• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • فروع

  • فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهار
  • تذنيب : فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقته
  • جواز جَعْل خيار الشرط لكلٍّ من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقلّ
  • هل يجوز جعل الخيار للأجنبيّ؟
  • فروع

  • صحّة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراء
  • فروع

  • هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟
  • هل يثبت الخيار للموكّل مع ثبوته للوكيل؟
  • اشتراط تعيين محلّ الخيار المشترط وتعيين مستحقّه
  • جواز بيع الخيار وتفسيره
  • لزوم العقد بعد مضيّ مدّة الخيار بدون فسخ
  • حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرّعات ذلك
  • عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ
  • هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟
  • تذنيب : في حكم ما إذا شرطا الخيار مدّة لهما أو لأحدهما ثمّ التزما البيع قبل انقضاء المدّة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ
  • دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات
  • البحث الرابع : في خيار الغبن

  • البحث الخامس : في خيار التأخير

  • فروع

  • حكم ما لو هلك المتاع في مدّة ثلاثة أيّام الخيار
  • البحث السادس : في خيار الرؤية

  • البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه

  • فروع

  • سقوط الردّ دون الأرش بتصرّف المشتري كيف كان
  • حكم ما إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به
  • حكم ما لو افتضّ الأمة البكر ثمّ علم بها عيباً سابقاً على العقد
  • استثناء صورتين من التصرّفات لا تمنعا من الردّ بالعيب
  • 1 ـ وطؤ الجارية الحامل قبل البيع
  • فروع

  • 2 ـ الشاة المصرّاة
  • فروع

  • هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟
  • عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقة
  • وجوب ردّ اللبن مع المصرّاة أو الأرش مع تغيّره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذّر المثل والقول بردّ صاع من تمر
  • هل يتعيّن للضمّ إلى المصرّاة جنس التمر؟
  • تعيين قدر الصاع عند مَنْ يوجبه
  • حكم التصرية بدون قصدها
  • شمول حكم التصرية لمطلق التدليس
  • حكم وجدان العيب الآخر في المصرّاة بعد الرضا بالتصرية
  • حكم ما لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية واستمرّ كذلك
  • حكم ما إذا اشترى شاة على أنّها لبون أو تحلب كلّ يوم كذا رطلاً أو على أنّها حامل
  • حكم ما لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة
  • المطلب الثاني : في أحكام الخيارات

  • فروع

  • حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب
  • حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فردّه على المالك الأوّل بالعيب
  • حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثمّ ظهر له العيب
  • حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأوّل
  • حكم ما إذا زال ملكه ثمّ عرف العيب وكان الزوال بغير عوض
  • حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده
  • حكم ما لو اشترى المعيب جاهلاً بعيبه ورهنه المشتري ثمّ عرفه بالعيب
  • حكم ما إذا آجر المشتري المعيب
  • حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ
  • حكم ما إذا كاتب المشتري ثمّ عرف العيب
  • حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع
  • في أنّ الخيار إذا لم يكن مؤقّتاً فهل هو على الفور؟
  • فروع

  • عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي
  • في معنى الفوريّة في الخيار
  • بيان ما هو المناط في التصرّف المسقط للردّ
  • في أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش
  • فيما يتعلّق برضا البائع بالمبيع معيباً مجّاناً
  • فيما يتعلّق بقول الشافعي : إنّ الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فوراً
  • كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلاّ في الأقلّ
  • فيما لو اشترى الأب من الابن جاريةً أو بالعكس ثمّ عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيّب فهل له الردّ؟
  • فيما يتعلّق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدَيْن المعاملة أو بدَيْن الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه
  • تذنيب : فيما لو اشترى عبداً وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثمّ زالت إحداهما فاختلفا
  • فيما يتعلّق بخيار العيب في آنية الذهب والفضّة المشتراة بمثل وزنها وجنسها
  • فيما لو اشترى دابّةً وأنعلها ثمّ وقف على العيب القديم
  • فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق
  • فيما يتعلّق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثمّ وجده فاسداً
  • فيما إذا اشترى ثوباً مطويّاً أو ثوباً ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلاّ بالنشر
  • في أنّ الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع
  • فيما لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب ولم يتصرّف وأراد الردّ وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متّصلة أو منفصلة
  • فيما يتعلّق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض أو قبله
  • فيما لو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم
  • فيما لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً قبل الوضع أو بعده
  • فيما لو اشترى نخلةً عليها طلع غير مؤبّر ووجد بها عيباً بعد التأبير
  • فيما لو اشترى جاريةً حائلاً أو بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب
  • فيما لو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب
  • فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً
  • حكم ما لو اشترى أرضاً وبها اُصول الكرّاث ونحوه
  • حكم الثمن المعيب
  • حكم ما لو اشترى عبداً بمائة ثمّ دفع بالمائة ثوباً برضا البائع ثمّ وجد المشتري بالعبد عيباً وردّه
  • حكم ما لو باع عصيراً فوجد المشتري به عيباً بعد أن صار خمراً
  • حكم ما لو اشترى سلعةً ثمّ تقايلا فوجد بها عيباً حدث عند المشتري
  • حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونها
  • حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصف
  • حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع
  • خيار الرؤية فيما لا يتغيّر وما يتغيّر وحكم الاختلاف في التغيّر
  • هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟
  • في أنّ كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟
  • حمل الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟
  • حكم عتق الرقيق في زمان الخيار
  • حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلّق بذلك من فروع
  • حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائع
  • حكم وطئ البائع للجارية في زمن خياره
  • حكم تلف المبيع بآفة سماويّة في زمن الخيار
  • حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه مُتلف قبل انقضاء الخيار
  • حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
  • حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدين
  • حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقةً فوجد بأحدهما عيباً
  • حكم ما لو اشترى عبداً ثمّ مات المشتري وخلّف وارثين فوجدا به عيباً
  • حكم ما لو اشترى رجلان عبداً من رجل صفقةً ثمّ وجدا به عيباً قبل أن يتصرّفا
  • حكم ما لو اشترى رجل عبداً من رجلين وخرج معيباً
  • حكم ما لو انفرد أحد المشتريين ـ في الفرض الأسبق ـ بالخيار
  • فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرّف في مدّة الخيار فتصرّف ، سقط خيارهما
  • هل الخيار موروث؟
  • في أنّ خيار الشرط موروث
  • تذنيب : في حكم الوارث لخيار الشرط حضوراً وغياباً
  • حكم نقد الثمن في مدّة الخيار
  • تذنيب : فيما إذا دفع الثمن في مدّة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرّف فيه
  • حكم تلف المبيع في زمن الخيار
  • فروع

  • وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل
  • فيما يتعلّق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدّة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرّفات بغير إذن البائع
  • حكم ما إذا اشترى عبداً بجارية فأعتقهما معاً
  • فروع

  • الفصل الثاني : في العيب

  • المطلب الأوّل في حقيقة العيب

  • المطلب الثاني : في التدليس

  • المطلب الثالث : في اللواحق

  • المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع

  • الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها

  • البحث الأوّل : في المرابحة

  • البحث الثاني : في باقي الأقسام

  • الفصل الثاني : في بيع النقد والنسيئة والسلف

  • المطلب الأوّل : في بيع النقد والنسيئة

  • المطلب الثاني : في السَّلَم

  • النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم

  • النظر الثاني : في الشرائط

  • البحث الأوّل : الأجل

  • فروع

  • حكم ما لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد
  • حكم جَعْل الأجل العطاء
  • البحث الثاني : العلم

  • الباب الأوّل : الجنس

  • الباب الثاني : في ذكر أوصاف هذه الأجناس

  • البحث الثالث : في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً

  • البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول

  • البحث الخامس : في علم المقدار

  • البحث السادس : في قبض الثمن

  • النظر الثالث : في الأحكام

  • خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض

  • فهرس الموضوعات