الإمامة : ١٧٧.

وقيل : بل وفاته خامس ذي الحجة.

وقيل : ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين ، كما حكاهما في كتاب الأئمّة الاثني عشر : ٩٨ ..

إلاّ أنّ الشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٣٤ ، قال : وفي اليوم الثالث والعشرين فيه [أي شهر ذي القعدة الحرام] كانت وفاة سيدنا أبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام بطوس من أرض خراسان سنة ثلاث ومائتين من الهجرة ، وهو مخالف لما ذكره في الإرشاد : ٢٨٤ [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ٢٤٧/٢] ، فلاحظ.

وقال الطريحي في جامع المقال : ١٨٩ : وقبض بأرض طوس في أرض خراسان سابع شهر رمضان.

ثمّ قال : وقيل : الثالث والعشرين من ذي القعدة ، وقيل : في آخر صفر.

وقيل : جمادى الأولى ، كما جاء في رجال النجاشي : ١٠٠ برقم ٢٥٠ [طبعة جماعة المدرسين ، وفي طبعة بيروت ٢٥٠/١ ـ ٢٥١ برقم ٢٤٨] في ترجمة أحمد بن عامر بن سليمان ، قال : .. ومات الرضا عليه السلام بطوس سنة اثنتين ومائتين ، يوم الثلاثاء لثمان عشرة خلون من جمادى الاولى.

(٣) اصول الكافي ٤٨٦/١.

والإرشاد (١) ، وروضة الواعظين (٢) ، والدروس (٣) ، والكفعمي (٤) ، والطبرسي (٥).

أو سنة مائتين وستّ ؛ كما عن كشف الغمّة (٦) ،

__________________

(١) الإرشاد : ٢٨٤ (٢٤٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، أو صفحة : ٣٨٥) ، ومثله عينا في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمه اللّه ٨٣/٦ ، وزاد : وقبض بطوس من أرض خراسان.

(٢) روضة الواعظين ٢٣٦/١.

(٣) الدروس ١٤/٢ (صفحة : ١٥٤ الحجرية).

(٤) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول).

(٥) كما في إعلام الورى : ٣٠٣ (الطبعة المحقّقة ٤١/٢) ، وعنه في العدد القوية : ٢٧٦ ، وجامع المقال : ١٨٩ ، وغاية الاختصار : ٧١ ، وحكاه في كشف الغمة ٩٠/٣ عن إكمال الدين ، ثمّ قال : وقيل : مائتين وسنتين من الهجرة ، وحكاه في صفحة : ١٢٩ عن العيون ، وكذا في منتهى المقال ١٦/١ ، وعدّة الرجال ٦٨/١ ، ونقد الرجال ٣٢٢/٥ ، وجامع المقال : ١٨٩ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، والتهذيب للشيخ رحمه اللّه ٨٣/٦ ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٧١/٤ .. وغيرها.

أقول : ذهب إلى هذا القول من العامة ؛ ابن الجوزي في التذكرة : ٣٦٤ (طبعة الغري) ، وابن الصبّاغ المالكي الفصول المهمة : ٢٤٦ (طبعة الغري) ، والحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب : ٣١٠ (طبعة النجف الأشرف).

(٦) كشف الغمة ٧٠/٣ ، وصفحة : ٩٠ ، وفي الأخير ، قال : وأما عمره ؛ فإنّه مات في سنة مائتين وثلاث ، وقيل : مائتين وسنتين من الهجرة في خلافة المأمون .. فيكون عمره تسعا وأربعين سنة ..إلى آخره ، وحكاه في بحار الأنوار ٣/٤٩ ذيل حديث ٣.

إلاّ أنّه في كشف الغمة ١١٣/٣ ذكر ما في المتن.

والحافظ عبد العزيز (١).

أو سنة اثنتين بعد المائتين ؛ كما عن كتاب مواليد الأئمّة (٢) ، والمناقب (٣) ، والذخيرة (٤).

__________________

(١) حكى الإربلي في كشف الغمة ٩٠/٣ [وفي طبعة اخرى ٢٦٧/٢] عن الحافظ عبد العزيز قوله : وتوفّي في خلافة المأمون بطوس ، وقبره هناك ، سنة مائتين وسنة [لا ستة].

(٢) مواليد الأئمّة : ٥ ، وكذا في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٣ إذ صرّح به.

والحق أنّ هذا القول للشيخ ابن الخشاب ، حيث ينقل عنه الإربلي كثيرا في كشف الغمة ، وهو عنده بخطّ ابن وضاح ، كما نصّ هو على ذلك فيه ٨٩/١ ، وقال في صفحة : ٩٠ : فانظر واعتبر إلى هذا الكتاب ومصنّفه وكاتبه ، وهما من أعيان أصحاب أحمد بن حنبل.

ويحتمل كونه كتاب تاريخ الأئمّة عليهم السلام لابن أبي الثلج ، فقد جاء في صفحة : ١٢ منه.

(٣) المناقب ٣٦٧/٤.

(٤) الذخيرة ؛ وقد حكي عنه ولم أجده فيه ، ولا أعرف مؤلفه ؛ حيث هو قد ورد اسم الكتاب لعدة ؛ كابن بسام ، والغزالي من العامة ، والسيّد المرتضى ، وابن جنيد من الخاصة ، والسبزواري وغيره من الفقهاء ، ولم نجده فيما وصلنا من هذه!

وهو أحد قولي رواية الكليني رحمه اللّه في الكافي ٤١١/١ حديث ١١ [نشر المكتبة الإسلامية ٤٩٣/١] ، ومال إليه ابن طولون في تاريخه : ٩٨ ، ثمّ قال : ونصّ عليه الطبري في دلائل الإمامة : ١٧٧ ، ثمّ قال : ويروى في صفر سنة

وكان عمره الشريف خمسا وخمسين سنة ؛ كما عن الكافي (١) ، والإرشاد (٢) ، وروضة الواعظين (٣) ، والطبرسي (٤).

أو إحدى وخمسين سنة ؛ كما عن الكفعمي (٥).

أو تسعا وأربعين سنة وأشهرا ؛ كما عن كشف الغمّة (٦) ، وموضع آخر

__________________

ثلاث ومائتين من الهجرة.

ولاحظ : سر السلسلة العلوية : ٨٣ ، وتاريخ اليعقوبي ٤٥٣/٢ ، وعمدة الطالب : ١٩٨ (الهامش) ، وغاية الاختصار : ٧١ .. وغيرها.

(١) اصول الكافي ٤٠٦/١ نشر المكتبة الإسلامية(٤٨٦/١) ، ثمّ قال : وقد اختلف في تاريخه إلاّ أنّ هذا التاريخ هو أقصد إن شاء اللّه.

(٢) الإرشاد ٢٤٧/٢ (الطبعة المحقّقة ، وفي طبعة صفحة : ٢٨٥ باب ذكر الإمام القائم بعد أبي الحسن موسى عليه السلام).

(٣) روضة الواعظين ٢٣٦/١.

(٤) في إعلام الورى : ٣٠٣ (الطبعة المحقّقة ٤١/١) ، قال : وكانت مدة إمامته وخلافته بعد أبيه عشرين سنة ، وحكاه في بحار الأنوار ٣/٤٩ ذيل حديث ٤ ، وصفحة : ٢٩٣ ، وقبله الإربلي في كشف الغمة ١٥٠/٣ عنه.

ولاحظ : العدد القوية : ٢٧٦ ، وجامع المقال : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، ونقد الرجال ٣٢٢/٥ ، ومنتهى المقال ١٦/١ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، وحاوي الأقوال ٤٧١/٤ ، نقلا عن التهذيب ٨٣/٦ .. وغيرها.

(٥) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول).

(٦) كشف الغمة ١١٣/٣ [٢٨٣/٢] ، وقد أخذه من ابن الخشاب ، ثمّ قال : في سنة مائتي وستة من الهجرة ، إلاّ أنّه في صفحة : ١٢٩ [٢٩٧/٢] حكى عن العيون ، فقال : ـ

من الكافي (١).

ومدّة إمامته عشرون سنة ؛ كما عن المناقب (٢).

__________________

وقد تمّ عمره تسعا وأربعين سنة وستة أشهر.

وحكى الأوّل في بحار الأنوار ٨/٤٩ حديث ١٢.

(١) اصول الكافي ٤١١/١ نشر المكتبة الإسلامية(٤٩٣/١ ، وأيضا في صفحة : ٤٩١ حديث ١١).

وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ١٦٦/٢ ذيل حديث ٢٨ ، قال : .. وذلك في صفر سنة ثلاث ومائتين ، وكان ابن اثنتين وخمسين سنة ، وقيل : ابن خمس وخمسين سنة.

وفيه أيضا ١٩/١ حديث ١ ، قال : .. وقد تمّ عمره تسعا وأربعين سنة وستة أشهر ، ثمّ قال : منها مع أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام تسعا وعشرين سنة وشهرين ، وبعد أبيه أيام إمامته عشرين سنة وأربعة أشهر ، وقام عليه السلام بالأمر وله تسع وعشرون سنة وشهران ..إلى آخره. وهو مختار الطبري في دلائل الإمامة : ١٧٧ ، وفيه : .. وستة أشهر ، وفي تاريخ اليعقوبي ٤٥٣/٢ : ٤٤ سنة .. وفي عمدة الطالب : ١٩٨ (الهامش) ، قال : وكان يوم مات خمسون سنة. وانظر : عدّة الرجال ٦٨/١.

(٢) قاله في المناقب ٣٦٧/٤ ـ وعنه في بحار الأنوار ١٠/٤٩ حديث ٢١ ـ : .. وقام بالأمر وله تسع وعشرون سنة وشهران ، وعاش مع أبيه تسعا وعشرين سنة وأشهرا ، وبعد أبيه أيام إمامته عشرين سنة.

وفي العيون ـ كما في الكشف ١٢٩/٣ ـ ١٣٠ ـ قال : .. منها مع أبيه موسى عليه السلام تسعا وعشرين سنة وشهرين ، وبعد أبيه بأيام إمامته عشرين سنة وأربعة أشهر ..إلى آخره ، وقاله في روضة الواعظين ٢٣٦/١ ، وانظر ما جاء في بحار الأنوار

__________________

٢١/٤٩ باب ١ ، وصفحة : ١ ـ ١١ ، وصفحة : ٢٩٢ ـ ٣١٣ ، والإرشاد ٢٤٧/٢ [الطبعة المحقّقة] .. وغيرها.

أقول : كان مدة بقائه عليه السلام مع أبيه موسى عليه السلام أربعا وعشرين سنة وأشهرا ، وبقائه بعد أبيه خمسا وعشرين سنة.

وفي روضة الواعظين ٢٣٦/١ ، قال : وكان مدة إمامته وخلافته لأبيه عشرين سنة.

وانظر : اصول الكافي ٤١١/١ (٤٨٦/١ ، وصفحة : ٤٩٣) ، وخير الرجال : ٤٢ ـ ٤٣ (من الخطية عندنا) .. وغيرهما.

وذكر المصنف رحمه اللّه في كتابه مرآة الكمال ـ بعد ما سلف ـ ما نصه : وقد سمّه المأمون عليه لعائن اللّه تعالى ، ودفن بطوس و [كذا] خراسان في القبة التي فيها هارون إلى جانبه ممّا يلي القبلة ، وهي دار حميد بن قحطبة الطائي ، في قرية يقال لها : سناباد من رستاق نوقان.

بعض مصادر العامة حول الإمام الرضا عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر : ٩٧ ـ ٩٩ ، تاريخ ابن الأثير ١٩٣/٥ (١١٩/٦) ، تاريخ ابن خلّكان ٣٢١/١ ، تاريخ الذهبي (تاريخ الإسلام) : ٢٠١ ـ ٢١٠ ، وصفحة : ٢٦٩ ـ ٢٧٢ برقم ٢٨١ ، تاريخ الطبري ٢٥١/٢ ، تاريخ اليعقوبي ١٨٠/٣ ـ ١٩٣ [٤٥٣/٢] ، تذكرة الخواص : ٣٥٢ ، تهذيب التهذيب ٣٨٦/٧ [٣٣٨/٧] ، شذرات الذهب ٦/٢ ، الصواعق المحرقة : ١٢٣ ، العقد الفريد لابن عبد ربّه ٣٨٥/٢ ـ ٣٨٦ ، ١٠١/٥ ـ ١٠٢ ، غاية الاختصار : ٦٧ ـ ٧١ ، الفصول المهمة : ٢٤٣ ـ ٢٦٤ (صفحة : ٢٢٩) ، كفاية الطالب : ٤٥٨ ، مروج الذهب ٢٨/٤ ، مقاتل الطالبيين : ٥٦١ ، منهاج السنة ١٢٥/٢ ـ ١٢٦ ، نزهة الجليس ٦٥/٢ ، نور الأبصار : ١٤١ ، وفيات الأعيان ٣٢١/١ .. وغيرها.

وأمّا :

الإمام أبو جعفر الثاني

محمّد بن علي التقي الجواد عليهما السّلام

وأمّه : أمّ ولد ، يقال لها : سبيكة (١)

__________________

(١) هذا هو المشهور في التسمية ؛ إلاّ أنّه في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٢٣ ، قال : .. سكينة ، مربية ، أم ولد ، ثمّ قال : ويقال : خورنال.

وفي تاريخ ابن الخشاب : ١٩٦ : امّه : أم سكينة مريسية ، أم ولد ، ويقال : حربان ، واللّه أعلم ، وعنه في كشف الغمة ٢١٥/٣ إلاّ أنّ فيه : حريان ، وفي الكشف ١٨٦/٣ ، قال : سكينة المريسية .. ولعلّه تصحيف وإن كرره عن ابن خشاب ، وحكاه في بحار الأنوار ١١/٥٠ حديث ١١ عنه.

وقال في زهرة المقول : ٦١ : ..إنّ امه أم ولد اسمها : سمانة ، وقال قبل ذلك : .. أمه أم ولد اسمها : سكينة النوبية ، وقيل : المريسية.

وقال في الإرشاد ٢٧٣/٢ [صفحة : ٢٩٧] : وامّه ام ولد يقال لها : سبيكة ، وكانت نوبية ، وأضاف في إعلام الورى : ٣٢٩ (٩١/٢) ، ويقال : درة ، ثمّ سمّاها الرضا عليه السلام : خيزران ، وكانت نوبية ، ومثله في عدّة الرجال ٧١/١.

وفي مجمع الرجال ١٨٨/٧ ، قال : ذرّة ، ثمّ سمّاها الرضا عليه السلام : خيزران.

النوبية (١)أو درّة (٢).

وكانت مريسيّة. وكانت من أهل بيت مارية القبطيّة (١).

__________________

وفي دلائل الإمامة : ٢٠٩ : وامّه أم ولد تسمى : ريحانة ، ويقال : سبيكة ، ويقال : خيزران المرسية ، وتكنّى : أم الحسن ، وعنه في مدينة المعاجز ٢٦٠/٧ حديث ٢٣٠٩ ، وكذا عنه في حلية الأبرار ٥٢٧/٤ حديث ٦ ، وجاء في أثبات الوصية : ١٨٤ .. وغيره.

(١) النوب والنوبة ، والواحد : نوبي ؛ بلاد واسعة بالسودان ، وأيضا جبل من السودان ، كما جاء في لسان العرب ٧٧٦/١ ، وانظر : الصحاح ٢٢٩/١ ، والقاموس المحيط ١٣٤/١ ـ ١٣٥ ، ومجمع البحرين ٢٨٧/٤ .. وغيرها.

(٢) قاله ابن شهر آشوب في المناقب ٣٧٩/٤ ، ولاحظ : مدينة المعاجز ٢٦٠/٧ حديث ٢٣١٠ ، عن ثاقب المناقب : ٥٠٤ حديث ٣ ، وفيه : قالت لما حضرت ولادة الخيزران ادخلني ..إلى آخره ، وأخرج نحوه في بحار الأنوار ١٠/٥٠ حديث ١٠ ، وحلية الأبرار ٥٢٤/٤ حديث ٣ ، واقتصر أبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية : ٣٨ ، على قوله : وامّه أم ولد ، يقال لها : الخيزران ، ومثله في الدروس ١٤/٢ ، وعدّة الرجال ٧١/١ ، ونقد الرجال ٣٢٣/٥ ، وكشف الغمة ١٨٩/٣ ، وقبله في الكافي ٤٩٢/١ ، وروضة الواعظين ٢٤٣/١ ، وفيه : يقال لها : سبيكة ، وكانت نوبية.

وحكي عن الحافظ عبد العزيز كون امّه : ريحانة ، كما في كشف الغمة ١٨٩/٣.

(٣) وهي : أم إبراهيم ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، كما قاله غير واحد ، منهم : الكليني رحمه اللّه في الكافي ٤٩٢/١ (٤١١/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٨/٧ .. وغيرهما ، إلاّ أنّ في المناقب ٣٧٩/٤ ـ بعد أن قال : وامّه أم

ولد بالمدينة ليلة الجمعة ؛ كما عن المناقب (١) ، وكشف الغمّة (٢) ، وروضة الواعظين (٣) ، وتاريخ الغفاري (٤) ، وابن عيّاش (٥).

في شهر رمضان ؛ كما عن الكافي (٦) ، وإعلام الورى (٧) ،

__________________

ولد تدعى : درّة ـ ، قال : وكانت مريسية ، ثمّ سمّاها الرضا عليه السلام : خيزران ، وكانت من أهل بيت مارية القبطية ، ويقال : إنّها سبيكة ، وكانت نوبية ، ويقال : ريحانة ، وتكنّى : أمّ الحسن ، وقريب منه في جامع المقال : ١٨٩.

(١) المناقب ٣٧٩/٤.

(٢) كشف الغمة ١٨٦/٣ ، وقد حكاه عن الشيخ كمال الدين محمّد بن طلحة ، وفي صفحة : ٢١٥ عن ابن الخشاب ، وزاد فيه ١١١/٣ نقلا عن الإرشاد للشيخ المفيد : .. وكان سنّه يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهرا.

(٣) روضة الواعظين ٢٤٣/١ ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢/٥٠ حديث ٢.

(٤) تاريخ الغفاري (تاريخ نگارستان) : ١٤ ـ وحكاه عنه في بحار الأنوار ١٥/٥٠ حديث ١٧ ـ كما وقد حكاه التفرشي في نقد الرجال ٣٢٢/٥ عن تاريخ الغفاري ، ثمّ قال : إنّه ولد يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام ..إلاّ أنّ في تاريخ نگارستان للغفاري : ١٤ ، قال : يوم الخميس خمسة عشر من ذي القعدة.

(٥) حكاه الإربلي في كشف الغمة ٢٢٣/٣ عن ابن عياش ، وقاله الشهيد في الدروس ١٤/٢ ، إلاّ أنّ في رواية إعلام الورى وربيع الشيعة أنّه وأباه الرضا عليهما السلام ولدا في رجب على رواية ابن عيّاش. لاحظ : إعلام الورى : ٣٢٩ ، وصفحة : ٣٣٩.

(٦) اصول الكافي ٤٩٢/١ (٤١١/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، وكذا في الإرشاد ٢٧٣/٢ ، وتهذيب الأحكام ٩٠/٦ ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٧١/٤.

(٧) إعلام الورى : ٣٢٩ ، وأورده في كشف الغمة ٢٢٣/٣ عنه ، وانظر : مجمع البحرين ٢٨/٣ ـ ٣٠ مادة (جود).

والدروس (١).

في التاسع عشر منه ؛ كما عن الإرشاد (٢) ، وكشف الغمّة (٣) ، والمناقب (٤).

وعن تاريخ الغفاري (٥) في النصف منه.

__________________

(١) الدروس ١٤/٢ (صفحة : ١٥٤ من الحجرية) ، وحكاه قيلا غير واحد ، منهم : الإربلي في كشف الغمة ١٨٧/٣ ، وقد نصّ على ولادته في شهر رمضان من العامة : الحافظ أبو عبد اللّه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب : ٣١٠ (طبعة الغري) ، والنصيبي العدوي الشافعي في مطالب السؤول : ٨٧ (طبعة طهران) ، وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة : ٢٤٨ (طبعة الغري) .. وغيرهم في غيرها.

(٢) الإرشاد : ٢٩٧ (٢٧٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، ولم يتعرّض إلى أنّه في التاسع عشر منه ، وكذا نقل عبارته مطلقة الإربلي في كشفه ١٩٨/٣.

(٣) كشف الغمة ١٨٦/٣ ، وحكاه أيضا عن ابن الخشاب في ٢١٥/٣ ، ولاحظ : صفحة : ٢٢٣ منه.

(٤) المناقب ٣٧٩/٤ ، وكذا روضة الواعظين ٢٤٣/١ ، وعدّة الرجال ٧١/١ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، وجامع المقال : ١٨٩ .. وغيرها.

(٥) تاريخ الغفاري : ١٤ (تاريخ نگارستان) ، إلاّ أنّ فيه : يوم الخميس خمسة عشر من ذي القعدة.

وحكاه قولا في المناقب ٣٧٩/٤ ، وفي بحار الأنوار حكاه عنهما ٧/٥٠ ، ولاحظ : بحار الأنوار ١٥/٥٠ حديث ١٧ ، ونقله قيلا في روضة الواعظين ٢٤٣/١ ، وقد نصّ عليه الشيخ المفيد رحمه اللّه في مسار الشيعة : ٢٤ ، قال : وفي مثل هذا اليوم [أي النصف من شهر الصيام] سنة خمس وتسعين ومائة ولد سيدنا أبو جعفر محمّد بن علي بن موسى عليهم السلام.

أو في السابع عشر منه ؛ كما في إعلام الورى (١).

أو لعشر خلون من رجب ؛ كما عن ابن عيّاش (٢).

أو عاشر رجب ؛ كما قيل (٣).

__________________

وذكره أبو جعفر الطبري في دلائل الإمامة : ٢٠١ ، وابن شهر آشوب في المناقب ٣٧٩/٤ ، واختاره أبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية : ٣٨ .. وغيرهم.

(١) إعلام الورى : ٣٢٩ (٩١/٢ من الطبعة المحقّقة) ، ونقله عنه الإربلي في كشف الغمة ٢٢٣/٣ ، وجاء في جامع المقال : ١٨٩ ، ثمّ قال : أو خامس عشر ، أو تاسع عشر على خلاف فيه .. وقيل : كان المولد في عاشر شهر رجب.

(٢) هو : أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن عياش الجوهري المعاصر للشيخ الصدوق ، صاحب كتاب مقتضب الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ، وقد حكاه عنه في دلائل الإمامة : ١٢٤ ، وكشف الغمة ٢٢٣/٣ ، والمناقب ٣٧٩/٤ ، وسبقهم الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٦٠ (الحجرية) .. وغيرهم ، ولم أجده في مقتضب الأثر ، إلاّ أنّ في إعلام الورى : ٣٢٩ ، قال : وفي رواية ابن عياش ولد يوم الجمعة للنصف من رجب.

وفي مصباح المتهجد : ٨٠٥ ـ وحكاه غير واحد عنه ، مثل : الحائري في المنتهى ١٨/١ ـ قال ابن عياش : خرج على يد الشيخ الكبير أبي القاسم رضي اللّه عنه : «اللّهمّ إني اسألك بالمولدين في رجب ؛ محمّد بن علي الثاني وابنه علي بن محمّد المنتجب ..»

(٣) حكاه غير واحد منهم : الإربلي في كشف الغمة ١٨٦/٣ [٣٤٥/٢] ، وأورده في بحار الأنوار ١١/٥٠ وغيره ، إلاّ أنّه في مصباح الكفعمي نسب القول بأنّه كان يوم

سنة مائة وخمس وتسعين ؛ كما عن الكافي (١) ، والإرشاد (٢) ، والمناقب (٣) ، وكشف الغمّة (٤) ، وروضة الواعظين (٥) ، والدروس (٦) ، وإعلام الورى (٧).

__________________

العاشر من رجب إلى ابن عياش ، وقد أسلفنا كلامه.

وللعلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ١٤/٥٠ بيان حري بالمراجعة ، انظر : مطالب السؤول : ٨٧ (طبعة طهران) ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، وجامع المقال : ١٨٩ .. وغيرها.

(١) اصول الكافي ٤٩٢/١ (٤١١/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، وانظر : تهذيب الأحكام ٩٠/٦ باب ٣٧.

(٢) الإرشاد : ٢٩٧ (٢٧٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، ومثله في تهذيب الأحكام ٩٠/٦ ، وعنهما في منتهى المقال ١٨/١.

(٣) المناقب ٣٧٩/٤.

(٤) كشف الغمة ١٨٦/٣ نقلا عن محمّد بن طلحة ، وفي صفحة : ١٨٨ ، وصفحة : ١٨٩ نقله عن الجنابذي ، وفي صفحة : ٢١٥ عن ابن الخشاب ، وجاء أيضا في المناقب ٣٧٩/٤.

(٥) روضة الواعظين ٢٤٣/١.

(٦) الدروس ١٤/٢ (صفحة : ١٥٤ من الحجرية).

(٧) إعلام الورى : ٣٢٩ (١٩/٢ من الطبعة المحقّقة) ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٢٢٣/٣ ، وجاء في جامع المقال : ١٨٩ ، ودلائل الإمامة : ٢٠١ ، وجاء أيضا في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٥ ، وسر السلسلة العلوية : ٣٨ ، ونقد الرجال ٣٢٢/٥ ، وجامع المقال : ١٨٩ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، وعدّة الرجال

وقبض مسموما بسمّ المعتصم أو الواثق لعنة اللّه عليهما (١).

ودفن عند جدّه يوم السبت على قول (٢).

أو يوم الثلاثاء ؛ كما عن دلائل الحميري (٣) ، ومحمّد بن سعيد (٤) ، وابن الخشاب(٥).

في ذي القعدة ؛ كما عن الإرشاد (٦).

__________________

٧١/١ ، ومنتهى المقال ١٨/١ .. وغيرها.

وفي كتاب الأئمّة الاثني عشر لابن طولون : ١٠٤ ، قال : وكانت ولادته يوم الثلاثاء خامس [شهر] رمضان ، وقيل : منتصفه ، سنة خمس وتسعين ومائة.

(١) وذلك ببغداد ، كما في الإرشاد والتهذيب .. وغيرهما.

(٢) نقل القول جمع ، كما في روضة الواعظين ٢٤٣/١ ، وذكره قيلا في المناقب ٣٧٩/٤. ونصّ عليه في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٣.

(٣) كذا ، والظاهر الطبري في دلائل الإمامة : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ : .. ثمّ قال : على ساعتين من النهار لخمس خلون من الشهر ، ويقال : لثلاث خلون منه [أي شهر ذي الحجة الحرام].

(٤) حكاه الإربلي عن محمّد بن سعيد في كشف الغمة ١٨٩/٣.

(٥) تاريخ ابن الخشاب : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، وحكاه في الكشف للإربلي عن ابن الخشاب ٢١٥/٣ أيضا. وقال به الكليني في الكافي في آخر باب مولده عليه السلام حديث ١٢ (٤١٦/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٦) الإرشاد : ٢٩٧ (٢٧٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وحكاه في الكشف

أو في آخره ؛ كما عن الكافي (١) ، والمناقب (٢) ، والروضة (٣) ، وإعلام الورى (٤) ، والدروس (٥).

أو حادي عشر ؛ على قول (٦).

أو خامسه ؛ على قول آخر (٧).

__________________

١٩٨/٣ ، وصفحة : ٢١٤ عنه ، وجاء في تهذيب الأحكام ٩٠/٦ ، وحكاه عنهما في منتهى المقال ١٨/١ ، وحاوي الأقوال ٤٧١/٤ .. وغيرهما ، ولاحظ : عدّة الرجال ٧١/١ ، وكفاية الطالب : ٣١٠ (طبعة الغري) .. وغيرها ، إلاّ أنّ الشيخ المفيد في الأنساب من المقنعة : ٧٤ نصّ على كونه الآخر من ذي القعدة سنة عشرين ومائتين.

(١) اصول الكافي ٤٩٢/١ (٤١١/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٢) المناقب لابن شهر آشوب ٣٧٩/٤.

(٣) روضة الواعظين للفتال النيشابوري ٢٤٣/١.

(٤) إعلام الورى : ٣٢٩ (٩١/٢ من الطبعة المحقّقة).

(٥) الدروس ١٤/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية) ، وانظر : جامع المقال : ١٨٩ ، جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، مجمع الرجال ١٨٩/٧ ، نقد الرجال ٣٢٢/٥ ، الصواعق المحرقة : ١٢٣ (طبعة القاهرة) ، ينابيع المودة ١٣/٣ .. وغيرها.

(٦) ذكره الشهيد في الدروس ١٤/٢ ـ ١٥ بقوله : وقيل : يوم الثلاثاء حادي عشر ذي القعدة ، وانظر : مجمع الرجال ١٨٨/٧ ، جامع المقال : ١٨٩ ، منتهى المقال ١٨/١ ، والكلّ حكاه قولا ، ولاحظ : بحار الأنوار ١١/٥٠ ، وصفحة : ١٥.

(٧) لاحظ : بحار الأنوار ١١/٥٠ ، وصفحة : ١٥ ، وانظر : تاريخ ابن الخشاب : ١٩٥ ،

أو في ذي الحجّة ؛ كما عن كشف الغمّة (١) ، وابن الخشّاب (٢).

أو لست خلون من ذي الحجّة ؛ كما عن دلائل الحميري (٣).

سنة مائتين وعشرين ؛ كما عن الكافي (٤) ،

__________________

ومطالب السؤول : ٨٧ (طبعة طهران) ، ومنتهى المقال ١٨/١ .. وغيرها ، والكلّ حكاه قولا.

(١) كشف الغمة ١٨٨/٣ ، وزاد قوله : .. في خلافة المعتصم.

وفي صفحة : ١٨٩ ، قال : آخر ذي الحجة سنة عشرين ومائتين .. وقد حكاه عن الجنابذي.

(٢) تاريخ ابن الخشاب : ١٩٥ ـ وفيه القول السالف عليه ـ قال : لستّ ليال خلون من ذي الحجة .. وحكاه عنه في كشف الغمة ٢١٥/٣ ، [٣٤٣/٢] ، ولاحظ : بحار الأنوار ١١/٥٠ حديث ١١ ، ونقل في كشف الغمة ٣٤٥/٢ من طريق المخالفين أنّه في آخره ، كما وقد ذكر قولا أنّه في الخامس منه أيضا.

(٣) كذا ، والظاهر الطبري في دلائل الإمامة : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ، وقد سلفت عبارته ، وليس فيها : لستّ خلون ، بل لخمس خلون من الشهر ، حكاه عنه في كشف الغمة ٢١٧/٣ ، وجاء في هامش عمدة الطالب : ١٩٨ ، وفي صفحة : ٢١٥ من الكشف نقله عن ابن الخشاب ، وعنهم في بحار الأنوار ١٣/٥٠ حديث ١٣ ، ونقله قيلا في روضة الواعظين ٢٤٣/١ ، وآخر باب مولده عليه السلام من اصول الكافي ٤١٦/١ حديث ١٢ ، وكذا جاء في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٥ ، وعنه في المناقب ٣٧٩/٤ ، وذهب إلى هذا القول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥٥/٣ (طبعة مصر) ، وكذا ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمّة : ٢٤٨ (طبعة الغري) .. وغيرها.

(٤) اصول الكافي ٤٩٢/١ ، وصفحة : ٤٩٧ (٤١١/١ ، وصفحة : ٤١٦ نشر المكتبة الإسلامية).

والإرشاد (١) ، والمناقب (٢) ، وكشف الغمة (٣) ، وإعلام الورى (٤) ، وروضة الواعظين (٥) ، والدروس (٦) ، ودلائل الحميري (٧).

وكان عمره الشريف خمسا وعشرين سنة ؛ كما عن الإرشاد (٨) ،

__________________

(١) الإرشاد : ٢٩٧ (٢٧٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، ومثله في تهذيب الأحكام ٩٠/٦.

(٢) المناقب ٣٧٩/٤ ، ولاحظ صفحة : ٢٨٩ أيضا.

(٣) كشف الغمة ١٨٧/٣ ـ ١٨٨.

(٤) إعلام الورى : ٣٢٩ (٩١/٢ من الطبعة المحقّقة).

(٥) روضة الواعظين ٢٤٣/١.

(٦) الدروس ١٤/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية).

(٧) كذا ، والظاهر : الطبري في دلائل الإمامة : ٢٠٨ ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ١٣/٥٠ ، وعن كشف الغمة ٢١٧/٣ ، بإسناده : .. عن محمّد بن سنان.

ولاحظ : سر السلسلة العلوية : ٣٨ ، وعمدة الطالب : ١٩٨ (الهامش) .. وغيرهما.

وهناك قول بأنّ وفاته سنة تسع عشرة ومائتين ، قاله ابن طولون في تاريخه : ١٠٤ ، وجاء في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٨٤ ـ ٨٥.

وعن محمّد بن سعيد ؛ أنّه توفّي عليه السلام سنة ستّ وعشرين ومائتين يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة ، كما أورده الإربلي في الكشف عنه ١٨٩/٣ ، وفي كلامه اضطراب ، فراجعه. وجاء في جامع المقال : ١٨٩.

وأضاف المصنف طاب ثراه في مرآة الكمال ٢٩٤/٣ قوله : ..أو سنة مائتين وست.

(٨) الإرشاد : ٣٠٧ (٢٩٥/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وفيه : وكان له يوم ـ

والمناقب (١) ، وكشف الغمّة (٢) ، وإعلام الورى (٣).

أو خمسا وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوما ؛ كما عن الكافي (٤).

أو خمسا وعشرين سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوما ؛ كما عن دلائل الحميري (٥) ..

__________________

ـ قبض خمس وعشرون سنة وأشهر ، ومثله ذكر الشيخ في التهذيب ٩٠/٦ .. وغيره ، ونصّ عليه في كشف الغمة ٢٠٥/٣ ، وما هنا مطابق لما نقله الإربلي في الكشف ١٩٨/٣ عنه.

(١) المناقب ٣٧٩/٤ ، ثمّ قال : قالوا : وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوما.

(٢) كشف الغمة ١٨٨/٣ ـ ١٨٩ ، حكي عن الشيخ كمال الدين بن محمّد بن طلحة ، وحكاه عنهما في بحار الأنوار ١١/٥٠.

(٣) إعلام الورى : ٣٢٩ (٩١/٢ من الطبعة المحقّقة) ، وكذا في روضة الواعظين ٢٤٣/١ ، وقبلهم الشيخ في تهذيب الأحكام ٩٠/٦ ، وعنه الجزائري في حاوي الأقوال ٤٧١/٤. وانظر : عدّة الرجال ٧١/١ ، نقد الرجال ٣٢٣/٥ ، جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، منتهى المقال ١٨/١ .. وغيرهم.

وكذا قاله أعلام العامة ؛ كابن الجوزي في التذكرة : ٣٦٨ (طبعة الغري) ، وابن حجر في الصواعق المحرقة : ١٢٣ (طبعة القاهرة) ، والقندوزي في ينابيع الموّدة ١٣/٣ (طبعة العرفان) ، والسيوطي في منهاج السنة : ١٢٧ (طبعة القاهرة) ، والنصيبي العدوي في مطالب السؤول : ٨٧ ، والحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب : ٣١٠ .. وغيرهم.

(٤) اصول الكافي ٤٩٢/١ (٤١١/١ ، وصفحة : ٤١٦ حديث ١٢ نشر المكتبة الإسلامية) ، وفي جامع المقال : ١٨٩ : خمسة وعشرين سنة وشهرين.

(٥) كذا ، وهو الطبري في دلائل الإمامة : ٢٠٨ : .. وفيه : واثني وعشرين يوما ، وقيل :

وابن الخشاب (١).

ومدّة إمامته سبع عشرة سنة ؛ كما عن الإرشاد (٢) ، والمناقب (٣) ، وإعلام الورى (٤).

وقيل (٥) : تسع عشرة سنة إلاّ خمسا وعشرين يوما (٦).

__________________

ـ واثنا عشر يوما ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٢١٧/٣ ، بإسناده : .. عن محمّد بن سنان ، ومثله في اصول الكافي ٤٩٧/١.

(١) تاريخ ابن الخشاب : ١٩٤ ، وذهب إلى هذا الخطيب في تاريخ بغداد ٥٥/٣ (طبعة مصر) ، وجاء في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٤ ، مضيفا فيه : (وعشرين يوما) بدلا من(اثني عشر) ، وحكاه في المناقب ٣٧٩/٤ من دون أن ينسبه ، وعنه في بحار الأنوار ٧/٥٠ ، وكذا أورده عنه في كشف الغمة ٢١٥/٣ ، وفي هامش عمدة الطالب : ١٩٨ : خمس وعشرون سنة وأشهر .. ومثله في الفصول المهمة : ٢٤٨ (طبعة الغري).

وفي جامع المقال : ١٨٩ : .. ابن خمس وعشرين وشهرين.

(٢) الإرشاد : ٢٩٧ (٢٧٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وحكاه عنه في الكشف ١٩٨/٣.

(٣) المناقب ٣٧٩/٤ ، ثمّ قال : ويقال : أقام مع أبيه سبع سنين وأربعة أشهر ويومين ، وبعده ثمانية عشر سنة [كذا] إلاّ عشرين يوما.

(٤) إعلام الورى : ٣٢٩ (٩١/٢ من الطبعة المحقّقة) ، وقال به الفتال في روضة الواعظين ٢٤٣/١ .. وغيره.

(٥) القائل هو الشيخ الكليني رحمه اللّه في آخر باب مولده عليه السلام من اصول الكافي ٤١٦/١ حديث ١٢ (نشر المكتبة الإسلامية).

(٦) يقال : أقام مع أبيه سبع سنين وأربعة أشهر ويومين ، وبعده ثماني عشرة سنة إلاّ ـ

__________________

ـ عشرين يوما. وجاء في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٥ : .. وكان مقامه مع أبيه سبع سنين وثلاث أشهر.

قال في اصول الكافي ٤٩٢/١ : .. عاش بعد موسى بن جعفر [عليهما السلام] عشرين سنة إلاّ شهرين أو ثلاثة ، ولاحظ شرحه للمازندراني ٢٨٣/٧ ، وعنه في بحار الأنوار ٢٩٢/٤٩ حديث ٣.

وفي العيون ٢٨/٢ ـ كما في الكشف ١٢٩/٣ ـ ١٣٠ [٨٩/٢] باختلاف يسير ، وعن العيون في بحار الأنوار ١٣١/٤٩ حديث ٧ ـ قال : .. منها مع أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام تسعا وعشرين سنة وشهرين ، وبعد أبيه أيام إمامته عشرين سنة وأربعة أشهر ..إلى آخره ، ومثله في مناقب آل أبي طالب ٤٧٦/٣.

قال في الإرشاد ٢٧١/٢ : ومضى الرضا علي بن موسى عليهما السلام ولم يترك ولدا نعلمه إلاّ ابنه الإمام بعده أبو جعفر محمّد بن علي عليهما السلام ، وكانت سنه يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهرا .. ونصّ عليه ابن الخشاب كما صرّح بذلك الإربلي في الكشف ٢١٥/٣ ، وقال بعده : فكان مقامه مع أبيه سبع سنين وثلاثة أشهر ، ثمّ قال بعد ذلك : وفي رواية اخرى : أقام مع أبيه تسع سنين وأشهرا.

وزاد المصنف رحمه اللّه في كتابه مرآة الكمال ٢٩٥/٣ بعد ما مرّ عن الإرشاد قوله : وقد سمّه المعتصم أو الواثق لعنهما اللّه تعالى ، ودفن بمقابر قريش عند جده باب الحوائج عليهما السلام .. وانظر : خير الرجال للاهيجي : ٤٣ (من النسخة الخطية عندنا).

بعض مصادر العامة حول الإمام الجواد عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر : ١٠١ ـ ١٠٤ ، تاريخ ابن الأثير ٢٣٧/٥ ، تاريخ ابن خلّكان ٤٥٠/١ ، تاريخ بغداد ٥٤/٣ ، تاريخ الذهبي (تاريخ الإسلام ٢١١ ـ ٢٢٠ ه‌) : ٣٨٥ ـ

__________________

ـ ٣٨٦ برقم ٣٧٢ ، تاريخ اليعقوبي ١٩٥/٣ ، شذرات الذهب ٤٨/٢ ـ ٤٩ ، الفصول المهمة : ٢٦٥ ـ ٢٧٦ ، كفاية الطالب : ٤٥٨ ، مرآة الجنان ٨٠/٢ ، مقاتل الطالبيين : ٣٧٧ وما بعدها(طبعة دار الكتب) ، منهاج السنة ١٢٧/٢ ، النجوم الزاهرة ٢٣١/٢ ، نزهة الجليس ٦٩/٢ ، نور الأبصار : ١٥٤ ، وفيات الأعيان ٤٥٠/١ .. وغيرها.

وأمّا :

الإمام أبو الحسن الثالث

علي بن محمّد الهادي النقي العسكري عليهما السّلام

المتوكّل ، الناصح ، المفتاح ، المرتضى سلام اللّه عليهما.

وامّه أمّ ولد ، يقال لها : سمانة (١) المغربيّة ، ولقبها : السيدة (٢) ، وكنيتها :

__________________

(١) قال في دلائل الإمامة : ٢١٧ : .. وروي أنّ اسمها : سمانة ، وأنّها مولدة ، وحكاه في مدينة المعاجز ٤٢٠/٧ ذيل حديث ٢٤٢١ ، وقريب منه في سر السلسلة العلوية : ٣٩ ، وكذا في إعلام الورى : ٣٣٩ (الطبعة المحقّقة ١٠٩/٢).

ولاحظ : اصول الكافي ٤١٦/١ ، والإرشاد ٢٩٧/٢ ، وتاج المواليد : ١٣١ ، والمناقب ٤٠١/٤ ، وكشف الغمة ٣٧٦/٢ ، وعدّة الرجال ٧٢/١ ، وجامع المقال : ١٨٩ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، ونقد الرجال ٣٢٣/٥ ، والتهذيب ٩٢/٦ .. وغيرها.

(٢) قاله غير واحد ، منهم : الفتال النيسابوري في روضة الواعظين : ٢٤٦ ، والطبري في دلائل الإمامة : ٢١٧ ، وابن شهر آشوب في المناقب ٤٠١/٤.

وكذا في كشف الغمة ٢٣٠/٣ ، وفي صفحة : ٢٤٥ منه ، قال : ويقال لها : منفرشة المغربية ، وقد نقله عن تاريخ ابن الخشاب : ١٩٨.

أمّ الفضل (١).

وإنّما سمّي هو وولده عليهما السلام ب‌ : العسكري ؛ لأنّ المحلّة التي يسكناها من سرّ من رأى كانت تسمّى عسكرا (٢).

ولد عليه السلام ب‌ : صريا (٣) من المدينة المشرّفة يوم الثلاثاء ؛ كما عن

__________________

(١) صرّح بذلك ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٤٠١/٤ نصا ، وكذا في كشف الغمة ٢٣٠/٣ .. وغيرهما.

إلاّ أنّه في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ١٢٣ ـ ١٢٤ جاء اسمها : مدنب (وفي نسخة منه : مذنب ـ بالذال المعجمة ـ) ، ثمّ قال : ويقال : غزال المغربية أم ولد .. ثمّ حكى عن جمع أنّ اسمها : حديث.

وفي جامع الرواة ٤٦٤/٢ : أنّ اسمها : شمامة.

(٢) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة : ٣٦٠ ـ ٣٦٢ تحت عنوان(فائدة).

(٣) صريا : قرية أسّسها الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام على ثلاثة أميال من المدينة.

والقرية لم ترد في معاجم البلدان ، وقد كثر ذكرها في الحديث ، وقد حكى ابن شهر آشوب عن كتاب الجلاء والشفاء ـ ضمن حديث ـ : ..أنّ(صريا)قرية أسّسها موسى بن جعفر عليهما السلام على ثلاثة أميال من المدينة.

لاحظ : المناقب ٣٨٢/٤ [٤٨٩/٣ ونقله عن كتاب الجلاء والشفاء] ، والخرائج والجرائح : ٣٦٥ ، وصفحة : ٣٨٣ ، ويظهر منه أنّها بالمدينة لا حواليها. ولاحظ : صفحة : ٧٥٩.

وجمع أطلق ولادته عليه السلام بالمدينة من دون تخصيصه ب‌ : صريا ، كما عن نقد الرجال ٣٢٣/٥ ، وقبله الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ٩٢/٦ .. وعنه الجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٢/٤.

روضة الواعظين (١) ، وإبراهيم بن هاشم القمي (٢) ، وابن عيّاش (٣).

أو يوم الجمعة ؛ كما عن كشف الغمّة (٤).

منتصف ذي الحجّة ؛ كما عن الكافي (٥) ، والإرشاد (٦) ، وروضة الواعظين (٧) ، والدروس (٨) ، والمناقب (٩) ،

__________________

(١) روضة الواعظين ٢٤٦/١.

(٢) جاءت الرواية في مصباح المتهجد : ٥٧١ (الحجرية)عنه ، قال : وروى إبراهيم بن هاشم القمي ، قال : ولد أبو الحسن العسكري عليه السلام يوم الثلاثاء لثلاث عشر [ة] ليلة مضت من رجب سنة أربع عشرة ومائتين.

(٣) وأوردها في المناقب ٤٠١/٤ عنه ، وقبله في إعلام الورى : ٣٣٩ ، وجاء في رواية المروية في الإقبال [صفحة : ٦٤٧ من الطبعة الحجرية] عن الشيخ في مصباح المتهجد ، عن ابن عياش في أدعية رجب : «اللّهمّ إنّي أسألك بالمولودين في رجب ..» ، وحكاه عنه في المناقب ٤٠١/٤ ، والإربلي في كشف الغمة ٢٦٣/٣ .. وغيرهما.

(٤) كشف الغمة ٢٦٣/٣ ، ومثله في عدّة الرجال ٧٢/١ ، وجاء في دلائل الإمامة : ٢١٦ : يوم الاثنين ..

(٥) اصول الكافي ٤٩٧/١ (٤١٦/١ نشر المكتبة الإسلامية)باب مولد أبي الحسن علي ابن محمّد عليهما السلام.

(٦) الإرشاد : ٣٠٧ (٢٩٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وإليه مال رحمه اللّه في كتاب الأنساب من المقنعة : ٧٤ ، غير أنّ مختاره في كتابه مسار الشيعة : ٤٢ هو القول الآتي.

(٧) روضة الواعظين ٢٤٦/١.

(٨) الدروس ١٥/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية).

(٩) المناقب ٤٠١/٤ (من طبعة قم).

وإعلام الورى (١).

أو في السابع والعشرين منه ؛ كما عن مصباح الشيخ(٢) روايته.

أو ثاني رجب (٣) ؛ كما عن كشف الغمّة (٤).

__________________

(١) إعلام الورى : ٣٣٩ (١٠٩/٢ من الطبعة المحقّقة) ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ١١٥/٥٠ حديث ٤ ، وكما نقله قيلا في كشف الغمة ٢٣٢/٣ عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي ، وعن الطبرسي في الإعلام ، كما ذكره الإربلي في كشف الغمة ٢٦٣/٣ ، والطريحي في جامع المقال : ١٨٩ ، وسبقهم الشيخ رحمه اللّه في تهذيب الأحكام ٩٢/٦. ولاحظ : كفاية الطالب : ٣١٢ (طبعة الغري) ، نقد الرجال ٣٢٣/٥ ، منتهى المقال ١٨/١ ، جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، مجمع الرجال ١٨٨/٧ ، عدّة الرجال ٧٢/١ .. وغيرها.

(٢) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي : ٥٧١ (الحجرية ، ولاحظ صفحة : ٥٣٧ منها) ، وهي رواية٢ إبراهيم بن هاشم ، وقد صرّح به الشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٤٢ ، قال : وفي اليوم السابع والعشرين منه [أي ذي الحجة] سنة ٢١٢ كان مولد سيدنا أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليهما السلام.

(٣) ذكر مولد الإمام عليه السلام في رجب ـ من دون تقييد بيوم خاص ـ ؛ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥٦/١٢ (طبعة القاهرة) ، وكذلك النصيبي الشافعي في مطالب السؤول : ٨٨ (طبعة طهران) ، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة : ٢٥٩ (طبعة النجف الأشرف) ، وابن الجوزي في التذكرة : ٣٧٥ (طبعة الغري).

وقبل ذلك الكليني في الكافي ٤١٦/١ ، قال : وروي أنّه عليه السلام ولد في رجب من سنة أربع عشرة ومائتين ، وعنه حكى الجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٢/٤ ، وفي مجمع الرجال ١٨٨/٧ ، قال : وقيل : في اليوم السابع من الشهر .. وكذلك في جامع المقال : ١٨٩.

(٤) كشف الغمة ٢٣٠/٣ ، وحكاه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٦٠ (الحجرية) ـ

أو خامسه ؛ كما عن موضع آخر منه (١).

أو لثلاث عشر خلون من رجب ؛ كما عن إبراهيم بن هاشم (٢).

سنة مائتين واثنتي عشرة ؛ كما عن الكافي (٣) ، والإرشاد (٤) ،

__________________

ـ عن ابن عياش ، ثمّ قال : وذكر أيضا أنّه كان يوم الخامس ، ولاحظ : عدّة الرجال ٧٢/١ .. وغيرها.

(١) كشف الغمة ٢٦٣/٣ ، وحكاه ابن شهر آشوب في مناقبه ٤٠١/٤ عن ابن عياش! وكذا في إعلام الورى : ٣٣٩ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، وجامع المقال : ١٨٩ .. وغيرها.

أقول : في كشف الغمة ٢٣٠/٣ ، قال : قال محمّد بن طلحة : أما مولده عليه السلام ففي رجب .. وفي المصباح ذيل الدعاء الرجبي ، قال : وذكر ابن عياش أنّه كان مولد أبي الحسن الثالث يوم الثاني من رجب ، وذكر أيضا أنّه كان يوم الخامس.

وقال في تكملة الرجال ٧٦٤/٢ : .. وهو الأصح ، لورود الدعاء المشهور المروي في كتب المصابيح منها : الإقبال عن الشيخ في مصباح المتهجد ..إلى أن قال : لكن بعد شهرة الدعاء بين الطائفة لا وجه للعدول عمّا اقتضاه من ولادتهما في رجب .. وله كلام في دفع الشبهة الدلالية عن الدعاء ، فراجع.

(٢) نسب الإربلي في كشف الغمة ٢٣٢/٣ إلى ابن الخشاب مطلق(رجب) ، وانظر ما جاء في صفحة : ٢٤٤ منه ، وفي دلائل الإمامة : ٢١٦ : لثلاث خلون من رجب.

(٣) اصول الكافي ٤٩٧/١ (٤١٦/١ نشر المكتبة الإسلامية)كتاب الحجة باب مولد أبي الحسن علي بن محمّد عليهما السلام.

(٤) الإرشاد : ٣٠٧ (٢٩٧/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٢٣٣/٣.

والمناقب (١) ، وإعلام الورى (٢) ، وروضة الواعظين (٣) ، وكشف الغمّة (٤) ، والدروس (٥).

أو سنة مائتين وأربع عشرة ؛ كما عن كشف الغمّة (٦) ، وابن عيّاش (٧) ،

__________________

(١) المناقب ٤٠١/٤.

(٢) إعلام الورى : ٣٣٩ [الطبعة المحقّقة ١٠٩/٢] ، وحكاه عنه الإربلي في الكشف ٢٦٣/٣.

(٣) روضة الواعظين ٢٤٦/١.

(٤) كشف الغمة ٢٣٢/٣ ، نقله قيلا.

(٥) الدروس ١٥/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية) ، وكذا قاله الطريحي في جامع المقال : ١٨٩ ، وقبلهم الشيخ الطوسي رحمه اللّه في تهذيب الأحكام ٩٢/٦ ، وعنه الجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٢/٤ ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٨/٧ ، والحائري في منتهى المقال ١٩/١ ، والأردبيلي في جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، والكاظمي في عدّة الرجال ٧٢/١ ، والتفرشي في نقد الرجال ٣٢٣/٥ .. وغيرهم في غيرها. وجاء في مصادر العامة ؛ كما في كفاية الطالب : ٣١٢ [طبعة الغري] ، وعباس المكي في نزهة الجليس ٨٣/٢ ، وقيل : ثلاثة عشرة ومائتين.

(٦) كشف الغمة ٢٣٢/٣ ، وقد حكاه عن الحافظ عبد العزيز ، ثمّ عزاه إلى ابن الخشاب بعد ذلك. وفي ٢٤٤/٣ نسبه إلى ابن الخشاب ، وقال : وكان مقامه مع أبيه محمّد بن علي ست سنين وخمسة أشهر.

(٧) وحكاه عن ابن عياش في المناقب ٤٠١/٤ وغيره ، قال ابن طولون في تاريخه : ١٠٨ : وكانت ولادته يوم الأحد ثالث عشر شهر رجب ، وقيل : يوم عرفة سنة أربع ، وقيل : سنة ثلاث عشر ومائتين.

والحافظ عبد العزيز (١) ، وعن إبراهيم بن هاشم روايته (٢).

وقبض عليه السلام مسموما بسمّ المعتز لعنه اللّه تعالى ، ودفن ب‌ : سرّ من رأى في داره ، يوم الاثنين ؛ كما عن المصباح (٣) ، والدروس (٤) ، ومروج الذهب (٥).

__________________

(١) وحكاه الإربلي عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي في كشف الغمة ٢٣٢/٣.

قال في اصول الكافي ٤١٦/١ [٤٩٧/١] : .. وروي أنّه عليه السلام ولد في رجب سنة أربع عشرة ومائتين .. وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٦ : في رجب سنة مائتين وأربع عشرة من الهجرة ، ثمّ قال : وكان مقامه مع أبيه ستّ سنين وخمسة أشهر ، وإليه بنصه ذهب في دلائل الإمامة : ٢١٦ ، ثمّ قال : وعاش بعد أبيه ثلاث وثلاثين سنة وتسعة أشهر .. وقد كمل عمره أربعين سنة.

(٢) وقد سلفت عن مصباح المتهجد : ٥٧١ (الطبعة الحجرية) ، ورواه الكليني في اصول الكافي ٤١٦/١ ، وحكاه في جامع المقال : ١٨٩ .. وغيره عنه.

والعجب من أبي نصر البخاري في سر السلسلة العلوية : ٣٩ حيث جعل ولادته عليه السلام سنة أربع ومائتين ، ولعلّه سهوا من الناسخ ؛ إذ لا قائل به.

(٣) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي : ٥٧١ (الحجرية) ، وكذا جاء في مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (الجدول) .. وعنه في بحار الأنوار ١١٧/٥٠ حديث ٩.

(٤) الدروس ١٥/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية) ، وعنه في بحار الأنوار ٢٠١/٥٠ حديث ١٨.

(٥) مروج الذهب ٨٤/٤ ، وحكاه في كشف الغمة ٢٣٢/٣ ، وصفحة : ٢٤٤ عن ابن الخشاب ، وفي دلائل الإمامة : ٢١٦ ، قال : إنّ وفاة الإمام عليه السلام يوم الاثنين الثالث من رجب سنة مائتين وخمسين من الهجرة مسموما.

ثالث رجب (١) ؛ كما عن كشف الغمّة (٢) ، والمصباح (٣) ، والدروس (٤).

__________________

(١) نصّ على كونه سلام اللّه عليه وآله استشهد في خصوص رجب جمع ؛ منهم : صاحب نقد الرجال ٣٢٣/٥ ، وجاء في جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ومنتهى المقال ١٨/١ ـ ١٩ ، وكفاية الطالب : ٣١٢ (طبعة الغري) ، وإعلام الورى ١٠٩/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، وجامع المقال : ١٨٩ ، واصول الكافي ٤١٦/١ ، وبحار الأنوار ١١٧/٥٠ حديث ٩ عن الكفعمي ، وجامع المقال صفحة الجدول(بعد صفحة : ١٩٠) ، ودلائل الإمامة : ٢١٦ ، وعدة الرجال ٧٢/١ .. وغيرهم.

وكذا جاء في تاريخ بغداد ٥٦/١٢ (طبعة القاهرة) ، ومطالب السؤول : ٨٨ (طبعة طهران) ، والفصول المهمة : ٢٥٩ (طبعة الغري) ، وابن الجوزي في التذكرة ٣٧٥/١ (طبعة الغري).

(٢) كشف الغمة ـ ولم نجد هذا النص فيه ـ لاحظ ٤٣٠/٢ منه.

(٣) مصباح المتهجد : ٥٧١ ، وصفحة : ٥٦٠ (من الطبعة الحجرية) ، والمصباح للكفعمي : ٥٢٣ (الجدول).

وقال في مصباح المتهجد : ٥٥٣ : وفي أول يوم منه [أي ربيع الأول] كانت وفاة أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام ومصير الأمر إلى مولانا القائم بالحق عليه السلام.

(٤) الدروس : ١٥٤ (١٥/٢ الطبعة المحقّقة) ، وحكاه في المناقب ٤٠١/٤ عن ابن عياش ، وهو مختار الشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٥٨ ، إلاّ أنّه في الإرشاد ٣١١/٢ أطلق شهر رجب من دون تحديد اليوم ، وكذا فعل الطبرسي في إعلام الورى : ٣٣٩ ، والطبري في دلائل الإمامة : ٢١٦ ، ثمّ قال ـ بعد فاصلة ـ : وقيل : لخمس من رجب سنة أربع وخمسين ، ومثله في كشف الغمة ٢٣٢/٣ عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي ، وفي صفحة : ٢٣٣ عن الإرشاد ، مطلقين ل‌ : رجب ، وكذا في إعلام الورى ، وحكاه الإربلي عنه في كشفه صفحة : ٢٦٣ ..

أو لخمس ليال بقين من جمادى الآخرة ؛ كما عن موضع آخر منه (١).

أو لثلاث ليال بقين منه ، نصف النهار ؛ على ما في روضة الواعظين (٢).

أو لأربع بقين منه ؛ كما في الكافي (٤) ، ومروج الذهب (٤).

__________________

(١) الدروس ، ولم نجده فيه ، وقد حكاه عنه في كشف الغمة ٢٣٢/٣ ، وقال به في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٦ بعد أن قال ـ قبل ذلك ـ : .. ومضى يوم الاثنين ..

وانظر : الصواعق المحرقة : ١٢٤ (طبعة مصر) ، والفصول المهمة : ٢٦٥ (طبعة الغري) ، ومطالب السؤول : ٨٨ (طبعة طهران) ، وتاريخ بغداد ٥٦/١٢ (طبعة القاهرة) ، ونور الأبصار : ٢٢٤ (طبعة مصر) .. وغيرها.

(٢) روضة الواعظين ٢٤٦/١ ، وفيه : أو لثلاث ليال خلون من نصف النهار.

وحكاه ابن شهر آشوب في المناقب ٤٠١/٤ على نحو القيل.

(٣) اصول الكافي ٤٩٧/١ (٤١٦/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، ثمّ قال : وروي أنّه عليه السلام قبض في رجب.

(٤) مروج الذهب ٨٤/٤.

قال العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ١١٧/٥٠ حديث ٩ : كانت وفاته يوم الاثنين ثالث رجب .. وحكاه عنه أبو علي الحائري في المنتهى ١٩/١ (الطبعة المحقّقة) ، وأطلق التفرشي في نقد الرجال ٣٢٣/٥ في رجب ولم يحدّد.

وفي رواية ابن الخشاب : في الخامس والعشرين من جمادى الثانية ، وفي رواية في السابع والعشرين منه ، كما في بحار الأنوار ١١٤/٥٠ ـ ١١٥ ، فلاحظ.

وقد ذكر النجاشي قدّس سرّه في ترجمة أحمد بن عامر بن سليمان : ١٠٠ برقم(٢٥٠) : ..إنّ وفاة الإمام عليه السلام سنة ٢٤٤ ه‌.

وفي دلائل الإمامة : ٢١٦ ، إنّ وفاة الإمام عليه السلام يوم الاثنين الثالث من رجب سنة مائتي وخمسين من الهجرة مسموما.

سنة مائتين وأربع وخمسين كما عن الإرشاد (١) ، وروضة الواعظين (٢) ، والدروس (٣) ، وكشف الغمّة (٤) ، وإعلام الورى (٥) ، ومروج الذهب (٦).

__________________

(١) الإرشاد : ٣٠٧ (٢٩٧/٢ ، وصفحة : ٣١١ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وبه قال الكليني رحمه اللّه في الكافي ـ كما مرّ ـ ، والشيخ رحمه اللّه في التهذيب ٩٢/٦ ، وعنه جمع : كالجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٢/٤ ، وحكاه الإربلي عن الإرشاد في الكشف ٢٣٣/٣ ، وذهب إليه الشيخ المفيد أيضا في مسار الشيعة : ٥٨.

(٢) روضة الواعظين ٢٤٦/١.

(٣) الدروس ١٥/٢ (صفحة : ١٥٤ الطبعة الحجرية).

(٤) كشف الغمة ٢٣٢/٣ ، وحكاه عنه العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ١١٥/٥٠ حديث ٣ ، وجاء في الكشف ٢٤٤/٣ نقلا عن ابن الخشاب ، وقال : وأقام بعد أبيه ثلاثا وثلاثين سنة وسبعة أشهر إلاّ أياما.

(٥) إعلام الورى : ٣٣٩ [١٠٩/٢ الطبعة المحقّقة] ، وأورده في المناقب أيضا ٤٠١/٤ ، ولاحظ : مصباح المتهجد : ٥٧١ ، وصفحة : ٥٦٠ (من الطبعة الحجرية).

ونقل القول الثاني في دلائل الإمامة : ٢١٦ ، واختار سنة مائتين وخمسين من الهجرة.

(٦) مروج الذهب ٨٤/٤.

قال في كتاب الأئمّة الاثني عشر : ١٠٩ : .. وأقام بها ـ أي سامراء ـ عشرين سنة وتسعة أشهر ، وتوفّي بها يوم الاثنين لخمس بقين من جمادى الآخرة ، وقيل : لأربع بقين منه ، وقيل : في رابعها ، وقيل : في ثالث [شهر رجب] سنة أربع وخمسين ومائتين.

وإلى هذا القول مال ابن عياش ، كما صرّح بذلك في المناقب ٤٠١/٤ ، ونصّ عليه في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٨٦ ، وفي هامش عمدة الطالب في أنساب آل ـ

ومدّة عمره الشريف أربعون سنة ؛ كما عن كشف الغمّة (١) ، ومروج الذهب (٢) ، وابن عيّاش (٣) ،

__________________

ـ أبي طالب : ١٩٨ ، قال : .. وفي جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين بسر من رأى وعمره أربعون سنة .. واختاره في سر السلسلة العلوية : ٣٩.

وقد نصّ على سنة وفاة الإمام عليه السلام سنه ٢٥٤ ه‌ جمع ؛ منهم : التفرشي في نقد الرجال ٣٢٣/٥ ، والأعرجي في عدّة الرجال ٧٢/١ ، والأردبيلي في جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، والحائري في منتهى المقال ١٩/١ ، والطريحي في جامع المقال (الجدول) ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٨/٧ ، والطبري في دلائل الإمامة : ٢١٦ .. وغيرهم في غيرها.

وجاء من العامة ؛ في تاريخ بغداد ٥٦/١٢ (طبعة القاهرة) ، وكفاية الطالب : ٣١٢ (طبعة الغري) ، ومطالب السؤول : ٨٨ (طبعة طهران) ، والفصول المهمّة : ٢٦٥ (طبعة الغري) ، وفي التذكرة لابن الجوزي : ٣٧٥ (طبعة الغري) ، والصواعق المحرقة : ١٢٤ (طبعة مصر) ، ونور الأبصار : ٢٢٤ (طبعة مصر) .. وغيرها.

(١) كشف الغمة ٢٣٢/٣ ، وحكاه أيضا عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي ، وأضاف : وكان مقامه مع أبيه ستّ سنين وخمسة أشهر ، وبقي بعد وفاة أبيه ثلاثا وثلاثين سنة وشهورا.

وفي الكشف ـ أيضا ـ ٢٤٥/٣ عن ابن الخشاب : وكان عمره أربعين سنة إلاّ أياما ، وكذا في صفحة : ٢٣٢ ـ السالفة ـ نقلا عن كمال الدين محمّد ابن طلحة.

(٢) مروج الذهب ٨٤/٤.

(٣) كما حكاه عنه ابن شهر آشوب في المناقب ٤٠١/٤ وإليه مال ، ونسبه له في ـ

والحافظ عبد العزيز (١).

أو إحدى وأربعين سنة ؛ على رواية إبراهيم بن هاشم (٢).

أو بزيادة ستّة أشهر ؛ كما عن الإرشاد (٣).

أو سبعة أشهر ؛ كما عن روضة الواعظين (٤).

__________________

ـ إعلام الورى : ٢٣٩ [١٠٩/٢ الطبعة المحقّقة] ، وهو مختار الشيخ المفيد رحمه اللّه ، كما في مسار الشيعة : ٥٨ .. وغيره.

(١) حكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٢٣٢/٤.

(٢) التي رواها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٦٠ (الطبعة الحجرية).

وبه قال الشيخ المفيد في الإرشاد ٣١٢/٢ ، [في الطبعة الحجرية : ٣١٤] ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٢٤٤/٣ ، واختاره الطريحي في جامع المقال : ١٨٩.

وذهب إليه جمع ؛ منهم : صاحب عدّة الرجال ٧٢/١ ، ونقد الرجال ٣٢٣/٥ ، ومنتهى المقال ١٩/١ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ .. وغيرهم.

(٣) الإرشاد ٢٩٧/٢ ، وصفحة : ٣١٢ ، وصفحة : ٢٣٣ [الطبعة الحجرية : ٣٠٧] ، وفيهما : وأشهرا ، وكذا في إعلام الورى : ٣٣٩ [الطبعة المحقّقة ١٠٩/٢].

وحكاه في الكشف ٢٦٣/٣ عنه ، إلاّ أنّه في كشف الغمة ٢٣٢/٣ صرّح بالستة أشهر نقلا عن الجنابذي.

(٤) روضة الواعظين ٢٤٦/١ ، ونقله ابن شهر آشوب في المناقب ٤٠١/٤ قيلا.

أو اثنتين وأربعين(١) سنة ؛ كما قيل (٢).

ومدّة إمامته ثلاث وثلاثون سنة ؛ كما عن الإرشاد (٣) ، وروضة الواعظين (٤).

أو مع زيادة أشهر ؛ كما عن كشف الغمّة (٥) ، وإعلام الورى (٦).

__________________

(١) كذا ، والظاهر : اثنتان وأربعون.

(٢) قال في روضة الواعظين ٢٤٦/١ : .. وكانت مدة مقامه بسرّ من رأى إلى أن قبض عليه السلام عشرين سنة وأشهر [كذا].

وفي اصول الكافي باب مولده عليه السلام ٤١٦/١ : .. وله أحد وأربعون سنة وستة أشهر ، ثمّ قال : وأربعون سنة على المولد الآخر الذي روي ، وقاله المسعودي في مروج الذهب ٨٤/٤.

(٣) الإرشاد ٢٩٧/٢ [المحقّقة ، وفي الطبعة الحجرية : ٣٠٨] ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٢٣٣/٣.

(٤) روضة الواعظين ٢٤٦/١ ، ولاحظ : إعلام الورى للطبرسي : ٣٣٩ (الطبعة المحقّقة ١٠٩/٢) ، وحكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٢٦٣/٣ ، وجاء في الفصول المهمة : ٢٥٩ (طبعة الغري) ، وكذا نور الأبصار : ٢٢٤ (طبعة مصر) .. وغيرهما.

(٥) كشف الغمة ٢٦٣/٣ ، وقد سلف.

(٦) إعلام الورى : ٣٣٩ (١٠٩/٢ من الطبعة المحقّقة) ، وليس فيه زيادة : أشهر.

بل في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٨٦ : .. وكان مقامه بعد وفاة أبيه ثلاثا وثلاثين سنة وسبعة أشهر إلاّ أياما ، ثمّ قال : وكان عمره أربعين سنة إلاّ أياما ، وإليه مال في تاريخ ابن الخشاب : ١٩٧ ، وفي دلائل الإمامة : ٢١٦ ، قال : .. وعاش بعد أبيه ثلاثا وثلاثين سنة وتسعة أشهر.

وكان عمره الشريف في مبدأ إمامته ثمان سنين ونصفا تقريبا (١).

__________________

(١) اختلف في عمر الإمام الهادي عليه السلام على أقوال : منها ما ذهب إليه الطريحي في جامع المقال : ١٨٩ ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٨/٧ في أنّه له إحدى وأربعون سنة ، ثمّ قال : وقيل : ستة أشهر.

ومنها : ما قاله به الأردبيلي في جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، والتفرشي في نقد الرجال ٣٢٣/٥ .. وغيرهما ، وذهب في إعلام الورى ١٠٩/٢ إلى أنّ عمره واحد وأربعين سنة وتسعة أشهر.

ومنها : مختار الشيخ المفيد في الإرشاد ٢٩٧/٢ ، وعنه في منتهى المقال ١٩/١ ، وفي عدّة الرجال ٧٢/١ ، قال : وله إحدى وأربعون وأشهر.

ومنها : تهذيب الأحكام ٩٢/٦ ، وعنه الجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٢/٤ : ٤١ سنة وسبعة أشهر.

ومنها : ما قال به الطبري في دلائل الإمامة : ٢١٦ : وقد أكمل عمره أربعين سنة ، وقريب منه في إثبات الوصية : ٢٣٤ ، قال : ٤٠ سنة ، وكذا في مروج الذهب ١٦٩/٤ ، قال : وهو ابن أربعين سنة ، وقيل : ابن اثنتين وأربعين سنة ، وقيل : أكثر من ذلك ، وفي اصول الكافي ٤١٥/١ ـ ٤١٦ [٤٩٨/١ من الطبعة الإسلامية] ، قال : وروي أنّه قبض عليه السلام في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين ، وله أحد وأربعون سنة وستة أشهر وأربعون سنة على المولد الآخر الذي روي ..

وفي كفاية الطالب : ٣١٢ : ٤١ سنة ، مطالب السؤول : ٨٨ : أربعون سنة غير أيام.

وفي الفصول المهمة : ٢٦٥ : أربعون سنة ، وكذا قاله ابن الجوزي في التذكرة : ٣٧٥. ومثله في نور الأبصار : ٢٢٤.

وكان سني إمامته عليه السلام بقية ملك المعتصم ، ثمّ الواثق ، [والمتوكّل ،] والمنتصر ، والمستعين ، والمعتز (١).

__________________

(١) قال في المناقب ٤٠١/٤ : وفي آخر ملك المعتمد استشهد مسموما ، وقال ابن بابويه : وسمّه المعتمد ـ وحكاه عنه العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ١١٤/٥٠ ـ ولاحظ : كشف الغمة ٢٣٢/٣ ، وقال هناك : وأقام بعد أبيه ثلاثا وثلاثين سنة وسبعة أشهر إلاّ أياما.

وانظر : ما جاء في باب تاريخه عليه السلام ـ الباب الأوّل ـ من بحار الأنوار ١١٣/٥٠ ـ ١١٧.

انظر : اعتقاد الشيخ الصدوق رحمه اللّه : ١٠٩ ـ ١١٠.

وجاء من المصنف رحمه اللّه في كتابه مرآة الكمال ٢٩٩/٣ ـ بعد ما سلف ـ : وقد سمّه المعتمد أو المعتز لعنهما اللّه تعالى ، ودفن بسر من رأى في داره.

أقول : ذكروا أنّه عليه السلام أقام مع أبيه ستّ سنين وخمسة أشهر ، وبعده مدة إمامته ثلاثا وثلاثين سنة ، ويقال : وتسعة أشهر ، وفي كشف الغمة : .. وشهور ، ومدة مقامه بسرّ من رأى عشرين سنة وتوفّي فيها.

لاحظ : خير الرجال للاهيجي : ٤٤ ـ ٤٥ (من النسخة الخطية عندنا).

بعض مصادر العامة حول الإمام الهادي عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر : ١٠٥ ـ ١٠٩ ، البداية والنهاية ١٤/١١ ، تاريخ ابن الأثير ٣٣٩/٥ ، تاريخ ابن خلّكان ٣٢٢/١ ، تاريخ بغداد ٥٦/١٢ ، تاريخ الذهبي ، (تاريخ الإسلام : ٢٥١ ـ ٢٦٠) : ٢١٨ ـ ٢١٩ برقم(٣٦٤) ، تاريخ اليعقوبي ٢٢٥/٣ ، شذرات الذهب ١٢٨/٢ ، الفصول المهمة : ٢٧٧ ـ ٢٨٣ ، كفاية الطالب : ٤٥٨ ، مروج الذهب ١٦٩/٤ [٨٤/٤] ، منهاج السنة ١٢٩/٢ ـ ١٣١ ، نزهة الجليس ٨٢/٢ ، نور الأبصار : ١٥٨ ، وفيات الأعيان ٣٢٢/١ .. وغيرها.

فائدة

قد ذكروا (١) في وجه تسمية مولانا علي الهادي ومولانا الحسن العسكري عليهما السلام ب‌ : العسكري ، وجهين :

أحدهما : ما في البحار (٢) عن علل الشرائع (٣) ، ومعاني الأخبار (٤) ، قال : سمعت مشايخنا رضي اللّه عنهم يقولون : إنّ المحلّة التي يسكنها الإمامان علي ابن محمّد والحسن بن علي عليهما السلام بسرّ من رأى كانت تسمّى :

عسكرا ؛ فلذلك قيل لكلّ واحد منهما : العسكري (٥).

__________________

(١) تعرّض لذلك جمع من أعلام العامة ـ أيضا ـ كابن حجر في الصواعق المحرقة : ١٢٣ ، وابن الجوزي في تذكرة الخواص : ٣٥٩ ، وابن خلكان في وفيات الأعيان ٣٧٢/١ ، ونزهة الجليس ١٨٤/٢ [١٢٠/٢] .. وغيرهم في غيرها.

(٢) بحار الأنوار ١١٣/٥٠ حديث ١.

(٣) علل الشرائع ٢٣٠/١ باب ١٧٦ ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢٣٥/٥٠ حديث ١.

(٤) معاني الأخبار : ٦٣ (صفحة : ٦٥ من طبعة اخرى)باختلاف يسير.

(٥) قال ابن طولون في تاريخه : ١٠٨ ـ ١٠٩ : .. وأقرّه [أي الإمام الهادي عليه السلام] بسرّ من رأى ، وهي تدعى ب‌ : العسكر ؛ لأنّ المعتصم لمّا بناها انتقل إليها بعسكره ، فقيل لها : العسكر ، ثمّ قال : ولهذا قيل لأبي الحسن المذكور رضي اللّه عنه [عليه السلام] : العسكري ؛ لأنّه منسوب إليها. وقال في صفحة : ١١٣ (في حياة الإمام العسكري عليه السلام) : ويعرف ـ

ثانيهما : ما في البحار (١) أيضا ، عن الخرائج (٢) ، قال : روي أنّ المتوكّل أو الواثق أو غيرهما أمر العسكر (٣) ـ وهم تسعون ألف فارس من الأتراك الساكنين بسرّ من رأى ـ أن يملأ كلّ واحد مخلاة (٤) فرسه من الطين الأحمر ، ويجعل بعضه على بعض في وسط تربة (٥) واسعة هناك ، ففعلوا فلمّا صار مثل جبل عظيم ـ واسمه : تلّ المخالي ـ صعد فوقه ، واستدعى أبا الحسن [عليه السلام] واستصعده ، وقال : استحضرتك لنظارة خيولي ، وقد كان أمرهم

__________________

ـ ب‌ : العسكري ، وأبوه [عليهما السلام] أيضا يعرف بهذه النسبة.

ثمّ قال : والعسكري : بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة ، وفتح الكاف وبعدها راء ، هذه النسبة إلى سر من رأى ، وإنّما نسب إليها ؛ لأنّ المتوكل أشخص أباه عليا رضي اللّه عنهما [عليهما السلام] إليها ، وأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر ، فنسب هو وولده رضي اللّه عنهما [عليهما السلام] إليها.

وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط ٨٩/٢ : وعسكر اسم سر من رأى ، وإليه نسب العسكريان أبو الحسن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر وولده الحسن [عليهم السلام] ، وماتا بها.

(١) بحار الأنوار ١٥٥/٥٠ ـ ١٥٦ حديث ٤٤.

(٢) الخرائج والجرائح ٤١٤/١ حديث ١٩ في معجزات الإمام علي بن محمّد النقي عليه السلام ، وفيه : ومنها : حديث تل المخالي ؛ وذلك أنّ الخليفة(وما جاء في المتن نسخة هناك)أمر العسكر ..إلى آخره ، وفيه اختلاف يسير أشرنا إلى أكثره.

(٣) في الخرائج والجرائح المطبوع : أنّ المتوكل قتل الواثق وأمر العسكر ..إلى آخره.

(٤) في الخرائج : المخالي ، وهي جمع مخلاة ؛ بمعنى ما يجعل فيه العلف ويعلّق في عنق الدابة لتعتلفه.

(٥) كذا ، ولعلّه : برّيّة ، كما في المصدر.

أن يلبسوا التجافيف (١) ويحملوا الأسلحة ، وقد عرضوا بأحسن زينة ، وأتمّ عدّة ، وأعظم هيبة.

وكان غرضه أن يكسر قلب كلّ من يخرج عليه ، وكان خوفه من أبي الحسن عليه السلام أن يأمر أحدا من أهل بيته [أن يخرج] على الخليفة.

فقال له أبو الحسن عليه السلام : «وهل [تريد أن] أعرض عليك عسكري؟!».

قال : نعم.

فدعى اللّه سبحانه ؛ فإذا بين السماء والأرض من المشرق و (٢) المغرب ملائكة مدجّجون .. فغشي على الخليفة ، فلمّا أفاق ، قال أبو الحسن عليه السلام : «نحن لاننافسكم (٣) في الدنيا ، نحن مشتغلون بأمر الآخرة ، فلا عليك شيء ممّا تظنّ» (٤).

__________________

(١) التجافيف : جمع التجفاف ـ بالكسر ـ ، وهو آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب من الأذى. لاحظ : النهاية ٢٧٩/١ ، والصحاح ١٣٣٨/٤ .. وغيرهما.

(٢) كذا ، والظاهر : إلى ، بدل : الواو ، كما في المصدر.

(٣) في بحار الأنوار عن الخرائج : لا نناقشكم ، وقد جاء نسخة في حاشية المصدر ، وما في المتن أظهر.

(٤) وأورده عن الخرائج في إثبات الهداة ٢٤٩/٦ حديث ٤٦ ، ومدينة المعاجز : ٥٥٠ حديث ٥٧ ، وحلية الأبرار ٤٧٥/٢ .. وغيرها ، واختصره في الصراط المستقيم ٢٠٥/٢ حديث ١٥ ، وباختلاف يسير في كشف الغمة ٢٦٠/٣ ـ ٢٦١.

وأمّا :

الإمام أبو محمّد الحسن بن علي العسكري عليهما السّلام

الصامت ، الهادي ، الرفيق ، الزكي ، النقي ، الخالص ، السراج سلام اللّه عليه (١).

وأمّه : أمّ ولد يقال لها : حديثة ؛ كما عن الإرشاد (٢) ..

أو : حديث ؛ كما عن المناقب (٣) ، وإعلام الورى (٤) ، والدروس (٥).

__________________

(١) لاحظ كتابنا : الكنى والألقاب : ١٧٠ ـ ١٧١ ، وله سلام اللّه عليه غير هذا هناك.

(٢) الإرشاد : ٣١٥ (٣١٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وفيه : حديث ، وهي نسخة الكافي ، كما أشار لها العلاّمة المجلسي في حاشية بحار الأنوار ٢٣٥/٥٠. وانظر : جامع المقال : ١٨٩ ، ومجمع الرجال ١٨٩/٧ ، وغاية الاختصار : ٦٦ نقلا عن خط العمري النسابة.

(٣) مناقب آل أبي طالب ٤٢١/٤.

(٤) إعلام الورى : ٣٤٩ [١٣١/٢ من الطبعة المحقّقة].

(٥) الدروس ١٥/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية) ، وانظر : التهذيب ٩٢/٦ باب ٤٢ ، والإرشاد للشيخ المفيد ٣١٣/٢ (من الطبعة المحقّقة) ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ـ

أو : سليل ؛ كما عن عيون المعجزات (١).

أو : سوسن ؛ كما قيل (٢).

أو : جريبة ؛ على قول آخر (٣).

__________________

ـ ونقد الرجال ٣٢٣/٥ ـ ٣٢٤ ، وعدّة الرجال ٧٣/١.

وقد جاء في اصول الكافي ٥٠٣/١ (٤٢١/١ نشر المكتبة الإسلامية) : حديث ، وفي بعض النسخ زيادة : وقيل : سوسن ، وكذا في إكمال الدين ١٤٩/٢ ـ ١٥٠ إلاّ أنّه صرّح الفتال النيسابوري في روضة الواعظين ٣٥١/١ أنّ اسمها : حديثة.

(١) عيون المعجزات : ١٢٣ ، قال : اسم امّه ـ على ما رواه أصحاب الحديث ـ : سلمل رضي اللّه عنها ، وقيل : حديث ، والصحيح : سليل ، وكانت من العارفات الصالحات .. وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢٣٨/٥٠.

(٢) نصّ عليه الإربلي في كشف الغمة ٢٧١/٣ ، ولم يذكر غيره ، وحكاه عن محمّد بن طلحة ، ثمّ تعرّض لذلك خاصة ثانيا في ٢٩٢/٣ عن ابن الخشاب ، وقد قاله ابن الخشاب في تاريخه : ١٩٩ ، والسيّد الأعرجي في عدّة الرجال ٧٣/١ .. وغيرهم.

(٣) الموجود في كشف الغمة ٢٧٣/٣ ـ نقلا عن الحافظ عبد العزيز ـ هو : حريبة ، وقد جاء في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٢٤ : وإنّ امّه عليه السلام : سمانة ، مولدة ، ثمّ قال : ويقال : أسماء.

وفي دلائل الإمامة : ٢٢٣ : وامّه أم ولد تسمّى : شكل النوبية ، ويقال : سوسن المغربية ، ويقال : منغوسة ، ولها : حديث ، ويقال : حديث.

وفي كتاب سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري : ٣٩ : .. امّه أم ولد نوبية تدعى : ريحانة.

ولد بالمدينة ؛ على ما صرّح به جمع (١) ، وبسرّ من رأى ؛ على قول (٢) ، يوم الجمعة ؛ كما عن المناقب (٣) ، وإعلام الورى (٤).

أو يوم الاثنين ؛ كما عن الكفعمي (٥).

في شهر ربيع الأوّل ؛ كما عن الإرشاد (٦).

__________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في إرشاده : ٣١٥ (٣١٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ٩٢/٦ ، والجزائري في حاوي الأقوال ٤٧٢/٤ ، وجاء في هامش عمدة الطالب : ١٩٨ قوله : وكانت وفاة أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام في ربيع الأول .. ثمّ قال : ..أو جمادى الاولى سنة ستين ومائتين ، وروضة الواعظين ٢٥١/١ ، والشهيد في الدروس ١٥/٢ ، وابن شهرآشوب في المناقب ٤٢٢/٤ ، ونقل القول الآخر بنحو القيل.

ولاحظ : عدّة الرجال ٧٣/١ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، ووفيات الأعيان ٣٧٢/١ ، وتاريخ بغداد ٣٦٦/١٢ ، ونزهة الجليس ١٢٠/٢ ، وكفاية الطالب : ٣١٢ (طبعة الغري) ، ونقد الرجال ٣٢٣/٥ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ .. وغيرها ، وقال في جامع المقال : ١٨٩ : ..إنّه ولد عليه السلام في ربيع الآخر.

(٢) حكاه جمع ، منهم : صاحب الروضة فيها ٢٥١/١ ، والمناقب ٤٢٢/٤ عن قائل لم يسمّه.

(٣) المناقب لابن شهر آشوب ٤٢٢/٤.

(٤) إعلام الورى : ٣٤٩ [الطبعة المحقّقة ١٣١/٢] ، واختاره في جامع المقال : ١٨٩.

(٥) المصباح للكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول) ، وحكاه قولا الشهيد الأوّل في الدروس ١٥/٢ ، والعلاّمة المجلسي عنه في بحاره ٢٣٨/٥٠ حديث ١٢.

(٦) الإرشاد : ٣١٥ (٣١٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وفيه : ربيع الآخر.

في الثامن منه ؛ كما عن الكشف (١) ، عن محمّد بن طلحة (٢).

أو في ربيع الثاني ؛ كما عن الكافي (٣) ، ودلائل الحميري (٤) ، وإقبال الأعمال (٥) ، والدروس (٦).

في العاشر منه ؛ كما عن المصباحين (٧).

__________________

(١) كشف الغمة ٢٧٢/٤ ، والمناقب لابن شهر آشوب ٤٢٢/٤ كلاهما عن محمّد بن طلحة ، ولاحظ : تاريخ بغداد ٣٦٦/٣ (طبعة مصر).

(٢) إلاّ أنّ في وفيات الأعيان ٣٧٢/١ ، قال : إنّه ولد [عليه السلام] في السادس من ربيع الأوّل .. وفي جنات الخلود : ٣٨ : إنّه ولد عليه السلام في العاشر من شهر رمضان.

(٣) اصول الكافي ٥٠٣/١ (٤٢٠/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، وهي نسخة فيه والمتن هكذا : ولد عليه السلام في شهر رمضان ، ولاحظ : تهذيب الشيخ ٩٢/٦.

(٤) كذا ، والظاهر : الطبري في دلائل الإمامة : ٢٢٣ ، وحكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٣٠٨/٣ .. وغيره.

(٥) إقبال الأعمال : ٦١٨ (الحجرية) ، وحكاه عن الشيخ المفيد رضوان اللّه تعالى عليه في كتابه حدائق الرياض ، قال : اليوم العاشر منه [أي ربيع الثاني] سنة اثنتين وثلاثين ومائتين من الهجرة كان مولد سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد بن علي الرضا صلوات اللّه عليه [وعليهم] ..

(٦) الدروس ١٥/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية) ، وكذا في مجمع الرجال ١٨٨/٧ ، وعدّة الرجال ٧٣/١ ، وقبلهم الشيخ في التهذيب ٩٢/٦ .. وغيرهم.

(٦) مصباح المتهجد : ٥٥٤ (الحجرية) ، ومصباح الكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول) ، وحكاه في بحار الأنوار ٢٣٦/٥٠ حديث ٣ ، ونصّ عليه الشيخ المفيد في كتابه ـ

أو في الرابع منه ؛ كما عن الكفعمي (١).

أو في الثامن منه ؛ كما عن المناقب (٢) ، وإعلام الورى (٣) ، والحافظ عبد العزيز (٤).

سنة مائتين [واثنين] وثلاثين ؛ كما عن الإرشاد (٥).

أو سنة إحدى وثلاثين ومائتين ؛ كما عن الكشف (٦) عن محمّد

__________________

ـ مسار الشيعة : ٥٢ ، واختاره في غاية الاختصار : ٦٥ ـ ٦٦ ، وقال مسندا عن خط العمري النسابة : الإمام الحسن العسكري [عليه السلام] ولد بالمدينة في اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين ومائتين من الهجرة.

(١) مصباح الكفعمي : ٥١١ ، وصفحة : ٥٢٣ (في الجدول) ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢٣٨/٥٠ حديث ١٢.

(٢) المناقب لابن شهر آشوب ٤٢٢/٤.

(٣) إعلام الورى : ٣٤٩ [٣١٢/٢ من الطبعة المحقّقة] ، وهو مختار الفتال النيشابوري في روضة الواعظين ٢٥١/١ ، ونور الأبصار : ٢٢٤ (طبعة مصر) .. وغيرهم.

(٤) نقله عنه الإربلي في كشف الغمة ٢٧٣/٢.

(٥) الإرشاد : ٣١٥ (٣١٣/٢ (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وفيه : سنة اثنتين وثلاثين ، وكذا حكاه عنه في بحار الأنوار ٢٣٥/٥٠ حديث ٢ ، وعليه فيتحد مع القول الآتي المحكي عن الكافي وغيره.

(٦) كشف الغمة ٢٧١/٣ [٤٠٢/٢] ، حكاه عن محمّد بن طلحة ، وفي صفحة : ٢٧٣ حكاه عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي ، وفي صفحة : ٢٩٢ عن ابن الخشاب ، نقل ما عن الكشف في بحار الأنوار ٢٣٨/٥٠ حديث ١١.

ابن طلحة (١) ، وعيون المعجزات (٢) ، وابن الخشّاب (٣) ، والحافظ عبد العزيز (٤).

أو سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ؛ كما عن الكافي (٥) ، ودلائل الحميري (٦) ، وإعلام الورى (٧) ، والكفعمي (٨).

__________________

(١) قال في كشف الغمة ٢٧١/٣ : قال الشيخ كمال الدين محمّد بن طلحة ..إلى آخره.

(٢) عيون المعجزات : ١٢٣ ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢٣٨/٥٠ حديث ١ و ١١.

(٣) تاريخ ابن الخشاب : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، كما حكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٢٩٢/٣ ، وذهب إليه في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٧.

(٤) حكاه عنه في كشف الغمة ٢٧٣/٣ ، واختاره أبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية : ٣٩. وكذا جاء في نزهة الجليس ١٢٠/٢ ، والتذكرة لابن الجوزي : ٣٧٦ ، وتاريخ بغداد ٣٦٦/١٢ ، ومطالب السؤول : ٨٨ ، والأنساب للنيشابوري الشافعي : ٧٨٥ ، وعمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب : ١٩٨ (الهامش) .. وغيرها.

(٥) اصول الكافي ٥٠٣/١ (٤٢٠/١ ـ ٤٢١). قال الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ٩٢/٦ عن ولادته عليه السلام : .. بالمدينة في ربيع الآخر من سنة اثنتين وثلاثين ومائتين للهجرة.

(٦) كذا ، والظاهر : الطبري في دلائل الإمامة : ٢٢٣ ، حيث روى بسنده : .. عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري الثاني عليهما السّلام ، قال : كان مولدي في ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين ومائتين بالمدينة ، ثم قال : وروي سنة ثلاث وثلاثين. وحكاه عنه في كشف الغمة ٣٠٨/٣.

(٧) إعلام الورى : ٣٤٩ ، [١٣١/٢ الطبعة المحقّقة] ، ونقد الرجال ٣٢٤/٥.

(٨) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول) ، وحكاه عنه العلاّمة المجلسي في ـ

وقبض عليه السلام مسموما بسمّ المعتمد ، أو المعتضد لعنهما اللّه تعالى.

ودفن عند أبيه عليه السلام يوم الجمعة ؛ كما عن الإرشاد (١) ،

__________________

بحار الأنوار ٢٣٦/٥٠ حديث ٣ ، واختاره الشهيد في الدروس ١٥/٢ ، والطريحي في جامع المقال : ١٨٩ ، والشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٥٢ ، والفتال النيشابوري في روضة الواعظين ٢٥١/١ ، وجاء في إقبال الأعمال : ١٨٩ ، والمناقب لابن شهر آشوب ٤٢٢/٤.

وحكاه قيلا الإربلي في كشف الغمة ٢٧٣/٣ ، وأورده عنه المجلسي في بحار الأنوار ٢٣٧/٥٠ حديث ٨ ، ثمّ قال في المناقب : مقامه مع أبيه ثلاث وعشرين سنة ، وبعد أبيه أيام إمامته ستّ سنين.

وقد وجدته في خلال كلمات الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٥٤ (الحجرية) ، وهو مختار صاحب غاية الاختصار : ٦٦.

قال ابن طولون في كتاب الأئمّة الاثني عشر : ١١٣ : وكانت ولادة الحسن المذكور رضي اللّه عنه [عليه السلام] يوم الخميس في بعض شهور سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، وقيل : سادس ربيع الأوّل ، وقيل : ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، ثمّ قال : وتوفّي يوم الجمعة ، وقيل : يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأوّل ، وقيل : جمادى الأولى سنة ستين ومائتين بسرّ من رأى.

(١) الإرشاد : ٣١٥ (٣١٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، قال : مرض أبو محمّد الحسن في أوّل شهر ربيع الأوّل سنة ستين ومائتين ، ومات في يوم الجمعة لثمان خلون من هذا الشهر في السنة المذكورة ، وقريب منه في روضة الواعظين ٢٥١/١ ، وحكاه عن الأوّل في كشف الغمة ٢٩١/٣ ، وقال به في إعلام الورى : ٣٦٠ [١٣١/٢ من الطبعة المحقّقة].

وروضة الواعظين (١) ، ودلائل الحميري (٢) ، وإكمال الدين (٣) ، والكفعمي (٤) ، وابن الخشّاب (٥).

أو يوم الأحد ؛ كما عن الدروس (٦).

__________________

(١) روضة الواعظين ٢٥١/١.

(٢)كذا ، والظاهر : الطبري في دلائل الإمامة : ٢٢٣ ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٣٠٨/٣.

(٣) إكمال الدين وإتمام النعمة ٤٧٣/٢ ـ ٤٧٤ ذيل حديث ٢٥.

(٤) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ (في الجدول).

(٥) تاريخ ابن الخشاب : ١٩٨ ، كما حكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٢٩٢/٣ ، وهو ما نصّ عليه الكليني رحمه اللّه في اصول الكافي ٥٠٣/١ (٤٢١/١ نشر المكتبة الإسلامية) ، وكذا الطريحي في جامع المقال : ١٨٩ ، والقهپائي في مجمع الرجال ١٨٨/٧ .. وغيرهم. وكذلك جاء في تاريخ بغداد ٣٦٦/١٢ ، وكفاية الطالب : ٣١٢ ، ونزهة الجليس ١٢٠/٢ ، ونور الأبصار : ٢٢٤ .. وغيرها.

(٦) الدروس ١٥/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية) ، وجاء في كشف الغمة ٢٩٢/٣ .. وغيره قولا. انظر : إكمال الدين : ٤٧٣ حديث ٢٥ ، نقد الرجال ٣٢٤/٥ ، جامع المقال : ١٨٩ ، عدّة الرجال ٧٣/١ ، إعلام الورى : ١٣١ ، جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، مجمع الرجال ١٨٨/٧ ، تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٧ ، تهذيب الأحكام ٩٢/٦ ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٧٢/٤ ، الصراط السوي : ٤١٠ ، تاريخ بغداد ٣٦٦/١٢ ، كفاية الطالب : ٣١٢ ، نزهة الجليس ١٢٠/٢ ، ـ

أو يوم الأربعاء ؛ على قول (١).

لثمان خلون من ربيع الأوّل ؛ كما عن الإرشاد (٢) ، وإكمال الدين (٣) ،

__________________

ـ نور الأبصار : ٢٢٤.

وروي يوم الجمعة لثلاث عشر خلت من المحرم.

وقال النجاشي في رجاله : ١٠٠ برقم(٢٥٠) [طبعة جماعة المدرسين ، وفي طبعة بيروت ٢٥٠/١ ـ ٢٥١ برقم(٢٤٨)] في ترجمة أحمد بن عامر بن سليمان ذهب إلى هذا القول ، قال : ومات الرضا عليه السلام بطوس سنة اثنين ومائتين يوم الثلاثاء لثمان عشر خلون من جمادى الاولى.

(١) حكاه في كشف الغمة ٢٩٢/٣ عن بعض الرواة ، وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٧ ، قال : وقال بعض أصحابنا ..

وانظر : تاريخ بغداد ٣٦٦/١٢ ، ونزهة الجليس ١٢٠/٢ .. وغيرهما.

(٢) الإرشاد : ٣٢٥ (٣١٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام).

وقال في الإرشاد ٣٣٦/٢ : .. ومرض أبو محمّد عليه السلام في أوّل شهر ربيع الأوّل سنة ستين ومائتين ، ومات في يوم الجمعة لثمان خلون من هذا الشهر في السنة المذكورة.

إلاّ أنّ الشيخ المفيد رحمه اللّه نفسه في مسار الشيعة : ٤٩ ، قال : وفي اليوم الرابع منه [أي شهر ربيع الأوّل] سنة ستين ومائتين كانت وفاة سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي ..إلى آخره.

(٣) إكمال الدين وإتمام النعمة ٤٠/١ ـ ٤٥ (وفي طبعة ١٢٠/١ ـ ١٢٥) ، وفيه : حتّى توفّي عليه السلام لأيام مضت من شهر ربيع الأوّل في سنة ستين ومائتين ، وحكاه في بحار الأنوار ٣٢٥/٥٠ ـ ٣٢٨ باب ٥ حديث ١ عنه ، وانظر : إكمال الدين ١٤٩/٢ ـ ١٥٠ ، و ٤٧٤/٢ باب ٤٣ ذيل حديث ٢٥.

ودلائل الحميري (١) ، والدروس (٢) ، والكفعمي (٣) ، وابن الخشّاب (٤) ، بل في

__________________

(١) كذا ، والظاهر : الطبري في دلائل الإمامة : ٢٢٣.

(٢) الدروس ١٥/٢ (صفحة : ١٥٤ من الطبعة الحجرية).

(٣) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ ، واختاره في روضة الواعظين ٢٥١/١ ، والطبرسي في إعلام الورى : ٣٤٩.

(٤) تاريخ ابن الخشاب : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، إلاّ أنّ الذي في كشف الغمة ٢٩٢/٣ نقلا عن ابن الخشاب أنّه كان عليه السلام بعد أبيه سلام اللّه عليه خمس سنين وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوما .. وذهب إليه الطريحي في جامع المقال : ١٨٩.

أقول : قال في إقبال الأعمال : ٥٩٨ [الطبعة الحجرية] : .. وإنّما قد ذكرت في كتاب التعريف للمولد الشريف ، عن الشيخ الثقة محمّد بن جرير الطبري الإمامي في كتابه ، وكذا محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الحجة ، وقد حكي عن محمّد بن هارون التلعكبري ، وحسين بن حمدان بن الخطيب ، والشيخ المفيد في الإرشاد وكتاب مولد النبي والأوصياء ، والشيخ في التهذيب ، وحسين بن خزيمة ، ونصر بن علي الجهضمي في كتاب المواليد ، وكذلك الخشاب في كتاب المواليد ، وابن شهر آشوب في كتاب المواليد .. وغيرهم ، أنّ وفاة مولانا العسكري عليه السلام كانت لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأوّل.

ثمّ قال : فإذا كان وفاة مولانا الحسن العسكري عليه السلام كما ذكر هؤلاء لثمان خلون من ربيع الأوّل فيكون ابتداء ولاية المهدي عليه السلام على الامة يوم تاسع ربيع الأوّل ..

وحكاه بعض ما هنا مجملا عنه العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٣٣٥/٥٠ حديث ٨. وذكر المصنف في كتابه مرآة الكمال ـ بعد ما مرّ ـ ما نصه : وقد سمّه المعتمد أو ـ

البحار (١) أنّه المشهور (٢).

أو أوّل يوم منه ؛ كما عن المصباحين [للشيخ] (٣) ، والكفعمي (٧).

أو في الربيع الثاني ؛ كما عن عيون المعجزات (٨).

__________________

ـ المعتضد عليه اللعنة والعذاب ، ودفن بسر من رأى عند أبيه عليهما السلام ، ومثله في التهذيب ٩٢/٦.

(١) بحار الأنوار ٣٢٥/٥٠ باب ٥.

وهو ما ذكره في الاصول من الكافي ٥٠٣/١ (٤٢١/١ نشر المكتبة الإسلامية).

(٢) وإليه مال في كتاب غاية الاختصار : ٦٥ ـ ٦٦ ، وحكاه عن خط العمري النسابة ، قال : وتوفّي بسر من رأى لثمان ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة ستين ومائتين.

وكذلك نصّ عليه في : نور الأبصار : ١٨٥ ، وعدّة الرجال ٧٣/١ ، ونقد الرجال ٣٢٣/٥ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، والإرشاد : ٣٢٥ [٣١٣/٢] ، والدروس ١٥/٢ ، والصواعق المحرقة : ١٢٤ ، والفصول المهمّة : ٢٦٦ ، وكفاية الطالب : ٣١٢ ، وينابيع المودة ١١٣/٣ ، وتهذيب الأحكام ٩٢/٦ ، وعنه في منتهى المقال ١٩/١.

وفي نزهة الجليس ١٨٤/٢ [١٢٠/٢] ، قال : لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل.

(٣) المصباح للشيخ : ٥٥٣ (الحجرية) ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٣٣٥/٥٠ حديث ٧.

(٤) مصباح الكفعمي : ٥١٠ ، وفي صفحة ٥٢٣ ، قال : ثامنة ربيع الأوّل ، قاله في الجدول.

(٥) عيون المعجزات : ١٣٨ ؛ للشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني ، المعاصر للشيخ الطوسي ، وقد ينسب الكتاب للسيد المرتضى رحمه اللّه ، ونسبه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ١٠/١ إلى بعض قدماء المحدّثين ، وكانت عنده نسخة منه إلاّ أنّه في بحار الأنوار ١٢٩/٣٩ نسبة إلى السيّد المرتضى.

وعنه في بحار الأنوار ٣٣٦/٥٠.

سنة ستين ومائتين ؛ كما عن الإرشاد (١) ، وإكمال الدين (٢) ، ومروج الذهب (٣) ، وعيون المعجزات (٤) ، وابن الخشّاب (٥) ، والحافظ عبد العزيز (٦) ، والكفعمي (٧) ، نقلا عن محمّد بن طلحة (٨).

__________________

(١) الإرشاد : ٣١٥ (٣١٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وصرّح به الشيخ المفيد في مسار الشيعة : ٤٩ كما مرّ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦٢/٦ ، وحكاه عنهما الحائري في منتهى المقال ١٩/١.

(٢) إكمال الدين وإتمام النعمة ١٢١/١ ، وانظر ٤٧٤/٢ منه ، وحكاه في بحار الأنوار ٣٢٨/٥٠.

(٣) مروج الذهب ١١٢/٤.

(٤) عيون المعجزات : ١٣٨ ، وعنه في بحار الأنوار ٣٣٦/٥٠.

(٥) كما حكاه في كشف الغمة ٢٩٢/٣ عنه ، وقد جاء في دلائل الإمامة : ٢٢٣ ، ونقله أيضا في كشف الغمة عن الدلائل.

(٦) كما حكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٢٧٣/٣ ، ثمّ قال : .. في زمن المعتز ، وعنه ـ أيضا ـ في ٢٩٢/٣ ، حيث قال : كذا عن الحافظ عبد العزيز ، وقال به ابن شهر آشوب في المناقب ٤٢٢/٤ .. وغيره.

(٧) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ في الجدول ، ولم ينقل عن محمّد بن طلحة ، والذي نقله عنه هو الإربلي في كشف الغمة ٢٧٢/٣ ، وانظر : نقد الرجال ٣٢٤/٥.

(٨) وذهب إلى أنّ سنة شهادته عليه السلام هي سنة(٢٦٠ ه‌)جمع آخرون ، منهم : صاحب جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، وإعلام الورى ١٣١/٢ ، وعدّة الرجال ٧٣/١ ، وجامع المقال : ١٨٩ ، ونقد الرجال ٣٢٤/٥ ، ومجمع الرجال ١٨٨/٧ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٧ ، وكشف الغمة ٤٠٤/٢ ، ـ

وعمره الشريف تسع وعشرون سنة ؛ كما عن إكمال الدين (١) ، والمناقب (٢) ، ومروج الذهب (٣) ، وعيون المعجزات (٤) ، وابن الخشّاب (٥) ،

__________________

ـ واصول الكافي ٤٢٠/١ ، وروضة الواعظين : ٢٥١ ، ونزهة الجليس ١٨٤/٢ [١٢٠/٢] .. وغيرهم.

وكذا جاء في المناقب لابن شهر آشوب ٤٢١/٤ ، ودلائل الإمامة : ٢٢٣ ، والدروس ١٥/٢ .. وغيرها ؛ هذا من الخاصة.

أما من العامة ؛ فقد ذهب الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣٦٦/١٢ (طبعة مصر) ، والسمعاني في الأنساب : ٧٨٥ (طبعة ليدن) ، وابن الجوزي في التذكرة : ٣٧٦ ، والحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب : ٣١٢ ، والشبلنجي في نور الأبصار : ٢٢٧ .. وغيرهم في غيرها.

(١) إكمال الدين ٤٧٤/٢.

(٢) قال في المناقب ٤٢٢/٤ : مرض في أوّل شهر ربيع الأوّل سنة ستين ومائتين ، وتوفّي يوم الجمعة لثمان خلون منه.

وقال قبل ذلك : ودفن مع أبيه بسر من رأى وقد كمل عمره تسعة وعشرين سنة ، ويقال : ثمان وعشرين سنة .. وكذا في إعلام الورى : ٣٤٩ ، وسر السلسلة العلوية : ٣٩ .. وغيرهما.

وكذا تهذيب الأحكام ٩٢/٦ ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٧٢/٤ ، وحكى عن الشيخ من إكمال الدين أنّه قال : لثمان خلون منه سنة ست وستين ومائتين ، مع أنّ الذي فيه [صفحة : ٤٧٣ حديث ٢٥] هو بسنة ستين ومائتين من الهجرة.

(٣) مروج الذهب ١١٢/٤ ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٣٣٦/٥٠ حديث ١٤.

(٤) عيون المعجزات : ١٣٨ ، وعنه في كشف الغمة ٣٣٦/٣.

(٥) تاريخ ابن الخشاب : ١٩٩ ، كما حكاه عنه في كشف الغمة ٢٩٢/٣ ، واختاره في سر السلسلة العلوية : ٣٩.

والكفعمي عن محمّد بن طلحة (١).

أو ثمان وعشرون سنة ؛ كما عن الإرشاد (٢) ، ودلائل (٣) [الإمامة ، وعيون] المعجزات (٤)والدروس (٥) ، والحافظ عبد العزيز (٦).

__________________

(١) مصباح الكفعمي : ٥٢٣ : ثمانية وعشرون ، وحكاه عن محمّد بن طلحة في كشف الغمة ٢٧٢/٣ أيضا ، قال : .. كان مقامه مع أبيه ثلاثا وعشرين سنة وأشهرا ، وبقي بعد أبيه خمس سنين وشهورا ، وانظر : تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٧ ، والتذكرة : ٣٧٦ .. وغيرهما.

(٢) الإرشاد : ٣١٥ (٣١٣/٢ ، وصفحة : ٣٣٦ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وقال : كانت مدة خلافته ستّ سنين ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٢٩١/٢ ، وجاء في تهذيب الأحكام ٩٢/٦ ، وحكاه عنهما في منتهى المقال ١٩/١ ، وحاوي الأقوال ٤٧٢/٤ .. وغيرها.

(٣) كذا ، والصحيح : دلائل الإمامة : ٢٢٣ ، وفيه تسع وعشرين سنة ، وحكاه عنه في كشف الغمة ٣٠٨/٣.

(٤) عيون المعجزات : ١٣٨ ، وفيه : تسع وعشرون سنة.

(٥) أقول : لم أجده في الدروس مع سبره أكثر من مرة ، ولا يتلائم مع ما صرّح به سابقا ، حيث قال : ولد .. سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وقبض بسرّ من رأى يوم الأحد ، وقال المفيد .. سنة ستين ومائتين ..إلى آخره.

لاحظ : الدروس : ١٥٤ [من الطبعة الحجرية ، وفي ١٥/٢ من الطبعة المحقّقة].

(٦) كما نقله عنه الإربلي في كشف الغمة ٢٧٣/٣.

وحكاه قولا في المناقب ٤٢٢/٤ ، ونصّ على هذا أيضا في كفاية الأثر : ٣٢٦ ، وروضة الواعظين ٢٥١/١ ، واصول الكافي ٥٠٣/١ (٤٢١/١ نشر المكتبة ـ

ومدّة إمامته ستّ سنين ؛ كما عن إعلام الورى (١).

أو خمس سنين وأشهر [ا] ؛ كما عن روضة الواعظين (٢) ، والكفعمي (٣) ، عن محمّد بن طلحة (٤).

__________________

ـ الإسلامية) ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، ونقد الرجال ٣٢٤/٥ ، وكفاية الطالب : ٣١٢ .. وغيرها.

(١) إعلام الورى : ٣٤٩ [١٣١/٢ من الطبعة المحقّقة].

ونصّ عليه الشيخ المفيد في الإرشاد : ٣١٥ (٣١٣/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام).

(٢) روضة الواعظين ٢٥١/١ ، وفيه : وكانت مدة خلافته ستّ سنين.

وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٤٢٣/٤ : .. مقامه مع أبيه ثلاث وعشرون سنة ، وبعد أبيه أيام إمامته ست سنين ، ثمّ قال : وكان في سني إمامته بقية أيام المعتز أشهرا ، ثمّ ملك المهتدي والمعتمد ، وبعد مضي خمس سنين من ملك المعتمد قبض عليه السلام.

وفي كشف الغمة ٢٧٢/٣ ، قال : .. كان مقامه مع أبيه ثلاثا وعشرين سنة وأشهرا ، وبقي بعد أبيه خمس سنين وشهورا.

(٣) لم أجده في مصباح الكفعمي ، ولاحظ صفحة : ٥١٠ منه.

(٤) قد صرّح بذلك محمّد بن طلحة ، كما جاء في كشف الغمة ٢٧٢/٣ ، ونقله عنهما المجلسي في بحار الأنوار ٢٣٦/٥٠ حديث ٧ .. وغيرهما.

وقال رحمه اللّه في بحار الأنوار ٣٣٥/٥٠ حديث ١٢ نقلا عن الكفعمي في مصباحه : توفّي (عليه السلام) في أوّل يوم من ربيع الأوّل ، وقال في موضع آخر : في يوم الجمعة ثامنه ، سمّه المعتمد .. ولعلّ المصنّف طاب ثراه أخذه منه.

وكان سني إمامته في بقية ملك المعتز ، ثمّ المهتدي ، والمعتمد (١).

__________________

(١) قال في دلائل الإمامة : ٢٢٣ [الطبعة المحقّقة : ٤٢٣] : وكان مقامه مع أبيه ثلاثا وعشرين سنة ، وعاش بعد أبيه أيام إمامته بقية ملك المعتز ، ثم ملك الواثق [وفي المحقّقة : والمهتدي ، وهو الصواب] ، ثم ملك أحمد بن المتوكل المعروف ب‌ : المعتمد ، لاثنين [كذا ، وفي المحقّقة : اثنين] وعشرين سنة وأحد عشر شهرا ، أو [وفي المحقّقة : واو] بعد خمس سنين من ملكه استشهد ولي اللّه ، وقد كمل عمره تسعا وعشرين سنة .. إلى آخره.

لاحظ : خير الرجال للاهيجي : ٤٥ ، من النسخة الخطية عندنا.

بعض مصادر العامة حول الإمام العسكري عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر : ١٠٩ ، تاريخ ابن الأثير ٣٧٣/٥ ، تاريخ بغداد ٣٦٦/٧ ، تاريخ الذهبي (تاريخ الإسلام : ٢٥١ ـ ٢٦٠ ه‌) : ١١٣ برقم(١٥٩) ، تاريخ الطبري ٢٢٣/٣ ، تاريخ المسعودي ١١٢/٤ ، تاريخ اليعقوبي ٢٢٥/٢ ، شذرات الذهب ١٤١/٢ ، غاية الاختصار : ٦٦ ، الفصول المهمة : ٢٨٤ ـ ٢٩٠ ، كفاية الطالب : ٤٥٨ ، مروج الذهب ١٩٩/٤ ، مقاتل الطالبيين : ٤٦ ، وفيات الأعيان ١٣٥/١ .. وغيرها.

وأمّا :

الإمام المنتظر المهدي عليه السّلام

المظفّر ، صاحب العصر والزمان ، وسلطان الوقت والأوان ، وخليفة الرحمن ، القائم ، أبو القاسم ، الحجّة بن الحسن ، عجّل اللّه تعالى فرجه ، وجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن كلّ مكروه فداه.

وأمّه : نرجس (١) خاتون ، ولها أسماء أخر : ريحانة (٢) ، وصقيل (*) ،

__________________

(١) بذا نصّ في الإرشاد : ٣٢٦ (طبعة اخرى : ٣٤٦ ، وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ٣٣٩/٢) ، قال : وامّه أم ولد يقال لها : نرجس ، وكان سنّه عند وفاة أبيه خمس سنين .. وحكاه عنه في المستجاد : ٥٢١ ، وكشف الغمة ٤٤٦/٢ ، ومدينة المعاجز ٧/٨ .. وغيرها.

(٢) ذكر في الخلاصة : ٢٧٣ أنّ : أمه : ريحانة ، ثمّ قال : ويقال لها : نرجس ، ويقال لها : صيقل ، ويقال لها : سوسن ، وعنه في حاوي الأقوال ٤٦٢/٤ ، وسبقهم الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة ٤٣٢/٢ حديث ١٢.

(*) نسخة بدل : صيقل. [منه(قدّس سرّه)].

وهي التي جاءت في روضة الواعظين ٢٦٦/١ ، ونقد الرجال ٣٢٤/٥ ، وتاريخ ابن الخشاب : ٢٠١ ، وكشف الغمة ٣٢٢/٣ عن محمّد بن طلحة ، وجامع المقال : ١٩٠ ، وغاية الاختصار : ٦٥ .. وغيرهم ، والكلّ صرّح أنّها أم ولد.

وفي تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ١٢٤ : صقيلة ، وفي نسخة : صغيرة.

وسوسن (١) ، وخمط (٢).

وقد ولد عليه السلام يوم الجمعة (٣) ، منتصف شعبان (٤) ، على أشهر

__________________

(١) كما في غالب المصادر ، لاحظ : الدروس ١٦/٢ ، جامع المقال : ١٩٠ ، مجمع الرجال ١٨٩/٧ ، عدّة الرجال ٧٤/١ ، نقد الرجال ٣٢٤/٥ ، الخلاصة : ٢٧٣ ، جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، منتهى المقال ٢٠/١ ، مطالب السؤول : ٨٩ ، تذكرة الخواص : ٢٠٤ ، الفصول المهمة : ٢٧٤ ، نزهة الجليس ١٢٨/٢ .. وغيرها.

(٢) وقيل : مريم بنت زيد العلوية ، نقله جمع قيلا ، كالطريحي في مشتركاته : ١٩٠ ، وكذا التفرشي في نقد الرجال ٣٢٤/٥ ، والكاظمي في عدّة الرجال ٧٤/١ .. وغيرهم ، ولا نعرف القائل.

أقول : والمشهور في اسمها عليها السلام ، وأرواحنا فدا ولدها هو : صقيل ، كما نصّ عليه في إكمال الدين : ٤٣٢ حديث ١٢ و ٢٥ ، قال : صقيل الجارية ، وهو المنقول عن تاريخ ابن الخشاب بنسخة نقل عن كشف الغمة ٤٧٥/٢ .. وغيره ، وقد سلف.

(٣) نصّ على أنّ ولادته يوم الجمعة جمع من الأعلام وجاء في الأخبار والنصوص ..

انظر : إكمال الدين وإتمام النعمة ٤٣٢/٢ حديث ١٢ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، والدروس ١٦/٢ ، والخلاصة : ٢٧٣ ، ونقد الرجال ٣٢٤/٥ ، وجامع المقال : ١٩٠ ، وعدّة الرجال ٧٤/١ ، ومجمع الرجال ١٨٩/٧ ، والشذورات الذهبية : ١١٧ ، ووفيات الأعيان ٥٧١/١ (طبعة مصر) ، ونزهة الجليس ١٢٨/٢ .. وغيرها.

(٤) وبعض نصّ على أنّه ليلة النصف من شعبان ؛ كما في اصول الكافي ٤٣١/١ ، وعدّة الرجال ٧٣/١ ، ومجمع الرجال ١٨٩/٧ ، والدروس ١٦/٢ ، والفصول المهمّة : ٢٧٤ (طبعة الغري) ، وإعلام الورى ٢١٤/٢ ، ومشارق الأنوار : ١٥٣ (طبعة مصر) ، ونور الأبصار : ٢٢٩ (طبعة مصر) ، والاتحاف بحب الأشراف : ٦٨ (طبعة مصر) ، ـ

الأقوال والروايات (١).

__________________

ـ ومرآة الأسرار : ٣١ ، وينابيع المودة ١١٣/٣ ، ومفتاح النجى : ١٨٩ (مخطوط) ، وشواهد النبوة : ٢١ (طبعة بغداد) ، ووسيلة النجاة : ٤١٧ ، وفصل الخطاب : ٣٨٧ ، والشذورات الذهبية : ١١٧ ، ووفيات الأعيان ٥٧١/١ [٩٤/٢ ـ ٩٥ طبعة دار الصادر] .. وغيرها وغيرهم.

(١) وقاله ـ أيضا ـ الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ٥٨٥ (الحجرية) ، والفتال النيشابوري في روضة الواعظين ٢٦٦/١ ، وإليه مال ابن طولون في تاريخه : ١١٧ ، وقال : ولما توفّي أبوه المتقدم ذكره رضي اللّه عنهما [عليهما السلام] كان عمره خمس سنين .. ثمّ حكى بعد فاصلة عن ابن الأزرق في (تاريخ ميافارقين) : أنّ الحجة المذكور ولد تاسع ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وقيل : في ثامن شعبان سنة ستّ وخمسين ، وهو الأصح ، وذكر في زهرة المقول : ٦٤ جملة من الأقوال في ولادته صلوات اللّه عليه وآله.

أقول : نقل هذا القول ـ أيضا ـ الشيخ الكليني في اصول الكافي ٥١٤/١ ، والشيخ الصدوق في إكمال الدين ٤٣٢/٢ باب ٤٢ حديث ١٢ .. وفي عدّة موارد اخر منه ، والشيخ الطوسي في الغيبة : ٢٣٤ ، وصفحة : ٢٣٨ ، وكذا جاء في كشف الغمة ٣٢٢/٣ ، وقد أخذه عن الشيخ المفيد في الإرشاد : ٣٢٦ (٣٣٩/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وصفحة : ٣٤٦ من طبعة اخرى من الإرشاد) ، ومسار الشيعة : ٦١ ، والعدد القوية : ٧٢ ، وإعلام الورى : ٣٩٣ ـ ٣٩٥ ، وجامع المقال : ١٩٠ ، وعن الإرشاد في المستجاد ٥٢١ ـ ٥٢٣ ، والفصول المهمة : ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، وبحار الأنوار ٢٣/٥١ حديث ٣٦ ، وإثبات الهداة ٥٥٤/٣ ، ومدينة المعاجز ٦/٨ حديث(٢٦٥٧) .. وغيرها. وانظر الباب الأوّل من تاريخ حياته روحي لتراب مقدمه الفدا من كتاب بحار الأنوار ٢/٥١ ـ ٢٨ ، وكذا الباب الثاني منه صفحة : ٢٨ ـ ٣١ وفيه عدّة نصوص عن جملة مصادر.

وقيل : لثمان خلون منه (١) ، كما هو نصّ خبر المفضّل (٢).

وفي الإرشاد (٣) : في الثالث والعشرين من شهر رمضان (٤).

__________________

(١) نصّ عليه كلا من الطبري في دلائل الإمامة : ٢٧٠ ، والشيخ الصدوق في إكمال الدين ٤٣٢/٢ حديث ١٢ ، وكذا العلاّمة في الخلاصة : ٢٧٣ (الفائدة الخامسة) ، وعنه الجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٢/٤ (التنبيه الحادي عشر) .. وغيرهم.

ويظهر من إعلام الورى : ٣٦٧ ، وصفحة : ٣٧٨ [وفي طبعة : ١٥١] أنّه يوم إمامته لا ولادته ، قال : وتوفّى يوم الجمعة لثمان خلون من هذا الشهر ، وخلّف ولده القائم المنتظر لدولة الحق .. وكذا في الإقبال : ٦١ ، وكشف الغمة ٢١١/٣ ، وصفحة : ٢٣٠ ، وجامع الأخبار : ٣٣ ، ووفيات الأعيان ٥٧١/١ (طبعة مصر) ، ونزهة الجليس ١٢٨/٢ ، ونقد الرجال ٣٢٤/٥ ، وذكر ابن الأزرق في تاريخ ميافارقين : أنّ الحجة المذكور ولد تاسع عشر ربيع الأوّل لسنة ثمان وخمسين ومائتين.

(٢) راجع : اصول الكافي ٥١٤/١ ـ ٥٢٥ ، بحار الأنوار ٦/٥٣ ، وما بعدها باب ٢٥.

وبه قال الفتال النيشابوري في روضة الواعظين ٢٦٦/١ ، والطريحي في جامع المقال : ١٩٠.

(٣) الإرشاد : ٣٢٦ (٣٣٩/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وفيه : ليلة النصف من شعبان ، وعنه في كشف الغمة ٣٣٥/٣ [٣٣٩/٢] ، وحكى عن الكشف في منتهى المقال ٢٠/١ ثالث عشر من رمضان ـ وهو سهو ـ : .. وزاد فيه سنة ثمان وخمسين ومائتين .. ، وعبارة الشهيد في الدروس ١٦/٢ : يوم الجمعة ليلا ، ثمّ قال : وقيل : ضحى خامس عشر شعبان.

وحكي عن مطالب السؤول : ٨٩ ، وتاريخ الإسلام والرجال : ٣٧٠ (مخطوط) ، وشواهد النبوة : ٢١ .. وغيرها.

(٤) وحكاه في كشف الغمة ٣٢٢/٣ عن الشيخ كمال الدين محمّد بن طلحة.

سنة مائتين وخمس وخمسين (١) ؛ كما مرّ في خبر

__________________

أقول : روى في إكمال الدين وإتمام النعمة : ٤٧٣ حديث ٢٥ رواية مجهولة السند ، جاء فيها : قال عقيد : ولد ولي اللّه محمّد بن الحسن .. ليلة الجمعة من شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين للهجرة .. وهو حجّة اللّه في أرضه على جميع خلقه .. ومولده سر من رأى من درب الراضة [وفي نسخة : درب الرصافة ، وفي بعضها : دار الرصافة] ..إلى آخره. وانظر : حاوي الأقوال ٤٦٤/٤ ـ ٤٦٥.

(١) نصت جملة من المصادر على أنّ سنة ولادة الإمام عليه السلام هي ٢٥٥ ه‌ ، نظير ما ذكر في : إعلام الورى ٢١٤/٢ ، والدروس ١٦/٢ ، وعدّة الرجال ٧٣/١ ، ومنتهى المقال ٢٠/١ ، والكافي ٥١٤/١ حديث ١ ، وقد أورد حديثا في طريقه المعلّى ابن محمّد يتضمن ذلك ، ولم يذكر الشهر الذي ولد فيه ، ولاحظ : الشذورات الذهبية : ١١٧ ، ووفيات الأعيان ٥٧١/١ [طبعة مصر] ، والفصول المهمة : ٢٧٤ ، ومشارق الأنوار : ١٥٣ (طبعة مصر) ، والاتحاف بحب الأشراف : ٦٨ (طبعة مصر) ، ومفتاح النجى : ١٨٩ (مخطوط) ، وينابيع المودة ١١٣/٣ (طبعة بيروت) ، وفصل الطالب : ٣٨٧ .. وغيرها.

ونصّ آخرون على أنّ ولادة الإمام عليه السلام سنة ٢٥٨ ه‌ ، كما في كشف الغمة ٤٣٧/٢ ، مطالب السؤول : ٨٩ [طبعة طهران].

أقول : جاء في مرآة الكمال ٣٠٤/٣ ـ ٣٠٥ هكذا : سنة مائتين وخمس وخمسين ؛ على ما نقل عن الكافي والإرشاد وجملة من الروايات ، أو سنة ستّ وخمسين ؛ كما عن كمال الدين وبعض الروايات ، أو سنة سبع وخمسين ومائتين ؛ كما في خبر المفضل الطويل .. وكأنّه سقط من قلمه الشريف هنا.

هذا ؛ وقد نصّ على ذلك في غالب المصادر السالفة ؛ كالإرشاد ـ وعنه في المستجاد : ٥٢١ ـ ٥٢٣ ـ وكشف الغمة ٤٤٦/٢ ، ومدينة المعاجز ٧/٨ ، والفصول ـ

المفضّل الطويل (١).

__________________

ـ المهمة : ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، وبحار الأنوار ٢٣/٥١ حديث ٣٦ ، وإثبات الهداة ٥٥٤/٣ ، وإعلام الورى : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، وأخرجه في بحار الأنوار ٢/٥١ حديث ٢ عن اصول الكافي ٥١٤/١.

وذهب الطريحي رحمه اللّه في جامع المقال : ١٩٠ إلى أنّ مولده روحي فداه سنة ستّ وخمسين ومائتين.

(١) وتطابق عليه النقل واستفاضت به الأخبار والأقوال ؛ منها : ما أورده الشهيد الأوّل في الدروس ١١/٢ ، وسبقه الكليني في الكافي باب مولد الصاحب عليه السلام ٤٣١/١ [٥١٤/١] ، والشيخ الصدوق في الباب ٤٢ من إكمال الدين : ٤٢٤ ـ ٤٣٤ ، والشيخ المفيد في الإرشاد : ٣٢٦ [٣٣٩/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام)] ، وعنه الإربلي في كشف الغمة ٣٣٥/٣.

إلاّ أنّ هناك أقوالا شاذة منها : ما جاء في تاريخ أهل البيت(عليهم السلام) : ٨٨ ، قال : وولد الخلف سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وحكاه الإربلي في كشف الغمة ٢٢٢/٣ [٤٣٧/٢] ، وكذا في مطالب السؤول : ٨٩ (طبعة طهران) ، ووفيات الأعيان ٥٧١/١ ، عن محمّد بن طلحة ، وقيل : سنة ٢٥٦ ، وقيل : سنة ٢٥٧.

وفي مسار الشيعة : ٦١ ، قال : في ليلة النصف منه [أي شهر شعبان] سنة أربع وخمسين ومائتين من الهجرة كان مولد سيدنا صاحب الزمان صلوات اللّه عليه وآله ، وكذا عمره الشريف عند مضي أبيه عليه السلام ؛ إذ هناك قولا بأنّه سنتان وأربعة أشهر ، كما قاله في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٨٨ .. وقيل غير ذلك.

إلاّ أنّ في غاية الاختصار : ٦٥ ، قال : منهم الإمام المهدي أبو القاسم صاحب ـ

وعمره الشريف عند فوت أبيه خمس سنين ، آتاه اللّه تعالى فيه

__________________

ـ الزمان ... مولده ليلة النصف من شعبان سنة ست وخمسين ومائتين ..

ثم قال : هذا هو الصحيح ، وقيل غير ذلك.

ومثله في إكمال الدين وإتمام النعمة ٤٣٢/٢ حديث ١٢.

ولاحظ : الخلاصة : ٢٧٣ الفائدة الخامسة ، نقد الرجال ٣٢٤/٥ ، جامع المقال : ١٩٠ ، جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، مجمع الرجال ١٨٩/٧ ، حاوي الأقوال ٤٦٢/٤ (التنبيه الحادي عشر) ، نزهة الجليس ١٢٨/٢ ، وقال : سنة ٢٥٩ ه‌ ، وفي الهداية : ٦٥ (مخطوط) ، قال : إنّه ولد سنة تسع وخمسين قبل مضيّ أبيه بسنتين وسبعة أشهر.

(١) قاله كلّ من تعرّض له سلام اللّه عليه ؛ كما في الإرشاد : ٣٤٦ [٣٣٩/٢ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، وعنه في كشف الغمة ٣٣٥/٣ ، وإعلام الورى ٢١٤/٢ ، وصفحة : ٣٩٤ ، وجامع المقال : ١٩٠ ، ومنتهى المقال ٢٠/١ ، ولاحظ أيضا : الإتحاف بحب الأشراف : ٦٨ (طبعة مصر) ، والصواعق المحرقة : ١٢٤ (طبعة مصر) ، والشذورات الذهبية : ١١٧ (طبعة بيروت) ، وعدّة الرجال ٧٤/١ ، وإعلام الورى ٢١٤/٢ ، ومجمع الرجال ١٨٩/٧ ، وجامع المقال : ١٩٠ ، ونزهة الجليس ١٢٨/٢ (طبعة القاهرة) ، وينابيع المودة ١١٣/٣ (طبعة العرفان) ، وجالية الكدر : ٢٠٧ ، وفصل الخطاب : ٣٨٧ (طبعة إسلامبول) .. وغيرها.

وزاد في الخلاصة : ٣٧٣ ـ وعنه في حاوي الأقوال ٤٦٢/٤ ـ : ووكيله عثمان بن سعيد العمري أبو عمرو ، وهو أوّل من نصبه العسكري عليه السلام ، ثمّ نصّ أبو عمرو على ابنه أبي جعفر رحمه اللّه محمّد بن عثمان ، ونصّ أيضا الإمام العسكري عليه السلام ، عليه .. وقد أخذه من إكمال الدين للشيخ الصدوق ٤٣٢/٢ حديث ١٢.

الحكمة وفصل الخطاب ، وجعله إمام أولي الألباب ، وجعله آية للعالمين كما آتى الحكمة يحيى عليه السلام صبيّا ، وجعل عيسى بن مريم عليه السلام في المهد نبيّا ، وجعل سبحانه جدّه الجواد عليه السلام إماما وهو ابن ثمان سنين ونصف تقريبا (١).

وله عليه السلام غيبتان (٢) :

إحداهما : من يوم فوت أبيه عليه السلام وهي الصغرى ؛ التي مدّتها ثمان أو تسع وستون سنة إلاّ شهرا (٣) ؛ لأنّ فوت مولانا العسكري عليه السلام ـ

__________________

(١) قال في مفتاح النجى : ١٨٩ (مخطوط) : وأما عمره ؛ فإنّه خاف على نفسه في زمن المعتمد فاختفى في سنة خمس وستين ومائتين ، قيل : بل اختفى حين مات أبوه ، وقال بعضهم : اختفى حين ولد ، ولم يسمع بمولده إلاّ خاصة أبيه ، ولم يزل مختفيا حيا باقيا حتّى يؤمر بالخروج.

(٢) قاله الشيخ المفيد في الإرشاد ٣٤٠/٢ [طبعة اخرى : ٣٤٦ مؤسسة الأعلمي بيروت] مجملا ، وعنه في المستجاد : ٥٢١ ـ ٥٢٣ ، وكشف الغمة ٤٤٦/٢ ، ومدينة المعاجز ٧/٨ .. وغيرها ، ولاحظ : بحار الأنوار ٢٣/٥١ حديث ٣٦ عن الفصول المهمة : ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، وإثبات الهداة ٥٥٤/٣ مختصرا ، وإعلام الورى : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، ومفتاح النجى : ١٨٩ (مخطوط) ، وأجمله العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢/٥١ حديث ٢ عن اصول الكافي ٥١٤/١.

(٣) قال في إعلام الورى : ٤١٦ ـ ٤١٧ : ..أما غيبته الصغرى منهما فهي التي كانت [فيها] سفراؤه موجودين ، وأبوابه معروفين لا تختلف الإمامية ـ

في أصحّ الروايات وأشهرها ـ في شهر ربيع الأوّل سنة مائتين وستين كما عرفت ، وموت السمري ـ الذي هو آخر السفراء ، وبموته وقعت الغيبة الكبرى التي هي أعظم البلايا والمحن ، وأشدّ المصائب والفتن ـ منتصف شعبان سنة ثلاثمائة وثمان أو تسع وعشرين ، على ما صرّح به جمع (١) ، وبين التاريخين ثمان أو تسع وستون سنة.

فما قيل من أنّ الغيبة الصغرى أربع وسبعون (٢) سنة اشتباه بلا شبهة ، إلاّ أن يحسبها من سنة الولادة ، فإنّه يتمّ على

__________________

ـ القائلون بإمامة الحسن بن علي عليهما السلام فيهم ، فمنهم : أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، ومحمّد بن علي بن بلال ، وأبو عمرو عثمان ابن سعيد السمان ، وابنه : أبو جعفر محمّد بن عثمان ، وعمرو الأهوازي ، وأحمد بن إسحاق ، وأبو محمّد الوجناني ، وإبراهيم بن مهزيار ، ومحمّد بن إبراهيم في جماعة اخرى .. وعنه جاء في مدينة المعاجز ٨/٨ ، وكذا في كشف الغمة ٥٣٠/٢ .. وغيرهما.

(٢) كما صرّح بذلك التفرشي في نقد الرجال ٣٢٥/٥ ، والسيّد الأعرجي في عدّة الرجال ٧٧/١ ـ ٧٨ .. وغيرهما من المصادر السالفة قريبا.

(٣) كما قاله الطبرسي في إعلام الورى : ٤١٦ ـ ٤١٧ ، وعنه في كشف الغمة ٥٣٠/٢ ، ورواه في إكمال الدين : ٥١٦ حديث ٤٢ ، وغيبة الشيخ الطوسي : ٣٩٥ حديث ٣٦٥ ، ومدينة المعاجز ٨/٨ ـ ٩ ، وقال الأخير : وذكر في بعض الكتب أنّ الغيبة الأولى كانت أربعا وسبعين سنة ، ووفاة علي بن محمّد السمري سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، ثمّ قال : وهو الأظهر ، قاله ذيل حديث إعلام الورى ، ولعلّه قد أخذه من الغيبة للشيخ الطوسي : ٣٩٣ ـ ٣٩٦.

أحد التاريخين في فوت السمري ، وينقص سنة على الآخر ، وكذا اشتبه من قال : إنّه عجّل اللّه تعالى فرجه كان عند الغيبة الكبرى ابن عشرين سنة ؛ فإنّ لازمه كون الغيبة الصغرى خمس عشرة سنة ، وهو كما ترى.

وأمّا الغيبة الكبرى ؛ فلا يعلم مدّتها إلاّ اللّه سبحانه ، أسأله تعالى أن يعجّل فرجه ، ويسهّل مخرجه ، ويجعلنا من خدمه وأعوانه ، ويميتنا على ولايته وولاية آبائه الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدين (١).

ومن أراد العثور على وجه تسميته ب‌ : القائم ، واستحباب القيام ووضع اليدين على الرأس عند ذكر اسمه ، وجواز تسميته باسمه الذي هو اسم جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .. فليراجع الجهة الثانية عشرة من الفصل الحادي عشر من مرآة الكمال (٢).

ومن أراد العثور على الأشخاص الذين رأوا الحجّة المنتظر روحي فداه أو وقفوا على معجزاته ، فليراجع الجلد الثالث عشر من بحار الأنوار (٣) ،

__________________

(١) آمين ..آمين .. لا أرضى بواحدة حتّى أضم إليها ألف آمينا

(٢) مرآة الكمال ٢٦٢/٣ ـ ٣٠٦ ، وبعدها تذييل يتضمن امورا ..(٣٠٦ ـ ٣١٢)تعرّض فيه إلى ما ذكره.

(٣) بحار الأنوار ، المجلّد الثالث والخمسون من الطبعة الحروفية : ٢٠٠ ـ ٣٣٦ ـ

وما ألحقه به في جنّة المأوى (١).

يأتي ذكر سفرائه عليه السلام إجمالا ، في الفائدة الثانية عشرة إن شاء اللّه تعالى (٢).

__________________

ـ إلاّ أنّه لم يستوف طاب ثراه بل لم يف بذلك ، وما ذكر كان في الجملة لا بالجملة ، لاحظ مقدمة كتابنا الإشارات السندية ، وديباجة بحث الإشارات من معجم الرموز والإشارات.

مجمع الرجال ١٩١/٧ ـ ١٩٢.

انظر : مقدمة منتهى المقال ـ المقدمة الرابعة ـ : ٦ [الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٢١/١ ـ ٢٣.

(١) جنة المأوى(في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أو معجزته في الغيبة الكبرى) ، لشيخنا المحدّث الميرزا حسين النوري طاب ثراه.

طبع في آخر المجلّد الثالث والخمسون من كتاب بحار الأنوار : ١٩٩ ـ ٣٣٦ [الطبعة الحروفية] ، كما وقد طبع مستقلا وترجم.

(٢) وزاد في نقد الرجال ٣٢٤/٥ ـ ٣٢٥ قوله : وكيله : عثمان بن سعيد العمري أبو عمرو ، وهو أوّل من نصبه العسكري عليه السلام ، ثمّ نصّ أبو عمرو على ابنه أبي جعفر محمّد بن عثمان ، ونصّ أيضا الإمام العسكري عليه السلام عليه .. فلمّا حضرت أبا جعفر محمّد بن عثمان الوفاة واشتدّت حاله حضر عنده جماعة من وجوه الشيعة .. ثمّ أوصى أبو القاسم بن روح إلى أبي الحسن علي بن محمّد السمري ، فلمّا حضرته الوفاة سئل أن يوصي؟فقال : للّه أمر هو بالغه .. ومات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

أقول : تعرض المرحوم الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال ـ

__________________

ـ ٧٦٥/٢ ـ ٧٧٣ إلى امور ليدفع بها ارتياب المبطلين ، ويزيل شكوك المنافقين ، منها في أصل وجوده ـ سلام اللّه عليه وروحي فداه ـ ، وأنّه التواتر من الفريقين على أنّه يملأ الأرض قسطا وعدلا .. وأنّه ابن الحسن العسكري عليه السلام .. وغير ذلك ، ولا نرى ضرورة لدرجها في كتب الرجال وفوائدها وإن صدر من بعض ..

لاحظ : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول للنصيبي العدوي الشافعي (٥٨٢ ـ ٦٥٢ ه‌) : ٩١ ، والإشاعة لأشراط الساعة لمحمد بن عبد الرسول الشافعي الشهرزوري المربي (١٠٤٠ ـ ١١٠٣ ه‌) : ١٦٢ ، والفصول المهمة في معرفة الأئمّة لنور الدين علي بن محمّد المالكي المكي المعروف ب‌ : ابن الصباغ ، المتوفّي سنة ٨٥٥ ، والبيان في أخبار صاحب الزمان [عليه السلام] ، ومقتضب الأثر ، وكفاية الأثر ، في النص على الأئمه الاثني عشر .. وغيرها كثيرا.

بعض مصادر العامة حول الإمام المهدي عليه السلام

الأئمّة الاثنا عشر : ١١٧ ، البيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلام ، المطبوع ذيل كفاية الطالب : ٤٧٦ ـ ٥٢١ ، شذرات الذهب ١٥٠/٢ ، غاية الاختصار : ٦٥ ـ ٦٦ ، الفصول المهمة : ٢٩١ ـ ٣٠٤ ، كفاية الطالب : ٤٥٨ ، مروج الذهب ١٩٩/٤ ، تاريخ الإسلام(٢٥١ ـ ٢٦٠ ه‌) : ١١٢ تحت رقم(١٥٩) ، الوافي بالوفيات ٣٣٦/٢ ، وفيات الأعيان ٤٥١/١ ، سير أعلام النبلاء ١١٩/١٣ برقم ٦٠ ، الوفيات ١٧٦/٤ ، العبر ٣١/٢ ، شذرات الذهب ١٥٠/٢ .. وغيرها.

تكملة (١)

قد سمعت منّا ذكر لقب كلّ إمام وكنيته عند ذكر اسمه (٢).

فمنهم : من له كنية واحدة كأكثرهم (٣).

ومنهم : من له كنيتان كالصادق عليه السلام ، حيث إنّ كنيته الشائعة :

__________________

(١) جاءت هذه التكملة في مجمع الرجال ١٩٢/٧ ـ ١٩٣ في المقدمة الرابعة ، وفي عدّة الرجال ٨٦/١ ـ ٨٧ تحت عنوان تتمة ، قال : فيما يكثر التعبير به عنهم من الكنّى والألقاب المعروفة لهم ، وما قد يعبّر به عنهم ممّا ليس .. كذا وفي منتهى المقال : ٦ الطبعة الحجرية [والطبعة المحقّقة ٢٥/١ ـ ٢٧] (المقدمة الثالثة) ، وعبّر في خاتمة نقد الرجال ٣١٦/٥ ـ ٣١٧ (الفائدة الأولى)ب‌ : معروف.

(٢) هذا كلام تام بنحو الموجبة الجزئية ، وبشكل مختصر ومجمل ، وإلاّ فكثير من الكنى والألقاب لهم سلام اللّه عليهم لم ترد هنا ، واستوفيناها ـ إلى حد ما ـ في كتابنا الكنى والألقاب التي يعبّر بها عن المعصومين عليهم السلام.

(٣) بل أقلّهم ، بل لم نجد منهم إلاّ في بعض الألقاب المختصة بأمير المؤمنين عليه السلام ، وكذا الكنى ، وبعض ألقاب الخاصة بالحجة المنتظر عجل اللّه فرجه ، مثل أمير المؤمنين ، وأبو الحسنين كلاهما مختص بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

راجع : مجمع الرجال ١٩٣/٧ (المقدّمة الرابعة) ، جامع المقال : ١٨٤ ، تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٧ ، عدّة الرجال ٨٦/١ ، منتهى المقال ٢٥/١ ، وفيه : أبو الحسين ..!

أبو عبد اللّه (١) ، ويكنّى : أبا إسحاق ـ أيضا ـ وهو الغالب في أخبار إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني (٢) ، كالكاظم عليه السلام ؛ فإنّ إحدى كنيتيه :

__________________

(١) كما نصّ عليه الإربلي في كشف الغمة ٣٧٠/٢ ، وجاء في العدد القوية : ١٤٨ ، والمناقب ٢٨١/٤ ، وجامع المقال : ١٨٤ ، ونقد الرجال ٣٢١/٥ ، وعدّة الرجال ٦٦/١ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، والدروس ١٢/٢ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٨ ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وإعلام الورى ٥١٣/١ ، ومنتهى المقال ٢٥/١ .. وغيرها.

(٢) قاله في جامع المقال : ١٨٤ ، ونصّ عليه الشيخ عناية اللّه القهپائي في مجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وتبعه أبو علي الحائري في منتهى المقال : ٦ (الحجرية) [٢٥/١ الطبعة المحقّقة] ، وكذا الشيخ إبراهيم الدنبلي الخوئي في ملخّص المقال : ٥ (الحجرية) ، والشيخ الكاظمي في عدّة الرجال ٨٦/١ ـ ٨٧ ، والتفرشي في نقد الرجال ٣١٦/٥ (الفائدة الأولى من الخاتمة) .. وغيرهم.

والأصل فيه ما صرّح به الكشي في رجاله : ٤٤٦ [٧٤٤/٢] برقم ٨٣٩ في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد .. فراجع.

أقول : وله عليه السلام كنى اخرى ، منها : أبو إسماعيل ، ذكرها في كشف الغمة ٣/٣ [٣٧٠/٢] بنحو القيل ، ومثله في عدّة الرجال ٦٦/١ ، قال : .. وربّما كني ب‌ : أبي إسماعيل ، لاحظ : تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٨ ، تاريخ ابن الخشاب : ١٨٨ ، ونصّ عليها في المناقب لابن شهر آشوب ٢٨١/٤ ، والعدد القوية : ١٤٨ .. وغيرهم.

وكذا له كنية : أبو موسى ، قال في المناقب ٢٨١/٤ : والخاص : أبو موسى ، وكذا في العدد القوية : ١٤٨ .. وغيرهما.

ولعلّه يعدّ من كناه : ابن المكرمة ، الذي نصّ عليه القهپائي في مجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وقال : كما في معروف بن خربوذ ، وتبعه الشيخ الحائري في

أبو إبراهيم (١) ، والاخرى : أبو الحسن (٢).

وهذا الأخير مشترك بين أربعة من الأئمّة (٣) :

__________________

منتهى المقال ٢٥/١ (الحجرية : ٦) ، والدنبلي الخوئي في ملخّص المقال : ٥ (الحجرية) .. وغيرهم وسيأتي.

(١)كما جاء في الإرشاد : ٣٠٧ [الطبعة المحقّقة ٢١٥/٢] ، وإعلام الورى : ٢٨٦ ، والمناقب ٣٢٣/٤ ، ودلائل الإمامة : ١٤٨ ، قال : وهي أثبت ـ أي من أبي الحسن ـ ، وعلل ذلك بقوله : لأنّه قال : «منحني أبي كنيتين ..» ، وقيل : هي كنية نادرة ، وفي جامع المقال : ١٨٤ ، قال : كنية مختصة بموسى الكاظم عليه السلام ، وزاد في عدّة الرجال ٨٧/١ أنّه قال : متى اطلق في الأخبار ينزّل عليه .. ولاحظ : منتهى المقال : ٦ [الحجرية ، وفي المحقّقة ٢٥/١ ـ ٢٧ (المقدمة الثالثة)] ، وملخّص المقال : ٥ ، وقد أخذاه ظاهرا من مجمع الرجال للقهپائي ١٩٣/٧ (المقدمة الرابعة).

ولاحظ : إعلام الورى ٦/٢ ، تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٨ ، جامع المقال : ١٨٨ ، جامع الرواة ٤٦٤/٢ ، نقد الرجال ٣٢١/٥ ، الدروس ١٣/٢ .. وغيرها.

(٢) كما نصّ عليه في إعلام الورى : ٢٨٦ ، والمناقب ٤٣٨/٣ ، والإرشاد : ٣٠٧ [الطبعة المحقّقة ٢١٥/٢] ، ودلائل الإمامة : ١٤٨ ، وجامع المقال : ١٨٤ ، ومنتهى المقال : ٦ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٢٥/١] ، وملخّص المقال : ٥ ، وعدّة الرجال ٨٦/١ .. وغيرهم.

قال في نقد الرجال ٣١٦/٥ ـ بعد قوله : ـ إذ ورد عن أبي الحسن عليه السلام ، فالظاهر أنّه الكاظم عليه السلام ـ قال : وقد يطلق ويراد منه الرضا عليه السلام ، أو الهادي عليه السلام ، فالتعيين يظهر من رجالهم.

(٣) بل خمسة ، خامسهم : الإمام علي بن الحسين السجاد عليهما السلام ، كما نصّ عليه

أوّلهم :

أمير المؤمنين عليه السلام ..

والثاني : الكاظم عليه السلام (١) ..

والثالث : الرضا عليه السلام ..

والرابع : الهادي عليه السلام (٢) ..

__________________

في مجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وتبعه في منتهى المقال ٢٥/١ (الطبعة المحقّقة) .. وغيرهما ، بل ستة كما في كتابنا : الكنى والألقاب : ٥١ ، وهو الإمام الصادق عليه السلام كما سلف.

لاحظ : تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٧ ، عدّة الرجال ٨٦/١ ، جامع المقال : ١٨٤ .. وغيرها.

(١) كما في منتهى المقال ٢٥/١ ، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٨ ، ونقد الرجال ٣٢١/٥ ، وعدّة الرجال ٦٧/١ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ ، وإعلام الورى ٦/٢ ، والدروس ١٣/٢ ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وجامع المقال : ١٨٤ .. وغيرهم.

(٢) قاله غير واحد ـ عدى ما سلف ـ كما في تاريخ أهل البيت (عليهم السلام) : ١٣٧ ، والعدد القوية : ٥٨ ، وكشف الغمة ٢٦٠/٢ ، و ٣/٣ ، ودلائل الإمامة : ٨٠ ، وجامع المقال : ١٨٤ ، وحاوي الأقوال ١١٢/١ ، وإعلام الورى : ٢٨٦ ، والمناقب ٤٣٨/٣ ، وقاله في مجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وتبعه في منتهى المقال : ٦ (الطبعة الحجرية) [٢٥/٢ من الطبعة المحقّقة] ، قال : وقلّما يراد الأوّل ، والأكثر في الإطلاق الكاظم عليه السلام ، ولاحظ : ملخّص المقال : ٥ (الحجرية).

وهو في الأخبار عند الإطلاق الكاظم عليه السلام (١) ، وقد يقيّد فيه ب‌ : الأوّل (٢) ، ويقيّد غالبا ب‌ : الثاني في الرضا عليه السلام (٣) ، وب‌ : الثالث أو : الأخير .. في الهادي عليه السلام (٤).

__________________

(١) قال الأعرجي الكاظمي في عدّة الرجال ٨٦/١ : .. والغالب في الأخبار إرادة الثلاثة الأواخر ، ومن ثمّ ينزل عند الإطلاق على أحدهم .. فإن قيّد ب‌ : الأوّل والماضي ، فالمراد الأوّل منهم ، أو ب‌ : الثاني ؛ فالثاني أو ب‌ : الثالث ؛ فالثالث ، وقد يقع التمييز بالرواة والطبقات ..

(٢) كما قد يقيد ب‌ : الماضي ، كما صرّح به الشيخ المفيد في الإرشاد : ٣٠٧ ، والصفار في بصائر الدرجات : ٦٢ ، وابن شهر آشوب في المناقب ٣٢٣/٤ ، وجاء في أسانيد الأخبار كثيرا.

وقد يقيد ب‌ : موسى ، كما قاله في روضة الواعظين ٢١٢/١. انظر : الكنى والألقاب للمامقاني : ٥٢ ـ ٥٣.

(٣) كما صرّح به في جامع المقال : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وتبعه بنصّه في منتهى المقال : ٦ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٢٥/٢] ، وملخّص المقال : ٥ .. وغيرهم.

(٤) كما جاء في المناقب ٤٠١/٤ ، وإعلام الورى : ٣٣٩ ، وكشف الغمة ٢٦٣/٢ ، وجامع المقال : ١٨٥ ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وتبعه الشيخ أبو علي الحائري في منتهى المقال : ٦ [الطبعة الحجرية ، والمحقّقة ٢٥/١] ، قال : ويختص المطلق بأحدهم بالقرينة .. والخوئي في ملخّص المقال : ٥ .. وغيرهم.

وعليه ؛ فلو اطلق فالأقوال ثلاث ؛ أما الكاظم عليه السلام وهو الأكثر ، أو الاشتراك ، أو الإهمال ، فتدبّر.

وأبو جعفر (١) ؛ هو الباقر عليه السلام (٢) ، ويقيّد غالبا في الجواد عليه السلام ب‌ : الثاني (٣).

وأبو عبد اللّه ؛ هو سيّد الشهداء (٤) ، والصادق عليهما السلام (٥) ، إلاّ أنّه إذا

__________________

(١) صرّح جمع بأنّ كنية أبي جعفر عليه السلام مشتركة ، كما جاء في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٨ ، وعدّة الرجال ٨٦/١ ، ونقد الرجال ٣٢١/٥ ـ ٣٢٢ ، ومنتهى المقال ٢٥/١ ، وجامع المقال : ١٨٤ ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وجامع الرواة ٤٦٤/٢ .. وغيرهم. ولاحظ : الكنى والألقاب : ٤٩.

(٢) كما جاء في كشف الغمة ٣١٨/٢ ، والمناقب لابن شهر آشوب ٢١١/٤ (٣٣٩/٣) .. وغيرهم.

قال التفرشي في نقد الرجال ٣١٦/٥ ـ بعد قوله : إذا ورد الرواية عن أبي جعفر عليه السلام فالظاهر منه الباقر عليه السلام ـ ما نصه : وقد يطلق ويراد منه الجواد عليه السلام ؛ فالتمييز يظهر من الرجال .. وانظر : حاوي الأقوال ١١٢/١.

(٣) كما يقيد الأوّل ب‌ : الأوّل ، كما نصّ عليه في جامع المقال : ١٨٤ ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، ومنتهى المقال : ٦ [الطبعة الحجرية ، والمحقّقة ٢٥/١] ، وملخّص المقال : ٥ (الحجرية) .. وغيرها.

بل لم يذكر غيره ، كما في كشف الغمة ١٨٩/٣ ، وقال في المناقب ٣٧٩/٤ : .. المعروف ب‌ : أبي جعفر الثاني.

(٤) كما جاء في كشف الغمة ١٧٢/٢ عن ابن الخشاب ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، ومنتهى المقال : ٦ [الحجرية ، وفي المحقّقة ٢٦/١] ، وملخّص المقال : ٥ (المطبوع على الحجر) .. وغيرها.

(٥) قاله في العدد القوية : ١٤٨ ، والمناقب ٢٨١/٤ ، وكشف الغمة

أطلق في الأخبار أريد به الثاني (١).

وعبّر معروف بن خرّبوذ عنه عليه السلام في رواية ب‌ : ابن المكرمة (٢).

وأبو محمّد ؛ كنية المجتبى ، والسجّاد ، والعسكري عليهم السلام جميعا (٣) ، إلاّ أنّه عند الإطلاق في الأخبار يراد

__________________

٣٧٠/٢ ، ومجمع الرجال ١٩٢/٧ .. وعنه في منتهى المقال ٢٥/١ ، وسبقت له مصادر اخر.

ولاحظ : تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، وجامع المقال : ١٨٤ ، ونقد الرجال ٣١٩/٥ ـ ٣٢١ ، وجامع الرواة ٤٦٣/٢ ـ ٤٦٤ ، وعدّة الرجال ٨٦/١ .. وغيرها.

(١) قاله غير واحد ، كما صرّح بذلك في جامع المقال : ١٨٤ ، وكذا في مجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وتبعه عليه في منتهى المقال : ٦ [الطبعة الحجرية ، الطبعة المحقّقة ٢٦/١] ، وملخّص المقال : ٥ (الطبعة الحجرية) ، وعدّة الرجال ٨٦/١ ، وحاوي الأقوال ١١٢/١ .. وغيرها.

وفي خصوص الأخبار ؛ كما نصّ عليه في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، وجامع المقال : ١٨٤ ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، ومنتهى المقال ٢٦/١ .. وغيرها. ووزاد عليه في الكنى والألقاب : ٥٨ : أنّه كنية للإمام الحسن العسكري عليه السلام.

(٢) قاله القهپائي في مجمع الرجال ١٩٣/١ ، والمولى الكني في رجاله : ٦ ، والخوئي الدنبلي في ملخّصه : ٥ .. وغيرهم في غيرها.

انظر : الكنى والألقاب : ٤١.

(٣) وعليه ؛ فأبو محمّد عليه السلام كنية مشتركة ، كما صرّح بذلك في : تاريخ

به العسكري عليه السلام (١).

وقد يكنّى السجّاد ب‌ : أبي الحسن (٢) ، وأبي بكر (٣).

وأبو القاسم ؛ كنية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والحجّة ، إلاّ أنّه يراد غالبا عند الإطلاق الثاني عجّل اللّه تعالى فرجه (٤).

__________________

أهل البيت عليهم السلام : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، وجامع المقال : ١٨٤ ، ونقد الرجال ٣١٩/٥ ـ ٣٢٢ (الطبعة المحقّقة) ، ومجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وجامع الرواة ٤٦٣/٢ ـ ٤٦٤ .. وغيرهم.

وزاد عليه في الكنى والألقاب : ٦٢ ـ ٦٣ : أنّه كنية الإمام الرضا والإمام الهادي عليهما السلام ، فراجع.

(١) قال في عدّة الرجال ٨٦/١ : وأبو محمّد الحسن السبط عليه السلام ، وزين العابدين ، والزكي ، والعسكري عليهم السلام ، وأكثر ما يقع في الأخبار الثالث ، ولهذا ينزّل عليه عند الإطلاق ..

(٢) وقد سلف واشير له في محلّه.

(٣) كما في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٨٣ .. وغيره. وأورد له في الكنى والألقاب : ٤٧ ـ ٤٨ جملة مصادر.

(٤) قال في عدّة الرجال ٨٦/١ : .. كنية رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله والخلف الصالح عليه السلام ، وأكثر ما تطلق في الأخبار على الخلف عليهم السلام.

وقد أضفنا في كتابنا الكنى والألقاب : ٦١ عليهما : الإمام الحسن المجتبى ، والإمام الرضا عليهما السلام ، فراجع.

وفي إكمال الدين وإتمام النعمة : ٤٧٣ حديث ٢٥ في حديث مفصّل مرسل جاء فيه : .. يكنى : أبا القاسم ، ويقال : أبو جعفر ، ولقبه : المهدي ، وهو حجّة اللّه في أرضه على جميع خلقه.

وذكر بعض المتبحّرين أنّ : أبا القاسم لقب (١) الرضا عليه السلام أيضا.

وكلّما قيل أحدهما عليهما السلام فالمراد به : الصادقان عليهما السلام (٢).

وقد يعبّر عن الإمام عليه السلام تقيّة ب‌ : الشيخ ، والفقيه (٣) ، والعالم (٤) ،

__________________

(١) كذا ، والظاهر : كنية ..!

(٢) كما تسالم عليه الكلّ ، انظر مثلا : نقد الرجال ٣١٦/٥ .. وغيره ، إلاّ أنّ المقدس الكاظمي رحمه اللّه في عدّة الرجال ٨٧/١ ذهب إلى تفصيل في المقام ، إذ قال : وإذا قال من في طبقة أصحاب الصادقين عليهم السلام(عن أحدهما) فالمراد أحدهما ، وإذا قال من في طبقة مثل يعقوب بن يزيد(عن أحدهما) فالمراد الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام .. ولم نجد من تابعه عليه.

قال في حاوي الأقوال ١١٢/١ : وإذا قيل : أحدهما ؛ فالباقر أو الصادق ؛ إذ من الرواة من روى عنهما ويشتبه عليه التعيين ، وهذا لا يقدح في الرواية.

(٣) قال في نقد الرجال ٣١٦/٥ ـ ٣١٧ : .. وقد يطلق الفقيه ويراد منه : القائم عليه السلام ، كما يظهر في باب حدّ حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلاء من التهذيب ، حيث قال : محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري : كتبت إلى الفقيه عليه السلام : .. [التهذيب ٧٥/٦ حديث ١٤٨ و ١٤٩] ، وجاء في هامش النقد منه قدّس سرّه [٣١٧/٥] : .. والظاهر أنّه القائم عليه السلام لمكاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ..

وانظر : رجال النجاشي : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ رقم ٩٤٩ [طبعة جماعة المدرسين ، وطبعة بيروت ٣٥٣/٢ برقم(٩٥٠)].

(٤) حكى في هامش نقد الرجال ٣١٧/٥ عن المجلسي الأوّل رحمه اللّه ما نصّه : لم نطلع

والغريم ، والاستاذ ، والرجل (١) ، والماضي ، وعبد صالح ، والعبد الصالح (٢).

والأكثر التعبير بكلّ منها عن الكاظم عليه السلام لشدّة التقيّة في زمانه ، وخوف الشيعة من ذكره بأسمائه وكناه وألقابه الشريفة المعروفة (٣).

__________________

على إطلاق الفقيه أو العالم على أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات اللّه عليه ، بل يطلق الفقيه على أبي الحسن علي بن محمّد الهادي. ثمّ قال : والعالم على المعصوم مطلقا ، وذكر ذلك بعض المتأخرين ، لكنه سهو. وجاء بعده : إطلاق الفقيه على الهادي [عليه السلام] أكثر. [م ت].

(١) قال التفرشي في نقد الرجال ٣١٧/٧ : .. وكلّما ورد : عن الرجل ، فالظاهر أنّه : العسكري عليه السلام.

(٢) قال في مجمع الرجال ١٩٣/٧ ـ وعنه في منتهى المقال ٢٥/١ ـ ٢٦ ـ بعد قوله : وأبو عبد اللّه للحسين عليه السلام والصادق عليه السلام ـ قال : .. لكن المراد في كتب الأخبار الثاني ، ثمّ قال : كالعالم ، والشيخ ـ كما في إبراهيم بن عبد الحميد [في المنتهى : ابن عبدة ، وهو سهو] ـ ثمّ قال : وابن المكرمة ـ كما في معروف بن خربوذ ، وكذا الفقيه ، والعبد الصالح .. ثمّ قال : وقد يراد بهما وبالعالم : الكاظم عليه السلام .. ممّا يظهر من كلّ ذلك انصراف كلّ هذه الألفاظ إلى الإمام الصادق عليه السلام ، فتدبّر ، مع أنّهما سيذكر ما ذكره المصنف رحمه اللّه هنا من قوله : في الأكثر يراد بالعالم ... والكاظم عليه السلام .. ولا يخفى ما فيه من عدم تلائم الصدر والذيل.

(٣) قال في نقد الرجال ٣١٦/٥ : وكلّما ورد عن أبي إبراهيم أو العبد الصالح أو عبد صالح أو عن الفقيه .. فهو الكاظم عليه السلام. قال في حاوي الأقوال ١١٢/١ : والشيخ وأبو إبراهيم والعبد الصالح : الكاظم عليه السلام.

وكذا يعبّر غالبا عن الحجّة ب‌ : الصاحب ، وصاحب الدار ، وصاحب الزمان ، والغريم ، والقائم ، والمهدي ، والهادي ، والرجل الهادي ، والمرتضى ، وصاحب العسكر (١).

وصاحب الناحية (٢) : الهادي ، أو الزكي ، أو الصاحب [عليه السلام] (٣).

وقد يعبّر عن الإمام عليه السلام ب‌ : الأصل (٤).

وقد يعبّر عن الهادي ب‌ : الصادق عليه السلام كما في خبر محمّد بن

__________________

ثمّ قال : وأبو محمّد والماضي والفقيه وصاحب العسكر والأخير .. فالعسكري عليه السلام.

(١) وانظر : مجمع الرجال ١٩٤/٧ ، جامع المقال : ١٨٥ ، عدّة الرجال ٨٧/١ ، نقد الرجال ٣٣٤/٥ ، منتهى المقال ٢٦/١ .. وغيرها ، ولاحظ : الكنى والألقاب : ١٧٢ ، حيث عدّ غيرها له عليه السلام.

(٢) قال التفرشي في نقد الرجال ٣١٧/٧ : وكلّما ورد عن : صاحب الناحية ، فالظاهر أنّه : القائم عليه السلام.

(٣) قاله غير واحد ، منهم : القهپائي في مجمع الرجال ١٩٣/٧ ، والحائري في منتهى المقال ٢٦/١ .. وغيرهما.

وانظر : جامع المقال : ١٨٥ ، ومجمع الرجال ١٩٥/٧ ، وعدّة الرجال ٨٧/١ .. وغيرها.

(٤) كما ورد في ترجمة أبي حامد المراغي ، ونصّ عليه في اختيار معرفة الرجال : ٥٣٤ برقم ١٠١٩ [٨١٥/٢].

وانظر : عدّة الرجال ٨٧/١ ، وجامع المقال : ١٨٥ ، ومجمع الرجال ١٩٥/٧ ، ومنتهى المقال ٢٦/١ .. وغيرها.

عبد الجبار ، عن الصادق عليه السلام في أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة (١) ، حيث حكم أهل الخبرة بأنّ المراد ب‌ : الصادق عليه السلام ، هو الهادي عليه السلام (٢).

وعن إعلام الورى (٣) أنّ من ألقاب الهادي عليه السلام : العالم ، والفقيه (٤) ، والأمين ، والطيّب (٥).

__________________

(١) كما في تهذيب الأحكام ١٦٩/٤ ، والاستبصار ٣٨/٢ حديث ١١٨ ، وانظر ترجمة محمّد بن عبد الجبار(محمّد بن أبي صهبان) في مضانها ، وأفاده غير واحد ، منهم : القهبائي في مجمع الرجال ١٩٣/٧ ، وتلميذه الحائري في منتهى المقال ٢٧/١ ، والطريحي في جامع المقال : ١٨٥ .. وغيرهم.

(٢) كما وقد اطلق على الإمام الرضا عليه السلام ، كما في عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢٥٠/٢ ، لاحظ : الكنى والألقاب لنا : ١١٠ ـ ١١٢.

(٣) إعلام الورى : ٣٣٩ [الطبعة المحقّقة ١٠٩/٢] ، وفيه : زيادة : النقي ، ثمّ قال : ويقال له : أبو الحسن الثالث.

(٤) قال التفرشي في الخاتمة(الفائدة الأولى)٣١٧/٧ : وقد يطلق الفقيه ويراد منه العسكري عليه السلام ، كما صرّح به في التهذيب في باب صلاة المضطر [٣٠٢/٣ برقم ٩٢٧].

(٥) وزاد عليه في منتهى المقال ٢٦/١ عن مجمع الرجال ١٩٣/٧ .. وغيره قوله : والرجل : الهادي عليه السلام ؛ كما في فارس بن حاتم ، وإبراهيم ابن محمّد الهمداني .. وكذلك : الماضي ؛ كما في إبراهيم بن عبدة .. وكذا : صاحب العسكر.

أقول : انظر رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال) : ٥٢٦ برقم ١٠٠٩ ، وصفحة : ٥٥٧ برقم ١٠٥٣ ، وصفحة : ٥٧٥ برقم ١٠٨٨.

تذييل :

الذي ظهر لي بالتتبّع أنّ التعبير عن الإمام عليه السلام ب‌ : الماضي (١) ، لم يقع تقيّة ، وإنّما كانت العادة ثبت الرجل اسم الإمام عليه السلام في أوّل رواياته ، وتعبيره عنه في الروايات المتأخّرة ب‌ : الماضي ـ أي : الذي مضى اسمه الشريف ـ فزعم من لم يتتبّع أنّه من الألفاظ المعبّر بها للتقيّة ، فتتبّع تجد صدق ما قلناه.

* * *

__________________

(١) نظير ما ورد التعبير ب‌(الماضي) في كتاب العسكري عليه السلام الوارد في توكيل إبراهيم بن عبدة .. راجع : رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال : ٥٧٥ برقم ١٠٨٨) .. وفي مواطن عديدة اخرى ، لا غرض لنا بإحصاءها.

انظر : كتابنا الكنى والألقاب التي عبّر بها عن المعصومين عليهم السّلام في كتب الحديث.

__________________

تتميم

قد يعبّر في بعض التراجم عن الإمام ب‌ : الأصل ، كما صرّح بذلك غير واحد منهم الطريحي في مجمع البحرين [٧٩/١].

إلاّ أنّه قد نصّ المولى الوحيد رحمه اللّه في الألقاب من تعليقته على منهج المقال [صفحة : ٣٨٦ من الطبعة الحجرية] بأنّ المقصود بالأصل : الإمام.

وعلّق الشيخ الكلباسي في رسائله [١٢٤/٤] أنّه نفى شيخه السيد الوقوف عليه.

قد اتفق هذا التعبير في كلام الكشي [اختيار معرفة الرجال : ٥٣٤ حديث ١٠١٩] في ترجمة أحمد ابن إبراهيم أبو حامد المراغي [مجمع البحرين ٧٩/١].إذ جاء فيه : كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمي العطار .. ـ وليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل ـ يصفنا لصاحب الناحية ..

وهناك موارد عديدة جاء الأصل في الأخبار واريد منه الإمام المعصوم عليه السلام ، كما في الفائدة السابعة من الفوائد الواردة في الخاتمة من الخلاصة : ٢٧٥ ، عن الشيخ في كتاب الغيبة من أنّه كان في زمن السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل .. وكذا ما نقله النجاشي في رجاله : ٤٥١ برقم ١٢٥٤ في باب الكنى في ترجمة أبي شداخ عن ابن الغضائري من أنّه دفع إليه كتاب في الإمامة موقع عليه بخط الأصل : كتاب أبي الشداخ في الإمامة ، وكذا ما رواه الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان [تعليقة السيد الداماد على رجال الكشي ٨٢١/٢ حديث ١٠٢٨ ، وفي اختيار معرفة الرجال : ٥٤١] ، وفيه : كتب هذا الوكيل يشكو الفضل بن شاذان بأنّه يزعم أني لست من الأصل ، ومنع الناس من الخراج.

وقد عثرت على جدول مثبت في بعض الكتب الرجالية المعتمدة ، فأحببت إثباته هنا تسهيلا للأمر ، ولا ألتزم بصحّة جميع ما فيه ، فإنّ في جملة منه خلافا يأتي في الصفحة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

* * *

وجدت هذا الجدول في بعض الكتب الرجالية المعتمدة فأحببت إثباته هنا تسهيلا للأمر ولا ألتزم بصحة جميع ما فيه ، فإنّ في جملة منه خلافا (١).

__________________

(١) وقريب منه ما جاء في أوّل كتاب ملخّص المقال(رجال الدنبلي الخوئي) : ٣ ـ ٥ ، مع اختلاف أشرنا لمهمه.

__________________

(١) رمز ربيع الأول ، وفي ملخّص المقال : رابع عشر ربيع الأول.

(٢) في ملخّص المقال : ليلتان بقيت من صفر.

(٣) في المصدر السالف : سنة خمسين من الهجرة.

__________________

(١) في ملخّص المقال : لكل غم حسبي اللّه.

(٢) في ملخّص المقال : لثلاث وثمانين ومائة من الهجرة.

__________________

(١) في ملخّص المقال : اثنتي عشرة ومائتين من الهجرة.

(٢) في بعض المصادر : حديثة.

(٣) خ. ل : من أخلاق اللّه.

(٤) في ملخّص المقال : امرأتان عدا السراري.

(٥) في ملخص المقال : سرية واحدة.

(٦) في ملخص المقال : سرية واحدة.

(٧) في ملخص المقال : في بلد الطالقان!

(٨) في ملخّص المقال : إحدى وخمسون سنة.

(٩) وذلك إلى زمانه رحمه اللّه.

__________________

(١) في ملخّص المقال : ثلاث ومائتين.

__________________

أقول : وثمة جدول آخر أورده العلّامة الطريحي في كتابه جامع المقاصد بعد صفحة : ١٩٠.

قال الشيخ الطريحي ما نصه : .. وقد سنح لي في هذا الباب جدول جامع الأسماء المذكورين ، وكناهم وألقابهم ، ومكان ولادتهم ، وأيام ولادتهم ، وشهورها ، وسنينها ، وملوك وقت الولادة ، والأمهات ، ونقش خواتيمهم ، وعدد أزواجهم ، وعدد أولادهم ، ومدة أعمارهم ، وأيام وفاتهم ، وشهورها ، وسنينها ، وأمكنتها ، وسبب الوفاة ، وأمكنة القبور ، وملوك الوفاة ، وأسماء الأبواب .. فأحببت إيراده هنا لوجازته وعموم نفعه.

ثمّ قال : وقد وزع هذا الجدول على أربعة أقسام ، وإليك ذلك الجدول ، ويمكن الأكثر والأقل كما لا يخفى.