|
|
تراثنا
|
صاحب
الامتیاز
مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث
المدير المسؤول :
السيّد جواد
الشهرستاني
|
|
العدد
الرابع [١٤٤]
|
السنـة السادسة
والثلاثون
|
محتـويات العـدد
* كلمة
العدد :
* مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء
التراث
................................................................. هيئة
التحرير ٧
* التخصيص بالنعت في
كتاب (كامل الزيارات) لابن قولويه القمّي.
................ د.
هاشم جعفر حسين الموسوي ، الأستاذ أسعد عقيل شهاب المُحنّا ٨
* من خزائن الكتب
الأحسائية خزانة آل زين الدين الأحسائي (١).
...................................................... الشيخ
محمّد علي الحرز ٣١
* أدلّة جليّة في
تصحيح نسبة (الفرائد البهيّة).
.................................... د.
محمّد نوري الموسوي، د. نجلاء حميد مجيد ٩٢
* من معالم المنهج
اللغوي في التفسير عند الشريف المرتضى قدسسره.
................................................. السيّد
عبد الهادي الشريفي ١٢٥
|
محرّم
ـ ربيع الأوّل
|
١٤٤١
هـ
|
* (الفَوائِدُ
الحِسانُ الغَرائِبُ) روايةُ (ابنِ الجندي) (٣٠٥ ـ ٣٩٦هـ) (٣).
................................................... الشيخ
أمين حسين پوري ١٨١
* المنهج الموسوعي في
الفقه الإمامي (الحدائق والجواهر أنموذجاً) (٣).
...................................................... الشيخ
مهدي البرهاني ٢٠٨
* من ذخائر التراث :
* خروج المقيم إلى ما
دون المسافة للسيّد محمّد جواد العاملي (١١٥٠ ـ ١٢٢٦ هـ).
......................................... تحقيق
: الشيخ محمّد محسن الجعفري ٢٤١
* من أنباء التراث.
.............................................................. هيئة التحرير ٣٠٣
* صورة الغلاف : نموذج
من مخطوطة (خروج المقيم إلى ما دون المسافة للسيّد محمّد جواد العاملي (١١٥٠ ـ
١٢٢٦ هـ)) والمنشورة في هذا العدد.
كلمة العـدد :
مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث
هيئة التحرير
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ أكثر من
خمس وثلاثين عاماً تأسّست مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
لإحياء التراث،
ومنذ ذلك الحين تساهم في رفد التراث من خلال عطائها الفكري لخدمة الموروث العلمي
لمدرسة آل البيت عليهمالسلام
، فقد انفردت
بمنهجها الجمعي المتميّز في تحقيق هذا التراث ؛ حيث أُنشئت في المؤسّسة لجان
تخصّصية في مختلف العلوم الإسلامية لتتبنّى كلّ لجنة عملها في المجال الذي تختصّ
به ولتدلوا بدلوها في إنجاز تحقيق الكتاب، حيث كان هذا أسلوباً مبتكراً في تحقيق
أمّهات الكتب العلمية والمجاميع الحديثية إحياءً لهذه الآثار وتوثيقاً للمعلومة
العلمية والنصوص التراثية، وقد أناخت أقلام النخبة من المحقّقين في هذه المؤسّسة
لتتصدّى إلى تحقيق عيون التراث في مدرسة آل البيت
عليهمالسلام
، فعكفت هذه
الأقلام على تحقيق مجموعة كبيرة من هذا التراث بعد أن عمدت إلى تحقيق الأهمّ منه
وما لم يرَ النور، فكان نتاجها مجموعة من الأعمال التي تشهد لها الساحة العلمية
بحِرَفيّة التحقيق في المجال العلمي، ولا زالت المؤسّسة ترعى شؤون التراث منذ تلك
الحقبة إلى يومنا هذا، فكانت ولا زالت تحمل على عاتقها تلك المسؤولية لتحقيق تلك
الأهداف.
|
التخصيص بالنعت في كتاب
(كامل الزيارات)
لابن قولويه القمّي
|
|
|
|
د. هاشم جعفر حسين الموسوي
الأستاذ أسعد عقيل شهاب المُحنّا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدّمة :
هذا البحث يدرس
الصفة كوسيلة من وسائل التخصيص ، ومفاد التخصيص إنّما هو عناية المتكلّم بمعنى
يُرتّب عليه أجزاء الكلام على نمط معيّن وأدوات لغوية معلومة ، لينبّه أذهان
المتلقّين على أنّ هذا المعنى له حظوة عنده.
ولمّا كان
التخصيص بالنعت موضوع الدراسة في هذا البحث ؛ كان بدهياً أن تكون النكرات الموصوفة
ميدان البحث الدلالي ؛ فيه ، وهو يحاول تلمّس أثر الصفة في تقييد عموم النكرة
ودرجة ذلك التقييد التي يحدّدها السياق.
وكتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمّي (ت : ٣٦٧ هـ) أرض خصبة لدراسة كهذه
؛ لأنّه من أقدم مصادر الحديث عند الإمامية وأوثقها سنداً ومضموناً.
وكون كلام أهل
بيت العصمة مادّة للدّراسة ؛ دافع كبير للباحث على التعمّق في التحليل ؛ لأنّه
كلام معصوم ، مقصودة كلّ كلمة فيه. وقد دنت للباحث من هذا البحث قطوف منها :
اكتساب الصفة المصدر التخصيص من موصوفها ؛ لتكون العلاقة بين الموصوف وصفته المصدر
تبادل اختصاص.
توطئة :
النعت : «لفظ
يتبع الاسم الموصوف ، تحليةً له ، وتخصيصاً ممّن له مثل اسمه ، بذكر معنىً في
الموصوف ، أو في شيء من سببه» .
وهو حدّ دقيق
العبارة كما نرى ، لا يبعد عنه ما نبّه عليه قول ابن يعيش في النعت إنّه : «لفظ
يتبع الاسم الموصوف في إعرابه ؛ تحليةً وتخصيصاً له بذكر معنىً في الموصوف أو في
شيء من سببه ، وذلك المعنى عرض للذّات لازم له»
. ولنا مع هذين الحدّين ثلاث وقفات :
الأولى : بيان علاقة الموصوف بصفته ، وهي علاقة الجوهر بعرضه
اللازم له ، كما مرّ في قول ابن يعيش قبل قليل ، وهذه الملازمة تعلّل تبعية الصفة
موصوفها في الإعراب ، ففي مثل قولهم : مررت برجل ظريف ، تابع النعت منعوته في الجرّ
؛ «لأنّهما كالاسم الواحد. وإنّما صارا كالاسم الواحد ؛ من قبل أنّك لم ترد الواحد
من الرجال الذين كلّ واحد منهم رجل ، ولكنّك أردت الواحد من الرجال
__________________
الذين كلّ واحد منهم رجل ظريف»
. وهذا بيان منطقي للملازمة وجهتها نضح به إناء سيبويه ،
له أثره في التحليل واستنباط الدلالة كما سيأتي إن شاء اللّه.
والصفة لا تكون
أخصّ من الموصوف
، فـ : (الجالس)
أعمّ من (عليّ) في قولنا : سلّمت على عليّ الجالس ، وإنّما لم تخرج الصفة موصوفها
إلى العموم على الرغم من كونها أعمّ منه ؛ لأنّ «هذا كان يكون واجباً لو ذُكر
الوصف وحده» . ذلك أنّ الوصف لو ذُكر وحده ، لكان أعمّ من الموصوف
وحده ومن الموصوف وصفته مجتمعين .
الثانية : بيان دلالة النعت وجهة الاحتياج إليه ، فظاهر هذين
الحدّين أنّ أهمّ دلالة في النعت التخصيص ، ومعناه هنا التفريق بين المشتركات ؛ كما
يظهر من صريح قول ابن جنّي في حدّه المذكور أوّلا : (وتخصيصاً ممّن له مثل اسمه).
بل إنّ ابن السرّاج جعل هذه الدلالة حدّاً لنعت فقال : «والصفة : كلّ ما فرّق بين
موصوفين مشتركين في اللّفظ» .
والأصل في
الصفة أن توصف بها النكرة لا المعرفة ؛ «لأنّ المعرفة كان حقّها أن تستغني بنفسها
، وإنّما عرض لها ضرب من التنكير فاحتيج إلى الصفة»
،
__________________
لذلك قالوا إنّ غرض النعت «إزالة اشتراك عارض في المعرفة»
، وهو المعبّر عنه بالتوضيح
.
على حين أنّ
النكرة هي المستحقّة للصفات ؛ للتقرّب من المعارف ؛ وتقع بها حينئذ الفائدة ،
فالصفة تقرّب النكرة من المعرفة ؛ بإفادتها إيّاها معنى التخصيص
، المفيد تقليل العموم وتقصير مداه
.
الثالثة : بيان نوعي النعت من حيث طبيعة العلاقة مع المنعوت ،
فما كان متعلّقاً «بذكر معنىً في الموصوف»
نفسه ؛ فهو النعت الحقيقي
. أمّا إذا تعلّق «في شيء من سببه»
؛ سمّي نعتاً سببيّاً
.
والكلام هنا على أربعة مطالب :
المطلب الأوّل : النعت بالمصدر :
ورد النعت
مشتقّاً في كامل الزيارات ـ والكلام على نعت النكرة خاصّةً ـ
__________________
في مواضع عدّة ، ولم يأتِ مصدراً جامداً إلاّ نعتاً واحداً تكرّر ملازماً
منعوته في سياق بيان أجر بعض الأعمال :
فها هي الصفة (عدل)
تلازم موصوفها (إمام) ثلاث مرّات في حديث واحد يسأل أحدهم فيه الإمام الصادق عن
شخوصه إلى حضرة سيّد الشهداء يوم عرفة ؛ لتعذّر وقوفه بعرفات يومها ، فيستحسن (صلوات
اللّه عليه) عمله ويقول : «أيّما مؤمن أتى قبر الحسين
عليهالسلام
، عارفاً بحقّه
في غير يوم عيد ؛ كتب اللّه له عشرين حجّةً وعشرين عمرةً مبرورات متقبّلات ،
وعشرين غزوةً مع نبي مرسل أو إمام عدل ، ومَن أتاه في يوم عيد ؛ كتب اللّه له مائة
حجّة ومائة عمرة ومائة غزوة مع نبيٍّ مرسل أو إمام عدل ، ومَن أتاه يوم عرفة
عارفاً بحقّه ؛ كتب اللّه له ألف حجّة وألف عمرة متقبّلات وألف غزوة مع نبي مرسل
أو إمام عدل» .
والكلام في
تحليل هذين المتلازمين مترابط ، يتطلّب تفقيراً لأجزائه كما يأتي :
١ ـ إنّ ثَمّة
دلالةً تحملها ندرة الوصف بالمصدر في كامل الزيارات ، لا تتجلّى إلاّ بعد ملاحظة أقوال النحويّين في دلالة
هذا الوصف.
٢ ـ إنّ
للنحويّين كلاماً مهمّاً في دلالة الوصف بالمصدر ، خلاصته المبالغة وكون الوصف عين
موصوفه
، من ذلك ما
اختاره الرضي بعد نقله القول بحذف
__________________
المضاف : «والأولى أن يقال : أطلق اسم الحدث على الفاعل والمفعول مبالغةً ،
كأنّهما من كثرة الفعل تجسّماً منه»
، وكأنّ الموصوف تشبّع بصفته ؛ حتّى صار «الموصوف ذلك
المعنى ؛ لكثرة حصوله منه» .
٣ ـ لا يتّضح
معنى ما ذكره أهل النحو من تجسّد الصفة في موصوفها إذا كانت مصدراً ، إلاّ بالرجوع
إلى ما ذكره ابن جنّي ؛ حين بيّن أنّه : «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنّه في
الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل ... وهذا معنىً لا تجده ولا تتمكّن منه مع الصفة
الصريحة» .
فالصفة تقدّم
أنّها عَرَض في موصوفها ملازم له ؛ وإذا كان الوصف بالمصدر دالاًّ على شدّة ملازمة
الصّفة موصوفها وتلبّس الأخير بها ؛ فليس ثَمّة فرق واسع بين الوصف بالمصدر والصفة
الصريحة ؛ لما تقدّم من نزول الصفة والموصوف منزلة الشيء الواحد ، أمّا مع القول
إنّ الوصف بالمصدر يكون حيث كان الموصوف مخلوقاً على ذاك الوصف مجبولا عليه ؛ فيتّضح
حينئذ مدى الفرق بين الوصفين وسبب قلّة الوصف بالمصدر ، ولا سيّما في كامل الزيارات ؛ حيث كلام أهل البيت الذين لم يصفوا بالمصدر إلاّ حيث
كان الموصوف مجبولا على صفته حقيقةً ، لا مبالغةً ولا تشبيهاً.
__________________
٤ ـ وبذلك
تتمحّض دلالة الوصف بالمصدر للاختصاص
.
٥ ـ وبملاحظة
ما تقدّم كلّه ، ولا سيّما ما مرّ في البندين السّابقين ؛ يتبيّن أنّ المفهوم من
عبارة (إمام عدل) هو الإمام المعصوم ، وهي نتيجة تتّكئ على مقدّمات :
الأولى : سبق أنّ الصفة وموصوفها يُنَزّلان منزلة الشيء الواحد
؛ لأنّ الصفة عَرَض في الموصوف ملازم له ، فكيف إذا كان الوصف بالمصدر الذي تقدّم
أنّه يكون حيث كان الموصوف مخلوقاً على صفته مجبولا عليها ؛ فـ : (إمام عدل) وصف
يفهم منه الأئمّة الذين كلّ واحد منهم مخلوق على العدل مجبول عليه ، لا كلّ واحد
من الأئمّة حلّ العدل فيهم بعد ترويض للنفس وإكراه لها عليه ؛ لأنّ الإنسان ميّال
إلى الشرّ والظلم بطبعه ؛ وهو ما يفرضه عليه حبّ الذات ؛ فلا يكون محبّاً للخير
والعدل إلاّ بعد ترويض النّفس وتقنين حبّه لذاته ؛ وهو ما يعني أنّه لا يكون
مجبولا على الخير والعدل إلاّ من عصمه اللّه سبحانه.
الثانية : ما تقدّم يكشف بأتمّ الوضوح أنّ وصف النكرة بالمصدر
أكثر تقريباً لها من المعرفة من وصفها بالصفة الصريحة ؛ لتمحّض الدلالة حينئذ على
الاختصاص ؛ وقد تبيّن أنّ الوصف هنا خصّ موصوفه بدائرة معروفة هي دائرة العصمة
المجبولة على الخير والعدل.
وواضح أنّ
الوصف بالمصدر في هذا الحديث قد بلغ بموصوفه مرتبة
__________________
التعريف ، ولم يبقَ ثَمّة فرق بين ورود هذا التعبير المعرفة نكرةً ووروده
معرّف اللّفظ والمعنى ، إلاّ أنّ وروده معرّف اللّفظ والمعنى ؛ يحدّد شخص الإمام
العدل ، أمّا فائدة وروده نكرةً ؛ فتعريف العنوان وشمول جميع أفراده المعيّنين
المعروفين.
الثالثة : أنّ معنى العدل كوصف للإمام ، لا يتّضح حتّى يتّضح
معنى ضدّه الظلم المنفي عن المتلبّس به أن يجعل إماماً ؛ وهو ما ورد تصريحاً في
جواب اللّه تعالى نبيّه إبراهيم ، إذ قال له : (لاَ يَنَالُ عَهْدِي
الظّالِمِيْنَ)
، وورد في
التفسير أنّ الظلم في هذه الآية «يعمّ من ظلم نفسه بمخالفته للحقّ»
، وبذلك يشمل هذا الظلم : «مطلق من صدر عنه ظلم ما ، من
شرك أو معصية ، وإن كان منه في برهة من عمره ، ثمّ تاب وصلح»
.
وعليه ؛ يتجاوز
مفهوم العدل هنا عدم ظلم الرعية ، إلى معنىً أسبق تحقّقاً في النفس التي تنعم
بعدالة صاحبها بتجنيبه إيّاها الشرك والمعصية ؛ وهو ما يعطي الغزوة وغيرها من
العبادات معه بعداً روحيّاً يزيد من أجرها ؛ لما يمنحه عدم اقتراف الظلم من يقين
يوقفه على ملكوت الأشياء .
وإذا كان هذا
الوصف قد أخرج موصوفه من عموم التنكير وبلغ به مرتبة التعريف ، فكذلك الموصوف ؛ له
من قريب فضل اختصاص على صفته المصدر ؛
__________________
إذ بوجود الموصوف (إمام) ؛ تبيّن المحلّ الذي تكون صفة العدالة جوهراً فيه
من ثلاثة وجوه متداخلة :
أوّلها : أنّه اختصّها بأن جُبل عليها وكانت سبباً في وجوده ،
كما كان الكذب سبباً في وجود الدم على قميص نبي اللّه يوسف ، فجاء النعت مصدراً في
قوله تعالى : (وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيْصِهِ بِدَم
كَذِبْ) .
وثانيها : عدم افتراقهما بحال.
وثالثها : أنّ صفة العدالة بمفهومها القرآني المتقدّم اختصّت
باختيارها شرطاً في موصوفها ؛ وبزوالها يرتفع الموصوف عن مسمّاه ، وبذلك يتبيّن
أنّ العلاقة بين النعت المصدر ومنعوته تبادل اختصاص.
المطلب الثاني : النعت السببي :
لا يسمّى النعت
سببيّاً إلاّ بدلالته على معنىً في شيء من سبب الموصوف يتعلّق به كما تقدّم ؛ وهذا
يعني أنّ هذا القسم من النعت عامل ، معموله ذلك الشيء المتعلّق بالموصوف ، كما في
قولنا : (حظيت بأستاذ غزير علمه) ، وإنّما تابعت هذه الصفة موصوفها في الإعراب
«حتّى صارت كأنّها له ؛ لأنّك قد تضعها في موضع اسمه ، فيكون منصوباً ومجروراً
ومرفوعاً ، والنعت لغيره»
، كما في : (مررت
بزيد الكريم أبوه) ، إذ يمكن إحلال الصفة محلّ موصوفها فنقول : (مررت
__________________
بالكريم أبوه) ، والحال أنّ من وقع عليه المرور غير صاحب الصفة ، وإذا أمكن
أن تحلّ هذه الصفة محلّ موصوفها ، فحلولها محلّ صفته أخفّ وأيسر
.
غير أنّه يمكن
بتأمّل أمثلة النعت السببي تقسيمه إلى نوعين :
أحدهما : نوع يتعلّق بعين غير الموصوف مرتبطة به ، كما في قوله
تعالى : (رَبَّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أَهْلُها)
، فـ : (أهلها)
متعلّق بالقرية ، لكنّه عين غير القرية خارجية علقته بها علقة السكن ، وهذا النوع
لم يرد في كامل الزيارات ؛ فلا نطيل وقوفاً عنده.
والنوع
الآخر : نوع يتعلّق
بشيء في الموصوف غير خارج عنه ، كما في قوله تعالى : (قَالَ إِنَّهُ
يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لّوْنُها تَسُرُّ النّاظِرِيْنَ)
، فـ : (لونها)
ليس عيناً غير الموصوف ، بل هو عَرَض فيه لا يفترق عنه.
والدلالة على
التخصيص في هذا القسم الثاني تختلف عنها في الأوّل شيء اختلاف ، يتبيّن بتحليل
مثاله الوارد في كامل
الزيارات : إذ روي عن
أحد أصحاب الإمام أبي عبد اللّه الصادق (صلوات اللّه عليه) أنّه قال : «سألت أبا
عبد الله عليهالسلام
فقلت له : جعلت
فداك ، ما لمن زار قبر الحسين عليهالسلام
وصلّى عنده
ركعتين؟ قال : كتبت له حجّة وعمرة. فقلت له : جعلت فداك ، وكذلك كلّ من أتى قبر
إمام مفترض طاعته؟ قال : وكذلك كلّ من أتى قبر إمام مفترض
__________________
طاعته» .
ومعلوم أنّ
الصفة هنا تعلّقت بشيء هو من لوازم الموصوف ؛ فالطاعة صفة في الإمام مفترضة على
الناس ؛ وهذا يعني أنّ الموصوف بالنعت السببي معموله في الدلالة الظاهرة ، وموصوفه
في الدلالة العميقة ؛ وبذلك تتعمّق دلالته على التخصيص ، وكما يأتي :
١ ـ مرّ في
كلام سيبويه أنّ الصفة وموصوفها يكونان كأنّهما اسم واحد ، وكذلك الشأن مع النعت
السببي ؛ فـ : (إمام مفترض طاعته) خصّص الكلام بدائرة الأئمّة الذين كلّ إمام منهم
افترضت طاعته ، وليس كلّ من تسمّى إماماً.
٢ ـ إنّ ما ذكر
الآن يشير إلى تقريب النعت منعوته من التعريف ، بل إنّ الاستعانة بالسياق الخارجي
تكشف عن بلوغ النعت بمنعوته مرتبةً أعلى من التخصيص ؛ بإيصاله منعوته إلى مستوىً
من المعرفة ؛ ما دام الأئمّة المفترضة طاعتهم معيّنين معروفين.
٣ ـ إنّ دلالة
هذا الوصف العميقة التي تجلّت في توجّه الصفة إلى موصوفها ؛ لكاشفة عن أنّ حذف
الموصوف وإحلال الصفة محلّه غير مناسب هنا ؛ لما يتمخّض عنه من تعميم غير مراد في
هذا الحديث.
وعدم المناسبة
هذه تكون أكثر ظهوراً إذا بحثنا عن الدلالة المحورية في هذا التعبير : أهي في (مفترض
طاعته)؟ ـ وغير خاف ما يضفيه هذا الوصف من
__________________
تخصيص على موصوفه ـ أم هي في (إمام) الموصوف الذي ما علم تخصيص الكلام
بالأئمّة لولاه؟
المطلب الثالث : النعت بالجملة :
من أحكام النعت
بالجملة أن ترد الجملة بعد النكرة ، لأنّها تؤوّل بنكرة
. ولكي يتاح لها الإعراب صفةً ؛ لا بدّ لها أن تشتمل على
ضمير يعود على المنعوت ، ظاهراً أو مقدّراً أوّلا ، وأن تكون خبرية ثانياً
. ولم يكن قليلا حضور الجملة صفةً في كامل الزيارات ، ولا سيّما الجملة الفعلية.
(أ) النعت بالجملة الاسمية :
حين يكون مبتدأ
الجملة اسماً تسمّى اسمية ، وإذا كانت الجملة اسمية ؛ كان لدلالتها أن تقتصر في
الأصل على ثبوت المسند للمسند إليه فحسب ، ولا تتعدّى ذلك إلى الدلالة على الحدوث
أو الاستمرار .
وفي كامل الزيارات مقطع دعائي في زيارة من زيارات سيّد الشهداء طويلة ،
أتى الوصف بالجملة الاسمية فيه دالاًّ على ثبوت المسند للمسند إليه بعيداً عن
الدلالة على الحدوث ، جاء فيه : «وقد أمهلت الذين اجترؤوا عليك وعلى
__________________
رسولك وحبيبك ، فأسكنتهم أرضك ، وغذوتهم بنعمتك ، إلى أجل هم بالغوه ، ووقت
هم صائرون إليه ، ليستكملوا العمل الذي قدّرت ، والأجل الذي أجّلت ، لتخلّدهم في
محطّ ووثاق ونار جهنّم وحميم وغسّاق»
.
وهذا المقطع
ورد في سياق ذكر ـ عظيم ـ ما أقدم عليه قتلة سبط رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ؛
والمفجوع الموجوع بما حلّ بإمامه ؛ يناسب حاله أن يذكر أنّ اللّه يمهل ولا يهمل ،
ولاسيّما مع قتلة لم يرعوا لنبيّهم حرمةً تذكر.
ومثل هذا
السياق يناسبه أن يتضمّن وصفاً يدلّ على ثبوت العذاب لمن أقدم على مثل تلك الجريمة
، ويتّضح ذلك في :
١ ـ تعبير (إِلَى أَجَل هُمْ بَالِغُوْهُ) :
فهنا موصوف
نكرة خصّص بجملة اسمية وقعت صفةً له ؛ ليفيد دلالة مركبة من معنيين :
أحدهما : ثبوت المسند (بالغوه) للمسند إليه (هم) ثبوتاً
حتميّاً ، وإن لم يعلموا أوانه.
والآخر : أنّ ثَمّة أجلا مخصوصاً بهم ؛ دلّ عليه وقوع (أجل) موصوفاً
نكرةً يخصّصه الوصف ويقرّبه من المعرفة ، ولا يكتفي بتوضيحه ، كما في الموصوف
المعرفة ، ولا ريب في أنّ مجيء صفته جملةً اسمية دالّة على الثبوت ؛ يعيّن ذلك
الأجل ويخصّصه.
__________________
والمعنى
القرآني للأجل يعضد هذا الفهم ؛ ذلك أنّه ورد في القرآن دالاًّ على الخواتيم
والنهايات ، من ذلك آجال الأمم ؛ قال تعالى : (وَلِكُلِّ أُمَّة
أَجَلٌ)
؛ وهو يعني أنّ
أجل هؤلاء القتلة نهايتهم.
٢ ـ تعبير (ووقت هم صائرون إليه) :
والكلام على
التخصيص في هذا التعبير هو الكلام في سالفه ، إلاّ الفرق بين (أجل) و (وقت) ؛ فقد
تبيّن أنّ لهم أجلا هو نهايتهم وخاتمتهم ؛ فـ : (هم بالغوه) ، فما الوقت الذي (هم
صائرون إليه)؟
في القرآن
الكريم ورد الوقت والمشتقّات المرتبطة به لثلاثة مضامين ، هي : القيامة ، واليوم
المعلوم ، ولقاء اللّه ، أمّا القيامة ، فمنه قوله تعالى : (يَسْأَلُوْنَكَ
عِنِ السّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ
يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إلاّ هُوَ)
وهو معنىً
محتمل هنا ، بل هو أوّل المعاني المتبادرة ؛ لما في يوم القيامة من حساب وإثابة
وعقاب.
وأمّا اليوم
المعلوم ، فوارد في قوله سبحانه : (إِلَى يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ)
، وقد فهم من
هذه الآية وسياقها الذي وردت فيه أنّ اليوم المعلوم «آخر عمر البشر العائشين في
الأرض الجائز له
إغواؤهم»
، وهو يوم الظهور
__________________
أو يوم الرجعة . وهذان معنيان كالمعنى الواحد ، وهما محتملان في هذا
الوصف غير مستبعدين.
وأمّا المعنى
الثالث ، فلقاء اللّه في المواطن التي يحبّ ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ
الصّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابَاً مَوْقُوْتاً)
وهو معنىً لا
يحتمل أن يكون من المعاني المرادة في هذا الوصف.
وأيّاً كان
معنى الوقت هنا ، فهو بعد أجلهم ؛ يصيرون إلى وقت يلاقون فيه حسابهم وألوان العذاب.
وبذلك يتبيّن
أنّ لهؤلاء القتلة أجلا مخصوصاً بهم ينهي وجودهم ، ووقتاً مخصوصاً بهم (هم صائرون
إليه) ، صيرورةً لا مفرّ منها وإن خفي عليهم زمان حدوثها.
(ب) : النعت بالجملة الفعلية :
كثرة الوصف بها
في كامل الزيارات أمر واضح ؛ ولعلّ من أسبابه مرونة الوصف بها ؛ فهي تقع وصفاً وإن
تصدّرتها الأدوات النحوية. والجملة الفعلية تدلّ على الحدوث
، لما تشتمل عليه من دلالة على الزمن.
ويتنوّع ، بحكم
هذه المرونة ، حضورها وصفاً في كامل
الزيارات ، فمن موارد
حضورها صفةً غير مسبوقة بأداة ما جاء في الدعاء عند قبر حمزة عمّ
__________________
النبي (صلى الله عليه وآله) : «اللهمّ ، إنّي تعرّضت لرحمتك بلزوقي بقبر
عمّ نبيك (صلواتك عليه وعلى أهل بيته) ، لتجيرني من نقمتك وسخطك ومقتك ، ومن
الإزلال في يوم تكثر فيه الأصوات والمعرّات ، وتشتغل كلّ نفس بما قدّمت ، وتجادل
كلّ نفس عن نفسها» .
فالموصوف هنا
نكرة خصّصته الجملة الفعلية المضارعية ، بل إنّ تَصَدّر الفعل المضارع (تكثر) جملة
الصفة ؛ بلغ بالموصوف مرتبة التعريف ؛ فما يدلّ عليه الفعل من حدوث في المستقبل
هنا ، وما تلاه من بيان لمشاهد ذلك اليوم ؛ بيّن أنّه يوم القيامة.
ومن مظاهر
مرونة الوصف بالجملة الفعلية ، وقوع جملة قصر الملازمة صفةً ، وهو ما يعطي التعبير
عمقاً في الدلالة ، حين تمتزج دلالتا التجدّد والثبوت.
وثَمّة طائفة
من الأحاديث في فضل مسجد الكوفة ، منها قول أمير المؤمنين في فضله ، بعد أن قلّل
أحدهم من شأنه بقوله : «إنّه مسجد تصلّي فيه النساء» ، فقال أمير المؤمنين : «ذاك
مسجد ما أتاه مكروب قطّ فصلّى فيه فدعا اللّه ؛ إلاّ فرّج اللّه عنه وأعطاه حاجته»
.
وبتأمّل سياق
الحديث ، يظهر أنّ الكلام مسوق لضرب من ضروب التخصيص غير تقريب النكرة من المعرفة
، وكما يأتي :
١ ـ مسجد
الكوفة محور الكلام في هذا الحديث ؛ وهو ما يعني أنّ (مسجد)
__________________
نكرة في اللّفظ ، معرفة في المعنى ؛ غني عن تقريب الوصف إيّاه من المعرفة.
٢ ـ وبالوقوف
عند وصف الرجل للمسجد ، وكلام أمير المؤمنين ، يتبيّن أنّ (مسجد) لفظ نكّر ،
ليخصّص ، ويوصف بجملة تبيّن خصائصه التي تدعو إلى الصلاة فيه.
٣ ـ إنّ وصف
هذه النكرة بجملة قصر ملازمة وهي معرفة في المعنى ؛ يتمخّض عنه تخصيص عميق الدلالة
من جهتين :
إحداهما : أنّ
رُكْنَي جملة القصر فعليّان ماضية أفعالهما ، تدلّ على الزمن الماضي لفظاً ، وعلى
الحاضر والمستقبل المستمرّ معنىً. وبعبارة أخرى : تدلّ على مطلق الزمن بقرينة
الملازمة ؛ فالمكروب متى ما أقدم على هذه الأفعال في خصوص مسجد الكوفة ؛ تحقّقت
النتيجة ، ماضياً كان زمن حدوثها منه أو حاضراً أو مستقبلا.
ولعلّ دلالة
مضي كلّ هذه الأفعال هو الثبوت بعد الحدوث ، فإنّ ثبوت حدوث النتيجة (المقصور عليه)
للسبب (المقصور) بعد حدوث السبب إنّما هو ثبوت ملازمة ؛ وظرف كلّ ذلك مسجد الكوفة.
والأخرى : أنّ نزول الصفة وموصوفها منزلة الشيء الواحد ؛ يعني
عدم انفكاك تلك الملازمة عن مسجد الكوفة ؛ فهي من أعمق خصائصه.
المطلب الرابع : تعدّد النعوت :
تعدّدت النعوت
في كامل
الزيارات ، مفردةً
أحياناً ، ومتنوّعةً أحياناً أكثر ،
والأكثر في تعدّدها متنوّعةً اقتصارها على نوعين : مفرد وشبه جملة ، أو
مفرد وجملة.
أمّا المفرد
وشبه الجملة ، فلوحظ تقدّم شبه الجملة على المفرد في عدد منها ، على حين كان
المفرد متقدّماً في المواضع التي جمعت بين المفرد والجملة.
(أ) شبه الجملة والمفرد :
ومن أمثلته ،
ما روي عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام أنّه قال : «إنّ زيارة قبر رسول اللّه (صلى الله عليه
وآله) ، تعدل عمرةً مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) مبرورةً»
.
والكلام هنا عن
زيارة قبر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وما فيها من الأجر ، فكانت (تعدل
حجّة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) مبرورةً) ، وهنا موصوف له صفتان :
إحداهما : (مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)) : وهي صفة ظرف
تقدّمت الصفة المفردة ، ولا يخفى ما في هذا التقدّم من بعد دلالي يرقى بالصفة من
العَرَضية اللازمة إلى الجوهرية ؛ فكونها (حَجّة مع رسول اللّه (صلى الله عليه
وآله)) يؤثّر في باطن هذه الحجّة وجوهرها ؛ فيكون لها تخصيص يميّز جوهرها من غيرها
من الحجج ، وإذا تمّ هذا ؛ تكون هذه الصفة هي المخصّصة لنكرتها ؛ وتكون الصفة
الثانية ناتجةً عن هذه الصفة.
والأخرى : (مبرورةً) : ولا ريب في أنّ كون الحجّة مع رسول اللّه
(صلى الله عليه وآله) جعلها مبرورةً ، ولا بدّ من ملاحظة أنّ صفات الأعمال
العبادية إن لم تكن في موصوفاتها
__________________
جوهراً ، فهي تؤثّر في جوهرها في نفس مؤدّيها ووجوده.
أمّا معنى
مبروريّتها : فهو أنّها «قبلت قبول العمل الصادق»
، قبولا يوصل صاحبها بإحسان ربّه ولطفه إلى التجاوز عن
خطيئته .
ويشتدّ بهذا
اللّحاظ تخصيص النكرة (حجّة) بصفتيها هاتين ؛ لا إلى مرتبة التعريف بالعنوان أو ما
بمعناه وحسب ، بل إلى دائرة أخصّ ؛ إذ ما كلّ من حجّ مع رسول اللّه (صلى الله عليه
وآله) مؤهّل لتلقّي الأثر الروحي وقبول حجّه بالمعنى المتقدّم.
(ب) : المفرد والجملة :
يتقدّم المفرد
الجملة وصفاً في كامل
الزيارات ، ومن أغزر
أمثلته معنىً ما ورد عن الإمام الصادق في مقطع من زيارة لجدّه الحسين (صلوات اللّه
عليهما) ، يخاطبه فيه بقوله : «كنت نوراً في الأصلاب الشامخة ، ونوراً في ظلمات
الأرض ونوراً في الهواء ، ونوراً في السماوات العلى ، كنت فيها نوراً ساطعاً لا
يطفأ» .
ودلالة التخصيص
في هذا المقطع الزياري لا تقتصر على ما في وصف النكرة من تخصيص ؛ بل ثمّة تخصيص
أعمّ من وصف النكرة وأسبق ، هو ما ينبض به هذا المقطع من نورانية لازمت شخصية سيّد
الشّهداء قبل وجوده في الدنيا ، وما الجملة المخصّصة فيها النكرة إلاّ تأكيد لتلك
الخصوصية وتعميق.
على أنّ النكرة
(نوراً) التي تكرّرت في هذا المقطع حتّى وصفت بصفتين
__________________
في آخره ، لم تكن مبهمةً يكسوها الوصف تقرّباً من المعرفة بالتخصيص ؛ وهو
ما يتطلّب عوداً إلى سياق هذه الكلمات بحثاً عن داعي هذا التنكير.
فقد سبق هذه
الكلمات سلام على الحسين وتعظيم لمصيبته ، جاء فيه : «السلام عليك يا ابن رسول
اللّه ، وابن أمين اللّه ، وابن خالصة اللّه ، السلام عليك يا أبا عبد اللّه ،
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ؛ ما أعظم مصيبتك عند جدّك [أبيك] رسول اللّه (صلى
الله عليه وآله) ، وما أعظم مصيبتك عند من عرف اللّه (عزّ وجلّ) ، وأجلّ مصيبتك
عند الملأ الأعلى وعند أنبياء اللّه ورسله [عند رسل اللّه] ، السلام منّي إليك
والتحية مع عظيم الرزية عليك» .
ولعلّ سياق
تعظيم مصيبة سيّد الشهداء عند من ذكروا هنا ، ثمّ في نفس قارئ الزيارة بعد ذلك ؛ يرجّح
أنّ التنكير هنا أفاد الألم والحسرة ؛ وكأنّ جملتي هذا المقطع علّلتا تلك العظمة
المذكورة لمصيبة سيّد الشهداء ؛ وهو ما يعني أنّ تخصيص النكرة جاء خدمةً لغرض
الألم والحسرة ؛ فثمّة تخصيص مقصود لغيره هنا ، لا لنفسه.
فالإمام بعد أن
ذكر مواطن كان فيها الإمام الحسين نوراً ، عاد فأكّد نورانيّته في تلك المواطن ،
واصفاً تلك النورانية بقوله : «كنت فيها نوراً ساطعاً لا يطفأ» ، لتتعاقب على وصف
الموصوف صفتان :
الأولى : ساطعاً ، صفة مفردة تنزِّل وموصوفها منزلة اسم واحد ،
كما تقدّم ،
__________________
و «السين والطاء والعين : أصل يدلّ على ارتفاع الشيء في الهواء»
، وهذا تخصيص لنور سيّد الشهداء بصفة الارتفاع التي
تلازم الظهور والبروز ؛ فالنور كلّما زاد ارتفاعاً ؛ زاد امتداداً وظهوراً ، وهي
سمة نوره صلوات اللّه عليه في الوجود ، وسطوع هذا النور يعني امتداده لكلّ القلوب
الراغبة في أن تستنير به.
الثانية : لا يطفأ ، صفة أخرى في (نوراً) تزيده خصوصية بتأكيدها
دوامه كنور ساطع.
وهذه الصفة
جملة فعلية منفية فعلها مضارع مبنيٌّ للمجهول ، أمّا كونها مضارعة الفعل منفية بـ
: (لا) ؛ فيأخذ بيد الدلالة فيها إلى الحدث المستمرّ ؛ على أنّ تصدّر الفعل الماضي
أوّل الكلام على الصفتين (أي : كنت فيها) مشعر بأنّ الكلام عن نورانيّته قبل بزوغه
في الدنيا. أمّا بناء الفعل المضارع للمجهول ، فهو مشعر بالعناية بنفي فعل الإطفاء
أيّاً كان فاعله ، الذي طوي للتركيز على الحدث المذكور.
وبذا يكون وصف
هذه النكرة بصفتين مفردة وجملة ؛ قد أفصح عن عَرَضين لازمين له حقيقةً ، لكلّ
منهما دلالته.
__________________
المصادر
١
ـ الأصول في النحو : ابن السرّاج ؛ أبو بكر محمّد بن سهل (ت ٣١٦هـ) ، تحقيق : د. عبد الحسين
الفتلي ، مؤسّسة الرسالة ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٩٦م.
٢
ـ آلاء الرحمن في تفسير القرآن : البلاغي ؛ (محمّد جواد بن حسن بن طالب ت ١٣٥٢ هـ) ، ط ١
، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، (د.ت).
٣
ـ بحار الأنوار : المجلسي ؛ محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود علي (ت١١١هـ) ، مؤسسة الأعلمي
للمطبوعات بيروت ، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
٤
ـ التحقيق في كلمات القرآن الكريم : حسن المصطفوي ، ط١ ، مركز نشر آثار العلاّمة المصطفوي ،
طهران ، ١٣٩٣هـ.
٥
ـ توجيه اللمع : ابن الخبّاز ؛ أحمد بن الحسين بن علي (ت ٦٣٨هـ) ، تحقيق : د. فايز زكي
محمّد ، ط ٢ ، دار السلام للطباعة والنشر ، مصر ، ٢٠٠٧م.
٦
ـ الخصائص : ابن جنّي ؛ أبو الفتح عثمان (ت ٣٩٢هـ) ، تحقيق : محمّد علي النجّار ، دار
الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٥٢م.
٧
ـ شرح التصريح على التوضيح : الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري (٩٠٥هـ) تحقيق : محمّد
باسل عيون السّود ، منشورات علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان.
٨
ـ شرح الرضي على الكافية : رضي الدين الإسترآبادي (٦٨٨ هـ) تصحيح وتعليق : يوسف
حسن عمر ، منشورات مؤسّسة الصادق ، طهران ، جامعة قاريونس ، ١٩٧٨ م.
٩
ـ شرح الكافية الشافية : ابن مالك ، جمال الدين أبو عبد الله محمّد بن مالك (ت٦٧٢هـ)
، تحقيق : د. عبد المنعم أحمد هريدي ، دار المأمون للتراث.
١٠
ـ شرح المفصّل : ابن يعيش ؛ (موفّق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت ٦٤٣هـ) ، قدّم له : د.
أميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٠١م.
١١
ـ شرح المكودي على الألفية في علمي النحو والصرف : المكودي ؛ أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح (ت ٨٠٧ هـ)
، تحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، ١٤٢٥ هـ
ـ ٢٠٠٥م.
١٢
ـ كامل الزيارات : ابن قولويه القمّي ؛ أبو القاسم ، جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن مسرور
(ت ٣٦٧ هـ) ، ط١ ، دار المرتضوية للنشر ، النجف الأشرف ، ١٣٩٨ هـ.
١٣
ـ كتاب سيبويه : سيبويه ؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠هـ) تحقيق : عبد السلام
محمّد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ٣ ، ١٩٨٨م.
١٤
ـ الكناش في فنّي النحو والصرف : ابن شاهنشاه ؛ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن
محمود بن محمّد (ت ٧٣٢ هـ) ، دراسة وتحقيق : د. رياض بن حسن الخوّام ، ط ١ ،
المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، ٢٠٠٠م.
١٥
ـ اللمحة في شرح الملحة : ابن الصائغ ؛ محمّد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي
(ت٧٢٠هـ) ، تحقيق : إبراهيم بن سالم الصاعدي ، ط ١ ، عمادة البحث العلمي بالجامعة
الإسلامية ، المدينة المنوّرة ، المملكة العربية السعودية ، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.
١٦
ـ اللمع في العربية : ابن جنّي ، تحقيق : فائز فارس ، دار الكتب الثقافية ، الكويت ، ١٩٧٢.
١٧
ـ معاني النحو : د. فاضل صالح السامرّائي ، مطبعة الحكمة ، الموصل ، ١٩٩١ م.
١٨
ـ مقاييس اللغة : ابن فارس ؛ أحمد بن فارس بن زكريّا (ت ٣٩٥هـ) تحقيق : عبد السلام محمّد
هارون ، الناشر : دار الفكر ، عام النشر : ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
١٩ ـ الميزان
في تفسير القرآن : العلاّمة السيّد محمّد حسين الطباطبائي ، مؤسّسة الأعلمي
للمطبوعات ، بيروت ، ١٤١٧هـ.
|
من خزائن الكتب الأحسائية
(١)
(خزانة آل زين الدين الأحسائي)
|
|
الشيخ محمّد علي الحرز
بسم الله الرحمن الرحيم
أولت الأسر
العلمية الأحسائية في الداخل والخارج اهتماماً كبيراً بجمع الكتب والعناية بها ،
لتكون زاداً لها في العلم والمعرفة ، وخدمة لأبنائها ممّن سلك هذا الدرب وسار على
نهجه أن يكون طريقه معبّداً بوسائل المعرفة والراحة ، خاصة مع عسر الحصول على بعض
الكتب إمّا لندرتها ، أو لمشقّة اقتنائها ، فقامت بشراء الكتب النفيسة ، ونسخ
البعض الآخر منها ، وكان الأمر يستمرّ لأجيال عديدة مع وجود السلالة العلمية ومن
يعرف قيمة الكتاب وصعوبة الحصول عليه ، إلاّ أنّ هذه الأسر بمرور الوقت وتقلّبات الحياة
تنقطع فيها الشجرة العلمية ويكون منها من لا يعرف قيمة هذه الكتب والمعانات التي
بذلها آباؤه في الحصول عليها
فيكون مصيرها في الغالب البيع من أجل الحصول على حفنة من المال ، فيشتريها
من يقدّر قيمة العلم ، وهذا ساهم في حفظها وبقائها إلى اليوم ، كما يأخذها من لا
يعي تلك القيمة الحقيقية للكتاب فيسهم بطريقة أو أخرى في تلفها واندثارها ، وما
هذه السلسلة إلاّ مجموعة من المقالات في محاولة للتعريف ببعض هذه المكتبات ،
ومعرفة مصيرها إن وجدت.
من خلال
التملّكات والكتب الكثيرة التي خلّفتها أسرة (آل زين الدين) الأحسائية ، وهم ذرّية
الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر ابن رمضان المطيرفي
الأحسائي ، يمكن القول أنّه كان لهذه الأسرة مكتبة وخزانة علمية عريقة ، ضمّت بين
جنباتها عشرات الكتب إن لم تصل إلى المئات.
و (آل زين الدين) تعود أصولها إلى قرية (المطيرفي) الواقعة شمال الأحساء ، ثمّ هجرتهم إلى بلاد فارس حيث
كان مقرّ إقامتهم مدينة (كرمانشاه) ، حدود سنة (١٢٠٩هـ) ، فقد حرص أبناء هذه الأسرة على
تكوين خزانة علمية ، إمّا عن طريق النسخ والكتابة ، أو الشراء والاقتناء ، أو عن
طريق التأليف والتصنيف ، وكان لرموز هذه الأسرة أختام مختلفة يصادقون على ما
تملّكوه من كتب للدلالة على حيازتهم عليه ، وهم :
الشيخ
أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الأحسائي (١١٦٦ ـ ١٢٤٥هـ) : وهو عماد هذه الأسرة والمؤسّس لهذه الخزانة ، فكانت
المصدر لثقافته والمنبع لعلومه.
له عدد من
الأختام أقدمها يرجع إلى سنة (١١٩٩هـ) : (أقلّ موالي أحمد بن
زين الدين).
وختم دائري : (أحمد
الأحسائي).
وختم بيضاوي :
(أحمد بن زين الدين).
وختم آخر
متضمّن تاريخ : (أحمد بن زين الدين ١٢٠٣هـ)
وله أيضاً : (عبده
أحمد بن زين الدين).
الشيخ
محمّد تقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (بعد سنة ١٢٤١هـ).
ختمه : (يا
إمام محمّد تقي).
الشيخ
علي نقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (١١٩٣ ـ ١٢٤٦هـ).
ختمه مربّع كما
يوجد بنفس الكلمات بيضاوي : (علي بن أحمد بن زين الدين).
وختم آخر : (علي
ابن الشيخ أحمد بن زين الدين).
كما له إمضاء
كلماته : (يا علي بن أحمد بن زين الدين).
الشيخ
عبد الله ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (توفّي حدود ١٢٧٣هـ).
ختمه : (عبد
الله بن أحمد).
وله ختم آخر :
(عبد الله بن أحمد ١٢٣٤هـ).
وختم بيضاوي :
(عبد الله بن أحمد بن زين الدين).
وختم بيضاوي
آخر : (الواثق بالله عبد الله).
الشيخ
حسن ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (توفّي بعد ١٢٤١هـ).
علي
أكبر ابن الشيخ محمّد تقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين (توفّي قبل سنة ١٢٩٩هـ) ،
ولعلّه من رجال العلم.
ختمه : (علي
أكبر بن محمّد تقي).
الشيخ
يوسف بن حسن ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (كان حيّاً سنة ١٢٤٦هـ).
وختمه مربّع :
(يوسف بن حسن معتصم بالمهيمن).
مريم
بنت الشيخ علي ابن الشيخ أحمد الأحسائي (كانت على قيد الحياة سنة ١٢٤١هـ).
ختمها بيضاوي :
(مريم بنت علي).
الشيخ
صالح ابن الشيخ زين الدين بن إبراهيم الأحسائي (توفّي حدود سنة ١٢٢٦هـ).
الشيخ
علي ابن الشيخ صالح بن زين الدين الأحسائي (توفّي بعد سنة ١٢٦٢هـ).
وختمه بيضاوي (علي
بن صالح زين الدين).
وهنا حاولنا
تجنّب المصنّفات والتي هي داخلة ضمن أجزاء المكتبة الأسرية الكبيرة مراعاة
للاختصار ، واكتفينا منها بما تمّ نسخه من أفراد الأسرة حتّى
لو كان لبعضها الآخر ، أو سجّل عليه قيد تملّك لأحد أبنائها.
وقد وردت
إشارات لهذه الخزانة على بعض التملّكات منها وقفية بعض الكتب على أبناء الأسرة
كوقف كتاب (الدرّة
المضيئة في مدح أئمّة العترة المرضية) ، وكذلك كتاب (كمال الزهر وصدفة الدرر) لعبد الملك بن عبد الله ابن بدرون الحضرمي (القرن
السابع) ، كان الفراغ من نسخه ليلة الإثنين ١٣ من شهر شوّال لعام (١٢٣٨هـ)
، في كرمانشاه
، عليه تملّك محمّد تقي ابن الشيخ أحمد ، ويوجد أوّل
النسخة تملّك عبد الله بن أحمد بن زين الدين الهجري قال فيه : «قد صار إليّ وسيصير
إلى غيري في أوائل ذي القعدة (١٢٣٨هـ) ، وأنا الفقير عبد الله بن أحمد بن زين
الدين الهجري والحمد لله» ، عليه ختم (عبد الله أحمد ١٢٣٤) ، وختم بيضاوي (علي
أكبر بن محمّد تقي) في أوّل النسخة ، كما فيها وقف أولاد المرحوم محمّد تقي في
جمادى الثاني (١٢٩٩هـ) ، وهذا نصه : «هو الواقف على الضمائر. تمّ وقف هذا المجلّد
مع مجلّدات أخرى عدّة معيّنة ومكتوبة على ورقة مستقلّة ، وقفاً صحيحاً شرعيّاً على
أولاد المرحوم المبرور أقا محمّد تقي طاب ثراه ، ومن بعدهم على أولاد أولاده طبقة
بعد طبقة وتكون الولاية فيها للابن الأكبر للمرحوم المذكور بالكيفية المذكورة في
الورقة المنفصلة ، (فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ) وكان ذلك في
__________________
جُمادى الثانية سنة١٢٩٩» .
ممّا يؤكّد
وجود هذه الخزانة واستمرارها إلى القرن الرابع عشر الهجري ، يتناقلها الأبناء بعد
أبائهم ، وأنّها كانت تضمّ مجموعة من الكتب ، كتبت في ورقة مستقلّة عن الوقفية
لكثرتها ، والذي يظهر بعدها تمّ تفرّق أجزاء هذه المكتبة بالبيع مع فقد رجال العلم
في أفراد هذه الأسرة بين المكتبات الخاصّة والعامّة ، في إيران والعراق ، ولم يبقَ
للإشارة على وجود هذه الخزانة إلاّ قيود التملّك والأختام الموجودة في ثنايا هذه
المخطوطات.
أمّا أهمّ هذه الكتب فهي كما يلي :
القرآن الكريم :
نسخة كتبها
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وقد وقع الفراغ منه يوم الجمعة الثاني عشر من
جمادى الثانية سنة (١١٩١هـ) ، وهو يقع في (٧٣٢) صفحة ، كلّ صفحة منه تحوي ١٤ سطراً.
الاثنا عشرية (كتاب الطهارة) :
للشيخ البهائي
الشيخ محمّد بن الحسين العاملي (٩٥٣ ـ ١٠٣٠هـ) ، بخطّ شخص أحسائي غير معروف ،
يحتمل أنّه من المهاجرين إلى بلاد فارس وربّما المولودين بها ، من أعلام الأحساء
نسخ مجموع خطّي وهي بلا تاريخ نسخ ، عليها تملّك الشيخ علي ابن الشيخ أحمد بن زين
الدين الأحسائي ، وحسن بن
__________________
علي بن إبراهيم بن حسن آل فاضل ويحتمل أنّه أيضاً أحسائي
.
الاثنا عشرية (كتاب الصلاة) :
للشيخ البهائي
الشيخ محمّد بن الحسين العاملي (٩٥٣ ـ ١٠٣٠هـ) ، وهي ضمن المجموع السابق ، عليها
تملّك الشيخ علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وحسن بن علي بن إبراهيم
بن حسن آل فاضل ويحتمل أن يكون أحسائي
.
الاثنا عشرية (كتاب الزكاة والخمس) :
للشيخ البهائي
الشيخ محمّد بن الحسين العاملي (٩٥٣ ـ ١٠٣٠هـ) ، بخطّ كاتب أحسائي غير معروف ،
عليها تملّك الشيخ علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وحسن بن علي بن
إبراهيم بن حسن آل فاضل .
الاثنا عشرية (كتاب الصوم) :
للشيخ البهائي
الشيخ محمّد بن الحسين العاملي (٩٥٣ ـ ١٠٣٠هـ) ، وأيضاً ضمن المجموع الخطّي
لمصنّفات الشيخ البهائي ، عليها تملّك الشيخ علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين
الأحسائي ، وحسن بن علي بن إبراهيم بن حسن آل فاضل
.
__________________
الإجماع :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (١١٦٦ ـ ١٢٤١هـ) ، وقد تمّ نسخ وكتابة الكتاب على يد علي ابن
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، في ٨ رجب (١٢٢١هـ) .
أجوبة مسائل أحمد بن صالح بن طوق القطيفي :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (ت ١٢٤١هـ) ، نسخها علي نقي بن صالح بن زين الدين، وقد وقع
الفراغ من نسخها في٩ من شهر رجب (١٢٢١هـ) .
أجوبة مسائل الشيخ موسى البحراني :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (١١٦٦ ـ ١٢٤١هـ) ، وهي مسائل أجاب فيها الشيخ الأحسائي على
الشيخ موسى البحراني ساكن الكاظمين ، وقد نسخها الشيخ علي بقوله : «تمّت الرسالة
بقلم الفقير علي بن أحمد بن زين الدين ابن إبراهيم (الأحسائي) عصر يوم الجمعة خامس
وعشرون من شهر ذي الحجّة ١٢١٠هـ» .
أجوبة مسائل الميرزا محمّد علي شاه :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (١١٦ ـ ١٢٤١هـ) ، نسخها الشيخ حسن ابن الشيخ أحمد بن زين الدين
، وقد فرغ من نسخه في ٨ جمادى الثاني
__________________
سنة (١٢٢٩هـ)
، ولعلّه نسخها
بطلب من والده حيث نسخ إجابة والده على الميرزا محمّد علي شاه في حياته.
أدعية :
ويتضمّن أدعية
الإمام الحسين عليهالسلام
، وأعمال يوم
النيروز ، إضافة إلى العديد من الأدعية المختلفة ، انتهى الشيخ أحمد بن زين الدين
من نسخه وكتابته في ١١ شهر رمضان (١٢٣٢هـ) .
الأربعون حديثاً :
للشيخ بهاء
الدين محمّد بن حسين العاملي (١٠٣٠هـ) ، نسخت في عصر المؤلّف ، لناسخ غير مذكور ،
فيها تملّكات عديدة وهي :
تملّك (عبد
المحمّد بن محمّد تقي) وختمه بيضاوي (أفوّض أمري إلى الله عبده عبد المحمّد) ،
وتملّك بدون اسم وختم بيضاوي (حفيظ الله) ، وتملّك (عبد الرضا بن محمّد رضا) ،
وختمه مربّع (لا إله إلاّ الله الملك الحقّ المبين عبده عبد الرضا) ، وتملّك علي
نقي بن أحمد بن زين الدين الهجري ، وختمه مربّع (علي ابن أحمد بن زين الدين) .
الأربعون حديثاً :
لأسعد بن
إبراهيم الإربلي (القرن السابع) ، الناسخ مجهول ، وكذلك تاريخ
__________________
النسخ ، ولكنّه نسخها على نسخة بخطّ الشيخ أحمد الأحسائي
، ممّا يؤكّد نسخ الشيخ الأحسائي لهذا الكتاب ، فكانت
الأساس لناسخ آخر.
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد :
للشيخ محمّد بن
محمّد المفيد النعمان (٣٣٦ ـ ٤١٣هـ) ، قام بنسخها ملاّ فتح الله الكاشاني (صاحب تفسير منهج الصادقين) ، فرغ من نسخها في ٥ صفر (٩٦٨هـ) ، عليها عدّة تملّكات
منها ، تملّك الحاج الميرزا حسين النوري ، محمّد ابن أحمد بن زين الدين ، والسيّد
علي الموسوي ، وتملّك عبد النبي بن رضي البحراني في (١١٥٨هـ) ، وختمه بيضاوي : (الواثق
بالله عبد النبي بن رضي) ، وتملّك عبد الله بن مبارك بن علي (آل حميدان الجارودي
الأحسائي) .
الاستتباع في نيّات العبادات :
لمؤلّف مجهول ،
نسخه علي بن صالح بن زين الدين ، وقد وقع الفراغ من نسخه سنة (١٢٦٢هـ) .
الاستيجار لرثاء سيّد الشهداء الحسين
عليهالسلام :
لمؤلّف غير
مذكور ، بخطّ إبراهيم بن عيسى الدرازي ، وهي ضمن مجموع يضمّ أربع عشرة رسالة ،
أربع من مصنّفات الشيخ محمّد بن أحمد بن إبراهيم الدرازي ، وعشر رسائل لغيره ،
منها هذه الرسالة ، على المجموع تملّك الشيخ
__________________
أحمد بن زين الدين الأحسائي بتاريخ (١٢٠٨هـ) ، وكان المجموع في مكتبة
السيّد خليفة الأحسائي .
استيفاء المهمّات :
للميرزا علي بن
محمّد الرشتي الگيلاني (ق ١٣) ، فيها نسخ وتعليق بخطّ المؤلّف ، على النسخ مهر
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، ختمه بيضاوي (أحمد بن زين الدين) .
أصل درست بن أبي منصور :
لدرست بن أبي
منصور محمّد الواسطي (ت ٣٨١هـ) ، وهو أخبار وأحاديث متفرّقة ، وقع الفراغ من نسخة
محرّم سنة (١٢٠٣هـ)
، لعلّه في
الأحساء لأنّ التاريخ قبل هجرته من وطنه الأحساء.
رسالة في أصول الفقه :
للشيخ محمّد بن
عبد النبي المقابي البحراني ، وقد كان النسخ للكتاب على يد محمّد تقي ابن الشيخ
أحمد بن زين الدين سنة (١٢١٢هـ) ، وتقع في
صفحة ، والنسخة
موجودة في مكتبة الإبراهيمي في كرمانشاه
.
__________________
أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى :
لعمر بن محمّد
السهروردي (٥٤٢ ـ ٦٢٢هـ) ، نسخ محمّد بن عبد الجليل ابن بكر بن علي فرغاني رشداني
، ليلة الأربعاء ١٧ صفر سنة (٦٨٩هـ) ، وهي مصحّحة على تملّك (عبد الله بن أحمد بن
زين الدين) في سنة (١٢٤٤هـ) .
إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة :
للشيخ الصدوق ،
أبو جعفر محمّد بن علي بن حسين ابن بابويه القمّي ، بدون ذكر الناسخ وتاريخه ،
ملّكها الشيخ أحمد بن زين الدين ، وابنه الشيخ علي نقي سنة (١٢١٢هـ) .
التهاب نيران الأحزان ومثير اكتئاب الأشجان :
للسيّد عبد
الرضا ابن السيّد محمّد الأوالي ، النسخة بلا ذكر اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ،
عليها تملّك باسم : (علي نقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الهجري) في جمادى الأولى
سنة (١٢٤٠هـ) .
انتخاب الجيّد من تنبيهات السيّد :
للسيّد حسن بن
محمّد الدمستاني ، نسخ الشيخ عبد الله بن محمّد بن أبي دندن الأحسائي ، انتهى من
نسخ الكتاب لنفسه ، حيث عليها تملّك له في ١٥
__________________
جمادى الأولى لعام (١٠٧٤هـ)
، كما يوجد على
المخطوط تملّك
الشيخ عزيز ابن
الشيخ حسين بن محمّد أبو عريش في تاريخ ٢٩ ربيع الأوّل سنة (١١٠٩ هـ) ، والشيخ
حسين بن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زين الدين الأحسائي
بتاريخ (١٢٤٦هـ).
الأنوار الحيرية والأقمار البدرية في أجوبة المسائل الأحمدية :
للشيخ يوسف بن
أحمد البحراني (١١٠٧ ـ ١١٨٦هـ) ، الناسخ غير معروف ، فرغ من كتابتها خلال القرن
الثالث عشر ، عليها تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وتملّك ولده الشيخ
علي نقي ، على النسخة ختماً لهما وأثر خطٍّ
لهما لعلّه تعليق على بعض المطالب.
أنوار سهيلي :
للشيخ حسين بن
علي الكاشفي ، كتب باللغة الفارسية ، كتبت النسخة في رمضان (١٢٣٥هـ) ، لكاتب غير
مذكور ، على النسخة ملاحظات وتعليقات من الشيخ أحمد الأحسائي
، ولعلّه تملّكها.
__________________
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد :
لفخر المحقّقين
محمّد بن الحسن بن يوسف الحلّي (٧٧١هـ) ، والناسخ محمّد بن أحمد بن محمّد بن يعقوب
الصهيوني ساكن قرية عيناثا من جبل عامل وتاريخ النسخ ٧ ذي الحجّة سنة (٨٤٧هـ) ،
عليها تملّك الشيخ علي نقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي وختمه (عبده أحمد
بن زين الدين)
والذي يظهر أنّ
تملّكه الأصلي للشيخ الأحسائي الأب ، ثمّ للابن الشيخ علي نقي.
الإيضاح في المعاني والبيان :
لمحمّد بن عبد
الرحمن ، الخطيب القزويني (٦٦٦ ـ ٧٣٩هـ) ، وهي نسخة نفيسة من منسوخات القرن التاسع
والعاشر الهجري ، عليها تملّك عبد الله بن محمّد ، وتملّك حمد بن محمّد الصايغ
(الأحسائي) ، وقد استعارها الشيخ أحمد بن زين الدين
الأحسائي من حمد الصايغ
، والذي أحتمله
إنّ عملية الاستعارة تمّت في الأحساء قبل هجرة الشيخ أحمد بن زين الدين سنة (١٢١٠هـ)
، إبّان إقامة الشيخ الأحسائي في مدينة الهفوف ، حيث كان يسكن في
__________________
حيّ (الفداغم) ، القريب من سوق الذهب وعوائل الصائغة في الأحساء.
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار :
للشيخ محمّد
باقر بن محمّد تقي المجلسي (١٠٣٧ ـ ١١١٠هـ) ، عليها تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين
الأحسائي على الجزء المتعلّق بالعدل والمعاد ، وعليها ختمه ، انتقلت فيما بعد إلى
(ابن محمّد كريم زين العابدين) في جمادى الثاني سنة (١٣٥٢هـ) .
البرهان في تفسير القرآن :
للسيّد هاشم بن
سليمان البحراني (ت ١١٠٧ هـ) ، من نسخ محمّد حسين ابن ملاّ محمّد علي بيابانكي في
تاريخ (١٢٣٣ هـ) ، كتب عليها تملّك علي بن أحمد ابن زين الدين
.
بهجة الخاطر ونزهة الناظر :
ليحيى بن حسين
البحراني ، قام بنسخه وكتابته علي بن صالح بن زين الدين سنة (١٢٣٩هـ) ، وهو من
مقتنيات مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق
.
تاريخ الخلفاء وسلاطين العرب :
شرح قصيدة أبي
محمّد عبد الحميد بن عبد الحميد البابوني : عبد الملك
__________________
الحضرمي الشبيلي ، نسخ عبد الله ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ،
فرغ من نسخه سنة (١٢٣٢هـ) ، في مدينة (كرمانشاه) .
تاريخ صفين :
وهي نسخة لمؤلّف
وناسخ وتاريخ غير معروف ، عليها تملّك الشيخ علي نقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين
الأحسائي ، وتاريخ تملّكه ١ ربيع الثاني سنة (١٢٣٦هـ) .
تأويل الآيات :
لعبد الرزّاق
بن أحمد الكاشي (ت ٧٣٦هـ) ، عليها تعليق من الناسخ ، وهو غير معروف ، من أعلام
القرن العاشر الهجري ، فيها عدّة تملّكات هي : تملّك حسين بن حيدر الحسيني الكركي
في سنة (١٠٠٠هـ) ، وتملّك محمّد بن علي بن حيدر بن حسن بن حيدر النعيمي البحراني ،
وتملّك علي نقي بن أحمد بن زين الدين الأحسائي في (١٢١٦هـ) ، وختمه (علي بن أحمد
بن زين الدين) .
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية :
للحسن بن يوسف
بن مطهّر ، العلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦هـ) ، وهي من نسخ علي بن حسين بن محمود بن سعيد
بن محمّد أبي علي العسكري الآوالي
__________________
الشاطري المازني ، وتاريخ النسخ من ١٨ ربيع الثاني سنة (٩٢٦هـ) ، إلى يوم
الجمعة ٢٤ ربيع الثاني (٩٣١هـ) ، كما يوجد على النسخة بلاغات وحواشي كتبت في ليلة
الخميس من شهر شوّال (٩٧٦هـ) ، وبعضها يعود إلى سنة (٩٥٠هـ) ، والنسخة عليها
تملّكات منها
:
أحمد بن زين
الدين ، وختمه (أحمد بن زين الدين) سنة (١٢٤١هـ)
، وعلي بن أحمد
بن زين الدين.
وتملّك محمّد
رضا بن محمّد جعفر بهاري بتاريخ (١٣٤١هـ).
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية :
للحسن بن يوسف
بن مطهّر ، العلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦هـ) ، نسخت في القرن الحادي عشر ، وهي تحوي كتاب
النكاح ، وبعض من الكتاب ، عليه عدّة تملّكات هي :
تملّك علي نقي
ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي في (١٢٣٩هـ) ، تملّك محمّد آل بحر العلوم في
(١٢٨٦هـ) ، تملّك قطب الدين محمّد ابن الشيخ علي شريف اللاهيجي
.
تذكرة الفقهاء في تلخيص فتاوى العلماء :
للعلاّمة
الحلّي ، حسن بن يوسف الحلّي (٦٤٨ ـ ٧٢٦هـ) ، نسخ حمزة بن
__________________
كاووس الخوانساري ، في ليلة الثلاثاء ١٦ ذي الحجّة سنة (٩٨٧هـ) ، وهي
مصحّحة ومقابلة ، عليها ختم تملّك (أحمد الأحسائي) ، وختم آخر تملّك (عبد الله بن
أحمد بن زين الدين) ، في سنة (١٢٤٤هـ) ، وختم آخر (عبد الله بن أحمد) ، كما يوجد
تملّك علاء الدين محمّد الحسيني .
تزيين المجالس بذكر التحف النفائس ومكنون العرائس :
لأحمد بن يحيى
اليمني (٧٧٥ ـ ٨٤٠هـ) ، الناسخ غير معروف ، وقد فرغ من كتابتها ١٢ رمضان سنة (١٠٧٧هـ)
، تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي سنة (١٢٠٥هـ) .
التعجّب من أغلاط العامّة في مسألة الإمامة :
لمحمّد بن علي
الكراجكي (ت ٤٤٩هـ) ، نسخت في القرن الثاني عشر ، لناسخ غير مذكور ، عليها تصحيحات
وحواشي من الشيخ علي بن أحمد بن زين الدين الهجري ، وقد تملّكها سنة (١٢٢٩هـ) ، في
المدينة النبوية .
تفسير جامع الجوامع :
للفضل بن حسن
الطبرسي (٤٦٨ ـ ٥٤٨هـ) ، نسخ علي بن عبد الحسين بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن حسين
البلادي (البحراني) ، في ٢٦ محرّم لعام (١٠٩٧هـ) ، وهي نسخة نفيسة عليها مجموعة من
التملّكات :
__________________
تملّك حسين بن علي بن صمد بن فارس ، وختمه : (يا حسين بن علي) ، تملّك
الشيخ حسن ابن الشيخ عمران بن خليفة [الأحسائي] ، مؤرّخ (١١٧٤هـ) ، وتملّك محسن بن
علي القزويني مؤرّخ سنة (١١٢٦هـ) ، كما عليه تملّك أحمد بن حسن بن عمران [الأحسائي]
، وتملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، مؤرّخ ربيع الثاني (١٢٠٨هـ) ، وختمه
(أحمد بن زين الدين) ، وتملّك علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين ، في صفر (١٢٤٤هـ) ،
وتملّك محمّد تقي بن محمّد ابن حسين شريف في (١٢٨٦هـ) ، وختمه (محمّد تقي) .
تلخيص المقال في تحقيق أحوال الرجال :
للسيّد محمّد
بن علي بن إبراهيم الحسيني الرجالي الإسترآبادي (ت ١٠٢٨ هـ) ، قال الشيخ الأحسائي
في نهايتها : «وقد فرغ من تتميم هذا الكتاب بهذه الأوراق العبد الفقير المسكين
أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم ابن داغر ، الساكن قرية المطيرفي
، متأصّلاً ، غفر الله لهم أجمعين ، ضحى الخميس الثامن والعشرين من ربيع الثاني
سنة (١١٩٩) من الهجرة النبوية ، عليه وآله السلام ، ذاكراً حامداً ، مصلّياً ،
مستغفراً راجياً خائفاً من الجواد الكريم»
.
تلخيص المقال في تحقيق أحوال الرجال :
للسيّد محمّد
بن علي بن إبراهيم الحسيني الرجالي الإسترآبادي (ت ١٠٢٨ هـ) ، نسخ حاتم بن علي
البحراني ، وتاريخ النسخ يعود لسنة (١٠٦٧هـ) ، وعليه
__________________
عدّة تملّكات منها تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي
.
التنبيهات العلية على وظائف الصلاة القلبية :
نسخ رضا بن علي
محمّد المازندراني ليلة الثلاثاء ٢ شعبان (١٠٦٢هـ) ، فيه خطّ وإمضاء الشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي
، ممّا يشير
إلى تملّكه للنسخة.
تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب في إيضاح رجال التهذيب :
للسيّد هاشم بن
سليمان البحراني (ت ١١٠٧هـ) ، نسخ عبد الأمير بن ناصر ابن محمود ، في ٣ صفر (١٢٠٣هـ)
، على النسخة تملّك علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين
.
التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان :
للشيخ محمّد بن
الحسن الحرّ العاملي (١٠٣٣ ـ ١١٠٤هـ) ، انتهى من نسخه في عصر المؤلّف ، في شهر
ربيع الأوّل لعام (١٠٩٠هـ) ، وقد قابل النسخة وصحّحها ، وعليها بلاغ
، والنسخة من موقوفات الحاج الميرزا محمّد حسن الرشتي ،
كما عليها ملكية عبد الله بن أحمد بن زين الدين الأحسائي في تاريخ ١٩ محرم (١٢٤١هـ)
، كما يوجد عليها ختم (أحمد بن عبد الله ١٢٣٤) ، وكان ممّن
__________________
تملّكها محمّد بن عبد الكريم الطباطبائي
.
تهذيب الأحكام :
لشيخ الطائفه
محمّد بن حسن الطوسي (ت٤٦٠ هـ) ، وهي من نسخ عين علي بن نظر علي وانشاني في ١٩ ذي
الحجّة سنة (١٠٧٦هـ) ، على صفحاتها الأولى تملّك علي بن أحمد بن زين الدين (الأحسائي)
، وفي آخر الصفحات تملّك أحمد بن زين الدين بن إبراهيم (الأحسائي) بتاريخ (١١٩٩هـ)
، وختمه مربّع (أحمد بن زين الدين) ، كما يوجد تملّك بخطّ عبد الله بن حسن بن علي
الحسيني المبرّزي [الأحسائي] ، بتاريخ (١١٧٣هـ) ، وختمه (عبد الله بن حسن) .
تهذيب المنطق :
لسعد الدين
التفتازاني ، نسخ عبد الله ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، والنسخة في
مكتبة أمير المؤمنين العامّة بالنجف الأشرف
.
التوبة (رسالة) :
للشيخ صالح بن
زين الدين الأحسائي (القرن الثالث عشر) ، لناسخ وتاريخ غير مذكور ، على النسخة
تملّك ابن المؤلّف الشيخ علي ابن الشيخ صالح بن زين
__________________
الدين الأحسائي .
التوحيدية :
للسيّد فضل
الله بن محمّد كيا الحسيني الأسترآبادي (القرن العاشر الهجري) ، نسخها محمّد بن
بروي الجزائري ، في ١٦ صفر لسنة (١١١٦هـ) ، يوجد على النسخة مجموعة من التملّكات
هي :
تملّك محمّد بن
أحمد بن زين الدين ، وختم تملّك (محمّد إبراهيم بن زين العابدين) ، وتملّك عبد علي
بن ملاّ سعيد سنة (١٢٤٥هـ) ، كما يوجد تملّك الشيخ عبد الله بن تركي بوده
.
جابلسا وجابلقا :
للشيخ صالح بن
زين الدين الأحسائي (القرن الثالث عشر) ، الناسخ وتاريخ النسخ غير مذكور ، على
النسخة تملّك ابن المؤلّف الشيخ علي ابن الشيخ صالح ابن زين الدين الأحسائي
.
جامع المقال فيما يتعلّق بأحوال الحديث والرجال :
لفخر الدين ابن
محمّد علي النجفي (٩٧٩ ـ ١٠٨٧هـ) ، وهي نسخة مصحّحة ، غير مذكور تاريخ النسخ
والناسخ ، عليها تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وتملّك علي ابن الشيخ
أحمد بن زين الدين ، وعبد الله بن
__________________
حسن بن علي الحسيني المبرّزي [الأحسائي] ، بتاريخ (١١٧١هـ) .
جواز العمل بالظنّ :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (١١٦٦ ـ ١٢٤١هـ) ، وقع الفراغ من كتابتها على يد علي نقي بن
أحمد بن زين الدين ، في ٨ لشهر رجب من سنة (١٢٢١هـ) .
جوامع الكلم :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (ت١٢٤١هـ) ، نسخها علي بن أحمد بن زين الدين ، بتاريخ (١٢٣٧هـ)
.
الدرّة المضيّة في شرح الألفية لابن الناظم :
لمحمّد بن
محمّد بن مالك الطائي الجياني (ت ٦٨٦هـ) ، نسخ الميرزا محمّد الحسيني الجزائري ،
آخر جمادى الأولى سنة (١٠٧٧هـ) ، وتحته ختم بيضاوي : (عبده محمّد بن أحمد الموسوي)
ولعلّه للناسخ ، عليها حواشي كثيرة ، على النسخة تملّك علي ابن الشيخ أحمد بن زين
الدين الهجري بتاريخ شهر صفر سنة (١٢٤٠هـ) ، اشتراها بقيمة ١١ ريالاً فتح علي شاهي
، وختمه مربّع : (علي ابن أحمد زين الدين) ، وتملّك يوسف ابن المرحوم الشيخ حسن
ابن المرحوم الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وختمه مربّع : (المعتصم بالله
__________________
يوسف نجل حسن) .
الدرّة المضيئة في مدح أئمّة العترة المرضية :
لأحمد بن يحيى
اليمني ، نسخ الشيخ علي ابن الشيخ صالح بن زين الدين الأحسائي ، قام بنسخه في ١٣
شوّال سنة (١٢٣٨هـ) ، في مدينة (كرمانشاه) .
على النسخة
تملّك محمّد تقي بن أحمد بن زين الدين الهجري في أوائل ذي القعدة (١٢٣٨هـ). كما
يوجد ختم فيه سجع (عبد الله بن أحمد ١٢٣٤) ، وختم بيضاوي (علي أكبر بن محمّد تقي) في
أوّل النسخة ، كما يوجد في أوّل النسخة وقف أولاد المرحوم محمّد تقي في جمادى
الثاني (١٢٩٩هـ) .
دعاء الإمام الحسين عليهالسلام
يوم عرفة :
نسخ وتعليق
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، ١١ رمضان سنة (١٢٣٢هـ) ، وعليه تملّك ابنه
الشيخ عبد الله ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي سنة (١٢٤٧هـ) .
ديوان الغزّي :
لإبراهيم بن
عثمان الغزّي (٤٤١ ـ ٥٢٤هـ) ، انتهى الشيخ علي بن صالح بن زين الدين الأحسائي من
نسخ الكتاب في ٢٥ شعبان (١٢٣٧هـ) .
__________________
ذخيرة الأحكام :
لرضا بن محمّد
هادي الهمداني (١٢٤١ ـ ١٣٢٢هـ) ، كتاب الطهارة ، لناسخ وتاريخ غير معروف ، على
النسخة تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وتملّك الشيخ علي نقي ابن الشيخ
أحمد بن زين الدين الأحسائي .
رسالة إبراهيم :
للشيخ صالح بن
زين الدين الأحسائي (القرن الثالث عشر) ، لناسخ غير معروف ، عليها تملّك ابن
المؤلّف الشيخ علي ابن الشيخ صالح بن زين الدين
.
رواشح العناية الربّانية في شرح الكفاية الخراسانية :
للشيخ حسين بن
محمّد بن أحمد آل عصفور البحراني (ت ١٢١٦هـ) ، وهو من نسخ الشيخ عبد علي بن علي بن
محمّد التوبلي البحراني ، وذلك في ٣ ربيع الأوّل (١٢٠٦هـ) ، على النسخة تحصيحات
وحواشي من الناسخ ، كما يوجد في بدايتها تقريض شعري للشيخ محمّد بن عبد الله
الشويكي البحراني ، كما تخلّل صفحاتها عدّة تملّكات هي :
تملّك علي بن
أحمد بن زين الدين وختمه مربّع (علي بن أحمد بن زين الدين).
وتملّك محمّد
رضا بن محمّد جعفر التبريزي بتاريخ (١٣٣٣هـ) .
__________________
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية :
للشهيد الثاني
، الشيخ زين الدين بن علي العاملي (ت ٩٦٦ هـ) ، وقد قام بنسخها محمّد قاسم بن حاجي
الحرمين حاج أمير بيك الخوانساري ، وذلك في ليلة الأربعاء ١٤ جمادى الأوّل سنة (١٠٣٣هـ)
، عليها حواشي متفرّقه ، وقد تملّكها عدد من الأعلام : تملّك زين العابدين كلبايكاني
في سنة (١٢٤٤ هـ) ، وتملّك عبد الله بن أحمد بن زين الدين الأحسائي سنة (١٢٣٩ هـ) ،
وختم مربّع (عبد الله بن أحمد) ، وتملّك الشيخ علي نقي بن أحمد بن زين الدين
الأحسائي سنة (١٢٤١ هـ) ، كما يوجد ختم مربّع باسم (مرتضى بن سيّد أحمد الكاظمي) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية :
للشهيد الثاني
، الشيخ زين الدين بن علي العاملي (ت ٩٦٦ هـ) ، والنسخة بقلم ابن ميرزا محمّد ،
فرغ من كتابتها في ٣ رجب سنة (١٢٢٧هـ) ، تضمّ النسخة مجموعة من التملّكات هي :
أوّل النسخة تملّك علي ابن الشيخ صالح بن زين الدين (الأحسائي) وختمه بيضاوي (علي
بن صالح زين الدين) ، وتملّك عبد الله ابن أحمد بن زين الدين الهجري الأحسائي
بتاريخ (١٢٤٤ هـ) ، وختمه بيضاوي ، وتملّك خلف ابن السيّد علي الحسيني ، وختمه
بيضاوي (خلف الحسيني) .
الرياء والشكّ والسهو في الصلاة :
للشيخ صالح بن
زين الدين الأحسائي (القرن الثالث عشر) ، غير معروف
__________________
الناسخ ، عليها تملّك علي ابن الشيخ صالح (الأحسائي) .
زبدة البيان في براهين أحكام القرآن :
لملاّ أحمد بن
محمّد المقدّس الأردبيلي (ت ٩٩٣ هـ) ، نسخ وتعليق الشيخ محمّد بن محمود الطبسي
كيلكي ، في ليلة الأربعاء ١٢رمضان (١٠٣٧ هـ) ، على النسخة مجموعة من التملّكات هي
: أوّل الكتاب تملّك أحمد بن محمّد بن نجيب الله البلادي البحراني بتاريخ ٢٥ رجب (١٢١١
هـ) ، وتملّك أحمد بن زين الدين الأحسائي بتاريخ ٢٩ رجب من غير ذكر السنة ،وختمه
بيضوي (أحمد بن زين الدين) ، وتملّك محمّد علي ابن مولانا محمّد طبسي وختمه بيضاوي
(محمّد علي ...) ، وتملّك عبد الله بن محمّد
.
زبدة البيان في براهين أحكام القرآن :
لملاّ أحمد بن
محمّد المقدّس الأردبيلي (ت ٩٩٣ هـ) ، نسخ أحمد بن عبد الله السالمي أصلاً ، ساكن
بلدة الرمّاحية ، مجاوراً للحضرة الشريفة ، في يوم الخميس ٢ من شهر شعبان سنة (١٠٢٤هـ)
، عليها مجموعة من قيود التملّك منها علي نقي بن أحمد بن زين الدين سنة (١٢٢٢هـ) ،
وأخر باسم حيدر بن نور محمّد (١٣١١هـ) .
الزيدونية :
لمؤلّف مجهول ،
قام الشيخ أحمد بن زين الدين بنسخها ، دون ذكر
__________________
وتحديد التاريخ لذلك .
سرّ العيون في شرح رسالة ابن زيدون :
لأبي عبد الله
محمّد بن محمّد بن نباتة المصري ، نسخ عبد الله ابن الشيخ أحمد بن زين الدين
الأحسائي ، فرغ من كتابتها في جمادى الآخر سنة (١٢٣٧هـ) في كرمانشاه
، وهي بخطّ جيّد.
سؤال وجواب :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (١١٦٦ ـ ١٢٤١هـ) ، قال الشيخ الأحسائي في نهايته : «انتهى
الجواب لخدمة الحضرة المحترمة السلطانية ... العبد المسكين أحمد بن زين الدين بن
إبراهيم الأحسائي في أوائل شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين بعد المأتين من الهجرة
النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام والحمد لله ربّ العالمين».
كتب الناسخ ابن
المصنّف محمّد تقي في آخره : «وكتب محمّد بن أحمد ابن زين الدين ٢٠ ربيع المولود
سنة (١٢٢٨هـ» .
شرح أصول الكافي :
لمحمّد بن
إبراهيم ، صدر الدين الشيرازي (٩٧٩ ـ ١٠٥٠هـ) ، نسخ علي أكبر ، فرغ من نسخها يوم
الجمعة ، المنتصف من شهر ربيع الثاني سنة (١٠٩٦هـ) ،
__________________
عليها تملّك أحمد بن زين الدين الأحسائي في ١٦ رجب (١٢٣٤هـ) ، كما عليها
تملّك علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين
.
شرح الألفية :
لبدر الدين
محمّد بن محمّد بن عبد الله بن مالك النحوي. قال السيّد أحمد الحسيني : كتبه
الميرزا أحمد الحسيني ، وعليه تملّك يوسف ابن الشيخ حسن ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ
زين الدين الأحسائي ، والشيخ عليّ بن أحمد بن زين الدين الأحسائي سنة (١٢٤٠هـ) .
شرح التصريف العزّي للزنجاني :
لمسعود بن عمر
التفتازاني (ت ٧٩٣هـ) ، قام بنسخها علي بن صالح بن زين الدين الأحسائي ، وكان
الفراغ من كتابتها ونسخها سنة (١٢٢١هـ) .
شرح توحيد الصدوق :
لمحمّد سعيد بن
محمّد مفيد ، القاضي سعيد القمّي (١٠٤٩ ـ ١١٠٣هـ) ، وهي منسوخة في القرن الثالث عشر
لكاتب غير معروف ، على النسخة تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي
.
شرح جمع الجوامع :
لمحمّد بن أحمد
المحلّي (٧٩١ ـ ٨٦٤هـ) ، قام بنسخها عبد الأمير بن ناصر
__________________
الكعبي سنة (١٢٠٨هـ) ، عليها تملّك محمّد بن أحمد بن زين الدين ، وختمه : (يا
إمام محمّد تقي) .
شرح العرشية :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي ، من تصنيف الشيخ الأحسائي ونسخه ، وقد وقع الفراغ من كتابته
سنة (١٢٣٦هـ) ، وعليه تملّك علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين ، وختمه عليه هو (علي
بن أحمد بن زين الدين) .
شرح على كتاب في التصوّف للجيلاني :
للشيخ علي نقي
ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، نسخها علي بن صالح بن زين الدين الأحسائي
، وقد وقع الفراغ من نسخه سنة (١٢٣١هـ) .
شرح القصص الحقّ :
للإمام
المتوكّل على الله شرف الدين يحيى بن شمس الدين الحسني اليمني (٩٦٥هـ) ، لناسخ
مجهول ، عليه تملّكات وهي : في أوّل النسخة تملّك عبد الله ابن الشيخ أحمد بن زين
الدين الأحسائي بتاريخ (١٢٤٤هـ) ، وختمه هو : (عبد الله بن أحمد) ، كما يوجد تملّك
آخر ، تملّك عبد الكريم بن عبد الرحيم بن محمّد باقر التبريزي وختمه مربّع (الواثق
بالله الغني عبده عبد الكريم بن عبد الرحيم) .
__________________
شرح القصيدة الميمية :
لأبي القاسم
الفزاري ، نسخها علي بن صالح بن زين الدين ، وهي دون ذكر تاريخ النسخ والكتابة
.
شرح القصيدة الحائية الحميرية :
للسيّد الحميري
، فرغ من نسخه يوم ٢٦ شعبان لسنة (١٢٣٧هـ) ، جاء في آخره : «تمّت القصيدة الحميرية
، عصر يوم السبت ٢٦ شعبان (١٢٣٧) ، على يد ... علي بن صالح بن زين الدين الأحسائي»
.
شرح المنظومة الجزرية :
لأحمد بن محمّد
ابن الجزري (٧٨٠ ـ ٩٣٥هـ) ، وهي مجهولة الناسخ ، قام بكتابتها خلال القرن العاشر
الهجري ، على النسخة ختم وتملّك الشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي ، سنة (١١٨٧هـ)
، كما عليها تملّك آخر لحيدر بن علي ابن إبراهيم الحسيني
.
شوارع الهداية في شرح الكفاية :
لمحمّد إبراهيم
بن محمّد حسن الكرباسي (١١٨٠ ـ ١٢٦٢هـ) ، نسخ السيّد علي بن قاسم الطباطبائي
الزوراتي ، فرغ من نسخه في ليلة الأربعاء ٢٧ شوّال (١٢٣٢هـ) ، على النسخة تقريظ من
جعفر البغدادي النجفي ، وتقريظ من الشيخ
__________________
أحمد بن زين الدين الأحسائي .
الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم :
لعلي بن محمّد
البياضي (٧٩١ ـ ٨٧٧ هـ) ، لكاتب غير معروف ، في القرن الثالث عشر الهجري ، عليها
تملّك علي بن أحمد بن زين الدين الأحسائي في ذي الحجّة (١٢٤٤هـ) .
العافية في شرح الشافية :
لعثمان بن عمر
(٥٧٠ ـ ٦٤٦هـ) ، وهي من نسخ نجيب بن مشادي العطّار ، في القرن العاشر ، عليها
تصحيحات ، ومجموعة من التملّكات ، وهي تملّك حسين ابن حياة الدين ، وتملّك عبد
الله بن أحمد بن زين الدين الأحسائي ، في تاريخ ٢٤ رجب (١٢٤٤هـ) ، وختمه (عبد الله
بن أحمد) ، وتملّك علي بن يحيى بن محمّد ابن عبد علي الخطّي ، في ربيع الثاني سنة
(١١٨٩هـ) ، محمّد حسين الحسيني ، وختمه مربّع : (محمّد حسين الحسيني) .
عجالة في التنقير عن تحيّز محدّب الفلك الأعلى وعدمه :
وهي بلا ذكر
اسم المصنّف ، قال في آخرها : «كتب فقير المدد وضعيف الجلد محمّد تقي بن أحمد بن
زين الدين الأحسائي» .
عوالم العلوم والمعارف :
للشيخ عبد الله
بن نور الله البحراني (القرن الثاني عشر) ، لناسخ مجهول ،
__________________
عليها تملّكات وهي :
تملّك يوسف بن
حسن بن أحمد بن زين الدين [الأحسائي] وختمه مربّع (يوسف بن حسن معتصم بالمهيمن) ،
وتملّك كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي وختمه بيضاوي (عبده الراجي محمّد كاظم الحسيني)
.
غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام :
للسيّد نعمة
الله بن عبد الله الموسوي الجزائري (ت ١١١٢ هـ) ، والنسخ في عصر المؤلّف ، لكاتب
مجهول ، عليها عدّة تملّكات وهي : تملّك علي بن شيخ أحمد بن زين الدين [الأحسائي]
، وختمه مربّع ، وتملّك حيدر قلي بن نور محمّد خان (سردار) كابلي في سنة (١٣٢٢ هـ)
، كما يوجد ختم مستطيل كتب فيه : (أفوض أمري إلى الله عبده محمّد) .
غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام :
للسيّد نعمة
الله بن عبد الله الموسوي الجزائري (ت ١١١٢ هـ) ، كتاب الصلاة ، نسخ محمّد حسين بن
علي أكبر الموسوي الحسيني الجزائري ليلة السبت ٨ شعبان (١٢١٩هـ) ، عليه عدّة
تملّكات منها مصطفى الحسيني الصفائي الخونساري ، وتملّك علي بن أحمد بن زين الدين
(الأحسائي) ، وختمه : (علي ابن أحمد بن زين الدين) .
__________________
غرائب الأخبار ونوادر الآثار :
للسيّد عبد
الله بن محمّد رضا الحسيني شبّر الكاظمي ، لناسخ غير مذكور ، في القرن الثالث عشر
الهجري ، في أوّل النسخة تملّك أحمد بن زين الدين الهجري الأحسائي المطيرفي سنة (١٢٤١هـ)
، وختم تملّكه : «بسم الله الرحمن الرحيم في ملك الله ثمّ في ملك العبد المسكين
أحمد بن زين الدين الهجري الأحسائي المطيرفي في سنة (١٢٤١) من الهجرة النبوية ...»
، وتملّك شيخ محمّد ، وتصديق بيضاوي (أحمد الطباطبائي) .
غرر الفرائد ودرر القلائد (آمال السيّد المرتضى) :
للسيّد علي بن
الحسين المرتضى (٣٥٥ ـ ٤٣٦هـ) ، نسخة نفيسة لكاتب مجهول ، من القرن السادس أو
السابع الهجري ، عليها عدّة تملّكات وحواشي ، منها تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين
، وختمه دائري .
رسالة في الغسل :
للشيخ صالح بن
زين الدين الأحسائي (القرن الثالث عشر) ، غير معروف الناسخ ، عليها تملّك علي ابن
الشيخ صالح (ابن المؤلّف) .
الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة :
لعلي بن محمّد
بن الصبّاغ (٧٨٤ ـ ٨٥٥هـ) ، نسخ الشيخ علي بن أحمد بن
__________________
محمّد بن خميس بن حيصة الأحسائي ، وقد فرغ من نسخه ليلة ٢٧ ذي الحجّة لعام
(١١١٨هـ)
، فقد جاء في
نهاية النسخة : «قد فرغت من تسويد أوراق هذا الكتاب ضحوة يوم الثلاثاء لستٍّ بقين
من ذي الحجّة الحرام عام الثامنة عشرة والمايه بعد الألف ، على يد علي بن أحمد بن
محمّد بن خميس بن حيصة الأحسائي ، وصلّى الله على محمّد وآله» ، عليه تملّك علي
نقي ابن الشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي
.
الفهرست :
لشيخ الطائفة
محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ) ، مصحّح ومقابل ، في أوّله فوائد مختلفة وإجازة
رواية كتب الشيخ الطوسي كتبها بهاء الدين العاملي لكمال الدين محمّد الكاظم
الجيلاني التنكابني
، يحتمل أن
النسخة كانت ناقصة قام بإكمال نقصها الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، قال في
تملّكه : «هذا الكتاب ممّا منّ الله به عليّ وأنا المسكين أحمد بن زين الدين بن
إبراهيم في ٨ ربيع ٢ سنة (١٢٠٣هـ) ، وعلى النسخة تملّك أحمد بن حسن بن عمران
الأحسائي .
__________________
وقد ختمها
بقوله بعد أن أتمّها : «الحمد لله. وقع الفراغ من نسخ أتمامه ليلة الثلاثاء
الحادية عشرة من شهر رجب المرجّب سنة (١٢١١هـ) ، في بلد نبيٍّ من بلاد القديم من
البحرين ، بقلم العبد المسكين أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن
داغر عفى الله عنهم» .
الفوائد الحكمية الاثنا عشرية :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (١١٦٦ ـ ١٢٤١هـ) ، قام بكتابتها علي بن صالح بن زين الدين
الأحسائي ، وكان حين الفراغ من نسخه سنة (١٢٣١هـ) .
الفوائد الحكمية الاثنا عشرية :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (١١٦٦ ـ ١٢٤١هـ) ، فرغ من نسخه الشيخ علي نقي ابن الشيخ أحمد
بن زين الدين ، سنة (١٢٤١هـ) .
الفوائد الملّية في تنقيح الرسالة النفلية :
للشهيد الثاني
زين الدين بن علي العاملي ، نسخ رضا بن علي محمّد المازندراني ليلة الثلاثاء ٢
شعبان (١٠٦٢هـ) ، فيه خطّ وإمضاء الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي
.
__________________
فهرسة كتب الشيعة :
للشيخ الطوسي
أبي جعفر محمّد بن حسن ، نسخ حاتم بن علي البحراني وتاريخ النسخ يعود لسنة (١٠٦٧هـ)
، وعليه عدّة تملّكات منها تملّك الشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي
.
القاموس المحيط :
لمجد الدين
محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ، نسخ وجيه الدين بن إسماعيل المكّي ، تاريخ النسخ
سنة (١٠١٢هـ) ، على النسخة تملّك الشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي ، وتملّك
أبنائه.
كما عليها
تملّك آخر لمحمّد باقر بن محمّد كاظم الجهرمي الشيرازي مؤرّخ (١٢٥٥هـ) .
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام :
للعلاّمة
الحلّي حسن بن يوسف بن المطهّر (٧٢٦ هـ) ، وهي بدون اسم الناسخ وتاريخ الكتابة ،
عليها تملّكات عديدة وهي
:
١ ـ محمّد شريف
الدين سنة (١١٩٣ هـ).
٢ ـ علي ابن
الشيخ صالح بن زين الدين الهجري وتصديقه بيضاوي (علي
__________________
ابن صالح زين الدين).
٣ ـ محمّد بديع
الهمداني شهر شوّال (١٢٤٨هـ) ، وختمه مستطيل (أفوّض أمري إلى الله بديع).
٤ ـ محمّد هاشم
بن عبد الخالق.
٥ ـ الشيخ حسين
بن محمّد أبوعريش (المبرّزي الأحسائي من أعلام القرن الثالث عشر).
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام :
للعلاّمة
الحلّي حسن بن يوسف بن المطهّر (٧٢٦ هـ) ، وهي نسخة كتبت في القرن الحادي عشر أو
الثاني عشر الهجري ، بلا اسم ناسخ ، عليها تملّك عبد الله ابن الشيخ أحمد بن زين
الدين الأحسائي .
قواعد المرام في علم الكلام :
لميثم بن علي
بن ميثم (٦٣٦ ـ ٦٨٩هـ) ، نسخة قام بنسخها علي بن محمّد باقر ثائر الحويزي الطرفي ،
١٤ ذي القعدة (١٠٨٥هـ) ، وهي نسخة مصحّحة ، وفيها حواشي ، عليها تملّك أحمد بن زين
الدين الأحسائي في (١١٩٦هـ) ، وتملّك علي بن أحمد بن زين الدين ، كما يوجد تملّك
ختمه : (الواثق بالله عبد الله) وهو ختم بيضاوي
.
كامل الزيارات :
لجعفر بن محمّد
ابن قولويه (ت ٣٦٨هـ) ، وهي نسخة جيّدة كتبت خلال
__________________
القرن الحادي عشر ، عليها تملّك نصر الله خان بن ميرزا خان قدمگاهي ،
وتملّك محمّد بن نصر الله الحسيني ، وتملّك أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وتملّك
علي بن أحمد بن زين الدين الأحسائي .
كامل الصناعة في الطبّ :
للمجوسي علي بن
أبي العبّاس ، تلميذ أبي ماهر بن سنان ، وهي نسخة عتيقة ، عليه تملّك الشيخ علي
نقي ابن الشيخ أحمد الأحسائي (ت ١٢٤٦هـ) ، وتاريخ تملّكه لها سنة (١٢٢٦هـ) ، وغياث
الدين محمّد بن جلال الدين بن حيدر العريضي ، وابن غياث الدين محمّد بن محمّد جعفر
الحسيني سنة (١٠٧٠هـ) .
كشف التعمية في حكم التسمية :
للشيخ محمّد بن
الحسن الحرّ العاملي (١٠٣٣ ـ ١١٠٤هـ) ، نسخ الشيخ إبراهيم بن عبد الوهّاب بن محمّد
الأحسائي الشيرازي ، انتهى من نسخه في عصر المؤلّف ، في شهر ربيع الأوّل لعام (١٠٩٠هـ)
، وهو من موقوفات الحاج ميرزا محمّد حسن الرشتي ، كما
يوجد عليها في تاريخ ١٩ محرّم (١٢٤١هـ) تملّك عبد الله بن أحمد بن زين الدين
الأحسائي .
__________________
كشف الغمّة في معرفة الأئمّة :
لبهاء الدين
علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي (ت٦٩٢ هـ) ، وهي منسوخة سنة (١٠٥٦ هـ) ، على
النسخة حواشي من الشيخ علي نقي بن أحمد بن زين الدين ، كما على النسخة عدد من
التملّكات منها : في أوّل النسخة تملّك عبد الرحيم بن رمضان تاريخ (١١٩٦هـ) ، وعلي
بن أحمد بن زين الدين وتصديقه بيضاوي (علي بن أحمد بن زين الدين) ، وتملّك موسى بن
إبراهيم وتاريخه ٧ ذي القعدة (١١٨٦ هـ) .
الكشكول :
من مصنّفات
المصنّف نفسه الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، قام بنسخ المجلّد الثاني منه
بنفسه ، كما يوجد فيه خط آخر ، على النسخة تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي
، وعليها ختمه ، ثمّ عليه تملّك أبنه الشيخ علي نقي قال فيه : «ثمّ صار في نوبة
الأقلّ علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين» ، ثم ختمه باسمه
.
كمال الزهر وصدفة الدرر (شرح القصيدة العبدونية) :
لعبد الملك بن
عبد الله بن بدرون الحضرمي (القرن السابع) ، كان الفراغ من نسخه ليلة الاثنين ١٣
من شهر شوّال لعام (١٢٣٨هـ)
، في كرمانشاه
، في نهاية
__________________
النسخة يوجد إشارة تملّك (علي ابن الشيخ صالح) ، كما عليه تملّك محمّد تقي
ابن الشيخ أحمد ، ويوجد أوّل النسخة تملّك عبد الله بن أحمد بن زين الدين الهجري
قال فيه : «قد صار إليّ وسيصير إلى غيري ، في أوائل ذي القعدة (١٢٣٨هـ) ، وأنا
الفقير عبد الله بن أحمد بن زين الدين الهجري والحمد لله» ، عليه ختم (عبد الله
أحمد ١٢٣٤) ، وختم بيضاوي (علي أكبر بن محمّد تقي) في أوّل النسخة ، كما في بداية
النسخة وقفية لأولاد المرحوم محمّد تقي ابن الشيخ أحمد ابن زين الدين في جمادى
الثاني (١٢٩٩هـ) ، وهذا نصّه : «هو الواقف على الضمائر. تمّ وقف هذا المجلّد مع
مجلّدات أخرى عدّة معيّنة ومكتوبة على ورقة مستقلّة ، وقفاً صحيحاً شرعيّاً على
أولاد المرحوم المبرور أقا محمّد تقي ـ طاب ثراه ـ ومن بعدهم على أولاد أولاده
طبقة بعد طبقة وتكون الولاية فيها للابن الأكبر للمرحوم المذكور بالكيفية المذكورة
في الورقة المنفصلة ، (فَمَن بَدَّلَهُ
بَعْدَمَا سَمِعَهُ فِإنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ) وكان ذلك في
جمادى الثانية سنة (١٢٩٩)»
، في نهاية
المجموع الخطّي إشارة مهمّة إلى وجود ابن آخر للشيخ صالح بن زين الدين وأخ للشيخ
علي ـ الناسخ ـ يدعى (رضي) ، قال فيها : «وقد قصا هذا القلم رضي بن صالح بن زين
الدين».
كنز الدقائق وبحر الغرائب :
للميرزا محمّد
بن محمّد رضا القمّي المشهدي (حدود ١١٢٥ هـ) ، والناسخ نفسه حدّد سنة (١١٢٥هـ) ،
عليها تملّك أحمد بن زين الدين أحسائي وختمه
__________________
بيضاوي : (أحمد بن زين الدين) ، وفيها ختم مربّع (مؤيّد الدولة) ، في
الصفحة الأولى تقريظ آقا جمال خوانساري محرّم (١١٠٧ هـ) ، في آخر الكتاب خط
العلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي يوم عيد الغدير (١١٠٢هـ) .
كنز العرفان في فقه القرآن :
للمقداد
السيوري ، مقداد بن عبد الله (ت ٨٢٦ هـ) ، النسخة مكتوبة في القرن الحادي عشر ،
لناسخ غير مذكور ، في صفحاتها تملّك محمّد الزرقاني وأحمد بن زين الدين الأحسائي
.
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد :
لعبد المطلّب
بن محمّد الأعرجي الحلّي (٦٨١ ـ ٧٤٥هـ) ، نسخه في (٧٥٤هـ) ، في المدرسة الفخرية ،
عليها تملّكات كثير ، منها تملّك علي بن أحمد ابن زين الدين الأحسائي ، وختمه : (علي
ابن الشيخ أحمد بن زين الدين) ، وتملّك محمّد بن حاج عبد الله بن مانع بن سالم
.
المبسوط :
لشيخ الطائفه
محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) ، نسخة نفيسة وقديمة ، لناسخ غير معروف ، وتاريخ
نسخ يعود إلى القرن السادس الهجري ،
__________________
كتب عليه تملّك أحمد بن زين الدين ، وتصديقه بيضاوي (أحمد ابن زين الدين) ،
وتملّك علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين وختمه مربّع
.
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان :
للشيخ أحمد بن
محمّد المقدّس الأدربيلي (ت ٩٩٣هـ) ، بخطّ ونسخ حفيظ بن محمّد رضا فراشاهي ، في
شهر ربيع الثاني سنة (١٢٢٤هـ) ، وفي النسخة تملّك : عبد الله ابن الشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي في سنة (١٢٤٤ هـ) .
مجموع نثر وشعر :
مجموع نثري
وشعري يحوي جوانب مختلفة من نثرية وشعرية وأدبية وفقهية ، منها قصائد لنخبة من
الشعراء منهم :
الشيخ علي بن
المقرّب الأحسائي ، السيّد شريف الكاظمي ، السيّد ماجد البحراني ، الملاّ محمّد
كاظم الأُزَرِي البغدادي ، الشيخ جعفر الخطّي وملاّ محمّد رضا الأُزَرِي. وغيرهم
من المتفرّقات.
بدون كاتب
وبدون تاريخ ، عليه تملّك مريم بنت الشيخ علي ابن الشيخ أحمد الأحسائي ، ختمها
بيضاوي (مريم بنت علي) ، تاريخه (١٢٤١هـ) ممّا يعني أنّها كانت على قيد الحياة في
هذا التاريخ ، وفي آخر النسخه ترجمة مختصرة
__________________
لمحمّد صالح
بن علي ابن
الشيخ صالح بن زين الدين الهجري ، ويوجد إشارة إلى اللقب والكنية ، وسنة الولادة ،
والكتاب يقع في ٣١٤ صفحة ، منها ٤٤ صفحة بيضاء
.
مجموع نثر وشعر :
وهو عبارة عن
مجموع خطّي بلا عنوان يضمّ مجموعة من المخطوطات والمواضيع المختلفة وهي :
(كليلة ودمنة ،
شرح القصيدة الخمرية ، وفاة عمر ابن الخطّاب ، ومقتل عثمان ، آداب السفر وأدعيته ،
خواصّ الأشياء للحكيم الشيخ أبو علي سينا ، خواصّ بعض الأدوية ، أشعار وقصائد في
مدح ومراثي أهل البيت وسيّد الشهداء
عليهمالسلام
، وصحابة رسول
الله الأكرم ، أشعار لمجموعة من شعراء العرب وهم أبي إسحاق الصابي ، محمّد بن عيسى
بن الأصبع الأزدي ، الشيخ علي بن الأحسائي ، أحمد بن زين الدين الهجري ، ابن هاني
المغربي ،ابن عفيف التلمساني ، تصوير لوح الحياة ولوح الممات طبق حساب الجمل
الكبير ، نصائح أبي حمزه الثمالي ، بعض نصائح مجمع البحرين ـ أحاديث ورواياتـ ،
أحاديث من كتاب أصول
الكافي وعيون الرضا ، دفع مرض الوبا والطاعون ، أخبار الإستغاثه بالإمام المهدي
عليهالسلام
، أخبار عقوبات
المرأة إذا خالفت زوجها).
__________________
عليه تملّك علي
نقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الهجري
.
مجموعة رسائل :
للشيخ محمّد بن
أحمد الدرازي البحراني ، كان ضمن مكتبة السيّد خليفة ابن السيّد علي القاري
الأحسائي بالنجف الأشرف ، عليها تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (ت ١٢٤١هـ)
، وتاريخ تملّكه يعود لسنة (١٢٠٨هـ) .
مجموع شعري في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام :
لعدّة شعراء ،
يقول المؤرّخ جواد الرمضان الأحسائي : «رأيت في بلدة البطالية [بالأحساء] ، عند
أحد وجهائها وهو المرحوم الحاجّ محمّد علي آل مسبح مجموعاً مخطوطاً قديماً بخطّ
المترجم له ، يحوي جملة قصائد في مدح ورثاء أهل البيت
عليهمالسلام» .
المحاكمات بين شرحي الإشارات :
لمحمّد بن
محمّد ، قطب الدين الرازي (٦٩٤ ـ ٧٦٦هـ) ، نسخ وتعليق رفيع الدين محمّد بن محمّد
قاسم الرشتي الأصفهاني ، في ليلة الأربعاء ٦ صفر (١١٠٥هـ) ، على النسخة عدّة تملّكات
منها تملّك محمّد كاظم بن حاج محمّد صادق سباهاني في ٣ جمادى الأوّل (١٢٢٨هـ) ،
كما عليها تملّك علي ابن الشيخ
__________________
أحمد بن زين الدين الأحسائي .
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة :
للعلاّمة
الحلّي الحسن بن يوسف المطهّر (٦٤٨ ـ ٧٢٦هـ) ، نسخ في ١٨ ذي الحجّة من إحدى سنيّ
القرن الحادي عشر ، لناسخ غير مذكور ، على النسخة تملّك السيّد محمّد بن عبد الله
بن علي بن محمّد الحسيني الموسوي ، وأحمد بن زين الدين الأحسائي في تاريخ (١١٩٤هـ)
، ممّا يعطينا احتمال كون السيّد محمّد الموسوي أحسائي
لأنّ التملّك قبل هجرة الشيخ الأحسائي وإثناء إقامته في وطنه الأحساء.
المصباح الساطع في شرح مفاتيح الشرائع :
لعبد الله بن
محمّد رضا شبّر العلوي الحسيني الحلّي الكاظمي ، نسخ محمّد ابن محمّد باقر
الخراساني ، تاريخ النسخ شهر شعبان من سنة (١٢٤٠هـ) ، فيها تملّك الشيخ علي نقي
ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي في تاريخ (١٢٤٢هـ) .
مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين :
لكمال الدين
الشيخ ميثم بن علي بن ميثم البحراني (ت ٦٧٩ هـ) ، لناسخ وتاريخ نسخ غير مذكور ،
وهو من أوّل الكتاب إلى الخطبة الشقشقية ، وهي نسخة
__________________
قديمة مصحّحة ، عليها تملّك عبد الله بن أحمد بن زين الدين [الأحسائي] ،
وختمه : (عبد الله بن أحمد) .
مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد :
للشيخ الطوسي
محمّد بن حسن (٣٨٥ ـ ٤٦٠هـ) ، وهي من نسخ إسحاق ابن محمّد الحكيم التوني ، في ربيع
الثاني (١٠٤٣هـ) ، عليها تملّك الشيخ أحمد الأحسائي في (١٢٢٣هـ) ، وعبد الرحيم
المازندراني في (١٢٤٣هـ) ، محمّد تقي ابن عبد الرحيم المازندراني في (١٢٤٣هـ) .
المطالب القدسية في شرح الرسالة الشمسية :
لمحمود بن علي
التاج الرازي (القرن الثامن) ، نسخ محمود بن علاء بن محمود بن القوّام ، في شهر
صفر (٨٥٠هـ) ، وهي نسخة مقابلة مع نسخة المؤلّف ، عليها تملّك علي ابن الشيخ أحمد
بن زين الدين ، عبد الله بن علي الحسيني الموسوي ، كما عليها ختم إمام قلي بن
محمّد علي بن فتح علي شاه .
معين النبيه في رجال من لايحضره الفقيه :
للشيخ ياسين بن
صلاح الدين البحراني (ق ١٢) ، فرغ من تأليفها في ٨ من شهر رمضان سنة (١١٤٥هـ) ، من
نسخ الشيخ علي بن حسين بن محمّد بن يوسف ابن علي بن عبد الله بن علي بن علي بن
حسين بن كنبار النعيمي البلادي
__________________
البحراني ، وذلك في الخامس من جمادى الأوّل (١١٩٢هـ).
عليها تملّك
علي ابن أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وختمه مربّع (علي ابن أحمد بن زين الدين) .
مفاتيح الشرائع :
للفيض الكاشاني
، محمّد بن شاه مرتضى (١٠٠٦ ـ ١٠٩١هـ) ، نسخ مجدي ابن علي بن أحمد بن صالح الجد
حفصي البحراني في ١٠ محرّم سنة (١١٥٩هـ) ، عليها حواشي ، كما عليها تملّك الشيخ
أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وختمه مربّع : (أحمد بن زين الدين ١٢٠٣) ، كما عليها
تملّك ابنه علي نقي بن أحمد الأحسائي وختمه : (علي بن أحمد بن زين الدين) وهو
مربّع .
مفتاح الفلاح :
للشيخ بهاء
الدين محمّد بن الحسين العاملي (ت١٠٣٠ هـ) ، نسخها أبو البقاء الحسيني ، وقد وقع
الفراغ من كتابته يوم الجمعه ٤ ذي الحجّة (١٠٧٢هـ) ، تملّك النسخة عدد من الأعلام
هم : في أوّل صفحة تملّك محمّد بن موسى نزيل النجف الأشرف بتاريخ (١١٨٧هـ) ، وأحمد
بن زين الدين [الأحسائي] ، وفي آخر صفحة ختم بيضاوي (يا إمام زين العابدين أدركني)
، وقد أوقفت في رجب (١٣١٧هـ) .
__________________
مفتاح النجوم :
لملك الأفاضل
عبد العزيز بن عبد الرحمن التبريزي (القرن الثامن الهجري) ، نسخ في القرن الحادي
عشر لناسخ وتاريخ غير معروف ، على النسخة تملّك الشيخ علي نقي ابن الشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي .
مقتل الحسين عليهالسلام
:
للوط بن يحيى
أبي مخنف (ت ١٥٧هـ) ، نسخ علي ابن الشيخ صالح بن زين الدين ، كان الانتهاء من نسخه
في ١٤ صفر لسنة (١٢٣٣هـ) .
منار الأنوار (في الأصول) :
لعبد الله بن
أحمد النسفي (ت ٧١٠هـ) ، نسخة كتبت في (٧٧٣هـ) ، وهي نسخة مصحّحة كتبت وقوبلت على
نسخة الأصل ، قال فيه بلغ مقابلة على أصل يعتمد ... فيها حواشي ، فيها تملّك أحمد
بن زين الدين ، وختمه بيضاوي .
منتخب بصائر الدرجات :
لحسن بن سليمان
الحلّي (القرن الثامن) ، نسخة كتبت خلال القرن الثاني أو الثالث عشر ، عليها
تصحيحات وحواش من الشيخ محمّد تقي ابن الشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي
، ممّا يعني تملّكه لها.
__________________
منتخب عوالم العلوم :
للشيخ نور
الدين عبد الله البحراني الأصفهاني ، على الصفحة الأولى من النسخة تملّك الشيخ
يوسف ابن الشيخ حسن ابن الشيخ أحمد بن زين الأحسائي ، قال فيها : «بسم الله ، ما
أنعم الله به عليّ وأنا العبد الخاطئ يوسف ابن الشيخ حسن ابن الشيخ أحمد بن زين
الدين الأحسائي سنة ١٢٤٦».
وفي النسخة
تملّك آخر نصّه : «ثمّ انتقل إليّ بالبيع الشرعي ، وسيصير إلى غيري وأنا العبد
الفقير مهدي بن علي أصغر».
وتملّك حسين بن
محمّد بن الحسين التبريزي وتاريخه (١٢٧١هـ) .
المنسك الكبير :
للشهيد الثاني
الشيخ زين الدين بن علي العاملي (٩١١ ـ ٩٦٥هـ) ، نسخه علي بن صالح بن زين الدين
الأحسائي ، وكان حين النسخ سنة (١٢٣٩هـ) .
المنصوري :
لأبي زكريّا محمّد
بن زكريّا الرازي (ت٣١١ هـ) ، وهو من المصنّفات الطبّية ، وتاريخ نسخه يعود إلى
ليلة الخميس غرّة ذي الحجّة (١٠٩٢هـ) ، النسخة دوّن عليها عدّة تملّكات ، هي :
تملّك علي بن أحمد بن زين الدين الأحسائي وختمه مربّع (عبده علي بن أحمد بن زين
الدين) ، وفي آخر صفحة ختمه
__________________
بيضاوي (عبده الراجي أبو القاسم الموسوي) .
من لايحضره الفقيه :
للشيخ الصدوق
محمّد بن علي بن بابويه القمّي (ت ٣٨١ هـ) ، ونسخها يعود إلى القرن الحادي عشر
الهجري ، عليه مجموعة من التملّكات هي : تملّك عبد اللَّه بن غياث الدين محمّد
وختمه مربّع (أفوّض أمري إلى اللَّه عبده عبد اللَّه) ، وتملّك علي نقي ابن حاج
فخر ابن حاج عبد الرضا وتصديقه بيضاوي (يا علي النقي أدركني) بتاريخ (١١٥٢ هـ) ،
وتملّك الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر [الأحسائي] ، ختمه مربّع (أحمد
زين الدين) ، وتملّك عبد اللَّه ابن أحمد بن زين الدين ، وختمه (عبد اللَّه بن
أحمد) ، وفي أوّل صفحة ختم مربّع (عبده محمّد مهدي بن محمّد صالح) .
من لايحضره الفقيه :
للشيخ الصدوق
محمّد بن علي بن بابويه القمّي (ت ٣٨١ هـ) ، وهي منسوخة في ليلة سلخ شوّال (١٠٦٣هـ)
، عليه عدد من التملّكات : على الصفحة الأولى تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين
الأحسائي بتاريخ أوائل ربيع الثاني (١٢٠٢ هـ) ، وختمه مربّع (أحمد بن زين الدين) ،
وتملّك علي نقي بن فخر الدين بتاريخ (١١٤٩ هـ) ، وختمه بيضاوي (يا إمام علي النقي)
.
__________________
منهاج الكرامة في إثبات الإمامة :
للعلاّمة حسن
بن يوسف الحلّي (٦٤٨ ـ ٧٢٦هـ) ، نسخ الشيخ أحمد بن زين الدين بعضه بمدينة طهران في
رمضان سنة (١٢٢٣هـ) ، والقسم الآخر نسخة قاسم بن سعيد الكيلاني ، وهي نسخة مصحّحة
.
منية اللبيب في شرح التهذيب :
للسيّد ضياء
الدين عبد الله بن محمّد الأعرج الحسيني الحلّي (كان حيّاً سنة ٧٤٠هـ) ، وكان قد
نسخه وكتبه محمّد تقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين ، سنة (١٢٢١هـ) ، وهو من
مقتنيات المكتبة الفيضية
، وعلى النسخة
إجازة من الناسخ الشيخ محمّد تقي إلى شخص يدعى (ابن شرح) قال فيها : «عن والدي
العلاّمة ـ دام ظلّه ـ عن السيّد المحقّق السيّد محمّد ابن السيّد مرتضى ابن
السيّد محمّد المدعو بالسيّد محمّد الطباطبائي قدّس لطفه ، عن شيخه الأكمل الآقا
باقر عن والده محمّد أكمل ، عن عدّة من المشايخ ، منهم الشيخ محمّد بن آقا حسين
الخونساري ، عن محمّد تقي المجلسي ...»
.
الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي :
للشيخ أحمد بن
محمّد بن فهد الحلّي (٧٥٧ ـ ٨٤١هـ) ، نسخ محمّد بن ناصر العسقاني ، في ذي الحجّة
سنة (٨٥٠ هـ) ، وهي نسخة مصحّحة وعليها
__________________
حواشي ، فيها إنهاء للناسح ظاهراً من الشيخ علي بن علي بن محمّد بن طي في
١١ شوّال (٨٥١هـ) ، عليها خطّ الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وثبت استعارة
للشيخ أحمد بن زين الدين من الشيخ محمّد بن علي بن حسين الشعبي ، في (١١٩٨هـ) ،
كما فيه ختم الشيخ أحمد بن زين الدين وهو مربّع ، كما عليه ختم مكتبة مجد الدين
نصيري وهو مستطيل .
مهج الدعوات ومنهج العبادات :
لعلي بن موسى
ابن طاوس (٥٨٩ ـ ٦٦٤هـ) ، وهي نسخة جيّدة ، نسخ سلاّر ابن أحمد البحراني ، في ١٩
ذي القعدة سنة (١١٠٦هـ) ، عليها عدّة تملّكات ، هي : تملّك أحمد بن زين الدين
المطيرفي الأحسائي في (١١٩٩هـ) ، وختمه : (أقلّ موالي أحمد بن زين الدين) ، وتملّك
علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين ، وتملّك زين الدين بن إبراهيم في (١٣٥٢هـ) ، كما
عليه تملّك ابن محمّد حسن ابن إبراهيم ... محسن
.
المهذّب البارع في شرح المختصر النافع :
للشيخ أحمد بن
محمّد ابن فهد الحلّي (٧٥٧ ـ ٨٤١هـ) ، نسخ عبد القائم بن عبد الوهّاب ، في ٣ ربيع
الثاني سنة (٩٦٩ هـ) ، عليها حواشي من الشيخ أحمد الأحسائي ، كما عليها عدّة
تملّكات منها : زهره خانم ، والشيخ حسن ابن الشيخ بدر الدين الجبل عاملي ، وتملّك
علي نقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين
__________________
الأحسائي في (١٢٣٨هـ) ، وختمه : (يا علي بن أحمد بن زين الدين) .
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر :
للمقداد
السيوري ، نسخ في القرن الحادي عشر ، مع عدم ذكر اسم الناسخ ، فيها ختمان أحدهما
لمحمّد تقي والآخر لعلي نقي ابني الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي
.
نخبة الأصول :
للشيخ محمّد بن
علي المقابي البحراني (القرن الثاني عشر) ، فقد كان نسخها عمل مشترك بين الشيخ
الأحسائي وابنه الشيخ محمّد تقي ، حيث كتب الشيخ أحمد في النسخة سنة (١٢١٢هـ) :
«إنّ بعض الرسالة بخطّي ، وبعضها بخطّ ابني»
وهي موجودة في مكتبة الإبراهيمي برقم (٢١٣٢م).
نزهة الأسماع في حكم الإجماع :
للشيخ محمّد بن
الحسن الحرّ العاملي (١٠٣٣ ـ ١١٠٤هـ) ، نسخ الشيخ إبراهيم بن عبد الوهّاب بن محمّد
الأحسائي الشيرازي ، انتهى من نسخه في عصر المؤلّف ، في شهر ربيع الأوّل لعام (١٠٩٠هـ)
، وهو من موقوفات الحاج ميرزا محمّد حسن الرشتي ، كما
يوجد عليها في تاريخ ١٩ محرّم (١٢٤١هـ) تملّك عبد
__________________
الله بن أحمد بن زين الدين الأحسائي
.
نزهة القلوب وفرحة المكروب في تفسير غرائب القرآن :
لمحمّد بن عزيز
السجستاني (ت ٣٣٠هـ) ، نسخ إبراهيم بن يوسف البحراني ، يوم عيد الغدير ١٨ ذي
الحجّة سنة (١٠٩٩هـ) ، وتمّ تصحيحه ، وكان ضمن مجموعة خزنة السيّد إبراهيم ابن
السيّد فردوسي خلودي ، ونسخت طبقاً لنسخ السيّد أحمد السبعي ، وعليها تملّك علي
نقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين .
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر :
للشيخ نجيب
الدين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي (ت ٦٩٠هـ) ، نسخها الشيخ أحمد بن زين الدين ،
وتاريخ النسخ في ٣ جمادى الأولى سنة (١٢١٧هـ) ، وقد نسب الكتاب في آخر النسخة إلى
الشيخ محمّد بن الحارث الجزائري ، على النسخة تملّك عبد الرحيم المازندراني
، الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي (ت
٦٩٠هـ) ، وكان حين الفراغ من نسخه سنة (١٢٦١هـ) ، على يد علي بن صالح بن زين الدين
الأحسائي .
__________________
الوافي :
لمحمّد بن شاه
مرتضى الفيض الكاشاني (١٠٠٦ ـ ١٠٩١هـ) ، وهي تحوي مباحث الطلاق والنكاح ، نسخها
محمّد عسكر الملقّب برجاء في أواسط القرن الحادي عشر ، ويحتمل ذلك في سنة (١٠٦٥هـ)
، على النسخة تملّك الشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي
.
الوافي :
لمحمّد بن شاه
مرتضى الفيض الكاشاني (١٠٠٦ ـ ١٠٩١هـ) ، وهي تحوي كتاب الأمر بالمعروف ، والجهاد
وكتاب الحدود والتعزيرات وكتاب القصاص ، وهذه النسخة تملّكها الشيخ أحمد بن زين
الدين الأحسائي ، وعليها ختمه وتاريخ التملّك على الصفحة الأوّل ٢٠ ربيع الأوّل
سنة (١٢٢٠هـ) .
الوافي :
لمحمّد بن شاه
مرتضى الفيض الكاشاني (١٠٠٦ ـ ١٠٩١هـ) ، وهي نسخة كبيرة مكوّنة من جزئين ، ونسخها
جيّد ، عليها تملّك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي في (١٢٢٥هـ) ، كما عليها
تملّك علي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي
.
__________________
وسائل الهمم العليا في جواب مسائل الرؤيا :
للشيخ أحمد بن
زين الدين الأحسائي (١١٦٦ ـ ١٢٤١هـ) ، كتب علي نقي ابن أحمد بن زين الدين رسالة
والده في جمادى الأولى سنة (١٢١٢هـ) .
وفاة الإمام الحسن عليه السلام :
دون ذكر
المؤلّف ، قد فرغ من نسخ الكتاب في ١٤ من شهر صفر لعام (١٢٣٣هـ) ، وقد ختم اسمه
فيها هكذا : (علي بن صالح بن زين الدين الأحسائي الهجري) .
وقعة صفّين :
لنصر بن مزاحم
المنقري (ت ٢١٢ هـ) لم نعرف اسم الناسخ ولكنّها كتبت بخطّ واضح وجميل يحتمل أنّه
من القرن الثاني عشر الهجري ، على النسخة تملّك علي نقي ابن الشيخ أحمد بن زين
الدين الأحسائي قال في تملّكه : «صار لي وأنا الأقلّ علي ابن الشيخ أحمد بن زين
الهجري أوّل ربيع الثاني سنة (١٢٣٦هـ)» وعليها ختمه وهو مربّع الشكل.
هذا غاية ما
استطعنا الوصول عليه من تقييدات التملك لآل زين الدين ، وربّما هناك المزيد من
الكتب لعلّها تتكشّف بمرور الوقت ، وكلّ ما أدرنا قوله إنّ لهذا الأسرة عناية
كبيرة بالكتب بذلت الغالي والنفيس من أجل جمعها والحفاظ عليها ، إلاّ أنّ دوام
الحال من المحال ، فكان مصيرها التشتيت والتمزّق والضياع.
__________________
المصادر
١
ـ أحسائيون مهاجرون : الحرز ، محمّد علي ، دار المحجّة البيضاء ، بيروت ، الطبعة الأولى :
١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
٢
ـ استدراك الذريعة : البهبهاني ، السيّد محمّد الطباطبائي ، مركز كربلاء للدراسات والبحوث :
كربلاء ، الطبعة الأولى : ١٤٣٦هـ.
٣
ـ أعلام الأحساء في العلم والأدب من الماضين في سبعة قرون : آل رمضان ، جواد ابن حسين ، ابتداء من عام ٨٠٠هـ ، (د.ن)
، الطبعة الأولى : ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.
٤
ـ التراث العربي في خزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي : الحسيني ، السيّد أحمد ، نشر : مكتبة آية الله العظمى
المرعشي النجفي : قم ، الطبعة الأولى (د.ت).
٥
ـ التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامّة : الحسيني ، السيّد أحمد ، الناشر : دليل ما ، قم ،
الطبعة الأولى : ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
٦
ـ فهرس ألفبائي كتب خطّي كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي : فكرت ، محمّد آصف ، كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي :
مشهد ، الطبعة الأولى : ١٣٦٩هـ. ش.
٧
ـ فهرس (دنا) : درايتي ، مصطفى ، مكتبة موزة ومركز أسناد مركز شورى إسلامي : مشهد ،
الطبعة الأولى : ١٣٨٩هـ. ش.
٨
ـ فهرس مختصر للمخطوطات في مجلس الشورى الإسلامي : البهبهاني ، السيّد محمّد الطباطبائي ، كتابخانة موزة
ومجلس الشورى : طهران ، الطبعة الأولى : ١٣٨٦هـ. ش.
٩
ـ فهرس مخطوطات الخزانة العلوية ، العتبة العلوية المقدّسة : الحلّي ، أحمد علي مجيد ، النجف الأشرف ، الطبعة الأولى
: ١٤٣٨هـ ـ ٢٠١٧م.
١٠
ـ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن الكريم) : مجمع اللّغة العربية : الخيمي ، دمشق ، الطبعة الأولى :
١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
١١
ـ فهرس المخطوطات العربية في جامعة برنستون : تعريب وتحقيق : عايش ، محمّد ، مجموعة جاريت ، سقيفة
الصفا العلمية ، الطبعة الأولى : ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
١٢
ـ فهرس المخطوطات في حضرة السيّدة المعصومة عليهاالسلام
: نقيبي ،
السيّد حسن ، آستانه حضرت معصومة عليها السلام : قم ، الطبعة الأولى : ١٣٧٥هـ. ش.
١٣
ـ فهرس المخطوطات في كلّية الإلهيات بجامعة طهران : حجّتي ، السيّد محمّد باقر ، كتابخانه دانشكاه إلهيات
ومعارف إسلامي : طهران ، الطبعة الأولى : ١٣٤٨هـ. ش.
١٤
ـ فهرس المخطوطات في مكتبة أمير المؤمنين عليهالسلام بالنجف الأشرف : موجاني ، سيّد علي ، علي بهراميان ، منشورات مكتبة آية
الله العظمى المرعشي النجفي : قم ، الطبعة الأولى : ١٤٣٢ هـ ـ ٢٠١١م.
١٥
ـ فهرس المخطوطات في مكتبة كلستان بطهران : كامروز ، بدري ، مطبعة زيبا : طهران ، الطبعة الأولى :
(د. ت).
١٦
ـ فهرس المخطوطات في المكتبة المركزية في جامعة طهران : دانش ، محمّد تقي : طهران ، الطبعة الأولى : ١٣٥٨هـ. ش.
١٧
ـ فهرس مخطوطات (كلبايكان) : رقم المخطوط : ١٥.
١٨
ـ فهرس مخطوطات مدرسه آية الله بروجردي (كرمانشاه) : رقم المخطوط : ٩٠.
١٩
ـ فهرس مخطوطات مدرسة عالي شهيد مطهري ، (سبهسالار) : منزوي ، محمّد نقي ، علي نقي ، مكتبة الجامعة : طهران ،
الطبعة الأولى : (د. ت).
٢٠
ـ فهرس مخطوطات مركز إحياء التراث الإسلامي : الأشكوري ، السيّد جعفر الحسيني ، السيّد صادق الحسيني
الأشكوري ، نشر : مركز إحياء التراث الإسلامي : قم ، الطبعة الأولى : ١٣٨٣هـ. ش ـ
١٤٢٦ هـ.
٢١
ـ فهرس مخطوطات مركز المطالعات والتحقيقات الإسلامي بقم : خوئي ، علي صدرائي ، علي أوسط ناطقي ، رمضان علي
انتظاري ، بوستان كتاب : قم ، الطبعة الأولى : ١٣٨١هـ. ش.
٢٢
ـ فهرس مخطوطات مكتبة خاندان ميبدي : رقم المخطوط : ١٢٣.
٢٣
ـ فهرس مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسلامي : البهبهاني ، سيّد محمّد طباطبائي ، نشر : مركز الشورى
الإسلامي : طهران ، الطبعة الأولى : ١٣٨١هـ. ش.
٢٤
ـ فهرس المدرسة الفيضية ، (نسخة ألكترونية) : رقم المخطوط : ٦٥٦٤١.
٢٥
ـ الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) : درايتي ، مصطفى ، نشر : سازمان أسناد وكتابخانه ملّي
جمهوري إسلامي : قم ، الطبعة الأولى : ١٣٩٠هـ. ش.
٢٦
ـ مجلّة معهد المخطوطات العربية ، (الصادرة عن جامعة الدول العربية) : المجلّد الثالث ، الجزء الأوّل ، شوال ١٣٧٦هـ ـ مايو
١٩٧٥م ، مقال : نفائس المخطوطات العربية في إيران : الدكتور حسين علي محفوظ : ٦٤.
٢٧
ـ مجلّة معهد المخطوطات العربية ، (الصادرة عن جامعة الدول العربية) : المجلّد الثالث ، الجزء الأوّل ، شوّال ١٣٧٦هـ ـ مايو
١٩٧٥م ، نفائس المخطوطات العربية في إيران : الدكتور حسين علي محفوظ : ٦٣.
٢٨
ـ مجلّة معهد المخطوطات العربية ، (الصادرة عن جامعة الدول العربية) : المجلّد الثالث والأربعون ، الجزء الثاني ، رجب ١٤٢٠هـ
ـ نوفمبر ١٩٩٩م ، تكملة مخطوطات خزانة الكرملي ، أسامة ناصر النقشبندي.
٢٩
ـ مجلّة معهد المخطوطات العربية : (الصادرة عن جامعة الدول العربية) : المجلّد السادس ،
ذو القعدة ١٣٧٩هـ ، جمادى الأوّل ١٣٨٠هـ ـ مايو ـ نوفمبر ١٩٦٠م ، مقال : خزانة
الدكتور حسين علي محفوظ في الكاظمية في العراق.
٣٠
ـ مصادر الحديث والرجال مسرد ببليوغرافي لعشرة من أهم مصادر الحديث والرجال عند
الشيعة الإمامية : الحسيني ، السيّد أحمد ، منشورات دليل ما : قم ، الطبعة الأولى : ١٤٣٢هـ ـ
٢٠١١م.
٣١
ـ معجم المخطوطات النجفية : زوين ، د. محمّد ، د. مشكور العوّادي ، د. حسين عبد
العال ، السيّد هاشم المحنّك ، مركز دراسات جامعة الكوفة ، منشورات مكتبة سماحة
آية الله العظمى المرعشي النجفي : قم ، الطبعة الأولى : ١٤٣٣هـ ـ ٢٠١٢م.
٣٢
ـ معجم المصنّفات الحسينية : الكرباسي ، محمّد صادق محمّد المركز الحسيني للدراسات ،
لندن ، الطبعة الأولى : ١٤٣٣هـ.
٣٣
ـ مكتبة المخطوطات للأستاذ الباحث أحمد بن عبد الهادي المحمّد صالح.
٣٤
ـ موقع مخطوطات الروضة الحيدرية ، نقلاً عن فهرسة مخطوطات خزانة الروضة الحيدرية.
|
أدلّة جليّة في تصحيح نسبة
(الفرائد البهيّة)
|
|
|
|
د. محمّد نوري الموسوي
د. نجلاء حميد مجيد
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي
ليس لقضائه دافع ، ولا لعطائه مانع ، ولا كصنعه صنع صانع ، وهو الجواد الواسع ، فطر
الأجناس البدائع ، وأتقن بحكمته الصنائع ، لا تخفى عليه الطلائع ، ولا تضيع عنده
الودائع ، جازي كلِّ صانع ، وراحم كلِّ ضارع ، ومنزل المنافع ، والكتاب الجامع ،
بالنور الساطع ، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع. ثمّ الصلاة
والسلام على البدر الطالع ، والنجم اللامع ، محمّد وآله الذين هم للعلم ودائع.
وأمّا بعد :
فإنّ تاريخنا
الإسلامي يشعُّ بالكثير من العلماء الذين بنوا صرح العلم فوضعوا المصنّفات في
مختلف العلوم والفنون. ومن أولئك العلماء الأفذاذ الذين نذروا أنفسهم لخدمة لغة
القرآن الكريم ، العالم الفاضل محمّد بن محمّد باقر
الحسيني المختاري النائيني (ت١١٤٠هـ) ، فقد ترك الكثير من الكتب العلمية في
الفقه واللغة والنحو والتاريخ ، لا يزال أغلبها مدفوناً في بطون المكتبات ينتظر
مَن يحييه ، وينفض عنه غبار الزمان.
وإنّ المساهمة
في إحياء هذا التراث وتحقيقه يعدُّ من أجلِّ الأعمال ، وأنبلها لذا وددنا أن نكون
من المشاركين في إحياء تراث ينبغي إحياؤه.
ولحبّنا لفنّ
التحقيق وشغفنا به اخترنا كتاب (الفرائد
البهية في شرح الفوائد الصمدية) لتحقيقه وإخراجه إلى النور ، المنسوب خطأ لابن معصوم
المدني (ت١١٢٠هـ) فهو كتاب قيّم ومهمّ ، وبعد تحقيقه اكتشفنا أنّه من تأليف بهاء
الدين المختاري النائيني ، وليس لابن معصوم المدني حظٌّ فيه وذكرت لهذه النتيجة
أدلّة لا تقبل الشكّ.
ولذا عقدنا
العزم على كتابة هذا البحث الموسوم بـ : (أدلّة جليّة في تصحيح نسبة الفرائد
البهيّة) تناولنا فيه
حياة ابن معصوم ، وكذلك عرّفنا ببهاء الدين المختاري ، ومن ثمّ تطرّقنا إلى ذكر
الأدلّة التي تثبت صحّة نسبة الكتاب إلى بهاء الدين المختاري ، وقسّمناها إلى
أدلّة خارجية وأخرى داخلية ؛ لنصل إلى ذكر نتائج البحث.
نقول هذا جهد
بذلناه خدمة لتراثنا العزيز نرجوا به رضا
الله سبحانه ،
فإن أصبنا فبتوفيق الله تعالى ، وإن أخطأنا
فمن أنفسنا ،
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
المقدّمة
الفوائد
الصمدية في علم العربية : مختصر في النحو ألّفه الشيخ البهائي (ت ١٠٣١هـ) ، وأهداه إلى أخيه عبد
الصمد ، ولذا سمّاه الفوائد
الصمدية .
وقد رتّبه
الشيخ البهائي على خمس حدائق ؛ الأولى : في تعريف الفنّ ، والثانية : في الأسماء ،
والثالثة : في الأفعال ، والرابعة : في الجمل ، والخامسة : في المفردات.
ولدقّة هذا
الكتاب ، واختصاره ، واشتماله على أغلب أبواب النحو أكبّ عليه العلماء شرحاً
وتعليقاً ، فشُرح كثيراً باللغتين العربية والفارسية ، ومن هذه الشروح الفرائد البهية في
شرح الفوائد الصمدية.
والفرائد
البهية في شرح الفوائد الصمدية ، مخطوط مؤلَّف في القرن الثاني عشر الهجري في سنة (١١٠٨هـ).
ولكونه شرحاً
مزجيّاً على الصمديّة فقد سار مؤلِّفه على ترتيب الشيخ البهائي ، ولم يغيّر
فيه إلاّ أنّه في ـ بعض الأحيان ـ يضيف موضوعات تحت عنوان (خاتمة) ، (فريدة) ، أو
(تنبيه).
وقد عثرنا على
نسخة منه كتبت في سنة التأليف ، في مكتبة كاشف الغطاء
__________________
العامّة في النجف الأشرف تحت عنوان الفوائد البهية في شرح الصمدية للسيّد علي خان المدني (ابن معصوم) (ت ١١٢٠هـ) وبتسلسل (٢٨٩)
، وهي أوّل نسخة عثرت عليها ، ومنها انطلقت رغبتي في تحقيق المخطوط.
وبعد ذلك عثرنا
على نسخة ثانية في مكتبة كاشف الغطاء العامّة ـ أيضاً ـ في النجف الأشرف تحت عنوان
الفرائد
البهية في شرح الفوائد الصمدية للسيّد محمّد بن محمّد باقر الحسيني المختاري ، وعثرنا
على نسخة ثالثة في مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف تحت عنوان (الفوائد البهية في
شرح الفوائد الصمدية) للسيّد محمّد بن محمّد باقر الحسيني المختاري.
وعند سفرنا إلى
إيران لجلب نسخ من هذا المخطوط استطعنا أن نحصل على عشر نسخ خطّية منه ، بعضها
منسوب إلى ابن معصوم المدني ، وبعضها الآخر منسوب إلى محمّد بن محمّد باقر
المختاري فأصبح مجموع النسخ عندنا ثلاث عشرة نسخة.
وقد أدّت كثرة
البحث والتفتيش عن نسخ المخطوط إلى تولّد شكوك حول نسبة الكتاب إلى ابن معصوم
المدني ومن أسباب ، هذه الشكوك ما يأتي :
١ ـ حصلنا على
بعض المخطوطات منسوبة إلى المختاري ممّا جعلنا نشكّ في نسبتها إلى ابن معصوم.
٢ ـ ينسب بعض
المؤرّخين الفرائد
البهية إلى السيّد
المختاري ومنهم صاحب الذريعة .
__________________
٣ ـ أغلب الذين
ترجموا للمختاري يذكرون ضمن مؤلّفاته الفرائد البهية موضوع البحث
.
هذه الأسباب
دفعتنا إلى أن نشدّ العزم على دراسة النسبة وتصحيحها.
النسخ المنسوبة إلى ابن معصوم المدني :
١ ـ نسخة مكتبة
كاشف الغطاء في النجف الأشرف ، وهي الأصل ، وبتسلسل (٢٨٦) ، ورد في أسفل يمين صفحة
العنوان عبارة : «هذا كتاب سيّد علي خان المسمّى الفوائد البهية في شرح الفوائد الصمدية» وقد نسخت بتاريخ (١١٠٨هـ) وبخطّ محمّد بن محمّد باقر
الحسيني المختاري.
٢ ـ نسخة
الأستانة الرضوية في إيران تحت رقم (٦٩٢١) كتب المفهرسون عليها عبارة : «شارح مير
سيّد علي خان مدني» وتاريخ نسخها سنة (١٢٥٦هـ).
٣ ـ نسخة
الأستانة الرضوية في إيران تحت رقم (١٤٢٦٥) ورد في ظهر الورقة الأولى أي : في أعلى
ورقة المقدّمة عبارة : «هذا كتاب الفوائد البهية في شرح الصمدية أعني سيّد علي خان صغير» وتاريخ نسخها سنة (١٢٤٢هـ).
٤ ـ نسخة مركز
الكلبايكاني في قم في إيران تحت رقم (٣٣ / ١٢٥) ورد في ظهر الورقة الأولى أي : في
أعلى ورقة المقدمة عبارة : «هذا كتاب سيّد علي خان في شرح الصمدية» وتأريخ نسخها (١٢٦٥هـ).
__________________
٥ ـ نسخة
الأستانة الرضوية في إيران كتب المفهرسون عليها عبارة : «شارح مير سيّد علي خان
كبير».
٦ ـ نسخة مركز
الكلبايكاني في قم في إيران تحت رقم (٢٠ / ١١٩) ورد في أعلى ورقة المقدّمة عبارة :
«هذا كتاب شرح صمدية سيّد علي خان صغير» وتاريخ نسخها (١١٨٨هـ).
٧ ـ نسخة
الأستانة الرضوية في إيران تحت رقم (١٢٩٠٦) كتب المفهرسون عليها عبارة : «سيّد علي
خان مدني».
النسخ المنسوبة إلى السيّد محمّد بن محمّد باقر المختاري :
١ ـ نسخة كاشف
الغطاء العامّة في النجف الأشرف تحت رقم (٢٩٠) ورد في فهرس مخطوطات المكتبة أنّ
مؤلّفها بهاء الدين محمّد بن محمّد باقر الحسين المختاري ، ولا يوجد اسم المؤلّف
في المخطوط.
٢ ـ نسختان في
مركز إحياء التراث في إيران تحت الرقمين (٨٥٦) و (٤١٧) ورد في فهرس مخطوطاته أنّ
المؤلّف محمّد بن محمّد باقر الحسيني المختاري ، ولا يوجد اسم مؤلّف في المخطوط.
٣ ـ ثلاث نسخ
في مكتبة الشيخ علي حيدر المؤيّد الخاصّة
ورد في فهرس مخطوطاتها أنّ المؤلّف محمّد بن محمّد باقر
الحسيني المختاري ، ولم نستطِع الحصول عليها.
__________________
٤ ـ نسخة مكتبة
أمير المؤمنين في النجف الأشرف ورد في فهرس مخطوطاتها أنّ المؤلّف محمّد بن محمّد
باقر الحسيني المختاري ، ولا يوجد اسم المؤلّف في المخطوط.
٥ ـ نسخة مركز
الكلبايكاني في قم في إيران تحت رقم (٢٠ / ١١٩) ورد في فهرسها أنّ المؤلّف محمّد
بن محمّد باقر الحسيني المختاري ، ولا يوجد اسم للمؤلّف في المخطوط.
ممّا تقدّم
يمكن أن نلاحظ أنّ النسخ المنسوبة إلى ابن معصوم المدني (علي خان) إنّما نسبت إليه
لورود اسمه في العنوان أو أقحم النسّاخ اسمه في المقدّمة أو الخاتمة ، والنسخ
المنسوبة إلى المختاري إنّما نسبها إليه المفهرسون إذ لم نجد اسمه في المخطوط.
تعريف بابن معصوم المدني :
هو علي صدر
الدين بن أحمد نظام الدين بن محمّد بن معصوم المدني الملقّب بـ : علي خان ، وابن
معصوم المدني .
ولد سنة (١٠٥٢هـ)
في المدينة المنوّرة ، ونشأ وترعرع في مكّة المكرّمة ، ثمّ سافر إلى الهند ، وقد
وصل إليها سنة (١٠٦٦هـ)
، وأقام بها في
كنف والده
__________________
وبها تخرّج على عدد من علماء عصره
.
وقد ألّف
كتاباً أسماه سلوة الغريب
أو رحلة ابن
معصوم ، ذكر فيه رحلته إلى بلاد الهند التي عاش فيها مدّة طويلة ، وبعد وفاة والده
انتقل إلى برهان بور ، وبعدها أراد أن يحجّ فسافر إلى بيت الله الحرام ، وذلك سنة
(١١١٤هـ)
وزار العتبات
المقدّسة في العراق ، وبعدها زار مشهد الإمام
عليهالسلام
، وذهب إلى
أصفهان ، فدخلها سنة (١١١٧هـ) ، ثمّ انتقل إلى شيراز فبقي فيها إلى أن توفّي سنة (١١٢٠هـ)
على الأرجح ودفن فيها .
ومن آثاره :
١
ـ أنوار الربيع في أنواع البديع.
٢
ـ الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية.
٣
ـ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكلّ مصر.
تعريف ببهاء الدين المختاري :
هو السيّد بهاء
الدين محمّد
بن محمّد باقر
بن محمّد بن عبد الرضا
__________________
الحسيني المختاري ، ويتّصل نسبه بالإمام زين العابدين بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب عليهمالسلام.
ولد السيّد
المختاري في حدود سنة (١٠٨٠هـ) ، كما نصّ هو في الرسالة التي كتبها في ترجمة نفسه
فقال : «قد ولدت أنا بأصبهان في حدود سنة (١٠٨٠هـ) ثمانين بعد ألف تقريباً»
.
وقد اتّفقت
المصادر من بعده على سنة ولادته
، ولم نجد
معارضاً لهذا التأريخ.
وقد ولد
المختاري في مدينة أصفهان عاصمة إيران في وقته ، ونشأ وترعرع فيها ، وتوفّي عنه
والده بعد سنتين من ولادته فقال : «وتوفّي عنّي والدي
رحمهالله
في نصف شهر
محرّم الحرام من سنة (١٠٨٢هـ)»
، وكفله عمّه
السيّد روح الأمين الحسيني النائيني ، فأخذ على عاتقة تربيته وتأديبه ، وتعليمه
فقد درس عنده بعض العلوم .
ولم تذكر كتب التراجم
لنا شيئاً عن نشأته سوى ما ذكره هو عند ترجمة
__________________
نفسه.
لقد أخذ السيّد
المختاري العلم عن لفيف من أعلام الدين وأساطين الفضيلة ، وإنّ تضلّعه في كثير من
العلوم يشير إلى كثرة الذين أخذ عنهم ، وقد ذكر السيّد المختاري بعض شيوخه عندما
كتب رسالة في ترجمة نفسه فقال : «وقد منّ الله ـ تعالى ـ عَلَيّ بفضله فقرأت بعض
العلوم الأدبية على مشايخ من فضلاء عصري وجمع من أفاضل دهري إلى أن قرأت بعض
أحاديث الفقه ، وغيرها على عمّي السيّد السند ، والفاضل الكامل ، الأمجد روح
الأمين الحسيني النائيني»
، وهو السيّد
ناصر الدين المختاري عمّ المترجم له
.
ثمّ قرأ على
العلاّمة المجلسي (ت ١١١١هـ) سنين طويلة تقرب من عشر سنين ، واستفاد منه شطراً
وافياً ، وطرفاً كافياً في العلوم الدينية ، والمعارف اليقينية كالتفسير ، والحديث
والفقه ، فكتب السيّد المختاري في المجلّد الأوّل من كتاب مرآة العقول للعلاّمة المجلسي رسالة أدبية إلى أستاذه المجلسي
طالباً منه إجازة في الرواية عنه فأجازه
في شهر رجب سنة (١١٠٤هـ) ، وقد ذكر المختاري هذه الإجازة
في رسالته التي ترجم فيها لنفسه فقال : «وقد أجاز لي جميع كتب أصحابنا ، وغيرهم من
جميع العلوم العقلية والنقلية .... وخطّها لي بخطّه الشريف ، وختمه بخاتمه المنيف
في ظهر نسخة كتبتها بيدي لنفسي من كتاب
__________________
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول»
، ثمّ ذكر نصّ
هذه الإجازة.
وذكر صاحب الذريعة أنّه رأى هذه النسخة من كتاب مرآة العقول في كتب العلاّمة السيّد محمّد بن السيّد محمّد كاظم
اليزدي النجفي .
كما أنّه قرأ
على بهاء الدين محمّد بن حسن المعروف بالفاضل الهندي (ت١١٣٥هـ) من الأصول الحديثية
الأربعة
، ثمّ استجازه
ضمن رسالة أدبية في النسخة نفسها من كتاب مرآة العقول فأجازه في ١٩ ذي الحجّة سنة (١١٠٤هـ) ، وقد ذكر
المختاري ذلك في ترجمته لنفسه فقال : «ثمّ قرأت من الأصول الأربعة المشهورة ....
على الفاضل المحقّق ... بهاء الملّة والحقّ والدين محمّد الأصبهاني المشهور
بالفاضل الهندي .... وأجاز لي جميع كتب الفريقين ، وكتب إجازته بخطّه الشريف وزيّن
ما كتبه بختمه المنيف في ظهر الكتاب المذكور»
، ثمّ ذكر نصّ الإجازة.
ومن شيوخه ـ
أيضاً ـ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي
(ت ١١٠٤هـ) ، وقد استجازه فأجازه في رواية كتب الحديث.
وكذلك السيّد
ابن معصوم المدني (ت ١١٢٠هـ) فقد درس عنده ، وروى
__________________
عنه
، وذلك عندما
جاء ابن معصوم المدني إلى أصفهان فزاره السيّد المختاري النائيني. وطلب منه إجازة
فأجازه.
يروي السيّد
المختاري عن لفيف من علماء عصره منهم :
١ ـ محمّد بن
الحسن الحرّ العاملي
(ت ١١٠٤هـ).
٢ ـ العلاّمة
محمّد باقر المجلسي
(ت ١١١١هـ).
٣ ـ السيّد ابن
معصوم المدني
(ت ١١٢٠هـ).
٤ ـ محمّد بن
الحسن الفاضل الهندي
(ت١١٣٥هـ).
وقد اختلف
العلماء الذين ترجموا للمختاري في سنة وفاته :
فقد قال محمّد
باقر الخوانساري : «ويستفاد من بعض مؤلّفاته الشريفة أنّه كان باقياً في حدود
المئة والثلاثين ، وقيل إنّه توفّي فيما بينه وبين الأربعين»
.
وقال السيّد
محسن الأمين إنّه : «توفّي أوائل فتنة الأفغان»
أي : بعد سنة (١١٣٠هـ).
__________________
وقال الشيخ
محمّد حسن الطهراني : إنّه توفّي سنة (١١٤٠هـ)
، وتابعه في
ذلك محقّق كتاب زواهر
الجواهر
، والسيّد
محمّد حسين الجلالي .
وقال السيّد
أحمد الحسيني إنّه : «توفّي بعد سنة (١١٣١هـ) التي فرغ فيها من رسالة له في
المواريث» .
كما قال صاحب موسوعة طبقات الفقهاء إنّه : «توفّي بأصبهان سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف»
.
وعلى هذا فإنّ
سنة وفاته محصورة بين (١١٣٠هـ) و (١١٤٠هـ) ، وإذا أراد الباحثان أن يرجّحا فإنّهما
يتابعان قول صاحب الذريعة في أنّه توفّي سنة (١١٤٠هـ) ، وذلك لأنّ هذا التاريخ
ذكره أقدم مَن ترجم للمختاري وهو صاحب روضات الجنّات ، وكذلك فإنّ عليه أكثر
المؤلّفين
، وهو رأي صاحب
الذريعة المشهور بتحقيقه وتدقيقه وعلميّته.
أمّا موضع قبره
فإنّه ـ كذلك ـ غير معروف فقد قال عنه محمّد باقر الخوانساري : «ودفن في دار
السلطنة أصفهان ، ولكنّي لم أتحقّق موضع قبره إلى
__________________
الآن من هذا المكان ولا يبعد كونه من جملة المندرسات في فتنة جنود الأفغان»
.
وقال السيّد أحمد
الحسيني : «واحتمل بعض أن يكون قبره في إحدى قرى فريدن من توابع أصفهان»
.
ومهما اختلفت
الأقوال في تعيين موضع قبره فإنّها متّفقة على أنّه توفّي ودفن في أصفهان إلاّ أنّ
قبره غير معروف فيها لأنّه من جملة المندرسات. ونرجّح أنّه توفّي في جعفر آباد من
توابع أصفهان وقبره هناك ولمّا يعرف. لأنّه هاجر إليها هرباً من فتنة الأفغان مع
كثير من العلماء.
تصحيح النسبة :
بعد وقوع الشكّ
في نسبة الكتاب ، إذ نسب إلى مؤلِّفَين ؛ كان من واجبنا البحث عن أدلّة تُوصِلنا
إلى الحقيقة والقطع بنسبة الكتاب إلى مؤلّفه الحقيقي فأخذنا نبحث عن كلّ شيء يخصّ
السيّد ابن معصوم (١١٢٠هـ) ، والسيّد المختاري (١١٤٠هـ) ، فجمعنا المصادر كلّها
التي ترجمت لابن معصوم ووقفنا على أغلب كتبه مخطوطها ومطبوعها ، وقرأناها لمعرفة
أسلوبه.
وكذلك فعلنا مع
السيّد المختاري ، فجمعنا مصادر ترجمته وحاولنا الوقوف على مؤلّفاته إلاّ أنّنا لم
نحصل إلاّ على ثلاثة منها ، وذلك لأنّ أغلبها
__________________
مخطوط في بطون المكتبات يصعب الحصول عليها ، ولكن بعد محاولات عدّة وجهد
جهيد وبمساعدة الخيّرين استطعنا أن نحصل على ثلاثة كتب من كتبه ، فقرأناها لمعرفة
أسلوبه ولعلّنا نجد شيئاً يوصلنا إلى ضالّتنا.
أمّا كتاب الفرائد البهية فقد قمنا بقراءته قراءة دقيقة وعلميّة.
ومن خلال
التدقيق في حياة هذين المؤلِّفَين ، وكذلك من خلال دراسة الفرائد البهية وُفّقنا لأن نجمع أدلّة كثيرة جعلتنا نرجّح كون الفرائد البهية من تصانيف المختاري ، وليس لابن معصوم حظّ فيها ، وقد
عرضنا هذه الأدلّة على خبراء في فنّ التحقيق فساعدونا كثيراً بآرائهم السديدة
ووافقونا الرأي في أنّ الفرائد
البهية من تصانيف
المختاري ، إلاّ أنّ هذه الأدلّة التي جمعناها هي مرجّحات تورث الاطمئنان بأنّ هذا
الكتاب للمختاري أي : إنّنا نستطيع من خلال ما جمعنا من أدلّة أن نرجّح ولا نقطع
في ذلك.
وبعد مواصلة
البحث والتدقيق في كتب المكتبات العامّة والخاصّة استطعنا أن نصل إلى رسالة في
ترجمة المختاري كتبها المختاري نفسه في ذكر أحواله ، وهي مطبوعة ضمن كتاب زواهر الجواهر للمختاري.
وبعد أن يذكر
المختاري في هذه الرسالة بعض أحواله يذكر مؤلّفاته ومن مؤلّفاته الفرائد البهية شرح الفوائد الصمدية ويصفها وصفاً يطابق تماماً الفرائد البهية موضوع البحث.
وهذا الدليل
جعلنا نقطع ونجزم بأنّ الفرائد
البهية من تصانيف
المختاري لأنّ الأدلّة التي سوف نذكرها كافية للقطع والجزم ، وقد قسّمناها على
أدلّة من
خارج الفرائد
البهية ، وأدلّة من
داخل الفرائد
البهية.
الأدلّة الخارجية :
١ ـ نصّ
المختاري في الرسالة التي ترجم فيها لنفسه أنّ الفرائد البهية من تصانيفه فقد قال : «ولي الفرائد البهية شرح
الفرائد الصمدية ، شرح صغير لا يبلغ خمسة آلاف بيت شرح مليح فيه تحقيقات وألغاز على أعدل
اختصار وإيجاز ، وشرح آخر وسيط تجاوز النصف ، وآخر كبير قد تمّ إلى الآن مجلّد
واحد منه من خمسة مجلّدات أو سبع ، وهو مؤلّف حسن لا يوجد نظيره ، ولا ينفكّ عن حبّه
أسيره أسأل الله التوفيق لإتمامه» .
فهذا نصٌّ صريح
من المختاري نفسه على أنّ الفرائد
البهية من تصانيفه ،
ولا سيّما إذا عرفنا أنّ الفرائد
البهية يكثر فيها ذكر
الألغاز النحوية.
وكذلك فقد ذكر
أنّ له شرحين الوسيط والكبير ودعا الله لإتمامهما ، وقد ورد الشيء نفسه في خاتمة الفرائد البهية حيث قال : «سائلاً منه التوفيق لإصابة التحقيق لإتمام
الشرحين الوسيط والكبير» .
٢ ـ ذكرت كتب
الفهارس أنّ للمختاري ثلاثة شروح على الصمدية ، وأنّ الفرائد البهية شرحه الصغير فقد قال صاحب الذريعة : «الفرائد
البهية في شرح الفوائد الصمدية للسيّد بهاء الدين محمّد بن محمّد باقر الحسيني المختاري
.....
__________________
فقد قال في أوّله : (نحو جنابك المتعال صرف وجوه الآمال) ويظهر منه أنّه
شرحه الصغير وله شرحان آخر وسيط وكبير ، ولعلّه ما تمّمهما فقال في آخر الموجود :
«تمّ بالخير بحمد الله وتوفيقه لتحريره وتنميقه على يد الفقير إلى رحمة ربّه
الخبير البصير بكلّ ظاهر وضمير بهاء الدين محمّد بن محمّد باقر الحسيني .......
سائلاً منه التوفيق لإصابة التحقيق وإتمام الشرحين الوسيط والكبير»
.
وقال ـ أيضاًـ
: «الفرائد
البهية في شرح الفوائد الصمدية للسيّد الأمير بهاء الدين المختاري المولود بأصبهان (١٠٨٠هـ)
والمتوفّى (١١٤٠هـ) وهو شرحه الصغير يقرب من خمسة آلاف بيت .... وله شرح وسيط أكبر
منه وشرح ثالث كبير في خمسة مجلّدات ، ويظهر من آخر هذا الكتاب أنّ الوسيط والكبير
لم يكتملا وقد يقال الفوائد كما يأتي ولكن الصحيح بالراء»
.
٣ ـ أغلب من
ترجم للمختاري يذكر ضمن مؤلّفاته الفرائد البهية
.
٤ ـ ورد في
مقدّمة شرح
الصمدية الكبير
للمختاري عبارة «ثمّ اعلم أنّي لم أظفر بشرح للكتاب سوى الحدائق الندية تأليف .... السيّد علي صدر الدين الحسيني المدني»
.
وهذه العبارة
تشير إلى أنّ ابن معصوم ليس له شرح على الصمدية سوى
__________________
الحدائق
الندية ولو كان له
شرح على الصمدية لذكره السيّد المختاري في الشرح الكبير ولم يقل : «لم
أظفر بشرح للكتاب سوى الحدائق
الندية» ولا سيّما
إذا عرفنا أنّ المختاري من تلاميذ ابن معصوم ومّمن روى عنه
، وهو مطّلع على مؤلّفاته ، وربّما كان هذا سبباً في
نسبة الكتاب لابن معصوم لصلته به تلميذاً.
هذا الدليل
يرجّح كون الفرائد
البهية ليست من تأليف
ابن معصوم المدني فتكون للمختاري.
٥ ـ وكذلك أنّ
أغلب من ترجم لابن معصوم لم يذكر له سوى الحدائق الندية ، وقد تتبّعنا من ترجم لابن معصوم منذ عصره فوجدنا
أنّهم لم يذكروا له سوى الحدائق
الندية
، وأنّ أوّل من
ذكر أنّ له شرحين آخرين على الصمدية غير الحدائق الندية هو السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة
، وهو من المؤلّفين المتأخّرين.
من هذا نعرف
أنّ المتأخّرين والمعاصرين هم الذين قالوا أنّ لابن معصوم شرحين آخرين على الصمدية غير الحدائق
الندية ، وهذا الأمر
ناشئ من أنّهم عندما رأوا على صفحة عنوان الفرائد البهية أنّه لابن معصوم نسبوه إليه وعندما رأوا في خاتمة الفرائد البهية أنّ مؤلّفها يدعو لإتمام الشرحين الوسيط والكبير قالوا
إنّ له شرحين آخرين على الصمدية ، وقولهم هذا مردود كما تقدّم.
__________________
٦ ـ إنّ أقدم
نسخة حصلنا عليها هي نسخة الأصل وتأريخ نسخها سنة (١١٠٨هـ) أي : من سنة تأليف هذا
الكتاب وهي بخطّ محمّد بن محمّد باقر الحسيني المختاري النائيني ، والمعروف أنّ
المختاري عاش ومات ودفن في أصفهان
، ولم يحدّثنا
التأريخ عن خروجه منها ، فإذا كانت الفرائد البهية من تصانيف ابن معصوم فأين التقى المختاري بابن معصوم
لكي يكتب له الفرائد
البهية ولا سيّما إذا
عرفنا أنّ ابن معصوم كان في سنة (١١٠٨هـ) في الهند ولم يخرج منها إلاّ سنة (١١١٤هـ)
، ولم يدخل أصفهان إلاّ سنة (١١١٧هـ) فعلى هذا يحتمل أنّه التقى المختاري في سنة (١١١٧هـ)
أو بعدها ، وهذا دليل على أنّ المختاري هو الذي ألّف الفرائد البهية وخطّها بيده في أصفهان ، وليس ابن معصوم الذي لم يلتقِ
بالمختاري إلاّ بعد سنة (١١١٧ هـ).
٧ ـ ولا يمكن ـ
قطعاً ـ أن يكون كتاب الفرائد
البهية مختصراً للحدائق الندية على أنّهما من تأليف ابن معصوم المدني لأنّ ابن معصوم
المدني نفسه بعد تأليفه الحدائق
الندية قرأها عليه
بعض طلاّبه سنة (١٠٨٠هـ) أي بعد سنة من تأليفها ، وأثبت بخطّه على الورقة الأخيرة
من النسخة المقروءة عليه ما نصّه : «قال شارح الكتاب كان الله له وبلّغه أمله :
كأنّي بذي بصيرة قاصرة ، وعين عن إدراك الحقائق حاسرة ، يستطول هذا الشرح المفيد ،
ويستكبر هذا الصرح المشيّد ، فتحمله همّته الدنية ، وتخيّل له فكرته الصديّة أن
يختصر فوائده ، فيبدّد بذلك نظامه ، ويفرّق اتّساقه وانتظامه ، ويخليه من فوائد
طالما سهرت في تحصيلها الليالي حتّى انتظمت انتظام سنيّ اللآلي نعم وربّما كان له
بذلك غرض آخر بمثله
__________________
في الحقيقة يُعايَر لا يفاخر وهو أن يكون هذا المشار إليه والمثني بالأوصاف
المذكورة عليه ذا عجز عن الاستفادة فضلاً عن الإفادة فتمنّيه نفسه الأمّارة
بالمحال من الانتظام بذلك في سلك المؤلّفين وما علم أنّ لكلّ علم رجال وأنا أتوجّه
إلى الله سبحانه ذي الجلال والإكرام ، وأتوسّل إليه بنبيّه المطهّر وآله عليهم
الصلاة والسلام أن يختصر عمر مَن اختصره ، وأن يخذله في كلّ أحواله ولا ينصره ،
وأن يشفع غاية أمنيّته بوحي منيّته ، وأن يحرمه شفاعة نبيّه المصطفى وحسبنا الله
وكفى. قال ذلك وكتبه مؤلّفه الفقير علي الصدر المدني عفا الله عنه بمنّه آمين»
فهل يعقل بعد قول ابن معصوم المدني هذا أن يعمد إلى
اختصاره؟ فيكون بذلك داعياً على نفسه. وعليه فالفرائد ليس لابن معصوم بل للمختاري.
٨ ـ يزاد على
ذلك أنّ ابن معصوم أعطى إجازة للسيّد قوام الدين القزويني سنة ثماني عشرة ومائة
وألف للهجرة ، أجازه فيها رواية ما صحّ له من الروايات ، وكذلك رواية كلامه شعراً
ونثراً ، ورواية كتبه التي أتمّ تأليفها ، وذلك عندما زاره السيّد قوام الدين
القزويني في أصفهان ، يقول ابن معصوم المدني : «فاقترح عَلَيّ ملاطفاً ولثمرات
الاختصاص من حدائق الإخلاص قاطفاً أن أُجيز له رواية ما تصحّ لي روايته عن أشياخي
الكرام ، ورواية مؤلّفاتي التي قضيت من تأليفها المرام
، فأجبته إلى اقتراحه إذ لا سبيل إلى اطّراحه»
، وحينما يذكر ابن معصوم
__________________
المدني مؤلّفاته التي أجاز لقوام الدين روايتها لم يذكر الفرائد البهية علماً أنّ الفرائد البهية اكتمل تأليفها سنة ثماني ومائة وألف للهجرة ، أي : قبل
هذه الإجازة بعشر سنوات ، ولو كانت لابن معصوم لذكرها مع مؤلّفاته التي ذكرها في
هذه الإجازة ، فاسمعه يقول ذاكراً مؤلّفاته : «وأجزته أن يروي عنّي جميع مؤلّفاتي
وهي : شرح
الصحيفة الكاملة المسمّى برياض السالكين
، الطراز
الأوّل فيما عليه من لغة العرب المعوّل
والحدائق الندية في
شرح الفوائد الصمدية
،
أنوار الربيع في أنواع البديع ، سلافة العصر من محاسن أهل العصر ، موضح الرشاد في
شرح الإرشاد
، الدرجات الرفيعة في
طبقات الأمامية من الشيعة ، والزهرة في النحو
، وسلوة الغريب وأسوة
الأديب
التي أقول فيها
:
__________________
|
رِحْلَتي
المشتهاة تُزْري
|
|
بالرّوض عندَ
الفتى الأريبِ
|
|
فإنْ تغرّبتَ
فاصْطَحبْها
|
|
فإنّها سلوةُ
الغريبِ
|
والتذكرة
، وديوان
شعري
، وجميع ما هو
عنّي مأثور من منظوم ومنثور»
، من هذا يتّضح
أنّ الفرائد
البهية ليست لابن
معصوم بل هي من تأليف المختاري النائيني ، ولا سيّما أنّه ذكر كتبه التي أكمل
تأليفها والفرائد كما عرفنا أكمل المختاري تأليفها قبل عشر سنين من هذه الإجازة.
الأدلّة
الداخلية :
١ ـ يورد
المختاري في الفرائد
البهية ألغازاً
نحويّة كثيرة تربو على السبعين لغزاً ، بعضها من نظمه ، وبعضها الآخر منقول من كتب
شتّى فمثلاً يقول : «وقد ألغزه بعضهم بقوله :
|
ما كلمة
مفردها وجمعها
|
|
بواوه قد
يتماثلان
|
|
ما جمع نصبه
كالجرّ في
|
|
مفرده إذ
يتساويان
|
أراد بالأوّل
نحو : (أبوك الكريم) ، و (أبوك الكرام) ، أو جميع ما مرّ ، وبالثاني النصب في نحو
: (رأيت أبيك الكرام) ، والجرّ في (مررت بأبيك الكريم) وقلتُ :
|
ما مثنى رفعه
كالنصب في
|
|
مفرده حيث
هما سيّان
|
__________________
الأوّل كـ : (جاء
أباك الكريمان) ، والثاني كـ : (رأيت أبيك الكريم)»
.
وعند الرجوع
إلى شرح الصمدية الكبير للمختاري نجده يقول : «وفيه ألغز من قال :
|
ما كلمة
مفردها وجمعها
|
|
بواوه قد
يتماثلان
|
|
وما جمع نصبه
كالجرّ في
|
|
مفرده إذ يتساويان
|
الأوّل نحو :
أبوك الكريم أو الكرام والثاني كـ : (رأيت أبيك الكريم) و (مررت بأبيك الكريم) ،
وقلتُ :
|
ما مثنّىً
رفعه كالنصب في
|
|
مفرده حيث
هما سيّان
|
أردتُ نحو :
جاء أباك الكريمان ورأيت أباك الكريم»
.
فالتشابه
الكبير بين العبارتين يدلّ على أنّ الكتابين لمؤلّف واحد وهو المختاري ، ولاسيّما
إذا عرفنا أنّه قائل اللغز في كتابين.
٢ ـ للمختاري
كتاب في الألغاز النحوية اسمه: (المطرّز
في اللغز) وهو مخطوط
موجود في المكتبة المرعشية في إيران حصلنا على أربع نسخ منه إحداها بخطّ المختاري
، وأكملنا تحقيقه وهو جاهز للطبع يقول في مقدّمته : «وقد جمعت طرفاً وافياً وشطراً
كافياً شافياً من القسم الثاني من الألغاز في شرحي على الفوائد الصمدية في علم العربية»
.
__________________
وهذه إشارة إلى
الفرائد
البهية لأنّه يحتوي
على أكثر من سبعين لغزاً نحويّاً ، ولأنّه شرحه الوحيد ـ من بين شروحه الثلاثة ـ
الذي اكتمل تأليفه ، وأمّا الشرحان الآخران فلم يكتملا كما نصّ المختاري في ترجمة
نفسه وصاحب الذريعة
، الأمر الذي يرجّح كون الفرائد البهية من تصانيف المختاري.
٣ ـ جاء في
خاتمة الفرائد
البهية عبارة «تمّ
بالخير بحمد الله وتوفيقه لتحريره ، وتنميقه على يد ..... بهاء الدين محمّد بن
محمّد باقر الحسيني المختاري» .
ممّا يدلّ على
أنّها من تصانيف المختاري وأنّها بخطّ يده ، أمّا ما ورد في صفحة العنوان من أنّها
لابن معصوم فيحتمل أن يكون من فعل القرّاء أو المالكين للكتاب.
٤ ـ جاء في
مقدّمة الفرائد
البهية عبارة :
«فشققت من سمتي سمته وبيّنت بذلك صفته ، وجعلت اللقب منبئاً عن النسب ، وسمّيته بالفرائد البهية في
شرح الصمدية» .
هذه العبارة
فيها دلالة واضحة على أنّ بهاء الدين المختاري اشتقّ اسم الكتاب (الفرائد البهية) من صفته (بهاء الدين) والذي يؤيّد قولنا هذا أمور هي :
__________________
الأوّل : قول صاحب الذريعة : «وأنّه اشتقّ اسم الكتاب من اسمه»
.
الثاني : ما ورد في نسخة الأستانة الرضوية التي رقمها (٥٦٠) فقد
ورد في هامش هذه العبارة : «أي : بيّنت بجعل اسمه مشتقّاً من اسمي صفة للشرح ليستنبط
كلّ سامع حال الكتاب من حال مؤلّفه فلا يكون مختفياً عن أحد ، أو المراد بيّنت
باسمه وهو الفرائد
البهية فإنّ تسميته
بذلك بيان للواقع (منه)».
الثالث : أنّ المختاري ذكر في خاتمة الفرائد البهية اسمه (بهاء الدين) ليشير إلى ما ورد في المقدّمة ، لكي
يربط القارئ بين اسم الكتاب واسمه ليعرف اسم المؤلّف.
٥ ـ ورد في
هامش الورقة الثالثة من نسخة كاشف الغطاء عبارة «كما حقّقنا في الشرح الكبير ، ورسالتنا الموسومة بعمدة الناظر في عقدة الناذر (منه)». أي : من المصنّف.
وعند الرجوع
إلى شرح
الصمدية الكبير
للمختاري نجد هذه الإحالة ، وكذلك فإنّ كتاب عمدة الناظر في عقدة الناذر من مؤلّفات السيّد المختاري ، وهذا دليل آخر يضاف إلى
الأدلّة التي ترجّح كون الفرائد
البهية للمختاري.
٦ ـ التشابه
الكبير بين الفرائد
البهية وشرح الصمدية الكبير للمختاري من حيث استخدام العبارات ، والمصطلحات والأسلوب
ومن الأمثلة على ذلك :
أ ـ قال
المختاري في الشرح
الكبير عند ذكر
الأسباب التي دعته إلى شرحه الفوائد الصمدية للشيخ البهائي : «وقد دعاني إلى شرحه بعض الأخوان من
أعيان
__________________
الخلاّن وفّقه الله تعالى لمراضيه ، وجعل مستقبل حاله خيراً من ماضيه فأجبت
مسؤوله ، وأسعفت مأموله ، وشرحته شرحاً مذلّلاً صعابه كاشفاً عن وجهه نقابه»
.
وقال في الفرائد البهية مشيراً إلى شرحه الكبير وذاكراً أسباب تأليفه للشرح الصغير الفرائد البهية : «وقد شرحناه شرحاً ذلّل صعابه ، وكشف عن وجهه نقابه
..... إلاّ أنّه لدقّة معانيه جلّ عن مبلغ أيدي المبتدئين ....فسألني بعض أحباب
الأصحاب من أنجاب الطلاّب أن أشرحه ثانياً ...... فأسعفت مسؤوله وحقّقت مأموله»
.
ب ـ جاء في شرح الصمدية الكبير للمختاري : «وأمّا ما آخره ألف فالأكثر على أنّه مبني
على فتح مقدّر ، والسكون عارض ولهذه إذا قدّر سكون الآخر رجعت الواو والياء وقيل:
عزوت ورميت وكأنّ المصنّف وافق في استثنائه العلاّمة التفتازاني في شرح تصريف الزنجاني» .
وقال في الفرائد البهية : «إلاّ إذا كان آخره ألفاً لأنّه حينئذ مبنيّ على
السكون لتعذّر تحريك الألف مع بقائه ألفاً كـ : (رمى) و (غزا) وفاقاً للتفتازاني
في شرح تصريف
الزنجاني وخلافاً للأكثر لأنّه عندهم مبنيّ على الفتح تقديراً»
.
ت ـ استخدام
بعض المصطلحات في الكتابين بطريقة واحدة مثل كلمة
__________________
(الشيخ) فهو يطلقها في الكتابين ويريد بهما العلاّمة الرضي (ت٦٨٦هـ) صاحب شرح كافية ابن
الحاجب ، فإذا أراد
ذكر الرضي يقول : قال الشيخ احتراماً وتكريماً له ، وهذا النهج سار المختاري عليه
في الكتابين والتزم به.
ث ـ منهج
المختاري في إكثاره من الألغاز في الفرائد البهية كما نصّ هو في المقدّمة إذ قال : «وذكرت فيه بعض
الألغاز النحوية تشويقاً لمن يرغب في الأحجية» ، هذا الأمر يرجّح كون الفرائد البهية للمختاري ، ولاسيّما إذا عرفنا أنّ للمختاري اهتماماً
بفنّ الألغاز ، وله كتاب في هذا الفنّ اسمه : المطرّز في اللغز.
٧ ـ توجد في الفرائد البهية إحالات على الشرح الثاني للمختاري فهو يحيل إلى شرحه الوسيط على الصمدية فيقول : «ذكرناه في الشرح» ، فلو افترضنا أنّ الكتاب لابن معصوم فهذا يعني أنّه
يحيل على كتابه الحدائق
الندية في شرح الفوائد الصمدية وعندما راجعت هذه الإحالات في الحدائق الندية لم أجدها فمثلاً يقول في الفرائد البهية : «وللاستثناء أدوات أخر ذكرناها في الشرح منها لما»
وعند رجوعنا إلى الحدائق
الندية لم نجد هذه
الأداة (لما) في الحدائق
الندية ، وهذا يعني
أنّ الفرائد ليست من تأليف ابن معصوم وإنّما هي من تأليف المختاري.
بعد كلّ هذه
الأدلّة التي عرضناها نستطيع القول : إنّ الفرائد البهية من تصانيف السيّد المختاري.
تحقيق عنوان الكتاب :
تقدّم تصحيح
نسبة الكتاب إلى مؤلّفه السيّد المختاري ، أمّا عنوان الكتاب
فقد انقسمت المصادر فيه على قسمين :
الأوّل : يطلق عليه اسم (الفوائد البهية
في شرح الفوائد
الصمدية) ويتضمّن هذا
القسم ما ورد في بعض نسخ المخطوطة.
الآخر : يطلق عليه اسم (الفرائد البهية في
شرح الفوائد الصمدية) .
وبعد التدقيق
في القسمين نرجّح أنّه بالراء فيكون عنوان الكتاب الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية ، ودليلنا في ذلك ما يأتي :
الأوّل : أنّ المختاري عند ترجمة نفسه قال : «ولي الفرائد البهية شرح
الفوائد الصمدية» .
الثاني : قال صاحب الذريعة : «الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية للسيّد الأمير بهاء الدين المختاري ... وقد يقال الفوائد ـ كما يأتي ـ لكن الصحيح بالراء»
.
الثالث : أنّ المختاري في هذا الكتاب يختم الأبواب النحوية
بموضوعات تحت عنوان (فريدة) ، (فرائد) . ممّا يرجّح أنّ عنوان الكتاب هو بالراء الفرائد.
__________________
سبب نسبة الفرائد البهية إلى ابن معصوم :
١ ـ عدم وجود
اسم المؤلّف في بداية المخطوط ، إذ لم يذكر المختاري اسمه في البداية لأنّه جعل
لقبه (بهاء الدين) منبئاً عن نسبه ، هذا الأمر جعل مَن يقرأ الكتاب يتكهّن في اسم
مؤلّفه ، فعندما وجدوا هذا الكتاب في القرن الثاني عشر الهجري ، أي : في عصر ابن
معصوم والمشهور أنّ ابن معصوم لديه شرح على الصمدية قالوا : إنّ هذا الكتاب من تصانيف ابن معصوم.
٢ ـ التشابه
بين الفرائد
البهية والحدائق الندية لابن معصوم جعلهم ينسبون الفرائد البهية إلى ابن معصوم.
نتائج البحث :
بعد جهد متواصل
وانقطاع تامّ استمرّ مدّة ليست بالقصيرة من البحث ، استطعنا أن نسجّل ما حملته
جعبتنا التي رافقتنا مدّة البحث من مكان إلى مكان ونخرج بأهمّ النتائج التي توصّل
إليها البحث وهي :
أثبت البحث
صحّة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه محمّد بن محمّد باقر الحسيني المختاري (ت١١٤٠هـ) بأدلّة
علمية لا يعتورها شكّ ، بعد أن كان منسوباً منذ تأليفه ولحين تحقيق هذا البحث إلى
ابن معصوم المدني (ت١١٢٠هـ).
المصادر
الكتب المطبوعة :
١
ـ إجازات الحديث : محمّد باقر المجلسي ، (١١١١هـ) ، تحقيق ، أحمد الحسيني ، ط١ ، مطبعة
الخيّام ، قم ـ إيران ، منشورات مكتبة المرعشي العامّة (١٤١٠هـ).
٢
ـ أعلام العرب في العلوم والفنون : عبد الصاحب الدجيلي ، ط٢ ، مطبعة النعمان ـ النجف
الأشرف ، (١٩٦٥م).
٣
ـ أعيان الشيعة : محسن الأمين العاملي ، تحقيق ، حسن الأمين ، ط٥ ، دار التعارف للمطبوعات ،
(٢٠٠٠م).
٤
ـ البدر الطالع لأعيان القرن التاسع : محمّد بن علي الشوكاني (١٢٥٠هـ) ،دار المعرفة ـ بيروت.
٥
ـ تراجم الرجال : السيّد أحمد الحسيني ، ط١ ، إيران ، (١٤٢٢هـ).
٦
ـ تلامذة المجلسي : السيّد أحمد الحسيني ، ط١ ، مطبعة الخيّام ـ قم ، (١٤١٠هـ).
٧
ـ الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية : ابن معصوم المدني (١١٢٠هـ) ، طبع حجري ، (١٢٩٧هـ).
٨
ـ حديقة الأفراح : أحمد الأنصاري ، (١٣٨٣هـ).
٩
ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : محمّد حسن الطهراني ، ط٣ ، دار الأضواء ـ بيروت ، (١٤٠٣هـ).
١٠
ـ رحلة ابن معصوم المدني : تحقيق ، شاكر هادي شكر.
١١
ـ رسالة في ترجمة المختاري : بهاء الدين المختاري (١١٤٠هـ) ، مطبوعة ضمن كتاب زواهر
الجواهر ، بتحقيق ، أحمد الروضاتي ، مطبعة الحبل المتين ، أصفهان ، (١٣٧٩هـ).
١٢
ـ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات : محمّد باقر الخوانساري (١٣١٣هـ) ، ط١ ، بيروت ، (١٩٩١م).
١٣
ـ رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين : ابن معصوم المدني (١١٢٠هـ) ، تحقيق ، مؤسّسة النشر
الإسلامي ، ط١ ، إيران.
١٤
ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء : عبد الله أفندي الأصفهاني ، منشورات مكتبة المرعشي ، قم
ـ إيران ، (١٤٠٣هـ).
١٥
ـ ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب : محمّد علي التبريزي ، ط٢ ، مطبعة شمسي ـ إيران ، (١٣٣٥هـ).
١٦
ـ زواهر الجواهر من نوادر الزواجر : بهاء الدين المختاري (١١٤٠هـ) ، تحقيق أحمد الروضاتي ،
مطبعة الحبل المتين ، أصفهان ، (١٣٧٩هـ).
١٧
ـ طرق مشايخ السيّد على خان المدني : (إجازة للسيّد قوام الدين القزويني) ، تحقيق أ.م.د
محمّد نوري الموسوي ، أ.م.د نجلاء حميد مجيد.
١٨
ـ فهرس التراث : محمّد حسين الجلالي ، تحقيق ، محمّد جواد الجلالي ، ط١ ، قم ـ إيران ، (١٤٢٢هـ).
١٩
ـ فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ علي حيدر المؤيّد الخاصّة : مؤسّسة الهادي للتحقيق والنشر ، لبنان ، ط١ ، (١٩٩٩م).
٢٠
ـ فهرس مخطوطات مكتبة الكلبايكاني : أبو الفضل عرب زاده ، مطبعة صدر ، قم ـ إيران.
٢١
ـ الفوائد الرضوية في أحوال علماء مذهب الجعفرية : الشيخ عبّاس القمّي ، طهران ، (١٣٢٧هـ).
٢٢
ـ موسوعة طبقات الفقهاء : تأليف اللجنة العلمية في مؤسّسة الإمام الصادق
عليهالسلام
، إشراف ،
الشيخ جعفر السبحاني ، ط١ ، مطبعة اعتماد ، إيران ـ قم ، (١٤٢٢هـ).
٢٣
ـ نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس : عبّاس الحسيني ، مطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف (١٩٦٧).
٢٤
ـ هدية الأحباب : الشيخ عبّاس القمّي ، ترجمة ، الشيخ هاشم الصالحي ، ط١ ، مؤسّسة النشر
الإسلامي ، (١٤٢٠هـ).
المخطوطات والرسائل الجامعية :
٢٥
ـ الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية : ابن معصوم المدني ،نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي
طهران تحت رقم (٥٣٠٢).
٢٦
ـ شرح الصمدية الكبير : بهاء الدين المختاري ، نسخة مكتبة المرعشي في إيران ، تحت رقم (٢٤٨٤).
٢٧
ـ الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية : محمّد بن محمّد باقر المختاري (ت١١٤٠هـ) دراسة وتحقيق
القسم الأوّل : محمّد نوري الموسوي رسالة ماجستير بإشراف الدكتور صباح عطيوي عبّود
العراق جامعة بابل ٢٠٠٦م.
٢٨
ـ الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية : بهاء الدين المختاري ، دراسة وتحقيق القسم الثاني :
نجلاء حميد مجيد ، رسالة ماجستير بإشراف الدكتور صباح عطيوي عبّود ، العراق جامعة
بابل ، ٢٠٠٦م.
٢٩
ـ المباحث اللغوية في رياض السالكين : لابن معصوم المدني (١١٢٠هـ) ، رسالة ماجستير ، علي
الأعرجي ، إشراف حاكم مالك الزيادي ، جامعة القادسية (٢٠٠٣م).
٣٠
ـ المطرّز في اللغز : محمّد محمّد باقر المختاري ، مصوّرتنا الخاصّة. أتممنا تحقيقه وهو جاهز
للطبع.
المجلاّت والمتفرّقات :
٣١
ـ مجلّة تراثنا ، العدد ١٧ ، السنة ١٥ ، رجب (١٤٢٠هـ).
٣٢
ـ مجلّة مركز تراث الحلّة ، العدد الخامس (٢٠١٧م).
٣٣
ـ مجلّة المورد ، المجلّد ٨ عدد ٢ ، (١٩٧٩).
٣٤
ـ ما ينبغي نشره من التراث : عبد العزيز الطباطبائي.
|
من معالم المنهج اللغوي في التفسير
عند الشريف المرتضى قدسسره
|
|
السيّد عبد الهادي الشريفي
بسم الله الرحمن الرحيم
يتناول هذا
البحث بعض الجهود اللغوية والنحوية التي اعتمدها السيّد الشريف المرتضى
قدسسره
في تفسيره
لآيات من القرآن الكريم ، وكيفية ربط النظام النحوي بالمعاني ، وأثره في تغيير
المعنى في ضوء العلائق بين الإعراب والمعنى ، مضافاً إلى علم اللغة الذي يعنى بفهم
العلاقة التي تربط بين الدالّ والمدلول ؛ لفهم مدلولات الألفاظ ومعانيها ، وما
تحيل إليه من حقائق في اللغة نفسها بالرجوع إلى كتب المعجمات ، والاطّلاع على لسان
العرب في العلوم كافّة ، التي يمتلك السيّد المرتضى
قدسسره
ناصيتها ،
بالإضافة إلى توفّره على علوم القرآن الكريم ، وعلى القراءات القرآنية ، والفقه
والأصول ، وعلوم الحديث والدراية ، والرجال والتاريخ ، وغيرها.
وقبل الدخول في
أصل البحث لا بدّ من مقدّمة موجزة تعرّف بحياة عَلَم الطائفة وشريفها السيّد
المرتضى قدسسره
منذ ولادته
حتّى استوى عَلَماً للهدى ومرجعاً للطائفة ، بما يتناسب وحجم هذا المقال ، ولا شكّ
أنّ ترجمة حياته معروفة ، ومصادرها متداولة ، وهنا نشير إلى بعضها
.
الشريف المرتضى (٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ) :
هو السيّد أبو
القاسم علي ابن الطاهر ذي المنقبتين أبي أحمد الحسين بن موسى الأبرش ، بن محمّد
الأعرج بن موسى بن إبراهيم المرتضى المجاب ، ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم
عليهالسلام
، يلقّب بعلم
الهدى ؛ لتضلّعه بعلوم الشريعة واللغة العربية حتّى قيل : «إنّه كان أعلم من العرب
بلغة العرب» حتّى صار إمام المذهب في زمانه ، وكان يلقّب بالثمانيني ؛ لأنّه ألّف
نحو ثمانين كتاباً ، وامتلك نحو ثمانين قرية بين بغداد وكربلاء ، وعاش نحو ثمانين
سنة
، ولم يكن
للشريف المرتضى في السياسة إرب ، بل كان منصرفاً إلى خدمة المذهب فوقعت بينه وبين
أئمّة المذاهب الأخرى منافرات مذهبية ينقضون كتبه وينقض كتبهم. فهو إمام في الفقه
ومؤسّس أصوله ، نابغة في الشعر واللغة ، وراوية الحديث ،
__________________
وبطل حلبات المناظرة ، ومرجع في تفسير القرآن الكريم ، مضافاً إلى نسبه
المشرق ، وحسبه المتألّق ، وخُلُقه الرفيع ، وسجاياه الكريمة ، فانتهت إليه رئاسة
الدين والدنيا من شتّى النواحي. توفّي في بغداد ودفن في داره ، ثمّ نقل إلى جوار
جدّه الإمام الحسين عليهالسلام
في كربلاء.
نسبه من جهة أمّه :
والدته السيّدة
الشريفة فاطمة بنت أبي محمّد الحسن الناصر الصغير ، بن أبي الحسين أحمد بن أبي
محمّد الحسن الناصر الكبير الأطروش ، بن علي بن الحسن ، بن علي الأصغر بن عمر
الأشرف بن الإمام علي بن الحسين السجّاد
عليهالسلام
وكانت هذه
السيّدة الفاضلة على قدر كبير من الجلالة والعلم ، ولأجلها ألّف الشيخ المفيد (ت٤١٣
هـ) كتاب أحكام النساء
.
شقيقه الشريف الرضي :
هو السيّد أبو
الحسن محمّد بن الطاهر الحسين بن موسى الأبرش (٣٥٩ ـ ٤٠٥هـ) إلاّ أنّ الرضي أصغر
من أخيه المرتضى ، وهو مفخرة من مفاخر العترة الطاهرة ، وإمام من أئمّة العلم
والحديث والأدب ، وبطل من أبطال الدين ، وأشعر شعراء قريش ، نقيب الطالبيّين ،
وأمير الحاجّ والسفارة ، وكان الشقيقان فرسي رهان في السؤدد ، وتولّي النقابة
وولاية المظالم ، والولاية على الحجّ ، والشعر ،
__________________
حتّى قيل : «لو لا الشريف المرتضى لكان الشريف الرضي أشعر قريش ولو لا
الشريف الرضي لكان الشريف المرتضى أشعر قريش» وللشريف الرضي ثمانية عشر مؤلّفاً ،
بين كتاب ورسالة سوى ديوانه
الذي جمعه رشيد
الصفّار ، وطبع في مصر.
وأبوهما السيّد
أبو أحمد الملقّب بالطاهر ذي المناقب ، كان عظيم المنزلة في الدولتين العبّاسية
والبويهية وَلِيَ نقابة الطالبيّين وكان زعيم الطالبين ، توفّي سنة (٤٠٠ هـ) ورثاه
الشعراء بمراث كثيرة ، وممّن رثاه ولداه المرتضى والرضي ، ومهيار الديلمي ، ورثاه
أبو العلاء المعرّي بقصيدته :
|
أودتْ فليتَ
الحادثاتِ كفافُ
|
|
مال المسيف
وعنبر المستاف
|
ويقول فيها :
|
ويحقّ في رزء
الحسين تغيّر الـ
|
|
ـحرسين ، بله
الدرّ في الأصداف
|
عصره السياسي :
عاصر السيّد
المرتضى أربعة من الخلفاء ، وهم : المطيع (ت٣٦٣هـ) ثمّ الطائع (ت٣٧١هـ) ثمّ القادر
(ت٤٢٢هـ) ، ثمّ ابنه القائم (ت٤٧٦هـ) وهو آخر من عاصره المرتضى منهم.
__________________
كما عاصر من
دولة البويهيّين : بهاء الدولة (ت٤٠٣هـ) ، وأبناءه ، شريف الدولة ، وسلطان الدولة
(ت٤١١هـ) وركن الدين جلال الدولة ، وسلطان الدولة ، وكان الشريف وثيق الصلة ببهاء
الدولة ، وكانت دولة البويهيّين موئلاً للعلماء والأدباء والشعراء
. تولّى إمارة الحاجّ ، ونقابة الطالبيّين ، وكانت له
المنزلة العالية عند الخلفاء والملوك والوزراء ، وكان له مجلس حافل ، يحضره
العلماء ، والمفكّرون.
أساتذته وشيوخه :
تتلمذ الشريف
المرتضى على الكثير من علماء عصره وأدبائه ، ومن أشهرهم :
١ ـ الشيخ
المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت٤١٣هـ) ، الذي قرأ عليه هو وأخوه الرضي الفقه
والأصول.
٢ ـ الحسين بن
علي بن بابويه الفقيه المحدّث (ت٣٧٨هـ) ، أخو الشيخ محمّد بن علي الصدوق (ت٣٨١هـ).
٣ ـ الشاعر
محمّد بن نباتة السعدي (ت٤٠٥هـ) أخذ عنه مبادئ علوم العربية.
٤ ـ المرزباني
، أبو عبد الله محمّد بن عمران الكاتب (ت٣٨٤هـ) كان يروي عنه في أماليه كثيراً من الأخبار والأدب والشعر.
__________________
وغير هؤلاء
الشيوخ كثير.
وممّن عاصره
الشاعر أبو اسحاق الصابي (٣٨٤ هـ) ، وأبو علي الفارسي (ت٣٧٠هـ) وعلي بن محسن
التنوخي (ت ٣٢٧هـ) ، وابن جنّي (ت٣٩٢هـ) ، وأبو العلاء المعرّي (ت٤٤٩هـ).
أشهر تلامذته :
ومن أشهر
تلامذته شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي (ت٤٦٠هـ) ، وأبو يعلي سلاّر بن عبد
العزيز الديلمي (ت٤٦٣هـ) ، والقاضي ابن البرّاج
(ت٤٨١هـ).
عصر الشريف المرتضى :
يتميّز عصر
السيّد المرتضى بالازدهار العلمي والرقىّ الأدبي لكلّ العلوم والفنون ، فهو : «عصر
نضج الثقافة العربية الإسلامية ، فقد تجمّعت فيه الأراء والنظريّات العلمية
المختلفة ، وانتظمت الدراسات ، وأصبحت تقوم على أسس محدودة ، وقواعد ثابتة ، ونهضت
بهذه الدراسات جميعاً عقول مثقّفة واعية أخذت بمحصول الدراسات السابقة في القرنين
الثاني والثالث ، واستفادت كثيراً من الدراسات ، فعملت فيها ، وأضافت إليها ، وبنت
عليها دراسات جديدة
__________________
عميقة» .
حياته العلمية :
للسيّد الشريف
مؤلّفات تجاوزت الثمانين بين كتاب ورسالة في فنون شتّى ، استفاد منها أعلام الدين
عبر العصور
كان متوحّداً
في علوم كثيرة ، أكثر أهل زمانه أدباً وفضلاً ، متكلّم فقيه جامع العلوم كلّها
. وقد انتهت الرئاسة ببغداد إلى المرتضى في المجد والشرف
والعلم والأدب والفضل والكرم ، وله شعر في نهاية الحسن
، وكان له برُّ وصدقة وتفقّد في السرّ
، وعن الشيخ عزّ الدين أحمد بن مقبل ، قال : «لو حلف
إنسان أنّ السيّد المرتضى كان أعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي آثماً ، وقد
بلغني عن شيخ من شيوخ الأدب بمصر أنّه قال : واللهِ إنّي استفدت من كتاب الغرر والدرر ، أمالي
المرتضى مسائل لم
أجدها في كتاب
سيبويه وغيره من كتب
النحو» .
ومن الجدير
بالذكر أنّ الشريف كانت له في داره مدرسة خاصّة أسماها
__________________
(دار العلم) تعهّد بكفاية طلاّبها مؤونة العيش ومطالب الحياة
، وقد وقف عليها قرية من قراه تنفق مواردها على قراطيس
الفقهاء والتلاميذ الذين كانت تجري عليهم الجرايات الشهرية ، كالشيخ الطوسي الذي
كان يجري عليه اثني عشر ديناراً في كلّ شهر ، ولا عجب في ذلك ، فقد قدّر المؤرّخون
دخله من أملاكه الخاصّة بأربعة وعشرين ألف دينار في العام. كما ذكروا : أنّه كان
يمتلك من القرى والضياع نحو ثمانين قرية بين بغداد وكربلاء ، ينساب فيما بينها نهر
حُفّ بالأشجار الوارفة الظلال .
يقول ابن
خلّكان : نقلاً عن ابن بسّام الأندلسي : «كان هذا الشريف إمام أئمّة العراق بين
الاختلاف والاتّفاق ، إليه فزع علماؤها ، وعنه أخذ عظماؤها ، صاحب مدارسها ،
وجمّاع شاردها وآنسها ، ممّن سارت أخباره ، وعُرفت به أشعاره ، وحُمدت في ذات الله
مآثره وآثاره ...» .
وكان رحمه الله
نظّاراً متكلّماً ، يسترعي إعجاب الحاضرين ، وقد سئل عنه أبو العلاء المعرّي بعد
أن حضر مجالسه ، فاجاب :
|
يا سائلي عنه
لمّا جئت أسأله
|
|
فإنّه الرجلُ
العاري عن العار
|
|
لو جئتَه
لرأيت الناسَ في رجل
|
|
والدهرَ في
ساعة والأرضَ في دارِ
|
وكان الفيلسوف
نصير الدين الطوسي رحمهالله
إذا جرى ذكر
المرتضى في درسه
__________________
كان يقول : «صلوات الله عليه»
.
وقد اعتنى
بمؤلّفاته فقهاء الإمامية ومتكلّموهم ، وتلقّاها تلاميذه عنه قراءةً وسماعاً ،
لأنّه أوّل من بسط الكلام في الفقه والأصول ، وناظر الخصوم ، واستخرج الغوامض ،
وقيّد المسائل ، وقرّبها للأفهام ، وفي ذلك يقول مفتخراً :
|
كان لولاي
غائضاً مكرعُ الفقـ
|
|
ـهِ سحيق
المدى بحر الكلام
|
|
ودقيق ألحقته
بجليل
|
|
وحلال خلّصته
من حرام
|
|
ومعان تشطّ
لطفاً عن الأو
|
|
هام قرّبتها
من الأفهام
|
تقلّد السيّد
المرتضى بعد وفاة أخيه السيّد الرضي (ت٤٠٥هـ) في الثالث من صفر سنة (٤٠٦هـ) :
إمارة الحجّ ، والمظالم ، ونقابة الطالبيّين ، وجميع ما كان إلى أخيه الرضي ، وجمع
الناس لقراءة عهد في الدار الملكية ، وحضر فخر الملك والأشراف والقضاة والفقهاء
.
وقد اتّهم
الشريف المرتضى بتهم كثيرة ليست بصحيحة منها : أنّه كان معتزليّاً ، أو رأساً في
الاعتزال ، أو بالميل إليه ، ونسب إليه كتاب نهج البلاغة الذي جمعه أخوه السيّد الرضي (ت٢٠٥هـ) ، وغيرها من
التّهم التي تمسّ شخصه الكريم التي لفّقها ابن حزم وابن الجوزي وابن خلّكان وابن
كثير والذهبي ، وأضرابهم من ذوي الأقلام المنكوسة
، وكلّ هذه التهم باطلة ، كما يتّضح عند
__________________
التحقيق ومراجعة كتبه وحياته وسلوكه بأدنى مراجعة.
ديوان شعره :
شاعرية السيّد المرتضى :
شعر المرتضى
كان في غاية الجودة والقوّة فقد كان إماماً في الشعر والبلاغة
بشهرة كشهرة أخيه الرضي (ت٤٠٥هـ) ، فقد عرف الرضي بالشعر
، وفي أعلى طبقات الجودة ، مكثر مجُيد ، وديوانه أكبر ديوان وصل إلينا منذ العصر الجاهلي ، وقد ارتضاه
الأدباء ورووا له ، ولكنّ الشريف المرتضى لم يؤاته ذات الحظّ في الشهرة ؛ ولعلّ
مرجع ذلك إلى كثرة حسّاده وأعدائه ، ومن يتصفّح ديوانه يظهر له أنّ الطابع العلمي ، والحرص على إظهار المقدرة
اللغوية واتّساع الأفق العلمي ، كلّ ذلك جعل شعره في مستوى لا يستهوي جمهرة
الأدباء مثل ما يستهويهم شعر أخيه الرضي
. وشعر السيّد المرتضى صورة دقيقة لأخلاقه وإيمانه
والتزامه ، ومرآة صافية لنفسه العفيفة الطاهرة ، فهو إمام في الدِّين والعلم
والأخلاق تبدو عفّته وطهره في مقدّماته الغزلية ، كما لم نجد وصفاً للخمرة في شعره
إلاّ ما جاء منها رمزاً. وقد نظم في أكثر الأغراض الشعرية المعروفة في عصره ، وكان
حريصاً على إظهار براعته في النظم واقتداره ، متوجّهاً إلى إبراز
__________________
سيطرته على القوافي الصعاب.
ويُعدّ شعره ذا
قيمة تاريخية عظيمة ، فقد كان المرتضى على صلة برجال الدولة ، وكان معنيّاً بتسجيل
كثير من المناسبات التاريخية.
وللشريف مجال
واسع في مدح الخلفاء والوزراء والأشراف وكان حينما يمدحهم لا ينسى أن يفخر بنفسه ،
وأنّ الأرومة الهاشمية جمعت بينهما ، يقول في مدح الخليفة القادر :
|
وأنا الذي
ينمى إليك ولاؤه
|
|
أبداً كما
ينمى إليكم مولدي
|
لم يمدح تكسّباً ولا متصنّعاً :
فالشريف كثير
الفخر بنفسه وحسبه ونسبه النبوي الشريف وأروع أغراضه الشعرية مدحه ورثاؤه للنبي (صلى
الله عليه وآله) وأهل بيته عليهمالسلام والافتخار بهم في قصائد طويلة بخاصّة رثاؤه لسيّد
الشهداء الحسين عليهالسلام. وقد نظم على أغلب الأبحر العروضية.
ويغلب على شعره
فخامة المفردات ، وجزالتها إلاّ أنّه أحياناً يذوب رقّة وعاطفة.
وتعدّ مراثي
جدّه سيّد الشهداء عليهالسلام
من أصدق شعره
وأروعه تتجلّى فيه اللوعة الصارخة والحزن الطويل والبكاء والعويل بأجلى مصاديقها :
|
أ أُسقى
لذيذَ الماء ثمّ يلذّ لي
|
|
ودُورُكم آل
الرسول خلاءُ
|
|
وأنتم كما
شاء الشتات ، ولستم
|
|
كما شئتم في
عيشة وأشاءُ
|
|
تُذادون عن
ماء الفرات وكارع
|
|
به إبلٌ
للغادرين وشاءُ
|
|
تنشّر منكم
في القواء معاشرٌ
|
|
كأنّهم
للمبصرين ملاءُ
|
|
ألا إنّ يوم
الطف أدمى محاجراً
|
|
وأدوى قلوباً
ما لهنَّ دواءُ
|
ثمّ يفيض دمعه
دماً من قلبه ، وتثور مكامن قلبه المحزون ، فيقول :
|
دعوا قلبي
المحزون فيكم يهيجه
|
|
صباح على
اُخراكم ومساء
|
|
فليس دموعي
من جفوني وإنّما
|
|
تقاطرن من
قلبي فهنّ دماء
|
وعن يوم
عاشوراء يوم مصابه لسيّد الشهداء عليهالسلام :
|
إنّ يوم الطف
يوم
|
|
كان للدِّين
عصيبا
|
|
إنّه يوم
نحيب
|
|
فالتزم فيه
النحيبا
|
|
عطّ تامورك
واترك
|
|
معشراً عطّو
الجيوبا
|
|
واهجر الطيب
فلم يتـ
|
|
ـرك لنا
عاشور طيبا
|
|
لعن الله
رجالاً
|
|
اترعوا
الدنيا غصوبا
|
|
سالموا عجزاً
فلما
|
|
قدروا شنّوا
الحروبا
|
|
ركبوا
أعوادنا ظلـ
|
|
ـماً وما
زلنا ركوبا
|
|
طلبوا أوتار
بدر
|
|
عندنا ظلما
وحوبا
|
ومن قصيدة له
في رثاء الإمام الحسين عليهالسلام أيضاً يهجو فيها بني أميّة ويندّد بهم ويتهدّدهم ويدعو
عليهم ، ثمّ يفخر عليهم بنسبه الوضّاح ونهجه الشريف :
|
فلا حُدِيتْ
بكم أبداً ركاب
|
|
ولا رَفَعَت
لكم أيد سياطا
|
|
ولا رفع
الزمان لكم أديما
|
|
ولا ازددتم
به إلاّ انحطاطا
|
|
ولا غفر
الإله لكم ذنوباً
|
|
ولا جزتم
هنالكم الصراطا
|
وهذا من أصدق
الشعر تعبيراً عمّا يضطرم في قلبه من عاطفة صادقة وفطرة نقيّة وولاء خالص للنبيّ (صلى
الله عليه وآله) ولأهل بيته ، دفاعاً عن الحقّ وأهله.
وكان السيّد
الشريف كثير النظم ، سريع البديهية فيه ، وقد ترك ديواناً ضخماً يضمّ ما يقرب من
عشرين ألف بيت من الشعر
وعلى الرغم من
كثرة نظمه في الفخر والحماسة والرثاء ، والمدح ، فإنّ له قصائد مقطوعات في الغزل
العفيف ، كما تشتمل على قصائد كثيرة في وصف الطيف والخيال ، ووصف الشيب والشباب من
مقاطع غزلية جميلة ، كما نظم في الزهد والوعظ ، وشكوى الزمان ، الرحلات ؛ بخاصّة
قوافل الحجيج .
وفوق ذلك كان
السيّد الشريف نقّاداً ماهراً مع بصيرة نافذة للشعر ولكلام البلغاء ، وقد رسخت هذه
الملكة القويّة في نفسه ، وظهرت آثارها في كتبه ، وانضمّ إلى هذه الملكة والبصيرة
علم غزير بكتاب الله تعالى ، وأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة
عليهمالسلام
وطرائق
المتكلّمين. وكان فقيهاً اُصولياً من الطراز الأوّل ، ومتكلّماً مجادلاً نافذ
البصيرة.
أمالي المرتضى المسمّى بـ : (غرر الفوائد ودرر القلائد) :
هو من أهمّ
كتبه في الأدب والتفسير واللغة ، يُعدّ مصدراً من مصادر اللغة ، ومرجعاً للتفسير ،
واللغة ، والتاريخ ، والبلاغة ، والأنساب ، والأمثال ، وعلم الكلام ،
__________________
والشعر.
يقول محقّق الأمالي ـ محمّد أبو الفضل إبراهيم ـ عنه : «وحيثما يستعرض
الباحث كتب العربية النفيسة التي حوت ألوان المعارف ، وزخرت بأشتات الطرائف ،
وحفظت بين دفّتيها نتاج القرائح ، وحقائق السير والتاريخ والأخبار ، ونصوص الشعر ،
واللغة ، والغريب ، فإنّه بلا مراء يُعدّ منها كتاب أمالي المرتضى وينظمه في العِقْد الذي يضمّ كتاب : الكامل للمبرّد (ت٢٨٦هـ) ، والبيان والتبيين للجاحظ (ت٢٥٥هـ) ، وعيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ) ، والعِقد الفريد لابن عبد ربّه (ت٣٢٨هـ) ، والأغاني لأبي الفرج (ت٣٥٦هـ) وغيرها من الكتب التي حلّقت في
سماء الآداب العربية كالنجوم ، وأرست قواعدها كالأطواد ، وعمرت بها مجالس العلماء
، وسوامر الأدباء ، وتدارسها المتأدّبون جيلاً بعد جيل ، وتداولها النسّاخ ،
وعُدّت في مكتبات الدارسين من أكرم الذخائر وأنفس الأعلاق»
.
فكتاب أمالي المرتضى من أوسع وأغنى كتب الشريف الأدبية ، وهو من المصادر
العلمية الأدبية. ونحن نسعى في هذه المقالة أن نكشف عن جزء من الجانب أو المنهج
اللغوي والأدبي الذي يطرحه سيّدنا المرتضى من خلال تعليقاته ومناقشاته لموضوعات
كتابه الأمالي ، بخاصّة تلك التي يتعرّض لها من خلال تفسير الآيات
القرآنية الكريمة ، والأمالي : «هي عبارة عن مجالس أملاها ، تشتمل على فنون من معاني
الأدب ، تكلّم فيها على النحو واللغة ، وغير ذلك ،
__________________
وهو كتاب ممتع يدلّ على فضل كثير ، وتوسّع في الاطّلاع على العلوم»
، وأمالي
المرتضى ـ كسائر
الأمالي ـ الهدف من تأليفها كان هدفاً تعليميّاً ، في التفسير والفقه والكلام ،
متّخذاً من اللغة والنحو أداتين فيما يذهب إليه من آراء مرجّحاً أو مصحّحاً أو
مخطّئاً. والقسم الكبير منها كانت عبارة عن إجابات لأسئلة وجّهت إليه من شخصيّات
سياسية أو علمية كبيرة
أو شخصيّات
افتراضية .
وهنا أشير إلى
بعض جوانب منهجه قدسسره
:
كان السيّد
الشريف قدسسره
يفتتح مجلسه
بآية أو حديث شريف يَشكلُ تفسيرهما أو تأويلهما ، فيبيّن ما أبهم أو أشكل في
تأويله ، أو دار أو كثر حوله السؤال ، فكان يبدأ بتفسير الآية أو الحديث ، ثمّ
يستشهد على رأيه بما يناسب من آيات أخرى ـ وهو ما يسّمى بتفسير القرآن بالقرآن ـ
أو يأتي بأحاديث وروايات شريفة ، أو بكلام العرب شعراً ، أو نثراً ، أو قاعدة
نحوية ، أو مباحث لغوية. يقول السيّد المرتضى
قدسسره
: «على
المتأوّل أن يورد كلّ ما يحتمله الكلام ، ممّا لا تدفعه الحجّة ، وإن ترتّب بعضه
على بعض في القوّة والوضوح»
، ثمّ يستطرد
إلى موضوعات أخرى ، أدبية غالباً أو تاريخية أو أصولية أو كلامية أو فقهية ، أمّا
أسلوبه ، فيطغى عليه الأسلوب التحليلي العلمي ، مع إيراد الأدلّة الصريحة لإثبات
مدّعاه ، فيضطرّ إلى الاستطراد المسهب أحياناً ، فيستشهد بما دار على ألسنة
__________________
العرب من نصوص الشعر واللغة وبليغ الأقوال ونادرها من النثر والأمثال
والحكم. وهكذا تتحوّل أجزاء من الكتاب وفق هذا المنوال إلى مباحث في الشعر والنقد
والبلاغة ، واللغة ، والأدب ، وتاريخه والفنّ وأصوله
.
ويتعرّض السيّد
المرتضى قدسسره
في كتابه وفق
منهجه في تفسيره لمجموعة من الآيات إلى مجموعة من المباحث الكلامية والعقائدية
والبلاغية المهمّة ومناقشتها وقضايا الشعر والنقد في سياق ما يطرحه من تفسير أو
تأويل للآيات القرآنية.
كما ترجم في
كتابه لأكثر من خمس وستّين شخصية عربية وإسلامية ، بين فقيه ومتكلّم ومفسّر ولغوي
وشاعر وشاعرة وخطيب وأديب ، مضافاً إلى مجموعة من المباحث الأدبية والثقافية
العامّة. والأهمّ من ذلك تعرّض السيّد إلى ما يزيد على ستمائة وخمسين مفردة لغوية
من المصطلحات اللغوية الواردة في الآيات والأحاديث ، والأشعار. ممّا يصيّر كتاب الأمالي مُعْجَماً لغويّاً متميّزاً ، ولم يكن السيّد المرتضى
مجرّد ناقل للموادّ اللغوية ، بل كان يناقش ، ويعارض ، ويقبل بعض الآراء ويردّ
البعض الآخر ، ويبدي رأيه مقابل الجاحظ ، وابن قتيبة ، وابن الأنباري وغيرهم ، كما
تعرّض لأغلب أبواب النحو ومسائله ، وكان في كثير من هذه المسائل يذكر آراء القدماء
ويناقشها وقد يصير إلى تأييدهم أو معارضتهم ، وقد نقل لنا ما يزيد عن ثلاث وأربعين
مسألة من مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفيّين ، فضلاً عمّا ذكره من مسائل مشتركه
بين المدرستين ، وما
__________________
انفرد به هو من آراء ، وتعليلات نحوية لم يُسبق إليها
، وكان قدّس سرّه لا يدع المنهج العقلي والتأمّلي في كلّ
ما يُنقل عند تفسير دلالات الألفاظ ، فقد كان يصرّح ضمن ردّه على تفسير واستنتاج
لغوي لكلٍّ من الأصمعي (ت ٢١٦ هـ) وابن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ) مثلا ، بقوله : «ليس
يجب أن يجعل إطلاق الألفاظ المحتملة دليلا على إثبات الأحكام والمعاني ومعترضة على
أدلّة العقول» .
يقول جولدتسيهر
: «فهو [أي : المرتضى] لا يعتمد من وجوه التفسير ـ سواء كانت راجعة إلى قواعد
النحو أم إلى مفردات اللّغة ـ إلاّ ما يمكنه أن يؤيّدها بالشواهد الكثيرة من
المصادر القديمة للاستعمال اللغوي الأصيل»
.
ونحاول أن
نخصّص مطالب المقالة بموضوعات اُخذت من كتاب
الأمالي ؛ بسبب ما يطغى فيه من موضوعات ، وتفسير عدد كبير من
الآيات فهو مفتاح شخصيّته في التفسير والنقد
.
الجهد اللغوي في التفسير لدى السيّد الشريف المرتضى
قدسسره
ليس المقصود من
الجهد اللغوي هنا ، هو ذلك الجهد الخاصّ بفقه اللغة ،
__________________
ودراسة معاني الألفاظ من المعاجم اللغوية ـ كما هو المعروف ـ وإنّما يراد
به دراسة النصّ القرآني أو الأدبي من جوانبه اللغوية المتعدّدة ، من حيث الدلالة
اللغوية المعجمية ، أو الدلالة الصرفية ، أو النحوية ، أو البلاغية ، أو من حيث
علم الإعراب ، أو دراسة الظواهر اللغوية ، كالاشتراك والترادف ، والتضادّ ، والقلب
، وغيرها ، ومن حيث القراءات القرآنية ، فكلّ هذه الموارد استخدمها الشريف المرتضى
في تفسيره لكلام الله تعالى المجيد ، وحتّى في شرحه للأحاديث الشريفة ، كما اشتمل
تفسيره على شروح وافية لكثير من الغريب ، وقد أماط اللثام عن معانيه بما يسوق من شواهد
؛ فيصبح الغريب عنده واضحاً بيّناً. وسنتعرّض فيما يأتي لبعض الشواهد القرآنية من
هذا السفر الخالد المسمّى : (غرر
الفوائد ودرر القلائد).
المكوّن اللغوي :
هذا الجانب من
الجهد اللغوي عند الشريف يكاد يطغى في الآراء التفسيرية عنده ، ففي مثل قوله تعالى
: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ ...)
وفي خضمّ
السجال الذي جرى بين المفسّرين ، وبحسب مسبقاتهم العقائدية التي فرضوها أو أسقطوها
على النصّ ، فكانت (الواو) في (وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)
هل هي عاطفة أم
مستأنفة ، ويكون ما بعدها جملة استئنافية.
__________________
ويختار سيّدنا
الشريف : أنّ (الواو) للعطف على اسم الله تعالى ، فكأنّه قال : (وَمَا
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ـ
[وإلاّ] ـ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ويردّ الشريف على أبي علي الجبائي الذي يراها للاستئناف غير معطوف على ما
تقدّم ، ويستعين المرتضى على تعزيز ذلك بالقواعد اللغوية والشواهد الشعرية.
يقول الشريف : [إن
سأل سائل عن هذه الآية].
«الجواب : قلنا
: ذُكر في هذه الآية وجهان مطابقان للحقّ : الأوّل : أن يكون (الراسخون) معطوفاً
على الله تعالى ، فكأنّه قال : (وما يعلم تأويله إلاّ الله وإلاّ الراسخون في
العلم) ، وإنّهم مع علمهم به (يَقُولُونَ ءَامَنَّا
بِهِ) ، والمعنى أنّهم يعلمونه قائلين : (ءَامَنَّا
بِهِ كلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا) وهذا غاية المدحة لهم ؛ لأنّهم إذا علموا ذلك بقلوبهم ،
وأظهروا التصديق به على ألسنتهم فقد تكاملت مدحتهم ، ويشهد بذلك قول يزيد
:
|
الرّيح تبكي
شجوه
|
|
والبرق يلمع
في الغمامة
|
فعطف البرق على
الريح ، ثمّ أتبعه بقوله : (يلمع في الغمامة) ؛ فكأنّه قال : (والبرق أيضاً يبكيه
لامعاً في غمامه) ؛ أي : في حال لمعانه ، ولو لم يكن البرق معطوفاً على الريح في
البكاء لم يكن للبكاء معنىً ولا فائدة.
الوجه الثاني
في الآية : أن يكون قوله : (وَالرَّاسِخُونَ فِي
الْعِلْمِ) مستأنفاً
__________________
غير معطوف ، ثمّ أخبر عنهم أنّهم (يَقُولُونَ ءَامَنَّا
بِهِ) ويكون المراد بالتأويل على هذا الجواب المتأوّل ؛ لأنّه
قد يسمّى تأويلاً ، قال تعالى : (هَلْ يَنظُرُونَ
إِلاّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ)
، والمراد
المتأوَّل ، والمتأوَّل الذي لا يعلمه العلماء ؛ وإن كان تعالى عالماً به ، كنحو :
وقت الساعة ، ومقادير الثواب والعقاب ، وصفة الحساب ، وتعيين الصغائر ؛ إلى غير
ذلك ؛ فكأنّه قال : (وما يعلم تأويل جميعه ـ على المعنى الذي ذكرناه ـ إلاّ الله ؛
والعلماء يقولون آمنّا به)» .
وقد قوّى أبو
علي الجبائي (ت ٣٢١هـ) هذا الوجه وضعّف الأوّل بأن قال : «قول الراسخين في العلم :
(ءَامَنَّا بِهِ كلٌّ مِّنْ عِندِ
رَبِّنَا) دلالة على استسلامهم ؛ لأنّهم لا يعرفون تأويل المتشابه كما يعرفون تأويل
المحكم ؛ ولأنّ ما ذكرناه من وقت القيامة ، ومن التمييز بين الصغائر والكبائر هو
من تأويل القرآن إذا كان في خبر الله ، والراسخون في العلم لا يعلمون ذلك» ، انتهى
قول الجبائي.
يقول السيّد
المرتضى : «وليس الذي ذكره بشيء ؛ لأنّه لا يمتنع أن يقول العلماء مع علمهم
بالمتشابه (آمنّا به) فكيف يُظنّ أنّهم لا يقولون ذلك إلاّ مع فقد العلم به؟!»
.
قال السيّد
الشريف : «لو قيل : إنّ الجواب الأوّل أقوى من الثاني لكان أولى.
أقول : لأنّ
القرآن إنّما أنزل ليعلم معانيه ويعمل بما فيه ، فإذا لم تُعلم معانيه لم يُعمل
بما فيه ، فيكون مهملاً ؛ تعالى عن ذلك ، وأمّا أهل العلم الراسخون إذا
__________________
فهموا معانيه وعلّموها الناس كان قد عمل بما أنزل له فتعظم فوائده ويحصل
الثواب بذلك.
ويمكن في الآية
وجه ثالث لم يذكروه ، وهو أن يكون قوله : (وَالرَّاسِخُونَ فِي
العِلْمِ) مستأنفاً غير معطوف ويكون المعنى : (وما يعلم تأويل
المتشابه ـ بعينه وعلى سبيل التفصيل ـ إلاّ الله) ؛ وهذا صحيح.
لأنّ أكثر
المتشابه قد يحتمل الوجوه الكثيرة المطابقة للحقّ ، الموافقة لأدلّة العقول ؛ فيذكر
المتأوّل جميعها ، ولا يقطع على مراد الله منها بعينه ، لأنّ الذي يلزم في ذلك أن
يعلم في الجملة أنّه لم يرد من المعنى ما يخالف الأدلّة ؛ وأنّه قد أراد بعض
الوجوه المذكورة المتساوية في الجواز ، الموافقة للحقّ. وليس من تكليفنا أن نعلم
المراد بعينه ؛ وهذا مثل الضلال والهدى اللذين يتبيّن احتمالهما لوجوه كثيرة ،
منها : ما يخالف الحقّ فيقطع أنّه لم يَرِدْه ، ومنها : وجوه تطابق الحقّ فيعلم في
الجملة أنّه قد أراد أحدها ، ولا يعلم المراد منها بعينه ، ويكون قوله : (وَالرَّاسِخُونَ)
الآية ، أي (صدّقنا
بما نعلمه ـ مفصّلاً ومجملاً ـ من المحكم والمتشابه ؛ وأنّ الكلّ من عند ربّنا)»
.
العَجَل :
ومن الأمثله
اللغوية التي عالجها هي شرح كلمة (العَجَل) في قوله تعالى :
__________________
(خُلِقَ الإِنسَانُ
مِنْ عَجَل سَأُوْرِيكمْ ءَايَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ)
.
قال قتادة :
معناه : خلق الإنسان عجولاً ، والمراد جنس الإنسان.
وقال السدّي :
المعني به آدم عليهالسلام.
وقال مجاهد :
خلق على تعجيل قبل غروب الشمس يوم الجمعة.
وقال أبو عبيدة
: معناه : خلقت العجلة من الإنسان على القلب.
وقال قوم : على
حبّ العجلة.
وقال قوم :
العَجَل : الطين الذي خلق آدم منه.
والاستعجال :
طلب الشيء قبل وقته. والعجلة : تقديم الشيء قبل وقته ... إلى آخره
.
يقول الشريف
المرتضى : «قد ذكر في هذه الآية وجوه من التأويل نحن نذكرها ونرجّح الأرجح منها :
والجواب في وجوه :
أوّلها : أن يكون معنى القول المبالغة في وصف الإنسان بكثرة
العجلة ، وأنّه شديد الاستعجال لما يؤثره من الأمور ، ولهم عادة في استعمال مثل
هذا اللفظ عند المبالغة ؛ كقولهم لمن يصفونه بكثرة النوم : ما خلقت إلاّ من نوم ،
وما خلق فلان إلاّ من شرّ ؛ وما فلان إلاّ أكل وشرب. قال الشاعر :
__________________
|
ترتعُ ما
غفلت حتّى إذا ادّكرتْ
|
|
فإنّما هي
إقبال وإدبار
|
تصف بقرة
وإنّما أرادت ما ذكرناه من كثرة وقوع الإقبال والإدبار منها.
ويشهد له : (وَكَانَ
الإِنسَانُ عَجُولاً)
، ويطابقه : (فَلا
تَسْتَعْجِلُونِ) ؛ لأنّه وصفهم بكثرة العجلة وأنّ من شأنهم فعلها ؛ توبيخاً
لهم وتقريعاً ...
وثانيها : ما أجاب به أبو عبيدة وقطرب بن المستنير وغيرهما من
أنّ في الكلام قلباً ، والمعنى : (خلق العَجَل من الإنسان) واستشهد عليه بقوله : (وَقَدْ
بَلَغَنِيَ الْكبَرُ)
، أي : (قد
بلغت الكبر) وبقوله : (مَا إِنَّ
مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِـالْعُصْبَةِ)
، والمعنى : (إنّ
العصبة تنوء بها) ، وبقولهم : عرضت الناقة على الحوض.
ويقال لصاحب
هذا الجواب : ما المعنى والفائدة في قوله : (خلق العجل من الإنسان)؟ يريد أنّه
تعالى خلق في الإنسان العجلة؟ فهذا لا يجوز ؛ لأنّ العجلة فعل من أفعال الإنسان
فكيف تكون مخلوقة فيه لغيره! ولو كان كذلك لما نهاهم عن الاستعجال لأنّه لا ينهاهم
عمّا خلقه فيهم.
فإن قالوا : لم
نرد أنّه خلقها ؛ لكنّه أراد كثرة فعل الإنسان لها ، قيل لهم : هذا هو الجواب
المتقدّم من غير حاجة إلى القلب والتقديم والتأخير ؛ لأنّ القلب مجاز أوّلاً ، ثّم
هو من أبعد المجاز ، وذكر العَجَلَ والمراد به غيره مجاز آخر ، وإقامة (من)
__________________
مقام (في) مجاز.
وثالثها : جواب روي عن الحسن ، قال : عنى بقوله : (مِنْ
عَجَل) ، أي : (من ضعف) ، وهي النّطفة المهينة ، وهذا قريب إن
كان العجل الضعف لغةً.
ورابعها : جواب أبي الحسن الأخفش ، وهو : أنّ المراد : (أنّ
الإنسان خلق من تعجيل من الأمر) ؛ لأنّه تعالى قال : (إنَّمَا قَوْلُنَا
لِشَيء) الآية .
وخامسها : قيل
: العجل الطين ، فكأنّه قال : (خُلق الإنسان من طين) ، واستشهد بقول الشاعر :
|
والنبعُ في
الصّخرة الصّمّاء مَنبته
|
|
والنَّخلُ
ينبتُ بَينَ الماءِ والعَجَلِ
|
وقد حكى صاحب
كتاب العين عن بعضهم أنّ العجل الحمأة
.
والبيت رواه
ثعلب عن ابن الأعرابىّ ولا يوافق هذا الجواب قوله : (فَلاَ
تَسْتَعْجِلُونِ) ، وكان الوجه الأوّل أشبه بسياق الكلام وبحال الإنسان.
وسادسها : أن يكون المراد بالإنسان (آدم
عليهالسلام) ومعنى (مِنْ عَجَل)
أي : (في سرعة
من خلقه) ، لأنّه لم يخلقه من نطفة فما بعدها كما خلق غيره ، وإنّما ابتدأه
ابتداءً ، فكأنّه تعالى نبّه بذلك على الآية العجيبة في خلقه له.
وسابعها : ما روي عن مجاهد وغيره : أنّ الله خلق آدم بعد خلق
كلّ شيء ، آخر نهار الجمعة على سرعة ، معاجلاً به غروب الشمس.
وروي : أنّه
لما نُفخت فيه الروح بلغت أعالي جسده ، ولم تبلغ أسافله ،
__________________
قال : يا ربّ ، استعجل بخلقي قبل غروب الشمس.
وثامنها : ما روي عن ابن عبّاس ، والسدّي : أنّ آدم لما جُعلت
الروح في أكثر جسده وثب عجلان مبادراً إلى ثمار الجنّة ـ وقيل : بل همّ بالوثوب ـ
فهذا معنى (خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَل)»
.
الخَليل :
لقد توسّع
الشريف المرتضى قدسسره
في استعمال
اللغة وتوجيه دلالات الألفاظ القرآنية ، وقد ساعده في ذلك تمكّنه من ناحية اللغة
وحفظه لكلام العرب وشعرهم ، وعمق ثقافته وفقاهته العالية ، ففي بيان دلالة لفظة (الخليل)
في قوله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
خَلِيلاً) .
يقول المرتضى :
«الخَلَّة : الحاجة ، والخَلَّة أيضاً : الخَصْلة. والخُلّة (بالضمّ) : المودّة
والخُلّة (أيضاً بالضمّ) : ما كان خُلواً من المرعى ، والخِلّة (بالكسر) : ما
يخرجُ من الأسنان بالخِلال. وفي الآية أمران :
الأوّل :
الخليل : الحبيب من المودّة والمحبّة ، والخليل أيضاً : الفقير ، وكلا الوجهين قد
ذكر في قوله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللَّهُ
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً)» .
إنّ اللفظ
المشترك لابدّ أن يكون له في كلّ مقام معنىً واحد من سائر
__________________
معانيه ، ويختلف هذا المعنى بحسب الاستعمالات المتعدّدة لذلك اللفظ ويعرف
بطبيعة الحال بقرينة من القرائن المعتبرة كالقرينة اللفظية ، أو السياقية ، أو
العقلية ، أو الحالية .
وواضح أنّ
المرتضى أجاز كلا المعنيين ولم يرجّح أحدهما ، وهذا منهج قائم على الالتزام
بالمعاني المتعدّدة للألفاظ المشتركة إذا كان لها سند صحيح من الناحية اللغوية ،
وليس هناك دليل قاطع أو قرينة حاسمة ترجّح دلالة على أخرى ، ويؤكّد المرتضى هذا
النهج في قوله : (وليس يجب أن يستبعد حمل الكلام إلى بعض ما يحتمله إذا كان له
شاهد من اللغة وكلام العرب ؛ لأنّ الواجب على أن يتعاطى تفسير غريب الكلام والشعر
أن يذكر كلَّ ما يحتمله الكلام من وجوه المعاني) .
الثاني : قد تُوهِم الآية بأنّ الله أيضاً يوصف بأنّه خليل
لغيره ، قال المرتضى : «ولا يوصف تعالى بأنّه (خليل لغيره) وأنّما امتنع وصفه بذلك
؛ لأنّ الخلّة هي الاختصاص التامّ ، وإذا أجريت على المحبّة فهي على سبيل التشبيه
... وإن وصفنا إبراهيم (صلوات الله عليه) بأنّه خليله لهذا الوجه ، ولافتقاره
أيضاً ولحاجته إليه ، من (الخَلّة) (بالفتح) التي هي الحاجة»
.
__________________
القُرْء :
وكما أنّ
المرتضى سجّل ظاهرة الاشتراك اللفظي فقد سجّل كذلك ظواهر لغوية أخرى وهي : ظاهرة
الأضداد ، وقد جاء ذلك في كلمة (القُرْء) في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء)
.
يقول السيّد
المرتضى : «إنّ لفظة (القُرْء) في وضع اللغة مشتركة بين الحيض والطهر ، وقد نصّ
القوم على ذلك في كتبهم ، وممّا يوضّح صحّة الاشتراك أنّها مستعملة في الأمرين
بغير شكّ ولا دفاع ، وظاهر الاستعمال للفظة بين شيئين يدلّ على أنّها حقيقة في
الأمرين إلى أن يقوم دليل يقهر على أنّها مجاز في أحدهما ...
فإن قيل : قد
ذهب بعض أهل اللغة
: إلى أنّ (القُرْء)
مشتقّ من الجمع من قولهم : قريت الماء في الحوض ، إذا جمعته ، وقرأته ـ أيضاً ـ
بالهمزة.
وذهب آخرون
: إلى أنّ المراد به (الوقت) ، واستشهدوا بقول أهل اللغة
: (أقرأ الأمر) ، إذا حان وقته ، فإنّ كان الأصل الجمع ، فالحيض أحقّ به ؛ لأنّ
معنى الاجتماع لا يوجد إلاّ في الحيض دون الطهر ؛ وإن كان الأصل الوقت ، فالحيض
أيضاً أحقّ به ؛ لأنّ الوقت إنّما يكون وقتاً لما يتجدّد ويحدث والحيض هو الذي
يتجدّد ، والطهر ليس بمتجدّد ، بل هو الأصل ومعناه عدم الحيض».
__________________
ثمّ يجيب
السيّد المرتضى بقوله : «إنّ أهل اللغة قد نصّوا على أنّ القُرْء من الأسماء
المشتركة بين الطهر والحيض ، وأنّها من الألفاظ الواقعة على الضدّين. ومن لا يعرف
ذلك لا يكلّم فيما طريقه اللغة وهذا القدر كاف في بطلان السؤال ، وقد ورد الشرع
أيضاً باشتراك هذا الاسم بين الطهر والحيض»
.
العَفْو :
وفي قوله تعالى
: (ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكانَ السَّيِّئَةِ
الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْاْ وقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ
وَالسَّـرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)
.
قال المرتضى :
«ولا شبهة في أنّ (عفا) من حروف الأضداد التي تستعمل تارةً في (الدروس) وأخرى في (الزيادة
والكثرة) ، قال تعالى : (حَتَّى عَفَوْاْ) أي : (كثروا) ، ويقال : قد عفا الشعر إذا كثر ، وقال
الشاعر :
|
ولكنّا نعِضّ
السيفَ منها
|
|
بأسؤُق
عافياتِ اللّحم كُومِ
|
أراد كثيرات
اللحم ، يقال : قد عفا وَبَر البعير ، إذا زاد ، ويقال : أعفيتُ الشعر وعفوته إذا
كثّرته وزدت فيه ، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) : بأن تُحفى الشوارب وتعفى
اللّحى ؛ أي توفّر» .
__________________
تقديم ما حقّه التأخير :
وظاهرة أخرى
تعرّض لها المرتضى ، وهي : تقديم ما حقّه التأخير من الألفاظ ، من ذلك قوله تعالى
: (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ
بِـالْعُصْبَةِ أُوْلِي الْقُوَّةِ) .
يقول السيّد :
«والمعنى : إنّ العصبة تنوء بها ، وتقول العرب : (عرضت الناقة على الحوض) وإنّما
هو : (عرضتُ الحوض على الناقة) وقولهم : (إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحرباء)
يريدون : استوى الحرباء على العود. ويقول الأعشى :
|
لَمحقوقَةٌ
أن تستجيبي لصوته
|
|
وأن تَعلَمي
أنّ الـمُعانَ موفِّقُ
|
يريد : أنّ
الموفّق معان» .
الحذف والنيابة في الحروف :
إنّ القرآن
الكريم قد راعى مسألة الذكر والحذف ، فلا تذكر كلمة إلاّ إذا اقتضاها السياق ، ولا
تحذف كلمة إلاّ حذفها أبلغ وأنسب وأكثر ترابطاً في الأسلوب.
ولعلّ المراد
من زيادة الحرف أو الكلمة ، هو الزيادة على الأصل في تأدية العبارة لمثل المعنى
الذي اُريد لها أن تؤدّيه ، وليس المقصود أنّها خالية من الفائدة
__________________
وإلاّ فإنّ إطلاق لفظ الزيادة على نظم القرآن بهذا المفهوم ينافي إعجازه ،
ومن ثمّ إذا قيل : إنّ (إلى) زائدة هنا ، أو محذوفة هناك ، أو مبدّلة من غيرها ،
فإنّها دعوة لإعمال الفكر في استجلاء واستظهار أسرار الحذف والزيادة ، والنيابة ،
ويعتبر المرتضى أنّ الحذف من معالم الفصاحة والبلاغة ، اطّراحاً لفضول الكلام ،
وفي هذا يقول : «إعلم إنّ من عادة العرب الإيجاز والاختصار ، والحذف طلباً لتقصير
الكلام واطراح فضوله ، والاستغناء بقليله عن كثيره ، ويعدّون ذلك فصاحة وبلاغة ...
وفي القرآن من هذه الحذوف والاختصارات العجيبة ...»
. وقد عالج الشريف المرتضى كثيراً من مواضع الحذف وصوره
التي جاءت في النصّ القرآني ، وسنبدأ بمبحث الحرف أوّلاً ، ثمّ نعرض لمبحث الكلمة.
أوّلاً : حذف الحرف :
١ ـ حذف حرف (الباء) :
في قوله تعالى
: (أُوْلئِك لَمْ يَكونُواْ مُعْجِزِينَ
فِي الأرْضِ وَمَا كانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ
لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كانُواْ
يُبْصِرُونَ) .
هنا وقف السيّد
المرتضى رادّاً على المشكّكين والملحدين في النظم القرآني لما يوهم الاختلاف
والتناقض ، يقول : «قد نجد أهل الكفر يتولّى بعضهم
__________________
بعضاً ، وينصرونهم ويحمونهم من المكاره ، فكيف نفى استطاعتهم للسمع
والإبصار ، وأكثرهم قد كان يسمع بأذنه ويرى بعينه؟ وقوله تعالى : (مَا
كانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كانُواْ يُبْصِرُونَ)
ففيه وجوه :
أحدها : أن
يكون المعنى : يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون ؛ وبما كانوا
يستطيعون الإبصار فلا يبصرون ؛ عناداً للحقّ وذهاباً عن سبيله ، فأسقط (الباء) من
الكلام ، وذلك جائز ، كما جاز في قولهم : (لأجزينّك بما عملت ، ولأجزينك ما عملت).
و (لأحدّثنّك بما عملت) وكما قال الشاعر :
|
نغالي اللحم
للأضياف نيئاً
|
|
ونبذله إذا
نضج القدير
|
فأراد نغالي
باللحم» .
٢ ـ حذف (لا) :
ففي قوله تعالى
: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكمْ أَن تَضِلُّواْ)
.
ذهب السيّد
المرتضى بعد ذكر وجه في تفسير الآية الشـريفة ، ثمّ ذكر وجهاً آخر ، وهو : أن يكون
المعنى : (أن لا تضلّوا) ، وكقوله تعالى : (إنِّي أُرِيدُ أَن
تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِك) ومعناه : (إنّي اُريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك) ، أي : (أريد
أن لا تقتلني) ولا أقتلك ، فحذف (لا) واكتفى بما في الكلام
، وكقوله تعالى (وَأَلْقَى
__________________
فِي
الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكمْ)
، معناه : (ألاّ
تميد بكم) . وجوّز الطبري حذف (لا) في هذا الموضع ، إذ قال :
«وأسقطت (لا) من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى ؛ لدلالة الكلام عليها ، والعرب تفعل
ذلك ، تقول : جئتكَ أن تلومني ، بمعنى : جئتك أن لا تلومني»
.
إضمار القول :
في قوله تعالى
من سورة الفاتحة : (الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ).
يقول المرتضى :
«مسألة : فإن قال قائل : فما الوجه في قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ) هذا الكلام لا يخلو من أن يكون خبراً وتحميداً منه تعالى
لنفسه ، أو أمراً ، فإن كان خبراً فأيّ فائدة في أن يحمد هو تعالى نفسه ويشكرها ،
وإن كان أمراً فليس بلفظ الأمر.
الجواب : قلنا
: قد قيل في ذلك : إنّه أمر ، وأنّ المعنى فيه : قولوا : الحمد لله ، وروي أنّ
جبرائيل عليهالسلام
لمّا نزل على
النبي (صلى الله عليه وآله) بهذه السورة ، قال له ، قل : يا محمّد ، وأمر أمّتك
بأن يقولوا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
وحذف القول»
.
ويضيف السيّد :
«وفي القرآن واللغة أمثاله كثيرة ، قال تعالى : (وَالْمَلاَئِكةُ
__________________
يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِم مِّن كلِّ بَاب * سَلاَمٌ عَلَيْكم بِمَا صَبَرْتُمْ)
، وقال تعالى :
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)
، والمعنى :
أنّهم قالو كذلك» .
ثمّ يذكر
جواباً آخر وهو : أن يكون الكلام مستقلاًّ بنفسه لا حذف فيه ، والغرض به أن يخبرنا
أنّ الحمد كلّه له ، وأنّه يستحقّ له بكلّ نعمة ينالها الحمد والشكر ، ألا كلّ
نعمة وصلت إلينا من قبل العباد ، فهي مضافة إليه وواصلة من جهته
.
حذف المضاف :
في تاويل قوله
تعالى : (ليْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ
وُجُوهَكمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِـاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)
، فيكون المعنى
: (ولكنّ البرَّ برُّ من آمن) ، فحذف البرَّ الثاني ، وأقام (مَنْ) مقامه
.
حذف الفعل :
يرى الشريف
المرتضى أنّ الفعل (كاد) يحذف لدلالة السياق عليه ،
__________________
ويتّضح هذا في بيانه لدلالة قوله تعالى : (إذْ جَاؤُوكم مِّن
فَوْقِكمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِـاللَّهِ الظُّنُونَا)
، إذ نراه يتساءل
كيف يجوز أن تبلغ القلوب الحناجر مع كونهم أحياء؟ وفي الجواب يذكر أكثر من توجيه ،
منها : أن يكون المعنى : «كادت القلوب من شدّة الرعب والخوف تبلغ الحناجر ، وإن لم
تبلغ في الحقيقة ، فألغى ذكر (كادت) لوضوح الأمر فيها»
.
والشريف
المرتضى في قوله هذا يتابع ابن قتيبة الذي كان يرى أن (كاد) ترد مضمرة في الكلام
«كقوله تعالى : (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ)
أي : كادت من
شدّة الخوف تبلغ الحلوق»
، وكان ابن
الأنباري يرى أنّ (كاد) لا تحذف ، ولو جاز حذفها جاز (قام عبد الله) بمعنى (كاد
عبد الله يقوم) ، فيكون تأويل (قام عبد الله) بـ : (لم يقم عبد الله) ، لأنّ معنى
(كاد عبد الله يقوم) لم يقم .
ويرفض المرتضى
قول ابن الأنباري ، ويعدّه من قبيل ما أولع به من مخالفة لابن قتيبة ونقض لآرائه ،
فيقول : «وهذا الذي ذكره غير صحيح ، ونظنّ أنّ الذي حمله على الطعن في هذا الوجه
حكايته له عن ابن قتيبة ، لأنّ من شأنه أن يردّ كلّ ما يأتي به ابن قتيبة ...
والذي استبعده غير بعيد ، لأنّ (كاد) قد تضمر في مواضع
__________________
يقتضيها بعض الكلام ... قال جرير
:
|
إنّ العيون
التي في طرفها مرض
|
|
قتلننا ثمّ
لم يحيينَ قتلانا»
|
وإنّما المعنى
: أنهنّ كدن يقتلننا ، وهذا أكثر في الشعر والكلام من أن نذكره.
وإذا كان الأمر
على ما ذكرناه لم يمتنع أن يقال : (قام فلان) بمعنى : كاد يقوم ، إذا دلّت الحال
على ذلك ؛ كما يقال : (مات) بمعنى : كاد يموت
.
النيابة في
الحروف :
يرى السيّد
المرتضى أنّ حروف المعاني يقوم بعضها مقام بعض ، إذ يقول : «والدليل على أنّ (على)
تقوم مقام (اللام) ماحكاه يعقوب بن السكّيت عن أبي زيد عن العرب أنّهم يقولون : (صفْ
على كذا وكذا حتّى أعرفه) بمعنى : صفْ لي ، ويقولون : (ما أغيظك عليَّ) يريدون : (ما
أغيظك لي) ، والعرب تقيم بعض حروف الصفات
، مقام بعض ، فيقولون : (سقط الرجل لوجهه) يريدون (على
وجهه)»
ولكن هذا لا
يعني أنّ الشريف يتّبع مذهباً معيّناً في جواز النيابة أو عدمها ، بل إنّه يختار
ما يوافق السياق والمعنى في النصّ القرآني دون أن ينحاز إلى
__________________
أيّ من المذهبين.
ونجده في بعض
المواضع يكتفي بعرض الوجوه المختلفة ، قال في قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرُواْ
رَبَّكمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ)
: إن سأل سائل
فقال : «والشيء لا يعطف على نفسه لا سيّما بالحرف الذي يقتضي التراخي والمهلة وهو
(ثمّ) وإذا كان الاستغفار هو التوبة ، فما وجه هذا الكلام؟
الجواب : قلنا
في هذه الآية وجوه (ستّة) :
أوّلها : أن يكون المعنى : اجعلوا المغفرة غرضكم وقصدكم الذي
إليه تجأرون ونحوه تتوجّهون ثمّ توصّلوا إليها بالتوبة إليه ، فالمغفرة أوّل في
الطلب وآخر في السبب.
وثانيها : أن يريد بقوله : (وَاسْتَغْفِرُواْ
رَبَّكمْ) أي : اسألوه التوفيق للمغفرة والمعونة عليها ثمّ توبوا
إليه.
وثالثها : أنّه أراد بـ : (ثمّ) الواو ، والمعنى : (استغفروا
ربّكم وتوبوا إليه). وهذان الحرفان قد يتداخلان فيقوم أحدهما مقام الآخر.
ورابعها : أن يريد (استغفروه قولاً ونطقاً ، ثمّ توبوا إليه) ؛ لتكونوا
بالتوبة فاعلين لما يُسقط العقاب عنده»
.
ففي الأوّل :
حمل المغفرة على المعنى الظاهر ، وفي الوجه الثاني : ضمّن الفعل (استغفروا) معنى (اسألوه
التوفيق) وفي الوجه الثالث : جاءت (ثمّ) بمعنى (الواو) والتأويل على حذف القول.
__________________
وخامسها : أنّه خاطب المشركين ، فقال لهم : «استغفروه من الشرك
بمفارقته ثمّ تقرّبوا إليه ، أي : ارجعوا إلى الله تعالى بالطاعات وأفعال الخير
...».
وواضح من كلّ
ذلك اهتمام السيّد الشريف بحروف المعاني وأثرها في التفسير.
إبدال (اللام) بـ : (الباء) :
قال : في قوله
تعالى : (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ)
: فإنّ التجلّي
هاهنا : التعريف والإعلام والإظهار لما تقتضي المعرفة.
وفي قوله : (للجبل)
وجهان : أحدهما : يكون المراد (لأهل الجبل ومَن كان عند الجبل). فحذف ، كما قال
تعالى : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)
...
والوجه الآخر
أن يكون معنى (للجبل) أي : (بالجبل) ، فأقام (اللام) مقام (الباء) ، كما قال تعالى
: (ءَامَنتُم لَهُ قَبْلَ أَن ءَاذَنَ
لَكمْ)
أي : (به) ؛ وكما
يقولون : (أخذتك لجرمك) ، ولما كانت الآية الدالّة على منع ما سئل فيه إنّما حلّت
الجبل وظهرت فيه ، جاز أن يضاف التجلّي إليه ، وقد استدلّ بهذه الآية كثير من
العلماء الموحّدين على أنّه تعالى لا يرى بالأبصار من حيث نفي الرؤية نفياً عامّاً
بقوله تعالى : (لَن تَرَانِي)
ثمّ أكّد ذلك
بأن علّق الرؤية باستقرار الجبل الذي علمنا أنّه لم يستقرّ وهذه طريقة للعرب
معروفة في تبعيد الشيء ؛ لأنّهم يعلّقونه
__________________
بما يُعلم أنّه لا يكون ، كقولهم : (لا كلّمتك ما أضاء الفجر وطلعت الشمس) وكقول
الشاعر :
|
إذا شاب
الغراب رجوت أهلي
|
|
وصار القير
كاللبن الحليب
|
وممّا يجري هذا
المجرى قوله تعالى : (وَلاَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ)
.
(على) بمعنى (عن) :
استشهد الشريف
المرتضى بكلام العرب من (الأمثال والحكم) في كثير من تفسيره للآيات التي اعتمدت
اللغة أساساً ترتكز عليه في الوصول إلى المعنى المراد.
ففي تفسيره
لقوله تعالى : (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن
فَوْقِهِمْ)
، يرى في أحد
وجوه تأويل هذه الآية ، أن يكون (على) بمعنى (عن) فيكون المعنى : (فخرّ عنهم السقف
من فوقهم) أي : (خرّ عن كفرهم ، وجحودهم بالله تعالى وآياته) كما يقول القائل : (اشتكى
فلان عن دواء شربه) ، فيكون (على) و (عن) بمعنى (من أجل الدواء).
وفي وجه آخر
لتأويل الآية يرى أن يكون (على) بمعنى (اللام) ، والمراد : (فخرّ لهم السقف) ،
فإنّ (على) قد تقام مقام (اللام) ، وحكي عن العرب : (ما
__________________
أغيظك عليّ!) وما أغمّك عَلَيّ! يريدون : (ما أغيظك وما أغمّك لي) .
ومثله ما ذكره
في تفسيره
قوله تعالى : (مَا
مَنَعَك أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكبَرْتَ أَمْ كنتَ مِنَ
الْعَالِينَ)
فقال :
«أوّلاً : أن
يكون قوله تعالى : (لِمَا خَلَقْتُ
بِيَدَيَّ) جارياً مجرى قوله : (لما خلقت أنا) ، وذلك مشهور في لغة
العرب يقول أحدهم : (هذا ما كسبت يداك) ، وما جرت عليه يداك ، إذا أرادوا نفي
الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الضرب من الكلام ، فيقولون : (فلان لا تمشي قدمه
، ولا ينطق لسانه ، ولا تكتب يده) ، وكذلك في الإثبات ، ولا يكون للفعل رجوع إلى
الجوارح في الحقيقة ، بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل»
.
القراءات :
للقراءات
القرآنية أثر مهمّ في دراسة علوم اللغة العربية ، ومصدر مهمّ من مصادرها ، وتعدّ
ثروة أغنت الدرس اللغوي والتفسيري ، سواء كانت هذه القراءات متواترة كما هو رأي
جمهور علماء أهل السنّة أو غير متواترة كما هو رأي الإمامية ، الذين يتمسّكون بما
روي عن الإمام الصادق عليهالسلام
: «إنّ القرآن
واحد نزل
__________________
من عندِ واحد»
، لكنّ
الإمامية أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء وأنّ الإنسان مخيّر بأيّ
قراءة شاء قرأ .
وقد اهتمّ
الشريف المرتضى بالقرءات القرآنية في تفسيره للآيات الكريمة واحتجّ بها في بيانه
لدلالة النصّ القرآني ، ويرجّح قراءة على أخرى ، ويشير إلى اختلاف القراءات
وعلاقتها بالنحو أو اللغة وقد عرض الشريف لما فيه قراءتان أو أكثر من الآيات
الكريمة وبيّن ما يرتضيه منها ، وما لا يرتضيه من الشواذّ ويؤيّد كلامه بما يستشهد
به من كلام العرب وأشعارهم .
من ذلك قوله
تعالى : (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكم بِشَرّ مِّن
ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِك شَرٌّ
مَّكاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ)
.
بقوله : «فإن
قيل : فهَبُوا هذا التأويل ساغ في قراءة مَن قرأ بالفتح ، أين أنتم عن قراءة من
قرأ (وعَبُدَ) بفتح العين وضمّ الباء ، وكسر التاء من (الطاغوتِ) ومن قرأ (عُبُدَ
الطاغوت) بضمّ العين والباء ومن قرأ (وعُبَّدَ الطاغوت) بضمّ العين والتشديد ، ومن
قرأ (وعُبَّادَ الطاغوت).
قلنا : المختار
من هذه القراءة عند أهل العربية كلَّهم القراءة بالفتح ، وعليها جميع القرّاء
السبعة إلاّ حمزة ، فإنّه قرأ ، (عَبُدَ) بفتح العين وضمّ الباء ، وباقي
__________________
القراءات شاذّة غير مأخوذ بها»
.
ويقول : «قال
أبو إسحاق الزجّاج في كتابه معاني
القرآن : (عَبَدَ
الطاغوت) نسق على (مَنْ لَعنه الله) قال : وقد قرئت (عَبُدَ الطاغوت) و (عُبُدَ
الطاغوت) ، والذي أختاره (وعَبَدَ الطاغوت) ، وروي عن ابن مسعود
رحمهالله
: (وعَبَدوا
الطاغوت) وهذا يقوّي (وعَبَدَ الطاغوت) ، قال : مَن قرأ (وعَبُدَ الطاغوتِ) بضمّ
الباء ، وخفض الطاغوت فإنّه عند بعض أهل العربية ليس بالوجه من جهتين :
أحدهما : أنّ (عَبُدَ)
على وزن (فَعُلَ) وليس هذا من أمثلة الجمع ، لأنّهم فسّروه (خدم الطاغوت).
والثاني : أن
يكون محمولاً على : (وَجَعَلَ مِنْهُمْ عَبد الطّاغُوْتِ) ثمّ خرج لمن قرأ (عَبُدَ) وجهاً ، فقال : إنّ الاسم بُني
على (فَعُلَ) كما يقال : رجل حَذُر أي : مبالغ في الحَذَر فتأويل (عَبُدَ) أنّه
بلغ الغاية في طاعة الشيطان ؛ وهذا كلام الزّجاج.
قال أبو علي
الحسن بن عبد الغفّار الفارسي محتجّاً لقراءة حمزة : ليس (عَبُدَ) لفظ جمع ، ألا
ترى أنّه ليس في أبنية الجموع شيءٌ على هذا البناء ولكنّه واحد يراد به الكثرة ،
ألا ترى أنّ في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه
الجمع ، كقوله تعالى : (وَإِن تَعُدُّواْ
نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا)
، وكذلك قوله (وعَبُدَ
الطاغوت) جاء على (فَعُلَ) لأنّ هذا البناء يراد
__________________
به الكثرة والمبالغة» .
ويعرض الشريف
المرتضى وجهاً آخر في قراءة الآية ، ففي قوله تعالى : (عَبَدَ
الطاغوت) ، أن يكون المراد بجعل منه عَبَد الطاغوت ، أي : نسبة
إليهم ، وشهد عليه بكونه من جملتهم .
ومن ذلك تفسيره
قوله تعالى : (وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ
إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَك الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكمُ الْحَاكمِينَ
* قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح
فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُك أَن تَكونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)
.
يقول : «فأمّا
قوله تعالى : (إنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح) فالقراءة المشهورة بالرفع ، وقد روي عن جماعة من
المتقدّمين أنّهم قرؤوا : (إنّه عَمِلَ غيرَ صَالح) بنصب اللام وكسر الميم ، ونصب
(غير) فأمّا الوجه في الرفع فيكون على تقدير : (إنّ ابنك ذو عمل غير صالح ، وصاحب
عمل غير صالح) ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، فأمّا القراءة بنصب اللام
فقد ضعّفها قوم وقالوا : كان يجب أن يقال : (إنّه عَمَل عملاً غير صالح) ؛ لأنّ
العرب لا تكاد تقول : (هو يعمل غير حسن) ، حتّى يقولوا : (عملاً غير حسن) ، وليس وجهها
بضعيف في العربية ؛ لأنّ مِن مذهبهم الظاهر إقامة الصفة مقام الموصوف عند انكشاف
المعنى وزوال
__________________
اللبس ، فيقول القائل : (قد فعلت صَواباً ، وقلتَ حسناً) ، بمعنى (فعلت
فعلاً صواباً ، وقلت قولاً حسناً) ، وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي :
|
أيّها القائل
غيرَ الصوابِ
|
|
أخّر النصح
وأقلل عتابي»
|
وفي تفسيره
لقوله تعالى : (إنَّهُ لَيَحْزُنُك الَّذِي يَقُولُونَ
فَإِنَّهُمْ لاَ يُكذِّبُونَك وَلَكنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ) .
يقول الشريف
المرتضى قدسسره
: «وروي عن
أمير المؤمنين علي عليهالسلام
أنّه قرأ هذه
الآية بالتخفيف : (فَإِنَّهُمْ لاَ يُكذبُونَك)
، ويقول : إنّ
المراد بها : (أنّهم لا يأتون بحقّ هو أحقّ من حقّك).
وكان الكسائي
يقرأ : (فَإِنَّهُمْ لاَ يُكذبُونَك)
، بالتخفيف
ونافع من بين سائر السبعة ، والباقون على التشديد ، ويزعم أنّ بين (أكذّبه) و (كذّبه)
فرقاً ، وأنّ معنى (أكذّب الرجل) ؛ أنّه (جاء بكذب) ، ومعنى (كذّبته) أنّه (كذّاب
في كلّ حديثه) ، وهذا غلط ، وليس بين (فعّلتَ) و (أفعلتَ) في هذه الكلمة فرق في
طريق المعنى أكثر ممّا ذكرناه ؛ من أنّ التشديد يقتضي التكرار والتأكيد ، ومع هذا
لا يجوز أن يصدّقوه في نفسه ، ويكذّبوا بما أتى به ؛ لأنّ من المعلوم أنّه
عليهالسلام
كان يشهد بصحّة
ما أتى به وصدقه ، وأنّه الدِّين القيّم والحقّ الذي لا يجوز العدول عنه ، وكيف
يجوز أن يكون صادقاً في خبره ، وإن كان الذي أتى به فاسداً ، بل إن كان صادقاً
فالذي أتى به حقّ صحيح ، وإن كان الذي أتى به فاسداً ، فلابدّ من أن يكون
__________________
في شيء من ذلك كاذباً وهو تأويل مَن لا يتحقّق المعاني»
. إشارة إلى ضعف رأي الكسائي ومخالفته له.
وكذلك في تفسير
قوله تعالى : (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِك
قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً) .
يقول الشريف
المرتضى : فأمّا قراءة مَن قرأ الآية بالتشديد فقال : (أمّرنا) وقراءة من قرأها
بالمدّ والتخفيف فقال : (آمرنا) فلن يخرج معنى قراءتيهما عن الوجوه التي ذكرت في
تأويلها ومنها : أنّ تعلّق الإرادة لا يكون إلاّ بالإهلاك الحسن بما ينزّه الباري
عن فعل القبيح ، أو أن يكون ذكر الإرادة في الآية مجازاً واتّساعاً وتنبيهاً على
المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم .
وجوه الإعراب :
إنّ الارتباط
وثيق جدّاً بين المعاني أو الدلالات اللغوية وبين الحالة الإعرابية التي وظّفت
لأداء المعاني في ضوء إبراز العلاقة النحوية بين الإعراب والمعنى ؛ حتّى ابن رشد
القرطبي حاول أن يحصر الأسباب المؤدّية إلى الاختلاف بين الفقهاء في تحديد المعنى
في ستّة أسباب ، الثالث منها : اختلاف الإعراب
وذلك لأهمّيتة في التمييز بين المعاني التركيبية.
فالتخلّي عن الإعراب في لغة
__________________
تعتمد حركات الإعراب للتعبير عن المعاني النحوية هو هدم لها ، وأنّ تجاوز
الحركات الإعرابية يسبّب الإبهام والغموض في كثير من الجمل والعبارات حتّى إنّ ابن
جنّي يعرّف الإعراب ، بأنّه : الإبانة عن المعاني بالألفاظ
. فالإعراب يفصح عن المعاني ، ويوضّح العلاقات بين
المفردات والجمل.
وقد أولى
السيّد المرتضى الإعراب عناية خاصّة ، لأنّها تعينه على فهم النصّ القرآني. وقد
حاول إعراب كثير من الألفاظ والآيات القرآنية موضّحاً الوجوه النحوية ومبيّناً
المعنى الذي يدور مدار الإعراب.
١ ـ وقد مرّ
إعراب (الرّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ)
في قوله تعالى
: (فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي
الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكرُ
إِلا أُوْلُواْ الأَلْبَابِ) .
وقد ذكر في
إعراب هذه العبارة وجوهاً منها : أن يكون : (الرَّاسِخُونَ فِي
الْعِلْمِ) معطوفاً على اسم الله تعالى ؛ فكأنّه قال : (وَمَا
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاّ اللَّهُ وَإلاّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)
، وأمّا قوله
تعالى : (يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ)
فقد وقع موقع
الحال ، والمعنى : (أنّهم يعلمون قائلين : آمنا به كلّ من عند ربّنا) وهذا في غاية
المدحة لهم ، لأنّهم إذا علموا ذلك بقلوبهم وأظهروا التصديق به على ألسنتهم فقد
__________________
تكاملت مدحتهم ، ووصفهم بأداء الواجب عليهم
.
ويمكن على هذا
الوجه أن تكون جملة (يَقُوْلُوْنَ آمَنّا)
مستأنفة استغنى
فيها عن حرف العطف ، كما استغنى عنه في قوله تعالى : (سَيَقُولُونَ
ثَلاَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كلْبُهُمْ)
ونحو ذلك ممّا
للجملة الثانية فيه التباس بالجملة الأوّلى ، فيستغني بها عن حرف العطف ، ولو عطف
بحرف العطف كان حسناً .
ومنها أن يكون (الرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ) مستأنفة غير معطوفة على ما تقدّم ثمّ أخبر عنهم بأنّهم (يَقُوْلُوْنَ
آمَنّا بِهِ).
وقد اختار أبو
علي الجبائي هذا الوجه الأخير وقوّاه ، وضعّف الأوّل بقوله : (قول الراسخين في
العلم : آمنّا به كلّ من عند ربّنا) دلالة على استسلامهم ؛ لأنّهم لا يعرفون تأويل
المتشابه كما يعرفون تأويل المحكم .
ثمّ إنّ السيّد
المرتضى قدسسره
أجاب الجبائي
بقوله : وليس الذي ذكره بشيء ؛ لأنّه لا يمتنع أن يقول العلماء مع علمهم بالمتشابه
: (آمَنّا بِهِ) على الوجه الذي ذكرناه ، فكيف يظنّ أنّهم لا يقولون ذلك
إلاّ مع فقد العلم به ، وما المنكر من أن يُظهِر الإنسان بلسانه الإيمان بما يعلمه
ويتحقّقه .
٢ ـ وفي إعراب
قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكمُ الصِّيَامُ كمَا كتِبَ
عَلَى الَّذِينَ
__________________
مِن
قَبْلِكمْ لَعَلَّكمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَّعْدُودَات فَمَن كانَ مِنكم
مَّرِيضاً ..) .
ذكر السيّد
المرتضى أراء النحويّين في سبب انتصاب قوله تعالى : (أَيَّاماً
مَّعْدُودَات) فقال : «فقد قيل : إنّه على الظرف ، كأنّه قيل : (الصيام
في أيّام معدودات).
والوجه الثاني
: أن يعدّي الصيام كأنّه قال : (كتب عليكم أن تصوموا أيّاماً معدودات).
الوجه الثالث :
أن يكون تفسيراً عن (كم) ويكون مردوداً عن لفظة (كما) كأنّه قال : (كتب عليكم
الصيام كتابة كما كتب على الذين من قبلكم) ، وفسّر ، فقال : (وهذا المكتوب على
غيركم أيّاماً معدودات) ، ويجوز أن يكون تفسيراً وتمييزاً للصوم فإنّ لفظة (الصوم)
مجملة ، يجوز أن تتناول الأيّام والليالي والشهور ، فميّز بقوله تعالى : (أَيَّاماً
مَّعْدُودَات) وبيّن أنّ هذا الصوم واقع في أيّام.
وقال الفرّاء :
هو مفعول ما لم يُسمّ فاعله ، كقوله : أعطي زيد المال.
وخالفه الزجّاج
، فقال : هذا لا يشبه ما مثّل به.
ثمّ يخلص
السيّد المرتضى إلى قول لم يسبِق إليه أحد ، إذ يقول : «وممّا يمكن أن يقال في هذا
الباب ممّا لا نسبق إليه أن تجعل (أيّاماً) منصوبة بقوله : (تتّقون) كأنّه قال : (لعلّكم
تتّقون أيّاماً معدودات) أي : (تحذرونها وتخافون شرّها) ، وهذه الأيّام أيّام
المحاسبة والمساءلة ودخول النار ، وما أشبه ذلك
__________________
من الأيّام المحذورة المرهوبة ، ويكون المعنى : (إنّ الصوم إنّما كتب عليكم
لتحذروا هذه الأيّام وتخافوها)» .
وفي تفسير قوله
تعالى : (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك
مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ)
.
يقول الشريف
المرتضى : قد ذكر في هذه الآية وجوه :
أوّلها : أن
يكون المعنى : (وسَلْ تُبّاع من أرسلنا قبلك من رسلنا) ، ويجري مجرى قولهم : (السخاء
حاتم ، والشعر زهير) ؛ يريدون (السخاء سخاء حاتم ، والشعر شعر زهير) ؛ وأقاموا
حاتماً مقام السخاء المضاف إليه ومثله قوله تعالى : (وَلَـكنَّ الْبِرَّ
مَنْ ءَامَنَ بِـاللَّهِ) . فذهب المرتضى إلى أنّ في الآية حذفاً كما هو واضح.
وذهب ابن قتيبة
إلى أنّ المعنى : (وسَلْ مَن أرسلنا إليه قبلك رسلاً من رسلنا) يعني : (أهل الكتاب).
وقال المرتضى :
«وقد رُدّ على ابن قتيبة هذا الجواب وقيل : إنّه أخطأ في الإعراب ؛ لأنّ لفظة (إليه)
لا يصحّ إضمارها في هذا الموضع ؛ لأنّهم لا يجيزون (الذي جلستَ عبد الله) على معنى
(الذي جلستَ إليه) ؛ لأنّ (إليه) حرف منفصل عن الفعل ، والمنفصل لا يضمر ، وكذلك
لا يجوز : (الذي رغبتَ محمّد) بمعنى
__________________
(الذي رغبتَ فيه محمّد) لأنّ الإضمار إنّما يحسن في (الهاء) المتعلّقة في
الفعل ، كقولك : (الذي أكلتَ طعامك) و (الذي لقيتَ صديقك) معناهما : الذي أكلته
ولقيته. وقال الفرّاء : إنّما حذفت (الهاء) لدلالة الذي عليها. ثمّ قال المرتضى :
فصحّ أنّ جواب ابن قتيبة مستضعف ، والمعنى على ما تقدّم»
.
٣ ـ وقد تعرّض
السيّد المرتضى إلى إعراب مقاطع من قوله تعالى : (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن
تُوَلُّواْ وُجُوهَكمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِـاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكةِ وَالْكتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلوةَ وَءَاتَى الزَّكوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِك
الَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَئِك هُمُ الْمُتَّقُونَ)
.
هنا عالج وظيفة
الإعراب في إبراز الجانب الدلالي للنصّ القرآني وتوضيح معانيها ، قال : «فأمّا
قوله : (وَالْمُوفُونَ) ففي رفعه وجهان.
أحدهما : أن
يكون مرفوعاً على المدح ؛ لأنّ النعت إذا طال وكثر رفع بعضه ونصب بعضه على المدح ،
ويكون المعنى : (وهم المعرفون بعهدهم) قال الزجّاج : هذا أجود الوجهين.
والوجه الآخر :
أن يكون معطوفاً على (مَنْ ءَامَنَ) ويكون المعنى : (ولكنّ
__________________
ذا البرّ المؤمنون والموفون بعهدهم) .
فأمّا نصب (وَالصَّابِرِينَ)
ففيه وجهان :
أحدهما : المدح
، لأنّ مذهبهم في الصفات والنعوت إذا طالت أن يعترضوا بينهما بالمدح أو الذمّ ،
ليميّزوا الممدوح أو المذموم ويفردوه ، فيكون غير متّبع لأوّل الكلام.
والوجه الآخر :
في نصب (وَالصَّابِرِينَ)
أن يكون
معطوفاً على ذوي القربى ويكون المعنى : وآتى المال على حبّه ذوي القربى والصابرين.
قال الزجّاج :
وهذا لا يصلح إلاّ أن يكون (وَالْمُوْفُوْنَ)
رفع على المدح
للمضمرين لأنّ ما في الصلة لا يعطف عليه بعد العطف على الموصول ، وكان يقوّي
الوجهَ الأوّل.
ومع ذلك فإنّ
السيّد المرتضى قدسسره
رجّح القول
الأوّل ووافق في ذلك أيضاً الزجّاج واحتجّ له بشواهد شعرية ذكرها وقد أعرضت عنها
خوف الإطالة.
٤ ـ وفي تفسير
الآية الكريمة ، قوله تعالى : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ
يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ
يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كيْفَ يَشَاءُ)
.
وقد ذكر في
إعراب جملة (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ)
عدّة وجوه :
قال المرتضى :
فأمّا قوله تعالى : (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ)
ففيه وجوه :
__________________
الأوّل : أن لا
يكون ذلك على سبيل الدعاء ، بل على وجه الإخبار منه عزّ وجلّ عن نزول ذلك بهم وفي
الكلام ضمير (قد) قبل قوله : (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ)
وموضع (غُلَّتْ)
نصب على الحال
، كأنّه تعالى قال : (وقالت اليهود كذا وكذا) ؛ في حال ما غلّ الله تعالى أيديهم
ولعنهم ، أو حكم بذلك فيهم ؛ ويسوغ إضمار (قد) ها هنا كما ساغ في قوله تعالى : (إن
كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ * وَإِنْ
كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُر فَكذَبَتْ) والمعنى : (وقد صدقت ، وقد كذبت).
الثاني : أن
يكون المعنى : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ
مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) وأضمر تعالى (الفاء والواو) لأنّ كلامهم تمّ واستؤنف
بعده كلام آخر ، ومن عادة العرب أن تحذف فيما يجري مجرى هذا الموضع ، من ذلك قوله
تعالى : (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُكمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً)
.
أراد : (فقالوا
أتتّتخذنا هزواً) ، فأضمر تعالى (الفاء) ، لتمام كلام موسى
عليهالسلام
، ومنه قول
الشاعر :
|
لمّا رأيت
نبطاً أنصارا
|
|
شمّرت عن
ركبتي الإزارا
|
كنتُ لها من النّصارى جارا
أراد : (وكنتُ)
فأضمر (الواو).
والثالث : أن
يكون القول خرج مخرج الدعاء ، إلاّ أنّ معناه التعليم من الله تعالى لنا والتأديب
، فكأنّه جلّت عظمته وقفنا على الدعاء عليهم ، وعلّمنا ما ينبغي
__________________
أن نقول فيهم ، كما علّمنا الاستثناء في غير هذا الموضع بقوله تعالى : (لَتَدْخُلُنَّ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ)
وكلّ ذلك جليّ
وواضح .
ممّا تقدّم
يتبيّن أنّ السيّد المرتضى قدسسره اهتمّ كثيراً بالجوانب اللغوية والنحوية والشواهد
الشعرية التي أوردناها كانت دافعاً مهمّاً لدى الشريف في تفسير كثير من الآيات
الكريمة للوصول إلى فهم النصوص القرآنية وإبراز دلالاتها ومقاصدها ، وكلّ ذلك يدلّ
على اضطلاعه الواسع بالقضايا اللغوية والنحوية والأدبية وأنّه كان عالماً باللغة ،
وعالماً بالنحو وأشعار العرب ، نقّاداً فذّاً لا يقلّ شأناً عن المتخصّصين في تلك
العلوم ، بل هو أحد أعظم مشاهيرهم وكبارهم ، وبعد فإنّ هذا البحث أورد أمثلة قليلة
كشفت عنه الجهود اللغوية في البحوث التفسيرية عند السيّد المرتضى ، أرجو أن أكون
قد وفّقت لذلك ولله المنّة.
__________________
المصادر
١
ـ أحكام القرآن : أحمد بن علي الجصّاص (ت ٣٧٠ هـ) ضبط وتخريج عبد السلام شاهين ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥ ـ ١٩٩٥م.
٢
ـ أدب المرتضى من سيرته وآثاره : د. عبد الرزاق محيي الدين ، مطبعة المعارف ، بغداد ،
١٩٥٧م.
٣
ـ الأعلام : خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط٥ ، ١٩٨٠.
٤
ـ أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) : الشريف المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي تحقيق : محمّد
أبو الفضل إبراهيم دار الكتاب القربى ، بيروت ، ط٢ ، ١٣٧٨هـ.
٥
ـ أمل الآمل : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن (ت ١١٠٤هـ) تحقيق : أحمد الحسيني ، مطبعة
الآداب ، النجف الأشرف ، ١٣٨٥هـ.
٦
ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشد محمّد بن أحمد القرطبي (ت ٥٩٥ هـ) ، تصحيح :
خالد العطّار ، مكتبة البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٢٨ هـ ـ ٢٠٠٨م.
٧
ـ البداية والنهاية : ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ) مكتبة المعارف ،
ط٢ ، بيروت ، ١٩٧٧م.
٨
ـ تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان ، دار الهلال ، بيروت ١٩٥٧م.
٩
ـ تأويل مشكل القرآن : عبدالله بن مسلم بن قُتيبة (ت ٢٧٦هـ) تحقيق : السيّد أحمد صقر ، دار إحياء
الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي (د ـ ت).
١٠
ـ التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء ، محبّ الدين عبد الله بن أبي البقاء (ت
٦١٦هـ) ، تحقيق : علي محمّد ، البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط١ ،
١٩٩٢م.
١١
ـ التبيان في تفسير القرآن : أبو جعفر ، محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ) ، تحقيق :
مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ، ط١ ، ١٤٢٩هـ.
١٢
ـ تنزيه الأنبياء : الشريف المرتضى ، دار الأضواء بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٩ هـ.
١٣
ـ تفسير الشريف المرتضى : تأليف : لجنة من المحقّقين ، إشراف : السيّد مجتبى
الموسوي ، شركة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
١٤
ـ تفسير القرآن الكريم : للشريف المرتضى ، إعداد : وسام الخطاوي إشراف : مؤسّسة
السبطين ، قم ، ط١ ، ١٤٣٠هـ.
١٥
ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) ، ضبط وتحقيق
: صدقي جميل العطّار ، دار الفكر ، بيروت ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
١٦
ـ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : آدم متز ، ترجمة : محمّد عبد الهادي أبو ريدة ، مطبعة
لجنة التأليف والترجمة. ط٣ ، ١٩٥٧م.
١٧
ـ الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنّي (ت ٣٩٢ هـ) ، تحقيق : محمّد علي النجّار ، عالم
الكتب ، بيروت (د. ت).
١٨
ـ الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى : د. حامد كاظم ، دار الشؤون الثقافية بغداد ، ط١ ، ٢٠٠٤.
١٩
ـ ديوان الخنساء (تماضر بنت عمرو) : منشورات دارالفكر ، بيروت (د ـ ت).
٢٠
ـ ديوان الشريف المرتضى : تحقيق : رشيد الصفّار ، القاهرة ، دار إحياء الكتب
العربية ١٩٥٨م.
٢١
ـ ديوان الشريف المرتضى : تحقيق : رشيد الصفّار ، دار البلاغ ـ بيروت ط ، ١٤١٨ هـ.
٢٢
ـ رسائل الشريف المرتضى : تقديم : السيّد أحمد الحسيني إعداد السيّد مهدي الرجائي
، دار القرآن الكريم ، قم ، ط١ ، ١٤٠٥هـ.
٢٣
ـ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات : محمّد باقر الخوانساري الموسوي (ت ١٣١٣هـ) ط حجرية
١٣٠٦هـ.
٢٤
ـ الشريف المرتضى حياته وثقافته ، أدبه ونقده : د. أحمد محمّد المعتوق ، ط١ ، المؤسّسة العربية
للدراسات والنشر ، بيروت ٢٠٠٨م.
٢٥
ـ الشريف المرتضى وجهوده اللغوية والنحوية : د. سعاد كريدي الكرعاوي ، ط١ ، ٢٠١٢م. دمشق ، نشر : دار
تموز للطباعة والنشر.
٢٦
ـ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : أحمد بن فارس (ت ٣٩٥هـ) ، تحقيق : مصطفى الشويمي ،
مؤسّسة بدران للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٦٣م ـ ١٣٨٢هـ.
٢٧
ـ العُذيق النضيد بمصادر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : د. أحمد الربيعي ، مطبعة العاني ، بغداد ١٩٨٧م ـ ١٤٠٧
هـ.
٢٨
ـ عمدة الطالب في أنساب أبي طالب : ابن عنبة ، جمال الدين أحمد بن علي الحسيني (ت ٨٢٨هـ) ،
نشر وتصحيح : السيّد محمّد صادق بحر العلوم ، مطبعة الديواني ، بغداد.
٢٩
ـ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب : الشيخ عبد الحسين الأميني (ت ١٣٩٠هـ) ، تحقيق : مركز
الغدير للدراسات الإسلامية قم ـ مؤسّسة دائرة المعارف ١٤٢٤ هـ ـ ٢٠٠٤م.
٣٠
ـ فقه اللغة العربية : د. كاصد ياسر الزيدي ، وزارة التعليم العالي ، جامعة الموصل ، ١٩٨٧م.
٣١
ـ الفهرست : أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ) ، تحقيق : محمّد صادق بحر
العلوم ، المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف ١٣٥٦ ـ ١٩٣٧م.
٣٢
ـ الكافي : أبو جعفر ، محمّد بن يعقوب الكليني (ت ٣٢٩هـ) ، تصحيح : الشيخ محمّد
الآخوندي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ١٣٠١ق ـ ١٣٥٠هـ. ش.
٣٣
ـ مجلّة رسالة الإسلام : دار التقريب ، ع٤١ ، س١ ، مقال حول ديوان الشريف
المرتضى بقلم : عبد السلام محمّد هارون.
٣٤
ـ معاني القرآن : أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت ٢٠٧ هـ) ، تحقيق : محمّد علي النجار
وآخرون ، عالم الكتب ، بيروت ، ط٣ ، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٣م.
٣٥
ـ معاني القرآن وإعرابه : الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السرّي (ت ٣١١ هـ) ، تحقيق
: د. عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
٣٦
ـ المنتخب في تفسير القرآن الكريم والنكت المستخرجة من كتاب التبيان : ابن إدريس الحلّي (ت ق٦هـ) ، تحقيق : السيّد مهدي
الرجائي ، منشورات مكتبة السيّد المرعشي ، قم ، ١٤٠٩هـ.
٣٧
ـ الناصريّات : الشريف المرتضى ، أبو القاسم ، علي بن الحسين.
٣٨
ـ النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير الجزري ، المبارك بن محمّد (ت ٦٠٦هـ) ،
تحقيق : طاهر أحمد الزواوي ، المكتبة العلمية ، بيروت ١٣٨٣هـ.
٣٩
ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ) ،
تصحيح : محمّد بدر الدين النعساني ، دار المعرفة ، بيروت ، (د ـ ت).
٤٠
ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن خلّكان (ت ٦٨١هـ) ، تحقيق
: د. إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ١٩٧٣م.
|
(الفَوائِدُ الحِسانُ الغَرائِبُ)
روايةُ الشيخِ الجَليلِ الأَقدمِ محدِّثِ الشيعَةِ في عَصرِهِ
أَبِي الحَسَنِ أَحمَدَ بنِ محمَّدِ بنِ عِمرانَ البَغدادِي
المعروفِ بـ : (ابنِ الجندي)
(٣٠٥ ـ ٣٩٦هـ)
(٣)
|
|
الشيخ أمين حسين پوري
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تناولنا في
الأعداد السابقة دراسة عن شخصية ابن الجندي ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه،
وأضواء على وثاقته ومشايخه ونستأنف البحث هنا
٧٦ ـ عُثْمَان
بْن جعفر بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن حاتم أَبُو عَمْرو المعروف بابن اللّبّان
الأحول (م٣٢٤هـ) :
ذكر الخطيب
جماعة من شيوخه كما أشار إلى تلامذته وذكر منهم الدارقطني وابن شاهين وصرّح برواية
ابن الجندي عنه ووثّقه . راجع رواية ابن
__________________
الجندي عنه في (الفوائد: الحديث المرقّم: ٢٣، ٤١).
٧٧ ـ عَلِيُّ بن أَحْمَدَ بن عُبَيْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ:
لم نعرف عنه
شيئاً. روى ابن الجندي عنه في (الفوائد برقم: ٣٩).
٧٨ ـ علي بن أحمد بن عمرو بن سعيد أبوالقاسم الجبّان الكوفي (م بعد ٣١٦ ق) :
قال عنه
الخطيب: «قدم بغداد وحدّث بها .. روى عنه ابن الثّلاّج، وأبو الحسن بن الجندي.
وذكر ابن الثّلاّج أنّه سمع منه بباب المحول في سنة ستّ وعشرين وثلاثمائة». (تاريخ بغداد ١١ / ٣١٨).
وراجع رواية
ابن الجندي عنه في سنة (٣١٣ ق) في (تاريخ بغداد ١١ / ٣١٩، والفوائد برقم: ٤٠).
٧٩ ـ علي بن
الحسن بن إسحاق بن إبراهيم أبوالحسن الرفيقي:
لم نعثر عليه
في المصادر التي بأيدينا والظاهر أنّه كان يعيش في النصف الثاني من القرن الثالث
وحتّى بداية القرن الرابع شأن الكثير من أساتذة ابن الجندي ولم نجد رواية ابن
الجندي عنه إلاّ في (الأمالي
الاثنينية / ٤٤١).
٨٠ ـ علي بن الحسين بن يعقوب أبو الحسين بن شُقَير:
من مشايخ
الخطيب. قال عنه: «حَدَّثَ عَنْ: مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ، وَ
.. وَغَيْرِهِمْ، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عِمْرَانَ بن الجندي،
وَكَنَّاهُ وَنَسَبَهُ إِلَى لَقَبِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيهِ».
راجع رواية ابن
الجندي عنه في: (تلخيص
المتشابه في الرسم ١ / ٥٦٣).
٨١ ـ علي بن عبد الله بن الفضل بن الأسود:
لم نعثر على
ترجمته. نعم هناك في طبقة مشايخ ابن الجندي «علي بن عبد الله بن الفضل بن العبّاس
أبوالحسن البغدادي» (م ٣٦٣ق) الذي ترجم له الخطيب وسمع منه الدارقطني (تاريخ بغداد ١٢ / ٧) ولكن نستبعد اتّحاد العنوانين وذلك أنّ الذي
روى عنه ابن الجندي هو (ابن الأسود) بينما العنوان الآخر هو (ابن العبّاس) أضف إلى
ذلك أنّ (ابن العبّاس) توفّي سنة (٣٦٣ ق) في حين أنّ غالبيّة مشايخ ابن الجندي
وقعت وفياتهم قبل ذلك بمدّة طويلة.
كما أنّ ابن
الأسود قد حدّث ابن الجندي بالبصرة في الوقت الذي صرّح الخطيب بأنّ أبا الحسن
البغدادي «نزل مصر وحدّث بها» (تاريخ
بغداد ١٢ / ٦) ممّا
يشكّل قرينة واضحة أخرى على اختلاف العنوانين وعلى كلّ حال، نجد رواية ابن الجندي
عن علي بن عبد الله بن الفضل بن الأسود في (السنن الكبرى للبيهقي ٣ / ٢٩٢).
٨٢ ـ علي بن عبد الله بن مبشّر أبوالحسن الواسطي (م ٣٢٤ق) :
قال عنه
الذهبي: «الإمام الثقة المحدّث» (سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥) وقال في موضع آخر: «هو أحد الشيوخ الكبار ثقة»
(تاريخ
الإسلام ٧ / ٤٩٨) وتجد
ما سمع منه ابن الجندي بواسط في (الطيوريّات ٢ / ٣٤٣ و٣٤٤ ومشيخة قاضي المارستان ٢ / ٧٤٢).
٨٣ ـ علي بن الفتح بن عبد الله أبوالحسن الرّومي يعرف بـ : (العسكري) (م
بعد ٣١٦ ق) :
ذكر الخطيب
جماعة من شيوخه كما أشار إلى تلامذته ومنهم الدارقطني لم
يذكر توثيقاً له (تاريخ
بغداد ١٢ / ٤٩) ولم
أجد من وثّقه صريحاً.
وعلى كلّ راجع
رواية ابن الجندي عنه في (مشيخة
المحدّثين البغدادية ١/ ٧٥ رقم ٥٩).
٨٤ ـ علي بن محمّد بن عُبَيْد بن عبد الله بن حِساب، أبو الحسن البغدادي
البَزَّاز الحافظ (م٣٣٠هـ) :
ترجم له الخطيب
مشيراً إلى شيوخه وتلامذته وقال: «كان ثقة أميناً، حافظاً عارفاً»
. روى عنه ابن الجندي في (الفوائد برقم: ٥٣).
٨٥ ـ علي بن محمّد العَمّي (ق٤هـ) :
لم نعثر على
ترجمة له. ورد اسمه في طريق النجاشي إلى كتاب وريزة بن محمّد الغسّاني وهو :
«أخبرنا أحمد بن محمّد بن عمران قال حدّثنا علي بن محمّد العمّي عن أبيه قال
حدّثنا وريزة بن محمّد بكتابه» (رجال
النجاشي ٤٣٢ رقم ١١٤٣).
وراجع أيضاً رواية ابن الجندي عنه في (الجامع لأخلاق الراوي ١ / ٢٦١) وفيه: «علي بن محمّد بن علي العمّي».
٨٦ ـ علي بن محمّد بن يزيد العمّاني:
لم نجد عنه
شيئاً وقد أخذ عنه ابن الجندي بشاطئ عثمان بن أبي العاص بالبصرة. راجع: (من فضائل سورة
الإخلاص / ٧٥) و (الفوائد برقم: ٤٧ ولقّبه فيه بـ : الساجي) ولم نجد تلقيبه بهذا
اللقب في مصدر آخر.
__________________
٨٧ ـ عمر بن الحسن بن علي بن مالك أبوالحسن الشيباني القاضي المعروف بـ : (ابن
الأشناني) (٢٦٠ ـ ٣٣٩ق) :
ذكر الخطيب
جماعة من شيوخه وتلامذته ونقل تضعيفه عن أكثر العامّة وتوثيقه عن بعضهم كما صرّح
بأنّه «كان يتولّى القضاء بنواحي الشام، ووَلِيَه ببغداد ثلاثة أيّام حسب ثمّ
عزل». (تاريخ
بغداد ١١ / ٢٣٧ ـ
٢٣٨) راجع رواية ابن الجندي عنه في (الجامع لأخلاق الراوي ١ / ٢٦٤) ، (مائة منقبة / ٢٢: المنقبة الرابعة فيه: (عمر بن الحسين) والظاهر
أنّه تصحيف) ، (الفوائد برقم: ٥٥).
٨٨ ـ عمر بن عبد العزيز بن محمّد أبوالقاسم الفارسي (م ٣٤١ ق) :
روى ابن الجندي
عن عمر بن عبد العزيز (تلخيص
المتشابه في الرسم ١ / ٥٠٨) ولم نجد في طبقة مشايخه من يوافق اسمه هذا العنوان إلاّ عمر بن
عبد العزيز الفارسي وقد ترجم له الخطيب وذكر جمعاً من شيوخه وتلامذته ووثّقه (تاريخ بغداد ١١ / ٢٣٩) والظاهر أنّه الذي يروي عنه ابن الجندي.
٨٩ ـ عمر بن محمّد الساجي:
لم نجد في طبقة
مشايخ ابن الجندي راوياً بهذا العنوان. راجع رواية ابن الجندي عنه في (شرح أصول اعتقاد أهل
السنّة ٨ / ١٤٥٢).
٩٠ ـ الغمر بن محمّد بن عبد الرحمن أبو أحمد الباوَردي (ق٤هـ) :
قال عنه
الخطيب: «قدم بغداد وحدّث بها عَنْ حامد بْن بلال البخاري. كتب عنه أَبُو الحسن بن
رزقويه» (تاريخ
بغداد ١٢ / ٣٣٠) وراجع
رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ
بغداد ٧ / ٣٩١).
٩١ ـ فارس بن محمّد بن عمر البزّار:
لم نجد عنه
شيئاً. راجع رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ١٢ / ٣٨٥).
٩٢ ـ القاسم بن إسماعيل بن محمّد أبو عبيد المحاملي (٢٣٨ ـ ٣٢٣ ق) :
هو أخو «الحسين
بن إسماعيل المحاملي» السابق الذكر. ذكر الخطيب عدداً من شيوخه وتلامذته ونقل
توثيقه عن يوسف القوّاس (تاريخ
بغداد ١٢ / ٤٤٣) كما
قال أبويعلي الخليلي (م ٤٤٦ ق) عن القاسم وأخيه الحسين: «ثقتان كبيران عالمان» (الإرشاد في معرفة
علماء الحديث ٢ / ٦١٢) ومهما يكن فتلاحظ رواية ابن الجندي عنه في (مشيخة قاضي المارستان ٢ / ٧٤٣).
٩٣ ـ القاسم بن داوود بن سليمان أبوذر الكاتب (م ٣٣٢ ق) :
ذكر الخطيب
عدداً من شيوخه وتلامذته ووثّقه (تاريخ بغداد ١٢ / ٤٤٤). راجع ما نقله عنه ابن الجندي في: (مجرّد أسماء الرواة
عن مالك: ٨٤).
٩٤ ـ القاسم بن وهب بن جامع الصيدلاني:
لم تتوفّر
لدينا معلومات كثيرة حوله إلا ما قاله الخطيب: «حدّث عن محمّد ابن داود بن علي
الأصبهاني. روى عنه أحمد بن محمّد بن عمران بن الجندي» (تاريخ بغداد ١٢ / ٤٤٢). راجع رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ٢ / ٣٢٧).
٩٥ ـ كامل بن الحارث الرسعني:
سكن بغداد وروى
عنه ابن الجندي في مجلس القاضي المحاملي. (راجع: تاريخ بغداد ١٢ / ٤٨٦).
٩٦ ـ محمّد بن أحمد أبو سعيد المطبخي الأصبهاني:
قال الخطيب:
«نزل بغداد وحدّث بها عن محمّد بن حفص الأصبهاني حديثاً واحداً. رواه عنه أبو
الحسن بن الجندي.
أخبرنا الحسن
بن أبي طالب قال نبّأنا أحمد بن عمران بن عروة قال نبّأنا أبو سعيد محمّد بن أحمد
الأصبهاني صاحب عضد الدولة من حفظه ولم يكن عنده حديث غيره قال نبّأنا ..» (تاريخ بغداد ١ / ٣٩٩).
٩٧ ـ محمّد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله الكاتب، يعرف بالحكيمي (٢٥٢ ـ
٣٣٦ ق) :
قال عنه
الخطيب: «سألت أبا بكر البرقاني عن الحكيمي فقال: ثقة إلاّ أنّه يروي مناكير ...
وقد اعتبرت أنا حديثه فقلّما رأيت فيه منكراً» (تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤). راجع رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ١٤ / ١٣٦).
٩٨ ـ محمّد بن أحمد بن إبراهيم أبو عيسى الشُّلاثائي البصري:
قال عنه
الخطيب: «قدم بغداد في سنة تسع عشرة وثلاثمائة، وسكن بدرب الآجر، وحدّث عن نصر ابن
علي، و .. روى عنه: أبو بكر بن شاذان، وأحمد بن محمّد بن عمران بن الجندي». (تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢) راجع رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ مدينة دمشق ٤٤ / ٤١٨ والفوائد برقم: ٥٨).
٩٩ ـ محمّد بن أحمد بن حفص البزّاز:
لم نعرف عنه
شيئاً. روى عنه ابن الجندي في (الأمالي
الخميسية ٢ / ١٢٦).
١٠٠ ـ محمّد بن أحمد بن يوسف أبو أحمد الجَريري (م ٣٢٥ ق) :
قال الخطيب:
«سألت أبا القاسم الأزهري عن أبي أحمد الجريري. فقال: ما سمعت فيه إلاّ خيراً» (تاريخ بغداد ١ / ٣٩٣). راجع رواية ابن الجندي عنه في (مشيخة المحدّثين
البغدادية ١ / ٥٤٠ رقم
١٣٥٢).
١٠١ ـ محمّد بن الحسن بن دُرَيد أبوبكر الأزدي (٢٢٣ ـ ٣٢١ق) :
من أئمّة
اللّغة والأدب العربي. قال عنه الخطيب: «وكان رأس العلم المقَدَّم في حفظ اللغة
والأنساب وأشعار العرب» (تاريخ
بغداد ٢ / ١٩٢).كما
أخذوا عليه اقترافه بعض الكبائر في شيخوخته كالضرب بالعيدان وشرب الخمر (نفس
المصدر). نقل ابن الجندي عنه بإسناده عن أبي عمرو بن العلاء كلمته الحكيمة حول
متطلّبات التعلّم (الفقيه
والمتفقّه ٢ / ١٩٩).
١٠٢ ـ محمّد بن الحسن بن طازاد:
لم نعثر على
أحواله ولكن قال الذهبي عن أبيه الحسن: «الْحَسَن بْن طازاد المَوْصِلي كان
نصرانيّاً فرأى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنام فأسلم،
وحفظ القرآن والعلم. وأفتى بالموصل. أسَلمَ سنة ثمان عشرة ومائتين، وَرَوَى عَنْ:
غسّان بْن الربيع، وأَحْمَد بْن يونس، ومسدّد، وأبي جعْفَر النُّفَيْلي. ورحل
وحصَّل وتزهّد .. وكان زاهدًا عابدًا كبير القدْر. تُوُفّي بعد الخمسين ومائتين.
رَوَى عَنْهُ: ابنه
محمّد» .
روى عنه ابن
الجندي في (تاريخ
مدينة دمشق ٥٥ / ١٩٥ ؛ والفوائد برقم: ٥٧).
١٠٣ ـ محمّد بن
الحسن بن محمّد بن زياد أبو بكر الموصلي النقّاش (م ٣٥١ ق) :
قال عنه
الذهبي: «العَلاَّمَةُ، المفسِّر، شَيْخُ القُرَّاءِ، .. وَكَانَ وَاسِعَ الرِّحْلَة،
قَدِيْمَ اللِّقَاءِ، وَهُوَ فِي القرَاءاتِ أَقوَى مِنْهُ فِي الرِّوَايَات ..
قَالَ أَبُو بَكْر البَرْقَانِيُّ: كُلُّ حَدِيْث النَّقَّاشِ مُنكر» (سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٧٣ ـ ٥٧٥). وانظر رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ١٠ / ١٨٦).
١٠٤ ـ محمّد بن زهير بن الفضل أبويعلى الأبلّي (م ٣١٨ق) :
من مشايخ
الطبراني، راجع رواية الطبراني عنه في (المعجم الأوسط ٦ / ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧ ؛ المعجم الكبير ٤ / ٦٤ ؛ ١٠ / ١٢٤).
قال عنه
الدارقطني: «ما كان به بأس ؛ قد أخطأ في أحاديث» (سؤالات حمزة ابن يوسف السهمي للدارقطني / ١١٥ ـ ١١٦).
راجع رواية ابن
الجندي عنه في (تاريخ
مدينة دمشق ٩ / ٢٢).
١٠٥ ـ محمّد بن سليمان أبو علي المالكي البصري (ق٤هـ) :
قال عنه
الدارقطني: «ليس بذاك» (سؤالات
حمزة / ١٠٣) ولكن
قال عنه الذهبي: «كان صدوقاً» (تاريخ
الإسلام ٧ / ٦١٤) وجعله
من وفيات ما بين سنة
__________________
(٣٢١ إلى ٣٣٠ ق) (نفس المصدر).
راجع رواية ابن
الجندي عنه في (شرح
أصول اعتقاد أهل السنّة ٤ / ٧٢٢ ؛ مشيخة المحدّثين البغدادية ج ٢ ص ٢١١ رقم ٢١٤٣).
١٠٦ ـ محمّد بن سهل بن الفضيل الكاتب (م ٣٢٥ ق) :
وثّقه الخطيب (تاريخ بغداد ٢ / ٤١٢). وانظر رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ١٠ / ٥٢ ؛ مشيخة المحدّثين البغدادية ٢ / ٢١١ رقم ٢١٤٤).
١٠٧ ـ محمّد بن صالح البصري (ق٤هـ) :
لم نعثر على
ترجمة له. راجع رواية ابن الجندي عنه في (الجامع لأخلاق الراوي ٢ / ٦٩).
١٠٨ ـ محمّد بن عبد الله بن العبّاس:
لم نجد من بين
المترجمين في كتب التراجم والتواريخ ممّن تنطبق طبقته على طبقة شيوخ ابن الجندي
رجلاً بهذا العنوان إلاّ محمّد بن عبد اللّه بن العبّاس ابن محمّد بن عبد الملك بن
أبي الشوارب، أبو الفضل الأموي الذي قال عنه الخطيب: «ولي القضاء ببغداد في خلافة
المتّقي بالله ولا أعلم في أيّ وقت مات» (تاريخ بغداد ٣ / ٦٨) علماً بأنّ الذهبي جعله من وفيات ما بين (٣٢١
إلى ٣٣٠ ق) (تاريخ
الإسلام ٧ / ٦١٥) وعلى
كلّ فراجع رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ٩ / ٣٦).
١٠٩ ـ محمّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد المعروف بـ : (غلام
ثَعلَب) (٢٦١ ـ ٣٤٥ق) :
قال عنه ابن
النديم: «كان نهاية في النّصب والميل على عليّ عليه السلام»
(الفهرست لابن النديم / ١١٣) وترجم له الخطيب ترجمة مفصّلة وذكر
عن عنايته باللغة والأدب أشياء (تاريخ
بغداد ٣ / ١٦٠).
وعلى كلّ فقد
نقل ابن الجندي عنه في: (مشيخة
المحدّثين البغدادية ١ / ٤٣١ رقم ١٠٢٠).
١١٠ ـ محمّد بن عثمان المعدّل:
روى عنه ابن
الجندي بهذا العنوان
ولم نجد في
طبقة مشايخه من ينطبق عليه هذا العنوان إلاّ أبا بكر محَمَّد بن عثمان بن سمعان
المعدَّل الواسطي الذي سمع من: أسلم بن سهل الواسطي المعروف بـ : (بحشل) كتابه (تاريخ واسط). قال خميس بن علي الواسطي الحوزي
عن محمّد بن عثمان هذا: «كان يضاهيه
في الحفظ والإتقان وقد شركه في أكثر شيوخه ؛ مات قبل
الثلاثين وثلاثمائة» .
١١١ ـ أبوبكر محمّد بن علي كاتب (صافي) :
لم أعثر على
ذكر له في كتب التراجم علماً بأنّ هناك من بين المعنيّين بالخلافة العبّاسية رجلاً
يسمّى صافي كان غلام الأمير توزون التركي وحاجبه (كتاب الأرواق، قسم أخبار الشعراء ٢ / ٢٤٤ و٢٥٢). وتوزون هذا كان رئيس
__________________
الجيش وأمير الأمراء في الدولة العبّاسية وكان ظالماً فاتكاً وكانت بينه
وبين البويهيّين وغيرهم معارك دامية وتوفّي سنة (٣٣٤ ق) (راجع عنه الوافي بالوفيات ١٠ / ٤٤٨).
وعلى ضوء هذه
المعطيات فمن المحتمل أن يكون أبوبكر محمّد بن علي كاتباً لـ: (صافي) هذا ولكنّه
بعدُ مجهول.
وعلى كلّ فراجع
رواية ابن الجندي عن أبي بكر محمّد بن علي كاتب صافي في (تاريخ بغداد ٢ / ٣١٢).
١١٢ ـ محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار أبو بكر الأنباري (٢٧١ ـ ٣٢٨ق) :
ترجم له ابن
النديم في الفهرست فقال: «أبو بكر محمّد بن القاسم أخذ عن أبيه وعن أبي جعفر أحمد
بن عبيد وأخذ النحو عن أبي العبّاس ثعلب وكان أفضل من أبيه وأعلم في نهاية الذكاء
والفطنة وجودة القريحة وسرعة الحفظ ومع ذلك ورعاً من الصالحين لا يعرف له حرمة ولا
زلّة» .
وقال عنه
الخطيب: «محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار .. أبو بكر بن الأنباري النحوي .. كان
صدوقاً فاضلاً ديّناً خيّراً من أهل السنّة»
. راجع رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ٣ / ١٤) و (رجال النجاشي: ٢١٨ رقم ٥٦٩) و (بغية الطلب لابن العديم: ٥ / ٢٠٧٤) وفيه: «محمّد بن القاسم بن بنان» وهو تصحيف
__________________
و (الفوائد برقم: ٣٧ و٥٢).
١١٣ ـ محمّد بن مخلد بن حفص أبو عبدالله الدوري العطّار (٢٣٣ ـ ٣٣١ ق) :
قال عنه
الخطيب: «كان أحد أهل الفهم. موثوقاً به في العلم، متّسع الرواية، مشهوراً
بالديانة، موصوفاً بالأمانة، مذكوراً بالعبادة»
.
راجع رواية ابن
الجندي عنه في (تاريخ
بغداد ٤ / ١٠١ ـ ١٠٢
وشرح
أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ٨ / ١٤٧٢، تاريخ بغداد ٦ / ٥).
١١٤ ـ محمّد بن منصور بن النضر بن إسماعيل، أبو بكر المعروف بابن أبي الجهم
الشّيعي (م٣٢١هـ) :
قال الخطيب:
«من شيعة المنصور» ونقل توثيقه عن الدارقطني وغيره
. راجع رواية ابن الجندي عنه في (الفوائد: برقم: ٣٠).
١١٥ ـ محمّد بن نوح بن عبد اللّه، أبو الحسن الجنديسابوري (م ٣٢١ ق) :
نقل الخطيب عن
الدارقطني أنّه قال: «كان ثقة مأموناً» (تاريخ بغداد ٤ / ٩٣) وراجع رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ١٠ / ٤٠٤ ؛ ذمّ الكلام وأهله ١ / ١٣٤ ؛ تاريخ دمشق ٣٩ / ٤٩٠).
__________________
١١٦ ـ محمّد بن هارون بن عبد الله أبوحامد الحضرمي (٢٢٥ ـ ٣٢١ق) :
نقل الخطيب
توثيقه عن الدارقطني وغيره (تاريخ
بغداد ٤ / ١٢٨).
لاحظ رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ
مدينة دمشق ٤ / ١٨٢ ؛ ٨ / ٧٧ ؛ مشيخة
قاضي المارستان ٢ / ٧٤٢ ؛ وفي الفوائد: الحديث المرقّم: ٢٦و٢٧).
١١٧ ـ محمّد بن همّام بن سهيل أبوعلي الكاتب الإسكافي (٢٥٨ ـ ٣٣٦ق) :
قال عنه الشيخ
الطوسي في الرجال: «جليل القدر ثقة ...» (رجال الطوسي ٤٣٩ رقم ٦٢٧٠ وانظر أيضاً فهرست كتب الشيعة ٤٠٢ رقم ٦١٣) وقال عنه النجاشي: «شيخ أصحابنا ومتقدّمهم
له منزلة عظيمة، كثير الحديث» (رجال
النجاشي: ٣٧٩ رقم ١٠٣٢).
ومهما يمكن
فإنّه كان أبرز مشايخ ابن الجندي في الوسط الشيعي حيث روى النجاشي كمّاً هائلاً من
تراث أصحابنا الإماميه عن طريق ابن الجندي عن محمّد بن همّام ويزيد عدد مصنّفي
الشيعة الذين رُوي ثراثهم عبر هذا السند على ٤٠ شخصاً. (راجع كنماذج: رجال النجاشي / ٨ رقم ٥، ص ٤٩ رقم ١٠٥، ص ٨٣ رقم ١٩٩ و ... وللعثور
على كافّة المواضع راجع مشيخة
النجاشي / ١١٧).
١١٨ ـ محمّد بن يحيى بن عبد الله أبوبكر الصولي النديم (م ٣٣٦ق) :
قال عنه
الخطيب: «كان أحد العلماء بفنون الآداب، حسن المعرفة بأخبار الملوك أيّام الخلفاء،
ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء ... وكان واسع الرواية،
حسن الحفظ للآداب، حاذقاً بتصنيف الكتب ووضع الأشياء منها مواضعها، ونادم
عدّة من الخلفاء، وصنّف أخبارهم وسيرهم، وجمع أشعارهم، ودوّن أخبار من تقدّم ومن
تأخّر من الشعراء، والوزراء، والكتّاب، والرؤساء، وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة،
مقبول القول» (تاريخ
بغداد ٤ / ١٩٨) وعلى
كلّ فقد روى عنه ابن الجندي كثيراً (راجع: تاريخ بغداد ٢ / ٣٩١ ؛ ٣ / ١٧ ؛ ٤ / ١٠٧ و١٠٨، ١٣٣ ؛ ٧ / ١٧٦، ١٧٨،
١٨٠ ؛ ٩ / ٢٥٧ ؛ ١٠ / ١٨٢، ١٨٨).
١١٩ ـ نصر بن أحمد أبوالقاسم الخبزأرزي الشاعر (حدود ٣٣٠هـ) :
قال عنه
الخطيب: «نزل بغداد وأقام بها دهراً طويلاً. وقرئ عليه ديوانه، روى عنه مقطّعات من
شعره المعافى بن زكريّا الجريري، وأحمد بن منصور النوشري، وأبو الحسن بن الجندي» (تاريخ بغداد ١٣ / ٢٩٨). راجع رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ بغداد ١٣ / ٢٩٩).
١٢٠ ـ وريزة بن محمّد بن وريزة: (٢٤٥ ـ ح ٣٢٥ ق) :
قال النجاشي:
«وريزة بن محمّد الغسّاني: له كتاب عن الرّضا
عليهالسلام. أخبرنا أحمد بن محمّد بن عمران قال: حدّثنا علي بن محمّد
العمّي عن أبيه قال: حدّثنا وريزة بن محمّد بكتابه. قال شيخنا أبو الحسن الجندي:
حدّثنا وريزة بن محمّد بن وريزة بالبصرة سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، وله ثمانون
سنة، قال: ولدت سنة خمس وأربعين ومائتين. قال: حدّثني جدّي قال: حدّثنا الرضّا
عليه السلام سنة تسعين ومائة». (رجال
النجاشي / ٤٣٢ رقم ١١٦٣).
ويبدو أنّ جدّه
هو أبوهاشم وريزة بن محمّد بن وريزة الذي ترجم له ابن
عساكر وأرّخ وفاته سنة (٢٦١ ق أو ٢٨١ ق) بدمشق (تاريخ مدينة دمشق ٦٣ / ٢٩ ـ ٣١). والظاهر أنّ الجدّ كان من العامّة حسب
المعلومات التي أدلى بها ابن عساكر، وانظر أيضاً مانقله عنه صاحب (طبقات الحنابلة ١ / ٣٩٣) وهو نصّ دالّ بوضوح على التزامه بمعتقدات
العامّة وخلافة الخلفاء الثلاثة وعدم الطعن على طلحة والزبير أضف إلى ذلك أنّ
الجدّ له مشاركة واسعة في أسانيد العامّة فقد روى عن الكثير من شيوخ العامّة وروى
الكثيرون منهم عنه (راجع: كنماذج تاريخ مدينة دمشق، ٥ / ١٤٨، ٣٩٨، ٤٥٤ ؛ ٦ / ٢٨٨، ٣٣٤، ٣٤٥ ؛ ٧ / ٤٣، ١١٧
؛ ٩ / ٣٢١ ؛ ١٤ / ٢٥، ٣١٩ و ....).
أمّا حفيده
الذي روى عنه ابن الجندي فلم نعثر على ما يجلّي لنا معتقده ومذهبه وأتصوّر أنّ
شيخنا النجاشي لم يحط خبراً بأحوال الجدّ ـ وهو صاحب الكتاب عن الإمام الرضا
عليهالسلام
ـ بالكامل ومن
ثمّ فلم يتّضح له أنّه من العامّة وإلاّ فقد كان من المتوقّع أن يشير إلى ذلك وعلى
كلّ فيبدو أنّ وريزة بن محمّد ـ الحفيد الذي روى عنه ابن الجندي ـ لم يكن ذا مكانة
بارزة في الوسط الشيعي حيث لم نجد عنه إلاّ رواية واحدة رواها محمّد بن أحمد بن
شاذان عن شيخه عن وريزة ابن محمّد بن وريزة عن جدّه وريزة بن محمّد الغسّاني قال:
«سمعت علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول: حدّثني أبي ....» (مائة منقبة / ١٧٢ ـ ١٧٣: المنقبة السابعة والتسعون) ومضمون الحديث
يتعلّق بإشادة الأنبياء عليهمالسلام بذكر الإمام علي
عليهالسلام
وفضائله لمّا
أسري بالنبي (صلى الله عليه وآله) إلى السماء وهذا الحديث لا يدلّ بمفرده على كون
الجدّ أو الحفيد من الإمامية حيث أنّ الكثير من الرواة المنتمين إلى التيّار
الملتزم
بمحبّة أهل البيت عليهمالسلام من العامّة قد رووا مثل هذا الحديث كما هو واضح لمن ألقى
نظرة خاطفة إلى ما روته العامّة من فضائل أهل البيت
عليهمالسلام
والتي لا تصادم
من وجهة نظرهم الاعتقاد بصحّة خلافة الخلفاء الثلاثة ومكانتهم.
١٢١ ـ الوليد بن محمّد:
نقل عنه ابن
الجندي بهذا العنوان ولم يزد عليه شيئاً (البخلاء للخطيب: ١١٦) ولم نجد في طبقة مشايخه راوياً يطابق اسمه
هذا العنوان إلاّ الوليد بن محمّد بن العبّاس أبو العبّاس الغسّاني (م ٣٢٦ ق) الذي
ترجم له ابن عساكر ووصفه بأنّه من أهل بيت علم (تاريخ مدينة دمشق ٦٣ / ٢٦٦). ولكن لم نتأكّد بعد من اتّحاد العنوانين.
١٢٢ ـ وهب بن حميل بن الفضل الارينجي:
قدم بغداد
حاجّاً في سنة (٣٢٠ ق) وحدّث ابن الجندي. راجع روايته في (تاريخ بغداد ١٣ / ٤٦٤).
١٢٣ ـ يحيى بن عبد الله بن يحيى بن إبراهيم أبوالقاسم العطّار ويعرف
بالزعفراني (م ٣٢٣ق) :
قال عنه
الخطيب: «كان ثقة» (تاريخ
بغداد ١٤ / ٢٣٧) وراجع
رواية ابن الجندي عنه في (تاريخ
بغداد ١٠ / ٤٣٦).
١٢٤ ـ يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن صاعد بْن كاتب، أَبُو محمّد مولى أبي
جَعْفَر المنصور (٢٢٨ ـ ٣١٨ ق) :
قال عنه
الخطيب: «كَانَ أحد حفّاظ الحديث وممّن عُني بِهِ، ورحل فِي
طلبه» (تاريخ
بغداد ١٤ / ٢٣٤ ـ
٢٣٥) وقال الذهبي: «الإِمَامُ، الحَافِظُ، المُجَوِّدُ، مُحَدِّثُ العِرَاقِ، ..
رَحَّالٌ، جَوَّالٌ، عَالِمٌ بِالعِلَلِ وَالرِّجَالِ». (سير أعلام النبلاء ١٤ / ٥٠١) وقد تقدّم عن الذهبي أنّ شيخنا ابن الجندي كان
آخر من بقي ببغداد من أصحاب ابن صاعد ومهما يكن فقد روى شيخنا عن ابن صاعد عدداً
لا بأس به من الروايات (راجع كنماذج: تاريخ بغداد ٩ / ٢٠٩ ؛ تاريخ مدينة دمشق ١ / ٣٨٤، ٤ / ١٦٦ ؛ ١٩ / ٤١٨، ٥٥ / ٢٥٥ ؛ معجم الشيوخ لابن عساكر ٢ / ٧٦١) وقد صرّح في بعضها بسماعه من ابن
صاعد في سنة (٣١٥ ق) (التدوين
في أخبار قزوين ٢ / ٢٧٧).
١٢٥ ـ يحيى بن محمّد بن يحيى أبو القاسم القصباني (٢٦٠ ـ ٣٤٤ ق) :
قال عنه
الخطيب: «كان ثقة» (تاريخ
بغداد ١٤ / ٢٣٨) كما
وثّقه الذهبي أيضاً (تاريخ
الإسلام ٧ / ٨١١) راجع
رواية ابن الجندي عنه في (رجال
النجاشي / ٢٩٨ رقم ٨٠٩).
١٢٦ ـ يزيد بن سيحان بن يزيد (ق٤هـ) :
لم نعثر على
شيء عنه. راجع رواية ابن الجندي عنه في (رجال النجاشي / ١٤٢ رقم ٣٦٩).
١٢٧ ـ يعقوب بن عبد الرّحمن بن أحمد أبو يوسف الجصّاص (م ٣٣١ ق) :
روى ابن الجندي
عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الرحمن (الجامع لأخلاق
الراوي ٢ / ١٠٩) ولم نجد في طبقة مشايخه محدّثاً بهذا العنوان
إلاّ يعقوب بن عبد الرحمن بن أحمد الذي ترجم له الخطيب فذكر جماعة من شيوخه وأشار
إلى تلامذته وعدّ منهم الدارقطني ثمّ قال: «وفي حديثه وَهمٌ كثير» كما نقل عن بعض
علمائهم أنّه «ليس بالمرضي». (تاريخ
بغداد ١٤ / ٢٩٥ ـ
٢٩٦). وعلى كلّ فيبدو أنّه هو الذي يروي عنه ابن الجندي.
١٢٨ ـ أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوري (م ٣٢١ / ٣٢٢ ق) :
قال عنه الخطيب
: «سكن بغداد وحدّث بها ... وكان ضعيفاً .. سألت البرقاني عن أبي عمرو النيسابوري
فقال: لا يسوى شيئاً» (تاريخ
بغداد ١٤ / ٣٢١ ـ
٣٢٢). راجع رواية ابن الجندي عنه في (الأمالي الإثنينية / ٤٦٤ ؛ والفوائد برقم: ٣٤).
ملاحظاتٌ حول أساتذة الشيخ ابن الجندي:
١ ـ قال
اللالكائي في شرح
أصول اعتقاد أهل السنّة: «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن الْجَرَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بن
مَخْلَد، قَالا: ثَنَا عَبَّاسُ بن مُحَمَّد الدُّورِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
عُبَيْد الْقَاسِمَ بن سَلاَّم ...» وقد يتصوّر على ضوء هذا الإسناد أنّ عبّاساً
الدوري من مشايخ ابن الجندي ولكن هذا الإسناد مصحّف بلا ريب وذلك لقرينتين:
أ) لم نجد في
من تنطبق طبقته على طبقة مشايخ ابن الجندي راوياً بهذا العنوان. نعم هناك محدّث
عامّي هو عبّاس بن محمّد بن حاتم الدوري البغدادي
لكنّه ولد سنة ١٨٥ وتوفّي سنة ٢٧١ ق
ومن ثمّ فليس بإمكان شيخنا أن يروي عنه.
ب) إنّ محمّد
بن مخلد العطّار هو من شيوخ ابن الجندي ـ كما مرّ ـ ويروي اللالكائي في موضع آخر
عن محمّد بن مخلد بتوسّط شيخه لا مباشرة (شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ٧ / ١٣٥٨) ممّا يعني أنّ ابن مخلد لم يكن من شيوخ
اللالكائي ولم نجد في طبقة شيوخ اللالكائي راوياً مسمّى بـ : (محمّد بن مَخْلَد).
ت) وفي ظلّ
هاتين القرينتين نجزم بأنّ الصحيح في الإسناد هو : «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن
مُحَمَّدِ بن الْجَرَّاحِ، عن مُحَمَّد بْن مَخْلَد، قال: ثَنَا عَبَّاسُ بن
مُحَمَّد الدورِي ...» كما نجد ميدانيّاً رواية مُحَمَّد بْن مَخْلَد عن الدورِي
في مواضع كثيرة: راجع كنماذج: (المؤتلف
والمختلف للدارقطني: ٢
/ ٦٢١، ٦٣٨، ٦٩٥ ٧٩٧ ؛ ٣ / ١٥١٨ ؛ تاريخ بغداد ١٢ / ٢٠١ ؛ تاريخ مدينة دمشق ٧ / ٢٣٣ ؛ ١٧ / ٩٠ و ...) وكما يعلم المعنيّون
بالمخطوطات أنّ من الظواهر الشائعة جدّاً تصحّف لفظة: (عن) و (و) إحداهما إلى
الأخرى.
٢ ـ هناك رواية
رواها ثلاثة من أعلام أهل السنّة بمتن واحد وباختلاف في الإسناد:
روى الشيخ أبو
بكر محمّد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان
__________________
(م٥٣٥هـ) بإسناده عن ابن الجندي قال: «أخبرنا أبو الحسن ابن البيضاوي قال
أخبرنا أبو الحسن ابن الجندي قال حدّثنا إبراهيم بن هاشم الطريقي قال حدّثنا عبيد
بن كثير قال حدّثنا إسماعيل بن أميّة قال حدّثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن
أبي هاشم عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
رجلاً طلّق البتّة فغضب وقال: ...» (مشيخة قاضي المارستان ٢ / ٧٤٨).
وهذه الرواية
نفسها رواها أبوطاهر السلفي في (مشيخة
المحدّثين البغدادية ٢ / ٢١١ رقم ٢١٤١) كالتالي: «أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، نا أَحْمَدُ بن
هَاشِم الصُّوفِي، نا سَعِيدُ بن كَثِير، نا اِسْمَاعِيلُ بن أُمَيَّةَ، نا
عُثْمَانُ بن مَطَر، عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ زَاذَانَ،
عَنْ عَلِيّ [عليه السلام] قَالَ: ..».
وقد يتوهّم ـ
على ضوء هذين الإسنادين ـ أنّ لابن الجندي شيخين أحدهما (أحمد بن هاشم الصوفي) والآخر
(إبراهيم بن هاشم الطريقي) ولكنّ الحقيقة أنّ هذين الإسنادين كليهما مصحّف
والوثيقة التي تمثّل الحلّ الحاسم بهذا الشأن هو أنّ ابن النجّار روى في ذيل تاريخ بغداد نفس الحديث من طريق السلفي وهو كالتالي: «كتب إليّ علي
بن المفضّل الحافظ أنبأنا أبوطاهر أحمد بن محمّد السلفي قراءةً عليه أنبأنا
أبوالحسن علي بن أحمد الحلواني أنبأنا أبوالحسن محمّد بن عبد الله بن البيضاوي
أنبأنا أبوالحسن أحمد بن محمّد بن عمران الجندي حدّثنا أحمد بن هاشم الطريقي،
حدّثنا عبيد بن كثير حدّثنا إسماعيل بن أمية حدّثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن
أبي هاشم عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال ..». (ذيل تاريخ بغداد ٣ / ٧٨).
إذن فليس هناك
إلاّ شيخ واحد وهو المحدّث المعروف: (أحمد بن هاشم الطريقي) الذي تعرّضنا له عند
دراسة أساتذة ابن الجندي ولا سيّما بعد ملاحظة أستاذه الذي يروي الطريقي عنه في
هذه الأسانيد الثلاث وهو (عبيد بن كثير) الذي عدّه الخطيب في عداد مشايخه (تاريخ بغداد ٥ / ٤٠٨) وإن كان اسم (عبيد) هو الآخر قد تصحّف في نصّ
السلفي إلى (سعيد بن كثير) وهو تصحيف محتمل جدّاً ومعتاد.
٣ ـ روى الشيخ
أبو طاهر السلفي في كتابه مشيخة
المحدّثين البغدادية تحت عنوان: (من حديث ابن الجندي) روايات فقال في الحديث الأوّل: «أَخْبَرَنَا
الشَّيْخُ أَبُو بَكْر أَحْمَدُ بن عَلِي بن بَدْرَانَ بن عَلِي الْحُلْوَانِي،
فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَع وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَة، وَوَلَدُهُ أَبُو
الْحَسَنِ عَلِي، قَرَأتُ عَلَيْهِمَا بِبَابِ الْمَرَاتِبِ، قُلْتُ:
أَخْبَرَكُمَا الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ
اللَّهِ الْبَاهِلِي، نَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عِمْرَانَ
الجندي، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَلي الْجُلُودِي، نا مُحَمَّدُ بن زَكَرِيَّا،
نا ابن عَائِشَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ إِسْحَاقَ بن يُوسُفَ الأَزْرَقَ يَوْمًا
فَرَآنِي فَبَكَى، قُلْتُ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ ...» (مشيخة المحدّثين
البغدادية ٢ / ٢١٠ رقم
٢١٣٩).
وهناك عدّة
ملاحظات على هذا الإسناد:
أ) إنّ أبا
الحسن محمّد بن عبد الله الباهلي ممّن ترجم له الخطيب وأرّخ وفاته بمصر سنة (٣١٤هـ)
(تاريخ
بغداد ٣ / ٤٣٢) فهو
من طبقة مشايخ ابن الجندي فكيف يمكنه أن يروي عنه؟
ب) لم يصف
الباهلي أحدٌ ممّن ترجم له بـ : (القاضي).
ج) على ضوء
النقطة الأولى فكيف يمكن أن يسمع أبوبكر، أحمد بن علي بن بدران الحلواني (ح٤٢٠ ـ
٥٠٧ق) وابنه أبو الحسن علي (٤٥٦ ـ ٥١٨ ق) من الباهلي (م ٣١٤ق) إذن فيبدو جليّاً
أنّ هذا الإسناد مصحّف والقرينة التي تحسم الخلاف هي أنّ الرواية الثالثة من هذه
الروايات التي رواها السلفي عن ابن الجندي ـ وهي الرواية التي تحدّثنا عنها في
الملاحظة السابقة وذكرنا إسناد السلفي لها ـ رواها ابن النجّار من طريق السلفي عن
أحمد بن علي بن بدران وابنه عن أبي الحسن محمّد بن عبد الله بن البيضاوي عن ابن
الجندي وقد ذكرنا إسناد ابن النجّار بنصّه آنفاً وفي ظلّ ذلك فلا نرتاب في أنّ
عبارة (القاضي أبوالحسن محمّد بن محمّد بن عبد الله الباهلي) ولاسيّما إذا أخذنا
في الاعتبار أنّ القاضي البيضاوي (م ٤٦٨ق) ممّن نصّ الخطيب بروايته عن ابن الجندي
(تاريخ
بغداد ٣ / ٤٥٩) كما
صرّح ابن النجّار برواية أبي الحسن علي بن أحمد بن علي بن بدران عن البيضاوي (ذيل تاريخ بغداد ٣ / ٧٨).
د) إنّ (عبد
العزيز بن علي الجلودي) في إسناد السلفي مصحّف عن: (عبد العزيز بن يحيى الجلودي) بلا
ريب وذلك:
أوّلاً: لأنّ عبد العزيز بن يحيى الجلودي هو من مشايخ ابن
الجندي كما أسلفنا.
وثانياً: لأنّا لم نعثر على (عبد العزيز بن علي الجلودي) فيما
بأيدينا من المصادر.
وثالثاً: إنّ محمّد بن زكريّا الواقع في الإسناد هو من أبرز
شيوخ: (عبد العزيز
ابن يحيى الجلودي) كما سبق.
ورابعاً: إنّ مضمون الرواية يتعلّق بأحوال أبي نواس الذي تعرّض
لها الجلودي فألّف فيها: (كتاب أخبار أبي نوّاس) (رجال النجاشي / ٢٤٣).
٤ ـ روى الشيخ
أبو بكر محمّد بن عبد الباقي المعروف بـ : (قاضي المارستان) (م ٥٣٥ق) بإسناده عن
ابن الجندي عن جماعة من مشايخه حديثاً قد عدّ ابن الجندي في هذا الإسناد إسحاق بن
إبراهيم أبا يعقوب الصنعاني من جملة شيوخه (مشيخة قاضي المارستان ٢ / ٧٤٣).
ولكن ليس
بإمكان ابن الجندي أن يروي عن أبي يعقوب هذا مباشرة ؛ ذلك أنّ المترجمين صرّحوا
بوفاة أبي يعقوب هذا بصنعا سنة (٢٨٥ ق) (تاريخ الإسلام ٦ / ٧١٤) أي قبل ولادة ابن الجندي بنحو ٢٠ سنة! فمن
المحتّم أنّ هذا السند يعاني من الإرسال الخفي.
٥ ـ هناك
نقولات لا بأس بها لابن الجندي أدلى فيها برأيه حول وفيات عدد من الرواة
والمحدّثين الذين عاصرهم ولكن لا ندري أنّه لقيهم أم لا؟ علماً بأنّا لم نجد رواية
لابن الجندي عنهم وهم أمثال محمّد بن منصور بن النضر (راجع تاريخ بغداد ٤ / ١٥) ومحمّد بن يوسف أبي عمر القاضي (تاريخ بغداد ٤ / ١٧٤) وأحمد بن عبد الله بن سيف (تاريخ بغداد ٤ / ٤٤٩) وبدر بن الهيثم (م.ن: ٧ / ١١٠) وأحمد بن محمّد
بن الجرّاح الضرّاب (م. ن: ٥ / ١٧٥) وغيرهم.
ومن الطبيعي أن
لا نعتبرهم من مشايخ ابن الجندي حيث لم تثبت روايته ولا سماعه عنهم.
٦ ـ روى ابن
عساكر في تاريخه من طريق ابن الجندي قال: «نا أبي، أخبرني علي بن محمّد بن حاتم،
حدّثني أبو عبد اللّه الحسين بن محمّد بن يحيى العلوي بالمدينة عن أبيه عن جدّه عن
علي بن أبي طالب رضوان اللّه عليه قال: ...» (تاريخ مدينة دمشق ٤ / ٣٨١) ولكن الملفت للنظر أنّا لم نجد رواية ابن
الجندي عن أبيه إلاّ في هذا الموضع ولا ندري إن كان أبوه من ذوي المشاركة في مجال
التحديث أم لا؟ حيث لم تتوفّر لدينا أيّة معلومات عن أبيه. أمّا علي بن محمّد بن
حاتم فقد أشرنا في طبقة مشايخ ابن الجندي على محدّث واحد ينطبق عليه هذا العنوان
وهو (علي بن محمّد بن حاتم أبو الحسن القومسي الحدّادي) (م ٣٢٢ ق) وقد ترجم له
السهمي في تاريخ
جرجان: ٣٠١ ـ ٣٠٢
وقال: «روى عنه جماعة من أهل جرجان وأهل العراق» ونقل توثيقه عن الحافظ الكبير
الحجّة أبي بكر الإسماعيلي وترجم له الخطيب أيضاً وقال: «سكن قزوين وقدم بغداد
حاجّاً» (تاريخ
بغداد ١٢ / ٦٥) وكان
قدومه بغداد في سنة (٣٠٧ ق) (نفس المصدر) ومن المظنون أنّ علي بن محمّد بن حاتم
لمّا ورد بغداد سنة (٣٠٧ ق) حضر مجلسه محمّد بن عمران أبو شيخنا ولم يسمع منه ابن
الجندي حيث كان آنذاك ابن سنتين وهو سنّ لا يفي بسماع الرواية عادة ومن ثمّ روى
ابن الجندي عن علي بن محمّد بن حاتم بتوسّط أبيه.
إذن ينبغي
علينا ـ على ضوء هذا الاحتمال القريب ـ أن نعتبر محمّد بن عمران أبا شيخنا من
أساتذته.
٧ ـ روى الشيخ
النجاشي كتاب الفضل بن عبد الملك أبي العبّاس البقباق
بهذا الإسناد وفق الطبعة المتداولة من كتاب الرجال: «أخبرنا أحمد بن محمّد بن الجرّاح قال: حدّثنا علي بن
همّام قال: حدّثنا المنذر بن زياد قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن غالب قال:
حدّثنا الحسين بن داود بن حصين، عن أبيه عنه بكتابه». (رجال النجاشي / ٣٠٨ رقم ٨٤٣) ولكنّ الصحيح في هذا الإسناد: (أبو علي
بن همّام) دون أيّ ريب لأنّ أبا علي محمّد بن همّام الإسكافي هو من أبرز مشايخ ابن
الجندي في الوسط الشيعي ـ كما أشرنا إليه عند سرد مشايخه ـ قد روى عنه في أكثر من
٤٠ موضعاً من رجال
النجاشي (راجع: مشيخة النجاشي: ١١٧).
على أنّا لم
نعثر على رواية ابن الجندي عن (علي بن همّام) في غير هذا الموضع كما لم نجد راوياً
بهذا العنوان في ما وصلنا من تراث الشيعة إذن فقد سقطت لفظة (أبو) من هذا الإسناد.
٨ ـ حول الطرق
التي تحمّل شيخنا الروايات عن مشايخه على أساسها فنستشفّ من أسانيده أنّ أكثرها
حضوراً هو السماع من المشايخ والقراءة عليهم أمّا غيرهما فلم نجد ما يشير إليه
إلاّ في موضع واحد حيث روى الشجري بإسناده عن ابن الجندي قال: «وجدت في كتاب الحسن
بن علي القزويني لأبي العتاهية ..» ثمّ ذكر بيتين له (الأمالي الخميسية ١ / ١٨٤) وهناك في رواة العامّة عدد ممّن يسمّى بـ : (الحسن
بن علي) ويلقّب بـ : (القزويني) وينطبق عصرهم على القرن الرابع وهم:
أ ـ الحسن بن علي بن العبّاس أبو محمّد الحسيني القزويني:
ترجم له
الرافعي في (التدوين
٢ / ٤٢٣ ـ ٤٢٤)
ولكن لم يذكر مولده ولا
تاريخ وفاته ولكنّه من طبقة ابن الجندي نفسها تقريباً بشهادة روايته ـ حسب
ما نقله الرافعي ـ عن محمّد بن أحمد بن منصور القطّان القزويني (م ٣٦٦) ورواية أبي
سعد السمّان (م ٤٤٥ ق) عنه (التدوين
في أخبار قزوين ٢ / ٤٢٣).
ب ـ الحسن بن
علي بن عمر أبو محمّد القزويني الصيدناني (م ٣٧٢ ق) :
وهو أيضاً من
طبقة ابن الجندي بشهادة تاريخ وفاته وروايته عن ابن عقدة ومن هو في طبقة مشايخ ابن
الجندي (راجع: التدوين
في أخبار قزوين ٢ / ٤٢٤).
ت ـ الحسن بن
علي بن الحسن أبو محمّد القزويني السمسار:
ترجم له
الرافعي ونقل رواية عن أبي سعد السمّان (م ٤٤٥ ق) عنه ويتّضح من مساق كلامه أنّ
القزويني السمسار لم يكن من ذوي الشأن في مجال الحديث ومن ثمّ فمن المستبعد جدّاً
أن يكون قد صنّف كتاباً أو رحل إلى بغداد ليتمكّن ابن الجندي من الرواية عن كتابه.
وعلى كلّ
فالأوّلان من هؤلاء الثلاثة هما الأشهران ولكن لم نجزم بعد أنّ الذي ينقل ابن
الجندي عنه هو أحد الرجلين لأنّ هذا العنوان أي: (الحسن بن علي) من الأسماء
الكثيرة الحضور في الناس على مرّ العصور ومن الطبيعي أن يكون الكثير ممّن يسمّى
بهذا الإسم ملقّباً بالقزويني وعليه فلا نتمكّن من تحديد هويّة الرجل بأكثر ممّا
قرأت.
وللبحث صلة ...
|
المنهج الموسوعي في الفقه الإمامي
(الحدائق والجواهر أنموذجاً)
(٣)
|
|
الشيخ مهدي البرهاني
بسم الله الرحمن الرحیم
تناولنا في
الأعداد السابقة المناهج الموسوعية الفقهية في المدرسة الإمامية ونبذة عن كتاب
الحدائق ومؤلّفه وكتاب الجواهر ومؤلّفه ونستأنف البحث هنا.
المبحث الثاني
تطبيقات المنهج الموسوعي عند صاحب الحدائق
تمهيد :
اتّجه التأليف
الفقهي منذ القرن الثامن الهجري وحتّى عصر صاحب الحدائق وما بعده إلى كتابة الشروح والحواشي والتعليقات على
أمّهات المتون الفقهية التي ألّفها كبار الفقهاء السابقين أمثال المحقّق جعفر بن
الحسن الحلّي
(ت٦٧٦هـ) في كتابيه : المختصر
النافع
وشرائع
الاسلام
، والعلاّمة
الحسن بن يوسف الحلّي (ت٧٢٦هـ) في كتبه : قواعد الأحكام
وإرشاد الأذهان
وتبصرة المتعلّمين
، والشهيد الأوّل محمّد بن مكّي العاملي الجزيني (ت٧٨٦هـ)
في كتابه : اللمعة
الدمشقية
، وذلك لما
اتّصفت به هذه المتون من التركيز والتعمّق والشمول ودقّة العبارة وحسن الترتيب
والتبويب.
وهذا العمل وإن
كان من جهة فيه تنقيح وتعظيم وإكبار لآراء المتقدّمين وهو أمر ممدوح في نفسه ،
وأيضاً يكون سبباً وموجباً لعدم تكرار المباحث المطروحة وبذلك تعرف الأطوار
التكاملية التي مرّت بها التحقيقات والبحوث الفقهية ، ولكن في نفس الوقت هناك
مشكلة ولّدها هذا النحو من التأليف ، وهي مشكلة عدم الإبداع والتجديد والتأسيس
والتأصيل في العمل الفقهي التحقيقي.
__________________
ومن هنا اتّجه
صاحب الحدائق في تأليف كتابه وجهة أخرى أراد فيها تطبيق منهجه
الأخباري في موسوعة فقهية شاملة لجميع أبواب الفقه ومسائلة ومنازلة الأصوليّين في
آرائهم الفقهية في كلّ باب ومسألة ، الأمر الذي اقتضاه بحكم ذلك المنهج محاولة
الإحاطة بجميع الأخبار الواردة في الفقه واستعراض آراء الفقهاء في كلّ مسألة ، مع
مناقشة آرائهم فيها من الأخبار وغيرها من الأدلّة الأخرى المعتمدة عند الأصوليّين
منهم.
ذلك كلّه مع
خصائص أخرى مهمّة تميّز بها منهجه العام في التأليف وأسلوب العرض ، أسهمت إلى جانب
المنهجية الخاصّة التي اتّبعها المؤلّف في جعله أحد المراجع المهمّة في الفقه
الموسوعي الإمامي ، فصار الكتاب بذلك مرجعاً لايَستغني عنه الفقهاء والمحقّقون
والباحثون في الفقه الشيعي الإمامي وطلبة الحوزات العلمية الشيعية منذ اشتهاره
وحتّى الوقت الحاضر ، وذلك بالرغم من عدم تمكّن المؤلّف من إكماله ، إذ توقّفت
يراعه في أثناء كتاب الظهار بموافاة أجله سنة (١١٨٦هـ) ، وأكمله من بعده ابن أخيه
وتلميذه المحدّث الشيخ حسين ابن محمّد بن عصفور متّبعاً خُطى أستاذه وعمّه في
طريقة بحثه ، واسِماً له بعيون
الحقائق الناظرة في تتمّة الحدائق الناضرة.
منهج المحدّث البحراني في بحث مسائل الكتاب :
والمقصود من
عنوان هذا البحث هو الخطوات التي اتّبعها المؤلّف في بحث كلّ مسألة من مسائل
الكتاب ومنهجه الفقهي الذي اتّبعه في استنباط رأيه
في تلك المسائل ، مضافاً إلى ما امتاز به الكتاب من أمور عامّة شاملة
تميِّزه عن غيره من الكتب الفقهية.
وقبل الشروع في
البحث أحببت أن أكرّر ما كنت قد أشرت له في مقدّمة هذه المقالة للدراسة القيّمة
للدكتور خالد العطية والتي خصّصها عن صاحب الحدائق وعن منهجه في تأليف كتاب الحدائق
، وقد فصّل فيها القول واستقصاه وأسهبه وبيّنه ، سواء
أكان فيما يرتبط في بحث مسائل الكتاب المتفرّقة أم ما يرتبط بالخصائص العامّة له ،
كلّ ذلك بمنهجية علمية وتبويب دقيق وفهرس واضح.
وأيضاً لما
كتبته يراعة المحقّق السيّد زهير الأعرجي في هذا المجال ، إذ كنت بيّنت أنّه تطرّق
هو الآخَر ولكن بنحو الاختصار وفي بضع صفحات لمنهجية صاحب الحدائق في الحدائق ، وذلك في ضمن دراسة له مُمَنهَجة ومفصَّلة خصّصها عن
بيان مناهج الفقهاء في المدرسة الإمامية
.
ومن أجل معرفة
منهجية المحدّث البحراني في كتاب الحدائق فإنّه لابدّ من مطالعة مقدّماته الاثنتي عشرة التي
ابتدأ بها تأليف كتابه الحدائق ، شرَحَ فيها متبنّياته الأخبارية ـ مشيراً بالضمن إلى
المتبنّيات الأصولية أيضاً ـ في أخبار الكتب الحديثية الأربعة المعروفة وغيرها ،
وبيان مدارك الأحكام الشرعية ، وموقفه من
__________________
حجّية ظواهر الكتاب والإجماع ودليل العقل والبراءة والاحتياط في كلّ من
الشبهات الوجوبية والحكمية ، وكذا أصل الاستصحاب والعلّة المنصوصة وحالات التعارض
والترجيح بين الأدلّة الشرعية ونحوها. وباختصار : فإنّه بيّن في تلك المقدّمات
كلّيات منهجه وأصول فقهه ، وهي ظاهرة لم تكن شائعة في الكتب الفقهية عدا استثناءات
قليلة ، فقد دأب الفقهاء على البحث في أصول الفقه منذ بواكير التأليف فيه عند
الشيعة على عهد المفيد والمرتضى والطوسي على نحو منفصل وخارج إطار كتبهم الفقهية
على نحو ماحصل أيضاً في بحوثهم في أصول الدين.
وبالجملة :
فإنّ من استوعب تلك المقدّمات استوعب منهج المحدّث البحراني النقدي الاستدلالي
الاستنباطي في مناقشة الأحكام الشرعية في الأبواب الفقهية المتعدّدة من كتاب الحدائق.
ويمكن تحديد منهجه المشار إليه ضمن النقاط الآتية :
النقطة
الأولى : ذكر الأخبار
الواردة في المسألة سواء ما استدلّ به الفقهاء فيها أم لم يستدلّوا به في حدود
تتبّعه واستقرائه لمصادرها.
النقطة
الثانية : ذكر أقوال
الفقهاء السابقين والمتأخّرين والمعاصرين وبيان آرائهم في كلّ مسألة وما يتفرّع
منها مع الإشارة غالباً إلى مختاره.
النقطة
الثالثة : ذكر سائر
الأدلّة الأخرى المطروحة في المسألة والمعتمدة عند فقهاء المدرسة الأصولية بوصفها
أدلّة مستقلّة ومن ثمّ مناقشتها.
النقطة
الرابعة : استنباط
رأيه في المسألة في ذوق منهجه الأخباري ممّا عرضه من الأخبار والآيات المفسَّرة
بها من دون غيرهما ممّا يعتمده الأصوليّون من الأدلّة.
وسأحاول أن أضع
تصوّراً أكثر وضوحاً وتفصيلاً عن خصائص منهجه في بحث مسائل الكتاب وتأليف متنه ،
وذلك بذكر بعض التطبيقات لهذا المنهج من متن نفس الكتاب ويكون ضمن مطالب ثلاثة :
المطلب الأوّل : حكم ملاقاة النجاسة للماء القليل الراكد :
في الفصل الثالث
من الباب الأوّل من كتاب الطهارة في الحدائق والذي عُقد لبيان حكم المياه، تطرّق المصنّف لمسألة حكم
الماء القليل الراكد إذا لاقته النجاسة ، بيد أنّه لم يشأ أن يذكر الحكم الشرعي
المشهور بل المجمع عليه بين الفقهاء وإسناده بالروايات الصحيحة عن أئمّة أهل البيت
عليهمالسلام
حتّى ذكر أوجُه
الخلاف فيما بينهم ، فقال :
«المقام الأوّل
: الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم نصّاً وفتوىً في نجاسة الماء
القليل بتغيّره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة إنّما الخلاف في النجاسة بمجرّد
الملاقاة ، فالمشهور بل كاد يكون إجماعاً ـ بل ادّعى عليه في الخلاف في غير موضع
الإجماع ـ هو النجاسة ، وعُزي إلى الحسن بن أبي عقيل
رحمهالله
القول بعدم
النجاسة إلا بالتغيّر ، واختار هذا القول جمعٌ من متأخّري المتأخّرين ، ولابدّ من
نقل الأخبار هنا من الطرفين والكلام بما يرفع التناقض من
البين ، فنقول : أمّا ما يدلّ من الأخبار على القول المشهور الذي هو عندنا
المؤيَّد المنصور فمنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليهالسلام
وسُئل عن الماء
تبول فيه الدوابّ وتَلِغُ فيه الكلاب ويَغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر
كرٍّ لم ينجّسه شيء» .
وبعد نقله لهذه
الرواية استطرد نقل روايات عديدة من كتب الحديث والفقه ـ كالكافي للكليني والذكرى للشهيد ـ أوصلها إلى ستّة وثلاثين حديثاً صحيحاً أو
حسناً أو موثّقاً أو روايةً ـ مجرّدة عن أحد الأوصاف المتقدّمة ـ كلّها تؤيّد
القول الأوّل (المشهور) وهو أنّ ما نقص عن الكرّ ينفعل بالنجاسة ، قائلاً :
«هذه جملة ما
وقفت عليه من الأخبار التي تصلح لأن تكون مستَنَداً للقول المشهور ، وهي كما ترى
على ذلك المطلب واضحة الظهور عارية عن القصور»
.
ولم يكن عرض
الروايات المؤيّدة للقول الأوّل نهاية مطلب المصنّف ومأربه ولا غاية مراده ومبتغاه
، بل قام بعرض الروايات المؤيّدة للقول الثاني أيضاً ، ومن تلك الروايات ما رواه
العلاّمة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تواتر عن الصادق عن آبائه
عليهمالسلام
إنّ الماء طاهر
لا ينجّسه إلاّ ما غيَّر لونه أو طعمه أو رائحته. وذكر مضافاً لهذا ثلاثة عشر
حديثاً يؤيّد هذا القول الدالّ على جواز
__________________
الوضوء والشرب من الماء الذي لاقته النجاسة إلا مع غلبة أوصاف النجاسة
.
وأمام هذا
الكمّ الكبير من الأحاديث المتعارضة كان لابدّ له من تحليل ظروف السؤال والسائل
ومعرفة المكان والزمان وطبيعة الحالة المرتكزة زمان ومكان صدور النصّ ، وهذا ما
يفهم من كلام المصنّف ملخَّصاً بما يلي :
أوّلاً : إنّ الغالب في السؤال الوارد في تلك الروايات إنّما
هو عن مياه الحياض والغدران والطرق من حيث عموم الحاجة إليها وعموم البلوى بها
سيّما في الأسفار ، وتلك المياه عادة لا تنفكّ عن بلوغ الكرور المتعدّدة فضلاً عن
الكرّ الواحد ، وجواب الإمام عليهالسلام كان يلحظ هذا الصنف من المياه الكثيرة التي لا ينفعل
معها الماء بمجرّد الملاقاة.
ثانياً : إنّ المناط في النجاسة والطهارة هو التغيّر وعدمه في
تلك الأحاديث المسؤول فيها عن مثل وقوع الميتة والجيفة وأبوال الدوابّ ونحوها ممّا
يكون مغيّراً للماء وإن كثر دون جعله مناطاً لهما في مثل قطرة من بول أو دم أو نحو
ذلك إذا لاقت تلك المياه القليلة.
ثالثاً : إنّ في بعض تلك الروايات ورد: «تبول فيه الدوابّ»
بلفظ الجمع ، وفي بعضها: «تردها السباع والكلاب والبهائم» وذلك أعمّ من أن يكون
دفعة أو دفعات ، وورود الدوابّ والسباع والبهائم للشرب أو لغيره وتبوّلها في الماء
إنّما يكون في المياه التي لا تنقص مساحتها عن كرور عديدة فضلاً عن كرّ ، وما قدر
كرّ من ماء وما قدر مساحته حتّى يُحتمل أنّه يفي لمثل هذه الأمور.
__________________
رابعاً : إنّ ظاهر السؤال كان عن مياه الطرق الواقعة بين مكّة
والمدينة أو بينها وبين العراق ونحوها من الأمكنة التي لا وجود للمياه الجارية
فيها غالباً ، ومن المنقول أنّهم كانوا يعمدون تلك الأيّام إلى بعض الأمكنة
فيجعلون فيها حياضاً تُسقى من آبار هناك وأمكنة يُعدّوها لاجتماع السيول فيها ،
وقد أشير إليها في الروايات بـ : (السقايات) و (ماء السبيل).
ويستفيض
المصنّف في نقاش موضوع البحث نقضاً وإبراماً ويورد العديد من آراء الفقهاء في ذلك
المجال ويردّها ثمّ يوصلنا إلى نتيجة مبناه فيقول :
«والتحقيق عندي
في الجواب أنّ المقصود بالإفادة بمثل هذا الكلام أمران : أحدهما : عموم المنطوق ،
والثاني : عموم المفهوم ، والرواة قد فهموا حكم المفهوم من ذلك كذلك ولذلك سكتوا
عن الاستفسار ، وإلاّ فمثل هؤلاء الأجلاّء كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من
فضلاء الرواة ومحقّقيهم كيف يسكتون ويرضون بفهم بعض المقصود مع توفّر حاجة الأمّة
إلى ذلك ـ ولاسيّما زرارة الذي من عادته تنقيح الأسئلة والفحص عن جملة فروع
المسألة ـ ويقنعون باستفادة أنّه إذا نقص عن كرٍّ نجّسه شيء ما؟! ويرشدك إلى ما
ذكرنا جوابه عليهالسلام
في صحيحة محمّد
بن مسلم الأولى من تلك الروايات المتقدّمة لمّا سُئل عن الماء تبول فيه الدوابّ
وتَلِغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : «إذا بلغ قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء»
فإنّه من الظاهر البيّن أنّ السائل أراد السؤال عن حال هذا الماء بعد وقوع هذه
الأشياء أو أحدها فيه وأنّه هل ينجس بمجرّد ملاقاتها أم لا ، فأجابه
عليهالسلام
بوجه عامّ
وقاعدة كلّية في كلّ ماء وكلّ نجاسة وهو التحديد ببلوغ الكرّية وعدمه ،
وأنّه لا ينجس مع الأوّل وينجس مع الثاني ، ولو لم يفهم السائل عموم
المفهوم من جوابه عليهالسلام
بذلك وأنّه إذا
نقص عن الكرّية ينجس بملاقاة تلك النجاسات المسؤول عن ملاقاتها لاستفسر منه البتة
، لأنّه أحد طرفي الترديد في جوابه عليهالسلام ، إذ حاصل جوابه أنّه إذا بلغ الماء كرّاً لم ينجّسه (شيء)
وإذا لم يبلغ نجّسه شيء ، فلو لم يفهم السائل عموم لفظ شيء الذي في جانب المفهوم
على وجه يشمل النجاسات المسؤول عنها وغيرها بقرينة المقام ـ ولاسيّما السؤال هنا
عن وقوع تلك الأشياء المخصوصة ـ لراجع في السؤال عن تنجّسه بتلك الأشياء المخصوصة
، إذ بناءً على ما يقولونه من عدم العموم لم يحصل الجواب عن السؤال ، ومع غفلة
السائل كيف يرضى الإمام عليهالسلام بعدم إفادته ذلك مع أنّه مناط السؤال والبلوى به عام في
جميع الأحوال؟!» .
وبذلك أوصلَنا
المصنّف إلى فهم نتيجة الاستدلال ، وهو أنّ منطوق المسألة واضح جليّ وهو أنّ الماء
إذا بلغ كرّاً لا ينجّسه شيء ، ومفهوم المسألة أنّ الماء إذا لم يبلغ الكرّ نجّسه
الشيء النجس ، وبذلك فهو يؤيّد القول الأوّل (المشهور) الذي ورد فيه سبعة وثلاثون
حديثاً ، ويطرح القول الثاني الذي ورد فيه أربعة عشر حديثاً معارضاً.
المطلب الثاني : حكم صلاة الجمعة زمن الغيبة :
وتطبيق آخر من
تطبيقات منهجية كتاب الحدائق ما ذُكِر في بحث صلاة
__________________
الجمعة زمن غيبة الإمام عليهالسلام والذي جاء هذا البحث في أكثر من مائة صفحة من صفحات
المجلّد التاسع من الكتاب ، وقد ذكر قدّس سرّه أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب
صلاة الجمعة عيناً مع حضوره عليهالسلام أو نائبه الخاصّ وإنّما الخلاف في زمن الغيبة ، ولكنّه
قبل ذكر الأخبار والأقوال وماهو المختار الظاهر من الآية وأحاديث العترة الأطهار
ابتدأ بحثه بتحقيق وصفه بالمهمّ خاطب به ذوي الأفهام عسى أن تنكشف به ـ كما قال ـ
غشاوة الإبهام ، قال ما نصّه :
«لا ريب أنّ
الظاهر من الأخبار حتّى كاد أن يكون كالشمس الساطعة على جميع الأقطار هو الوجوب
العيني الذي لايختلجه الشكّ منها والإنكار متى لوحظت في حدّ ذاتها بعين الإنصاف
والاعتبار ، إلاّ أنّ الشبهة قد دخلت على جُلّ أصحابنا رضوان الله عليهم في هذه
المسألة من وجهين فأسقطوا بذلك فيها الوجوب العيني من البين ، أحدهما : عدم جواز
العمل بخبر الواحد ، فإنّ بعضاً منهم منع من العمل به وبعضاً توقّف في ذلك ،
وتحقيق ذلك في الأصول ، وثانيهما : من أخذ الإجماع مدركاً شرعيّاً كالكتاب والسنّة
النبوية وجعله دليلا مرعيّاً يُعتمد عليه في الأحكام الشرعية»
.
ثمّ أخذ يناقش
بإسهاب وتفصيل ما ذهب إليه جلّ الأصحاب في كلا الأمرين معاً ـ أقصد عدم تجويزهم
العمل بخبر الواحد وأخذهم الإجماع مدركاً للحكم الشرعي ـ مثبتاً جواز العمل بمثل
هذه الأخبار وعدم حجّية تلك الإجماعات كأدلّة على الأحكام ، كلّ ذلك طبقاً لمدرسته
الأخبارية وموقفها
__________________
الواضح والصريح والمعارض للمدرسة الأصولية في : العمل بالإجماع ، و :
التحفّظ عن العمل بأخبار الآحاد.
ثمّ بعد ذلك
أرجَعَ عنان الكلام للبحث الفقهي وشرع ببيان فرض حالات المسألة المتصوّرة واستقصاء
كلّ تفريعاتها والأقوال الواردة فيها في ضمن مقامات ، قال قدّس سرّه :
«وإذ قد عرفت
ذلك فلنشرع الآن في الأقوال المذكورة في المسألة وما يتعلّق بها من الكلام وتحقيق
البحث فيها وما ذكر فيها من نقض وإبرام ، فنقول : ينبغي أن يعلم أوّلاً أنّ هنا
مقامات : الأوّل : إنّه هل يشترط الإمام المعصوم في الجمعة أو نائبه الخاصّ أم لا؟
الثاني : إنّه هل هذا الشرط شرط في الانعقاد أو الوجوب؟ الثالث : إنّ هذا الشرط
مخصوص بزمان الحضور أو يشمل الغيبة أيضاً؟ الرابع : إنّ المراد بالنائب هل هو
الخاصّ أو العامّ الذي يشمل الفقيه حال الغيبة أو الأعمّ الشامل لإمام الجماعة؟
الخامس : إنّ وجوبها على تقدير اشتراط الفقيه عينيّ أو تخيريّ؟ أقوال ، ولكلٍّ من
هذه الشقوق قائل» .
ثمّ ذكر بعد
ذلك ـ وكما أسلفت قبل أسطر ـ أنّه لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها العيني مع حضوره
عليهالسلام
أو نائبه
الخاصّ وإنّما الخلاف بينهم زمن غيبته وعدم وجود الإذن على الخصوص ، وجعل الأقوال
في ذلك أربعة :
الأوّل : القول بالوجوب العيني ، قائلاً : «وهو المختار
المعتضد بالآية والأخبار وبه صرّح جملة من مشاهير الأبرار متقدّميهم ومتأخّريهم
أحدهم الشيخ
__________________
المفيد حيث قال في المقنعة ...»
.
ثمّ ذكر القول
الثاني للشيخ أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي ، والثالث للشيخ أبي الفتوح الكراجكي في كتابه المسمّى تهذيب المسترشدين ، وهكذا حتّى أتى على ذكر أسماء خمسة عشر فقيهاً ممّن
قالوا بهذا الرأي ، وذكر أسماء كتبهم التي ورد فيها ذلك ، ثمّ أردفها بأسماء من
حُكي عنهم هذا القول أيضاً ممّن لم يطّلع على نصوص أقوالهم في مراجعها الأصلية
.
الثاني : القول بالوجوب التخييري ، وقد ذكر عن المحدّث
الكاشاني في كتابه الوافي أنّه نقل أنّ القائلين به هم طائفة من متأخّري أصحابنا
، وأنّ من صرّح به منهم الشهيد الأوّل في كتابه نكت الإرشاد ، ناقلاً نصَّ عبارة نكت الإرشاد المذكور .
الثالث : القول بالتحريم ، قال : «وهذا القول صريح ابن إدريس
وسلاّر وظاهر المرتضى في أجوبة
المسائل الميَّافارقيّات
والعلاّمة في المنتهى وجهاد التحرير والشهيد في الذكرى» .
الرابع : القول بالوجوب التخييري شريطة حضور الفقيه الجامع
لشرائط
__________________
الفتوى وإلاّ لم تشرّع ، قائلاً : «وهذا القول مذهب المحقّق الشيخ علي
قدسسره
، قد رجّحه
ونصره واعتنى به واستدلّ عليه ، وربّما نُسب إلى ظاهر كلام العلاّمة في التذكرة والنهاية والشهيد في اللمعة والدروس القول بذلك أيضاً ، ورُدّ بعدم ظهور ذلك»
.
المطلب الثالث : مسألة الجمع في النكاح بين فاطميّتين :
ابتداءً طرح
المصنّف المسألة المشار إليها بصيغة سؤال قائلاً : «هل يجوز الجمع بين اثنتين من
ولد فاطمة عليهاالسلام
أم لا؟»
.
ثمّ حدّد تاريخ
بداية التعرّض لهذه المسألة من قبل الفقهاء بقوله : «لم يحدث فيها كلام إلاّ في
هذه الأعصار الأخيرة ، وإلاّ فكلام المتقدّمين من أصحابنا رضوان الله عليهم
والمتأخّرين خال من ذكرها والتعرّض لها»
.
ثمّ صنّف أقوال
الفقهاء الواردة فيها إلى ثلاثة أقوال : بين من جزم بالتحريم ، ومَن جزم بالحلّ ،
ومَن توقّف في ذلك.
ثمّ بعد ذلك
تعرّض لذكر ما يصلح أن يكون دليلا على المسألة ، ونقل في هذا الصدد رواية مرسلة
للشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول :
«لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة إنّ
__________________
ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها؟! قال : إي والله»
.
ثمّ أعقبها
بصحيحة للصدوق في العلل بسند آخر ينتهي أيضاً إلى ابن أبي عمير عن أبان بن
عثمان عن حمّاد بنفس المضمون المتقدّم
.
وبعد ذلك شرع
بذكر من قال بالحرمة والمنع فيها قائلاً :
«فممّن جزم
بالتحريم في هذه المسألة المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي عطّر الله
مرقده والشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني قدّس الله روحه على ما وجدته بخطّ والدي
طيّب الله مرقده ، حيث قال بعد نقل هذا الخبر برواية الصدوق : وقد نقل هذا الحديث
بهذا السند الفقيه النبيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني
قدسسره
... وهذا الحديث
ذكره الشيخ في التهذيب أيضاً إلاّ أنّ سنده فيه غير صحيح ، وهذا الشيخ كما ترى
قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر ، ولا نعلم من أين أخذه ، ولكن كفى به
ناقلاً. وكتب الفقير أحمد بن إبراهيم (انتهى كلام والدي طيّب الله ثراه وجعل
الجنّة مثواه) وأقول : إنّه قد أخذه من كتاب العلل ولكنّ الوالد لم يطّلع عليه ، وليته كان حيّاً فأهديه
إليه» .
ثمّ ذكر عن
المحدّث الشيخ عبد الله في كتاب منية
الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين اختلاف ما نقل عن شيخه علاّمة الزمان الشيخ سليمان بين
التوقّف في حكم المسألة والقول بالتحريم ، حيث قال :
__________________
«وكان شيخنا
علاّمة الزمان يتوقّف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها ، حتّى أنّي سمعت من
ثقة من أصحابنا أنّه أمره بطلاق واحدة من نسائه لأنّه كانت تحته فاطميّتان ، ونقل
عنه أنّه يرى التحريم إلاّ أنّي لم أعرف منه غير التوقّف» ثمّ قال بعد كلام في
البين : «إلاّ أنّي بعد في نوع حيرة واضطراب ودغدغة وارتياب ، فأنا في المسألة
متوقّف والاحتياط عندي لازم» .
وعلّق المصنّف
على ذلك بقوله :
«أقول : أمّا
ما نقله عن شيخه من التوقّف فإنّه لا ينافي الجزم عنه بالتحريم كما نقلناه ونقله
هو لجواز أن يكون صار إلى التحريم بعد التوقّف أو بالعكس ، وما ذهب إليه هو من
التوقّف فإنّما أراد في الفتوى بالتحريم وإن كان يقول بتحريم الجمع من حيث
الاحتياط كما أشار إليه بقوله : والاحتياط عندي فيها لازم ، وذلك لأنّ الأحكام عند
أصحابنا الأخباريّين ثلاثة : حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك ، والحكم
عندهم في موضع الشبهة وجوب الاحتياط ، وليس الفرق بينه وبين من قدّمنا نقل القول
عنه بالتحريم إلاّ من حيث المستند ، وإلاّ فالجميع متّفقون على تحريم الجمع في
المسألة» .
ثمّ أراد
البحراني أن يسند القول بالحرمة إلى الصدوق ببيان منهجيته في كتبه الحديثية بما في
ذلك كتاب علل
الشرائع فقال :
«أقول :
والظاهر من نقل الصدوق الخبر المذكور وجموده عليه وعدم
__________________
تعرّضه للقدح فيه هو القول بمضمونه كما هو المعهود من طريقته والمألوف من
عادته وإن كان ذكره هنا إنّما هو من حيث الاشتمال على العلّة بالمشقّة في المنع ،
فإنّ المعلوم من عادته في كتبه ومصنّفاته أنّه لا ينقل من الأخبار إلاّ ما يعتمده
ويحكم بصحّته متناً وسنداً ويفتي به ، وإذا أورد ماهو بخلاف ذلك نبّه على العلّة
فيه وذيَّله بما يشعر بالطعن في متنه أو سنده ، وهذا المعنى وإن لم يصرّح به إلاّ
في الفقيه إلاّ أنّ المتتبّع لكتبه ومؤلّفاته والناظر في جملة مصنّفاته لايخفى
عليه صحّة ما ذكرناه» .
وأخذ بذكر عدّة
شواهد على طريقة الشيخ الصدوق وديدنه أنهاها إلى اثني عشر شاهداً في مجمل كتبه
الحديثية ، بل أخيراً أسند القول بالحرمة إلى الشيخ الطوسي وإن لم يصرّح الشيخ بها
أيضاً ، وذلك لنفس النكتة وبنفس البيان الذي به أثبتها للصدوق.
ثمّ بعد ذلك
أخذ المصنّف يبرهن على القول بالحرمة وردّ ما يمكن أن ينافيها ويعارضها من حيث سند
الحديث ومتنه ، مفصِّلاً القول في ذلك ، مستشهداً ببعض الآيات القرآنية وكلام
المفسّرين ونصّ اللغويّين ممّا يكون شاهداً لاستنباط الحرمة لمثل ألفاظ الحديث
المذكور وإمكان تخصيص الكتاب والسنّة به مادام خبراً صحيحاً طبقاً لمشربه الأخباري
، بل وحتّى استناداً للفكر الأصولي ومبانيه في وصف الصحّة الشاملة لهذا الحديث كما
ادّعى ، كلّ ذلك بمنهجية متسلسلة سلسة ، مبيّناً رأيه أخيراً بقوله :
__________________
«والتحقيق أنّ
هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الأختين حذو النعل بالنعل ، وحينئذ فالمخرج منها
هنا كما تقدّم ثَمّة ، وهو أن يفارق الثانية ـ وإن طلّقها فهو أولى وأحوط ـ
ويتجنّب الأولى حتّى تخرج الثانية من العدّة ، وإن أراد الثانية اعتزلها وطلّق
الأولى ومتى خرجت من العدّة عقد على الثانية عقداً مستأنفاً ، والله العالم بحقائق
أحكامه» .
__________________
المبحث الثالث
المعطيات الفقهية لتلك التطبيقات
تمهيد :
وعلى ضوء ما
تقدّم من ذكر الأمثلة التطبيقية من موارد متفرّقة من متن كتاب الحدائق يمكن أن نستنتج بعض المعطيات الفقهية المستوحاة من تلك
التطبيقات ، وهو ما يتناوله هذا المبحث من مباحث هذا الفصل من فصول هذه المقالة.
وفي واقع الأمر
فإنّه يمكن القول بأن ليست هذه المعطيات هي معطيات لما يمثّله شخص صاحب الحدائق كفقيه مستنبط أو أنّها معطيات مترتّبة على خصوص كتاب الحدائق كمصنّف فقهيّ استنباطيّ بقدر ما تعدّ في غالبها آثاراً
لمعالم مدرسة كاملة عُرفت بالمدرسة الأخبارية بما لها من مبان ومتبنّيات فقهية
وأصولية وحديثية ورجالية و ... أريد تطبيقها في مصنّف فقهيّ موسوعيّ استدلاليّ مثل
كتاب الحدائق ، والذي يُعدّ صاحبه بالطبع من أبرز رجالات تلك المدرسة
ومن أكابر فقهائها المعروفين ، كما ويُعدّ كتابه الحدائق من أضخم المصنّفات الفقهية التي تَنتسِب لأركان هذه
المدرسة ومفاهيمها الدينية الفقهية ، خصوصاً بعد ما كان قد ذكر في أوّل كتابه وضمن
مقدّمات أنهاها إلى اثنتي عشرة مقدّمة معالم ومباني وأسس ومناهج مدرسته تلك ، وبنى
مسائل كتابه وبحوثه الفقهية الاستدلالية الاستنباطية استناداً على تلك المباني
والضوابط والأسس كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.
أهمّ المعطيات الفقهية لتلك التطبيقات
١ ـ استقصاء جميع الأخبار الواردة في المسألة :
وهذه هي الخطوة
الأولى التي شكّلت أهمّ ركيزة للفكرة الموسوعية في كتاب الحدائق ، حيث إنّ المصنّف حاول استقصاء الأخبار الواردة في كلّ
مسألة بما تحويه من أقوال متعدّدة وجمعها من مصادرها الشيعية المختلفة ، سواء في
ذلك المجاميع والمصنّفات الحديثية أم كتب الفقه والأحكام أم القرآن والتفسير بل
حتّى كتب الدعاء والرجال ، كما أنّه لم يقتصر على مجاميع الحديث من الكتب الأربعة
المعروفة فحسب وإنّما تعدّاها ـ وبحسب منهجه في تصحيح جميع الأخبار المروية ـ إلى
مرويّات كتب أخرى كثيرة ، ككتابي عيون أخبار الرضا والأمالي للشيخ الصدوق ، وكتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي ، وكتاب فقه الإمام الرضا أو كما أسماه الفقه الرضوي المنسوب للإمام
عليهالسلام
، وغير ما ذُكر
جمعه العلاّمة المجلسي في كتابه بحار
الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار ، كلّ ذاك مبتنياً على أساس الاعتقاد بصحّة جميع
الأخبار الواردة عن أئمّة أهل البيت
عليهمالسلام
المأخوذة عن
الأصول الأربعمائة المعتمدة عند الشيعة
.
__________________
وهذا ما كان قد
أشار إليه المؤلّف في خطبة الكتاب ، حيث أوضح فيها إلى أنّ القصد من تأليفه الكتاب
هو جمعه للأحكام الفقهية المذيّلة بالأخبار النبوية والآثار المعصومية ، مشتمل على
أمّهات المسائل ومايتبعها من الفروع المرتبطة بالدلائل
، وكرّر بيان ذلك في المقدّمة الثانية من مقدّمات الكتاب
، بل وصرّح في اللؤلؤة أنّ قصده من تأليف كتاب الحدائق هو أنّ الناظر فيه لا يحتاج إلى مراجعة غيره من الأخبار
ولا كتب الاستدلال.
قال عند حديثه
عن كتاب الحدائق :
«وكتابنا هذا
بحمد الله سبحانه لم يُعمل مثله في كتب الأصحاب ولم يَسبق إليه سابق في هذا الباب
، لاشتماله على جميع النصوص المتعلّقة بكلّ مسألة وجميع الأقوال وجميع الفروع التي
ترتبط بكلّ مسألة ، إلاّ ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر»
.
وذكر أنّه قد
التزم بهذا المنهج في خصوص القسم الأكبر من كتابه الذي ألّفه بعد وروده كربلاء دون
القسم الأصغر الذي ألّفه في شيراز (فسا) وإن كان هذا القسم أيضاً كما قال :
«مستوفياً لتحقيق المسائل وربطها بالدلائل ، إلاّ أنّه لم
__________________
يستوفِ جملة الأخبار تفصيلاً وإن أشير إليها إجمالاً ، وكذلك الأقوال»
.
ويضاف لما مرّ
أنّ استقصاءه للأخبار الواردة في كلّ مسألة لم يقتصر على ما استدلّ به منها أصحاب
الأقوال المختلفة وإنّما أضاف إليها ما يمكن الاستدلال به ولم يستدلّوا به ،
كالروايات التي أوردها من الفقه الرضوي في مسائل كثيرة من كتابه ، وكذا تطرّق لذكر
ما يصلح منها للتأييد والتعضيد وإن لم يصلح للاستدلال من حيث المتن والمضمون
والدلالة أو من حيث السند والصحّة والاعتبار ، كمثل ما ذكره في مسألة اشتراط
الإباحة في مكان المصلّي بخصوص روايات كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي ، حيث قال :
«ولولا إرسال
الخبر في هذا الكتاب الذي قد اشتمل على نوع من التساهل في نقل الأخبار لما كان عنه
معدّل في الحكم بما ذكره الأصحاب ، إلاّ أنّ تأييده ظاهر بلا ارتياب»
.
بل أحياناً
يذكر الرواية التي تُعدّ المصدر الوحيد لحكم المسألة ويشير إلى جميع مصادرها
المأخوذة عنها بجميع أسانيدها ورجالها ـ سواء أكانت في الكتب الحديثية الأربعة
المعروفة أم غيرها من المصادر ككتاب العلل للشيخ الصدوق ـ ممّا قد يمنحها وصف الصحّة والتمامية في
بعض تلك الطرق وإن قد تكون مبتلاة بالضعف والإرسال في بعض طرقها ومصادرها الأخرى ،
وهذا الأمر ممّا قد يخفى على البعض من الفقهاء لعدم إحاطته التامّة بمصادر
الروايات وطرق أسانيدها
__________________
واستقرائه الكامل لكتب الحديث ، وهو أمر كان قد ابتُلي به بالفعل والد
المصنّف نفسه ، أعني الشيخ أحمد بن إبراهيم
قدسسره
كما تقدّم في
المطلب الثالث مسألة الجمع في النكاح بين فاطميّتين ، حيث إنّه كان قد أشكل على
الشيخ جعفر بن كمال الدين حين نقله للرواية بسندها الصحيح ، وسبب إشكاله ذاك ـ على
ما صرّح ابنه المصنّف ـ إنّما هو لعدم اطّلاعه على المصدر الآخر للرواية المذكورة
، وهو كتاب العلل للشيخ الصدوق.
ثمّ إنّه ذَكَر
الدكتور خالد العطية أنّ المحدّث البحراني اتّبع أساليب متعدّدة في عرض الأخبار في
مسائل الكتاب
، وأذكر أربعة
من تلك الأساليب التي تطرّق لبيانها مع بعض التصرّف والإضافة :
الأسلوب
الأوّل : إنّه
ابتداءً يشير إلى المسألة إجمالاً ، ثمّ يقسّم الأخبار الواردة فيها إلى عدّة
أقسام بحسب ما تدلّ عليه من حكم في المسألة ، ثمّ يعقّبها بذكر أقوال الفقهاء فيها
وما يدلّ على كلّ قول من الأخبار التي كان قد قسّمها إلى أقسام.
ومثال ذلك ما
صنعه في مسألة حكم الخمس في زمن الغيبة ، حيث إنّه بعد ما أشار إلى عنوانها وإلى
أنّها من أمّهات المسائل ومعضلات المشاكل التي اضطربت فيها أفهام الأعلام وزلّت
فيها أقدام الأفهام ودُحضت فيها حجج أقوام واتّسعت فيها دائرة النقض والإبرام ،
وإلى أنّ السبب في ذلك كلّه هو اختلاف الأخبار وتصادم الآثار ، قسّم تلك الأخبار
إلى أربعة أقسام ، الأوّل : ما يدلّ على
__________________
وجوب إخراج الخمس مطلقاً في غيبة الإمام
عليهالسلام
أو حضوره ،
الثاني : ما يدلّ على الوجوب والتشديد في إخراجه وعدم الإباحة ، الثالث : ما يدلّ
على التحليل والإباحة مطلقاً ، الرابع : ما دلّ على إنّ الأرض وما خرج منها كلّه
للإمام عليهالسلام. ثمّ بعد ذلك تطرّق لذكر أقوال الفقهاء مستشهداً لكلّ
قول منها بما يدلّ عليه من تلك الروايات
.
الأسلوب
الثاني : كما في
الأوّل يشير إلى المسألة ابتداءً ، ويذكر الأقوال المطروحة فيها ويبيّن مختاره
منها ، ثمّ بعد ذلك يذكر ما استُدلّ أو ما يمكن أن يُستدلّ به من الأخبار على كلّ
قول من تلك الأقوال.
ومثال ذلك ما
صنعه في مسألة الولاية على البكر البالغة والثيّب ـ بغير النكاح ـ والموطوءة دبراً
، حيث قام ـ بعد بيان الأقوال الخمسة المطروحة في المسألة وبيان مختاره منها وهو
استمرار الولاية عليها مطلقاً والذي عدّه أوّل الأقوال ـ بعرض الأخبار الدالّة على
القول المختار حسب رأيه وما استدلّ به منها على كلّ قول من الأقوال الأخرى
.
الأسلوب
الثالث : أيضاً يشير
إلى المسألة ابتداءً وإلى اختلاف الفقهاء فيها على أقوال ويذكر مختاره منها ويعرض
الأخبار الدالّة على كلّ قول وذلك عقب ذكر القائلين به مباشرة وليس آخراً كما في
الأسلوب الثاني.
ومثال ذلك ما
تقدّم من حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة ، حيث ذكر فيها
__________________
أربعة أقوال مع بيان رأيه فيها ، معقّباً كلّ قول منها بإيراد الأخبار
المتعلّقة به .
الأسلوب
الرابع : يشير إلى
المسألة ويذكر الأقوال فيها ومختاره منها ، ثمّ يعقّبها بعرضِ مجملِ ما ورد فيها
من أخبار ، مذيِّلاً لها بما يكشف عن معانيها نقاب الإبهام ويجلو عن مضامينها غشاوة
الإبهام لما ذهب إليه أولئك الأعلام ، معقِّباً على كلّ واحد أو طائفة منها
بالإشارة إلى ما يدلّ عليه من تلك الأقوال مع تقريب الدلالة وتوضيحها.
ومثاله ما صنعه
في مسألة حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة المشهورة للتخيير : مكّة والمدينة
ومسجد الكوفة والحائر الحسيني .
٢ ـ ذكر أقوال الفقهاء باختلاف طبقاتهم وبيان آرائهم في مسألة وما يتفرّع
منها مع الإشارة غالباً إلى مختاره :
وتشكّل هذه
الخطوة ثاني الركيزتين المهمّتين اللتين بنى عليهما المصنّف الفكرة الموسوعية في
كتابه الحدائق ، وأعني بهما ذكر الأخبار والأقوال في المسألة الواحدة
كما تقدّمت الإشارة إليه.
ويُلاحظ في هذا الخصوص :
أوّلاً : إنّه حاول استقصاء الآراء المطروحة في المسألة
الواحدة في مختلف العصور الفقهية ابتداءً من أقرب العصور إلى عصر الأئمّة وانتهاءً
بعصره الذي
__________________
عاش فيه ، وقد جَعلت هذه الخصيصة كتاب الحدائق معرضاً للآراء الفقهية من مختلف المدارس والاتّجاهات
التي تطوّرت عند الشيعة الإمامية منذ نشأتها حتّى عصر المؤلّف
قدسسره.
ثانياً : إنّه كان يصنّف الأقوال التي ينقلها عن الفقهاء إذا
كثرت وتعدّدت في حكم المسألة إلى أصناف حسب ما تتضمّنه من رأي في حكمها تمييزاً
لها وتمهيداً لمناقشتها ، ويذكر أسماء الفقهاء الذاهبين إلى كلّ رأي وأسماء كتبهم
التي ذكروا فيها آراءهم.
ثالثاً : التطرّق لنقل نصوص عبارات الفقهاء من كتبهم ومؤلّفاتهم
، حيث إنّه كان لا يكتفي غالباً بحكاية الآراء عن أصحابها وذكر أسماء الكتب التي
تضمّنتها أو حكتها عنهم فحسب وإنّما كان يُشفِع ذلك بذكر نصوص عباراتهم غالباً أو
نصوص عبارات من نقل الرأي عنهم ، ليس ذلك في التطبيقات السابقة فحسب بل هي طريقته
وديدنه في موارد كثيرة من الكتاب .
بل يمكن القول
أكثر من ذلك ، فإنّه كان في بعض المواضع من كتابه يتثبّت من صحّة نسبة الرأي إلى
قائله ويصحّح ماحُكي عنه خطأً بمراجعة النصوص من مصادرها الأصلية أو الالتفات إلى
نكات وشواهد خاصّة ، مثال ذلك ما جاء في مسألة هل يجب على الأغلف في الاستنجاء من
البول كشف البشرة وتطهير محلّ النجاسة أو يكتفي بغَسل ماظهر؟ ذُكر أنّ في ذلك
قولين ، جزم بالأوّل المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد ونَقل الثاني فيه عن المنتهى والذكرى ، قال
__________________
المصنّف :
«أقول : والذي
وقفت عليه في الكتابين المذكورين لا يطابق ما نَقل
قدسسره
عنهما ، فإنّه
صرّح في الذكرى بأنّه يجب كشف البشرة على الأغلف إن أمكن ، ولو كان
مرتتقاً
سقط. ومثله في المنتهى فيما إذا كشفها وقت البول ، أمّا لو لم يكشفها حال
البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ فإنّه استقرب الوجوب هنا أيضاً»
.
ومثال آخر لذلك
ما ورد في بحث وجوب غُسل الجنابة للصوم الواجب وأنّ الوجوب هو القول المشهور ،
وأنّه نُقل عن الشيخ الصدوق القول بعدم الوجوب ، قال :
«وإنّما نُسب
إليه القول بذلك لرواية رواها في المقنع ، حيث قال : وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله
عليهالسلام
عن رجل أجنب في
شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغُسل إلى أن يطلع الفجر ، فقال : قد كان رسول
الله يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، ولا أقول كما
يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوماً مكانه. قالوا : ومن عادته في الكتاب المذكور المقنع الإفتاء بمتون الأخبار.
وفي ثبوت نسبة
القول المذكور له بذلك تأمّل ، سيّما مع نقله في فقيهه
__________________
جملة من الأخبار الدالّة على القضاء بترك الغسل وإن كان نسياناً المؤذَن
بموافقة القول المشهور ، والمعهود فيه عدم الاختلاف في الفتوى في كتبه كما هو
الطريق الذي عليه غيره من المحدّثين»
.
رابعاً : توخِّيه غاية الدقّة في كيفية نقله آراء الفقهاء في
المسألة الفقهية المبحوث عنها وبيان ذلك حين النقل ، وأنّه هل كان قد سمع منهم
مشافهة ، أو أنّه قرأ كلماتهم من نفس مصنّفاتهم بالرجوع إليها مباشرة ، أو أنّه
وجدها منقولة في مصنّفات الغير وهم بدورهم كانوا قد نقلوها عنهم وأسندوها إليهم؟
ومن ذلك ما نقله عن والده في مسألة الجمع في النكاح بين فاطميّتين من نسبة القول
بالتحريم فيها عن بعض بأنّه كان قد وجده بخطّ والده ، إشارة إلى هذا المعنى ، وكذا
ما نقله في مسألة حكم القنوت في الصلاة عن شيخه أبي الحسن سليمان بن عبد الله
البحراني ، حيث قال : «... وإلى القول بوجوبه كما هو ظاهر الصدوق مال شيخنا أبو
الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ، وذكر أنّه صنّف رسالة في القول
بالوجوب» .
خامساً : كثرة المصادر المنقول عنها وتنوّعها : وهذا الأمر في
كتاب الحدائق يفرضه التوسّع في إيراد المسائل والفروع الفقهية
والمقارنة بين الآراء والأقوال وعرض أدلّتها بالتفصيل ونقل النصوص الواردة في
المسألة ، وذلك كلّه يستدعي الرجوع إلى كثير من المصادر والمراجع المتعدّدة
والمتنوّعة حسب
__________________
تعدّد المصنّفين وكثرة مصنّفاتهم واختلاف أزمانهم ، وقد ذكر بعض المحقّقين
ما نصّه : «إنّ صاحب الحدائق لم يَدَع ـ إلاّ ما ندر ـ كتاباً من كتب الحديث والفقه
المتداولة والمعروفة عند الشيعة في عصره إلاّ ورجع إليه ونقل منه ، ويلاحظ أنّه
كان يشير إلى مصادره من تلك الكتب والرسائل بأسمائها المختصرة ... وقد حاولتُ
تتبّع ما أشار إليه منها في الحدائق فتحصَّل لي جملة كبيرة قاربت المائتين في الحديث والفقه
والتفسير وأصول الفقه والرجال واللغة وغير ذلك»
.
٣ ـ ذكر سائر الأدلّة الأخرى المطروحة في المسألة والمعتمَدة عند فقهاء
المدرسة الأصولية بوصفها أدلّة مستقلّة ومن ثمّ مناقشتها :
ويمكن بيان
المقصود من هذا العنوان مختصراً ضمن أمرين:
الأمر
الأوّل : تطرّقه في
ضمن بحثه الفقهي لأمّهات المباحث الأصولية التي تُعدّ في زمانه محلّ نقاش حادٍّ
ونزاع كبير بين المدرستين الأصولية والأخبارية ، كما ويذكر أيضاً ما يتفرّع
ويترتّب على تلك المباني الأصولية من نتائج تفرض نفسها في كثير من الأحيان على
البحث الفقهي ، وهو أمر لا يرتضيه بالطبع ويتصدّى لمناقشته بكلّ ما أوتي من قوّة
وبيان طبقاً لمسلكه الفقهي الأخباري ، وله في الكتاب في غير ما تقدّم من التطبيقات
أمثلة أخرى ناقش فيها الأصوليّين في بعض مبانيهم الأصولية ، ومن ذلك ما ذكره في
حكم تقديم أذان الصبح قبل دخول وقته ، حيث ألقى باللائمة على السيّد المرتضى وابن
إدريس حين منعا من
__________________
تقديمه وذلك لاعتمادهما ـ كما قال ـ على الأدلّة العقلية وعدم إلمامهما
بالأخبار النقلية ، قال قدّس سرّه :
«... إلاّ أنّ
من شأن السيّد وابن إدريس الاعتماد على الأدلّة العقلية بزعمهما وعدم مراجعة
الأدلّة السمعية كما لايخفى على المتتبّع لكلامهما العارف بقواعدهما ، ولا سيّما
المرتضى رضياللهعنه
كما تصفّحت
جملة من كتبه ، فإنّه في مقام الاستدلال على الأحكام التي يذكرها إنّما يورد أداة
عقلية ولا يلمّ بالأخبار بالكلّية» .
الأمر
الثاني : مجاراة
الأصوليّين في منهجهم الاستنباطي ؛ وهي من المميّزات التي تفرّد بها البحراني من
بين أقرانه من المنتسبين للمدرسة الأخبارية ، حيث إنّه في الوقت الذي كان يشير
ويتطرّق إلى ذكر أدلّة الأصوليّين ويناقشها ويردّها فإنّه في الوقت نفسه نراه
يجاريهم ويماشيهم في مصطلحاتهم ومناهج استدلالهم ، وبذلك يكون قد جمع في نواضر حدائقه بين المنهجين الأخباري والأصولي معاً في بحوثه الفقهية
وإن كان من باب إلزام الأصوليّين بما ألزموا به أنفسهم ، وذلك بغية الوصول إلى ما
يؤدّي إليه منهجه الأخباري من نتيجة.
وعلى أيّة حال
فقد أضفى بطريقته تلك على الكتاب طابعاً أصوليّاً ولو من حيث الشكل وأزال
الاستيحاش من نفوس من يقرؤوه من أتباع المدرسة الأصولية ، وبذلك يكون قد وسّع من
دائرة انتشاره وساعد على الإقبال على دراسته ليعمّ اتّباع المدرستين معاً.
__________________
وقد يكون من أبرز مظاهر مجاراته للمنهج الأصولي :
١ ـ التزامه بالإشارة
إلى نوع الحديث الذي ينقله حسب اصطلاح الأصوليّين من حيث وصفه بالأقسام المعروفة
عندهم من صحيح وحسن وموثّق وإلاّ فيذكره مجرّداً عن أحد هذه الأوصاف ، كما في
روايات المسألة السابقة وكذا موارد كثيرة من كتابه ، فيقول مثلاً عند نقله
للأحاديث التي استدلّ بها على طهارة الكافر الكتابي : «منها ما رواه الشيخ في
الصحيح عن العيص بن القاسم ... وحسنة الكاهلي قال ... ورواية عمّار الساباطي»
، أو يقول عند نقله للروايات الدالّة على نجاسة الحديد :
«ومن الأخبار على ذلك موثّقة عمّار عن الصادق»
، وإذا كان الخبر مرسلاً نصَّ على ذلك كما في بحث أقلّ
عدد تنعقد به الجماعة من قوله : «وروى في الفقيه مرسلاً ...»
.
بل تخطّى لأكثر
من ذلك ، حيث تطرّق لما هو أكثر خصوصية في ما يرتبط بالمقام ، فإذا كان الخبر
مصنّفاً عند مَن يستدلّ به ضمن نوع من أنواعه الأربعة وعند آخرين من نوع آخر حسبما
يختلفون فيه من قراءة رجال السند أشار إلى ذلك وبيّن نوعه على كلا الرأيين ، كقوله
في مسألة وجوب الزكاة في غير الغلاّت الأربع : «وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم»
وكذلك يبيّن ويشير لو كان الخلاف في ذلك بينه هو وبين
غيره ، كقوله في مسألة عدم
__________________
مفطرية مضغ الطعام وذوق المرق للصائم : «وما رواه الكليني في الصحيح عندي
والحسن على المشهور ...» .
٢ ـ التزامه
بنقل دعاوى الإجماع والشهرة وعدم الخلاف عند نقل أقوال الفقهاء في المسألة حسبما
وردت في كلامهم ، من ذلك نقله الإجماع كدليل على إثبات قاعدة العسر والحرج
، وبذلك صار كتاب الحدائق مرجعاً ومصدراً للفقهاء الذين جاؤوا بعده في تنقيح معاقد
الإجماعات والشهرات وعدم الخلاف ، وانعكس أثر ذلك في مؤلّفاتهم الفقهية ، من قبيل
كتاب جواهر
الكلام للشيخ النجفي
، حيث كثيراً ما تُنقل فيه دعوى الإجماع أو الشهرة أو عدم الخلاف في المسألة عن
كتاب الحدائق
، كلّ ذلك منه رغم إنكاره كأخباريّ لحجّية الإجماع ونحوه
من المذكورات ، حيث إنّه يرى أنّ عدّه في جملة أدلّة الأحكام الشرعية من مخترعات
العامّة وبدعهم وقد تسرّب ذلك إلى أصوليّي الشيعة في مؤلّفاتهم ، وأنّه بكلا قسميه
المحصّل فضلاً عن المنقول ليس بحجّة ، وقد تطرّق لذلك صريحاً وتفصيلاً في كتاب الحدائق بحث صلاة الجمعة زمن الغيبة
، وقبل ذلك في المقدّمة الثالثة من مقدّمات الكتاب
.
__________________
لكنّه مع ذلك
جارى المستدلّين به ، فناقشهم تارةً في البحث الكبروي وأصل استيفاء شرط حجّيته
عندهم وهو كشفه عن رأي المعصوم
، ونقض عليهم
أخرى ببحث صغرويّ بتحقّق الخلاف في المسألة من قبل بعض الفقهاء ، كما نقض به على
من ادّعى الإجماع على عدم وجوب صلاة الجمعة عيناً في زمن الغيبة ، حيث قال :
«الرابع :
تحقّق الخلاف في المسألة كما سيأتي نقله من متقدّمي الأصحاب كالشيخ المفيد
والكليني والصدوق وأبي الصلاح والكراجكي ... وحينئذ كيف تتمّ دعوى الإجماع والحال
ما عرفت» .
وللبحث صلة ...
__________________
من ذخائر الترّاث
خروج المقيم إلى ما دون المسافة بعد صلاة تماماً
عازماً على العود إلى موضع الإقامة
من غير نيّة إقامة جديدة
(١١٥٠ ـ ١٢٢٦ هـ)
تأليف
السيّد محمّد جواد العاملي
تحقيق
الشيخ محمّد محسن الجعفري
مقـدّمة التحقيـق
بسم الله الرحمن الرحيم
ترجمة السيّد محمّد جواد العاملي (طَابَ ثَرَاهُ)
:
اسمه ومولده :
هو السيّد
محمّد جواد ابن السيّد محمّد الحسيني العاملي ، ينتهي نسبه الشريف إلى زيد الشهيد
ابن الإمام علي بن الحسين عليهماالسلام ، ولد حدود ١١٥٠هـ ـ على ما ذكره بعض أفاضل أرحامه
ـ في قرية شقراء من قرى جبل عامل.
__________________
دراسته :
هاجر أوّلاً
إلى مدينة كربلاء المقدّسة ، وحضر عند السيّد علي الطباطبائي (صاحب الرياض ت١٢٣١هـ) ، والمحقّق الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبهاني
(ت١٢٠٥هـ) قدسسرهما
، ثمّ هاجر إلى
النجف الأشرف ، وحضر عند كلّ من :
١ ـ السيّد
محمّد مهدي بحر العلوم قدسسره (ت١٢١٢هـ).
٢ ـ الشيخ جعفر
كاشف الغطاء قدسسره
(ت١٢٢٨هـ).
٣ ـ الشيخ حسين
ابن الحاجّ نجف بن محمّد التبريزي النجفي
قدسسره
(ت١٢٥١هـ).
مشايخه في الرواية :
١ ـ المحقّق
الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبهاني قدسسره (ت١٢٠٥هـ).
٢ ـ السيّد
محمّد مهدي بحر العلوم قدسسره (ت١٢١٢هـ).
٣ ـ الشيخ جعفر
كاشف الغطاء قدسسره
(ت١٢٢٨هـ).
٤ ـ الميرزا
المحقّق أبو القاسم القمّي قدسسره صاحب القوانين (ت١٢٣١هـ) ، أجازه من قم في جمادى الأولى
سنة ١٢٠٦هـ.
٥ ـ السيّد علي
الطباطبائي قدسسره
، صاحب الرياض
(ت١٢٣١هـ).
وغيرهم ممّن
ذكرهم في إجازته الكبيرة.
كتبه :
١
ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة ، الذي ألّفه بطلب من أستاذه
الشيخ جعفر كاشف الغطاء وشرع في تأليفه سنة (١١٩٩هـ) ، وانتهى منه في سنة
وفاته (طَابَ ثَرَاهُ) ، وهو مطبوع.
٢
ـ شرح طهارة الوافي : تقرير درس السيّد محمّد مهدي بحر العلوم
قدسسره
، لم يتمّ.
٣
ـ حاشية على طهارة المدارك : وهي تقرير درس الشيخ حسين نجف
قدسسره.
٤
ـ حاشية على الروضة : من كتاب المضاربة والوديعة والعارية والمزارعة والمساقاة وبعض الوصايا
وتمام النكاح وبعض الطلاق.
٥
ـ حاشية على تجارة القواعد : وهي من تقرير السيّد محمّد مهدي بحر العلوم
قدسسره.
٦
ـ حاشية على كتاب الدَّين وعلى كتاب الرهن من قواعد العلاّمة : وهي تقريرات درس الشيخ جعفر كاشف الغطاء (طَابَ
ثَرَاهُ).
٧
ـ شرح وافية التوني قدسسره ، في مجلّدين.
٨
ـ حاشية على تهذيب الأصول (ناقصة).
٩
ـ حاشية على مقدّمة الواجب على المعالم.
١٠
ـ إجازة كبيرة : ذكر فيها جملة من مباحث علم الدراية.
رسائله :
١
ـ خروج المقيم إلى ما دون المسافة بعد صلاة تماماً عازماً على العود إلى موضع
الإقامة من غير نيّة إقامة جديدة ، وهي الرسالة التي بين أيدينا ، وقد ألّفها بأمر السيّد
محسن الأعرجي (طَابَ ثَرَاهُ) صاحب المحصول في علم
الأصول (ت١٢٢٧هـ) ، كما ذكر ذلك في الديباجة ، وذكر العلاّمة
الطهراني قدسسره
أنَّه رأى
النسخة في مجموعة الأصول الوقفية في الكاظمية ، وعنونها في الذريعة بـ : (رسالة في خروج المقيم
من بلد الإقامة إلى دون المسافة).
٢
ـ رسالة في البراءة ، رآها العلاّمة الطهراني قدسسره في مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
قدسسره.
٣
ـ رسالة في مسألة العصير العنبي والزبيبي : وهي من تقرير درس الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وقد
قرّضها الشيخ حسين نجف (طَابَ ثَرَاهُما).
٤
ـ رسالة في ردّ الأخباريِّين.
٥
ـ رسالة الرحمة الواسعة في المواسعة والمضايقة : كتبها بأمر السيّد صاحب الرياض
قدسسره.
٦
ـ رسالة في الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة في العبادات.
٧
ـ رسالة في مناظرة الشيخ جعفر كاشف الغطاء مع السيّد محسن الأعرجي قدسسرهما
، ومكاتباتهما
في المسائل العلميّة.
٨
ـ رسالة في علم التّجويد طبعت بمصر.
٩
ـ رسالة حقّق فيها مسألة جواز العدول عن العمرة عند ضيق الوقت إلى الإفراد.
١٠
ـ رسالة فيما جرى بينه وبين صاحب الرياض
قدسسره
في مسألة أفتى
بها صاحب الرياض وخطّأه المترجَم ، وترادّ الكلام بينهما سؤالاً وجواباً حتّى رجع
صاحب الرياض إلى قول المترجَم.
شعره :
له (طَابَ
ثَرَاهُ) ثلاثة أراجيز : إحداها في الرضاع ، وأخرى في الخمس ، وثالثة في الزكاة.
وله شعر في موارد أخرى منه ما كتبه على بعض مجلّدات كتابه مفتاح الكرامة :
|
أتعبتُ نفسي
بهذا الشرح مجتهداً
|
|
ما صدّني عنه
شيءٌ قلَّ أو كثرا
|
|
كلّ النهار وكلّ
الليل في شغل
|
|
فلا أبالي
أطال الليل أم قصرا
|
أبرز تلامذته :
١ ـ الشيخ
محمّد حسن النجفي قدسسره
، صاحب الجواهر (ت١٢٦٦هـ).
٢ ـ الشيخ
محمّد جواد بن محمّد تقي بن محمّد المعروف بـ : (ملاّ كتاب) النجفي
قدسسره
(ت١٢٦٤هـ).
٣ ـ الشيخ محسن
ابن الحاجّ مرتضى ابن الحاجّ قاسم الأعسم النجفي
قدسسره
(ت ١٢٣٨هـ).
٤ ـ السيّد صدر
الدين محمّد بن صالح بن محمّد شرف الدين بن إبراهيم بن زين العابدين الموسوي
العاملي قدسسره
(ت١٢٦٣هـ).
٥ ـ الشيخ مهدي
بن الحسين بن محمّد ملاّ كتاب النجفي
قدسسره
، وهو ابن عمّ
الشيخ محمّد جواد ملاّ كتاب.
٦ ـ السيّد علي
بن محمّد الأمين قدسسره
(ت١٢٤٩هـ) ـ
جدّ السيّد محسن الأمين ـ من بني عمّ السيّد المترجَم.
٧ ـ ولد
المترجَم (طَابَ ثَرَاهُ) السيّد محمّد.
٨ ـ سبط
المترجَم (طَابَ ثَرَاهُ) الشيخ رضا بن زين العابدين الأسدي الحلّي
.
٩ ـ الآقا
محمّد علي بن الآقا محمّد باقر الهزار جريبي المازندراني النجفي.
أبرز الرواة عنه :
١ ـ الشيخ
محمّد حسن النجفي (صاحب الجواهر ت١٢٦٦هـ).
٢ ـ السيّد صدر
الدين محمّد بن صالح الموسوي العاملي.
٣ ـ ولده
السيّد محمّد ، فإنّه يروي عن أبيه كلّ طرقه. ولا عقب له إلاّ منه.
٤ ـ الميرزا
عبد الوهّاب الشريف ابن الشيخ محمّد علي القزويني
قدسسره
(ت١٢٧٠هـ) ،
المجاز منه في ربيع الأوَّل سنة ١٢٢٥هـ.
٥ ـ سبطه الشيخ
رضا بن زين العابدين.
٦ ـ الشيخ
محمّد جواد بن محمّد تقي بن محمّد المعروف بـ : (ملاّ كتاب) النجفي.
وفاته ومدفنه :
توفّي (طَابَ ثَرَاهُ)
سنة (١٢٢٦هـ) ، ودفن في الصحن العلوي الشريف في الحجرة الثالثة على يسار الداخل من
باب القبلة.
__________________
وصف النسخة المعتمدة في التحقيق :
النسخة
الموجودة بأيدينا هي النسخة الوحيدة لهذه الرسالة ، ولم يُعرف ناسخها ولا تاريخ
نسخها ، وأيضاً لم يكتب عليها اسم المؤلّف ولا عنوان ، وهي محفوظة في خزانة
مخطوطات مكتبة الإمام الحكيم العامّة في النجف الأشرف برقم : (١١٢٩ / ٥) ، ضمن
مجموعة عليها تملّك إمام الحرمين محمّد بن عبد الوهّاب الهمداني
قدسسره
بتاريخ (١٢٨٧هـ)
، وتضمّ المجموعة ٢٢ نسخة ، وترتيب هذه المخطوطة هو الخامس.
تقع في ١٤ ورقة
بقياس ٣٠ × ٢٠ سم ، عدد الأسطر في كلّ ورقة : ١٦ ما عدا الصفحة الأولى والأخيرة.
انتساب الرسالة :
لا شكّ في أنّ
هذه الرسالة للسيّد محمّد جواد العاملي كما جاء في عنوانها وذلك لعدّة قرائن :
منها : تصريح العلمَين السيّد حسن الصدر الكاظمي والشيخ أقا
بزرك الطّهراني (طَابَ ثَرَاهُما) من أنّ للسيّد رسالة في هذا الموضوع ؛ إذ قال
الأوّل : «رسالة
المقيم إذا خرج عن محلّ الترخّص بقصد العود»
، وقال الآخر :
«رسالة
في حكم المقيم الخارج عن حدّ الترخّص» .
__________________
ومنها : المقارنة بين هذه الرسالة وما كتبه السيّد العاملي في
مفتاح
الكرامة عند شرح قول
العلاّمة (قَدّسَ الله رمسه) : «ولو عزم العشرة في غير بلده ثُمّ خرج إلى ما دون
المسافة عازماً على العود والإقامة : أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ، وإلاّ قصّر»
، يظهر تطابق الألفاظ بما يقارب نسبة ٩٠% أو أكثر ، من
نسبة الأقوال إلى العلماء والكتب والدعاء لأساتذته وغير ذلك.
ومنها : استخدامه لمفردات لم يستعملها ـ بحسب ما تتبّعت ـ أحد
من الفقهاء قبله ، مثل كلمتي : (محزّه) و (محزّها) ـ أي : محلّه ومحلّها ـ فقد
وردت الأولى في مفتاح
الكرامة ستّة عشر مرّة
، والأخرى خمسة عشر مرّة ، وقد استخدم الكلمتين في هذه الرسالة أيضاً.
عملي في التحقيق :
١ ـ صفّ حروف
النصّ ، ثمّ التأكّد من مطابقته مع المخطوط ، ثمّ تقطيعه وتقويمه بما يشتمل على
ضبطه.
٢ ـ جعل بعض
العناوين بين قوسين معقوفين.
٣ ـ الاقتباس
من مصدر النقل إذا كان هناك نقص في المخطوطة وجعله بين قوسين معقوفين.
٤ ـ إذا كان
هناك اختلاف ما بين المصدر والمخطوطة يؤثّر على المعنى أثبتنا ما هو موجود بالمصدر
بين قوسين معقوفين وأشرنا إلى الاختلاف في الهامش.
__________________
٥ ـ تخريج
الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة.
٦ ـ تخريج
أقوال الفقهاء قدسسرهم
من مصادرها إن
توفّرت.
شكر وتقدير :
وفي الختام بعد
شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم ووفّق ، أتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى
إدارة مكتبة الإمام الحكيم العامّة في النجف الأشرف لتوفيرها هذه النسخة الفريدة.
والشكر موصول
إلى الأخ الفاضل المحقّق أحمد علي مجيد الحلّي (دام توفيقه) الذي هيّأ لنا مقدّمات
العمل ، وإلى جميع الإخوة الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل.
محمّد محسن
الجعفري
النّجف الأشرف
بسم الله الرّحمن الرّحيم
خروج المقيم إلى ما دون المسافة بعد صلاة تماماً
عازماً على العود إلى موضع الإقامة
من غير نيّة إقامة جديدة
نحمدك يا مَن
تقدّس بالبهاء والكمال ، وتعالى عن الأنداد والأشباه والأمثال ، ونصلّي على نبيّك
وأخيه المخصوصَين بالمقامات القدسية ، وشرائف الأحوال ، وآلهما المعصومين الناسجين
على منوالهما في الأخلاق والأقوال والأفعال.
فقد أراد
سيّدنا وسندنا الإمام العلاّمة العَلَم الفاضل المتقن ، والمقدّس الحبر النحرير ،
مولانا السيّد محسن (أدام الله أيّام حراسته وأفاض علينا من يُمنِه وبركته) أن
أكتب رسالةً في مسألة عامّة في البلوى ، شهيرة بالإشكال وبالإجمال في الفتوى ، قد
اختلف فيها علماؤنا السابقون ، ومشايخنا المعاصرون ، فبادرت إلى ما أراد ، طالباً
من الله الهداية إلى السداد ، وأنا أرجو بلطف الله سبحانه ذي الأفضال ، وبركة
محمّد وآله (صلى الله عليه وآله) خير آل أن لا يبقى في المسألة اليوم إشكال ، وأن
يسطع برهان الحقّ ويرتفع الإجمال ، وبالله الاستعانة وعليه الاتّكال.
[خروج المقيم إلى ما دون المسافة بعد صلاة تماماً
عازماً على العود إلى موضع الإقامة من غير نيّة إقامة جديدة]
والمسألة : هي
ما لو عزم العشرة في غير بلده وصلّى صلاة تماماً ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة
عازماً على العود إلى موضع الإقامة من غير عزم إقامة جديدة ، ومن نيّته قطع مسافة.
[الأقوال في المسألة]
ولقد تتبّعت
كلام الأصحاب من قديم وحديث فوجدتهم في المسألة بهذا العنوان على قولين لا ثالث
لهما ، فلو ادّعى مدّع وقوع الإجماع المركّب صادفت محزّها
.
وذلك ظاهر كشف الالتباس
وجامع المقاصد
وفوائد الشرائع
والمسالك
والروض
وغيرها
حيث قالوا :
إنّ في المسألة قولين ، وهو صريح
__________________
الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في المسألة ، فإنّه قال ـ بعد كلام له
يأتي ذكره
إن شاء تعالى ـ
: «فإن قلت : ما ذكرتم من التقييد وإن كان متوجّهاً لا يجوز العمل به ؛ لأنّ أقوال
الأصحاب منحصرة في هذا القسم في قولين ، أحدهما : القصر مطلقاً ، والثاني : القصر
في العود مطلقاً ، فالتفصيل بالتمام في بعض الأقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع
عليه الإجماع المركّب من القولين»
انتهى ما أردنا
نقله من كلامه في محلّ الحاجة.
فالقول
بالإتمام في الذهاب والإياب والمقصد كأنّه إحداث قول ثالث إن لم يكُنه.
واعلم أنّ أكثر
عبارات الأصحاب في المسألة مطلقة ، وهي إن لم تكن منزّلة على هذا العنوان خاصّة
فهو أظهر أفرادها ، وستسمعها جميعها ، وتعلم الحال فيها.
[أوَّل مَن طرح هذه المسألة]
وأوَّل مَن
تعرّض لهذا الفرع ـ فيما أجد بعد فضل التتبّع وتوفّر الكتب ـ الشيخ في المبسوط ، وقد اعترف بذلك الصيمري في كشف الالتباس
، والشهيد
__________________
الثاني في رسالته
، قال في المبسوط ما لفظه : «إذا خرج حاجّاً إلى مكّة وبينه وبينها مسافة
يقصّر فيها الصلاة ، ونوى أن يقيم بها عشرة قصّر في الطريق ، فإذا وصل إليها أتمّ
، وإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نُسُكه لا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة ،
كان عليه
التقصير ؛ لأنّه
نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده تقصير في مثله ، وإن كان يريد إذا قضى نُسُكه مقام
عشرة أيّام بمكّة أتمّ بمنى وعرفة ومكّة حتّى يخرج مسافراً. هذا على قولنا بجواز
التقصير بمكّة. فأمّا ما روي من الفضل في التمام فإنّه يتمّ على كلّ حال ، غير
أنّه يقصّر فيما عداها من عرفات ومنى وغير ذلك ، إلاّ أن ينوي المقام عشراً فيتمّ
حينئذ على ما قدّمناه»
انتهى.
وقال الشهيد في
الذكرى ـ بعد نقل ذلك عن الشيخ ـ : «وتبعه المتأخّرون وإن عمّم
بعضهم العبارات من غير تخصيص بمكّة ـ زادها الله تعالى شرفاً ـ. وظاهرهم اعتبار
عشرة جديدة في موضعه الذي نوى فيه المقام بعد خروجه إلى ما دون المسافة ، وظاهرهم
أنّ نيّة إقامة ما دون العشر في رجوعه كـ : لا نيّة»
انتهى.
وفي السرائر عين عبارة المبسوط ، قال : «إذا خرج حاجّاً إلى مكّة ـ إلى قوله
__________________
ـ حتّى يخرج مسافراً فيقصّر»
ونحو ذلك من دون تفاوت قال القاضي فيما حُكي عنه
.
وفي المختلف : «إنّ التحقيق أن يقال : إنّه إذا نوى المقام بمكّة
عشرة أيّام أتمّ ، فإن خرج لعرفة لقضاء المناسك : فإمّا أن يقصد المقام بعد ذلك
بمكّة عشرة أيّام أو لا ، فإن بقي قصده أتمّ بمكّة ومنى وعرفة حتّى يخرج من مكّة
مسافراً فيقصّر ، وإن قصد السفر عند خروجه من مكّة إلى عرفة بعد عوده من عرفة إلى
مكّة وغيّر نيّته عن المقام قصّر عند خروجه»
انتهى.
ونحوه ما في المنتهى والقواعد
والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام من غير تخصيص بمكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ.
قال في المنتهى : «لو عزم على المقام في غير بلده عشرة ، ثمّ خرج إلى
ما دون المسافة ، فإن عزم على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ، وإن
لم يعزم على العود ، أو عزم ولم يعزم على الإقامة قصّر»
.
وفي القواعد والتّذكرة : «لو عزم العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون
المسافة عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ، وإن لم يعزم
قصّر» .
__________________
ونحوه في جميع
ذلك ما في نهاية
الإحكام إلاّ أنّه قال
فيها : «وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود فالأقوى التقصير»
.
ونحوه أيضاً ما
في التحرير إلاّ أنّ فيه : «ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر»
، فالحظ مفاهيمها ومتعلّقات مناطيقها فإنّك تجد بينها
فرقاً بيّناً ، كما سنوضّح ذلك عند ذكر ما إذا خرج لدون المسافة غير عازم على
العود .
وقد اتّفقت هذه
العبارات على التقييد بالخروج إلى ما دون المسافة ، وخلت عن التقييد بقصد المسافة
في العود ـ كما هو ظاهر كلام الشيخ ـ فلا تغفل ، وارتقب ما سيأتي.
[القول الأوَّل]
وهو ـ أي :
التقصير مطلقاً إذا عزم على العود ولم يعزم على الإقامة مع قصد المسافة ـ خيرة الغرية
، والدرّة
السنية
أيضاً ، ومقتضى
النظر إن لم يقم إجماع
__________________
على خلافه ، كما في الذخيرة
، والكفاية
، وقد يفوح من أستاذنا صاحب الرياض (دام ظلّه) الميل إليه حيث استوهن الإجماع المدّعى على
عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب في المقام
، وقد وافقه على ذلك الفاضل الهندي في حاشيته على الروضة
.
وفي كشف الالتباس
: أنّه ـ أي : الحكم بالقصر مطلقاً ـ ظاهر الشرائع. ولعلّه فهمه من مفهوم قوله : «فإن عزم على العود
والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد»
. وعلى هذا فيكون ظاهر الإرشاد
وغيره
ممّا عُبِّر
فيه بنحو ذلك ، فتأمّل.
وقد سمعت أنّه
في الذكرى
نسبه إلى المتأخّرين ، وقد وافقه على هذه
__________________
النسبة الشهيد الثاني في الروضة
، ورسالته
.
والمولى
الأردبيلي
ـ عند التحقيق
ـ قائل بقول الشيخ ، كما ستسمع كلامه برمّته
.
وفي الحواشي
المنسوبة إلى الشهيد على كتاب القواعد ـ نقلاً عن المصنّف ـ : «إذا خرج من الحلّة إلى زيارة
الحسين عليهالسلام
يوم النصف من
رجب عازماً على الرجوع إلى الحلّة لزيارة أمير المؤمنين
عليهالسلام
يوم السابع
والعشرين منه أنّه يقصّر مطلقاً ، ويتمّ احتياطاً ، والتمام أرجح»
انتهى.
احتجّوا بأنّه
نَقَضَ المقام بالمفارقة فيعود إلى حكم السفر كما سمعته عن الشيخ ومَن وافقه.
وفيه : أنّ
النقض والعود ممنوعان ، بل هما عين الدعوى على ما هو الظاهر ؛ وذلك لأنّ قصد
الإقامة عشراً من قواطع السفر إجماعاً ، وقضية ذلك أنّه يُستصحب إلى أن يثبت خلافه
، ولا يثبت إلاّ بإنشاء سفر جديد مستجمع لجميع
__________________
شرائط القصر من مسافة ثمانية فراسخ ليس فيها ضمّ ذهاب إلى إياب.
وقال في المدارك في الردّ عليهم : لم يرد في المدارك «وهو مشكل ؛ إذ
المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة ، والعود لا يضمّ إلى الذهاب إجماعاً ،
نقله الشارح وغيره» .
قلت : نقله
الشارح يعني جدّه في الرسالة
، وصاحب الغرية في ظاهرها
، وحكى نقله جماعة كما ستسمع
.
ووجه الإشكال :
أنّه لا بدّ من تحقّق ثمانية فراسخ في تحقّق مسافة القصر ، فلو نقص منها ذراع فلا
مسافة ، إلاّ أن يكون الإياب فقط ثمانية أو ما زاد ، كأن يؤوب على طريق آخر
فالإياب حينئذ هو سفر القصر ولا مدخلية للذهاب أصلاً ، فيكون الشروع في القصر بعد
الشروع في الإياب ، فالشيخ وموافقوه (رضي الله تعالى عنهم جميعاً) ملزمون بأحد
أمرين :
إمّا عدم
انقطاع السفر بقصد الإقامة. أو ضمّ الذهاب ولو على بعض الوجوه ، والإجماع على
خلافهما.
وربّما استدلّ
لهم بأنّ صلاة المسافر مقصورة إلاّ فيما ثبت فيه الإتمام ، والمتبادر من الأخبار
أنّ ناوي الإقامة يتمّ في موضع إقامته خاصّة.
__________________
وفيه : ـ
مضافاً إلى ما مرّ ـ أنّه إن أراد بالتّبادر أنّه يتمّ فيه ولا يتمّ في غيره فلا
شكّ في بطلانه ، والشيخ وأتباعه صرّحوا بذلك ، حيث جوّزوا له الإتمام بعرفات إذا
كان ناوياً للعود والإقامة عشراً.
وإن أراد
التّبادر لا بشرط فلا يضرّ ، ويقال عليهم إنّكم قد تسالمتم جميعاً على أنّه إذا
خرج إلى ما دون المسافة ناوياً للعود والإقامة عشراً أنّه يتمّ ذاهباً وعائداً وفي
المقصد ، وحكمكم فيما نحن فيه بأنّه يقصّر يوجب عليكم أن تقولوا في مَن خرج إلى
نصف المسافة فما زاد وعاد لا ليومه ناوياً المقام عشراً : إنّه يقصّر ؛ لأنّه
حينئذ يجتمع من الذهاب والعود إلى موضع الإقامة مسافة وأزيد ، وأنتم لا تقولون به
، لكن حكمكم فيما نحن فيه بالقصر يستلزمه ؛ لأنّه مبنيّ على ضمّ الذهاب إلى العود
، وهو إلزام لا محيص عنه.
واعلم أنّ الفاضل
الصيمري قال في كشف
الالتباس : «إنّ كثيراً
من الناس جهلوا مراد المصنّفين بقولهم : (فإن عاد لا بنيّة الإقامة قصّر) ، وضلّوا
عن الطّريق الواضح المستبين ، فزعموا أنّ مرادهم : أنّه إذا خرج بعد الإقامة عشرة
إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة بنيّة العود إلى موضع الإقامة لا يجوز له الإتمام
إلاّ مع نيّة الإقامة عشرة أخرى مستأنفة ، ولو عاد بغير نيّة إقامة عشرة مستأنفة
وعزم
الخروج ثانياً
إلى فوق الخفاء ودون المسافة لا يجوز له الإتمام ويجب عليه التقصير. وهو جهل
وضلالة بمراد المصنّفين ؛ لأنّ مرادهم بذلك القول هو ما إذا كان قصده بعد الرجوع
الخروج إلى مسافة ، ولو كان قصده الخروج ولو كلّ يوم
__________________
إلى ما دون المسافة لم يجُز له التقصير بإجماع المسلمين ؛ لما عرفت من أنّ
نيّة الإقامة عشرة أيّام مع الصلاة تماماً ـ ولو فريضة واحدة ـ تقطع السفر ، ويجب
الإتمام حتّى يقصد مسافة أخرى ، وقد صرّح به الأصحاب في مصنّفاتهم.
قال الشهيد في
الدروس : «لو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلّى تماماً اشترط مسافة أخرى»
.
قلت : ليس في
هذا دلالة على ما أراد ؛ إذ ليس فيه تصريح بالعود وعدم العزم على الإقامة عشرة ،
والكلام فيه.
فإن قلت : إنّه
بإطلاقه يتناول ما أراد.
قلنا : هو في
عوده قَصَدَ مسافة ، ولا كذلك في ذهابه ، وإلاّ لزم ضمّ الذهاب إلى الإياب.
قال
: «وقال في بيانه : ولو خرج بعدها اعتبرت المسافة»
.
قلت : الحال في
كلامه في البيان
والدروس واحد.
قال : «وقال
العلاّمة في تذكرته
ونهايته
: ولو نوى مقام
عشرة أيّام في بعض المسافة انقطع سفره ، فإن خرج إلى نهاية السفر فإن كان بين موضع
الإقامة ونهاية السفر مسافة قصّر ، وإلاّ فلا».
قلت : فليس في
كلام العلاّمة أيضاً دلالة على ما أراد.
__________________
قال : «فقد
عرفت نصّهم على اشتراط قصد المسافة بعد الصلاة تماماً».
قلت : عرفنا أن
ليس فيه دلالة على ما أراد ، وأنّ ما أراده بمكانة من الفساد.
قال : «فعلى
هذا لو خرج كلّ يوم إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة فهو باق على الإتمام حتّى يخرج
بقصد مسافة فإنّه يقصّر عند الخفاء ، ولو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلى مسافة
قصّر عند الشهيد والمصنّف ، وعند الخروج على مذهب العلاّمة والمحقّق. فقد تحقّق
الصواب وزال الارتياب» .
قلت : قد عرفت
ما فيه من الفساد والاضطراب.
وقال مولانا
الأردبيلي في مجمع
البرهان : «وإن لم
يقصد مسافة بل أقلّ ، فمع نيّة الإقامة هناك أيضاً فلا شكّ في وجوب الإتمام ،
وأمّا مع عدمها فيكون قاصداً للرّجوع مع عدم الإقامة المستأنفة ، أو متردّداً ، أو
ذاهلاً فالظّاهر وجوب الإتمام مطلقاً ، إلاّ أن يكون في نفسه السفر إلى بلد يكون
مسافة بعد العود وقبل الإقامة ، ويكون بالخروج عن بلد الإقامة قاصداً ذلك البلد بحيث
يقال إنّه مسافر إلى ذلك البلد ، إلاّ أنّ له شغلاً في موضع فيقضي شغله ثمّ يرجع
إلى بلد الإقامة ، فحينئذ يكون مقصّراً بمجرّد الخروج إلى محلّ الترخّص ، أو لم
يكن بلد الإقامة مقصوداً له ومنتهى سفره وأراد إتمامه وخرج إلى محلّ الترخّص مع
نيّة العود ، ولكن بقصد إتمام السفر الأوَّل وهو مسافة من محلّ الإقامة أو غير ذلك.
وبالجملة :
الحكم تابع لقصده فإن كان بحيث يصدق عليه أنّه مسافر عرفاً
__________________
وتحقّقت شرائط القصر فيقصّر ، وإلاّ أتمّ ، وما وجدتُ لمحاذاة البلد الذي
يذهب إليه ثانياً وهو مسافة لمحلّ خروجه وعدمه دخلاً مع خلوّه عن القصد ، ومعه
يكفي القصد وحده».
قلت : هذا منه
تعريض بالشهيد الثاني ، كما يأتي نقل كلامه وأخّرناه لطول الكلام عليه.
قال المولى
الأردبيلي : «ولعلّ ما ذكرناه مقصود المصنّف ـ يعني العلاّمة ـ حيث حكم بالقصر بعد
الوصول إلى محلّ الترخّص ذاهباً وجائياً وفي المقصد وفي محلّ الإقامة. وما قلناه
ليس بخارج عن القوانين ، ولا عن إجماعهم الذي نقل على وجوب القصر حين العود ؛ لاحتمال
كلامهم ذلك فإنّه مجمل غير مفصّل ، فإنّهم قالوا لا بدّ للقصر بعد الإقامة من قصد
مسافة أخرى ، ومن الخروج إلى محلّ الترخّص بقصد تلك المسافة بحيث يكون هذا الخروج
جزءاً من ذلك السفر ، ومعلوم عدم تحقّق ذلك فيما نحن فيه ، فالجمع بين ما قالوه
وبين ما ذكروه فيما نحن فيه يتحقّق بما قلناه ، فتأمّل»
. انتهى.
قلت : فيه من
الخروج عن القوانين أنّه مبنيّ على ضمّ الذهاب إلى الإياب ، والإجماع على خلافه.
إلاّ أن يقول بمقالة صاحب الغريّة
من أنّ الضّمّ الممنوع إنّما هو إذا كان لأحدهما تأثير
في تكميل الآخر باعتبار حصول المسافة به ، وهو
__________________
قول شاذّ حادث كما يأتي ـ إن شاء الله سبحانه تعالى
ـ بيانه .
ومن العجيب ما
وقع لبعض مَن تقدّم على الشهيد الثاني حيث قال ـ لمّا وقف على كلام الشيخ وموافقيه
ـ : «إنّ هذا ينافي قولهم إنّ ناوي المقام عشراً إذا صلّى تماماً لا يعود إلى
القصر إلاّ بالخروج إلى مسافة ، ثمّ أجاب عن التناقض بحمل كلامهم ـ الذي نحن فيه ـ
على الخروج من موضع الإقامة إلى ما دون المسافة قبل الصلاة تماماً ليتمّ القولان»
.
وهذا جمع فاسد
وحمل بارد ؛ فإنّ الخارج قبل الصلاة تماماً لا يتوقّف رجوعه على الخـروج ، ولا
يجري فيه الخلاف بالعود إلى القصر بتجاوز حدود البلد ـ أعني الخفاء ـ فإنّ الرجوع
عن النية قبل الصلاة يوجب العود إلى القصر وإن لم يخرج ، بل وإن بقي في البلد
شهراً. وللأستاذ هنا إشكال يأتي .
وممّا ذكرناه
يعلم حال مؤاخذة الشهيد الثاني في رسالته على الشيخ وأتباعه من أنّ كلامهم مطلق
ومشكل ، وكان الواجب أن يقيّدوه بما إذا خرج بعد الصلاة تماماً
. فإنّ ذلك أمر واضح لا يحتاج إلى التّقييد. نعم ، هناك تقييدات لا بُدَّ
منها سنتعرّض لها عند تمام الكلام في الحكم ، فإنّا بعد ذلك نتعرّض ـ إن شاء الله
__________________
تعالى ـ لبيان الحال في العبادات.
وقد قال صاحب المدارك
وصاحب الذخيرة
في شأن رسالة الشهيد الثاني : «إنّ محصولها أنّ العود
إلى القصر بعد انقطاع السفر بالعزم على إقامة العشرة وإتمام الصلاة يفتقر إلى سفر
آخر مسوّغ للقصر ، وأنّه إنّما يقصّر في العود إذا حصل معه قصد مسافة ، وأنّه إذا
عاد متردّداً أو ذاهلاً بقي على التّمام».
قلت : يأتي نقل
ما يدعو المقام إلى نقله منها .
هذا تمام
الكلام فيما يتعلّق بالقول الأوَّل أعني : التقصير ذاهباً وآيباً وفي المقصد ودار
الإقامة ممّا يتعلّق بالحكم.
[القول الثاني]
وأمّا القول
الثاني وهو التقصير في العود فقط مع قصد المسافة غير ذاهل ولا متردّد فهو خيرة الدروس
ـ كما ستسمع كلامه ـ والبيان
، والموجز
__________________
الحاوي
، وجامع
المقاصد
، وفوائد الشرائع
، والجعفرية
، والميسية
، وإرشاد الجعفرية
، وهو مذهب الأستاذ الشريف (أدام الله سبحانه حراسته)
، وقد مال إليه
أو قال به عند التعرّض له صاحب كشف
الالتباس
، إلاّ أنّ كلامه
مضطرب جدّاً ، واستجوده صاحب المدارك
، ونسبه في الحدائق
إلى الشيخ ، ولم أجده له في كتاب ، ثمّ قال : «والظّاهر
أنّه المشهور». ثمّ
__________________
إنّه بقي في مجال الإشكال لعدم النّصّ عنده.
ويظهر من الهلالية
التردّد ـ كالذكرى
ـ حيث اقتصر في الأوَّل على قوله : (قال بعض علمائنا) ثمّ
ساق عبارة البيان ، وفي الثاني على نقل كلام الشيخ كما سمعت ، وهو خيرة
الشهيد الثاني في رسالته
، والمسالك
، والروض
، والمقاصد
العلية
: فيما إذا كان
المحلّ الذي خرج إليه مقابلاً لجهة بلده ويكون منتهى قصده ، بحيث يكون الرجوع منه
عوداً إلى بلده أو نحو ذلك ، ممّا يأتي نقله إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر في الروض
، والروضة
، والمقاصد
، ضابطاً حاصله : أنّه يقصّر في الرجوع إذا كان من نيّته
قطع المسافة ، وإلاّ فلا. وعبارة الدروس هذه : «وإن نوى العود ولم ينوِ عشراً فوجهان ، أقربهما
القصر ، إلاّ في الذهاب» . وقد
__________________
قصد إدخال المقصد في الذهاب حقيقة ، أو مجازاً ، كما فهمه منه جماعة
حيث نسبوا إليه الإتمام في الذهاب والمقصد والتقصير في
العود ، من دون قصر على البيان
، ولا نسبة خلاف إلى الدروس ، فلم يختلف كلامه في المقصد كما ظنّ جماعة
.
وما ذهب إليه
الشهيد هو الصواب ، والمستفاد من الأخبار كما في فوائد الشرائع
، وقواعد الأصحاب كما في المدارك
، وقد تضمّن دعويين :
الأولى : أنّه
يتمّ في المقصد والذهاب ، ولنا عليها الإجماع المنقول في الكفاية
عن بعضهم على أنّه لا يقصّر في الذهاب ، وحكى في الذخيرة
نقله عن الشهيد الثاني ، لكنّي لم أجده في الروض
، والمسالك
، والروضة
،
__________________
والمقاصد
. نعم ، في رسالته في المقام ما يظهر منه ذلك في مواضع منها يأتي نقلها
والتنبيه عليها .
والإجماع
المنقول في رسالة الشهيد الثاني
، وظاهر الغرية
، وغيرها ، والمحكي نقله في المدارك
، والمصابيح
، والحدائق
على أنّه لا يضمّ الذهاب إلى الإياب إلاّ مع قصد الأربعة
مع الرجوع ليومه أو ليلته لمكان النصّ ، وإلاّ لكان المتردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث
مرّات ، أو في اثنين أربع مرّات بحيث لا يبلغ حدود البلد في حال عوده يلزمه القصر
، بل كان نحو طالب الآبق يلزمه القصر بعد عزم العود من المنزل الذي يبلغ ما قصد
مسيره مع عوده إلى بلده ثمانية فراسخ ، وهو باطل اتّفاقاً ، وإنّما يلزمه التقصير
بعد عزم العود ببلوغ المسافة ، أمّا قبله فلا ولو زاد على المسافة أضعافاً مضاعفة
، بل لم يكن للتّقييد بقصد العود ليومه أو ليلته في مَن قصد أربعة فراسخ معنىً
أصلاً ؛ إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة فيمن عزم الرجوع من غده
، وهو معلوم البطلان.
__________________
والحاصل : أنّ
هذا الإجماع لو ادّعي العلم به ـ كما هو ظاهر الأستاذ الشريف (دام ظلّه) ـ لكانت
في محلّها ، فلا تغفل عمّا في الرياض من تضعيفه هنا بمصير الشيخ وأتباعه إلى خلافه
، فتأمّل.
وقد علمتَ أنّ
مبنى القول بالقصر فيهما على الضمّ المذكور ، وإلاّ فهذا قد خرج من دار الإقامة
إلى ما دون المسافة ، وقد حكموا بأنّ ما نوي فيه الإقامة في حكم بلد المسافر ،
فكما ينقطع السفر بالوصول إلى بلده كذلك ما نوي فيه.
وقالوا فيما لو
نوى الإقامة في بلد قبل الشروع في السفر اعتبرت المسافة بين مبدئه وبينه كالبلد ،
إلى غير ذلك من الأحكام ، فكما يتوقّف القصر بالخروج من البلد على المسافة فكذا ما
هو في حكمه ، خَرَج من هذه المساواة ما لو رجع فيه عن النيّة قبل الصلاة تماماً ،
أو ما في حكمها بالنصّ ، فيبقى الباقي.
ويدلّ عليه من
جهة الاعتبار أنّ السفر لمّا انقطع حكمه بنيّة الإقامة مع الصلاة تماماً كان
الماضي كأنّه لم يكن ، فلا بدّ في العود من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد
المسافة.
ويدلّ عليه من
جهة الأخبار ما دلّ على أنّ ناوي الإقامة بمنزلة أهل البلد ، وأنّ دار الإقامة
بمنزلة الوطن ، وما ورد في غير واحد من الأخبار الصحاح المحكوم فيها بوجوب الإتمام
بعد قصد الإقامة على الإطلاق
، وكلّ خبر دلّ
__________________
على اشتراط قصد المسافة يصلح للدلالة هنا ، وأكثرها صريح في اعتبار الذهاب
لا غير
، ومن ثَمّة
يستثنون الراجع ليومه ، كما في رواية حفص المروزي
.
ومن المعلوم
أنّ المتبادر من الخروج في الأخبار الخروج المعتبر ، وإلاّ لكان الخروج إلى ما دون
المسافة مع نيّة العود والإقامة عشراً موجباً للقصر ، مع أنّهم أجمعوا على الإتمام
في هذه الصورة ، نقله جماعة مستفيضاً
، ومثله ما لو عزم على عدم العود ، لكنّه ذهب إلى ما دون
مسافة أخرى وعزم الإقامة ، أو عزم على العود وإقامة ثانية فيما دون المسافة في غير
موضع الإقامة ، إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات.
ومن هنا يعلم
المراد من الخروج في خبر أبي ولاّد ـ الذي هو من أهل الكوفة ـ حيث قال له
عليهالسلام
: «إن كنتَ
دخلتَ المدينة وصلّيتَ بها فريضةً واحدةً بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها»
، فإنّ قوله: (تخرج) بالتاء المثنّاة من فوق. والظاهر من
الخروج هو المقابل للدخول ؛ لمكان المقابلة ، فلابدّ أن يكون
__________________
مستجمعاً ـ كالدخول ـ لجميع شرائط السفر.
على أنّ خروج
أبي ولاّد إنّما يكون ـ كما هو الظاهر ـ إلى العراق أو مكّة ، ولذا قال
عليهالسلام
: «حتّى تخرج»
، ولم يقل «حتّى يخرج» ، أو ما يؤدّي مؤدّاه.
ومن المعلوم أن
ليس المراد مطلق الخروج ، وإلاّ لانتقض في موارد لا يتمّ ردّها عندهم. ويؤيّده
قوله عليهالسلام
: «إن عزمت
الإقامة أتممت ، وإلاّ قصّرت إلى ثلاثين يوماً» ، ولا ريب أنّ القصر مطلق لا فرق
فيه بين موضع الإقامة وغيرها ، فكذا الإتمام بقرينة المقابلة ، فتأمّل.
ويدلّ عليه من
طريق الأصل الاستصحاب حتّى يثبت المخرج عنه بيقين ، ولا يقين.
فإن قلت : لا
نسلّم أنّ مذهب الأصحاب على اشتراط الخروج إلى مسافة بعد الصلاة تماماً في العود
إلى القصر ؛ لأنّك قد علمت أنّ الشيخ وموافقيه قد حكموا فيما نحن فيه بالقصر في
الذهاب ، فليكن ذلك مبنيّاً على عدم الاشتراط المذكور ، لا على الضمّ وإن ادّعي
ظهوره من تعليلهم ، وقد طفحت عبارات القوم بتعليق العود إلى القصر على الخروج من
دون تقييد بما ذكرت ، كعبارة التحرير
، ومواضع من نهاية الإحكام
، وعبارة الذكرى
، وغيرها
، ولا ضرورة
بنا إلى نقلها ، فإنّ المراجع يظفر بها في أوّل وهلة.
__________________
قلت : أمّا
القائلون بالعود إلى القصر في الخروج فإنّهم وإن أطلقوا لكنّهم كما قال الشهيد
الثاني رحمهالله
في رسالته :
«قد صرّحوا في مواضع عديدة بكون ما بقي من مسافة الذهاب لا يضمّ إلى العود ولا يقصّر
فيه ، إلاّ إذا كان مسافة ، وممّا صرّحوا فيه بذلك قولهم : إنّه لو نوى في ابتداء
السفر إقامة عشرة في أثنائه اعتبر موضع خروجه إلى موضع نوى فيه الإقامة ، فإن كان
يبلغ المسافة قصّر في خروجه وإلاّ فلا ، ثمّ يعتبر ما بعد موضع الإقامة وغاية
السفر ، فإن كان أيضاً يبلغ المسافة قصّر وإلاّ فلا ، وهذا حكم قد صرّح به
العلاّمة في التحرير
والشيخ في المبسوط
.
وكذلك اتّفقوا
جميعاً على أنّ من لم يربط قصده بالمسافة ـ كطالب الآبق ـ لا يقصّر في الذهاب وإن
تمادى في السفر. ومن أفراده ما إذا بلغ المسافة في ذهابه ثمّ عزم بعد ذلك إلى
الوصول إلى ما دون المسافة ثمّ العود ، فإنّه لا يقصّر إلاّ في الرجوع لا غير»
.
وقد سمعت جملة
من عباراتهم الصريحة في اشتراط الخروج إلى مسافة ، حيث نقلها صاحب كشف الالتباس مستنداً إليها فيما جهَّل به الناس
. نعم ، وقع
__________________
لبعضهم في عباراته كالعلاّمة
والشهيد
رحمهماالله
تعليق الحكم
بالقصر على الخروج من غير تفصيل ، فيحمل هذا الإطلاق على ما قُيّد في كلامهم في
مواضع متعدّدة. وقال صاحب الغرية
في شرح الجعفرية ـ منتصراً للشيخ وأتباعه ـ : «وفيما ردّوا به على الشيخ وأتباعه نظر ؛ لأنّ
المسألة المفروضة عامّة تشمل ما إذا قصد مسافة أو أكثر بحيث يكون الموضع المذكور
قطعة زائدة على المسافة ، والمعروف بينهم من أنّ للذهاب حكماً منفرداً عن العود ،
فلا يكمل أحدهما بالآخر إذا كان لأحدهما تأثير في تكميل الآخر باعتبار حصول
المسافة منهما ، ولو لم يكن كذلك لزم أن يكون المسافر الذي يقطع المسافة البعيدة
ويكرّر قطع بعض الأمكنة لأجل مصلحة متمّاً حال الذهاب إلى هذا الشقص ، مع أنّه
يصدق عليه أنّه حال الذهاب أنّه مسافر ، وليس من المواضع التي يجب عليه فيها
الإتمام بالنصّ ، أو بتصريح الأصحاب ، فيجب عليه القصر لقوله تعالى : (إذَا
ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ)
، وقولهم
عليهمالسلام
: «الصلاة في
السفر ركعتان»
، فلا يرد
النقض بشيء ممّا تقدّم من حكم المتردّد في الثلاثة فراسخ ، وطالب الآبق»
.
وأجاب عنه
الشهيد الثاني في رسالته : «بأنّ الحكم بعدم ضمّ الذهاب إلى
__________________
الإياب سواء توقّف تحقّق المسافة على الضمّ أم لا قد نقلناه من كلام
الجماعة على الخصوص ، وأنّ من جملته مسألة ذي المنازل إذا كان المجتمع مسافة
متعدّدة فإنّه يعتبر ما بين كلّ منزلين ، ويعتبر أيضاً ما بين آخر المنازل وغاية
السفر ولا يضمّ إلى العود ، مع أنّ مفروضهم فيه كون العود أزيد من المسافة ، ومثله
ناوي الإقامة ابتداءً في أثناء المسافة ، ولو كان كما ذكره هذا الفاضل ما افتقر
إلى اعتبار ما بين آخر المنازل ، ومَن خالف في مسألتنا وافق على حكم مسألة ذي
المنازل ونحوه.
ثمّ نقول : كون
كلّ واحد من الذهاب والإياب له حكم برأسه مجمع عليه في الجملة ، ثابت اعتباره في
القصر وعدمه قطعاً ، فتخصيص
الأمر المجمع
عليه ببعض موارده لا وجه له ، مع ما قد حكيناه عنهم ممّا يقتضي المساواة بين
الفرضين في مخالفة حكم الذهاب للعود.
وأمّا
الاستدلال على ذلك بالآية والخبر فنقول : إنّ الحكم وإن كان معلّقاً على مطلق
الضرب ، لكنّه مخصوص بقصد المسافة في الذهاب إلى غاية المقصد إجماعاً ، ولا أثر
لضمّ الرجوع في تحقّق المسافة فيما عدا المنصوص ، فالكلام في قوّة الاشتراط ،
ولمّا كان الإتمام بعد نيّة الإقامة يقطع السفر السابق ويوجب عدم العود إلى القصر
إلاّ بقصد المسافة وجب الحكم بذلك هنا ، وكانت الفتوى والدلالة [متطابقتين] على
ذلك في [غير]
صورة النزاع ،
فيجب المصير إليهما
__________________
فيه أيضاً ؛ لأنّه بعض أفراد المسألة».
ثمّ قال :
«قوله : إنّه مسافر وليس من المواضع التي يجب فيها الإتمام بالنصّ والفتوى في موضع
النظر ، بل يقال هذا من المواضع التي يجب فيها الإتمام بالنصّ والفتوى ؛ لعدم
تحقّق موجب القصر الذي هو قصد المسافة في الذهاب ، كما هو المعروف في كلّ سفر ،
فيجب الإتمام إن لم يتحقّق قصد المسافة ولو بالرجوع ؛ لزوال حكم السفر السابق ،
فيدخل في عموم النصوص الكثيرة الدالّة على اشتراط قصد المسافة في الذهاب خاصّة.
وممّا ذكره
الأصحاب ـ في انقطاع حكم كلّ واحد من الذهاب والإياب عن الآخر وإن لم يتكمّل
أحدهما بالآخر ـ مسألة البلد ذي الطريقين اللتين أحدهما مسافة والآخر غير مسافة.
فإنّهم حكموا فيها بأنّه لو قصد أوّلاً البعيدة قصّر مطلقاً ؛ لتحقّق قصد المسافة
في الذهاب ، فيبقى [على]
القصر إلى أن
يتحقّق المزيل ، فيقصّر في العود وإن كان دون مسافة ، وإن سلك الأقرب أوّلاً بقي
على التمام فيها وفي البلد ، ويقصّر في الرجوع على الأبعد خاصّة ، ولا يضمّ أحدهما
إلى الآخر»
، انتهى كلامه
ونقلناه برمّته لكثرة فوائده ، ولكونه مظنّة الإجماع الذي ادّعوه عليه ، فليتأمّل
فيه.
وله عبارة أخرى
سيأتي نقلها
، ولعلّها أظهر
من هذه في دعوى هذا
__________________
الإجماع.
وأمّا الدعوى
الثانية وهو أنّه يقصّر في العود فيدلّ عليها ما في فوائد الشرائع ـ في ثلاث نسخ منها مدوّنة مضبوطة ـ من أنّه : «لا خلاف
في أنّه يقصّر في عوده»
، وما في إرشاد الجعفرية
من قوله : «وجب عليه التقصير حالة العود بلا خلاف» ،
ونفي الخلاف وإن لم يكن صريحاً في دعوى الإجماع فظاهرٌ فيه ، بل هو في المقام
بمعونة القرائن الأُخر صريح فيه ، بل هو معلوم ؛ لأنّك قد عرفت أنّ الشيخ
، والقاضي
، والعجلي
، والمحقّق ـ على ما نقل عنه
ـ والعلاّمة
قائلون به أيضاً ، وأنّ الشهيدين في الذكرى
، والروض
والرسالة
نسباه إلى المتأخّرين. وقد عرفت القائلين بهذا القول ،
أعني التقصير في خصوص العود
__________________
وأنّهم جمّ غفير.
والحاصل : أنّ
كلّ من تعرّض لهذا الفرع قال به فيه ، إلاّ ما نقل عن العلاّمة في جواب مسائل
المُهَنَّى بن سنان
ـ كما ستسمع
ـ وليس ما يظهر من الهلالية
من التردّد بقادح ، وكذا ما يظهر من الذكرى
، بل لعلّ تردّده فيها إنّما هو بالنسبة إلى خصوص ما ذهب
إليه الشيخ وموافقوه فكان الإجماع معلوماً ، فضلاً عن أن يكون منقولاً ، وأيّهما
كان ففيه البلاغ والكفاية في قطع الأصل ـ إن كان ـ والخروج عن تلك الشواهد التي
استند إليها الأستاذ ـ إن تمّت ـ ولو أنّه (دامت حراسته)
ظفر بما ظفرنا
به لما عدا القول بما قلناه ؛ لأنّ الظاهر منه أنّه لم يكن عنده ما ينظر إليه ،
ويدلّك على ذلك أنّه قال في القول الأوّل : «ونسب إلى الشيخ وغيره»
، على أنّه لا قائل بالأصل وتلك على الإطلاق ، وقد قال
المحقّق الثاني : إنّ هذا القول يشهد له ظاهر الحديث
، وفي المدارك :
__________________
أنّه
«معلوم من
القواعد»
، وقد قامت
الأدلّة وسطعت البراهين على بطلان الشقّ الأوّل من القول الأوَّل ، فتعيّن ما نحن
فيه.
ثمّ إنّا نقول
: إنّه في حال رجوعه قاصدٌ للمسافة لأنّه
كان قاصداً إلى بلده في الجملة ، إمّا الآن ، أو بعد
مروره وتوقّفه في بلد إقامته أيّاماً دون العشرة ، فالبلد الذي كان فيه قد ساوى
غيره بالنسبة إليه من حين بلوغ محلّ الترخّص فكان التمسّك بالأصل ـ أعني الاستصحاب
ـ تمسّكاً به مع تغيّر الموضوع ؛ لأنّه في الرجوع قاصد مسافة ليس فيها ضمّ ذهاب
إلى إياب بخلافه في الذهاب ، وأمّا حاله في دار الإقامة فواضح.
وإن أبيت إلاّ
اتّحاد الموضوع في الذهاب والإياب قلنا قد قطعته الأدلّة السالفة.
وربّما يقال
على هذا بأنّه آت في الذهاب أيضاً ؛ لزوال حكم الإقامة ببلوغ محلّ الترخّص ،
وتحقّق عزم المسافة على الوجه السابق.
وقد أجاب عنه
جماعة
بما قدّمنا
ذكره
: من أنّ
للذّهاب حكماً منفرداً
__________________
عن العود فلا يُكْمَل أحدهما بالآخر إلى آخر ما تقدّم في الاستشهاد على ذلك.
والحاصل : أنّ
هذا التعليل يعمل عمله إلاّ فيما قامت الأدلّة وسطعت البراهين على عدمه.
واعلم أنّ
الشهيد الثاني أتى في المقام بشيء لم يُعرف من غيره ، وما كنّا نؤثر أن يلمّ به ،
فإنّه بعد أن نقل القول الثاني قال : إنّه «مع جودته ورجحانه [على ما ذكر في القول
الأوّل]
لا يصحّ على
إطلاقه ؛ فإنّ المحلّ الذي نوى فيه الإقامة : قد يكون على رأس المقصد ، وقد يكون
دونه ، وعلى»
[التقديرين
فالمقصد الذي خرج إليه بعد نيّة الإقامة وهو دون المسافة قد يكون إلى جهةِ بلدِهِ
الذي يُريدُ الرجوعَ إليه في نفس طريقه ، وقد يكون مخالفاً له في الجهة ، وما
ذكروه ـ من تحقّق الرجوع بمفارقة المقصد الذي خرج إليه بعد الإقامة ـ لا يتمّ في
جميع هذه الموارد ؛ فإنّ المقصدَ لو كان في بعض الطريق التي سلكها من بلده بحيث
يكون الخروج إليه بعد نيّة الإقامة بصورة الرجوع إلى البلد ورجوعه منه بصورة
الذهاب ، كيف يُفرض كون الرجوع من محلّ هذا شأنه رجوعاً إلى بلد المسافر ، وهو على
طرف النقيض للرجوع؟ ومثله ما لو لم يكن المقصد الذي خرج إليه على طريق بلده ،
ولكنّه يَقْرُب إليه بالخروج إلى المقصد ، ويبعد عن بلده بالرّجوع منه. ففي هذه
المواردِ لا يتمّ ما ذكروه ، ولا يتوجّهُ ما حكموا به من القصر بالأخذ في
__________________
الرجوع إلى موضع الإقامة ، بل اللازم من المسألة الأُولى ـ التي صدّرنا
بذكرها الرسالة ـ بقاؤه على التّمام في هذه المواضع ذهاباً وإقامةً في المقصد ،
وعَوداً إلى محلّ المُقام وفي المُقام فيه وإن قَصُرَ عن العشرة ، حتّى يتحقّق قصد
المسافة ولو بتوجّهِهِ نحو بلده بالسفر ؛ لعدم تحقّق قصد المسافة بدون ذلك. ومثله
القول فيما لو كان محلّ الإقامة في أثناء المسافة ، أو في أثناء طريق المقصد
الأوّل وإن كان بعد بلوغ المسافة ، وكان الخروج من محلّ الإقامة إلى جهة تُخالِفُ
جهة بلده ، بحيث تتحقّق صورة الرجوع بالعَود منه إلى محلّ الإقامة وإن كان ذلك
مقابلاً لجهة بلده ، فإنّ المسافِرَ ما دام عازماً على الزيادة في السفر عن محلّ
الإقامة والبُعد عن البلد لا يتحقّق منه الرجوع وإن حصلت صورةُ التوجّه نحو البلد
، فإنّ ذلك ليس رجوعاً لغةً ولا عرفاً ـ إلى أن قال ـ وإنّما يتّجه ما ذكروه في
القول الثاني أن لو كان محلّ الإقامة في غاية مقصده ، أو قريباً منها ، بحيث لا
يخرج عن وصفها ، ويكون خروجه بعد نيّة الإقامة منه إلى ما يخالف جهة بلده ، أو
يبعد بالمسير عنها وإن لم يكن على حدّ المقابلة ليتحقّق من العَود من مقصده الثاني
الذي هو دون المسافة العَودُ إلى بلده في الجملة لانتهاء غرضه من السفر الموجب
لقطع المسافة في جانب البُعد.
ثمّ قال في
الرسالة : «فإن قلت : ما ذكرتم من التقييد والتفصيل لا يجوز العمل به ؛ لعدم
القائل به من الأصحاب ، بل أقوالهم في هذا القسم منحصرة في قولين : أحدهما القصر
مطلقاً ، والثاني القصر في العود ، فهذا التفصيل إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه
الإجماع المركّب.
__________________
قلنا : لا
نسلّم عدم القائل به ، بل القائل به أكثر الأصحاب ؛ لأنّهم قد أسلفوا قاعدةً كلّية
: أنّ كلّ من نوى إقامة عشرة وصلّى تماماً ثمّ بدا له في الإقامة فإنّه يبقى على
التمام إلى أن يقصد مسافة جديدة ، وما ذكرناه هنا من أفراد هذه القاعدة وإن كان
ظاهرهم أنّها مسألة برأسها»
انتهى.
وأنت خبير بأنّ
فرقه في المقصد بين كونه في جهة بلده وعدمه خرق للإجماع المركّب ، بل قوله بالتمام
فيما إذا كان في جهة بلده خرق للإجماع البسيط ؛ لأنّ الناس متسالمون على أنّه
يقصّر في العود ، وعلى أنّه إذا قصد مسافة جديدة يقصّر ، وقد بيّنا أنّه قاصد
مسافة جديدة بالتقريب الذي تقدّم آنفاً ، فليتأمّل جيّداً.
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّه لا فرق في العزم على العود من دون عزم عشرة مستأنفة بين أن يرجع لإكمال
العشرة أو لا ، كأن يكون قد أكملها ولكنّه رجع لإقامة ما دونها ، كما هو صريح
جماعة
، وقضية إطلاق
آخرين
، وهو الموافق
للقواعد والأدلّة والاعتبار. وأمّا إذا كان غرضه مجرّد المرور من دون إقامة يوم أو
أيّام فلم أجد أحداً صرّح]
بالفرق بينه
وبين ما إذا عزم على العود لإقامة دون
__________________
العشرة ، إلاّ الشهيد في البيان فإنّه قال : «ولو عزم على مجرّد العود قصّر
، ولو عزم على الإقامة دون العشرة فوجهان ، أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة»
، فقد قطع بالأوّل ، واستقرب الثاني. ثمّ إنّ قضيّة
إطلاقه في الأوّل أنّه يقصّر حين الخروج ، فلا تغفل.
وقد قال في
الدروس : «وإن نوى العود ولم ينوِ عشراً فوجهان ، أقربهما القصر إلاّ في الذهاب»
، وقضية إطلاق كلامه هذا أنّه لا يقصّر إلاّ في العود
سواء نوى مجرّد الرجوع ، أو مع إقامة دون العشرة بالتقريب المتقدّم من إدخال
المقصد في الذهاب ، ونحو عبارة الدروس ـ في عدم الفرق بين نيّة مجرّد العود ، وبينه مع عزم
إقامة دون العشرة ـ عبارة المنتهى
، والقواعد
، والتذكرة
، ونهاية
الإحكام
، والتحرير
، وقد سمعتها آنفاً
، وإن اختلف مختار الشهيد والعلاّمة في الذهاب ، فالغرض
أنّهما لم يفرّقا بين هذين العَودين.
ومثل عبارة
الدروس ـ في الحكم وعدم الفرق ـ عبارة الموجز الحاوي حيث قال : «ولو خرج ناوي العشرة إلى ما دون المسافة
عازماً للعود والإقامة أتمّ
__________________
ذاهباً وعائداً وفي المقصد ، وإن عزم المفارقة قصّر حين الخفاء ، ولو عزم
العود بلا إقامة قصّر في الرجوع»
، ومحلّ الشاهد
كلامه الأخير ، وهو كما في الدروس إلاّ في القطع بالحكم ، ومثل عبارة الموجز في محلّ الحاجة عبارة فوائد الشرائع
، وإرشاد
الجعفرية
حيث قطع فيهما
بالحكم ، ونُريد نفي الخلاف عنه ، وقد سمعتهما.
هذا كلّه
باعتبار إطلاق العبارات بعدم الفرق ، وقد صرّح به الشهيد الثاني في الرسالة
.
[فرعان : الفرع الأوّل]
وبقي الكلام
فيما إذا عزم على العود إلى موضع الإقامة وتردّد في إقامة العشرة وعدمها ، أو كان
ذاهلاً ، ففي جامع
المقاصد
، والجعفرية
: أنّ فيه وجهين : أي الإتمام مطلقاً ؛ لانتفاء عزم
المسافة. والثاني أنّ حكمه حكم العازم
__________________
على العود الجازم بعدم الإقامة. وفي المدارك
، والذخيرة
، والمصابيح
: أنّ حكمه التمام ، وفي الغرية
، وإرشاد الجعفرية
: الحكم بالقصر في العود ، وفي فوائد الشرائع
وحاشية الإرشاد : أنّه الأقوى
.
قلت : وهو
مقتضى الإطلاق في العبارات السالفة كعبارة الدروس
، والبيان
، والموجز
الحاوي
، وغيرها
، فتأمّل.
وفصّل الشهيد
الثاني في الرسالة فقال : «إن كان العود مستلزماً للعود إلى بلده فالقصر
في الرجوع واضح ، وإن كان مخالفاً للرجوع إلى البلد فالمتّجه البقاء على التمام
إلى أن يتحقّق قصد المسافة»
، وهذا منه
بناءً على ما اعتمده سابقاً ،
__________________
وقد عرفت حاله ، وهو ـ في الحقيقة ـ قائل بالتقصير.
وقد يقال : لا
وجه لذكر وجه التمام مطلقاً في المسألة بعد حكمهم في الجازم بعد العود بعدم
الإقامة بالقصر في العود ؛ لأنّ التردّد في مجرّد احتمال الإقامة لا يوجب التمام
من دون قصد إقامة العشرة ، فالوجه تعيّن القصر ، كما هو قضية إطلاق الأكثر ،
فتأمّل جيّداً.
[الفرع الآخر]
ويجب التعرّض
لما إذا خرج إلى ما دون المسافة غير ناو للعود إلى دار الإقامة ، ففي المنتهى
، والدروس
، والموجز الحاوي
، وفوائد الشرائع
: الحكم بالتقصير ، وقد يفهم ذلك من عبارة البيان
، وهو ظاهر التذكرة
، والقواعد
حيث قال فيهما : «وإن لم يعزم قصّر». ولا كذلك التحرير ، ونهاية الإحكام ، فإنّ في الأوّل : «ولو عزم على العود دون الإقامة
قصّر»
، وفي الثاني :
__________________
«وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود فالأقوى التقصير»
، وكذلك بقية العبارات. فما في رسالة الشهيد الثاني
من نسبة الحكم بالتقصير إلى حكم الأصحاب فهو كما ترى لم
يصادف محزّه. ولعلّ أستاذنا صاحب الرياض أشار إليه بقوله : «إنّ ظاهر الأصحاب ـ كما قيل ـ
الاتّفاق على التقصير ذهاباً وإياباً»
انتهى. فتأمّل.
والمصرّح به من
عرفت ، وليس في كلام الشيخ
، والقاضي
تعرّض لذلك ، وإنّما هو في فرض خاصّ ، ويجب تقييد كلام
المصرّح به بما «إذا قصد مسافة» ، فيكون المراد : أنّه إذا خرج إلى ما دون المسافة
قاصداً مسافة فإنّه يقصّر ولو أقام فيما دون المسافة أيّاماً دون العشرة ، ويكونون
قد تركوا هذا التقييد للعلم به ، كما تركوا تقييد الخروج بكونه بعد الصلاة تماماً
، وما ذاك إلاّ لأنّه معلوم عندهم.
إلاّ أن تقول
في هذا ـ كما في المصابيح ـ : «إنّ إطلاق صحيح زرارة الذي قال فيه : (إنّه بمنزلة
أهل مكّة)
، يشمل ما إذا
نوى الإقامة ولم يصلِّ تماماً ، فلو خرج بعد نيّة الإقامة ولم يصلِّ تماماً فحاله
حال من صلّى تماماً على إشكال فيه ، ولذا لا
__________________
يكون الإتمام موقوفاً على صلاة فريضة بتمام ، مع لزوم الدور ، فتأمّل»
انتهى.
والحاصل فيما
نحن فيه : أنّه بخروجه : إمّا أن يريد الذهاب والتمادي في السفر بعد الموضع
المفروض كونه دون مسافة ، أو يريد الرجوع إلى بلده بعده ، أو لا يحصل عنده أحد
الأمرين ، بل يقصد الخروج إليه مع تردّده فيما يفعله بعد ذلك ، أيقيم فيه ، أو يُنشِئ
السفر بعد ذلك ، أو يرجع إلى بلده؟ فبيّنوا حكم الحالة الأولى بأنّه يقصّر ،
واختلفوا في الثانية ، وتركوا الثالثة للعلم بها ؛ لأنّ فرضه فيها التمام.
وممّا ذكرنا
يعلم الحال فيما لو خرج لا بنيّة العود والإقامة عشراً ، ثمّ عنّ له أن يقيم في
موضع الإقامة عشرة مستأنفة ، فإنّه يخرج مقصّراً ؛ لعدم المقتضي للتمام ، وهو عزم
الإقامة عند الشيخ
، وعزم العود
عند الشهيد
، ثمّ يتمّ من
وقت النيّة ؛ لحصول المقتضي له ، كما إذا خرج المسافر إلى مسافة مقصودة ، ثمّ عنّ
له في أثنائها إقامة عشرة في موضع لم يصل إليه بعدُ ولكنّه دون المسافة أتمّ في
الطريق وموضع الإقامة ، ثمّ يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك ، ولو فرض تجدّد نيّة العود
لا غير رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوع فيقصّر.
ولو انعكس
الفرض بأن رجع عن نيّة الإقامة المستأنفة بعد الخروج إلى
__________________
مقصده فإنّه يرجع إلى التقصير ؛ لزوال المقتضي للتّمام ، وكذا لو رجع عن
نيّة العود عند الشهيد.
[القول الثالث]
وأمّا القول
الثالث في أصل المسألة وهو الإتمام في الذهاب والإياب والمقصد فقد ذهب إليه جملة
من مشايخنا المعاصرين
ولم نعلم لهم
موافقاً من المتقدّمين والمتأخّرين ، إلاّ ما يحكى عن ظاهر العلاّمة (أجزل الله
سبحانه إكرامه) في أجوبة مسائل السيّد سعيد مُهَنّى بن سنان المدني
، وقد ذكر في حواشي الشهيد نقل السؤال والجواب وقد تقدّم
، وقـد يفهم ذلك ممّا يعزى فـي بعض الحواشي المنسوبة إلى
الإمام فخر الإسلام نجل العلاّمة من أنّ : «نيّة الخروج إلى القرى المتقاربة
والمزارع الخارجة عن الحدود لا يقطع نيّة الإقامة ، بل يبقى على التمام سواء قارنت
النيّة الأولى ، أم تأخّرت ، وسواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة ، أو لا»
انتهى ما نسب إليه.
وكلامه هذا ـ
مع عدم وضوح دلالته ودليله ، ولا سيّما في المقارنة ؛ إذ لا
__________________
موافق له فيها ـ غير موثوق في نسبته إليه ، فما ندري عن أيّها نغضي ، ولو
أنّ مشايخنا (رضي الله تعالى عنهم) تتبّعوا لعلموا أنّ الأصحاب المتعرّضين لهذا
الفرع مطبقون على الحكم بالتقصير في العود ، وكان الإجماع عندهم معلوماً ، ويكفي
إطباق مثل هؤلاء في مثل هذا الفرع.
سلّمنا ، فلا
أقلّ من أن كانوا يظفرون بالإجماعات المنقولة والمحكي نقلها عليه من مركّب وبسيط ،
وإنّما استندوا في ذلك إلى ما ذكرناه في حجّة الشقّ الأوّل من المختار ، وهو
الإتمام في الذهاب والمقصد.
وأنت بعد
الإحاطة بما أسلفناه لا تكاد ترتاب في أنّ هذا القول ممّا لا يعرج إليه ولا يعوّل
عليه.
المصادر
القرآن الكريم.
١
ـ أجوبة المسائل المهنّائية : الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر
المعروف بـ : (العلاّمة الحلّي ت٧٢٦هـ) ، مطبعة الخيام ـ قم ، ١٤٠١ هـ.
٢
ـ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان : الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر
المعروف بـ : (العلاّمة الحلّي ت٧٢٦هـ) ، تحقيق : الشيخ فارس الحسّون ، الناشر :
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، مطبعة مؤسّسة النشر
الإسلامي ، ط. الأولى ١٤١٠ هـ ق.
٣
ـ أعيان الشيعة : السيّد محسن الأمين (ت١٣٧١هـ) ، حقّقه وأخرجه : السيّد حسن الأمين ،
الناشر : دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ، ١٤٠٣هـك ـ ١٩٨٣م.
٤
ـ البيان : الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي الجزيني العاملي المعروف بـ : (الشهيد
الأوَّل ت ٧٨٦هـ) ، تحقيق : الشيخ محمّد الحسّون ، الناشر : محقّق ، ط. الأولى
١٤١٢هـ المطبعة : صدر ـ قم.
٥
ـ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية : الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر
المعروف بـ : (العلاّمة الحلّي ت٧٢٦هـ) ، إشراف : الشيخ جعفر السبحاني ، تحقيق :
الشيخ إبراهيم البهادري ، الناشر : مؤسّسة الإمام الصادق
عليهالسلام
، ط. الأولى ـ
١٤٢٠هـ ، المطبعة : اعتماد ـ قم.
٦
ـ تذكرة الفقهاء : الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بـ : (العلاّمة
الحلّي ت٧٢٦هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
لإحياء التراث
، ط. الأولى ـ محرّم ١٤١٤هـ.
٧
ـ تكملة أمل الآمل : السيّد حسن الصدر (ت١٣٥٤هـ) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، الناشر :
مكتبة آية الله المرعشي ـ قم ، مطبعة الخيّام ـ قم ـ ١٤٠٦هـ. ق.
٨
ـ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد : شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي (ت
٤٦٠هـ) ، تحقيق وتعليق : السيّد حسن الموسوي الخرسان ، الناشر : دار الكتب
الإسلاميّة ـ طهران ، ١٣٩٠هـ. ق.
٩
ـ جامع المقاصد في شرح القواعد : الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف بـ :
(المحقّق الثاني ت٩٤٠هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
لإحياء التراث
ـ قم المشرّفة ، ط. الأولى ـ ربيع الأوَّل ١٤٠٨هـ. ق ، المطبعة : المهديّة ـ قم.
١٠
ـ حاشية الإرشاد : الشيخ زين الدين بن علي العاملي المعروف بـ : (الشهيد الثاني ت٩٦٥هـ) ،
تحقيق : الشيخ رضا مختاري ، الناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ـ
قم ـ ١٤١٤هـ. ق ، ط. الأولى ـ قم.
١١
ـ حاشية شرائع الإسلام المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره : الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف بـ :
(المحقّق الثاني ت٩٤٠هـ) ، تحقيق : الشيخ محمّد الحسّون ، الناشر : الاحتجاج ،
المطبعة : نگارش ، ط. الأولى ـ ١٤٢٣هـ ، قم ـ إيران.
١٢
ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة : الشيخ يوسف البحراني المعروف بـ : (المحدّث البحراني
ت١١٨٦هـ) ، الناشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة.
١٣
ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية : الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي الجزيني العاملي المعروف
بـ : (الشهيد الأوَّل ت٧٨٦هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة ، ط. الثانية ، ١٤١٧هـ.
١٤
ـ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : المحقّق محمّد باقر السبزواري (ت١٠٩٠هـ) ، الناشر :
مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث.
١٥
ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي الجزيني العاملي المعروف
بـ : (الشهيد الأوَّل ت٧٨٦هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
لإحياء التراث
ـ قم ، ط. الأولى ـ محرّم ١٤١٩هـ ، المطبعة : ستارة ـ قم.
١٦
ـ الرسالة الجعفرية المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي : الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف بـ :
(المحقّق الثاني ت٩٤٠هـ) ، تحقيق : الشيخ محمّد الحسّون ، الناشر : مكتبة آية الله
العظمى المرعشي النجفي ـ قم ، مطبعة الخيّام ـ قم ، ط. الأولى ـ ١٤٠٩هـ. ق.
١٧
ـ رسالة الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد : الشيخ جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد
الحلّي (ت٨٤١ هـ) ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، الناشر : مكتبة آية الله العظمى
المرعشي النجفي العامّة ـ قم المقدّسة ، مطبعة سيّد الشهداء
عليهالسلام
١٤٠٩هـ. ق ، ط.
الأولى.
١٨
ـ رسالة نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار المطبوعة ضمن رسائل الشهيد
الثاني : الشيخ زين
الدين بن علي العاملي المعروف بـ : (الشهيد الثاني ت ٩٦٦هـ) ، تحقيق : مركز
الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ـ قسم إحياء التراث الإسلامي ، المشرف على التحقيق :
الشيخ رضا مختاري ، الناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، مطبعة
مكتب الإعلام الإسلامي ، ط. الأولى ـ ١٤٢١هـ. ق.
١٩
ـ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان : الشيخ زين الدين بن علي العاملي المعروف بـ : (الشهيد
الثاني ت٩٦٦هـ) ، تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ـ قسم إحياء التراث
الإسلامي ، الناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، مطبعة مكتب
الإعلام الإسلامي ، ط. الأولى ـ ١٤٢٢هـ. ق.
٢٠
ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : الشيخ زين الدين بن علي العاملي المعروف بـ : (الشهيد
الثاني ت ٩٦٥هـ) ، تحقيق وتعليق : السيّد محمّد كلانتر ، الناشر : جامعة النّجف
الدينيّة ، مطبعة أمير ـ قم ، ط. الأولى ـ ١٤١٠هـ. ق (نسخة أفست).
٢١
ـ رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل : السيّد علي الطباطبائي (ت ١٢٣١هـ) ، تحقيق ونشر :
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة ، ط. الأولى ـ رمضان
المبارك ١٤١٢هـ.
٢٢
ـ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : الشيخ أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
(ت٥٩٨هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم
المشرّفة ، مطبعة : مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط. الثانية ١٤١٠هـ. ق.
٢٣
ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الهذلي
المعروف بـ : (المحقّق الحلّي ت ٦٧٦هـ) ، تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ،
الناشر : إسماعيليان ، ط. الثانية ١٤٠٨هـ ، قم ـ إيران.
٢٤
ـ طبقات أعلام الشيعة (الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة) : العلاّمة الشيخ آقا بزرگ الطّهراني (ت١٣٨٩هـ) ، الناشر
: دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان.
٢٥
ـ غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام : الميرزا أبو القاسم ابن المولى محمّد حسن القمّي (ت١٢٢١هـ)
، التحقيق : مكتب الإعلام الإسلامي ـ فرع خراسان ، المحقّق : عبّاس تبريزيان ،
المساعدان : عبد الحليم الحلّي ، السيّد جواد الحسيني ، الناشر : مركز النشر
التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، ط. الأولى ـ ١٤١٧هـ. ق.
٢٦
ـ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام : الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر
المعروف بـ : (العلاّمة الحلّي ت٧٢٦هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، ط. الأولى ـ ١٤١٣هـ.
٢٧
ـ الكافي : ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت ٣٢٩هـ) ،
صحّحه وعلّق عليه : الشيخ علي أكبر الغفاري ، الناشر : دار الكتب الإسلامية ، ط.
الثالثة ـ ١٣٨٨هـ. ق.
٢٨
ـ كشف الالتباس عن موجز أبي العبّاس : الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري (ت٩٠٠هـ) ، (مخطوطة في
مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) كما في هامش مفتاح الكرامة.
٢٩
ـ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء : الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت١٢٢٨هـ) تحقيق : عبّاس
التبريزيان ، محمّد رضا الذاكري (طاهريان) وعبد الحليم الحلّي ، الناشر : مركز
النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ، ط. الأولى ـ
١٤٢٢هـ. ق.
٣٠
ـ كفاية الفقه المشتهر بـ : (كفاية الأحكام) : المحقّق المولى محمّد باقر السبزواري
(ت١٠٩٠هـ) ، تحقيق : مرتضى الواعظي الأراكي ، طبع ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، ط. الأولى ـ١٤٢٣هـ.
٣١
ـ المبسوط في فقه الإمامية : شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي (ت
٤٦٠هـ) ، صحّحه وعلّق عليه : السيّد محمّد تقي الكشفي ، الناشر : المكتبة
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ، المطبعة الحيدرية ـ طهران ـ ١٣٨٧هـ.
٣٢
ـ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان : المحقّق المولى أحمد الأردبيلي (ت٩٩٣هـ) ، صحّحه ونمّقه
وعلّق عليه وأشرف على طبعه : الحاجّ آقا مجتبى العراقي والحاجّ شيخ علي پناه
الاشتهاردي والحاجّ آقا حسين اليزدي الأصفهاني ، الناشر : مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة في قم المقدّسة.
٣٣
ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر
المعروف بـ : (العلاّمة الحلّي ت٧٢٦هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، ط. الأولى ـ ١٤١٢هـ. ق.
٣٤
ـ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام : السيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي (ت ١٠٠٩هـ) ،
تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدّسة ، الناشر : مؤسّسة آل
البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث
ـ قم المقدّسة ، ط. الأولى ـ ١٤١٠هـ ، المطبعة : مهر ـ قم.
٣٥
ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام : الشيخ زين الدين بن علي العاملي المعروف بـ : (الشهيد الثاني
ت ٩٦٥هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة المعارف الإسلامية ، ط. الأولى ـ ١٤١٣هـ. ق ،
المطبعة : بهمن.
٣٦
ـ مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع : العلاّمة محمّد باقر الوحيد البهبهاني (ت١٢٠٥هـ) ،
تحقيق ونشر : مؤسّسة العلاّمة المجدّد الوحيد البهبهاني
قدسسره
، ط. الأولى ـ
١٤٢٤هـ.
٣٧
ـ المطالب المظفّريّة في شرح الرسالة الجعفرية : السيّد محمّد بن أبي طالب الموسوي الإسترآبادي (ت ق ١٠)
، (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) كما في مفتاح الكرامة.
٣٨
ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة : السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي (ت ١٢٢٦هـ) ، حقّقه
وعلّق عليه : الشيخ محمّد باقر الخالصي ، الناشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، ط. الأولى ـ ١٤١٩هـ. ق ، المطبعة : مؤسّسة النشر
الإسلامي.
٣٩
ـ المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية : الشيخ زين الدين بن علي العاملي المعروف بـ : (الشهيد
الثاني ت٩٦٥هـ) ، تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ـ محمّد الحسّون /
قسم إحياء التراث الإسلامي ، الناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ،
المطبعة : مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ، ط. الأولى ـ ١٤٢٠هـ. ق.
٤٠
ـ من لا يحضره الفقيه : الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمّي المعروف بـ : (الشيخ
الصدوق ت٣٨١هـ) ، صحّحه وعلّق عليه : علي أكبر الغفاري ، الناشر : جماعة المدرّسين
في الحوزة العلمية في قم المقدّسة ، ط. الثانية.
٤١
ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب : الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر
المعروف بـ : (العلاّمة الحلّي ت٧٢٦هـ) ، تحقيق : قسم الفقه في مجمع البحوث
الإسلامية ، الناشر : مجمع البحوث الإسلامية ، إيران ـ مشهد ، ط. الأولى ـ ١٤١٢هـ.
ق ، الطبع : مؤسّسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدّسة.
٤٢
ـ المهذّب : الفقيه الأقدم القاضي عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي (ت٤٨١هـ) إعداد :
مؤسّسة سيّد الشهداء العلمية ، إشراف : الشيخ جعفر السبحاني ، الناشر : مؤسّسة
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ـ ١٤٠٦هـ. ق.
٤٣
ـ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف ابن المطهّر
المعروف بـ : (العلاّمة الحلّي ت ٧٢٦ هـ) ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، الناشر
: مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع ، قم ـ إيران ، ط الثانية ـ ١٤١٠هـ.
ق.
٤٤
ـ النهاية في غريب الحديث والأثر : مجد الدين ابن الأثير (ت٦٠٦هـ) ، تحقيق : طاهر أحمد
الزاوي ، محمود محمّد الطناحي ، الناشر : مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر
والتوزيع ، قم ـ إيران ، ط. الرابعة ـ ١٣٦٤هـ. ش.
من أنبـاء التـراث
هيئة التحرير
|
كتب صدرت محقّقة
*الأربعون عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
تأليف: الشيخ جمال الدين يوسف المشغري العاملي (ت ٦٧٦
هـ).
كتاب روائي من سلسلة تحقيق المخطوطات، يأتي في عداد
كتب الأربعين حديثاً التي دأب عليها العلماء في جمع أربعين حديثاً التزاماً
بوصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي: «يا علي من حفظ من أمّتي أربعين
حديثاً ... حشره الله مع النبيّين والصدّيقين ..».
وقد انتهج المصنّف
رحمهالله
في كتابه هذا
جمع الأحاديث الناطقة بفضائل ومناقب
|
|
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام ، كما اشتمل الكتاب على: مقدّمة المركز ومقدّمة التحقيق
وترجمة المصنّف والنسخ المعتمدة في التحقيق.
تحقيق: السيّد علي الحسيني.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ١١٢.
نشر: العتبة الحسينية ـ مؤسّسة علوم نهج البلاغة ـ
كربلاء المقدّسة ـ العراق.
* منهج القصّاد لشرح بانت سعاد.
تأليف: أحمد بن محمّد بن الحدّاد البجلي الحلّي (ت
٧٣٣هـ).
كتاب أدبي تبنّى فيه المصنّف شرح قصيدة البردة
المعروفة في مدح الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) ، للشاعر كعب بن زهير بن
|
|
أبي سلمى المزني، والتي مطلعها (بانت سعاد).
قد نالت هذه القصيدة الاهتمام والإعجاب وكثرت معارضتها
وتخميسها وتشطيرها، كما كثرت شروحها وترجمتها بلغات مختلفة، ويعدّ هذا الشرح
واحداً من تلك الشروح التي نعتت بالجدّ واللطافة لتنوّعها نحواً ولغة وبلاغة
وعروضاً، وهكذا ويبقى المديح النبويّ بكلّ ألوانه وأشكاله وأدواته حيّاً في كلّ
آن.
اشتمل الكتاب على مقدّمة الكتاب واستعراض لشروح القصيدة
وسيرة المؤلّف والنصّ المحقّق وصور عن النسخ الخطّية المصادر والمراجع والفهارس
الفنّية.
تحقيق: الدكتور سعد الحدّاد.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٣١٠.
نشر: مركز العلاّمة الحلّي
قدسسره
لإحياء تراث
حوزة الحلّة العلمية ـ بابل ـ العراق.
|
|
* الصحيفة السجّادية ج (١ ـ ٢).
اهتماماً بتراث الإمام السجّاد والمأثور عنه ـ الصحيفة
السجّادية زبور آل محمّد (صلى الله عليه وآله) ـ تَمّ تحقيق نصّ الصحيفة
بمقابلتها على عدّة نسخ خطّية، وقد زوّد الكتاب بدراسة عن حياة الإمام السجّاد عليهالسلام وتراثه الفكري، وبنماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة
المعتمدة في هذا الكتاب.
وقد اعتنى المحقّق بذكر اختلافات النسخ الخطّية في
الهامش.
تحقيق: السيّد رحيم الحسيني.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٤٦٣، ٤٨٧.
نشر: الأمانة العامّة للعتبة الحسينية ـ كربلاء
المقدّسة ـ العراق.
* خماسيات روضة الحزين.
تأليف: الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء قدسسره (ت ١٣٧٣هـ).
كتاب أدبيّ انتقى فيه مؤلّفه ما راق له
|
|
من الأشعار المعروفة بالخماسيّات، وهي من الفنون
الشعرية المستحدثة، وهي عبارة عن مقطوعات شعرية متألّفة من خمسة أبيات متّفقة
الوزن والقافية، تتطرّق إلى موضوع محدّد يرتبط بتجربة الشاعر الشخصية، حيث جعل
الشيخ كاشف الغطاء خماسيّاته روضة تجمع جميع حروف الهجاء.
اشتمل الكتاب على ترجمة المصنّف وسيرته العلمية وجملة
من مؤلّفاته وأساتذته وتلاميذه والأصل المحقّق من الخماسيّات.
تحقيق: الشيخ قيس بهجت العطّار.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ١٥٨.
نشر: دار الميزان، بيروت ـ لبنان.
* ضوء الشهاب وضياء الشهاب في شرح شهاب الأخبار ج (١ ـ ٢).
تأليف: أبو الرضا الراوندي (ت ٥٧٠ هـ) أبو الحسين
الراوندي (٥٧٣ هـ).
|
|
كتاب شهاب الأخبار لابن سلامة القضاعي (ت ٤٥٢ هـ) ،
كتاب روائي، جمع فيه المصنّف أحاديث عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في
علم الأخلاق وتزكية النفس وتهذيب السلوك الإنساني من الرذائل والموبقات.
ويليه شرحان: ضوء الشهاب لأبي الرضا الراوندي (ت ٥٧٠
هـ) ، وضياء الشهاب لقطب الدين الراوندي (ت٥٧٣ هـ) ، وقد تصدّيا لشرح شهاب
الأخبار في تبيين غوامض كلماته ودعمه بتوضيحات من اللغة والقرآن والشعر والأدب
والقصص، وقد زوّد الكتاب بمقدّمة التحقيق المشتملة على تراجمهم رحمهمالله.
تحقيق: عقيل عبد الحسن الربيعي.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٥٢٤ و٥٤٨.
نشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية التابعة للعتبة
الحسينية ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.
|
|
* فقهاء الفيحاء وتطوّر الحركة الفكرية في الحلّة ج (١ ـ ٢).
تأليف: السيّد هادي حمد آل كمال الدين الحسيني (ت
١٤٠٥هـ).
يعدّ هذا الكتاب من كتب التراجم التي اعتنى بها مركز
تراث الحلّة الفيحاء. عرض المؤلّف فيه جزءاً من سيرته وحياته العلمية، كما تناول
في هذا الكتاب تراجم علماء الحلّة ومقتطفات من دواوينهم الشعرية، ابتداءً من
القرن الرابع حتّى القرن الرابع عشر الهجري، وقد عرض فيها سيرتهم العلمية من
رحلاتهم وأخلاقهم ومشايخهم ومؤلّفاتهم وتلامذتهم مبيّناً الحركة العلمية لمدينة
الحلّة الفيحاء آنذاك.
اشتمل الكتاب على جزئين ضمّ الجزء الأوّل مقدّمة
التحقيق وقد اشتملت على: سيرة المؤلّف والتعريف بالكتاب ومنهجية التحقيق ومقدّمة
المؤلّف وتراجم علماء من القرن الرابع الهجري إلى القرن الثامن الهجري وضمّ
الجزء
|
|
الثاني علماء من القرن التاسع الهجري إلى القرن الرابع
عشر الهجري.
تحقيق: د. علي عبّاس عليوي الأعرجي.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٥٢٧، ٣٥١.
نشر: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ـ بابل ـ
العراق.
* غاية الطالبين ونهاية الراغبين في علم الفلك والهيئة.
تأليف: محمّد بن عبد الله البلادي البحراني (من أعلام
القرن الثاني عشر).
دراسة في علم الفلك والهيئة، تناول فيها المصنّف أهمّ
أسماء الأبراج في اللغتين العربية والفارسية، وقد بيّن فصول السنة بالأشهر
الرومية والميلادية ومتى ينعقد الشهر الهجري، موضّحاً عليه دلائل وعلامات من
خلال علم الأبراج.
وقد ذكر المحقّق المخطوطة المعتمد
|
|
عليها في تحقيق هذا الكتاب، والتي حصل عليها من قسم
الذخائر من مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة. اشتمل الكتاب على: مقدّمة المصنّف وجزء
من حياته العلمية، مصادر التحقيق، عدّة بحوث في معرفة قطع الشمس والقمر للبروج
والمنازل ومدّة إقامة كلّ منهما في كلّ منها، في ذكر الطرق التي يعرف بها القمر
في أيّ برج وفي أيّ منزلة في الليالي والأيّام المرادة في معرفة الأيّام
المجتنبة من حيث هي وإن كان القمر فيها.
تحقيق: السيّد حسن بن علوي بن حسن عيسى.
الحجم: رقعي.
عدد الصفحات: ١٢١.
نشر: المحقّق.
* شرح الصحيفة السجّادية ج (١ ـ٣).
تأليف: السيّد محمّد حسين الحسيني
|
|
الجلالي.
يعدّ الكتاب من شروح الصحيفة السجّادية التي اهتمّ بها
المؤلّف بالمأثور من تراث الإمام السجّاد المعروف بزبور آل محمّد، وقد قُدِّم له
تمهيداً عن حياة الإمام السجّاد
عليهالسلام
ودراسة ملمّة
بأهمّية الكتاب وأبعاده التاريخية والعلمية والتربوية، ومنهج التحقيق
والاصطلاحات والرموز المستخدمة في الهوامش، وقد زوّد بنماذج مصوّرة من النسخ
المخطوطة المعتمدة في تحقيق المتن وبكلمة الشارح وسند الصحيفة.
تحقيق: السيّد رحيم الحسيني.
عدد الصفحات: ٤٨٨، ٤٢٣، ٣٧٦.
نشر: الأمانة العامّة للعتبة الحسينية ـ كربلاء
المقدّسة ـ العراق.
كتب صدرت حديثاً
* علم المفردة القرآنية.
تأليف: حسين الخليفة.
|
|
علم المفردات من علوم القرآن الكريم الذي يحظى بأهمّية
خاصّة حيث يعرّف المفردة المستعملة في آيات الذكر الحكيم من مَجازاته ومتشابهاته
ومترادفاته ومشتركاته ومعرباته ومعرفة غرائب ألفاظه، ممّا له الأثر الكبير في
فهم معاني الآيات وما يشتمل عليها من تفسير. واشتمل الكتاب على مقدّمة وستّة
فصول في: تعريف المفردة، تاريخ علم المفردة، خصائص المفردة القرآنية، اختيار
المفردة القرآنية، أقسام المفردة القرآنية، وظيفة علم المفردة القرآنية،
الخاتمة.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٢٠٨.
نشر: مركز العين للدراسات والبحوث المعاصرة ـ النجف
الأشرف ـ العراق.
* المعرّب في اللغة والقرآن.
تأليف: د. فارس السيّد حسن
|
|
السلطاني.
تعدّ دراسة اللغات المعرّبة أو المعرّب في القرآن من
الدراسات الموسّعة في فقه اللغة العربية، وتأتي في عداد أبحاث الأضداد والمترادف
والمشترك والإلصاق في اللغة وغيرها من الظواهر اللغوية، وهي ظاهرة تناولها
الأقدمون ووقفوا عندها وقفات طويلة لما لهذا الجانب من صلة بالقرآن العربي
المبين، ولا تزال مناقشة مسألة وجود المعرّب في القرآن محلّ جدل إلى هذا اليوم.
اشتمل الكتاب على تمهيد في: تاريخ العربية وجهود
العلماء وحرصهم الشديد على تدوينها، وعلى أربعة فصول في: دواعي التعريب وأصوله
وقانون الصراع اللغوي ومبدأ الاقتراض في اللغة ودواعي التعريب وحاجة اللغة إلى
الاقتباس وكيفية التعامل مع اللفظ الأجنبي وقواعده، المعرّب عند القدامى بدراسة
الكتب التي وضعت فيه، ابتداءً
|
|
بالجواليقي (ت ٥٤٠ هـ) وانتهاءً بالخفاجي (ت ١٠٦٩هـ)
وبيان الجوانب الإيجابية والسلبية، ظاهرة المعرّب في القرآن من خلال آراء
الأصوليّين والمفسّرين ابتداءً من ابن عبّاس (ت ٦٩هـ) والوقوف على الاختلاف بين
الأصوليين والمفسّرين، ظاهرة المعرّب عند المحدّثين بعدم سلامة اللغة العربية من
دخول الكلمات الأعجمية في مختلف مراحل حياتها، الخاتمة.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٢٧٣.
نشر: مركز العين للدراسات والبحوث المعاصرة ـ النجف
الأشرف ـ العراق.
* السيرة النبوية في مناهج الأخباريين والمؤرّخين.
المؤلّف: حسن عيسى الحكيم.
دراسة السيرة النبوية الشريفة تقع ضمن دراسات علوم
الحديث عرض
|
|
فيها المؤلّف مناهج الأخباريين والمؤرّخين، وقد أخذت
كتابة السيرة النبوية الشريفة اتّجاهين رئيسيّين في التاريخ هما: أخبار عصر ما
قبل الإسلام وأخبار السيرة النبوية الشريفة. وقد بذل العلماء جهداً حثيثاً في
التفريق بين الصحيح والسقيم والضعيف من الروايات فقاموا بدراسة طبقات المحدّثين
والأحوال التي تناولوا فيها الأحاديث، وبما أنّ رواية المدينة تعدّ أساساً لمن
كتب في تاريخ السيرة فقد جاءت دراسة هذا الكتاب مبنية على المدنيين من رواة
السيرة قرابة قرنين من الزمن ومن بعدهم من الأخباريّين والمؤرّخين الذين تناولوا
السيرة بشيء من التفصيل.
اشتمل الكتاب على مقدّمة وستّة فصول في: الأخباريّون
والسيرة النبوية، الزهري وابن إسحاق ومنهجهما في كتابة السيرة النبوية، ابن هشام
وإسقاطاته من السيرة النبوية، الواقدي وابن سعد
|
|
ومنهجهما في كتابة السيرة النبوية، مناهج المؤرّخين في
دراية السيرة النبوية. إسهاماتي في كتابة السيرة النبوية الشريفة، الخاتمة.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٤٠٢.
نشر: مركز العين للدراسات والبحوث المعاصرة ـ النجف
الأشرف ـ العراق.
* تجذير المسألة الأصولية.
تأليف: علي جميل الموزاني.
كتاب أصولي اعتمد فيه المؤلّف تقريرات درس أستاذه
الشيخ محمّد باقر الإيرواني، قصد فيه بعض القواعد التي لم تسلّط عليها الأضواء
في علم الأصول وإنّما تأتي متناثرة من قبيل أصالة العدم، الزيادة عند الدوران
بين الزيادة والنقيصة أو من قبيل أصالة الحس في النقل أو من قبيل التفصيل قاطع
للشركة أو مثل القاعدة النائينية أو مثل أحكام تدور مدار
|
|
العناوين أو مثل الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة
المطابقية في الحجّية، ومن قبيل منطقة الفراغ فهل توجد منطقة فراغ في التشريع
الإسلامي وما هي وكيف تكييفها وليست هذه قاعدة بل بيان لمطلب خاصّ، أو من قبيل
هل أنّ الزمان والمكان يؤثّران في عملية الاستنباط أو لا؟ أو من قبيل أنّ
اجتهادنا هل هو اجتهاد في حدود النصّ وليس بخارج عنه؟ ذكرها المؤلّف في كتابه
تحت عنوان الكتاب (قواعد وفوائد ومباحث لم يتعرّض إليها الأصوليّون تفصيلا نافعة
في عملية الاستدلال الفقهي).
اشتمل الكتاب على مقدّمة وثلاثة أقسام في: التمهيد
والمدخل، القواعد، الفوائد.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٤٩٩.
نشر: مركز العين للدراسات والبحوث المعاصرة ـ النجف
الأشرف ـ العراق.
|
|
* مباحث علوم القرآن عند الشيخ جعفر السبحاني (دراسة في المنهج).
تأليف: حيدر خزعل فهد عكاب.
رسالة في علوم القرآن عرض فيها المؤلّف دراسة في
المنهج العلمي للشيخ جعفر السبحاني في علوم القرآن.
وقد رتّبها على مقدّمة في حياة الشيخ السبحاني، وعلى
أربعة فصول في: منهج الشيخ في علم التفسير ابتدأه المؤلّف بمدخل في تعريف
التفسير لغة واصطلاحاً ثمّ شروط المفسّر وبعد المدخل الأقسام في القرآن الكريم،
المحكم والمتشابه لغةً واصطلاحاً ورأي الشيخ في ذلك وموضوع تأويل المتشابه في القرآن
الكريم ومنهج الشيخ فيه، موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم بتعريف النسخ
لغةً واصطلاحاً وبترجيح الشيخ السبحاني لأحد التعاريف الواردة للنسخ عند العلماء
والباحثين، الوحي والقراءات القرآنية وقد ضمّ تعريفاً للوحي لغةً واصطلاحاً
|
|
ومنهج الشيخ في الوحي القرآني مع بيان أنواع الوحي
وأقسامه. بعثة النبي وأوّل ما نزل عليه وردّ دعوى انقطاع الوحي. الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٢٧٩.
نشر: مركز العين للدراسات والبحوث المعاصرة ـ النجف
الأشرف ـ العراق.
* المباني الأصولية عند السيّد اليزدي وتطبيقاتها في العروة الوثقى (فقه
المعاملات أنموذجاً).
تأليف: الشيخ محمّد النائلي.
كتاب أصولي بيّن فيه المؤلّف أهمّية علم الأصول وتطوّر
المدرسة الأصولية الإمامية تمّ عرّج إلى سبب اختياره لهذا الموضوع وهو معرفة سرّ
ومصداقية ما توصل إليه السيّد اليزدي
قدسسره
في علمي
الأصول والفقه وأسباب اهتمامه البليغ بهذا العلم والاطّلاع على أسلوب ومنهجية
السيّد في أغلب كتبه لا سيّما
|
|
الفقهية والأصولية منها، وسرّ اتّخاذها منهجاً
مدرسيّاً وكثرة الاهتمام بها شرحاً وتطبيقاً كما في العروة الوثقى، والحاشية على
المكاسب وملحقات العروة الوثقى وغيرها. والاطّلاع على المباني الأصولية
المستعملة في استنباط الأحكام الشرعية بصورة عامّة.
اشتمل الكتاب على مقدّمة، ومبحث تمهيدي في معنى
المباني الأصولية عند الإماميّة ونبذة من سيرة السيّد اليزدي. وعلى ثلاثة فصول
في: المباني الأصولية في مباحث الدليل اللفظي عند السيّد اليزدي، المباني
الأصولية اللفظية وهي القرآن الكريم والسنّة الشريفة وبيان معنى تلك المباني
ودلالتهما وحجّيتهما والمباني الأصولية في الأدلّة غير اللفظية، المباني
الأصولية في الأصول العملية عند السيّد اليزدي
قدسسره
بالإضافة إلى
التعادل والترجيح، الخاتمة ملخّص ما توصّل إليه المؤلّف من نتائج مع ملخّص البحث
باللغة الإنجليزية.
|
|
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٢٧٠.
نشر: مركز العين للدراسات والبحوث المعاصرة ـ النجف
الأشرف ـ العراق.
* مباني الفقه الاجتماعي.
تأليف: الشيخ فارس فضيل عطيوي.
تناول الباحث المسائل والموضوعات الأصولية التي تعالج
الحالة المجتمعية بوصف الاجتماع أو آثار الاجتماع.
ويعدّ هذا البحث من البحوث التي لم يبحثها الفقهاء
إلاّ على مستوى المسائل الشرعية وما يرتبط بها من دون بيان المباني التي يعتمدها
الفقيه في عملية الاستنباط وبما أنّ القرآن الكريم يعدّ الدستور الأكمل لقيادة
البشرية وفق المسار الصحيح فقد غُيّبت قدرته، وما يجري على المسلمين في ربوع
العالم أفقدهم حلوله الحياتية في إدارة البلاد
|
|
وهداية العباد، فكانت الشريعة في نصوصها وأدواتها قد
اشتملت على تكاليف تخصّ الفرد وتكاليف يخصّ المجتمع وأنّ المجتمع بحاجة إلى
نظريّتين فردية واجتماعية، والاجتماعية منها تساعدهم في إدارة شؤونهم العامّة
والتعامل، فكانت هذه الدراية باحثة عن مباني الأحكام الاجتماعية في الشريعة
الإسلامية.
اشتمل الكتاب على مقدّمة ومبحث تمهيدي وثلاثة فصول في:
المباني اللفظية والدلالية والأماراتية للفقه الاجتماعي وتطبيقاته، المباني غير
اللفظية للفقه الاجتماعي في مبحثين، المباني المختلف فيها وأسس التشخيص في الفقه
الاجتماعي بين المذاهب الإسلامية مكتفياً بأهمّ وأبرز المباني المختلف فيها
لرجوعها في المحصّلة إلى خلاف واحد، وخاتمة في نهاية البحث فيها مجموعة من النتائج
التي توصّل إليها الباحث.
|
|
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٢٧٦.
نشر: مركز العين للدراسات والبحوث المعاصرة ـ النجف
الأشرف ـ العراق.
* الدين بين معطيات العلم وإثارات الإلحاد.
تأليف: السيّد منير الخباز.
الكتاب عبارة عن تقرير لمحاضرات وأبحاث المؤلّف حول
أدلّة وجود الخالق تعالى، وعلاقة العلم والدين، ونقد الإثارات والشبهات المطروحة
من قبل أعلام وأقلام الملحدين في كتبهم، أجاب المؤلّف في كتابه عن أسئلة رئيسية
فبدأ باستعراض الأدلّة على وجود الله مستعيناً بالعلم والفلسفة مجيباً على
الإشكالات، ثمّ يثبت أنّ وجود الله مقتض لوجود الدين، وأخيراً يقوم بإثبات نبوّة
الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) ويلي ذلك وقفات نقدية مع كتاب وهم الإله
لريتشارددوكنز.
|
|
اشتمل الكتاب على ثلاثة فصول في: دلائل وجود الله في
العلم والفلسفة، ضرورة الدين وأهميّته في بناء الإنسان، وقفات نقدية مع كتاب وهم
الإله لريتشارددوكنز مع ذكر وإبراز معالم المدرسة الدينية وفلسفتها للوجود.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٢٦٤.
نشر: مداد للثقافة والإعلام ـ البحرين.
* دراسات في علم الرجال.
تأليف: الشيخ علي غانم الشويلي.
كتاب في علم الرجال هو عبارة عن مجموعة من محاضرات ألقيت
على ثلّة طيّبة مؤمنة من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف كتبها المؤلّف في
أوراق على شكل مسودّات وبدعوة مباركة من المعهد التخصّصي لعلوم القرآن والحديث
التابع للعتبة الحسينية المقدّسة ؛ لكتابة منهج دراسي في علم الرجال وقد اعتمد
على المصادر
|
|
الرجالية الشيعية وكتب التراجم وكتب مصنّفات الشيعة.
اشتمل الكتاب على مقدّمة وبابين في: القواعد الرجالية
والفوائد الرجالية، وتمهيد اشتمل على أربعة أبواب في: التعريف بعلم الرجال وبيان
موضوعه والحاجة إليه، أوّل من ألّف في علم الرجال، الفرق بين علم الرجال وعلم
الدراية، مصطلحات عامّة.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ١٦٩.
نشر: المعهد التخصّصي لعلوم القرآن التابع للعتبة
الحسينية ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.
* دليل مخطوطات كاشف الغطاء العامّة ج (١ ـ ٢).
إعداد: مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة.
إحياءً لتراث المخطوطات التي حفلت بها المكتبات
الشيعية وتسهيلا للباحثين والمحقّقين في تراث السلف
|
|
الصالح من علمائنا الأبرار الذين خلّفوا لنا هذه
الثروة الثرّة، قامت مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة بإصدار كتاب (دليل مخطوطات
مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة) بـ : (٢٠ ألف مخطوطة) ومن المعلومات التي وفّرها
الدليل بالنسبة للمخطوطة: الموضوع واللغة واسم المؤلّف واسم الناسخ ومكان النسخ
وتاريخ النسخ وعدد الصفحات وهذا ما شمله الجزء الأوّل من الدليل، وجاء الجزء
الثاني منه شاملا فهرس المؤلّفين والمواضيع والنسّاخ وأماكن النسخ، فضلا عن
احتوائه على نماذج مصورّة لصفحات من أهمّ المخطوطات إمّا على أساس القدم أو
أهمّية العنوان أو المؤلّف، وهذا هو الإصدار السادس للمؤسّسة وقد ضمّ الإصدار
السابق (٨ آلاف) عنوان كتاب مخطوط ممّا يتيح للدارس مساحة أكبر للتجوّل في أروقة
هذه الخزانة.
الحجم: وزيري.
|
|
عدد الصفحات: ١٠٠٠ للجزئين.
نشر: مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة ـ النجف الأشرف ـ
العراق.
* كتاب مقامات الزائر في الموروث الشيعي.
تأليف: الشيخ أحمد كاظم البغدادي.
تناول المؤلّف في كتابه إطلالة سريعة على النصوص
الدينية التي يمكن استكشاف فضل وآداب الدعاء والزيارة فيها، كما تطرّق إلى مقام
الزائر والمشاهد الشريفة عند الله، وأثر الدعاء والزيارة فيها لما يمثّلانه من
الارتباط الروحي والعاطفي والسلوكي بالله سبحانه وتعالى وخلفائه الميامين
ويضمنان السعادة الأبدية للإنسان ووصوله إلى المقامات السامية.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات:
نشر : دار معالم الفكر ـ بيروت ـ لبنان.
|
|
* سيرة الإمام الحسين عليهالسلام
دراسة
تحليلية ج (١ ـ ٢).
تأليف: الشيخ عبد الله اليوسف.
يأتي هذا الكتاب في عداد كتب السير حيث تناول فيه
المؤلّف سيرة الإمام الحسين
عليهالسلام
بدراسة
تحليلية للحياة الأخلاقية والعلمية والسياسية للإمام الحسين عليهالسلام كما ذكر أهمّ وأبرز مناقب وفضائل وشمائل وخصائص الإمام عليهالسلام معتمداً في ذلك على كتب الحديث والسير والتاريخ من
أمّهات كتب الفريقين، كما ذكر الأدلّة على إمامته
عليهالسلام
وأقوال
الأعلام من معاصريه وغيرهم فيه، وقد تطرّق إلى سيرته الروحية وسيرته الأخلاقية
وتناول دراسة سيرته العلمية والفكرية.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٥٢٨، ٥٣٠.
نشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية التابع للعتبة
الحسينية ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.
|
|
* معالم المدينة الفاضلة عند محمّد عابد الجابري.
تأليف: السيّد هاشم الميلاني.
كتاب ضمن سلسلة رؤى نقدية معاصرة يتناول مشروع الدكتور
محمّد عبد الجبّار (ت ٢٠١٠م) في نقده للتراث بصيغته المشرقية ومحاولته إحداث
قطيعة معه للتخلّص من مدينة الجبّارين التي يعيش المسلمون في كنفها والوصول إلى
مدينة فاضلة، يرسم الجابري معالمها بحيث لا تختلف عن مدينة الغرب بما فيها من
أصول ومبان وقيم، مستعيناً بأدوات وآليّات ومناهج مستفادة من الغرب أيضاً. فهل
كان الجابري موفّقاً في نقد التراث وفي إحداث القطيعة المعرفية بين المشرق
والمغرب الإسلاميين؟ وهل نجح في رسم مدينة فاضلة للعالم الإسلامي؟ هذه الأسئلة
وغيرها يحاول أن يجيب عنها هذا الكتاب وقد أثارت أعمال المفكّر المغربي محمّد
عابد الجابري جدلا
|
|
واسعاً في الوسط العربي والإسلامي بين قادح ومادح
ومنتقد ومؤيّد ولو أمطنا الستار عن مشروع الجابري لوصلنا إلى نتيجة واحدة وهي
أنّه يحلم برسم معالم ناقصة لمدينة فاضلة على غرار من سبقه من فلاسفة ومفكّرين،
ولأجل الخلاص والوصول إلى المدينة الفاضلة في خيال الجابري لابدّ من إحداث قطيعة
شاملة بحسب مدّعاه مع الماضي البعيد. وهو الموروث القديم والماضي القريب وهو
الموروث النهضوي في القرنين الأخيرين ولكن النتيجة العلمية الحاصلة من هذه
القطيعة مع الموروث الإسلامي القديم بصيغته المشرقية، ليبقى مشروعه متمسّكاً
بالموروث الغربي، فمرجعية مدينة الجابري الفاضلة تعود إلى الثقافة الغربية.
اشتمل الكتاب على المقدّمة، تمهيد، مسوّغات المشروع،
وخمسة مباحث في: القطيعة الفلسفية، القطيعة الفقهية، القطيعة السياسية، القطيعة
الأخلاقية،
|
|
القطيعة اللغوية، الخاتمة.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ١٤٧.
نشر: المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع
للعتبة العبّاسية ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.
* تاريخ التشيّع في الأهواز منذ نشأته إلى قيام الدولة الصفوية.
تأليف: السيّد أحمد العلوي.
كتاب تاريخي عن مدينة الأهواز العريقة تناول فيه
المؤلّف حركة التشيّع في الأهواز منذ نشأته إلى قيام الدولة الصفوية، وأنّ جذور
التشيّع تمتدّ فيه منذ دخول الفاتحين الأوائل من شيعة أمير المؤمنين عليهالسلام حتّى ظهور دويلات شيعية في القرنين السابع والثامن الهجري
لتحكم المنطقة على المذهب الإمامي وحتّى قيام الدولة الصفوية في إيران وإلى
يومنا هذا معتمداً في ذلك على المصادر التاريخية والروائيّة ومن كتب في هذا
|
|
المضمار.
اشتمل الكتاب على مقدّمة وأربعة فصول في: جغرافية
الأهواز وسبب تسميتها بخوزستان وقصباتها وقوميّاتها وسبب الدراسة عن تاريخها،
تاريخ التشّيع في حياة الأئمّة
عليهمالسلام
وآثار نهضة
الإمام الحسين عليهالسلام على الأهواز وتشيّع الأهواز منذ عصر الإمام زين
العابدين عليهالسلام وحتّى زمن الإمام الحسن العسكري عليهالسلام ، الأهواز في الغيبة الصغرى والكبرى ووكلاء الإمام
المهدي عليهالسلام في الأهواز ومن شاهد الإمام من أهلها والدويلات
|
|
الشيعية التي قامت في الأهواز، تاريخ الأهواز الأدبي
كالشعر ودوره الكبير في انتشار مذهب التشيّع وشعراء الشيعة مثل أبي نؤاس وابن
السكّيت ونماذج من أشعارهم في المذهب الشيعي وشعراء الشيعة الذين أقاموا في
الأهواز مثل السيّد الحميري ودعبل وغيرهم ونماذج من أشعارهم في المذهب الشيعي.
الحجم: وزيري.
عدد الصفحات: ٣٢٩.
نشر: مجمع جهاني أهل البيت
عليهمالسلام
ـ قم ـ
إيران.
|
|