المشرقين.
الرابعة : قوله : ولو كان من الصادق عليهالسلام. إلى آخره.
فان مورد هذا الكلام في متعارف التحاور في مقام [صدرت منه] (١) من أحد زلّة عظيمة قلبيّة أو جوارحية استحق بها الشفاعة من شافع جليل ، ولم يكن عمّار في عصره عليهالسلام الاّ كسائر الإماميّة ، ولم يعهد منه ارتكاب بعض المآثم كشرب النبيذ وأمثاله ، كما قد ينقل عن بعض الرواة ، مما دعاه عليهالسلام الى الاستيهاب ثم الاخبار عنه واختصاصه به.
الخامسة : احتمال كون عمّار المذكور غير الساباطي.
وهو عجيب ، فإن الأصل هو الكشي ذكره في ثلاثة مواضع ، والعنوان في الأول في : عمّار بن موسى الساباطي من أصحاب الكاظم عليهالسلام (٢) ، وفي الأخيرين في : عمّار الساباطي (٣) ، ثم ان الساباطي موجود في متن الخبر أيضا في الأخيرين ، فلاحظ.
هـ ـ من القرائن الواضحة والشواهد الجليّة كون ما في كتاب عمّار بل مطلق رواياته داخلا في عموم قولهم عليهمالسلام في بني فضّال : خذوا ما رووا ، فان طرق المشايخ الى عمّار وكتابه تنتهي الى احد بني فضّال ، ثم اليه.
امّا الصدوق فقد عرفت أنه يرويه بإسناده عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضّال بإسناده عنه (٤) ، والشيخ في الفهرست يرويه بإسناده عن سعد والحميري ، عن احمد بن الحسن. إلى آخره (٥).
__________________
(١) في الأصل : صدر ، وما أثبتناه بين معقوفين هو الأنسب للسياق.
(٢) رجال الكشي ٢ : ٥٢١ / ٤٧١.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٧٠٧ / ٧٦٣ ، ٢ : ٦٣٥ / ٦٣٩.
(٤) الفقيه ٤ : ٤ ، من المشيخة.
(٥) فهرست الشيخ ١١٧ / ٥١٥.