ومع الالتفات إلى الروايات الكثيرة التي تعرّف الأئمة المعصومين عليهم‌السلام بوصفهم المرجع في معرفة المتشابهات(١) ، يجب تفسير ردّ المتشابه إلى المحكم بحيث ينسجم مع مرجعية أهل البيت عليهم‌السلام في هذا الخصوص ، وقد روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : «عليكم بهذا القرآن ، أحلّوا حلاله ، وحرّموا حرامه ، واعملوا بمحكمه وردّوا متشابهه إلى عالمه ، فإنّه شاهد عليكم وأفضل ما به توسّلتم»(٢).

__________________

وبطبيعة الحال فقد أوضح الأصوليّون في كتبهم أنّ هذا النوع من الروايات لا يتنافى مع حجّية ظواهر القرآن بعد الرجوع إلى الروايات ، ولا يُستفاد منها أنّ شرط تفسير القرآن هو العثور على حديث على طبقه (انظر : فرائد الأصول ، ج ١ ، ص ١٤٢ ـ ١٤٩). هذا وإنّنا هنا إنّما نقتصر على ذكر الروايات التي تحدّثت عن المحكم والمتشابه ، وتحصر معرفتها على أهل البيت عليهم‌السلام وتؤكّد على ضرورة الرجوع إليهم في هذا المجال ، من قبيل : كتاب سليم ، ص ٧٨٣ و ٨٤٣ ؛ الكافي ، ج ١ ، ح ١ ، ص ٦٤ ، ج ٥ ، ح ١ ، ص ٦٥ ؛ الاختصاص ، ص ٩٨ و ٢٣٥ ؛ بصائر الدرجات ، ح ٣ ، ص ١٣٥ ، وح ٣ ، ١٩٨ ؛ تحف العقول ، ص ١٩٣ و ٣٤٨ و ٤٥١ ؛ تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤ وح ١٧٧ ، ص ٢٥٣ ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛ الاحتجاج ، ح ١ و ٢ ، ج ١ ، ص ٦١٠ ؛ الإرشاد ، ج ١ ، ص ٣٤ ؛ أمالي الصدوق ، مج ٥٥ / ١ ؛ التوحيد ، ص ٣٠٤ / ١ ؛ الخصال ، ح ١٣١ ، ص ٢٥٧ وح ١ ، ص ٥٧٦ ؛ شواهد التنزيل ، ج ١ ، ح ٤١ ، ص ٤٧ ؛ غيبة النعماني ، ص ٨٠ ؛ كمال الدين ، ح ٣٧ ، ص ٢٨٤ ؛ مناقب ابن شهر آشوب ، ج ٢ ، ص ٣٨ ؛ تأويل الآيات ، ص ٦٣١ (هامش سورة التوحيد) ؛ نهج البلاغة ، الخطبة الأولى ، وكذلك الخطبة رقم : ٢١٠ ؛ شرح ابن أبي الحديد المعتزلي لنهج البلاغة ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ وكذلك انظر : الكافي ، ج ١ ، ح ٩ ، ص ٤٣ ؛ أمالي الصدوق ، مج ١٥ / ١٦ ؛ المحاسن ، ج ١ ، ح ٢٠١ ، ص ٢٠٦.

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ، ج ١ ، ح ٣٩ ، ص ٢٩٠ ؛ الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٣٨٣.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم ، ح ١٩٨٦ ، ص ١١١.